«مبادرة الأمر الواقع» نحو مرحلة انتقالية في سورية.....قيادي كبير في «حزب الله» لـ«الراي»: الجولان جزء من مسرح عملياتنا وتشييع عراقيين في البصرة قتلا في «السيدة زينب» قرب دمشق

اعتبرت الولايات المتحدة أمس أن تسليم موسكو أنظمة صاروخية متطوّرة إلى نظام بشار الأسد، من شأنه أن يشجعه على مواصلة الحرب، كما أن هذه الخطوة تؤدي الى تأجيج الصراع في البلاد.

وقالت فرنسا أمس إنها ترفض مطالبة روسيا بمشاركة ايران في مؤتمر دولي حول سوريا، كان مدار بحث أمس بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير جون كيري سيحضر محادثات في العاصمة الاردنية عمان بشأن سوريا الاربعاء المقبل.

ميدانياً، قصفت مقاتلات النظام السوري أمس عدة مناطق من دمشق وريفها بالصواريخ والقنابل التي كان منها العشرات التي أسقطت بالمظلات على مدينة يبرود من ريف دمشق متسببة بدمار كبير وعشرات الضحايا.

ففي واشنطن قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أمس، إن شحنة صواريخ روسية مضادة للسفن إلى سوريا يمكن أن تزيد قوات بشار الأسد جرأة وتطيل أمد الصراع.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي للصحافيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "إنه على أقل تقدير قرار يدعو للأسف سيزيد النظام جرأة ويطيل المعاناة، لذا فهو في وقت غير مناسب ويدعو للأسف الشديد".

وأضاف ديمبسي أنه يشير على وجه الخصوص إلى الصواريخ المضادة للسفن التي ذكرت "رويترز" في وقت سابق أمس، أن روسيا أرسلتها إلى سوريا.

وكان مسؤولون أميركيون أبلغوا "رويترز" أمس، أن روسيا أرسلت إلى سوريا صواريخ متقدمة مضادة للسفن، مما يعزز الدفاعات السورية على الرغم من مناشدات من واشنطن ودول أخرى موسكو للتوقف عن إمداد القوات الموالية للرئيس السوري بالأسلحة.

وقال أحد المسؤولين مشترطاً عدم الكشف عن شخصيته إن سوريا تسلمت أخيرا أحدث صواريخ وهي أرض جو من طراز "ياخونت". وسبق وأن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" خبراً عن نقل الصواريخ.

وفي المساعي الدولية لانعقاد "جنيف 2"، اعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية امس، ان باريس ترفض مشاركة ايران في مؤتمر دولي حول سوريا في الوقت الذي طلبت فيه روسيا حضور طهران هذا المؤتمر الذي ترغب موسكو وواشنطن في تنظيمه.

وقال المتحدث فيليب لاليو في مؤتمر صحافي "في ما يخصنا نحن في كل الحالات (لا نرغب في مشاركة) ايران".

واضاف ان "الازمة السورية تصيب بعدواها المنطقة بأسرها. الاستقرار الاقليمي على المحك، ونرفض ان يشارك بلد (ايران) يمثل تهديدا لهذا الاستقرار في هذا المؤتمر". وتابع "كل طرف يعبر عن موقفه اليوم. سنحاول التقريب (بين هذه المواقف) لافساح المجال امام انعقاد هذا المؤتمر بالاشخاص الملائمين والشكل الملائم بحيث يكون مفيداً وفاعلاً".

وقال المتحدث "بالنسبة الينا من الواضح ان الائتلاف الوطني السوري (المعارض) الذي يعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري (يجب ان يكون) في صلب التفاوض. لكننا لن نتدخل في الاسماء التي ستمثل المعارضة في المفاوضات. يعود الى المعارضة ان تختار" تلك الاسماء.

وبالنسبة الى ممثلي النظام، كرر لاليو وجوب "الا تكون ايديهم ملطخة بالدماء".

وفي روسيا، اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في زيارة رسمية يقوم بها لروسيا.

ودعا بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الى تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا باسرع ما يمكن لحقن الدماء فيما تجري جهود دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد، كما طالب بان السلطات السورية للسماح لفريق خبراء الامم المتحدة بدخول البلاد بهدف التثبت من اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي في المعارك بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.

واكد لافروف من جهته ان تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا "يجب ان يتم باسرع ما يمكن".

ميدانياً، قصفت مقاتلات النظام السوري أمس عدة مناطق من دمشق وريفها بالصواريخ والقنابل التي كان منها العشرات التي أسقطت بالمظلات على مدينة يبرود من ريف دمشق متسببة بدمار كبير وعشرات الضحايا.

وقال ناشطون إن القوات النظامية السورية واصلت قصفها لمدن وبلدات مختلفة في أنحاء سوريا، وتحدثوا عن قصف عناصر من الجيش السوري الحر لأحد الألوية تتركز فيه القوات النظامية في درعا.

وقالت شبكة شام الإخبارية إن مقاتلات النظام السوري قصفت حي برزة في دمشق، كما كثفت قصفها على الأحياء الجنوبية في العاصمة.

وأفاد ناشطون بأن القصف طال أيضاً كلاً من الزبداني، وداريا، والمعضمية، وزملكا، وعربين، في ريف دمشق، وأسفر عن جرحى ودمار كبير في المباني السكنية..

 

تظاهر السوريون أمس في "جمعة استقلالية القرار السوري" في مختلف المناطق على الرغم من استمرار القصف على أنواعه، عبر الطيران الحربي وصواريخ أرض ـ أرض والمدافع، فيما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس إنها اطلعت على وثائق وأدلة مادية تشير إلى احتجاز السجناء تعسفياً وتعذيبهم في فروع الأمن التابعة للحكومة السورية بمدينة الرقة التي أصبحت تخضع لسيطرة المعارضة، فيما دعت 19 منظمة غير حكومية الجمعة السلطات السورية الى الافراج الفوري عن ثلاثة سوريين معارضين لنظام الاسد، بينهم الناشط البارز مازن درويش، يواجهون تهماً تتعلق بالارهاب، مطالبة إياه باسقاط هذه التهم.

تطورات ميدانية

فقد تعرض حي برزة في دمشق أمس لقصف مكثف بصواريخ أرض ـ أرض، وشنت الطائرات الحربية عدداً من الغارات عليه، فيما تعرضت الأحياء الجنوبية لقصف مدفعي، ودارت فيها اشتباكات بين "الجيش السوري الحر" وقوات الأسد، خصوصاً في محيط مخيم اليرموك. وفي ريف دمشق تعرضت بلدات المليحة وزملكا يبرود لغارات جوية أيضاً وقصف بمختلف أنواع المدفعية الثقيلة.

وتواصل القصف المدفعي والغارات الجوية على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حمص، وعلى مدينتي الرستن والقصير في ريف حمص. وفي حلب تعرض المشفى الوطني في اعزاز لغارات جوية. كما تعرضت قلعه المضيق في حماة وبلدة حلفايا في ريفها لغارات طيران نظام الأسد ولقصف مدفعي. وفي اللاذقية استهدف القصف العنيف بالطيران الحربي القرى المحيطة بمصيف سلمى.

وعلى الرغم من غارات الطيران والقصف المدفعي، فقد شهدت مختلف المناطق السورية تظاهرات في "جمعة استقلالية القرار السوري" رداً على التدخلات الخارجية والضغوط التي تمارس على المعارضة السورية.

وفي تركيا قال مسؤولون امس إن الشرطة التركية ألقت القبض على رجل يعتقد أنه أحد المنفذين الرئيسيين لتفجيرين بسيارتين ملغومتين أسفرا عن مقتل اكثر من 50 شخصاً قرب الحدود السورية.

وكانت تركيا قد اتهمت سوريا بالضلوع في التفجيرين اللذين وقعا الاسبوع الماضي في بلدة الريحانية وأذكيا المخاوف من امتداد الحرب الأهلية السورية الى جيرانها. وتنفي دمشق أي علاقة لها بهذا.

وقال حاكم البلدة جلال الدين لكسيز إن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد منتصف الليلة قبل الماضية في منطقة سامانداج قرب الحدود السورية وإنه يعامل باعتباره أحد المشتبه بهم الرئيسيين.

وقال حسين جيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن السيارتين اللتين استخدمتا في التفجيرين مسجلتان باسم الرجل الذي اعتقل وإنه قاد إحداهما الى موقع أحد التفجيرين في الريحانية. وأضاف أن الشرطة ما زالت تبحث عن اثنين آخرين حاولا العبور من سامانداج الى سوريا لكنهما فشلا بسبب الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود. وقال إنهما ما زالا داخل تركيا على الأرجح.

وقال لكسيز إن 16 شخصاً احتجزوا في ما يتصل بالتفجيرين أربعة منهم تم إلقاء القبض عليهم رسمياً.

ولم تتضح طبيعة الاتهامات التي يواجهونها.

وقال وزير الداخلية معمر جولر إن التفجيرين، وكانا من اكبر الهجمات من حيث عدد القتلى في تاريخ تركيا الحديث، نفذتهما جماعة لها صلات مباشرة بالمخابرات السورية.

وكان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قد قال إن المنفذين ينتمون "لتنظيم ماركسي إرهابي قديم" له صلات بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي سياق البحث عن أدلة عن استخدام نظام الأسد السلاح الكيميائي، ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أمس أن اختبارات سرية بريطانية لعينات مهرّبة، أثبتت استخدام القوات السورية لغاز السارين في هجوم واحد على الأقل ضد المتمردين.

وقالت الصحيفة إن عينات من قذيفة هاون متفجرة للجيش السوري تم تهريبها خارج سوريا من قبل عملاء جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ونقلها إلى المملكة المتحدة، حيث جرى اختبارها والتأكد من احتوائها على آثار لغاز السارين السام.

وأضافت أن "النتائج تم التوصل إليها قبل خمسة أسابيع في مركز أبحاث الجيش البريطاني "بورتون داون" بمقاطعة ويلتشاير، وجرى تمريرها للحكومة البريطانية والولايات المتحدة وفرنسا".

ونسبت الصحيفة إلى مصدر غربي وصفته بالبارز قوله "إن البريطانيين يعتقدون بأن لديهم أدلة قاطعة ولعب جهاز "إم آي 6ط دوراً قيادياً في جمعها، لكن هذا الوضع دقيق للغاية لأن القادة العسكريين الأميركيين يريدون المزيد من الأدلة على استخدام غاز السارين من قبل القوات السورية منذ بداية الأزمة، مثل عينات من شعر الضحايا وملابسهم أو التربة، قبل أن يوافقوا على أن نظام الأسد تجاوز الخط الأحمر في استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف المصدر "السؤال هو: ماذا ينوي الغرب القيام به الآن؟ وفي حال لم يتحرك أحد فلن تكون هناك جدوى من إجراء المزيد من الاختبارات، فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تسعى يائسة لتجنب الإنجرار إلى حرب بالوكالة مع ايران الداعمة لسوريا، ولهذا السبب تتعامل مع المسألة بتحفظ".

وقالت: "ديلي ميرور" إن "مصادر بريطانية تخشى من أن تكون ايران ضغطت على القوات السورية لاستخدام أسلحة كيميائية من أجل اختبار الرد الفوري للغرب".

وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أعلن أول من أمس أن "هناك تقارير جديدة عن استعمال المزيد من الأسلحة الكيميائية من قبل النظام في سوريا، ودعا الأخير الى السماح بدخول فريق الأمم المتحدة إلى سوريا وتمكينه من العمل من دون قيود للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية".

وقال هيغ: "ذكرنا سابقاً بأن لدينا أدلة محدودة ولكنها موثوقة من مصادر مختلفة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقمنا باطلاع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة على هذه الأدلة، ونعمل بنشاط للحصول على المزيد من المعلومات".

تعذيب واعتقالات

في غضون ذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن باحثيها زاروا في أواخر نيسان الماضي مقار لأمن الدولة والمخابرات العسكرية في الرقة، التي أصبحت حالياً وفعلياً تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "ما رأينا من وثائق وزنازين وحجرات استجواب وأجهزة تعذيب في مقار الأمن الحكومية، تتفق مع أقوال السجناء السابقين الذين وصفوا لنا ما تعرضوا له منذ بداية الانتفاضة في سوريا".

ودعا "من يسيطرون على الرقة الآن إلى حماية هذه المواد المتواجدة بالمقار حتى يمكن التوصل إلى الحقيقة وحتى يُحاسب المسؤولون عمّا حدث".

وقالت المنظمة: "إن على قيادات المعارضة المحلية، بدعم من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وخبراء دوليين محايدين أن يقوموا بحماية أدلة التعذيب وأدلة الاحتجاز التعسفي المحتمل وجودها في مراكز قوات الأمن بالمناطق الخاضعة للمعارضة".

ولاحظ باحثو المنظمة أن مقر أمن الدولة في الرقة تحوّل إلى مركز اعتقال حيث كانت غرفه أشبه بزنازين ورأوا جهاز تعذيب بساط الريح داخل المقر، الذي قال المحتجزون السابقون إنهم وُضعوا عليه وكان يُستخدم لشل حركتهم وتمديدهم عليه بشكل مؤلم للغاية أو لثني أطرافهم للتسبب بالألم.

ورأوا أيضاً في مقر المخابرات العسكرية في الرقة ثلاثة زنازين حبس انفرادي وزنزانة جماعية في النصف الأيمن من الطبقة الأولى للمنشأة.

وتحدث أربعة أشخاص للمنظمة عن قيام الضباط والحراس في المقر بتعذيبهم، بالكهرباء والضرب بالهراوات الكهربائية وبالأحزمة، كما تضمنت طرق التعذيب تعرية السجين وسكب الماء عليه في البرد القارس والضرب.

وأشارت المنظمة إلى أنه بالإضافة إلى مقار أمن الدولة والمخابرات العسكرية، هناك ثلاثة مقار أخرى في مدينة الرقة ـ كانت تدار من قبل الأمن الجنائي والأمن السياسي والمخابرات الجوية ـ وهي الآن تخضع لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة.

وكررت "هيومن رايتس ووتش" دعوة مجلس الأمن الى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الدول الأخرى الى الانضمام إلى الدعوات المتزايدة بالمحاسبة، عن طريق دعم إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، كونها المحفل الأكثر قدرة على الملاحقة الجنائية الفعالة لمن يتحملون أكبر المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا.

وقال نديم حوري إن معرفة حقيقة دور أجهزة الأمن في التجسس على السوريين وإرهابهم سوف تمكّنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات في المستقبل، مضيفاً لكن حتى يعرف السوريون الحقيقة ما إن ينتهي النزاع، من المهم للغاية في ظروف الحرب الصعبة هذه أن يتم حفظ الأدلة المحتملة على دور قوات الأمن.

وفي سياق متصل، دعت 19 منظمة غير حكومية الجمعة السلطات السورية الى الافراج الفوري عن ثلاثة سوريين معارضين لنظام الرئيس بشار الاسد، بينهم الناشط البارز مازن درويش، يواجهون تهماً تتعلق بالارهاب، مطالبة إياه بإسقاط هذه التهم.

وقالت المنظمات وأبرزها "هيومان رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" و"منظمة العفو الدولية"، ان الناشطين درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني "يواجهون المحاكمة بتهم الارهاب بسبب نشاطهم السلمي"، وذلك بحسب بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ودعت الى "الإفراج الفوري من دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات" عنهم، موضحة ان درويش وغرير والزيتاني، ومعهما اثنان من رفاقهما اطلق سراحهما في شباط الماضي، سيمثلون في 19 أيار الجاري أمام محكمة الارهاب في دمشق.

وقالت المنظمات ان "على الحكومة السورية الامتناع عن استخدام قانون الإرهاب الفضفاض في معاقبة النشطاء السلميين على عملهم المشروع"، مشددة على وجوب عدم محاكمتهم "في محكمة مكافحة الإرهاب التي لا توفر للمدعى عليهم حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

واعتقل الناشطون الثلاثة الذين يعملون في اطار المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، قبل أكثر من عام على أيدي المخابرات الجوية السورية، بحسب المنظمات.

ووجهت السلطات السورية اليهم تهمة "الدعاية بأعمال إرهابية" بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الارهاب. وأوضحت المنظمات أن الناشطين يواجهون عقوبة بالسجن 15 عاماً في حال ادانتهم.

ورأت المنظمات أن محاكمة الناشطين تظهر "قمع الحكومة للأصوات المعارضة في سوريا، وهو أمر متسق مع النمط العام للرقابة والقمع الممنهجين" في البلاد.

السلاح الروسي

في إسرائيل، نددت وزيرة العدل تسيبي ليفني ببيع روسيا أسلحة الى سوريا. وقالت "إن تسليم أسلحة لسوريا ليس بالتأكيد عنصراً إيجابياً ولا يساهم في استقرار المنطقة، بل بالعكس".

وأكدت ليفني بعد اجتماعها بتل ابيب مع وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي "من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أميركيين، فإن روسيا باعت سوريا صواريخ كروز مضادة للبوارج من نوع ياكونت مزودة برادار فائق التطور يسمح لها بـ"مواجهة الجهود الدولية لدعم المسلحين المعارضين للنظام السوري، من خلال فرض حظر بحري ومنطقة حظر طيران او تنفيذ ضربات جوية محدودة".

أما صحيفة "وول ستريت جورنال" فذكرت أن روسيا أرسلت عشر سفن حربية للقيام بدوريات في منطقة قاعدة طرطوس البحرية وهي بادرة اعتبرها مسؤولون اوروبيون وأميركيون رسالة هدفها ردع الدول الغربية واسرائيل عن التدخل في النزاع السوري.

تحركات ديبلوماسية

ديبلوماسياً، أعلن الكرملين الروسي أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون بحثا خلال مكالمة هاتفية، الأزمة السورية، واتفقا على مواصلة التشاور إلى حين انعقاد قمة مجموعة الثماني في حزيران المقبل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن بوتين وكاميرون اتفقا في مكالمة هاتفية بينهما على مواصلة الحوار حول أزمة سوريا حتى قمة مجموعة الثماني التي ستعقد في حزيران المقبل في إيرلندا.

وقال بيسكوف إن بوتين أبلغ كاميرون على نتائج المحادثات الأخيرة التي أجراها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مدينة سوتشي، بينما أطلعه الزعيم البريطاني على فحوى اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الى عقد المؤتمر الدولي، وذلك في اثر محادثات في مدينة سوتشي جنوب روسيا على البحر الاسود، ودعا السلطات السورية للسماح لفريق خبراء الأمم المتحدة بدخول البلاد بهدف التثبت من اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي في المعارك بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.

وأكد لافروف من جهته أن تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا "يجب أن يتم بأسرع ما يمكن". وأضاف "الآن من المهم معرفة من سيشارك فيه من الجانب السوري وإلا فلن يحصل شيء. كما انه من اللازم الاتفاق على الدول التي ستشارك فيه".

لكن لافروف قال إنه من المبكر جداً تحديد موعد لهذا المؤتمر الذي يمكن ان يعقد في جنيف على غرار ذلك الذي عقد في حزيران 2012.

ومضى بأن في الاتجاه ذاته مؤكداً أن هذا المؤتمر يجب أن يعقد "بأسرع ما يمكن" لأن "التوقعات كبيرة". ومن المقرر أن يلتقي بان لاحقاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بان كي مون إن خبراء الامم المتحدة "على استعداد للتوجه الى مواقع" بسوريا يشتبه في استخدام سلاح كيميائي فيها مكرراً دعواته لنظام دمشق بالسماح لهؤلاء الخبراء بالتحقيق.

أما لافروف فقال انه "لا يفهم" كل الاحتجاجات على بيع اسلحة روسية للسلطات السورية. وشدد على أنه "نحن لا نخفي اننا نزود سوريا باسلحة دفاعية بموجب عقود موقعة من دون انتهاك الاتفاقات الدولية". واوضح "نحن نزود سوريا أساساً باسلحة دفاعية على صلة بأنظمة دفاع جوي وهو أمر لا يؤثر البتة على القوات المنتشرة في المنطقة".

لاجئون

وفي جنيف، أعلنت الامم المتحدة أمس أن عدد اللاجئين السوريين الذين لجأوا الى الدول المجاورة منذ بداية النزاع تجاوز المليون ونصف المليون وأعربت عن قلقها من تدفقهم بكثرة منذ كانون الثاني بوتيرة نحو ربع مليون لاجئ جديد شهرياً.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة دان ماكنورتون في ندوة صحافية إن "عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم تجاوز المليون ونصف المليون".

وأوضحت المفوضية أن نحو 473 الف لاجئ سوري استقروا في الاردن و470 ألفاً في لبنان و347 ألفاً في تركيا ونحو 147 ألفاً في العراق و67 ألفاً في مصر ونحو عشرة آلاف في بلدان شمال أفريقيا.

لكن الوكالة الأممية رجحت أن يكون العدد الحقيقي "أكبر بكثير".

وأكد ماكنورتون أن المفوضية قلقة خصوصاً من "تعاظم الهوة أكثر فأكثر بين الحاجات والموارد المتوفرة".

وسجلت المفوضية منذ كانون الثاني نحو مليون لاجئ وهو ما يعادل وتيرة 250 الف لاجئ في الشهر كما قال المتحدث.

وأضاف أن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة عاينت المفوضية تدهور الوضع, مؤكداً ان "اللاجئين يقولون لنا إن اشتداد المعارك والتغييرات التي طرأت على السيطرة على المدن والقرى وخصوصاً في مناطق النزاعات، دفعت بمزيد من الناس الى الرحيل".

وفي لبنان مثلاً يتقدم يومياً اكثر من 4200 شخص للتسجيل لدى المفوضية التي سجلت في نيسان اكثر من تسعين ألف لاجئ أي عشرة أضعاف العدد المسجل في نيسان 2012، الامر الذي يدفع بالوكالة الى فتح مراكز تسجيل جديدة.

وأسفرت الحرب الدائرة في سوريا عن سقوط أكثر من 94 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ونزوح 4,25 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الامم المتحدة، ويقدر عدد سكان سوريا بنحو 22 مليون نسمة.

ويوجد أكبر عدد من النازحين في حلب حيث أحصي نحو مليون و250 ألف شخص وفي الأرياف من حول العاصمة دمشق حيث يوجد 700 ألف شخص.

 

يسجل الدور الايراني في سوريا تحولاً جوهرياً في اللحظة الراهنة، وجوهر هذا التحول ذهاب ايران لتدخل عميق وواسع في سوريا بعد ان عاشت قبله مرحلتين، اولاهما تثبيت الوجود الايراني والتي امتدت على مدار العقود الثلاثة التي اعقبت الثورة الاسلامية عام 1979، والثاني دخولها على خط الازمة السورية بعد اندلاع حركة الاحتجاج والتظاهر مع بداية العام 2011، ثم انتقالها في المرحلة الحالية الى انخراط كلي في الشأن السوري، تصاعدت تعبيراته من الاشتراك المباشر في الازمة والقيام بمهام محددة في اطارها الى التقدم للعب مهمة القيادة الاستراتيجية في المستويين الداخلي والخارجي.

ويبدو هذا التحول في استراتيجية ايران السورية في شقه الاول من خلال تكثيف خطوات عملية واجرائية في المستويين السوري والاقليمي، بينما يتجسد الشق الثاني عبر رسم سياسات مستقبلية تتصل باحتمالات تطور الازمة في سوريا، والهدف في الحالتين تأكيد حماية النظام الحاكم في دمشق من السقوط في مواجهة ثورة الشعب السوري.

ان الاهم في الاجراءات العملية الداعمة للنظام تقديم دعم ومعونات سياسية- اعلامية وعسكرية واقتصادية، وقد تطورت هذه العمليات تبعا للاوضاع في سوريا ومحيطها الاقليمي. فمنذ بداية الازمة، اعلنت طهران التزامها الدفاع عن النظام وحمايته وتبرير سياساته وممارساته الدموية، وهو أمر بدا جوهري في علاقاتها السياسية الدولية بالمجالات والمستويات كافة، وتأكد ذلك النهج في مسار ومضمون الآلة الاعلامية الايرانية والاعلام الذي يسير في فلكها ومنه منابر ومحطات في الاعلام المكتوب والمسموع والمرئي عبر المنطقة ولاسيما في لبنان، وتم ذلك بالتوازي مع دعم عسكري تقني واسع، شمل الاسلحة والذخيرة والمعدات، الى جانب تقديم الخبراء في مجالات كافة، وهو أمر كشفت عنه عملية اعتقال عشرات الضباط الايرانيين ممن أسرهم الجيش الحر، وتمت مبادلتهم بسوريين يعتقلهم النظام، وقد اضافت طهران الى تدخلها السابق، ان دفعت ميليشيات موالية لها في العراق ولبنان منهم حزب الله الى ارسال مقاتلين للوقوف الى جانب قوات النظام ضد تنظيمات الثورة السورية المسلحة من الجيش الحر وخاصة على جبهة حمص - القصير وسط سوريا وفي دمشق ومحيطها قرب المقامات "الشيعية" ومنها حول مقام السيدة زينب جنوب شرق دمشق، وبالتأكيد فان مساهمة المليشيات في هذا الجانب، شملت خبرات ومعدات وخاصة، تم تقديمها الى النظام الحاكم في دمشق لكسب معركته مع معارضيه وقوات الجيش الحر.

ولا تقل عما سبق أهمية، مجموعة المساعدات "الاقتصادية" التي قدمتها طهران للنظام في الفترة الماضية. ولتقدير أهمية تلك المساعدات، يمكن التذكير بحجم الكارثة التي صارت اليها سوريا في الست وعشرين شهراً الماضية، والتي من نتائجها، تدمير معظم البنى الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد أصابت سياسة القتل والتدمير، التي مورست في الفترة السابقة معظم السوريين، ان لم نقل كلهم، فقتل واختفى وجرح واعتقل، قرابة مليون سوري، وهناك اكثر من سبعة ملايين سوري مهجر في داخل البلاد ولاجئين خارجها، ويزيد عدد اللاجئين عن ثلاثة ملايين سوري. وقد تعطلت وتوقفت بصورة شبه كلية كل الانشطة الاقتصادية في الزراعة والصناعة وتقلصت عمليات التجارة الداخلية والخارجية، وصرف النظام لتوفير مقومات حربه على الشعب كل المدخرات الوطنية، وبالمحصلة وفي ظل نهم وجنون الحرب، تقدمت ايران لمساعدة النظام بكل شيء من القمح والدقيق الى السلع الضرورية والاستعمالية، اضافة الى تمويل صفقات شراء الاسلحة والمعدات ومنها أسلحة ومعدات من روسيا وكوريا الشمالية، والبلدين من أبرز الشركاء العسكريين لكل من طهران ودمشق.

ورغم ان ما تقدم لايكشف كل الدور الايراني في سوريا، فان دورا على هذا المستوى من العلاقة بالازمة ومن التدخل في الشأن السوري، أعطى طهران قدرة أكبر لتدخلات لتأثير واسع على واقع وتطورات الوضع السوري بمجمله وفي علاقاته، ومن هنا يمكن فهم التصريح الذي أطلقه أحد أهم اركان النظام الديني هناك بان سوريا، هي ولاية ايرانية، وكذلك فهم تصريحات وتحركات اركان السلطة من مرشد الثورة علي خامنئي الى رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد ووزير خارجيته علي أكبر صالحى وغيرهم كثير من أكدوا وقوف ايران الى جانب بقاء النظام ورأس النظام، لكن الاهم من هذه التصريحات، كان بناء استراتيجية تدخل ايراني في الوضع السوري وامتداداته الداخلية الخارجية، تقوم على مرتكزات، الابرز فيها استمرار ايران بتقديم كل الدعم الممكن للابقاء على النظام في السلطة، وتعزيز فرص التحالف القائم بين ايران والعراق وسوريا وحزب الله، والعمل على تخفيف التأييد الدولي للثورة السورية، واللعب في موضوع كسب الوقت للنظام على امل هزيمته للشعب، ودفعه الى تسوية تحقق بقاء النظام واستمراره على ان يتم في الوقت ذاته، التخفيف قدر الامكان من الكلام على ارتكابات النظام الحاكم في دمشق، بل تجاوزها، عبر خلق بديل يخطف الاضواء ومحاولة جعل اسرائيل تقوم بتلك المهمة من خلال تسخين جبهة الجولان معها، وفتح خط البحهة لعمليات "المقاومة" ولاسيما حزب الله اللبناني، ما سيدفع بالاحداث السورية الداخلية الى الخلف، مقابل تقدم اسرائيل الى الواجهة، ويجعل نظام دمشق وممارساته تذهب الى الظل، ويمكن للتحول السابق، ان يتزامن مع ضغط على الدول التي تناصر النظام وتتعاطف مع ثورة السوريين وبينها الاردن وتركيا وقطر لاحداث تبدل في سياساتها ومواقفها، ثم الذهاب الايراني نحو تطوير علاقات الى الافضل مع دول عربية بينها مصر والمملكة العربية السعودية، بل السعي الى ضم الاردن الى المحور الإيراني - السوري العراقي.

ان ملامح الاستراتيجية الايرانية حيال سوريا، كما تبدو من طهران تفسر المسارات الدبلوماسية التي يقوم بها الايرانيون مع دول المنطقة، حيث ضغوط في منطقة الخليج ومع الاردن، ومحاولات تسوية وتفاهم مع دول اخرى كما هو الحال مع تركيا والمملكة العربية السعودية، وتودد وسعي للانفتاح وتحسين العلاقات كما هو الحال مع مصر. ورغم أن الامر قد لا يتعلق بالوضع السوري مباشرة، فلاشك ان الاخير ملموس ومحسوس في التحركات الدبلوماسية الايرانية وما يرافقها من صخب اعلامي، يؤكد ان الهم الاكبر لايران هو تعزيز بنية اقليمية حاضنة، لاتدعم موقف ايران من سوريا فقط وانما من قضايا مهمة في استراتيجية ايران الاقليمية ومنها الملف النووي، وأمن الشرق الاوسط، والسيطرة في الخليج، ولنظام سوريا كما يراه النظام حضور مهم في تلك الاستراتيجية، وهو لايمثل هدفاً فيها فقط.

 

عاشت سوريا يوم أمس يوما دمويا آخر حصدت معاركه ارواح أكثر من ١٠٠ سوري فيما بقيت التحركات الدبلوماسية عاجزة عن ايجاد حل سياسي للازمة المدمرة حيث دعت الامم المتحدة وروسيا الى تنظيم مؤتمر حول سوريا في اسرع وقت ورفضت باريس مشاركة ايران فيه .

ميدانياً، قال ناشطون بأنّ القوات النظامية السورية واصلت قصفها لمدن وبلدات مختلفة في أنحاء سوريا، وتحدثوا عن قصف عناصر من الجيش السوري الحر لأحد الألوية تتركز فيه القوات النظامية في درعا.

وقالت «شبكة شام» الإخبارية إن مقاتلات النظام قصفت حي برزة في دمشق وذلك للمرة الاولى، كما كثفت قصفها على الأحياء الجنوبية في العاصمة.

وأفاد ناشطون بأن القصف طال أيضا كلا من الزبداني، وداريا، والمعضمية، وزملكا، وعربين، في ريف دمشق، وأسفر عن جرحى ودمار كبير في المباني السكنية.

من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات النظام واصلت محاولتها لاقتحام داريا، فيما تمكن الجيش الحر من التصدي لمحاولة قوات النظام اقتحام حي برزة بدمشق.

وأفاد مصدر طبي إن ثلاثة أشخاص توفوا صباح امس متأثرين بجراح خطيرة أصيبوا بها إثر سقوط قذائف على الأحياء السكنية في جرمانا بدمشق أمس، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا القصف إلى سبعة قتلى.

وفيما قالت «شبكة سوريا مباشر» إن سيارة ملغمة انفجرت عند حاجز القبان في ريف حماة، قال المركز الإعلامي السوري إن عناصر الجيش الحر سيطروا على بلدة الشعثة في ريف حماة الشرقي.

وأفاد المركز بأن وحدات من الجيش الحر قصفت براجمات الصواريخ مواقع يتحصن فيها اللواء 52 التابع لقوات النظام في درعا وأوقعت خسائر في صفوفه، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة الجيش الحر على إحدى كتائب اللواء.

ويعتبر اللواء 52 أحد أكبر قواعد الجيش في محافظة درعا، وتقع القاعدة على مسافة ثمانين كلم تقريبا جنوبي دمشق في قلب منطقة حصينة ظلت بمثابة خط دفاع جنوبي لحماية العاصمة السورية.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن قصفا مدفعيا وصاروخيا شنته قوات النظام على بلدة بصر الحرير في درعا، بينما أفاد المركز الإعلامي السوري بأن قوات النظام قصفت قرية الشيخ مسكين بشكل مكثف، وذكر ناشطون أن خمسة جرحى سقطوا خلال القصف.

من جانبها، قالت «شبكة شام» الإخبارية إن القصف طال أيضا مدينة الحراك وبلدات الكرك الشرقي والمليحة الشرقية بريف درعا، وتحدث ناشطون عن سقوط قذيفتين على السهول المحطية ببلدة المسيفرة في ريف درعا.

وفي حلب، أعلن الجيش الحر أنه سيطر على ثلاثة مواقع للجيش النظامي في بلدة خان العسل.

وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 108 أشخاص، وفق حصيلة للشبكة السورية لحقوق الإنسان. واتهم ناشطون سوريون قوات النظام بقتل 18 مدنيا على الأقل رميا بالرصاص وحرق جثثهم في بلدة خربة السودة بريف حمص.

وأبدى الائتلاف الوطني السوري المعارض مخاوفه من أن تعود القوات النظامية في الساعات المقبلة إلى قرية خربة السودة، والتي لا تزال محاصرة.

وذكر الائتلاف أن المعلومات الواردة من المنطقة المذكورة ضئيلة بسبب انقطاع شبكات الاتصالات.ودعا المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التوجه لهذه المنطقة لمنع ارتكاب مجازر جديدة.

وفي ريف حمص أيضا، بث الناشطون صورا لأطفال من أسرة واحدة أصيبوا مع أبيهم بمادة خانقة، رجحوا أن تكون «كيمياوية»، حيث عانوا من ضيق التنفس ومتاعب أخرى، بعدما شن طيران الجيش النظامي غارات على مدينة الرستن.

وفي دوما بريف دمشق، عثر الأهالي على ثلاثين جثة على الأقل لأشخاص أعدموا ميدانيا على أيدي قوات النظام، وفق ما أفادت به لجان التنسيق المحلية.

مؤتمر في أسرع وقت

 سياسياً، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا باسرع ما يمكن لحقن الدماء فيما تجري جهود دبلوماسية مكثفة في هذا الصدد.

وإثر مباحثات بمدينة سوتشي جنوب روسيا على البحر الاسود، دعا بان كي مون ايضا السلطات السورية للسماح لفريق خبراء الامم المتحدة بدخول البلاد بهدف التثبت من اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي .

وأكد لافروف من جهته ان تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا «يجب ان يتم باسرع ما يمكن. الآن من المهم معرفة من سيشارك فيه من الجانب السوري وإلا فلن يحصل شيء. كما إنّه من الضروري الاتفاق على الدول التي ستشارك فيه».

لكن لافروف قال بأنّه من المبكر جدا تحديد موعد لهذا المؤتمر الذي يمكن ان يعقد في جنيف على غرار ذلك الذي عقد في حزيران 2012.

وبعد محادثاته مع لافروف، التقى بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نقلت عنه وكالات الانباء الروسية: «كعضو دائم في مجلس الامن الدولي، ندافع عن الدور المركزي للامم المتحدة في المسائل الدولية».

من جانبها، رفضت باريس مشاركة ايران في المؤتمر الدولي حول سوريا، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو: «في ما يخصنا نحن في كل الحالات (لا نرغب في مشاركة) ايران» في المؤتمر الدولي الذي ترغب الولايات المتحدة وروسيا في عقده لحل النزاع السوري.

وأضاف: «الازمة السورية تصيب بعدواها المنطقة بأسرها. هناك محك الاستقرار الاقليمي، ونرفض ان يشارك بلد (إيران) يمثل تهديدا لهذا الاستقرار في هذا المؤتمر».

من جانب آخر، قال لافروف بأنّه «لا يفهم» كل الاحتجاجات على بيع اسلحة روسية للسلطات السورية. وشدد «نحن لا نخفي أننا نزود سوريا باسلحة دفاعية بموجب عقود موقعة دون انتهاك الاتفاقيات الدولية».

وأوضح: «نحن نزوّد سوريا اساسا باسلحة دفاعية على صلة بانظمة دفاع جوي وهو امر لا يؤثر البتة على القوات المنتشرة في المنطقة».

وكانت روسيا اكدت نهاية الاسبوع الماضي بعد ايام من الهجمات الاسرائيلية الدامية على مواقع قرب دمشق انها بصدد «وضع اللمسات الاخيرة» على صفقة لتسليم سوريا انظمة ارض-جو متطورة اس-300 المعادلة لنظام باتريوت الاميركي.

فورد متفائل

من جانبه، أبدى السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد تفاؤله في المساعدة على ايجاد حل سياسي للازمة السورية»، وجدّد في مقابلة تلفزيونية تأكيد انه «لا يمكن لبشار الاسد ان يشارك في الحكومة الانتقالية».

وعن انعقاد مؤتمر جنيف في موعده، قال: «بالتأكيد أمامنا عمل ويجب إنهاؤه، الا اننا متفائلين مع روسيا ومع المجتمع الدولي بالتعاون سويا في المساعدة على ايجاد حل سياسي للازمة السورية».

وبالنسبة الى العناصر الاساسية لنجاح المؤتمر، رد» أهم شيء ان الهدف من المؤتمر هو تطبيق «بيان جنيف» كاملا لجهة تأسيس حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات، منها صلاحيات الاجهزة الأمنية والقوات العسكرية. هذه الحكومة الانتقالية تتشكل بموافقة متبادلة بين المعارضة والنظام».

ومن الذي سيشارك في المؤتمر قال: «الموضوع مازال خاضعا للنقاش بين الاطراف وشركائنا في المجتمع الدولي والامم المتحدة. نحن في حوار مع الشركاء لجهة الدول التي ستحضر الاجتماع والوفود السورية».

وعن الدول المطروحة، قال: «اعتقد بأنّ الولايات المتحدة وروسيا والدول الاعضاء الدائمة في مجلس الامن وبعض دول المنطقة ستحضر. إلا أنّ القائمة النهائية موضوع نقاش».

مليون ونصف مليون لاجىء

وفي الجانب الانساني من الحرب اعلنت الامم المتحدة عن ان عدد اللاجئين السوريين الذين لجأوا الى الدول المجاورة منذ بداية النزاع تجاوز المليون ونصف واعربت عن قلقها من تدفقهم بكثرة منذ كانون الثاني بوتيرة حوالى ربع مليون لاجئ جديد شهريا.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة دان ماكنورتون بأنّ «عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم تجاوز المليون ونصف مليون».

وأوضحت المفوضية ان نحو 473 الف لاجئ سوري استقروا في الاردن و470 الفا في لبنان و347 الفا في تركيا ونحو 147 الفا في العراق و67 الفا في مصر ونحو عشرة الاف في بلدان شمال افريقيا.

لكن الوكالة الاممية رجحت ان يكون العدد الحقيقي «أكبر بكثير»، مؤكدا أنّ المفوضية قلقة خصوصا من «تعاظم الهوة اكثر فاكثر بين الحاجات والموارد المتوفرة».

وسجّلت المفوضية منذ كانون الثاني نحو مليون لاجئ وهو ما يعادل وتيرة 250 الف لاجئ في الشهر كما قال المتحدث.

وأضاف بأنّه خلال الاشهر الاربعة الاخيرة عاينت المفوضية تدهور الوضع، مؤكدا ان «اللاجئين يقولون لنا ان اشتداد المعارك والتغييرات التي طرات على السيطرة على المدن والقرى وخصوصا في مناطق النزاعات، دفعت بمزيد من الناس الى الرحيل».

وفي لبنان مثلا يتقدّم يوميا اكثر من 4200 شخص للتسجيل لدى المفوضية التي سجلت في نيسان اكثر من تسعين الف لاجئ اي عشرة اضعاف العدد المسجل في نيسان 2012، الامر الذي يدفع بالوكالة الى فتح مراكز تسجيل جديدة.

التعذيب في سجون النظام

في غضون ذلك، أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنّ وثائق ووسائل تعذيب عثر عليها في مراكز احتجاز تابعة لقوى الامن السورية في الرقة في شمال البلاد، اظهرت تعرض المعتقلين للتعذيب على يد نظام الاسد .

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية: «ما رأينا من وثائق وزنازين وحجرات استجواب وأجهزة تعذيب في مقار الأمن الحكومية، تتفق مع أقوال السجناء السابقين الذين وصفوا لنا ما تعرضوا له منذ بداية الانتفاضة في سوريا» قبل اكثر من عامين.

وباتت مدينة الرقة التي زارها فريق من المنظمة، اول مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام السوري في آذار الماضي، ودعت المنظمة مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على المدينة الى «ان يقوموا بحماية هذه المواد المتواجدة بالمقار حتى يمكن التوصل إلى الحقيقة وحتى يُحاسب المسؤولون عما حدث».

واعتبر حوري ان «معرفة حقيقة دور أجهزة الأمن في التجسس على السوريين وإرهابهم سوف تمكّنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات في المستقبل».

وأشارت المنظمة الى ان احدى وسائل التعذيب المستخدمة تعرف باسم «بساط الريح»، وتقوم على ريط المعتقل على لوح منبسط احيانا على هيئة صليب.ونقلت عن معتقلين سابقين قولهم: «ان الحراس مددوهم أو شدوا أطرافهم أو قاموا بطي اللوح إلى نصفين بحيث تواجه وجوههم أقدامهم، مما يتسبب في ألم وفي إحكام شل حركتهم تماما».

وقالت الباحثة في المنظمة لمى فقيه بأنّه وعلى رغم قيام هيومن رايتس ووتش خلال العامين الماضيين بمقابلة عدد كبير من المعتقلين السابقين في السجون السورية، الا ان «التواجد داخل هذه المعتقلات يجعل الامر اكثر واقعية».

أضافت: «ندرك ان العديد من الاشخاص لا يزالون محتجزين ويخضعون لهذه الممارسات».

وقال احد المعتقلين السابقين انه تعرض وشقيقه للتعذيب «بالتناوب».

واوضح احمد البالغ من العمر 24 عاما «بدأوا في تعذيبه بالكهرباء ثلاث إلى أربع ساعات، ثم يرموه في الحبس الانفرادي... كانوا يريدون منه إخبارهم بمن الذين كان يذهب معهم للتظاهر... وكانوا يُسمِعوني صرخات أخي».

كما ادلى عبدالله خليل، رئيس المجلس المدني المحلي التابع للمعارضة في الرقة، بشهادة للمنظمة.

واحتجز هذا الناشط المدافع عن حقوق الانسان على يد قوى الامن السورية في الاول من ايار 2011، بعد اقل من شهرين على اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري.

ونقلت المنظمة عن خليل قوله ان ضباط الأمن السوريين «أحالوه إلى 17 فرعاً للأمن في شتى أنحاء سوريا أثناء احتجازه».

ووضعت المنظمة في تموز الماضي تقريرا بعنوان «ارخبيل التعذيب»، يحدد اماكن تقول المنظمة انها مخصصة لاعتقال عشرات الآلاف من الاشخاص واساءة معاملتهم.

وفي الاتجاه نفسه ، دعت 19 منظمة غير حكومية امس السلطات السورية الى الافراج الفوري عن ثلاثة سريين معارضين لنظام الاسد، بينهم الناشط البارز مازن درويش، يواجهون تهما تتعلق بالارهاب، مطالبة اياه باسقاط هذه التهم.

وقالت المنظمات وابرزها هيومن رايتس ووتش و»مراسلون بلا حدود» ومنظمة العفو الدولية، ان الناشطين درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني «يواجهون المحاكمة بتهم الارهاب بسبب نشاطهم السلمي»، داعية إلى «الإفراج الفوري دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات» عنهم، موضحة ان درويش وغرير والزيتاني، ومعهما اثنان من رفاقهما اطلق سراحهما في شباط الماضي، سيمثلون في 19 ايار الجاري امام محكمة الارهاب في دمشق.

 

لندن، بيروت، باريس، نيويورك - «الحياة»، ا ب، ا ف ب - طغى الملف السوري على مناقشات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، في منتجع سوتشي. وعلى رغم تأكيد الطرفين على اهمية تسريع الجهود لعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة وحضور الاطراف الاقليمية الفاعلة، لكن لهجة التفاؤل لم تكن ظاهرة خلال المناقشات التي تطرقت إلى «صعوبات» تعترض طريق «جنيف - 2»، وهو ما دفع بان إلى التحفظ عن تحديد موعد محتمل لعقده.

وحمل الامين العام طائفة واسعة من الملفات لمناقشتها مع القيادة الروسية من بينها كما قال الكرملين «أهم القضايا الدولية وعلى رأسها الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع في مالي والتطورات الخاصة بإقليم كوسوفو، والأوضاع في آسيا الوسطى والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. كما شمل برنامج الزيارة ملفات اقتصادية مرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة والتعاون بينها وبين الممثلية الروسية في مجموعة العشرين».

لكن الملف السوري شغل الحيز الاساس من الاهتمام، على رغم ان بوتين تعمد استغلال الزيارة لتثبيت وجهة النظر الروسية حول الدور الذي ترى موسكو ان تلعبه الامم المتحدة في النظام العالمي.

وقال «إننا بصفتنا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ندافع عن الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية».

ولم يعلن الكرملين تفاصيل المناقشات التي اجراها بان مع بوتين حول سورية، لكن مصدراً قريباً من الكرملين قال لـ «الحياة» إن الطرفين لم يظهرا تفاؤلاً حيال قدرة المجتمع الدولي على تسريع عملية تنظيم مؤتمر دولي وعقده لتسوية الموضوع السوري.

وكان بان كي مون قال أنه يعول على دعم موسكو في حل الأزمة السورية وغيرها من النزاعات. واعرب عن قناعة بأن تطورات «الربيع العربي» سـ»تدخل التاريخ كأبرز حدث في القرن الحادي والعشرين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة مواجهة الكثير من التحديات. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول المجاورة لسورية الى ضبط النفس إلى أقصى حد للحيلولة دون تصعيد النزاع في هذا البلد، كما دعا إلى احترام سيادة دول المنطقة.

وسبق المحادثات مع بوتين لقاء جمع بان مع وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي اعلن في مؤتمر صحافي مشترك أن الطرفين اتفقا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لعقد المؤتمر، ولفت إلى صعوبات بينها تحديد الاطراف المشاركة، وقال إن إيران والسعودية ينبغي ان تحضرا المؤتمر بالاضافة الى جيران سورية. وانه يجب ان ينظم تحت رعاية الامم المتحدة.

وبدا ان موضوع ارسال الاسلحة الروسية إلى النظام السوري برز كملف خلافي خلال المحادثات ما دفع لافروف إلى تكرار الدفاع عن «حق روسيا في مواصلة تنفيذ عقود تسلح موقعة في وقت سابق وموجهة لتعزيز القدرات الدفاعية لسورية بشكل لا يهز توازن القوى القائم اقليميا».

وفي هذا الاطار أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن ارسال روسيا المزيد من الأسلحة لنظام الأسد «لا يعجل الحل السياسي للأزمة» في حين أكد مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن «اسرائيل قد تستهدف هذه الشحنات في جولة جديدة من الضربات الجوية في المستقبل القريب».

وأنهى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارته للعاصمة الأميركية بخطاب أمام معهد «بروكينغز»، عكس تلاقياً مع واشنطن حول الأزمة السورية، اذ أكد أردوغان أن «أي قرار في شأن منطقة حظر طيران في سورية يجب أن يأتي من مجلس الأمن الدولي» وليس فقط من تركيا أو الولايات المتحدة، طغت قضية نقل الصواريخ الروسية للأسد على الجدال داخل الادارة.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن روسيا أرسلت صواريخ جوّالة متطورة مضادة للسفن إلى سورية، واعتبروها سلاحاً يقوّض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم المعارضة السورية اذ أنها مجهزة بنظام رادار متطور يجعلها أكثر فعالية.

وأشاروا إلى أن هذه الصواريخ، على عكس صواريخ «سكود» وغيرها من صواريخ أرض - أرض الطويلة المدى التي استخدمها النظام الرئيس السوري ضد قوات المعارضة، هي من نظام «ياخونت» الدفاعي المضاد للسفن وتوفّر للنظام سلاحاً فاعلاً لتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم المعارضة السورية، من خلال فرض حظر بحري، أو فرض منطقة محظورة الطيران، أو شن عمليات قصف جوية محدودة.

وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن الخطوة «تزعزع الاستقرار» و»لا تعجل بالحل السياسي» في ضوء تباعد روسي أميركي حول مشاركة ايران في مؤتمر السلام وهو ما تتحفظ عليه الادارة. كما تصر واشنطن على أن تحظى أي حكومة انتقالية بصلاحيات «أمنية وعسكرية كاملة».

واعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن نقل روسيا للصواريخ هو «عرض قوة وشد للعضلات» انما لم ير فيه «تهديداً للوجود الأميركي البحري في مياه المتوسط».

الى ذلك اعلن متحدث باسم الخارجية الفرنسية امس ان بلاده ترفض مشاركة ايران في مؤتمر دولي حول سورية، وهو الطلب الذي تشترطه موسكو.

وقال المتحدث اثناء لقاء اعلامي «في ما يخصنا نحن في كل الحالات (لا نرغب في حضور) ايران» في المؤتمر الدولي الذي ترغب الولايات المتحدة وروسيا عقده لحل النزاع السوري.

وفي نيويورك توقع ديبلوماسيون أن يعقد «جنيف-2» بمشاركة ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة «بين 12 و14 حزيران (يونيو) المقبل، على رغم أن النقاشات المكثفة مستمرة على مدار الساعة بين واشنطن وموسكو ونيويورك». وينتظر أن يصدر إعلان أميركي - روسي مشترك «قريباً جداً يحدد الإطار العام للمؤتمر والمشاركين فيه والأهداف المتوخاة منه» على أن يكون البند الرئيس فيه إيجاد ترجمة فعلية لبيان «جنيف -1» الذي صدر في نهاية حزيران (يونيو) 2012 «وإطلاق حوار مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة يمكن أن يدعم بموقف موحد من مجلس الأمن».

وقطعت الأمم المتحدة شوطاً في الإعداد لمرحلة ما بعد الاتفاق على الحل السياسي في سورية من خلال وضع خطط لنشر قوة حفظ سلام دولية في سورية «كبيرة العدد وذات قدرات تخولها دعم تسوية سياسية محتملة والحفاظ على الاستقرار وتأمين الثقة للمجموعات الضعيفة والأقليات» كما قال مصدر دولي رفيع.

وحصلت الأمم المتحدة على موافقة الحكومة السورية على نشر القوة الدولية في سورية «في مشاورات آخرها كان مع السفير السوري في المنظمة الدولية بشار الجعفري قبل أسبوعين» حول سيناريوات المرحلة المقبلة «بعد التوصل الى تسوية سياسية» حسب المصدر نفسه. وأوضح أن الأمم المتحدة بحثت تشكيل القوة مع عدد من الدول وأن «دولتين غير إقليميتين» وافقتا حتى الآن على المساهمة في القوة «التي يفترض أن يناهز عديدها عشرة آلاف جندي».

وأضاف أن «ثمة تخوفاً من أعمال انتقامية في سورية بعد التوصل الى حل سياسي، والقوة الدولية ستنتشر على غرار مراقبي أنسميس الدوليين سابقاً في نقاط عدة من البلاد وستعمل على حل المنازعات المحلية». وقال إن الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي كان طلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة وضع مثل هذه الخطط لمرحلة تطبيق الحل السياسي وأن تفاصيلها «تناقش معه بشكل دائم».

وفي شأن القوة الدولية لمراقبة فك الاشتباك في الجولان – أندوف، تلقت الأمم المتحدة «موافقة الحكومتين السورية والإسرائيلية على تمديد ولاية القوة ستة أشهر إضافية» فيما يعد الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري حول عمل القوة ليقدمه الى مجلس الأمن منتصف الشهر المقبل تمهيداً لتمديد ولايتها في قرار يصدر عن المجلس آخر حزيران (يونيو) المقبل.

وبالنسبة الى الوضع الميداني في سورية قال المصدر الدولي إن «تحركات العناصر المسلحة زادت بشكل محلوظ» أخيراً في الجولان والمناطق الجنوبية في سورية «لكن ذلك مرتبط بإمكانية التحضير لمعركة دمشق وليس بالوضع في الجولان».

وأعلنت الأمم المتحدة أن «مراقبي الأمم المتحدة العزل في الجولان كانوا أوقفوا الأربعاء خمس ساعات من جانب مجموعة مجهولة من العناصر المسلحين اقتحمت نقطة المراقبة 52» وأن المراقبين الدوليين التابعين لمنظمة مراقبة اتفاقية الهدنة بين سورية وإسرائيل «إعيدوا سالمين الى أندوف».

في جانب آخر نفى المصدر نفسه «صحة ما يتردد في بيروت عن توجه أوروبي لخفض المساهمة العسكرية في قوة يونيفيل العاملة في جنوب لبنان».

وعلى صلة بالاستعداد لمرحلة ما بعد «جنيف - 2» يُعد فريق للأمم المتحدة من ستة أفراد يقودهم وزير التخطيط السوري السابق عبدالله الدردري لخطط شاملة لإعادة البناء على رغم أن الحرب الأهلية الدائرة في البلاد ما زالت مستعرة.

وقال الدردري لوكالة «أسوشييتد برس» إن أكثر من سنتين من الحرب في سورية كلّفت البلد ما لا يقل عن 60 بليون دولار وتسببت في شلل صناعة النفط الحيوية. وقد دمر ربع منازل سورية كلياً أو جزئياً، في حين أن نظام الاستشفاء انهار.

 

لفتح كوة في جدار الأزمة السورية، ونقل الصراع من الحرب إلى السياسة، اقتــرح السيد فراس طلاس وعدد من الناشطين في الداخل السوري مبادرة تعتمد التدرج للوصول إلى الأهداف، ولتشكيل حالة تمثيل سياسي لمكونات الشعب السوري.

في ما يأتي ورقة المبادرة المسماة «مبادرة الأمر الواقع».

< لم تظهر حتى الآن أي مبادرة سياسية تتمتع بالواقعية والقابلية للتطبيق، على رغم ترقب جميع مكونات الشعب السوري لأي مبادرة تخرجهم من نقطة الاستعصاء الحالية. وعلى رغم حاجة المجتمع الدولي لمبادرة يطلقها سوريون ويمكن أن يقبل بها السوريون، لوضع حد لهذا الاستعصاء، وبقراءة المشهد السوري نجد:

- عدم وجود إطار شكلي للحوار، مع وجود استعداد ورغبة لدى جميع السوريين للوصول إلى مخرج سياسي.

- عدم وجود حالة تمثيل مقبولة، وقدرة أي كان على التحدث باسم الشعب السوري.

- عدم وصول الطرفين المتحاربين (فصائل المعارضة المسلحة باختلاف توجهاتها والجزء العسكري من النظام) إلى قناعة باستحالة الحسم العسكري.

- السقف المرتفع لمطالب مؤيدي النظام والثورة، وعدم تناسبه مع الميزان الفعلي على الأرض، مما يشكل عامل ضغط على أي راغب بالتفاوض.

- استحالة وقف إطلاق النار في جميع المناطق. لتعدد مرجعيات ومراكز قرار الكتائب المحاربة. وعدم الثقة بجدية النظام وإن وافق على وقف إطلاق النار، وعدم إمكانية تحديد من خرق وقف إطلاق النار في حال الاتفاق عليه.

- عدم وجود خطوط تماس واضحة وتداخل أماكن السيطرة وتعدد جبهات القتال. مما يجعل مهمة مراقبة خطوط التماس أشبه بالمستحيل.

إذاً، العقدة الأساسية: لا يمكن الوصول إلى حالة تمثيل مقبولة للسوريين من دون إجراء انتخابات (شكل ما من أشكال الانتخابات)، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دون الوصول إلى تهدئة عسكرية تسمح عملياً بإجراء انتخابات، ولا يمكن الوصول إلى تهدئة عسكرية من دون وجود حالة تمثيل مقبولة. بناء عليه فإننا بحاجة إلى رسم اقتراح حل يراعي جميع هذه العقبات وهذه الحساسيات. وهو يقوم على فكرتين أساسيتين:

- التكيف مع الأمر الواقع، واعتماد مبدأ التدرج للوصول إلى الأهداف.

- خلق حالة تمثيل مقبولة لمكونات الشعب السوري.

وتقوم المبادرة على إجراء انتخابات مجالس محلية في جميع المناطق السورية (من دون استثناء) ينبثق منها ممثلو المناطق إلى جمعية وطنية من 250 عضواً (بنسبة تمثيل 1/100000) تكون لها سلطة البرلمان التأسيسي وتنحصر مهمتها في إعداد دستور وقوانين أساسية، تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفي الوقت نفسه تكون المجالس المحلية المنتخبة والتي انبثقت منها الجمعية الوطنية، تمارس دورها على الأرض في إدارة شؤون الحياة اليومية للمواطنين، والتنسيق مع المؤسسات الدولية ومع مؤسسات الدولة، ومع السكان.

وتجرى الانتخابات على مراحل في كل منطقة على حدة، وبالتتابع زمنياً، وبرقابة وإشراف دوليين. وبالاتفاق بين القوى الكبرى، ثم بين المجتمع الدولي والنظام.

تقوم خريطة تنفيذ هذه المبادرة على الخطوات التالية:

- يتوافق عليها عدد من الشخصيات الوطنية من خارج جميع الكتل السياسية (نظام ومعارضة).

- توجه هذه المبادرة في رسالة إلى المبعوث الدولي وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ووزارات خارجية الدول المعنية بالمسألة السورية. ـ

- بعد توافق المجتمع الدولي (روسيا والولايات المتحدة بشكل أساسي) على تفاصيل المبادرة، تصاغ بقرار من مجلس الأمن تحت البند السادس. وتمارس كل دولة نفوذها على حلفائها لتنفيذ هذه المبادرة.

- يحدد القرار الدولي البرنامج الزمني لتنفيذها، ويحدد شكل الرقابة الدولية على الانتخابات ومصادر تمويلها والدول التي ستشارك بها.

- يكلف القرار المبعوث الدولي توقيع اتفاقية مع النظام القائم لتنفيذ المبادرة. ويباشر فريقه التفاوض مع القيادات المحلية (العسكرية والمدنية) للاتفاق على مواعيد الانتخاب في كل منطقة.

- يعد فريق من الخبراء خريطة تقسيم المناطق وتحديد عدد ممثليها في الجمعية الوطنية، بناء على تقديرات المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الإدارة المحلية، المعتمدة على إحصاء عام 2004 وتقديرات النمو السكاني. (وهذا هو المصدر الوحيد المتاح والأقرب إلى الدقة).

- تجرى الانتخابات على مستوى المناطق ليوم واحد. ثم يجرى فرز الأصوات بحضور المراقبين الدوليين، ويجتمع المجلس المحلي فور إعلان النتائج لينتخب ممثله إلى الجمعية الوطنية ومكتبه التنفيذي.

- يصدر رئيس الجمهورية بموجب الدستور الحالي مرسوماً بحل مجلس الشعب القائم، ثم يصدر مرسوماً بإضافة مادة إلى الدستور الحالي في باب الأحكام الانتقالية تتضمن ولاية الجمعية الوطنية وصلاحياتها.

- تعقد الجمعية الوطنية خلال أسبوع من انتهاء الانتخابات في مبنى مجلس الشعب الحالي، وتضع نظامها الداخلي.

- تعد الجمعية الوطنية خلال سنة دستوراً جديداً للبلاد وقانون أحزاب وقانون انتخاب، وتجري استفتاءً عاماً على الدستور.

- بعد إقرار الدستور تجرى الانتخابات العامة بموجب الدستور الجديد وبمساعدة المجتمع الدولي.

- مدة تنفيذ هذه الخريطة خمسة عشر شهراً، ثلاثة أشهر لتبني المبادرة والبدء بتنفيذها وإجراء الانتخابات على أساسها، ثم مدة ولاية الجمعية الوطنية وهي سنة.

تقسم المناطق بحسب تقسيم الإدارة المحلية للمناطق والنواحي. والأحياء (في المدن).

المنطقة هي حي أو منطقة أو مجموعة قرى مع مركز ناحية متجانسة وبينها صلات حالياً، ويتكون مجلسها المحلي من 25 عضواً وينتخب منهم ممثلون إلى الجمعية الوطنية بعدد يتناسب مع عدد السكان. وتقسم سورية إلى 250 دائرة انتخابية، تمثل كل منها 100 ألف نسمة بالنسبة إلى أعضاء الجمعية الوطنية، وتجمع الدوائر الانتخابية الواقعة في منطقة جغرافية واحدة في مجلس محلي واحد (دوما، مثلاً، لها مجلس محلي واحد وأربعة ممثلين في الجمعية الوطنية).

بحضور مراقبين دوليين (لهم الاستعانة بمتطوعين سوريين من خارج المنطقة) تنتخب كل منطقة مجلساً محلياً من 25 عضواً، يجتمع بعد إعلان النتائج لينتخب مكتباً محلياً من خمسة أعضاء وينتخب ممثلو المجلس المحلي إلى الجمعية الوطنية. ويكون ممثلو المجلس المحلي بواقع ممثل واحد لكل 100 ألف نسمة.

- يحق للسوريين في الخارج المشاركة في الانتخابات عبر سفارات دولة محايدة (لعدم وجود سفارات سورية في معظم دول العالم، ولعدم ثقة الناخبين بها في حال وجودها) ويختار كل ناخب منهم الدائرة التي يريد الانتخاب فيها. وتجرى انتخابات الخارج قبل أسبوع على الأقل من بدء انتخابات الداخل.

وتضاف النتائج إلى نتائج انتخابات المنطقة عبر فريق المبعوث الدولي.

ويحق للسوريين الترشح من الخارج وفق آلية قانونية توضع لهذه الغاية (عبر وكالة لشخص في الداخل، أو عبر سفارة دولة محايدة) وفي حال انتخابهم لتمثيل مناطقهم في الجمعية الوطنية يضمن القرار الدولي والاتفاقية الموقعة مع النظام تمتعهم بالحصانة طيلة فترة ولاية الجمعية.

وتجرى الانتخابات في كل منطقة على حدة، بمعدل عشر مناطق كل يوم تقريباً. أي تجرى الانتخابات على مدى 15 - 20 يوماً. ويحقق التتالي الزمني في الانتخابات الهدفين التاليين:

- فرض وقف إطلاق النار في منطقة محدودة لمدة يوم واحد لإجراء الانتخابات فيها أكثر واقعية وسهولة من طلب وقف إطلاق النار على جميع أراضي الجمهورية.

- إجراء الانتخابات في عشر مناطق كل يوم يسهل إمكانية مراقبتها دولياً، ويصبح مثلاً مئة أو مئتا مراقب دولي عدداً كافياً لضمان نزاهة الانتخابات.

- الجمعية الوطنية ليست برلماناً بالمعنى المعروف لكلمة برلمان، بل هي هيئة سياسية تعبر عن مكونات الشعب السوري وتعمل بالنيابة عنه للوصـــول إلى مخـــــرج سياســـي من العقدة الحالية، ويمكن اعتبـــارها برلماناً انتقالياً ذا سلطة تشريعية.

- يكون عمل الجمعية الوطنية منفصلاً عن عمل السلطة التنفيذية، وتكون مهمتها محصورة في رسم المستقبل السياسي لسورية والتحضير لانتخابات عامة.

- لا يكون تشكيل حكومة شرطاً مسبقاً لانعقاد الجمعية الوطنية، ويترك للتفاوض بينها (أو بين بعض مكوناتها) وبين النظام القائم. - تؤجل الملفات الخلافية لما بعد انتخاب برلمان بولاية كاملة بموجب الدستور الجديد.

- تعد الجمعية الوطنية ساحة حوار وطني مفتوح، وتكون في حال انعقاد دائم.

- تنتخب الجمعية الوطنية في أول جلسة لها رئيساً ونائبين للرئيس وأمينين للسر. وتحدد لجانها وتوزع أعضائها على اللجان.

- تتحدد مهام الجمعية التأسيسية بإعداد دستور جديد والاستفتاء عليه. وإقرار القوانين الأساسية (انتخاب - أحزاب). وإدارة الشؤون الانتقالية مثل المصالحة الوطنية وإدارة ملف المفقودين والمعتقلين، وتخفيف حدة التوتر في المناطق الساخنة، وتسهيل استئناف أعمال المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد.

- تتولى الجمعية تشكيل لجنة لإعداد الدستور من أعضائها ومن خبراء وشخصيات قانونية ووطنية تختارها. ثم تناقش الدستور في جلسات عامة لجميع أعضائها.

- تكون جميع جلسات الجمعية مفتوحة أمام الرأي العام من خلال وسائل الإعلام.

- يتقاضى أعضاء الجمعية الوطنية تعويضات مالية من الخزينة العامة للدولة، تقابل تعويضات أعضاء مجلس الشعب في القانون الحالي.

ويتمتع أعضاؤها بالحصانة المنصوص عليها لأعضاء مجلس الشعـــب، مع مشاركة المجتمع الدولي في تقديم ضـــمانات لأعضائها لعدم تعرضهم للخطر.

- في حال شغور منصب أحد أعضاء الجمعية الوطنية (للوفاة أو الاستقالة) ينتخب المجلس المحلي للمنطقة التي يمثلها بديلاً عنه من بين أعضاء المجلس، من دون الحاجة إلى انتخابات عامة في المنطقة.

- تحدد ولايتها بعام واحد تقر فيه دستوراً جديداً للبلاد وقانون انتخاب وقانون أحزاب. وتشرف على انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية).

ينتخب المجلس المحلي مكتباً من خمسة أعضاء يتولون المهام التالية:

1- رئيس المجلس.

2- المسؤول القانوني - نائب رئيس المجلس.

3- المسؤول المالي ويتولى وصول المواد وتوزيعها على السكان.

4- المسؤول العسكري ويكون مسؤولاً عن الكتائب المسلحة في المنطقة وينسق مع المسؤول المالي والمسؤول الاجتماعي في ملفات عملهم.

5- المسؤول الاجتماعي ويتولى شؤون الإغاثة وملف المفقودين والمخطوفين.

- مدة ولاية المجالس المحلية هي مدة ولاية الجمعية الوطنية، مضافة إليها الفترة اللازمة لإجراء انتخابات محلية بموجب الدستور الجديد.

- يحق للعسكريين أن يكونوا أعضاء في المجالس المحلية ولا يحق لهم تمثيل المنطقة في الجمعية الوطنية التأسيسية.

- يتولى المجلس المحلي إدارة الشؤون المحلية في المنطقة والعلاقة مع الجهات الحكومية والدولية في مجالات:

1- الاتفاق على ضبط وقف إطلاق النار.

2- توزيع المساعدات.

3- تأمين وصول الحاجات الأساسية (الطحين والمحروقات) وتنفيذ ما يستلزم إمكانية وصولها.

4- التفاوض مع السلطات المحلية في المناطق المجاورة.

5- إدارة ملف المخطوفين من المنطقة أو فيها.

6- تمثيل السكان محلياً في العلاقة مع السلطة المركزية (ما دامت قائمة).

7- انتخاب ممثل المنطقة إلى الجمعية الوطنية، وانتخاب بديل عنه في حال شغور مقعد المنطقة.

 

دعت موسكو إلى عقد المؤتمر الدولي حول سورية «في أسرع وقت»، وقالت إنها تفضّل أن يتم برعاية دولية من جانب الأمم المتحدة، وحضت الأخيرة على التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لتسهيل عمليات التحقيق في «مزاعم استخدام السلاح الكيماوي».

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، محادثات في منتجع سوتشي مع الرئيس فلاديمير بوتين تركزت على الوضع في سورية وجهود عقد مؤتمر دولي لتسوية الوضع في هذا البلد عبر الطرق السياسية، كما قال ناطق باسم الكرملين. وكان بان كي مون عقد جلسة محادثات مطولة قبل ذلك مع وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي أعلن في مؤتمر صحافي مشترك معه بعد اللقاء أنه اتفق مع المسؤول الأممي على أن «الحل في سورية يجب أن يكون سياسياً فقط».

ودعا لافروف إلى تسريع وتيرة التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي، مشيراً إلى أن بلاده «تفضّل أن ينعقد برعاية دولية». وزاد أن بان كي مون يؤيد الاتفاق الروسي - الأميركي في هذا الشأن.

وأكد الوزير الروسي أنه لا بد من مشاركة إيران والسعودية وكل جيران سورية في «جنيف 2»، لكنه لمّح إلى الملفات الخلافية مع الغرب، مشيراً إلى ضرورة تحديد الأطراف السورية التي يمكن أن تشارك في هذا المؤتمر. وأضاف: «لا يمكن عقد المؤتمر من دون تحديد ذلك».

أما الأمين العام للأمم المتحدة فدعا إلى ضرورة «البناء على اتفاق لافروف - كيري لحل الأزمة السورية عن طريق المفاوضات». وأعرب عن أمله في عقد المؤتمر الدولي في أسرع وقت. لكن بان كي مون لم يبد تفاؤلاً كبيراً، وأشار إلى صعوبة تحديد موعد لعقد المؤتمر، مؤكداً أن مشاورات مكثفة تجري في هذا الشأن.

وشغل ملف الشبهات حول استخدام أسلحة كيماوية حيّزاً من النقاش، ودعت موسكو الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل مع دمشق إلى اتفاق في شأن التحقيق في استخدام الكيماوي.

وقال لافروف إن المعطيات لدى موسكو تشير إلى استعداد «الحكومة السورية التي نعمل معها، للنظر في إجراء تحقيق في عدة مناطق أخرى وهذا بعد إتمام التفتيش في منطقة قرب حلب». وتعهد الوزير الروسي بالمساهمة في التوصل إلى اتفاق بين أمانة الأمم المتحدة والحكومة السورية بهذا الشأن.

في المقابل قال بان كي مون إن خبراء الأمم المتحدة مستعدون للتوجه إلى سورية في غضون يومين، وجدد دعوة السلطات السورية إلى السماح لبعثة المفتشين الدوليين للعمل على أراضيها للتحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية.

على صعيد آخر، كرر الوزير الروسي موقف بلاده حيال واردات السلاح إلى سورية، وقال إن روسيا لا ترسل أسلحة محظورة إلى هذا البلد، ولا تخفي معلومات عن التوريدات التي نفّذت وفق العقود الموقعة سابقاً.

وزاد أن بلاده «تزود سورية بأسلحة دفاعية وأنظمة للدفاع الجوي، لا تلحق ضرراً بميزان القوى في المنطقة ولا تعطي النظام السوري أي تفوق في المواجهة مع المعارضة». وفي شأن موضوع الأسلحة، تجنّب الكرملين، أمس، تأكيد أو نفي صحة معطيات غربية عن قيام موسكو بتسليم دمشق أنظمة صاروخية مجنحة من طراز «ياخونت». وقال الناطق باسم الديوان الرئاسي ديمتري بيسكوف إن روسيا «تفي بالتزاماتها المتعلقة بتوريد أسلحة دفاعية» إلى سورية.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن مسؤولين أمنيين أن روسيا زودت سورية أخيراً بنسخ مطورة من صواريخ «ياخونت» المضادة للسفن. ويبلغ طول الصاروخ من هذا الطراز 6.7 أمتار ومداه 290 كلم ويمكنه حمل شحنة ضخمة من المتفجرات أو رأس خارق للدروع. وكانت الطلبية الأولى من هذه الصواريخ - 72 صاروخاً مع منصات الإطلاق وعربات الدعم - قد تم الاتفاق عليها في عام 2007 وبدأت عملية تسليمها في مطلع عام 2011، بحسب ما أوردت الصحيفة الأميركية التي نقلت أيضاً عن مسؤولين دفاعيين أميركيين أن الشحنة الأخيرة التي تم تسليمها أخيراً تضمنت صواريخ مزودة أنظمة رادار أكثر دقة تسمح بتجاوز الدفاعات التي تتمتع بها السفن (الحربية).

إلى ذلك، كشفت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» في ملحقها العسكري، أمس، أن روسيا أتمت تسليم أنظمة «أس-300» وقواذفها لسورية. ونقلت الصحيفة عن «مصدر ديبلوماسي - عسكري» روسي إن كل منصّات الإطلاق التي تم التعاقد في شأنها مع سورية في عام 2010 تم تسليمها بالفعل إلى دمشق. ولم يستبعد أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أخيراً، بإتمام تنفيذ الصفقة مع دمشق.

واللافت أن الصحيفة تحدثت عن تسليم أربع منصات والصواريخ المخصصة للإطلاق منها، في حين أن العقد الموقّع مع السوريين اشتمل على بيع ست منصات و144 صاروخاً من هذا الطراز، ما دفع خبراء تحدثت إليهم «الحياة» أمس إلى توقع أن يكون تسريب المعطيات بهذه الطريقة إلى الصحيفة الروسية، هدف إلى تخفيف الضغط على موسكو وإغلاق ملف «أس-300» الذي أثار ضجة كبرى أخيراً، من دون أن ينفي بعضهم احتمال أن تكون موسكو ماضية في تسليم الجزء المتبقي من الصواريخ ومنصاتها.

 

تمر المعارضة السورية في مرحلة صعبة نتيجة انقساماتها الداخلية وتصاعد نفوذ الإسلاميين وأشرطة مصورة أثارت ضجة تظهر ارتكاب مقاتليها تجاوزات لحقوق الإنسان، فيما يسجل النظام في المقابل نقاطاً على الصعيدين العسكري والديبلوماسي، مستنداً إلى دعم ميداني وسياسي ثابت من حلفائه.

في الوقت نفسه، تجد المعارضة نفسها أسيرة ضغوط دولية للقبول بمحاورة النظام في إطار مؤتمر دولي مقترح من موسكو وواشنطن.

ويرى الخبير السويدي في النزاع السوري آرون لوند أن أشرطة الفيديو التي نشرت خلال الأيام الماضية على شبكة الإنترنت وظهر في احدها مقاتل معارض وهو يقطع جثة جندي نظامي، وفي آخر مقاتل من جبهة النصرة يعدم 11 عنصراً موالياً للنظام، «تضعف خطاب المعارضة بأنها تخوض ثورة ضد ديكتاتور».

ويضيف لوكالة «فرانس برس» أن الأشرطة «تضع المعارضة في موقف صعب، لأنها تجذب الاهتمام إلى انتهاكاتها (...) وتقلل من فرص حصولها على دعم الدول الغربية، وتسمح للنظام بتسجيل نقاط».

وسلطت هذه الأشرطة الضوء على الجانب المذهبي المتنامي للنزاع، إذ يبرر المرتكبون أفعالهم بأنها رد على ممارسات قوات نظام الرئيس بشار الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، وآخرها مقتل اكثر من مئة شخص من الطائفة السنية في منطقة بانياس على ايدي القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.

وأثارت الأشرطة موجة استنكار دولي من شأنه أن يزيد من تردد الغرب في تزويد المعارضة بالسلاح الذي تطالب به، خشية وقوع هذه الأسلحة في ايدي مقاتلين غير منضبطين أو إسلاميين متطرفين.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد لـ «فرانس برس»: «تواجه المعارضة حالياً ضغطاً من شقين: شق يقول بوجوب دفعها للقبول بحل سياسي مع بعض إطراف النظام، والشق الثاني من أجل تقزيم أو تهميش أو إضعاف المكون الإسلامي فيها». ويضيف «هذا يزيد من صعوبة إدارة الوضع الميداني والمساعدات والعلاقات ببعض الدول الداعمة للمعارضة. كما يترافق مع وحشية ميدانية اكثر من ذي قبل من جانب النظام». ويضاف إلى هذا الضغط «الكثير من الانقسامات والتلكؤ والحسابات المختلفة بين أطراف المعارضة التي أضعفتها».

ويرى مدير معهد بروكينغز الدوحة سلمان الشيخ من جهته أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «في حالة دائمة من إعادة تنظيم نفسه: عليه اختيار رئيس جديد وتشكيل حكومة، وحل مشكلة التمثيل داخله الخ.. وكل ذلك في لحظة مهمة وصعبة بالنسبة إليه بسبب التحضيرات للمؤتمر» الدولي المرتقب عقده في حزيران (يونيو) المقبل. ويضيف أن «المعارضة في موقف صعب كونها ذاهبة إلى مؤتمر من دون ضمانات حقيقية (حول رحيل الأسد)، هذا... إذا شاركت في المؤتمر».

ودعا الجانبان الروسي والأميركي إلى حل سياسي يقوم على أساس مؤتمر جنيف الذي توصلت إليه مجموعة العمل حول سورية (الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وتركيا والجامعة العربية) في حزيران 2012. ويقضي المؤتمر بتشكيل حكومة تتولى الفترة الانتقالية من أعضاء في الحكومة السورية الحالية وآخرين من المعارضة، من دون أن يتطرق إلى مصير الأسد.

وسيتخذ الائتلاف قراراً حول المشاركة في المؤتمر الدولي في اجتماع يعقده في 23 أيار (مايو) في إسطنبول. وتربط المعارضة أي حل سياسي برحيل الأسد وكل أركان نظامه، ما تعتبره دمشق خطاً أحمر و«مساً بالسيادة الوطنية».

ميدانياً، أحرز الجيش السوري في الأسابيع الماضية بعض التقدم في محيط دمشق التي تعد نقطة الارتكاز الأساسية للنظام، وفي محافظة حمص (وسط) التي تشكل صلة وصل أساسية بين العاصمة والساحل السوري الذي يضم المناطق ذات الغالبية العلوية. في المقابل، يراوح الحصار الذي يفرضه مسلحو المعارضة على المطارات العسكرية في الشمال ومواقع أخرى مكانه، بسبب افتقارهم إلى السلاح النوعي.

وبرزت إلى الواجهة أخيراً مشاركة حزب الله اللبناني على الأرض في القتال إلى جانب قوات النظام، لا سيما في منطقة القصير في محافظة حمص والسيدة زينب قرب دمشق. وفي موازاة ذلك، لم يهتز الدعم الديبلوماسي الروسي للنظام، وقد تجلى برفض موسكو الأربعاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانة «تصعيد» النظام لهجماته على الأرض، اضافة إلى استمرار الالتزام الروسي بعقود سابقة لبيع النظام السوري أنظمة صاروخية.

ويقول الشيخ «لا شك في أن الداعمين الأساسيين للنظام عززوا دعمهم الذي اصبح اكبر بمرتين لا بل ثلاث مرات»، لا سيما في الشهرين الأخيرين.

ويشير مدير مركز «انيغما» للدراسات العسكرية رياض قهوجي إلى أن «ايران تمكنت من الإمساك بالوضع في سورية بشكل اكبر، وهي خلف بعض إنجازات النظام العسكرية».

لكن المحللين يشككون في إمكان استثمار النظام السوري لهذه النقاط المسجلة في فرض شروطه التفاوضية للوصول إلى حل للأزمة التي أودت بأكثر من 94 ألف شخص على مدى اكثر من سنتين.

ويرى قهوجي أن «الإنجازات الميدانية أبعادها تكتيكية وليست استراتيجية»، (...) لا يمكن القول اليوم إن النظام قام بضربة استراتيجية وحسم الوضع على الأرض. ما زال بعيداً جداً جداً عن هذا الأمر».

 

لم يتبدّد بعد «الدخان الكثيف» الناجم عن الغارة «الذكية» التي شنّتها اسرائيل على اهداف في سورية. فما حدث في الخامس من مايو الجاري ما زال يتردّد صداه وبقوة عبر الهواتف الحمر بين اكثر من عاصمة، وفي المحافل الديبلوماسية، على الجبهات التي تكاد تخرج من سكونها، في اللقاءات الرفيعة المعلنة او تلك التي تُعقد في الخفاء، في التقارير الاستخبارية «المحدودة التداول»، وفي... قرقعة السلاح المتعاظمة في المنطقة.

ومن خلف ظهر دخان الغارة وضوضائها، قفزت الى الواجهة اسئلة ترددت لاكثر من اسبوعين في الكواليس... كيف أصابت اسرئيل الحذرة هدفها وفي «الصميم»؟ ما هي النتائج العملية التي أسفرت عنها الغارة الاسرائيلية في «اليوم التالي»؟ كيف «زوّدت» اسرائيل «حزب الله» بالسلاح؟ ما نوع هذه الاسلحة التي تسلّمها الحزب؟ وماذا يجري في الجولان الخارج من «القمقم»؟

أسئلة كـ «الحمم» التي تطايرت من مخازن ايران و«حزب الله» التي استهدفتها الطائرات الاسرائيلية في قلب دمشق، تلك الغارة التي تكاد ان تقلب معادلات وترسي معادلات في نظر محور «الممانعة» المترامي الاطراف، والذي يفاخر بانضمام روسيا البوتينية اليه بحكم لعبة المصالح والتقاطعات الاستراتيجية فوق لوحة «الشطرنج» الشرق اوسطية.

«ان اسرائيل اطلقت النار فأصابت قدمها بدقة»، الكلام لديبلوماسي رفيع المستوى زار بيروت اخيراً كمبعوث لبلاده، في مهمة لـ «تقصي الحقائق» عن قرب ولـ «تبادل الرسائل» ايضاً. وبحسب مصادره، قال: «إنها - اي اسرائيل - دمّرت اتفاقية فصل القوات مع سورية الموقّعة في العام 1974، وقضت على الخطوط الحمر التي وضعتها القيادة الروسية للنظام في سورية حين ألزمته بعدم تسليم أسلحة روسية استراتيجية لأيّ طرف ثالث، بما في ذلك حزب الله».

وفي تقدير هذا الديبلوماسي ان «اسرائيل كانت تتمنى ان تردّ سورية على الغارة لتلعب تل ابيب دور الضحية التي لها حقّ الدفاع عن النفس»، كاشفاً عن ان «النصائح التي أسدتها موسكو لدمشق وتجاوب معها الرئيس بشار الاسد حالت دون الرد الفوري تجنباً لتحوله الى حرب اقليمية».

واشار الى ان «روسيا لن تستطيع بعد الآن منْع الرئيس الاسد من تزويد حزب الله بالسلاح المتطور، والذي من شأنه بلا ريب تحقيق توازن دفاعي استراتيجي، وبهذا المعنى يمكن القول ان اسرائيل التي حاولت تجاوز الخطوط الحمر هي التي زوّدت حزب الله بالسلاح وإن بطريقة غير مباشرة».

ونقلت مصادر الديبلوماسي الرفيع عنه قوله ان «روسيا تتابع عن كثب أداء حزب الله منذ العام 1982، وهي مدركة انه حزب ثابت بمواقفه وموقعه على المستوى الشعبي في لبنان كجزء من مجتمعه، والحاضر سياسياً في البرلمان والحكومة، اضافة الى انه يتمتع بقوة عسكرية رادعة ومحترفة وهو يضاهي بقدراته بعض جيوش المنطقة».

«روسيا بدأت التعامل مع حزب الله على هذا الاساس، والنظر اليه تالياً كشريك استراتيجي له نفوذه وموقعه المؤثريْن في الشرق الاوسط من خلال علاقته الوطيدة بإيران والعراق وسورية وفئات اخرى في مجتمعات اقليمية»، هذه هي الخلاصة التي عبّر عنها الديبلوماسي الرفيع وهو يغادر لبنان، متحدثاً عن ان «روسيا كانت تتمنى تسليح الجيش والقوى المسلحة اللبنانية بما يَلزمها من عتاد نوعي واستراتيجي لحماية البلاد في الداخل ومن الخارج، الا انها لاقت صعوبة ومقاومة من المسؤولين الرسميين مما حال دون ذلك».

ولم يشأ هذا المبعوث الافاضة في الحديث عن نوعية السلاح الروسي الذي يمكن لسورية تسليمه الى «حزب الله»، ربما لان الديبلوماسية تقتضي عدم اثارة المسائل الشائكة وتجنب البوح بها.

غير ان ما لم يقله الديبلوماسي، الذي وضع حصيلة ما سمعه في بيروت وسواها على طاولة دوائر القرار في بلاده، كشف عنه مصدر قيادي كبير في «حزب الله» لـ «الراي» حين تحدّث عن ان «الرئيس الاسد وعد ووفى، وبدأ حزب الله يتسلّم ما يسميه الاسلحة الكاسرة للتوازن، مع اننا لا نعترف بهذه الجملة اساساً، بل نحاول الحصول على كل الاسلحة التي نستطيع الحصول عليها بما يتناسب مع حركتنا الخفيفة والمتحرّكة على الارض»، مؤكداً ان «روسيا لن تمارس اي ضغوط على سورية، وخصوصاً بعد تعرضها للغارة الاسرائيلية».

وقال المصدر القيادي الكبير في «حزب الله» ان «اسرائيل اعلنت انها قصفت اسلحة تابعة لايران وحزب الله، وهذا يعني انها اعلنت الحرب على ايران وحزب الله وضربت مصالحهما خارج وجودهما الجغرافي، وتالياً اعترفت بانها البادئة في الاعتداء، كما هو حالها دائماً، وقد أضيف هذا الاعتداء على دفتر الحسابات من دون ان يعني ذلك إفلاتها من المحاسبة، فهي قصفت عاصمة عربية وقتلت جنوداً سوريين، وصرحت عن ذلك بنفسها. ونحن نُلزمها بما قالته على قاعدة: «ألزموهم بما ألزموا به انفسهم».

وفي ايحاء بأن ما يقوله «حزب الله» ويلوّح به ليس «حرباً كلامية»، قال المصدر لـ «الراي» ان «الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مشهود له بصدقه ولم يقل يوماً اي شيء لا ينفذه»، كاشفاً عن ان «تعليمات اعطيت باعتبار مناطق شبعا وتلال كفرشوبا (جنوب لبنان) والجولان (السورية) مثلثا واحدا ومنطقة عمليات واحدة ومسرحا عملياتيا واحدا»، مشيراً الى ان «المقاومة بدأت تحت الارض ميدانياً للافادة من هذا المثلث عبر دراسة منطقة العمليات وتحديد الجوانب التكتيكية وكيفية استغلال الارض، وتحديد الاعمال القتالية التي يمكن القيام بها، والمعابر النفوذية والنقاط الحساسة والارتفاعات والمنخفضات، اضافة الى تقدير امكانات المقاومة الشعبية السورية وطاقاتها».

ولفت القيادي البارز في «حزب الله» الى ان «من الطبيعي ان ترصد اسرائيل هذا التحرك المستحدث، ومن المتوقع ان تنشر مراكز مراقبة ومواقع محصنة ودفاعات محصنة لمنع تسلل قوات المقاومة»، ومن غير المستبعد في تقويم الحزب ان «توجّه اسرائيل قوات جديدة من جيشها، كوحدات النخبة تتناسب مع التهديد المستجدّ من قوات المقاومة التابعة لحزب الله والمقاومة الشعبية السورية، والتي سينقل اليها الحزب الخبرات العملانية التي اكتسبها على مدى 30 عاماً من حروبه مع اسرائيل».

وكشف المصدر عن ان «حزب الله بدأ في الايام الاخيرة دراسة انتشار العدو وترتيباته القتالية ومناطق المستوطنات، ورصد الدوريات الروتينية وغير الروتينية ومتابعة حركة قوات حفظ السلام (اندوف)»، لافتاً الى انه «بعد تجميع كل تلك المعطيات في بنك المعلومات سيصار الى تحديد بنك من الاهداف المنتقاة»، معتبراً ان «منطقة العمليات المستحدثة لا تختلف كثيراً عن مناطق جنوب لبنان التي كانت تحتلها اسرائيل مثل سجد، بئر كلّاب، الرادار، مليتا واقليم التفاح».

واذ لم يشأ المصدر الحديث عن الكثير من المفاصل اللوجستية في «طرح العمليات» لخريطة الجبهة الجديدة، قال ان «المناطق التي يشملها حزب الله باهتمامه ويعتبرها مسرح عمليات هي: جبل الشيخ، مزارع شبعا، منطقة الغجر، القنيطرة، بقعاتا (السورية)، مسعدة، بانياس، مجدل شمس وغيرها»، ممازحاً بان «المقاومة لن تتأخر بالعودة بالتفاح والكرز المميز من مجدل شمس».

ولفت المصدر الى ان «الجولان، الذي تبلغ مساحته 1860 كيلومتراً مربعاً، سيكون منطقة واسعة للعمليات والكمائن والكمائن المضادة كجزء من حسابات الحرب المقبلة»، كاشفاً عن «ان الرئيس الاسد اعطى تعليمات واضحة بإنشاء قوة مقاومة سورية على غرار مقاومة حزب الله من ألوية كانت جهّزتها ودرّبتها لتحاكي الطريقة القتالية العصائبية بعد حرب 2006، وبدأ هذا التدبير فوراً بعد الغارة الاسرائيلية على دمشق».

والأهمّ في المعلومات التي كشف عنها المصدر القيادي في «حزب الله» كانت «لائحة» بالأسلحة النوعية التي ستصل قريباً الى ترسانته، ومنها، بحسب ما قاله لـ «الراي»:

* عربات «بانتسير» pantsir المسلّحة بصواريخ لضرب طيران الاستطلاع والمروحيات، وهي عربات صاروخية متحركة.

* صواريخ «سام 5» الثابتة التي تُستخدم لضرب الطائرات على مسافات اعلى، ولها رأس باحث عن الحرارة وقادرة على التصدي للصواريخ الجوالة.

* نظام «الكورنيت» المتطور المضاد للدبابات، وهو من الجيل الثالث المتطور الذي يستطيع خداع جهاز «تروفي» Trophy الاسرائيلي، الذي تمّ تركيبه على «الميركافا» الاسرائيلية.

* صواريخ «الياخونت» لضرب السفن وحركة الملاحة في كل المتوسط. وهو نظام بحري «مجنح» متطور وفعال يتناسب مع حركة العمليات العصائبية، اضافة الى ألغام بحرية متطورة.

ولفت المصدر الى ان «هذه الاسلحة وأنواعاً أخرى ستصل بالتأكيد الى ايدي «حزب الله»، معتبراً ان «اسرائيل أرادت من غارتها على سورية القيام بمناورة استعراضية»، متسائلاً: «هل ستشرح القيادة الاسرائيلية لمجتمعها كيفية حصول حزب الله - بحسب زعمها - على آلاف صواريخ الفاتح 110، الدقيقة الاصابة والمدمّرة، لا بل حصول الحزب على ما بين 60 الى 70 الف صاروخ - بحسب زعمهم - ام ان الطائرات الاسرائيلية تقصف ما لا يستطيع حزب الله إحضاره لتخمة مستودعاته؟».

 

ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) جون برينان التقى خلال زيارة سرية خاطفة الى اسرائيل مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشي يعلون ورئيس أركان الجيش بيني غانتس وطالبهم بالامتناع عن شن عمليات عسكرية منفردة في سورية.

وأبرزت الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي على خلفية التوتر في سورية والمخاوف الاسرائيلية من وصول أسلحة كيماوية الى «حزب الله»، مشيرة الى أن برينان كان ضيفا لرئيس الموساد تمير باردو الذي رافقه في لقاءاته.

وفي التفاصيل، وصفت الصحيفة الزيارة بـ«المفاجئة»، وأنها تأتي بسبب المخاوف الأميركية من حصول تصعيد في المنطقة على خلفية تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بالعمل ضد اسرائيل في الجولان السوري المحتل، والاحساس الأميركي بأن «اسرائيل خاب أملها من قلة حيلة الادارة الأميركية في التدهور الحاصل في سورية».

وكتبت الصحيفة أن التقديرات تشير الى أن هدف الزيارة هو تنسيق سياسة مشتركة بين الولايات المتحدة واسرائيل، ومنع اسرائيل من العمل بشكل منفرد في سورية. كما كتبت أن الاجابة التي حصل عليها من المسؤولين الاسرائيليين كان مفادها أن «اسرائيل لا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي مع تواصل ارساليات السلاح المتطور من سورية الى حزب الله».

في الوقت نفسه، قال مسؤول عسكري اسرائيلي بارز ان اسرائيل اخطأت في تقديراتها بشأن وتيرة سقوط الرئيس السوري بشار الاسد.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في موقعها الالكتروني عن المسؤول قوله ان اسرائيل «قللت» من قوة الاسد وقوة الدائرة الداخلية للنظام السوري.

واضافت ان هناك خلافات في الرأي داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بشأن ما يمكن توقع حدوثه في سورية وما النتائج التي من شأنها أن تصب في مصلحة اسرائيل.

وقالت الصحيفة ان الرأي الذي مفاده ان سقوط الاسد وتولي المعارضة مقاليد السلطة سيكون مفيدا لاسرائيل، اصبح اقل قبولا في الاونة الاخيرة، لانه تبين ان تغلل العناصر الجهادية وعناصر تنظيم «القاعدة» صار اكثر عمقا واوسع نطاقا، مما كان متوقعا في الاصل.

وتابعت الصحيفة أن هناك من يعتقد انه يجب على اسرائيل ان تستعد لسيناريو بقاء الاسد في السلطة ان لم يكن في دوره السابق كرئيس «لسورية الكبيرة»، فعلى الاقل في وضعه الحالي الذي يحكم فيه قبضته على السلطة في دمشق والممرات المؤدية للمدن الساحلية الكبيرة.

واشارت الصحيفة الى أن هذا السيناريو الذي سينطوي على تفكيك سورية الى ثلاث دول منفصلة، يرجح ان يكون الانسب بالنسبة لاسرائيل.

غير ان المؤسسة العسكرية تؤكد ان جميع السيناريوات محتملة في سورية وان تغييرا في السياسة من قبل الغرب سيؤدى الى تدخل عسكري يمكن ان يميل الكفة تجاه طرف او آخر.

وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين أميركيين، أن روسيا أرسلت صواريخ جوّالة متطورة مضادة للسفن الى سورية، اعتبروها سلاحاً يقوّض جهود المجتمع الدولي الرامية الى دعم المعارضة السورية.

وقال المسؤولون المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ان روسيا أرسلت في السابق نوعاً من صواريخ «ياخونت»، غير أنهم أشاروا الى أن الصواريخ التي تم ارسالها اخيراً مجهزة بنظام رادار متطور يجعلها أكثر فعالية من الصواريخ المرسلة سابقاً، في ما اعتبروه تأكيدا على الدعم الروسي لنظام الاسد.

وأشاروا الى أن هذه الصواريخ، على عكس صواريخ «سكود» وغيرها من الصواريخ أرض - أرض الطويلة المدى التي استخدمها نظام الأسد ضد قوات المعارضة، توفّر للنظام السوري سلاحاً فاعلاً لتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية الى دعم المعارضة السورية، من خلال فرض حظر بحري، أو فرض منطقة محظورة الطيران، أو شن عمليات قصف جوية محدودة.

ويذكر أن دورية «جين» للدفاع البريطانية أشارت الى أن سورية طلبت من روسيا نظام «ياخونت» الدفاعي من روسيا العام 2007، وتسلمت البطاريات الأولى في أوائل العام 2011، مشيرة الى أن الطلبية الأولى شملت 72 صاروخاً، و36 مركب اطلاق، ومعدات دعم.

وأضافت أن البطاريات جوّالة ما يصعّب مهاجمتها، وتتألف كل واحدة منها من صواريخ، ومنصة لاطلاق 3 صواريخ، وعربة ادارية.

وأشارت الى أن طول الصواريخ يبلغ نحو 6 أمتار و700 سنتيمتر، وتحمل كل واحدة منها رؤوساً حربية عالية التفجير أو خارقة للدروع، ويبلغ مداها نحو 290 كيلومتراً.

وأوضحت أنه يمكن توجيه هذه الصواريخ باتجاه الموقع العام للهدف من خلال رادارات طويلة المدى، غير أنها لفتت الى أن لكل صاروخ راداره الخاص يساعده في الهروب من أنظمة دفاع السفن وتصويبه باتجاه الهدف مع اقترابه منه.

 

الرأي..البصرة - ا ف ب - شيع اهالي مدينة البصرة امس جثماني شخصين قتلا اثناء «دفاعهما عن مقام السيدة زينب» قرب دمشق، بحسب ما افاد مراسل وكالة «فرانس برس».

ووصل جثمانا محمد عبود المالكي (27 عاما) المتحدر من البصرة وحسن علي فرهود (32 عاما) المتحدر من بغداد الى المدينة على متن سيارة اتية من ايران.

ولف الجثمانان بعلم العراق خلال مراسم التشييع التي شارك فيها العشرات من اهالي حي الاندلس وسط البصرة، بينهم عائلة المالكي ومسؤولون في مجلس المحافظة وضباط في الجيش والشرطة.

وهتف عدد كبير من المشيعين «لبيك لبيك يا زينب» و»حاميها يا زينب كان» فيما اطلق اخرون الرصاص في الهواء.

وقال عبود عباس المالكي «ولداي (محمد) وحسن عنصران في كتائب سيد الشهداء واستشهدا وهما يقاتلان دفاعا عن مقام السيدة زينب».

وعلقت على جدران منزل عائلة المالكي صورا كتبت عليها عبارة «كتائب سيد الشهداء للدفاع عن مقام السيدة زينب».

وغادر بعدها جثمان المالكي الى مدينة النجف حيث مثواه الاخير، فيما غادر جثمان فرهود بعد مراسم التشييع برفقة عدد من افراد عائلته باتجاه بغداد.

 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ليلة أول من أمس ورقة تتعلق بآخر المستجدات على الساحة السورية خلال الأسبوع الفائت جاءت تحت عنوان «استحقاق جنيف2: تقدير موقف». وانقسمت الورقة إلى قسمين؛ تعلق الأول بآخر المستجدات السياسية على الساحة السورية والإقليمية والدولية، إضافة إلى آخر التطورات العسكرية، وخصص القسم الثاني من الورقة إلى الانطلاق من الواقع إلى موقف الائتلاف من مؤتمر «جنيف2» والذي رأى فيه الائتلاف «فرصة قد تكون الأخيرة بالفعل لحل سياسي يجنب السوريين مزيدا من الدماء».

ورغم الإقرار بأن الذهاب للمؤتمر سيضع مصداقية المعارضة على المحك، خصوصا في ظل غياب الضمانات في ألا «يكون للأسد دور ولا رموز نظامه وقيادته المتورطة في الدماء» في المرحلة الانتقالية، فإن الورقة أقرت أن المعارضة لا تملك «الفرصة الكبيرة» لرفض المشاركة في «جنيف2»، لكنها اشترطت للجلوس على طاولة الحوار الضمانات التالية: أولا، تأكيد واضح وثابت عدم وجود أي دور للأسد ورموز نظامه ولا مشاركة الحلقة الضيقة حوله أو المسؤولين عن المجازر والجرائم في العملية الانتقالية. ثانيا، ضمان أن المفاوضين من طرف النظام مفوضون تفويضا كاملا وملزما. ثالثا، التأكيد بوضوح على أن الحكومة الانتقالية المشكلة حكومة كاملة الصلاحيات. رابعا، أن تكون المعارضة هي الطرف النهائي الذي يوافق على أسماء المشاركين من طرف النظام وليس الأطراف الدولية الراعية وحدها. خامسا، وضع مذكرة اتفاق تقنية تُحدد آلية التفاوض يتم التوافق فيها مع الأميركيين بالتشاور الحلفاء.

وابتدأت الورقة، بقسمها الأول، من الحدث الأبرز، وهو التوافق الروسي الأميركي حول العودة إلى توصيات «جنيف1» وما يواكبه من حراك على المستوى الإقليمي والدولي. ثم انتقلت الورقة للحديث عن الوضع العسكري، مقرة بتمكن الجيش النظامي من إحراز تقدم وصفته بـ«المحدود» في مناطق استراتيجية بدمشق وجنوب درعا والقنيطرة، ومنطقة القصير في ريف حمص، وذلك بفضل «العناصر الأجنبية الموجودة في صفوف الجيش النظامي». وانتهى القسم الأول بالحديث عما يقال عن انقسام المعارضة، ومحاولة إضعاف الائتلاف: «الأمر الذي شجع على تحرك لأطراف المعارضة خارج الائتلاف لتشكيل تنظيمات سياسية تطمح لأن تكون منافسة للائتلاف». وأشار عضو الائتلاف المعارض وممثله في الولايات المتحدة، نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط «إلى أن «تقدم القوات النظامية هو أمر واقع علينا الاعتراف به وهناك مؤشرات واضحة على الأرض تثبت ذلك». وقال الغضبان إن وضع هذه المعلومات في ورقة صادرة عن الائتلاف هدفه حث الدول الداعمة للثورة السورية على تسليح أكبر للجيش الحر لأن ذخيرته بدأت تنفد، فيما النظام يتلقى الدعم العسكري بكميات كبيرة من روسيا وإيران.

وحذر الغضبان من «تحول المفاوضات الدولية بخصوص الوضع السوري إلى غطاء لحملة قمعية شاملة يخوضها نظام الرئيس بشار الأسد لتحقيق مكاسب على الأرض ويثبتها كوقائع دائمة».

ميدانيا، أشار الائتلاف عبر الورقة إلى أن «القوات النظامية حققت تقدما محدودا في مناطق استراتيجية بدمشق ودرعا والقنيطرة، كذلك عل جبهات متعددة في حلب حيث أوشكت أن تستعيد أحياء كاملة داخل المدينة إضافة إلى تقدم مدعوم من قوات من حزب الله في منطقة القصير حيث توشك هذه القوات على ارتكاب مجزرة بالشراكة مع القوات النظامية». وكشف الائتلاف عبر ورقته عن «وجود عناصر أجنبية في صفوف الجيش النظامي في منطقة الغوطة معظمهم من لبنان والعراق ما يعتبر مؤشرا عن تراجع النظام على اعتماد قوات الفرقة الرابعة المنهكة». وفي مقابل تقدم الجيش النظامي، أفادت ورقة «تقدير الموقف» إلى تقدم لا بأس به في مناطق متعددة واستراتيجية مثل مطار كويرس في حلب والمطار العسكري في دير الزور والسجن المركزي في حلب. وبررت الورقة تراجع الجيش الحر «بمراقبة دخول الأسلحة إلى المعارضة لضمان بقائها بعيدة عن المقاتلين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة».

وذكرت الورقة بالمعارك التي بدأت في «المناطق المحررة» لبسط الأمن بعد تفشي عمليات النهب والسطو على الأملاك العامة والخاصة، بحيث صارت معاناة قاطني هذه المناطق مضاعفة، ما دفع المعارضة لشن حملة عسكرية في الأيام الفائتة لإيقاف هذه الظاهرة، وقد كانت الحملة مدعومة من أكبر الألوية والكتائب العسكرية المتواجدة في المنطقة وذلك بعد خروج جبهة النصرة من الهيئة الشرعية التي أشرفت على الحملة في حلب.

ميدانيا، تظاهر السوريون أمس في عدة مناطق في جمعة أطلقوا عليها اسم «استقلال القرار السوري»، في إشارة إلى رفضهم التوافق الروسي الأميركي حيال الأزمة السورية، والجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف2»، إذ جدد المتظاهرون تأكيدهم على رفض الحوار مع نظام الأسد وأركان نظامه برفع شعارات من قبل «لا علاقة لنا بمؤتمرات يحضرها المجرمون». كما حذر ناشطو الثورة من الرضوخ للإملاءات الدولية ورفعوا لافتة في بلدة الهبيط كتبوا عليها رسالة موجهة إلى أطياف المعارضة السورية «السقوط مصير كل من يبتعد عن إرادة الشعب ويتبع إملاءات الدول» وكذلك في ريف درعا كتبوا: «بدأت ثورتنا بشرف وسننهيها بشرف.. لا للولاءات». وحول مؤتمر جنيف وما يقال عن اتفاق دولي رفع الناشطون شعار «قبل الحديث عن الاتفاق الدولي، اتفق الشعب السوري على رحيل الأسد».

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم .. تتواصل المشاورات بين الأطراف الأوروبية بهدف الوصول إلى تصور مشترك حيال مسألة حظر تصدير السلاح إلى المعارضة السورية، الذي سينتهي مفعوله في 31 مايو (أيار) الجاري. وسيجتمع لهذا الغرض وزراء خارجية البلدان الـ27 المكونة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 مايو (أيار) الحالي.

ووفقا لمصادر أوروبية مطلعة على الملف تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فلا يزال «التباعد في الرؤى» هو سيد الموقف؛ وعلى الرغم من استمرار باريس ولندن بالدفع باتجاه رفع الحظر، الذي تصفه فرنسا بأنه «الخيار الوحيد من أجل تحريك الخطوط ميدانيا وسياسيا»، فإن المصادر المشار إليها ترى أن مهمة الوزراء الأوروبيين بالوصول إلى توافق على رفع الحظر «تزداد صعوبة» وتحديدا بسبب بارقة الأمل المتمثلة بمؤتمر «جنيف2».

وتنصب المشاورات الدائرة حاليا على البحث عن حلول «وسطية» يدرسها مكتب مسؤولة الشؤون الخارجية والدفاعية الأوروبية كاثرين أشتون التي ستلتقي في باريس وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس الخميس المقبل، أي قبل 3 أيام من اجتماع بروكسل الحاسم. وتتفق مصادر كثيرة على القول إن «حماس» باريس ولندن السابق قد «تراجع» بعض الشيء بسبب استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب واستمرار الخلافات داخل صفوف المعارضة السياسية وتشرذم كتائبها العسكرية والتخوف من وصول السلاح إلى «الأيدي الخطأ» وتكاثر المثالب المنسوبة لجبهة النصرة وأخواتها، لكن فيليب لاليو، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اعتبر أمس في إطار المؤتمر الصحافي الأسبوعي أن قرار رفع الحظر في حال اعتماده أو اعتماد صيغة أخرى له «سيشكل رسالة قوية للرئيس السوري (بشار الأسد) وللجهات الداعمة له مفادها أن تعويل النظام على الحل العسكري رهان خاطئ وبالتالي فإن ذلك سيدفعه لمراجعة حساباته».

ولا تستبعد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر هويتها أن يقرر الأوروبيون تأجيل اتخاذ قرار لمعرفة ما سيصدر عن «جنيف2» لكن باريس ولندن تدفعان باتجاه «مقاربة مزدوجة» تتزاوج فيها الضغوط العسكرية والجهود السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار يجب أن يتخذ بالإجماع، الأمر الذي يزيده تعقيدا على تعقيد علما أن لندن وباريس عادتا للقول إنهما تريدان «قرارا جماعيا» ما يعني تخليهما عن التصرف الأحادي في حال استمرار الممانعة الأوروبية. أما فيما يخص «جنيف2»، فقالت المصادر الأوروبية إن لكل من الطرفين الروسي والأميركي «حسابات مختلفة وأهداف متضاربة». فمن جانب موسكو، تسعى دبلوماسيتها لـ«إعادة تلميع» صورة روسيا بتأكيد سعيها لحل سلمي سياسي تقول إنها تطالب به منذ البداية وتريد أن «تبيعه» للعرب الذين ساءت لديهم صورتها. بيد أنها، على الأرجح، تراهن على «كسب الوقت» بحيث يحين استحقاق عام 2014 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السورية التي يمكن أن تشكل «الفرصة» لتسوية باعتبار أن مصير الأسد لن يعود مطروحا بالشكل نفسه. أما من الجانب الأميركي، فإن الدفع للمؤتمر يبرره، بالدرجة الأولى، رغبة واشنطن بتحاشي «الانخراط» العسكري في النزاع من جانب وإبراز قدرة التأثير التي تمتلكها واشنطن (مقارنة بعجز الآخرين) لجهة التفاهم مع موسكو والدفع نحو الحل.

أما بشأن اجتماع واشنطن الثلاثي الأميركي - الفرنسي - البريطاني على مستوى كبار الموظفين فقد أفضى إلى تفاهم، وفق الخارجية الفرنسية، على التأكيد على ضرورة أن تحوز الحكومة الانتقالية المنصوص عليها في بيان «جنيف1» على «كافة الصلاحيات» بما في ذلك على القوى الأمنية والعسكرية وعلى ممارسة مبدأ «القبول المتبادل» لجهة تعيين المفاوضين ما يعني استبعاد الأسد ومن «تلطخت أيديهم بالدماء» من العملية السياسية. وتفاهم المجتمعون على أمرين إضافيين: الأول، أن الائتلاف الوطني السوري هو من سيمثل المعارضة حصرا وهو ما لا ترتضيه موسكو والثاني، استبعاد إيران من الاجتماع للأسباب نفسها التي استبعدت من أجلها في «جنيف1» والمتمثلة بكون طهران «عاملا مخلا بالاستقرار في المنطقة، وسبق لها أن رفضت الالتزام بقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن ملفها النووي».

 

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: مايكل غوردن وإريك سكميدت* ... قال مسؤولون أميركيون، أول من أمس، إن روسيا أرسلت صواريخ متطورة مضادة للسفن إلى سوريا في خطوة توضح عمق دعمها للحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد. وكانت روسيا قد أرسلت إلى سوريا في وقت سابق طرازا من الصواريخ يطلق عليه «ياخونت»، لكن الصواريخ التي تم تسليمها مؤخرا مجهزة برادار متقدم، يجعلها أكثر فعالية بحسب مسؤولين أميركيين على اطلاع بالتقارير الاستخباراتية السرية، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم للحديث عن هذه الشحنات.

وعلى عكس صواريخ «سكود» وغيرها من الصواريخ «أرض - أرض» ذات المدى الأطول التي استخدمتها الحكومة السورية ضد قوات المعارضة، فقد زودت صواريخ «ياخونت» المضادة للسفن الجيش السوري بسلاح قوي للتصدي لأي محاولة من قبل قوات دولية لتعزيز مقاتلي المعارضة السورية عن طريق فرض حظر بحري أو منطقة حظر طيران أو تنفيذ غارات جوية محدودة النطاق. وقال نيك براون، رئيس تحرير تقرير «إنترناشيونال دفنس رفيو» عن الصواريخ الجديدة: «إنها ستمكن قوات النظام من ردع القوات الأجنبية التي تتطلع إلى تقديم الإمدادات إلى المعارضة بحرا، أو القيام بدور أكثر فاعلية في حال الإعلان عن فرض منطقة حظر الطيران أو حظر بحري في مرحلة ما. إنها قاتلة للسفن بالفعل».

ويبدي المسؤولون الأميركيون قلقا من أن تدفق الأسلحة الروسية والإيرانية إلى سوريا سيدعم اعتقاد الأسد الواضح أنه يستطيع أن الانتصار عسكريا. وقال السيناتور بوب كروكر، السيناتور الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في بيان له أول من أمس، إن «شحنات الأسلحة هذه مخيبة للآمال، وسوف تعوق جهود دعم الانتقال السياسي الذي يصب في صالح الشعب السوري والمنطقة. هناك ضرورة ملحة الآن بالنسبة للولايات المتحدة لزيادة المساعدات إلى قوات المعارضة المعتدلة القادرة على قيادة سوريا ما بعد الأسد». من جانبه، قال السيناتور روبرت مينديز، ورئيس اللجنة في بيان له أيضا، إن «روسيا توفر غطاء لحاكم مستبد وتدافع عن نظام مفلس». وكانت سوريا قد طلبت نسخة الدفاع الساحلي من نظام «ياخونت» من روسيا في عام 2007 وتسلمت أولى البطاريات في مطلع عام 2011، وأن الطلبية المبدئية شملت 72 صاروخا و36 مركبة إطلاق ومعدات دعم وتم نشر هذه المنظومة في البلاد. وهذه البطاريات متحركة وهو ما يجعل من الصعب استهدافها، وتتكون كل واحدة منها من صواريخ ومنصة إطلاق لثلاثة صواريخ ومركبة قيادة وتحكم.

بعد شهر من انتهاء تدريبات البحر الأسود، نقلت وكالة الأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن 4 سفن إنزال الكبيرة في طريقها للعمل قبالة سواحل سوريا. وقالت الوزارة في ذلك الوقت، إنه «استنادا إلى نتائج المناورات البحرية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، اتخذت الوزارة قرارا بمواصلة السفن الحربية الروسية مهمات قتالية في البحر الأبيض المتوسط».

وأكد مسؤولون روس مرارا على أن بيع الأسلحة إلى سوريا، ليس سوى تنفيذ لعقود قديمة. لكن بعض المسؤولين الأميركيين يبدون قلقا من أن الشحنات الأخيرة تهدف إلى الحد من الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة إذا ما اختارت لتدخل لمساعدة الثوار.

يذكر أنه عندما أرسلت روسيا صواريخ «أرض جوSA - 17» إلى سوريا، شنت إسرائيل غارة جوية ضد شاحنات تنقل أسلحة قرب دمشق في يناير، ولم تعترف رسميا بالغارة، لكنها أكدت أنها مستعدة للتدخل عسكريا لمنع أي أسلحة يجري شحنها إلى حزب الله اللبناني.

وخلال الآونة الأخيرة، حث مسؤولون إسرائيليون وأميركيون روسيا على عدم المضي قدما في بيع أسلحة الدفاع الجوي المتطورة «S - 300»، واستجاب الكرملين للمناشدات الأميركية بعدم بيع صواريخ «S - 300S» لإيران. ولكن رفض هذه الصفقة زاد، بحسب محللين، من الضغوط داخل المؤسسة العسكرية في روسيا على المضي قدما في تسليم الصواريخ إلى سوريا.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

جريدة الشرق الاوسط... حلب: هانا لوسيندا سميث .. كل يوم في الساعة الثانية بعد الظهر تقف رجاء في الصف الذي يحيط بالوحدات السكنية التي لم يكتمل بناؤها. ومثل الآخرين تمسك بإناء معدني صغير تملؤه بالطعام لتحضره إلى أسرتها، وتكون تلك وجبتهم الوحيدة في الأيام العجاف. وقالت رجاء، وهي أم لـ5 تركوا منزلهم في حي للفلسطينيين بحلب منذ شهرين: «لقد تركنا منازلنا بالملابس التي نرتديها فقط». وبالأمس تلقت نبأ بهدم منزلها في ضربة جوية، لذا باتت هذه هي الحياة التي عليها التكيف معها. ولم يكتمل بناء هذه الوحدات السكنية وسرعان ما تم هجرها عندما بدأ القتال في حلب قبل أن تصبح حاليا مأوى لمئات الأسر النازحة التي تنام على الأرضيات الخراسانية وتعلق الملاءات على الفتحات التي كان من المفترض أن تشغلها النوافذ.

وتقول روان، وهي موظفة في إحدى المنظمات الخيرية التي تتولى عملية توزيع الصدقات: «هنا أكثر دفئا والإقامة ليست سيئة للغاية. مع ذلك الظروف في الشتاء كانت صعبة جدا».

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 7 ملايين سوري مثل رجاء، من الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل العيش. وفي محافظة حلب وحدها نزح 1.4 شخص من منازلهم ويقيمون عند أصدقاء أو أفراد من العائلة أو في مخيمات اللاجئين التي تقام على عجل. وتحاول عدة منظمات صغيرة غير هادفة للربح مثل «مؤسسة جنا» التي تقدم الطعام لرجاء وأسرتها، مع منظمات أكبر مثل برنامج الغذاء العالمي، جاهدة من أجل الوصول إلى المحتاجين في سوريا لتقديم المساعدات لهم. وتقع حلب على مقربة من الحدود مع تركيا، لذا يعد توصيل المساعدات الغذائية سهلا من الناحية النظرية. ولكن السياسة تعرقل ذلك، فسوريا لا تزال دولة ذات سيادة في نظر الأمم المتحدة، وكل المنظمات التي تقدم المساعدات داخل البلاد بحاجة إلى تصريح من الحكومة السورية حتى تعبر بقوافلها الحدود. ومع ذلك خلال العام الماضي كان الجيش السوري الحر يسيطر على جزء كبير من الحدود التركية - السورية، وكانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ترفض بإصرار عبور منظمات الإغاثة الحدود التي تسيطر عليها المعارضة.

وأوضحت لور تشادراوي، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»: «علينا العمل بموجب القانون الدولي، لذا من أجل العبور بقوافلنا من تركيا إلى سوريا، يجب أن نحصل على تصريح من الحكومتين السورية والتركية، وكذا من المجموعات التي تسيطر على مناطق حدودية». والطريق البديل الذي يمكن للقوافل أن تسير فيه طويل وغير مباشر وخطير. ويوصل برنامج الغذاء العالمي المساعدات إلى سوريا إما عن طريق مدينة طرطوس الساحلية، التي يسيطر عليها النظام، وإما عبر طريق البر بين بيروت ودمشق. ومن هناك يمكن الانطلاق إلى باقي أنحاء البلاد.

وتعد منطقة الشمال الشرقي للبلاد هي التحدي الأكبر في الوقت الراهن، حيث من الصعب توصيل المساعدات إلى الأماكن المستهدفة على حد قول تشادراوي. وتشرح تشادراوي أن «الطريق من دمشق إلى حلب خطير جدا، وعلينا اجتياز ما يربو على خمسين نقطة تفتيش تخضع لسيطرة النظام وعدد من جماعات المعارضة للوصول إلى هناك. وكثيرا ما يستغرق الوصول إلى حلب من العاصمة السورية أكثر من عشرين ساعة». والطبيعة المتغيرة والمتحولة باستمرار للمشهد على الجبهة في سوريا تعني ضرورة أن تنتهز المنظمة الفرصة عندما يهدأ القتال لتتحرك بقوافلها من موقع لآخر. ومع ذلك هناك مخاوف أمنية أخرى، حيث تشير تشادراوي إلى اختطاف نحو 20 من شاحناتهم على أيدي عصابات إجرامية وهي تنقل المساعدات من مكان لآخر. وتقول: «عندما يحدث هذا نحاول التفاوض مع تلك العصابات لاستعادة الشاحنات. وأحيانا ينجح الأمر وأحيانا لا ينجح».

كذلك تم قصف مخازن مساعدات برنامج الغذاء العالمي في دمشق وحلب رغم أنه لا يمكن الجزم باستهدافها. أما بالنسبة إلى المنظمات غير الحكومية الأصغر، التي ليست لديها مصادر تمويل تكفي للتنقل عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام، يمثل توصيل المساعدات داخل سوريا لها إشكالية أكبر. وروى رئيس جمعية خيرية صغيرة مقرها جنوب شرقي تركيا كيف اضطر إلى إدارة عمليتين، إحداهما في تركيا، تتعلق بالتبرعات والدعم اللوجيستي، والأخرى داخل سوريا تتعلق بالتوزيع. وقال رئيس الجمعية الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم نشر اسمه: «لا نستطيع نقل أي شيء عبر الحدود، لذا علي دفع مال للعاملين معنا داخل سوريا ليتمكنوا من شراء الطعام داخل البلاد. لدينا مخازن في سوريا، لكن علينا الإبقاء على سرية مواقعها حتى لا تستهدفها العصابات الإجرامية». وكذلك يكشف اختطاف شاحنات ضخمة خاصة بهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

 

ووفقا لموقع «كلنا شركاء» الإلكتروني فإن موافقة الحكومة «المبدئية» على إطلاق سراح النشطاء الـ72 جاءت بعد اجتماع بين وزير العدل الأحمد وممثلين عن «هيئة المصالحة الوطنية»، من ناحية، ورئيسة بعثة السلام الدولية الآيرلندية مايرد ماغواير في 9 مايو الجاري. ونقل الموقع عن الأحمد قوله إن الإفراج سيتم «بعد إعادة النظر في قضاياهم»، لافتا إلى أن الوزير الأحمد «أبلغ الوفد لاحقا بأنه قد انتهت مراجعة الملفات وسيطلقون بتاريخ 20 مايو، وعدد قليل منهم سيحال للمحكمة».

والملوحي هي مدونة وشاعرة سورية، من مواليد حمص في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، تكتب الخواطر في مدح فلسطين والدفاع عن القدس والقضايا العربية، وقد تعرضت لعدد من الاستدعاءات الأمنية من قبل أجهزة أمن الدولة، لتعتقل أخيرا في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2009 على خلفية نشرها مدونة تعبر فيها عن توقها للقيام بدور في تشكيل مستقبل سوريا ومطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن يفعل المزيد لدعم القضية الفلسطينية، وحكم عليها بعد سنة من الغياب القسري بالسجن 5 سنوات بتهمة إفشاء معلومات للولايات المتحدة.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، أن الاجتماع حصل بالفعل، لكنه شكك بجدية الإفراج عن الناشطين المدنيين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن وزير العدل يمتلك أي سلطة على الأجهزة الأمنية، فهو مجرد موظف»، مشددا على أن الحكومة السورية «لا تستطيع أن تفي بأي التزام قطعه تجاه الإفراج عن المعتقلين». وأعرب ريحاوي عن تخوفه من «تصفية بعض السجناء كما حدث في السابق مع معتقلين أشهروا انتقادهم للسلطات السورية»، مشيرا إلى أن المخاوف على مصيرهم «جدية»، موضحا أن «المخاوف تشمل طل الملوحي أيضا التي قاربت مدة سجنها على الانتهاء، كون محكوميتها تنتهي هذا العام بفعل حكم محكمة أمن الدولة». وأشار إلى أن «الإفراج عنها سيكون من دون أي منة من الحكومة أو هيئة المصالحة».

وتضمنت القائمة، إلى جانب الملوحي، أسماء 71 معتقلا من الناشطين السلميين، احتجزوا في الفترة الممتدة بين 27 ديسمبر (كانون الأول) 2009 و26 يناير (كانون الثاني) 2013. ووردت من بين الأسماء المنوي الإفراج عنها، شخصيات يعتبرها المعارضون «مفقودة» في سجون النظام السوري، بينها محامي حقوق الإنسان خليل معتوق، الذي سُجن في 2 أكتوبر (تشرين الثاني) 2012، وبسام صهيون واللبناني شبلي العيسمي، البالغ من العمر 78 عاما، وأنس الشغري، قائد المظاهرات السلمية في مدينة بانياس، على الساحل السوري.

واعتقل الشغري، طالب كلية الاقتصاد في اللاذقية، في 14 مايو 2011 إثر اقتحام الجيش والأمن وعناصر الشبيحة لمدينة بانياس، وقد اتهم بالسعي لإقامة إمارة إسلامية. وقد صدرت الكثير من التقارير من منظمات حقوقية عربية وعالمية معبرة عن قلقها حيال حالة أنس الصحية وظروف اعتقاله السيئة وتعرضه لشتى أنواع التعذيب.

وأشار ريحاوي إلى أن عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد «تجاوز الـ200 ألف معتقل، يعيش معظمهم في ظروف بالغة التعقيد نتيجة التعذيب والمعاملة السيئة، وخصوصا النساء اللاتي يقدر عددهن بـ90 امرأة في سجن عدرا المركزي بدمشق، إضافة إلى مئات المعتقلات في سجون أخرى». ولفت إلى اعتقال 36 محاميا لم يقدموا للمحاكمة، وينطبق عليهم واقع «الاختفاء القسري»، وأضاف أن «ناشطين حقوقيين قدموا قائمة للمبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تضمنت أسماء معتقلين لم يحملوا السلاح في سوريا، بينهم عمال إغاثة وناشطون إعلاميون وناشطون في الإغاثة الإنسانية، فضلا عن أعضاء في الهلال الأحمر السوري».

 

أثينا: عبد الستار بركات - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن عدد اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بداية الصراع في بلادهم تجاوز 1.5 مليون نسمة، وأعربت عن قلقها من تدفقهم بكثرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بوتيرة نحو 250 ألف لاجئ جديد شهريا. وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة دان ماكنورتون في ندوة صحافية إن «عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم تجاوز المليون ونصف المليون». وأوضحت المفوضية أن نحو 473 ألف لاجئ سوري استقروا في الأردن و470 ألفا في لبنان، و347 ألفا في تركيا، ونحو 147 ألفا في العراق، و67 ألفا في مصر، ونحو 10 في بلدان شمال أفريقيا. لكن الوكالة الأممية رجحت أن يكون العدد الحقيقي «أكبر بكثير».

ومع طول أمد الأزمة السورية وغياب الحلول الكفيلة بإنهائها، يبحث بعض السوريين عن مواطن جديدة يبدأون فيها حياتهم بعيدا عن أصوات الرصاص ورائحة الدم وصور الدمار التي تعم البلاد بطولها وعرضها. ولا يرى السوريون في دول الجوار، كلبنان أو الأردن أو العراق أو حتى تركيا، موطنا مغريا للاستقرار فيه، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في هذه الدول تشبه إلى حد كبير مثيلتها في سوريا، وفقا لساكني المخيمات هناك، إضافة إلى المخاوف من انزلاق هذه الدول إلى أتون الحرب التي تشهدها سوريا، خصوصا مع التفجيرات التي شهدتها الريحانية التركية، الأسبوع الماضي، ولذا يبدو الاتحاد الأوروبي، بقربه الجغرافي من سوريا، وما ينسج حول رخائه الاقتصادي وعدالته الاجتماعية من «أحلام وردية»، الوجهة التي يفضلها ويتمنى الوصول إليها أي سوري خرج من بلاده هذه الأيام.

وكحال معظم «الأحلام» التي يطمح المرء لتحقيقها، لا تبدو ترجمة «أمنية» الوصول إلى القارة العجوز سهلة كما الحلم بها، إذ تبدأ رحلة السوري نحو أوروبا، في معظم الحالات، من مدينة إسطنبول التركية، حيث يترك السوري كل ما يملك لدى الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء، ويدفع مبلغا مقدما (عربونا) للمهرب يسير به عبر خطوط التهريب باتجاه أحد البلاد الأوروبية التي اختارها الساعي للجوء مسبقا، لينتهي المطاف به في إحدى العواصم الكبرى كباريس أو لندن، وهؤلاء قلة سعيدة الحظ، أو في أحد مراكز الاحتجاز المكتظة في بوابات أوروبا الشرقية، كاليونان، وهؤلاء هم الكثرة الغالبة.

وتختلف تسعيرة التهريب وفقا للبلد الذي سيستقر فيه الساعي إلى دخول أوروبا بشكل غير شرعي؛ إذ يكلف تهريب الشخص الواحد، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، من إسطنبول إلى بلغاريا، ما يقارب 800 دولار أميركي، بينما قد تكلف الرحلة إلى بريطانيا السوري ما يقارب 18 ألف دولار أميركي. والمفارقة في «الرحلة نحو الشمال» أن المبلغ لا يدفع مرة واحدة، بل على دفعات، وفقا لمحطات الاستراحة، وهو ما يشكل إغراء إضافيا لخوض هذه المغامرة، فالطريق نحو لندن، مثلا، فيه ثلاث محطات لكل منها سعرها؛ المحطة الأولى هي حين يصل المرء إلى الأراضي اليونانية، وتكلفتها نحو 1500 دولار أميركي، والمحطة الثانية هي الوصول إلى الشواطئ الفرنسية على القنال الإنجليزي وتكلف ما يناهز 9000 دولار، أما المحطة الأخيرة فهي الوصول إلى الأراضي البريطانية وتكلف ما يقارب 5500 دولار.

لكن معظم محاولات الهجرة نحو شمال أوروبا تنتهي غالبا في اليونان؛ إذ تفرض قوانين الهجرة الأوروبية على الساعين للحصول على حق اللجوء، الإنساني أم السياسي، تقديم الطلب في أول نقطة دخول لأوروبا، وهو ما يعني بقاء السوريين في اليونان في حال ألقت سلطات ذلك البلد القبض عليهم. ولا يلقى السوريون الترحيب في بلاد الإغريق؛ فالبلاد تعيش حالة ركود اقتصادي منذ 6 سنوات، والهيلينستيون، وهو اللقب الذي يطلقه أهل اليونان على أنفسهم، باتوا يضجرون من «الغريب» الوافد إليهم، والمقاسم لهم في الأرزاق. وإذا كان السوريون يبررون لأنفسهم القدوم إلى اليونان بأنهم لاجئون يبحثون عن الأمان، وليسوا لاجئين باحثين عن المال، فإن بعض النخب السياسية اليونانية، خصوصا تيار اليمين وأنصاره، لا يميزون بين لاجئ سياسي وآخر اقتصادي، فكلهم بالنسبة لهم سواسية؛ يسعون لتقاسم لقمة العيش مع اليونانيين.

وكغيرهم من الجنسيات، يلجأ السوريون للأحياء الفقيرة في العاصمة أثينا. ولن يجد الزائر لهذه الأحياء صعوبة في التعرف عليهم. وخلال «الرحلة نحو الشمال»، التي يصفها جل اللاجئين بـ«رحلة العذاب»، فإن القليل جدا من العائلات السورية التي وصلت إلى أرض اليونان بسلام، دون أن تفقد أيا من أفرادها، فمعظم العائلات التي التقتها «الشرق الأوسط» في أثينا، تحدثت عن فقدان فرد أو أكثر من أفرادها أثناء رحلة النزوح، بعد تخطيهم صعوبات مسيرتهم والليالي شديدة البرودة والمهربين ورجال الجمارك، أو الغرق في البحر أو عبور الأنهار الصغيرة الواقعة على الحدود اليونانية مع دول الجوار.

وفي لقاءات متعددة لـ«الشرق الأوسط»، مع لاجئين سوريين في اليونان، تبين أن وضعهم هنا ليس أحسن حالا من هؤلاء الذي توجهوا إلى دول أخرى، ولا سيما دول الجوار العربي، لدرجة أن كثيرا منهم يفضل العودة مرة ثانية إلى سوريا بدلا من البقاء في اليونان، حيث يعيشون بين نارين.. نار الفقر والبطالة وتنامي العنصرية، ونار عدم سماح السلطات لهم بالتوجه لدول أوروبية أخرى.

يقول عبده أبو سلطان الذي وصل إلى اليونان، منذ 5 أشهر تقريبا، أن الوضع أكثر من مأسوي، فلا توجد مساعدات حكومية، ولا فرص عمل، ولا حتى حياة كريمة، مضيفا: «نحن نعاني حتى من تجديد (الكرت الأحمر)، تصريح للإقامة المؤقتة للاجئين يتم تجديده شهريا، وجميعنا هارب من حرب مشتعلة، خسرنا أموالنا وأعمالنا، وفي الوقت نفسه، لا يتركونا للذهاب لدول أخرى، أنا أشعر أني أعيش في سجن كبير».

ويقول حسن الكردي، وهو من اللاذقية ووصل إلى أثينا قبل شهرين مع زوجته وطفليه، بعد أن تم احتجازهم في معسكر للاجئين شمال اليونان: «لقد كتب لنا الله حياة جديدة. لقد اتفقت مع المهرب على موعد محدد بعد أن دفعت له 5 آلاف دولار، كانت كل أموالي، للإبحار أنا وأسرتي في زورق كان على متنه 64 شخصا، وفي اللحظة الأخيرة أخبرني بعدم وجود مكان لنا ولا بد الانتظار لليوم الثاني أو الأسبوع المقبل، وحينذاك تشاجرنا كثيرا لعدم التزامه بالموعد».

ويكمل حسن قصته والدموع تذرف من عينيه: «المفاجأة كانت أن الـ64 شخص الذين صعدوا على ظهر الزورق فقدوا حياتهم غرقا، ولم ينجُ منهم أحد، لأن الأمواج المرتفعة والبرد القارس. وقتها قضى على الذين حاولوا العوم والنجاة، وعلى الرغم من ذلك، لم تكن رحلتي سهلة، فبعد وصولنا إلى معسكر اللاجئين عانيت وأفراد أسرتي من أمراض مزمنة من جراء البرد والحزن»، واختتم حديثه: «الحمد لله على كل حال».

أما أم أحمد، وهي سيدة في منتصف الثلاثينات، فتقول، والحزن الشديد يبدو على وجهها: «فقدت اثنين من أطفالي في البحر، وزوجي عنصر في الجيش الحر، انقطعت عنه الأخبار منذ 3 أشهر تقريبا»، ولم تستطع أن تكمل حديثها بعد أن انفجرت في البكاء الشديد.

يشار إلى أن مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم انتقدت اليونان، الأسبوع الماضي، لرفضها منح اللجوء السياسي للاجئين السوريين، واحتجازها لاجئين آخرين في ظروف «غير مقبولة»، بعدما ألقت أثينا القبض على ما يزيد على 8 آلاف لاجئ سوري، العام الماضي، لدخولهم أراضيها بشكل غير مشروع.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أمس، أنها عثرت على وثائق ووسائل تعذيب استخدمها الأمن السوري في مدينة الرقة، شمال وسط سوريا، تتفق مع أقوال السجناء السابقين الذين وصفوا ما تعرضوا له منذ بداية الأزمة في سوريا، في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «ما يزيد على 10 آلاف معتقل في سجون النظام، مفقودون، ولا تعترف السلطات السورية باعتقالهم».

وأكدت «رايتس ووتش» أن فريقا تابعا لها، زار أول مراكز احتجاز تخرج عن سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد في الرقة، وعثر على «أجهزة تعذيب، وغرف استجواب وزنازين»، مشيرة إلى أنها وجدت أيضا «بساط الريح»، وهو «واحدة من أشهر أدوات التعذيب».

وتقوم تقنية التعذيب هذه على ربط أطراف المعتقل على جهاز خشبي متحرك، ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين. ونقلت عن معتقلين سابقين قولهم «إن الحراس مددوهم أو شدوا أطرافهم أو قاموا بطي اللوح إلى نصفين بحيث تواجه وجوههم أقدامهم، مما يتسبب في ألم وفي إحكام شل حركتهم تماما».

ودعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على المدينة إلى أن «يقوموا بحماية هذه المواد الموجودة بالمقار حتى يمكن التوصل إلى الحقيقة ويُحاسب المسؤولون عما حدث». وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «ما رأينا من وثائق وزنازين وحجرات استجواب وأجهزة تعذيب في مقار الأمن الحكومية، تتفق مع أقوال السجناء السابقين الذين وصفوا لنا ما تعرضوا له منذ بداية الانتفاضة في سوريا». واعتبر حوري أن «معرفة حقيقة دور أجهزة الأمن في التجسس على السوريين وإرهابهم سوف تمكنهم من حماية أنفسهم من الانتهاكات في المستقبل».

وقالت الباحثة في المنظمة لمى فقيه لوكالة الصحافة الفرنسية إنه، وعلى الرغم من قيام «هيومن رايتس ووتش» خلال العامين الماضيين بمقابلة عدد كبير من المعتقلين السابقين في السجون السورية، فإن «الوجود داخل هذه المعتقلات يجعل الأمر أكثر واقعية»، مضيفة «ندرك أن الكثير من الأشخاص لا يزالون محتجزين ويخضعون لهذه الممارسات».

وكانت المنظمة وضعت في تموز (يوليو) الماضي تقريرا بعنوان «أرخبيل التعذيب»، يحدد أماكن تقول المنظمة إنها مخصصة لاعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وإساءة معاملتهم.

وفي سياق متصل، أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن ما يزيد على 10 آلاف معتقل في سجون النظام «مفقودون، ولا تعترف أجهزة الأمن النظامية باعتقالهم». وأشار عبد الرحمن إلى وجود شخصيات حقوقية سورية مفقودة داخل المعتقلات السورية، أبرزهم «خليل معتوق الذي نفت السلطات السورية اعتقاله حين طالبت به منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن عبد العزيز الخير والأشقاء محمد، غسان، وبشار صهيون».

وإذ شدد عبد الرحمن على وجوب الإفراج عن كل المعتقلين، لبنانيين وسوريين، في سجون النظام والمعارضة، وإخلاء السجون، أعرب عن استغرابه «رفض النظام صفقة تبادل 6 ضباط علويين بينهم طبيب اختطفتهم المعارضة في ريف إدلب، مقابل معارضين في سجونه، بينما وافق على الإفراج عن اللبنانيين والإيرانيين ضمن صفقات تبادل». واعتبر موافقة النظام على مبادلة اللبنانيين بالمعتقلات «مكافأة لحزب الله وإيران لقاء مشاركتهما في القتال إلى جانبه في القصير»، متهما النظام السوري «بعدم رد الجميل للعلويين الذين يقاتلون في صفوفه وذهب منهم حتى الآن 41 ألف قتيل».

إلى ذلك، أظهرت أحدث الدراسات التي ينشرها موقع «إحصائيات الثورة السورية»، أن عدد السوريين المفقودين التقريبي، تجاوز الـ84,735 مفقودا، بمعدل فقدان شخص كل 13 دقيقة، من غير أن يعلن ما إذا كان المفقودون، يمكن العثور عليهم في سجون ومعتقلات النظام السوري، أم لا. وأشار الموقع الذي تديره «شبكة التضامن مع الثورة السورية»، إلى أن معدل الاعتقالات التي تنفذها القوى الأمنية السورية بحق المعارضين، تقارب نسبة معتقل كل 4 دقائق.