سليمان: وتيرة التطوّرات تقتضي المساعدة في قيام حكومة جديدة...قوة إسرائيلية تخرق سياج الوزاني وتفتش المنطقة برفقة كلاب بوليسية....ضابط يدافع وحيداً عن السيادة اللبنانية؟ النظام السوري يقتطع أرضاً قد تحوي النفط والغاز.....تأليف الحكومة يواجه تعقيدات إضافية بعد انفراط عقد قوى «8 آذار»... حزب الله يعلن: لا تشكيل من دوني.. وجنبلاط يعارض تشكيل حكومة «أمر واقع»

إسرائيل تتحضّر لـ"حزب الله"...وحرب تموز "عِبرة" المناورات العسكرية...ريفي: عندما يعلن «حزب الله» «الجهاد» في سورية ... فعليه توقع الرد

تاريخ الإضافة الأحد 14 تموز 2013 - 7:04 ص    عدد الزيارات 1779    التعليقات 0    القسم محلية

        


 

سليمان: وتيرة التطوّرات تقتضي المساعدة في قيام حكومة جديدة
اللواء....
رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن «وتيرة التطورات السياسية والامنية المتسارعة في الداخل والمحيط باتت تفرض على الجميع التحلي بالوعي ووضع مصلحة الوطن نصب اعينهم لمنع التداعيات والانعكاسات عنه، وهذا يقتضي تقديم التضحيات والمساعدة في قيام حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ومخاطرها».
وسيُلقي الرئيس سليمان كلمة في الافطار الرئاسي عصر الثلثاء المقبل في قصر بعبدا الذي يشارك فيه المسؤولون السياسيون والروحيون.
كما سيلقي كلمة في احتفال تخريج دورة جديدة للتلامذة الضباط مطلع آب.
وفي نشاطه، عرض الرئيس سليمان في القصر الجمهوري ببعبدا أمس، مع الوزير السابق جان عبيد التطورات السياسية السائدة راهنا على الساحة الداخلية.
وتناول مع رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان عمل المجلس في هذه المرحلة.
واطلع من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على التدابير المتخذة لضبط الوضع على المعابر والمراحل التي بلغتها الاتصالات في شأن مخطوفي اعزاز.
كذلك اطلع من رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر على عمل المجلس مشددا على اهمية السرعة في بت الملفات المطروحة امامه.
 
السنيورة تفقّد أعمال ترميم المباني المتضرّرة في عبرا: نريد معرفة حقيقة دور «حزب الله» في هذه العملية
اللواء..صيدا – سامر زعيتر:
أكد رئيس «كتلة المستقبل النيابية» الرئيس فؤاد السنيورة «أن أهالي صيدا يريدون أن تكون المدينة منزوعة السلاح، وأن ما جرى في عبرا هو موضع متابعة حثيثة من أجل أن نعلم أولاً ماذا جرى، ودور «حزب الله» في هذه العملية، وطالما أن هناك السلاح موجود في ايدي افراد خارج سلطة الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، فإن هناك دائماً مجالاً لأن تتكرر هذه الأحداث بين حين وآخر، مما يعود بالضرر على اللبنانيين وعلى سكان المدينة وعلى الاستقرار».
كلام الرئيس السنيورة جاء خلال جولة هي الثانية له في منطقة عبرا، تفقد خلالها أعمال الترميم الجارية في المباني المتضررة من الأحداث الأخيرة، والتقى عدداً من الأهالي، يرافقه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي.
 وقال الرئيس السنيورة: «نريد أن نعرف الحقيقة ولكن ايضاً نريد أن نتابع ماذا يجري، وبالنسبة للموقوفين فإن الذين شاركوا في العملية يجب أن ينالوا عقابهم ولكن الأبرياء يجب أن يصار الى الافراج عنهم».
 وأضاف:»لا شك أننا حتى الآن نرى حجم المأساة التي اصيب بها سكان منطقة عبرا، وبالتالي للإطلاع ايضاً على الجهود التي تبذل على اكثر من مسار اكان ذلك عبر «الهيئة العليا للإغاثة» والاتفاق الذي تم التوصل اليه بتكليف احدى الشركات الأساسية العاملة في مدينة صيدا للبدء بمعالجة بداية الأبنية التي تعرضت لأضرار انشائية، وايضاً السير في عملية اصلاح الأضرار في الأبنية الأخرى. كما وايضاً اطلعت على العمل المهم الذي تقوم به «جمعية فرح العطاء» وهذا الجهد الذي تقوم به هذه الجمعية من خلال مبادراتها ومن خلال مبادرات شباب وفتيات من مدينة صيدا وخارجها للإسهام في مساعدة السكان على تخطي هذه الأزمة العابرة».
وتابع:»لا شك ان الأضرار جسيمة جداً، وأن هناك عدداً كبيراً من السكان الذين لن يستطيعوا أن يعودوا الى منازلهم الا بعد أن يصار الى اصلاحها بسبب الأضرار الجسيمة التي أصيبت بها وبالتالي هناك اضرار كبيرة سيتحملونها خلال هذه الفترة وبالتالي جرى السعي ايضاً مع «الهيئة العليا للإغاثة» ومع مجموعة ايضاً من المتبرعين من اجل المساعدة لتمكينهم من أن يكونوا في منطقة خارج منطقتهم ليستأجروا منازل أو يكونوا في اماكن ريثما يصار الى إصلاح هذه المباني».
وقال:»حتما العمل الذي يقوم به عدد من المتطوعين هو امر جدير بالشكر، ونحن نثمن هذا الدور الذي يقومون به ونشد على ايديهم وعلى ايدي جميع الذين يساهمون في عملية إعادة إعمار هذه المنطقة المنكوبة، لا شك إننا سنسعى على أكثر من مسار من اجل ان نحصل على الدعم الذي تحتاجه هذه المنطقة لكي تعود مرة ثانية الى تمكين أهلها من أن يعودوا اليها، فبالتالي مرة ثانية أود أن اعبر عن تقديري لكل الجهود التي يبذلها المساهمون في هذه العملية، أكان ذلك من المتطوعين ام كان ذلك من مؤسسة فرح العطاء وغيرها».
وُسئل الرئيس السنيورة:»هل من جديد على صعيد متابعتكم لتداعيات أحداث عبرا وظروفها، خاصة وانكم قلتم سابقاً انكم بانتظار رد على سؤال وجهتموه للجهات المعنية حول ما جرى؟ فأجاب:» لا شك أن هذا الأمر لا زال موضوع متابعة حثيثة من أجل أن نعلم أولاً ماذا جرى، وكيفية اسهام ودور «حزب الله» في هذه العملية، إضافة الى الأمر الأساسي بأن أهالي مدينة صيدا لا يرغبون على الاطلاق في أن تتكرر هذه الأحداث بأي بشكل من الأشكال، وطالما ان هناك السلاح موجود في ايدي افراد خارج سلطة الدولة اللبنانية وبالتحديد خارج سلطة الأجهزة العسكرية من الجيش اللبناني ومن الأجهزة الأمنية، فإن هناك دائماً مجالاً وفرصة تتكرر بين حين وآخر، مما يعود بالضرر على اللبنانيين وعلى سكان المدينة وعلى الاستقرار العام».
 وختم الرئيس السنيورة: «نحن ما زلنا عند موقفنا نريد كما يريد جميع أهالي مدينة صيدا وكل اللبنانيين، ولكن لنبدأ من صيدا في أن صيدا تريد أن تكون منطقة منزوعة السلاح، هذا الأمر هو الذي يشغل بالنا، فما حصل قد حصل، نريد ان نعرف الحقيقة ولكن ايضاً نريد ان نتابع ماذا يجري بالنسبة للمعتقلين، الذين هم شاركوا في العملية يجب ان ينالوا عقابهم ولكن الأبرياء يجب ان يصار الى الافراج عنهم، أما بالنسبة للمرحلة القادمة فما نسعى اليه هو ان تصبح مدينة صيدا مدينة منزوعة السلاح».
 
قوة إسرائيلية تخرق سياج الوزاني وتفتش المنطقة برفقة كلاب بوليسية
اللواء..الوزاني - جورج نهرا:                 
خرقت قوة للعدو الاسرائيلي قوامها خمسة عشر عنصراً مدججين بالسلاح ظهر امس، السياج التقني في الوزاني ووصلت إلى منتزه حصن الوزاني، وقامت بتفتيش المنطقة الملاصقة للنهر على بعد متر واحد من المنتزه برفقة كلاب بوليسية وبحماية سيارة هامر عسكرية تركزت على تلة تشرف على المنطقة.
وتفقدت القوة ضفاف   النهر وراقبت ما يجري داخل المنتزه واتخذ جنودها مواقع قتالية تحسبا لاي حادث يمكن أن يحصل لا سيما ان عددا من العاملين في المنتزه ورواده خافوا وابتعدوا قليلا عنه لان عناصر القوة وقفت لبضع دقائق على ضفاف النهر مباشرة وعلى مسافة تبعد مترين فقط من المنتزه.
وفي الجانب اللبناني فقد استدعى تصرف القوة الاسرائيلية الاستفزازية، تدخل قوات اليونيفيل التي عززت وجودها في المنطقة وراقبت عن كثب ما يجري بالتعاون مع الجيش اللبناني المتواجد على الحدود.
 وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه «عند الساعة 8:29 من صباح اليوم (أمس)، وفي انتهاك جديد للسيادة اللبنانية، أقدم خمسة عناصر تابعين للعدو الإسرائيلي على فتح بوابة السياج التقني في منطقة حولا الحدودية بالقرب من مقام الشيخ عباد، واجتياز الخط الأزرق لمسافة قصيرة، ثم عادوا وانسحبوا باتجاه الأراضي المحتلة»، مضيفة أنه «على الأثر سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة، وتجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».
 
مساءلة "حزب الله" مستمرة عن دوره في معركة عبرا.. ومساهمة من الرئيس الحريري في ترميم أضرارها
 السنيورة: لا للسلاح غير الشرعي في صيدا
المستقبل...
لم تنفع "الترتيبات" التي اعتمدها نواب "حزب الله" وتوابعه في قوى 8 آذار، خلال جلسة لجنة الدفاع النيابية، في تحويل الأنظار عن الأسئلة الكبيرة التي يطرحها أهل صيدا عن معركة عبرا ودور مقاتلي "حزب الله" فيها، ولا في تحويل وجهة النقاش إلى مساءلة الجيش اللبناني بحجّة الدفاع عنه والمزايدة في ذلك وعلى حساب دماء جنوده.
والحاصل، أنّ نواب 14 آذار و"تيّار المستقبل" سيقدمون في الجلسة المقبلة للجنة ما لديهم من أدلة تثبت تورّط "حزب الله" في ما جرى للتأكيد على ذلك التورّط مقابل النفي المستمر له من جهة، وللتأكيد من جهة ثانية على أن المساءلة هي لذلك الحزب ولأدائه وليست للجيش.
وأكد الرئيس فؤاد السنيورة خلال جولة في منطقة عبرا تفقد خلالها أعمال الترميم الجارية للأبنية المتضررة، "أن أهالي صيدا يريدون أن تكون المدينة منزوعة السلاح، وأن ما جرى في عبرا هو موضع متابعة حثيثة من أجل أن نعلم أولاً ماذا جرى ودور "حزب الله" فيه". وقال "طالما أن السلاح موجود خارج سلطة الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، فإنّ هناك دائماً مجالاً لأن تتكرر هذه الأحداث بين حين وآخر ما يعود بالضرر على اللبنانيين وعلى سكان المدينة وعلى الاستقرار".
وشدد على "أننا نريد أن نعرف الحقيقة ولكن أيضاً نريد أن نتابع ماذا يجري"، وبالنسبة للموقوفين أكد "أن الذين شاركوا في العملية يجب أن ينالوا عقابهم ولكن الأبرياء يجب أن يُصار إلى الإفراج عنهم".
الترميم
وأعلنت النائب بهية الحريري أن "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" باشرت بترميم واجهات الأبنية المتضررة في عبرا بهبة من الرئيس سعد الحريري وبتنفيذ من الشركة العامة للبناء والمقاولات (جينيكو)، مثمنة الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للإغاثة على صعيد أعمال الترميم الإنشائي للأبنية المتضررة ومنوهة في الوقت نفسه بما تقوم به جمعية "فرح العطاء" ومؤسسات الرعاية التابعة لـ"الهيئة الإسلامية للرعاية" وجميع المؤسسات التي تشارك في أعمال الترميم وتساعد الناس على إصلاح شققها المتضررة، معتبرة أن كل هذه الجهود تتكاتف وتتلاقى على هدف واحد هو تأمين عودة الناس الى بيوتها قبل عيد الفطر.
وأكدت خلال لقائها في مجدليون أصحاب المنازل المتضررة في منطقة عبرا "أن الجرح الذي أصاب عبرا لا نريد أن يتكرر في أي مكان آخر من لبنان، وفي الوقت نفسه نريد أن تعود عبرا وردة متفتحة تفخرون بها، فهمنا الأساسي هو أن تعودوا الى بيوتكم بكرامتكم ورأسكم مرفوع، ولا تشعرون للحظة أنكم متروكون، وأنا اعتبر أن هذه قضيتي كما هي قضيتكم، ونريد أن تعود صيدا الى حياتها الطبيعية بشكل سريع".
أسئلة..
إلى ذلك، أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت في حديث تلفزيوني "أننا ضدّ الاعتداء على الجيش ومع أن يدافع عن نفسه، لكننا في الوقت عينه ضد الممارسات التي حصلت (في عبرا)، فهناك أطراف غير الجيش تدخلت في المعركة ولدينا إثباتات"، موضحاً أن "المطلوب أن يكون هناك مناقشة واضحة لمصلحة المؤسسة العسكرية".
وأعلن أنه "خلال اجتماع لجنة الدفاع أول من أمس كنا كنواب المستقبل نسأل الجيش ولا نسائله، والتسجيلات التي قدمها الجيش لم تغير شيئاً، فنحن في الأساس قلنا إن هناك اعتداء على الجيش وهو جابه هذا الاعتداء بجبهة وطنية عريضة كانت تسانده وحصلت أخطاء، ولدينا أسئلة نريد أن نطرحها. ونعتبر أنه من حق مجلس النواب أن يطرح أسئلة فهذا واجبه كمجلس نيابي، وهذا ما قلته في الجلسة عكس ما نشرته صحيفة السفير".
وقال: "طرحنا أسئلة محددة عن توقيت المعركة، وما حصل منذ بدء الأحداث حتى تدخل المغاوير الذي دام أكثر من ساعتين وعن قصف عبرا بالمدفعية، ومن أطلق النار على مجدليون وعن وجود "حزب الله" في المعركة على بعض الحواجز. وكما عرضوا أفلاماً نحن لدينا أيضاً أفلام تظهر بعض العناصر الذين يضعون الشارات الصفراء على زنودهم يقفون مع عناصر الجيش".
أضاف: "للأسف منذ بداية جلسة الدفاع جرت محاولة من كل قوى 8 آذار بمن فيهم التيار الوطني الحر لنسفها ومنع توجيه أي سؤال (...) أكدنا حصول اعتداءات على الجيش، لكن في المقابل حصلت اعتداءات على الناس، إضافة الى توقيف أشخاص أصحاء خرجوا من عند المخابرات أموات"، سائلاً: "في أي بلد تحصل هكذا أمور ولا تتم المحاسبة؟".
وشدد فتفت على أن جميع اللبنانيين "وقفوا الى جانب الجيش، لكن هناك أخطاء حصلت وإلا لماذا تم توقيف ضباط وعسكريين إذا لم تحصل؟. نحن لا نتهم بل نريد توضيحاً فقط، ليؤكد صحة كلامنا أو عدمه، لكنهم لم يسمحوا لنا بطرح الأسئلة، ونريد أن نعرف ما هو دور "حزب الله" في المعركة، والمستغرب أن رئيس غرفة العمليات يقول لنا صحيح رأينا مسلحين ولا نعرف من هم وتعاملنا معهم ولا نعرف من هم. لذلك، هناك علامات استفهام في حاجة الى توضيح".
بيضون
بدوره، اعتبر الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون في حديث إذاعي "أن لبنان في خطر حقيقي، وحزب الله ينفذ مهمة للحرس الثوري ولا يعني له لبنان كثيراً. وعلى المسيحيين أن ينتبهوا إلى ذلك ولا ينخدعوا بشعارات حماية المسيحيين الذين يكتشفون أن الحزب عنصر في وصاية الحرس الثوري وإيران على لبنان. والحرس الثوري هو مَن يدير البلد. وولاية الفقيه هي التي تقرر مصير لبنان ومصير المسيحيين و(النائب ميشال) عون دوره هو غطاء وليس أكثر من شريك في المحاصصة"، وأشاد بيضون ببيان بكركي معتبراً "أن إنقاذ لبنان يجب أن يأتي على يد المسيحيين الذي أصابهم الجنرال عون وتحالفه مع حزب الله بصدمة كبيرة جداً".
نيجيريا
وفي أبوجا، رفضت محكمة نيجيرية الإفراج عن ثلاثة لبنانيين متهمين بالإرهاب ويشتبه بانتمائهم إلى "حزب الله".
ويلاحق مصطفى فواز (49 سنة) وعبد الله الطحيني (48 سنة) وطلال أحمد روضة (51 سنة) منذ الشهر الماضي إثر العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في أحد متاجرهم في أبوجا وفي كانو، كبرى مدن شمال البلاد في منزل كان يؤوي "خلية" من "حزب الله".
وأفرج عن مشتبه به آخر بينما هناك شخص خامس فار. وأعلن القاضي ادينيي اديمولا اديتوكونبو في المحكمة العليا في أبوجا أن "هناك احتمالاً أن لا يمثل المتهم الأول والثاني والثالث خلال المحاكمة". وأضاف "بالتالي فإن طلب المتهمين الإفراج عنهم بكفالة مرفوض."
وأفادت أجهزة الأمن أن الأسلحة التي عُثر عليها "كانت مخصصة لاستهداف مصالح إسرائيلية وغربية في نيجيريا." وجاء في مذكرة الاتهام أن الرجال الثلاثة متهمون بالتخطيط "للتدريب على الاستعداد لارتكاب عمل إرهابي."
ونفى المتهمون اللبنانيون الثلاثة الذين يحملون جوازات سفر نيجيرية، التهم الموجهة اليهم، فيما أفادت مذكرة الاتهام أن الثلاثة أقروا بالانتماء الى خلية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" علماً أن الانتماء لذلك الحزب لا يشكل جريمة في نظر القانون النيجيري.
 
إسرائيل تتحضّر لـ"حزب الله"...وحرب تموز "عِبرة" المناورات العسكرية
موقع 14 آذار
أكد قائد كتيبة تابعة لسلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل لا تريد حرباً مع "حزب الله" في لبنان"، محذراً من أن "أي هجوم يشنه الحزب سيؤدي إلى مواجهة عسكرية كبيرة."
وأشار القائد، عقب انتهاء تدريبات نفذتها كافة وحداته منتصف الأسبوع الماضي "الى أننا نريد أن نحيا بهدوء، لكن في حال شن حزب الله هجوماً أو نفذ اعتداء على أراضينا، فإن رد الفعل من جانبنا سيكون شديدا."
وأوضح أنه "يوجد توتر بالغ في الجو، وأي حدث بسيط سيتحول بسرعة إلى حدث كبير"، مضيفاً ان "بعد التدريب الأخير نحن مستعدون، والقوات في حالة جهوزية، لمواجهة أي تصعيد."
ولفت الى أن "الجيش الإسرائيلي ليس منشغلا بالهجوم وإنما بالدفاع، وفي التدريب الأخير تدربنا على كيفية الدفاع في حال تعرضنا لهجوم مشابه للهجوم 105 في 12 تموز العام 2006."
ولوَّح بأن الرد الإسرائيلي على هجوم من جانب حزب الله سيكون من خلال إعادة اجتياح مناطق في لبنان، مشيرا الى أن "حزب الله ما زال مرتدعا منذ حرب لبنان الثانية ويلجم نفسه من تنفيذ هجمات."
وأكد أن "اسرائيل لاتملك أطماعا بالتوسع في الأراضي اللبنانية، ونحن لا نريد العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل العام 2000، أي قبل الانسحاب من جنوب لبنان، فلا يزال هناك خدش في كل بلدة إسرائيلية عند الحدود بسبب الهجمات التي تعرضت لها في تل الفترة، ونحن نريد العيش بهدوء الآن."
ورأى الضابط الإسرائيلي أخيرا أن حزب الله لا يريد توريط نفسه بحرب مع اسرائيل، في حين لا يستبعد أن يقدم على عمل ما من أجل صرف الأنظار عن الحرب الأهلية في سوريا.
 
ضابط يدافع وحيداً عن السيادة اللبنانية؟ النظام السوري يقتطع أرضاً قد تحوي النفط والغاز
النهار.. بيار عطالله
لم يبق من هيبة الدولة اللبنانية وشرعيتها ومؤسساتها في منطقة القاع، سوى ضابط وحيد في الجيش اللبناني قام على رأس فصيلة جنوده بالتصدي بكل شجاعة لوحدات كبيرة من جيش النظام السوري كانت تقوم بتنفيذ عملية اعادة ترسيم الحدود في تلك البقعة الحدودية التي تدعى الجورة، غير عابئة بالقانون الدولي ولا بموجباته ولا بالاتفاقات بين البلدين.
في القاع، يخبرون عن "مرجلة" هذا الضابط وجبن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، وهي التي لا تسعى الى الدفاع عن شعبها، ولو بالصراخ وبرقيات الاحتجاج على اقتطاع اجزاء من الاراضي اللبنانية وضمها الى الاراضي السورية الشاسعة من دون اي حسيب او رقيب، علما ان منطقة الجورة التابعة لبلدة القاع هي موضوع نزاع بين لبنان وسوريا منذ عام 1920 والسواتر الترابية التي يرفعها الجيش السوري انما تقوم على اراضي القاع نفسها في مناطق بعيون وجوار المائية وغيرهاه من الانحاء التي تتعرض للانتهاك في شكل يومي، لا من السوريين وحدهم بل من ابناء البلدات المجاورة للقاع – ويردد بين ابناء تلك الانحاء المتمسكين بهويتهم اللبنانية ان النظام السوري وفر الحماية للاعتداء على اراضي القاع قديما وأمّن الغطاء لمن قاموا بمصادرة الاراضي وعمل على مساندتهم ودعمهم في بناء عشرات الابنية المخالفة على املاك الغير، وها هو اليوم يعمل على تدمير هذه التجمعات اللاشرعية المستحدثة ووضع اليد عليها، بعدما اصبحت تشكل عبئا عليه وتهديدا لأمنه ومصالحه الاستراتيجية، وبعدما تحولت ممراً لعمليات التهريب وتمرير السلاح والتموين الى المعارضة السورية المسلحة في تلك الانحاء.
في رواية ابناء القاع، ان قضية الحدود والنزاع مع الدولة السورية ومع جيران القاع قديمة جدا، تعود الى زمن اعلان دولة لبنان الكبير في 1920، حين كلفت لجنة من المفوض السامي، ترسيم الحدود نهائياً في المناطق التي هي محل نزاع بين لبنان وحكومتي دمشق والعلويين، لكن ما توصلت اليه اللجنة بقي حبراً على ورق. وفي تاريخ النزاع الحدودي والصراع على الارض في تلك الناحية، انه تم مسح اراضي القاع بواسطة فرق التحديد والتحرير من عام 1926 الى عام 1935. وفي كانون الاول 1938 صدر قرار باختتام اعمال التحديد والتحرير نهائياً في مناطق مختلفة من القاع، واصبحت جميع الاراضي ومناطق القاع العقارية محددة ومحررة، وبالتالي خاضعة لنظام السجل العقاري ولا تكتسب ملكيتها الا بالتسجيل في هذا السجل، عملا بنص المادة (204) ملكية عقارية، ولا يسري عليها التقادم ولا وضع اليد ولا الاحتلال ولا مرور الزمن، وذلك مهما طال الزمن. لكن هذه المواد لم يتم احترامها.
وعام 2010 صدر المرسوم رقم 4042 عن مجلس الوزراء وأوقف كل اعمال البناء والاستصلاح، ووضعها في اطار مخطط توجيهي عام كانت اقترحته بلدية القاع على التنظيم المدني. لكن القرار ذهب ادراج الرياح واستمر البناء غير الشرعي، واصبحت كل مطالبة بتطبيق القانون وقرارات التنظيم المدني سبباً لتوجيه "اتهامات طائفية" الى القاعيين. وهكذا، لا يمر اسبوع من دون ان تشهد اراضي القاع بناء مشروع سكني مخالف للقانون. ويؤكد الاهالي انهم توجهوا برسائل عدة في شأن ما يجري في القاع الى رؤساء الجمهورية والحكومات المتعاقبين، ولم يحصلوا على نتيجة. والدولة عبر جهازها القضائي ساكنة لا تتحرك، وتبدو غير معنية بحماية القانون ولا حدود ترابها الوطني.
تبقى الاشارة في زمن الاكتشافات النفطية الى قصة العقار رقم 2 المملوك بالشيوع. ويروي الاهالي أن بئرا للبترول حفرت فيه في تموز 1960 على عمق 2557 متراً، وقيل ان سبب عدم استكمال العمل فيه هو كلفة استخراج البرميل التي كانت تساوي 3,50 دولارات أي ما يعادل سعر البرميل آنذاك، واعتبرها العالم غسان قانصوه منطقة "الامل"، لبعلبك – الهرمل، وربما كان النظام السوري في اعتى أزماته أوسع أفقاً من القائمين على الجمهورية اللبنانية في سعيه وراء النفط والثروات مستقبلاً، من خلال توسيع حدوده في اتجاه مناطق القاع العقارية، واقامة السواتر الترابية مسألة مستمرة داخل الاراضي اللبنانية من الدولة السورية التي ارتكبت الكثير من الانتهاكات من دون ان يرف للدولة اللبنانية رمش.
 
"حزب الله" والحكومة: الحصص قبل الأسماء - أشرطة أخرى لدى الجيش... للوقت المناسب
النهار...
بدأ الكلام عن تعقيدات أزمة تأليف الحكومة، ومثلها أزمة الصلاحيات التي ستحول تكرارا على الارجح دون انعقاد الجلسة النيابية في 16 تموز الجاري، يتخذ طابع المحاصرة التامة للرئيس المكلف تمام سلام وأسره ضمن خيارين لا ثالث لهما في الافق المنظور، هما اما ارتضاؤه البقاء طويلا بعد في دائرة الانتظار واما الاعتذار عن مهمته متى أيقن ان الحصار بالشروط والفيتوات المتبادلة غير قابل للاختراق وسط المعطيات القائمة. لكن سلام لا يزال يبدو بعيدا من أجواء تضعه في دائرة الخيار الحاسم بدليل ان مواكبين للاتصالات لتشكيل الحكومة على مستوى 14 آذار أبلغوا "النهار" ان ثمة متابعة للخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن الفصل بين مساري الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" والتي لا تزال تثير تكهنات أكثر مما تقدم أجوبة. ففي حين لا يزال الرئيس المكلف ينتظر خطوة من رئيس مجلس النواب في اتجاهه تترجم الاقوال الى أفعال بدءا بتقديم لائحة بالمرشحين الذين يراهم "حزب الله" و"أمل" مؤهلين لدخول الحكومة الجديدة، تدرس أوساط 14 آذار سبل التعامل مع خطوة بري تحت سقف ثابت ألا وهو عدم القبول بمشاركة "حزب الله" في الحكومة ما دام متورطاً في الصراع في سوريا. وترى ان بري ضمن حوار قائم بينه وبين الحزب يحاول ان يفتح كوة في جدار الازمة تتيح لـ"حزب الله" الحصول على غطاء داخلي لدوره الاقليمي من خلال تقديم تنازلات أبرزها فك الارتباط مع النائب ميشال عون. وتنتهي الاوساط الى القول ان المسار القائم للتأليف لا يوحي بأن مخرجا يلوح في الأفق، خصوصا ان ثمة محاولة واضحة لتحويل وجهة التعقيدات من خلال الايحاء بأن فك الارتباط بين الثنائي الشيعي والعماد ميشال عون سيحول مسار التعقيد الى مشكلة بين الرئيس المكلف وعون ومن خلاله مع القوى المسيحية.
موقف الحزب
ولكن ماذا في جعبة "حزب الله" في سياق تعقيدات التأليف؟ مصادر قريبة من الحزب والثنائي الشيعي أوضحت لـ"النهار" ان ارسال أسماء المرشحين للتوزير الى الرئيس المكلف من المفترض ان يسبقه تحديد الحصص والحقائب الوزارية ليبنى على الشيء مقتضاه، عدا عن تفسير مبدأ المداورة. والأهم من ذلك تحديد المعايير لاختيار غير الحزبيين، وهل يمكن اعتبار استاذ جامعي مقرب من حزب معين بمثابة حيادي. أما المعضلة الأخرى فتقضي بتفسير اخر للمعايير المتبعة في تصنيف الشخصيات "الاستفزازية" وبالنسبة الى من هي كذلك. وأفادت هذه المصادر أنه لا يمكن مثلاً التخلي عن حليف يتولى حقيبة وزارية في الحكومة المستقيلة او الحكومة السابقة لان طرفاً محدداً يعتبره استفزازياً وان التفاوض بالمفرق لدى قوى 8 اذار لا يعني التفريط في شخصيات اساسية وحليفة وربما كانت من الفائزين في الانتخابات لو لم يتم التمديد الذي كان الثنائي من داعميه. ولفتت الى ان تساؤلاً يمكن طرحه هو هل أصبحت طاولة الحوار مؤسسة دستورية موازية للحكومة في ضوء ما سربته اوساط الرئيس المكلف من ان طاولة الحوار ستكون المكان المناسب للحزبيين ليناقشوا خلافاتهم. وخلصت الى ان الطرف الآخر لم يعد يريد انجاح مهمة سلام وبات يدفع في اتجاه إحراجه أكثر فأكثر من خلال معادلة لا حزبيين ولا "حزب الله" في الحكومة المقبلة.
ويشار في هذا السياق الى ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة مساء الجمعة المقبل في مناسبة الافطار السنوي الذي تقيمه "هيئة دعم المقاومة الاسلامية" في قاعة شاهد على طريق المطار. وأعلن امس نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم ان "لكل فريق في قوى 8 آذار خصوصيته ولن نذهب ككتلة واحدة في استشارات تشكيل الحكومة تسهيلاً للأمور". واعتبر ان من يعقد تشكيلها "هو الذي يضع شروطا أمامها ومن يقول انه لا يقبل "حزب الله" داخل الحكومة ويعلم انه لا يمكن تشكيلها دون الحزب ومن يتوقف عند تركيبة اسمها ثلاث ثمانات ويعلم ان الحزب وحلفاءه لا يقبلون ان يكونوا مجرد ارقام دون تأثير لهم في القرار".
الجيش
في سياق اخر متصل باجواء الجلسة التي عقدتها لجنة الدفاع النيابية اول من امس، قالت مصادر عسكرية لـ"النهار" ان وزير الدفاع فايز غصن اجاب عن سؤال حول مشاركة "حزب الله" في احداث عبرا، مؤكدا ان الجيش قام وحده بالعملية وحيثما كان الجيش موجودا لا وجود لأي عناصر مسلحة اخرى وهذا ما سبق لقيادة الجيش ان اوضحته في بيان. وعن مشاركة الجيش في الجلسة المقبلة للجنة الدفاع وعرض مزيد من الاشرطة قالت المصادر ان هذا الامر يقرره وزير الدفاع. واضافت: "لا يجوز وضع المؤسسة العسكرية موضع مساءلة لا تليق بها، كما انه لايجوز القول ان مغاوير الجيش قاموا بمهمتهم بمشاركة طرف آخر. أما القول بوجود صور تشير الى ظهور عناصر مسلحة الى جانب الجيش فهذه صور يستطيع أي كان ان يركّبها". وشددت على ان لدى الجيش أشرطة أخرى أسوأ من تلك التي عرضت في جلسة لجنة الدفاع لكن المؤسسة العسكرية تتحفظ عن عرضها احتراما لشهداء الجيش واحتراما لمشاعر ذويهم. أما اذا ما استمرت الحملة على الجيش فعندئذ يُدرس خيار عرض ما تبقى من أشرطة.
 
تظاهرة رمزية لأنصار الأسير تقدّمتها زوجته طالبت بإطلاق جميع الموقوفين في حوادث عبرا
صيدا - "النهار"
نظم انصار الشيخ احمد الاسير المتواري منذ سقوط مربعه الأمني في محيط مسجد بلال بن رباح في عبرا، تظاهرة رمزية انطلقت من المسجد بعد صلاة الظهر وخطبة الجمعة التي القاها الامام الجديد الشيخ محمد ابو زيد.
وشارك في التظاهرة اكثر من 150 شخصا من النساء والرجال والشباب والفتيان من انصار الاسير تتقدمهم زوجته الحاجة أمل شمس الدين ورجل سبعيني رفع صورته التي كتب عليها "الشيخ احمد الاسير ارادة لا تنكسر". وجاب المشاركون الشوارع المحيطة بالمسجد، ورددوا هتافات تطالب بالافراج عن الموقوفين في حوادث عبرا والغاء الاحكام الاتهامية في حق الشيخ الاسير وفضل شاكر وآخرين. ولوح احد المتظاهرين بتصعيد التحرك الجمعة المقبل في اتجاه ساحة النجمة وسط صيدا. وانتهى التحرك من دون اي حادث.
وكان الشيخ ابو زيد انتقد في خطبته بعض السياسيين ووسائل الاعلام "الذين يهاجمون المسلمين ويتهمونهم بالتكفيريين"، وطالب بتحقيق عاجل ومحاكمة الموقوفين في حوادث عبرا واطلاق كل من يثبت عدم مشاركته في الاشتباكات "لإحقاق الحق ورفع الظلم، ووقف كل ملاحقة للابرياء والمظلومين".
 
«حزب الله» قد يدفع لتشكيل الحكومة في ضوء حال الاستهداف التي تطوقه أمنياً وسياسياً
 بيروت - «الراي»
اتخذت المساعي السياسية الجارية في لبنان لدفع عملية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام من التطورات الامنية والسياسية المستجدة في الايام الاخيرة جرعة قوية قد يتعلق عليها إمكان مضي سلام في مهمته او تراجعه عنها هذه المرة. ذلك انه رغم الشكوك الكبيرة التي لا تزال تتحكم بالجولة الجديدة من المشاورات والاتصالات الناشطة، يبدو ان ثمة رهاناً برز لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وكذلك لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ملامح تساهُل لدى الثنائي الشيعي «امل» و«حزب الله» للدفع نحو تشكيل الحكومة، ولكن هذا الرهان لا يزال يشوبه اختبار أساسي يتعلق بطريقة تسييل هذا التطوّر من جهة، كما يرتبط أيضاً بموقف قوى 14 آذار من مبدأ مشاركة «حزب الله» في الحكومة.
وتكشف أوساط معنية في هذا السياق لـ «الراي» ان الحجر الذي رماه رئيس البرلمان نبيه بري في المياه الراكدة للملف الحكومي من خلال إعلانه ما سماه الافتراق داخل قوى 8 آذار وتحديداً عن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون انما بات يُنظر إليه كتطور شكلي على الاقلّ يخفي رغبة طارئة لدى فريق «امل» و»حزب الله» في دفع عملية تأليف الحكومة نظرا الى معطيات كبيرة تتصل بحال الاستهداف التي باتت تطوّق الحزب تحديداً أمنياً وسياسياً وتملي احتواءً سريعاً من خلال انفراجة معينة قد يكون تشكيل حكومة جديدة أفضل السبل اليها خلافاً للمرحلة السابقة التي مُنع فيها عملياً الرئيس المكلف من إتمام مهمته.
على ان المصادر لا تقلّل من حجم العقبات التي لا تزال تعترض التوصل الى تشكيل الحكومة الجديدة وإمكان حصول خرق فعلي، بالنظر الى ان موقف بري بدا «حمّال أوجه» أي تضمّن الشيء وعكسه. ذلك انه فيما قال بالتخلي عن الثلث المعطل في الحكومة واكد وجود لائحة جاهزة بالمرشحين الشيعة الخمسة الذين يطالب بهم الفريق الشيعي على اساس حكومة من 24 وزيراً، فان الوجهة المقابلة لهذا الموقف أبقت عملياً الثلث المعطل قائماً نظرياً لان العماد عون لن يرضى بدوره الا بخمسة وزراء ايضاً مما يعني ان قوى 8 آذار «المفترقة» ستنال «بالمفرّق» اكثر من الثلث المعطل بمقعد إضافي آخر، علماً ان معلومات اشارت الى تمسك سلام بمعادلة الثلاث ثمانيات (8 وزراء لكل من 8 و 14 آذار والوسطيين)، اي انه اذا كان للشيعة خمسة وزراء (وهذه حصتهم) فيبقى لعون 3 وزراء. وثمة قناعة لدى قوى 14 آذار وسواها ان «مرونة» بري الشكلية هي «مناورة» مكشوفة هنا لن يكون ممكناً معها ان يطول امدها علماً ان هذه القوى ليست في وارد القبول اطلاقاً ولا الرئيس المكلف نفسه بأي ثلث معطل، فضلاً عن ان قوى 14 اذار لا تبدو مقتنعة بعد بوجود أي قرار جدي لدى الفريق الآخر لتسهيل تشكيل الحكومة.
واذ تتحدث الاوساط المعنية عن اتصالات اجريت في الساعات الاخيرة بين الرئيس المكلف والرئيس بري من خلال موفد الأخير الوزير علي حسن خليل الذي يتولى التفاوض باسم الفريق الشيعي، ثمة معلومات تحدثت عن ان الاختبار الجديد يفترض ان يتبلور بتفاصيله وبمصيره قبل 16 الجاري موعد الجلسة العامة الجديدة المحددة لمجلس النواب. ففي حال برزت معطيات ايجابية حقيقية في الملف الحكومي، تنتفي او تتراجع ازمة الصلاحيات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال التي حالت دون انعقاد الجلسة النيابية السابقة وستحول حتماً دون انعقادها في موعدها المقبل. كما يصبح من الممكن جداً المسارعة الى التوافق على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان ايضاً الذي تنتهي مدة خدمته في الشهر المقبل من خلال حصر جدول اعمال الجلسة النيابية بهذا البند سواء في الجلسة المحددة او في جلسة ترجأ الى موعد آخر.
وفيما تحدد الاوساط المعنية مدة 48 ساعة تقريباً لفرز الخيط الابيض من الاسود في المساعي الجارية فانها لا تغفل المؤشرات السلبية الآتية التي لا تشي بامكان تحقيق اختراقات:
* «الملاكمة الكلامية» المتجددة حول أحداث عبرا في لجنة الدفاع النيابي والتي عكست حال التأزم الكبير بين فريقيْ 8 و 14 آذار حول «كل شيء» ولا سيما مسألة سلاح «حزب الله» ومشاركته، كما تؤكد 14 آذار، في احداث عبرا وانخراطه عسكرياً في سورية.
* تشدُّد «حزب الله» في ملف الحكومة من خلال اعلانه «ان لا حكومة من دونه» وبلا ثلث معطّل يضمن له «التأثير في القرار»، مقابل مرونة استيعابية عكست محاولة لعدم «حرق مراكب» العلاقة مع عون الذي اشارت تقارير الى ان الحزب تواصل معه واكد له أن كلام الرئيس بري لا يعني الانسحاب من التحالف، بل مرتبط حصراً بالمفاوضات بشأن الحصص الوزارية وانه ملتزم بأن يكون قرار المشاركة في الحكومة او عدمه موحداً بين الحزب وحركة «أمل» و«تكتل التغيير والإصلاح».
وفي موازاة ذلك، وفي الذكرى السابعة لحرب يوليو 2006 الاسرائيلية على لبنان، بقيت ماثلة خطورة المعطيات التي نشأت عن التفجير الذي حصل في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية يوم الثلاثاء والذي يُنظر إليه على نطاق واسع بانه إنذار متقدم جداً حيال انتقال انعكاسات تورّط «حزب الله» في سورية الى لبنان بما فيه مناطق سيطرة الحزب نفسه.
ولفتت الاوساط المعنية في هذا السياق الى ان الاعلام القريب من الحزب دأب بعد التفجير على الحديث عن تحذيرات أبلغتها أجهزة أمنية غربية والبعض سمّى الاستخبارات الاميركية الى الاجهزة اللبنانية في شأن تفجيرات تعدها جهات اصولية في لبنان. وتعتقد الأوساط ان هذا التركيز وبصرف النظر عن صحة المعلومات أو عدم صحتها يعكس الى حدّ بعيد مفارقة إظهار «حزب الله» في خندق واحد مع القوى الغربية في الحرب على الارهاب وتالياً إكمال المنطق الذي اعتمده الحزب لتبرير تورطه في الحرب السورية الى جانب النظام السوري باعتبارها حرباً على المعسكر التكفيري.
 
ريفي: عندما يعلن «حزب الله» «الجهاد» في سورية ... فعليه توقع الرد
 بيروت - «الراي»
لا تزال بيروت «تحت تأثير» التقارير الاستخبارية الاميركية التي كُشف ان لبنان تلقّاها اخيراً وحذّرتْ من تفجيرات تقوم بها جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في الضاحية الجنوبية او ضد الجيش اللبناني وسفيريْ الكويت عبدالعال القناعي والسعودية علي عواض عسيري (في بيروت) اضافة الى ديبلوماسيين روس وصينيين، وهو التطوّر الذي عزّز المخاوف من ان تكون «بلاد الأرز» باتت في «عين العاصفة» السورية وتداعياتها «النارية» التي اعتُبر تفجير بئر العبد يوم الثلاثاء بمثابة «رصاصة الانذار» فيها.
وفي حين تستمرّ التحقيقات في انفجار الضاحية وسط محاولة تعقّب للسيدة «الشقراء» التي تشير تقارير الى ان الكاميرات المحيطة بمكان التفجير أظهرتها وهي تركن السيارة المفخخة وتغادر المكان، برز اعلان المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي انه «عندما يعلن «حزب الله» الجهاد في سورية، عليه أن يتوقع جهاداً مضاداً، وأن يدرك أنه لا يستطيع أن يتحكم بمفاصل اللعبة لوحده، لأن الطرف الآخر سيفكر عندها بنقل المعركة الى لبنان، خصوصاً أنه لا حواجز ولا حدود ولا بحار أو محيطات بين لبنان وسورية، ولأن حدودنا مع سورية وهمية، وهي لا تعوق دخول مجموعات متطرفة من سورية، لتحول لبنان الى أرض جهاد».
وكشف ريفي «ان هذه المعلومات أبلغتُها قبل نحو أربعة أشهر وقبيل احالتي بأيام على التقاعد، الى اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين، بحضور فخامة رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ودولة الرئيس (المستقيل نجيب ميقاتي) وعدد من الوزراء بينهم وزراء من الثامن من آذار، وأطلعناهم على معلومات أمنية محلية واقليمية ودولية، تحذّر من التخطيط لعمليات أمنية وتحضير سيارات مفخخة، يتحين القائمون عليها الوقت المناسب لتحديد ساعة الصفر لتنفيذها، وقلنا ان الوضع يحتاج الى معالجة سريعة في السياسة وفي الأمن، قبل أن تفلت الأمور وتصبح عصية على المعالجة».
وتوقّع أن «تكون الأمور تطورت واتخذت منحى أكثر خطورة وتعقيداً بعد سقوط القصير، وتمدُّد جهاد حزب الله الى حمص وحلب ودمشق وغيرها من المناطق السورية، والآن لم أعد أعرف أين وصلت الأمور لأنني لم أعد متابعاً لها، لكن في القراءة الأمنية، فان الوضع يبدو معقداً وبالغ الصعوبة، ما لم يُتخذ قرار سياسي بتحصين الساحة الداخلية، واقناع «حزب الله» بالانسحاب من سورية»، مشدداً على أنه «اذا لم نتدارك الأمور سريعاً، فاننا نسير بارادتنا الى الخراب وهذا ما يجب أن يقرأه «حزب الله» اذا كان يعنيه البلد وأمنه واستقراره».
 
تأليف الحكومة يواجه تعقيدات إضافية بعد انفراط عقد قوى «8 آذار»... حزب الله يعلن: لا تشكيل من دوني.. وجنبلاط يعارض تشكيل حكومة «أمر واقع»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... دخل تشكيل الحكومة اللبنانية تعقيدات إضافية، غداة انفراط عقد حلف 8 آذار، مع إعلان حزب الله أنه «لا يمكن» أن تتشكل حكومة من دونه، وخوض كل طرف من أطراف هذا الفريق التفاوض على حصته، وحيدا، ما دفع بقيادات من فريق «14 آذار» إلى اعتبار ما يجري تعقيدات إضافية من شأنها أن تعيد التشكيل إلى نقطة البداية.
ويخوض أطراف فريق «8 آذار» كل على حدة، التفاوض على حصته الخاصة في الحكومة اللبنانية المزمع تأليفها، إذ يطالب حزب الله وحركة أمل بحصة الشيعة في الحكومة (5 وزراء)، مناصفة، فيما يطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بتمثيل تياره بـ5 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا مسيحيا في حكومة تتألف من 24 وزيرا، استنادا إلى حجم تمثيل كتلته في مجلس النواب. ويُنظر إلى هذا المطلب بأنه تعجيزي، بحسب قوى «14 آذار» كون الحقائب الوزارية المخصصة للمسيحيين، يجب أن توزع على التيار الوطني الحر وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية بشكل أساسي، إضافة إلى أحزاب أخرى، فضلا عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة.
وتراوح عملية تأليف الحكومة حاليا في «المربع الأول»، من غير أن يطرأ أي تقدم على الملف، كما تؤكد مصادر مطلعة على عملية التأليف لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن اتصالات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، تتواصل مع مختلف الفرقاء السياسيين، لكنه لم يتسلّم، حتى الساعة، أي مقترحات، بشأن الحصص، والحقائب الوزارية.
وترى قوى «14 آذار» مطلب عون التمثيل في الحكومة بـ5 وزراء تعجيزيا، فضلا عن اعتقادها بأن فتح باب التفاوض بشكل مستقل على الحصص، يزيد التشكيل تعقيدا. وقال النائب إيلي ماروني، في حديث صحافي أمس إن المطالب بالحصص ستعيد التشكيل إلى نقطة البداية، عازيا الأمر إلى مطالبة عون بعدد من الوزراء، ومطالبة محتملة من أطراف أخرى كـ«الطاشناق» و«المردة» وباقي أطراف «8 آذار». ورأى ماروني أن الوضع الراهن والمشهد السياسي يفرض حكومة سياسية قادرة، ولكن «تركنا أمام الرئيس المكلف مخارج متعددة، فإذا كان تمثيل حزب الله بالحكومة محليا وإقليميا ودوليا مستحيلا، فيمكن تشكيل حكومة سياسية من مقرّبين من الأحزاب وليس بالضرورة من الملتزمين، آملا أن يلجأ سلام إلى مثل هذا الخيار».
لكن حزب الله، وبمعزل عن المطالب الدولية التي تحدث عنها النائب ماروني، يؤكد ألاّ حكومة من دونه. وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال تصريح أمس، إن «كل فريق في قوى 8 آذار له خصوصياته ولن نذهب ككتلة واحدة في استشارات تشكيل الحكومة وذلك لتسهيل الأمور»، معتبرا أن «من يعقّد تشكيل الحكومة هو الذي يضع شروطا أمامها ومن يقول: إنه لا يقبل حزب الله داخل الحكومة ويعلم أنه لا يمكن أن تتشكل من دون الحزب، ومن يتوقف عند تركيبة اسمها (8، 8، 8) ويعلم أن حزب الله وحلفاءه لا يقبلون بأن يكونوا مجرد أرقام بالحكومة دون تأثير لهم على القرار».
وكان سلام قد أعلن مرارا إصراره على تشكيل حكومة لا تضم حزبيين، ومؤلفة من 8 وزراء من حصة «8 آذار»، و8 وزراء من حصة «14 آذار»، و8 وزراء من الوسطيين، من دون أن يعطي لفريق من دون آخر «الثلث المعطل» في الحكومة أي إعطاء فريق عدد مقاعد وزارية يخوله تعطيل اتخاذ القرارات.
وأكّد قاسم أن «الحزب وحركة أمل والتيار الوطني الحر، اتفقوا بطريقة حبية وهادئة منذ تسمية سلام على أن يذهب كل طرف من الأطراف الثلاثة ويناقش سلام بالحصة والحقائب لوحده»، معتبرا أن «قوى 14 آذار تنتظر تطورات في سوريا وتراهن على انعكاساتها على تشكيل الحكومة»، داعيا هذه القوى «لعدم الرهان على ذلك». وكشف أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط هو من يمنع قيام «حكومة أمر واقع» حتى الساعة.
وتعدّ الحصة المسيحية في الحكومة موضع العثرة، نظرا لضرورة تقاسمها بين الفريق الوسطي المتمثل بالرئيس ميشال سليمان، والفريق المسيحي في قوى 14 آذار المتمثل بحزبي الكتائب والقوات، فضلا عن حصة عون وحلفائه حزب الطاشناق الأرمني وتيار المردة بزعامة النائب سليمان فرنجية.
ويخوض عون وفريقه المفاوضات على تقسيم المقاعد الحكومية، بشكل مستقل، بعدما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أول من أمس، أن التحالف لم يعد قائما على مستوى الملفات الداخلية، حيث بات لكل فريق خيارات بشأنها.
ونشأ حلف قوى 8 آذار، بعد أقل من شهر على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في بيروت، حيث خرج حلفاء سوريا، في مظاهرات مؤيدة لدمشق في الثامن من آذار 2005، رافعين لافتات «شكرا سوريا»، بالتزامن مع مطالبة الفريق الآخر برحيل الجيش السوري من لبنان. ولم يكن عون يومها من ضمن الفريق، بل شارك تياره في مظاهرات 14 آذار للمطالبة برحيل الجيش السوري. وعاد عون من منفاه في باريس، في 7 مايو (أيار) 2005، بعد مضي أسبوعين على خروج الجيش السوري من لبنان، وخاص الانتخابات النيابية وحيدا في عام 2005 وفاز مرشحوه بأغلبية أصوات المسيحيين، لكنه اعتكف عن المشاركة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2005.
ودخل عون التوجه السياسي لقوى «8 آذار» بعد تحالفه مع حزب الله، وتوقيع وثيقة التفاهم بينهما في كنيسة مار مخايل، في فبراير (شباط) 2006. ومنذ ذلك الحين، بات عون في الحلف المقابل لـ«14آذار» وانسجم مع قوى «8 آذار» في عدة مواقف سياسية، قبل أن يبرز اصطدامه معها في محطات كثيرة في الفترة الأخيرة، أبرزها موقفه المعارض من مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا، وتمديد مجلس النواب لنفسه، إضافة إلى تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي.
 
 
قاسم: العلاقة مع عون راسخة والتوقف عند الـ «888» يعقّد تشكيل الحكومة
بيروت - «الحياة»

اكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان «انفجار بئر العبد هو جزء من مشروع استهداف المقاومة وأهلها، والمستفيد منه هو المنظومة التي تترابط لتكون جزءاً من خدمة المشروع الاسرائيلي». وقال في حديث الى اذاعة النور في الذكرى السابعة لحرب تموز: «كنا نتوقع أن يحصل شيء من هذا القبيل أو قريب منه على قاعدة أننا مستهدفون، وبخاصة أن الضاحية كغيرها من المناطق اللبنانية منطقة مفتوحة، ويستطيع أي كان أن يصل إليها»، ولفت إلى «اننا ننتظر نتائج التحقيق لمعرفة من الذي وضع المتفجرة ومن هي الجهة المباشرة»، مشيراً الى ان «الأصابع تتجه نحو دعاة الفتنة والمشروع الاسرائيلي وكل الحركة التحريضية التي تعمل ليل نهار من اجل استهداف مشروع المقاومة»، ومشدداً على «القيام بكل الاجراءات لمنع الاعمال التخريبية بالحد الاقصى الممكن». ورأى أن «الانفجار لا يعني أننا أمام مرحلة جديدة من استهداف حزب الله، إنما أمام خطوات جديدة، وخصوصاً أن الانفجار سبقه إطلاق الصواريخ على منطقة الشياح، ما يعني أن هناك من يريد أن يوجد فتنة من أجل إرباك ساحة المقاومة الداخلية»، مؤكداً ان «حزب الله لن ينجر الى الفتنة وسيقوم بكل الاجراءات التي تساهم في منع حصولها وفي إفشال الهدف من هذه الأعمال» واضعاً الصمت العربي وتحديداً الخليجي حيال انفجار الضاحية برسم الشعوب.

 «جنبلاط يمنع حكومة امر واقع»

وفي الموضوع الحكومي، لفت قاسم إلى ان «كل فريق في قوى 8 آذار له خصوصياته ولن نذهب ككتلة واحدة في استشارات تشكيل الحكومة وذلك لتسهيل الامور»، معتبراً ان «من يعقّد تشكيل الحكومة هو الذي يضع شروطاً أمامها ومن يقول انه لا يقبل حزب الله داخل الحكومة ويعلم انه لا يمكن ان تتشكل من دون الحزب، ومن يتوقف عند تركيبة اسمها (8 ،8، 8) ويعلم ان حزب الله وحلفاءه لا يقبلون بأن يكونوا مجرد ارقام بالحكومة من دون تأثير لهم على القرار».

واكد أن «حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر اتفقوا بطريقة حبية هادئة منذ تسمية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ان يذهب كل طرف من الاطراف الثلاثة ويناقش سلام بالحصة والحقائب لوحده»، معتبراً ان «قوى 14 آذار تنتظر تطورات في سورية وتراهن على انعكاساتها على تشكيل الحكومة»، وداعياً هذه القوى «لعدم الرهان على ذلك». وكشف ان «النائب وليد جنبلاط هو من يمنع قيام حكومة امر واقع حتى الساعة».

وعن علاقة «حزب الله» برئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون، طمأن قاسم «المحبين»، واعتذر عن «ازعاج المبغضين»، بأن العلاقة مع العماد عون «ما زالت كما هي علاقة تفاهم اكيدة وراسخة وبخاصة انه أعلن مراراً وتكراراً كما أعلنا نحن أن لا نقاش في القضايا الاستراتيجية»، لافتاً إلى أن «النقاش هو في الموضوعات الداخلية ومن الطبيعي ان نختلف عليها لكن هذا الاختلاف لا يؤدي الى التأثير على التفاهم بما هو بنية علاقة استراتيجية تحمي العلاقة الداخلية». ولفت قاسم الى ان «بعض التصريحات التي صدرت كانت انفعالية من بعض الاشخاص وتم سحبها من التداول».

وعن علاقة «حزب الله» مع السعودية، وصفها بأنها «اقل من المستوى المطلوب»، محملاً «السعودية المسؤولية عن ذلك»، ورأى ان السفير السعودي لدى لبنان «تخطى اللياقات الديبلوماسية حين وجه الاتهام إلى حزب الله كفريق داخلي، في حين اعتدنا ألا يتدخل السفراء في تصنيف الأفرقاء في لبنان»، ورأى أن «الحزب لا يحتاج إلى نصائح في كيفية التعاطي مع مكونات المجتمع اللبناني، فهو من دعاة الوحدة الإسلامية الحقيقية قولاً وعملاً».

من جهة ثانية، اكد قاسم انه تم «وأد الفتنة في صيدا وعادت المدينة الى اهلها ودورها الطبيعي كبوابة المقاومة والعيش الواحد»، مشدداً على أن موضوع «التمديد لقائد الجيش يجب مناقشته بعيداً من الإعلام وفي الأماكن المناسبة».

ووجه قاسم «التحية للجيش على مواقفه وحسمه للفتنة في صيدا»، رافضاً «التشكيك بالجيش وكل الأعمال التي تؤدي إلى الإساءة إليه لأن الضامن الوحيد اليوم هو هذا الجيش». وجدد التأكيد ان «دور حزب الله في سورية هو لحماية ظهر المقاومة من التداعيات التي تحصل هناك ولذا سنكون حيث يجب ان نكون لحماية مشروع المقاومة».

وشدد قاسم على أن «اسرائيل غير مطمئنة الى أنها ستحقق انجازاً بحرب تخوضها ضد لبنان لأن هناك معادلة واضحة، فهي تتدرب ونحن نتدرب، هي تتسلح ونحن نتسلح، وهي استفادت من عِبَر تموز ونحن كذلك، وهي تعلم ان الحزب على استعداد حتى لو جرت الحرب في هذه اللحظة». وأشار الى ان «اسرائيل تعلم بأن حزب الله لم يتأثر بما جرى في سورية لذا لم تشن حرباً على لبنان»، مستبعداً حرباً اسرائيلية قريبة على لبنان، ولكنه شدد على ان «حزب الله جاهز لمواجهة اي حماقة اسرائيلية»، مؤكداً ان «مشاركة حزب الله في القصير وبعض مناطق سورية لم تؤثرعلى جاهزيته».

 

المصدر: مصادر مختلفة

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East..

 السبت 11 أيار 2024 - 6:24 ص

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East.. Armed groups aligned with Teh… تتمة »

عدد الزيارات: 156,740,276

عدد الزوار: 7,040,829

المتواجدون الآن: 93