بارزاني: لم أطلب تمديدا لولايتي أو تعديلا قانونيا وقال إن الشعب الكردي يجب أن يختار من يرأسه.....الدليمي: ساحات الاعتصام تحولت إلى مسالخ وحاضنات للإرهاب ....

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .. في تطور مفاجئ للجدل الدائر حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وترشيح الرئيس الحالي للإقليم مسعود بارزاني لدورة ثالثة، دخل بارزاني شخصيا على الخط المباشر، من خلال رسالة وجهها إلى شعبه نشر نصها الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم، أكد خلالها «أنه لم يطلب أي تعديل بقانون رئاسة الإقليم يهيئ له الترشح، ولا طلب التمديد لفترة ولايته الحالية»، مشددا على «أن هدفه ليس موقعا أو منصبا، بل إن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب، وليس المهم من الذي سيتولى هذا المنصب، لأن المنصب لم يصنع لشخص معين بحد ذاته».

وقال بارزاني: «منذ مدة يجري الحديث حول انتخابات رئاسة الإقليم، ويأخذ هذا الحديث اتجاهين مختلفين، فهناك الأغلبية التي تنظر إلى هذه المسألة من منطلق رؤية وطنية، وهناك من يتعامل معها لأهداف سياسية خاصة، ومع تقديري لآراء الجميع واحترامي لحرية التعبير، ولكن للأسف في مثل هذه الظروف الحساسة خيمت أجواء على الشارع الكردي وكأنه ليست هناك مسائل أهم من هذا الموضوع، حيث طغت هذه المسألة على مسائل مصيرية أهم تتعلق بمصير شعبنا. وفيما يتعلق بي، أرى أن هذا الموضوع ليس محصورا بشخصي؛ لأني منذ اليوم الأول أعلنت بصراحة أني لست رئيسا للإقليم فحسب، بل أنا أحد أفراد البيشمركة وسأبقى كذلك، وليس هناك أي منصب أو موقع أهم عندي من تشرفي بحمل هذا الاسم الكبير».

وكشف بارزاني، في رسالته، عن أنه لم يطلب تعديل قانون رئاسة الإقليم، ولا تمديد مدة رئاسته الحالية، أو التمهيد لترشيح نفسه لهذا المنصب، وأكد: «ليس هدفي المنصب بحد ذاته، فهذا المنصب وسيلة لخدمة الشعب والوطن، وهو بمثابة خندق نضالي للدفاع عن حقوق شعبي، وحاولت عبره أن أحافظ على كرامة شعبي بعيدا عن الضغوط أو الصراعات الحزبية، ولذلك اشترطت في وقت سابق لقبولي بالمنصب في المرة الثانية أن يكون انتخابي من قبل الشعب مباشرة، فالمعيار عندي هو موافقة أغلبية الشعب على تولي هذا المنصب، ولست مستعدا للتفريط بسمعتي وبنضالي ونضال عائلتي من أجل هذا المنصب». وأشار إلى «أن النظام السياسي في كردستان ليس رئاسيا، وبرغم الجوانب السلبية الإيجابية لهذا النظام السياسي، فإنه لم يؤسس لمصلحة شخص واحد، المهم هو أن يحترم هذا النظام رأي الشعب، وأن يكون مصيره بيد الشعب، وأن لا يسمح للصفقات السياسية بأن تكون بديلا عن إرادة الشعب».

وتحدث بارزاني عن مشروع الدستور الذي يحاول حزبه طرحه على الاستفتاء رغم اعتراضات الكثير من الأحزاب والأوساط الشعبية، وقال: «لأسباب كثيرة لم يطرح مشروع الدستور على الاستفتاء، رغم أنه قطع كل مراحله بشكله القانوني، واليوم من حق الشعب أن يقرر ما إذا كان يقبل بهذا الدستور أم لا. وإن مطلب بعض الأطراف السياسية حول عدم طرح الدستور على الاستفتاء لا أساس له من الناحية القانونية؛ لأنه لا يجوز لأي طرف أن يقرر نيابة عن الشعب، وإن هذا الطلب يتعارض مع مبدأ احترام إرادة الشعب، كما يتعارض مع جميع المفاهيم الديمقراطية». وأكد أنه «بالنسبة لموضوع انتخاب رئيس الإقليم (...) المهم عدم مصادرة حق الشعب في تحديد رئيس الإقليم، وهو حق مشروع وطبيعي». وخلص بارزاني إلى القول إن الشعب يجب أن يختار من يرأسه.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. قبل أيام من بدء جلسات البرلمان العراقي واحتمال تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحويجة تقريرها إلى البرلمان انتقد وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي، وزير التربية المستقيل محمد تميم ونائب رئيس الوزراء والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك على خلفية ما أثير من لغط بشأن الأحداث التي رافقت ما عرف بمجزرة الحويجة في 23 أبريل (نيسان) الماضي.

فبعد يوم من نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية كل من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والدليمي عن أحداث الحويجة لأنها متروكة لتقديرات القادة الميدانيين، أكد وزير الدفاع وكالة أن وزير التربية المستقيل «أبلغ القوات الأمنية بفشل التفاوض مع المعتصمين قبل دخول القوات الأمنية إلى الساحة». وقال الدليمي خلال حفل تأبيني أقامته وزارة الدفاع أمس للجنود الخمسة الذين قتلوا في الرمادي مؤخرا، إن «محمد تميم خرج وتكلم كأنه يعرف الحقيقة لوحده ولم يترك فرصة للأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى أن «تميم أبلغ قبل ذلك قائد الفرقة (47) بفشله في التفاوض مع المعتصمين». وتابع الدليمي: أن «تميم أكد أن المعتصمين طالبوا بالتفاوض مع 50 شخصا من خارج الساحة ولا نعلم من هم، فهل يعقل أن نتفاوض مع أشباح»، مؤكدا أن «هذا دليل على أن من في الساحة هم أدوات لأجندات خارجية». وأشار الدليمي إلى أن «نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك جاء إلى في الساعة الواحدة والنصف ليلا مع ستة نواب وطلب مني أن نفتش ساحة اعتصام دون أن نعتقل القتلة ونفك الحصار ونترك القتلة يخرجون من الساحة»، لافتا إلى «أننا عندما فتحنا ساحة الاعتصام غادر 850 شخصا قسم منهم أطفال استخدموا كدروع بشرية». وعزا الدليمي أسباب «اقتحام ساحة اعتصام الحويجة إلى أن المعتصمين حاولوا قتل آمر لواء الـ47 بإطلاق النار عليه لكن الرصاصة لم تصبه وأصابت أحد الجنود فقتلته في الحال، ليبدأ بعدها الاشتباك كرد فعل»، مستدركا بالقول: «وربما كان ردا غير منضبط من قبل الجنود إلا أنه دفاع عن النفس».

واتهم الدليمي تركيا بدعم الاعتصامات وقال: «كأنما (محافظة) الأنبار أو (مدينتا) الموصل أو سامراء تشكلان امتدادا للسلطنة العثمانية (...) يا إخوان تحررنا منذ زمان». وقال الدليمي: «العار كل العار والذلة كل الذلة لتلك الساحات التي تفتح أبوابها لإسطنبول أو أي بلد آخر».

وفي السياق نفسه هاجم الدليمي بشدة ما سمي بجيش العشائر الذي تم الإعلان عن تشكيله في الرمادي بهدف حماية ساحة الاعتصام. وقال الدليمي وهو من عشائر البوريشة المعروفة في محافظة الأنبار إن «من يجيش الجيوش أو يؤسس الجيوش عليه أن يعلم أن لا جيش غير الجيش العراقي»، محذرا أن «كل من ينازعه على وطنيته سيدفع الثمن». واعتبر الدليمي أن «ساحات الاعتصام باتت حاضنة للإرهابيين والقتلة وأصبحت مسالخ وساحات للقتل، ويجب وضع حد لها»، مشيرا إلى أنهم «لن يكتفوا أن يكونوا ملاذا للقتلة بل باتوا يوالون دولا أخرى». وتابع الدليمي: أنهم «قتلوا الجنود في بوابة ساحة الاعتصام ولم يكتفوا بذلك بل قطعوا أجسادهم بالسيوف والخناجر داخل الساحة»، متسائلا: «أي دين جديد يتبعه أولئك ويريدون أن يلغوا ديننا ؟».

وأشار وزير الدفاع وكالة إلى أن الوزارة «بدأت بنقل معدات وجهد عسكري إلى محافظة الأنبار بعد توفر معلومات عن سد سوري يمكن أن ينهار وأول المتضررين هم أهل الأنبار، لكن القتلة قاموا بمواجهة السيارات وحرقها وقتل سائقيها»، متهما: «أجندات خارجية بتحريك هذه الساحات وهناك من يدافع عنها من السياسيين».

من جهته أكد الشيخ محمد الهايس أحد شيوخ عشائر الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد جيش عشائري هناك لأن عشائر الأنبار لا تريد أن تتورط في هذا الأمر بينما هي من حاربت تنظيمات القاعدة وكل الميليشيات الخارجة على القانون وجعلت المحافظة آمنة بحيث صارت فيها قيادة عمليات وقيادة شرطة وكل ما يجعلها في إطار القانون»، مشيرا إلى أن «هناك حركات إسلامية متطرفة حاولت السيطرة على ساحات الاعتصام وتحويلها باتجاه آخر وهي التي قامت بتشكيل هذه الميليشيات الجديدة والتي تسترت باسم العشائر لأغراض تسويقها إعلاميا».

في السياق نفسه أكد الدكتور فارس إبراهيم أحد قياديي تشكيلات أبناء العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبناء العراق قاموا الآن بتهيئة 5000 مقاتل لدعم القوات الأمنية بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة الأنبار بعد أن حاول المتطرفون وأصحاب الأجندات السياسية اختطافها». وأضاف: أن «معلومات وصلت إلى الحكومة أن قادة المظاهرات لا سيما السياسيين منهم مثل رافع العيساوي وأحمد العلواني لا يتمنون أن تقدم الحكومة على تنفيذ المطالب بل أنهم أبلغوا المقربين منهم أنهم حتى لو نفذت الحكومة كل هذه المطالب سوف نتقدم بأخرى وصولا إما إلى تشكيل إقليم سني أو وصولا للانتخابات القادمة».

 

الرأي...المنامة - يو بي أي - قضت المحكمة الجنائية البحرينية الكبرى، امس، بالسجن 15 عاماً، على 31 متهماً بالهجوم على دورية أمنية في جزيرة سترة.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن النيابة العامة وجهت الى المتهمين تهماً تتمثل بـ«الشروع في القتل مع سابق الإصرار والترصد، والحرق الجنائي لدورية شرطة، والتجمهر والشغب، وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف)».

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، في مارس 2012، القبض على مجموعة استهدفت رجال الأمن من خلال إلقاء الزجاجات الحارقة على دورية شرطة في جزيرة سترة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل واصابة 4 من أفرادها بحروق بليغة.

 

ينظر الاردن الرسمي والشعبي بقدر من الحذر لزيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الرسمية الى الأردن اليوم، والتي يلتقي خلالها مع الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، اضافة الى عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، حسب معلومات السفارة الإيرانية في عمان.

في المقابل، هاجم رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب النائب بسام المناصير ايران وسياساتها «التوسعية» في المنطقة.

واعلن في تصريح صحافي عدم ترحيبه بزيارة وزير الخارجية الإيراني علي صالحي للأردن قائلا: «لا أهلا ولا سهلا به».

واستبعد اللقاء بالضيف الايراني قائلا: «هو ضيف غير مرحب به، ولا تشرفني مقابلته».

واستطرد المناصير قائلا: «ان النظام الإيراني يدعم القتل في سورية ويغذيه عينك عينك انظروا القتل في بانياس اليوم».

وانتقد «تبجح النظام الإيراني في دعم النظام السوري حيث يقول انه لن يسمح بسقوطه»، متسائلا: «على حساب من يدعم النظام الإيراني القتل في سورية؟، أيريد تنفيذ مخططات الهلال الشيعي لأهدافهم»؟

ورفض حصول أي تقدم في العلاقات بين الاردن وإيران قائلا: «انظر بعين الريبة والشك الى كل تقدم في أي اتجاه، خصوصا وان نظرة الإيرانيين توسعية وتقسيمية في المنطقة».

من ناحيتها، افادت مصادر رسمية اردنية بان «زيارة صالحي ستستغرق يومين، يبحث خلالها مع المسؤولين الأردنيين العلاقات الثنائية بين جمهورية إيران الاسلامية والأردن، اضافة الى التطورات الاقليمية، خصوصا الأزمة السورية».

ويعقد الوزير الايراني مؤتمرا صحافيا غدا في مقر السفارة الايرانية في عمان، فيما يخصص اليوم للقاءاته مع المسؤولين الأردنيين.

يذكر ان وسائل اعلام سورية كانت ذكرت ان زيارات ولقاءات جديدة ستجرى بين الدول الداعمة للنظام السوري، ودول مجاورة لسورية، مشيرة الى ان ذلك يأتي في اطار السعي لايجاد حل سياسي يخرج سورية من ازمتها.

 

تبذل السلطات الأردنية جهوداً لتطويق الأزمة التي عرفتها محافظة معان وراح ضحيتها اربعة قتلى والعديد من الجرحى، هذا فيما حذرت السعودية مواطنيها المقيمين في الاردن تجنب استخدام الطريق الصحراوي الذي يربط بين البلدين.

نصر المجالي من عمّان: تحاول السلطات الأردنية بكل إمكانياتها وماكينتها السياسية والعشائرية حتى الرمق الأخير احتواء التطورات الخطيرة التي شهدتها محافظة معان الجنوبية الأسبوع الماضي، وذلك اثر صدامات دموية في جامعة الحسين بن طلال راح ضحيتها اربعة قتلى والعديد من الجرحى. وتزامنا مع ذلك، حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها المقيمين في الأردن، من تجنب استخدام الطريق الصحراوي الذي يربط بين البلدين بعد اصابة مواطنين اثنين جراء صدامات الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، بعد لقاءات له السبت مع لقائه نواب وأعيان وشيوخ ووجهاء مدينة معان وأبناء المدينة وكان التقى وجهاء قبيلة الحويطات القوية في الجنوب، اكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، ان أمن الوطن والمواطن وصون وحدته الداخلية هما فوق كل اعتبار لأنهما هدف الجميع مسؤولين ومواطنين.

 وقال المجالي، بحضور مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة، وقائد قوات الدرك بالوكالة وقائد اقليم أمن الجنوب العميد أحمد الصمادي، ومدير شرطة معان العميد وليد الكفاوين أمس، «أننا لن نسمح لأي كان اعتبارا من اليوم بإغلاق الطرقات وترويع المواطنين من خلال التجمعات المسلحة، وإن هيبة الدولة وكرامة مواطنيها خط احمر لن نسمح لأي كان بالتعدي عليهما».

 واوضح المجالي، أن الاجهزة الامنية ستبدأ حملات أمنية مكثفة للتعامل مع الاختراقات الأمنية التي مورست من قبل بعض المواطنين على الطريق الدولي في الآونة الأخيرة، وانه سيتم إلقاء القبض على المطلوبين والمشتبه بمشاركتهم بالأحداث التي وقعت في جامعة الحسين الاثنين الماضي.

 وأشار المجالي الى أن لجان التحقيق التي شكلتها مديرية الأمن العام وبالاستعانة بالكاميرات الموجودة داخل الحرم الجامعي والتي استلمتها الأجهزة الامنية وبالدلائل والبراهين وشهود العيان، قد توصلت إلى عدد من المشتبه بهم حيث تم اعتقال عدد منهم، مبينا أنه يجري الآن البحث عن عدد من المطلوبين لتحويلهم الى القضاء العادل.

 الحكمة والعقلانية

 دعا وزير الداخلية، شيوخ ووجهاء معان والبادية، إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعامل بعقلانية لتسوية تداعيات المشاجرة بشكل نهائي، والمحافظة على السلم المجتمعي.

 وشدد المجالي، على أهمية التزام الطرفين بالمهلة التي منحوها للخيرين من ابناء هذا الوطن من شيوخ ووجهاء العشائر، وعلى ضرورة إعطاء الأجهزة الامنية الفرصة الكافية للقيام بدورها في تطبيق القانون على الجميع بحيادية وعدالة.

 من جهته، أكد محافظ معان عبدالكريم الرواجفة، على عمق العلاقة التي تربط أبناء معان وباديتها عبر تاريخ طويل، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وحب الوطن وقيادته الهاشمية، مبينا ان جميع أبناء المحافظة وباديتها والوطن بأسره استنكروا هذه الأحداث البشعة التي هزت الوطن بأسره، لانها دخيلة على وطننا ومجتمعاتنا التي تربطها روابط قوية كروابط القرب والنسب.

 وأكد الرواجفة، أن الخيرين من أبناء معان وباديتها، كانوا على قدر من المسؤولية في التعامل مع تداعيات الأحداث بروية وحكمة.

 التقى وزير الداخلية الاردني مع نواب وأعيان البادية الجنوبية وشيوخ ووجهاء قبيلة الحويطات وعدد من ابناء القبيلة في منطقة الحسينية. وأكد أبناء عشيرة الحويطات، دعمهم للاجراءات الحكومية بتطبيق القانون والنظام على الجميع، لأن هيبة الدولة هي غاية الجميع، مطالبين بضرورة الاسراع بالإجراءات التي تضمن القاء القبض على الجناة الذين تسببوا بهذه الأحداث البشعة التي هزت وجدان الشارع الأردني بأسره.

  وطالبوا بضرورة استعادة هيبة القانون، وفتح تحقيق موسع وشامل بآلية أدخال الأسلحة النارية الى الحرم الجامعي.

 وزار وزير الداخلية خلال جولته في محافظة معان، بيوت عزاء ضحايا أحداث الجامعة في معان والمريغة والحسينية، مقدما تعازي الحكومة لذوي المتوفين.

 وتشهد مدينة معان والبادية حالة من الهدوء بعد أحداث الفوضى والشغب وقطع الطرق التي شهدتها عقب أحداث جامعة الحسين ، وذلك بعد جهود قام بها شيوخ ووجهاء العشائر في المملكة لتسوية الخلاف بين أطراف المشاجرة.

 بحث العنف الجامعي

 ويبحث مجلس النواب الأردني اليوم الأحد العنف الجامعي في جلسة مناقشة عامة خصصت للعنف في الجامعات. وكان رئيس مجلس النواب المهندس، سعد هايل السرور، اعلن عن تخصيص جلسة اليوم الاحد لمناقشة العنف في الجامعات.

 وتوقعت مصادر نيابية أن يقر مجلس النواب توصيات محددة لمعالجة ظاهرة العنف في الجامعات التي بدأت تشكل خطرًا على سمعة ومركز الجامعات الأردنية.

 تحذير سعودي

 إلى ذلك، دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها المقيمين في الأردن، تجنب استخدام الطريق الصحراوي الذي يربط الاردن بالسعودية بعد اصابة سعوديين جراء مصادمات الاسبوع الماضي.

 فقد ذكرت وسائل اعلام سعودية ان مواطنا سعوديا ثانيا اصيب بالرصاص في معان ليلة الخميس الجمعة. والمصاب في العقد الخامس من عمره خطرة اذ يواصل أطباء أردنيون محاولاتهم لإنقاذه بعدما تعرض لإصابة بطلق ناري في ساعة متأخرة من مساء الخميس أثناء مروره في محافظة معان الأردنية التي تشهد توتراً بسبب خلاف بين طلبة في الجامعة تطور إلى خلاف قبلي خارج الجامعة خلف قتلى وجرحى أردنيين، فيما اتخذت السفارة السعودية في الأردن إجراءاتها الرسمية مع الجهات المختصة في عمان لبحث القضية، خاصة أن الإصابة هي الثانية ضد سعوديين في الأردن خلال الأحداث.

 وكان حمود خلف البلوي «سعودي» تعرض في الثانية عشرة ليلاً لطلق ناري من الخلف أثناء مروره بسيارته من محافظة معان الأردنية، ما أسفر عن إصابته بإصابات مختلفة بسبب اختراق الرصاصة للجسم، تم نقله على إثرها إلى مستشفى الحسينية ثم إلى مستشفى الطفيلة لتلقي العلاج.

 وأوضح نائب السفير السعودي في الأردن حمد الهاجري في تصريح أن السفارة أُبلغت عن الحادث عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وعلى الفور تم توجيه مندوبين من السفارة إلى المستشفى وبرفقتهم سيارة إسعاف خاصة لنقل المصاب إلى إحدى المستشفيات الكبرى في عمان، غير أن توصيات الأطباء حالت دون نقله.

ونقل الهاجري عن الأطباء قولهم إن الطلق الناري الذي أصاب البلوي استقر في منطقة خطرة بالجسم يصعب معها نقله إلى أحد المستشفيات الأخرى، مؤكدين ضرورة بقائه تحت الملاحظة مدة 24 ساعة بعد إجراء عملية جراحية له لوجود نزيف داخلي.

 وأكد الهاجري أن السفارة تتابع حالة المصاب حتى استقرارها للتمكن من نقله إلى عمان؛ حيث فرص العلاج الأفضل هناك. وأشار الهاجري إلى أن السفارة اتخذت إجراءاتها الرسمية مع الجهات المختصة في الأردن، وتم مخاطبة الجهات المسؤولة خاصة أنها الحادثة الثانية التي تسجل ضد سعوديين في الأردن خلال الاحداث الحالية في مدينة معان.

وكان أحد الطلاب تعرض لحادث مماثل، وأكد الهاجري أن السفارة تتابع أوضاع الطلبة السعوديين المبتعثين والدارسين في الأردن وهناك تواصل من خلال الملحقيات الثقافية، لافتاً إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الوجود في الأماكن التي تشهد أحداثاً متوترة، مطالباً العابرين السعوديين عدم المرور في المناطق الخطرة إلا للضرورة.