مصر: السيسي يُعزز نفوذه بالحشود ومرسي متهم بـ «التخابر» والاسلاميون يقررون الاستمرار في التظاهر يومي السبت والاحد

كسب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي معركة الميادين، بعدما احتشد أمس ملايين في محافظات عدة تلبية لدعوة اطلقها لمنحه تفويضاً لمواجهة «العنف والإرهاب المحتمل». وقاربت أعداد المتظاهرين الحشود التي خرجت في 30 حزيران (يونيو) الماضي، حتى أن ميدان التحرير امتلأ عن آخره قبل موعد الإفطار رغم ارتفاع درجات الحرارة وظمأ الصائمين.

وفي حين كانت الحشود تتوافد على الميادين استجابة لدعوة السيسي، أُعلن حبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً على ذمة اتهامات بـ «التخابر مع حركة حماس الفلسطينية» في قضية «فتح السجون» وقتل جنود وضباط.

ورفعت الحشود الضخمة سقف مطالب المتظاهرين إلى حد محاكمة مرسي وقيادات جماعته «الإخوان المسلمين» بعد حلها. وقالت حملة «تمرد» في بيان أمس: «يجب الإسراع بمحاكمة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي لأنه أجرم في حق شعبه كثيراً». واعتبرت أن «محاكمة مرسي وكل من أجرم بحق الشعب المصري بداية لطريق العدالة والقصاص لشهداء الوطن».

وتوارت تظاهرات جماعة «الإخوان» ومؤيدي الرئيس المعزول أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر وفي ميدان النهضة في الجيزة، بعد مسيرات نظموها في مناطق عدة شهدت مناوشات واشتباكات محدودة مع المعارضين أسقطت عشرات الجرحى في القاهرة ودمياط وقتيلين في الاسكندرية.

وانطلقت مسيرات حاشدة صوب ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة من مساجد عدة وسط إجراءات أمنية مشددة، ليكتظ الميدان بالمتظاهرين قبل الإفطار. وهتف المتظاهرون في ميدان التحرير: «الشعب خلاص أسقط الإخوان» و «الشعب يريد مكافحة الإرهاب» و «الشعب يريد محاكمة المعزول» و «اضرب يا سيسي».

ورفعت آلاف الصور لوزير الدفاع، كما رفعت صور للرئيس المعزول خلف القضبان. ولوحظت انتقادات حادة للولايات المتحدة في اللافتات، إذ رفع متظاهرون صوراً للرئيس الأميركي باراك أوباما ملتحياً وكتبوا تحتها: «أوباما بن لادن».

وحتى قبل وصول المسيرات من مساجد القاهرة كان ميدان التحرير قد اكتظ بالمتظاهرين، وسط تحليق مروحيات الجيش في سمائه على ارتفاع منخفض، وتسبب الزحام في إصابة العشرات بالإغماء.

واحتشد عشرات الآلاف في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بعد أن نظم المتظاهرون المعارضون لمرسي مسيرات من المساجد القريبة من القصر وسط إجراءات أمنية مشددة. واعتبر الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني أن «إمتلاء ميدان التحرير بالصائمين يأتي تأكيداً على نبذ الإرهاب ودعم الثورة».

في المقابل، نظم أنصار مرسي مسيرة شارك فيها آلاف في شارع رمسيس اتجهت من مسجد الفتح في العباسية إلى مسجد رابعة العدوية. ورفع المتظاهرون صوراً للرئيس المعزول ورددوا هتافات ضد السيسي. وشارك المئات في مسيرات عدة نظمها «الإخوان» في أحياء مختلفة، لكنها كانت مسيرات محدودة خلافاً لمسيرة رمسيس التي ظهر أنها المسيرة الرئيسة لأنصار مرسي في القاهرة.

وفي المحافظات، ظهرت الغلبة واضحة لمعارضي «الإخوان»، بعدما حشدت الجماعة غالبية أنصارها للقدوم إلى القاهرة للتظاهر أمام مسجد رابعة العدوية.

في غضون ذلك، أمرت السلطات القضائية أمس بسجن مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه بـ «التخابر واقتحام السجون وقتل وخطف جنود الشرطة»، بعد يوم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة وبريطانيا الجيش إلى إطلاق سراح مرسي وقادة «الإخوان» المعتقلين أو إحالتهم على محاكمات غير مسيسة.

ووجهت سلطات التحقيق إلى مرسي اتهامات «التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإحراق سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الفرار وفراره شخصياً من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».

وقال قاضي التحقيق في قضية اقتحام السجون حسن سمير في بيان إنه أجرى تحقيقاً مع مرسي وواجهه بالأدلة والاتهامات الموجهة إليه في الجرائم التي ارتكبها وآخرون، قبل أن يأمر بحبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه.

ورفضت جماعة «الإخوان» الاتهامات التي نسبت إلى الرئيس المعزول، واعتبرت أنها «تبعث على السخرية». وقال الناطق باسم الجماعة جهاد الحداد: «لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع».

خرجت حركة «حماس» عن صمتها إزاء مجريات الصراع السياسي في مصر، ووصفت قرار حبس الرئيس المصري «الإخواني» المعزول محمد مرسي بتهم تتضمن التخابر مع الحركة، بأنه «جزء من حملة التشويه والدعاية المضللة ضد الحركة وقطاع غزة والشعب الفلسطيني».

وقررت «حماس» رفع نبرة صوتها في وجه «الانحراف الخطير في تشويه الصورة واستغلالها في شكل رخيص والهجوم المريع على الحركة»، في وقت شهدت صفحات التواصل الاجتماعي «صراعاً افتراضياً موازياً» بين مؤيدي مرسي و»الاخوان» و»حماس» من جهة، ومعارضيهم من الفلسطينيين، وأحياناً من المصريين من جهة أخرى.

واستنكر القيادي في «حماس»، وكيل وزارة الخارجية في حكومتها غازي حمد هذه الحملة «المغرضة التي «تقف وراءها جهات معينة» أحجم عن الافصاح عن هويتها. واعتبر، في حديث الى «الحياة»، أن «الحملة تهدف الى الوقيعة بين مصر وقطاع غزة، وهي جزء من مسلسل أخبار وادعاءات كاذبة تهدف الى زيادة البلبلة في مصر وبين مصر والفلسطينيين». ووصف قرار حبس مرسي بتهمة «التخابر مع حماس» بأنه «خطير»، مضيفاً أن الحركة «لم تكن يوماً معادية لمصر. علاقتنا مع الجميع على المستوييْن السياسي والأمني كانت جيدة، وبنينا ثقة مع المستويات الرسمية».

وقال حمد الذي يُعتبر بمثابة وزير خارجية حكومة «حماس» وقناة الاتصال الوحيدة مع مصر منذ عزل مرسي، إن اعتبار «حماس» حركة معادية والزج بها في اللعبة السياسية المصرية «يتم استغلاله بشكل رخيص يفتقر الى المعايير الأخلاقية والقيمية والقانونية».

وأشار الى أن الحركة «أبلغت الجانب المصري رفضها واستنكارها» قرار التهم الموجهة الى مرسي بالتخابر مع «حماس»، لافتاً الى أن قادة الحركة «التقوا مرسي بشكل طبيعي وضمن البروتوكول وبحضور مدير المخابرات العامة وبشكل علني أمام وسائل الاعلام».

ويأتي هذا التطور في ظل تدمير الجيش المصري مئات أنفاق التهريب بين غزة ومصر، وفتح معبر رفح الحدوي ثلاث ساعات يومياً أمام المرضى والحالات الانسانية فقط، وفي ظل تحليق طائرات مروحية مصرية داخل القطاع في مدينتي رفح وخان يونس التي تبعد عن الحدود نحوعشرة كيلومترات.

ويتخوّف فلسطينيون من إجراءات عقابية مصرية. غير أن حمد استبعد أن تصعّد مصر إجراءاتها ضد القطاع لتصل الى ملاحقة «بعض المشتبه بهم» بارتكاب أعمال «عدائية» في مصر.

ورأى الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري أن قرار حبس مرسي «يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها، وفي مقدمها قضية فلسطين».

ولفت القيادي في «حماس» صلاح البردويل الى إن «حماس ليست حركة إرهابية، لا في القانون المصري ولا لدى الشعب المصري، بل هي حركة تحرر وطني ومقاومة أصيلة تدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية ومصر نفسها من التربص الصهيوني الدائم بها وبأمنها وبحدودها».

واعتبر أن من «العار، ومما يدعو إلى الخزي أن تُتهم حماس ويُتهم الرئيس المصري ويُحبس بتهمة التخابر معها، الأمر الذي يعطي انطباعاً أنها عدوة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، وأن ملاحقة كل من يتصل بها أمر قانوني، وهو أمر مستنكر، ونحن في زمن أصبحت الحقائق تقلب فيه بكل سذاجة».

 

لقيت دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى التظاهر لتفويضه في «مكافحة العنف والإرهاب المحتمل» استجابة واسعة أمس، فرغم ارتفاع درجات الحرارة وصيام رمضان، امتلأ ميدان التحرير قبل موعد الإفطار بمئات الآلاف من المتظاهرين، كما احتشد الآلاف أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتظاهر مئات الآلاف في ميادين المحافظات المختلفة، لتتوارى تظاهرات جماعة «الإخوان المسلمين» ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر وفي ميدان النهضة في الجيزة، بعد مسيرات نظموها في مناطق عدة وشهدت اشتباكات مع المعارضين انتهت بطرد «الإخوان».

وانطلقت مسيرات حاشدة صوب ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة من مساجد عدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ليكتظ الميدان بالمتظاهرين قبل الإفطار، ليستقبل الميدان مساء أعداداً غير مسبوقة قاربت أعداد المتظاهرين في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وكانت قوات الشرطة كشفت من إجراءاتها في محيط ميدان التحرير لتأمين المتظاهرين. وتفقد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء توحيد توفيق محيط الميدان فجراً. وتواجدت دوريات مشتركة من الجيش والشرطة عند كل أطراف الميدان لمعاونة اللجان الشعبية في تفتيش المارة، كما طافت سيارات كشف المتفجرات ميادين التظاهر للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة.

وتم نشر 25 تشكيلاً من الأمن المركزي وعشرات المدرعات والعربات المصفحة في محيط ميدان التحرير و25 تشكيلاً وعشرات المدرعات والعربات المصفحة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي لتأمين التظاهرات. وأغلقت القوات المسلحة كل الطرق المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع بسبب انتشار التظاهرات في الأحياء القريبة منها.

ونشرت السلطات 20 تشكيلاً من الأمن المركزي وعشرات المدرعات في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي لتأمين منشآتها والإعلاميين والعاملين فيها أثناء دخولهم وخروجهم منها، إضافة إلى تجهيز مجموعات قتالية في مختلف قطاعات الأمن المركزي لسرعة التدخل إن استدعت الظروف. وتم تأمين التجمعات بنحو ألفي سيارة إسعاف وزعت على 19 ميداناً في كل المحافظات.

وهتف المتظاهرون في التحرير: «الشعب خلاص أسقط الإخوان» و «الشعب يريد مكافحة الإرهاب» و «الشعب يريد محاكمة المعزول» و «اضرب يا سيسي». ورفعت آلاف الصور لوزير الدفاع، كما رفعت صور للرئيس المعزول خلف القضبان، ولوحظت انتقادات حادة للسياسة الأميركية في مصر، إذ رفع متظاهرون صوراً للرئيس الأميركي باراك أوباما ملتحياً وكتبوا تحتها: «أوباما بن لادن». وحتى قبل وصول المسيرات من مساجد القاهرة كان ميدان التحرير قد اكتظ بالمتظاهرين، وسط تحليق مروحيات الجيش في سمائه، وسبب الزحام في إصابة العشرات بالإغماء. واحتشد عشرات الآلاف في محيط قصر الاتحادية الرئاسية بعد أن نظم المتظاهرون المعارضون لـ «الإخوان» مسيرات من المساجد القريبة من القصر وسط إجراءات أمنية مشددة.

في المقابل، نظم أنصار مرسي مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف في شارع رمسيس، اتجهت من مسجد الفتح في العباسية ومنه إلى الاعتصام الرئيس لهم أمام مسجد رابعة العدوية. ورفع المتظاهرون صوراً للرئيس المعزول ورددوا هتافات ضد السيسي. وشارك مئات في مسيرات عدة نظمها «الإخوان» في أحياء مختلفة، لكنها كانت مسيرات محدودة خلافاً لمسيرة شارع رمسيس، إذ ظهر أنها المسيرة الرئيسة لأنصار مرسي في القاهرة.

ووقعت اشتباكات محدودة بين أنصار مرسي ومعارضيه في حي شبرا القاهري حين ردد مئات من أنصار الرئيس المعزول هتافات ضد السيسي، فهتف آخرون ضد مرسي وتأييداً لوزير الدفاع، ثم تطور الأمر إلى مناوشات ورشق متبادل بالحجارة، لكن سرعان ما تمت السيطرة على الموقف، بعدما طرد معارضو مرسي مؤيديه من المنطقة. وجُرح 10 أشخاص في تلك الاشتباكات.

وقرب اعتصام الإسلاميين في الجيزة، رفع أهالي في منطقة بين السرايات القريبة من الاعتصام صور السيسي في شرفات منازلهم، ما أثار استياء المشاركين في مسيرات تأييد مرسي، ووقعت مناوشات لفظية بين الجانبين.

وفي الإسكندرية، تظاهر آلاف في ميدان سيدي جابر تلبية لدعوة السيسي وحمل المتظاهرون صوراً لمرسي وقيادات جماعة «الإخوان» مكتوباً عليها «حاكموهم». وهتف المتظاهرون: «يسقط يسقط حكم المرشد» و «طهر يا سيسي مرسي مش رئيسي» و «الشعب يريد حل الإخوان». وشكل الأهالي لجاناً شعبية لتأمين المتظاهرين. كما كثفت قوات الأمن من وجودها في محيط المنطقة لتأمين الحشود. كما نظم الصيادون تظاهرات بمراكب الصيد قرب شاطئ الاسكندرية رفعوا خلالها أعلام مصر وصور السيسي.

واحتشد آلاف من مؤيدي مرسي أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة، ورفعوا صوراً لمرسي كتبوا عليها: «لا للانقلاب العسكري ومع الشرعية» إضافة إلى أعلام مصر. ووقعت اشتباكات قرب ساحة القائد ابراهيم بين أنصار مرسي ومعارضيه، قُتل فيها شخص وأصيب العشرات. وقال شهود عيان إن الطرفين تبادلا الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وسُمع دوي إطلاق نار في المنطقة.

وفي المحافظات، ظهرت الغلبة واضحة لمعارضي «الإخوان»، بعدما حشدت الجماعة غالبية أنصارها للقدوم إلى القاهرة للتظاهر في «رابعة العدوية». ووقعت اشتباكات محدودة بين أنصار مرسي ومعارضيه في ميدان الحرس في مدينة دمياط.

 

اعلن تحالف أسسه الاخوان المسلمون اثر الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو، مساء الجمعة انه مستمر في التظاهر يومي السبت والاحد "لاسقاط الانقلاب"، معتبرا ان الشارع المصري انحاز الى صفه.

وجاء في بيان لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "نحن نثق أن اليومين القادمين من، مليونية اسقاط الانقلاب، ستكون حاسمة في تاريخ مصر".

واضاف البيان "لقد اثبتت عشرات الملايين التي خرجت اليوم (امس الجمعة) في كل محافظات مصر (..) انها ترفض الانقلاب العسكري الفاشي الدموي الذي يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وترفض أي حديث عن التفويض بالقتل والذبح لاي مصري تحت أي ادعاء أو ذريعة".

واعتبر البيان ان تظاهرات امس "اوقفت قائد الانقلاب عند حده، وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة تنحية هذا الرجل الذي لم يعد يصلح للقيادة" في اشارة الى قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي.

ونزل مئات الالاف من المصريين تلبية لدعوة السيسي الذي كان طلب الاربعاء من المصريين النزول الى الشارع الجمعة لمنحه "تفويضا" لمواجهة العنف والارهاب، في مقابل عشرات آلاف من انصار الاسلاميين المطالبين بعودة مرسي للحكم.

وسجلت اشتباكات ومناوشات بين الطرفين كان اشدها في الاسكندرية حيث قتل خمسة اشخاص. ونقلت وسائل الاعلام الرسمية المصرية عن مصدر امني ان التقديرات الاولية لعدد من نزل الجمعة في ميادين مصر كلها هو 26 مليون مواطن.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين رام الله: كفاح زبون .... أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا أمس بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وادي النطرون»، والمتعلقة باتهامه بالهروب مع غيره من السجن إبان ثورة 25 يناير 2011. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين القرار، ووصفه المتحدث باسمها بأنه «وأد لإرادة الشعب المصري الحر».

ومن جهتها، رأت حركة حماس الفلسطينية أن قرار حبس مرسي بتهمة التخابر معها «تطور خطير يحولها إلى عدو»، ونفت أي علاقة لها بملف وادي النطرون والسجون المصرية.

ويقبع مرسي حاليا في مكان ما تابع للقوات المسلحة غير معروف، بعد عزله في 3 يوليو (تموز) الحالي. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، فإن القرار «جاء بعد أن تم استجواب مرسي، ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين».

وبينما تداولت وسائل إعلام محلية معلومات، عن مصادر غير رسمية، تفيد بالاتجاه لنقل الرئيس السابق إلى سجن «طرة»، نفت وزارة الداخلية وجود أي قرار رسمي حتى الآن بنقل مرسي للسجن.

وتتضمن لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود».

وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكما في القضية الشهر الماضي بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق من جديد في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي للتحقيق في عملية هروبهم. كما طلبت المحكمة من النيابة مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على المتهمين من حزب الله وحماس.

وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية محبوسين في سجن وادي النطرون بالصحراء الغربية وقت الثورة. وقال مرسي فور خروجه من محبسه - آنذاك - في مكالمة هاتفية مع قناة «الجزيرة» الفضائية، إن «من أخرجوه من سجن وادي النطرون في أحداث 28 يناير (كانون الثاني) 2011 كانوا أهالي نزلاء السجن وليس حركة حماس الفلسطينية».

وأضاف أن «أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة، وأن السجناء - وهو معهم - تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع».

ورحب عدد من القوى السياسية والثورية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين بالقرار، وقال محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد، إن «حبس مرسي بتهمة التخابر هو مطلب من مطالب ثورة 30 يونيو».

في المقابل، رفضت جماعة الإخوان في مصر الاتهامات الموجهة لمرسي. وقال أحمد عارف، المتحدث باسمها إن «خبر حبس مرسي صباح يوم جمعة (إسقاط الانقلاب) هو إشهار إفلاس كامل لقادة الانقلاب العسكري الدموي وتهافت شديد على وأد إرادة الشعب المصري الحر والرافض لعودة الدولة الدكتاتورية البوليسية بكل ما تحمله من ممارسات القمع والاستبداد واللصوصية».

وأكد عارف في بيان له أمس على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أنه «ليس بإمكان أحد خديعة الشعب المصري ولا المراهنة على أن يستسلم أمام الهجمة الشرسة للثورة المضادة ولن يتنازل خطوة عن أي مكتسب من مكتسبات ثورة كل المصريين ثورة 25 يناير والتي توضع الآن في قفص الاتهام».

كما شدد التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم لمرسي، على أن قرار حبسه «مريب وانهيار دوله القانون وسيادة قانون الغاب بحكم الانقلاب العسكري الفاشي». وقال بيان للتحالف إن «القرار يأتي في وقت يطلب فيه العالم كله بإطلاق سراح الرئيس المختطف دون وجه حق منذ 3/ 7 ولا يسمح له بلقاء أسرته ولا معاونيه».

من جهتها، اعتبرت حركة حماس، قرار حبس مرسي بتهمة التخابر معها، يعني أن «السلطات المصرية الحالية تتنصل من القضايا القومية والقضية الفلسطينية». وقال المتحدث باسم حركة حماس في غزة، سامي أبو زهري «حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية وهذا تطور خطير، يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها، وفي مقدمتها قضية فلسطين».

ووصف القيادي في حماس صلاح البردويل، قرار حبس مرسي بمحاولة «زج الحركة في معركة سياسية غير شريفة». وقال البردويل «إن حماس حركة مقاومة أصيلة، وحركة تحرر وطني، وليست حركة إرهابية لدى الشعب المصري ولا في القانون المصري، وهي تدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها مصر نفسها من التربص الصهيوني الدائم بها».

وأضاف أن «ما يجري هو تقديم حماس كعدوة للشعب المصري، ومحاولة تشريع ملاحقة كل من يتصل بها». وتابع: «هذا قلب ساذج للحقائق، وانحراف للبوصلة عن العدو الحقيقي الذي يهدد الشعب المصري والأمة».

ودان البردويل في تصريح نشره المركز الفلسطيني التابع لحماس، ما وصفه بـ«وضع الحركة في مواجهة الشعب المصري واتهام كل من يتواصل معها بأنه يستحق الحبس». وقال: «هذا أمر ينافي القانون المصري نفسه، وينافي الأخلاق المصرية، وينافي إرادة الشعب المصري كله، الذي يعشق فلسطين وحماس. هذا الشعب الذي ذاق مرارة العدوان الصهيوني في بحر البقر وفي سيناء، هذا الشعب الذي يعاني المؤامرات تلو المؤامرات ويبغض الاحتلال ويكره كل من يتعامل معه وليس مع شرفاء الأمة».

وتساءل البردويل: «هل اتهام مرسي بالتخابر مع حماس معناه أن كل الأحزاب اليسارية والليبرالية وعناصرها ممن تواصلوا مع حماس وباركوا لها انتصاراتها في معركة الفرقان وحجارة السجيل، هم عرضة للاعتقال والتحقيق؟ أليس هذا أمرا مخزيا ومعيبا أن تصل الخصومة السياسية داخل مصر إلى التعدي على شعب فلسطين المقاوم؟ أليس الأولى بهؤلاء أن يتصدوا للحملة الصهيونية على المقدسات العربية والإسلامية؟ هل هذا هو ما وصلت إليه عبقرية صانعي هذا القرار اللئيم؟».

وجدد البردويل التأكيد على أن حماس «لم تتدخل ولا تتدخل في الأزمة المصرية الداخلية، وأنها لم تؤذ مصر، ولا يوجد أي دليل على ذلك». ونفى البردويل بشدة أي علاقة لحركته بأحداث سجن وادي النطرون. وقال: «التلفيق الذي صدر بشأن موضوع السجون باطل جملة وتفصيلا، ولم يكن أحد من أبناء حماس في السجن الذي كان فيه مرسي».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. في واحدة من المشاهد المؤثرة في تاريخهم الحديث خرج ملايين المصريين أمس إلى الشوارع والميادين لمنح الجيش التفويض لـ«محاربة الإرهاب»، وسط ترقب أمني، وتحذيرات من أي اعتداء على المتظاهرين من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين والذين خرجوا بالآلاف في ميداني (رابعة العدوية) شرق القاهرة، والنهضة (غرب القاهرة) للمطالبة بعودة مرسي للسلطة.

وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الحشود استجابت لطلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من أجل منحه تفويضا من الشعب لمواجهة الإرهاب، وأن المؤسسة العسكرية تتعهد بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في إطار المسؤولية الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم بحماية المتظاهرين السلميين».

وأكدت المصادر أن المؤسسة العسكرية تجدد تحذيرها من الانحراف عن المسار السلمي لأعمال التظاهر أو اللجوء إلى أي مظهر من مظاهر العنف أو الإرهاب، وأنه سيتم مواجهة ذلك بكل حسم وقوة وفقا لمقتضيات القانون، قائلة إن «القوات المسلحة تناشد مختلف القوى السياسية بالبعد عن أعمال الاستفزاز والالتزام بضوابط التعبير السلمي عن الرأي».

ورفع ملايين المصريين الذين خرجوا أمس (الجمعة) لتجديد شرعية ثورتهم ضد حكم الإخوان في مظاهرة «لا للإرهاب»، شعارات «إحنا الشعب الخط الأحمر»، و«يا سيسي يا سيسي إحنا وراك يا سيسي»، و«الجيش والشعب إيد واحدة.. تحيا مصر»، و«يا أبو دبوره ونسر وكاب.. إحنا معاك ضد الإرهاب»، و«الجيش المصري في كل مكان.. عمره ما يغدر ولا يتهان»، و«مش محتاج مننا تفويض.. اقضي بجد على المطاريد»، و«فوضناك فوضناك.. اضرب وانفخ وإحنا معاك»، و«يا إخواني خايف ليه عارف نفسك ولا إيه». ورفع المتظاهرون صور وزير الدفاع، وطافوا في مسيرات عبر الشوارع حتي ميدان التحرير، وحلقت طائرات حربية أعلى ميدان التحرير بهدف تأمينه، وتمشيط أسطح العمارات، تحسبا لاعتلائها من قبل مجهولين، وأطلق المئات من المتظاهرين صافرات «الفوفوزيلا»، والشماريخ والألعاب النارية، تعبيرًا عن فرحتهم لحراسة الجيش المظاهرات والمعتصمين في ميادين مصر، فيما ردد آخرون هتافات تدعم القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي، ترددت أصداؤها بقوة في معظم المدن والمحافظات المصرية.

وفي المقابل استمر عدة ألوف من أنصار الرئيس مرسي في الاعتصام في منطقة رابعة العدوية القريبة من مقر القصر الرئاسي، بينما اختفى مؤيدوه تقريبا من باقي المحافظات المصرية. وقال مراقبون إن «حشود ميدان التحرير أمس كانت مماثلة من تلك التي تسببت في إسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو (حزيران) الماضي».

ودعا لمظاهرات أمس الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالنزول والاحتشاد في الميادين أمس (الجمعة) لـ«تفويضه في مواجهة العنف والإرهاب المحتمل»، متعهدا بتأمين هذه التظاهرات، في مواجهة أي أعمال عنف متوقعة من أنصار الرئيس المعزول.

وقالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن قامت بالانتشار بكثافة لتأمين المتظاهرين بالتنسيق مع القوات المسلحة، بتشكيلات أمنية وعشرات المدرعات والعربات المصفحة بمحيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، والحيلولة دون أي محاولة للاعتداء عليهم».

وأضافت المصادر الأمنية نفسها، لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيلات أمنية انتشرت في الشوارع لحماية أبناء الشعب والمنشآت».

وفي خطبة الجمعة بميدان التحرير، قال الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم إن «الشعب المصري بخروجه أمس، فوض الفريق أول السيسي بمحاربة الإرهاب في كل ربوع البلاد».

وطالب شاهين خلال خطبته التي ألقاها من أعلى منصة التحرير بعدد من المطالب منها «محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، وتفويض الجيش باتخاذ الإجراءات الرادعة لمكافحة الإرهاب».

وردد الآلاف بشكل جماعي القسم خلف الشيخ مظهر شاهين: «أقسم بالله العظيم أن نحافظ على الثورة وعلى جيشنا وثورتنا وأن نعيش من أجلها».

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول مرسي بمنطقة شبرا وبمحافظة دمياط، أسفرت عن إصابة 30 شخصا.

وشهد ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية توافد المتظاهرين والأهالي للمشاركة في جمعة «لا للإرهاب»، وقام عدد من المتظاهرين بتوزيع صور الفريق السيسي على المتظاهرين، وردد المتظاهرون هتافات «الله أكبر.. انزل يا سيسي طهر يا سيسي». وفي الإسكندرية، احتشد جموع المواطنين بمنطقة سيدي جابر للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد الإخوان.

وفي تحد للمظاهرات المناوئة للرئيس قام مؤيدو مرسي في حي رابعة العدوية بالقاهرة بتجديد مطالبهم بعودة مرسي لمنصبه وعودة مجلس الشورى المنحل والدستور، بالتزامن مع تهديد قادة من التيار الإسلامي الموجودين في رابعة بالدفاع عن «شرعية الرئيس» حتى الموت.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم أحزابا إسلامية في مقدمتهم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، دعا المصريين للتظاهر أمس في «جمعة الفرقان» للمطالبة بعودة الرئيس المعزول للحكم.

من جهته، نفى العقيد أحمد علي المتحدث باسم الجيش المصري وجود ساعة صفر للقضاء على مؤيدي مرسي. وقال أمس إنه في إطار ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تصريحات منسوبة للفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مفادها أن ساعة الصفر للقضاء على مؤيدي الرئيس السابق في تمام الرابعة والنصف من عصر أمس، وفي ذات الشأن تؤكد القوات المسلحة على أنه لا صحة لهذه المعلومات شكلا وموضوعا، وتأتي ضمن سلسلة الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تستهدف محاولات تشويه المؤسسة العسكرية.

وشدد المتحدث العسكري على أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي للنزول إلى كافة ميادين مصر لا تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها، بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذي لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي، واستكمال لمسيرة ثورة 30 يونيو (حزيران) والتي استمدت شرعيتها من إرادة الشعب.

ومن ناحيته، أكد الأزهر الشريف أن بيان شيخ الأزهر الليلة قبل الماضية موجه للمصريين كافة، في كل ميادين مصر بما فيها ميدان رابعة العدوية وغيره، وليس لطرف دون آخر، وكان النداء لهم جميعا لإنقاذ مصر من كل ما يلحق بها من ضرر أو خطر.

وقال الأزهر: «ليس من الأمانة قيام البعض بتوجيه البيانات الوطنية للأزهر، أو استغلالها لأغراضٍ سياسية». وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أصدر بيانا الليلة قبل الماضية، أكد فيه أن الشعب أيا كانت توجهاته وانتماءاته سوف يعبر عن رأيه بصورة حضارية دون انزلاق إلى دائرة العنف أو مستنقع الفوضى في مظاهرات الجمعة، إلا أن كثيرين اعتبروها موجهة لمعارضي مرسي في التحرير وليس لمؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

 

هل أصبحت مصر البلد العربي التالي الذي ينزلق الى الفتنة؟

هذا السؤال بات مشروعاً بعد الجولة الجديدة من المعركة الدامية والمفتوحة باستخدام الحشود بين جماعة «الاخوان المسلمين» من جهة والجيش والقوى السياسية المدنية من جهة ثانية، في ظل قلق كبير في داخل مصر وخارجها من ان تصل البلاد الى نقطة يصبح معها من الصعب لملمة الاوضاع واعادة وضعها على سكة العودة الى آليات متوافق عليها للحكم.

ففي ظل تصعيد ميداني واضح، تجلى ببدء أعداد كبيرة من المصريين بالتوافد الى الميادين بدءا من فجر أمس تلبية لدعوة وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي لاعطائه «تفويضاً بمحاربة الارهاب»، ونزول الاسلاميين في ميادين مقابلة، جاء تطور حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التخابر مع حركة «حماس» واقتحام سجن وادي النطرون حيث كان مرسي محبوسا قبل ثورة 25 يناير، ليؤكد أن أبواب التفاوض قد اغلقت، اقله في الفترة الراهنة، خصوصا أن ذلك اعقب تقدم رئيس الوزراء في عهد مرسي هشام قنديل بمبادرة للتهدئة بدا أن الجيش والقوى السياسية تجاهلوها. وتزامن هذا التطور مع آخر أوحى بنية الجيش حسم الامور بسرعة وتمثل في اعطاء مهلة 48 ساعة لجماعة «الاخوان» للانضمام الى «المصالحة الوطنية».

على ان الرد «الإخواني» التصعيدي بدوره جاء سريعا، خصوصا انه تضمن الاعلان عن الاستمرار بالتظاهر.

ووصف المتحدث باسم جماعة «الاخوان» جهاد الحداد الاتهامات التي وجهها قاضي التحقيق الى مرسي بانها «تبعث على السخرية».

وقال: «لا نأخذ الأمر بجدية على الاطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلا... عودة دولة (الرئيس السابق حسني) مبارك القديمة بقوة غاشمة».

جاء هذا كله في ظل موقف غربي، وخصوصا اميركي، غلب عليه «الحياد السلبي»، اي ترك الامور تأخذ مسارها الحتمي في مصر، مع ميل الى انتقاد ضمني لاجراءات الجيش.

فقد أعلن مسؤول اميركي ان ادارة الرئيس باراك اوباما ابلغت الكونغرس بانها لا تريد اتخاذ موقف رسمي من عزل مرسي وما اذا كان ذلك يمثل انقلابا ام لا، مضيفا: «نحن نرى ان استمرار تقديم المعونة لمصر بما يتفق وقانون بلادنا ضروري لتحقيق هدفنا تعزيز انتقال رشيد الى الحكم الديموقراطي»، فيما أبدى البيت الأبيض قلقه «من أي لهجة تؤدي إلى إذكاء التوتر في مصر»، وذلك في تعليق على دعوة السيسي المصريين للنزول الى الشوارع.

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الإفراج عن مرسي وقادة «الاخوان» أو ان يتم البحث في ملفاتهم بشفافية ومن دون تأخير.

رغم المخاوف الواسعة، والتحذيرات من صدامات دامية واحترازات أمنية مشددة، شهدتها الطرق والميادين والشوارع والكباري ومحطات المترو والقطار، ومحيط السجون والمنشآت المدنية والعسكرية، استقبل ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي، وميادين الثورة المصرية في عدد كبير من المحافظات حشودا مليونية في جمعة «لا للإرهاب» التي دعا إليها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فيما نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تظاهرات تحمل عنوان «الفرقان» و»إسقاط الانقلاب» في ميدان النهضة بالجيزة، ومنطقة رابعة العدوية في حي مدينة نصر، وعدد من الميادين في المحافظات.

وتمركزت قوات الأمن من الجيش والشرطة في أماكن عدة لحماية المتظاهرين من أي أعمال عنف، وعزّزت اللجان الشعبية من تواجدها بمداخل ومخارج الميدان.

كما شهدت الميادين حالة من الاستنفار الأمني، من قبل اللجان الشعبية التي انتشرت بكثافة على مداخل ومخارج ميدان التحرير، بشكل واضح، وعلى مخارج مترو الأنفاق الموجودة داخل الميدان.

وطالبت منصة الميدان بانضمام متطوعين جدد للجان الشعبية من أجل تشديد عمليات التأمين.

وتحركت مسيرات جمعة «لا للإرهاب» أو «جمعة التفويض» من أماكن مختلفة في اتجاه ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، حيث انطلقت في الزمالك من أمام وزارة الثقافة إلى كوبري قصر النيل إلى التحرير ومن ميدان مصطفى محمود إلى شارع جامعة الدول العربية وكوبري قصر النيل إلى التحرير، وفي عين شمس، من ميدان ألف مسكن، إلى شارع جسر السويس - إشارة روكسي إلى الاتحادية، وفي مصر الجديدة من ميدان الحجاز إلى روكسي والاتحادية، وفي مدينة نصر من أمام سيتي ستارز إلى شارع الميرغني إلى الاتحادية.

وفي المقابل انطلقت مسيرات من مساجد الخازندار بشبرا، السلام والحي العاشر والتجمع الخامس، النور في العباسية، والفتح برمسيس في اتجاه «رابعة العدوية».

وانطلقت مسيرات من مساجد الاستقامة في ميدان الجيزة وأسد بن الفرات في الدقي وخاتم المرسلين في العمرانية وخالد بن الوليد في الكيت كات والصباح في شارع الهرم في اتجاه ميدان النهضة.

كما شهد عدد كبير من المحافظات تظاهرات تأييدا للجيش وتلبية لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرفض الإرهاب.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع المحافظات ومرفق الإسعاف وأقسام الطوارئ.

وقال رئيس هيئة الإسعاف الدكتور محمد سلطان، إن الوزارة دفعت بـ 1979 سيارة إسعاف موزعة على كل المحافظات وأماكن التجمعات على مستوى الجمهورية.

وعسكريا نشر «أدمن» الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة بعنوان «الفرصة الأخيرة» قال فيها إن «دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في ذكرى غزوة بدر لها معانٍ ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير».

وأضاف أن «هذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة وهي:

- إن القائد العام للقوات المسلحة قد أعطى مهلة أخرى لـ 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل.

التأكيد على أن ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب وليس انقلابا عسكريا كما حاولوا تصويره للغرب والحشود الهائلة خير دليل على ذلك، ومن لم ير ذلك في يوم 30 يونيو ويوم 3 يوليو سوف يراه يوم الجمعة 26/7، وهو رهان الواثق على إرادة هذا الشعب العظيم.

- التأكيد أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد، وأن كل ما يقولونه على منصة الكذب والافتراءات هي من وحي خيال كاذب ومريض يفتقد إلى أبسط أنواع المصداقية.

- التأكيد أن المخططات باتت مرصودة، وأن القوات المسلحة والشرطة لن تسمحا بالمساس بأمن واستقرار الوطن في كافة ربوعه، مهما كانت التضحيات.

- إن القيادة العامة للقوات المسلحة، وفور انتهاء فعاليات الجمعة 26/7، سوف تغير استراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود، والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم، وبالأسلوب الملائم له، والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم».

واكد أن القوات المسلحة هي جيش الشعب كله، ومن الشعب كله، ولا ترفع سلاحها أبدا في وجه شعبها، ولكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن.

وقام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح أمس بزيارة تفقدية لمحيط ميدان التحرير، حيث اطمأن على تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين المحاور والطرق المؤدية الى الميدان وتأمين كافة المتظاهرين، والتقى بعدد من الضباط والقوات المعنية بتلك المنطقة، وأكد احترام جهاز الشرطة لكل المواطنين والحرص على سلامتهم وتأمين فعاليات التظاهرات السلمية ومواجهة أي خروج عن الشرعية بكل حزم وحسم وفق مقتضيات القانون.

وأكدت وزارة الداخلية، قيامها بتنفيذ خطط أمنية غير مسبوقة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال تلك التظاهرات والفعاليات وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، من خلال إجراءات تأمينية مكثفة.

كما تفقّد قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق عبد السميع الحالة الأمنية في الميدان، في الساعات الأولى من صباح امس.

وشهد الميدان انتشار الدبابات على مداخله وكوبري قصر النيل وشارع محمد محمود وطلعت حرب.

وانتشرت مدرعات الجيش لتأمين الميدان بالمناطق المحيطة بها، وتواجدت الشرطة بكثافة أمام شارعي طلعت حرب ومحمود بسيوني، وطلبت المنصة الرئيسية من المتواجدين الانتظار في الميدان للمشاركة في المليونية.

وقال مصدر عسكري إن قيادة الجيش الثالث قررت تعزيز تواجدها بالمجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي والكمائن الحدودية والمنشأة الحيوية ابتداء من مساء أول من أمس، وتم وضع خطة لتأمين تظاهرات الجمعة في ميدان الأربعين والانتشار بجميع الشوارع والميادين تحت شعار «ضد العنف والتطرف والإرهاب»، على أن تقوم قوات الجيش بتأمين المتظاهرين، ومنع أي أعمال عنف وشغب من أي خارجين عن القانون ضدهم.

وعززت قوات الأمن من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وشملت عملية التأمين من الداخل والخارج والمناطق الحيوية المحيطة بها بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، والقوات المسلحة إضافة لنشر العديد من الأكمنة المتحركة والفرق البحثية.

وقام مئات من أهالي سمنود في محافظة الغربية بقطع طريق السكة الحديد القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة، بعد أن علم الأهالي بوجود عدد كبير من الإخوان متجهين إلى رابعة العدوية، وقاموا تفتيش القطار للتأكد من خلوه من الأسلحة.

وكما في ميدان التحرير الذي بدأت الحشود بالتوافد اليه فجرا، كذلك في ميدان رابعة العدوية، توافد الالاف مبكرا.

وكانت طائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة، قد ألقت بيانات مساء أول من أمس، على المعتصمين في «رابعة العدوية» من مؤيدي مرسي قالت فيها إن «كل ما تفعله القوات المسلحة هو من أجلك أنت، وليس فيه أي معاداة للدين أو الإنسانية أو أي تهديد للحياة أو الحرية فشاركنا يدا بيد، لا نعاديك ولا تعادينا نساندك لتساند وطنك، ولا ترفع سلاحك في وجه أخيك، ولا تهدم ولا تحرق، ولنكن معا جميعا ضد القتل والعنف والإرهاب».

ولكن رد فعل المعتصمين على البيان، كان الرفض وترديد هتافات منددة بالقوات المسلحة وتدعو لعودة الرئيس مرسي إلى منصبه وعزل السيسي.

القاهرة - من عبد الجواد الفشني: أكد زعيم السلفيين الجهاديين في مصر محمد الظواهري أنه «لم تصدر عنه أي بيانات في شأن الاشتراك في تظاهرات ردا على دعوة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي المصريين النزول إلى الميادين «لتفويض الجيش في مواجهة الإرهاب».

وقال إن عددا من المواقع التابعة لجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية والأحزاب السلفية التابعة لهما، قامت بنشر بيان نسبته إلى السلفية الجهادية عن نزول أعضائها تأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته. وأشار إلى أن «السلفيين الجهاديين لا يمارسون العمل السياسي من قريب أو بعيد وأن ممارستهم الفعلية تكون في العمل الدعوي والخيري فقط، منذ أن قاموا بإعلان جمعية خيرية مشهرة في الشؤون الاجتماعية».

وناشد جماعة الإخوان وأتباعهم «عدم الزج بهم في العملية السياسية لتحقيق مصالح تساعد على تشويه صورة السلفيين الجهاديين في المجتمع». وتابع: «نحن أعلنا مرارا عدم استخدامنا للعنف طالما أننا نمارس الدعوة بحرية».

بينما كانت محاولات طرح مبادرات حل الأزمة المصرية تتواصل، أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير، قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه.

وقال المستشار حسن سمير، إنه قام باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون، وهي السعي والتخابر مع حركة «حماس» للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها واشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

وكشف سمير أنه كلّف النيابة العامة بسؤال عدد من الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.

استبقت عدة مبادرات للصلح وحل الأزمة الراهنة في مصر، تظاهرات الأمس، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وجاءت في غالبيتها من قيادات وأحزاب لها انتماءات دينية، وسط حالة رفض من القوى الثورية، في وقت صدر فيه قرار قضائي بحبس الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وتتهمه بالتخابر لصالح حماس والهروب من سجن وادي النطرون.

ورفضت جماعة «الاخوان المسلمين» الاتهامات الموجهة لمرسي ووصفتها بأنها «تبعث على السخرية». وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان جهاد الحداد «لا نأخذ الامر بجدية على الاطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلا... عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة». وكشفت مصادر عن وساطة بين جماعة الإخوان وقيادات رسمية في البلاد، في محاولة لاحتواء الموقف بين الطرفين بعد التصعيد الذي شهدته عقب خطاب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الأربعاء. وقالت مصادر، إن الجماعة ترى أن مبادرة رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل التي أعلنها الخميس تصلح كأساس جيد للشروع في حوار ينتهي بالمصالحة الوطنية. وكان قنديل، قد طرح عددا من النقاط لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة ترتكز على ضمان عدم محاكمة مرسي وإخلاء سبيل المعتقلين من الإخوان ووقف القضايا وعدم مصادرة أموال حزب الحرية والعدالة والجماعة وضمان الخروج الآمن لمختلف قيادات الإخوان، ووقف ما تعتبره الجماعة تحريضا إعلاميا ضدها.

وطالب المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة الراهنة، مؤكدا أن المخرج بالبلطجة لن يصلح والمخرج بالقوة لن يصلح، ولكن المخرج يجب أن يكون سياسيا يتنازل فيه كل طرف من أجل أن يجتمع الجميع.

وأكد أن الحل لا يكون عبر الاعتقالات أو القهر وإنما من خلال رؤية دستورية من دستور 2012، والذي ينص في أحد مواده على أنه إذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة الرئيس لأعماله يقوم بتفويض صلاحياته لرئيس الوزراء، مقترحا أن يكون رئيس الوزراء بالتوافق، بحيث يدعو لانتخابات الرئاسة خلال 90 يوما ويكون لدينا رئيس جمهورية، وقال إن الرجوع للحق فضيلة ومن غير الممكن التمادي في الباطل.

وفي مبادرة ثالثة، أعلن حزب الدستور عن خطة إنقاذ تتضمن 6 خطوات سريعة يتم تنفيذها في الساعات القليلة القادمة، لتجنب مواجهات قد تأخذ البلاد إلي نفق مظلم. وحدد الحزب هذه الخطوات، في وضع السلاح جانبا وضبط أي أسلحة موجودة بحوزة أي فصائل سياسية، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين، والتزام الاعتصامات بالطابع السلمي وبصورة منظمة تراعي مصالح أهالي المناطق التي تتم فيها هذه الاعتصامات، ووقف دعوات التحريض والتكفير وتبرير وتزيين القتل والدعوة للأعمال الإرهابية والانتحارية، واحترام إرادة الشعب المصري في تأييده لخريطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية، وتدعيم إجراءات المصالحة الوطنية في إطار تطبيق العدالة الانتقالية، ودعا جميع القوى السياسية والأطراف الفاعلة على ساحة المشهد السياسي، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وإعلاء المصالح العليا للبلاد، والتحلي بأقصي درجات ضبط النفس.

ومن جهته، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب الشعب المصري إلى إنقاذ مصر ممن يتربص بها، وقال في بيان وجهه إلى الشعب المصري مساء أول من أمس، إن الأزهر «يثق كل الثقة في أن الشعب بجميع توجهاته وانتماءاته سيعبر عن رأيه بصورة حضارية دون الانزلاق إلى دائرة العنف أو مستنقع الفوضى وأن هذا الشعب المصري العريق لن يخذل بلاده وسيلقي على العالم كله درسا في تحمل المسؤولية وحسن التعبير عن الرأي».

غزة - ا ف ب - دانت حركة «حماس» قرار القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي متهمة السلطات المصرية الحالية «بالتنصل من القضايا القومية» وعلى رأسها قضية فلسطين.

وقال المتحدث باسم «حماس» في غزة سامي ابو زهري ان «حماس تدين هذا الموقف لانه ينبني على اعتبار ان حماس حركة معادية»، معتبرا انه «تطور خطير يؤكد ان السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع اطراف اخرى للإساءة اليها وفي مقدمتها قضية فلسطين».

نيويورك - ا ف ب - دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجيش المصري الى الافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية القياديين في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

وقال المتحدث باسم الامين العام ادواردو ديل بوي ان بان «يأمل أن يتم الافراج (عن مرسي وحلفائه) او ان يتم البحث في ملفاتهم بشفافية وبدون تأخير».

وأضاف ان الامين العام «يتابع بانتباه وبقلق متزايد الاحداث في مصر»، وذلك عشية تظاهرات متضادة دعا اليها كل من مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه.

واكد المتحدث ان «الامين الامين يدعو مجددا كل الاطراف للالتزام باكبر قدر من ضبط النفس، وهو يدعم حق جميع المصريين في التظاهر السلمي».

واضاف ان بان «يدعو السلطات الانتقالية الى حفظ القانون والنظام وفي الوقت نفسه ضمان امن جميع المصريين».

وقال ان الامين العام «يجدد دعوته الى حوار وطني ذي معنى والى عملية مصالحة لا تستثني احدا وهدفها يجب ان يكون وضع خريطة طريق تقود الى عودة تامة للسلطة الى المدنيين والنظام الدستور والحكم الديموقراطي».

واشنطن لا تنوي اتخاذ موقف رسمي حول هل ما حدث في مصر انقلاب أم لا؟

واشنطن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أبلغت ادارة الرئيس باراك أوباما الكونغرس انها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي بشأن ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا أم لا، وهي خطوة تجنبها اتخاذ قرار يؤدي تلقائيا الى قطع المعونة الامريكية.

قال مسؤول أمركي رفيع ان مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز الذي زار مصر اخيرا تحدث الى اعضاء الكونغرس ليبلغهم بان حكومة اوباما ليست ملزمة قانونا بأن تخلص الى أي نتيجة في مسألة عزل الرئيس المصري محمد مرسي وهل يعتبر انقلابا أم لا وان اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة.

واوضح المسؤول «نحن نرى ان استمرار تقديم المعونة لمصر بما يتفق وقانون بلادنا ضروري لتحقيق هدفنا تعزيز انتقال رشيد الى الحكم الديموقراطي»، مضيفا: «نحن نعمل مع الكونغرس لتحديد أفضل السبل للاستمرار في تقديم المعونة لمصر».

وأكد البيت الأبيض قلقه من أية لهجة تؤدي إلى إذكاء التوتر في مصر، داعياً إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وسئل نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست عن موقف بشأن دعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشعب للنزول إلى الشوارع لتفويض الجيش والشرطة بمواجهة «العنف والإرهاب»، فقال ان «إدارة أوباما قلقة من أية لهجة تؤدي إلى اذكاء التوتر ويرجح أن تقود إلى مزيد من العنف».

وشدد على ان مصر تمر في وقت عصيب يتطلب من المصريين الوقوف معاً إذا كانوا راغبين في الابتعاد عن موجات الاضطراب وانعدام الاستقرار.

وقال ان هذه الإدارة تحث القوات الأمنية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحذر، وبذل كل ما في وسعها لتفادي حصول اشتباكات بين المتظاهرين المتعارضين.

وكرر إرنست دعوة المتظاهرين لأن تكون التظاهرات سلمية.

وسئل عن قرار واشنطن عدم تسليم مصر 4 مقاتلات «إف 16»، فأوضح انه ليس من مصلحة أميركا إجراء تغييرات كبيرة في المساعدة التي تقدمها لمصر في هذه المرحلة، «لكن في ما يتعلق بالـ اف 16 وجدنا انه من غير المناسب المضي بعملية التسليم الآن».

وأضاف: «نحن ما زلنا نراجع موجباتنا.. ونأمل أن يتخذ المسؤولون في مصر الخطوات الضرورية للانتقال إلى حكومة منتخبة ديموقراطياً».

وعموما، تتابع الدول الغربية بقلق متزايد الازمة المصرية خشية ان يكون التزام الجيش باعادة الديموقراطية الى البلاد مجرد واجهة يتستر خلفها للامساك بزمام السلطة لفترة طويلة.