سفيرة أوروبا تحاور "الجناح السياسي" للحزب التمديد الاثنين لقائد الجيش ورئيس الأركان....الأمن العام اللبناني مستعد لإدارة مخيمات للاجئين السوريين إذا قررت الحكومة ذلك... "حزب الله" يتحدّث عن تداعيات "لن تمرّ مرور الكرام".. وسلام يخاطب بري: خطوتك غير موفّقة

طغى على المشهد الداخلي امس السباق بين الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة المنظمات الارهابية ومساعي الديبلوماسية الاوروبية في بيروت للحدّ من التداعيات التي اثارها هذا القرار واحتوائها، علما ان ذروة هذا السباق ستكون اليوم بنشر التدابير التفصيلية التي يتضمنها القرار.

وقد اعلن مجلس الوزراء الاوروبي والمفوضية الاوروبية امس اجراءات التقييد الخاصة المتعلقة بادراج الجناح العسكري للحزب في لائحة الارهاب، وشددا على ان هذه الاجراءات لا تمنع مواصلة الحوار مع جميع الاطراف في لبنان. واكد بيان صدر عن المجلس والمفوضية ان "القرار لا يؤثر في التحويلات المالية المشروعة الى لبنان وتقديم المساعدات بما في ذلك المساعدات الانسانية من الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء الى لبنان". وجاء في بيان مرفق للمجلس الاوروبي بأنه اضاف الجناح العسكري لـ"حزب الله" الى "لائحة الاتحاد للمنظمات والاشخاص المتورطين في اعمال ارهابية وسوف تجمد اصول من هو مدرج في اللائحة". واشار الى انه تم اعتماد التدابير القانونية باجراء مكتوب امس وستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وفي وقت متزامن مع الاعلان الرسمي للقرار الاوروبي، كشفت وزارة الداخلية البلغارية امس هوية شريكين مفترضين لمنفذ الهجوم على اسرائيليين في 18 تموز 2012 في بورغاس والذي اوقع ستة قتلى ونشرت صورا لهما في موقعها الالكتروني. والمتهمان هما ميلاد فرح (32 سنة) المعروف باسم حسين حسين وهو مواطن اوسترالي وحسن الحاج حسن (25 سنة) وهو مواطن كندي، والرجلان مطلوبان لدى الشرطة البلغارية وقد يكونان استناداً الى التحقيق البلغاري في لبنان. وافادت "وكالة الصحافة الفرنسية" ان العناصر التي جمعها التحقيق عن هجوم بورغاس والصلات التي يقيمها الشريكان المفترضان لمنفذ الهجوم مع "حزب الله" ساهمت في قرار الاتحاد الاوروبي ادراج الجناح العسكري للحزب في لائحة الاتحاد للمنظمات الارهابية.

في غضون ذلك، عقدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست اجتماعين طويلين امس مع كل من مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي ووزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش. وعلمت "النهار" ان لقاء السفيرة والموسوي اتسم بالصراحة وخاطب خلاله الموسوي السفيرة، قائلاً: "لا يمكن ان تصافحينا بيد وان تهددينا باليد الاخرى ونحن في حزب الله لسنا حزبا تقليديا ولا وجود لجناح عسكري او سياسي". ووصف القرار الاوروبي بانه "اهانة للشعب اللبناني وللكثير من الدول العربية بالقول لهؤلاء ان مقاومتكم التي حررت ارضكم هي ارهابية".

اما السفيرة ايخهورست فشرحت طبيعة القرار الاوروبي واكدت ان هذا القرار "لا يبرر اي تحرك او اي هجوم لأي دولة وحتى لاسرائيل على لبنان". ووصفت اجتماعها مع الموسوي بانه كان جيدا.

وافادت معلومات ان موضوع بقاء التواصل بين الحزب والجانب الاوروبي سيخضع لدى الحزب لمراجعة قبل اتخاذ قرار في شأنه.

وعلمت "النهار" ان نتائج الاتصالات التي لا تزال السفيرة ايخهورست تجريها في شأن قرار الاتحاد الاوروبي أسفرت عن معطيات تكونت لدى عدد من التقتهم المسؤولة الاوروبية فيها ان الاتحاد الاوروبي و"حزب الله" لا يريدان تكبير المسألة بأستثناء ما صدر عن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي حمل اوروبا سلفاً المسؤولية عن عدوان اسرائيلي. ولفت هؤلاء الى ان لا مشكلة لاوروبا اليوم والخليج بالامس مع "حزب الله" لو لم يتورط الاخير في حرب سوريا التي الحقت الضرر باللبنانيين عموما وبالشيعة خصوصاً. وتوقفت عند الخطابين الاخيرين لنصرالله، فلفتت الى ان الاخير لم يقل حرفاً عن تطورات سوريا. واعتبرت ان موقفه في خطابه الاخير من تأليف الحكومة لا يضيف جديدا الى موقفه السابق لصدور القرار الاوروبي.

أما في الملف الحكومي، فان مواكبين لحركة الاتصالات لتأليف الحكومة أبلغوا "النهار" ان تداعيات القرار الاوروبي وضع الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية تعطي دليلا جديدا على ضرورة تأليف حكومة وسطية بين الاتجاهات المتعارضة داخليا والمتمثلة بفريقي 8 و14 آذار. ورأت ان قيام حكومة ترعى شؤون البلاد وسط الازمات المتلاحقة يتطلب العودة الى صيغة سبق للرئيس المكلف تمام سلام ان طرحها وهي تنطلق من قيام حكومة سياسية من غير الحزبيين المنفرين وفق معادلة الثلاث ثمانات واعتماد المداورة في توزيع الحقائب ولا شيء آخر غير هذه الصيغة يمكن اخراج مأزق التأليف من عنق الزجاجة.

وسط هذه الاجواء، بدا ان ملف التمديد للقيادة العسكرية قد حسم نهائيا على اساس تدبير اداري نظراً الى تعذر التمديد من خلال قانون يصدر عن مجلس النواب باعتبار ان الجلسة العامة المؤجلة للمرة الثالثة الى 29 تموز الجاري لن تعقد على الارجح نظرا الى استمرار الموقف المقاطع لها من قوى 14 آذار وكتلة "التيار الوطني الحر". ولكن في مقابل ذلك اكتملت التحضيرات للصياغة القانونية للتمديد الذي يحظى بتفاهم سياسي عريض ولا يخالفه سوى العماد ميشال عون. وكشفت مصادر بارزة لـ"النهار" امس ان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان سيصدر الاثنين المقبل متزامنا مع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا اي عشية عيد الجيش في الاول من آب. وقالت ان التوافق على التمديد حصل بين المعنيين قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الولايات المتحدة، علما ان الوقت بات ضاغطا بالنسبة الى اللواء سلمان الذي يفترض ان يحال على التقاعد في الثامن من آب. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان وزير الدفاع الوطني فايز غصن انجز مرسوم طلب تمديد الخدمة لكل من قائد الجيش ورئيس الاركان في انتظار عودة الرئيس سليمان الى بيروت لتوقيعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

 

فيما كان الاتحاد الاوروبي ينشر رسمياً قراره إدراج ما سماه الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة المنظمات الارهابية كانت سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست تلتقي مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" السيد عمار الموسوي لاكثر من ساعة في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط حضور اعلامي كثيف غصت به غرف المكتب، قبل ان تنتقل الى مكتب وزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش.

وكشفت معلومات لـ"النهار" ان الاجتماع الذي اتسم بالصراحة تخلله عتب من الموسوي على مضيفته، وكرر امامها انه لا يمكن ان تصافحينا بيد وتهددينا بالاخرى، واننا في حزب الله لسنا حزباً تقليدياً ولا وجود لجناح عسكري او سياسي". اما عن استمرار التواصل بين "حزب الله" والاوروبيين فأشارت مصادر المجتمعين الى ان إبقاء التواصل سيخضع لقراءة معمقة قبل اتخاذ قيادة الحزب قراراً واضحاً ستظهر مفاعيله على اكثر من صعيد".

وأكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي بعد انتهاء اللقاء مع الموسوي ان لا تبعات للقرار على لبنان وانه "لا يبرر أي تحرك او اي هجوم لأي دولة أو حتى اسرائيل على لبنان".

وقالت: "تحدثنا عن تداعيات القرار، وسببه هو الهجوم الذي حصل على الاراضي الاوروبية في بلغاريا والاتحاد يدين اي هجوم على ارضه".

وأشارت الى ان "هذا القرار وراءه رسالة سياسية للجناح العسكري لحزب الله"، موضحةً أن "الاجتماع كان جيدا وطويلا والموسوي أعرب عن رأي حزبه".

وأكدت أن "هذا القرار لا يلغي تعاوننا مع لبنان ومساعدات الاتحاد الاوروبي للبنان الشريك، ونحن ملتزمون هذه الشراكة".

بدوره اعتبر الموسوي ان "القرار اهانة للشعب اللبناني وللكثير من الدول العربية بالقول لهؤلاء ان مقاومتكم التي حررت ارضكم هي ارهابية".

واعلن "اننا ابلغنا ايخهورست الرفض الكامل لهذا القرار واننا نراه رضوخا للاملاءات والشروط الاميركية والاسرائيلية، والدليل ان بنيامين نتنياهو رآه انجازا للديبلوماسية الاسرائيلية، فيما لم نسمع مسؤولا اوروبيا واحدا يدعو نتنياهو لعدم حشر انفه بهذه القضية".

وشدد الموسوي على ان "هذا القرار اساء الى لبنان والى العلاقات اللبنانية الاوروبية ولا يخدم الاوروبيين بشيء"، مشيرا الى انه دعا ايخهورست "للعودة عنه، وقلنا لها اذا كان المقصود التأثير على مواقف حزب الله وسياساته فهذا لم يحصل سابقا ولن يحصل اليوم ولا في المستقبل".

واكد انه "ستكون للقرار انعكاسات ولن يمر مرور الكرام، فلا يستطيع احد ان يدينني بيد ثم يمد اليد الاخرى للمصافحة"، معتبرا ان "ما يمنع اسرائيل من القيام بأي مغامرة ضد لبنان ليس وجود هذه التصنيفات او عدمها".

ورداً على سؤال، قال الموسوي ان "الاوروبيين لا يريدون الوصول الى لحظة تكون فيها خطوط الاتصالات مع حزب الله مقطوعة"، مشيرا الى ان ايخهورست "ابدت حرصها على استمرار التعاون". وانتقلت لاحقا للقاء فنيش في مكتبه في "ستاركو". وصرحت بعد اللقاء: "كما في الاجتماعات السابقة، ناقشت مع الوزير فنيش قرار الاتحاد الاوروبي الذي أعلنه اليوم (امس) وعن الاعلان الذي يرافق هذا القرار ويقول اننا نريد ان نستكمل التعاون مع جميع الاطراف وان الدعم المالي مستمر، وهو كبير ويأتي عبر وزارة الوزير فنيش، ونحن نريد أن يستمر هذا التعاون".

 زارت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي السفيرة انجلينا ايخهورست الرئيس أمين الجميل في بكفيا أمس، في حضور الوزير السابق سليم الصايغ ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي ورئيس مجلس الإعلام جورج يزبك، وأوضحت على الأثر أنها "شرحت مندرجات القرار (الأوروبي) الذي يشكل رسالة سياسية واضحة، وهي رفض أي عمل ارهابي على الاراضي الاوروبية. كما بحثنا في استمرار العمل لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، والتعاون على مواجهة كل الاستحقاقات. وأكدت ان تعاون الإتحاد الأوروبي مع لبنان سيستمر وسنواصل العمل بقوة اكبر لسلام بلدكم وازدهاره".

كذلك زارت المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبرهيم بصبوص في ثكنة المقر العام، في إطار التعاون والتنسيق.

 

تساؤلات كثيرة تطرح ولاسيما بعدما اختلط الديني بالسياسي، فبات بعض رجال الدين من كل الطوائف والمذاهب، رجال سياسة، والعكس صحيح في بعض الحالات، إلى درجة صعوبة التمييز بينهما!

في الشق المتعلق بالمساجد التابعة للطائفة الاسلامية السنية، يبلغ عدد المساجد في لبنان 700، منها 90 في المئة بإدارة المديرية العامة للأوقاف الاسلامية في بيروت والدوائر الوقفية في المناطق وباسمها وتوليتها، والباقي منها، اي الـ10 في المئة، هو بتولية خاصة تعود إلى أفراد أو جمعيات، والفرق بين الحالتين أن المساجد التي تبنيها الاوقاف او التي يبنيها متبرعون او جمعيات ويسجلونها باسم الاوقاف والسجل العقاري للمنطقة التي تبنى فيها، تكون بإدارة الاوقاف، وأما المساجد التي لا يسجلها من قاموا ببنائها، سواء كانوا افرادا او جمعيات، فتبقى تحت إدارتهم. وقد بقي هذا الوضع سائدا حتى عام 1997، إلى ان طرح مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في العام نفسه على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مشروعا لتنظيم بناء المساجد وادارتها من الاوقاف الاسلامية. وبعد دراسة وافية صدر عن المجلس الشرعي "نظام بناء المساجد" المعدل بقرارين للمجلس رقم 8 تاريخ 13/ 2/ 2001 ورقم 42 تاريخ 4/ 6/ 2003، وابلغه دار الفتوى الى رئاسة مجلس الوزراء الذي ابلغته بدورها الى وزارة الداخلية لتعميمه على البلديات في بيروت والمناطق وعلى دوائر التنظيم المدني. ولعل المادة الابرز من هذا النظام هي تلك التي تحمل الرقم 95 وتتضمن اجابات عن تساؤلات كثيرة، وفيها:

أ – تلحق المساجد والمصليات الجديدة بادارة الاوقاف الاسلامية وتوليتها بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة.

ب – كل من يرغب في بناء مسجد او مصلى عليه ان يقوم بوقف العقار المراد بناء المسجد او المصلى عليه لدى المحكمة الشرعية، وجعله بتولية المديرية العامة للأوقاف الاسلامية، او الدائرة الوقفية المحلية وعليهما ملاحقة تسجيل الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف في السجل العقاري وفقا للاصول.

وعليه ان يتقدم بطلب الى المديرية العامة للاوقاف او للدائرة الوقفية المحلية لاخذ الموافقة الخطية على الخرائط وملف الترخيص.

وعلى الدوائر البلدية، والتنظيم المدني، وكل الدوائر المختصة، ان تتأكد من وجود جميع الوثائق والمستندات المذكورة آنفا قبل اعطاء الترخيص.

ج – في ما يتعلق بالمساجد او المصليات القائمة حاليا والمساجد والمصليات قيد الانشاء على المديرية العامة للاوقاف الاسلامية، والدوائر الوقفية المحلية – استنادا الى قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة – واستنادا الى المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، الطلب الى المحاكم الشرعية إسباغ الحكم الشرعي على عقار المسجد او المصلى باعتباره وقفا بتولية المديرية العامة للاوقاف الاسلامية او الدائرة الوقفية المحلية.

وعلى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية، والدائرة الوقفية المحلية، ان تلاحق تسجيل الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف في السجل العقاري، وفقا للاصول.

د – يعتبر القسم المفرز من العقار المشتمل على منشآت مسجد او مصلى، او القسم المطلوب فرزه من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت او الدائرة الوقفية المختصة عن سائر اقسام العقار والمخصص مسجدا او مصلى، وملحقاته التي تعتبر جزءا متمما له، بمثابة عقار المسجد او المصلى في تطبيق احكام هذا النظام، ولا يسجل القسم المفرز او المراد فرزه مسجدا او مصلى في الصحيفة العينية للعقار في امانة السجل العقاري الا بعد وقفه بحسب الاصول امام المحكمة الشرعية السنية على اسم المديرية العامة للاوقاف الاسلامية (او الدائرة الوقفية) وتوليتها وقف الطائفة الاسلامية السنية، وعلى الدوائر العقارية المختصة التثبت من ذلك قبل تسجيله.

هـ – يمنع اتخاذ اي من المساجد او المصليات او اي من ملحقاتها، المضبوطة بالاوقاف الاسلامية، او التي ما زالت غير مضبوطة بتاريخ صدور هذا النظام، او التي ستنشأ من تاريخه، مقرا او مركزا، او عنوانا، او وقفية خاصة لأي جمعية او مؤسسة او رابطة او هيئة او خلاف ذلك، ومن اي جهة خاصة كانت وايا كانت الاهداف، او المواضيع، او النشاطات".

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم .. بعد أربعة أيام على قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب الخاصة به، لا يبدو أن العواصم المعنية أكثر من غيرها بالوضع في الشرق الأوسط قلقة «أكثر من اللازم» لجهة تداعيات القرار الجديد على أمنها الداخلي أو أمن مصالحها، خصوصا تلك التي لها وحدات مشاركة في قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، عرين الحزب وموطن ما يسميه «جمهوره». وواضح وفق أكثر من مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أن إقدام الاتحاد على خطوة حساسة «لم يؤخذ اعتباطيا بل أخضع لدراسة معمقة لجهة النتائج المترتبة عليه ولردود حزب الله الممكنة».

ويشارك العديد من الدول الأوروبية في اليونيفيل (15 دولة)، بيد أن خمسة منها تشارك بقوات أرضية ذات معنى، وهي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، تليها بولندا وآيرلندا. وتشارك بريطانيا، مبدئيا بقوة بحرية - جوية للرقابة وبلغاريا بوحدة طبية، فيما تضع قبرص قواعدها بتصرف القوة الدولية. ويقدم الأوروبيون ثلث القوة الدولية.

وتفيد أرقام منظمة الأمم المتحدة أن عدد اليونيفيل بتاريخ 31 مايو (أيار) 2013 كان 11800 عسكري يضاف إليهم 981 مدنيا. ومنذ بداية انتشارها، خسرت اليونيفيل في لبنان 281 عسكريا في أحداث مختلفة.

وتعتبر المصادر الأوروبية أن حزب الله «ليست له مصلحة» اليوم في التعرض لليونيفيل «خصوصا في الوقت الذي تشارك فيه قواته في الحرب في سوريا إلى جانب قوات النظام».

وتضيف هذه المصادر أن اليونيفيل «تحمي اليوم عمليا ظهر الحزب». ومن جهة أخرى، ترى المصادر نفسها أن الطرفين المعنيين بالدرجة الأولى ببقاء القوة الدولية في المنطقة الممتدة من الليطاني إلى الخط الأزرق، أي حزب الله وإسرائيل، «ليست لديهما بتاتا دوافع للتسبب اليوم في انسحاب القوة الدولية». ولهذه الأسباب، فإن الأجهزة الأوروبية الاستعلامية والدوائر السياسية «لا تتوقع عمليات عدائية تستهدف الوحدات الدولية» المنتشرة بقوة في الجنوب منذ عام 2006، أي بعد حرب إسرائيل وحزب الله التي دامت في صيف العام المذكور 33 يوما.

وترى المصادر المشار إليها أن الصيغة التي تبناها الوزراء الأوروبيون في اجتماعهم يوم الاثنين الماضي في بروكسل «مخففة»، ما يبين حرصهم على تلافي القطيعة، علما بأن الأطراف الأكثر تشددا كانت تدفع نحو اعتبار حزب الله ككيان واحد موحد بكليته منظمة إرهابية.

وتحرص المصادر الأوروبية على اعتبار أن الوحدات الأوروبية المشاركة في اليونيفيل إنما هي موجودة في جنوب لبنان بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي (القرار 1701) وهي قوة سلام و«لا تأتمر إلا بأوامر الأمم المتحدة»، وبالتالي أن تكون أوروبية أو غير أوروبية فإن ذلك «لا يغير من طبيعة المهمة شيئا». وخلصت مصادر دفاعية فرنسية عالية المستوى إلى القول إنها «لا تتوقع نتائج سلبية على أمن ومهمة» القوة الدولية في الوقت الحاضر بعد القرار الأوروبي.

بيد أن هذه المصادر، رغم تعدد الاعتبارات «المطمئنة»، فإنها تعترف بوجود «تساؤلات» تتطارحها العواصم المعنية بشأن أمن وسلامة القوة الدولية خصوصا أنها كانت في الماضي عرضة لـ«مضايقات» من قبل الأهالي في جنوب لبنان. وثمة إجماع على أن أي أعمال عدائية تستهدف اليونيفيل في قابل الأيام ستكون رسالة «بالواسطة» من حزب الله. ولذا، فإن النقطة الأساسية في التدابير المطلوبة من اليونيفيل هي «توخي الحيطة والحذر».

وفي أي حال، تؤكد المصادر الأوروبية أن العامل الذي رجح حجة الأطراف الدافعة إلى اتخاذ القرار الأخير لم يكن الضغوط الأميركية - الإسرائيلية العلنية على العواصم الأوروبية التي لا تنفيها أي جهة، بل انخراط ميليشيا حزب الله «بهذا الشكل المفضوح في المعارك إلى جانب النظام السوري». ولذا، فإن الأطراف الأوروبية تدعو إلى اعتبار القرار بمثابة «رسالة» إلى قيادة الحزب «ليس فقط لإفهامها أن ارتكاب أعمال إرهابية على التراب الأوروبي (في إشارة إلى الاعتداء الذي استهدف سياحا إسرائيليين الصيف الماضي في بلغاريا) ليس أمرا مقبولا، بل إن دورها في الحرب الدائرة في سوريا لا يمكن تقبله».

يبقى أن الاتحاد الأوروبي بالغ القلق على الاستقرار ليس فقط في الجنوب، بل في كل لبنان. وترى المصادر الأوروبية أن الوضع اللبناني يقترب من «الخطوط الحمراء» التي، إذا ما تم اجتيازها، فإنها ستغرق لبنان في أزمة دامية سيكون من الصعب بعدها وقف استفحالها.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الجهوزية لإنشاء مخيمات خاصة باللاجئين السوريين في لبنان «إذا اتخذت الحكومة القرار بهذا الشأن»، وسط سجال سياسي متواصل في البلاد حول هذا الموضوع مع ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من مليون و200 ألف لاجئ وفق تصريحات رسمية، بينهم نحو 680 ألفا من المسجلين لتلقي المساعدات لدى المنظمات الدولية.

وكان إبراهيم قد زار المكتب المركزي في الجنوب للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في الحوش في مدينة صور، ترافقه ممثلة المفوضية في لبنان نينيت كيلي، ومسؤول قسم الحماية الدولية في المفوضية عبر العالم فولكر تورك. بعد الجولة واجتماع ثلاثي مغلق، عقد الثلاثة مؤتمرا صحافيا تحدثوا فيه عن التنسيق المشترك بين الأمن العام والمفوضية كشف فيه إبراهيم عن البدء بتنفيذ خطة حماية للاجئين مشتركة بين الأمن العام والمفوضية.

وفي معرض ردها على أسئلة الإعلاميين من جهتها، وصفت كيلي التعاون مع الأمن العام بـ«الإيجاب والدائم التنسيق في ظل التحدي الكبير والحاجة الماسة للاجئين للرعاية والحماية الاجتماعية والأمنية». أما تورك فقد عبر عن تقديره لـ«عطاءات ودعم لبنان للاجئين السوريين، الذي كان واحدا من الدول القليلة التي منحت اللاجئين هذا الكم من الكرم».

ودعا عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح الحكومة إلى إحصاء اللاجئين السوريين في لبنان، وقال: «نحن مع أن يكون هناك إجراءات تضمن وتصون ولا تؤدي إلى حالة فوضى أمن البلد، ولكن هناك الناحية الإنسانية، فلا يمكن إجراء معاملات لها علاقة بالنظام السوري مثلا».

وفي المقابل، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود أن «الإجراءات دائما تأتي متأخرة من الدولة، وتحديدا ما يقومون به اليوم؛ لأن الدور أصبح أكبر والمتطلبات باتت أكبر أيضا، ولا إمكانات للدولة لتلبيتها». وقال: «عندما حذر العماد ميشال عون منذ سنتين من النزوح السوري العشوائي أطلقت الأبواق لاتهامه بتضخيم حجم المشكلة». ورأى أنه «إذا لم نقفل مصدر تدفق اللاجئين، وهو الحدود، نكون قد ضيعنا الوقت والمسألة يجب أن تبدأ من مكان آخر، وهو ضبط الحدود والنظر بمعاملات اللاجئين السوريين وتصنيفهم وترحيل من يجب ترحيله».

وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قالت أمس في تقرير تحت عنوان «أزمة لاجئين عالمية» إن «واحدا من كل 6 أشخاص في لبنان هو لاجئ سوري، أما مخيم الزعتري في الأردن فقد أصبح رابع أكبر مدينة في البلاد».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... أوقفت القوى الأمنية المرافق الشخصي للشيخ أحمد الأسير، الفلسطيني علي عبد وحيد في مطار بيروت الدولي، بينما كان متوجها فجرا إلى نيجيريا عبر القاهرة، وذلك بعد أربعة أيام على تسلم فصيلة الحراسات في سرية درك المطار وثيقة من مخابرات الجيش اللبناني تفيد بأن وحيد مطلوب للتحقيق معه في أحداث عبرا. وأرفقت الوثيقة، وفق تقارير إعلامية في بيروت، بصورة لمرافق الأسير وهو ملتح، مشيرين إلى إمكان محاولته مغادرة لبنان.

وكان عبد وحيد، المرافق الأقرب للأسير وواكبه في كل إطلالاته وبقي معه في عبرا، قبل أن يختفي مع انتهاء الاشتباكات التي شهدتها مدينة صيدا في 23 يونيو (حزيران) الماضي بين أنصار الأسير والجيش اللبناني. ومن المتوقع أن يؤدي إلقاء القبض عليه إلى معرفة خيوط جديدة عن مكان وجود الأسير وأعوانه، المطلوبين للقضاء اللبناني. وفي التفاصيل المستقاة من مصادر أمنية، فقد وصل عبد وحيد عند الرابعة إلا عشر دقائق من فجر أمس، شاب في العقد الرابع من عمره إلى مطار بيروت، حليق الذقن، يرتدي الجينز وقميصا، وقص شعره على شكل «سبايكي»، وكان يهم بالدخول إلى قاعة المغادرة، حيث استوقفه دركي على مدخلها وطلب منه جواز السفر فأعطاه وثيقة سفر لاجئ فلسطيني.

ومع تدقيق الدركي بالوثيقة لاحظ في البداية شبها مع صورة المطلوب فما كان منه إلا أن اقتاد هذا الشاب للتحقيق، حيث تبين أنه بالفعل هو علي عبد وحيد المطلوب في أحداث عبرا وكان يحاول السفر إلى لاغوس في نيجيريا.

وعلى الفور، تم إلقاء القبض عليه وجرى الاتصال بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي أمر بتوقيفه وإحالته إلى مخابرات الجيش لبدء التحقيقات معه.

 

فيما بقي القرار الأوروبي بإدارج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة تنظيماته الإرهابية مستأثراً بالاهتمام على مختلف المستويات، وفيما كانت سفيرة الاتحاد في بيروت أنجلينا إيخهورست تقطع المسافات بين المسؤولين الرسميين والسياسيين لتوضيح ماهية القرار وعدم تأثر لبنان الرسمي بمفاعيله، كانت المفوضية الأوروبية تصدر ذلك القرار وتنشره، وتُظْهِرْ أنه مبني على أدلّة ملموسة من خلال الكشف عن صورتي المتهمَين بعملية "بورغاس" في بلغاريا وهما ميلاد فرح المعروف بحسين حسين ويحمل الجنسية الأسترالية وحسن الحاج حسن ويحمل الجنسية الكندية، وكلاهما من عناصر "حزب الله"، وقد استعملا هويتين مزورتين لدخول الفندق واستئجار سيارات بأسماء أخرى.

وبعدما كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حدّد بوضوح في كلمته أول من أمس نيته تجاهل القرار الأوروبي كما تجاهل قرار المحكمة الدولية المتعلّق بالمتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل القرارات ذات الصلة، جاء كلام مسؤول العلاقات الدولية في الحزب النائب السابق عمار الموسوي ليعلن العكس بحيث إنه أكّد بعد لقائه السفيرة إيخهورست أنّ "حزب الله جسد واحد وله قيادة موحدة"، ورأى أنّ "القرار لن يمر مرور الكرام، وستكون له تداعياته".

غير أن اللافت في موازاة ذلك كان الموقف الذي أعلنه الرئيس المكلف تمام سلام والذي رأى أن "دعوة الرئيس نبيه بري الرئيس سعد الحريري إلى العودة وترؤس الحكومة خطوة غير موفقة"، كاشفاً في هذا الإطار أنه "تلقى رسالة من الرئيس سعد الحريري ومن الرئيس فؤاد السنيورة يؤكدان فيها دعمهما الكامل لي"، ومؤكداً أنه "لن يعطي الثلث المعطل لأحد في الحكومة".

القرار

وكان مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية شدّدا في إعلان مشترك، على أن "القرار بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بموجب الموقف المشترك "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة/931/2001" الخاص بتطبيق إجراءات تقييدية لمكافحة الإرهاب لا يمنع مواصلة الحوار مع جميع الأطراف السياسية في لبنان". بالإضافة إلى ذلك، اتفق مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية على أن القرار "لا يؤثر في التحويلات المالية المشروعة إلى لبنان وتقديم المساعدات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى لبنان".

وأشار الاعلان الى أن "الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزماً التزماً كاملاً باستقرار لبنان، وكما هي الحال بالنسبة إلى جميع ما تم إدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بموجب الموقف المشترك "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة/931/2001"، ستتم مراجعة القرار كل ستة أشهر".

من ناحية ثانية، لفت المجلس الى أنه أضاف "الجناح العسكري لحزب الله إلى لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات والمجموعات والأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، وفق ما تم الاتفاق عليه في مجلس الشؤون الخارجية في 22 تموز. وسوف يجري تجميد أصول من هو مدرج في اللائحة في الاتحاد الأوروبي". علاوة على ذلك، التزمت الدول الأعضاء بـ"تعزيز التعاون البوليسي والقضائي في التحقيقات والإجراءات ذات الصلة، وتم اعتماد التدابير القانونية بإجراء مكتوب سوف يتم نشرها غداً (اليوم) في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

بلغاريا

وبالتزامن مع صدور القرار الأوروبي، نشرت وزارة الداخلية البلغارية صوراً وأسماء لاثنين من المطلوبين المشتبه بتورطهم في تفجير حافلة "بورغاس" في العام الماضي والذي أسفر عن مصرع خمسة إسرائيليين وبلغاري وإصابة 32 شخصاً آخرين.

وجاء في بيان الداخلية البلغارية "إن المشتبه به الأول يدعى ميلاد فرح المعروف بـ"حسين حسين" وهو مواطن أسترالي، والمشتبه به الثاني يدعى حسن الحاج حسن وهو مواطن كندي"، مضيفاً أن المشتبه به الثالث والذي لقي مصرعه في مسرح الحادث، لم يتم التعرف على هويته.

وأضاف البيان أنه "قبيل ثلاثة أسابيع من وقوع الهجوم في 18 تموز 2012، تم رصد المذكورين الثلاثة في مدن عدة قريبة، فيما أعرب المحققون عن اعتقادهم بأن المشتبه بهم أقاموا في فنادق واستأجروا سيارات مستخدمين بطاقات هوية مزورة بأسماء "بريان جيريميا جيمسون" و"جاك فيليب مارتين" و"رالف وليام ريكو".

"حزب الله"

وبعد اجتماع إيخهورست إلى الموسوي أمس، قالت السفيرة الأوروبية إن "الاجتماع تناول تداعيات القرار وأسبابه وهو الهجوم الذي حصل على الأراضي الأوروبية السنة الماضية وتحديداً في بلغاريا، والاتحاد الأوروبي يدين أي هجوم على أرضه. هذا القرار وراؤه رسالة سياسية الى الجناح العسكري لحزب الله"، مشدّدة على أن هذا القرار "لا يلغي تعاوننا مع لبنان ومع الأطراف السياسية في لبنان، ولا تأثير له على مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان، إن لبنان شريك بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ونحن ملتزمون بهذه الشراكة", ومؤّكدة أنه "لا يبرر أي تحرك أو أي هجوم لاي دولة، ولا حتى اسرائيل ضد لبنان"، أما كلام الموسوي فجاء ليناقض كلام نصر الله الذي اعتبر أن على أوروبا أن "تبل القرار وتشرب ميتو"، فاعتبر أن "قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب هو إهانة للشعب اللبناني وللكثير من الدول العربية"، مضيفاً: "ستكون للقرار تداعيات ولن يمر مرور الكرام، فلا يستطيع أحد أن يدينني بيد ثم يمد اليد الأخرى للمصافحة".

سلام

إلى ذلك، أعرب الرئيس سلام عن انزعاجه من قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الإرهاب، ورأى أن "دعوة الرئيس نبيه بري الرئيس الحريري إلى العودة وترؤس الحكومة خطوة غير موفقة"، موضحاً أنه "تلقى رسالة من الرئيس الحريري ومن الرئيس فؤاد السنيورة يؤكدان فيها دعمهما الكامل لي"، مؤكداً أنه "لن يعطي الثلث المعطّل لأحد في الحكومة".

وكرّر في حديث إلى موقع جريدة "المدن" الإلكترونية ثوابته لجهة تشكيل "حكومة مصلحة وطنية، ولا للثلث المعطل، وتشكيلة غير فضفاضة (8 8 8)". وقال: "يريدون الثلث المعطل بشكل من الأشكال، وأنا لن أعطيه بأي شكل من الأشكال".

وعن مواقف الرئيس بري وبخاصة فصل حصته و"حزب الله" عن النائب ميشال عون, قال: "كيف نقنع الناس بهذا الفصل". أضاف: "لم أتفق مع عون بما يريده، ولا أتفق مع بري بما يطلبه" واصفاً دعوة الرئيس بري الرئيس سعد الحريري إلى العودة وترؤس الحكومة بـ"الخطوة غير الموفقة".

وأوضح أنه بعد هذا الكلام "تلقيت أكثر من اتصال وأكثر من رسالة من الرئيس الحريري ومن الرئيس السنيورة يؤكدان فيها دعمهما الكامل لي، ووقوفهما إلى جانبي إلى النهاية"

 

ليس هناك من قوة أو رادع في العالم يمكنه أن يقف حاجزاً بين "حزب الله" وأهدافه لا بل "طموحه" في تهديد قوى 14 آذار، وليس هناك ما يثنيه عن تحقيق رغباته الجامحة في التحدي على المستويين الداخلي والخارجي.. وإن كان الأمين العام لـ"حزب الله" قد "كفّى ووفّى" على المستوى الخارجي في السخرية وتناول القرارات الدولية بالمزاح، فإن سياسة المكابرة التي ينتهجها الحزب في التعاطي مع الدول الغربية يطبّقها في الداخل مع قوى 14 آذار.. وبالأمس قدّم رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق التتمة لكلام الأمين العام أو بالأحرى فقد ردّد "أسطوانة" التهديد نفسها والتحدي ورفع الإصبع والصوت والتحذير!

شيء واحد يؤكد أن "حزب الله" متوتّر، على عكس محاولته في أن يبدو رزيناً، صبوراً، متشاوفاً، مستخفاً، مستهزئاً.. إنه الخطاب التحذيري الذي ينتهجه ليواجه به خطاب قوى 14 آذار القامع للفتنة الطائفية والداعي الى تسوية هذه المرحلة تحت سقف القانون والدستور والوطن. لكن ما هو الغريب في الأمر، إن كان اللبنانيون اعتادوا على ذاك النمط من الوعيد؟ فالجرأة المتطرّفة قد حدت بـ"حزب الله" على المساواة بين الداخل والخارج أي بين الغرب وقوى 14 آذار وإن كان يوجّه لكل من الجهتين خطاباً خاصاً من حيث المضمون لا من حيث الشكل التهديدي..

يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويختبئون بالقمصان السود، يرفضون "الإنجرار الى الفتنة"، "حريصون على الوطن"، ينصحون "قوى 14 آذار بالابتعاد عن الرهان على القرارات الخارجية"، لكن في المقابل يقول قاووق إن "لبنان اليوم أمام خيارين: إما الحوار وإما الانفجار".. ليس من معنى ثانٍ لهذا التهديد، وبصراحة ووضوح وبعيداً عن الازدواجية في الشرح التي تعتمدها قوى 8 آذار لتبرئة ذمّتها، فإن المقصود: يا قوى 14 آذار، إما أن تتحاوروا معنا وإما سنفجّر البلد!

وإن كان "المكتوب يُقرأ من عنوانه" فإن حوار "حزب الله" معروفة خواتيمه من عناوينه التهديدية.. فالحوار، حين كان حاجة لبنانية لرسم استراتيجية دفاعية وتحييد لبنان عن كل الأخطار التي يجرّها سلاح "حزب الله"، لم يكن يصبّ في مصلحة "حزب الله" لأنه نصّب نفسه، بإيديولوجيته المعهودة، مدافعاً وحيداً عن لبنان وأزاح الجيش اللبناني جانباً، لا بل اعتدى عليه غير مرة. أما اليوم فقد بات الحزب بأمسّ الحاجة الى الحوار.

وليس بمبالغ فيه القول إن "حزب الله" وضع لبنان أمام هذين الخيارين، ممسكاً اللبنانيين "على خوانيقهم" وخاتماً بصماته على مفاصل الأحداث كلّها، مستجدياً الحوار اليوم تحديداً.. وإن لم يحصل على مراده فسوف ينفّذ تهديداته في سوريا، محاصراً لبنان، لن تأتي تصعيداته سوى بقرارات دولية أخرى تنعكس سلباً على لبنان.. حتى ليخضع لبنان لرحمته حينها سيكون الانفجار بديلاً عن الحوار الذي يستعطيه اليوم "حزب الله". هذا ما يصبو إليه الحزب وخلاصته هي مؤتمر تأسيسي يشرّع القمصان السود وقتلة هاشم السلمان ويُعلي من شأن قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن حاول اغتيال النائب بطرس حرب..

ويعوّل قاووق في ذلك على "طريق التهدئة والتوافق والتفاهم والشراكة والمصلحة الوطنية التي بوابتها الحوار"، ويتابع "من هنا كنا دائماً نحرص على حكومة مصلحة وطنية لا يُستثنى ولا يُقصى ولا يُهمش منها أحد". بالطبع.. ولمَ سيدعو "حزب الله" للحوار أصلاً إلا من أجل تشكيل حكومة لا تهمّش "الجناح العسكري للحزب" وإن قالها أمينه العام بطريقة ممازحة. وإن كان الحزب رفض سابقاً تنفيذ إعلان بعبدا، فهل سيدعو للحوار من أجل التخلي عن مكتسباته اليوم في مؤسسات الدولة اللبنانية التي باتت بتواضعها تشكّل دويلة؟ إنه بكل بساطة الحوار-الفخّ، المتلطي بقميص أسود تحت الطاولة..

يعترف قاووق بذلك متوجّهاً الى قوى 14 آذار قائلاً بأن "خطاب التحريض لن يغير في المعادلات الداخلية شيئاً وكذلك القرار الأوروبي، فلا يفكرن أحد بالاستثمار لا في خطاب الفتنة ولا في القرار الأوروبي ولا في الرهان على الأزمة السورية".. إذاً، فإن "حزب الله" يريد أن يفهم الداخل والخارج معه، بأن الرسائل التي يحاول العالم إيصالها إليه، والتي لا تجرّ على لبنان سوى عدم الاستقرار، لن يكون لها أي معنى.. في حين أن هذا القرار جعله "يطلع من ثيابه" ويهدد بالانفجار.. ولذا فمن الطبيعي أن يكون للقرار وما تلاه من تهديدات الكثير من الارتدادات والتداعيات.

كلّ هذا سيوظّف وصولاً الى هدف الحزب، وهو كما يقول قاووق "شراكة فاعلة وعادلة من دون أي رهان على الخارج لأن قرار التعطيل بات مفضوحاً وهو قرار خارجي وليس داخلياً". فقد بات جلياً بأن الشراكة التي يصبو إليها الحزب، هي تلك التي يهدف الى أن يحيكها على قياسه انطلاقاً من الحوار المفخخ الى الانفجار الذي يهدد كيان لبنان والثوابت التي يقوم عليها. اللبنانيون اليوم يفخرون بدستورهم العادل الضامن للدولة العلمانية غير الطائفية، ويُبعد الوطن الصغير عن الارتهان للخارج وهو صوت قوى 14 آذار ودعواتهم للخضوع للدستور وأرواح شهداء ثورة الأرز التي استفاقت عند ادخال ميشال سماحة متفجرات "الفتنة الأسدية" التي كانت تحضّر للبنان، فمن بالتالي يراهن على الخارج ويهدد بالانفجار؟ ومتى سيرى "حزب الله" الخشبة في عينه؟

 

 

عندما يقول السيد حسن نصرالله إن الأوروبيين وضعوا أنفسهم مع الإسرائيليين في موقع واحد ضدّ «حزب الله»، وإنه سيتصدّى لأيّ اعتداء مشترك، فهذا يعني أنّ الجنوب مقبل على تطورات دراماتيكية.

عاجلاً أم آجلاً، المواجهة بين "حزب الله" و"اليونيفيل" آتية. وعلى الأرجح، ستؤدي إلى إنسحاب الجنود الدوليين من الجنوب. وبعد ذلك ستنطلق الأسئلة الكبرى: مَن يُمسِك بالقرار جنوب الليطاني... الجيش أم "الحزب" أم كلاهما معاً؟ لذلك، ستبدأ المشكلة بين الأوروبيين و"حزب الله"... لكنها قد تتحوّل مواجهة لبنانية - لبنانية!

يدرك ذلك "حزب الله"، بل هو أكثر المدركين. وهو يحرص على علاقة "الحزب" بالمؤسسة العسكرية في الجنوب وسواه. ولذلك، هو لا يتسرّع في إطلاق الردود. ويريد أن يتبصّر في المرحلة وحيثياتها قبل أيّ خطوة.

ولذلك أيضاً، إمتصّ "حزب الله" صدمة القرار الأوروبي: لا حشود شعبية تقطع الطرق على دوريات "اليونيفيل"، ولا ترشقها بالحجارة. أراد "الحزب" إعتماد سياسة أكثر حذراً. فممنوع إرتكاب الهفوات في المرحلة القاتلة. ولكن، وعلى سبيل الإحتياط، قلّصت "اليونيفيل" من تحركاتها. وتخشى المراجع الديبلوماسية أن تتوالى الإنعكاسات السلبية للقرار الأوروبي تصاعدياً. وهذا ما يعرّض "اليونيفيل" لخطر حقيقي.

وأساساً، تلقّى الموفدون الدوليون وأعضاء البعثات الدولية والغربية، في أوقات سابقة، تحذيرات واضحة من أنّ "حزب الله" سيتعاطى مع أيّ تهديدات أو خطوات تستهدفه سياسياً أو ديبلوماسياً أو أمنياً و قضائياً، باعتبارها أعمالاً عدائية جدّية توازي العدوان الإسرائيلي على المقاومة. وسمع الموفدون كلاماً مبطناً على احتمال إنعكاس ذلك على "اليونيفيل".

ويمكن القول إن "اليونيفيل" لم تصل بعد إلى حقل الألغام، لكنها مرشحة للانزلاق إليه، على غرار ما حصل مراراً. فمنذ ولادة القرار 1701، لا يمرّ عام إلاّ وتتعرّض "اليونيفيل" بمختلف كتائبها لاعتداء حربي أو أكثر.وغالباً ما كانت الإعتداءات مجهولة الفاعل، لكن التحركات الشعبية ضد "اليونيفيل" قبل عامين كان واضحاً أنها مدعومة من "حزب الله".

ولا يحتاج الأوروبيون إلى مبرّرات كثيرة للفرار من حقل الألغام الجنوبي. فالكتيبة الفرنسية، التي هي بمثابة الرأس لـ"اليونيفيل"، أعلنت صراحة في صيف 2011 عن قرارها الخروج من الجنوب. وبعد اعتداء تعرضت له في البرج الشمالي، أبلغ الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أركان الحكم في لبنان رسمياً عن بدء الكتيبة بترتيبات لتقليص عملها تدريجاً، وصولاً إلى الانسحاب الكامل.

كما عبّر العديد من الكتائب العاملة في "اليونيفيل" عن الرغبة في المغادرة، في أول فرصة ممكنة، لكنّ مسؤولي الدول المعنيّة تجاوبوا مع إصرار الجانب اللبناني على إستمرار "اليونيفيل" كضامن لأمن الجنوب.

إلّا أنّ ذلك لم يمنع الكتيبة الفرنسية من مطالبة مجلس الأمن بتعديل مهمتها بحيث يتقلّص نطاقها الجغرافي، وتتحوّل أكثر إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني في دورياته وتتولى التدخل السريع لدعم "اليونيفيل" عند الحاجة. لكنّ فكرة الإنسحاب بقيَت تراود الفرنسيين والكتائب الأوروبية المشاركة.

ومن المؤكد أنّ نشوء حال من عدم الإستقرار في جنوب الليطاني سيدفع بهذه القوات إلى مغادرته، على رغم الصلاحيات التي منحها إياها القرار 1701، والمبنية على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لجهة إستخدام القوة الدولية ضدّ أي قوة تعترض تنفيذه. فحتى اليوم، لم تسجل "اليونيفيل" أنها لجأت إلى إستخدام القوة.

قد لا يقوم "حزب الله" بعمل ضد "اليونيفيل". ولكن مَن يَضمن عدم افتعال إسرائيل، أو أيّ قوة أخرى مستفيدة من الصراع، مشكلة بين "اليونيفيل" و"الحزب" تؤدي إلى إفراغ المنطقة من الحضور الدولي؟ عندئذٍ، ستكتمل عناصر المشهد الذي حذّر منه نصرالله في خطابه ما قبل الأخير، والذي دعا فيه إلى مناقشة الإستراتيجية الدفاعية، فيما "عين الحزب" هي على الجليل أولاً.

فهل يكون "هربُ" "اليونيفيل" من الجنوب مدخلاً إلى استعادة ستاتيكو ما قبل القرار 1701؟ فيعود أمن الجنوب مشكلة لبنانية - لبنانية لا يمكن حلّها إلّا بحسم الإستراتيجية الدفاعية في الحوار أو "المؤتمر التأسيسي"؟ وهل سيفتح إنسحاب "اليونيفيل" باب الحزب لتكون له، لا لسواه، الأولوية في تولّي أمن الجنوب؟..