قطر تزيد مساعداتها لمصر 3 بلايين دولار.....علاقة ملتبسة بين العسكر و«الإخوان» تنتظر «قواعد مقبولة»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف ... شن المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هجوما حادا على الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته، محملا إياه المسؤولية عن الأحداث الطائفية التي وقعت مطلع الأسبوع الحالي في منطقة الخصوص بالقليوبية وفي محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، بينما اعتكف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في دير وادي النطرون احتجاجا على الأحداث الأخيرة. يأتي ذلك في وقت توجه فيه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى قطر والتقى رئيس الوزراء المصري نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم «لمزيد من التعاون» بين البلدين.

وحمل المجلس الملي للكنيسة الرئيس محمد مرسي والحكومة، المسؤولية كاملة عن غياب العدل والأمن والسكوت والتواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية في أحداث الخصوص والكاتدرائية. وقال المجلس، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية: «نعرب عن قلقنا الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعد خلال الأشهر الماضية، نتيجة لتراخي الدولة وجميع مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد من دون رادع، الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية».

وأشار المجلس، المختص بالشؤون الإدارية في الكنيسة، وهو ثاني أكبر هيئة بالكنيسة الأرثوذكسية بعد المجمع المقدس المختص بالشؤون الدينية، إلى أنه «في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص على نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلى السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم على الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة من دون تدخل حاسم».

في سياق متصل، اعتكف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون (شمال القاهرة) وذلك احتجاجا على الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقالت مصادر كنسية، إن البابا رفض أن يلتقي وفدا من الرئاسة زار الكاتدرائية أول من أمس وضم 3 من مساعدي ومستشاري الرئيس مرسي، وأوكل مهمة حضور اللقاء إلى بعض الأساقفة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما رفض الأنبا باخوميوس، أسقف البحيرة، والذي كان قائمقام البطريرك بعد وفاة البابا الراحل شنودة الثالث حضور لقاء وفد الرئاسة»، مشيرة إلى أن اللقاء لم يصدر عنه أي قرارات، وكان مناسبة لتبادل العبارات الودية فقط.

ومن جانبه، قال المحامي القبطي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه سيقدم اليوم (الخميس) بلاغا إلى النائب العام عن أحداث الخصوص والكاتدرائية، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن لديه أدلة عن تقصير وإهمال وتورط الشرطة، سواء في الخصوص أو الكاتدرائية، بالإضافة إلى وجود شهود عيان، بعضهم مسلمون، سيقدمون إفاداتهم حول الواقعة.

من جهة أخرى، التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري في الدوحة أمس، نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي أعلن أن بلاده قررت تقديم دعم إضافي لمصر قدره 3 مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة. وردا على هجوم عدد من وسائل الإعلام المصرية على قطر مؤخرا، قال الشيخ حمد بن جاسم: «إننا لا نتأثر بالإعلام ونحترم الإعلام الجاد البناء ونقدر ما يقوله ونتفهم ما يقوله ولماذا يقوله».

 

جريدة الشرق الاوسط... شرم الشيخ (مصر): محمد عبده حسنين.... في مثل هذه الأيام من بداية الربيع، وقبل عامين، اتجهت أنظار المراقبين إلى مدينة شرم الشيخ لتتابع عملية نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في مشهد غير مسبوق في العالم العربي، من قصره الفخم المطل على البحر الأحمر إلى المحاكمة في تهم بالفساد وقتل المتظاهرين. ويقول مقربون من أسرة الرئيس السابق، إن شرم الشيخ هي المدينة المحببة لمبارك، وأنه كان يعتقد أن لجوءه إليها، بعد تخليه عن الحكم، سيهدئ من الانتفاضة الشعبية العارمة التي انطلقت ضد حكمه في إطار ما أصبح يعرف بـ«الربيع العربي».

وبعد تردي أحوال مدينة شرم الشيخ، يثور الجدل بين أبنائها ممن «يترحمون» على أيام النظام السابق، خاصة أن الرئيس الحالي محمد مرسي، القادم من جماعة الإخوان، لم يزر المدينة ولم يعقد فيها المؤتمرات الدولية كما كان يحدث من قبل، لكن النائب الإخواني السابق الدكتور سليمان صالح، لا يرى أي ميزة لاهتمام مبارك في السابق بالمدينة لأن «عاصمة الدولة هي القاهرة وليست شرم الشيخ»، كما قال لـ«الشرق الأوسط».

وطوال نحو 24 شهرا، يبدو أن وسائل الإعلام والمحققين والمدعين قد فرغوا من أمر مبارك (البالغ من العمر 84 عاما)، حيث أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من السجن، وفقا للقانون، إلا إذا ظهرت بحقه قضايا أخرى، كما تقول مصادر وزارة العدل. ويقول أحد السياسيين من مؤيدي الرئيس السابق، إنه ربما لهذا السبب لجأت السلطات مجددا لإصدار أمر بحبسه لمدة 15 يوما، في محاولة للحيلولة دون خروجه حرا للحياة العامة وما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من تداعيات في ظل تدهور شامل تشهده البلاد على أيدي الحكام الجدد.

ويتوقع مقربون من أسرة مبارك أن يكون مقر إقامته حال الإفراج عنه أو العفو الصحي عنه، في قصره المفضل بالمدينة الساحلية. ويقع القصر داخل سور كبير يضم قصرين آخرين لابنيه علاء وجمال. ويحتل الموقع بقعة ساحرة على البحر انطلاقا من وسط المدينة ذات الطبيعة الجغرافية الخلابة التي شهدت في العهد السابق نشاطا سياحيا وسياسيا دوليا وكانت قبلة للمؤتمرات والمفاوضات وواجهة للجذب السياحي لكبار الشخصيات في العالم.

ومنذ 13 أبريل (نيسان) 2011، بدأت وقائع محاكمة مبارك التي جرى عرض عدد من جلساتها على شاشات التلفزيون مباشرة، وسط متابعة من ملايين المشاهدين، حين كانت البلاد تدار بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وانتهت المحاكمة في مطلع يونيو (حزيران) عام 2012، أي قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المصري الحالي محمد مرسي، حيث تم الحكم على مبارك بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، لكن مبارك طعن في الحكم، وستعاد محاكمته من جديد.

وما زال مبارك محتجزا في مستشفى المعادي العسكري بجنوب العاصمة، لظروف صحية. ويعتبر حاليا، وفقا للقانون، رهن الحبس الاحتياطي الذي تنتهي مدته القانونية يوم الأحد المقبل. وتقول هيئة الدفاع عن مبارك، إنه في حال عدم صدور أي حكم جديد ضده، من المفترض الإفراج عنه يوم 14 الشهر الحالي، لكن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أمر يوم الأحد الماضي بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما جديدة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهدار المال العام.

ومنذ إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال للمحاكمة، تتنقل زوجته سوزان وحفيداها (ابن علاء وابنة جمال) بين عدد من الفيللات التابعة لشقيقها منير ثابت، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق. وما زال العاملون في قصر مبارك يديرون شؤونه حتى الآن. ويقع القصر في منتجع «ماريتيم جولي فيل»، وهو المنتجع الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري الهارب (المقيم حاليا بإسبانيا) وصديق مبارك حسين سالم، بالقرب من خليج نعمة في قلب شرم الشيخ.

ويقول حراس قصر مبارك إنهم يرتبون لعودته من السجن، مع تردد الأنباء عن قرب الإفراج عنه، وهو أمر أعاد الجدل حول الازدهار الذي وصلت إليه المدينة السياحية إبان حكم الرئيس السابق، وتدهور أحوالها في الوقت الراهن. ويقول محمد عبد الله، من أبناء المدينة ويعمل سائق سيارة أجرة: «منذ تنحي مبارك، لم تشهد شرم الشيخ عقد أي مؤتمر كبير، كما أن السياحة الغربية للمدينة تراجعت، ونوع السياح القادمين من روسيا أصبح قليل الإنفاق».

وتقول التحقيقات التي بدأت مع مبارك بعد تخليه عن الحكم بنحو شهر، إن صديقه حسين سالم أهداه ونجليه القصور الثلاثة التي تقع داخل سور واحد في منتجع «جولي فيل». ويتكون كل قصر من طابقين، يتوسطه حمام سباحة ضخم. ويحوي قصر مبارك، الذي تم بناؤه عام 1997، ملاعب أسكواش وحدائق شاسعة ومهبط للطائرات. لكنه في الوقت الحالي يعاني الإهمال، وفقا لـ«عمر» حارس الأمن الرئيس على بوابة القصر.

يقول عمر، وكان يقف خلف أسوار القصر الحديدية والمطلية باللون الأسود: «يعمل في هذا القصر عدد قليل من الخدم والقائمين على الحراسة الأمنية، وهم عمالة خاصة بأسرة الرئيس (السابق)، تتولى شؤون القصر منذ انسحاب الحرس الجمهوري الذي كان يتولى كل شيء هنا أثناء فترة مبارك في الحكم».

ولم تجر أي أعمال صيانة على القصر منذ نحو عامين. ويضيف الحارس عمر: «القصر ظل مهجورا منذ بدء محاكمة مبارك. والآن يعاني انقطاع المياه وقلة الإضاءة». ويعمل «عمر»، وهو من رجال الجيش السابقين، مع أسرة مبارك منذ عام 1986، وقام بمرافقته في معظم جولاته. ويقول: «مبارك إنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. أؤمن بأنه شخص نزيه ومنضبط في تعاملاته، وعطوف على من يتعامل معهم».

ويقول «العم غزال»، البالغ من العمر 55 عاما، وهو أحد الحراس المشهورين للمنتجع الذي يقع فيه قصر مبارك: «بغض النظر عن التهم وعن التحقيقات، فإن الرئيس (السابق) وأصدقاءه، خاصة حسين سالم، هم الذين بثوا الحياة في شرم الشيخ، وحولوها إلى مدينة عالمية وفتحوا فرص عمل أمام آلاف الشبان».

ومن جانبه، لا يرى النائب صالح، أي ميزة لاهتمام مبارك في السابق بمدينة شرم الشيخ، لأن «عاصمة الدولة هي القاهرة وليست شرم الشيخ». ويقول صالح ردا على من يترحمون على أيام تردد مبارك على شرم الشيخ حين كان رئيسا للبلاد: «شرم الشيخ لا تعاني أزمات حتى يجلس فيها الرئيس مرسي فهي مدينة للتمتع والرفاهية، والرئيس مرسي ليس لديه الوقت للتنزه ولا للتمتع، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات».

وتقول مصادر وزارة العدل المصرية إن الإفراج عن مبارك أو مواصلة التحقيق معه في قضايا أخرى - أمران يعودان إلى القضاء، وإن الحكومة والرئاسة لا علاقة لهما بالقضايا المتداولة أمام جهات التحقيق، مشيرة إلى أن الرئيس السابق يعامل مثل أي سجين: «وفي حال انتهت فترة حبسه الاحتياطي ولم تكن عليه قضايا أخرى، فمن حقه أن يخرج من السجن، وفقا للقانون».

 

فيما حمَّل المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر الرئيس محمد مرسي والحكومة مسؤولية الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية في العباسية، والاعتداء على كنيسة مارجرجس في مدينة الخصوص، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، مطالبا بالتحقيق مع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في واقعة الاعتداء على الكاتدرائية والمشيعين لجثامين كنيسة الخصوص وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها.

واكد صاحب البلاغ المحامي سمير صبري، ان المسؤول الأول عن تلك الأحداث الدامية هو رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، مضيفا ان «مرسي لم يكلف أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المشيعين للجثامين ومقر الكاتدرائية ولم يوجه ثمة لوم لوزير داخليته»، مشيرا إلى أن «الاعتداءات على الأقباط نتيجة للاحتقان السياسي والطائفي».

وأعرب المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية عن قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد المسيحيين، الذي تصاعدت وتيرته وحدته خلال الأشهر الماضية بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون على الجميع من دون تفرقة ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد دون رادع، الأمر الذي ترتب عليه اهتزاز هيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية.

واستمرت حالة الغضب بين الأقباط من تصريحات مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد، التي حمَّل فيها الشباب الأقباط مسؤولية العنف في مدينة الخصوص وأمام الكاتدرائية.

وقال سكرتير البابا الأنبا إنجيلوس، إن «الوفد الرئاسي الذي ضم أيمن علي وباكينام الشرقاوي، أكدا للكنيسة أن البيان الصادر عنه لا يعبر مطلقا عن الرئاسة».

وأوضح أن «سكرتارية البابا استقبلت الوفد الرئاسي نيابة عن البابا تواضروس الثاني لتقديم واجب العزاء، مشيرا إلى أنهم تساءلوا عن البيان الصادر عن الحداد، فكان الرد أن الاخير يعبر عن وجهة نظره وأن ما يعبر عن وجهة نظر رئاسة الجمهورية تلك البيانات الصادرة عن الرئاسة وليس أي مستشار».

من جانبها، أكدت الرئاسة المصرية أن «الوفد الرئاسي نقل رسالة واضحة مؤداها أن الكنيسة رمز قبطي مصري لا يمكن المساس به، وأن الرئيس حريص كل الحرص على الكنيسة، وأن القانون سيأخذ مجراه وستكشف التحقيقات عن مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف وستتم محاسبتهم».

وقال أيمن علي، مستشار مرسي انه «لا يمكن أن نعتب على البابا تواضروس في تصريحاته ضد الحكومة، لأن الأمر صعب وهو غاضب لما حدث، وهذا شعورنا جميعا، وكلنا نقر بأن جهاز الأمن يحتاج إلى تطوير وإلى الدعم الشعبي، ولكن تحميل جهاز الشرطة المسؤولية أمر ينطوي على كثير من المبالغة وعلينا الانتظار حتى تستكمل التحقيقات وأنه غير مقبول ما يتردد عن الحماية المدنية للأقباط».

ووصفت سكرتير عام حزب «المصريين الأحرار» مارغريت عازر تصريحات الحداد بأنها «غير مسؤولة»، مؤكدة أن «النظام وجماعة الإخوان لا يضعون في حسبانهم مصلحة البلاد، ويسعون الى تأجيج الفتنة الطائفية في توقيت يشهد حالة من الاحتقان، وأن كلام الحداد قد يدفع البسطاء من المتشددين للاعتداء مرة أخرى على الأقباط وعلى الكاتدرائية وأن الرجل يجب أن يحاسب على كلامه فهو ليس مسؤولا صغيرا».

واكد رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح أن «مصر ليس بها أقلية وأن المسيحيين جزء عزيز على المسلمين»، مشددا على «ضرورة أن يضع الشباب من المسلمين والمسيحيين في اعتبارهم أن مصر أحد المستهدفات في إثارة الفتن الطائفية التي هي أخطر ما يمكن أن يحدث ويؤدي إلى إضعافها وانهيار قواها».

ووصف رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي الاعتداءات التي شهدتها منطقة الخصوص والكاتدرائية بالمأسوية، بينما دعا نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان الى «محاسبة المقصرين وعدم طمس الحقائق عن الشعب».

يأتي ذلك فيما طالب نواب في مجلس الشورى بضرورة تثبيت كاميرات في الميادين العامة لتساعد في معرفة من يخرج على التظاهر السلمي، كما دعا النائب ممدوح رمزي بحظر الخيام في الميادين.

من جهتها، حضت الخارجية الأميركية الحكومة المصرية على سرعة تنفيذ وعد مرسي للبابا تواضروس بحماية الكاتدرائية وملاحقة مرتكبي الجرائم الطائفية وإعلان نتائج التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية باتريك فينتريل، إن «قوات الأمن تتحمل مسؤولية حماية المؤسسات من الهجمات والحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المواطنين واستخدام أقصى درجات ضبط النفس».

كما دعت فرنسا إلى «ضرورة ضبط النفس والهدوء في مصر». وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن المسؤولين الفرنسيين «يشعرون بقلق شديد إزاء أعمال العنف التي وقعت في مصر».

ووجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رسالة للشعب المصري طالبه فيها بأن «يحافظ على معنوياته عالية إزاء الأحداث التي تقع يوميا وألا تتسبب تلك الأحداث في انخفاض الروح المعنوية».

وقال وزير المواصلات والملاحة البحرية التركي بن على يلدريم، خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارته للقاهرة، إن بلاده «مستعدة لتقديم كل الدعم لمصر»، معربا عن استعداد تركيا للعمل مع مصر في مجال تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، ونقل التجربة التركية في مجال النقل النهري والمتروباص، وكابلات الإنترنت وربط أوروبا في أفريقيا.

وأشار إلى أن تركيا خصصت لمصر ملياري دولار أحدهما مبلغ مالي والثاني في شكل مشروعات استثمارية متبادلة.

اكد رئيس حزب «الراية» المصري الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل إنه «يختلف مع الإخوان في سياساتهم وعلاقاتهم بالولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن «مرسي والإخوان خضعوا لضغوط الأميركيين».

وأوضح، أن «سياسة الإخوان خضعت للضغوط الأميركية حول الترتيبات الأمنية في سيناء وفي البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن «الإدارة الأميركية بالتعاون مع فلول الحزب الوطني ومن يسمون بالمعارضة يسعون الى الانقضاض على نظام الحكم الحالي في الوقت المناسب».

وأكد ان «الترتيبات الأمنية التي فرضتها الولايات المتحدة على الإخوان تصب في مصلحة أمن إسرائيل، خصوصا في ما يتعلق بالبحر الأحمر، تلك التي تعطي الفرصة للملاحة الإسرائيلية في سيادة البحر الأحمر».

الى ذلك، كشف مصدر عسكري مصري، أن المحاضرة التي تم نشرها على عدد من المواقع، الإلكترونية، أول من أمس، وتضمنت تأكيدا من أحد الضباط، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن «الجيش لن يقوم بانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، هي محاضرة مدتها 57 دقيقة»، مؤكدا ان «هناك من تعمد التركيز على جزء تحديدا لا يتجاوز 3 دقائق، وهو يتحدث عن عدم وجود عقيدة الانقلاب العسكري عند الجيش المصري، لكنه قصد أيضا عدم إذاعة الجزء الذي يؤكد فيه المحاضر أن الجيش لن يسمح بسقوط مصر، وسيتدخل ليحمي شعبها عندما يحتاجه كما حدث من قبل».

ولفت إلى أن «الموضوع ليس بسبب ولاء الجيش لنظام حاكم أيا كان، لكنه حماية للشرعية التي يختارها الشعب، مؤكدا أن «الجيش جزء من شعبه»، موضحا أن «هناك من تعمدوا اختيار جزء من المحاضرة.

وعن وقت نشرها رغم مرور نحو شهر عليها، قال المصدر ان «المحاضرة كانت في إطار ندوة تثقيفية تنظمها القوات المسلحة كل فترة في إطار اللقاءات التي يحضرها عادة وزير الدفاع أو رئيس الأركان، وما حدث أن رئيس الأركان طلب توزيع الندوة على الضباط والجنود لما تضمنته من معان سامية ومهمة»، كاشفا أنها تضمنت إضافة إلى المحاضرة المذكورة محاضرة دينية وأخرى استراتيجية.

وأشار إلى أنه «لم يحدث أي تغيير في لغة القوات المسلحة»، وقال إن «الجيش المصري يعلن أنه لن ينقلب على الرئيس، كما يؤكد دائما أن الأمور لو ساءت أكثر ولو وصل الموقف لوضع كارثي لا قدر الله، فإن الجيش لن يسمح بانهيار الدولة، وهذا ما لم ولن يتغير».

وأضاف: «تم اللعب بالمحاضرة لإثبات شيء من شخص معين بهدف توصيل رسالة ما»، موضحا: «ممكن أقول لن أنقلب، ولكني أقول أيضًا لن أسمح بفوضى أو وقوع الدولة المصرية، فلا يجب اقتطاع جزء من الحديث».

وكان مقطع فيديو انتشر على الإنترنت الثلاثاء، يظهر فيه أحد القادة العسكريين وهو يلقي محاضرة لحشد من رجال القوات المسلحة، في إحدى الكليات العسكرية بحضور السيسي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، واستنكر فيها الدعوات التي تطالب الجيش بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال: «الناس عايزانا كل يوم نعمل انقلاب».

وأشار الناطق العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد إلى «عدم وجود أي صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسم رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي».

في سياق آخر، طالب أهالي ضحايا رفح، الذين قتلوا على الحدود في رمضان الماضي، مرسي «بالقصاص من قتلة أبنائهم. ووجهوا خلال حفل تكريمهم، أول من أمس، رسالة للرئيس «بضرورة الكشف عمن قتل أبناءهم».

وقال مصدر عسكري مسؤول إن استدعاء الـ 100 سائق الذين توجهوا الثلاثاء، إلى مركز التعبئة في محطة مصر في القاهرة، من اختصاص الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لاستدعاء المدنيين وقت الحرب أو وقت الأزمات التي تهدد الأمن القومي.

من جهه أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وطالب فيها بإلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها والطرق المؤدية إليها وأيضا حماية المؤسسات الصحافية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة. لنظرها في جلسة 25 يونيو المقبل.

أمنيا، أصيب جندي أمن مركزي على الحدود مع اسرائيل برصاص مهربين، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

نفى مصدر عسكري مصري مسؤول ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن الجيش المصري كان يقوم بتعذيب الثوار في الأيام الأولى لثورة 25 يناير.

واوضح ان «الجيش هو الذي حمى الثورة وأعلن تضامنه معها منذ يومها الأول وقدم كل المساعدات للثوار حتى سقط النظام، وبعد سقوط النظام كان الجيش حريصا على لقاء الثوار الحقيقيين واعطائهم فرص المشاركة في الحياة السياسية بشكل فعال».

وكانت صحيفة «الغارديان»، ذكرت في وقت سابق في موقعها على الانترنت، انها حصلت على فصل من تقرير أعدته لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي وقعت خلال الثورة وقدّمته للرئيس، محمد مرسي، أظهر أن «الجيش المصري استخدم هذه الممارسات في مواقع عدة، بما في ذلك المتحف المصري، خلال انتفاضة العام 2011 وحتى حين أعلن القادة العسكريون حـــيادهم».

 

أعلنت قطر أمس زيادة حزمة المساعدات التي أعلنتها لمصر ثلاثة بلايين دولار ستشتري بها سندات حكومية لمساعدة الاقتصاد المتعثر، كما تعهدت سد العجز في حاجة القاهرة من الغاز الطبيعي خلال الصيف. وفي وقت اتهمت لجنة رسمية مصرية الجيش بانتهاكات ضد متظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، وجهت الكنيسة القبطية انتقادات لا سابق لها إلى الرئيس محمد مرسي وحكومته.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، عقب محادثات أجراها مع نظيره المصري هشام قنديل في الدوحة أمس، التوصل إلى «اتفاق بإضافة سندات من الحكومة القطرية بقيمة 3 بلايين دولار للحكومة المصرية، وسيبدأ العمل بذلك خلال الأيام المقبلة، وستضع الجهات المختصة تفاصيل هذه الوديعة أو هذه السندات».

وكانت قطر تعهدت تقديم خمسة بلايين دولار لدعم الاقتصاد المصري منذ انتخاب مرسي. وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده «ستسهم في كل المشاريع التي ستطرحها مصر، وبينها مشاريع صناعية». وقال إنه بحث مع قنديل في «العلاقات الثنائية ومجالات الاستثمار»، كما «تم البحث في موضوع الغاز و هو موضوع مهم، خصوصاً في فصل الصيف. وقد يكون هناك نقص في الغاز في مصر، ونحن نبحث في كيفية تغطية هذا العجز بالتصدير لفترة محددة إلى أن تكون هناك قدرة لدى الجانب المصري» على تغطية العجز.

وقلّل من انتقادات لدور بلاده في مصر، قائلاً ان «قطر تعتبر مصر الشقيقة الكبرى للعالم العربي، وقوتها قوة لكل العرب». وأضاف أن علاقة البلدين «لا تتأثر بالإعلام... الإعلام للأسف يفسر كل شيء إيجابي تفسيراً سلبياً». وأكد أن بلاده «لا تريد وضعاً خاصاً، ولا نطلب من الحكومة المصرية مقابلاً للدعم القطري. دعمنا من منطلق أخوي، ولم نتكلم كلمة واحدة عن مقابل».

إلى ذلك، أخلت النيابة العامة المصرية سبيل طفلين تسببا برسمهما صليباً معقوفاً على جدارن معهد ديني في منطقة الخصوص في سلسلة من المصادمات بين الأقباط والمسلمين امتدت إلى أبواب الكاتدرائية، فيما صعدت دوائر قبطية محسوبة على الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من لهجتها ضد مرسي وحكومته.

وبعد ساعات من حديث بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني عن أن «المشاعر الطيبة وحدها لا تكفي»، خرج المجلس الملّي التابع للكنيسة ببيان شديد اللهجة حمَّل فيه مرسي والحكومة مسؤولية الاعتداء على الكاتدرائية، معتبرا أن «هناك تواطؤاً من أجهزة رسمية في هذا الاعتداء».

وأعرب المجلس في بيان عقب اجتماعه في مقر الكاتدرائية عن «قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون على الجميع دون تفرقه».

واتهم «القيادة السياسية» بـ «التقاعس عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة»، معتبرا أن «هناك ظلماً يقع على المسيحيين في مصر وعنفاً ممنهجاً ضدهم وتقاعساً مخزياً للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين».

من جهة أخرى، نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية تقريراً أمس عن أن الجيش المصري شارك في عمليات تعذيب وقتل واختفاءات قسرية في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الأولى لـ «ثورة 25 يناير». ونقلت عن تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي وتسلم تقريرها الذي نشرت الجريدة نسخة من أحد فصوله على موقعها أمس، أنه «تبين للجنة قيام القوات المسلحة من خلال وحداتها التابعة للشرطة العسكرية أو التحريات العسكرية باحتجاز مواطنين أثناء الثورة في المتحف المصري، ثم اقتيادهم إلى السجن الحربي وتعرضهم للتعذيب الشديد».

وأشارت إلى أنه «تبين للجنة وفاة عدد من المواطنين أثناء احتجازهم لدى القوات المسلحة وتم دفنهم في مقابر الصدقات باعتبارهم مجهولي الهوية». وأوضحت أن التقرير أوصى «بالتحقيق مع قيادات القوات المسلحة في شأن إصدار الأوامر والتعليمات للتابعين لهم القائمين بأعمال التعذيب والإخفاء القسري». ولم يصدر تعليق رسمي على التقرير.

تثور منذ انتخاب الرئيس المصري محمد مرسي تساؤلات عن العلاقة بين النظام الجديد والمؤسسة العسكرية، خصوصاً بعد إقالة رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، وسط تسريبات متناقضة عن حدود تلك العلاقة الملتبسة.

وطالما تحدثت وسائل إعلام وصحف محلية عن خلافات بين الرئاسة ووزارة الدفاع وتحركات من جماعة «الإخوان المسلمين» لإقالة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وهي الأنباء التي دأب «الإخوان» على نفيها، فيما صمتت المؤسسة العسكرية تجاهها.

وأخيراً أطل القيادي في «الإخوان» محيي الزايط في حفل للذراع السياسية للجماعة «حزب الحرية والعدالة»، مُلقياً قصيدة شعر حملت تجريحاً في قادة الجيش، بأن تساءل: «ما فائدة جيش من أسود إن كان يقوده الفأر؟». ورأى أن الجيش المصري عظيم «لكنه في حاجة إلى قيادة».

وتلا ذلك نشر صحيفة «ذي غارديان» البريطانية تقريراً عن أن الجيش المصري شارك في عمليات تعذيب وقتل واختفاءات قسرية في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الأولى لـ «ثورة 25 يناير». ونقلت عن تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي وتسلم تقريرها الذي نشرت نسخة من أحد فصوله على موقعها أمس» أنه «تبين للجنة قيام القوات المسلحة من خلال وحداتها التابعة للشرطة العسكرية أو التحريات العسكرية باحتجاز مواطنين أثناء الثورة في المتحف المصري، ثم اقتيادهم إلى السجن الحربي وتعرضهم للتعذيب الشديد».

وأشارت إلى أنه «تبين للجنة وفاة عدد من المواطنين أثناء احتجازهم لدى القوات المسلحة وتم دفنهم في مقابر الصدقات باعتبارهم مجهولي الهوية». وأوضحت أن التقرير أوصى «بالتحقيق مع قيادات القوات المسلحة في شأن إصدار الأوامر والتعليمات للتابعين لهم القائمين بأعمال التعذيب والإخفاء القسري».

وتداول ناشطون على موقع «فايسبوك» شريطاً مصوراً للعقيد في الجيش أسامة الجمال يتحدث في محاضرة طويلة حضرها وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق صبحي صدقي، غلف خلاله حديثه بطابع ديني واستشهد في مواقع عدة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، خصوصاً في معرض حديثه عن العلاقة بين الحاكم والشعب والمطالبات للجيش بالانقلاب على الرئيس.

وطالب الجمال الشعب بـ «إصلاح نفسه كي ينصلح حال الحاكم». وقال: «من عملكم سلط عليكم، إذا صلح الحاكم صلحت الرعية. لو أنصلح حالنا ربنا سيصلح لنا حال الأرض والحاكم، لو لم ينصلح حالنا سيفسد لنا الأرض والحاكم... الكرة في ملعبنا، إذا كنا قمنا بثورة وغيرنا الأنظمة فإننا لم نغير أنفسنا. كل فرد لا بد أن يُغير نفسه ويبدأ بنفسه». وأضاف: «هناك ناس تقول لماذا لا ينقلب الجيش؟ كأنهم كل يوم يريدون أن ينفذ الجيش انقلاباً. كي يحصل استيلاء على السلطة بشكل غير شرعي هناك أشكال مختلفة، إما أن يكون فيه حركات من مواطنين تنزل لتطلب تغييراً محدوداً، أو انقلابات من الجيش أو الشرطة، أو ثورة يقوم بها الشعب».

ورأى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي أن «هناك ضغوطاً متبادلة بين العسكر والإخوان لتعظيم المكاسب في المرحلة المقبلة». وقال لـ «الحياة»: «أرى أن حديث العقيد الجمال ليس موقف المؤسسة العسكرية، لكنه موقف فردي، فحال الانقسام داخل المجتمع بالتأكيد موجودة أيضاً داخل الجيش، لأن أفراده يتأثرون بالجو العام، فقطعاً لدى بعضهم ميول أو تقديرات لحالة الاستقطاب، وهناك تباينات».

وأضاف: «مؤكد أن هناك تيارات داخل الجيش متعاطفة مع الإسلاميين وأخرى متعاطفة مع الليبراليين، لكن المهم أن تظل كل الأطراف على ولائها للجيش المصري للحفاظ على تماسكه». واعتبر أن «أهم وأعظم مكسب حدث هو أن الجيش ظل متماسكاً».

ورأى أن هناك حالاً من «الضغوط بالنقاط بين الإخوان والجيش، لكن استبعد فكرة الانقلاب، وعلى رغم ذلك وارد أن يتدخل الجيش في حالة واحدة فقط إذا انهارت المؤسسات في شكل كامل وحدثت حرب شوارع واحتجاجات وعنف ومواجهات قد تؤدي إلى انهيار البلد. وفي هذه الحال لن يكون التدخل انقلاباً، بل تدخلاً اضطرارياً، أما الانقلاب السياسي فأستبعده تماماً».

وعبر عن اعتقاده بأن «هناك استهدافاً للمؤسسة العسكرية من قبل بعض قادة الإخوان تظهره الاتهامات المرسلة ضد قادة الجيش... هذا جزء من حال الاستقطاب واشتباك الإخوان مع كل مؤسسات الدولة، وبالتالي هذا جزء من حال الاستقطاب. كل طرف يضغط لتعظيم المكاسب، ففي فترة متقدمة يمكن أن يسعى الإخوان إلى تعيين وزير دفاع موالٍ في إطار التمكين، والجيش يرد كي يحمي استقلاله، هذا شد وجذب بين الطرفين».

وتابع: «لا أرتاح وأنظر بعين الريبة إلى التقارير الأجنبية، فمن الوارد أن يكون بعض العسكر تورط في حوادث أو انتهاكات، لكن فكرة شيطنة الجيش وإدانة المؤسسة نفسها، فهذا أمر أرفضه، خصوصاً أن الجيش مستهدف لاعتبارات كثيرة جداً».

 

توعّد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أمس متمردي دارفور بضربات قاسية، مؤكداً أن قواته أكملت استعدادها لطردهم من منطقتي مهاجرية ولبدو اللتين سيطروا عليهما أخيراً. واستعرض وزير الدفاع أمام البرلمان أمس الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً أنها تحت السيطرة وخصوصاً في دارفور التي ينشط فيها المتمردون، مشيراً إلى أن الجيش كبدهم خلال المواجهات الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وذكر حسين أن المتمردين تحولوا إلى «قطّاع طرق» ويستهدفون نهب ممتلكات المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أكد التحالف المعارض استحالة الاستقرار في السودان في ظل وجود النظام الحالي، وشدد على ضرورة وضع انتقالي كامل. ورأى الناطق باسم التحالف المعارض كمال عمر، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لا يعيش في مناخ الحريات والديموقراطية وإنما ينمو ويتعايش في مناخ الكبت والقمع، مؤكداً «تآكل» النظام من داخله، ومشيراً إلى وجود أعداد كبيرة المعتقلين في سجون النظام «يعيشون في ظروف قاسية».

وأوضح عمر أن عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم ضعيف جداً مقارنة بعدد المعتقلين «المكدّسين» في سجون النظام في العاصمة والولايات المختلفة، لا سيما في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، مشيراً إلى عدم إطلاق سراح المئات من المعتقلين من تلك المناطق. وسخر من دعوات تقول إن الحكومة ماضية في طريق الحوار والإصلاحات، وقال: «هذا النظام لن ينفع معه الترقيع ولا بد من كنسه وإزالته».

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أن العسكريين الذين أُدينوا بالتخطيط لقلب النظام الحاكم تنازلوا عن حق الاستئناف ضد الأحكام التي صدرت ضدهم، وطلبوا العفو من رئيس الجهورية.

وأصدرت محكمة عسكرية في الخرطوم أخيراً أحكاماً بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات مختلفة بحق تسعة من ضباط الجيش بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة والتحضير لعمل انقلابي.

وكشف الصوارمي عن تنازل المدانين عن حقهم في الاستئناف وطلبهم التمتع بالعفو عن السجناء السياسيين الذي أعلنه الرئيس البشير في بداية هذا الشهر في خطاب أمام البرلمان، وأشار إلى تقدمهم بطلب استرحام بهذا المضمون.

وكانت المحكمة العسكرية أحالت الحكم على رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليه. ويتضمن هذا الحكم الطرد من الخدمة العسكرية والسجن فترات مختلفة.

 

أصيب مدير مدرسة ثانوية بمدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل، شمال شرقي تونس، بجروح ونقل إلى المستشفى بعدما هاجمته «مجموعات سلفية ملثمة» أمس إثر منعه طالبة منتقبة من دخول المدرسة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية التي أوردت الخبر أن هذه المجموعات «اقتحمت» المدرسة واعتدت بالشتم والضرب على المدير «ما خلف له إصابات استوجبت نقله إلى مصحة خاصة»، مضيفة أن السلفيين تجمعوا أمام المدرسة وألقوا «خطابات تحريضية ضد العلمانيين».

وتابعت أن المدرّسين توقفوا عن العمل وتظاهروا أمام المدرسة ثم أمام مقر المعتمدية (مكتب الولاية) للمطالبة بـ «التصدي للهجمات السلفية التي تتعرض لها المؤسسات التربوية».

وذكرت أن «المجموعات السلفية هددت الأسبوع الماضي مدير المدرسة بعدما قام بتنبيه الطالبة إلى أن ارتداء النقاب مخالف للقانون وقد يحول دون تمكينها من متابعة الدروس».

وندد عبدالجليل صيود المدير الجهوي للتعليم بولاية نابل، بالاعتداء المادي واللفظي على مدير المدرسة الثانوية بمنزل بوزلفة «رغم أنه لم يقم سوى بتطبيق القانون». وذكر بأنه استدعى الطالبة وولي امرها «لمطالبتها بضرورة الالتزام بالقانون ونزع النقاب داخل المدرسة». وتمنع القوانين الداخلية للمدارس والجامعات في تونس دخول قاعات الدروس بالنقاب.

وفي 2012 أعلنت المحكمة الإدارية التونسية أن قوانين البلاد تنص على أنه «لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه».

 

شاطر نواب من المغرب والجزائر وتونس، قلق نظرائهم الأوروبيين من التداعيات الأمنية الخطرة التي تهدد شمال افريقيا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في مالي واخطار انتشارها في منطقة الساحل الأفريقي ومناطق اخرى.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في اجتماعات عقدها الاتحاد الأوروبي لبحث الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياته على دول الجوار. وشدد المبعوث الدولي إلى المنطقة رومانو برودي على أهمية التعاون المتعدد الأطراف لتأمين استقرار المنطقة الشاسعة، معتبراً ان دور الجزائر والمغرب، محوري في تعزيز حدودها.

وباشر الاتحاد تدريب جنود ماليين، وخطة تعاون لتدريب كوادر ليبية على تعزيز حماية الحدود من أجل مكافحة تهريب الأسلحة الى دول مجاورة.

وفيما تتباين وجهات نظر المغاربيين ازاء مشكلة مكافحة الإسلاميين المسلحين، اشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المغربي علي كبيري بتدخل القوات الفرنسية في مالي لـ «إبقائها حية وسط التهديدات الكبيرة للجماعات المتطرفة». ورأى أن أزمة مالي «تجعل الاندماج الإقليمي المغاربي استحقاقا أمنياً جماعياً».

في المقابل، تحفظت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي سعاد عبد الرحيم، على التدخل العسكري الأجنبي في مالي «لأنه قد يتحول إلى احتلال». لكنها أكدت تفهم بلادها القرار الفرنسي–الأوروبي، استناداً إلى احترام الشرعية الدولية».

وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري بلقاسم بلعباس تصوراً شاملاً لمساهمة بلاده في معالجة معضلتي الأمن والتنمية في مالي، وقال: «جوهر المشكلة هو اجتثاث الإرهاب، عبر تجفيف موارد تمويله ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وعدم دفع فدى لانقاذ رهائن».

وفي مؤتمر رعته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسيل لمناقشة خطر التطرف الديني على وضع المرأة في منطقة الساحل الأفريقي، صرحت وزيرة العدل السنغالية امينة تورراي بأن «التطرف بات عنيفاً، إذ يفرض الزواج بالقوة وتُمنع المرأة من الخروج من بيتها، والبحث عن عمل».

وأضافت: «العنف الذي مارسه الإسلاميون المسلحون على النساء في شمال مالي لا سابقة له في منطقة الساحل الأفريقي». وشددت على براءة الاسلام من ممارسات «جماعات تنفذ أحكاماً بقطع الأطراف وسلخ الجِلد في الساحات العامة». وفيما ايد برودي قول ناشطات إن «التطرف الديني والافلات من القضاء يمثلان خطراً مباشراً على المرأة والمجتمع»، انتقدت ناشطات من مالي فساد مؤسسات بلدهن وغياب الحكم الرشيد والعدل، ما مهد لسيطرة الجماعات الاسلامية المتشددة ومجرمي شبكات التهريب على نحو نصف البلاد وتهديدهم بإطاحتها بالكامل.

ولفتت ماما كويتي دومبيا الى ان المشكلة تتضاعف بسبب معاناة المرأة الأفريقية من الأمية والفقر المدقع، «ما يهيئ التربة الخصبة للمتطرفين الذين يجذبون الفقراء والعاطلين عن العمل». اما عزيزة منت محمد، نائب رئيس بلدية تمبوكتو شمال مالي، فأكدت الحاجة إلى «حملة منظمة تعزز الالتزام بالقيم الحقيقية للإسلام القائم على التسامح ومدّ اليد الى الآخر».

وأكدت آشتون العلاقة العضوية بين تحرير المرأة ونمو المجتمع، محذرة من خطر عودة الحرب الأهلية الى الشمال في حال عدم تطبيق خريطة الحل السياسي. أما برودي، فاعتبر ان «تأخير اطلاق مسار المصالحة والتنمية سيؤدي الى انهيار سريع في المنطقة».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي في فاس كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وذكر بيان للديوان الملكي أن «هذا الاستقبال يندرج في إطار استئناف جهود المبعوث الشخصي منذ أغسطس (آب) 2012، خاصة حول طبيعة مهمته ومعايير التفاوض التي تؤكد بالخصوص وجاهة المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع للصحراء التي تقدمت بها المملكة سنة 2007». وأضاف البيان أن الملك محمد السادس «أكد مجددا خلال هذا الاستقبال على انخراط المغرب وتعاونه التام مع جهود الأمم المتحدة وأعرب مجددا عن العزم الأكيد للمملكة على المضي قدما من أجل البحث، على هذا الأساس عن حل عادل وواقعي. وفي هذا الإطار يعد مشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة حلا مفتوحا وذا مصداقية كفيلا بوضع حد لهذا النزاع الذي يتسبب في عقود من التفرقة».

وفي هذا الصدد ذكر العاهل المغربي، خلال هذه المباحثات، بأنه يتعين على الأطراف الأخرى أيضا أن تبدي روح توافق وانفتاح مماثلين. وجدد الملك محمد السادس، من جهة أخرى نجاعة وأهمية الأعمال التي يقوم بها حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية الاقتصادية بالصحراء وهي الأعمال التي ستشكل قطب الرحى لتطبيق فعال لمسلسل انطلق فعلا يتعلق بالجهوية المتقدمة خاصة في المناطق الجنوبية. وجدد العاهل المغربي أيضا تشبث بلاده الدائم بتعميق علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الجزائر وكذا التزام المملكة ببناء مغرب عربي جديد قادر على الاستجابة للتحديات والتهديدات المتعددة التي تواجهها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس والمبعوث الشخصي للأمين العام «تبادلا الآراء بشأن المخاطر المحدقة بمجموع منطقة الساحل والصحراء في ظل تفاقم التهديدات الأمنية». وخلص بيان الديوان الملكي إلى أن «عدم حل نزاع الصحراء يمكن أن يشكل عاملا لاتساع حجم هذه التهديدات خاصة من خلال إعاقة تعاون فعال بين دول المنطقة».

حضر هذا الاستقبال الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون المغربي.

من ناحية ثانية، استقبل الملك محمد السادس، أمس أيضا، الأمير غازي بن محمد بن طلال مبعوث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حاملا رسالة منه إلى عاهل المغرب. وقال بيان للديوان الملكي المغربي إن الأمير غازي بن محمد بن طلال أطلع الملك محمد السادس على فحوى الاتفاق المبرم مؤخرا بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، والمتعلق بالأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف، والذي يركز بالخصوص على حماية واحترام أماكن العبادة وحرية ارتيادها من طرف كل المسلمين.

وتابع البيان أن الملك عبد الله الثاني أكد أيضا في رسالته على أهمية دور الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس في الدفاع عن الأماكن الإسلامية بمدينة القدس الشريف، وجهوده الدؤوبة على المستويين الوطني والدولي من أجل حماية المدينة المقدسة ونداءاته المتواصلة إلى المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة لحرمة المسجد الأقصى ومناوراتها الهادفة إلى تغيير معالم القدس الشريف رمز التعايش السلمي بين الديانات السماوية وعاصمة الدولة الفلسطينية.