مصر تخطو خطوة أخرى نحو الاستبداد -- وعدم الاستقرار

تأتي محاكمة الفنان الساخر باسم يوسف في مصر إثر مزاعم بإهانته للرئيس محمد مرسي وتشويه سمعة الإسلام لتمثل أحدث المؤشرات على التصرف غير الديمقراطي للحكومة التي تهيمن عليها جماعة «الإخوان المسلمين». ويرجح أن تعمل هذه الخطوة على تعميق حالة انعدام الثقة لدى المعارضة غير الإسلامية في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية، مما يشجع تلك الجماعات على السعي للتغيير من خلال القيام بمظاهرات أكثر عنفاً بدلاً من اتباع القنوات السياسية الرسمية. وفي ضوء مصلحة واشنطن في تعزيز الحوكمة الديمقراطية والاستقرار في مصر، ينبغي على إدارة أوباما أن تحث مرسي على العفو عن باسم يوسف وإنهاء قمع المنتقدين لـ جماعة «الإخوان المسلمين».

إن حالة باسم يوسف ليست فريدة من نوعها. فوفقاً لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي مقرها في مصر، رُفعت دعاوى قضائية بتهمة "إهانة الرئيس" خلال المائة يوم الأولى من حكم مرسي تتجاوز أربعة أضعاف الدعاوى القضائية التي رفعت خلال عهد حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاماً. ورغم أن مواطنين عاديين رفعوا العديد من هذه القضايا، إلا أن «الجماعة» شجعتهم على ذلك من خلال تصويرها المتكرر لنقادها الإعلاميين على أنهم فلول النظام القديم. كما أن «الجماعة» جعلت المحاكمات المسيّسة أكثر احتمالاً في المستقبل من خلال الضغط لتمرير مشروع قانون انتخابي جديد عن طريق البرلمان يسمح باستخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية. وتحظر المادة 44 من الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في كانون الأول/ديسمبر، "إهانة جميع الرسل والأنبياء أو الإساءة إليهم"، ويمكن تفسير هذه المادة بشكل واسع بأنها تحصّن الشعارات السياسية الدينية للإسلاميين ضد هجمات غير الإسلاميين.

وقد عمل مرسي والبرلمان كذلك على كبت الانتقاد الإعلامي من خلال تعيين أحد أعضاء «الإخوان المسلمين» وزيراً للإعلام واستخدام سيطرتهم على الإعلام الذي تديره الدولة لطرد الكتاب والمحررين الذين يثيرون الشكوك حول السياسات الجديدة للحكومة، وتوظيف محررين جدد متعاطفين مع أيديولوجية «الجماعة». وفي غضون ذلك، بدأت الحكومة محاكمة رجال الأعمال الأثرياء المناهضين لـ «الإخوان»، وربما تقضي بذلك على حصول منافذ المعارضة الإعلامية والأحزاب السياسية على مصادر تمويل حيوية.

وقد أكد هذا النمط من المحاكمات مخاوف المعارضة بأن مرسي يقوم بتقويض استقلال القضاء. ويُعد التعيين المخالف للقوانين للنائب العام طلعت عبد الله مصدراً باعثاً على القلق بصفة خاصة: فقد استغل مرسي إعلانه الدستوري من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي منح نفسه بموجبه صلاحية تنفيذية مؤقتة مطلقة تقريباً، كذريعة لاختيار عبد الله بدلاً من ترك القرار النهائي بيد "المجلس الأعلى للقضاء"، كما كان مطلوباً وفقاً للقانون المصري في ذلك الوقت. وفي هجوم آخر على الرقابة القضائية في الأسبوع الماضي، أعلن مكتب مرسي أنه لن يلتزم بقرار المحكمة القاضي بعدم قانونية التعيين.

إن محاكمة باسم يوسف لن تُفض إلى شيء سوى إلى تأجيج الوضع. وقد أعلنت أحزاب المعارضة بالفعل رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أشار مرسي إليها مؤخراً بأنها قد تؤجل إلى تشرين الأول/أكتوبر نظراً للنقص الحالي في الضمانات الكافية لتحقيق الشفافية الانتخابية. وقد لجأ بعض المعارضين إلى العنف ضد أهداف «الإخوان» كوسيلة لحث الجيش على الإطاحة بمرسي، الذي ينظرون إليه على نحو متزايد بأنه غير شرعي بسبب سلوكه الديكتاتوري. كما أن الهجوم الصارخ من جانب الحكومة على حرية التعبير سوف يزيد على الأرجح من صلابة هذا الموقف ويغذي المزيد من العنف، الأمر الذي سيفاقم المصائب الاقتصادية المتزايدة التي تمر بها مصر.

وفي سبيل عكس هذا الاتجاه الخطر وتشجيع الاستقرار، حثت إدارة أوباما المعارضة غير الإسلامية على إعادة الانخراط في العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة، وقد كانت الإدارة محقة في ذلك. لكن طالما استخدمت حكومة مرسي العملية السياسية لتقويض استقلال القضاء وتعزيز حملة القمع التي تقوم بها، فسوف يكون هناك ما يبرر تشكك المعارضة. لذا ينبغي على واشنطن أن تحذر مرسي -- علناً، وذلك لمواجهة الانطباع السائد عن دعم الولايات المتحدة للإجراءات التي تقوم بها جماعة «الإخوان المسلمين» -- من أن سياساته الإستبدادية تفاقم المناخ السياسي المتقلب في مصر. وينبغي أن تنصحه أيضاً بعيداً عن الملأ بأن يعمل بحزم ويغيّر اتجاهه، وذلك جزئياً من خلال العفو عن يوسف.

اريك تراجر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن.

 

 

واثقاً من نفسه يتقدم النائب وليد جنبلاط وأركان كتلته بترشيحاتهم قبل 9 نيسان. «أبو تيمور» يتلقّف «كلمة السرّ» الدولية، هذه المرّة أيضاً: «الانتخابات في موعدها ودبِّروا حالكم!»

إنه طيف الحلف الرباعي يُرفرف مجدداً. ومن علامات القدر أنّ اللّاعبين هم أنفسهم، وفي مواقعهم إيّاها، في ربيع 2013 كما في ربيع 2005. وحتى "العرّابون" هم أنفسهم: نجيب ميقاتي رئيس للحكومة، والرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط لولب الوساطات، "حزب الله" حقوقه محفوظة ضمن الصفقة، أما المسيحيون فغير موجودين على الخريطة، من بكركي إلى الرابية إلى معراب وبكفيا!

لم يكن ينقص الصورة إلاّ موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، صديق ميقاتي. لكن سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي عوّضت الغياب، واضطلعت بدور أكثر فعالية، لأنها صديقة الجميع على حدّ سواء.

صراخ بكركي وقادة المارونية مستعاد في ذكراه الثامنة. يومذاك، رفعت بكركي شعار "المناصفة الحقيقية"، كما اليوم. لكنْ ما قاله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الفصح كان بليغاً: "الجميع يعملون في السرّ لتمرير قانون الـ60".

والبطريرك يتحدّث عن "الجميع" بناء على معلومات لا تحليل. فهو "في الجوّ". وهذا "الجوّ" حمله من روما. لكن الرئيس ميشال سليمان، في ضيافته، كان أكثر وضوحاً عندما قال: "قانون الـ60 خطأ، لكن عدم إجراء الانتخابات خطيئة".

منذ استقالة ميقاتي، تبيّن أن هناك "قطبة مخفيَّة". فلا التمديد للواء أشرف ريفي يُسقط حكومةً يدافع عنها "حزب الله" بـ"رموش العين"، ولا مسموح لرئيسها وسائر وسطييها باتخاذ المبادرة.

فإسقاط الحكومة لم يكن مطلب "حزب الله"، لكنه حصل بـ"قبَّة باط" منه، وإلاّ لكان البلد اليوم شبيهاً بـ"سادوم وعمورة". وكان لافتاً قول العماد ميشال عون لحلفائه في اجتماع الرابية الأخير: "إذا كنتم تريدون إعادة ميقاتي... فلماذا أسقطناه"؟ وهذه إشارة كافية، على الأقلّ، لإثبات "قبَّة الباط".

إذا تمّ التفاهم على صفقة حول الحكومة والانتخابات النيابية وموعدها وقانونها، فهذا يعني أن "حزب الله" "قبَّ الباط" أيضاً عن الحكومة والانتخابات، وأنّ استقالة ميقاتي كان مطلوباً منها أداء هذا الدور.

وفي المشهد اليوم، نامت مشاريع "الأرثوذكسي" والدائرة الواحدة وحتى المختلط، واستفاق طيف الـ60. وحتى عون بردت حماسته "الأرثوذكسية"، وكذلك "القوات اللبنانية" والكتائب.

ويكاد "المستقبل" يحذو حذوَ جنبلاط بتقديم الترشيحات وفقاً للقانون الساري، لولا "ماء الوجه". ويبدو "المسيحيون المستقلون" في صدد الترشُّح أيضاً وفق الـ60. ويسود الصمت عين التينة. وكالمعتاد، يتكفّل "حزب الله" بضبط الانفعالات في الرابية.

صاحب القرار الحقيقي اليوم هو "حزب الله" وليس الوسطيّون الموصوفون بأنهم "بيضة القبان". فهذه "البيضة" لم تتجرّأ يوماً على منازلة "الحزب"، منذ أن تولَّت "القمصان السود" إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري والمجيء بالحكومة الميقاتية. والأدوات التي يمتلكها "حزب الله" لمنع الخيارات السياسية التي يرفضها ليست موجودة في السلطة فقط، بل خارجها أيضاً، وبها وصل إلى انتصاراته الحالية وهي لم تضعف بل تضاعفت.

ولن يصدّق أيّ من حلفاء "الحزب" أو خصومه أنه بات محاصراً ومستضعفاً إلى درجة تسمح لميقاتي ووسطيّيه والخصوم في تيار "المستقبل" بفرض الخيارات السياسية والدستورية عليه. ويمكن فقط أن يتوقع المحللون وصول "الحزب" إلى هذه الوضعية إذا ما لاحت فعلاً بوادر السقوط المدوّي للنظام في سوريا.

لكن ما يجري، على الأرجح، هو أن "الحزب" اختارَ تغطية نفسه عربياً ودولياً في فترة الانتظار السورية. لقد تحدّاه ميقاتي، بدعمٍ دولي، بإسقاط الحكومة، فوافق على التحدّي. وتبيَّن أن التوقيت مناسب له أيضاً: هو يريد "تهدئة اللعبة" المحلية قليلاً، بما يسمح له بالتفرُّغ لمتابعة الملف السوري.

ويقوم بذلك تماماً كما وافق على "تهدئة اللعبة" بالحلف الرباعي، بعد الضربة التي تلقّاها في العام 2005، عندما أُجبِرت دمشق على إخراج جيشها من لبنان. وبعد ذلك، بدأ يختار الضربات إستراتيجياً في المواقع التي يريدها... إلى أن تمكن من قلب المعادلة، فأصبح هو الغالب وفي يده الغالبية.

وإذا اقتضى ذلك إضاعة الوقت ببعض التفاصيل في لبنان فلا بأس، سواء بالفراغ الدستوري، أو بتسويةٍ تشبه الفراغ وتخفّف عنه الضغوط الدولية واستحقاق ملفاته المفتوحة في أماكن عدة من العالم.

ولا شيء يخسره "الحزب" حالياً، لا بالفراغ ولا بحكومة ميقاتية جديدة أو شبيهة بالميقاتية، يَطْمَئِنُّ إليها، وتُجدِّد الاعتراف بـ"ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة". أما الانتخابات فلن يسمح برّي بموعدها وقانونها إذا لم تُحفظ المكانة الحصرية للثنائي الشيعي.

سيكون عون الخاسر الأكبر. وسيكتشف هو وسائر القوى المسيحية أنّ موقعهم على خريطة القوى ليس سوى "تقّالة" هنا أو هناك للإستهلاك السياسي... أو الشخصي.