موجز العراق....الموازنة الأميركية الجديدة تخفض الدعم للعراق...نصف الوفد الكردي يعود إلى أربيل لإبلاغ بارزاني نتائج مباحثاته... .الموصل تطعن في قرار المالكي تأجيل انتخاباتها.. ...محافظة ذي قار تتهم وزارة الداخلية باعتماد معايير حزبية في تعيين القادة الأمنيين

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... كشف رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتور فؤاد معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قسما من أعضاء الوفد الكردي عادوا إلى أربيل اليوم (أمس) من أجل اطلاع القيادة الكردية وبالذات الرئيس مسعود بارزاني طبيعة وأجواء اللقاءات التي أجريناها في غضون اليومين الماضيين مع قيادات التحالف الوطني والحكومة». وأضاف معصوم أن «الوفد التقى رئيس الوزراء نوري المالكي، وقد تم بحث كل الأمور ذات الصلة وموضع خلاف بين الطرفين، وقد كانت الأجواء صريحة جدا، وقد تمت مناقشة جملة من المسائل التي هي موضع خلاف بين الطرفين، وأستطيع القول إن هناك تفاهما واضحا على ما تم طرحه». وتوقع معصوم أن «يكون هناك وخلال فترة قريبة نتائج وإجراءات ملموسة على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «اللقاءات بين الطرفين سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة على شكل لجان تم الاتفاق على تشكيلها».

وردا على سؤال حول ما إذا كان وصف جو اللقاء بالإيجابي هو ما ينصرف إلى العلاقات الشخصية بين الطرفين قال معصوم: «أبدا، إننا تناولنا نقاط الخلاف بكل وضوح لأن الخلافات ليست شخصية وإنما تتعلق بقوانين وإجراءات بعضها له صلة بالدستور وبعضها الآخر يتعلق بالحكومة، ولذلك نحن عازمون على التوصل إلى حلول حقيقية لها».

وبشأن توقعاته لإمكانية عودة النواب والوزراء الكرد المقاطعين قال معصوم أن «من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر لأنه كان نتيجة لما حصل، ومع ذلك فإن هذه المسألة متروكة للقيادة الكردية والتي سوف يطلعها قسم من الوفد الذي عاد إلى أربيل على ما حصل، وخصوصا الرئيس بارزاني، وهي التي تقرر ذلك»، مؤكدا أن «الوفد الكردي سوف يبلغ القيادة الكردستانية ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية، وهو ما يمكن البناء عليه في المستقبل».

وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قد أكد من جانبه أن أجواء اللقاء مع فد الكتل الكردستانية كانت «إيجابية وصريحة». وقال بيان صادر عن مكتبه أمس الخميس عقب استقباله بمعية وفد من التحالف الوطني في مكتبه ببغداد وفدا من الكتل الكردستانية إنه «جرى خلال اللقاء الذي سادته أجواء إيجابية صريحة وأخوية تقييم عالٍ لمبادرة الطرفين بإرسال الوفود إلى أربيل وبغداد».

وأوضح الجعفري أنه «تم التأكيد على ضرورة حل المشكلات العالقة بين الطرفين، والالتزام بخطاب إعلامي إيجابي من شأنه خلق أجواء ملائمة للحوار». وأضاف رئيس التحالف الوطني أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق في يوم السبت المقبل، لمواصلة ما بدأ به الطرفان في هذا الاجتماع».

كما التقى الوفد الكردي أمس الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي بيان مقتضب صادر عن مكتب المالكي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن المالكي «اجتمع مع وفد كردي يحمل رسالة من أربيل تضمن مطالب إقليم كردستان وناقش الجانبان المطالب الكردية». وأضاف البيان أن الجانبين عقدا «اجتماعا موسعا بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة».

وخلا بيان رئاسة الوزراء من أي توصيف لأجواء اللقاء، لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون أكدت منذ البداية حرصها على بناء العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف، وذلك من أجل أن يكتمل المشهد السياسي في البلاد ويتجه الجميع نحو عملية البناء والإعمار وإرساء الأمن التي تأخرت وتخلخلت بسبب الصراعات والمناكفات السياسية». وأضاف العوادي أن «التحالف الوطني والحكومة تسلم الطلبات الكردية وأنه سوف يتعامل معها بإيجابية في حال كونها متطابقة مع الدستور، وفي حال لم تكن متطابقة مع الدستور فإن الأمر سيكون خارج إطار قدرة وصلاحية الحكومة أو التحالف الوطني».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... قررت محافظة نينوى تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لنقض قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات فيها، مشيرة إلى أن المحكمة هي التي تبت في إجراء الانتخابات في المحافظة أو تأجيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة قحطان سامي، في تصريح صحافي أمس الخميس، إن «المحافظة قدمت طلبا إلى المحكمة الاتحادية لنقض قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المحافظة»، مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية هي التي ستبت في إجراء انتخابات المحافظة في موعدها أو تأجيلها». وأوضح سامي أن «إدارة المحافظة أبلغت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بأنها قدمت الطلب، وأنها بانتظار قرار المحكمة الاتحادية».

من جهتها، وصفت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، وصال سليم علي، الوضع الحالي في الموصل بأنه «في غاية الارتباك على أثر قرار تأجيل الانتخابات فيها من دون مبرر ومن دون وجه حق». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تأجيل الانتخابات في نينوى قرار سياسي بحت، وقد جاء بهدف إرضاء قلة قليلة من المرشحين الموالين لرئيس الوزراء نوري المالكي ولدولة القانون». وأضافت علي أن «مجلس محافظة نينوى لم يقدم طلبا لتأجيل الانتخابات مثلما حصل في الأنبار مثلا على الرغم من أن الوضع الأمني في المحافظتين لا يختلف إن لم يكن أحسن من محافظات أخرى تجري فيها التحضيرات الآن على قدم وساق لإجراء الانتخابات، وهو أمر جعل وضع المحافظة في حالة من الإرباك التام، ويبدو أن هذا هو الهدف المطلوب». وأكدت علي «إننا كنا أوضحنا الأسباب وأعطينا المبررات، وإن المفوضية نفسها فوجئت بذلك لأن هناك قادة أمنيين في نينوى ظهروا على شاشات التلفاز وهم يعلنون عن قرب رفع الحواجز والسيطرات في العديد من مناطق الموصل ونينوى دلالة على تحسن الوضع الأمني»، مشيرة إلى «اننا لو قارنا الوضع الأمني في نينوى بما في محافظات أخرى مثل بابل وواسط وحتى الناصرية، والتي حصل في بعضها قتل وتهديد، فإنه لا يوجد مبرر للتأجيل، ولذلك فإننا أوكلنا الأمر للمحكمة الاتحادية لكي تقرر ما تراه».

وردا على سؤال حول زيارة كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى الموصل قالت وصال علي إن «دور الأمم المتحدة في العراق بشكل عام ضعيف، وإنها لم تتمكن من التدخل الإيجابي في أمور جوهرية كثيرة، وإن كوبلر بالذات ينحاز إلى الطرف الحكومي دائما وهذه إشكالية دائمة معه وبالتالي مع الأمم المتحدة». وكان مارتن كوبلر أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس في الموصل أن زيارته إلى الموصل «جاءت من أجل الوقوف على أرض الواقع عن قرب لسماع وجهة نظر المرشحين والكتل والمتظاهرين ونقلها إلى الحكومة المركزية لتقريب وجهات النظر». وأضاف كوبلر أن «دعوة وجهت للقاء علماء الدين في الموصل إلا أنهم رفضوا الحضور ولم يرحبوا بزيارتي»، مؤكدا أنه «يحترم كل الأديان والحريات في العراق، وشيء جيد أن نرى حرية في الرفض والحضور». وأشار كوبلر إلى أن «الأمم المتحدة منحازة لحقوق الإنسان والدفاع عنها»، مشيرا إلى أنه «سيقدم للحكومة العراقية وجهة نظر الأمم المتحدة عبر تقرير حول السجون وما يجري فيها، ومسألة الإعدامات التي نرى أنها تتزايد في العراق».

على صعيد متصل، كشف رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن مكاتب المفوضية في «الحلة وكربلاء والناصرية» التابعة لحزب الدعوة الإسلامية ستشرف على انتخابات محافظة الأنبار. وقال أبو ريشة في مؤتمر صحافي مشترك مع القيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي، في منزله بالرمادي أمس الخميس «سمعنا أن مفوضية الحلة وكربلاء والناصرية ستشرف على انتخابات الأنبار بعد أن يتم تحديد موعد إجرائها»، مبينا أن «هذه المفوضيات تابعة لحزب الدعوة، وإذا أرادوا أن يؤثروا على نتائج الانتخابات ويتحكموا فيها من خلال الضغط الأمني واستخدام القوات الأمنية والمفوضيات التابعة لهم فهذا مخالف للقانون والدستور ومخالف للديمقراطية وتأسيس لديكتاتورية جديدة، ونحن نحذر من هذه الديكتاتورية». وأضاف أبو ريشة «إنني سمعت تصريحا للسيد عزة الشاهبندر على إحدى وسائل الإعلام يقول فيه إن حلفاء المالكي بالأنبار هم من طالبوا بتأجيل الانتخابات». وأوضح أبو ريشة «لا يوجد أي مبرر لتأجيل الانتخابات في الأنبار، فقد تحججوا بالوضع الأمني في المحافظة، والوضع الأمني جيد فيها، وعادوا ليتحججوا بقرار مجلس المحافظة بتأجيل الانتخابات»، مشيرا إلى أن «مجلس محافظة نينوى لم يقدم طلبا لتأجيل الانتخابات ورغم ذلك أجلت الانتخابات فيها»، مؤكدا أن «الوضع الأمني مستتب ويساعد على إجراء الانتخابات في الأنبار، ونحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا».

من جهته، بين وزير المالية المستقيل والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي أن «ثلاثة عشر ائتلافا وكيانا سياسيا في الأنبار اجتمعوا في مدينة الرمادي، وهذا المجموع هو من بين 16 ائتلافا وكيانا مشاركة في الانتخابات المحلية في المحافظة، وأعلنوا فيه للمرة الثانية رفضهم لتأجيل الانتخابات في الأنبار». وأضاف العيساوي أنه «من المؤسف انتهاء اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، من دون أن يناقش موضوع تأجيل الانتخابات أو تحديد موعد إجرائها وترك الأمور عائمة»، متسائلا بالقول «لماذا التجاوز على هذه المحافظات؟»، في إشارة إلى محافظتي الأنبار ونينوى وتأجيل الانتخابات فيها من قبل مجلس الوزراء.

 

مع ارسال الرئيس الأميركي باراك أوباما موازنته للعام ٢٠١٤ الى الكونغرس، يحمل الشق الخارجي منها دلالات كبيرة لجهة أولويات الادارة الأميركية وزيادتها المساعدات لدول «الربيع العربي» مقابل استقرار تلك المساعدات التي تمنحها للأردن ولبنان ومصر والسلطة الفلسطينية. أما اللافت فهو خفض المساعدات للعراق وأفغاسنتان نتيجة تخفيف العبء العسكري والسياسي هناك مع الانسحاب والتحضير له في كابول.

وتعكس الأرقام الجديدة التي وضعتها الخارجية الأميركية على موقعها الالكتروني في وثيقة تتخطى الخمسين صفحة، اهتماماً أميركياً باستكمال الدعم لدول «الربيع العربي» وطلبها من الكونغرس الموافقة على منح ٥٨٠ مليون دولار «لصندوق الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي سيبني على الفرص التي خلقها الربيع العربي، ودعم تلك الدول التي تتحرك باتجاه الاصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية للتعاطي مع مطالب شعبها واستقرار المنطقة». وينحصر هذا الصندوق بتمويل برامج داخل الخارجية مثل برنامج «الشراكة» وآخر للمراحل الانتقالية، اضافة الى تمويل برامج في معهد السلام الأميركي تركز على دول «الربيع العربي».

أما في الشق الاقتصادي والعسكري، فتحمل الموازنة وهي الأولى للوزير جون كيري منذ توليه المنصب، مؤشرات سياسية محورية ترسخ الانسحاب الأميركي من العراق، وايلاءها أهمية أكبر لدعم دولة حليفة تاريخياً للولايات المتحدة كان زارها كيري في جولته الأخيرة للمنطقة.

الحصة الأكبر من المساعدات الاقتصادية لدول الشرق الأدنى ستذهب الى الضفة الغربية وغزة (٣٧٠ مليون دولار) وتحديداً لدعم السلطة الفلسطينية و «الدفع بحل الدولتين»، وللأردن (٣٦٠ مليون دولار) ومصر (٢٥٠ مليون). وهي نسب مماثلة لتلك الممنوحة في ٢٠١٣. وكذلك لبنان الذي سيتلقى ما قيمته ٧٠ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية في ٢٠١٤، مقابل رفع المساعدات لليمن الى ٤٥ مليون دولار من ٣٨ مليوناً العام الفائت.

ولعل أكبر خفض في المساعدات الاقتصادية سيطاول العراق حيث تنوي الادارة الأميركية خفضها لمستوى ٢٢ مليوناً ونصف مليون دولار من ٢٦٢ مليوناً العام الفائت. وتوضح الخارجية أن هذا الاقتطاع يأتي «تماشياً مع خفض البصمات الأميركية الحكومية في العراق وتطلع الادارة الى مساعدات ثنائية أصغر بكثير في العراق تركز على السكان المهددين والديموقراطية والحكم».

كما ستخفض المساعدات الاقتصادية لأفغانستان من ٨١١ مليوناً في ٢٠١٣ الى ٥٣٥مليوناً اليوم، وفي باكستان من ٩٢٨ مليوناً الى ٥١٣ مليون دولار.

وفي الشق الأمني، سيتلقى لبنان ما قيمته 13.9 مليون دولار للقوى الأمنية و٧٥ مليون دولار للجيش وهي نسب مماثلة للعام الفائت. كما ستحافظ هذه المساعدات على نسبتها للأردن (٣٠٠ مليون) ومصر (بليون و٣٠٠ مليون) واسرائيل (٣ بلايين)، فيما ستخفص المساعدات للعراق من ٨٥٠ مليون الى ٥٠٠ مليون.

وتحتاج هذه الأرقام الى موافقة الكونغرس الذي سيبدأ درسها في جلسات استماع علنية الأسبوع المقبل. وتعتبر موازنة الخارجية الأميركية للعام المقبل أقل بستة في المئة من العام الماضي ويصل مجموعها الى 47.8 بليون دولار.

 

اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار وزارة الداخلية باعتماد معايير حزبية وشخصية في تعيين القادة الأمنيين.

وقال رئيس اللجنة سجاد الأسدي لـ «الحياة « إن «هناك جهة في وزارة الداخلية تعتمد معايير غير مهنية في تعيين القادة الأمنيين في المحافظة كما أنها تصدر أوامر بترقية بعض القادة تبعاً لتقويمها حزبياً. وهناك بعض القادة يتمكنون من إدراج أسمائهم في جداول الترقيات قبل أشهر من إصدار الأمر العام وكل ذلك يتم وفقاً للمحسوبية والعلاقات الحزبية داخل الوزارة».

وتابع أن «وزارة الداخلية غالباً ما ترسل قادة لا ينتمون إليها وبالتالي تحدث خروق أمنية متكررة وكل ذلك يتم من دون علم الحكومة المحلية».

وكانت وزارة الداخلية عينت حديثاً مديراً جديداً للمفتشية من دون التنسيق مع المحافظة.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية جميل يوسف لـ «الحياة» إن «اللجنة رفضت قادة أمنيين عيّنتهم الوزارة من دون أن تستشير المحافظة، لذلك خاطبنا الوزارة وحمّلناها مسؤولية أي خرق أمني قد يحدث مستقبلاً بسبب تغييب دور الحكومة المحلية».

وأوضح أن الوزارة تنقل القادة الذين اكتسبوا خبرة في المحافظة إلى محافظات أخرى وبالتالي تخسر ذي قار قائداً ملماً بخريطتها ويصبح لدينا قائد جديد نعيش معه خروقاً أمنية قبل أن يستوعب الوضع في المحافظة التي من حقها أن تقيّم وتقرر».

وحذر من «عودة نشاط بعض الخلايا النائمة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة في ظروف كالتي نعيشها الآن والتي تتمثل بتغيير مفاصل أمنية هامة، لذلك طالبنا وزارة الداخلية بزيادة عديد الأجهزة الأمنية».

 

* مختلس يتمكن من سرقة 13 مليون دولار من مصرف حكومي في بغداد

* بغداد - أ.ف.ب: نشرت هيئة النزاهة العراقية، أمس، صورة مختلس تمكن من تزوير شيك وسحب مبلغ نحو 13 مليون دولار من أحد المصارف الحكومية، في حين أصدر القضاء أحكاما بالسجن ستة أعوام بحق ثلاثة موظفين بينهم مدير المصرف.

وقالت الهيئة في بيانها الذي أرفقته بصورة المتهم، إن «المطلوب المجهول استحوذ على أكثر من 14 مليار دينار من مصرف الرافدين بوثائق زائفة وهوية مزورة باسم ماهر أكرم ناجي». وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن المتهم «فتح حسابا جاريا لدى الفرع الرئيس للمصرف بكفالة (..) وقام بإيداع مبالغ لعدة مرات في حسابه وبشكل يومي». وذكرت الدائرة، أن «المتهم الهارب طلب من المصرف بعد تحريف مقدار المبلغ المودع تحويله إلى أحد الحسابات الحالية المفتوحة باسمه في المصارف الأهلية (الاقتصاد، الشمال، بغداد) فتمكن من سرقة مبلغ 14 مليارا و642 مليونا و400 ألف دينار (13 مليون دولار) بهذه الوسيلة».

واتهمت دائرة التحقيقات بالهيئة موظفي الفرع الرئيس لمصرف الرافدين «بإهمال واجباتهم الوظيفية ومخالفة تعليمات البنك المركزي والضوابط المصرفية من خلال تسليمهم المتهم إشعارات الإيداع الأصلية بنسختيها مما أتاح له تزويرها وتحريفها». وأصدر القضاء أحكاما بحق ثلاثة موظفين في المصرف، بينهم المدير، بالسجن ست سنوات لكل منهم وتسديد المبلغ المسروق إلى خزينة الدولة.

* بغداد تجبر طائرة إيرانية ثالثة متجهة إلى سوريا على الهبوط للتفتيش

* بغداد - أ.ف.ب: أجبرت السلطات العراقية مساء أول من أمس طائرة شحن إيرانية متجهة إلى سوريا على الهبوط للتفتيش في ثالث إجراء من هذا النوع خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد إعلان بغداد الشهر الماضي تشديد إجراءات التفتيش على الرحلات المتوجهة إلى دمشق، حسب ما أفاد به مسؤول عراقي كبير أمس. وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تفتيش طائرة إيرانية متجهة من إيران إلى دمشق عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي».

بدوره، أكد رئيس سلطة الطيران المدني ناصر بندر «استجابة الطائرة الإيرانية لأوامر الهبوط التي أصدرتها سلطاته». وقال إن «الطائرة من طراز (جامبو 747) وهي ثالث طائرة يتم تفتيشها خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأضاف أن «كوادر التفتيش لم يعثروا على أي محظورات، وتم إخلاء سبيل الطائرة والسماح لها بمواصلة الرحلة إلى دمشق».

وكانت السلطات العراقية أجبرت يومي الاثنين والثلاثاء طائرتي شحن إيرانيتين كانتا متجهتين إلى دمشق على الهبوط في مطار بغداد للتحقق من شحنتهما، لكن تبين أنهما لا تحملان سوى مواد طبية وإنسانية. واحتجت إيران رسميا لدى العراق على أول عملية تفتيش، كما أفاد يوم الثلاثاء الماضي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست. واعتبر أن «هذا العمل غير المقبول الذي قام به العراق لتفتيش طائرة شحن تابعة لنا يظهر مجددا أن هذه الاتهامات لا أساس لها».

* زعيم شيعي عراقي: على صاحب قرار إعادة البعثيين الاستعداد للموت

* بغداد - د.ب.أ: تعهد زعيم شيعي عراقي بالنزول إلى الشارع لتصفية أعضاء حزب البعث العراقي المنحل في حال نفذت الحكومة العراقية قرارها بتعديل قانون المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث «البعث» وبما يتيح لهم العودة للعمل في الدولة العراقية. وقال واثق البطاط، الأمين العام لحزب الله العراقي زعيم ما يسمى جيش المختار، في تصريحات صحافية ببغداد أمس، إن «من أصدر هذا القرار عليه الاستعداد للموت». وأضاف أن «قرار عودة البعثيين وفدائيي صدام هو قرار جائر بحق الشعب العراقي ويمثل استهتارا بدمائه التي فقدها على يد القتلة من البعثيين». وتابع: «سيعتبر حزب الله (العراقي) الحكومة ظالمة، إن أقر البرلمان القرار، وسيتعاطى (الحزب) معها كما تعاطى مع نظام صدام حسين». وقال: «سننزل إلى الشارع وسنستخدم السلاح لاستهداف البعثيين وعناصر (القاعدة) وأي جهة تتعاطى معهم، وإن حزب الله وجيش المختار لن يستهدفا أجهزة الأمن لإنهاء جزء من الشعب العراقي».

 

 

جريدة الشرق الاوسط..... صنعاء: عرفات مدابش ... لقيت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في إطار استكمال عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية، ردود فعل واسعة النطاق، وجميعها مؤيدة للقرارات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وأعلنت أبرز الأطراف المعنية بالقرارات والتغييرات تأييدها للقرارات، حيث أكد اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع (سابقا)، تأييده للقرارات التي أقيل بموجبها من مناصبه العسكرية المشار إليها وعين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، كما أعلن العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا) تأييده للقرارات التي أبعدته عن موقعه العسكري المهم وعين بموجبها سفيرا ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت منظمات مجتمع مدني ومحافظون وهيئات محلية حكومية وغير حكومية تأييدها، في حين اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر «القرارات شجاعة»، وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «لقد لمست من خلال اتصالاتي ارتياحا شعبيا ودعما دوليا قويا لهذه القرارات. وأنا على يقين أنها سوف تصب في مصلحة تعزيز أمن اليمن واستقراره».

وأعلن مجلس التعاون الخليجي تأييده وترحيبه بقرارات هادي، وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام المجلس، في اتصال هاتفي بالرئيس هادي، أن القرارات «جاءت في وقتها تزامنا مع مقتضيات ومتطلبات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الثامن عشر من مارس (آذار)». واعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي صدور هذه القرارات الشجاعة خطوة بارزة وضرورية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، أن القرارات بهذه العمومية والشمولية قد مثلت نجاحا حافلا في طريق تنفيذ التسوية التاريخية في اليمن. وأكد الزياني «التأييد المطلق لهذه القرارات»، متمنيا للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي التوفيق والنجاح حتى الوصول إلى فبراير (شباط) 2014 الموعد المحدد لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية».

وشملت قرارات إعادة الهيكلة، إبعاد عدد من أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي لم يعلق عليها حتى اللحظة، إضافة إلى محسوبين على الأطراف الأخرى إلى خارج البلاد في مواقع دبلوماسية، حيث عين اللواء الركن محمد علي محسن، قائد المنطقة العسكرية الشرقية (سابقا)، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى دولة قطر، وعين اللواء الركن أحمد سعيد بن بريد ملحقا عسكريا في سفارة اليمن بجمهورية مصر، كما عين العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح (ابن شقيق صالح)، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن بألمانيا الاتحادية، وعين شقيقه العميد الركن عمار محمد عبد الله صالح ملحقا عسكريا في سفارة اليمن في إثيوبيا، كما عين العقيد الركن هاشم عبد الله بن حسين الأحمر، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى المملكة العربية السعودية.

ونصت القرارات الصادرة في اليمن على تكوين مستشارية خاصة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن وشملت أحد أشقاء الرئيس السابق وغيرهم من كل الأطراف، حيث عين في المستشارية كل من: اللواء الركن طيار محمد صالح الأحمر، واللواء الركن علي محمد صلاح، واللواء الركن شرف محمد أحمد، واللواء الركن مهدي مهدي مقولة، واللواء الركن بحري رويس عبد الله مجور، واللواء الركن سيف صالح محسن الضالعي.

وقسمت قرارات هادي مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق عسكرية: الأولى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، والثانية في مدينة المكلا بنفس المحافظة، والثالثة في محافظة مأرب، والرابعة في مدينة عدن، والخامسة في مدينة الحديدة، والسادسة في مدينة عمران والسابعة في مدينة ذمار. وضمن القرارات الرئاسية التي صدرت عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) والمجاورة لساحة التغيير قرب جامعة صنعاء، والتي كانت مقرا للواء علي محسن الأحمر، إلى حديقة عامة باسم حديقة «21 مارس 2011»، وأعلنت السلطات المحلية في صنعاء أن الحديقة ستكون الأكبر في اليمن.

ويؤكد الخبير العسكري اليمني العميد متقاعد محسن خصروف، أن القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة عبأت الفراغات التي كانت ناقصة في القرارات السابقة، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بقي اتخاذ قرارات بشأن قيادات القوات الرئيسة في القوات المسلحة وهم قادة القوات البحرية والقوات البرية والقوات الجوية وقائد حرس الحدود لأنه لم يشر في قرارات الهيكلة إلى اعتماد القادة السابقين». وأكد الخبير اليمني أن القرارات العسكرية تستهدف «الحفاظ على الوحدة اليمنية بشكل أساسي، وجرى عمل حساب للحساسيات المناطقية، وأعتقد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هدفه الأساسي في الوقت الراهن هو الحفاظ على وحدة اليمن ولا تهمه الانتقادات التي توجه إليه في التعيينات، وهو يريد إزالة الفكرة السائدة لدى الجنوبيين وهي فكرة الغبن في العمل والمناصب والقيادات».

 

استبق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصدار قرارات عسكرية جديدة استكمالاً لخطة إعادة توحيد الجيش المنقسم، بلقاء جمعه بسفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها إلى روسيا الاتحادية ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت مصادر رسمية أن هادي ناقش مع السفراء المستجدات والتطورات الجارية في البلد على المستويات الأمنية والاقتصادية وسير تنفيذ التسوية السياسية وفقا لمعطيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وخاصة ما يتصل منها بمخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في الثامن عشر من شهر آذار الفائت، والذي أكد هادي أنه "مثل محطة استراتيجية مهمة في طريق خروج اليمن من الازمة".

وأشار هادي إلى أن مخرجات الحوار الوطني ستمثل منظومة حكم جديدة اساسها الحكم الرشيد بكل متطلباته الحديثة وسيكون منطلقا جديدا لمستقبل اليمن الذي تسوده الحرية، العدالة والمساواة والنظام والقانون، مؤكداً أنه "مهما كانت الصعوبات فان الحوار والحوار وحده هو المخرج الطبيعي والسليم من اجل تجنيب اليمن الحرب والاقتتال والانقسامات". وقال إنه يعول على الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي في استكمال الدور المطلوب حتى نجاح المرحلة الانتقالية والوصول الى شباط 2014 بإجراء الانتخابات الرئاسية .

وأشار هادي إلى ان ما تم انجازه حتى الان يعتبر شوطاً كبيراً وناجحاً بكل المقاييس وأنه سوف يتم اتخاذ الخطوات والقرارات المطلوبة والتي كان يفترض أن تتم في عام 2012؛ في إشارة إلى تأخره في إصدار القرارات العسكرية المكملة لقراره بتوحيد الجيش الذي أصدره في التاسع عشر من شهر كانون الأول، والمتعلق بإعادة توحيد الجيش، مبرراً ذلك بأنه "ليس هناك أي طريق آخر".

وأكدت المصادر الرسمية أن اللقاء بين هادي وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية ناقش "المتطلبات والقرارات التي يلزم اتخاذها وكيفية دعم الحوار والترتيبات المطلوبة بكل صورها وأشكالها".

وكانت مجموعة الأزمات الدولية طالبت الرئيس هادي بضرورة التحرك لإنهاء الانقسام في الجيش، معتبرة أن كل يوم تأخير يزيد الأوضاع تعقيداً، ونصحته بأن يقوم بتعيين نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يقود الحرس الجمهوري واللواء الركن علي محسن الأحمر الذي يقود المنطقة الشمالية الغربية أو يستثنيهماً معاً من أية تعيينات، معتبرة أن تعيين أحدهما واستبعاد الآخر ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع العام والعسكري على وجه التحديد.

وكان الرئيس هادي أجل إصدار القرارات الخاصة بتعيين قادة المناطق العسكرية السبع التي شملها قراره أواخر كانون الأول الفائت، وذلك لمزيد من الدراسة والتشاور مع مختلف الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، وخاصة أن القرار لقي معارضة من بعض الأطراف العسكرية والسياسية.

الى ذلك، قالت مصادر حكومية يمنية إن نحو 200 من عناصر تنظيم "القاعدة" أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء للبدء بمحاكمتهم جراء سلسلة من الجرائم قاموا بتنفيذها خلال السنوات الاخيرة.

وأوضحت المصادر أن من بين العناصر المحالة إلى النيابة من يحمل جنسيات عربية، أبرزها السعودية والمصرية والسورية والأردنية، إضافة إلى العشرات من المنتمين إلى دول إفريقية وآخرين ينتمون إلى دولة أوروبية هي داغستان، مشيرة إلى أنه سبق أن أصدرت بحق بعض المتهمين أحكام قضائية بالحبس مددا متفاوتة فيما لا يزال آخرون رهن المحاكمة.

وتوقعت المصادر أن تتسلم النيابة الجزائية خلال الفترة المقبلة من أجهزة الأمن ملفات أعداد كبيرة لعناصر إرهابية من "القاعدة" لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة، مؤكدة أن أربعة متهمين من التنظيم هم حاليا رهن التحقيق في النيابة الجزائية المتخصصة وسيتم إحالتهم إلى المحكمة الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، ظهر القيادي في تنظيم "القاعدة" سعيد الشهري في تسجيل مصور أكد من خلاله أنه لا زال حياً، نافياً بذلك الرواية الرسمية التي سبق أن أعلنتها الحكومة اليمنية نهاية العام المنصرم وأشارت فيها إلى مقتله في غارة جوية استهدفت موكباً من السيارات كان يتواجد فيه في إحدى مناطق محافظة صعدة.

وكان التنظيم أكد خلال الأيام الاخيرة عزمه بث شريط فيديو للشهري، الذي نزح إلى اليمن قبل عدة سنوات، وأسس مع عناصر تنظيم "القاعدة" في اليمن ما صار يعرف بـ "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، وتبنى العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت منشآت ومصالح يمنية وأجنبية، إضافة إلى خطف العديد من الأجانب.

 

صنعاء: محمد جميح ... قال الشيخ صادق الأحمر عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وشيخ مشايخ قبيلة حاشد ذات النفوذ الواسع سياسيا وقبليا إن القبيلة في اليمن لا تقف ضد أمل قيام دولة مدنية في البلاد، وذكر الأحمر في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في صنعاء أنه التقى ضمن مؤتمر الحوار مع من تواجه معهم بالسلاح أثناء المعارك التي دارت في صنعاء بين مقاتليه والقوات الحكومية ومن وقف معها، مؤكدا أن الحوار يجب ما قبله. وأكد الأحمر أن حل قضية صعدة التي هو عضو في فريق عمل حلها ضمن مؤتمر الجوار يتأتى من خلال بسط سيطرة الدولة على المحافظة وعودة المهجرين وإعادة الإعمار. وذكر الأحمر أنه التقى قيادات في الحراك الجنوبي مؤكدا أنه لمس تغيرا في بعض المواقف المتشدد إزاء الوحدة اليمنية. وفي مايلي نص الحوار:

* أنت عضو في مؤتمر الحوار الوطني الذي يؤمل أن يؤسس لمرحلة جديدة.. كيف تنظر إلى سير أعمال المؤتمر، وكيف تتوقع النتائج؟

- لا شك أن هناك صعوبات وتباينات في وجهات النظر داخل المؤتمر وهذا أمر طبيعي، والمطلوب أن يتحدث الناس في المؤتمر عن كل همومهم وتطلعاتهم ويطرحوا مخاوفهم ليتم مناقشة الأشياء بوضوح وصدق وشفافية، واليمن فوق الجميع والمؤتمر هو البوابة التي يلج اليمنيون من خلالها إلى المستقبل الزاهر بإذن الله تعالى، أما النتائج فنحن نأمل أن يخرج المؤتمرون بالنتائج التي تحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتجعله قادرا على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الكبرى والتفرغ بعد كل ذلك لمرحلة جديدة من الوئام والوفاق والبناء والتطوير وسيادة القانون كما نعول على استمرار رعاية الأشقاء في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لهذا العمل الوطني الكبير من أجل نجاح الحوار ووصول السفينة إلى بر الأمان.

* يطرح البعض أن القبيلة والمشيخات القبلية تقف حجر عثرة أمام هدف الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة. كيف يمكن التوفيق بين الحفاظ على التراث القبلي والدخول في مدنية الدولة؟

- قلنا مرارا وتكرارا إن قبائل اليمن ليست كقبائل الأمازون، القبيلة في اليمن هي بانية سد مأرب وهي صاحبة حضارة سبأ وذي ريدان، القبيلة في اليمن هي التي بنت مكة المكرمة في عهد نبي الله إبراهيم وهي التي تكونت منها الأوس والخزرج في بداية الإسلام وهي التي خرجت تنشر الدعوة الجديدة وشاركت في الفتوحات ونشر الإسلام وهي التي نشرت الصورة الرائعة للإسلام في شرق آسيا.

لم يكن أولئك الرعيل الأول من دكاترة الجامعات ولا من المثقفين بالمعنى المعاصر كانوا قبائل يمنية أصيلة ولا يوجد يمني لا يرجع للقبيلة ويلوذ بالقبيلة لأنه منها وهي منه.

وعادات وتقاليد القبيلة اليمنية لا تتعارض مع الدولة المدنية والقانون والشرع إلا إذا كان المقصود بالمدنية نبذ الشريعة الإسلامية فهذا شيء آخر فالقبيلة اليمنية تريد المدنية والتحديث والتطوير وأبناء القبائل اليوم فيهم المهندس والطيار والطبيب والمبرمج والمحاسب والإداري والضابط، فلا تعارض بين أعراف وتقاليد القبيلة اليمنية المنبثقة عن الشريعة الإسلامية الغراء والتقدم والتطور والتحديث الذي نحن منه ونحن معه.

* لا بد أنك قابلت في قاعة المؤتمر من اشتبكت معهم بالسلاح في الفترة الماضية، كيف كان شعورك وأنت تلتقي بمن قاتلوك في أكثر من مكان في صنعاء؟

- الحوار يجب ما قبله، فقد دخلنا الحوار الوطني عن قناعة بأن ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة ونضمد فيها الجروح حتى نخرج بلادنا مما وصلت إليه من سوء وتدهور وتخلف جراء السنوات العجاف التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود، يكفي اليمنيون معاناة وحرمانا وقد قابلت الكثير من الذين اختلفنا معهم وبادرتهم بالسلام والمصافحة من أجل سلامة اليمن واستقراره وعزته ورخائه يهون من أجلها كل شيء حتى ولو ضحينا بدمائنا من أجلها، إن من حق اليمنيين أن يعيشوا آمنين مطمئنين منعمين كما يعيش غيرهم وهم أهل لذلك وقادرون على أحداث التغيير المطلوب وعفا الله عما سلف.

* تم اختيارك عضوا في فريق العمل المكلف بحل مشكلة صعدة، كيف ترى إمكانية حل هذه المشكلة؟

- مشكلة صعدة ليست أكثر خطورة من مشكلة الجنوب وإذا عدنا بالأمور إلى نصابها الصحيح فإن الحلول ستكون حاضرة وهناك مشروع سابق للصلح بين الدولة والحوثيين يمكن إعادة النظر فيه، والأهم من ذلك هو حل مشكلة المشردين وإعادة أعمار صعدة وبسط سيطرة الدولة على المحافظة وتسليم الأسلحة الثقيلة والحربية وممارسة العمل السياسي وفق الدستور والقانون ونحن إخوة مع الجميع.

* هناك آلاف النازحين الذين هجرهم الحوثيون من صعدة، والذين لا يوجد من يمثلهم في الفريق الخاص بحل مشكلة صعدة. كيف يمكن النظر إلى حل هذه الإشكالية في ظل استمرار السيطرة العسكرية لعناصر الحوثي على المحافظة؟

- لهذا السبب لم تعلن حتى تاريخه رئاسة لجنة صعدة، فهناك أطراف تريد أن تنفرد بتمثيل صعدة وهذا ليس منطقا سليما ولا عادلا.

* هناك من يتهم بيت الأحمر بمحاولة الاستحواذ على ثورة الشباب، وهناك من يطالب برحيل الشيخ صادق مع غيره من المشهد السياسي لكي تتم عملية الانتقال السلمي للسلطة. كيف ترد؟

- هذه الإشاعات يرددها النظام السابق وأبواقه للتأثير على مسار الثورة الشعبية السلمية التي نهض بها الشباب أولا حتى يوجدوا شرخا بين القوى التي ساندت الثورة وشباب التغيير ونحن أكدنا أكثر من مرة أن الثورة الشبابية السلمية هي ملك للشباب ونحن دعمناهم ووقفنا إلى جانبهم وسنظل على موقفنا هذا، والرحيل اسطوانة مشروخة يرددها بعض الحاقدين علينا فنحن هنا من دون حصانات ولا ضمانات ومن له دعوة علينا فمرجعنا جميعا القضاء نحتكم إليه لنا وعلينا فنحن أيدينا بريئة من دماء الشباب الذين قتلوا في ساحات الحرية في مختلف المحافظات وقد دفعنا الثمن مع شباب الثورة حين قام النظام السابق باستهدافنا في منازلنا بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة، وظللنا مدافعين عن بيوتنا وأهلنا ولم ننجر لمخطط الحرب الأهلية التي كان يرسمها تجار الحروب.

* استغل الحوثيون الخلافات بينكم وبين معسكر الرئيس السابق للتمدد داخل صنعاء. هل هناك أي نوع من أنواع التواصل بينكم وبين معسكر الرئيس السابق في إطار المصالحة الوطنية؟

- لا يوجد تواصل مع النظام السابق الذي أصبح اليوم منسقا مع الحوثيين ومع كل من يريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحادي عشر من فبراير (شباط) 2011م.

* التقيتم مؤخرا قيادات في الحراك الجنوبي الذي يطالب فريق منه بفصل جنوب اليمن عن شماله. كيف تقيمون لقاءكم بالقيادات الجنوبية؟ وهل تلمسون تغيرا في المواقف المتشددة إزاء الوحدة اليمنية؟

- نعم التقينا نحن والإخوان قيادات الحراك السلمي العاقل ولقاءاتنا كانت طيبة وإن شاء الله تستمر لقاءاتنا بنفس الروح الطيبة وإن شاء الله نصل إلى نتائج طيبه ولمسنا تغييرا كبيرا في المواقف المتشددة ونأمل نجاح كل قضايا الحوار.

* كيف تنظرون إلى تشكيل لجنة لتسوية المظالم التي وقعت في الجنوب بعد حرب 1994؟ وهل أنتم طرف في وقوع هذه المظالم كما يتحدث خصومكم السياسيون؟

- نحن مع تشكيل هذه اللجنة التي جاءت متأخرة وكان المفترض أن تبدأ من وقت مبكر حتى يعرف الجميع حجم الظلم الذي حل بالمحافظات الجنوبية ومن هم الذين ظلموا إخواننا في المحافظات الجنوبية واللجنة اليوم تواصل أعمالها ونحن راضون عن أدائها ونطلب منها مضاعفة الجهد ووضع الحلول والمعالجات المنصفة لكل مظلوم أيّا كان.

والأساس هو رد المظالم إلى أصحابها وحينها سيتبين للجميع من هي الأطراف التي شاركت في السلب والنهب والاستيلاء على ممتلكات الناس في كل محافظات الجمهورية دون استثناء.