باسم يوسف... أزمة مصرية - أميركية....."الخارجية" المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي.. مصريون يشكون تدهور نشاط بلادهم السياحي ويحملون الإعلام المسؤولية...الرئيس المصري في الخرطوم اليوم لإجراء مباحثات رسمية.. والحكومة تطلب زيادة قرض صندوق النقد

اثارت ملاحقة مصر عدداً من الاعلاميين وأبرزهم مقدم البرامج الساخر باسم يوسف تراشقا كلاميا اميركيا - اخوانيا، خصوصا بعد ان وزعت السفارة الاميركية في القاهرة مقطع فيديو من حلقة برنامج «ذا دايلي شو» على شبكة «سي ان ان» للمقدم الساخر جون ستيوارت ينتقد فيه بشدة الرئيس محمد مرسي ويدافع عن «صديقي واخي باسم».

وفي محاولة للسيطرة على الغضب الأميركي لمحاولة تكميم الأفواه واستهداف الإعلاميين، قالت مؤسسة الرئاسة المصرية إنها «تحترم حرية التعبير والصحافة والإعلام» مشددة على أن من حق جميع الـمُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علما بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.

ودعت الرئاسة في بيان المواطنين المصريين إلى ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، وحثتهم على الالتزام باحترام القانون.

وأوضحت أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام

وردت الرئاسة المصرية، عبر حسابها باللغة الإنكليزية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ما نشره حساب السفارة من مقطع فيديو من برنامج جون ستيوارت «ذا ديلي شو» عندما انتقد المذيع الأميركي الساخر التحقيق مع باسم يوسف.

وكتبت الرئاسة في ردها على السفارة: «إنه من غير الملائم لبعثة ديبلوماسية أن تشارك في هذه الدعاية السياسية السلبية».

وكان المثير في الأمر أن حساب الرئاسة باللغة الإنكليزية قد حذف هذا الرد بعد أقل من ساعة من كتابتها، بعد أن تلقى كمًّا هائلا من الردود السلبية عليه، وكان منها اللائق وغير اللائق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير التي كفلها الدستور، وأكد استقلالية القضاء المصري والتزام الحكومة المصرية بعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن بيان الخارجية جاء تعقيبا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند بشأن استدعاء النيابة العامة المصرية يوسف للنظر في البلاغ المقدم ضده من قبل أحد المواطنين، وفيه انتقدت الخارجية الأميركية أمر الضبط والإحضار الصادر بحق يوسف والتحقيق معه بشأن بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي وتكدير الأمن العام، متهمة مصر بـ «خنق» حرية الرأي.

وقالت نولاند: «السلطات المصرية تلاحق قضائيا المتهمين بإهانة الحكومة بشكل انتقائي، بينما تتجاهل أو تقلل من شأن الهجمات التي يتعرض لها المتظاهرون المناوئون لها»، وذكرت أن قضية يوسف وأوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق نشطاء سياسيين آخرين تسلط الضوء على «اتجاه مثير للقلق لزيادة القيود على حرية التعبير في مصر».

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان لدى الرئيس باراك أوباما والإدارة الأميركية «قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر»، إثر وقوع أعمال عنف متفرقة وتوقيفات.

ومن جهته، قال باسم يوسف مغردا: «صلوا على النبي يا رجالة».

وأعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تحفظه على تصريحات نولاند. وأوضح في بيان أن المتحدثة لديها جرأة واستعجال وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري بتوصيف قضية قانونية لاتزال قيد التحقيق، ما يثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأميركية.

وقال مستشار وزير الاستثمار طارق محمد، إن الإنذار الذي وجهته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشركة «المستقبل للقنوات الفضائية»، لا يعني نية إغلاق قناة «سي بي سي»، لكنه يستهدف منع التجاوزات التي يمارسها يوسف في برنامج «البرنامج»، الذي تبثه القناة، وهو ما يتعارض مع الضوابط المتفق عليها في الترخيص الممنوح للقناة.

وأكد أن هناك العديد من الشكاوى وردت للهيئة متضمنة عددا من الحلقات التي يقدمها يوسف تتضمن مخالفات وإيحاءات جنسية، وهو ما جعل الهيئة تنذر إدارة القناة وفقًا للقوانين المتبعة.

وشنت الإعلامية لميس الحديدي هجوما على النظام السياسي الحالي وجماعة الإخوان بعد خطاب الهيئة العامة للاستثمار للقناة بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وقالت إنه من الأفضل أن «تشد الفيشة»، في إشارة منها لعدم الالتفات للإنذار الذي أرسلته الهيئة العامة للاستثمار، واعتبرت أنه في ظل العالم المعاصر لا قيود على حرية الرأي والتعبير.

وكانت المواقع الاجتماعية والنشطاء قد تداولوا بشكل موسع فيديو للإعلامي الساخر ستيوارت يسخر وينتقد بشدة من الرئيس المصري محمد مرسي خلال برنامجه «ذا ديلي شو»، بعد ما وصفه ستيوارت بالتضييق على برنامج «البرنامج»، قائلاً لمرسي: «لقد سخر باسم يوسف من قبعتك ومن قلة أدائك الديموقراطي الموعود، لماذا أنت قلق وأنت رئيس مصر ولديك جيش، هو لديه برنامج وأنت لديك الدبابات والطائرات، ونحن نعلم لأنه لاتزال لدينا إيصالات الدفع».

وأضاف: «إسكاتك للكوميديا لا يؤهلك لتكون رئيسا لمصر وعندما تكون قويا يجب أن تتغاضى عن الأمور التافهة، أنا أعلم ذلك لأنني تافه طوال الوقت».

وأعلن غضبه من توجيه تهم ليوسف لإهانته لمصر والإسلام. قائلا: «أنا أعرف باسم إنه صديقي وأخي، وأكثر شيء يحبهما من قلبه هما مصر والأهرام».

وتابع ستيوارت ساخرا: «أنا آسف لابد أن تسمع ما نقوله عن رئيس يفترض أننا نحبه - يقصد باراك أوباما - أنت رئيس مصر ووريث من أعظم البلاد والشعوب في التاريخ، الشعب المصري الذي اخترع الحضارة».

ودانت جبهة الإنقاذ الوطني بشدة الهجمة الشرسة التي يشنها نظام حكم الإخوان على حرية الإعلام المصري والإعلاميين.

وتقدم المحامي بالنقض سمير صبري، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب عدم الاعتداد بالإنذار الموجه من الهيئة العامة للاستثمار لقناة «سي بي سي» بإغلاقها.

في السياق ذاته، عرض جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «أون تي في»، عددا من الأخبار الواردة في صحف القاهرة، التي تناولت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة تكدير السلم العام.

وقال القرموطي: «قبل أن تتهمني بتكدير السلم العام اسألوني عن ما هو السلم العام وفهمني كيف قمت بتكديره!».

وأضاف: «أنا مبعرفش أكدر بيتي المكون من ثلاثة أشخاص، أنا زوجتي وابنتي»، متسائلا بسخرية: «كيف وأنا لا أستطيع أن أكدر سلم أسرتي المكونة من ثلاثة أشخاص أن أكدر السلم العام بكامله».

 

فيما أرسل أمين عام «اتحاد المصريين في الخارج» إسماعيل أحمد علي، خطابا إلى القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، عبر فيه عن الاستياء الشديد للمصريين في الخارج من التطاول على جهاز المخابرات العامة، ومن الأنباء المنشورة حول التهديدات بقطع المعونة عن الجيش المصري في حال عدم تنفيذ الرغبة الأميركية في تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، حذرت «الجبهة الثورية لحماية مصر»، من محاولة استهداف جهاز المخابرات العامة، مرجعة سر العداء للمخابرات «لاكتشافها حقيقة منفذي ومدبري مجزرة رفح في اغسطس بحق الجنود المصريين ومفجري خط الغاز في سيناء، وامتلاكهم للصندوق الأسود».

من ناحية أخرى، طالب الناطق باسم حزب «الوفد» عبدالله المغازي الحكومة المصرية بتفسير رسمي لزيارة ممثلي حركة «حماس» إلى القاهرة ولقائهم جهاز المخابرات المصرية.

 

وسط اتهامات من جانب قوى سياسية لجماعة «الإخوان» بتسييس حادث تسمم طلاب جامعة الأزهر بهدف الإطاحة بالإمام الأكبر أحمد الطيب بسبب رفضه لقانون الصكوك الإسلامية، واصل الطلاب تظاهرهم أمام مبنى المشيخة لليوم الثاني، ما اضطر شيخ الأزهر للدخول من الباب الخلفي لحضور اجتماع طارئ مع المجلس الأعلى للأزهر.

وكانت أولى نتائج أزمة تسمم الطلاب، قرار المجلس الأعلى للأزهر بإقالة رئيس الجامعة أسامة العبد، واختيار رئيس جامعة جديد بالانتخاب.

وعقب وصول الطيب إلى مبنى مشيخة الأزهر، ردد الطلاب هتافات مناوئة ضده، ومطالبين بإقالة رئيس الجماعة ومحاسبة المسؤولين عن تسمم زملائهم، من بينها «زنجة زنجة... دار دار... المشيخة هتولع نار - إحنا مين... إحنا مين... إحنا الطلبة المسمومين - هنوريهم الغضب... هنعلمهم الأدب - دب برجلك طلع نار أكلونا الدود في الخضار».

واعتدى عشرات الطلاب على سيارة نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم إبراهيم الهدد، وحطموا زجاج سيارته، ما أدى إلى فرار سائق السيارة مسرعا خارج مبنى مشيخة الأزهر.

وأعلن رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة عمرو قنديل، عن خروج 488 حالة، ومتبقى 73 حالة تحت العلاج بالمستشفيات وحالتهم جميعا مستقرة ولا يوجد بينهم أي حالات خطيرة، مؤكدا خروجهم خلال ساعات وأن كل الأعراض التي ظهرت على الحالات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وكانت تعاني من قيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة وآلام بالبطن.

في سياق مواز، أعلن وزير التعليم العالي مصطفى مسعد، عن إعادة النظر في كل إجراءات سلامة الغذاء على مستوى الجامعات وتشديد إجراءات الرقابة والكشف المفاجئ للتأكد من مطابقة الأغذية المقدمة في الجامعة والمدن الجامعية لمعايير الصحة العامة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الموردين والمتعهدين الذين يثبت عدم التزامهم بتلك المعايير.

واستنكرت القوى السياسية مخططات الإطاحة بشيخ الأزهر على خلفية تسمم بعض طلاب المدينة الجامعية، إذ أكد مؤسس الجبهة الوطنية لحماية الأزهر والأوقاف مظهر شاهين رفضه التام لمحاولة المساس بشخص شيخ الأزهر ومنصبه أو الإطاحة به، مشيرا إلى أن «التصريحات التي أدلى بها بعض من ينتمون للحزب الحاكم تؤكد رغبتهم في الإطاحة بشيخ الأزهر بسبب موقفه من قانون الصكوك، وليتمكنوا من أخونة الأزهر الشريف، وهذا يعني أن الأزهر بات في خطر حقيقي وعلى الشعب حمايته».

في مسعى لإنهاء الأزمة الناتجة من إصابة مئات من طلاب جامعة الأزهر بتسمم غذائي، أقال شيخ الازهر، أحمد الطيب، رئيس الجامعة أسامة العبد ومسؤول المدينة الجامعية ومدير عام التغذية فيما قرر الطلاب فضّ الاعتصام المستمر لليوم الثاني عقب قرارات المجلس الأعلى.

القاهرة: أقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، ومسؤول المدينة الجامعية ومدير عام التغذية، بعد يومين من حادث تسمم ما يزيد على 500 طالب في المدينة الجامعية. وغادر العبد، عقب إعلان قرار المجلس الأعلى بتغييره في الانتخابات الفورية المقررة، من دون أن يعلق على هذا القرار.

وأكد بيان المجلس الأعلى للأزهر على استقلالية الأزهر وعدم تبعيته لأي تيارات سياسية. وناشد شيخ الأزهر جميع القوى السياسية عدم الزج باسم الأزهر في صراعات سياسية. ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثاره معارضون للرئيس المصري محمد مرسي بأن هذا الحادث مدبّر من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" لاتخاذه ذريعة في المطالبة بإقالة شيخ الأزهر.

وأكد الشيخ الشافعي في المؤتمر الصحافي أنه "بمجرد وقوع حادث تسمم طلاب الأزهر في المدينة الجامعية تم اتخاذ قرارات إدارية عاجلة، وهي إحالة كل المسؤولين في المدينة الجامعية على التحقيق العاجل، بالإضافة إلى إحالة المتسببين بالحادث على النيابة العامة".

وقرر النائب العام المصري طلعت عبد الله إبراهيم اليوم استدعاء العبد لسماع أقواله في واقعة تسمم الطلاب. كما قرر استدعاء مدير عام المدن الجامعية في الأزهر ومدير عام التغذية، وحدد لهما جلسة الغد الخميس لسماع أقوالهم حول الواقعة نفسها. وأمر بضبط وإحضار محمد رضا مصطفى مدير المدينة الجامعية.

من جانبهم، قرر طلاب الأزهر فضّ الاعتصام المستمر لليوم الثاني عقب قرارات المجلس الأعلى للأزهر. وأعرب بيان اتحاد طلاب جامعة الأزهر عن ترحيبه بالقرارات، التي اتخذها المجلس الأعلى للأزهر، وأكد أنه سيقوم بمتابعة تنفيذ القرارات، التي تم اتخاذها اليوم، واستئناف الدراسة في الجامعة من الغد، بحسب ما ذكره الطالب صهيب عبد المقصود، المتحدث باسم طلاب جامعة الإخوان المسلمين في الجامعات المصرية.

وقال لوكالة الأناضول إن قرار المجلس الأعلى "يدل على أنه استشعر خطورة الموقف". وأضاف صهيب: "نحن كطلاب نشكر أساتذتنا أعضاء هيئة التدريس لوقوفهم معنا ودعمهم لنا، ونتمنى أن تنفذ القرارات التي اتخذت اليوم".

من جانبه، قال عبد الله عبد المطلب، المتحدث باسم اتحاد طلاب جامعة الأزهر، إنه "لابد من وضع ضمانات لعدم ترشح أي أحد من الإدارة السابقة لرئاسة الجامعة؛ لأن البيان الذي صدر من الأزهر لا يوضح هذا".

وأعلن حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، أن المجلس الأعلى للأزهر اتخذ في اجتماعه الطارئ قرارات بإجراء انتخابات فورية لمنصب رئيس الجامعة، وتغيير عدد من قيادات السكن الطلابي في الجامعة، والاتفاق مع شركتي نظافة وتغذية لتحسين الخدمات للطلاب في السكن الجامعي.

وردد العشرات من الطلاب عقب سماع تلك القرارات هتافات: "مع السلامة ياعبد"، في إشارة إلى رئيس الجامعة أسامة العبد، و"ارفع راسك فوق انت أزهري". وأصيب، مساء الإثنين الماضي، أكثر من 570 شخصًا بالتسمم بعد تناولهم وجبة غذائية مقررة في السكن الجامعي.

وكان مئات من طلاب الأزهر دخلوا في اعتصام داخل مشيخة الأزهر، منذ أول أمس، للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة، أسامة العبد، وغيره من مسؤولين عن تغذية الطلاب والسكن الجامعي، فيما نادى قسم منهم بإقالة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أيضًا، على خلفية الأزمة.

 

رفض ضاحي خلفان قائد شرطة دبي، تدخل الأخوان المسلمين في شؤون دول الخليج، وقال إن الأخوان ضالعين في مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة الإمارات العربية، قائلاً إن الهدف النهائي لهذه الجماعة إقامة حكم إسلامي في دول الخليج. في وقت أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في القاهرة لإبلاغه بمطالب ينقلها لحكومته بشأن المصريين الملقى القبض عليهم.

في مقابلة لوكالة "رويترز" أجريت معه هذا الأسبوع قال خلفان إن "جماعة الأخوان المسلمين الآن تحكم في مصر وليس لديها حق التدخل في شؤون دول أخرى. إنهم ليسوا فقط تنظيماً سياسياً... يجب عليهم احترام استقلالية الدول الأخرى".

وكثيراًً ما هاجم خلفان الأخوان على حسابه على "تويتر" وهو واحد من عدد محدود من مسؤولي الإمارات الذين يتحدثون علناً في الشؤون السياسية.

ورغم أنه يقول إن تعليقاته على "تويتر" تعّبر عن رأيه الشخصي إلا أن ديبلوماسيين يقولون إنها تظهر قلق النخبة الحاكمة في الإمارات بشأن شعبية الإسلاميين بالمنطقة واحتمال تواصلهم مع الغرب.

وشكا خلفان من دعم الغرب للاخوان المسلمين وقال: "أنا لا أدري كيف يتعاطف الغرب ويتبنى ويدعم الأخوان". وتساءل قائلاً: "لماذا يدعم الغرب الإرهابيين؟".

ويظهر موقف قائد شرطة دبي التوترات الجديدة في العالم العربي التي نجمت عن انتفاضات شعبية أطاحت بحكام مستبدين في تونس ومصر وليبيا واليمن لكن دول الخليج العربية أفلتت منها حتى الآن.

ودافع خلفان وهو من أقدم مسؤولي الأمن في الخليج عن محاكمة 94 متهماً بالتآمر بالإمارات في محاكمة أدانتها جماعات حقوق الإنسان، وقال: "الأخوان جماعة دكتاتورية" في إشارة الى جماعة الأخوان المسلمين وهي محظورة في الإمارات.

وأضاف خلفان: "يكمن خطر الأخوان في أنهم قادمون لتغيير أنظمة تحكم الى الأبد لكن أيضاً مخططهم أن يحكموا إلى الأبد". وتابع أن لديهم أدلة على أن هذه الجماعة تخطط للإطاحة بحكام في دول الخليج.

وتابع أن المتهمين ومن بينهم محامون ومعلمون وقضاة وعضو في الأسرة الحاكمة بإحدى الإمارات بلغوا مرحلة متقدمة في مؤامرتهم المزعومة.

ولم يسمح لصحافيين أجانب وجماعات دولية لحقوق الإنسان بحضور المحاكمة التي بدأت في 4 آذار.

وتقول صحف إماراتية إن المتهمين ينتمون إلى جمعية الإصلاح. وتقول جمعية الإصلاح إنها تريد إجراء إصلاحات بطرق سلمية وليس لها صلة مباشرة بجماعة الأخوان المسلمين في مصر لكنها تقر بأن لها أفكارًا مماثلة.

وقال خلفان إن الإمارات تصرفت في الوقت الملائم لوقف خطة الأخوان المسلمين التي يوجهها "المرشد" في إشارة إلى محمد بديع مرشد جماعة الأخوان في مصر.

ورفضت جماعة الأخوان في مصر اتهامات خلفان بضلوع الجماعة في إحداث اضطرابات في الخارج.

وقال أحمد عارف الناطق باسم جماعة الأخوان إن الجماعة لا تتصرف خارج إطار القانون في أي بلد وإنهم يحترمون سيادة القانون مضيفاً أن خلفان ليس لديه دليل على وجود أي مؤامرات.

وعندما سئل عن الصلة الوثيقة التي تربط قطر بجماعة الأخوان قال خلفان إن الإمارات تحترم القيادة القطرية حتى وإن اختلفت المواقف بين البلدين.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في القاهرة لإبلاغه بمطالب ينقلها لحكومته بشأن المصريين الملقى القبض عليهم.

وقال بيان إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية علي العشيري استدعى أحمد المنهالي القائم بالأعمال وطالبه بأن ينقل إلى سلطات بلاده "اهتمامنا بسرعة الانتهاء من التحقيقات بشأن المعتقلين المصريين على ذمة القضية الأمنية."

أضاف البيان أن العشيري طالب القائم بالأعمال الإماراتي أيضاً بأن تعمل حكومته على "تمكين ذويهم من زيارتهم وتسهيل الرعاية القنصلية لهم من جانب سفارتنا في أبو ظبي بما في ذلك إصدار توكيلات من جانبهم إلى ذويهم بالإضافة إلى صرف رواتبهم".

وقال بيان الخارجية المصرية إن المطالب شملت أيضاً "استعجال رد الجانب الإمارتي بالنسبة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان (المصري) ونقابة أطباء مصر لزيارة المعتقلين". أضاف: "أكد القائم بالأعمال الإماراتي أنه سينقل هذه المطالب (إلى حكومته) بشكل فوري" وأنه سيوافي الخارجية المصرية بالرد.

وكان أقارب للمقبوض عليهم نظموا عدة احتجاجات أمام سفارة الإمارات وأمام جامعة الدول العربية.

وكانت صحيفة إماراتية قالت إن المقبوض عليهم الذين قالت إن عددهم يزيد على عشرة هم "خلية" يشغل أعضاؤها مواقع قيادية في جماعة الأخوان، وأضافت أيضاًً أنهم عملوا من أجل تجنيد مصريين يعملون بالإمارات وحولوا مبالغ مالية إلى الجماعة في مصر وجمعوا معلومات عن أوضاع الإمارات الدفاعية وألقوا محاضرات عن وسائل تغيير نظم الحكم في الدول العربية.

ونفت جماعة الأخوان المسلمين ما نسب إلى المقبوض عليهم مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 

قالت رئاسة الجمهورية المصرية، امس، إن عودة السفير المصري إلى إسرائيل هو قرار سيادي سيتخذ في الوقت المناسب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية عمر عامر، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر الرئاسة، أن قرار عودة السفير المصري إلى إسرائيل قرار سيادي سوف تتخذه الدولة في الوقت المناسب.

وأعرب عن إدانة مصر أي اعتداء على الفلسطينيين أو على المقدّسات الإسلامية، مطالباً كافة الأطراف بالالتزام بالهدنة الموقّعة بين إسرئيل وحركة "حماس".

وكانت إسرائيل شنّت عمليات حربية في تشرين الثاني 2012 ضد أهداف في قطاع غزة في عملية حملت اسم عامود السحاب، في المقابل أطلقت حركة "حماس" المسيطرة على القطاع كميات من الصواريخ على إسرائيل، مما أدّى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وعدد من الإسرئيليين، قبل أن يتم التوصّل إلى اتفاق هدنة تم توقيعه في القاهرة بضمانة مصرية بعد 8 أيام من القتال، وبعد أن قامت مصر بسحب سفيرها من إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، باقٍ في منصبه ومستمر في عمله، مشيراً إلى أن عملية طعن الرئاسة على حكم محكمة الاستئناف، بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ما زالت قيد الدراسة.

كما أكد أن الحكومة المصرية الحالية برئاسة هشام قنديل باقية أيضاً ومستمرة في عملها في ظل مرحلة تتطلب قدرا مناسبا من الاستقرار لمساعدة هذه الحكومة على ممارسة مهامها ، وخاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجهها البلاد حالياً.

وحول خروج مطالب من بعض القوى لإقالة شيخ الأزهر على خلفية إصابة المئات من طلاب جامعة الأزهر بتسمّم غذائي يوم الاثنين الفائت، قال عامر إن الأزهر دعا إلى فتح الباب لانتخاب رئيس جديد لجامعة الأزهر، لافتاً إلى وجود تواصل بين الرئاسة ومشيخة الأزهر لمتابعة هذا الحادث.

واستطرد قائلاً إن الأزهر مؤسسة لها كل تقدير واحترام ولا تدخل في شؤونها لأنها مؤسسة مستقلة تدير شؤونها بنفسها وفقاً للدستور.

ونفى عامر ما تردَّد عن حدوث لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي وأيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة"، خلال زيارة الرئيس الأخيرة لباكستان، مؤكداً أن ذلك لم يحدث، وأن برنامج زيارة الرئيس مُعلن للجميع.

 

إيلاف..أشرف أبو جلالة       

السياحة تدخل على مصر 20 بالمئة من وارداتها بالعملات الصعبة، وتراجعها لا يصيب الخزينة المصرية فحسب، بل يؤثر سلبًا في مالية شريحة كبيرة من المصريين يشتغلون في السياحة مباشرة، أو في نحو 70 صناعة متعلقة بالسياحة.

 القاهرة: بات تراجع القطاع السياحي في مصر واضحًا للجميع، مع استمرار انخفاض الأفواج القادمة من الخارج، نتيجة لتواصل ضبابية المشهدين السياسي والأمني في البلاد، في أعقاب ثورة 25 يناير.

وهو ما بدأ يعود بالضرر على الأسر المصرية البسيطة التي كانت تستفيد من النشاط السياحي، خصوصًا في الصعيد. فعبد اللطيف، الذي كان يجني قوت يومه من تصنيع تماثيل فرعونية من المرمر، لم يعد يجد ما يعينه على تلبية احتياجات أسرته، نتيجة تراجع دخله بسبب تدهور الأداء السياحي.

وعبد اللطيف ما هو إلا نموذج لكثيرين غيره، تضرروا بشكل كبير من توقف السياح عن القدوم إلى الأقصر. ولم تتوقف خسائر عبد اللطيف عند هذا الحد فحسب، فهو يعمل أيضًا في مجال المعمار، الذي يرتكز على استقرار الأوضاع المالية لأصحاب الفنادق المحليين وكذلك باقي رجال الأعمال الذين يستعينون بخدماته.

نتيجة لتباطؤ العمل خلال فصل الشتاء، الذي يعتبر ذروة الموسم بالنسبة إلى السياح في الأقصر، اضطرت عائلة عبد اللطيف وعائلات أخرى للارتكاز على إعانات نقدية وبطانيات مجانية من إحدى الجمعيات الخيرية المحلية للخروج من عثراتهم المالية.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في هذا السياق الضيق الذي ينتج من استمرار تراجع النشاط السياحي في البلاد، خصوصًا أنه يوفر فرص عمل مباشرة لحوالى ثلاثة ملايين شخص، ويقدم دخلًا جيدًا لأكثر من 70 صناعة ومصدرا لنحو 20 بالمئة من العملة الأجنبية للبلاد، اللازمة في الوقت الراهن لدعم الجنيه المصري المتراجع.

ونقلت الصحيفة عن عزت سعد، محافظ الأقصر، قوله: "نحن من نعاني جراء الأوضاع الحاصلة في البلد، فأيًا كان الذي أقوم به على المستوى المحلي، وأيًا كان ما تقوم به وزارة السياحة، فهي جهود لها سقف معين، ولن نتمكن من إعادة ما كان موجودًا من قبل من دون وجود أمن واستقرار سياسي".

الجدير بالذكر أن السياحة تعرضت لموجة تراجع خلال العام 2011 مع سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وما أعقب ذلك من حالة فوضى عارمة سادت أرجاء البلاد. وعلى الرغم من عودة بعض السياح، إلا أن المسؤولين أوضحوا أن معظمهم من مرتادي الشواطئ، وليسوا سياحًا يقضون 10 أيام أو أكثر ويمكن الاستفادة منهم بشكل أكبر.

كما نوهت الصحيفة بأن كل الاعلام الذي لا يظهر إلا أخبار المواجهات والشغب يساهم في تعميق الأزمة، مضيفةً أن القاهرة هي أكثر من يتضرر جراء ذلك. ونقلت عن هشام زعزوع، وزير السياحة، قوله: "إن حدث شيء في القاهرة، يلغي السياح رحلتهم برمتها، ومن بين الأمور التي أحتاج لتغييرها في الوقت الراهن هو ذلك التصور بأن السياح غير مرحب بهم، وأن الشعب المصري عدواني".

ومن بين الخطط المقترحة لمواجهة ذلك هو بث فيديو حي عن مصر على شبكة الإنترنت، للشواطئ والمقاصد السياحية الشهيرة مثل المتحف المصري، لإظهار حقيقة أن الأمور تسير كلها على ما يرام في كثير من أبرز المناطق الأثرية في البلاد.

وقال ناصر حمدي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: "نريد أن نقدم ضمانات تؤكد أن مصر ليست مجرد كيلو متر مربع واحد، تقع فيه الاضطرابات". كما يبذل المسؤولون جهودًا كبيرةً من أجل جذب السياح من أسواق جديدة، لتعويض السياح الأميركيين وغيرهم ممن قرروا عدم المجيء في ظل الأزمة الراهنة في البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين بدأوا يحولون واجهتهم إلى الهند، وكذلك إيران، التي بدأت تتحسن علاقاتها مع مصر بعد سنوات طويلة من القطيعة. وختمت الصحيفة بتأكيدها ضرورة العمل لإعادة المياه لمجاريها مرة أخرى، خصوصًا في الأقصر التي تبدو الآن مدينة أشباح، لا تسكنها سوى زخارف ماضيها البراق.

 

 

قضت محكمة مصرية، مساء اليوم الأربعاء 3 نيسان (أبريل)، بعدم تسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية.

القاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام السلطات المصرية بإيقاف إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي إلى ليبيا، لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد.

وقال الدكتور علاء الرمحي، محامي قذاف الدم، لـ"إيلاف" إن المحكمة قالت في حيثيات الحكم إن الدستور المصري، ينص على توفير الحماية للاجئين الذين يعيشون على أراضيها، ما داموا لم يقترفوا أية أفعال تؤثر في السلم والأمن أو العلاقات مع الدول الأخرى.

وأضاف أن المحكمة إستندت أيضاً إلى القرآن الكريم، الذي ينص على توفير الأمان للمستجير، حتى ولو كان من الكافرين، وتلت قوله تعالى "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ".

وأوضح أن فريق المحامين عن قذاف الدم، قدم حافظة من المستندات تضم الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر بشأن حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن من ضمن الأوراق التي قدمت تقارير صادرة من منظمات حقوقية دولية، تؤكد إنتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع في ليبيا، ولاسيما ضد رموز النظام السابق، ما يؤكد أن هناك خطورة شديدة في حالة تسليم قذاف الدم إلى ليبيا.

وأشار الرمحي إلى أن هناك دعوى قضائية أخرى مقامة أمام القضاء لإلزام الحكومة المصرية بالإعتراف بالجنسية المصرية لقذاف الدم، وقال إن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، ينتسب إلى أبوين مصريين، مشيراً إلى أنهم استطاعوا استخراج شهادتي ميلادهما، التي تثبت أنهما مصريان قبل مولده.

وأضاف أن قذاف الدم مواطن مصري بالدم، وليس بالتجنس، منبهاً إلى أن القانون يمنع تسليم مواطني الدولة إلى أي دولة أخرى لمحاكمتهم. ولفت إلى أن مطالبة ليبيا بتسلم قذاف الدم تنافي القوانين الدولية والمحلية، ولا يمكن الاعتداد بتلك المطالبة. ولفت إلى أنه تم تقديم شهادتي ميلاد أبوي قذاف الدم إلى النائب العام.

وفي ما يخص الإتهامات الموجّهة إلى قذاف الدم، بالشروع في قتل ضابط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة جوازين للسفر، قال: نحن مستعدون لمواجهة تلك الإتهامات.

وحول الاتهامات الموجهة إليه بالإستيلاء على 150 مليون دولار من المال العام الليبي، قال الرمحي، إن هذه القضية إنتهت بالتصالح مع الحكومة الليبية بعد إسقاط حكم القذافي.

ولفت إلى أن قذاف الدم رد تلك الأموال في صورة استثمارات تقدر بنحو عشرة مليارات دولار إلى ليبيا، منوهاً بأن المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الإنتقالي الليبي تسلم تلك المشروعات. ونبه إلى أن تلك الأموال لم تكن مسجلة باسم قذاف الدم شخصياً، ولكنها باسم الحكومة الليبية، ما ينفي عنه الاتهام بالاستيلاء على أموال الشعب الليبي.

وأضاف أن صفقة تسليم قذاف الدم انكشفت وفشلت، ولن يتم تسليمه إلى ليبيا، لاسيما أنه مواطن مصري، فضلاً عن أن القضية المتهم فيها انتهت بالتصالح مع الدولة الليبية.

وكانت السلطات المصرية إعتقلت قذاف الدم يوم 19 مارس/ آذار الماضي، بناء على مذكرة تقدم بها الإنتربول، في تهم تتعلق بالفساد، إلا أن النائب العام المصري وجّه إليه إتهامات تتعلق بمقاومة السلطات ومحاولة قتل ضابط شرطة، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص.

ونددت منظمات حقوقية بمحاولة تسليمه إلى ليبيا، وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،عن قلقها ازاء قيام قوات الإنتربول بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام في القاهرة بالقبض على احمد قذاف الدم، داخل منزله في منطقة الزمالك في القاهرة، وطالبت بعدم تسليمه إلى ليبيا خشية تعرّض حياته للخطر، نظرًا إلى عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة داخل ليبيا.

 

بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة التي طلبت زيادة قرض قيمته 4.8 بليون دولار كانت طلبته بسبب «تغير الحاجات التمويلية»، وسط تظاهرات ضد القرض وتأكيد الرئاسة المصرية أن حكومة هشام قنديل باقية وأن لا علاقة بين القرض وانتخابات البرلمان المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

وفي وقت التقت بعثة الصندوق مسؤولين في وزارة المال أمس بسبب غياب وزير المال المرسي حجازي ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، لحضورهما اجتماعات في دبي، فرضت الحكومة طوقاً من السرية على المحادثات التي كانت سبقتها زيادة أسعار الغاز المنزلي لتخفيف عجز الموازنة إيفاء لمطالب الصندوق، كما رفضت الإفصاح عن قيمة القرض الذي ترغب في الحصول عليه.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، محمد جودة لـ «الحياة»، إن مسؤولي الحزب لن يلتقوا بعثة الصندوق، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لديه هي أن «لا نية لتعديل قيمة القرض».

لكن الناطق باسم الرئاسة عمر عامر قال إن هناك مفاوضات بالفعل لتعديل قيمة القرض، وفقاً لتطورات الموقف الاقتصادي وتغيير حاجات مصر عن الفترة الماضية، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل. وقال إن الرئيس محمد مرسي لن يلتقي البعثة، وإن التفاصيل الفنية كافة حول القرض تتولاها الحكومة في شكل كامل، واصفاً إياها بأنها «متداخلة ومعقدة».

ورفض الربط بين إجراء الانتخابات البرلمانية وموافقة صندوق النقد على منح مصر القرض. وأكد أن حكومة قنديل باقية «لأن المرحلة الحالية تحتاج الاستقرار».

وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قرض صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بإتمام الاتفاق خلال الشهر الجاري. وتظاهر مئات أمس ضد توجه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد في ميدان «طلعت حرب» القريب من ميدان التحرير، ورددوا هتافات ضد الرئيس وقنديل وصندوق النقد، فيما أحال النائب العام المساعد بلاغاً مقدماً من المرشح الرئاسي السابق خالد علي ضد رئيس الجمهورية، على المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وكان علي قدم بلاغاً إلى النائب العام اتهم فيه مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ورئيس الوزراء ووزير المال «بمحاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي من دون موافقه مجلس النواب».

وقال إن «المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي بأن السلطة التنفيذية تمتلك بمفردها قانونياً سلطة الموافقة على القرض، وهو ما يمثل عصفاً بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقة على مثل تلك القروض».

وأضاف البلاغ أن «مجلس الشورى لا يمتلك أي صفة قانونية للموافقة على هذا القرض»، لافتاً إلى أن «الدستور يتيح له فقط سلطة التشريع ولم ينقل إليه صلاحية الموافقة على اتفاقات دولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وهذه الصلاحيات مختصة فقط طبقاً للدستور لمجلس النواب دون غيره».

 

تعيش الساحة الإعلامية المصرية أوقاتاً عصيبة هذه الأيام، ويرى كثيرون أن مرحلة قمع النظام الحاكم للإعلام بدأت، بخاصة بعدما أرسلت «الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة» إنذاراً إلى شركة «المستقبل» للقنوات الفضائية والإذاعية التي تبث قنوات «سي بي سي» بوقف برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، وحذرتها من سحب ترخيصها وإغلاقها في حال استمرار عرض البرنامج بسياسته ذاتها. وأفادت الهيئة بأن «مقدم البرنامج وردت ضده شكاوى ودعاوى قضائية لتعرضه لبعض رموز الدولة وشخصيات عامة وبارزة من خلال الإهانة والتهكم والاستهزاء والتشهير، علاوة على عبارات الإسفاف والتطاول والتلميحات الجنسية والألفاظ النابية الجارحة التي تجاوزت حقوق النقد المباح والموضوعية الهادفة، بما يُعتبر خروجاً عن التقاليد والمبادئ العامة».

وأضافت الهيئة أن ذلك يعدّ مخالفة لترخيص القناة، وما يوجبه ميثاق العمل الإعلامي العربي، وطالبت بإزالة أسباب المخالفات، وإلا يعتبر الترخيص ملغياً، طبقاً للمادة 88 من اللائحة التنفيذية من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

محمد هاني مدير مجموعة قنوات الـ «سي بي سي» أكد لـ «الحياة» التزام المجموعة القانون ومواثيق الشرف الإعلامي وشروط التراخيص في كل ما تبثه وقال أن الإتهامات الموجهة ضد برنامج «البرنامج» هي أمام القضاء الآن ولم يتم البت فيها، مشيراً الى أن تقدم أشخاص ببلاغات ضد «البرنامج» لا يعني أنها حقائق، بل هي مجرد اتهامات لم يبت القضاء في ثبوتها.

وقال مستشار وزير الاستثمار طارق محمد أن الإنذار الذي وجهته «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» الى شركة «المستقبل» للقنوات الفضائية، لا يعني ان هناك نية لإغلاق قناة «سي بي سي»، لكنه يستهدف منع التجاوزات التي يمارسها الإعلامي باسم يوسف في برنامج «البرنامج» الذي تبثه القناة، وهو ما يتعارض مع الضوابط المتفق عليها في الترخيص الممنوح للقناة.

وأكد طارق محمد أن هناك شكاوى وردت للهيئة حول عدد من الحلقات التي يقدمها باسم يوسف تتضمن مخالفات وإيحاءات جنسية، وهو ما جعل الهيئة تنذر إدارة القناة وفقاً للقوانين المتبعة.

وفي متابعة برنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية «سي بي سي» لإنذار «الهيئة العامة للاستثمار» بسحب تراخيص القناة بسبب ما وصفته بأنه مخالفة واضحة للقانون والعقود قالت الحديدي إن الهيئة في بيانها ذكرت في معرض حديثها عن المعطيات أنه استجابة للشكاوى والدعاوى القضائية المنظورة بسبب برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف مستندة الى تلك الحلقات التي سيقت عبر البلاغات المقدمة للنائب العام، ما جعل الهيئة، وفق الحديدي، تلعب دور المبلغ وتتعامل مع البلاغات على أنها معلومات وأمر واقع متجاوزة التحقيقات التي تجرى الآن.

وتابعت الحديدي ان «سي بي سي» ملتزمة بالقانون وتنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. وأوضحت: «برنامج باسم يوسف برنامج ساخر شأنه شأنه الكاريكاتور الساخر أما القناة فتنتظر مسار التحقيق العادي بكل مراحلة حتى لو وصل إلى القضاء وتتخذ كل المسارات القانونية».

وأعلنت الحديدي أن الدولة قررت استخدام كل الطرق والوسائل لمحاربة الإعلام، مشيرة إلى أن القضية بدأت مع قناة «دريم» التي استعمل معها نظام الحكم السياسة ذاتها بدعوى عدم جواز البث من خارج مدينة الانتاج الإعلامي. وقالت: «لم تكن للأمر علاقة بالضرائب أو الإيجار أو المسائل المادية لكنه ذريعة استخدمتها الحكومة ونظام الحكم حتى تكون كل المحافل الإعلامية في بوتقة واحدة حتى إذا ما تعرضت للحصار فإن ذلك يتم في شكل موحد». وأضافت: «استخدموا معنا السب والقذف ثم الضرائب، وفوجئوا بأننا في طليعة دافعي الضرائب بشهادة المصلحة العامة للضرائب، من هنا لجأوا إلى لي الذراع». واعتبرت الحديدي ان سياسة النظام شأنها شأن ما تمّ في السابق إبان عصر حسني مبارك مع قناة «أوربت»، وتحدثت عن ميثاق الإعلام الذي وضعه بالأمس القريب وزير الإعلام السابق أنس الفقي، متسائلة: «هل المواثيق تخرج من الدرج في توقيت استخدامها؟ وما نهاية هذا الصراع؟».

وأحدث الإنذار الموجه إلى «سي بي سي» بلبلة في الأوساط المصرية، إذ اعتبر الناشط الحقوقي نجاد البرعي أنه سيرتب آثاراً قانونية، وقال: «لا بد من الطعن به حتى لا تفاجأ القناة بقرار وقف بثها»، مشيراً إلى أن هذا الإنذار، يعدّ مرحلة لبدء تأسيس ديكتاتورية حقيقية، ففي النهاية يريدون غلق برنامج كوميدي يخشى النظام منه، لكنّ المشكلة تكمن في النظام وليس في البرنامج، لأن النظام بما لديه من آلة إعلامية جبارة تحت سيطرته، يؤكد أنه بلغ منتهى الضعف ويخاف من برنامج ساخر، ولكن عليه أن يتذكر أن هذا الإجراء أطاح نظاماً سبقه وأطاح القيمة الكبرى لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)».

وقال عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة حسن عماد إن التهديد الذي تلقته قناة «سي بي سي» ليس من سلــطة الهيئة، فهي لا تتعامل مع أي وسيلة إعلامية سواء مســموعة أم مقروءة أم مرئية. وأكد أن القناة لا تغلق سوى بحكم قضائي، لذا فإن هذا التهديد منعدم لأنه لم يصدر من جهة قانونية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري جابر نصار لا قانونية تهديد الهيئة للقناة كونها لا تملك حق التدخل في المحتوى الذي تعرضه القنوات، معتبراً الإنذار بمثابة قمع لحرية الإعلام. وأضاف أنه ليس من اختصاص الهيئة الحكم على المحتوى الذي تبثه القنوات الفضائية، وقال ان من يتضرر من المحتوى عليه اللجوء للقضاء الذي يفصل في الأمر ويقرر وقف البث من عدمه.

وأوضح نصار أن القانون المصري لا يحوي بنوداً رقابية على المحتوى الذي تبثه القنوات الفضائية، لذلك يلجأ المتضرر للقضاء ليفصل في الأمر وطالب «سي بي سي» بالتعامل مع الخطاب كأنه لم يكن، معتبراً أن بإمكانها اللجوء للقضاء ضد هيئة الاستثمار.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن الهيئة غير معنية بمضمون القناة، وأضاف: «إنه تجاوز من وزارة الاستثمار وانقضاض على حرية الإعلام كما أن القضاء وحده، هو من يبت في غلق القناة، وما يحدث تعدٍ على سيادة القانون».

يذكر أن الإعلامي الأميركي جون ستيوارت أبدى أسفه لما آلت إليه الأوضاع في مصر، خصوصا بعد استدعاء باسم يوسف للمثول أمام النائب العام.

 قال رئيس مجلس إدارة قناة «أون تي في» ألبير شفيق لـ «الحياة»، إن «النظام الحالي يتبع سياسة نظيره السابق في ملاحقة الإعلاميين عبر القضاء، وإلقاء تهم الزور عليهم»، مشيراً إلى أن تلك البلاغات غالباً ما تنتهي ببراءة الإعلامي وإخلاء سبيله. ورأى أن «الإعلام لن يموت، وسيقف ضد النظام الذي يطارد الإعلاميين ليشغل الإعلام والرأي العام عن القضايا الرئيسة».

ويأتي كلام شفيق بعدما أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به عدد من المحامين والأعضاء في الهيئة العليا لاتحاد محامي مصر، ضد رئيس مجلس إدارة قناة «أون تي في» ألبرت شفيق بصفته المسؤول عما يعرض في القناة من برامج. كما اختصموا في بلاغهم، الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت» ومستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحافيين شيماء أبو الخير، وطالبوا بالتحقيق معهما لاتهامهما بـ «تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء»، بعد تناول البرنامج الأزمة مع باسم يوسف.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس ... يصل الرئيس المصري محمد مرسي إلى السودان اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، تعد الأولى له منذ توليه السلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد ثورة يناير المصرية، على الرغم من زيارة نظيره السوداني عمر البشير للقاهرة أكثر من مرة.

ويعقد مرسي خلال الزيارة مباحثات مع رصيفه عمر البشير، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن الرئيس المصري سيصل البلاد مساء اليوم الخميس ويغادرها عصر الجمعة، وأن جدول زيارته يتضمن جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس البشير، ومخاطبه اجتماع رجال الأعمال في البلدين، وتعقب ذلك مأدبة عشاء رسمية على شرف زيارة مرسي والوفد المرافق له.

ويعقد الرئيس مرسي صباح غد الجمعة لقاء مع الجالية المصرية في السودان، ثم يلتقي كلا من النائب الأول للرئيس علي عثمان طه، والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، ويلتقي بعدها الأحزاب السياسية السودانية.

وحسب «سونا» فإن الرئيس المصري سيؤدي صلاة الجمعة بمجمع النور الإسلامي بالخرطوم بحري، وتختتم الزيارة القصيرة بحفل غداء للرئيس ووفده ببيت الضيافة، ليغادر عائدا إلى بلاده عصر الجمعة.

ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالزيارة ووصفتها بالتاريخية والمهمة، وقالت إن من شأنها تسريع خطوات التعاون والتكامل بين البلدين، وإنها تعبر عن الروح الجديدة للعلاقات بين الخرطوم والقاهرة.

وشهدت العلاقات المصرية - السودانية حالة من الجمود والتوتر بلغ حد القطيعة عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واتهام السودان بالضلوع فيها. ووجه مسؤولون سودانيون في وقت سابق «صوت لوم» لـ«حكومة الثورة المصرية» بأنها «لا تضع السودان ضمن أولوياتها»، مستدلين بتأخر زيارة الرئيس المصري للسودان.

ويواجه البلدان تحديات جديدة، وجدية، خاصة بعد انفصال جنوب السودان، وتتعلق كذلك بمياه النيل، وعلاقتهما بدول الحوض النيل، خاصة بعد أن وقعت بلدان الحوض الأخرى «اتفاقية عنتيبي» للمطالبة بإعادة النظر في إعادة توزيع مياه النيل من جديد باعتبار اتفاقية «مياه النيل» غير عادلة بالنسبة لدول المنبع، وسط اتهامات لدول المصب بالهيمنة على حصص كبيرة من المياه، ورفضت مصر والسودان توقيع تلك الاتفاقية، كما يواجه البلدان تحدي إقامة إثيوبيا لـ«سد الألفية» على أعالي النيل الأزرق، والذي يعتقد خبراء أنه سيؤثر على حصصهما من المياه.

دعت منظمة العفو الدولية، القاهرة والخرطوم، إلى "القيام بجهود متناسقة وعاجلة لإيقاف اختطاف طالبي اللجوء واللاجئين من معسكرات في السودان ونقلهم بالإكراه إلى مصر، ومعاملتهم بقسوة في صحراء سيناء".

وقالت المنظمة إن "اللاجئين وطالبي اللجوء ومنذ أكثر من عامين يُختطون من داخل ومن حول مخيمات اللاجئين في شقراب شرقي السودان القريبة من الحدود الأريترية، ثم يتم تهريبهم إلى صحراء سيناء بمصر، حيث يقعون في أسر عصابات البدو الإجرامية والتي تطالب عائلاتهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم".

واضافت أنها تلقت تقارير متكررة عن العنف الوحشي المستخدم مع الأسرى في سيناء، بما في ذلك الإغتصاب، والإعتداءات الجنسية، والحرق، وصنوف أخرى من المعاملة العنيفة والسيئة، كما ورد أن الخاطفين يتصلون هاتفياً بعائلات المختطفين، وغالبيتهم من الأرتيريين، بينما يستخدمون العنف معهم من أجل انتزاع الفدى المطلوبة والتي قد تصل إلى 30 و40 ألف دولار أميركي.

واشارت المنظمة إلى أن بعض اللاجئين وطالبي اللجوء قُتلوا حين عجزت عائلاتهم عن دفع الفدية، في حين مات آخرون بسبب إصاباتهم أو بسبب ظروف الأسر القاسية للغاية، وطالبت قوات الأمن المصرية التحقيق بصورة سريعة في التقارير حول احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء ببعض المباني في شمال شرق سيناء.

وقالت باحثة الشؤون الأرتيرية بمنظمة العفو الدولية، كلير بستون، "إن السلطات المصرية مسؤولة عن حماية أي فرد يوجد على أراضيها، ويتعين عليها الإسراع باتخاذ خطوات عاجلة لتحرير كافة الأشخاص المأسورين والذين يتعرضون لاعتداءات رهيبة في سيناء، وتزويدهم بعناية طبية عاجلة، واتاحة إجراءات اللجوء والدعم لهم".

واضافت بستون "مما يدعو للقلق بشكل خاص أن العديد من الضحايا يزعمون أن أفراداً من أجهزة الأمن الوطني السودانية متورطة في عمليات الاختطاف قرب الحدود مع أرتيريا وإثيوبيا، ويتعين على الحكومة السودانية التحقيق بجميع الإدعاءات عن اشتراك ضباط سودانيين أو تواطئهم، والقبض على المتورطين ومحاكمته عند الوصول إلى أدلة كافية".

واشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الأسرى في سيناء، ووفقاً للشهادات التي جمعتها، يُعانون من العنف البالغ والقسوة، بما في ذلك الإغتصاب المتكرر والأشكال الأخرى من الإعتداءات الجنسية والضرب بالسلاسل والحرق بالبلاستيك والمعادن المحماة والصدمات الكهربائية والتعليق من السقف والإحراق بالوقود.

 

بين الملفات السياسية والرهانات الاقتصادية، يعوّل المغرب وفرنسا على أن تشكّل زيارة الدولة التي بدأها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس للمغرب، برفقة وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال، منعطفاً جديداً في تقوية التحالف الإستراتيجي القائم بين باريس والرباط.

وتوقعت المصادر أن تكون القضايا السياسية، وفي مقدمها الوضع في منطقة الساحل وسبل تفعيل الاتحاد المغاربي ليكون محاوراً للمنظومة الأوروبية، بخاصة على صعيد الاتحاد من أجل المتوسط. والبحث في تطورات نزاع الصحراء، والإحاطة بالأزمة السورية. محاور بارزة في محادثات العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وقللت مصادر في الرباط من إمكان حدوث تحوّل في موقف باريس، بعد زيارة الدولة التي قام بها هولاند إلى الجزائر قبل ثلاثة شهور، على غير التقاليد السارية المفعول التي كانت تجعل من الرباط أول محطة مغاربية أمام القادمين إلى قصر الإليزيه. وأوضحت أن الملك محمد السادس كان أول قائد يستضيفه قصر الإليزيه بعد انتخاب فرانسوا هولاند مباشرة في أيار (مايو) 2012، فيما اجتمع رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران إلى كبار المسؤولين الفرنسيين للدلالة على طابع الاستمرارية في علاقات البلدين الصديقين.

وتنظر باريس بارتياح إلى التجربة المغربية التي أخذت منحى تشاركياً في مواجهة تحديات الربيع العربي، بخاصة أنها ترغب في الانفتاح على التيارات الإسلامية المعتدلة، للحؤول دون ردود أفعال على تدخلها العسكري في مالي. وحرصت باريس في هذا السياق على الانفتاح على المغرب والجزائر على حد سواء، على رغم الخلافات القائمة بينهما، بهدف حشد الدعم لـ «حربها ضد الإرهاب» في مالي. فيما تشكل قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ملفات مفتوحة للتداول بين فرنسا وشركائها في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. وتراهن باريس على تأمين الاستقرار في منطقة الشمال الأفريقي، مركز نفوذها التقليدي والذي يُعتبر المدخل الرئيسي إلى بلدان غرب أفريقيا المرتبطة بعلاقات تاريخية مع فرنسا.

وفُهم من اختيار الرئيس هولاند بدء زيارته الرسمية في الدار البيضاء دلالة على البعد الاقتصادي الذي يمثّل متنفساً مشتركاً للبلدين في دعم الاستثمارات عبر توقيع اتفاقات عدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي. فيما يشكّل منتدى الحوار الاقتصادي بين البلدين فرصة أمام رجال الأعمال والقطاعات العامة للبحث في إعطاء دفعات جديدة لمجالات التعاون، بخاصة في ملفات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية وغيرها.

ويتميز اليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي بإقامة حفلة عشاء رسمية، فيما يرصد المراقبون مضامين الخطاب الذي يلقيه فرانسوا هولاند الخميس أمام البرلمان (الذي اضطر إلى عقد دورة طارئة) كونه سيعرض إلى سياسة باريس وتداعيات الربيع العربي ورهانات الديموقراطية والتنمية. وكان السفير الفرنسي في الرباط الديبلوماسي شارل فرسي وصف علاقات بلاده بالمغرب بأنها تقوم على مبدأ «شراكة رابحة ومريحة للطرفين» في البعدين السياسي والاقتصادي، بخاصة أن باريس تساند موقف المغرب في الأمم المتحدة إزاء نزاع الصحراء، كما تدعم روابطه والاتحاد الأوروبي. ورأى أن المغرب «حليف متميّز» لفرنسا في المنطقة من خلال تطابق وجهات النظر والعمل يداً في يد في الملفات الإقليمية مثل الوضع في مالي وسورية وفي القضايا الأمنية ذات الصلة بالحرب على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإرهاب. وتبقى فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على الصعيد الاقتصادي.

وأشار الديبلوماسي الفرنسي إلى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية الحالية أعرب عن تمسكه بمحور العلاقات مع فرنسا، وقدّم خطاباً مطمئناً وإيجابياً للرأسمال الفرنسي «ما يعكس استمرارية وتماسكاً قوياً في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين».

وكما دعمت باريس طلب الرباط حيازة «وضع متقدم» في علاقاتها والاتحاد الأوروبي، تأمل الرباط في استمرار الدعم الفرنسي لإبرام اتفاق جديد في التبادل الحر، لا سيما أن المسؤولين المغاربة لا يخفون أن بلادهم باتت تجتاز أوضاعاً اقتصادية صعبة. ويراهنون في ذلك على استمالة الدعم الأوروبي في ضوء تنفيذ حزمة إصلاحات دستورية وسياسية.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن هولاند يأتي إلى المغرب وبرفقته ما لا يقل عن ثمانية وزراء وحوالى 60 من مديري الشركات الفرنسية، وقالت إن الجانبين الفرنسي والمغربي سيوقعان ما يقرب من ثلاثين اتفاقاً بخاصة في مجال النقل (السكك الحديد والترامواي والمترو والخط الفائق السرعة) إضافة إلى اتفاقات في مجال الصناعة الغذائية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة. وسيدشن الرئيس الفرنسي محطة تطهير مياه في مديونة بضواحي الدار البيضاء، وهو مشروع أنجزته شركة ليدك (ليونيز دي زو في الدار البيضاء، فرع جي دي أف سويز). وسيلتقي أرباب عمل فرنسيين ومغاربة.

ويفترض أن يقدم الرئيس الفرنسي أمام مديري الشركات المغربية والفرنسية، فكرة موسعة عن «الترحيل المشترك» للخدمات التي تجمع بين الشركات المغربية والفرنسية في عدة مجالات، وتساهم في خلق مناصب الشغل لفائدة الطرفين.

وتفيد أرقام الاليزيه أن حوالى 750 شركة فرنسية تعمل في المغرب منها 36 من الأربعين شركة مسجلة في كاك40 (أكبر مؤشر في بورصة باريس). وهي توظف ما بين ثمانين إلى مئة ألف شخص.

على صعيد آخر، وصفت قيادة الاتحاد الاشتراكي المعارض الأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب بأنها تهدد بـ «سكتة قلبية»، في إشارة إلى تعبير كان استخدمه الملك الراحل الحسن الثاني لدى تقويمه أوضاع البلاد قبل مجيء حكومة التناوب التي قادها الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي في أواخر تسعينات القرن الماضي.

وجاء في بيان أصدره المكتب السياسي أن حكومة عبدالإله بن كيران اعتمدت مقاربات غير واقعية لدى إعداد الموازنة المالية للعام الحالي، ما أفسح في المجال أمام ضغوطات صندوق النقد الدولي لتخفيف حدة العجز. ودعا إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام، وانتقد عدم إشراك فاعليات المعارضة في اعتماد معايير الدوائر الترابية التي ستشكل أرضية تنظيم انتخابات البلديات المقبلة.

استدعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كبار المسؤولين على رأس الهيئات الدستورية إلى لقاء مغلق للنظر في أجندة تعديل الدستور. وتشير مصادر إلى «إجماع مبدئي» حول النقاط المتعلقة بالتعديلات الخاصة بصلاحيات السلطة التنفيذية، في حين لا يزال الموقف غير معروف من مشروع إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية وتقييد الولايات الرئاسية باثنتين كل واحدة مدتها سبع سنوات أو تركها مفتوحة.

وجمع بوتفليقة، أول من أمس، كبار المسؤولين على رأس الهيئات الدستورية في لقاء هو الثالث من نوعه يُخصص لملف تعديل الدستور بوصفه يدخل ضمن الإصلاحات السياسية التي طاولت من قبل خمسة قوانين عضوية (أساسية). وأفيد أن الحضور ضم رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبدالمالك قنايزية، فيما أدار الجلسة مسؤول لجنة تعديل الدستور بوعلام بسايح.

ويُتوقع أن يكون اللقاء مع مسؤولي الهيئات الرسمية قد نظر في مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي استقبلها الوزير الأول عبدالمالك سلال تباعاً. لكن أحزاباً في المعارضة لا تتوقع أن تعمل السلطة بمقترحاتها. وبينما تتفق فاعليات سياسية حول خيار تعديل دستور البلاد، يبدي مسؤولو الهيئات الدستورية مواقف متباينة من استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.

وغير واضح حتى الآن موقف الرئيس بوتفليقة من المادة المتصلة بعدد الولايات الرئاسية. والدستور الحالي جعلها مفتوحة ومحددة بخمس سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة، وتشير مصادر إلى احتمال كبير أن تُعدّل المادة فتصبح مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات لكنها قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويأمل أصحاب هذا الرأي في فسح المجال أمام بوتفليقة للاستمرار في الحكم لعامين جديدين باعتباره خارج الأثر الرجعي لتطبيقات الدستور الجديد، ما يحقق رغبة محيطين بالرئيس في تمديد فترة حكمه لفترة قصيرة بدل ولاية رابعة. وخضع الرئيس الجزائري لعلاج طبي خلال السنوات الأخيرة، وليس واضحاً إذا كانت صحته تسمح له بالترشح لولاية رابعة أو إذا كان هو شخصياً يرغب في الترشح للرئاسة مجدداً.

وسيكون ملف تعديل الدستور الأخير في ورشة الإصلاحات السياسية. ولم تعلن السلطات بوضوح إذا كانت تنوي إحالة التعديل الدستوري على استفتاء شعبي أم أنها ستبت في الأمر من خلال تصويت في البرلمان. وقال الوزير الأول سلال في موضوع التعديل الدستوري من الناحية الإجرائية، إن المراجعة «ستتم من خلال تنظيم استفتاء»، لكنه فتح الباب أمام تمرير المشروع فقط على البرلمان في حال لم تؤثر التعديلات على علاقة السلطات بعضها ببعض. وفي هذا الصدد، أوضح سلال أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مشيراً إلى أن «آراءهم (الأحزاب السياسية) سُلّمت إلى اللجنة المكلفة معالجة المشروع على مستوى الحكومة».