المحطات الرئيسة في عملية السلام....فهمان مختلفان لأسس استئناف مفاوضات السلام.. وأسبوع حاسم لتحديد مصيرها.... الفلسطينيون يريدون ضمانة حول حدود 1967..

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... قالت القيادة الفلسطينية إنها لن تبدأ مفاوضات مع إسرائيل قبل أن تتلقى إجابات عن الأسئلة التي قدمتها بخصوص حدود 1967، وقضايا أخرى، في حين أعلن الإسرائيليون أنهم لن يلتزموا بأي تعهدات قبل بدء المفاوضات، سوى الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وعلى دفعات.

وبدت الخلافات واضحة في مفهوم الطرفين حول أسس استئناف المفاوضات، التي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه تم الاتفاق عليها. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن نتيجة اللقاءات والمحادثات المطولة التي جرت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوزير كيري خلال الأيام الأخيرة حققت تقدما «الأمر الذي يمكن من الموافقة على المبادئ التي تسمح باستئناف المفاوضات».

وأضاف: «لكن يوجد تفاصيل معينة ما زالت بحاجة إلى إيجاد حل لها، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام فإن الوزير كيري سيوجه الدعوة إلى (كبير المفاوضين الفلسطينيين) صائب عريقات وممثل عن الجانب الإسرائيلي للقائه في واشنطن لإجراء محادثات أولية في الأيام القريبة المقبلة».

ويفترض أن يوجه كيري الدعوة إلى عريقات، وهو مسؤول الوفد الفلسطيني للمفاوضات، عن الفلسطينيين، ووزيرة القضاء الإسرائيلي، مسؤولة ملف التفاوض، تسيبي ليفني، عن الإسرائيليين، لإطلاق المفاوضات من واشنطن، بعد أسبوع. لكن قبل ذلك يبدو أن الفلسطينيين بحاجة إلى التزام أميركي بأن تكون حدود عام 1967 هي نقطة بداية المفاوضات، على الأقل بعدما تنازلوا عن طلبهم الذي تمسكوا به سنوات، وهو وقف الاستيطان. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يفترض أن يعلن الأميركيون عن التزام بحدود 1967 بشكل صريح». لكن، في إسرائيل، ثمة فهم آخر لأسس انطلاق المفاوضات. فقد قال وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية، يوفال شتاينتس: «إن التفاهمات الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية تنص على إطلاق عدد من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، في فترة لاحقة وعلى مراحل»، وأضاف: «من بينهم أصحاب محكوميات عالية ومرت فترة طويلة على اعتقالهم».

ونفى شتاينتس أي موافقة إسرائيلية على طلبات أخرى للفلسطينيين قائلا: «لا مجال أن نوافق على الدخول في أي مفاوضات تبدأ بتحديد حدود الأراضي أو تقديم تنازلات من جانب إسرائيل في موضوع تجميد البناء». وأضاف: «إن الأمر لا يتعارض مع الثوابت التفاوضية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لقد رفضنا تجميد البناء في المستوطنات واستباق التفاوض بأي بيان حول قضية الحدود».

وتابع: «أما الفلسطينيون فقد تعهدوا بدورهم بإجراء مفاوضات جدية خلال تسعة أشهر وعدم التحرك ضد إسرائيل في الساحة الدولية خلال هذه الفترة».

ومن وجهة نظر شتاينتس، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «لا يتلهف لاستئناف المفاوضات، بل وافق على ذلك رغما عنه»، وأردف: «لا أعتقد أنه قادر على تقديم بعض التنازلات المطلوبة».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، بأن عباس ونتنياهو لم يجدا مناصا من العودة إلى المفاوضات، وهما أقل تحمسا من الوسيط الأميركي نفسه. ونقلت عن أبو مازن قوله لأعضاء في فتح: «أوروبا معنا وكيري معنا، وسيعلن الرئيس التزامه بالتفاوض على أساس حدود 1967 ووزراء الخارجية العرب معنا.. لن نستطيع الحصول على أكثر من ذلك الآن. إذا رفضنا الآن، فسنخسر كل شيء، المساعدة الأميركية والأوروبية ومساعدة دول عربية، وسنفلس وننهار، وهذا ما يريده نتنياهو، ولا نريد أن نمنحه هذه الجائزة».

كما نقلت عن نتنياهو قوله إن أي تأجيل للعودة إلى المفاوضات، يعني خسارة لإسرائيل، وإنه يجب أن يظهر الفلسطينيين بمظهر الرافضين، وليس حكومته.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال الجمعة إن إسرائيل والفلسطينيين أرسوا الأساس لاستئناف محادثات السلام، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات، لكنه نبه إلى أن الاتفاق ليس نهائيا، ويتطلب المزيد من الجهود الدبلوماسية. وأضاف: «إذا سارت الأمور كما يجب سيتم دعوة الطرفين إلى واشنطن، وتستأنف محادثات السلام من هناك». ومعنى ذلك أن أمام كيري أسبوعا آخر من المفاوضات على المفاوضات.

ويرى كيري أن المباحثات الصريحة والمغلقة هي أفضل السبل لتحقيق التقدم والتفاهم عند مواجهة القضايا الصعبة الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد كيري بـ«شجاعة» الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال: «لا أحد يعتقد أن الخلافات القائمة منذ وقت طويل بين الجانبين ستحل بين ليلة وضحاها، أو ستزول هكذا. نحن ندرك أنه في مواجهة التحديات ينبغي القيام بخيارات صعبة جدا في الأيام المقبلة».

وجاء إعلان كيري هذا بعد أربعة أيام من اللقاءات المتواصلة مع عباس وساعات من الاتصالات مع نتنياهو، وبعد أن كادت جهوده تفشل مرتين، وهو ما أجبره على تمديد زيارته للمنطقة.

وإذا ما نجح الأميركيون في جر الطرفين إلى طاولة المفاوضات بعد أسبوع، فإن عريقات وليفني سيدخلان في مفاوضات مباشرة حول الحدود والأمن، وتستمر من ستة شهور إلى تسعة شهور، فإذا نجحوا تتم دعوة عباس ونتنياهو لوضع النقاط على الحروف.

وقالت ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين إن أربع سنوات من الجمود السياسي توشك على الانتهاء. غير أنها رجحت أن تكون المفاوضات معقدة وصعبة، وأضافت: «سنحرص على ضمان مصالح إسرائيل بصفتها دولة يهودية ديمقراطية خلال العملية التفاوضية».

 

كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» أن مساومات اللحظة الأخيرة أسفرت عن تعهدات أميركية مكتوبة للجانب الفلسطيني في شأن مرجعية المفاوضات، وتقليص البناء في المستوطنات، وإطلاق أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، الأمر الذي منع المحادثات من الانهيار، وشجع الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات.

وقال المسؤول إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قدم للرئيس محمود عباس، في لقائهما الأخير في رام الله، رسالة خطية تنص على أن المفاوضات ستجرى على أساس خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وأن على الطرفين الابتعاد عن أي إجراءات من شأنها التأثير على نتائج هذه المفاوضات، في إشارة إلى امتناع الجانب الإسرائيلي عن طرح عطاءات بناء جديدة في المستوطنات، وامتناع الجانب الفلسطيني عن الذهاب إلى الأمم المتحدة طيلة المفاوضات. كما نصت الرسالة على تعهد الجانب الأميركي العمل على إطلاق أسرى ما قبل اتفاق أوسلو على دفعات.

وجاء الاختراق إثر سلسلة اتصالات أعقبت اعتراضاً قدمه الجانب الفلسطيني إلى كيري على خطته بسبب عدم إعلان إسرائيل التزامها بها. وأجرى كيري اتصالات هاتفية من مقر إقامته في عمان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل أن يتوجه إلى رام الله ويلتقي الرئيس عباس ويتفقان على إعادة إطلاق المفاوضات. وأعلنت الرئاسة الفلسطينية فور مغادرته «حدوث تقدم يسمح بالعودة إلى المفاوضات»، لكنها قالت في بيانها الرسمي «إن تفاصيل معينة ما زالت بحاجة إلى إيجاد حل لها».

في المقابل، أعلن وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أنه سيتم الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين، من دون تحديد العدد، مضيفاً أن إسرائيل لن تقدم أي تنازل في «قضايا ديبلوماسية»، في إشارة إلى حدود عام 1967، وأن أي اتفاق لم يتم بلوغه في شأن تجميد الاستيطان، مضيفاً أن الفلسطينيين سيمتنعون خلال فترة المفاوضات (6-9 أشهر) عن تقديم طلبات للانضمام إلى المنظمات الدولية.

ومن المقرر أن يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل كل من كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني لاستكمال المشاورات. وفور إعلان كيري استئناف المفاوضات، اعتبرت ليفني أن «أربعة أعوام من المراوحة الديبلوماسية أوشكت أن تنتهي»، فيما رحبت رئيسة حزب «العمل» المعارض شيلي يحيموفيتش عن استعدادها للانضمام إلى الحكومة في حال انسحاب اليمين المتطرف منها بسبب المفاوضات.

وأبدى مراقبون إسرائيليون شكوكهم بإمكان أن تسفر المفاوضات عن شيء ملموس، في وقت انتقدت الفصائل الفلسطينية وأوساط عباس قبول استئناف المفاوضات، معتبرة أنها «انتحار سياسي»، فيما وصفتها حركة «حماس» بأنها «خضوع للضغوط والابتزازات الأميركية». في المقابل، لاقى نجاح كيري ترحيباً دولياً عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا الأطراف إلى «التحلي بالشجاعة والمسؤولية»، كما أعربت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بـ «الترحيب الحار»، مشيدة بشجاعة الطرفين وجهود كيري.

وكان كيري قدم في اجتماعه السابق مع عباس خطة شفوية لإعادة إطلاق المفاوضات مؤلفة من خمس نقاط، هي: قيام الرئيس باراك أوباما بدعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه، وأن يجري التفاوض على الحدود والأمن لفترة تتراوح ما بين 6-9 أشهر، وأن يضمن الجانب الأميركي قيام إسرائيل بتقليص البناء في المستوطنات خلال المفاوضات إلى أقصى حد ممكن، وأن يضمن أيضاً قيام إسرائيل بإطلاق جميع أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 104 أسرى، بعد شهر من بدء المفاوضات، على أن تطلق إسرائيل فور بدء المفاوضات 25 أسيراً آخر، إضافة إلى إطلاق خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

 

أسفرت مساومات اللحظة الأخيرة عن توصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري الى تفاهمات مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تسمح باستئناف المفاوضات. لكن عدم نشر هذه التفاهمات، خصوصاً في ما يتعلق بمدى التزام اسرائيل التفاوض على اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان، خلق الكثير من الحيرة والتساؤلات والانتقادات في الاوساط الفلسطينية المختلفة، بما فيها المقربين من الرئيس محمود عباس.

ورفض امس جميع المسؤولين في منظمة التحرير ومعاوني الرئيس عباس التعليق على التفاهمات الأخيرة بسبب عدم معرفتهم بها. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: «لا نعرف أي شيء عن التفاهمات، وبالتالي لا نستطيع التعقيب على شيء نجهله تماماً».

وجاء الاختراق إثر سلسلة اتصالات أعقبت اعتراضاً قدمه الجانب الفلسطيني الى وزير الخارجية الاميركي على خطته بسبب عدم اعلان اسرائيل التزامها. وأجرى كيري اتصالات هاتفية من مقر اقامته عمان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يتوجه الى رام الله ويلتقي الرئيس عباس، ويتفقان على اعادة اطلاق المفاوضات.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» ان كيري أجرى اتصالاً مطولاً مع نتانياهو دام نحو ساعتين قبل ان يطير الى رام الله ويتفق مع عباس. وكان موعد اقلاع مروحية كيري من عمان الى رام الله ارجئ مرتين بسبب تواصل اتصالاته مع نتانياهو، إذ كان مقرراً أن يصل الى مقر الرئاسة عند الثالثة ظهراً، ثم تأجل موعد اقلاع مروحيته الى الرابعة والنصف عصراً، ثم الى السادسة مساء.

وتناول كيري افطار رمضان على مائدة الرئيس عباس، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية فور مغادرته عن «حدوث تقدم يسمح بالعودة الى المفاوضات». لكنها قالت في بيانها الرسمي «إن تفاصيل معينة ما زالت بحاجة إلى إيجاد حل لها».

وكان كيري قدم في اجتماعه السابق مع عباس خطة شفوية لاعادة اطلاق المفاوضات مؤلفة من خمس نقاط، هي: قيام الرئيس باراك اوباما بدعوة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للتفاوض على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، مع تبادل اراض متفق عليه، وأن يجري التفاوض على الحدود والأمن لفترة تراوح ما بين 6-9 أشهر، وأن يضمن الجانب الاميركي قيام إسرائيل بتقليص البناء في المستوطنات خلال المفاوضات الى أقصى حد ممكن، وأن يضمن أيضاً قيام اسرائيل بإطلاق جميع أسرى ما قبل اتفاق اوسلو، وعددهم 104 أسرى، بعد شهر من بدء المفاوضات، على أن تطلق اسرائيل فور بدء المفاوضات 25 اسيراً آخرين، واطلاق خطة اقتصادية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني.

واعترضت القيادة الفلسطينية على هذه الخطة لانها لم تحمل اي جداول زمنية ملزمة، ولا التزاماً اسرائيلياً بالعودة الى المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. ووجهت القيادة رسالة اعتراض الى كيري حملها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليه في مقر اقامته في عمان.

وقالت مصادر فلسطينية إن مساومات اللحظة الأخيرة تركزت على مدى التزام اسرائيل بالتفاوض على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. لكن الرئيس الفلسطيني لم يكشف لمعاونيه بعد عن صيغة هذه التفاهمات بسبب اتفاقه مع كيري على ابقائها طي الكتمان خشية التأثير على تفاهمات توصل اليها مع الجانب الاسرائيلي.

وأثار ذلك عدم رضى في اوساط الفصائل المختلفة وأعضاء القيادة الفلسطينية بسبب عدم معرفتهم بتفاصيل التفاهمات التي سمحت بالعودة الى المفاوضات. وقال مسؤول رفيع: «الوحيد الذي يعلم صيغة التفاهمات الأخيرة هو الرئيس عباس وعريقات، ويحجمان في المرحلة الراهنة عن اعطاء أي عضو آخر في القيادة الفلسطينية أي تفاصيل عن هذه الصيغة».

واكتفى الرئيس عباس بإصدار بيان رسمي باسم الناطق الرسمي للرئاسة نبيل أبو ردينة جاء فيه: «نتيجة اللقاءات والمحادثات المطولة التي أُجريت بين الرئيس عباس والوزير كيري خلال الأيام الأخيرة، تحقق تقدم، الأمر الذي يمَكن من الموافقة على المبادئ التي تسمح باستئناف المفاوضات». وأضاف: «إن تفاصيل معينة ما زالت بحاجة إلى إيجاد حل لها، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فإن الوزير كيري سيوجه الدعوة إلى عريقات وممثل عن الجانب الإسرائيلي للقائه في واشنطن لإجراء محادثات أولية في الأيام القريبة المقبلة».

 القدس المحتلة - ا ف ب - في ما يلي الملفات الخلافية الكبرى في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والتي يطمح وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى تسويتها في إطار اتفاق سلام:

1 - الدولة الفلسطينية وسلطاتها: يريد الفلسطينيون إعلان دولة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، أي القدس الشرقية وكامل الضفة الغربية وقطاع غزة. في المقابل تطالب إسرائيل بأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح مع وجود عسكري طويل الأمد في قسم من أراضيها، في وادي الأردن، ومراقبة مجالها الجوي وحدودها الخارجية.

2- حدود الدولة الفلسطينية ومصير المستوطنات: يطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيلي من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. لكن الفلسطينيين مستعدون للقبول بتعديلات طفيفة لهذه الحدود على أساس تبادل أراض منصف مع إسرائيل. وترفض إسرائيل بشكل قاطع العودة إلى حدود 1967، لكنها مستعدة لتنفيذ انسحابات من الضفة. وهي تريد ضم كتل استيطانية يقيم فيها القسم الأكبر من 360 ألف مستوطن خارج القدس الشرقية. ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان الذي يمنع التواصل الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية المقبلة.

3 - وضع القدس: احتلت إسرائيل عام 1967 القدس الشرقية، القسم العربي من المدينة وأعلنت ضمه. وتعتبر الدولة اليهودية المدينة عاصمتها «الموحدة والأبدية»، الأمر الذي لم يعترف به أبداً المجتمع الدولي. في المقابل، تطالب السلطة الفلسطينية بأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وتؤكد أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض. ويعيش 200 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي القدس الشرقية التي يصل عدد سكانها الفلسطينيين إلى 280 ألفاً. وتصر إسرائيل خصوصاً على الاحتفاظ بالسيطرة على «الحوض المقدس» الذي يضم البلدة القديمة، وفيه ابرز الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، فيما يعارض الفلسطينيون ذلك تماماً.

4 - مصير اللاجئين: يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين رسمياً، وهم بغالبيتهم العظمى أبناء أو أحفاد نحو 760 ألف فلسطيني طردوا أو اضطروا للنزوح من الأراضي التي أقيمت عليها دولة إسرائيل عام 1948. ويطالب الفلسطينيون بأن تعترف إسرائيل بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين يصر المفاوضون الفلسطينيون خصوصاً على مبدأ هذا الحق الذي تقر إسرائيل من خلاله بمسؤوليتها، مع التأكيد على أن إجراءات التطبيق ستقرر باتفاق مشترك. وترفض إسرائيل بشكل قاطع «حق العودة». ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل باعتبارها «دولة للشعب اليهودي» بهدف ضمان أن تحل قضية اللاجئين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية.

5 - التحكم بموارد المياه: تسيطر إسرائيل على قسم كبير من مساحات المياه الجوفية الواقعة في الضفة، في حين يطالب الفلسطينيون بتقاسم عادل للمياه.

 القدس المحتلة - أ ف ب - في ما يلي المحطات الرئيسة في عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين بعد انتزاع وزير الخارجية الاميركي جون كيري موافقة من الجانبين على الاعداد لاستئناف المفاوضات في واشنطن:

- 1 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1991: مؤتمر مدريد للسلام يحدد اطاراً للعملية السلمية.

- 13 ايلول (سبتمبر) عام 1993: اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية توقعان إعلان مبادئ للحكم الذاتي بعد أشهر من المفاوضات السرية في اوسلو.

- 4 أيار (مايو) عام 1994: رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يوقعان اتفاقاً للحكم الذاتي في القاهرة.

- 11 الى 25 تموز (يوليو) عام 2000: الرئيس الاميركي بيل كلينتون يستضيف محادثات بين عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في كمب ديفيد انهارت بسبب الخلافات على مسألتي القدس واللاجئين الفلسطينيين، ما ادى الى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

- 21 كانون الثاني (يناير) 2001: محادثات في طابا (مصر) تخفق في احياء عملية السلام.

- 4 حزيران (يونيو) عام 2003: اطلاق "خريطة طريق" لانشاء دولة فلسطينية بحلول عام 2005 في قمة في الاردن شارك فيها الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون والرئيس محمود عباس.

- 27 تشرين الثاني عام 2007: عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت يستأنفان المفاوضات رسمياً في انابوليس في ولاية مريلاند الاميركية.

- 27 كانون الاول (ديسمبر) عام 2008: اسرائيل تشن هجوماً عسكرياً مدمراً استمر 22 يوماً على قطاع غزة، والفلسطينيون يعلقون المفاوضات.

- 2 أيلول عام 2010: الرئيس باراك اوباما يطلق مفاوضات مباشرة في قمة في البيت الابيض مع عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

- 26 ايلول: انتهاء تجميد جزئي للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ما ادى الى انهيار المفاوضات المباشرة.

- 19 أيار عام 2011: نتانياهو يرفض دعوة اطلقها اوباما الى اقامة دولة فلسطينية بحدود 1967، اي في الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية.

- 23 ايلول: اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، تكشف خطة لاطلاق مفاوضات السلام تشمل استئناف الحوار خلال شهر التزاما بالتوصل الى اتفاق سلام بحلول نهاية عام 2012.

- 31 تشرين الاول (اكتوبر): الفلسطينيون يُقبلون في "منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم" (يونيسكو)، واسرائيل تعلن عن بناء الفي وحدة سكنية استيطانية في القدس والضفة وتجميد تحويل اموال الى السلطة الفلسطينية.

- 3 كانون الثاني (يناير) عام 2012: لقاءات مغلقة بين مفاوضين اسرائيليين وفلسطينيين في الاردن. وفي 25 كانون الثاني، استبعد مسؤول فلسطيني كبير بعد اجتماع خامس بين الجانبين استئناف المفاوضات.

- 10 حزيران (يونيو): أكد الجانبان ان حواراً هادئاً يجري بينهما مع ان المفاوضات المباشرة مجمدة.

- 30 نيسان (ابريل) عام 2013: الجامعة العربية تدخل تعديلات على مبادرة السلام العربية (2002) لتشمل مبادلة اراض.

- 19 تموز: كيري ينتزع بعد مفاوضات مكثفة، وفي اختتام زيارة سادسة للمنطقة، اتفاقاً مبدئياً على استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

 

نددت فصائل وقوى فلسطينية بشدة بقبول الرئيس محمود عباس العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، ووصفته بأنه «انتحار سياسي» و «رضوخ للضغوط والابتزاز الأميركي». كما شهدت صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» و «تويتر»، حملة انتقادات واسعة من ناشطين وإعلاميين فلسطينيين وصلت إلى حد السب والشتم والتخوين، وتضمنت هجوماً لاذعاً على كبير المفاوضين صائب عريقات الذي «لا يزال يفاوض باسم الشعب الفلسطيني منذ 20 عاماً».

ووصف الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم عودة السلطة إلى المفاوضات مع إسرائيل بأنها «استجابة فعلية للضغط والابتزاز اﻷميركي وتلبية لمطالب الاحتلال». واعتبر في تصريح أمس أن العودة إلى المفاوضات «بمثابة جائزة كبرى لحكومة الاحتلال المتطرفة وخسارة ووبال على الشعب الفلسطيني لأنها استكمال لمسيرة التنازلات عن حقوق شعبنا وثوابتنا، وغطاء لاستكمال المشروع الصهيوأميركي».

وطالب بـ «فضح هذا المخطط وتعريته أمام الرأي العام الفلسطيني، وعدم إعطائها (المفاوضات) أي غطاء من أي طرف فلسطيني أو عربي لأنها ستكون خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية ووحدة شعبنا».

واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن العودة إلى المفاوضات «بعيداً من إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بمثابة انتحار سياسي يطلق يد الاحتلال وحكومة غلاة التطرف والاستيطان في اقتراف أفظع الجرائم في حق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته». وطالبت القيادة الفلسطينية «بالانضمام إلى المنظمات الدولية كافة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية واتفاقات جنيف، من دون إخضاع الحقوق الفلسطينية التي يكفلها القانون الدولي لأية مساومات ومراهنات عقيمة ثبت فشلها مراراً وتكراراً».

كما دعت إلى «ترتيب البيت الفلسطيني».

وكشف مسؤول في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أن «الغالبية الساحقة» من أعضاء اللجنة التنفيذية والفصائل انتهت في اجتماعها الخميس الماضي إلى «رفض الانجرار إلى فتح مفاوضات من دون إقرار حكومة (بنيامين) نتانياهو بحدود عام 1967 ومن دون وقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية... (باستثناء) عضو واحد وافق على استئناف المفاوضات من دون ذلك».

واعتبر أن شروط نتانياهو المسبقة ورفض حدود عام 1967 واستمرار الاستيطان «تدمر» إمكانات الوصول إلى «حلول سياسية وسلام متوازن على أساس قرارات الشرعية الدولية». وحذر من الوقوع في «فخ المناورات والأفكار الغامضة والملتبسة، واستئناف المفاوضات بشروط نتانياهو المسبقة».

وعبر حزب «الشعب» عن رفضه استئناف المفاوضات «من دون التزام إسرائيلي واضح باستناد المفاوضات إلى حدود عام 1967 ووقف الاستيطان». وقال الأمين العام للحزب بسام الصالحي إن الحزب «يتمسك بإطلاق الأسرى الفلسطينيين»، ويحذر من مساعي إسرائيل الرامية إلى «إحباط المواقف الدولية المتنامية والرافضة للاستيطان والاحتلال وإجهاضها» من طريق المفاوضات. وأضاف أن الحزب «يرفض ربط مرجعية حدود عام 1967 بتبادل الأراضي»، مشيراً إلى أن «هناك فرقاً كبيراً بين أن يصبح تبادل الأراضي جزءاً من المرجعية... وبين كونه قضية يمكن أن تبحث في ظل المفاوضات بتقييدات محددة انطلاقاً من الإقرار بمرجعية حدود عام 1967». واعتبر أن المفاوضات على الحدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، ليس كما كانت قبله.

 

نفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان تكون هناك صفقات عقدت تحت الطاولة عقدت مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية قررت المشاركة بالمفاوضات مع الإسرائيليين برعاية أميركية "كي لا يتم تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل مهمة كيري مع كل ما سيجلبه ذلك من تبعات في لحظة انكشاف الظهر الفلسطيني جراء الوضع في العالم العربي وخصوصاً في مصر وسوريا".

وقالت هذه المصادر لصحيفة "المستقبل" ان "قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ايفاد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الى واشنطن يوم غد الاثنين والاجتماع بوزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني بحضور اميركي لا يعني بالضرورة ان المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي قد بدأت" .

واوضحت المصادر أن "ثمة عاملين دفعا عباس لاتخاذ قرار ايفاد عريقات الى واشنطن، الاول: انقاذ مهمة وزير الخارجية الاميركي جون كيري من الفشل، وثانياً: حتى لا يتم تحميل الجانب الفلسطيني وزر هذا الفشل، مع كل ما سيجلبه من تبعات وتداعيات في لحظة انكشاف الظهر الفلسطيني جراء الوضع الذي يمر به عدد من الدول المركزية في العالم العربي وخصوصاً مصر وسوريا".

ونفت هذه المصادر ان تكون هناك صفقات عقدت تحت الطاولة مع كيري، او ان القيادة قايضت بعض التسهيلات بتنازلات سياسية. وقالت ان "عريقات سيطلب عند اجتماعه بليفني وبحضور الجانب الاميركي بشكل واضح المطالب الفلسطينية الثلاثة سالفة الذكر، ومن دون تحقيقها لن تقلع المفاوضات، وبالتالي لا داعي للتطير، او الخشية من التنازل عن ما حددته القيادة الفلسطينية كسقف لاي مفاوضات جدية".

واشارت المصادر، إلى انه على الرغم من المراوغة الاسرائيلية، فقد اضطرت القيادة الفلسطينية لقبول المشاركة في المفاوضات على اساس ما جاء في دعوة كيري التي نصت على الرغم من انها كانت شفوية، على ان المفاوضات ستجري على اساس حل الدولتين على حدود عام 67 مع تبادل اراض متساوية بالكم والنوع، لكنها لم تحدد أي نسب للتبادل، بحيث لا تخل بالتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية العتيدة.

واضافت المصادر ان ذلك "لا يعني ان الدعوة الاميركية خالية من العيوب او انها مثالية، فهي على سبيل المثال خلت من طلب اميركي وتعهد اسرائيلي بوقف الاستيطان، واكتفى كيري بتقديم وعد ان يحاول اقناع اسرائيل بتقليص الاستيطان قدر الامكان خلال فترة المفاوضات، كما ان طلبه البدء في بحث ملفي الحدود والامن خلال 6 ـ 9 اشهر قوبل برفض اسرائيلي".

وحول لملف الاسرى، قالت المصادر إن كيري قدم تعهداً بقيام إسرائيل بإطلاق جميع أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 104 أسرى، على دفعات بعد شهر من بدء المفاوضات، على أن تطلق اسرائيل فور بدء المفاوضات 250 أسيراً آخر، وإطلاق خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وفي الملف الاقتصادي، قالت المصادر ان اسرائيل وافقت على ادخال معدات لشركة الاتصالات الوطنية المملوكة لصندوق الاستثمار الفلسطيني الى قطاع غزة، كما وافقت على تمديد العمل على الجسور مع الاردن حتى منتصف الليل، وتسليم السلطة مناطق جديدة في الضفة الغربية وإزالة حواجز عسكرية وبحث امكانية تطوير مناطق سياحية في الشاطئ الشمالي للبحر الميت، بحيث يتم إنشاء 20 ألف وظيفة لعمال فلسطينيين، وإقامة مناطق صناعية مشتركة مع إسرائيل برعاية أميركية وأوروبية، وزيادة تصاريح الدخول لإسرائيل لعمال ولرجال أعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودراسة امكانية السماح للسلطة في التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل غزة، كما ستدرس فكرة إقامة مطار للطائرات الخفيفة قرب رام الله.

إسرائيلياً، اكد وزير الشؤون الإستراتيجية والاستخباراتية الاسرائيلي يوفال شتاينتس أن التفاهمات الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تنص على إطلاق عدد معيَّن من السجناء الأمنيين الفلسطينيين من دون ان يوضح العدد.

وأوضح شتاينتس في سياق حديث لإذاعة اسرائيل امس أن الإفراج عن هؤلاء السجناء سيتم على مراحل، ملمحاً إلى أن بعضهم من أصحاب المحكوميات العالية الذين مرت فترة طويلة على محكومياتهم، ومشدداً على أن الأمر لا يتعارض مع الثوابت التفاوضية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثلة برفض تجميد البناء في المستوطنات وعدم استباق التفاوض بأي بيان حول قضية الحدود.

وأضاف أن الفلسطينيين تعهدوا بدورهم بإجراء مفاوضات جدية خلال تسعة أشهر وعدم التحرك ضد إسرائيل في الساحة الدولية خلال هذه الفترة. ورأى أن "الرئيس عباس لا يتلهف لاستئناف المفاوضات بل وافق على ذلك غصباً عنه"، مشككاً بالتالي "في قدرة عباس على تقديم بعض التنازلات المطلوبة من الجانب الفلسطيني لغرض إنجاز الاتفاق" .

وزير المالية الاسرائيلية وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد قال من جهته، موقعه الخاص على "فيسبوك" ان حزبه "يدعم فكرة العودة الى المفاوضات، مشددا على انه يريد "مفاوضات جدية و صعبة و واضحة لانها ستقود الى نتائج تؤدي الى خلاص اسرائيل".

واضاف لابيد ان "اسرائيل لا تبحث عن زواج دائم مع الفلسطينيين حتى ولو كان سعيداً"، في اشارة الى رفض استمرار العلاقة على ما هي عليه، مشدداً على انه وحزبه "يريدان طلاق عادل بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لانه سيكون في مصلحة الطرفين".

وخاطب لابيد احزاب اليمين التي اعلنت معارضتها العودة إلى المفاوضات بالقول: "اننا في اسرائيل نريد الانفصال عن الفلسطينيين، لان دولة ثنائية القومية تعني نهاية الدولة اليهودية الصهيونية، وهو الامر الذي لا يريده احد في اسرائيل".

إلى ذلك، أعلنت حركة "حماس"، أمس السبت، رفضها استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفق خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، معتبرة ذلك مؤشرا على تصفية القضية.

ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن القيادي في "حماس" والناطق الرسمي باسم الحركة صلاح البردويل قوله إن "استئناف المفاوضات غير المشروط يعطي مؤشرا على المضي في تصفية القضية الفلسطينية، مقابل بعض الامتيازات الثانوية كالحديث عن الإفراج عن بعض الأسرى كمنة من إسرائيل".

وكان كيري أعلن مساء أول من أمس الجمعة من عمّان توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى اتفاق يضع الأسس المبدئية لاستئناف مفاوضات السلام. وقال "توصلنا لاتفاق يضع أساساً لاستئناف المفاوضات المباشرة بشأن قضايا الوضع النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين".

وأكد البردويل رفض "حماس" لهذه المعطيات، قائلاً: "منذ بداية الجولات المكوكية التي قام بها كيري، كان لدينا شكوكاً في النوايا التي يريدها من وراء الجولات".

وأضاف: :ها هي المعطيات على الأرض تسير بتوجيهات أميركية إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية"، معتبراً أن كيري "جاء يحمل أشد شروط إسرائيل تطرفاً في ظل عملية تهويد المسجد الأقصى واستمرار الاستيطان ومنع الفيتو الأميركي للمصالحة الفلسطينية أن تتم".

وقلل من أهمية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل استئناف المفاوضات، قائلاً: "أما أن يباع الوطن مقابل عدد من الأسرى هذا أمر يجب أن ينتبه له ويرفض وهو غير مقبول".

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، قال امس السبت إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وذلك في إطار التفاهمات على استئناف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، التي أعلن عنه كيري.

إسرائيل تجدد رفضها تجميد الاستيطان وعدم استباق التفاوض بأي بيان حول الحدود

لا يتعارض مع الثوابت التفاوضية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثلة برفض تجميد البناء في المستوطنات وعدم استباق التفاوض بأي بيان حول قضية الحدود...

 

أعلنت إسرائيل أمس أنها ستفرج قريباً عن أسرى فلسطينيين إثر الاتفاق الذي انتزعه وزير الخارجية الأميركي جون كيري والذي يمهد لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ ثلاثة أعوام، وإن أعلن وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز أن إسرائيل لن تقدم أي تنازل في شأن «قضايا ديبلوماسية»، في إشارة إلى حدود عام 1967، وهو المطلب الرئيس للسلطة الفلسطينية، مضيفاً أن أي اتفاق لم يتم بلوغه في شأن تجميد الاستيطان.

ولم يدل كيري بأية تفاصيل عن مضمون الاتفاق الذي أعلنه الجمعة في عمان و «الذي يحدد قاعدة لاستئناف المفاوضات»، تاركاً الأمر لمشاورات ستجرى الأسبوع المقبل في واشنطن مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني. والتزم القادة الفلسطينيون «إجراء مفاوضات جدية» لتسعة أشهر على الأقل يمتنعون خلالها عن أي انضمام إلى منظمات دولية، بما فيها الهيئات القضائية التي تستطيع ملاحقة إسرائيل، وفق ما أكد شتاينيتز. وقال: «سيكون هناك إفراج عن عدد محدود من المعتقلين» الفلسطينيين، من دون أن يوضح هذا العدد، مضيفاً أن بعض هؤلاء الأسرى أمضى مدداً تصل إلى ثلاثين عاماً في السجون الإسرائيلية.

لكن مسؤولاً إسرائيلياً أوضح أن «عملية الإفراج قد تحصل بعد بدء المفاوضات في نهاية مرحلة تتيح للفلسطينيين أن يثبتوا أنهم جديون فعلياً». وأضاف: «هذا الأمر لن يحصل غداً ولا الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن الحديث عن عدد لا يزال «مبكراً جداً».

وفور إعلان وزير الخارجية الأميركي استئناف المفاوضات، اعتبرت ليفني أن «أربعة أعوام من المراوحة الديبلوماسية أوشكت أن تنتهي». كما رحبت رئيس حزب «العمل» المعارض شيلي ياشيموفيتش بما اعتبرته «فرصة مهمة»، ملمحة مجدداً إلى استعدادها للانضمام إلى حكومة بنيامين نتانياهو في حال انسحاب حلفائه في اليمين المتطرف منها، خصوصاً أنهم يرفضون قيام دولة فلسطينية.

وأبدى مراقبون إسرائيليون شكوكهم في إمكان أن تسفر المفاوضات عن شيء ملموس، وقال المعلق السياسي في الإذاعة الإسرائيلية: «لقد أخرج كيري من الفرن طبقاً نصف مطهو. لقد أقنع الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه ناضج، والجانبان وافقا على تناوله». وذكر معلق آخر في الإذاعة الإسرائيلية أن اسحق مولخو الموفد الشخصي لنتانياهو، كان على اتصال دائم بعريقات، مضيفاً: «الآن، تنضم ليفني (إلى المفاوضات) من دون عقد أي لقاء على مستوى القادة».

ورحب المراسل الديبلوماسي لصحيفة «هآرتس» بالنجاح الذي حققه كيري في ما أسماه «حرب استنزاف» مع نتانياهو وعباس، إلا أنه اعتبر أنه «إذا كان نجح في تحريك جبال لاستئناف المفاوضات، فإن المرحلة الأصعب بدأت الآن». وأردف أن «انعدام الثقة بين الطرفين لا يزال كبيراً، والهوة بين نتانياهو وعباس لا تزال عميقة جداً».

إلى ذلك، قالت الصحيفة إن «نتانياهو وافق على سلسلة من المبادرات إزاء الفلسطينيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبينها إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين»، كما سيعمد إلى إبطاء حركة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة طيلة فترة المفاوضات. وتابعت: «تبقى نقطة استفهام كبيرة عن نيات نتانياهو: إذا كان ما يهمه ينحصر فقط بإطلاق عملية سلام، فسينعم بأشهر قليلة من الهدوء قبل أن تنكشف خدعته. أما إذا كان يريد فعلاً التوصل إلى اتفاق سلام، فعليه للمرة الأولى أن يقدم مواقف واضحة ويشرح أين تنتهي حدود إسرائيل وأين تبدأ حدود فلسطين».

وفي إطار ردود الفعل، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان كيري، ودعا القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحلي بـ «الشجاعة والمسؤولية» في مفاوضات السلام، فيما عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن «ترحيبها الحار»، مشيدة بـ «شجاعة» الطرفين وعمل وزير الخارجية الأميركي. وأعربت في بيان عن «أملها في أن نتمكن أخيراً من تسجيل تقدم على صعيد الأهداف التي يتشاركانها مع أصدقائهما في العالم: السلام، الأمن والكرامة لشعبيهما». وزادت أن الاتحاد الأوروبي يود «في شكل خاص التوجه بالشكر لجون كيري على تصميمه لجمع الطرفين مجدداً». وأشاد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بـ «حس المسؤولية» لديهم، داعياً إياهم إلى «إجراء مفاوضات فعلية».

وفي عمان، رحب وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة محمد المومني بالاتفاق، وأمل في أن يكون «بداية لعملية تفاوض جادة من شأنها أن تتقدم بنا خطوات نحو قضايا الحل النهائي وإحقاق حل الدولتين»، مؤكداً أن «للأردن مصلحة عليا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحصول الفلسطينيين على مطالبهم الوطنية المشروعة».

 

أعلنت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن اجتماعا عُقد قبل يومين في سجن "عوفر" الاسرائيلي قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية ضم ممثلين عن الحركة الأسيرة وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية لمناقشة أوضاع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام.

ونقل محامي مؤسسة التضامن، محمد العابد، عن الأسير محمد صبحة قوله أن ممثلي جهاز الاستخبارات الإسرائيلية ابلغوه بشكل واضح استحالة الإفراج عن أي من الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام الذين يقضون أحكاما مؤبدة خصوصاً الأسير عبد الله البرغوثي، "حتى لو أدى ذلك إلى وفاته داخل السجن"، لافتا إلى أن ممثلي الاستخبارات رفضوا أيضا اقتراح نقل هؤلاء الأسرى إلى السجون الأردنية من اجل إكمال مدة اعتقالهم هناك.

وأوضح صبحة أن ممثلي الاستخبارات ابلغوهم أيضاً أن هذا القرار صادر عن الجهات الأمنية والسياسة العليا في اسرائيل، وأكدوا أنهم لن يفتحوا باب الإفراج عن الأسرى المحكومين بالمؤبد بعد خوضهم الإضراب عن الطعام، ولن يكرروا خطأ الإفراج عن الأسير خضر عدنان مهما كلف الأمر.

وأشار صبحة إلى وجود اتصالات تجريها قيادة الحركة الأسيرة مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام من اجل إنهاء معاناتهم وتلبية مطالبهم الحياتية كالسماح بزيارة ذويهم لهم، وإجراء اتصالات دورية مع عائلاتهم في الخارج وغيرها من المطالب.

وكان خمسة أسرى أردنيين هم عبد الله البرغوثي، ومنير مرعي، وعلاء حماد، ومحمد الريماوي، وحمزة الدباس، بدأوا منذ الثاني من آيار الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم أو نقلهم إلى السجون الأردنية من اجل إكمال مدة اعتقالهم هناك.

ويعاني البرغوثي الذي يقضي حكماً بالسجن 67 مؤبدا، من انخفاض حاد في دقات القلب وخلل في عمل الكبد، ما أدى إلى فشل في أدائه الوظيفي، وهناك خشية من أن يؤدي ذلك إلى التشمع.

وناشدت محامية وزارة الأسرى، حنان الخطيب التي زارت الاسير البرغوثي في مستشفى العفولة الإسرائيلي، بالإسراع لإنقاذ حياته التي أصبحت مهددة بالموت.

وقالت: "رأيته يخرج أنفاسه بصعوبة بالغة وبدأ يدخل في نوبات إغماء متقطعة ما يخشى أن يدخل في غيبوبة كاملة"، مضيفة ان "الأطباء قرروا إجراء عملية له في يده اليسرى بسبب انغلاق الشرايين والأوردة نتيجة تخثر الدماء فيها، ولكن الأطباء اجلوا ذلك بعد إنهاء إضرابه خوفا من حدوث مضاعفات صحية".

وأضافت ان "جسد عبد الله البرغوثي أصبح غير قادر على تلقي أي شيء باستثناء بعض المسكنات التي تعطى له على شكل سوائل"، مشيرة إلى أن البرغوثي يرقد على سرير المستشفى مكبلا بالقيود حيث هناك قيد حديدي بيده اليسرى ومربوط بالسرير وأيضا قيد برجله مربوطة بالسرير، وهو مقطوع عن العالم وقد منعت الصحف من الدخول إليه.

ولفتت الخطيب إلى ان إدارة السجون منعت ممثل الصليب الأحمر من زيارته، وأن ممثل الصليب الذي وصل إلى مستشفى العفولة حاول مرات عدة الدخول إليه، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم يتمكن الصليب الأحمر من زيارته والكشف عليه، وكذلك منعت إدارة السجون زوجته وأولاده من زيارته، وقامت الشرطة بإيقافهم واعتقالهم..

 

أحرق مستوطنون إسرائيليون أمس السبت مئات أشجار الزيتون ضمن أراضي قرية الجعبة في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال مصدر محلي فلسطيني إن المزارعين الفلسطينيين أحصوا ما أقدم المستوطنون على حرقة من أشجار الزيتون فتجاوز عدد الأشجار 400 شجرة تعود لعلي وحمدان حمدان وإبراهيم عبد المجيد،و تعيل عددا كبيرا من الأسر الفلسطينية.

وأضاف ان الفلسطينيين هرعوا لإطفاء الحرائق بعد أن أتت على مئات الأشجار وقد عبروا عن استيائهم من الإعتداءات المتكررة بحق أراضيهم في البلدة.

يشار الى ان المستوطنين دأبوا على مهاجمة الفلسطينيين في مدن الضفة وبلداتها، وحرق محاصيلهم، وخصوصاً أشجار الزيتون. (يو بي أي)

 

اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان "الشرعية الفلسطينية بدأت بالتأكل ولا بد من اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية".

ووصف عباس في لقاء مع صحيفة "الرأي" الأردنية في رام الله العلاقات مع الأردن بـ"الممتازة"، مؤكداً "ان التنسيق على أعلى مستوياته والأردن اكثر طرف يدعم مواقفنا وينسق معنا وجلالة الملك يدعمنا بكل طاقاته ويسخر كل اجهزة الدولة لخدمة القضية الفلسطينية".

وتطرق الرئيس عباس إلى عملية السلام وإعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن التوصل إلى صيغة اتفاق يتم بموجبها استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متحدثاً عن خيارات "سنقررها" و"تحفظ حق شعبنا".

واضاف ان خيارنا الأول الوصول إلى دولة فلسطينية بالتفاوض. وقال: "لن نثير مواضيع الكونفيدرالية او الفيدرالية، فنحن شعب واحد في دولتين، وقد تجاوزنا كل ما يتعلق بالوطن البديل الى غير رجعة، ولا توجد هجرات فلسطينية إلى الاردن مطلقاً، فصمود شعبنا ندعمه بكل الاشكال".

وختم:" تأتينا وفود باستمرار، ولا بد من زيارة وفود عربية لنا كدعم لصمود الاهل في بلدهم وهو ليس تطبيعاً".

 

غداة الاتفاق على تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، اعلن وزير العلاقات الدولية والاستخبارات الاسرائيلي يوفال ستاينيتز، امس، ان اسرائيل تستعد للافراج عن معتقلين فلسطينيين في سجونها في بادرة حسن نية.

وقال للاذاعة الاسرائيلية (وكالات): «سيكون هناك افراج عن عدد محدود من المعتقلين» الفلسطينيين، من دون ان يوضح هذا العدد. وأضاف: «سنفرج عن بعض السجناء... لا أريد أن أحدد أعدادا ولكن سيكون هناك سجناء أمضوا عشرات السنين في السجن».

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اكد، ليل اول من امس، ان اسرائيل والفلسطينيين مهدوا الطريق أمام استئناف محادثات السلام بعد نحو 3 سنوات من الجمود الا أنه حذر من أن الاتفاق ليس نهائيا ويتطلب المزيد من الديبلوماسية.

وفي مؤتمر صحافي في مطار الملكة علياء الدولي في عمان، أعلن كيري أن تل أبيب ورام الله وافقتا رسميا الجمعة على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد توقف دام أكثر من عامين.

وذكر: «يسرني أن أعلن بالنيابة عن الرئيس باراك أوباما، أننا توصلنا إلى اتفاق لوضع أساس لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي المباشرة». وتابع إنه من المقرر أن يتوجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى واشنطن الأسبوع الجاري لبدء المحادثات.

ورفض الكشف عن أية تفاصيل في شأن إطار التفاوض، وأشار إلى أن المحادثات ستظل محاطة بالسرية.

وعندما سئل مسؤول أميركي عما اذا كان اجتماع المبعوثين سيعتبر بداية المفاوضات قال: «نعم».

واكد مسؤول اسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، ان «المفاوضات قد تستغرق شهورا». وأضاف أن «هذه الفترة ضرورية لضمان أن تكون العملية مجدية وشاملة وسيتجاوز الامر سبتمبر».

ورحبت ليفني باعلان كيري التوصل الى اتفاق لاستئناف التفاوض. واشارت في بيان الى «اشهر طويلة من الشكوك والتشاؤم» متداركة «ولكن اليوم، فان 4 سنوات من المراوحة الديبلوماسية توشك ان تنتهي».

وفي بروكسيل، قالت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزار الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس «أظهرا شجاعة في التوصل إلى اتفاق»، مشيرة إلى أن «مفاوضات صعبة... وقرارات صعبة» لا تزال تنتظر الطرفين في المستقبل.

وتابعت إن موقف عباس ونتنياهو «يعطيني أملا كبيرا بأننا قد نرى في النهاية تقدما نحو تحقيق الأهداف التي يشترك فيها الطرفان جنبا إلى جنب مع أصدقائهما وحلفائهما في شتى أنحاء العالم: السلام والأمن والكرامة من أجل شعبيهما».

وأشاد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بالتطورات الجديدة في الشرق الأوسط والتي أدت إلى تفاهم في شأن عقد جولة مفاوضات سلام جديدة.

وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من القادة الاسرائيليين والفلسطينيين التحلي بـ «الشجاعة والمسؤولية» في مفاوضات السلام، مشيدا باعلان كيري التوصل الى اتفاق مبدئي على اعادة اطلاق المفاوضات.

من ناحيته، اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان «التفاوض هو الخيار الاول للفلسطينيين لاقامة دولة فلسطينية».

واكد في مقابلة مع صحيفتي «الرأي» وَجوردان تايمز» الاردنيتين: «خيارنا الأول الوصول لدولة فلسطينية بالتفاوض». وتابع: «لن نثير مواضيع الكونفيديرالية او الفيديرالية فنحن شعب واحد في دولتين وقد تجاوزنا كل ما يتعلق بالوطن البديل الى غير رجعة ولا توجد هجرات فلسطينية للاردن مطلقاً، فصمود شعبنا ندعمه بكل الاشكال».

واوضح: «الشرعية الفلسطينية بدأت بالتآكل ولا بد من اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية».

ووصف عباس العلاقات مع الأردن بـ «الممتازة»، مؤكداً ان «التنسيق على أعلى مستوياته والأردن اكثر طرف يدعم مواقفنا وينسق معنا وجلالة الملك يدعمنا بكل طاقاته ويسخر كل اجهزة الدولة لخدمة القضية الفلسطينية».

من ناحيتها، رفضت حركة «حماس» اعلان التوصل الى اتفاق لاستئناف مفاوضات السلام، معتبرة ان الرئيس الفلسطيني «لا يمثل الا نفسه».

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم الحركة في غزة ان «حماس ترفض اعلان كيري للعودة الى المفاوضات وتعتبر ان عودة السلطة للتفاوض مع الاحتلال هو خارج عن الاجماع الوطني».

ميدانيا، اعتقل الجيش الاسرائيلي 8 فلسطينيين خلال حملة دهم، امس، في القدس والخليل.