أبوالفتوح يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة: سوء الإدارة وراء المطالبة بـ «نزول الجيش».....خلافات بين القاهرة وطهران حول «تحديد أماكن» السياح الإيرانيين في مصر.. سلفيون يدشنون «لواء السنة» لـ «مكافحة التشيّع» وصوفيون يردّون بـ «لجان شعبية»..أزمة النائب العام تتصاعد في مصر.... الحكومة المصرية تتهم المزارعين بتخزين الوقود وبيعه في السوق السوداء

في تسارع يؤدي إلى مزيد من التعقيد على الأوضاع في مصر واستمرارا للأزمة السياسية المشتعلة في البلاد، نفت مصادر رئاسية مصرية ما نشر على صفحة نسبت لمساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي حول تشكيل «حكومة جديدة»، موضحة ان «هذه الصفحة لا تخص مساعد الرئيس».

وأعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استعداده للاستقالة إذا ما كانت الحل، بينما نفت مصادر في الوزارة ما نشرته مواقع إلكترونية عن طلب المجلس الأعلى للشرطة من رئيس الجمهورية إعلان الطوارئ العامة في البلاد ونزول الجيش قبل اندلاع حرب أهلية.

وفي أزمة النائب العام، قالت مصادر مقربة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، إنه بحصوله على صيغة الحكم يمكنه إعلان خصومه بتوقيت عودته إلى منصبه من الغد، وهم الرئيس محمد مرسي، مرورا بوزير العدل أحمد مكي ونهاية بالنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، وإخطار الجهة المختصة، وزارة العدل، بتنفيذ القرار جبرا باعتبارها المسؤولة عن محكمة دار القضاء العالي مقر مكتب النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمينه.

وذكرت مصادر في الرئاسة، ان «مستشاري مرسي أبلغوا عبد الله أن الحكم الذي حصل عليه محمود ابتدائي، وطالبوه بالبقاء في منصبه بقوة القانون وبموجب الدستور الجديد إلى حين فصل محكمة النقض في دعوى الرئاسة التي لم تتقدم بها حتى الآن. ونفت المصادر معرفتها بتوقيت التقدم بطلب النقض.

في المقابل، نفى الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة المستشار عبدالسلام محمود أن «تكون الرئاسة كلفت الهيئة بالطعن أمام النقض الحكم ببطلان عبدالمجيد محمود باعتبار قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها التقدم بطعن الرئاسة وفقا للقانون. مضيفا إنه عند اتخاذ الرئاسة قرارا بالطعن على الحكم أو عدم الطعن عليه فسيتم الإعلان.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، حفظ التحقيق مع عبدالله في مذكرة ضده من لجنة شباب القضاة وأعضاء بالنيابة طاعنين على بطلان قراره بالقبض وضبط وإحضار على كل من ينتمي إلى جماعة «البلاك بلوك» لمخالفته القانون وصدوره مجهلا وغير واضح المعالم حسب المذكرة، وعلل المجلس قراره بالحفظ أنه لا يجوز التدخل في عمل النائب العام.

وفي حلقة جديدة من هجماته على «الإخوان»، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، إنه «ليس من المناسب أن يتعلل النظام الحاكم طوال الوقت بوجود مؤامرات ضد الثورة لتبرير سوء إدارته للدولة». ورفض أن يكون مصطلح المؤامرات مخدرا للشعب وغطاء لتبرير سوء النتائج.

وأضاف في تصريحات صحافية، إن «الدعوات لنزول الجيش نتيجة طبيعية لسوء الإدارة الذي إذا استمر، فلابد من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

الى ذلك، قال الناشط السياسي أحمد دومة، إن «الشرطة أوقفت عضو حركة شباب الثورة العربية مصطفى المصري في محطة مترو السادات ورحلته إلى مكان غير معلوم»، فيما اكد الناشط السياسي هشام المصري المعتصم في ميدان التحرير إنه «يتردد أن العاملين في المحال التجارية بالميدان هم الذين أحرقوا خيام المعتصمين»، مشيرا إلى أن «هذه الاعتداءات لن تمر مرور الكرام».

من جانبه، وردا على إحالته للجنايات بتهمة التحريض على العنف ضد «الإخوان»، أعلن الناشط حمدي الفخراني بعزمه التقدم إلى النيابة العامة ببلاغ للكشف على مصادر الثروات الهائلة لكل من رجل الأعمال الإخواني خيرت الشاطر وشريكه حسن مالك وما إن كانا أديا الضرائب المستحقة حول هذه الأموال للشعب أم لا.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة وأحمد إمبابي ... كشفت مصادر مصرية مطلعة عن وجود خلافات بين القاهرة وطهران حول «تحديد أماكن» السياح الإيرانيين في مصر، قائلة إن الجانب المصري، عن طريق وزير السياحة هشام زعزوع، يوجه السياح الإيرانيين لزيارة الآثار والشواطئ، بعيدا عن مساجد «آل البيت»، بينما تريد إيران، عن طريق ممثلها الدبلوماسي بالقاهرة، مجتبي أماني، أن تكون كل الأماكن في مصر مفتوحة و«بلا قيود» أمام السياح الإيرانيين الذين تقول إن عددهم سيصل إلى مليوني سائح سنويا إلى مصر.

يأتي هذا في وقت قال فيه مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده لا تنظر بنظرة مذهبية لأي مكان في مصر سواء كان دينيا أو سياحيا أو غير ذلك. بينما يصعد التيار السلفي في البلاد ضد التقارب مع إيران محذرا من حدوث قلاقل في مصر بسبب إيران «التي تسعى لتصدير الثورة الخومينية»، وفقا لما قاله بسام الزرقا، المستشار السياسي السابق للرئيس المصري محمد مرسي.

وكانت العلاقات مقطوعة بين القاهرة وطهران منذ ثلاثة عقود بسبب اختلاف التوجهات الاستراتيجية لكل منهما تجاه المنطقة خاصة في ملفي السلام مع إسرائيل وأمن منطقة الخليج. وتعكس الزيارة التي يقوم بها عبد اللهيان تنامي وتيرة التقارب المصري الإيراني خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس مرسي إلى طهران بعد انتخابه العام الماضي، وزيارة نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد للقاهرة مطلع العام الجاري.

وعرضت إيران، التي تعاني من عقوبات دولية ومشاكل مع العالم وأخرى داخلية بسبب برنامجها النووي، مساعدة مصر اقتصاديا، ما أثار المخاوف لدى قطاع من المصريين من تغلغل إيران في الشأن المصري. وترددت أنباء عن أن إيران تسعى لشراء وإدارة مساجد «آل البيت» في القاهرة مقابل تقديم مساعدات لمصر قدرها 30 مليار دولار، إلا أن اللهيان قال في مؤتمر صحافي أمس ضمن زيارته للقاهرة: ليس لدى إيران أي أجندة لإدارة المساجد المصرية، معتبرا أن هذا «مجرد اتهامات وافتراءات كاذبة»، مقللا من شأن المخاوف مما تسميه بعض القوى المصرية بالتغلغل الشيعي في مصر. وقال: «نحن قمنا بدعم حزب الله الشيعي في لبنان وندعم حركة حماس السنية وحركة الجهاد السنية بفلسطين».

واستقبلت مدينة الأقصر في جنوب مصر بداية من يوم أول من أمس أول فوج إيراني يضم 58 سائحا لزيارة الآثار هناك، رافقتها إجراءات أمنية مشددة «خوفا من أي هجوم أو اعتداء من قبل التيارات السلفية التي ترفض التطبيع السياحي مع إيران»، وفقا لما أفاد به مسؤول أمني مصري.

واستبعد الوزير زعزوع أن يكون الهدف من الأفواج السياحة الإيرانية التي بدأت تصل إلى بلاده، تنشيط السياحة الدينية والثقافية للشيعة بمصر، قائلا ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إن البرامج السياحية للإيرانيين تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني وهي تقوم على رحلات ترفيهية فقط. وأشار الوزير المصري إلى أنه لا يوجد خصوصية على الإطلاق للأفواج السياحية القادمة من إيران لمصر.

وقال الوزير المصري حول مخاوف الجماعات السلفية في بلاده من السياحة الإيرانية ونشر التشيع: المتفق عليه في رحلات السياحة الإيرانية أن تكون تقليدية بحيث تقتصر على زيارة الآثار المصرية، ورحلات الترفيه على البحر المتوسط أو الأحمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد في برامج السياحة الإيرانية أي زيارة للعتبات المقدسة أو مساجد آل البيت بالقاهرة. وأضاف: إذا ثبت خروج الوفود الإيرانية عن البرنامج الموضوع لها سيتم وقف باب السياحة مع إيران.

لكن السفير أماني، رئيس مكتب رعاية المصالح (السفارة) الإيرانية بالقاهرة، قال: إن من حق السائح الإيراني أن يزور الأماكن التي يريدها في مصر، ولا يمكن التدخل في برامج الشركات السياحية الإيرانية والمصرية. وتوقع في حوار مع قناة «إم بي سي مصر» الليلة قبل الماضية أن يصل عدد السائحين الإيرانيين لمصر إلى نحو مليوني سائح سنويا.

ومن جانبه قال بسام الزرقا، لـ«الشرق الأوسط»، حول التقارب الإيراني مع مصر، إن «أي دولة تريد أن يكون لها دور إقليمي أو عالمي فلا يصح إلا أن يكون لها علاقات سياسية من الكافة بشرط ألا يكون مجال هذه العلاقات سببا في تهديد للأمن القومي لهذا البلد»، مشيرا إلى أن «إيران لها مشروع فارسي - شيعي، وهو خليط بين العرقية الفارسية والتعصب المذهبي، وليس هناك بلد تمكنوا من اختراقه إلا وحدثت فيه مشاكل».

وتابع الزرقا قائلا: «الآن حزب الله يشارك في قمع الشعب السوري والحوثيون (في اليمن) تأتيهم أسلحة من إيران، ولهم (للإيرانيين) تواجد في أفريقيا، بنفس الطريقة. وهم منذ بداية الثورة الخومينية أعلنوا أنهم يريدون تصدير منهجهم. إذن يجب أن تكون العلاقة معهم بحذر بما يحقق مصالح مصر دون أن يحقق اختراقاتهم»، مشيرا إلى أن «مخاوف السلفيين بمصر من التقارب مع إيران مبررة. والمثل المصري يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وهذه الرحلات السياحية الإيرانية لمصر هي بمثابة مسمار جحا (أي حجة للتقارب مع مصر)».

يشار إلى أن المسؤول الإيراني، عبد اللهيان، أجرى مشاورات خلال زيارته للقاهرة مع المسؤولين المصريين وبعض الشخصيات الإقليمية من بينهم الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي المشترك والدكتور نبيل العربي أمين الجامعة العربية ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو. وقال: إن إيران ستستمر في «دعم محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط»، و«تدعم بقوة الشعب السوري وإصلاحات الرئيس بشار الأسد وتدعم آلية الحل السياسي السلمي، وتعتبر أن القرارات الصادرة من خارج سوريا تمثل أخطاء استراتيجية».

 

شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان في مؤتمر صحافي امس، على هامش زيارة رسمية للقاهرة، على «أن العلاقات الإيرانية ـ المصرية تشهد تنامياُ وتمر بأفضل مراحلها، وطهران على استعداد لتقديم العون للحكومة المصرية في أي قطاع تطلبه».

ورأى «ان زيارة السياح الإيرانيين إلى مصر من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري»، وقال «ان ايران تعتقد بوحدة العالم الإسلامي وليس لديها نظرة طائفية إلى بعض الأماكن في مصر»، نافيا وجود اي مشاكل بين السنة والشيعة الايرانيين، وان «الشعب بكل قومياته واطيافه، يعيش في وئام».

وفي رسالة تحد الى التيارات السلفية المصرية التي اعلنت رفضها لفتح ابواب مصر امام السائحين الايرانيين، قال عبد اللهيان «ان عدد الرحلات الجوية بين إيران ومصر ستزداد قريباً، وتم الاتفاق مع مصر على أن يكون عدد السياح بين البلدين مفتوحا»، وحذر من «أن البعض يحاول إثارة قضية عزم إيران على إدارة المساجد في مصر من أجل إثارة الفتنة بين البلدين، ولاتوجد لدينا خطط في هذا المجال».

وبادر عبد اللهيان الى تمديد زيارته لمصر التي كان مقرراً ان يغادرها اول من امس «لوجود ارتباطات جديدة تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين والشخصيات المصرية والعربية لاجل بحث الأزمة السورية والوضع على الساحة الفلسطينية».

على صعيد آخر، دانت السفارة الايرانية لدى جمهورية اذربيجان، عقد مؤتمر مناهض للجمهورية الاسلامية نظمته «عناصر انفصالية» في باكو. وافادت وكالة «مهر» للانباء، ان «مسؤول الدائرة الاعلامية في السفارة الايرانية في باكو محمد آيت اللهي دان هذا المؤتمر»، وقال: «رغم سياسة طهران المبنية على تعزيز العلاقات الودية مع باكو والتزامها بمراعاة الاحترام وعدم التدخل في شؤون جمهورية اذربيجان، فانه من المؤسف قيام عناصر مناوئة لايران باجراءات معادية ومسيئة في جمهورية اذربيجان من خلال طرحها مزاعم واهية ضد سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية».

واستدعت وزارة الخارجية الايرانية امس، السفير الاذري في طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الى حكومة بلاده «لعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة بالحؤول دون انعقاد هذا المؤتمر».

 

صعدت التيارات السلفية في مصر، من وتيرة حملاتها لمناهضة التشيع على أثر بداية زيارة السياح الإيرانيين إلى مدن مصرية عدة، تراوحت بين أكثر من طريقة، أهمها الإعلان عن تدشين «لواء أهل السنة»، ودعت تيارات سلفية، قيادات الإخوان والرئيس محمد مرسي إلى «التوبة عن معصية التعامل مع المجوس»، بينما ردت الجماعات الصوفية المتهمة من جانب السلفية بالتعاون مع الإيرانيين في نشر التشيع في البلاد بإجراءات احترازية تحسبا لمواجهات متوقعة في الأيام المقبلة بعد احتدام الصراع.

وقال الداعية السلفي الشيخ محمد عبدالملك الزغبي، إن «تشكيل لواء أهل السنة، يستهدف مجابهة التشيع بأسلوب علمي»، وفي إشارة للرئيس مرسي، قال: «لعنة الله على من يأتي بالمجوس الروافض إلى مصر، وانتقم الله جل وعلا من الذين يكونون سببا في ذلك، وأسأل الله أن يخرب بيوتهم، وأن يسقط أمرهم وألا يمكن لهم في أرضه».

وطالب «الرافضين لدخول المجوس إلى مصر الانضمام إلى هذا اللواء، الذي سيقف للرئاسة بالمرصاد في محاولاتها لنشر التشيع في مصر»، داعيا مرسي الى «التوبة».

وفي مقابل هجوم سلفي، رد الصوفين بالإعلان عن تشكيل «لجان شعبية» لحماية أضرحة أولياء الله، ومراقد آل البيت، بعد ساعات من تعرض مسجد ملحق به ضريح في مدينة تلا في محافظة المنوفية، للحرق من مجهولين.

وحذر شيخ الطريقة العزمية علاء الدين أبوالعزائم من مسلسل حرق المساجد الملحق بها أضرحة في مصر، وقال: «تقوم طرق صوفية عدة باتخاذ خطوات جدية للدفاع عنها».

من ناحيته، تساءل رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي في تويتة على «تويتر»: «كيف نحج معا سنة وشيعة ونتحدث هنا عن منع الإيرانيين من زيارة بعض بيوت الله؟». وأضاف إن «مصر لن تقوم لها قائمة في غياب العقل وعدم قبول الآخر».

وأعلنت أوساط سياحية في الأقصر، امس، عن وصول أول مجموعة من السياح الإيرانيين القادمين من محافظة أسوان على متن إحدى البواخر السياحية بعدما قاموا بزيارة المعالم الأثرية في أسوان وكوم امبو وادفو.

 

اتهمت الولايات المتحدة مصر أمس بخنق حرية التعبير بعدما استجوبت النيابة أبرز إعلامي مصري ساخر بشأن تهم بينها إهانة الرئيس المصري محمد مرسي وازدراء الإسلام.

ولمحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائيا بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة.

وذاع صيت الإعلامي باسم يوسف من خلال برنامج ساخر بثه عبر الانترنت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2011.

وسلم يوسف نفسه للنيابة العامة أول من أمس بعدما أصدر النائب العام أمرا بضبطه وإحضاره في اليوم السابق.

ويقارن برنامج يوسف الذي يذاع حاليا عبر التلفزيون ببرنامج ديلي شو الذي يقدمه الإعلامي الأميركي الساخر جون ستيوارت. ويواجه يوسف تهمة ازدراء الإسلام وإهانة مرسي.

وقالت نولاند للصحافيين "لدينا بواعث قلق من خنق حرية التعبير في مصر" وأرجعت ذلك إلى قرار ضبط وإحضار يوسف ثم الافراج عنه بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار) أمس.

وفيما بدا أنها إشارة تحد كان يوسف يضع على رأسه نسخة مكبرة من قبعات الخريجين صنعت على غرار قبعة وضعت على رأس مرسي خلال منحه درجة الدكتوراه الفخرية في باكستان أوائل آذار.

واصدر النائب العام امر الضبط والاحضار بعد اربع شكاوى قانونية على الاقل قدمها انصار مرسي.

واشارت نولاند إلى قضية يوسف قائلة "هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت في الأونة الأخيرة بحق نشطاء سياسيين آخرين دليل على اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير."

واضافت "الحكومة المصرية تحقق في ما يبدو في هذه القضايا بينما تتباطأ أو لا تتحرك بشكل ملائم في التحقيق في هجمات على متظاهرين أمام القصر الرئاسي في كانون الأول وفي حالات أخرى من الوحشية المفرطة من جانب الشرطة ومنع الصحافيين بشكل غير قانوني من دخول أماكن."

وتابعت تقول "لا يبدو أن هناك تطبيقاً متساوياً للعدالة هنا."

وقالت نولاند إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بحث قضية حرية التعبير مع مرسي عندما زار القاهرة في مطلع اذار في أول جولة خارجية له منذ تولي المنصب، وإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل احترام حقوق الانسان.

(رويترز)

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. تصاعدت الأزمة التي تحيط بمنصب النائب العام في مصر، على خلفية حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله في المنصب الذي كان يشغله المستشار عبد المجيد محمود.

وبينما نفى أمس المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف الهيئة بالطعن أمام محكمة النقض على حكم بطلان تعيين المستشار عبد الله نائبا عاما، أكدت مصادر قضائية، أن «المستشار طلعت عبد الله، يقوم بإعداد مذكرة الطعن على حكم بطلان تعيينه، وأنه سيتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة»، وأشارت المصادر إلى أن المذكرة ستشمل الدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها ببطلان تعيين عبد الله.

لكن قضاة وسياسيين أعلنوا رفضهم تلويح المستشار عبد الله بالطعن أمام النقض، مؤكدين أن «الحكم ببطلان تعيين عبد الله استند إلى القانون والدستور وواجب النفاذ».

إلى ذلك، تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلا عن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لعودته إلى منصبه نائبا عاما وإلغاء قرار تعيين المستشار عبد الله في هذا المنصب، إيذانا بالتنفيذ.

من جانبه، قال المستشار حسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، إن «حيثيات الحكم أكدت فقدان المستشار عبد الله لشرعيته نائبا عاما»، لافتا إلى أن الحكم لم يحدد نائبا عاما جديدا، وإنما كشف بطلان قرار الرئيس.

وأوضح الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن «حكم المحكمة واجب النفاذ حتى لو كان ابتدائيا»، مؤكدا أن الحكم لا تشوبه أي شائبة.

يأتي هذا في وقت ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس، مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، فيما قال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر، إن «هيئة كبار العلماء بالأزهر ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة تقرير لجنة البحوث الفقهية والشرعية بمجمع البحوث الإسلامية عن مشروع قانون الصكوك الذي أحاله الرئيس مرسي مساء أول من أمس للهيئة بعد أن انتهي منه مجلس الشورى، لإبداء الرأي الشرعي فيه».

وأدخلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى تعديلا على مشروع القانون ليختص الرئيس بإصدار قانون مجلس النواب، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وأجلت اللجنة تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وألغت فقرة حظر استخدام الشعارات الدينية من قانون الانتخابات.

في سياق آخر، قال مسؤول في مشيخة الأزهر، إن «اللجنة التي ستناقش قانون الصكوك تضم علماء من الفقه والشريعة وخبراء اقتصاد إسلامي»، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء سترفع تقريرها بملاحظاتها بالرأي الشرعي في مشروع قانون الصكوك للرئيس مرسي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

 

سمح مجلس الشورى المصري الذي يمتلك السلطة التشريعية أمس باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، ما أثار عاصفة من الجدل. وبات المجلس الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان المسلمين» على بعد خطوات من تمرير قانون تنظيم الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل، متجاهلاً اعتراضات المعارضة.

وكانت اللجنة التشريعية في الشورى أجرت تعديلاً على قانون الانتخابات التشريعية حذفت بمقتضاه النص على حظر استخدام الشعارات الدينية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام استخدام التيار الإسلامي للشعارات الدينية في مواجهة معارضيه، وإن أبقت اللجنة على «حظر الدعاية على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة».

ويتوقع ان ينتهي الشورى من قانون تنظيم الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، قبل عرضه على جلسة عامة الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته. وأرجأت اللجنة التشريعية التصويت على ترتيب المرأة في القوائم الانتخابية إلى اليوم بعد أن شهدت خلافاً بين النواب في شأن وضعها في النصف الأول من القائمة أم في الثلث الأول أو الاكتفاء بأن تتضمن القائمة امرأة من دون اشتراط وضعها في مكان معين.

وتمسكت ممثلة المجلس القومي للمرأة بضرورة وضع مرشحة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية «باعتبار ذلك ليس تمييزاً ايجابياً بل حماية لها من التمييز السلبي على أن يكون ذلك لفصل تشريعي واحد لضمان إعداد كوادر من المرأة».

ورحب عدد كبير من النواب بوضع امرأة في النصف الأول من القائمة، وأيد هذا الرأي مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف، فيما اعتبر نواب التيار الإسلامي ذلك «نوعاً من التميز للمرأة قد يقضي بعدم دستورية ويفتح الباب لمطالبة فئات أخرى بتمييزها في القوائم الانتخابية لضمان تمثيلها».

وعلى صعيد أزمة النائب العام، أبدى النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إصراراً على المضي قدماً في مخاصمة السلطة التي ترفض تنفيذ حكم قضائي ببطلان تعيين خلفه طلعت عبدالله. وتقدم نائب رئيس محكمة النقض مدحت سعد الدين بصفته وكيلاً عن النائب العام السابق، بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة «لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر مع إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله في هذا المنصب إيذاناً بالتنفيذ».

في غضون ذلك، أحال الرئيس محمد مرسي أمس قانون الصكوك الإسلامية على هيئة كبار العلماء في الأزهر، ما قد يعرقل خطط الحكومة للبدء في طرح مشاريع عبر تمويل الصكوك التي سبق للأزهر رفضها. وكان مجلس الشورى أقر القانون مطلع الشهر وأحاله على مرسي، ما أثار غضب حزب «النور» السلفي الذي طالب بعرضه على الأزهر قبل التصديق عليه، ووجّه مجمع البحوث الإسلامية في بيان أول من أمس انتقادات لاذعة إلى القانون، معتبراً أنه يناقض الدستور.

وطالب القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة عمرو موسى الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ خطط التقشف، مشدداً خلال افتتاحه أمس مؤتمر التمويل والاستثمار المصري على أن «مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة... ونحن في حاجة إلى مشروع اقتصادي اجتماعي شامل يقوم على عملية إصلاح مستمرة مع خطط تنمية فورية وقصيرة ومتوسطة».

وحذر من «خطر الفقر الذي يكاد يغطي 50 في المئة من أفراد الشعب»، مطالباً «بضرورة أخذ هذا العنصر في الاعتبار بل في المقام الأول قبل رسم أية خطط أو إتخاذ إجراءات إقتصادية». واقترح «تنظيم مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه جميع أطياف المجتمع المصري، يليه مؤتمر عربي إقليمي بمساعدة مصر وبمشاركة مؤسسات النقد الدولية والدول الصناعية الكبرى والإتحاد الأوروبي والدول الإسلامية ذات التجارب الناجحة ومجلس التعاون الخليجي».

ورأى أن «توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد يبعث برسالة سياسية اقتصادية إلى أركان العالم الأربعة مفادها أن مصر والاقتصاد المصري قادران على الانطلاق إلى الأمام»، منوهاً إلى أن «مصر لم يعد بإمكانها تجاوز الأزمة الاقتصادية من دون الاعتماد على القروض والمساعدات واستثمارات الودائع الخارجية».

من جهة أخرى، رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة طعناً من أحد المحامين لإبطال قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة البلاد، واستندت المحكمة في ذلك إلى كون القرار «عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة».

 

علمت «الحياة» أن القيادي الجهادي المصري ثروت صلاح موجود في ليبيا في شكل غير رسمي، لكنه «تحت حماية مجموعات جهادية».

وعاد إلى مصر مئات الجهاديين بعد ثورة 25 يناير وسقوط الرئيس السابق حسني مبارك، لكن عشرات ما زالوا موجودين في الخارج أبرزهم ثروت صلاح، الرجل الثاني في «تنظيم الجهاد» المصري الذي أسسه زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، إضافة إلى القياديين في «الجماعة الإسلامية» خالد فكري وأيمن عبدالعليم والقيادي في جماعة «الجهاد» أحمد ربيع.

وعُلم أن عدداً من الجهاديين المصريين ما زالوا يقيمون في إيران، لكن ثروت صلاح غادرها بعد الثورة إلى تركيا، بعدما طلبت طهران من الجهاديين المصريين مغادرة أراضيها في إطار سعيها إلى تحسين العلاقات مع النظام المصري الجديد.

وقضى صلاح فترة عقوبة في تركيا بتهمة التسلل بعدما أوقفته السلطات، إذ كان دخل الأراضي التركية في شكل غير مشروع، وبعدها طلب ترحيله إلى طرابلس. وعادت زوجة صلاح وأبناؤه الخمسة إلى مصر من تركيا في آب (أغسطس) من العام 2011.

وسُجن صلاح ثلاث سنوات لإدانته في «قضية الجهاد الكبرى»، بعدما اتهم بالاشتراك في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد قضاء فترة العقوبة سافر إلى السودان وتنقل بينها وبين اليمن وأفغانستان وباكستان إلى أن استقر في إيران قبل أن يتسلل إلى تركيا.

وصدر ضده حكمان بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي في العام 1994، وقضية «العائدون من ألبانيا» في العام 1999.

وقالت مصادر إسلامية بارزة لـ «الحياة» إن صلاح طلب من السلطات التركية ترحيله إلى ليبيا، وهو موجود هناك في شكل غير رسمي، مضيفة أن «الحكومة الليبية لا تعلم رسمياً بوجوده على أراضيها، لكن مسؤولين حكوميين يعلمون بالأمر، وهو في حماية مجموعات جهادية... الأمر غير مُعلن لئلا تُثار تساؤلات داخل المؤسسات الليبية».

وتبذل قيادات في الجماعات الإسلامية في مصر محاولات حثيثة لتهيئة الظروف لعودة صلاح إلى مصر، خصوصاً بعد أن أُعيدت محاكمة قيادات إسلامية محكومة بالإعدام في قضايا مشابهة للقضايا المتهم فيها وباتوا خارج السجن أبرزهم القياديان في «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه ومصطفى حمزة والقيادي في «الجهاد» محمد الظواهري الذي برأته محكمة في قضية «العائدون من ألبانيا» بعدما كان محكوماً بالإعدام.

وقالت المصادر: «نسعى للحصول على عفو لصلاح قبل عودته، لئلا يضطر إلى قضاء فترة في السجن قبل إجراءات إعادة المحاكمة».

من جهة أخرى، حددت محكمة مصرية 29 نيسان (أبريل) الجاري للنطق بالحكم في اتهام القيادي في «الجماعة الإسلامية» مصطفى حمزة في قضية «العائدون من السودان» المحكوم عليه فيها بالإعدام، بعدما تقرر إعادة محاكمته، فيما حددت محكمة أخرى 21 أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم في اتهام حمزة ورفاعي طه في قضية «العائدون من أفغانستان» المحكوم عليهما فيها بالإعدام، لكن تقرر إعادة محاكمتهما.

 

أدى نقص الوقود في مصر إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، فيما تبدو البلاد مقبلة على صيف مظلم، إذ يرجّح اقتصاديون أن جذور الأزمة في مصر نابعة من نفاد الاحتياطي الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود.

يثير تراجع الاحتياطي الأجنبي في مصر تساؤلات حول قدرة مصر على الاستمرار في استيراد حاجتها السنوية من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، ما يثير مخاوف من وقوع كارثة اقتصادية، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لقمع احتجاجات معارضيها وخصومها السياسيين.

ويضرّ النقص في الوقود كل القطاعات، وأولها الزراعة. فالمزارعون لا يستطيعون تشغيل المضخّات التي تروي الحقول، ويتخوفون من ألا يجدوا الوقود الكافي لتشغيل الجرارات لحصاد القمح خلال الشهر المقبل، قبل أن يتعفن في الحقول.

وحذرت الولايات المتحدة من كارثة ما لم تتحرك مصر سريعًا نحو زيادة الضرائب وتخفيض الدعم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 4.8 مليار دولار. لكن الخوف من الغضب الشعبي، في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المصري غليانًا محمومًا، يحول دون إقدام حكومة الرئيس محمد مرسي على هذه الخطوة.

لكن الإخوان يلقون باللوم على فساد النظام السابق. إذ يقول ناصر الفراش، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعضو حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين: "أولئك الذين يتحدثون عن عدم قدرة مصر على تقديم ما يكفي من الوقود، يحاولون إثارة المشاكل للرئيس مرسي وحزبه، والسبب في نقص الوقود هو الفساد الذي خلفه النظام السابق، جنبًا إلى جنب مع المخاوف التي تروّج لها وسائل الإعلام الخاصة، لأنها ضد الثورة".

اتهم فراش المزارعين بتخزين الوقود داخل مستودعاتهم قائلًا: "هناك ما يكفي من الوقود، لكن الناس تتصرّف على أساس أنه لن يكون كافيًا، وبالتالي يعملون على تخزينه. لذلك، فإن جزءًا كبيرًا من المشكلة هو سلوك الناس". وأضاف: "هل سمعتم عن الحمار الذي شرب الديزل ومات؟!".

وأشار فراش إلى أن شاحنات النقل تبيع الديزل فى السوق السوداء، قبل إيصاله إلى محطات الوقود، وهو ما دفع بالحكومة إلى الاتجاه نحو العمل بالبطاقات الذكية، لتعقب إمدادات الوقود، والتأكد من أن الشحنات تصل كاملة إلى وجهتها.

يقول محللون مستقلون إن النقص المتزايد في الوقود والخوف من تراجع واردات القمح يشكل أخطر تهديد للاستقرار الهشّ في مصر. وتوقع ياسر الشيمي، المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية، أن تصبح الأمور في غاية السوء خلال الأيام المقبلة.

ويفضّل مسؤولون مصريون عدم المضي نحو تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، حتى يتم انتخاب برلمان جديد، وإلى حين تحقيق اتفاق واسع على الحاجة إلى التغيير. لكن قرار المحكمة بإلغاء قانون الانتخابات أدى إلى تأجيلها حتى الخريف المقبل، على الأقل، وهو ما دفع بالعديد من الاقتصاديين إلى التحذير بأن مصر لن تستطيع أن تحتمل التأخير.

وقال ديبلوماسي غربي، رفض الكشف عن اسمه، أن "الوضع خطر جدًا، لأن التدهور يتسارع، كما إن النقص يؤدي إلى تسريح الكثير من العمال".

وقال راجي أسعد، أستاذ الاقتصاد وعضو منتدى البحوث الاقتصادية، إن دعم الطاقة يكلف الدولة ما يقرب من 30 بالمئة من ميزانيتها، "فواردات الدولة تفوق ما لديها من وقود، وللمرة الأولى اضطرت في العام الماضي لاستيراد بعض الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة، وهو سبب الانقطاع الأخير في التيار الكهربائي".

وأشار إلى أن مصر تستورد أيضًا 75 بالمئة من احتياجاتها من القمح، وتخلط القمح المستورد عالي الجودة مع الموارد المحلية لتحسين دعمها للرغيف. كما إن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال مستمرًا في العديد من المناطق، مما ينبئ بصيف ساخن وقاس على المواطنين.

 

ردت المعارضة السودانية بحذر على قرار الرئيس عمر البشير إطلاق جميع المعتقلين السياسيين تمهيداً لحوار وطني دعت إليه الحكومة لصوغ دستور جديد، وطالبت بمزيد من الإصلاحات السياسية وإتاحة الحريات كاملة والتحول الديموقراطي.

وقال البشير، في كلمة خلال افتتاح دورة برلمانية جديدة أمس، إن «الشعب السوداني كله يتطلع إلى المرحلة المقبلة التي ابتدرناها بالدعوة الى حوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى».

وأضاف أن «الحوار الوطني سيسهم في تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضي أهل السودان عموماً وتحفظ أمنه واستقراره لأجل التوافق والتراضي الوطني الشامل حول دستور جديد للبلاد». ورأى أن «استجابة القوى السياسية لمبادرة جمع الصف الوطني جاءت موجبة ومشجعة»، مؤكداً مضيه في «الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة من دون عزل أو استثناء لأحد بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح في أجواء تكفل الحريات والتعبير».

وجدد حرص السودان على «إقامة علاقات متوازنة ومتينة ومتميزة مع دولة جنوب السودان تقوم على حسن الجوار وتبادل المنافع واستدامة السلام وتقوية المصالح المشتركة وتأمين الحدود لتكون نموذجاً لتواصل شعبي الدولتين بأمان وطمأنينة».

وأشار إلى «مجهودات لاستئناف الحوار» في شأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين مع جنوب السودان «لإحلال السلام الدائم ف المنطقتين» اللتين تشهدان مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» منذ نحو عامين.

ووصف حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة حسن الترابي قرار إطلاق المعتقليين السياسييين بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه طالب بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية وإتاحة الحريات في شكل كامل لإجراء حوار وطني شامل.

ورأى المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر عبدالسلام في مؤتمر صحافي أمس أن العفو الرئاسي «خطوة مهمة»، لكنه قال ان حزبه غير واثق مما إذا كان العفو سيشمل معتقليه على ذمة قضايا متعلقة بأزمة دارفور. واتهم جهات لم يسمها في الحكم بعدم تنفيذ قرارات العفو الرئاسي على نحو كامل.

وكشف أن الترابي ورئيس «هيئة التحالف المعارض» فاروق أبوعيسى أبلغا مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي بأن «نجاح الحوار مرهون بتلبية شروط المعارضة التي تتمثل في الحكم الانتقالي والتحول الديموقراطي الكامل وأن يكف الحزب الحاكم عن الاتجاه إلى إقرار دستور دائم على مقاسه»، كما طلبا أن تشمل عملية الوفاق تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية»، باعتبار أن «من الافضل للحكومة معارضة موحدة». وأضاف أنه في حال تلبية شروطها «ستعمل المعارضة على التقاط المبادرة جدياً لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة».

واعتبر «حزب الأمة» إطلاق المعتقلين السياسيين «خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج الى اجراءات اضافية». وقال رئيس دائرة الاتصال السياسي في الحزب عبدالجليل الباشا إن «الحوار لا خلاف عليه، لكن فجوة الثقة بين الحكومة والمعارضة تتطلب إجراءات عملية لتأكيد صدقية الحكومة في الحوار».

وأضاف أن «الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة تشمل تهيئة الحوار وإتاحة الحريات والدعوة بصورة واضحة الى مؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل حوار حقيقي في شأن القضايا الوطنية للوصول إلى حلول لأزمات البلاد».

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .. أثار تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير عزوفه عن الترشح لدورة رئاسية جديدة، عام 2015، عدة أسئلة عديدة حول مدى صدقية هذا الاتجاه، وصراعات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، كما برزت تيارات بعضها داخل الحزب الحاكم وفي أوساط قوى المعارضة.

وأدت التصريحات لانقسام المؤتمر الوطني على نفسه، بين مؤيد لتنحي الرئيس على استحياء، ورافض لفكرة تنحيه برمتها. الرافضون للفكرة هم الأعلى صوتا، أما مؤيدوها داخل الطاقم الحاكم والقيادة العليا في الحزب فيدسون رؤوسهم، صامتين، ولسان حالهم يقول «ربما كان إعلان الرئيس بالون اختبار يعرف من خلاله من معه ومن ضده»، فاختاروا الصمت على استحياء.

ويعد رئيس كتلة المؤتمر الوطني البرلمانية الدكتور غازي صلاح الدين، وللرجل مواقفه المتميزة منذ مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، من أبرز الذين «قبلوا» فكرة التنحي، فقد نقلت عنه تصريحات صحافية عن تعذر ترشيح الرئيس وفقا للدستور القائم، بيد أنه تراجع عن تصريحاته تلك في اليوم الثاني. ونقلت قناة «شروق نت» شبه الحكومية عنه قوله إن تصريحاته ليست رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه، لكنها تستند إلى نص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005. لكنه عاد ليقول «إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس، فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية»، وهكذا عاد ليصنف نفسه ضمن الذين يؤيدون الفكرة على استحياء.

من جهته، قال عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي، في تصريحات له، إن حزبهم سيواجه أزمة كبيرة إذا لم يُعط موضوع ترشيح عمر البشير في الانتخابات أولوية، لأن القواعد تعتبر البشير أحد ضمانات الحزب نفسه، لأنه يملك قدرات استثنائية في القيادة، إضافة إلى أنه يمثل المؤسسة العسكرية، وأن غيابه سيكون له تأثير سالب على الحزب.

في الصف المقابل فهناك مجموعات يصفها المحللون بأنها تعيش تحت جلباب الرئيس ترفض جملة وتفصيلا تنحيه، وهي تحتمي بالرئيس في وجودها في السلطة ويرتبط بقاؤها ومصيرها ببقائه. وكانت صحيفة «الصحافة» السودانية قد نقلت عن رئيس العلاقات الخارجية بالحزب إبراهيم غندور، قوله إن علي عثمان محمد طه هو الأقرب إلى خلافة رئيس الجمهورية في الترشح للانتخابات المقبلة، بحكم أنه ظل نائبا للرئيس لفترة طويلة، مقرا بوجود تحد في مسألة المرشح الآخر الذي يكون خليفة حقيقيا للبشير، رغم أنه قرار يعود لمؤسسات الحزب.

ورغم قول غندور فإن القيادي الإسلامي وأمين الفكر والدعوة بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق أمين يرى أن علاقة طه مع كثير من النافذين داخل الحزب تحول بينه وبين وراثة الحكم. ويقول عبد الرازق في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين رئيس جهاز الأمن السابق وعضو المكتب القيادي للوطني قطبي المهدي ورئيس كتلة نواب الحزب في البرلمان غازي العتباني ليست على ما يرام. وكان قطبي قد قال لـ«الشرق الأوسط» في حوار إنه في حال استقالة الرئيس، فإنه كل على من حوله الاستقالة، لأنهم تحملوا المسؤولية معا وهم في سن متقاربة. ويضيف عبد الرازق أنه «تاريخيا» لا يثق الرجلان في طه، مما يضعف فرصه في وراثة الرئيس البشير.

وقال عبد الرازق إن مجموعة العسكريين، وعلى رأسهم وزير الرئاسة الفريق بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، لن تقبل جلوس طه في المكتب الرئاسي. وحسب عبد الرازق فإن مجموعة الصقور، بزعامة نائب البشير في الحزب نافع علي نافع، ووزير الكهرباء والمياه أسامة عبد الله، هي الأخرى لا تقبل بوصول طه إلى الكرسي الأول في البلاد. ويوضح عبد الرازق أن الرئيس لن يستقيل فعلا، وأن تصريحاته مجرد «بروباغندا»، لأنه إذا غادر القصر فسيصبح مهددا بمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية. ويعتبر عبد الرازق قرار توقيف الرئيس من الجنائية الدولية واحدا الأسباب التي أدت لتعقيد الأوضاع في البلاد. ويضيف «أما الباقون فإن هناك 47 منهم ما زالت أسماؤهم تنتظر صدور قرارات بتوقيفها من المحكمة الجنائية، وهي لن تفرط في الرئيس البشير الذي تتخذ منه حائط حماية».

من جانب آخر، وصف عبد الرزاق دعوات طه للوفاق الوطني، وإعلانه عن استعداده لمقابلة الترابي، بأنها مجرد حديث للاستهلاك، لأن حزب المؤتمر الشعبي توصل منذ وقت طويل إلى أن الطريق الوحيد لإحداث التغيير هو إسقاط النظام عبر الثورة الشعبية، وأن أي لقاءات بين ممثلي الحزبين لن تتجاوز الإطار الاجتماعي.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة لا تعتبر الصراع في السودان صراعا شخصيا مرتبطا بأشخاص محددين، بل هو صراع مع نظام وأيديولوجيته التي خلقت الأزمة السودانية الراهنة. وقال إن سياسات وأيديولوجيا المؤتمر الوطني هي التي أدت لوصول النظام لعنق الزجاجة الذي دخل فيه، وجعله لا يستطيع الحكم وأدى لتصدعه بما يهدد بانهيار الدولة، وإن على النظام أن «يذهب كله» لأن في بقائه تفتت السودان، وإنهم كمعارضة غير مهتمين بمن يجلس على رأس النظام.

ورفض الخطيب أي حوار يصنف بأنه مساومة تبقي النظام، مؤكدا أن أي حوار يجب أن يذهب باتجاه تكوين حكومة قومية انتقالية تنفذ برنامج البديل الديمقراطي وتعقد مؤتمرا دستوريا، لوضع مبادئ لدستور يجمع عليه بعد إجراء الانتخابات. ويقسم الخطيب أطراف النظام والمتصارعين في داخله إلى مجموعتين، مجموعة مرتبطة بإيران والصين وروسيا وحماس، وهي مجموعة الصقور، ومجموعة أخرى تسعى لعقد مساومة مع المجتمع الدولي وعلى رأسه أميركا من خلال فرض حلول جزئية وإجراء إصلاحات ديمقراطية مع وجود النظام بما يحفظ المصالح الغربية في المنطقة والسودان، وهي المجموعة التي تقود هذه الأيام ما تطلق عليه الحوار مع المعارضة، وأن صراع المجموعتين برز بشكل سافر في ما وُصف بالمحاولة الانقلابية.

 

شن زعيم حزب «الاتحاد الاشتراكي» المغربي المعارض إدريس لشكر هجوماً شديداً على الحكومة التي يقودها زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران غداة تظاهرات نقابية حاشدة احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وقال لشكر إن صناديق الاقتراع «لم تمنح الحكومة شيكاً على بياض كي تفعل ما تشاء». ورأى أن المغرب يعيش مع حكومة بن كيران «المحافظة» زمن «التراجعات على مستويات اقتصادية واجتماعية ونقابية وحقوقية»، وحضها على التقيد بتنفيذ البرنامج الحكومي. ووصف وعود «العدالة والتنمية» بأنها كانت «كاذبة».

وأعلن الأمين العام لـ «حزب الاستقلال» المنضوي في الائتلاف الحكومي حميد شباط أن حزبه «لن يكون مكملاً للحكومة بل ضميراً للشعب في التعبير عن الطموحات والهموم». ووصف المواقف التي التزمها بأنها «تندرج في سياق ممارسة النقد الذاتي والتنبيه إلى مظاهر القصور»، مؤكداً حرصه على مواصلة النقاش مع حلفائه كافة في الحكومة «لتكريس شراكة كاملة في تدبير الشأن العام».

وكشف أمام اللجنة المركزية لحزبه أن الملفات الشائكة التي كان يجري التداول في شأنها أدرجت في تعديلات ميثاق الغالبية الحكومية، في إشارة إلى الجدل في شأن إلغاء دعم الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية. وأكد أن النقاش حولها «عمل يومي وليس شعارات». وأقر بوجود «مؤشرات مقلقة تطاول اقتصاد البلاد، وتدفع إلى معاودة النظر في اختياراتنا» للحؤول دون ارتهان البلاد لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وانتقد زعيم «الحركة الشعبية» وزير الداخلية محند العنصر «محاولات فرض الفكر الواحد». وقال في اجتماع حزبي أن «هذا السلوك يناقض مقومات التعددية التي جنبت البلاد الوقوع في هزات». وحذر من «اللجوء إلى الحلول السهلة في تدبير الشأن العام»، في إشارة إلى خطة تروم تقديم مساعدات مالية إلى الفئات التي ستتضرر من إلغاء دعم المواد الاستهلاكية.

لكن موجة الانتقادات التي تواجه حكومة بن كيران لم تفلح في خفض «شعبية» حزبه. وجاء في استطلاع رأي أن رئيس الحكومة لا يزال يحتفظ بانطباع جيد لدى 66 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، رغم الصعوبات التي تواجهها حكومته في النصف الثاني من عامها الثاني.

وتعددت الآراء بين من يراه يدير الجهاز التنفيذي في شكل جيد وبين من يعتبره رجلاً يفي بالتزاماته. غير أن شعبيته التي كانت وصلت في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة إلى نحو 88 في المئة انخفضت بأكثر من 20 نقطة، من دون أن تفقد زخمها.

وعزت المصادر هذا الانطباع إلى تدهور الأوضاع في بلدان «الربيع العربي»، في مقابل حفظ مظاهر الاستقرار في المغرب. غير أن خفض نسبة نفوذ حزبه يؤشر في جانب آخر إلى تأثير التداول على الحكم. وقال بن كيران في تصريح سابق ان حيازة أحزاب الغالبية النيابية خمسة مقاعد في اقتراع جزئي أخفقت المعارضة في انتزاع أي مقعد منها يعتبر مؤشراً إيجابياً.

وتذهب أوساط إلى تصنيف الجدل الدائر داخل مكونات الغالبية في إطار الإعداد لانتخابات البلديات المرتقبة في نهاية العام الجاري، في حال أقرت القوانين ذات الصلة. وفي مقابل ذلك فإن لجوء المركزيات النقابية وفصائل يسارية إلى تصعيد المواجهة عبر استخدام الشارع، وإن في تظاهرات سلمية، سيكون له أثره على صورة الحكومة الحالية، ما قد يدفع مكوناتها إلى معاودة النظر في كثير من القرارات الموجودة فوق الطاولة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... قالت مصادر ليبية أمس إن مجهولين اختطفوا مستشارا كبيرا لرئيس الحكومة، الدكتور علي زيدان، قرب طرابلس، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابا أمنيا متزايدا. وناقشت لجنة بالمؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) إعادة تنظيم القوات المسلحة وانتشار الجيش في معسكراته في البلاد.

وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها زيدان أمس عن فقد الاتصال بمدير مكتب رئيس الحكومة، ويدعى محمد علي القطوس، منذ صباح أول من أمس الأحد وهو في طريقه من مدينة مصراتة مقر إقامته إلى مقر عمله بديوان رئاسة الحكومة في طرابلس.

وأوضحت الحكومة في بيان لها إن آخر اتصال مع مدير المكتب كان بمنطقة غوط الرمان شرق مدينة تاجوراء. وأفادت مصادر أخرى أن الرجل اختفى قبل نحو 40 كيلومترا من طرابلس، حيث تحدث إلى ذويه بالهاتف المحمول من سيارته قبل اختطافه. بينما أضاف بيان الحكومة أن ديوان رئاسة الوزراء بصدد التحري والبحث وبذل كل المساعي لمتابعة الأمر وجمع المعلومات وتأمين سلامة محمد علي «المعروف بعلاقاته الطيبة مع مختلف الأطراف».

ويحمل محمد علي كثيرا من الألقاب الأخرى منها «الشنتال» و«زيدان» إضافة لـ«القطوس»، وهو من أبناء مدينة ودان الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس، مسقط رأس رئيس الحكومة الليبية الحالية، الدكتور زيدان، ويعد من سكان طرابلس، إلا أنه كان يقيم في الفترة الأخيرة في مدينة مصراتة الواقعة على بعد 214 كيلومترا شرق العاصمة. وقال أحد المقربين من ديوان الحكومة إن الرجل المختطف والبالغ من العمر نحو 50 عاما «مرافق إداري لزيدان ومستشار خاص له». وقال مصدر حكومي إن مهاجمين مجهولين خطفوا محمد علي من داخل سيارته على مشارف طرابلس، بعد مروره بنقطة تفتيش تؤدي إلى ضاحية تاجوراء في طرابلس، وصرح مصدر في مكتب زيدان أن الخاطفين تركوا سيارة محمد علي في مكان الاختطاف ظنا منهم أنه يمكن تتبعها.

ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في نهاية عام 2011 يسعى حكام ليبيا الجدد للسيطرة على عدد كبير من الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح. وقال مسؤولو أمن إن جماعة مسلحة خطفت لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي خمسة رعايا بريطانيين كانوا ضمن قافلة مساعدات تمر بليبيا في طريقها إلى غزة وإن إحدى أفراد المجموعة تعرضت لاعتداء جنسي خلال الواقعة التي حدثت في مدينة بنغازي في شرق البلاد.

وكان الدكتور علي زيدان أعلن يوم أول من أمس أن حكومته تعمل في ظروف شديدة الصعوبة وأشار إلى «تهديدات بالموت» تلقاها أعضاء في حكومته، ودعا الشعب إلى الالتفاف حول الحكومة والمؤتمر الوطني (البرلمان) الذي يواجه هو الآخر عراقيل في عمله من جانب بعض المسلحين. وازداد التوتر منذ بضعة أسابيع بين الحكومة والميليشيات المسلحة في طرابلس بعد بداية حملة تهدف إلى إخراج المجموعات المسلحة من أكثر من 500 موقع من الممتلكات العامة والخاصة تحتلها في طرابلس. وهاجمت مجموعة مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل يوم الأحد الماضي. وقال وزير العدل صالح المرغني إن الهجوم حصل بعد مطالبة المجموعة بتسليم السجن إلى السلطات المعنية.

ومن جانبه عبر المجلس الأعلى للقضاء عن القلق العميق إزاء وصول المظاهر المسلحة إلى ديوان وزارة العدل و«ما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة ويعيق بناء مؤسساتها».

وأعرب المجلس في بيان له بثته وكالة الأنباء الليبية أمس عن استيائه من «استقواء بعض الأفراد بالسلاح واتخاذه وسيلة للتعبير عن آرائهم وفرضها»، معبرا عن شجبه وإدانته لمثل «هذه الانتهاكات الجسيمة الصارخة المفضية إلى تعطيل مرفق العدالة». على صعيد متصل ناقشت لجنة شؤون الدفاع بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في اجتماعها أمس مع رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي المعوقات وآخر المستجدات والتطورات في ما يتعلق بالجيش الليبي وتجهيزه والاعتداءات المسلحة التي وقعت خلال اليومين الماضيين.

 

يقوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بزيارة دولة الى المغرب غداً الاربعاء وبعد غد الخميس تهدف الى توطيد العلاقات بين فرنسا وشريكها الاول في المغرب العربي الذي ظل مستقراً في ظل ثورات "الربيع العربي".

وفي اهم لحظات الزيارة، يلتقي هولاند الملك محمد السادس في الدار البيضاء، ثم يجري محادثات مع رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران في الرباط قبل ان يلقي خطابا مرتقباً أمام البرلمان. واعلن مصدر في الرئاسة ان "العلاقة بين البلدين كثيفة جداً وسلسة، والمغرب شريك مقرب جداً، والزيارة تهدف الى الحفاظ على علاقة ذات مستوى عال".

وفي دلالة على هذه العلاقة الطيبة، كان الملك محمد السادس أول رئيس دولة استقبله فرنسوا هولاند في 24 ايار 2012 اي بعد اسبوع من توليه الرئاسة.

غير ان الرئيس الفرنسي قرر أن تكون أول زياراته في شمال افريقيا إلى الجزائر، الأمر الذي اثار شيئاً من الامتعاض لدى جارها وخصمها المغرب.

واكد مستشار ديبلوماسي انها لحظة سيئة مرت لان "المغرب ادرك ان فرنسا كانت بحاجة عاجلة لاعادة بناء علاقة مع الجزائر" وكانت لديها إرادة في لعب "دور مفيد بين البلدين".

اقتصادياً، ليس متوقعاً ابرام عقود كبيرة خلال هذه الزيارة، بل توقيعات "ترافق" مشاريع قد بدأت وخصوصا في مجال نقل السكك الحديدية (ترامواي ومترو وقطار سريع جداً) والصناعة الغذائية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة، وهي كلها وضعت أسسها خلال زيارة رئيس الوزراء جان مارك ايرولت في 12 و13 كانون الاول الماضي.

وسيرافق هولاند ثمانية او تسعة وزراء، وستون من رجال الاعمال الفرنسيين لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وافادت الرئاسة ان "نحو 750 شركة فرنسية منها 36 من الاربعين التي تعمل في كاك40 (اكبر مؤشر في بورصة باريس) ستكون ممثلة في المغرب، وهي توظف ما بين ثمانين الى مئة الف شخص.

وقال مصدر "إننا أول شريك تجاري وأول مستثمر"، لكن في إطار منافسة دولية متزايدة "يجب أن لا ننام على أمجادنا"، مشدداً على ان اسبانيا انتزعت من فرنسا وضع أول مصدر الى المغرب خلال 2012، وذلك "لاسباب ظرفية".

وسيدشن الرئيس الفرنسي محطة تطهير مياه في مديونة، في ضواحي الدار البيضاء، وهو مشروع أنجزته شركة "ليدك" (ليونيز دي زو في الدار البيضاء، فرع جي.دي.اف سويز) وسيلتقي ارباب عمل فرنسيين ومغاربة.

ويفترض ان يدفع بفكرة اقامة شراكة بين شركات فرنسية ومغربية لتفادي ترحيلها لاسباب اقتصادية وتوفير وظائف في البلدين، وهي فكرة اطلقها ايرولت خلال زيارته "لكنها لم تصبح بعد عملانية كثيرا" على ما اقر دبلوماسي.

وعلى الصعيد السياسي يعتبر خطاب هولاند أمام البرلمان المغربي مرتقباً جداً.

وقال احد المقربين من هولاند "انه سيستغل تلك المنصة للتعبير عن رأيه بشأن كبرى قضايا الساعة" مثل سوريا ومالي والربيع العربي وعملية السلام في الشرق الاوسط.

ويتوقع أيضاً أن يقول الرئيس إنه "أخذ علماً بأن المغرب وجد طريقه وإنه يسير على الدرب السليم في حين يفتح الربيع العربي الكثير من الامكانات، وفي الوقت نفسه، الكثير من المخاطر"، ويتوقع أن يؤكد "رغبة فرنسا في مواكبة (المغرب) على هذا الطريق".

كما يتوقع ان ينوه بموقف المغرب من قضية مالي حيث اكدت باريس ان "الملك محمد السادس اتخذ مواقف واضحة جدا مساندة للتدخل الفرنسي ودافع عنه امام نظرائه" في القمة الاسلامية بالقاهرة في السادس من شباط الماضي.

وبشأن الصحراء الغربية التي يتنازع عليها المغرب و"جبهة البوليساريو" المدعومة من الجزائر منذ 1975، يظل موقف فرنسا ثابتاً: باريس تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية لكونها "قاعدة جدية وذات مصداقية" للمناقشة وتعول على "حل تفاوضي في اطار الامم المتحدة".

(اف ب)