سليمان يطعن ويدعو نصرالله إلى "العودة" إلى لبنان
 

بأكثرية مضمونة ووفيرة لن تقل على الارجح عن 105 نواب، اكتملت امس فصول صفقة التمديد لمجلس النواب 17 شهرا تبدأ في 20 حزيران المقبل وتنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، الأمر الذي سيجعل السنة المقبلة سنة الانتخابات الرئاسية ثم النيابية في استحقاقين متلازمين مبدئيا. وبينما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على التمديد كبند وحيد بعد ظهر غد ستتجه الانظار لاحقا الى الاصداء الدولية التي قد تثيرها هذه الخطوة وطبيعة انعكاساتها على صورة لبنان الخارجية التي يرجح ان تتسم بسلبية نافرة ولو تظلل المجلس في تبريرها بالظروف الامنية غير الملائمة. أما من الناحية السياسية الداخلية فان التمديد يوزع سلبياته على مجمل القوى السياسية بما فيها تلك التي ستقاطع الجلسة باعتبار ان هذا الاستحقاق شكل عنوانا عريضا لفشل الطبقة السياسية بفعل مناحراتها وانقساماتها والازدواجية التي ميزت معاركها السياسية طوال اشهر كانت كفيلة بالوصول الى تمديد بلا بطولات وبلا اي مكاسب يمكن اي فريق ادعاء حصوله عليها. ولعل هذا ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى محاولة ابقاء موقع الرئاسة بمنأى عن الاضرار التي ستصيب صورة النظام من خلال تمسكه بالطعن في قانون التمديد والرهان على ان يأخذ به المجلس الدستوري وهو ما لمح اليه مساء امس في حديثه عن اجراء الانتخابات في ايلول المقبل.
لكن المناخ النيابي بدا في واد بعيد عن موقف سليمان اذ توقعت مصادر نيابية بارزة ان يحظى التمديد بتصويت ما بين 105 و 110 نواب هم مجموع أعضاء الكتل التي تبنت خيار التمديد اذا ما حضروا جميعا.
 وقالت مصادر هيئة مكتب المجلس لـ"النهار" ان أعضاء المكتب أجروا اتصالات عدة لمواكبة اجتماع الهيئة امس في ضوء اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تمديد ولاية المجلس 17 شهرا. ومن المبررات التي رافقت الاقتراح انه بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في ايار المقبل ستستقيل الحكومة لتبدأ عملية تأليف حكومة جديدة وهو أمر يجب اعطاؤه وقتا كافيا أقله ستة أشهر مع أخذ الوضع الامني في المرحلة المقبلة في الاعتبار. أما تمديد الولاية ستة أشهر فدونه محاذير أمنية وعدم وجود ضمان لإنجاز قانون جديد للانتخاب خلال فترة التمديد هذه. وتوقعت المصادر ان يحضر جميع اعضاء الكتل جلسة غد باستثناء كتلة "التيار الوطني الحر". ومن الحضور كتل منضوية في اطار "تكتل التغيير والاصلاح" أي المردة والطاشناق فيما تشارك كتل 14 آذار و"أمل" و"حزب الله" والاشتراكي والنائب طلال ارسلان والبعث والقومي.
وعلمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة كان امس على تواصل مع الرئيس سليمان، فيما اجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس بري لمواكبة اجتماع هيئة مكتب المجلس. ورأت أوساط الكتلة ان قرار التمديد الذي سيأخذ طريقه الى الجلسة النيابية العامة غدا لا يواجه أي مشكلة إلا عند رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون الذي بات وحده نيابيا معارضا للتمديد بعدما قرر حلفاؤه ولا سيما منهم "حزب الله" السير بالتمديد وهو ما دفع نواب 14 آذار الى الموافقة على مشروع التمديد في ظل الوضع الامني المتدهور الذي يسود البلاد.
 

ويتضمن اقتراح قانون التمديد الذي حصلت "النهار" على نسخة منه مادة وحيدة تعدل مدة انتهاء ولاية المجلس الحالي "بصورة استثنائية" في تاريخ 20 تشرين الثاني 2004، علما انه الاقتراح نفسه الذي وضعه النائب نقولا فتوش وقد أدخل تعديل عليه بابدال مدة التمديد بـ 17 شهرا بدل سنتين. أما الاسباب الموجبة للاقتراح كما كان وضعها فتوش الاسبوع الماضي ونشرت في وسائل الاعلام فأضيف اليها ملحق ركز على تبرير التمديد بالاوضاع الامنية الراهنة "التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة وفي معظم المحافظات اللبنانية حيث انتقال الحوادث والاشكالات من منطقة الى اخرى تسبب بسقوط الشهداء والجرحى ولا سيما في مدن رئيسية تشكل عقدة المواصلات الاساسية بين المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب الى البقاع". وجاء فيها ايضا: "نظرا الى انعكاس هذه الحالة وتلازمها مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الاحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة التي اصبحت معالمها تنتقل من مكان الى آخر وبأشكال متعددة (...) وبما ان مجمل هذا الوضع الامني والسياسي المتوتر يعطل امكان القيام بتحرك انتخابي وتنظيم الحملات الانتخابية (...) وبما ان معظم هذه الامور السياسية والامنية تتسم بصفات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة بأشد مفاهيمها...". كما اوردت اجتهادا للمجلس الدستوري صدر في 12 ايلول 1997 جاء فيه: "انه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية حفاظا على النظام العام او ضمانا لاستمرار سير المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا...".
 

وقد أعلن الرئيس سليمان الذي قام امس بزيارة تفقدية لموقع الجيش في عرسال غداة تعرضه لاعتداء أدى الى استشهاد ثلاثة جنود، مساء في حديث الى محطة تلفزيون "المستقبل" انه سيحتفظ بحقه في "التحقق من دستورية قانون التمديد وسأعرضه على المجلس الدستوري اي سأطعن امام المجلس الدستوري". واعتبر ان اجراء الانتخابات يبقى أفضل من التمديد "نحن اليوم نوجد أعذارا بلا معنى لعدم اجراء الانتخابات"، داعيا مجلس النواب الى ايجاد قانون جديد وقال ان الانتخابات "ستجرى من الان الى شهر ايلول او تشرين الاول". وشدد على رفض تمديد ولايته قائلا: "لا يوجد اي ظرف يجعلني أغير رأيي". وعزا الاعتداء على الجيش الى محاولة "ارهاب الجيش ليترك عرسال"، مؤكدا دعمه الكامل و"غير المشروط لقائد الجيش العماد جان قهوجي لضبط الامن". وتمنى على الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "ان يعيد النظر في اقحام المقاومة في سوريا وان يعود الى لبنان"، مشددا على ان محاربة التكفيريين "تتم بتوحد الشعب اللبناني والتفافه حول الدولة".
وعلم من أوساط سليمان ان تمنيه اجراء الانتخابات حتى ايلول المقبل جاء استنادا الى اتجاهه الى الطعن في التمديد باعتبار ان قبول الطعن يلزم اجراء الانتخابات ضمن مهلة قريبة.
في غضون ذلك، حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعنف على"حزب الله" لتورطه في الصراع السوري متهما اياه "بالخروج على كل الحدود والاعراف والقوانين والمواثيق وتهديد الوطن بانفجار كبير". ودعا "التيار الوطني الحر" الى "فك تحالفه مع الحزب وإلا تحمل مسؤولية دمار لبنان معه".
 

وفي هذا السياق نقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى قلق بلاده الكبير من انخراط "حزب الله" في المعارك داخل سوريا وقول هذا المسؤول "ان الخطر الذي يواجهه لبنان هو انعدام وجود اي حدود ليس فقط حدودا جغرافية بل عقلانية وسيكولوجية بين لبنان وسوريا". واضاف ان الحفاظ على سياسة النأي بالنفس "اصبح صعبا للغاية بعد الانخراط التام لحزب الله في المعارك في سوريا ولم تعد هناك اي حرمة للبنان". وبعدما أبدى قلق باريس من العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية – السورية، خلص الى ان "التوصل الى اتفاق على التمديد لمجلس النواب أفضل من الفراغ والمهم في الوضع الحالي الاسراع في تأليف حكومة كي تقوم السلطات بعملها في شكل طبيعي".

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه "سيأتي الوقت الذي سيتم فيه توقيف الذين ارتكبوا العمليات الارهابية والاعتداء على الجيش ومحاكمتهم، وسينالون عقابهم".
تحدث سليمان خلال زيارته منطقة عرسال وتفقده ثكنة قيادة الفوج الحدودي البري في رأس بعلبك. وقد وصل صباحا الى ثكنة قيادة الفوج في رأس بعلبك حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جان قهوجي وقائد الفوج وعدد من الضباط، ثم انتقل الى منطقة عرسال حيث تفقد الحاجز الذي تعرض للاعتداء واستمع الى شرح تفصيلي من الضباط لحصول الاعتداء. وقال: "أقدم لكم التعازي الحارة. ولكن تعلمون أن ذلك هو قدر العسكري الذي يقوم بمهماته. وأنا لم آت الى هنا لأعزيكم فقط بالشهداء، لكن لكي انقل اليكم محبة الناس وجميع المواطنين وتقديرهم للجيش وثقتهم واعتمادهم على الجيش لكي يحمي وحدة لبنان.
لدينا ثقة بقيادة الجيش وبقائده. ولديها دعم كامل وتفويض كامل لكي تضع الخطط المناسبة، ولكن لسنا نحن من يضع لها الخطط، بل القيادة هي التي تضعها وتعلم كيف تضعها. ويا للأسف، في بعض الاحيان يوضع الجيش في مواجهة الناس. والجيش يعلم أن الناس معه، ولو وجد بينهم بعض الارهابيين وبعض الخارجين على القانون، ولكن معظم الناس مع الجيش، وهو أكثر جيش في العالم يحظى بإجماع من المواطنين. والحالات التي تكون غير ذلك هي حالات شذوذ".
ثم عاد سليمان الى ثكنة قيادة الفوج الحدودي البري حيث التقى الضباط وألقى أمامهم كلمة قال فيها: "إن المشوار الى عرسال، يظهر مدى صعوبة هذه المهمة التي تقومون بها، ويظهر الى أي مدى يقدم الجيش والعسكريون التضحيات في سبيل القيام بمهماتهم.
وأريد أن أقدم لكم التعازي بالشهداء، ليس فقط الذين سقطوا بالامس، بل أيضا بالشهداء النقيب بيار بشعلاني ورفيقه الرتيب، والشهداء الذين سقطوا في طرابلس أيضا. قدر الجيش أن يقدم الشهداء في كل حين، والثمن البديل من ذلك هو انهيار البلد، وما دام الجيش يقوم بتنفيذ المهمات فسيدفع الشهداء.
أؤكد لكم أن قيادتكم لديها الوعي الكامل، وقائد الجيش أيضا الذي يعلم مهماته جيداً، ولديه الدعم من الحكومة ويحظى أيضا بدعمي الشخصي كقائد اعلى للقوى المسلحة، ولكن هو من يضع الخطط التي تتلاءم مع المهمات التي ينفذها الجيش والتي تتلاءم أيضا مع مصلحة الوطن والمواطنين (...). عليكم أن تبقوا على جهوز وأن يبقى إيمانكم كبيرا. ومحبتكم بعضكم لبعض أصبحت عنوانا. فأنتم من حمى الوحدة الوطنية في لبنان.
الحريق كبير من حولنا، ونحن نأسف ونتألم لما يحصل في سوريا. ولكن يجب حماية أنفسنا وبلدنا وإبعاد الشرارة لكي لا تأتي الينا. وإذا استطعنا أن نطفئ الحريق في سوريا فسنقوم بذلك. وما أطلبه منكم هو أن تزدادوا إيمانا، وأن تعلموا أنه نظرا الى دوركم وأهميتكم وإيمانكم، أنتم تتعرضون لأعمال إرهابية واغتيال (...)، وفي الوقت المناسب سيعاقب المرتكبون وسيحاسبون، والحق سيأخذ مجراه عاجلا أم آجلا، والأهم أن تبقوا على جهوز لكل التحديات.
لقد كان لي شرف قيادة هذا اللواء السادس الذي كان له دور كبير في المراحل التي مر بها الوطن والجيش، وكان له دور مهم في توحيد الجيش خلال أيام الرئيس لحود. وقدم نحو 200 شهيد إضافة الى العديد من المصابين والمعوقين.
فتاريخكم كتب بالدم وبالتضحية وبالشرف والوفاء للمؤسسة وللوطن. وواجبنا أن ندعمكم بكل شيء. علما أن الدولة تقصر في بعض الاحيان، ولكن من هي الدولة؟ نحن وانتم واهلكم. وهؤلاء السياسيون الذين يتعاركون بعضهم مع بعض عبر شاشات التلفزة، لا يقدرون أن خلافاتهم وتجاذباتهم السياسية تنعكس على العمل العسكري. فبعد كل تصريح يتحرك الجيش لكي يحفظ الامن ويقوم بالدوريات ويحمي الناس او يحافظ على المقار او المقامات الدينية او الخ.. هذا هو الجيش اللبناني الذي يتميز بفرادته كما تميز لبنان بديموقراطيته الميثاقية".
 

تلف السرية التامة وغير المسبوقة قضية استشهاد العسكريين الثلاثة فجر الثلثاء في خراج بلدة عرسال حيث تبقى حيثيات الجريمة وهوية منفذيها حكراً لدى مخابرات الجيش المتابعة للتحقيقات في الحادث، حرصا على استمرار التحقيقات بعيداً من التجاذبات بهدف معرفة هوية منفذي الهجوم سريعا وتوقيفهم للاقتصاص منهم حفاظا على هيبة الدولة والجيش، الذي يتعرض للمرة الثالثة لمثل هذا الإعتداء في محيط بلدة عرسال.
الحركة الامنية التي بقيت شبه عادية تغيرت صباح امس مع وصول رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى البلدة حيث نشر الجيش المئات من عناصره وآلياته على كل مداخل البلدة وأسطح المنازل والتلال وتفقد يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي وقائد الفوج الحدودي البري وعدد من الضباط الحاجز في "وادي حميد" الذي تعرض للاعتداء.
وقد أصر اهالي عرسال على نحر الخراف لدى وصول رئيس الجمهورية الى البلدة، مطالبين ببقاء الجيش منتشرا بقوة كما حصل امس، وألا يقتصر الامر على دوريات روتينية.
على صعيد آخر، دلت التحقيقات الاولية على ان الهجوم على حاجز الجيش في منطقة حميد في خراج بلدة عرسال هو عملية مدبرة بدقة بدليل ان الحاجز تعرض في الوقت نفسه لإطلاق نار مباشر من المسلحين الذين قدموا بسيارة "هامر"، فيما كان مسلحون آخرون متمركزين على تلة تشرف على الحاجز .
ورجحت مصادر عسكرية ان يكون هدف الهجوم أخذ رهائن عسكرية لمبادلتها بسجناء، أو انزعاج من وجود الحاجز وأعمال التفتيش التي يقوم بها والتي تعطل التهريب خصوصا السلاح. وذكرت المصادر ان المسلحين الخمسة انقسموا الى مجموعتين، واحدة هاجمت الجنود الذين كانوا على الطريق وقتلت اثنين منهم ولما حاول الثالث نجدتهما أطلقت النار عليه، وتقدمت المجموعة الثانية المؤلفة من 3 مسلحين في اتجاه غرف الحاجز  واشتبكت مع الجنود، وعندما حاول المسلحون الفرار فتحت مجموعة اخرى متمركزة عند احدى التلال النار في اتجاه الحاجز لتغطية انسحابهم، وقد تمكنوا من الفرار .

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "يغالط الحقائق والوقائع التاريخية ليبرر ما يفعله في سوريا". واتهم خلال مؤتمر صحافي عقده في معراب، وردّ خلاله على الخطاب الأخير لنصرالله، "حزب الله" بالخروج "عن كلّ الحدود والأعراف والقوانين والمواثيق، وتهديد الوطن الصغير بانفجارٍ كبيرٍ لا يعلم إلاّ الله مداه وتداعياته".
 واستهل جعجع مؤتمره بالإشارة الى حصيلة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي قرر عقد الجلسة النيابية المقررة يوم غد الجمعة. فأعلن أن "القوات اللبنانية تفضّل التمديد للمجلس النيابي على أن تُجرى الانتخابات وفق قانون الستين". ورأى ان الوضع في لبنان بلغ مرحلةً دقيقةً وخطيرةً، معتبراً ان "حزباً من الأحزاب المفترض أن تكون لبنانية خرج عن السيطرة كليّاً، وعن سيطرة الدستور والأعراف والقوانين، وعن سيطرة الميثاق الوطني والعيش المشترك"، والمقصود "حزب الله".
ورأى "ان ثمة طلاقا كاملا بين مسار اللبنانيين وما يتمنونه لدولتهم ومسار حزب الله". وتوجه الى نصرالله سائلاً عن "دولة الطائفة" التي يرأسها الخامنئي، "مما يعني استبدال دولة ميشال شيحا ورياض الصلح وبشارة الخوري بدولة حزب الله بأيديولوجيتها وعقيدتها(...)". وحض الحزب على "التنحي كي تتحسن أحوال لبنان". ورأى "ان مقولة إن الحزب هو الذي اخرج اسرائيل من بيروت غير صحيحة، والكل يعرف أن اتفاق 17 أيار هو الذي أخرجها".
وفي الشأن السوري، ردّ جعجع على ما تناوله نصرالله في خطابه بأن "السيد حسن كي يبرر ما يفعله في سوريا يغالط الحقائق والوقائع التاريخية"، وسأله: "هل تتذكر حمزة الخطيب، الطفل الذي قُتل تحت التعذيب؟ هل تتذكر أنه في الأشهر الستة الاولى من الثورة كانت قوات النظام تطلق النار على المتظاهرين في الشوارع حيث سقط عشرة آلاف قتيل؟ إن الكل يعي أن هناك اتفاقا ضمنيا على هدنة بين سوريا واسرائيل، والكلام بين الطرفين لم ينقطع يوماً(...)".
واعتبر ان "كل التقارير تشير الى أن التكفيريين لا يشكلون أكثر من عشرة في المئة ممن يقاتلون في سوريا، والنظام السوري هو عراب التكفيريين في المنطقة، فليعترف حزب الله بأن سقوط النظام في سوريا يؤدي الى اضعافه، وهو لهذا السبب يقاتل في سوريا". وأكد ان "نظام الأسد خير من اعتنى بالتنظيمات الإرهابية والأصولية، من شاكر العبسي وفتح الإسلام وصولاً الى دولة العراق الإسلامية ومشتقاتها كجبهة النصرة".
واتهم جعجع الامين العام لـ"حزب الله" بأنه "يقاتل في سوريا لحماية النظام وايران، وليس مقام السيدة زينب"، الامر الذي يؤدي الى "تأجيج الفتنة السنية - الشيعية وخطر حرب أهلية وتدهور الاقتصاد وانعدام فرص العمل وهجرة اللبنانيين، بالإضافة الى جرّ الحرب من سوريا الى لبنان كما حدث الأحد الماضي، وتحويل لبنان ساحة معركة".
وتوجّه الى "التيّار الوطني الحر" داعياً اياه الى "فك التحالف مع حزب الله أو تحمّل مسؤولية دمار لبنان معه". وطالب "بحكومة إنقاذ فعليّة خارج كلّ السياق السابق، وخارج التعاون مع حزب الله، وبالأخص مقولة جيش وشعب ومقاومة، أي حكومة تسترد القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني الى كنفها".

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إن "الفريق الآخر يرفع منذ كلف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة قبل سنتين شعاره المشهور "العبور الى الدولة"، والنتيجة كانت عبوره بلا دولة الى حيث اسقط مؤسساتها وشل حكومتها وعطل المجلس النيابي والحكومة، وربما اذا أتيح له الاستمرار سنصل الى مرحلة يعطل فيها هذا الفريق دور رئاسة الجمهورية ايضا".
وأضاف خلال احتفال أقامه "حزب الله" في ذكرى حسن محمد علي دايخ وعلي خليل حيدر في حسينية جويا: "ما فعله الفريق الآخر هو انه استدرج الازمة الى لبنان، بالرغم من اننا ما زلنا الى الآن نحاول محاصرتها عند الحدود السورية اللبنانية، وصبرنا على ممارساتهم على مدى سنتين، لكنهم لم يتوقفوا عن ارسال المسلحين الى سوريا عبر البقاع وعبر الشمال ليتجمعوا في منطقة ريف القصير التي يسكنها اكثر من ثلاثين الف لبناني.  وهو ما اضطر شباب هذه القرى الى خيار حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم. وما فعلناه نحن هو أننا وافقناهم على هذا الخيار وقمنا بتدريبهم وتزويدهم السلاح ليكونوا هم أصحاب القرار في الدفاع عن أنفسهم وأهلهم".
اضاف: "ان دخولنا كان من اجل ان ننقذ أرواحا بريئة، ونحفظ انجازات المقاومة التي شرفت العرب والأحرار ومن أجل ان نحفظ سلمنا الاهلي في لبنان".
 

رامي عليق الكاتب الشيعي الخارج من صفوف "حزب الله" ومؤلّف كتابي "طريق النحل" و"تحت المياه الخضراء" المثيرين للجدل عن تجربته في الحزب ورؤيته النقدية لمسيرته وافكاره وطروحاته، كان أمس الموضوع الرئيسي على صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصاً المواقع اليسارية والعلمانية وتلك المؤيدة لقوى 14 اذار، إذ نقل رفاقه خط سيره من بيروت الى النبطية ويحمر بالكاميرا و "الواتس آب". والرجل الذي تعرض منزل عمه في يحمر – النبطية الاسبوع الفائت للتخريب وجرى تهديد ابنة عمه مروى بسبب تغريداتها المعارضة لتدخل "حزب الله" في القصير السورية على تويتر، قرر أمس ان يحمل كتبه وأفكاره ويذهب الى بلدته يحمر للحوار ومواجهة من قرروا ان يمنعوه على ما قيل على "فايس بوك" من دخول بلدته، وذلك بعدما عقد مؤتمراً صحافياً في فندق "لوغبريال" في الاشرفية لشرح قضيته تحت عنوان "حرية التعبير عن الرأي".
وذكّر عليق في مقدمة مؤتمره بالدستور واحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وسأل: "هل أصبح دستور لبنان ينص على أن لبنان دولة جهادية ليس لها حدود جغرافية محددة؟" ورأى أن "الدور الخطير الذي يؤديه عدد من وسائل الإعلام بسبب انحياز معظمها إلى جهات محلية أو إقليمية أو دولية، لا يترك مجالا للموضوعية في نقل الخبر". واستنكر "انفراد حزب الله بالتدخل العسكري في سوريا دون سواه من الأحزاب الشيعية ومن حلفائه خارج الطائفة"، معتبرا أن "الخطورة تكمن في غياب البعد الوطني لذلك التدخل العسكري".
وأعرب عن حرصه على "وحدة الطائفة الشيعية عبر التركيز على دورها الفاعل ضمن الإطار الوطني" وحض الأهالي في المناطق الشيعية خصوصا، كما  في كل المناطق، على "المبادرة دون أي إبطاء إلى سحب أولادهم وذويهم من القتال الدائر على الأراضي السورية "حقنا لدماء شبابنا". ودعا إلى "إظهار بعض الرحمة حيال الشعب السوري".
وطالب "الأفرقاء اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله بالتوقف عن سحق ما تبقى من هيبة الدولة اللبنانية عبر اختلاق الحجج والذرائع التي لا تبرر إطلاقا أن تطأ قدم لبناني واحد الأراضي السورية إلا في حالة الاعتداء الفعلي وليس الوهمي على ترابنا ومواطنينا".
ووجه "دعوة مفتوحة إلى حزب الله لانتداب من يشاء لحوار علني معي". 

غدا، ستجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب لتمدّد لنفسها حتى 20 تشرين الثاني 2014، فيكون مجلس النواب اتفق على التمديد لسنة وخمسة اشهر.
هذا التوافق تبلور في عين التينة بعد سلسلة اتصالات وزيارات، فيما بقي المعارض الوحيد النائب العماد ميشال عون، اذ سيقاطع نواب "التيار الوطني الحر" الجلسة.
اما جدول الأعمال فسيكون بندا وحيدا هو  التمديد. وقد اجتمعت هيئة مكتب المجلس امس برئاسة الرئيس نبيه بري، وفي حضور اميني السر النائبين مروان حماده وانطوان زهرا والمفوضين الثلاثة النواب ميشال موسى وسرج طورسركيسيان واحمد فتفت، وتغيّب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وقررت وضع بند وحيد في الجدول هو التمديد للمجلس.
ولاحقاً، وزّعت دوائر المجلس الدعوة الى الجلسة، وهنا نصها:
"يعقد مجلس النواب جلسة، الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة، لمناقشة اقتراح قانون التمديد".
وفيما لم تحدد رسميا مدة التمديد، في انتظار ما ستبته الهيئة العامة، توافرت معلومات عن ان المدة ستكون سنة وخمسة اشهر، الا ان النواب الذين حضروا الى عين التينة، فضّلوا عدم كشف المدة، في انتظار الجلسة العامة.
والمعلوم ان النواب سينطلقون من اقتراح القانون الذي أعدّه النائب نقولا فتوش ويطالب بالتمديد سنتين، الا ان بعض النواب لمح امس الى ان المدة ستكون اكثر من سنة واقل من سنتين.
وكان لافتا، موقف بري بعد "لقاء الأربعاء النيابي"، اذ نقل عنه النواب تأكيده ان "الوضع الاستثنائي الأمني القاهر هو السبب الاساسي للتمديد للمجلس، وخصوصا ان ما نشهده على هذا الصعيد لا يتيح الحرية للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية سليمة في البلاد".
حتى الآن، كتلة واحدة ستكون من بين المقاطعين للجلسة، اذ كشف النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان "قرارا نهائيا اتخذ داخل التيار الوطني الحر، بمقاطعة نواب التيار"، واعلن ان "طعنا بالتمديد يجري تحضيره حاليا".
وغاب ايضا نواب التيار عن "لقاء الاربعاء"، الا ان كنعان اوضح  ان "لا مقاطعة، والحضور في هذا اللقاء لا يكون دوريا، وبالتالي فان غيابنا ليس مقصودا".
وفي تعداد للاصوات داخل الجلسة العامة، يتوقع ان ينال التمديد 105 اصوات، اذ ان نواب "تيار المردة" والنواب الاخرين داخل "تكتل التغيير والاصلاح" سائرون نحو التصويت للتمديد. وأكد النائب اسطفان الدويهي من عين التينة ان "كتلة لبنان الحر الموحد ستصوت للتمديد، وهذا القرار لن يؤثر على تحالفنا مع العماد عون". كذلك، يتجه النواب المسيحيون الاخرون الى التصويت، فلا مسألة الميثاقية ستطرح، ولا الجلسة يمكن ان تطول، بل من المتوقع ان تنتهي بربع ساعة، كما قال احد النواب.
ثلاثة أسباب
وفي هذا السياق، رأى زهرا ان "ثمة ثلاثة اسباب للتمديد، الاول الاجماع على سوء قانون الستين، والثاني اعطاء فرصة لايجاد قانون يحقق صحة التمثيل، والثالث الاسباب الامنية القاهرة في كل لبنان". وأكد ان "المحظور هو إجراء الانتخابات وفق قانون اجمع اللبنانيون على انه غير عادل، وبهذا التمديد المقترح سيكون المجال مفتوحا، بلا تشنج، للتوصل الى قانون عادل يضمن صحة التمثيل".
واوضح ان "من حق الرئيس ميشال سليمان مراجعة القانون بطعن امام المجلس الدستوري، ونحن لم نكن مرة فوق الدستور ولن نكون".
بدوره، اعتبر حماده ان "مدة التمديد للمجلس يحددها النواب"، قائلا: "قررنا وضع بند وحيد في جدول الجلسة العامة هو التمديد، نظرا الى استثنائية الوضع الأمني التي تحول دون تحرك أحد من المرشحين في البلد ودون إمكان تحرك الناخب بحرية".
ورأى انه "ينبغي اعطاء الفرصة امام وضع قانون انتخاب جديد يضمن التمثيل الصحيح لكل فئات الشعب"، مؤكدا أن "معظم الكتل ستصوت مع التمديد ما عدا كتلة واحدة".
اما موقف كتلة "الوفاء للمقاومة" فعبّر عنه النائب علي فياض متحدثا عن "نظرية الظروف الاستثنائية التي تحكم الاستحقاق الانتخابي"، ومشددا على "التصويت على التمديد"، لافتا الى ان "تحالفنا مع التيار الوطني الحر ثابت".
اما طورسركيسيان فكشف ان "موضوع التمديد لقائد الجيش طرح على سبيل النقاش، ولكن الاولوية الآن هي لايجاد صيغة التمديد للمجلس".
وقال فتفت: "نعرف انه كان من الافضل لو اجرينا الانتخابات في موعدها، ولكن اليوم تصرّفنا بمسؤولية، وكل الكتل النيابية ملتزمة خيار التمديد باستثناء التيار الحر".

قبل حوالى ثلاثة أسابيع أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي على مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب في تيار "المستقبل" معين المرعبي بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في 23 أيار الجاري اثر حادث "اطلاق نار ارهاباً فوق رؤوس عناصر امنيين في طرابلس من رشاش حربي غير مرخص". وجاء طلب ماضي بعد تحقيقات أجريت بإشرافه، ورافق النائب العام التمييزي مذكرة بطلبه تضمنت خلاصة الاسباب التي تستدعي اتخاذ اجراءات في حق المرعبي.
ومجلس النواب الذي هو حالياً في دورة انعقاد منذ آذار الماضي تنتهي في آخر أيار الجاري، ويلحظ نظامه الداخلي في المادة 90 منه عدم جواز ملاحقة النائب خلال دورات انعقاده "جزائياً او اتخاذ اجراءات جزائية في حقه او إلقاء القبض عليه او توقيفه الا بإذن المجلس، ما خلا التلبس "بالجرم المشهود. والحالة الاخيرة لا تنطبق على النائب المرعبي، ما استدعى طلب رفع الحصانة من المجلس.
والى الآن لا يبدو ان هذا الطلب سيأخذ مجراه في مجلس النواب المنهمك في موضوع قانون الانتخاب النيابي وبت مسألة التمديد لولايته الحالية مع انتهاء شهر أيار. ولا بوادر تالياً تشير الى ان الطلب سيأخذ طريقه الاجرائية التي تعتمد في المجلس حالات مماثلة ويقتضيها نظامه الداخلي، سواء انتهت الآلية الواجب اتباعها لبت الطلب بالموافقة عليه او رفضه. وتترجم هذه الآلية عملياً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس طلب رفع الحصانة، تمهيداً لتقديم تقرير في شأنه "في مهلة اقصاها اسبوعان"، على ما تنص المادة 92 من النظام الداخلي. وفي حال لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها خلال المهلة، تشير المادة 93 منه الى انه "وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك للمجلس في اول جلسة يعقدها، وللمجلس ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة". علماً ان بحث المجلس في طلب رفع الحصانة يوجب الاستمرار في مناقشته حتى بت الموضوع نهائياً (المادة 94)، واتخاذ قرار "بالاكثرية النسبية".
ومع غياب معالم هذه الآلية ومرور مدة زمنية معقولة على تسلم رئاسة مجلس النواب طلب رفع الحصانة، يعتقد مصدر مسؤول ان رئيس المجلس لن يعرضه على الهيئة المشتركة للنظر فيه لأكثر من اعتبار، تدرجه مصادر مراقبة في امكان تعلقه بالانتظام العام خصوصاً ان الطلب جاء في مرحلة تشهد تطورات مصيرية معني فيها مجلس النواب في الدرجة الاولى، فضلاً عن ان البلاد لا تحتاج الى المزيد من الخضات السياسية قياساً بطبيعة الجرم المطلوب رفع الحصانة فيه عن النائب المرعبي، رغم ان ثمة اشكالاً حصل في نظر القانون. ويأخذ المصدر المسؤول في الاعتبار في تأكيده انتفاء النية في اعطاء الطلب مجراه في مجلس النواب الى ذهنية الرئيس بري الذي لم تشهد ولايته المديدة الا موافقة المجلس على طلبين لرفع الحصانة، الاول العام 1994 عن النائب يحيى شمص، والثاني العام 1999 عن النائب حبيب حكيم. ويذكّر المصدر بما آل الطلب الاول لرفع الحصانة عن المرعبي في الصيف الماضي اثر ادعاء وزارة الدفاع عليه لتناوله الجيش في تصريحاته. فهذا الطلب لم يأخذ طرقه الاجرائية في مجلس النواب. وسيلقى الطلب الثاني مصير الطلب الاول.

تحوّل اللقاء التضامني مع طرابلس بين الأمانة العامة لقوى 14 آذار ونواب المدينة والشمال أمس فرصة لتبادل الآراء، صراحة وفي العمق حيال أوضاع عاصمة الشمال، تحدياتها الصعبة وسبل التعامل معها.
تحدث النواب والمسؤولون في "تيار المستقبل" أمام ضيوفهم بمرارة عن صور إعلامية مغلوطة للواقع وحقائق لا تقال وأخرى تُخفى، مشددين في مداخلاتهم على تعلق أبناء طرابلس بالجيش، بالدولة التي لا تنفك تمعن في تخليها عنهم وتركهم لمصيرهم أمام تحكم من يعتبرونهم مجرد عصابة تعمل في خدمة النظام السوري. وطالبوا بتحرك القضاء على غرار ما فعل مع زعيم حركة "فتح الإسلام" شاكر العبسي، عارضين أحوال المنكوبين وحاجتهم الملحة إلى إغاثة تتباطأ عنهم. وكان جواب الأمانة ممثلة بمنسقها الدكتور فارس سعيد: "نحن هنا لنضع أيدينا بأيديكم، ولنعتمد خطة العمل والتحرك التي ترونها مناسبة من أجل طرابلس".
شارك في الإجتماع الإستثنائي للأمانة العامة لقوى 14 آذار في مقر منسقية "تيار المستقبل" في طرابلس النواب: سمير الجسر، خالد الضاهر، محمد كباره، قاسم عبد العزيز، معين المرعبي، سامر سعاده، خضر حبيب، بدر ونوس، كاظم الخير، فادي كرم، النائبان السابقان مصطفى علوش وفارس سعَيد، العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، وأعضاء الأمانة العامة السادة: ساسين ساسين، شاكر سلامة، وليد فخر الدين، يوسف الدويهي، نوفل ضو، ايلي محفوض، وآخرون.
وتلا الدكتور سعيد بياناً عن المجتمعين، جاء فيه: "(...) في 2007 خاض إرهابيّو النظام السوري على مدى ثلاثة أشهر حرب مخيم نهر البارد لإسقاط الدولة اللبنانية، مستقوين بالخط الأحمر الذي وضعه آنذاك "سيّد حزب الله" أمام الجيش اللبناني.
وفي 25 أيار الجاري نعى سيّد الحزب ذاته الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها الدستورية ومصادر شرعيتها، معلناً صراحةً أن حزبه هو الدولة الفعلية، المفوّضة من "الوليّ الفقيه" خوض كل المعارك، في كل الأماكن، لإلغاء العيش اللبناني المشترك وإلحاق الجماعات اللبنانية بمشروع الأقليات الإنتحاري الذي يقوده "وليّ الأقليات" القابع في ايران (...).
عام 2007 سقطت مؤامرة النظامين السوري والايراني في نهر البارد، عندما قال الجيش: لا خطوط حمراء أمام سيادة الدولة! وقالت منظمة التحرير: لا علاقة لفتح الاسلام بفلسطين من قريب أو بعيد! وقال مسلمو لبنان وأهل الشمال: لا علاقة لهذه العصابة بالإسلام والمسلمين!
إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار، تجتمع اليوم في طرابلس الجريحة التي دفعت وتدفع ثمن غياب الدولة، لتقول: نرفض أي خط أحمر أمام سلطة الدولة وقيام الجيش بمهماته كاملة للحفاظ على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وأمنهم وعيشهم المشترك. إن إقدام الدولة اليوم هو مسألة حياة أو موت لها ولنا جميعاً، وإنّ النأي بالنفس عما يجري لهو الخطيئة الوطنية العظمى.. فَلْتتوقَّف هذه الجريمة، ولْيُنزَع كلّ سلاح... كلّ سلاح... كلّ سلاح!".
وقرر المجتمعون:
"أولاً: تبنِّي مطالب نواب المدينة بأن تتحرك النيابة العامة التمييزية فوراً وتباشر إصدار مذكرات التوقيف بحق أحد اتباع النظام الأسدي الذي ظهر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية مُهدداً ومُتوعداً ومُنفذاً بقصف مدينة طرابلس وقتل ابنائها.
ثانياً: تشكيل خلية ازمة بالإشتراك مع نواب طرابلس من أجل متابعة ملف عمليات إغاثة الأهالي المنكوبين لدى الهيئات والأجهزة المختصة المحلية والدولية".

طلب قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين في قرار اصدره الاثنين الماضي، من السلطات المختصة في كل الدول، البحث عن اللبناني اسد حسن صبرا، المولود في 15 تشرين الاول 1976 في بيروت، في كل الامكنة وتوقيفه ونقله الى مقر المحكمة، وتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه والتي تتضمن طلب النقل والتوقيف.
كذلك طلب في قراره الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة، من رئيس قلم المحكمة ان يحيل على السلطات المختصة في الدولة التي تلقي القبض على المتهم، إنفاذا لمذكرة التوقيف الدولية وفقا للمادة 82 من قواعد الاجراءات والاثبات، نسخة طبق الاصل عن القرار الاتهامي المنقح الصادر في تاريخ السادس من شباط 2013، ونسخة عن الاحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة لتنفيذ مذكرة التوقيف والتوجه الى المتهم بلغة يفهمها، وحقه في التزام الصمت والحق في ان يكون على علم بأنه سيتم تسجيل جميع اقواله ويمكن استخدامها دليلا ضده. وان يبلغ رئيس القلم السلطات المختصة في هولندا بنقل المتهم الى مقر المحكمة. اخيرا طلب فرنسين من المدعي العام لدى المحكمة ان يطلب من الامانة العامة للانتربول نشر جميع انواع الاشعارات والنشرات بما فيها نشرة حمراء للمتهم.
وأصدر قاضي الاجراءات التمهيدية قراره بالاستناد الى المادة 18 من النظام الاساسي للمحكمة وعدد من المواد في قواعد الاجراءات والاثبات، والمادة 41 من الاتفاق مع الانتربول والمادة 39 من الاتفاق بين الامم المتحدة وهولندا.

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها الاسبوعي الذي يشرح المستجدات المتصلة بأعداد اللاجئين السوريين على مختلف الاراضي اللبنانية. وجاء في التقرير: "بلغ مجموع اللاجئين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها 488000 لاجئ (أكثر من 399000 منهم مسجّل و89000 في انتظار التسجيل). ويتوزع المسجلون كالآتي: شمال لبنان 154000 لاجئ، البقاع 138000، بيروت وجبل لبنان 63000، الجنوب 43000 نازح. وعلى صعيد الحماية، أفاد القادة المحليون والبلديات عن وصول نحو 4750 سورياً إلى عكار والبقاع الشمالي والغربي والجنوب خلال هذا الاسبوع، منهم 2585 دخلوا الاراضي اللبنانية عبر عرسال وكلهم من النساء والاطفال. ونظرا الى خطورة الاوضاع الامنية، اكثر من نصف الاسر الوافدة من القصير وصلت من دون اي اوراق ثبوتية قانونية او مقتنيات، اضافة الى ان عددا اضافيا من الاسر لم تتمكن بعد من الدخول الى لبنان نظرا الى ارتفاع مخاطر السفر.
وبدعم فني من المفوضية، أنشأت حملة "ليان" موقعا انتقاليا ثالثا للاستقبال في البقاع الغربي، حيث استضافت 20 خيمة جديدة 300 لاجئ. ووافقت بلدية عرسال على استئجار قطعة ارض تبلغ مساحتها 10000 متر مربع لإنشاء 65 خيمة لاستضافة العدد المتزايد من اللاجئين الذين يستقرون في المنطقة. وتعمل المفوضية ومجلس اللاجئين الدانماركي على تقويم عدد من الاحتمالات، بما فيها مزرعة في مكسه في البقاع حيث يمكن استضافة 750 شخصا.

تسارعت التطورات الايجابية في ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز على الحدود السورية التركية. مدير الامن العام اللواء عباس ابرهيم تسلم من الجانب السوري ردا مفصلا عن عدد المعتقلات في دمشق، واللواتي تطالب الجهة الخاطفة بمبادلتهن "بالزوار" اللبنانيين التسعة المعتقلين منذ اكثر من عام لدى "لواء عاصفة الشمال" شمال حلب.
وفي معلومات لـ"النهار" ان في حوزة ابرهيم لائحة بنحو 80 معتقلة، أو أقل، نقلن الى سجن بالقرب من دمشق (تردد انه سجن عدرا) وباتت السلطات السورية مستعدة لتسليمهن عبر الوسيط التركي الى "قائد لواء عاصفة الشمال" سمير المعموري.
وتضيف المعلومات ان اللائحة التي قدمتها الجهة الخاطفة كانت تضم 282 اسماً، ثم ارتفعت الى 371، ونتيجة التحقيقات التي أجرتها أجهزة أمنية سورية تبين انها تضم أسماء مكررة، بمعنى أن للمعتقلة الواحدة أكثر من اسم وبعضهن كن يعملن مع قنوات فضائية، أو يظهرن كشاهدات عيان لنقل ما يجري في سوريا الى تلك الفضائيات. وهناك ايضا أسماء لمعتقلات غير موجودات اصلا على الاراضي السورية او على الاقل في المناطق التي تسيطر عليها دمشق، عدا عن ان بعضهن غادرن الى دول خليجية. أمر آخر كشفته مصادر مواكبة لملف المخطوفين لـ"النهار" وهو اطلاق عدد من المعتقلات بموجب العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الاسد في نيسان الفائت.

 

ابرهيم تبلغ هذه المعلومات من السلطات الامنية السورية، التي خلصت الى احصاء 80 معتقلة وباتت على استعداد لانهاء ملف المخطوفين اللبنانيين، على الرغم من عدم ورود طلب رسمي من الحكومة اللبنانية بهذا الصدد والاكتفاء بالمساعي التي يقوم بها ابرهيم، وفق مصادر سورية.
واليوم يفترض ان يتوجه ابرهيم الى تركيا، وعلمت "النهار" ان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل سيغادر ايضا الى اسطنبول للغاية عينها، على أن لا تستمر المهمة اللبنانية لاكثر من 48 ساعة ومعها تدخل قضية اطلاق سراح المخطوفين مرحلتها الثالثة، ما قبل الاخيرة.

بعد نحو ثمانية اشهر على دعوة وزارة الطاقة وسائل الاعلام الى جولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا، اذ اعلن الوزير جبران باسيل ان تقديرات المسوحات الزلزالية الثلاثية البعد تشير الى وجود نحو 12 تريليون قدم مكعب مما يكفي لبنان غازا لـ99 سنة، يقوم باسيل اليوم بجولة ثانية الى المنطقة الوسطى اذ يتوقع ان يعلن الجديد من التقديرات نتيجة تحليل "داتا" المسوحات.
لكن، لم يعد مهما اعلان ما تكتنزه المياه الاقليمية من ثروة نفطية بمقدار اهمية التزام لبنان السير في المراحل التي تقرّها الاعراف الدولية لاستخراج نفطه وغازه. فهل ثمة التزام في الخطوات؟
بلغ لبنان مرحلة مهمة جدا في الملف النفطي، اذ انجز مرحلة "دورة التراخيص الاولى" التي افضت الى الاعلان رسميا عن تأهل 12 شركة مشغّلة و34 شركة غير مشغلة، والتي يمكن ان تكون جزءا من كونسورتيوم يفترض تأليفه ليضم اقله شركة مشغلة وشركتين غير مشغلتين. وهذه ظاهرة لافتة للبنان مع تأهل 12 مشغّلا من اصل 46 شركة رغم غياب الاستقرار السياسي والامني، بينما لم تفض دورتا التراخيص اللتين اجريتا سواء في قبرص او في اسرائيل الى هذا الاقبال من الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا القطاع. وهذا يعني وفق الخبراء في هذا المجال، ان ثمة احجاماً واعدة من الثروة النفطية في المياه اللبنانية.
وفي السياق، يقول الخبير في صناعة النفط ربيع ياغي انه بسحب المسح الجيولوجي وتحاليل "الداتا" بحسب شركة Beicip -Franlab الاستشارية الفرنسية التي تعمل مع وزارة الطاقة اضافة الى شركات اخرى، يوجد في المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة على مساحة 22 الف كيلومتر، مكامن واعدة جدا للغاز الطبيعي واخرى محتملة للنفط، علميا وليس عمليا بعد. اذ يقدّر وجود احتياطي بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وهي كمية تكفي لبنان لـ150 سنة لتوليد الطاقة وللتصدير".
كذلك، في الشمال وعلى عمق نحو 1600 قدم تحت سطح البحر، وتحديدا في المنطقة المحاذية لقبرص والحدود السورية، اظهرت التحاليل المسوحات وجود نحو 15 تريليون قدم مكعب من الغاز، اضافة الى أرجحية وجود النفط السائل (افضل من النفط الخام لاحتمال احتوائه على كميات كبيرة من البنزين والغاز اويل). ووفق ياغي، يقدّر النفط السائل بنحو 4,5 مليارات برميل. كذلك، ثمة اشارات ايجابية في المنطقة الوسطى على وجود كميات ذات جدوى استشارية، "لكن، لم تتحدد علميا بعد لان عملية المسوحات الثلاثية البعد لم تنته بعد لتقدير كميات الغاز او النفط السائل"، يقول ياغي.
وفيما ينتظر لبنان اقرار المرسومين المتعلقين بتقسيمات البلوكات واتفاقات الاستكشاف والانتاج، بدا لافتا "هجمة" الشركات العالمية للاستثمار في القطاع النفطي في لبنان رغم ان الاعماق كبيرة مما يرفع كلفة الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، اذ يحتاج حفر البئر الواحدة الى نحو 140 مليون دولار، وقد تضطر الشركات الى حفر بئرين او ثلاثة لتصل الى العمق الذي يتيح لها استخراج المواد النفطية من باطن المياه. من هنا، يقدّر ان تصل استثمارات الشركات العالمية الى عشرات المليارات من الدولارات، ستتوزع على مراحل الاستثمار اي من 7 الى 10 سنوات ضمن خطة وزارة الطاقة وهيئة ادارة القطاع.
ورغم الشكوك والمخاطر المصاحبة للاستكشافات والتنقيب، ثمة ضرورة في  إخضاع الطبيعة الدينامية لصناعة النفط لعملية تكيّف تصاعدي. اذ يفترض ان تطلع الشركات على التشريعات النفطية ولا سيما قانون 2010/132، مما سيؤثر ايجاباً في سير الأعمال المتعلقة بالنفط لانه سيؤثر في القرار الاستثماري للشركات وطمأنتها في مزاولة اعمالها.
ويتوقع ياغي ان يبدأ لبنان انتاج الغاز والنفط للسوق المحلية وللتصدير في السنة 2021، اذا تمّ توقيع عقود الاستكشاف والانتاج مع بداية 2014. واوضح ان الاكتشافات تنجز في خلال سنتين، "لكن تطوير الآبار يحتاج اقله الى 3 سنوات، حيث يتوجب على لبنان في تلك المرحلة، تجهيز البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز، اي بناء المنصات والخزانات ومحطة التسييل".
ومن سيتولى تلك المرحلة؟
ثمة امكان لان تتولى تنفيذ تلك المرحلة، الشركة المطوّرة للحقول او الدولة بالشراكة مع شركات اخرى. ويشدد ياغي على اهمية اعداد البنى البشرية وليس الفنية والتقنية فحسب. لذا، يدعو الى تطوير المناهج التربوية المهنية في المعاهد والجامعات اللبنانية والخاصة لتخريج دفعات من الكفايات والمهارات اللبنانية القادرة على مواكبة الشركات الاجنبية التي تلزمها العقود على الاستعانة باليد العاملة والكوادر المحلية وتأهيلها. ولفت الى ان القطاع النفطي سيوفر آلاف فرص العمل للشباب في كل انواع النشاطات المتصلة بالصناعة النفطية (ادارية، فنية، تقنية، تسويقية ومالية...).
لا شك في ان الملف النفطي يوجب توحد اللبنانيين ومثابرتهم على ازالة المعوقات من امامه، لانه مشروع للاجيال المقبلة ويمثل الثروة التي يفترض الا يفرّط بها لبنان. لكن، يشير ياغي الى ان صمام الامان للشركات كي تعمل باقصى جهودها بحرا ولاحقا برا، يتمثل في توفير الاستقرار السياسي وتاليا الامني، اضافة الى الشفافية "اذ يجب الا نسعى الى سياسة الكسب السريع، بل الترحيب بالشركات المستثمرة التي ستنفق عشرات المليارات بما يعود بالازدهار على حاضر الاقتصاد ومستقبله".
لكن ثمة امرين متلازمين منذ المراحل الاولية لمشروع التنقيب عن النفط، وهما درجة المخاطر والحاجة الدائمة إلى رأس مال وتعديل اللوائح القانونية الاساسية. وتعتبر هذه المسائل جوهرية لتطوير الموارد ومنح البلاد استقراراً سياسياً واجتماعياً ونمواً صناعياً واقتصادياً سليماً.

ماذا قال مسؤول في "حزب الله" للسيدات المتشحات بالسواد؟