غزة: مسيرة حاشدة تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني

تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة امس، مطالبين بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية المفقودة منذ أكثر من عامين في أعقاب سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 14 حزيران (يونيو) عام 2007. ورفع المشاركون في مسيرة حاشدة نظمتها «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أعلام فلسطين ورايات الجبهة الحمراء.

وردد المشاركون في المسيرة التي شارك فيها قيادات الجبهة وأنصارها وقيادات العمل الوطني والأطر النقابية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني، هتافات ورفعوا شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. كما عبروا عن رفضهم الحوار الثنائي بين حركتي «فتح» و «حماس»، وطالبوا بالعودة الى الحوار الوطني الشامل، ودعوا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية» صالح زيدان إن المسيرة «صرخة مدوية لشعبنا من وسط الحصار والدمار: كفى سنتين من ظلام الانقسام المدمر، كفى تضييع خمسة اشهر من حوار المحاصصة الفاشل بين حماس وفتح». وأضاف: «هذه الحشود جاءت لتطالب بوقف الحوار الثنائي، حوار الصراع على السلطة والنفوذ والمال، لأنه حوار فاشل وطريقه مسدود». واعتبر أن «مسؤولية الفشل تقع على كل من فتح وحماس».

وعن أربع جولات من الحوار الثنائي لم تنته الى شيء، قال زيدان: «ليس حواراً، بل مفاوضات ثنائية وهي لم تجلب سوى المزيد من الاعتقالات والحملات الإعلامية المسمومة، بينما يتواصل الحصار والخراب وتستمر حروب الاحتلال والاستيطان على الشعب والوطن والأرض الفلسطينية».

وشدد على «ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم أقل من 1.5 في المئة، باعتبارها المؤسسة الأهم، كما دعا الى اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها».

واتهم «حماس» بأنها «تقف في وجه الإجماع الوطني باعتماد التمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس التشريعي وعتبة حسم أقل من 1.5 في المئة»، كما اتهم «فتح بالضرب بعرض الحائط قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة وأربع دورات للمجلس المركزي للمنظمة أجمعت كلها على اعتماد التمثيل النسبي الكامل في جميع العمليات الانتخابية للمجلسين الوطني والتشريعي والاتحادات ومجالس الطلبة والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني».

وأشار الى «خطورة النظام الانتخابي المختلط بين القوائم والدوائر بنسبة حسم عالية، ما يترتب عليها احتكار وإقصاء تيارات وطنية واجتماعية واسعة».

واعتبرأن «أخطر نتائج المفاوضات الثنائية البغيضة هو التسليم بواقع الانقسام وشرعنته من خلال التراجع عن حكومة التوافق الوطني التي تم اعتمادها في الحوار الوطني الشامل والاتفاق بدلاً منها على لجنة تنسيق فصائلية مشتركة من 16 عضواً، نصفهم تسميهم فتح، ونصفهم الآخر تسميهم حماس».

وقال إن مهمة اللجنة «تنسيق ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه في الضفة وغزة على قاعدة التسليم بكيانين وبحكومتين وأجهزة أمنية منفصلة لكل منهما».

وأضاف أنه «إلى جانب ما تقدم تم الاتفاق على حل المسألة الأمنية من خلال تشكيل قوة أمنية مشتركة هشة مناصفة بين فتح وحماس، بدلاً من إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية».

ورأى أن «هذه النتائج ليست حلولاً انتقالية على طريق الوحدة، بل في حال اعتمادها ستؤبد الانقسام». وطالب «بالعودة الى الحوار الوطني الشامل، طريق الحل الوطني وبناء وحدة الصف الفلسطيني، كما جرى في إنجاز إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني ونتائج اللجان الخمس».

واعتبر أن «لا أحد يستطيع أن يدعي بمفرده أو بمشاركة مع أي فصيل آخر بأنه أو أنهما يمثلان الشعب الفلسطيني».

ووصف إرجاء جولة الحوار الثنائي إلى 25 من الشهر المقبل بأنه «استمرار الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، لكن الخطورة من هذا ليس في تضييع الوقت فقط، بل إنه مع تأجيل الحوار الثنائي الفاشل من شهر إلى آخر، تعلو درجات التهديد لإمكان عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري في 25/1/2010 وهو ما سيؤدي إلى التمديد للمجلس التشريعي مدة عامين كما تطالب حركة حماس، والتمديد للرئاسة للفترة ذاتها كما تطالب أوساط من فتح».

ودعا زيدان الى «تهيئة الأجواء الملائمة للحوار الوطني الشامل من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة ووقف الملاحقات والإقامات الجبرية، وصيانة حرية العمل الصحافي والإعلامي والحريات العامة والمدنية، وحق التعبير والعمل السياسي، وحماية العمل الأهلي الاجتماعي وضمان استقلاله وحريته».