المالكي يدعو إلى تقديم الانتخابات 4 أشهر.. واشنطن تتراجع عن تأييدها تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق...الحكومة العراقية تقر تعديلات على قانون المساءلة والعدالة...وفد كردي إلى واشنطن والأزمتان العراقية والسورية تتصدران المباحثات..

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... في الوقت الذي نفت فيه السفارة الأميركية في العراق أن تكون قد دعمت حكومة الأغلبية السياسية التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤخرا، فإن الأخير ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما طلب من مدينة النجف التي يزورها لأغراض الترويج لحملته الانتخابية تقديم موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، العام المقبل، 3 أو 4 أشهر.

من ناحية ثانية، لوح البرلمان العراقي بإجراءات أخرى ضد المالكي، منها الاستجواب إذا لم يحضر جلسة مخصصة لاستضافته اليوم.

وكانت السفارة الأميركية في العراق أعلنت، أمس، أن تصريحات مستشار وزير الخارجية الأميركي بريت ماكغورك بشأن «تشكيل حكومة أغلبية سياسية» في العراق، كانت ضحية «ترجمة غير دقيقة»، وقالت إن المستشار أكد أن الولايات تدعم الدستور العراقي، وكل الحلول التي تكون من خلاله.

وقالت السفارة في بيان لها إنه «بعد الرجوع إلى أصل ما قاله المستشار ماكغورك باللغة الإنجليزية، تبين أنه لم يذكر أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة حكومة أغلبية سياسية في العراق». وأكدت السفارة أن ماكغورك رد على سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة من الدعوات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق، وقال: «كثيرا ما يشخص موقفنا بشكل خاطئ، ونود أن نؤكد أننا ندعم النظام الدستوري في العراق، ونعتقد أن السياسيين سيحاولون الوصول إلى حلول ضمن الدستور. فعلى سبيل المثال، السنة الماضية كانت هناك دعوات لسحب الثقة من الحكومة، وموقفنا كان أن الأمر دستوري، كذلك ستكون مطالب حكومة الأغلبية، لطالما كان الأمر ضمن الأطر الدستورية. التحرك ضمن الدستور لإيجاد حلول أمر متروك للعراقيين أنفسهم، لكننا نأمل أنه في أي صيغة يتم التوصل لها يكون هناك تمثيل كافٍ للمكونات الكبيرة في العملية السياسية».

وأشارت السفارة في توضيحها: «نعترف بأن تصريحات المستشار ماكغورك تمت ترجمتها للصحافيين بشكل غير دقيق، وهو ما سبب هذا الإرباك».

من جهته، دعا المالكي إلى تقديم الانتخابات النيابية المقبلة في 2014 3 أو 4 أشهر. وقال المالكي في كلمة له خلال إقامة قائمته بالنجف، لاستعراض مرشحيها للانتخابات المحلية، إن «العملية السياسية دخلت إلى غرفة الإنعاش، والعلاقات بين الشركاء قائمة على أساس التعطيل، ووضع العصي في عجلة الدولة»، داعيا إلى «تقديم الانتخابات النيابية من بداية عام 2014 إلى 3 أو 4 أشهر».

وأضاف المالكي: «إننا كنا نريد أن تجري تلك الانتخابات مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة»، مشيرا إلى أنه «بهذه الدعوة سنتنازل عن سنة كاملة من حكومتنا الحالية».

وشدد المالكي على ضرورة «المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لأن الحكومة معطلة والعملية السياسية متوقفة، وهذا لا يبشر بخير»، معتبرا أن «الأمن والأعمار لن يتحققا ما لم يحصل الاستقرار السياسي، الذي يتحقق بتشكيل حكومة الأغلبية». وتابع المالكي أن «ما هو موجود الآن ليست مشاركة، وإنما محاصصة، وهذا أكبر ضرر للعملية السياسية، ما لم تكن هناك أغلبية سياسية تتبنى الحكومات المحلية والاتحادية».

من جانبه، أعلن التيار الصدري رفضه لدعوات المالكي جملة وتفصيلا. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه ليست هي المرة الأولى التي يدعو فيها المالكي إلى انتخابات مبكرة، ولكن بسبب الوضع السياسي في العراق والطريقة التي بنيت فيها الشراكة الوطنية، فإن هذه الدعوات ليست ملزمة لأحد، إلا لمن ينظر لها، وبالتالي فإنها مرفوضة من قبلنا، ومن قبل كل القوى السياسية جملة وتفصيلا، لأنها تتناقض مع الأسس التي قامت عليها الشراكة ولا تزال صالحة»، معتبرا أن «الفشل الذي تعانيه الحكومة تسعى الآن، وفي إطار الدعاية الانتخابية، إلى إلصاقه بالشركاء وتحميلهم كل شيء». لكن عضو البرلمان عن القائمة العراقية ندى الجبوري أكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة مثل هذه تبدو مقبولة في ظل ظروف طبيعية، حيث تصبح حكومة الأغلبية هي الحل»، مؤكدة في الوقت نفسه «وجود كتلة معارضة قوية تتولى تقييم عمل الحكومة ومراقبتها».

على صعيد آخر ذي صلة، أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مقررة خلال جلسة الاثنين (اليوم)، وهو ما سبق أن تم التفاهم بشأنه بين رئاسة البرلمان والأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن طريق وزير الدولة لشؤون البرلمان».

وأضاف الخالدي: «حتى الآن لم يصل إلينا ما يشير إلى أن رئيس الوزراء لن يحضر الجلسة، إلا أنه عندما لا يحضر فإن البرلمان سوف يكون مضطرا لاتخاذ إجراءات أخرى، مثل الاستجواب».

 

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المضي بسياسة "لي الاذرع" مع القيادة الكردية بعدما منح الوزراء الاكراد في حكومته إجازة إجبارية وتكليف اخرين بادارة وزاراتهم بالوكالة، في خطوة اثارت غضب حلفاء الامس الذين لجأوا الى تدويل قضيتهم مع المالكي عبر ارسال وفد رفيع الى واشنطن، وسط أجواء سياسية متوترة قبيل الانتخابات المحلية.

وبددت خطوة المالكي ضد الوزراء الاكراد، اجواء التفاؤل التي سادت في الاوساط السياسية العراقية أخيراً بشأن إمكانية حلحلة الخلافات بين بغداد واربيل وخصوصاً بعد الوساطة التي قام بها مبعوثون من التحالف الشيعي مع قيادة اقليم كردستان، لكنها لم تؤت ثمارها على ما يبدو، فضلا عن الاحتدام المتواصل بين العرب السنة والمالكي على خلفية التنديد بسياسات الحكومة والخلل في ادارة الدولة.

فقد منح المالكي الوزراء الاكراد اجازة اجبارية وتكليف وزراء من قوائم أخرى إدارة وزاراتهم بالوكالة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي في تصريح صحافي امس ان "المالكي اصدر اليوم (امس) قراراً منح بموجبه الوزراء الاكراد إجازة بعد انقطاعهم عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء منذ أسابيع" مضيفاً أن "المالكي قرر أيضاً إسناد الحقائب الوزارية التي كان يشغلها الوزراء الكرد، إلى وزراء آخرين بالوكالة".

وفي اول رد فعل كردي على قرار المالكي، اعتبر وزير التجارة العراقي، الكردي خير الله بابكر القرار بانه"خطوة متسرعة"، مشددا على انه "كان من الأولى بالمالكي حل المشاكل مع الإقليم بدلا من هذا الإجراء".

وانتقد النائب الكردي محما خليل قرار منح الوزراء الاكراد اجازة اجبارية لمدة شهر كونه يرسخ "مبدأ الدكتاتورية والتفرد من قبل المالكي"، مشيراً الى ان "تعليق الاكراد حضورهم جلسات الحكومة جاء لانهم لا يريدون المشاركة كشهود زور في القرارات التي يصدرها المالكي"، ومحذراً من ان "تخبط رئيس الوزراء من شأنه تمزيق ودفع الاطراف الاخرى الى اتخاذ مواقف لا يحمد عقباها".

ووسط اجواء عراقية "متفجرة" وعلاقة توتر مزمنة بين أربيل وبغداد على خلفية عدة ملفات عالقة، اثارت زيارة وفد كردي رفيع الى واشنطن انتقادات من جانب انصار المالكي.

واعتبر النائب عزت الشابندر، القيادي في "ائتلاف دولة القانون" (بزعامة المالكي) إن "الكرد ذهبوا يستنجدون بالولايات المتحدة".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد اعلنت ان وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين قد بدأ أمس زيارة إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها كبار المسؤولين الاميركيين لنقل وجهات نظر أربيل.

في غضون ذلك، تراجعت الولايات المتحدة عن تأييدها لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بعدما اثار حديث مستشار وزير الخارجية الأميركي بريت ماكغورك بهذا الشأن حماس المالكي الذي اطلق سلسلة تصريحات غير مسبوقة أمام مناصريه دعا فيها الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية واجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونسف مبدأ الشراكة والمحاصصة بالحكم.

وقالت السفارة الأميركية في العراق في توضيح صدر أمس أن تصريحات ماكغورك التي ادلى بها الخميس الماضي في السفارة في بغداد بشأن "تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق كانت ضحية ترجمة غير دقيقة"، مؤكدة أن المستشار الاميركي أكد أن الولايات تدعم الدستور العراقي وكل الحلول التي تكون من خلاله.

واضافت أنه "بعد الرجوع إلى أصل ما قاله المستشار ماكغورك باللغة الانكليزية، تبين أنه لم يذكر أن الولايات المتحدة تؤيد إقامة حكومة أغلبية سياسية في العراق".

وأكدت السفارة أن ماكغورك رد على سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة من الدعوات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق، وقال حرفيا "كثيراً ما يتم تشخيص موقفنا بشكل خاطئ، ونود ان نؤكد أننا ندعم النظام الدستوري في العراق، ونعتقد ان السياسيين سيحاولون الوصول إلى حلول ضمن الدستور".

وكان ماكغورك قال في حديث ترجم فورياً للصحافيين ما مفاده أن "دور الولايات المتحدة في العراق حيادي، وإذا كان هناك اتجاه لتشكيل حكومة أغلبية، فلتكن، ولكن ضمن الدستور وبموافقة الجانب العراقي".

ويعتبر ائتلاف دولة القانون وزعيمه المالكي من أكثر الأطراف الداعية لمشروع "حكومة الأغلبية السياسية"، حيث جدد المالكي في الآونة الأخيرة تلويحه الذي اطلقه مرات عدة في الاشهر الماضية بشأن تشكيل حكومة أغلبية سياسية ومطالبة خصومه بالانسحاب من الحكومة والتوجه إلى المعارضة.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... أقرت الحكومة العراقية أمس تعديلات وصفها صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، بالمهمة على قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) الذي طال آلاف البعثيين السابقين. وتعتبر التعديلات من أبرز مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية.

وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان أمس: «اليوم أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصى بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم».

ووفقا للمشروع، الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان ويأتي إقراره من قبل الحكومة عشية الذكرى العاشرة لسقوط النظام السابق وقبل أقل من أسبوعين على انتخابات مجالس المحافظات، فإنه يحق لرئيس الوزراء (نوري المالكي) ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.

وفي شأن إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لأشخاص إضافيين، أوضح المطلك، أنه «سيتم عمل أرشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقرر مجلس الوزراء كذلك إنهاء قانون المخبر السري وإجراء تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية.

ودعا المطلك أعضاء مجلس النواب إلى تأجيل عطلهم والعمل بجدية من أجل إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم.

واعتبر النائب الكردي المستقل محمود عثمان أن إلغاء مشاريع عاقبت الناس هو خطوة جيدة. وأضاف أن تلك القوانين كان من المفروض أن لا تكون موجودة منذ البداية (...) إذا أردنا بناء دولة فنحن بحاجة إلى المصالحة. وتابع: «ربما القليل من الناس ارتكب جرائم، فهذه الفئة لا بد من مقاضاتها في المحاكم، لكن علينا فتح الباب أمام الباقين، وأنا طالبت مرات عدة بإلغاء ذلك القانون أو إصلاحه». واستبعد عثمان إمكان إمرار القانون في مجلس النواب قائلا: «ليس من السهل تمرير المشروع في البرلمان (...) لأن الكثير من النواب الشيعة لا يساندون هذا المشروع».

يذكر الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه عام 2003 هيئة اجتثاث البعث وترأسها آنذاك أحمد الجلبي زعيم حزب «المؤتمر الوطني العراقي». وتحولت هيئة اجتثاث البعث بعدها إلى «هيئة المساءلة والعدالة» بعدما أقرها البرلمان. ومنعت هيئة المساءلة والعدالة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات السابقة بدعوى ارتباطهم بحزب البعث. إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي استثنى ضباطا ومسؤولين بعثيين سابقين من إجراءات المساءلة والعدالة بدعوى المصلحة الوطنية وأعادهم إلى الخدمة. إلا أن منتقدي رئيس الوزراء يتهمونه بأن غالبية من استثناهم هم من المكون الشيعي.

 

أربيل: «الشرق الأوسط» ... علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) اتفقا مبدئيا على تحديد يوم 20 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لتنظيم انتخابات برلمان ومجالس المحافظات في الإقليم، وأن رئيس الإقليم سيصدر قرارا رئاسيا بهذا الشأن في وقت لاحق.

وحول الانتخابات الرئاسية التي تثير اليوم جدلا واسعا بين أحزاب السلطة والمعارضة، تتجه الأمور نحو إقناع أحزاب المعارضة الرئيسة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) بالموافقة على تمديد ولاية بارزاني لسنتين أخريين، أو على الأقل لسنة واحدة، وهذا أمر لم يحسم بعد. وكثف الحزبان الرئيسان مشاوراتهما في الأيام الأخيرة بهذا الشأن، والتقى وفد مشترك منهما خلال الأسبوع المنصرم بكل من أمين عام الاتحاد الإسلامي محمد فرج، وأمير الجماعة الإسلامية علي بابير، اللذين طلبا إعطاءهما مهلة للتفكير في هذا الأمر، فيما يستعد الوفد المشترك للقاء قائد حركة التغيير الكردية نوشيروان مصطفى الذي يقود جبهة المعارضة في كردستان.

وبحسب الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعها حزبا بارزاني وطالباني عام 2006 وتقضي بنودها بتحالفهما في الانتخابات، جرى على هامش تلك الاتفاقية الاتفاق على تبادل منصبي رئيس الجمهورية العراقية ورئاسة الإقليم، حيث تم ترشيح جلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني رئيسا للعراق بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقابل إعطاء منصب رئيس الإقليم لمسعود بارزاني بدعم من الاتحاد الوطني، ولكن مع حلول شهر سبتمبر المقبل تنتهي مدة ولاية بارزاني الذي أكمل دورتين انتخابيتين، ولا يحق له حسب قانون رئاسة الإقليم التمديد لولاية ثالثة..

 

توجه وفد كردي رفيع المستوى أمس إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا يبحث خلالها مع مسؤولي الإدارة الأميركية جملة من القضايا المهمة تتصدرها تداعيات الأزمة السياسية في العراق، وتأثيراتها على مستقبل البلد، إلى جانب بحث الأزمة السورية ومصير النظام الحالي الذي يخوض حربا شرسة ضد الشعب السوري، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي المتنامي مع تركيا وتبديد المخاوف الأميركية بهذا الشأن. وقبيل سفره صرح الدكتور فؤاد حسين، الذي يترأس الوفد ممثلا عن رئاسة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» قائلا إنه «من المقرر حسب جدول الزيارة أن نلتقي بقادة الإدارة بالبيت الأبيض إلى جانب مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين للتباحث معهم حول الوضع السياسي في العراق وتداعيات أزمته الحالية التي وصلت إلى مفترق طرق، حيث لم نلمس لحد الآن أي آفاق لحل تلك الأزمة وتجاوزها، وسنركز خلال مباحثاتنا على تأثيرات هذه الأزمة على مستقبل البلاد، حيث هناك محاولات جدية لتهميش وإقصاء مكونات أساسية من الحكم، بل من مجمل العملية السياسية، وهذه محاولات تهدد بحد ذاتها مستقبل العراق». كما سنبحث الشأن السوري أيضا، حيث إن الحرب الدائرة هناك بين المعارضة ونظام بشار الأسد باتت تلقي بظلالها على أوضاع المنطقة، وخلقت حالة من الفوضى والإرباك، ونحن متخوفون من تداعياتها المستقبلية على العراق عموما وعلى إقليم كردستان خصوصا، لأن كردستان تحاذي سوريا واليوم نعاني من مشكلة تدفق اللاجئين منها إلينا».

وبسؤاله حول ما إذا كان الوفد سيبحث ملف العلاقات الكردية - التركية المتنامية والتي تتخوف أميركا منها، قال حسين «بالطبع سنبحث هذا الموضوع أيضا، وسنحاول تبديد مخاوفهم بهذا الشأن، لأن تنمية علاقاتنا مع الجانب التركي وخاصة ما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة وتسويق النفط، ستخدم في المحصلة النهائية مصلحة العراقيين».

 

المنامة: عبيد السهيمي... خطت الحكومة البحرينية أمس خطوة جديدة على طريق إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، حيث ناقشت الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس مقترحا تقدم به مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي بضرورة إدراج الحزب كمنظمة إرهابية.

وأكدت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، أن المجلس برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ناقش مقترح أعضاء مجلس النواب بشأن حزب الله، وقرر إحالة المقترح إلى وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعته ووضع الأداة القانونية اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع السلطة التشريعية.

وقالت سميرة رجب في ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتبع معايير دولية في هذا الجانب سنجلبها ونطبقها لحماية البحرين من خطر المنظمات الإرهابية». ويوم أمس أطلت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية على وسائل الإعلام المحلية والدولية عقب جلسة مجلس الوزراء في خطوة لتعزيز انفتاح الحكومة البحرينية على مختلف وسائل الإعلام ولكشف ما تم تداوله في الجلسة الأسبوعية، حيث تحدثت الوزيرة عن مختلف القضايا بدءا من حوار التوافق الوطني الذي تستمر فعالياته مرورا بالشأن الاقتصادي والأحداث الأمنية. وبالعودة إلى ملف حزب الله ثمن المجلس لأعضاء السلطة التشريعية حرصهم على جبهة البحرين الداخلية من التدخلات الخارجية خصوصا من المنظمات الإرهابية التي لا تستهدف مملكة البحرين بأعمالها التخريبية فحسب، وإنما تستهدف جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يشار إلى أن مجلس النواب البحريني تقدم بطلب إلى الحكومة البحرينية لإدراج حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية على القائمة البحرينية، وقال نواب المجلس حينها في بيان صدر بهذا الشأن إن مطالبهم جاءت بسبب النشاط المتزايد للحزب المدعوم من إيران في التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، حتى أصبح ذراع طهران التي تستخدمها لتصدير ثورتها. وفي سياق الخطوة البحرينية وأثناء زيارة جون بيرد، وزير خارجية كندا، شجع المنامة على السير قدما في خطواتها لوضع حزب الله منظمة إرهابية. ورفضت رجب ربط الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية بضغوط أميركية تعرضت لها البحرين، وقالت «إن المبادرة الأميركية لوضع حزب الله على قائمة الإرهاب لم تأخذ حيزها، والوضع البحريني يعاني من هذه المنظمات الإرهابية». واعتبرت رجب أن الخطوة التي اتخذتها البحرين يوم أمس خطوة للأمام لحماية الأمن الداخلي لمملكة البحرين من خطر المنظمات الإرهابية. وأضافت «ما جرى هو خطوة في الاتجاه الصحيح للطلب من الجهات المختصة اتخاذ اللازم تجاه هذه المنظمات الإرهابية الخطيرة». وتابعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن هناك قائمة دولية للمنظمات الإرهابية، وستستفيد البحرين من الخبرات الدولية في هذا الجانب.

 

المنامة: «الشرق الأوسط» .... انتهت أربع ساعات من النقاشات في حوار التوافق الوطني البحريني حول مشاركة وتمثيل الحكم على طاولة الحوار، في حين اتخذت إدارة الحوار قرارا بقطع خدمات الإنترنت عن الجلسة لوقف التسريبات التي تتم من داخل الجلسة حول ما يدور من نقاشات حادة بين المشاركين.

بدوره، قال عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، إن قرار حجب الإنترنت عن قاعة الحوار جاء بهدف منع الضغوط الخارجية التي قد تمارس على بعض المشاركين، وكذلك لمنع النقل من داخل الجلسات عما يدور فيها من نقاشات والتي قد لا يكون النقل دقيقا.

وأكد عبد الرحمن أن من حق أي مشارك أن يلتقي وسائل الإعلام خارج قاعة الحوار وله الحق في قول ما يشاء.

من جانبه، قال الدكتور ماجد النعيمي، وزير التربية وعضو الفريق الحكومي، إن الفريق الحكومي ومعه فريق ائتلاف الجمعيات وفريق السلطة التشريعية قضى وقت الجلسة في البحث عن مخرج والبدء في مناقشة مسودة أجندة الأعمال، إلا أن فريق الجمعيات الخمس (جمعيات المعارضة السياسية) رفض ذلك وأصر على مناقشة مسألة تمثيل الحكم في الحوار.

وأكد النعيمي أن الفريق الحكومي يعتبر هذا المطلب محسوما منذ 13 فبراير (شباط) الماضي، حيث توافق جميع الأطراف على أن الحكومة طرف في الحوار، كما تم التأكيد أن البحرين بلد مؤسسات ولها دستور يحدد الصلاحيات وحدود العمل السياسي ولا بد أن تكون المطالب متوافقة مع الدستور والمؤسسات الدستورية وتراعي دولة المؤسسات.

وفي نهاية الجلسة تقدم ائتلاف الجمعيات (مكون من 10 جمعيات) بمقترح يتم بموجبه ترحيل كل النقاط الخلافية إلى جلسة الأحد المقبل 14 أبريل (نيسان) الحالي للنقاش حولها، في حين يشرع المشاركون في جلسة الأربعاء المقبل 10 أبريل الحالي في مناقشة مسودة أجندة الأعمال، ووافق على مقترح الفريق الحكومي وفريق السلطة التشريعية، في حين طلب فريق الجمعيات السياسية المعارضة مهلة لمناقشة الاقتراح والرد في جلسة المقبلة.

ودخل فريق الجمعيات المعارضة للجلسة بعدد من المقترحات أبرزها خلق أجواء للحوار عبر الإفراج عمن تسميهم معتقلي الرأي، وكذلك وقف المحاكمات التي قال فريق المعارضة إنها تطال أطفالا في سن 10 و15 سنة. ورفض بقية المشاركين مقترح المعارضة لما قالوا إنه ليس من مهام طاولة الحوار، وكون السلطة القضائية غير ممثلة على طاولة الحوار.

بدوره، وصف جميل كاظم، ممثل جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية في الحوار، بأن الحوار يراوح مكانه، وأن الحوار بدأ يفقد حيويته، كما شدد على ضرورة إعادة إنتاج طاولة الحوار وضرورة أن يشارك ممثل للحكم على طاولة الحوار وأن تقدم الحكومة رؤيتها للحوار وأن يكون للحكم على طاولة الحوار مشروع سياسي يخرج البحرين من حالة الأزمة التي تعيشها.