كردستان تقاطع بغداد والمالكي يرفض حضور البرلمان... أربيل تلوح بـ«إجراءات مناسبة» إذا لم يستجب التحالف الشيعي لمطالبها

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .. تصاعدت حدة الأزمة السياسية في العراق لتدخل في نفق جديد بإعلان رئاسة إقليم كردستان، أمس، مقاطعتها لبغداد.

وكان وزراء ونواب الاكراد قد علقوا مشاركتهم لمجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، منذ عدة ايام، وقرر اجتماع تراسه مسعود بارزاني رئيس الاقليم امس، الاستمرار في تعليق مشاركة الوزراء الاكراد في الحكومة ونوابهم في البرلمان العراقي إلى حين تقديم (التحالف الشيعي) التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان.

ففي بلاغ مقتضب صدر عن الاجتماع الثالث الذي ترأسه بارزاني، أمس، مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، أقرت رئاسة الإقليم المقاطعة احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) و(التحالف الشيعي) من الأزمة السياسية الحالية. وحسب البلاغ، «قرر الاجتماع، بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى (التحالف الوطني)، تتضمن ما أكده في توجيهاته السابقة من حرص على حماية الدستور وتكريس لقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني، وفي حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكردستانية، ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم «التحالف الكردستاني»، مؤيد طيب، إن «رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل التحالف الشيعي وحكومته».

الى ذلك لم يحضر المالكي إلى البرلمان أمس للرد على أسئلة حول الانفلات الأمني في البلاد. وفيما علل مقربون منه عدم حضوره بعدم رغبته في كشف معلومات سرية فإن رئيس البرلمان «توعده» بـ«إجراءات» إذا لم يحضر الأسبوع المقبل.

وحسب نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي فإن الأخير «لم يشأ الحضور إلى البرلمان لامتلاكه معلومات سرية لا يريد البوح بها أمام نواب متهمين بالإرهاب وصادرة بحقهم أوامر قبض وذلك خشية أن يقوموا بتسريبها إلى الجماعات المسلحة».

 

جريدة الشرق الاوسط...أربيل: شيرزاد شيخاني ... أخيرا حسمت رئاسة إقليم كردستان موقفها حيال مقاطعة الوزراء والنواب الكرد مجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، من عدمها، وقررت الاستمرار في تعليق مشاركة وزرائها في الحكومة ونوابها بالبرلمان العراقي إلى حين تقديم التحالف الشيعي التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان وتلبية مطالبها الأساسية، التي تركز حسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني على «استعادة الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية والتوازن التمثيلي في القرارات السياسية».

ففي بلاغ مقتضب صدر عن الاجتماع الثالث الذي ترأسه مسعود بارزاني رئيس الإقليم أمس مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، أقرت رئاسة الإقليم مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات الحكومة والبرلمان في بغداد احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) والتحالف الشيعي من الأزمة السياسية الحالية. وجاء في البلاغ: «اجتمع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في صلاح الدين مع ممثلي القوى الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الساحة السياسية العراقية. وقرر الاجتماع بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى التحالف الوطني تتضمن ما أكد عليه في توجيهاته السابقة من حرص على حماية الدستور وتكريس لقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني، وفي حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكردستانية، ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أن «اجتماعين عقدهما الرئيس بارزاني.. الأول مع أعضاء اللجنة العليا المكلفة بالتشاور مع بقية الأطراف والقوى العراقية، التي توصلت إلى جملة من التوصيات بشأن الموقف، وناقشهم بارزاني حول تلك التوصيات، وتم التوصل معها إلى قرار مشترك، ثم عقد اجتماعا مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، حيث ناقشنا بشكل مستفيض مجمل الخيارات المطروحة بشأن التعامل مع هذه المسألة، وأقر الاجتماع استمرار مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان إلى حين تلبية المطالب الأساسية للشعب الكردي، وفي مقدمتها استعادة الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام بالتوافقات السياسية، وكذلك الحفاظ على التوازنات السياسية في مراكز القرار السياسي بالعراق». وأضاف: «قررت رئاسة الإقليم عدم عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد إلا بعد أن تلمس القيادة الكردستانية استجابة واضحة وغير مبهمة للرسالة التي وجهتها القوى والأحزاب الكردستانية إلى التحالف الشيعي في وقت سابق، وحددت مهلة لا تتجاوز عدة أيام للرد على تلك الرسالة وبيان ما إذا كان التحالف الوطني وحكومة المالكي مستعدين لتلبية مطالبنا، وفي حال لم نتلق ردا إيجابيا منهم، فسنلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل مع الموقف».

وأشار طيب إلى أن «رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل الطرف الآخر وهو التحالف الشيعي وحكومته، وتشدد على المبادئ الأساسية للشراكة الوطنية وإيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف بشأن الأزمة السياسية الحالية، وستضع رئاسة الإقليم الإطار العام لتلك الحلول التي ستشدد على العودة للتوافقات السياسية وتحقيق الشراكة الحقيقية. والموقف المقبل والحاسم لقيادة الإقليم مرهون بمضمون الرد الذي ستتلقاه من التحالف الشيعي».

وبسؤاله عن الأنباء التي أشارت إلى مجيء وفد من التحالف الوطني أو من كتلة دولة القانون للتباحث مع قيادة الإقليم بشأن كيفية الخروج من الأزمة وتطبيع الأوضاع بين أربيل وبغداد، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني: «ليس هناك أي طلب رسمي من التحالف الشيعي بهذا الصدد، وما يتردد في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، لأننا لم نتلق حتى الآن أي طلب أو إحاطة بزيارة مرتقبة من وفد شيعي إلى كردستان».

يذكر أن التيار الصدري أعلن قبل يومين عودة وزراء كتلته إلى اجتماعات مجلس الوزراء العراقي بعد أن تلقت الكتلة تعهدات وضمانات من المالكي بتلبية مطالبها الأساسية التي دعت إلى مقاطعة الحكومة.

أعلن مسؤولون عراقيون أن مسلحين هاجموا جزءاً من حقل غاز عكاس الذي تطوره شركة الغاز الكورية الجنوبية "كوجاس" في محافظة الأنبار العراقية وقتلوا 4 عمال محليين.

 

وقال مسؤول إن "المهاجمين خطفوا أيضاً 2 على الأقل من العمال المحليين".

 

وصرّح مسؤول آخر أن "المسلحين هاجموا مقر الشركة المحلية العاملة في حقل غاز عكاس، فتحوا النار وقتلوا 4".

 

نفذت وزارة العدل العراقية أمس حكم الاعدام بأربعة «ارهابيين» من رموز تنظيم «القاعدة»، بينهم «والي بغداد» في ما يسمى بـ»دولة العراق الاسلامية».

ونقل بيان عن مصدر في الوزارة قوله ان «دائرة الاصلاح نفذت القصاص العادل بأربعة مدانين بجرائم إرهابية من رموز تنظيم القاعدة وما يسمّى بـدولة العراق الإسلامية، وهم: الارهابي مناف الراوي الذي يشغل منصب والي بغداد، والإرهابي محمد نوري مطر، والارهابي ابراهيم عبدالقادر علي، والإرهابي محمد جابر توفيق».

وأضاف المصدر ان «دائرة الاصلاح نفذت أحكام الاعدام شنقاً حتى الموت بحق الارهابيين الأربعة، لقيادتهم جماعات ارهابية خططت ونفذت عدداً كبيرا من الاعمال الاجرامية بحق الشعب العراقي في عدد من المحافظات، بينها تفجيرات متسلسلة في محافظتي بغداد والانبار اضافة الى قيامهم بعمليات سطو مسلح على محلات للصاغة والصيرفة سقط ضحيتها عدد من الشهداء في عدد من مناطق العاصمة».

واشار المصدر الى ان «القضاء العراقي اصدر قراره بالاعمال الاجرامية التي ارتكبتها هذه المجموعة الارهابية وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب»، مؤكداً «ورود المرسوم الجمهوري بتنفيذ عقوبة الاعدام بحقهم».

ولكن جبهة «الحوار الوطني»، بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اعلنت أن وزارة العدل نفذت حكم الاعدام بـ 30 شخصاً خلال اليومين الماضيين «دينوا بالارهاب». واوضحت أن احكام الاعدام جاءت بناء على «وشاية المخبر السري».

وقال القيادي في الجبهة ياسين المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس ان «الارهابيين الحقيقيين دفعوا أموالا وخرجوا من السجون خلال الفترة الماضية»، معتبراً تنفيذ احكام الاعدام بشكل سريع «محاولة للالتفاف على قانون العفو العام»، وطالب «بوقف التنفيذ فوراً والعمل على اصدار توصيات الى مجلس القضاء لإعادة التحقيق مع الذين صدرت بحقهم احكام اعدام او بالسجن المؤبد».

وكانت السلطات العراقية اعتقلت الراوي في منزل في حي حطين غرب بغداد، و»هو المشرف المباشر على كل التفجيرات الدامية التي وقعت في بغداد منذ اب (اغسطس) 2009 واستهدفت اربع وزارات ومحاكم ودوائر رسمية مهمة».

والراوي عراقي مولود في 1974 في موسكو انضم الى تنظيم «القاعدة « في 2003. ونُصّب «والياً» لبغداد في 2008.

وقاد اعتقاله الى قتل زعيم «دولة العراق الاسلامية» «وزير حربه» ابو ايوب المصري الاحد الماضي.

وقال اللواء قاسم عطا، وهو الناطق باسم قيادة عمليات بغداد آنذاك ان «قوة من اللواء 54 وخلية استخباراتية شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي تمكنت من اعتقال مناف عبدالرحمن الراوي الملقب بابو حيدر في 11 الشهر الماضي وهي التي قادت الى مكان البغدادي والمصري».

واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي والجيش الاميركي في نيسان (ابريل) 2010 مقتل زعيمي تنظيم «القاعدة» في العراق ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري خلال عملية مشتركة قرب تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان البغدادي والمصري على اتصال باسامة بن لادن،على ما اكدت السلطات العراقية التي ضبطت ايضا اجهزة كومبيوتر ومواد معلوماتية.

قتل تسعة عراقيين، على الاقل، بتفجير صهريج مفخخ استهدف مقراً للشرطة شمال أمس. واظهرت حصيلة عدد ضحايا اعمال العنف في آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً ملحوظاً.

ووقع الانفجار الاخير في تكريت، معقل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفي الذكرى العاشرة للغزو الاميركي الذي يفترض انه كان يهدف الى تأسيس نظام ديموقراطي حليف في الشرق الاوسط. لكن بدلاً من ذلك ترك البلاد تغرق في اعمال عنف وخلافات سياسية من دون نهاية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة صلاح الدين قوله ان «ثمانية من عناصر الشرطة ومدنياً على الاقل قتلوا وأصيب حوالى 28 آخرين في هجوم انتحاري بصهريج مفخخ استهدف مقر مديرية الشرطة في تكريت».

وأكد طبيب في مستشفى تكريت تلقي سبع جثث ومعالجة 11 جريحاً اصيبوا في الهجوم، مشيراً الى ان غالبية الضحايا من الشرطة.

وتشهد محافظة صلاح الدين وكبرى مدنها تكريت هجمات متكررة بعضها انتحاري، غالباً ما يتبنى تنظيم «القاعدة» تنفيذها. وجاء التفجير متزامناً مع احصاءات عراقية رسمية اظهرت ان اعمال العنف في آذار كانت الأكثر دموية منذ اعمال العنف التي سبقت انتخابات اب (اغسطس) عام 2010.

وقال مسؤول امني: «مع اقتراب الانتخابات كحدث مهم تدفع القوى الارهابية المعادية للعملية الى زيادة اعمال عنف لإحداث اكبر قدر ممكن من الاخلال بالامن ما قد يؤدي الى تعطيل العملية».

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر تأجيل الانتخابات المقررة في 20 نيسان (ابريل) في محافظتي نينوى والانبار بسبب توتر الاوضاع الامنية فيهما.

واتهم المسؤول الامني «جهات مرتبطة بدول اجنبية واطرافاً داخلية تعمل بصورة حثيثة لافشال العملية السياسية في البلاد».

ووفقاً لحصيلة اعلنتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع، فقد قتل 163 شخصاً في الهجمات خلال آذار، وهم 95 مدنياً و45 شرطياً و23 جندياً. كما اصيب 256 عراقياً، هم 135 مدنياً و77 شرطياً و44 عسكرياً.

وكانت المصادر ذاتها اعلنت مقتل 136 عراقياً واصابة 228 آخرين خلال شباط (فبراير) الماضي.

وتؤكد حصيلة اعدتها وكالة «فرانس برس» وفقاً لمصادر امنية وطبية، مقتل 271 شخصاً واصابة 906 خلال الهجمات التي وقعت الشهر الماضي، وتمثل ارتفاعاً بعدد ضحايا الشهر السابق حين قتل 220 شخصاً واصيب اكثر من 570 آخرين.

ويعد الثلثاء 19 آذار الماضي، عشية الذكرى العاشرة لغزو العراق، اليوم الأكثر دموية خلال الشهر، عندما قتل 56 شخصاً على الأقل في هجمات دامية بينها انفجار سيارات مفخخة في عموم البلاد.

كما يعد 19 آذار اليوم الاكثر دموية منذ التاسع من ايلول (سبتمبر) عندما قتل حوالى 70 شخصاً.

وعلى رغم ان اعمال العنف شبه يومية في العراق، خصوصاً في بغداد وشمالها وغربها، فان حصيلتها لا تقارن بعدد القتلى الذي سجل بين العامين 2006 و2008 والذي كان يصل الى الآلاف كل شهر.

وغالباً ما يعلن تنظيم «القاعدة» في العراق مسؤوليته عن الهجمات التي تستهدف في معظمها عناصر الامن والمقرات الحكومية اضافة الى تجمعات في مناطق شيعية في وسط وجنوب البلاد.

من جهة اخرى، اصيب مدير ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء خورماتو في هجوم ارهابي مسلح صباح أمس. وذكر مصدر في الشرطة أن طالب محمد البياتي، مدير ناحية سليمان بيك الذي يشغل منصب قائمقام طوز خورماتو بالوكالة، اصيب في هجوم مسلح استهدف موكبه. وشغل البياتي منصب القائمقام السابق شلال عبدول الذي اصيب بتفجير استهدف سيارته مطلع الاسبوع.

 

إيلاف...أسامة مهدي           

في جلسة ساخنة لمجلس النواب العراقي شهدت مشادات كلامية بين النواب، فقد اشترط المالكي لاستجوابه حول الانهيارات الأمنية بعقد جلسة سرية في مقره وحضور مسؤولين بعينهم، لكن رئيس البرلمان النجيفي رد بالتهديد بإجراءات ضده في حال عدم حضوره إلى البرلمان الاثنين المقبل.

 أسامة مهدي: أعلن التيار الصدري اليوم إنهاء مقاطعة وزرائه الستة اجتماعات الحكومة، مؤكدًا أنهم سيشاركون في اجتماعها الأسبوعي غدًا الثلاثاء بعد تلبيتها عددًا من مطالب التيار.

 وفي بداية جلسة البرلمان اليوم، قرأ رئيسه أسامة النجيفي رسالة من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان محددًا له اليوم الاثنين لمساءلته وقادته الأمنيين أمام البرلمان حول الانهيارات الأمنية الأخيرة، التي شهدتها البلاد، والتي أدت في الشهر الماضي وحده إلى مقتل 271 شخصًا وإصابة 906 بجروح، حيث أشارت الرسالة في بدايتها إلى أن تخلفه عن الحضور جاء بسبب انشغاله في إدارة أمور الدولة والأوضاع الأمنية.

واشترط المالكي في الرسالة، التي حملت توقيع رئاسة الحكومة، لمساءلته حول الوضع الأمني أن تكون الجلسة سرية، وتعقد في مقره في مجلس الوزراء، وليس في مبنى البرلمان، وأن يقتصر حضورها على رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية النيابية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية. كما طلب إرسال أسئلة النواب إليه مكتوبة لإعداد أجوبته وفقها.

لكن النجيفي اعتبر ذلك تهميشًا لدور السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، محددًا الاثنين المقبل كموعد أخير لحضور المالكي جلسة سرية للبرلمان، تكون بحضور جميع النواب، لاستجوابه، مهددًا إياه بإجراءات لم يفصح عن طبيعتها، في حال عدم امتثاله لذلك.

وشدد النجيفي على وجوب حضور أي مسؤول تنفيذي في مجلس النواب لإطلاع النواب، مؤكدًا أنه إذا كان الاعتراض على ضرورة التنسيق المسبق بين الطرفين لتحديد الموعد، فهذا أمر لا بأس به، ويمكن الاتفاق على موعد يناسب الطرفين، مستدركًا بالقول: أما إذا كان الاعتراض على مبدأ الحضور أمام مجلس النواب، فإن المجلس يؤكد قيامه بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة، ولا يتنازل عن ذلك.

وحين فتح النجيفي باب النقاش، أشار وزير العلاقات مع البرلمان صفاء الدين الصافي إلى أن المالكي حريص على أن يكون حاضرًا في البرلمان إذا احتاج الأمر.. لكنه أوضح أن حساسية وخطورة الوضع الأمني تتطلب أن تكون جلسة الاستجواب سرّية، لأنها ستتضمن شرحًا للخطط الأمنية وقضايا سرية، لا يمكن أن تتناولها وسائل الإعلام لحساسيتها، وهو أمر يعرّض أمن البلاد والمواطن للخطر.

إثر ذلك اندلعت مشادة كلامية بين ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي ونواب من كتلة الأحرار الصدرية علي التميمي وعواد العوادي على خلفية عدم حضور المالكي جلسة البرلمان، حيث برر المجيد ذلك بانشغال المالكي في لقاء مستثمرين وشركات كورية تسعى إلى الاستثمار في العراق، والتزامات أخرى، ما دفع النواب الصدريين إلى رفع صورة لطفلة قتلت خلال التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد، وهم يصرخون: هل إن الشركات الكورية أفضل من هذه الطفلة ودماء العراقيين؟

 وأوضح مجيد أن إدراج استضافة القائد العام للقوات المسلحة في جدول أعمال مجلس النواب خطأ، مشيرًا إلى أن الطلب الذي وجّه إلى المالكي خاطئ، ويتعارض مع النظام الداخلي، باعتبار أن الشخص المستضاف هو من يحدد موعد استضافته. وشدد بالقول على أن الاستضافة استفزازية وغير مسؤولة، ولا تعبّر عن أدب التخاطب بين رؤساء مؤسسات الدولة المهمة.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي وافقت، في 26 من الشهر الماضي، على طلب تقدمت به كتلتا الأحرار الصدرية والقائمة العراقية لاستضافة المالكي لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

إلى ذلك، أعلن التيار الصدري اليوم إنهاء مقاطعة وزرائه الستة اجتماعات الحكومة، مؤكدًا أنهم سيشاركون في اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي غدًا الثلاثاء بعد تلبيتها عددًا من مطالب التيار.

 وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي إن هذه العودة تأتي إثر إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة لتنفيذ مطالب زعيم التيار مقتدى الصدر، وفي مقدمها تشكيل اللجان الأمنية للبحث في إمكانية إجراء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، وحيث أشارت إلى إمكانية إجرائها خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة"، وهذا يعني تحقيق أول مطلب من المطالب التي كانت سببًا في تعليق حضور وزرائنا" كما قال.

وكان الصدر علق مشاركة الوزراء في اجتماعات الحكومة احتجاجًا على تأجيل انتخابات المحافظتين، الذي اعتبره تهميشًا للسنة وكارثة للشيعة.

وأوضح الأعرجي أن الحكومة استجابت أيضًا لشرط الصدر في الانتهاء من كتابة قانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو موضوع أدرج على جدول أعمال اجتماع الحكومة غدًا.

وأكد أن التعليق لم يكن بسبب موقف سياسي للتيار تجاه الحكومة، وإنما لتقويم العمل في مجلس الوزراء. وأشار إلى أن غياب النظام الداخلي أدى إلى أن تتخذ قرارات خاطئة وقرارات سياسية، وأهمها عدم توزيع واردات النفط للعام الماضي، على الرغم من إقراره في قانون الموازنة، والثاني هو موضوع البطاقة التموينية، الذي أربك الوضع العراقي. وأشار إلى أن النقاط المتبقية تتعلق بالحوار من أجل إنهاء هذه الأزمات على أساس مصالح العراق العليا.

وقال الأعرجي إن وزراء التيار الصدري لم يحضروا إلى اجتماعات مجلس الوزراء خلال الأسوعين الماضيين إلا أنهم كانوا حاضرين في وزاراتهم، وحريصين على تقديم الخدمات إلى أبناء شعبهم.

ورغم التحاق وزراء الصدر باجتماعات الحكومة، إلا أن عددًا من وزراء في القائمة العراقية، بعد عودة عدد منهم، واستقالة آخرين، ووزراء التحالف الكردستاني الأربعة مازالوا يقاطعون هذه الاجتماعات.

 

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حرصه الشديد على إشاعة السلام والتفاهم بين أبناء المنطقة لما في هذا من تعزيز لمصالحهم. وشدد خلال لقائه بأعضاء «المنتدى العربي - التركي» الذي انعقد في البحرين على مدى اليومين الماضيين، على أهمية عمل هذا الملتقى الذي يسعى الى تعميق العلاقات الثقافية والإنسانية، والتي بدورها ستقود الى تبادل أوثق للتجارب الاجتماعية والثقافية بين الدول العربية وتركيا.

واستعرض الملك حمد أمام زواره مسيرة الإصلاح في البحرين، وإصرار المملكة على المضي في هذه المسيرة والنهج الديموقراطي.

وشارك في اعمال المنتدى تحت شعار «نداء المنامة» وزيرة الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، ووزراء الإعلام السابقين الأردني صالح القلاب والفلسطيني ياسر عبد ربه والبحريني الدكتور محمد عبدالغفار الذي يرئس معهد البحرين للدراسات، والمستشار الإعلامي للملك البحريني نبيل الحمر، والمفكر العربي الدكتور محمد الرميحي، ومجموعة من الخبراء ورؤساء المنتديات الثقافية والفكرية. ومن الجانب التركي شارك رئيس المنتدى العربي - التركي ارشاد هورموزلو وعدد من النواب والمثقفين الأتراك.

كما رعت المنتدى وشاركت فيه المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، الرئيسة السابقة للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وأجمع المشاركون على أهمية التطلع الى المستقبل في بناء العلاقات العربية - التركية، وأكدوا في بيانهم الختامي على «مبدأ الحوار بين الشعوب بتجرد وموضوعية، خصوصاً وأن العالم اليوم مليء بالتحديات الجديدة، وطافح بالمفاجآت غير المتوقعة، وهناك الكثير مما يستطيعه الشعبان العربي والتركي مما يتعلمونه من بعضهم البعض، وذلك من أجل خلق وعي جديد يعتمد على المعرفة وإرادة سياسية والتزام بما تفرضه المسيرة العالمية من احترام حقوق الإنسان وضوابط الحريات والعيش المشترك وتقاسم ثمار التنمية، وهذا كله يحتاج الى تحقيق الاستقرار وإشاعة السلام بين الشعوب».

ودعا البيان جميع الهيئات الرسمية والشعبية الى «اعتماد الحوار البناء من دون الالتفات الى تساؤلات الماضي والدعوات التحريضية من داخل المنطقة وخارجها، والعمل على توطيد العلاقات الوثيقة المبنية على الود وتغليب المصلحة العامة والتطلع الى المستقبل».

كما أشار البيان الى «مشاعر الإحباط التي تعيشها الأجيال الحالية والسابقة من جراء التخلف وعدم مواكبة التطورات الحضارية، والتي لا بد من التصدي لها من طريق التعليم المتطور والتعاون البنّاء»، وشدد على ان الملتقى «لا يعبر عن أي التزامات سياسية في البلدان التي تعيش فيها شعوب المنطقة، وفي الوقت نفسه لا يقف ضد أي توجهات ما دامت لا تتعارض مع الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات، بل انه يصبو للعمل مع الجميع بمختلف اتجاهاتهم لتحقيق هذه الأهداف».

واعتبرت الشيخة هيا آل خليفة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن العرب والأتراك مرّوا بمراحل تاريخية ودخلوا في جدل عبثي أيديولوجي كان أساسه معلومات خاطئة وتفسيرات مبتسرة، مما عمق الخصومة وضخم الفوارق، إضافة الى هول الترتيبات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والخطاب العربي المنفعل بعدها».

وشددت الشيخة هيا على «أهمية إعادة النظر وتقويم التجارب، خصوصاً وأن التقدم هو حصيلة كل القرارات الصائبة، والتخلف هو نتيجة كل القرارات الخاطئة»، مشيرة الى أن تشكيل هذا المنتدى وتفعيله قرار صائب.

وأعلن مستشار الرئيس التركي أرشاد هورموزلو أن الهدف من إنشاء المنتدى تعميق الحوار بين العقلين العربي والتركي وتحقيق أوجه التعاون والتبادل في جميع المجالات وأهمها المجال الاقتصادي والثقافي.

وأشار الى تسجيل المنتدى على أسس النظام التركي الذي يسمح بتأسيس هكذا منتديات تهدف الى تبادل الافكار، مشدداً على أن الملتقى غير معني بالتوجه السياسي أو الأيديولوجي، بل هو عمل تطوعي بحت.

وأضاف أن المواطن التركي وكذلك النظام كانا من الداعمين دوماً للقضايا العربية، خصوصاً في السنوات الأخيرة.

وتحدثت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب عن تجربة البحرين في احتضان القيم الحضارية والحداثة الإنسانية، نتيجة مجتمعها المنفتح الذي يتمتع بسقف عال من الحريات والمحافظة على التراث والفكر الإسلامي.

من جانبه، ركز نبيل الحمر على دور الإعلام في تعميق ونشر ثقافة الحوار، مشيداً بالعلاقات الإعلامية بين المؤسسات والإعلاميين الأتراك والعرب.

أما الأمين العام لـ «مؤسسة الفكر العربي» الدكتور سليمان عبدالمنعم فشدد على ضرورة الاعتناء بالترجمة بين اللغتين التركية والعربية لنشر الحوار.

من جهته، اعتبر الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، رئيس «مركز الخليج للأبحاث» أن «التحالف التركي - العربي سيعطي عمقاً كبيراً لثقل الديبلوماسية الإسلامية في المحافل الدولية، لأنها ما زالت غير مفعلة بالشكل الصحيح، وما زالت إمكاناتها وثقل أكثر من بليون مسلم محدودا التأثير في عالم السياسة الدولية».

وتحدث الدكتور صادق الفقيه رئيس «منتدى الفكر العربي» عن تجربة المنتدى الناجحة في الحوار مع الجانب التركي، مضيفاً أن الطرفين بحاجة لبعضهما البعض.

وشدد الدكتور محمد الرميحي على استراتيجية العلاقة العربية - التركية وأهمية تعاون مراكز الدراسات من الجانبين لإشاعة الوعي والحوار بين المثقفين والمجتمع ككل حول أهمية هذه العلاقة.

وناشد الدكتور محمد عبدالغفار وزير الإعلام البحريني السابق الجميع عدم التوقف عند الماضي، بل النظر الى المستقبل وتحدياته، مشيداً بمذكرة التفاهم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، داعياً الى علاقات أعمق في الثقافة والاقتصاد والدفاع، لأن هناك أخطاراً تتعلق بالكينونة، مثل السلاح النووي الإسرائيلي وخطورة التسلح النووي الإيراني.

أما وزير الإعلام الأردني السابق فقد دعا الى توسعة رقعة الأعضاء والمشاركة في المنتدى لتشمل جميع العرب والأتراك من مختلف الديانات والمذاهب والمنظومات الفكرية، مشيداً باستقبال ملك البحرين لأعضاء المنتدى، وإرشاده لهم، ومؤكداً أن عمل المنتدى شاق وطويل وجدي.

 

 

المنامة: «الشرق الأوسط».... أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني أن المخربين ومتجاوزي القانون لا يمكن تركهم ليعيثوا في الأرض فسادا باسم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والمطالب ويعبثوا بأمن البلد واستقراره ونظامه ومنجزاته.

وقال رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله أمس عددا من الفعاليات والنخب الاقتصادية والتجارية والسياسية والفكرية والإعلامية: «إن كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين ويرهبهم فهو إرهابي يمارس إرهابه وأجندته الخاصة، ومن الواجب التصدي له، وسنحمي الوطن من عبثهم وإرهابهم دون تردد بقوة القانون والنظام، وإننا على يقين من أنهم لن ينالوا من عزمنا أو وحدتنا ولن يتمكنوا من شغلنا عن أولوياتنا في تحقيق المزيد من المكتسبات التنموية، فنحن عين على التنمية وأخرى على الأمن والاستقرار، ويد تبني وأخرى تذود عما تم بناؤه، وشعبنا أثبت على الدوام تماسكه بل إنه أذهل العالم بمواقفه الوطنية الثابتة».

وأكد الأمير خليفة أن البحرين أضحت بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعمل الحكومة وتعاون المواطنين أكثر ازدهارا ورخاء رغم التحديات والمحاولات لجر الوطن إلى منزلقات حتما ستفشل بفضل الوعي الوطني.

من جهة اخرى أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر على أحد المواطنين البحرينيين بالسجن عشر سنوات بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية.

وذكرت «وكالة أنباء البحرين»، نقلا عن وائل بوعلاي رئيس النيابة الكلية، أن المحكمة قضت الأحد بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بإدانة المتهم الطاعن وبمعاقبته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى ثلاثة متهمين، أحدهم محبوس والآخران هاربان، أنهم خلال الفترة من عام 2002 حتى أبريل (نيسان) 2010، بداخل البحرين وخارجها، تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة.

وقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في يوليو (تموز) 2011 حكما بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف، وتداولت الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.

وكانت الصحف البحرينية أفادت حينها بأن «الإيرانيين كانا يعملان كدبلوماسيين في السفارة الإيرانية لدى الكويت وتمكنا من تجنيد المدان البحريني خلال زياراته المتكررة لأقاربه في الكويت».

 

الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلن مراد مدلسي، وزير الخارجية الجزائري، أمس، أن بلاده مستعدة لقيادة وساطة بين إيران والبحرين لمصلحة البلدين، وجدد موقف الجزائر مما يجري في سوريا، لافتا إلى أن تحفظ بلاده على منح الائتلاف المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية «نابع من مبادئها والتزاماتها».

وقال مدلسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في العاصمة الجزائر أمس، إنه سيبلغ رسالة البحرين إلى إيران، موضحا أن الجزائر ستعمل على تلطيف الأجواء بين البلدين خدمة لمصالحهما.

من جهته، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين تنظر إلى الجزائر كبلد شقيق، ومن هذا المنطلق فهي لن تعارض أي مبادرة يقوم بها هذا البلد.

وتوترت العلاقات بين البحرين وإيران على خلفية اتهام المنامة لطهران بدعم الاضطرابات في البلاد، المستمرة منذ أكثر من عامين.

وكان وزير الخارجية البحريني وصل أول من أمس إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري لتفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية - البحرينية، التي لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ سنوات، ومن المقرر أن تجتمع بالمنامة قبل نهاية السنة.

كما استقبله في وقت لاحق أمس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وعلى صعيد آخر، أعرب مدلسي خلال المؤتمر الصحافي عن أمله أن تجد قضية السجناء الجزائريين بالعراق طريقها إلى الحل من خلال تدخل الرئيس العراقي، معترفا لأول مرة بأن وضع الدبلوماسيين الجزائريين الذي اختطفتهم جماعة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا من قنصلية الجزائر بجاو شمال مالي مطلع أبريل (نيسان) 2012 - صعب جدا. وجدد مدلسي، تأكيد موقف الجزائر مما يجري في سوريا، لافتا إلى أن تحفظ بلاده على منح الائتلاف المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية «نابع من مبادئها والتزاماتها».

كما أكد أن الجزائر «تتعامل مع الدول وليس مع جهات أخرى»، في إشارة إلى الائتلاف السوري المعارض، لافتا إلى أنه في حال تولي المعارضة الحكم في سوريا فسيكون لها موقف آخر مثلما حدث مع ليبيا.

وقال مدلسي إن «الجزائر تتبع سياسة عدم التدخل، واتخذت موقفها استنادا إلى ميثاق الجامعة العربية الذي لا يجيز منح مقعد دولة إلى هيئة ليست دولة».

وبدوره، قال وزير الخارجية البحريني إن الظروف الحالية في سوريا «لا توحي» بنجاح الحل السياسي، رغم تأكيد كل الأطراف على قبول «نهج الحوار».

وقال: «الحل القائم على الحوار هو الحل الأمثل (...) والحل السياسي هو أحسن خبر يمكن أن نسمعه»، وتابع: «نهج الحوار هو الحل الحقيقي.. هذا الكلام سمعناه من كل الأطراف في سوريا.. سمعناه من الائتلاف الوطني وسمعناه أيضا من الحكومة، لكن الظروف لا توحي بهذا الشيء».

وكان مدلسي اعتبر، في مقابلة مع إذاعة محلية، أن القرارات التي يتخذها جزء من السوريين وحده لن تدوم طويلا، وأشار خلال المقابلة إلى أنه «يعود للسوريين أن يقرروا، وأي قرار يصدر عن جزء منهم حصرا - لا بل أي قرار يصدر عن جزء من السوريين يكون متأثرا بضغوط خارجية - قد تكون حياته قصيرة جدا»، ولم يوضح الوزير ما يقصد بـ«الضغوط الخارجية».

الجدير بالذكر أنه في أثناء قمة الدوحة في 25 مارس (آذار)، منحت الجامعة العربية الائتلاف الوطني السوري المعارض مقعد سوريا فيها، رغم تحفظات الجزائر والعراق.

وكان مقعد سوريا شاغرا منذ تعليق الجامعة العربية عضوية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تنديدا بالقمع الدامي للانتفاضة الشعبية، التي تحولت لاحقا إلى نزاع مسلح.

وقلل وزير الخارجية الجزائري من حظوظ نجاح مهمة الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. وقال في تصريحه للإذاعة الجزائرية: «لا نعتقد أن لها (مهمة الإبراهيمي) فرصة للنجاح.. ونحن نأمل أن تنجح»، وتابع: «الإبراهيمي نفسه أكد عند تكليفه أن المهمة معقدة، ولا أعتقد أن الأوضاع تحسنت منذ ذلك الوقت».

وأكد مدلسي، خلال المقابلة الإذاعية، أن الحملة الإعلامية المغربية ضد الجزائر «تتناقض» وإرادة الجزائر والمغرب في «المضي قدما».

وقال: «إنها مسألة (الحملة الإعلامية ضد الجزائر) ناقشناها مع أشقائنا المغاربة بكل رزانة، فنحن نسجل بالفعل أن المناخ المترتب على هذه الإعلانات الإعلامية، لا سيما عندما تنشرها وكالة أنباء تابعة لدولة، يتناقض والإرادة السياسية لكل من الجزائر والمغرب في المضي قدما».

وشدد مدلسي على أن قضية فتح الحدود الجزائرية - المغربية، قضية «ثنائية» وأنه «يتعين علينا (جزائريون ومغاربة) البحث عن حل لها في إطار ثنائي».

وأعرب عن «الأمل بإحراز تقدم» في ملف الصحراء الغربية بمناسبة المهمة الجديدة التي يقوم بها الموفد الخاص للأمم المتحدة كريستوفر روس.

أما بشأن قمة الاتحاد المغاربي العربي التي كان مقررا عقدها الخريف الماضي، فقال مدلسي إن ظروف نجاحها ليست متوافرة، مشيرا خصوصا إلى إقامة مؤسسات داخلية بعد الإطاحة بنظامي تونس وليبيا، وهما عضوان في المنظمة إلى جانب المغرب والجزائر وموريتانيا.

وشدد على الوضع في المغرب العربي، مؤكدا «أولوية أمنية يجب تسويتها قبل كل شيء» وأعلن بالمناسبة انعقاد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد المغاربي هذا الشهر في الرباط بعد الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائرية سنة 2012.

وحول الأوضاع في ليبيا، قال مدلسي إن «الجزائر قدمت عروضا ملموسة وعملية لدعم تشكيل الجيش والشرطة الليبيين، ولا شك في أن هذه العروض ستتجسد ميدانيا» خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف مدلسي أن «الجزائر قدمت عروضا ملموسة لتمكين ليبيا إن رغبت في ذلك، للإسهام في تكوين من هم ينتظرون اليوم، أي الشبان الذين خرجوا من الأزمة وهم مسلحون في الغالب، وينتظرون إمكانية الاندماج في مسار مؤسساتي ليبي من خلال الجيش أو الشرطة».

 

يعقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في موسكو اليوم، جلسة محادثات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، ضمن برنامج زيارته الأولى لروسيا الاتحادية منذ توليه رئاسة اليمن في شباط (فبراير) 2012، في وقت تواصلت في صنعاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وجرى انتخاب رؤساء فرق الحوار ونوابهم تمهيداً لبدء المناقشات التفصيلية بشأن تسع قضايا مطروحة على طاولة الحوار المقرر امتداده ستة أشهر.

وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية يمنية أن هادي سيطرح خلال زيارته فرصاً استثمارية أمام الشركات الروسية، وخصوصاً في مجال التعدين واستخراج النفط، إلى جانب توقيع اتفاقات عسكرية لتحديث ترسانة الجيش اليمني، وكذلك السعي الى بلورة وجهات نظر مشتركة مع الجانب الروسي بشأن العملية الانتقالية في اليمن وقضايا الحوار الوطني.

واكد الرئيس قبيل مغادرته أن هدف الزيارة «توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع موسكو»، بالإضافة إلى ما اعتبره «فرصة لتقديم الشكر الى روسيا الاتحادية على جهودها في رعاية الحل السلمي للأزمة اليمنية»، مشيراً إلى طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين.

في غضون ذلك، تواصلت أمس اعمال مؤتمر الحوار الوطني، وجرى انتخاب رؤساء فرق الحوار ونوابهم، وأوكلت رئاسة»القضية الجنوبية» إلى القيادي أحمد الصريمة، أحد أبرز العائدين الجنوبيين الذين كانوا غادروا اليمن في أعقاب هزيمة الانفصاليين في حرب صيف 1994.