مشروع "Beirut Institue" لراغدة درغام ينطلق في بيروت.. تعزيز قدرات التوقع والتفكير المستقبلي ودور أكبر للشباب والمرأة.....الإستنتاجات التي تمخضت عنها زيارة أوباما إلى إسرائيل والضفة الغربية

راغدة درغام كبيرة المراسلين الصحافيين للشؤون الديبلوماسية في الأمم المتحدة والكاتبة والناقدة في مجال الرأي والتحليل السياسي والإقليمي والدولي أنهت كل الاستعدادات والتحضيرات التي استغرقت سنتين من الإعداد والتحضير لاطلاق مؤسسة فكرية Beirut Institue، والتي يضطلع فيها الشباب العربي كما المرأة دوراً مهماً في العالم العربي وفي المدينة العالمية التي يعاد تشكيلها على مستوى صنع القرار وكجزء أساسي من محاورات فكرية وثقافية تستحوذ أطراً تقنية ومعرفية جديدة من التواصل والبحث عن حلول لا يمكن الوصول إليها في صورة مماثلة لعمل الحكومات.

تبحث المؤسسة عن القوة المستمدة من هذا الأمل على الشباب العربي وعلى دور أساسي للمرأة في مواجهة تحديات على المستويات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا سيما وان العالم العربي يعيش في انتقالية ويواجه مشكلات على كل ضخامتها وحلول قابلة للتعرف وتحتاج إلى التوافق معها أو التحول عنها.

فالصور النمطية التي تقول ان الشباب العربي غير مكترث أو سطحي تبث في الشارع والميدان وبنبرات الشباب وأصواتهم وأجسادهم أنها غير صحيحة اطلاقاً، وهذا أحد الحوافز المهمة لإنشاء "مؤسسة بيروت" لتوطيد العلاقة مع الجيل الجديد من الشباب وإعادة صوغ رؤي جديدة إلى منطق الأمور في المنطقة العربية وترسيم خطوط التقارب وتحويل هذا الوعد الشبابي إلى وعد مشروع وعالمي حقاً.

إذ لم يعد من الجائز التضحية أكثر بجيل آخر أو أجيال جديدة ولن يتم تحقيق الممكن مطلقاً بمعزل عن المحاولة ومن دون انقطاع لتحقيق الكثير في سياق عالم جديد.

تقول راغدة درغام لـ"المستقبل" "بيروت تستحق ان تكون لها مكانة في العالم، وأن تكون نقطة انطلاق المؤسسة وهي حاضنة لثقافة العرب وأفكارهم ولمؤتمراتهم قبل أن يتراجع دورها أخيراً، ولكن تبقى المدينة المميزة في المنطقة العربية والمتميزة بتعدد الاثنيات والأعراق والديانات والمذاهب وهناك حاجة دائمة لبلورة هذا الفن الإنساني والحفاظ عليه وصداقته وإدارة موارده بطريقة ذكية وبمنطلقات مدروسة للفكر والعمل وتعميق هذا الفن والمساحة الديموقراطية في المكان والزمان في قلب المؤسسات والمجتمع العربي ومن خلال تصور استباقي ومستقبلي لمواطنة عربية معاصرة.

جزء من عمل المؤسسة هو عقد مؤتمرات ومنتديات ومحاورات داخل كل مجتمع عربي وعلى النطاق العالمي وتعزيز النشاط الديموقراطي داخل المجتمعات المدينة والحركات السياسية والاجتماعية وتحفيز المشاركة المدنية.

أما عن دور المرأة فهو مهم جداً وتسعى المؤسسة إلى بلورته وتعزيزه على الصعيد الدولي وفي صنع القرارات لا سيما بعد كل ما حدث في الثورات العربية.

أخيراً أقامت المؤسسة لقاء في مجلس الأمن مع خمس نساء عربيات من مصر وتونس وليبيا وسوريا والصومال في جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى هواجس المرأة العربية ورأيها في مرحلة التغيير في المنطقة العربية ودورها كعنصر فاعل وتطلعات النسوة وآراءهن وهدف "Think Tank" التأثير في القرارات.

وهذه حلقة من حلقات متتالية مع المرأة العربية ومع الشباب ومع محترفي السياسة ليناقشوا آراءهم ويتبادلوها.

مؤسسة بيروت تسعى إلى ديناميات التواصل ومن خلال نماذج عملية وليس لهندسة أفكار تقليدية، والهدف إعادة التفكير على ضوء النماذج الجديدة في العالم وبتوازن أفضل ومن دون أي عقبة تعترض حرية التعبير من دون ان تشكل المؤسسة "لوبي" ما، فالمجتمعات العربية لها ان تدير نفسها أو يدير المجتمع العربي نفسه والمؤسسة لا تقترح نماذج محددة ما خلا التصميم على البناء الديموقراطي وبصورة ادراك أفضل لطبيعة ما نعيشه ولما يجب ان نعيشه آخذاً بعين الاعتبار الظروف التاريخية والسوسيولوجية والتاريخية. والأساس هو النظرة الرحبة للحوار بما يشكل أكثر ثقافة سلام والقبول المتبادل للاختلافات على المستوى القومي وعلى المستوى الدولي أيضاً. والسلام العالمي يثبت انه يثبت انه ثمرة تنمية اقتصادية واجتماعية ذاتية ومنصفة وتفاعلاً ليس فقط بين الدول ولكن أيضاً بين مختلف مكونات المجتمع الواحد.

تقول راغدة درغام: "ما عاد ينفع الاتهام واللوم والتذمر بمعزل عن المشاركة في صنع القرار وللشباب العربي دوره الأساسي بشكل خاص، والمنطقة شديدة التنوع وتملك طاقات وكفاءات هائلة، والسؤال الرئيس ماذا نفعل بها، أمام جملة القضايا والتحديات ولهذا السبب تحاول المؤسسة تشخيص هذا الوضع بحرفية عالية من خلال ورش فكر وعمل.

المؤسسة انشأت "صندوق العقل العربي" كمجمع للكفاءات العربية في المجالات كافة البيئية والحقوق المدنية والتعليم ومذكرات تفاهم مهمة مع المركز الرئيس بفعالياتها على خط نيويورك حالياً وتمهيداً للتوسع على خط واشنطن العاصمة نفسها، مروراً بشراكة بحثية مع مجلس التعاون الخليجي ومراكز أبحاث خليجية، وشراكة مع رابطة التجمعات السياسية من نيويورك "Foreigns policy" إلى العلاقة مع سفراء مجلس الأمن الدولي وكذلك لاستعراض كل الفرص المتاحة للبناء في أفكار ذات استقلالية وبناءة تبحث في المعطيات وتقرر وتقترح حلولاً لقضايا هي اليوم عابرة للحدود بمجملها. وتأمل درغام بانجاز أوراق استراتيجية تصل بمضامينها إلى صنّاع القرار على مستوى السلطة ونشرها أمام الرأي العام.

كان مقرراً اطلاق المؤسسة في مؤتمر صحافي كبير دعيت إليه شخصيات عربية ودولية مرموقة وكان مفترض ان تعقد برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبحضور الرؤساء محمود عباس والمنصف المرزوقي والمقريضي ووزراء خارجية العراق واليمن وعدد كبير من نساء ورجال أعمال ومفكرين وبلغ التسجيل أكثر من 180 شخصية وكل أنحاء المنطقة وكان عنوان اللقاء المؤتمر "الاستثمار في الانتقالية تواصل مع المستقبل".

ولكن نتيجة الأوضاع الداخلية في لبنان وتردي علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي وتعذر الحضور الشامل في المؤتمر والقلق على مستوى خارطة المنطقة تأجل انعقاد المؤتمر إلى موعد يحدد لاحقاً، وكان مفترض أيضاً ان يحضره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى شخصيات عدة من بينها عمرو موسى وآخرون.

المؤسسة تنطلق بالمقابل في خطوات عملية منها لقاء حول موضوع اللاجئين بعنوان "محنة اللاجئين" الاستجابة الإنسانية بين القيم والسياسة ويعقد في 3 نيسان الجاري في فندق الفورسيزن، بيروت في جلسة مغلقة ويقدم فيه رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي بيتر مورر إلى مداخلات لوزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الصحة علي حسن خليل والوزير مروان خير الدين، ووزير التربية حسان دياب وسفير المملكة العربية السعودية وسفير الجمهورية التركية وآخرين.

بالعودة إلى هيكلية المؤسسة فهي تضم في مجلس إدارتها شخصيات مهمة تتمركز بين مجلس إدارة ومجلس مستشارين ومن اسمائها، الأمير تركي الفيصل، عمرو موسى، الأخضر الابراهيمي، عبد الكريم عريان، مروان خير الدين، طلال الشاعر، طلال الزين، نهلة جبرا، حبيب حداد، فريدة العلاقي، ديانا مقلد، بديع مكرزل وأسماء أخرى دخلت على خط صياغة البرنامج ومن بينها جيلبير ضومط ورمزي الحافظ إلى جانب مؤسسات "pine Bridge" ومؤسسة ايلي خوري و"Roien Beyond" و"infopro" (الموقع الالكتروني) وتقع المؤسسة في الأسواق وسط بيروت في شارع فخري بك.

ورشة مؤسساتية تراكم خبرة إعلامية ومراسلة ديبلوماسية وعضو في مجلس العلاقات الخارجية في الأمم المتحدة، ومشاركة في المنتديات العالمية وانطلاقة منتظرة مرادفة لمسار مهني في حقل الإعلام والمعرفة في بيروت التي تملك على الرغم من الأزمات قدرات التوقع والتفكير المستقبلي. والمشروع مدعوم بأفضل النيات الطيبة على الاطلاق.

 

 

ملايين السوريين بأمس الحاجة للمساعدات الانسانية، لكنها تصل إليهم بالقطارة، لأن الأمم المتحدة تتعاون إنسانيًا مع الهلال الأحمر السوري الموالي للنظام، والأتراك متمسكون ببيروقراطيتهم، والأوروبيين يأتون للاستماع فقط، من دون أفعال.

لندن: وصل المقاتل عبد اللطيف ابو صلاح إلى مكتب الطبيب مازن كوارة في مقر الجمعية الطبية الاميركية السورية في مدينة ريهانلي التركية طالبًا المساعدة بصورة عاجلة. وقال ابو صلاح للطبيب بغضب إن المعونات الانسانية لا تصل إلى ما يكفي من المقاتلين والمدنيين في محافظة ادلب. وإن الجمعية لا يمكن أن تجلس بانتظار المحتاجين أن يأتوا اليها مستغيثين.

 وخاطب ابو صلاح الدكتور كوارة بعينين زادهما السهر احمرارًا: "ما تقومون به هنا عمل طيب، لكنه ناقص. فلماذا تنتظرون أن يأتي المحتاج اليكم؟"

وأوضح كوارة، وهو جراح من دمشق، أن العاملين في الجمعية يدركون حجم الاحتياجات في سوريا، لكن الامدادات ليست كافية. وعاد المقاتل ابو صلاح خائبًا بعد سماع اجابة كوارة، من دون أن يحصل على ما جاء من أجله، وهو تأمين عدد أكبر من المستشفيات الميدانية.

قال كوارة لصحيفة لوس انجيليس تايمز : "العالم لا يعرف الحقائق". فبالرغم من المساعدات الانسانية التي تصل إلى سوريا، يعيش ملايين السوريين في ظروف قاسية بعد عامين من الحرب، هاجروا من ديارهم بعدما انهارت البنى التحتية واختفت الخدمات وأبسط مستلزمات الحياة، كوقود التدفئة والخبز والماء الصالح للشرب.

واعلنت الأمم المتحدة في تقرير اصددرته أخيرًا أن أكثر من مليون سوري نزحوا خارج سوريا، في رقم يشير بوضوح إلى أزمة انسانية أكبر في الداخل، مع تهجير ما بين مليونين وستة ملايين سوري، بحسب تقديرات الخبراء.

وقالت فاليري آموس، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية: "نشاهد مأساة انسانية تجري أمام انظارنا". تشمل جهود الاغاثة النشاطات التي تخضع لاشراف أو إدارة الأمم المتحدة أو تركيا أو الجاليات السورية في الخارج. لكن هذه الجهات كلها اصطدمت بعقبات جمة، وبقيود وتحديدات عديدة.

يواجه برنامج الأمم المتحدة، الذي اعلنته اواخر العام الماضي لتقديم مساعدات انسانية بقيمة 519 مليون دولار، انتقادات شديدة لأنه يُنفذ بالتعاون مع أجهزة نظام الرئيس بشار الأسد، خصوصًا أن المساعدات التي تقدمها دول أخرى بصورة مباشرة إلى المحتاجين في الداخل أصبحت توجه إلى برنامج الأمم المتحدة ذاته، ما اثار مخاوف من ألا تصل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

واعترف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ينس لاركي بـأن المعونات لا تصل إلى كل المناطق الخاضة لسيطرة المعارضة، حيث الحاجة ماسة اليها، والسبب قيود لوجستية تتعلق بعبور خطوط النزاع. واشار لاركي إلى تقرير برنامج الغذاء العالمي الذي جاء فيه أن ما بين 40 و45 بالمئة من المعونات الغذائية التي وزعها ذهبت إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة أو مناطق متنازع عليها. وقال قياديون في المعارضة السورية إن الحاجة ملحة في هذه المناطق تحديدا لأنها تتعرض لهجمات مستمرة من قوات الأسد.

تساءل خالد عمر، وهو صيدلي من حلب ومسؤول الارتباط بين الاتحاد الطبي الحر والمنظمات الانسانية الأخرى: "كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم مساعدات انسانية إلى نظام ارتكب المجازر وقتل نحو 70 ألف سوري؟" ونقلت صحيفة لوس انجيليس عن عمر قوله: "الأسد يقتلني فكيف يطعمني إذًا؟"

وأكد عمر أن المجتمع الدولي بتوزيعه المساعدات الانسانية عن طريق النظام انما يقوي الأسد ويضفي شرعية على نظامه.

وعندما طلب اتحاد منظمات الاغاثة الطبية السورية أخيرًا مساعدة المجتمع الدولي لتطعيم مليونين إلى ثلاثة ملايين سوري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، قال له ممثلو حكومات أجنبية إن الأمصال يمكن أن توفرها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، لكن من خلال جمعية الهلال الأحمر السوري فقط.

فعلق طبيب الأطفال عبد الرحمن عمر، الذي يشرف على مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للاتحاد، قائلًا: "العالم يجهل أو يتجاهل أن الهلال الأحمر السوري منظمة سياسية لها اجندة، وان الهلال الأحمر هو النظام".

لفت لاركي إلى أن مكتب الشؤون الانسانية للأمم المتحدة يعمل بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذهب إلى أن سيادة سوريا لا يمكن أن تُنتهك، ويشمل هذا عبور الحدود التي تسيطر عليها المعارضة من دون موافقة النظام. ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن لاركي قوله: "نحن نحتاج إلى العمل مع الحكومة السورية، ومن منظور الأمم المتحدة فإن الحكومة السورية ما زالت هي الحكومة الشرعية".

وقالت منظمات انسانية سورية إن الحكومة التركية تفهمت ذلك، لكن اشتراط الحصول على موافقات محلية أو التعاون مع منظمات اغاثة تركية مسجلة في كل شحنة يبطئ تدفق الامدادات. واضافت هذه المنظمات أن شحنات الاغاثة احيانًا تمنع من عبور معبر باب الهوى الحدودي الرسمي بين تركيا وسوريا بضغط من الأقلية العلوية في تركيا، والتي ما زالت تؤيد الأسد.

لكن الحكومة التركية سمحت بمرور مساعدات نظامية عن طريق المعبر الرسمي أو احد المعابر غير الرسمية إلى بلدة العتمة السورية، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود.

تدخل كمية كبيرة من المساعدات إلى سوريا عن طريق معبر غير رسمي ترابي يراقبه جنود اتراك. واحيانًا تلتف الامدادات بحسب القانون التركي بطريقة أو أخرى، من خلال عدم تقديم الوثائق والايصالات المطلوبة أو ارسال أدوية منتهية صلاحيتها مع الامدادات. لكن بعض الأطباء يقولون إن الأدوية المنتهية صلاحيتها يمكن أن تكون نافعة للأشخاص من ذوي الاحتياجات العاجلة.

وتقدر منظمات طبية أن أكثر من 90 في المئة من المختبرات الطبية في سوريا توقفت عن العمل.

وقبل شهر تقريبًا، نقلت الجمعية الطبية الاميركية السورية حاوية مليئة بالأدوية والمعدات الطبية والامدادات الأخرى إلى سوريا، لتزويد المستشفيات الميدانية بها. واحتاجت الجمعية إلى اكثر من شهرين للحصول على موافقة السلطات التركية على ارسال الشحنة من الولايات المتحدة إلى سوريا، عن طريق تركيا وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

قال سعيد سليمان، مدير منظمة سند غير الحكومية في مدينة غازي عنتاب التركية، إن جهودًا تُبذل لنقل شحنة من الديزل، تبرعت بها دولة نفطية عربية لسوريا، عن طريق الأراضي التركية، لتشغيل مستشفيات ميدانية ومنشآت أخرى. أضاف: "كلفة الديزل في تركيا أكثر بمرتين من كلفته في سوريا، ومنظمة سند لا تملك المال الكافي لشراء الوقود التركي".

وكان ممثلون عن البرلمان الاوروبي زاروا تركيا في شباط (فبراير) الماضي للقاء مسؤولين في منظمات الاغاثة. وعندما سأل عبد الرحمن عمر وآخرون ما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الاوروبي، قيل لهم إن ممثلي البرلمان الاوروبي جاءوا للاستماع فقط وتقديم تقرير عما سمعوه.

رد عليهم عمر قائلا: "بعد 23 شهرًا من الصراع الذي سمع به حتى اطفال افريقيا، أكل ما تفعلونه هو الاستماع وكتابة التقارير؟"

 

تركزت عناوين الأخبار الرئيسية التي تناولت زيارة الرئيس الأمريكي أوباما إلى الشرق الأوسط على مسألة اهتمامه المكثف بإعادة صياغة العلاقة العاطفية مع إسرائيل قيادة وشعباً. فالنصان المعدان اللذان ألقاهما الرئيس (خطابه إلى الشباب الإسرائيلي في "مركز المؤتمرات" في القدس وشربه نخب منحه ميدالية الامتياز الإسرائيلية من قبل الرئيس شمعون بيريز) إلى جانب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 تعتبر من أقوى الخطابات المؤيدة للصهيونية على الإطلاق يلقيها رئيس أمريكي أثناء فترة ولايته -- ولم تأت كلماته لمجرد الدفاع عن إسرائيل، بل تبني إيديولوجية تأسيسها.

غير أن الزيارة لم تقتصر على العاطفة ومد الجسور -- لكنها أسفرت أيضاً عن سلسلة من الاستنتاجات الهامة في ما يتعلق بالسياسة الأمريكية في المنطقة:

·     تحول في سياسة الولايات المتحدة بشأن الشروط المتعلقة باستئناف محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية. على الرغم من الصمت الذي خيم على واشنطن بدرجة كبيرة بشأن هذه القضية منذ انهيار محادثات السلام في المرة الأخيرة عام 2010، انحاز الرئيس الأمريكي وبقوة إلى الموقف الإسرائيلي الداعي إلى ضرورة استئناف هذه المحادثات على الفور ودون شروط مسبقة. إن واقع تعبيره عن هذا الرأي وهو يقف بجوار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس له أهمية خاصة.

·     لم يطرأ أي تغيير في المساعي الرامية لعقد اتفاقية "الحدود والأمن أولاً". على الرغم من اختياره عدم الخوض في تفاصيل المنهجية التي يفضلها بشأن الدبلوماسية الإسرائيلية-الفلسطينية، كرر الرئيس أوباما مجدداً اعتقاده بأن أكثر الطرق فعالية لاستئناف المفاوضات هي التفاوض حول ترسيم الحدود والتي ذكر أنها ستحل قضية المستوطنات الشائكة. وقد أرجع هذا إلى الأذهان خطابه الذي ألقاه في أيار/مايو 2011 والذي رسم من خلاله المبادئ التي استندت إليها منهجية "الحدود والأمن أولاً". ومن المفهوم ضمناً أن هذه المنهجية هي التي من المحتمل أن تكون المسيطرة على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة بدلاً من التركيز على الترتيبات المؤقتة أو إدخال تغييرات تدريجية على الإجراءات الحالية بشأن السيطرة الإسرائيلية والفلسطينية على مختلف مناطق الضفة الغربية.

·     الضبابية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الجدول الزمني الخاص بتقدم إيران في برنامجها النووي. قبل رحلته الحالية، صرح الرئيس أوباما أن إيران ستحتاج إلى ما لا يقل عن عام لتطوير قنبلة نووية وهي النتيجة التي تعهد بمنعها والحيلولة دونها. وبدا هذا الأمر أنه بمثابة إشارة إلى أن الدبلوماسية أمامها وقت أكثر بكثير من الخط الأحمر الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الخريف الماضي، والذي حذر فيه أنذاك من أن إيران ستجتاز حداً غير مقبول بحلول ربيع أو صيف عام 2013. وعندما سُئل عن هذه القضية هذا الأسبوع، فضل نتنياهو أن يلعب دور المضيف المهذب والحميم وذلك بتأييده لبيان الرئيس. وفي الواقع، تحدث الرجلان عن مسألتين مختلفتين تماماً -- حيث كان تركيز نتنياهو منصباً على سرعة إيران في إنتاج اليورانيوم متوسط التخصيب في الوقت الذي كان يركز فيه أوباما على سرعتها في تطوير سلاح نووي متكامل. وعلى الرغم من عدم تسريب أي من التفاصيل الخاصة بالمباحثات السرية التي أجراها أوباما ونتنياهو بشأن إيران، إلا أنه يبدو أن الخلاف الأمريكي-الإسرائيلي بشأن اللحظة المناسبة للانتهاء من الدبلوماسية بشأن هذه القضية لا يزال مستمراً إلى الآن.

·     الاتفاق على فتح محادثات بشأن توسيع حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. لم يكن مفاجئاً أن تستمر الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري الكبير لإسرائيل. بيد أن حقيقة إقدام الإدارة الأمريكية على الإعلان عن فتح باب المحادثات بشأن تقديم مساعدات أمريكية على المدى الطويل في الوقت الذي تشتد فيه الخلافات بشأن الميزانية في واشنطن تبرز عمق التزام الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأمن إسرائيل.

·     الاعتراف بإسهام إسرائيل في تعزيز المصالح الأمريكية. في خضم كل ذلك الصخب حول مدى عمق التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أوباما أضاف بعداً جديداً بالكلية في خطابه الأخير الداعم للعلاقات الثنائية عندما صرح بأن "الابتكار" كان جزءً هاماً من الشراكة في مجال "التعاون الأمني". وهذا يماثل جداً الفكرة -- المثيرة للجدل في الأوساط المصابة بعدوى المدرسة الفكرية لـ والت و ميرشايمر -- بأن إسرائيل هي فعلاً ذخر للولايات المتحدة، وليست أداة رقابية لها.

·     توقع استمرار عدم الارتياح والتردد بشأن المشاركة العسكرية الأمريكية في الصراع السوري. جاء التعليق الأكثر تردداً للرئيس خلال زيارته في رده على سؤال في مؤتمر صحفي يتهمه بالعجز في مواجهة المجازر المرتكبة في سوريا. فبعد بيان الدعم المالي الكبير الذي منحته الولايات المتحدة للاجئين السوريين والاعتراف الذي قدمته واشنطن للمعارضة، اعتمد الرئيس الأمريكي على فكرة أن منع المجازر هي مسؤولية "العالم"، وليست مسؤولية الولايات المتحدة وحدها-- وهو مفهوم يبدو على خلاف مع فحوى تصريحاته بعد يومين في "ياد فاشيم" [مؤسسة إسرائيلية رسمية أقيمت كمركز أبحاث في أحداث المحرقة اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، ولتخليد ذكر ضحاياها.].

·     المساهمة في تحسن هام في العلاقات الإسرائيلية التركية. ليس من قبيل الصدفة أن تحدث نتنياهو هاتفياً مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في لحظة مغادرة الرئيس أوباما إسرائيل إلى الأردن، فاتحاً الباب أمام عودة السفراء من الجانبين. فلطالما كان إصلاح العلاقات بين الزعيمين هدفاً أمريكياً. وحقيقة أن أوباما بعث برسالة توبيخ رمزية جداً (وإن غير مباشرة) إلى أردوغان بزيارته قبر ثيودور هرتسل [مؤسس الحركة الصهيونية] -- داعماً بشكل ضمني الأيديولوجية التي وصفها الزعيم التركي مؤخراً بأنها "جريمة ضد الإنسانية" -- منحت نتنياهو غطاء شبه مؤكد للتواصل مع أنقرة.

فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، جعل الرئيس أوباما سياسة الولايات المتحدة أكثر تماهياً مع إسرائيل من طرق جوهرية عديدة، لا سيما ما يتعلق باستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين واتخاذ خطوات سهلت حدوث تحسن في العلاقات بين اسرائيل وتركيا. وفيما يتعلق بما إذا كان التحول في الطريقة التي ينبغي أن تبدأ بها محادثات السلام يعني تحولاً في الطريقة التي ينبغي أن تسير بها تلك المحادثات في المرحلة اللاحقة، فإن ذلك الأمر لا يزال غير واضح. لقد عزز الرئيس الأمريكي أهمية المفاوضات المباشرة، وهي أمنية لطالما انتظرالإسرائيليون تحققها، لكنه حث شعب إسرائيل على الضغط على قادته لتحقيق تقدم على أرض الواقع، ملمحاً إلى أن مضيفه لم يكن ملتزماً بما يكفي نحو تحقيق السلام مع الفلسطينيين. (وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن خطاب أوباما المنمق بشأن عدم إقدام السياسيين على المخاطرة ما لم تحثهم شعوبهم حاز استحسان الحضور، لكنه قلب تاريخ عملية السلام رأساً على عقب. إذ لم يواجه مناحيم بيغن ولا اسحق رابين، على سبيل المثال، ضغوطاً شعبية للتوصل إلى اتفاق مع مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، بل أتخذ كل منهما مخاطر كبيرة وسعى إلى حشد الدعم الشعبي لمبادرته).

وفيما يتعلق بإيران، أكد الرئيس أوباما موقفه الداعم لمبدأ الوقاية مع تبني خطاب قوي لكنه لم يطرح أي تدابير إضافية لتعزيز التهديد الموثوق باستخدام القوة العسكرية الذي -- كما قال نتنياهو في مؤتمرهما الصحفي -- يمثل مكوناً رئيسياً لأية سياسة ناجحة.

وخلافاً لهذه المسائل الفردية، يتمثل أهم ما تمخضت عنه رحلة الرئيس الأمريكي فيما يلي: إذا كانت الفكرة الرئيسية وراء زيارة إسرائيل هي افتتاح الولاية الثانية للإدارة بأقدام أكثر ثباتاً في ميدان العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على نحو يغاير ما اتسمت به الشهور الافتتاحية لفترة ولاية أوباما الأولى، فإن الرئيس قد نجح في ذلك على ما يبدو.

في 25 آذار/مارس، أفادت الصحف السعودية بأنه سيتم حظر خدمات رسائل الوسائط الاجتماعية المشفرة مثل "سكايب"، و "فايبر"، و "واتس آپ" داخل المملكة، ما لم يُسمح للحكومة برصدها. ومن غير الواضح ما هي تفاصيل طلب الرياض، ولكن يبدو أن الشركات المعنية قد مُنحت مدة أسبوع لإرسال ردها على ذلك القرار. ويشير هذا التحرك إلى أن السلطات السعودية تشعر بقلق متزايد بشأن استخدام المواطنين لشبكة الإنترنت للتحايل على انعدام الحريات السياسية وتقويض تحفظات مجتمعية تقليدية ضد مسألة الهيكل الهرمي داخل المملكة. ويأتي ذلك فيما تنتقل الآن التقارير التي تنتقد الحكومة-- والتي لم يمر وقت طويل على تناقلها شفهياً، إن حدث كذلك إطلاقاً -- على الفور تقريباً إلى جمهور محلي كبير جداً، وعلى ما يبدو أيضاً شرهاً للقراءة. وهذه التوترات وغيرها في الداخل والخارج قد تفرض عدداً من المشاكل الكبرى أمام القادة كبار السن في المملكة إذا ما تركت دون رقابة.

على الرغم من ثروة المملكة العربية السعودية والإعانات السخية التي تقدمها لسكان البلاد، لا يزال ثمة تباين اقتصادي هائل بين أبناء الشعب. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء كثيرة من العالم العربي في عام 2011، قامت الحكومة بزيادة إعانات الدعم والرواتب الحكومية لتخفيف حدة السخط الداخلي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الاستياء. كما أنه في أحد أطراف المملكة، توجد أجزاء من مجتمعات الأغلبية السنية التي يُشتبه في تعاطفها مع تنظيم «القاعدة»؛ في حين توجد على الطرف الآخر ثورة مستعرة من جانب الأقلية الشيعة، الذين يُنظر إليهم تقليدياً من قبل السنة المتشددين كمواطنين من الدرجة الثانية وربما حتى على أنهم غير لائقين بالإسلام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات عن اعتقال ستة عشر شيعياً، واتهمتهم بجمع معلومات عن المنشآت الهامة في المملكة "لصالح بلد آخر"، وهي عبارة يُفترض أنها تعني إيران.

في 15 آذار/مارس، قام الشيخ سلمان العودة، صاحب التأثير الكبير، بإرسال خطاب مفتوح على صفحاته في "الفيسبوك" و "تويتر" -- حيث يقال أن لديه أتباع يصل عددهم إلى 2.4 مليون شخص -- حذر فيه العائلة المالكة من الظلم والفساد التي تتبعه. وكان الدافع على ما يبدو وراء الرسالة هو حادث وقع في الأسبوع السابق، عندما تم الحكم على اثنين من النشطاء السياسيين الجريئين في انتقاداتهم، بالسجن بعد محاكمة استمرت سبعة أشهر، لنشرهما انتقادات "كاذبة" للحكومة السعودية من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. وعلى الرغم من التعتيم الذي فُرض على القصة من قبل وسائل الإعلام الوطنية، قام النشطاء أنفسهم بإرسال تغريدات عن طريق موقع "تويتر" حول تفاصيل القضية. وفي الوقت نفسه، استؤنفت محاكمة ناشط آخر في الأسبوع الماضي، وهذه المرة بتهمة إهانة القضاء والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية والاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تعمل كمؤسسات رقابة.

والشيخ عودة، الذي كان قد اعتقل سابقاً لانتقاده الحكومة، يعتبر رجل دين معتدل مقارنة بالمؤسسة الدينية السعودية، التي دعمت خلال سنوات عديدة وبصورة خانعة عائلة آل سعود. كما أن رسالته المفتوحة اتهمت العائلة المالكة بكونها لا ترغب في الإقرار بالحقيقة، "لتجاهلها رمزية" قيام سعوديين "بحرق صور لمسؤولين". وكان ذلك إشارة واضحة إلى حادثة وقعت في الشهر الماضي، عندما احتج بعض السنة على اعتقال أفراد أسرهم لأسباب أمنية وقاموا بحرق صور وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف.

على مدى عقود، كان ثمة عدد من أفراد بيت آل سعود محلاً للشكوى بشأن حصولهم على فوائد مالية استناداً إلى وضعهم الملكي ولتعاملهم بنمط سلوكي متعالي. وتنطوي أحدث حلقة في هذا الصدد على إقامة دعوى في بريطانيا-- خلال الشهر الحالي، حيث رفضت إحدى محاكم لندن دعوى لتوفير الحصانة الملَكية لشخصيتين سعوديتين بارزتين هما، الأمير مشعل بن عبد العزيز (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله ورئيس "هيئة البيعة" في المملكة، وهو المجلس الذي بإمكانه أن يساعد على تحديد الملك القادم) ونجله عبد العزيز.

وفي خضمّ التشاحن القانوني، ظهر نزاع تجاري بين الأمراء وشريك سابق في الأعمال، وهو أردني يزعم أن عبد العزيز حرّض السلطات السعودية لوضع اسمه على "النشرة الحمراء" للمطلوبين من جانب الإنتربول، وهو طلب دولي للاعتقال والتسليم. ولا يزال الكثير من تفاصيل هذه القضية محجوباً عن النشر بانتظار نتيجة استئناف الحكم؛ ووفقاً لقرار حكم يضم أربعين صفحة صدر الأسبوع الماضي، ادّعت هيئة الدفاع بأن عبد العزيز وأحد مساعديه يخاطران بـ "الموت والانتقام" إذا تم الإعلان عن تفاصيل وأمور خاصة.

وحتى مع ذلك، كان القاضي البريطاني شديد الانتقاد للعائلة المالكة في السعودية. إذ تضمن قرار المحكمة أن العديد من أمراء المملكة الذين يبلغ عددهم "5000 أمير" يحصلون على جوازات سفر دبلوماسية، ويُسمح لهم بتجنب جميع الأمور المتعلقة بإجراءات الهجرة العادية لدى وصولهم إلى بريطانيا، حيث تحصل السفارة السعودية على جوازات سفرهم وتتعامل مع السلطات البريطانية، وتعيد الوثائق في وقت لاحق إلى أفراد العائلة المالكة الزائرين سواء كانوا في منازلهم أو في الفنادق التي يمضون فيها وقتهم. كذلك، فنّد القاضي جزءاً من بيان الشاهد الذي ألقاه السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، ابن شقيق الملك عبد الله. فرداً على مطالبة محمد بأن الأمير مشعل كان الثاني في أحقية تولي العرش بموجب حق الميلاد، ذكر القاضي "الآن ظهر عدم صحة هذا الأمر". وعلى الرغم من أن مشعل هو أكبر سناً من الخلف الذي رشحه الملك عبد الله -- ولي العهد الأمير سلمان (الذي يبلغ من العمر 77 عاماً) -- إلا أنه لا يعتبر ملك محتمل لأن والدته كانت جارية أرمنية لمؤسس المملكة ابن سعود بدلاً من زوجة عربية.

منذ اجتياح الانتفاضات بعض مناطق الشرق الأوسط في العامين الماضيين، أعلنت الحكومة السعودية عن إنفاق ما يقدر بـ 110 مليار دولار على البرامج الاجتماعية والإعانات، على الرغم من أنه ليس من الواضح كم من المال تم إنفاقه فعلياً. وحتى في البلدات والمدن الكبرى، غالباً ما تكون الخدمات غير كافية.

إنه لشئ معهود أن يتم نشر تقرير في 27 آذار/مارس من قبل صحيفة "عرب نيوز"، التي تصدر باللغة الإنجليزية في جدة، العاصمة التجارية للمملكة. ففي أحد التقارير بعنوان "مشكلة المياه تضرب جدة من جديد"، أشارت القصة إلى أن العديد من المواقع كانت تعاني من نقص في الخزانات التي تقوم بتوصيل المياه إلى المنازل (هناك أحياء كثيرة لا تحصل على المياه عن طريق أنبوب رئيسي). أما الشحنات التي كان يتم تسليمها سابقاً خلال ساعة واحدة فهي تأخذ الآن ثلاثة أيام. وفي الواقع، يعرف عن جدة بأن لها تاريخ من البنايات التحتية غير المؤهلة: ففي أوائل عام 2011، كانت الأمطار الغزيرة تطغي على منظومة صرفها الصحي في فصل الشتاء، مما تسبب في حدوث عدد من الوفيات وأثارت مخاوف بشأن تدفق مخزون مياه المجاري من التلال القريبة وتدميرها أجزاء من المدينة.

كالعادة، تتوخى واشنطن الحذر بشأن تقديم نصائح سياسية إلى المملكة العربية السعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاكل الداخلية. وفكما ذكر السفير الأمريكي جيمس سميث مؤخراً، إن "الركائز الثلاث" للعلاقة الثنائية هي "أمن النفط، والاستقرار، ومكافحة الإرهاب؛ أما الضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان والتغيير السياسي فقد كانت غير منتجة". وتلعب المملكة دوراً حاسماً أيضاً في قضيتين إقليميتين عاجلتين: فصادراتها المتزايدة من النفط تعوِّض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إنتاج إيران، كما أنها تعمل مع الأردن لدعم الثوار في سوريا، وهو جهد تدعمه واشنطن. وعلاوة على ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن يطلب المسؤولون الأمريكيون من السعوديين أن يلعبوا دوراً رئيسياً في أي إحياء عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية.

لكن يظل تقدم السن واستشراء الوهن بين قادة المملكة العربية السعودية إحدى المشاكل الأكثر بروزاً. فخلال انعقاد فعاليات القمة العربية في قطر هذا الأسبوع، كان الملك عبد الله (البالغ من العمر 90 عاماً) غائباً، ومثّله ولي العهد الأمير سلمان، الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه مصاب بعته ذهني.

وهناك تعقيد إضافي يتمثل بحساسية الرياض إزاء المعلومات المحرجة. ففي عام 2008، أوقفت لندن تحقيقاً جنائياً حول مزاعم رشوة ضد سعوديين بعد أن حذر السفير البريطاني في الرياض من أن ذلك قد يلحق الضرر في التعاون في مكافحة الإرهاب إذا ما استمر التحقيق. وهناك تقرير برلماني يلوح في الأفق حول العلاقات البريطانية مع المملكة العربية السعودية والبحرين، الأمر الذي دفع فعلاً السفير السعودي إلى الإعلان بأن المملكة قد شعرت "بالإهانة" من إجراء التحقيق.

وسعياً إلى الحد من تطور تلك التحديات الداخلية إلى عاصفة كاملة تجتاح بيت آل سعود، على واشنطن أن تضغط على الرياض لكي تتحمل قدر أكبر من المشاركة السياسية وتعمل على إسراع عملية التحول إلى قيادة جديدة داخل العائلة المالكة. ونظراً لدور المملكة البارز في مجال الطاقة، فإن الشلل السياسي الحالي في الرياض يهدد الاقتصاد العالمي. كما أنه يقلل من الدور السعودي التقليدي في العالمين العربي والإسلامي، مما يعرض للخطر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لوقف سعي إيران لصنع سلاح نووي.