ي ب أ
تدريب الجبهة الداخلية في إسرائيل ولا اكتراث بصفارات الإنذار والحياة عادية
أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإسرائيليين لم يأبهوا بصفارات الإنذار التي انطلقت ظهر أمس، في إطار تدريب الجبهة الداخلية الذي يحاكي سيناريو تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية، مشيرة الى أن الحياة استمرت كالمعتاد على رغم مطالبة المواطنين بالمشاركة والتدرب على دخول الملاجئ.
وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إن انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وفي ما عدا البلدات المحيطة بقطاع غزة، لم يؤثر على سير الحياة بشكل معتاد في أنحاء البلاد. وأضاف إنه "على رغم سماع صوت الصفارة جيداً، إلا أن الحياة العادية في شارع ديزنغوف (مركز تل أبيب) استمرت كالمعتاد، فالسيارات استمرت في سيرها ولا أحد في الشارع حاول الوصول إلى مكان محمي، كما أن الزبائن في الحوانيت لم يتوقفوا عن أعمالهم".
وأوضح أن تقارير تحدثت عن أن المواطنين في مدينة حيفا أظهروا لا مبالاة بهذا التدريب، ونقل عن المدير العام للمجمع التجاري "غراند كانيون" في المدينة، إنه كان في المجمع آلاف الأشخاص "لكنهم لم يتأثروا واستمروا في مشترياتهم وانشغالاتهم كالمعتاد".
لكن المؤسسات الحكومية والتعليمية شاركت في التدريب بموجب تعليمات من وزارة الجبهة الداخلية وتدربت على دخول الملاجئ والأماكن المحمية بعد سماع صفارات الإنذار. وبدأ تدريب الجبهة الداخلية أمس وسيستمر حتى الأربعاء.
وأجرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تدريباً في مدينة نتسيرت عيليت المحاذية لمدينة الناصرة في الجليل، حاكى إصابة صاروخ لمبنى وتدميره، وكان في المكان المئات من أفراد قيادة الجبهة الداخلية وقوات إطفاء وخدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" والشرطة ومستخدمي البلدية.
وشاهد التدريب وزير الجبهة الداخلية جلعاد أردان، الذي وصل إلى نتسيرت عيليت. وقال إنه "ينبغي أن نذكر أنه في السيناريو الحقيقي وعندما تطلق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سوريا ولبنان وقطاع غزة، وهو السيناريو الذي يحاكيه التدريب، لن تقوم منظومة القبة الحديد (لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى) بتغطية كاملة".
وتشمل المناورة إرسال بلاغات خليوية إلى هواتف محمولة واختراق شبكات اجتماعية على الإنترنت وبث الإذاعات. وسيحاكي التدريب خلال اليومين المقبلين إصابة "صواريخ" مبنى مدرسة في القدس ومبنى الكنيست بصورة مباشرة.
و ص ف
فتور فلسطيني حيال الخطة الاقتصادية لكيري والرباعية تدرس تدابير لتحفيز النمو
تبدو خطة وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقيمة اربعة مليارات دولار لاحياء الاقتصاد الفلسطيني غير كافية لمعاودة مفاوضات السلام المتعثرة، اذ يتمسك الفلسطينيون بالبعد السياسي للقضية، بينما تلزم اسرائيل الصمت حيال المشروع الذي لا تزال معالمه غير واضحة.
وأكدت القيادة الفلسطينية الاثنين انها لن تقدم أي "تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية". وقال محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني في بيان ان "القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية... لن نقبل بان يكون الاقتصاد هو العنصر الاول والوحيد بل نريد ان يتم ذلك في اطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين".
ويدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات الى فكرة "السلام الاقتصادي" التي بموجبها سيؤدي تحسين ظروف حياة الفلسطينيين الى جعلهم أكثر مرونة في مفاوضات السلام.
الى ذلك، حذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة من خطة كيري، معتبرة اياها "خداعا للرأي العام وحرقا للوقت لصالح اسرائيل".
وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في صفحته بموقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي بان "ما يسمى الخطة الإقتصادية التي تحدث عنها كيري تسويق للوهم وخداع للرأي العام وحرق للوقت لصالح الكيان الإسرائيلي".
وكان كيري اعلن في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة الشونة الاردنية على البحر الميت الاحد، خطة بقيمة اربعة مليارات دولار لاحياء الاقتصاد الفلسطيني. واوكل الى المبعوث الخاص للرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط طوني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص الى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الامل في المنطقة.
واصدرت اللجنة الرباعية بيانا جاء فيه انها "في طور تحليل امكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو". وذكرت قطاعات "السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء". وأشارت الى ان "الخطة ستكمل وتدعم وتتقدم بالتوازي مع عملية سياسية متجددة وليس بهدف استبدالها".
ولم يصدر أي رد فعل رسمي اسرائيلي على هذا المشروع الذي سيتم جزء كبير منه في "المنطقة ج" التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
وكانت السلطة الفلسطينية شددت في تقريرها في اجتماع الدول المانحة في بروكسيل في آذار الماضي ان "المنطقة ج جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. السيادة الحقيقية تزدهر او تموت اعتمادا على كوننا المسيطرين ام لا".
وأضاف التقرير الذي اعدته الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الذي قدم استقالته في 13 نيسان الماضي، ان "التقديرات المنخفضة تحدد امكانات الانتاج الزراعي الاضافي في المنطقة ج بـ2,25 مليار دولار اميركي في السنة".
وفي تقرير نشر امس بعد مرور سنة على اعلان الاتحاد الاوروبي - الذي ينتقد "التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وهدم الممتلكات الفلسطينية" – في 14 أيار 2012، اكدت مجموعة من المنظمات الانسانية انه في الاشهر الاثني عشر الاخيرة "تم هدم 535 منزلا ومنشأة تعود ملكيتها الى فلسطينيين (464 منها تقع في المنطقة ج و71 في القدس الشرقية) مما أدى الى تهجير 784 شخصا".
"حماس" تحذر عباس من الانفراد بالعودة إلى المفاوضات
عريقات: كيري لم يطرح مبادرة
المستقبل..رام الله ـ احمد رمضان ووكالات
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن وزير الخارجية الأميركية جون كيرى "لم يطرح بعد مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات" الفلسطينية ـ الإسرائيلية المتعثرة منذ أكثر من عامين، لافتا إلى أن كيرى سيلتقى الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية، عمان.
وأضاف عريقات في تصريحات في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية امس أن اجتماع عباس ـ كيبري سيبحث سبل العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى فى إطار جهود الوزير الأميركى"، مشيرًا إلى أن "اللقاء هو السابع خلال الأربعة أشهر الأخيرة".
وأوضح عريقات أن ما طرحه كيرى فى ختام المنتدى الاقتصادى العالمى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس" فى البحر الميت في الأردن مساء اول أمس، حول خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفلسطينى على مدار ثلاث سنوات "هى جزء من اقتراح متكامل لم يكشف عنه الوزير الأميركى بعد"، مشيرا إلى "عدم وجود سلام اقتصادى نظراً لارتباط العنصرين السياسى والأمنى بالاقتصاد".
وتابع عريقات "لم يطرح كيري اقتراحات لأنه غير جاهز، ولا يزال يواصل العمل والسعى بين الأطراف المعنية"، لافتا إلى أن كيري "لم يطلب تمديد المهلة الخاصة بمحاولة إحياء المفاوضات والتى تنتهى آخر الشهر الجارى".
وأكد عريقات تمسك القيادة الفلسطينية بـ"الاعتراف بدولة على الحدود المحتلة عام 1967 والإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان"، لافتا إلى أن "التساؤل المهم المطروح: هل يستطيع كيرى إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتياهو بحل الدولتين على حدود الاراضي المحتلة عام 1967؟".
وكان كيرى قد أعلن اول أمس الأحد فى ختام منتدى "دافوس" خطة بقيمة أربعة مليارات دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطينى، مضيفا أن "خبراء فى مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع حقيقيا وملموسا وجاهزا".
المستشار الاقتصادي اللرئيس الفلسطيني محمد مصطفى أكد في بيان ان"القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية"، وقال: "لن نقبل بان يكون الاقتصاد هو العنصر الاول والوحيد، بل نريد ان يتم ذلك في اطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين".
وتابع ان "الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح حول الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية"، مشيراً إلى ان "الرئيس عباس دعا المستثمرين الى ان يأتوا إلى فلسطين وخصوصاً أن فلسطين تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في مختلف المجالات".
من جهته، قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية مقابل تسهيلات اقتصادية، ولن تقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل تريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتضمن حقوق اللاجئين ومرجعية الحل السياسي هي الأولوية.
وأضاف مصطفى في تصريح صحافي: "إن الجانب الفلسطيني برئاسة الرئيس عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الأردن قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح حول الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية من خلال كلمات الرئيس محمود التي القاها في افتتاح واختتام أعمال المنتدى أو من خلال الاجتماعات التي عقدت مع كل المسؤولين".
واشار مصطفى أن الرئيس عباس عقد اجتماعات مهمة على هامش المنتدى الاقتصادي مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد آخر من المسؤولين، حيث أكد على الموقف الفلسطيني الثابت من مختلف القضايا المطروحة سواء السياسية او الاقتصادية او غير ذلك من مواضيع.
وأوضح مصطفى أن كيري طرح خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني بأربع مليارات دولار، مشيراً إلى وجهة النظر الأميركية القاضية بتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ليكون ذلك مساهمة ايجابية في تطوير العملية السياسية.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الصادرة امس عن مصادر سياسية اسرائيلية رفيعة قولها أن إسرائيل لا تعارض قيام الفلسطينيين بإنتاج الغاز لأغراض "بسط السلطة والسيادة والتحرر من العلاقة بشركة الكهرباء الإسرائيلية".
ووفقاً للصحيفة، فإن كيري عرض الأسبوع الماضي على السلطة وإسرائيل خطته الاقتصادية التي تمنح السلطة حق تطوير حقول الغاز أمام شواطئ غزة، واستغلال البوتاس شمال البحر الميت وتطوير البنى التحتية في منطقة "ج"، إلا أن إسرائيل وافقت على تطوير حقول الغاز فقط .
وأضافت أن "هذه الخطوات ستحرر الغزيين من الارتباط بتوريد الماء والكهرباء من إسرائيل"، مشيرةً إلى أن الغاز اكتشف قبالة شواطئ غزة قبل نحو عشر سنوات وكانت إسرائيل تعارض حينها تطوير حقول الغاز.
إلى ذلك، حذرت حكومة حركة "حماس" المقالة في غزة من ما اسمته قراراً فردياً يمكن أن يتخذه الرئيس عباس في التوجه إلى المفاوضات مع اسرائيل وتوقيع اتفاق أحادي الجانب، "كما حصل قبل عشرين عامًا في التوقيع على اتفاق "أوسلو" من خلف ظهر الشعب الفلسطيني".
وقال المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة يوسف رزقة إن "المعطيات تشير إلى أن هناك ضغوط أميركية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات وإيجاد حل يفرض على الطرفين".
وأضاف: "أن الهدف من العودة إلى المفاوضات هو التوقيع وليس المفاوضات، لأن المحادثات تجري أصلا بواسطة كيري في أكثر من منطقة، وهذه هي الزيارة الرابعة لكيري بعد زيارة (الرئيس باراك) أوباما قبل أكثر من شهرين".
تدريبات إسرائيلية لمواجهة الصواريخ من اتجاهات عدة
المستقبل...(اش ا)
أجرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمس تدريباً واسعاً بإطلاق صفارات الانذار فى جميع أنحاء إسرائيل، وذلك لتدريب الإسرائيليين على التعامل مع الهجمات الصاروخية غير التقليدية في ظل حالة الاحتقان الشديدة التي تمر فيها المنطقة والتي لم تشهدها منذ عشرات السنين.
ويأتي هذا التدريب للسنة السابعة على التوالى في إسرائيل، في ظل زعم القيادات السياسية والعسكرية فى إسرائيل بتزايد التهديدات المحيطة بهم. وجرى هذا التدريب على كيفية تعامل سكان إسرائيل مع الهجمات الصاروخية القادمة من مصادر عدة مثل غزة وسوريا ولبنان، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
ويحاكي التدريب وقوع حرب على جبهات مختلفة وسقوط عدد كبير من الصواريخ في العمق الاسرائيلي ومن ضمنها صواريخ تحمل رؤوساً كيميائية، وقد تم اختيار ظهر أمس لاطلاق صفارات الانذار لفحص استعدادات المدارس والسلطات المحلية والبلدية والمؤسسات المختلفة أثناء عملها، حيث طلب منهم التوجه الى الغرف المحصنة والملاجئ والبقاء فيها مدة 10 دقائق على الاقل. وأعيد اطلاق صفارات الانذار مساء أمس اثناء تواجد الاسرائيليين في منازلهم.
الاحتلال يهدم منازل في الأغوار ويعتقل4 فلسطينيين... مجندات إسرائيليات يقتحمن "الأقصى"
المستقبل... رام الله
اقتحمت مجموعة كبيرة من مجندات جيش الاحتلال الاسرائيلي امس الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال .
وقالت مصادر محلية "إن المجندات اقتحمن الأقصى بزيهم العسكري، وكان يقودهم مرشد يشرح الرواية التلمودية حول المكان، كما تجولن في باحات ومرافق المسجد وسط حالة من التوتر والغضب الشديد سادت المصلين في المسجد".
واستولى مستوطنو جمعية "عطيرت كوهنيم" على محليين تجاريين لعائلة وزوز، في حي الهكاري في عقبة الخالدين في القدس القديمة.
وأفاد شهود عيان أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المحليين التجاريين بحراسة من أفراد الشرطة الإسرائيلية، وشرعوا بإخلائهما من محتوياتهما، وقاموا بتغيير أقفالهما، علماً انهما مغلقان منذ سنوات عدة.
وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أن العقار يعود لحارس عقارات أملاك الغائبين قبل عام 1948، وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بإخلائه.
وفي عقبة الخالدية توجد العديد من العقارات المهددة بالاخلاء لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي قام خلال عام 2012 بتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية، بضم ثمانية آلاف دونم تعتبرها اسرائيل اراضي "دولة" إلى حدود تلك المستوطنات.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التوسيع إلى مناطق نفوذ المستوطنات يأتي مقدمة لطرح مشاريع بناء في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قرارات ضم هذه الأراضي صدرت عن قائد منطقة الوسط في الجيش الاسرائيلي.
وتساوي المساحات التي ضمت للمستوطنات خلال عام 2012، مساحة مدينة "بيت يام" وسط اسرائيل، وبهذه الزيادة، فإن المستوطنات في الضفة أصبحت تجثم على مساحة 538,303 دونمات.
ووزعت هذه الاراضي على العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، وانقسمت مدينة القدس الى قسمين، القسم الأول إضافة مساحات جديدة للمستوطنات، والثاني تعديل لمساحات وأراضي هذه المستوطنات.
وأخذ قائد "منطقة الوسط" بعين الاعتبار، وفقاً للصحيفة، عدم الدخول في مشاكل قضائية مع السكان الفلسطينيين.
وشمل هذا التوسيع مستوطنات "عوفرا، وبيت إيل، وشيلو، وكارني شمرون، ومعاليه أدوميم، وكوخاف يعقوب، وبركان، والكانا، ورحاليم ونفيه نحيما".
الى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي عددا من منازل المواطنين وشردت عدة عائلات في العراء، في بلدة الجفتلك، في الاغوار، الى الشمال من اريحا.
وكانت جرافات الاحتلال اقتحمت منازل البلدة تحت حراسة حنود الاحتلال وقامت بهدم وتجريف البيوت السكنية والبركسات.
من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اربعة شبان من مدينة جنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وتحطيم معظم اثاثها .
وفي قطاع غزة، أطلقت الأبراج العسكرية الاسرائيلية المقامة على الحدود شرق مدينة خان يونس، النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم..
كيري يتجه إلى تقديم خطة تفاوضية يغلب عليها الاقتصاد وتقل فيها السياسة
الحياة..رام الله – محمد يونس
يتجه وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى تقديم مبادرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية يغلب عليها الطابع الاقتصادي وتقل فيها السياسة. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن كيري أدرك صعوبة إحداث تقدم في المسار السياسي، فاتجه نحو المسار الاقتصادي الذي يسهل حدوث تقدم فيه.
واوضحت ان كيري واجه عقبة كبيرة في استئناف المفاوضات تمثلت في اصرار الجانب الفلسطيني على وقف الاستيطان وتعريف حدود الدولة قبل الدخول في المفاوضات، وفي الوقت نفسه رفض الجانب الاسرائيلي تقديم أي مرونة في الموضوعين. وذكرت ان المبادرة التي يعكف كيري على اعدادها تبحث عن حل وسط بين المطلب الفلسطيني والرفض الاسرائيلي.
ورجح ديبلوماسي غربي رفيع أن تتضمن المبادرة دعوة الطرفين الى الشروع في التفاوض على الحدود والامن، ومطالبة اسرائيل بعدم طرح أو المصادقة على اي عطاءات للبناء في المستوطنات أثناء المفاوضات، واطلاق الاسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وعددهم مئة أسير، والشروع في خطة لاعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
أما المسار الاقتصادي، فيتضمن دعوة اسرائيل الى المصادقة على المشاريع الفلسطينية في المنطقة «ج» (الخاضعة للإحتلال) التي تشمل اقامة مدينة سكنية وأخرى صناعية في الاغوار، ومشاريع سياحية على البحر الميت، ومناطق صناعية، ومحطات لنقل الوقود والغاز في انحاء مختلفة من الضفة.
وكان كيري قدم في خطابه امام المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) على ضفاف البحر الميت اول من أمس تفاصيل دقيقة عن مشاكل الاقتصاد الفلسطيني، مثل نسب البطالة البالغة 22 في المئة، موضحاً أن خطته الاقتصادية الجاري اعدادها بالتعاون مع ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، حظيت بموافقة كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال انها تتضمن ضخ 4 بلايين دولار في الاقتصاد الفلسطيني، وأنها ستعمل على خفض نسبة البطالة الى 8 في المئة، وستزيد الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل الى 50 في المئة خلال 3 سنوات.
واعتبر الديبلوماسي الغربي ان «مبادرة كيري ستكون الفرصة الأخيرة، فلن يحاول بعده أحد التدخل في عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذلك سيكون مطلوب من الطرفين الموافقة عليها وتقديم التنازلات المطلوبة للعودة الى طاولة المفاوضات. ومن دون ذلك، فإن الاوضاع مرشحة للتدهور والانفجار».
ويقول الجانب الفلسطيني انه سيدرس أي اقتراحات يقدمها كيري بجدية عالية، لكن لا يوجد أي آمل بنجاح اي مفاوضات مقبلة مع حكومة نتانياهو. وكان المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد مصطفى قال لـ «الحياة» أخيراً ان القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية، موضحاً: «لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين».
وكان الرئيس عباس جدد رفضه في مؤتمر صحافي عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع بينه وبين كيري والرئيس شمعون بيريز على هامش منتدى دافوس اول من امس، رفض الفلسطينيين الحدود الموقتة والحلول المرحلية وشطب حق عودة اللاجئين.
وزيارة كيري الراهنة هي الخامسة للمنطقة. والتقى مجددا أمس الرئيس عباس في العاصمة الاردنية عمان. وقال مسؤولون فلسطينيون ان لقاءات عباس وكيري غالباً ما تكون ثنائية.
السلطة الفلسطينية ترفض مقايضة التسهيلات الاقتصادية بتنازلات سياسية
الحياة..الشونة - أ ف ب
رفضت القيادة الفلسطينية تقديم أي تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة بلايين دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني.
وكان كيري أعلن في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يعقد في مدينة الشونة الأردنية على ضفة البحر الميت: «نتطلع إلى جمع نحو أربعة بلايين دولار من الاستثمارات»، مضيفاً أن خبراء في مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع «حقيقياً وملموساً وجاهزاً». وأشار إلى أن النتائج الأولية لتحليلات الخبراء كانت «مدهشة»، وأظهرت أن الخطة ستبث الحياة «بشكل كبير» في الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أن «هؤلاء الخبراء يعتقدون أننا سنزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «أكثر التوقعات تفاؤلاً يشير إلى تأمين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من21 في المئة إلى 8 في المئة، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40 في المئة».
وأوكل كيري إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص إلى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الأمل في المنطقة.
ويعمل بلير مع الرئيس التنفيذي لشركة «كوكا كولا» مهتار كنت على تحديد سبل استقطاب الاستثمارات إلى الضفة الغربية.
وقال كيري إن بلير «يعكف على وضع خطة اعتقد أنها ستكون جذرية ... ستغير مصير أي دولة فلسطينية مستقبلية». وأضاف: «أنها خطة لاقتصاد فلسطيني أكبر وأجرأ وأكثر طموحاً من أي خطة تم اقتراحها منذ أوسلو»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقع عام 1993. وأكد أن بناء المنازل يمكن أن يؤدي إلى تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، داعياً القطاعين العام والخاص إلى التعاون. وأضاف: «على القطاعين العام والخاص سواء بسواء مسؤولية تلبية مطالب اللحظة، ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر. نحن نحتاج إليهما على الطاولة». وزاد: «نحتاج إلى نموذج جديد، إلى كيفية إحلال النظام وفتح الإمكانات. نحتاج إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص لأن من الواضح أن غالبية الحكومات لا تملك المال».
وفي الأعوام الأخيرة، شهد اقتصاد الضفة الغربية نمواً متوسطاً، إلا أنه عرف انتكاسة بسبب تأخر إسرائيل والغرب في دفع المساعدات بسبب مساعي الفلسطينيين لرفع درجة تمثيلهم في الأمم المتحدة.
الرد الفلسطيني
ورداً على خطة كيري، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمد مصطفى في بيان امس إن «القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية». وأوضح: «لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين». وتابع أن «الجانب الفلسطيني برئاسة عباس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح في الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية». وأكد أن «عباس دعا المستثمرين إلى أن يأتوا إلى فلسطين، خصوصاً أنها تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في المجالات المختلفة».
من جانبها، أكدت اللجنة الرباعية في بيان أنها «في طور تحليل إمكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو». وذكر البيان قطاعات «السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء». وأكدت أن «الخطة ستكمل وتدعم وتتقدم بالتوازي مع عملية سياسية متجددة وليس بهدف استبدالها».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي إسرائيلي على هذا المشروع الذي سيتم جزء كبير منه في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وفي تقرير نشر امس بعد مرور عام على إعلان الاتحاد الأوروبي في 14 أيار (مايو) عام 2012 الذي ينتقد «التوسع الاستيطاني والتهجير القسري وهدم الممتلكات الفلسطينية»، أكدت مجموعة من المنظمات الإنسانية انه في الأشهر الإثني عشر الماضية «تم هدم 535 منزلاً ومنشأة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين (464 منها تقع في منطقة ج و71 في القدس الشرقية)، ما أدى إلى تهجير 784 شخصاً».
في المقابل، أكدت هذه المنظمات، ومن بينها منظمات «أوكسفام» و»كير» و»أطباء العالم» و»العمل ضد الجوع»، انه «تم هدم 30 منشأة مولتها أوروبا على يد السلطات الإسرائيلية» من دون أي تعويض، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي «توفير دعم مالي للتطوير الفلسطيني في منطقة ج وحماية استثماراته للاستخدام المستقبلي».
الثلاثاء 28 أيار 2013 - 11:05 ص 
1729 
0 
عربية
