119 قتيلا ومئات الجرحى حصيلة العنف في العراق خلال ثلاثة أيام وعودة ظاهرة «الجثث المجهولة» إلى بغداد.. والداخلية العراقية تقلل من شأنها

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... ارتفع إلى 119 عدد القتلى خلال ثلاثة أيام في العراق، بعد مقتل 13 شخصا في هجمات متفرقة أمس في عموم البلاد، في تصاعد لموجة العنف يهدد بعودة معدلاتها إلى ما كانت عليه خلال الأعوام الماضية. كما خلفت موجة الهجمات التي ضربت البلاد أكثر من 300 جريح، تزامنا مع تواصل الاحتجاجات منذ أشهر في المحافظات السنية.. الأمر الذي ينظر إليه المحللون بقلق، ويعتقدون أنه من غير المرجح التوصل إلى حلول قبل نهاية الانتخابات العامة المقررة في العام المقبل.

ففي هجمات وقعت أمس، قتل 13 شخصا وأصيب نحو 26 آخرون بجروح، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن «سبعة أشخاص بينهم امرأة قتلوا، وأصيب 14 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة عند محل تجاري في حي التأميم في منطقة النهروان (جنوب شرقي بغداد)»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كما قتل اثنان من عناصر الصحوة وأصيب سبعة من رفاقهم بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في ناحية المشاهدة (30 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وعثر على جثتين إحداهما تعود لامرأة، وقتل اثنان من المسلحين، وأصيب عدد من عناصر الأمن بجروح في هجمات متفرقة أخرى، وفقا للمصادر.

وجاء ذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا وإصابة 235 آخرين في موجة هجمات دموية شهدها العراق أول من أمس، بينها عشر سيارات مفخخة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، لكن متمردين سنة يرتبطون بتنظيم القاعدة عادة ما ينفذون هجمات منسقة يستهدف أغلبها الشيعة.

من جهة أخرى, اعتبرت وزارة الداخلية العراقية أن «الحديث عن عودة ظاهرة الجثث المجهولة إلى شوارع بغداد لأسباب طائفية أو نتيجة لعمليات إرهابية مبالغ فيه والهدف منه ترويع الناس».

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير مما يحصل سواء على صعيد عمليات الاغتيالات هنا أو هناك مثلما تثبت التحقيقات هي جنائية وتصفية حسابات لأغراض من هذا القبيل ولا علاقة لها بعمليات اغتيال طائفي على الهوية مثلما كان يجري خلال سنوات العنف الطائفي». وردا على سؤال بشأن إعلان مصدر أمني عن العثور على ست جثث مجهولة الهوية لرجال قضوا رميا بالرصاص جنوب العاصمة بغداد، فضلا عن قيام مسلحين مجهولين باقتحام عبارة قيد الإنشاء في منطقة الزعفرانية شرق بغداد ومقتل ثلاثة من عمالها، قال معن إن «هذه المسائل لا تعني أن هناك شبهة طائفية وراءها وأن الشبهة الجنائية في معظم ما يحصل هو الأكثر وضوحا مع عدم استبعاد قيام تنظيم القاعدة بتنفيذ عمليات من هذا النوع من أجل إثارة البلبلة والخوف والرعب بين الناس».

وكشف معن عن قيام الأجهزة الأمنية بـ«اعتقال واحد من أكبر مخططي ومنفذي عمليات الاغتيال في العاصمة بغداد ويعد الرأس المدبر لمعظم الاغتيالات»، مؤكدا أن «العملية تمت في إطار جهد استخباري من خلال تفكيك خلية إرهابية وأن هذا القاتل ينتمي إلى تنظيم القاعدة».

وبشأن ما يتردد عن «القاتل المكبسل» الذي ينفذ عمليات اغتيال تحت تأثير عقاقير بحق أناس لا يعرفهم، قال معن إن «هذه المسألة تقع في إطار ما هو جنائي، حيث يعمل البعض على تصفية حساباته مع أشخاص عن طريق هذا الأسلوب وهو نادر الحدوث وربما بولغ فيه كثيرا».

لكن المواطن العراقي «أبو نور» أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أخاه قتل مؤخرا في منطقة حي العامل بهذه الطريقة، حيث إنه بعد اعتقال القاتل ظهر أنه تم إعطاؤه حبوب هلوسة ولدى التحقيق معه وزوال المفعول أبدى استغرابه وأسفه لقيامه بهذه العملية لأنه لم يكن في كامل وعيه».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني... تتجه الأمور داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني نحو مزيد من التعقيد والخروج عن سيطرة المكتب السياسي إثر موافقة الأخير على تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، وهو الموضوع الذي يفاقم يوما بعد آخر الخلافات الداخلية بالحزب، ورغم أن كثيرا من أقطابه حاولوا تبرير اتخاذهم ذلك القرار وتصويره بأنه كان لمصلحة شعب كردستان، فإن تلك التبريرات لم تقنع حتى أعضاء قيادة ذلك الحزب الذي تقدم أربعة من أعضاء مجلسه القيادي برسالة احتجاج إلى المكتب السياسي وهم (فريد أسسرد، وآريز عبد الله، وآلا طالباني، ومحمد حمه سعيد) يحتجون فيها على موقف حزبهم بإقرار تمديد ولاية بارزاني. وفي إجراء حزبي، قرر المكتب السياسي أمس تجميد عضوية القيادي آريز عبد الله لموقفه المتشدد من هذا الموضوع، وملاسنته مع رئيس البرلمان أرسلان بايز وهو عضو في المكتب السياسي لحزبه.

وفي اتصال مع آريز عبد الله، عضو المجلس القيادي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى كان انقلابا شارك فيه الاتحاد الوطني بالضد من رغبة القاعدة الحزبية، وأن قرار المكتب السياسي بتأييد رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كان قرارا انفراديا، حيث إنه وفقا للمنهاج الداخلي للاتحاد الوطني، فإن اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية حصر بالمجلس القيادي فقط».

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني ولتبرير دعمه لتمديد ولاية بارزاني أشار في بلاغ صدر عقب اجتماعه مع المجلس القيادي إلى أن «الاتحاد الوطني اتخذ قرارا بالإجماع داخل اجتماع المجلس القيادي المنعقد يوم 20 / 5 / 2013 ووافق على قرارات التمديد». لكن عبد الله أكد أن «هذا غير صحيح. ففي ذلك الاجتماع تقرر عكس ذلك، إذ اتفق المجلس على أنه في حال حصول أي تغيير بموقف الاتحاد الوطني من مسألة التمديد يجب العودة إلى المجلس القيادي لمناقشته وإقرار ما يلزم بشأنه». وأكد العضو القيادي الذي تم تجميد عضويته إلى حين انعقاد المؤتمر الرابع للحزب أنه سمع بقرار التجميد من وسائل الإعلام، لأنه لم يكن حاضرا باجتماع المجلس القيادي والمكتب السياسي أول من أمس.

في غضون ذلك، كشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره أسباب تجميد عضوية آريز عبد الله بقوله «أن قرار تجميد عضويته اتخذه المكتب السياسي لموقفه من تمديد ولاية رئيس الإقليم، ووصفه للعملية بأنه انقلاب، وهو وحده من تم تجميد عضويته وليس هناك أي عضو آخر غيره جمدت عضويته». وحاول المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن يبرر قراره بتمديد ولاية بارزاني ببلاغه الصادر أمس حين أشار إلى أن «ما تحقق داخل البرلمان بتمديد ولايتي رئيس الإقليم والبرلمان، يعد مكسبا سياسيا وقانونيا، ونتقدم بالشكر لرئيس البرلمان وأعضائه على ذلك القرار، وتحليهم بروح المسؤولية. ويعرب الاتحاد الوطني عن قلقه تجاه التصرفات غير الديمقراطية التي بدرت من أعضاء كتلة التغيير داخل البرلمان». وأضاف البلاغ أن قيادة الاتحاد الوطني وافقت بالإجماع على القرارات السابقة للاتحاد، ودعت إلى حث البرلمان للإسراع فورا باتخاذ الإجراءات لتعديل مشروع الدستور.

وكانت مصادر تابعة للاتحاد الوطني قد ذكرت قبل أيام أن الرئيس العراقي الراقد حاليا في حالة غيبوبة داخل المستشفى الألماني أبدى موافقته على تمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، لكن آراس شيخ جنكي وهو ابن شقيق الرئيس طالباني نفى ذلك، وقال في تصريح نقلته صحيفة «شار بريس» الكردية المستقلة أن عمه الرئيس طالباني راقد حاليا بالمستشفى ولا علم له بالاتفاق الذي جرى بين عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تمديد ولاية رئيس الإقليم، وأن ما نقل عنه لا يعدو مجرد أكاذيب نسبت إلى طالباني زورا.

 

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «عدم وجود عراقيل امام تنفيذ العقود العسكرية الموقعة مع روسيا»، ولمح إلى احتمال توقيع صفقات جديدة في الفترة المقبلة، فيما أعربت موسكو عن قناعتها بقدرة البلدين على استعادة «التعاون في كل المجالات».

واكد المالكي الذي بدا مرتاحاً إلى نتائج محادثاته في موسكو حيث شارك في قمة البلدان المصدرة للغاز، توجه بغداد إلى توسيع تعاونها مع الروس في كل المجالات، خصوصاً في المجالين الإقتصادي والامني.

وزيارة المالكي موسكو هي الأولى له، بعد تخلص العراق من القيود المفروضة عليه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ما دفع سياسيين روساً إلى اعتبارها «فرصة لانطلاقة جديدة لتعيد العلاقات بين البلدين إلى مستواها قبل الحرب على العراق العام 2003»، على ما قال مصدر مقرب من الكرملين.

والتقى المالكي نظيره الروسي ديمتري مدفيديف، وأكد الطرفان ان محادثاتهما «أعطت دفعة قوية للعلاقات بينهما»، وأعربا عن رضاهما عن وتيرة تطورها. وقال مدفيديف إن «حجم التبادل التجاري بين موسكو وبغداد تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة».

وأشارت مصادر الوفد المرافق للمالكي إلى أنه ركز خلال زيارته على تشجيع الاستثمارات الروسية في العراق في مجالات النفط والغاز، وأكد السعي الى زيادة الإنتاج وتوسيع الصناعات النفطية وإنشاء المصافي وتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في هذه المجالات، مشيراً الى أن «العراق مهتم بالتعاون مع روسيا صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال».

وفي ما بدا انه حسم لجدل طويل حول التعاون العسكري، اكد المالكي في حديث إلى وكالة «انترفاكس» أن «لا عراقيل على طريق تنفيذ عقود الأسلحة» التي وقعها البلدان العام الماضي بقيمة 4.2 بليون دولار. ولم يستبعد عقد صفقات جديدة، باعتبار أن لبغداد «علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال. كما اعتاد العسكريون العراقيون على استخدام الأسلحة الروسية».

وكان هذا العقد تحول إلى خلاف بعدما أعلنت بغداد نيتها التراجع عنه، لكن مصادر عسكرية روسية أكدت انها بدأت في تنفيذه، وان جزءاً من العتاد المتفق عليه ارسل إلى العراق ومنه مروحيات من طراز «مي 8» المعروفة باسم «الصياد الليلي».

وعلى رغم الأجواء الايجابية التي سادت المحادثات، إلا أن المالكي طالب عملاق الغاز الطبيعي الروسي «غاز بروم» بتعليق مشاريعه النفطية في كردستان، في انتظار قانون جديد ينظم عمل الشركات الأجنبية في الإقليم، معتبراً التعاون في شكله الراهن انتهاكاً للسيادة العراقية.

ونقلت «انترفاكس» عن المالكي قوله: «سيكون من الأفضل أن تعلق الشركة أعمالها، في انتظار قانون جديد، وأن تتفاوض مجدداً على عقودها بما ينسجم مع هذا القانون». وزاد: «إذا رفضت (غازبروم) التفاوض مجدداً ضمن الشروط التي يحددها القانون الجديد، فإنها تمس بسيادة الدولة».

 

شيعت بغداد امس ضحايا سلسلة تفجيرات مساء «الثلثاء» التي ضربت معظم احياء العاصمة وبعض المحافظات الأخرى، وسط استياء شعبي عارم، وتوقعات رسمية بزيادة الهجمات»الإرهابية» خلال شهر رمضان المقبل.

وضرب21 هجوماً مساء الثلثاء عدداً من محافظات البلاد سقط على اثره 313 قتيلاً وجريحاً، كانت للعاصمة بغداد الحصة الأكبر بحسب إحصاءات غير رسمية تناقلتها وسائل الإعلام المحلية.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن اكد لـ»الحياة» ان «اعداد القتلى لم تتجاوز 13 قتيلاً في كل المحافظات بعد تفجيرات الثلثاء» مشيراً الى ان «معظم الجرحى غادرا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم».

وانتقد معن «طريقة التهويل التي تتبعها بعض وسائل الإعلام وعدم ذكر الأرقام الرسمية والحقيقة بعد كل حادث».

وكشف عن خطة امنية جديدة خصوصاً بشهر رمضان المقبل قال انها ستعتمد في شكل اساس على الجهد الاستخباري وستركز على حماية دور العبادة والأماكن العامة خصوصاً في فترة ما بعد الإفطار».

وتابع «تتضمن الخطة أيضاً الانتشار الأمني المكثف في بعض المناطق التي يتوقع ان تنطلق منها الجماعات الإرهابية في هجماتها».

وأكد المتحدث باسم الداخلية ان القوات الأمنية «تقوم الآن بعمليات استباقية كان آخرها اليوم (امس) والتي اسفرت عن اعتقال ما يسمى القاضي الشرعي لولاية جنوب الموصل وضاح عبد تركي» مشيراً الى ان «تركي يعد من الشخصيات المهمة في تنظيم «دولة العراق الإسلامية» وكان له دور كبير في توجيه العمليات الإرهابية في عموم مناطق العراق».

ورجح عضو لجنة الأمن البرلمانية حسن جهاد ازدياد التدهور الأمني خلال شهر رمضان.

وأضاف ان «اللجنة الأمنية تقيم الوضع الأمني بأنه غير جيد نتيجة استمرار العمليات الإرهابية وسقوط العشرات من الضحايا دون اي رادع او جهد حقيقي لإيقاف هذه العمليات.

وأشار النائب عن «ائتلاف الكتل الكردستانية» الى ان «التدهور الأمني الأخير وتكرار استهداف الأحياء الشعبية والملاعب الرياضية دليل واضح على فقدان المعلومة الاستخبارية وعدم وجود خطط محكمة للقضاء على الإرهاب».

الى ذلك طالب رئيس البرلمان اسامة النجيفي الأجهزة الأمنية بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية الحالية «التي اثبتت عدم فعاليتها في فرض الأمن والحد من الخروق المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة».

وقال النجيفي في بيان اننا «ندين ونستنكر بأشد العبارات التفجيرات الإجرامية الآثمة التي استهدفت أهلنا وأحباءنا في بغداد ومحافظات عدة والتي تأتي ضمن حملة الاستهدافات الإجرامية البشعة الرامية إلى بث الفرقة والشحناء وإثارة النعرات الطائفية بين ابناء الشعب الواحد».

ودعا النجيفي الأجهزة الأمنية الى «العمل على اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية تبرهن للشعب من خلالها قدرتها على معالجة الأمور وحماية المواطنين الأبرياء».

فيما اعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي ان التفجيرات اليومية بات تهدد «التعايش السلمي» بين ابناء الشعب العراقي.

وذكرت في بيان «أننا نستنكر التفجيرات التي طاولت الكثير من المدن العراقية وراح ضحيتها الكثير من المواطنين الأبرياء».

وشدد البيان على «ضرورة ان تكون للكتل السياسية وقفة جادة لمحاسبة المقصرين وإيقاف نزيف الدم»، مشيراً إلى انه «من غير المعقول ان تكون هناك سيطرة لقوى الأمن وتحدث كل هذه التفجيرات».

وأضاف»علينا إصلاح المنظومة الأمنية في العراق وإلا فإن التفجيرات اليومية لن تدع أي فرصة للتعايش بين أبناء الشعب العراقي وستقتل كل بارقة أمل لإصلاح الأوضاع».

يستعد 56 سجيناً سعودياً لمغادرة العراق إلى بلادهم، بعدما شملهم العفو الخاص، وبناء على الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين، وتقضي بتبادل المعتقلين، شرط استثناء من صدرت بحقهم عقوبة الإعدام لتورطهم بجرائم ارهابية.

وأكد مصدر حكومي مطلع لـ «الحياة» ان «المعتقلين السعوديين الذين شملتهم شروط العفو الخاص او الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين سيغادرون الى الرياض قريباً بعد استكمال الإجراءات الادارية الخاصة بالإفراج عنهم».

وأضاف المصدر ان «المفرج عنهم مدانون بين تسلل عبر الحدود من دون سمة رسمية او تهريب المواد المحظورة مثل المخدرات او الاسلحة وهذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم السالبة للحرية».

ولفت الى ان «مقابل الإفراج عن هؤلاء سيتم اطلاق سجناء عراقيين في الرفحاء وغيره من السجون السعودية».

وعن موعد وصول المعتقلين العراقيين قال: «الرياض لم تحدد موعداً نهائياً لاطلاقهم او نقلهم الى الاراضي العراقية او حتى تسليمهم الى قوات حرس الحدود وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة من المؤسسات القائمة على هذا الملف الحساس، كون العراق اثبت صدق نوايا تجاه اشقائه العرب».

وتابع المصدر ان «العراق لن يسلم اي معتقل سعودي ما لم تلتزم الرياض بنود الاتفاق علماً اننا أبدينا الكثير من المسامحة والمرونة، إلى درجة تشكيل لجنة قضائية عكفت على مراجعة كل ملفات المدانين السعوديين وخففت الكثير من احكامهم فيما لا يزال العشرات من العراقيين يقبعون في السجون السعودية وتم اعدام بعضهم».

وكانت «الحياة» حصلت على معلومات تفيد بأن أكثر من 400 سجين من دول عربية مختلفة موجودون في السجون العراقية، بينهم 65 مصرياً و 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً ولبناني واحد.

وكان رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق المحامي ثامر البليهد اعلن أن السلطات العراقية أفرجت عن 57 سجيناً سعودياً أمس، متوقعاً وصولهم إلى المملكة في غضون أسبوع تقريباً».

وأوضح إن» الإفراج لا يشمل السجناء المحكومين بالإعدام، وهم خمسة: عبدالله عزام القحطاني، شادي الصاعدي، بدر عوفان الشمري، علي حسن الشهري، محمود سيدات الشنقيطي»، مشيراً إلى تعهد السلطات العراقية عدم تنفيذ حكم الإعدام بهم حتى يتم النظر في قضاياهم.

وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، استقبل وزير العدل العراقي حسن الشمري وجرى خلال اللقاء توقيع محضر تنفيذي لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والعراق، وذلك في إطار اتفاقية للتعاون القضائي.

الى ذلك، أكدت وزارة العدل اطلاق 4296 نزيلاً، بينهم 311 إمرأة، خلال النصف الاول من العام الجاري.

وقال الناطق باسم الوزارة وسام الفريجي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «الوزارة أفرجت عن عدد كبير من النزلاء بعد انتهاء فترات محكوميتهم، اضافة الى المعتقلين الذين تم النظر في قضاياهم بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى».

وأضاف ان «عدد النزلاء المفرج عنهم خلال النصف الاول من العام الجاري 4296 نزيلاً، بينهم 311 إمرأة.

وأشار الى ان الوزارة ستستمر في متابعة ملفات السجناء، والتواصل مع اللجنة الوزارية، ومجلس القضاء الأعلى لحسم قضاياهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... تتواصل في اليمن عمليات الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات اليمنية وضباط الجيش أيضا، في وقت يواصل فيه تنظيم القاعدة في اليمن عملياته للاستيلاء على الأموال الحكومية في أكثر من محافظة يمنية.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية إن مسلحين يستقلان دراجة نارية اغتالا الضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) العقيد سعيد سالم عبيدان في منطقة الديس بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، وهي المحافظة التي يقتل فيها بصورة شبه أسبوعية ضباط أجهزة المخابرات والأمن، وتسجل أعلى رقم في خسارة الكوادر الأمنية والمخابراتية في إطار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف هذه الفئة من قبل من يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة.

وجاءت عملية الاغتيال بعد يوم واحد على مقتل ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة عريف في محافظة أبين أثناء تصديهم لمحاولة استيلاء على أموال من قبل مسلحين يتبعون تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لـ«القاعدة»، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن ضابطا برتبة مقدم وآخر برتبة عريف قتلا وجرح آخرون أثناء تصدي قوة عسكرية لمحاولة نهب مبالغ مالية من قبل تلك العناصر في محافظة أبين الجنوبية التي يوجد فيها عناصر التنظيم، وذكر مركز الإعلام الأمني أن المبلغ المالي الذي كانت «القاعدة» تحاول السيطرة عليه هو عبارة عن مرتبات لمنتسبي اللواء 111، وأن قوات اللواء 115 هي من قامت بحمايته بعد انقلاب إحدى العربات العسكرية الحامية للمال.

يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن لجأ في الأعوام الأخيرة إلى تمويل عملياته ونشاطاته عبر السطو المسلح على البنوك أو أموال البريد، وهي في الغالب مرتبات الموظفين والعسكريين، وقد جرى نهب ما يربو على مليار ونصف المليار دولار خلال نحو عامين، وبالأخص في جنوب البلاد.

وكان أحد العناصر القيادية في تنظيم القاعدة لقي مصرعه، أول من أمس، في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة تابعة لجهاز الأمن القومي (المخابرات) في شمال صنعاء عندما داهمت تلك القوات منزلا في منطقة ذهبان، وبعد الاشتباك مع المسلحين الاثنين، قتل أحدهما وتمكن الآخر من الفرار، وذلك في سياق الحرب المفتوحة بين السلطات اليمنية وتنظيم القاعدة.

في موضوع آخر، تمكنت قوات أمنية في محافظة ريمة التي تبعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة صنعاء إلى جنوب الغرب من تحرير 14 رهينة من المهــــندسين والعمال الصينيين بعد احتجازهم من قبل عمال المشروع الذي يعملون فيه في تلك المحافظة الجبلية ذات التضاريس الوعرة التي لم تسجل فيها من قبل عملية اختطاف أو احتجاز لرهائن أجانب، وكان الخاطفون يطالبون بمستحقاتهم من الشركة الصينية التي قررت وقف أعمالها في تلك المنطـــقة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: فهد الذيابي ... يعقد وكلاء وزارات الداخلية الخليجيون في الرياض اليوم اجتماعا لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون الخاص باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية.

ومن المتوقع أن يضع الاجتماع آلية مناسبة لتنفيذ القرار الخليجي بالتنسيق مع وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، يأتي ذلك في الوقت الذي علمت خلاله «الشرق الأوسط» أن بعض مجالس الأعمال التي تفتح آفاق الاستثمار بين دول الخليج ولبنان وفق المصالح والسياسات لم تعد بالنشاط الذي كانت عليه خلال الفترة الماضية، ومن بين ذلك مجلس الأعمال السعودي اللبناني الذي انتهت دورته ولم يتشكل بعد نظرا لفترة الركود من جهة والظروف السياسية الجارية من جهة أخرى.

وتصاعدت مواقف دول الخليج مؤخرا ضد حزب الله انطلاقا من تدخله في العراك الذي دار في مدينة القصير السورية والذي نجم عنه مقتل ونزوح آلاف من السكان هناك، وطالب مجلس التعاون في الأول من يونيو (حزيران) الحالي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة والانعقاد بصورة عاجلة لفك الحصار عن مدينة حمص والحيلولة دون ارتكاب النظام السوري وحلفائه من ميليشيات حزب الله اللبناني تحت لواء الحرس الثوري الإيراني مجازر وحشية ضد أهالي المدينة وريفها.

وأبدى الخليجيون قلقهم البالغ تجاه تطور الأحداث في سوريا واصفين ممارسات النظام واستخدامه للسلاح الكيماوي بأنها تندرج تحت عمليات التطهير الإثني والطائفي للشعب السوري، وقالوا إن استمرار الحصار الخانق على حمص هو عمل ضد الإنسانية.

واعتبر بيان أصدره وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم مطلع الأسبوع الحالي في العاصمة البحرينية المنامة أن تدخل حزب الله في سوريا يعيق انعقاد «مؤتمر جنيف 2» لحل الأزمة السورية، وأدانوا استمرار تدخل ميليشيات الحزب داعين لوضع حد لذلك التدخل الذي يضر بالجهود المبذولة لانعقاد المؤتمر، وطالبوا في الوقت ذاته الحكومة اللبنانية الالتزام بسياسة النأي بالنفس ومنع تدخل أي طرف لبناني فيها.