المالكي: لنقف صفاً واحداً في مواجهة الخطاب التكفيري وفتاوى القتل والتحريض......«العراقية» تنفي نيتها تقديم بدائل للهاشمي والوزراء المنسحبين

الرأي...بغداد - وكالات - حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، من خطورة الطائفية وفتاوى التكفير التي تهدد العراق والمنطقة، داعيا العراقيين للوقوف صفا واحدة لحماية البلاد.

وقال المالكي في كلمة خلال احتفالية مركزية اقيمت لخروج العراق من الفصل السابع لمجلس الامن في بغداد، بحضور مسؤولين بارزين ان «اخطر ما يواجهنا عودة الشحن والاستقطاب الطائفي والتوتر السياسي الذي يلف المنطقة ويضربها بعاصفة من القتل والفتاوى والتكفير و التحشيد من جديد». واضاف: «لم يكن العراق ولا دول المنطقة بمنأى من هذه العاصفة»، داعيا العراقيين الى ان الوقوف «صفا واحدا في مواجهة العاصفة لتخفيف آثارها على بلدنا (...) بوجه الخطاب التكفيري وفتاوى القتل والتحريض التي تصدر هنا وهناك في عملية واضحة لتمزيق نسيج مجتمعاتنا وزرع الفتنة والفوضى فيها وبين اهلها».

واكد رئيس الوزراء ان «السكوت على الفتاوى والتحريض والقتل الطائفي هو الخطر الداهم الذي يهدد الجميع». وتابع ان «الموقف الوطني يدعونا الى رفض الاتجاهات والسياسات التي تضعف بلدنا لمصلحة هذا الطرف الاقليمي او ذاك»، مشددا في الوقت نفسه على الحرص على اقامة افضل وامتن العلاقات مع دول المنطقة والعالم.

وتوجه المالكي الى السياسيين قائلا «ايها الاخوة والاخوات المسؤولون عن بناء العراق، مستقبلنا مرهون بتصرفاتنا ولا خيار لنا الا ان نعيش اخوة متحابين (...) والا نتحول الى جماعات وطوائف وقوميات متحاربة متصارعة». واضاف: «لنرفض خطاب الطائفية والطائفيين لنحمي بلدنا وشعبنا من شرها ودمارها».

كما ناشد التيارات السياسية في البلاد الجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض لتحقيق المصالحة الوطنية من اجل خدمة مسيرة العمل السياسي في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لوضع كافة إمكاناتها تحت تصرّف دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف.

وجدّد عزم بلاده على مواصلة سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ورفض تدخلها في شؤون العراق.

وقال إن «سياسة العراق الجديد قائمة على عدم التدخل بشؤون الآخرين مع عدم القبول بتدخل الغير في شؤوننا»، مبدياً استعداد بلاده، بعد خروجها من طائلة الفصل السابع، لوضع كافة إمكانياتها تحت تصرّف دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف.

وقال المالكي مخاطباً العراقيين «بعد أكثرمن عقدين من فقدان السيادة نقف اليوم لنقدم التهاني لإزالة كابوس الفصل السابع، فقد عاد العراق بكامل سيطرتة الى علاقاته مع دول العالم، ولم يكن هذا النصر إلا بفضل صبركم ومساندتكم للحكومة العراقية طيلة السنوات الماضية»، مشيراً الى أن قرار إخراج العراق من الفصل السابع «لم ياتِ اعتباطاً بل جاء من خلال العـــــمل الدؤوب».

ونوّه بأن العراق أصبح الآن يتجه نحو الخارج للبحث عن التعاون والمصالح المشتركة، والسعي نحو السياسة المفتوحة مع الجميع.

واقيم الاحتفال الذي حضره مسؤولون بارزون بينهم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعدد كبير من الوزراء وممثلي بعثات ديبلوماسية لخروج العراق من البند السابع الذي خضع له اثر اجتياح نظام صدام حسين للكويت عام 1990.

وقرر مجلس الامن الخميس الماضي، تخفيف العقوبات المفروضة على العراق على خلفية تحسن العلاقات مع الكويت، رفع بموجبه التهديد بفرض عقوبات على بغداد او اللجوء الى القوة.

ولاحقا، وبينما بحث رئيس الوزراء العراقي في بغداد، امس، مع نائب وزيرالخارجية الأميركي بيل بيرنز، الازمة السورية وفرص حلها سياسياً فضلاً عن الأوضاع في المنطقة عموماً، رحبت سورية بقرار الأمم المتحدة بإنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع في شكل عام.

ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن سورية «ترحب بهذا القرار الذي ينهي مرحلة طويلة من معاناة الشعب العراقي الشقيق وليزيح آخر عقبة أمام العراق لاستعادة سيادته الكاملة ولإبراز دوره الهام في المنطقة والعالم».

ميدانيا، اعلنت مصادر امنية وطبية مقتل ستة بينهم امرأة وثلاثة من الشرطة وجرح نحو 20 اخرين في هجمات متفرقة.

وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس، رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، كما اعلن قصر الاليزيه الذي رفض الادلاء باي معلومات حول مضمون المحادثات بين الرجلين.

بغداد - يو بي أي - طالب زعيم «التيار الصدري» في العراق السيّد مقتدى الصدر، امس، قطر بـ «الانفتاح على العالم»، كما دعاها الى «قطع علاقتها بإسرائيل وإغلاق مكتب حركة طالبان على أراضيها».

وقال الصدر ردّاً على سؤال من أحد أتباعه في شأن النصيحة التي يود أن يوجهها الى أمير قطر الجديد تميم بن حمد آل ثاني، إن «هناك نصائح عدة أود تمريرها إلى دولة قطر الشقيقة وإلى الشعب القطري بعد التهنئة ودوام الآمان والسلام، ومنها (...)الانفتاح على العالم».

ودعا الصدر قطر إلى «قطع علاقاتها مع دولة الإرهاب إسرائيل بكل أنواعها سواء التجارية أو السياسية أو غيرها، وغلق مكتب الإرهابيين أولاد إسرائيل (حركة) طالبان، وعدم طرد المقاومين المؤمنين». واعتبر أن «قطر مؤهلة لحل الأزمة البحرينية لما تملكه من وجاهة وقوة».

 

نفت «القائمة العراقية» أمس نيتها ترشيح شخصيات جديدة لشغل الحقائب الحكومة الشاغرة وفي مقدمها منصب نائب رئيس الجمهورية، وأكدت أن «الوقت لم يعد مناسباً للعمل في حكومة المالكي» فيما استبعدت مناقشة الأمر في أي لقاء جديد يجمع قادة البلاد. يشار إلى أن منصب نائب رئيس الجمهورية بقي شاغراً بعد أن غادر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي العراق إثر ادانته من قبل القضاء لارتكابه «أعمالاً إرهابية» واصدار عدة أحكام غيابية بالإعدام بحقه. وقال عضو «القائمة العراقية» مظهر الجنابي لـ «الحياة» إن «ما يتم تداوله حول نية «القائمة» ترشيح شخصيات جديدة لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية أمر غير صحيح ومجرد شائعات يطلقها بعض الأطراف للتأثير على الشارع خصوصاً قبل انتخابات مجالس المحافظات التي انتهت الأسبوع الماضي».

وكان النائب عن «العراقية» حمزة الكرطاني كشف وجود مفاوضات لترشيح القيادي في «العراقية» وزير العلوم والتكنولوجيا المستقيل عبدالكريم السامرائي لمنصب نائب رئيس الجمهورية. وشدد الجنابي على أنه «حتى لو فكرت العراقية في شغل المنصب من جديد فلا يمكنها ترشيح السامرائي لأنه لا يحظى بإجماع داخل القائمة، كما أن مواقفه السياسية غير واضحة». وأضاف: «هناك شبه إجماع لدى قيادات القائمة على ابقاء الأوضاع على ما هي عليه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، وأي شخص سيفاوض من أجل شغل منصب في الحكومة سيخسر الكثير من رصيده الجماهيري من أجل مكاسب مادية ولبضعة شهور». وأشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي «رفض الشروط التي قدمت له بعد لقائه مع رئيس البرلمان أسامة النيجفي، وهو لا يسعى أيضاً إلى عدم ترشيح وزراء للمال أو الدفاع من قبل القائمة العراقية».

وكان السامرائي آخر وزراء «القائمة العراقية» العائدين إلى جلسات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعد أن عاد وزراء الكهرباء عبدالكريم عفتان، والصناعة أحمد الكربولي، والتربية محمد تميم، الأمر الذي اعتبرته القائمة خروجاً عن قرارها القاضي بمقاطعة الحكومة تضامناً مع المتظاهرين في المحافظات السنّية.

من جهته أوضح النائب عن «العراقية» حامد المطلك في تصريح لـ «الحياة» أن «موضوع عودة وزارة القائمة إلى الحكومة أو ترشيح شخصيات لشغل الأماكن الشاغرة لم يعد محل تفاوض ولا نعلم الكثير عنه في الوقت الحالي». وتابع أن «أوضاع القائمة العراقية الآن لا تسمح لها باتخاذ قرارات جماعية ولا يمكنني تخمين ما سيحدث في المستقبل بشأن الموقف من الحكومة أو الحقائب الشاغرة».

 

 

جريدة الشرق الاوسط..... الرياض: فهد الذيابي ..... كثف مجلس التعاون الخليجي جهوده للتحري عن المنتسبين لحزب الله اللبناني داخل دوله؛ تنفيذا لقراره الصادر في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي باتخاذ إجراءات تخضع لإجراءات أمنية لاتخاذ عقوبات في مجال الإقامة والمعاملات المالية والتجارية بحق المنتمين للحزب.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر خليجي مسؤول في أمانة مجلس التعاون الخليجي عن أن خطوات دول المجلس بدأت في التسارع في ضبط الخلايا التابعة لحزب الله، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف انتحال بعض شخصيات منتمية للحزب الديانة المسيحية بهدف تمرير مشاريعهم في قطاع الأعمال وإقامتها في بعض الدول، إضافة إلى تسجيل بعض الاستثمارات بأسماء مواطنين خليجيين ينتمون للطائفة وإيداع الأموال في حساباتهم.

وشرعت دول الخليج فعليا في وقف إقامات بعض اللبنانيين لديها، ومنهم رجال أعمال ضالعون في العمل لصالح الحزب، وقد وجهت إليهم إخطارات بتصفية ممتلكاتهم الشخصية والمغادرة، وحسب مصادر لبنانية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مجالس عدد من الشخصيات اللبنانية شهدت خلال اليومين الماضيين توافدا من قبل المستبعدين بغية أن تتقدم تلك الشخصيات بوساطة أمام الحكومات الخليجية لإيقاف الإجراءات الصادرة بحقهم.

وفي المقابل أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الستار عيسى سفير لبنان في الرياض، أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع السعودية بوجه خاص، ودول الخليج العربي بشكل عام، ولن تتأثر تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن سفارة بلاده لا علم لها بأي نشاطات لحزب الله داخل السعودية؛ لأنها تتعامل مع الدولة اللبنانية وليس مع الأحزاب.

ومن المتوقع أن يحدد لقاء وكلاء وزارات الداخلية الخليجية في الرابع من يوليو (تموز) المقبل مسؤولية وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في التصدي لاستثمارات وأموال حزب الله واعتبارها تحت طائلة الأموال الممنوعة.. الأمر الذي يفرض تطبيق العقوبات بحق من يتداولها.

وواجه الحزب اللبناني حملات شعبية في الخليج ضد تدخله في الشأن السوري، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دخول ما يقارب 25 ألفا من مقاتلي الحزب على خط المعركة في مدينة القصير.. ما تسبب في مقتل ونزوح الآلاف، وهو الأمر الذي أدانته دول مجلس التعاون الخليجي في العاشر من يونيو الجاري، ووصفته بالتدخل السافر وغير المشروع، وزادت بالقول إن مشاركة حزب الله في سفك دماء الشعب السوري كشفت طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي، وشددت دول التعاون على أن ممارسات ميليشيات الحزب الشنيعة في سوريا ستضر بمصالحه في دول المجلس، وقررت في ذلك الوقت اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله داخل دولها، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، ودعت حينها الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سوريا والمنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش .... عقد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا خاصا برئيس البرلمان يحيى الراعي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة والبرلمان، وذلك في محاولة للتوصل إلى الأزمة التي تعصف بأطراف التسوية السياسية تحت قبة البرلمان، في وقت عاد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر للإشراف على التسوية السياسية في مرحلة حاسمة يمر بها الحوار الوطني الشامل.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي جمع الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس النواب حاول إنهاء الانقسام القائم في مجلس النواب (البرلمان) في ظل مقاطعة أحزاب «اللقاء المشترك» التي ترأس حكومة الوفاق وتشارك حزب المؤتمر الشعبي العام في الحكومة وهما الطرفان اللذان يختلفان في الوقت الراهن تحت قبة البرلمان، وأشار المصدر إلى أن كتل المشترك وكتل التغيير تقاطع أعمال المجلس منذ مطلع العام الحالي بسبب «انتهاء فترته القانونية، إضافة إلى استمرار كتلة حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح في البرلمان إصدار مشاريع قوانين وإرسالها إلى وزارة الشؤون القانونية التي ترفض تلك المشاريع التي تعد غير قانونية بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان عند إقرارها»، حسب تعبير المصدر.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني الذي يحاول فيه الرئيس اليمني نزع فتيل الأزمة التي تعصف بالأطراف السياسية المشاركة في التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية، بعد مقاطعة كتل المشترك والتغيير ومطالبتها بانتخاب رئيس توافقي للبرلمان وأمر هادي البرلمان بالانعقاد اليوم (الأحد) بكامل أعضائه، وأضاف مخاطبا المجتمعين أن «على القوى السياسية مجتمعة أن تتوخى الموضوعية في أدائها وتغلب مصلحة الشعب اليمني وخروجه من الأزمة فوق كل المصالح الضيقة والشخصية والجهوية حتى نستطيع استعاده الحياة الطبيعية وتلافي التداعيات الكارثية التي تركتها الأزمة المشتعلة مطلع عام 2011»، ودعا مجلس النواب والوزراء إلى العمل «بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص أو جهات بعينها ووفقا لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051». مؤكدا أن المجلسين يستمدان شرعية الأداء في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن على أساس مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك أي برنامج آخر.

في هذا الوقت، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر إلى صنعاء لبدء جولة جديدة من المشاورات والإشراف على سير التسوية السياسية، وحسب مصادر سياسية فإنه سيجري لقاءات تتعلق بالأزمة في البرلمان وبمسيرة مؤتمر الحوار الوطني مع العد التنازلي لعمله، في وقت يدخل المؤتمر مرحلة حاسمة، حيث يبدأ المؤتمر اليوم التصويت على تقارير الفرق الميدانية والخاصة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة وقضية بناء الدولة وشكلها المستقبلي، بعد أن استكملت الفرق عملها في هذا المضمار.

وفي التطورات الأمنية، لقي ضابط في المباحث الجنائية مصرعه في العاصمة صنعاء على يد مسلحين في شارع بغداد، قبل أن يتحول الشارع إلى ثكنة عسكرية، حيث تجمع أفراد قبيلة الضابط في المنطقة وقاموا بقطع الشارع وإحراق الإطارات وإطلاق النار في الهواء، ويتردد أن القتلة هم من قبيلة في منطقة رداع بمحافظة البيضاء بوسط البلاد وهي قبيلة ينشط في أوساطها تنظيم أنصار الشريعة أو «القاعدة» ويعد أفرادها من أبرز الداعمين للتنظيم والذين يقودونه في منطقتهم وقد قتل عدد منهم في عدة غارات جوية بطائرات أميركية دون طيار.

وفي السياق ذاته، فجر مسلحون قبليون في شرق اليمن أنبوب النفط الرئيس الذي يمتد من مأرب وحتى ميناء صافر لتصدير النفط في غرب البلاد، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف الأنبوب في غضون نحو أربعة أيام، في وقت تتواصل عمليات استهدافه وتفجيره من مجاميع مسلحه تطلق عليها السلطات اليمنية تسمية «المخربين».

 

المنامة: عبيد السهيمي .... تشهد المنامة اليوم اجتماع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي مع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في دورته الثالثة والعشرين، وقال وزير الدولة لشؤون الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيناقش كل القضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع البوعينين أن الملف السوري سيكون من أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها مع تباين في الموافق تجاه دعم المعارضة السورية، حيث أكد وزير الدولة أن دول المجلس تتبنى قرار جامعة الدول العربية بشأن القضية السورية وهو دعم المعارضة، بينما وصف الموقف الأوروبي بالخجول والمتردد في دعم المعارضة.

وسيجري النقاش حول تدخلات إيران وحزب الله في الحرب الدائرة على الأراضي السورية وقال البوعينين إنه لا يعتقد أن الاجتماع سيغير كثيرا من موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وأضاف: «وجهة النظر بحثت سابقا في اجتماع جدة في 2 يونيو (حزيران) الحالي ولن يكون هناك تقدم كبير في الموقف الأوروبي».

وسيتم بحث دعم المبادرة الخليجية في اليمن كما سيجري النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وحث إيران على التعامل بجدية مع الملف النووي في المفاوضات مع مجموعة (5 +1)، وأكد البوعينين أن الاجتماع لن يتخذ قرارات، وإنما بيان رئاسي يحدد موقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا الساخنة في المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي أكد البوعينين أن دول مجلس التعاون حزمت أمرها بشأن الاستمرار في برنامج العمل المشترك وربطه بالانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، وإن استبعد حدوث تقدم في هذا الملف إلا أنه قال إن اجتماع جدة 2 يونيو أكد على اتباع دول المجلس نهجا جديدا في العلاقات الاقتصادية وهو حساب الخسائر الاقتصادية في أية اتفاقية تبرم، وأضاف طلب وزراء خارجية التعاون بإعداد تقرير خلال أربعة أشهر حول المكاسب والخسائر الاقتصادية من جميع الاتفاقيات وخصوصا الاتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وشهد الأمس عقد اجتماع على مستوى وكلاء وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وهو الاجتماع التحضيري الذي يسبق الاجتماع على مستوى الوزراء.

وشدد البوعينين على أن الاجتماع فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين في القضايا الإقليمية والمسائل التي تتعلق بالتعاون المشترك بين الطرفين خصوصا في الملفات الاقتصادية، وأوضح أن الاجتماع سيحاول إنهاء وحسم الموضوعات المعلقة في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الجانبين سيبحثان تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال مناقشة برنامج العمل المشترك بين الطرفين.

وأشار إلى أن برنامج العمل المشترك يتضمن الملفات التجارية والاقتصادية والطاقة والبيئة، وأكد على أن الاجتماع سيبحث كذلك موضوع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الاتفاقية.

وشدد وزير الدولة لشؤون الخارجية البحريني على أن دول مجلس التعاون ترغب في عدم تجديد البرنامج للسنوات الثلاث المقبلة إلا بعد الاتفاق على جميع بنود اتفاقية التجارة الحرة، مرجعا السبب إلى أن دول المجلس لديها اعتراض على الرسوم التي تفرض على الصادرات الخليجية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

 

المنامة: نادية التركي .... قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل البحريني، إن المشروع الإصلاحي في البحرين اختار إرساء مشروع ديمقراطي يحتضن الجميع لوضع أسس الإصلاح والديمقراطية والمشاركة على أساس بناء التوازنات في مجتمع متنوع التكوين، لا تستقيم فيه الأمور إلا في سياق التوافق الوطني بين الأطراف الاجتماعية ـ السياسية.

والشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، هو أحد الوزراء الممثلين لحكومة مملكة البحرين في حوار التوافق الوطني في جولته الثانية، وهو المكلف برفع مخرجات هذا الحوار إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وقد التقته «الشرق الأوسط» في مكتبه بالمنامة، استكمالا لما بدأته الخميس الماضي مع وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي، في ما يتعلق بالحوار الوطني الذي خرج في إجازة بدءا من الخميس الموافق 26 يونيو (حزيران) 2013، ولمدة شهرين كاملين، بمناسبة شهر رمضان، على أن يعاود هذا الحوار جلساته في نهاية شهر أغسطس (آب) 2013. وأجرت الصحيفة معه حوارا إليكم نصه..

* يصنف البعض مملكة البحرين ضمن البلدان العربية التي تشهد استمرار الاحتجاجات السياسية، خاصة في ضوء مطالبات الجمعيات المعارضة بما تسميه «ديمقراطية حقيقية».. فما ردكم على هذا النوع من المطالبات.. وهل ما شهدته البحرين قبل نحو 12 سنة من إصلاحات سياسية ودستورية لا يعتبر ديمقراطية؟

- التطور الديمقراطي بالأساس عملية داخلية يتم إنجازها عبر صيرورة تاريخية يتم خلالها إرساء قيم الديمقراطية وخلق مؤسسات فاعلة ورأي عام جمعي، ولا يمكن أن تكون في شكل قفزات في الهواء، وهذا التطور لا يمكن أن يتم إلا بعد تحقق عدد من الأسس التي لا تقوم الديمقراطية بدونها، من ضمنها وجود ثقافة ديمقراطية وفكر سياسي ديمقراطي، بما في ذلك إرساء مبادئ التعددية في الفكر والتنظيم، والتخلي عن الآيديولوجيا الانقلابية، والاهتمام ببناء دولة المواطنة والرفاه والاستقرار الاقتصادي.

والمشكلة أن البعض قد انحرف بالعمل السياسي وقام بتبني مفاهيم تثويرية تخالف مفهوم التطوير والعمل المشترك، وغالبا ما تقوم هذه المفاهيم على فكر أحادي مبني على الإقصاء، مما يؤدي حتما إلى الدخول في نفق التقسيم والانشقاقات وبالتالي عدم الاستقرار. ومن المسلم به أن لكل دولة تجربتها الخاصة، كما أنه من المفترض أن يكون لكل بلد عربي تجربته الخاصة أيضا، لكن هذه الخصوصية لا يجب أن تؤدي إلى إلغاء الفكرة الديمقراطية أو تشويهها، أو الحد مما هو جوهري فيها، وهو الحريات العامة والخاصة والمشاركة السياسية والمواطنة المتساوية ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، المهم أن يبقى لكل مجتمع طريقه الخاص في التطور بالشكل الذي يناسب ظروفه واحتياجاته ويحفظ توازناته.

وفي الحالة البحرينية جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في عام 2001 في إطار حركة عميقة الجذور، لوضع أسس الإصلاح والديمقراطية والمشاركة على أساس بناء التوازنات في مجتمع متنوع التكوين، لا تستقيم فيه الأمور إلا في سياق التوافق الوطني بين الأطراف الاجتماعية–السياسية، بما يحقق القدر المشترك من الأولويات ضمن أجندة وطنية توافقية، كما تقوم على التدرج في بناء هذه التجربة، بما يضمن عدم تحول التجربة الديمقراطية الوليدة إلى حالة من الفوضى أو الإقصاء. فالتعددية السياسية عاودت انطلاقتها الحقيقية مع مطلع المشروع الإصلاحي الذي اعتمدها كتأكيد على جدارة الشعب بحياة سياسية ديمقراطية تعتمد تعددية الجمعيات السياسية والتنظيمات الشعبية، كما أحاط ممارستها في الوقت ذاته بجملة من الضوابط والقواعد التي من شأنها أن تحفظها وتضمن لها أسباب النجاح والتواصل، إلا أن التحدي الذي واجه هذا التحول هو كيفية ضمان أن تكون التعددية السياسية المكرسة حزبيا حصنا منيعا يحول دون توظيفها للإساءة لحقوق وحريات الأفراد والتعدي على الدولة ومحاولة تقويض المنجزات التي تحققت أو للإساءة للوحدة الوطنية وثوابتها، حيث كان واضحا في فترة الأحداث المؤسفة أن البعض قد استغل التعددية السياسية وجعلها مدخلا ومطية لتقويض أركان الديمقراطية وأسس الدولة والإطاحة بركائز المجتمع، بل الأخطر من ذلك هو انزلاق البعض في متاهة تكريس الطائفية.. ولذلك كانت الدعوة إلى الحوار قائمة منذ اليوم الأول للأحداث وإلى يومنا هذا، في ضوء ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين في 14 فبراير 2001، بما يقارب الإجماع، وبالفعل تعددت دعوات الحوار من خلال مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد، ثم حوار التوافق الوطني في 2011، والآن ومنذ فبراير (شباط) 2013 نستكمل حوار التوافق الوطني لخلق مزيد من التوافق في مجال التطوير السياسي.

* تابعنا الجدل الدائر على مدار الأشهر الأربعة الماضية بين المتحاورين البحرينيين على طاولة الحوار الوطني، فلمسنا أن الحوار كأنما يدور في حلقة مفرغة، في الهوامش دون الدخول في صلب الموضوع وهو الإصلاح السياسي، خاصة في ظل إصرار الجمعيات المعارضة على وضع بعض الشروط الإجرائية قبل الدخول في القضايا السياسية، وإصرار جمعيات الائتلاف وممثلي السلطة التشريعية وممثلي الحكومة على تجاوز تلك المسائل المرتبطة بتمثيل الحكم والتمثيل المتكافئ والاستفتاء وغيرها من الجوانب، مما أظهر وكأن المعارضة في واد والأطراف الثلاثة الأخرى في واد آخر..

- الحقيقة أن هذا الاختلاف الذي أشرت إليه يعكس تعددا في وجهات النظر، والذي يعكس بدوره اختلافا في الرؤى والأفكار والمدارس السياسية التي تنتمي إليها كل جمعية سياسية، وهو أمر طبيعي في العرف السياسي، ولذلك فالصورة الموجودة على طاولة الحوار بتفاعلاتها وتجاذباتها السياسية والفكرية، تعكس صورة المجتمع السياسي في البحرين، بتنوعه الفكري والسياسي، ولكن بالتأكيد أن هذا الاختلاف ليس قطعيا وكاملا، فهناك دائما تقاطعات في العديد من الجوانب، خاصة في ما يتعلق بالثوابت الجامعة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى ما يمتلكه البحرينيون من تاريخ طويل من التعايش والتوافق والتسامح، وهذه المقومات جميعها تدفع تدريجيا نحو تذليل الصعوبات والاختلافات، وأنا على قناعة تامة بأن الحوار سوف يصل في نهاية المطاف إلى التوافقات التي ترضي الجميع، وتحافظ على التوازنات في الدولة والمجتمع، حيث لا يخفى أن ميزة المجتمع البحريني أنه متنوع في تكوينه الاجتماعي والسياسي والطائفي والثقافي، بما يجعل سيطرة طرف على طرف آخر أمرا متعذرا عمليا، بل قدر الجميع هو التعايش والتوافق.

والملاحظة الثانية تتعلق بادعاء بعض الأطراف أنهم يمثلون الشعب (والإرادة الشعبية، والإرادة الجماهيرية..)، وذلك لتبرير إصرارهم على فرض أجندة سياسية محددة يتوجب الاستجابة الفورية والكاملة لها، خصوصا في مجال إدارة الدولة ونظام الحكم، وهذا أمر غير مقبول، خصوصا أن شعب البحرين قد سبق له أن حسم رأيه في القضايا الجوهرية عبر ميثاق العمل الوطني، ولذلك فالواقع على طاولة الحوار كما في المجتمع، أننا مجتمع متنوع، أن هنالك آراء متعددة ومختلفة، ودورنا كممثلي الحكومة أن ندفع لمزيد من التوافق، مع المحافظة بطبيعة الحال على الثوابت الجامعة التي لا يمكن وضعها محل تساؤل ومزايدة أو تهاون بأي شكل من الأشكال.

* ما هو السبيل إلى إخراج هذا الحوار من المأزق؟

- شخصيا لا أتفق مع القول بوجود مأزق في الحوار، هنالك صعوبات يمكن تذليلها تدريجيا بالحوار، وتجارب الأمم والشعوب في العصر الحديث تؤكد ذلك، وعلينا الصبر والمثابرة، علما بأننا خلال الأشهر الماضية حققنا بعض التقدم في العديد من النقاط التي توافقنا عليها، مثل آلية إدارة الجلسات، وأن مخرجات الحوار تكون اتفاقا نهائيا، كذلك تم وضع مشروع جدول الأعمال وكذلك آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها.

* اطلعنا مؤخرا على ورقة للجمعيات المعارضة منشورة على الفضاء الإلكتروني حول ما تسميه «التمثيل المتكافئ»، وضرورة تغيير معادلة التمثيل السياسي على طاولة الحوار، باستبدال ممثلي السلطة التشريعية بما يسمونه بمستقلين حقيقيين، فكيف تنظرون لهذا الموضوع، وكيف تتعاملون معه؟

- يثير هذا الطرح مسألتين مهمتين: أولا.. أنه لا يعقل بعد 4 أشهر من انطلاق الحوار والجلسات والمناقشات المطولة أن يأتي طرف من أطراف الحوار لفرض تغيير تركيبة طاولة الحوار، من دون أي مبرر قانوني أو سياسي مقنع، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول الغاية من هذا الطرح الذي يبدو في تقديري عاملا معرقلا للتوافق ومؤخرا للتقدم نحو الأهداف من هذا الحوار. وثانيا.. أن القبول بمثل هذا الطرح الإقصائي لأحد أهم مكونات الحوار الوطني وهم ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين، بما لهذه السلطة من أهمية ومن دور حيوي في الحاضر والمستقبل في تسهيل عملية التوافق وإثراء الحوار، سوف يعني في النهاية إهانة للمؤسسة التشريعية وللأشخاص الذين يمثلونها ولدورها في الحياة السياسية البحرينية، لا سيما أن ممثلي البرلمان على سبيل المثال هم أشخاص منتخبون، وشرعيتهم فوق أي شبهات، فالبرلمان الحالي يمثل 52 في المائة من مجموع المواطنين الذين يحق لهم التصويت، وعليه فمن الواضح أن مثل هذا الطرح بهذه الصورة الإقصائية لا يخدم التوافق الوطني.

* قرأنا مؤخرا بعض التحليلات التي تحاول إجراء مقارنة بين تجربة الحوار في اليمن وتجربة الحوار في البحرين، فهل ترون أن مثل هذه المقارنة صحيحة.. وهل بالفعل أن الحالة البحرينية تشبه في توصيفها وتشخيصها الحالة اليمنية؟

- جاء الحديث عن التجربة اليمنية قياسا عند الحديث عن المستقلين الحقيقيين كمطلب في الورقة المقدمة من الجمعيات المعارضة، كمحاولة لمحاكاة التجربة اليمينية، وهو قياس غير سليم وغير مقبول وغير منطقي، إذ لا قياس بين غير متشابهين، فتجربة الحوار في اليمن لها خصوصيتها من حيث اختلاف وضع المجتمع ونوعية المشكلة، فالمسألة في البحرين ترتبط ببعض أطراف الحراك السياسي الذين يريدون فرض حل مسقط على الدولة والمجتمع، بالضغط أحيانا والابتزاز في احيان أخرى، واستدعاء العامل الخارجي في بعض الأحيان، ولذلك نحن نعتقد أن الحوار في البحرين هو وسيلة لتجاوز حالة الاستقطاب بخلق مزيد من التوافق السياسي وإيجاد أفضل السبل لتطوير عملية الإصلاح السياسي التي بدأتها الدولة قبل أكثر من 12 عاما.. وعليه لا يمكن الحذو حذو التجربة اليمنية المختلفة شكلا ومضمونا عن التجربة البحرينية، فالحوار في البحرين هو حوار الأخوة في الوطن الواحد بعيدا عن تأثيرات المعادلات الإقليمية والدولية.

* ما هو طموحكم كمتحاورين في النهاية من وراء هذا الحوار؟ وما هي تطلعاتكم وتوقعاتكم لمخرجات هذا الحوار في نهاية المطاف؟

- طموحنا الرئيس كمواطنين بحرينيين هو التوافق الوطني الذي يحمي كيان الدولة وشرعيتها، واستقرارها ونماء شعبها ووحدتها الوطنية، هذا بغض النظر عن التفاصيل والحيثيات والمفاهيم والآليات التي تترجم ذلك، وأعتقد أن هذا هو طموح أغلب المواطنين الذي ينشدون الاستقرار والأمن والسلام والتعايش والازدهار لهم ولأبنائهم. وأنا شخصيا سأظل متفائلا بأننا سوف نصل في النهاية إلى حل متوافق عليه، لأننا شعب واحد وفي مركب واحد، وليس لنا من بد من التوافق، وهذا سوف يتطلب المزيد من الحكمة والعقلانية والوصول إلى حلول وسط في ما يتم الاختلاف بشأنه سياسيا.

* على صعيد تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين في ضوء الإصلاحات الجارية بعد الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني الذي جرى في عام 2011، وفي ضوء توصيات لجنة البروفيسور بسيوني ما هي أبرز أوجه التطوير الحاصلة في هذا الجانب؟

- بالنسبة لاستقرار السلطة القضائية في البحرين نبحث تطوير الأداء من حيث الجانب الإداري عبر استحداث نظام إدارة الدعوى للإسراع في البت في القضايا. كما نعمل على توفير بدائل جديدة لفض النزاعات مثل التحكيم والوساطة.

ومن الأشياء المهمة التي تقوم بها الوزارة أيضا هي متابعة التدريب القضائي بتطبيقات حرية التعبير وحرية التجمع, ومبادئ المحاكمة العادلة وتطوير قواعد التفتيش القضائي على المؤسسات القضائية وأماكن الاحتجاز.. والمهم أن يكون هناك نقل لمفهوم العدالة الناجزة إلى الرأي العام وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» .... ردد مئات الأكراد شعارات معادية للحكومة أمس أثناء تشييع جثمان متظاهر قتلته قوات الأمن في جنوب شرقي تركيا، مما يؤجج المخاوف من نشوب أعمال عنف خلال احتجاجات مزمعة في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع الحالي.

وقتلت قوات الأمن التركية شخصا وأصابت عشرة آخرين أول من أمس، عندما أطلقت النار على مجموعة من المحتجين على بناء موقع أمني جديد جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية. والحادث الذي وقع في قرية كاياجيك في إقليم ديار بكر هو الأعنف على ما يبدو في المنطقة منذ إعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، وقف إطلاق النار، ويخشى أن يخرج عملية السلام الوليدة عن مسارها.

وطالب المشيعون في مدينة ديار بكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان باحترام عملية السلام، وهتفوا «تلطف يا أردوغان.. لا تدفعنا إلى الجبال»، في إشارة لمعسكرات حزب العمال الكردستاني في جبال كردستان العراق من حيث اعتادوا شن هجمات على أهداف داخل تركيا. وفي مؤشر على التضامن مع الأكراد انضم عاملون في القطاع العام لأعضاء حزب السلام والديمقراطية الداعم للأكراد في مسيرة سلمية في شوارع إسطنبول أمس، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي التوتر في المنطقة الكردية في وقت يتصاعد فيه قلق قوات الأمن إثر احتجاجات مناهضة للحكومة تدور طيلة أسابيع في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآلاف. وحاول أردوغان طمأنة الأكراد إلى أن الاحتجاجات التي تتصدى لها قوات الأمن بمدافع المياه والغازات المسيلة للدموع لن تضر بعملية السلام في الجنوب الشرقي. وقالت وزارة الداخلية إن أربعة من مفتشيها سيحققون في حادثة أمس التي ذكرت أنها وقعت حين هاجم نحو 250 شخصا موقع البناء. وأضافت أن المتظاهر قتل نتيجة إطلاق طلقات تحذيرية لفض المتظاهرين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بقيت منطقة جنوب شرقي تركيا حيث الغالبية من الأكراد بعيدة عن حركة الاحتجاج في مناطق أخرى في تركيا. ونقلت شبكة تلفزيون «إن تي في» عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك قوله «لم يسجل سقوط قتلى طوال نحو ستة أشهر، ولا سفكت دماء ولا شهداء نتيجة الإرهاب» في جنوب شرقي تركيا. ولمح إلى أن مجموعات لم يسمها تحاول إيجاد «صيغة كردية» للتظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة.

من ناحية ثانية، عبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن الأمل في أن تدعم ألمانيا ترشح بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقابلة مع مجلة «فوكس» الألمانية نشرت أمس، في وقت تظهر فيه برلين ترددا حيال هذه المسألة. وقال الوزير التركي إن «الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يظل أولوية استراتيجية لتركيا. ننتظر من ألمانيا بالتأكيد، بوصفها عضوا نافذا في الاتحاد الأوروبي، دعما في هذه العملية وأيضا بالنظر إلى علاقتنا الخاصة».

ورغم أن برلين وافقت الثلاثاء الماضي على أن يفتح الاتحاد الأوروبي في الخريف المقبل فصلا جديدا في مفاوضاته مع أنقرة، فإن المستشارة أنجيلا ميركل لا تفوت فرصة للإعراب عن تحفظها حيال انضمام تركيا للاتحاد.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي نشر في العدد نفسه من «فوكس» أن 58 في المائة من الألمان يعتبرون أن استمرار مفاوضات الانضمام مع تركيا يشكل خطأ، في حين رأى 34 في المائة فقط أن الحكومة الألمانية كانت على حق حين وافقت على فتح فصل جديد في المفاوضات مع أنقرة. وفي برنامجهما الانتخابي للانتخابات التشريعية المقبلة في الخريف، تدعو ميركل وحزبها المحافظ إلى «تعميق وتحسين الشراكة» بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من دون أي إشارة إلى انضمام كامل.

والخميس الماضي، قالت ميركل أمام النواب الألمان «إذا كانت تركيا شريكا مهما» لأوروبا فإن «القيم الأوروبية (...) غير قابلة للتفاوض»، في إشارة مباشرة إلى المواجهات بين الشرطة التركية والمتظاهرين في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، رأى داود أوغلو في هذه المواجهات «إشارة إلى ديمقراطية صحية»، حيث «يمكن انتقاد جميع أعضاء الحكومة وأي رجل سياسي». وأكد أن «الديمقراطية التركية ليست ديمقراطية من الدرجة الثانية»، معتبرا أن المتظاهرين في بلاده «وظفوا» تحرك الشرطة لتحقيق «أهدافهم غير القانونية».

 

هل ســاهم الربـيع العـربي في تـسـريـع عملية انتـقال الـسـلطة في قـطر من الأمير إلى ولـي عهده أم أخرها أم لم يـؤثر؟ الإجابة قد تكون الأخيرة. فلم يكن الأمير يخفي قبل الربيع العربي أن الناس تتقاعد على «الستين وأنا أريد أن أتقاعد»، ذلك الحديث كان يأخذ بعداً عملياً من خلال تسليم ولي عهده الملفات الحساسة والأساسية في الدولة. لم يكن هو الابن الأكبر، لكنه منذ عقد بدأ بتأهيله للحكم علمياً وعملياً.

أبلغ الأمير زعامات خليجية وعالمية برغبته في نقل السلطة بحياته، ولذا لم يكن مستغرباً أن تأتي أول تهنئة من السعودية، وفضلاً عن موجة تسريبات للصحافة العالمية ذات الصدقية في آخر شهر، كتب في سجل الزوار لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنها «الزيارة الأخيرة»! ومن يعد اليوم للسجل يدرك أنها لم تكن عبارة مجاملة. ومع كل هذا التمهيد للانتقال إلا أن موقف الأمير المؤيد للثورة السورية جلب حملة معادية من أنصار النظام السوري تعتبر الانتقال السلمي ما هو إلا «انقلاب بتعليمات أميركية».

في خطاب الوداع والتنحي فاجأ الأمير مشاهديه باختيار الساعة الثامنة صباحاً، وهو أقل أوقات المشاهدة في العالم العربي، وفاجأهم أكثر بأن الخطاب كان أبوياً مختصراً بسيطاً، لم يكن فيه سرد للمنجزات التي حققها ولا التحديات التي واجهها ولا رد على الاتهامات. والمهم ليس الخطاب، بل الصورة، فقد بثت مشاهد البيعة، وهي الرسالة الواضحة التي أراد الأمير إيصالها. فهو أمير قطر التي يستطيع أن يصافح الأمير السابق واللاحق أبناءها في القصر معاً. وقف الأمير مبتسماً لساعات لم يكن معتلاً غير قادر على الوقوف (كما أشيع). وخلال سنوات حكمه كان في مجلسه الأسبوعي يقابلهم ويستمع إلى مشاكلهم الصغيرة والكبيرة ويحلها شخصياً. وهي السنة التي اتبعها ولي عهده في إطار تأهيله للحكم، المجلس المفتوح لم يكن يغلق أمام قطري، وفي الحكم القبلي لا توجد ادعاءات تتعلق بـ «الفضاء العام» من أحزاب ونقابات وبرلمان... وإعلام.

من التقى الأمير يدرك بُعده عن الادعاء فهو يدرك أهمية الإعلام لكنه لا يراه بديلاً للواقع. عندما التقيته في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الجزيرة قال لي إن الإعلام لا يكفي لتربية الجيل وإن هذه الأجيال أحوج ما تكون للتعليم منوهاً بالمحاولات التي تبذلها قطر لتطوير التعليم. لا تستطيع قطر التي أنفقت بلايين لتطوير التعليم في الإمارة الصغيرة التي يحصل أفرادها على أعلى دخل في العالم أن تطور التعليم في العالم العربي، لكنها تستطيع من خلال الإعلام المساهمة في نشر قيم الحرية والديموقراطية.

لم تدع قطر أنها من بلدان الربيع العربي، لكن الانتقال يأتي في سياق الإنصات للجيل الشاب الذي يشكل 70 في المئة من سكان العالم العربي. وسابقاً لم تدع قطر أنها إمارة المقاومة، ففي الوقت الذي وصف حاكمها بـ «أمير المقاومة» لدى زيارته جنوب لبنان، كان فيها مكتب تجاري إسرائيلي أغلق عقب حرب غزة، ولم تدع كذلك أنها عدو الإمبريالية الأميركية وفي الوقت الذي قصف فيه بوش الابن مكاتب الجزيرة في كابول وبغداد وفكر في قصف مقرها في الدوحة كانت تستضيف قاعدة العديد العسكرية الأميركية.

لم يكن صعباً معرفة أين قلب الأمير، ففي أول مهرجان للجزيرة لللأفلام الوثائقية شاهد عرض الافتتاح لفيلم عن مجزرة جنين، أجهش الأمير بالبكاء. الجزيرة كانت تعبر عن قلبه ومشاعره في المقابل كانت قاعدة العديد تعبر عن «عقله ومصالح بلاده». عندما صافح بيريز استنكر عليه الشيخ يوسف القرضاوي فرد عليه ممازحاً: «لقد غسلت يدي بعد المصافحة» فقال القرضاوي: «اغسلها سبعاً إحداهن بالتراب»! وعندما زار جنوب لبنان والضاحية الجنوبية بعد حرب تموز لم تطلق عليه صحافة قطر «أمير المقاومة» لكن هذا ما فعلته صحافة حزب الله . لم يكن أمير قطر عدو الولايات المتحدة الأميركية، وهو ليس بن لادن ولا غيفارا ولا كاسترو ولا تشافيز ولا خالد مشعل ولا نصرالله، لكن يمكن القول إنه صديق أعدائها. فقد استضافت قطر قيادة حماس عندما أبعدت عن الأردن عام 99 واستضافتها عندما ابتعدت عن دمشق العام الماضي، وافتتحت مكتباً لحركة طالبان. قطر ليست عدو أميركا لكنها صديقة لأعدائها من حركات وأنظمة، فإضافة إلى طالبان وحماس ظلت إلى الربيع العربي صديقة لإيران وحزب الله وسورية وليبيا وكوبا وبنما.

ولعل الموقف الأصعب لأمير قطر في ثورات الربيع العربي كان في سورية إذ ربطت الأمير صداقة شخصية ببشار تعدت البعد الرسمي إلى العلاقات العائلية. وهو ما كشف لاحقاً عندما اخترق قراصنة الكترونيون بريد بشار الأسد وزوجته. يوصل الأمير رسالة لصديقه السابق بشار عبر وسائل الإعلام، نصحتك بالتنحي، وها أنا أتنحى وأقف مع الأمير الجديد والقطري يودع أميراً ويستقبل أميراً من دون قطرة دم. قال يوماً إن التاريخ سيذكره أنه أسس قناة الجزيرة وسيذكره أيضاً أنه انتزع السلطة وتخلى عنها من دون قطرة دم أيضاً في عالم عربي غارق في الدماء في سبيل السلطة التي تطلب لذاتها ويهون كل شيء في سبيل الحفاظ عليها.