تونس: احتقان ضد «النهضة» إثر اغتيال نائب معارض...إطلاق صاروخ على سفارة الإمارات في طرابلس..المغرب: توقع قبول «تجمع الأحرار» الإنضمام إلى الحكومة

فجّر اغتيال النائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي القيادي في «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) محمد البراهمي قرب العاصمة التونسية، أمس، تظاهرات في مناطق مختلفة نددت بحركة «النهضة» التي تقود الحكومة، والتي يحمّلها خصومها مسؤولية ما يحصل من تدهور أمني واغتيالات في البلاد.

وهذا ثاني اغتيال في شهور معدودة لشخصية يسارية معروفة بمعارضتها لـ «النهضة»، بعد مقتل شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) الماضي. وتم اغتيال البراهمي في اليوم الذي احتفلت فيه تونس بالذكرى السادسة والخمسين لإعلان الجمهورية، وفي الوقت الذي كان المجلس التأسيسي يعقد جلسة عامة حضرها رئيس البلاد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر احتفالاً بعيد الجمهورية.

وتوقف مراقبون حول تصريحات أدلى بها البراهمي قبل اغتياله وتوقع فيها تحركاً شبيهاً في تونس لما حصل في مصر، في إشارة إلى ظهور مجموعة «تمرد» ضد حكم الإسلاميين. وهو تشبيه ردت عليه «النهضة» بان السعي الى تغيير النظام يندرج في اطار الخيانة.

وأفيد أن البراهمي قُتل قبل الظهر أمام منزله بحي الغزالة في ضاحية تونس العاصمة، حيث قام شخصان بإفراغ إحدى عشرة رصاصة في أنحاء مختلفة من جسده قبل أن يفرا على دراجة نارية. وتردد أن ابنته شاهدت ملامح القتلة وتحدثت مع والدها قبل أن يلفظ أنفاسه.

وحمّلت مباركة أرملة الفقيد في تصريح إلى «الحياة» الحكومة الموقتة مسؤولية اغتيال زوجها باعتبار انه تعرّض للتهديد في مناسبات سابقة عدة وبخاصة بعد اغتيال شكري بلعيد. أما ابنة البراهمي، بلقيس، فاتهمت «النهضة» بالوقوف وراء اغتيال والدها متوعدة بأنها «ستأخذ حقها» من رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي دان الجريمة.

وخلّف خبر اغتيال البراهمي، وهو احد أبرز الوجوه القومية في تونس ومؤسس «التيار الشعبي»، حال غضب واحتقان وانطلقت تظاهرات غضب عفوية ردد خلالها متظاهرون شعارات «الشعب يريد اسقاط النظام». وشملت التظاهرات تونس العاصمة وبقية أنحاء الجمهورية وبالخصوص محافظة صفاقس (جنوب شرقي البلاد) والقصرين (غرب البلاد) ومحافظة سيدي بوزيد مسقط رأس الفقيد والتي انطلقت منها الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر سنتين. وقال شهود إن متظاهرين من أنصار «الجبهة الشعبية» أحرقوا مقراً لـ «النهضة» في سيدي بوزيد.

واختلفت ردود الأفعال بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة. فقد أعلن رئيس المجلس التأسيسي، في ندوة صحافية، أن اليوم الجمعة سيكون يوم حداد وأن المجلس سيعقد جلسة خاصة تتناول مسألة العنف السياسي وتبعاته على استقرار البلاد وبناء الديموقراطية. ودعا السلطات إلى الإسراع بالتحقيقات لكشف القتلة واتخاذ كل التدابير لحماية الشخصيات الوطنية. كما عقدت الحكومة برئاسة العريض، القيادي في «النهضة»، اجتماعاً طارئاً، في حين عقدت قيادات في المعارضة واتحاد الشغل وعمادة المحامين اجتماعات مكثفة لدرس الأوضاع في البلاد.

من جهته، صرّح الغنوشي بأن عملية الاغتيال السياسي هدفها إجهاض المسار الانتقالي والالتفاف على الثورة التونسية، متهماً من وصفهم بأعداء الثورة والوطن بالوقوف وراء اغتيال البراهمي كما اغتالوا شكري بلعيد قبل ستة أشهر من الآن. وشدد على أن لا مصلحة لحركته في اغتيال البراهمي، مضيفاً أن الاغتيال يأتي في وقت تستعد فيه البلاد للانتهاء من المصادقة على الدستور وتكوين الهيئة المستقلة للانتخابات والتحضير للانتخابات اواخر العام الحالي، بالإضافة الى تواتر أنباء مفادها أن الحكومة تستعد لكشف من يقف وراء اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (كانت الحكومة قد اتهمت متشددين إسلاميين بقتله).

في المقابل، حمّل نواب وقيادات في المعارضة الحكومة مسؤولية الاغتيال، وذلك لعدم حزمها في «التصدي للعنف والإرهاب والميليشيات» التي تمارس العنف المادي والمعنوي ضد المعارضين، بحسب تصريحات لبعض النواب.

وحذّر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) من أن تزامن اغتيال البراهمي مع الاحتفال بعيد الجمهورية يُراد به «ادخال البلاد في حام دم». وعلمت «الحياة» من مصادر نقابية إن اتحاد الشغل يدرس إمكان تنفيذ إضراب عام تنديداً بالاغتيال.

وفي جنيف (ا ف ب)، دانت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي اغتيال البراهمي. ووطالبت السلطات التونسية «بان تفتح فورا تحقيقا سريعا وشفافا لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة»، مشيرة الى انه «ثالث حادث اغتيال من نوعه في العشرة اشهر الاخيرة».

 

أجرى رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران مشاورات مع زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر لامتزاج الرأي حول إمكان انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي الجديد الذي يعتزم تشكيله، بعد انسحاب وزراء «الاستقلال» من الحكومة. ورجحت المصادر أن يقابل طلب رئيس الحكومة بالرفض بسبب تمسك «الاتحاد الاشتراكي» بخيار المعارضة. ومهّد «الاتحاد الإشتراكي» لقراره المتوقع بمقاطعة الحكومة المقبلة بالحديث عن خطوات متقدمة في التنسيق بينه وبين الحليف الاستقلالي المنسحب من الحكومة. كما أصدرت قيادة «الاتحاد الإشتراكي» بياناً قبل التئام المشاورات مع بن كيران انتقدت فيه بشدة أداء الحكومة التي يصفها الاتحاد بـ «المحافظة».

وكان حزب «الأصالة والمعاصرة» وضع بدوره مسافة أبعد بينه وبين الحكومة، ما يعني أنه لم يبق أمام بن كيران سوى الاتكاء على عصا «تجمع الأحرار»، في انتظار الموقف الذي سيلتزمه حزب «الاتحاد الدستوري» الموزّع بين الدعم والتحفظ.

وأفادت مصادر «الأحرار» أن رئيسه صلاح الدين مزوار، وزير المال السابق، أخبر رئيس الحكومة أنه سيدعو الهياكل التنظيمية لحزبه لدرس العرض الذي قُدّم إليه، ما يعني إحالة الموضوع على المجلس الوطني الذي يُرجّح أن يلتئم في الثاني من الشهر المقبل لاستخلاص موقف من العرض الحكومي. لكن مصادر عدة رجّحت قبول الانضمام إلى الحكومة، في ضوء إقرار شروط تطاول معاودة الهيكلة وحيازة مقاعد تناسب «الأحرار» في الخريطة الحزبية، كونه جاء في الرتبة الثالثة في الاشتراعيات السابقة بعد «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» (حزب رئيس الحكومة).

إلى ذلك، قال الأمين العام لـ «الاستقلال» حميد شباط إن رئيس الحكومة مستعد للتحالف مع الشيطان للبقاء في منصبه. وتساءل عن طبيعة التصور الذي يعتري المشاركين في مشاورات بين أحزاب تبادلت الكثير من التهم والانتقادات، في إشارة إلى العلاقة بين «العدالة والتنمية» وكل من «تجمع الأحرار» و «الأصالة والمعاصرة». وانتقد المسؤول الحزبي استخدام الدين لأهداف حزبية، قائلاً إن المغاربة عرفوا الإسلام وانخرطوا فيه قبل ظهور أي حزب سياسي.

لكن المشاورات حول تشكيل غالبية جديدة أفسحت في المجال أمام حزب «الحركة الشعبية» المشارك في الحكومة ليعلن عن حزمة مطالب يعتزم طرحها على رئيس الحكومة. وقال محند العنصر زعيم الحزب ووزير الداخلية إنه ينتظر انتهاء بن كيران من مشاوراته مع أحزاب المعارضة للبحث في طبيعة التشكلية الحكومية المقبلة. وترك حزب «الحركة الشعبية» الباب موارباً أمام إمكان تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في حال فشل رئيس الحكومة في مشاوراته. ويطالب الحزب الذي يقوده وزير الداخلية بحقائب جديدة في ضوء المقاعد التي حصل عليها في البرلمان والتي تمنحه الرتبة الرابعة بعد كل من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و «الاستقلال» و «تجمع الأحرار».

ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة مشاورات إضافية مع زعيم حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض قبل إطلاق جولة أخرى من المشاورات تبحث في جوهر تشكيل الحكومة وطبيعة الحقائب المفترض توزيعها على أحزاب الغالبية الجديدة.

 

في وقت تسعى الدولة الليبية إلى بسط سلطتها على كافة أراضيها عبر دمج الثوار السابقين ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والجيش عبر إرسال بعثات عسكرية للتدرّب في الخارج بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، تعرضت سفارة الامارات العربية المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس لـ «عمل إرهابي» تمثّل بإطلاق قذيفة «آر بي جي» على مبناها في طرابلس.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية فارس محمد المزروعي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن أعضاء البعثة وموظفي السفارة لم يتعرضوا لأي أذى بفعل الهجوم الصاروخي. كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الداخلية الإماراتية رامي سعيد أن الهجوم على السفارة التي تقع في حي السياحية في العاصمة الليبية وقع عند الساعة 5.30 بالتوقيت المحلي (3.30 ت غ)، مشيراً إلى أن السفير الإماراتي موجود خارج ليبيا في الوقت الراهن.

وجاء الهجوم على سفارات الإمارات بعد أقل من يوم من دعوة وجهها وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة العقيد محمد الشيخ إلى الجاليات والشركات الأجنبية للعودة إلى ليبيا لاستكمال مشاريعها والمساهمة في إعادة الأعمار، مؤكداً أن الحالة الأمنية في تطور مستمر.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إيفاد 19 ألف عنصر من الشرطة والجيش للتدرّب في الخارج بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ودمج حوالى 29 ألفاً من الثوار السابقين الذين شاركوا في حرب التحرير، ضمن وزارتيّ الدفاع والداخلية. كما تم إيفاد خمسة آلاف متدرب من أصل 18 ألفاً للدراسة عن طريق هيئة شؤون المحاربين. وأكد زيدان في مؤتمر صحافي دمج ثلاثة آلاف من المحاربين في الشرطة الزراعية و2250 عنصراً في منشآت مدنية وإيفاد سنة آلاف متدرب للدراسة في الخارج في مجال الحاسوب واللغات والاتفاق مع مراكز تدريب محلية على تدريب 130 ألف باحث عن العمل في مختلف المجالات.

كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه تم إنشاء المكتب الأول في الوزارة الذي سيسعى إلى التواصل مع المجتمعات المسلمة في العالم.

وقال كيري، خلال إفطار رمضاني أقامه أول من أمس، في قاعة بنجامين فرانكلين بوزارة الخارجية، لقد عدت للتو من الشرق الأوسط، ويمكنني القول إن "المرحلة الحالية تشهد على الحاجة الملحة للسلام والأمن الدائمين بين الإسرائيليين والفسلطينيين، والسنة والشيعة، وبين أقليات متعددة وأشخاص مختلفين في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "شراكتنا من أجل السلام تمتدّ إلى مكان بعيد، من الشعب السوري إلى شعوب القارات كلها، وكل الأشخاص الذين يسعون إلى الديموقراطية والكرامة اللتين يستحقانهما".

بعد مشروع تغيير الوجه التاريخي لحديقة جيزي في اسطنبول الذي أدى في حزيران الى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في تركيا، فجرت الحكومة الجدال من جديد مع مشروع عمراني جديد أطلقت عليه اسم "جزيرة الديموقراطية".

واسم "ياسيادا" له ذكرى أليمة في أذهان الأتراك. ففي هذه الجزيرة الصغيرة غير المأهولة التي تبلغ مساحتها عشرة هكتارات، وتشكل جزءاً من ارخبيل جزر الأمراء، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن وسط اسطنبول، سجن وحوكم طوال أشهر أعضاء الحزب الديموقراطي بعد انقلاب 27 أيار 1960.

وكان الحزب الديموقراطي، المعارض لخط الدولة المؤسساتية العلمانية الذي اتبعه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، فاز في أول انتخابات متعددة الأحزاب في الجمهورية التركية في 1950.

وحكم على عدد كبير من المتهمين بالاعدام شنقاً، منهم رئيس الوزراء عدنان مندريس واثنان من أعضاء حكومته هما حسن بولد قان (المال) وفطين روشتو زورلو (الخارجية).

ومنذ ثلاث سنوات أطلق رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان، الشديد الاعجاب بمندريس، فكرة تحويل ياسيادا الى "جزيرة للديموقراطية" مع بناء متحف فيها.

لكن التعديلات التي أدخلت في حزيران على خطط استغلال اراضي ياسيادا وجزيرة سيفريادا الصغيرة المجاورة، تكشف عن وجود مشروع عقاري مختلف الأبعاد.

فهكذا باتت جزيرتا ياسيادا وسيفريادا (تسعة هكتارات وتضم آثاراً رومانية وبيزنطية) اللتان تعتبران حتى الآن منطقتين عسكريتين محظورتين على الجمهور، صالحتين للبناء بنسبة 65% و40% على التوالي.

وتشمل خطة استغلال جزيرة ياسيادا بناء فندق وشاليهات ومقهى ومطعم ومهبط للمروحيات وقاعات محاضرات، فيما يتضمن مشروع استغلال سيفريادا بناء مركز للمؤتمرات والمعارض ومسجد وملاعب رياضية ومرفأ. ويثير المشروع حالة سخط في اسطنبول.

فقد اجتاح مئات الأشخاص الجزيرتين الأحد الماضي للتعبير عن معارضتهم تحويل جزر الأمراء "كتلة اسمنتية" باعتبارها واحدة من المحميات الطبيعية النادرة في العاصمة التركية التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

وذكرت هسرة غولر وهي من سكان جزيرة بيوك اضه: "نقول للذين يريدون تدمير وجودنا من خلال البناء في هذه المساحات التي تعد متنفساً لنا، احتفظوا لأنفسكم بمراكزكم التجارية وفنادقكم وقصوركم". واتهمت الحكومة بالعمل لمنفعة مؤسسات "صديقة".

حتى أرملة أحد السياسيين الذين اعدموا، احتجت على الفكرة. واعتبرت مطهري بولد قان (93 عاماً)، رداً على سؤال طرحته صحيفة حرييت أن "ياسيادا كانت شاهدة على الآم كبيرة، يجب أن تبقى مكاناً للأحزان... لا يمكن تحويل الجزيرة ملعباً للترفيه واللهو".

ويأتي هذا الجدال الحاد فيما تتعافى البلاد بالكاد من 3 أسابيع من التظاهرات والصدامات مع الشرطة جراء مخطط عمراني آخر للحكومة بشأن حديقة جيزي في قلب اسطنبول.

فالقمع العنيف الذي واجهت به الشرطة في 31 أيار المتظاهرين من أنصار البيئة الذين كانوا يحاولون الدفاع عن أشجار الحديقة ضد مشروع تجاري ضخم، أشعل حركة احتجاج على الحكومة تتهم اردوغان بالاستبداد وبمحاولة "أسلمة" البلاد.

وأسفرت الصدامات عن سقوط 5 قتلى وأكثر من ثمانية آلاف جريح، كما ذكر اتحاد الأطباء.

وفي بلدية دائرة جزر الأمراء التي تتولاها المعارضة الاشتراكية ـ الديموقراطية، يندد المحتجون بأساليب الحكومة اكثر من أهدافها.

وبعدما خفضت مستوى الحماية للجزيرتين من حيث قيمتهما التاريخية والطبيعية، حملت الحكومة البرلمان على التصويت في نيسان 2013 على قانون محدد يجيز لها "القيام باستثمارات وتطوير خدمات لأهداف ثقافية وسياحية"، كما قال رئيس البلدية مصطفى فرسك اوغلو.

وقال فرسك اوغلو إن "هذا القانون يتعارض مع كل التشريعات المتعلقة بحماية الشواطئ وحماية الأملاك الثقافية والطبيعية والغابات والبناء والبلديات... والرسالة التي يبعثون بها هي: نحن نفعل ما يحلو لنا"، منتقداً ايضاً تجاهل النواب المحليين والمجتمع المدني وعدم إجراء أي تشاور معهم.

وحاول وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار تهدئة الاحتجاج مؤكداً أنه باستثناء المتحف والمركز الثقافي، "يمكن فقط بناء شيء صغير مثل فندق بوتيك للأشخاص الذين يريدون تمضية ليلتهم" في ياسيادا، كما ذكرت صحيفة راديكال. لكن المعارضين ما زالوا يشككون. وقال مهندس طلب عدم ذكر هويته إن "بناء فندق بوتيك يحتاج الى مساحة أقصاها 400 متر مربع. وفي ياسيادا، تم فرز أكثر من 50 ألف متر مربع للبناء"..