الأردن: تلويح بتحويل ملف «تجاوزات الإخوان» على القضاء...صعود الليبراليين والقبليين في انتخابات الكويت.. وتراجع للشيعة وللمرأة ....البرلمان البحريني يوصي بسحب الجنسية من المتورطين في الإرهاب والمحرضين عليه .....ضبط نحو 100 من بين ألف سجين هارب في ليبيا وطرابلس أغلقت المعبر الحدودي مع مصر

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى .. أعلنت رسميا أمس نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وسط مشاركة فاقت نسبتها 52 في المائة من إجمالي الناخبين المقيدين والبالغ عددهم 439 ألفا و715 ناخبا وناخبة، اختاروا 50 نائبا في البرلمان من أصل 318 مرشحا بينهم 8 سيدات، وفقا لنظام الاقتراع السري المباشر. والفائزون هم العشرة الذين حصلوا على أعلى عدد من الأصوات في الدوائر الانتخابية الخمس.

وقدمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها غداة انتخابات مجلس الأمة، على أن يعقد مجلس الأمة الجديد أول اجتماع له في السادس من أغسطس (آب). وأصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما دعا فيه مجلس الأمة إلى الانعقاد في السادس من أغسطس. وبعد استقالة الحكومة يمكن أن يكلف الأمير رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ جابر مبارك الصباح تشكيل الحكومة الجديدة، أو يختار شخصا آخر. ومن المفترض أن تشكل الحكومة الجديدة، وهي الـ13 خلال السنوات السبع الأخيرة، قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد.

وأجريت الانتخابات البرلمانية يوم أول من أمس تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر الشهر الماضي بإبطال انتخابات البرلمان التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وإبطال ما ترتب عليها من آثار ومن بينها نتيجة الانتخابات وفوز المرشحين بعضوية البرلمان، مما استلزم من الحكومة الدعوة للانتخابات التي أجريت يوم أول من أمس بموجب ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية، وهي التجربة الانتخابية الثانية بموجب نظام الصوت الواحد لكل ناخب والسادسة بمشاركة المرأة.

وبلغت نسبة التغيير في البرلمان الجديد 52 في المائة بعودة 24 نائبا من المجلس المبطل من أصل 50، حيث خسر السباق الانتخابي 18، وقرر 8 نواب بالمجلس المبطل عدم خوض الانتخابات، وإحصائيا تراجع عدد مقاعد الشيعة من 17 مقعدا، إلى 8، مقابل تنامي مقاعد القبليين والليبراليين الذين زحفوا على مقاعد المحافظين والمتشددين. كما تراجعت مقاعد المرأة من 3 إلى مقعدين.

ودخل 26 نائبا جديدا في مجلس يوليو (تموز) 2013، من بينهم 17 نائبا فازوا بعضوية المجلس للمرة الأولى بنسبة تصل إلى 34 في المائة من إجمالي عدد النواب، أما النواب السابقون الذين لم يدخلوا البرلمان المبطل لكن سبق لهم الفوز بعضوية البرلمان من قبل فبلغ عددهم 9 نواب يشكلون نسبة 18 في المائة من إجمالي نواب المجلس الجديد، وبلغت نسبة النواب الشباب دون الأربعين عاما 10 في المائة بوصول 5 نواب.

وارتفعت نسبة تمثيل القبائل، حيث شكلت 48 في المائة من إجمالي المقاعد بوصول 24 نائبا يمثلون القبائل في الدوائر الانتخابية الخمس نتيجة لمشاركة أبناء القبائل في الانتخابات خلافا لما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة التي أجريت في ديسمبر الماضي. وارتفعت حظوظ القبليين أيضا نتيجة لمقاطعة قوى المعارضة التي ضمت الإخوان المسلمين وشخصيات قبلية وفصيلا من الليبراليين احتجاجا على قيام أمير البلاد بإجراء تعديل جزئي على نظام الانتخابات، قلص فيه عدد أصوات الناخبين من أربعة أصوات لكل ناخب إلى صوت واحد لكل ناخب.

وشهدت الانتخابات الأخيرة اختراقا في بعض الدوائر لـ4 نواب ينتمون إلى قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات الماضية، على الرغم من إصرار المعارضة على أنها غير ممثلة في هذا المجلس، وأن قرار مقاطعتها للانتخابات لا يزال قائما. أما النواب الليبراليون فيقارب عددهم 5 نواب، فيما يصل عدد النواب الإسلاميين السنة والمقربين منهم 8 نواب، وتراجعت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الجديد إلى مقعدين بعدما كانت تملك 3 مقاعد في برلمان ديسمبر 2012، إذ لم تفز أي من المرشحات الثماني اللائي خضن الانتخابات في الدوائر الانتخابية الخمس، عدا النائبتين معصومة المبارك وصفاء الهاشم، فيما لم تخض الانتخابات النائبة عن مجلس ديسمبر 2012 ذكرى الرشيدي بداعي وجودها كوزيرة في الحكومة.

وأشاد الشيخ صباح الأحمد بالمشاركة الكبيرة للمواطنين بهذه الانتخابات وتجاوبهم الفعال في ممارسة حقهم الانتخابي وأداء هذه المسؤولية الوطنية، وهنأ الفائزين بعضوية البرلمان مبرقا لهم تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون بانتخابهم لعضوية المجلس.

وشكر أمير البلاد أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلوها لضمان النجاح التام لهذه الانتخابات، ومتمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته، وكذلك شكر الأمير جميع العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالدولة على مشاركتهم في تنظيم الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين من أداء واجبهم الوطني بكل سهولة وهدوء ويسر. وخصص الشكر لقوات الحرس الوطني ووزارات الداخلية والعدل والصحة والإعلام والتربية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء على الجهود التي بذلوها.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن الحكومة رفعت كتاب استقالتها لأمير البلاد خلال اجتماع استثنائي عقدته أمس تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور، وأنها رفعت إليه كذلك مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم الثلاثاء 6 من أغسطس المقبل.

وبين الشيخ محمد المبارك أن الحكومة اطلعت خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة الشيخ جابر المبارك أمس على الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات مجلس الأمة لعام 2013، واستمعت إلى شرح من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول سير عملية الانتخابات ونتائجها النهائية.

وبحسب البيان الرسمي لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي، فقد أعرب المجلس عن خالص التهنئة للأعضاء الذين فازوا بثقة المواطنين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم.

من جانبه، أعلن أمين عام مجلس الأمة، علام الكندري أن جلسة افتتاح مجلس الأمة التي تنطلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس، سيرأسها النائب الأكبر سنا، وسيكون النائب حمد الهرشاني، موضحا أن مراسم الافتتاح ستبدأ باستقبال أمير البلاد، ثم تلاوة مرسوم الدعوة للانعقاد، فالخطاب الأميري. ثم ترفع الجلسة لتوديع الأمير، على أن تستأنف لاحقا للنظر في جدول الأعمال، الذي يتضمن اختيار النواب رئيس للمجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، إلى جانب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. المنامة: عبيد السهيمي.. أوصى المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، في جلسة استثنائية عقدها أمس بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، ومنح الأجهزة الأمنية جميع الصلاحيات لمكافحة الإرهاب وحماية المجتمع. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، استعداداتها لمواجهة الدعوات التي أطلقتها حركة معارضة للتظاهر في يوم 14 أغسطس (آب) المقبل، الذي يصادف ذكرى استقلال البحرين.

وخصص المجلس الوطني البحريني جلسته أمس، للنظر في تعديل وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وضمت التوصيات التي تم رفعها إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باستثناء المتورطين في الأعمال الإرهابية، من أي عفو ملكي، ووضع استراتيجية أمنية للبحرين، ومنح الحكومة صلاحية إصدار مراسيم بالقوانين التي تتطلبها مكافحة الإرهاب في فترة غياب البرلمان. وأنجز المجلس في جلسته الاستثنائية 22 توصية، وكان المجلس انعقد بدعوة من الملك حمد، وبرزت بين التوصيات «ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية»، في إشارة إلى ما أثاره مجلس النواب عن دور السفير الأميركي في البحرين. وتدرجت التوصيات من تجفيف منابع الإرهاب إلى الطلب من الأجهزة الحكومية مراقبة مواقع التواصل ومعاقبة من يستخدمها بشكل سيئ، إلى إعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.

ووجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة كل الأجهزة الحكومية المعنية بوضع توصيات المجلس الوطني موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. كما أشادت الحكومة بالدور الذي اضطلعت به السلطة التشريعية في الوقوف صفا واحدا مع الحكومة في مواجهة الإرهاب.

وفي الجلسة ذاتها، التي حضرها الفريق الحكومي، قال الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بشأن ما يتردد عن أحداث يخطط لها في 14 أغسطس، التي أطلقت في المواقع الإلكترونية، إن وزارته سبق أن أصدرت تحذيرا من التلاعب بأمن البلاد.

وأشار إلى أن وزارته وكل الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات المطلوبة من أجل حفظ الأمن وفرض النظام العام «فهذا الأمر واضح وسيكون في الحسبان ومع الوقت سوف تتبين الإجراءات التي تتخذ على أرض الواقع»، وأضاف: «أؤكد أن من يتحدى الدولة ويتحاشى قوانينها ويرتبط بالإرهاب إنما عليه أن يتحمل عواقب ذلك».

وقال وزير الداخلية إن وزارته تبنت توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، «وذهبت إلى ما هو أبعد من التوصيات، إيمانا منا بمسؤوليتها، حيث تعاملت بمستوى عالٍ من الانضباطية، وهذا كلف الأجهزة الأمنية الكثير من أجل أن توفر المساحة السياسية المطلوبة للخروج من الأزمة التي شهدتها البحرين»، مؤكدا الالتزام بهذا النهج في استتباب الأمن والاستقرار.

واعتبر عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني استشعارا للمسؤولية الوطنية لأعضاء السلطة التشريعية بضرورة مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية، وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي.

وقال خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس الوطني في مستهل الجلسة إن «المجلس الوطني بمملكة البحرين بغرفتيه (الشورى والنواب) يرفض التصعيد الخطير للأوضاع التي تمر بها البلاد، وتهدد السلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام في البلاد، وإن السلطة التشريعية إيمانا بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، ترى ضرورة وأهمية تنفيذ القانون على الجميع، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة».

وقال الظهراني إن الدعوات التصعيدية «الغاية منها زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، هذا الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وجميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين والداعمين له».

وأضاف: «لذلك جاءت الدعوة من ملك البحرين لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني للخروج برؤية وطنية جامعة تسهم في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين».

كما دعا رئيس المجلس الوطني مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي تمر بها مملكة البحرين، مؤكدا أن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في حدود القانون.

من جانبه، أكد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتحرك في إطار إجراءات قوية وحازمة وحاسمة للحفاظ على الأمن، لافتا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بكل جهد منذ بداية الأحداث وحتى الآن على الدعوة للحوار التي قدمها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والانتخابات التكميلية وحوار التوافق الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتواصل السياسي مع الجمعيات السياسية منذ أكثر من عام، وصولا لاستكمال حوار التوافق الوطني القائم حاليا، مؤكدا أنه مقابل هذه الجهود لا مواءمة مع الإخلال بالأمن والتحريض، ولا مهادنة مع المراوغين في نبذ العنف، ولا تساهل مع التجيير الطائفي للعمل السياسي، ولا يمكن القبول بالغوغائية.

وأكد العريض أن التشريعات والإجراءات الحكومية تتم في إطار الالتزام الثابت والقاطع باحترام حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح للانفلات الأمني والإرهاب بأن يؤثر على حياة المواطنين في كل مكان ولأي شخص كان، لافتا إلى أن شعب البحرين في قارب واحد لمواجهة الإرهاب، لا منتصر ولا مهزوم فيه، مقدرا في هذا الصدد اهتمام السلطة التشريعية بعقد هذه الجلسة لتعديل القوانين الهادفة إلى تشديد الإجراءات في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وخلال الجلسة، أكد أعضاء المجلس الوطني على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين الكفيلة بتجريم التحريض على العنف، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من يقوم ويحرض ويقف خلف الأعمال الإرهابية المشينة المنافية للدين والإنسانية، التي تستهدف إشعال فتيل الأزمة المذهبية في المملكة، مشيدين برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مؤازرة ومشاركة جميع المواطنين مسؤولية الحفاظ على الأمن بمعية الجهات الأمنية، مستنكرين استهداف حياة رجال الأمن وكل الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون، داعين إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، بموجب التزامات مملكة البحرين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.

 

القاهرة - طرابلس: «الشرق الأوسط»... قالت السلطات الأمنية الليبية أمس إنها تمكنت من ضبط نحو 100 من بين ألف سجين فروا من أحد سجون بنغازي يوم أول من أمس، بينما قررت غلق المعبر الحدودي مع مصر، في مسعى للقبض على باقي المساجين، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المدن الليبية المضطربة على خلفية عمليات الاغتيالات التي تشهدها البلاد.

وقال مسؤول أمني ليبي أمس إنه جرى ضبط نحو 100 سجين من بين ما يزيد على ألف هربوا في أعمال شغب شهدها سجن الكويفية بمدينة بنغازي شرق ليبيا. ووصل عدد الفارين إلى 1117 من السجن الذي يقع في المدينة التي كانت مهدا للثورة ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وذكر مسؤولون أن السجن تعرض لهجوم من الخارج إلى جانب أعمال شغب في الداخل. وقال محمد الشريف، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، إن بعض السجناء سلموا أنفسهم وألقي القبض على آخرين.

وأبلغ الشريف وكالة «رويترز» بأن السجن عاد إلى العمل اعتبارا من صباح أمس، وأنه جرى إحضار 70 سجينا في البداية، ثم ألقي القبض على 30 آخرين في مدينة المرج شرق ليبيا، وسبعة بمدينة أجدابيا في الشرق أيضا وستتم إعادتهم إلى سجن الكويفية.

وأشار مسؤولون آخرون إلى أن من بين الهاربين مسجونين من دول أفريقية أخرى، بينما قال رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إن بعض الأهالي نفذوا الهجوم نظرا لأنهم لا يريدون وجود السجن بالقرب من منازلهم. وأضاف زيدان أن حكومته اتخذت قرارا بقفل حدود ليبيا الشرقية مع مصر، وطلبت الاستعانة بفريق تحقيق جنائي دولي للكشف عن مرتكبي الجرائم والاغتيالات التي شهدتها البلاد. وقال في مؤتمر صحافي «إن الأمر أعطي بإقفال الحدود مع مصر وسنسمح للبضائع فقط بالدخول»، موضحا أن السلطات المصرية تبلغت بالقرار الليبي، وأن لائحة بأسماء أشخاص مشبوهين ستبلغ للقاهرة بهدف توقيفهم إذا غادروا الأراضي الليبية».

وتشهد بنغازي موجة من العنف منذ العام الماضي وقعت خلالها هجمات على قوات الأمن وأهداف أجنبية من بينها هجوم على السفارة الأميركية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي قتل فيه أربعة أميركيين بينهم السفير.

وجاء الهروب من السجن يوم أول من أمس بعد أن هاجم مئات المحتجين مقرات لجماعة الإخوان المسلمين في بنغازي وطرابلس، ومقرا لائتلاف ليبرالي في العاصمة، بعدما تسببت اغتيالات في بنغازي في خروج مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف مساء يوم الجمعة الماضي. وخرج المئات إلى الشوارع تنديدا باغتيال الناشط السياسي البارز عبد السلام المسماري المعارض لـ«الإخوان»، إذ قتل رميا بالرصاص بعد خروجه من مسجد عقب صلاة الجمعة.

وخرج العشرات من جماهير مدينة طرابلس في مظاهرات تواصلت حتى وقت مبكر من صباح أمس بميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية رفضا للاغتيالات الممنهجة التي طالت عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين وضباط الجيش والشرطة في ليبيا.

على صعيد متصل، قال مسؤول ليبي أمس إن أعضاء أقلية ليبية تطالب بمزيد من الحقوق عطلوا ضخ المكثفات من حقل الوفاء في غرب البلاد إلى مجمع مليتة للمعالجة والتخزين المملوك جزئيا لشركة «إيني» الإيطالية. وأضاف عبد الفتاح شاقان، رئيس مجلس إدارة مجمع مليتة، أن المحتجين أغلقوا صماما بخط أنابيب منذ يومين، مما أوقف ضخ المكثفات، وهي نوع خفيف من الخام، منذ ذلك الحين.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» أن قاربا مطاطيا يحمل 53 مهاجرا أفريقيا انقلب قبالة السواحل الليبية، مما أسفر عن وفاة أكثر من نصف من كانوا على متنه. ونقلت الوكالة عن الناجين القول إن 31 شخصا غرقوا في الحادث الذي وقع في وقت متأخر ليلة الجمعة أو وقت مبكر من صباح يوم السبت، وتمكنت سفينة شحن من إنقاذ الباقين والوصول بهم أمس إلى جزيرة لامبيدوسا جنوب إيطاليا. وينتمي معظم المهاجرين لبلدان نيجيريا وجامبيا وبنين والسنغال.

 

لندن: مصطفى سري .. رفضت المعارضة في دولة جنوب السودان النهج الذي سلكه الحزب الحاكم في تشكيل الحكومة الجديدة، التي بدأت بتعيين وزير الخارجية الدكتور برنابا مريال بنجامين الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في الحكومة المقالة. واعتبرت المعارضة أن الخطوات التي تم اتخاذها غير دستورية، وطالبت بوضع أسس للحكومة الجديدة وبرنامج «يحقق الوحدة الوطنية وبناء الأمة»، وأن تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ونفت الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي مشاركتها في الحكومة وتعيين زعيمها لام أكول في منصب نائب الرئيس، ورهنت عودة رئيسها بضمانات أمنية من قبل الحكومة.

ونفى أونيوتي أديجو نيكواك، زعيم المعارضة في البرلمان، القيادي في الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول، لـ«الشرق الأوسط» مشاركة حزبه في الحكومة التي يزمع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تشكيلها في الأيام المقبلة، وأضاف أن حزبه ما زال في صفوف المعارضة وأنه لم تتم أية مشاورات مع الحزب الحاكم، وأن المشاركة مرتبطة بالبرنامج وليس من أجل الدخول في الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم ارتكب خطأ كبيرا بتعيين وزير خارجية قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه، وأن ذلك يخالف نصوص الدستور. وقال: «كان يفترض أن يبدأ كير بترشيح نائب له وعرضه على البرلمان وفق الدستور، وبعد الموافقة يجري مشاوراته لتشكيل الحكومة بتوصية إلى البرلمان لإجازة المرشحين»، وأضاف: «ما تم من تعيين لوزير الخارجية غير دستوري، ولكن الحزب الحاكم لديه أغلبية المقاعد وسيتم تمرير كل ذلك بالتصويت.. ونحن نقطة في محيط داخل البرلمان»، متابعا أن «ما يتم الآن وراء الكواليس لتشكيل حكومة جديدة يعبر عن خلل دستوري واضح يقوده الحزب الحاكم ولا يمكن الاتفاق معه».

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد اختار وزير الإعلام السابق الدكتور مريال برنابا بنجامين لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة التي يعكف على تشكيلها بعد أن أقال الحكومة السابقة الثلاثاء الماضي وأعفى نائبه الدكتور رياك مشار من منصبه ووضع كبير مفاوضيه مع السودان باقان أموم رهن الإقامة الجبرية وأحاله إلى التحقيق. وقال بنجامين إنه علم بتعيينه اثناء مشاهدة التلفزيون الحكومي، وأضاف أنه لا يعلم موعد تعيين باقي أعضاء الحكومة.

وقال نيكواك إن لدى المعارضة رؤيتها الواضحة في التشكيل الجديد بأن تكون حكومة من التكنوقراط، وإشراك كل القوى السياسية وفق برنامج لتحقيق الوحدة الوطنية وأسس محددة، نافيا مشاركة رئيس حزبه لام أكول في منصب نائب الرئيس كما تتداول أوساط جنوبية، وقال إن منصب نائب الرئيس هو من نصيب الحزب الحاكم.

ورهن نيكواك عودة رئيس حزبه بتقديم الحكومة ضمانات أمنية له، وقال إن «هناك استهدافا للدكتور لام أكول، ولا يمكن أن يعود ما لم توضع ضمانات من قبل الحكومة وبشكل واضح حتى لا يتم استهدافه من قبل الجهات الأمنية»، مشيرا إلى أن جوبا كانت تتهم أكول بقيادة ميليشيات عسكرية ضد الحكومة، موضحا أن «قائد تلك الميليشيا عاد إلى جنوب السودان وقال صراحة أن لا علاقة لأكول بالميليشيا التي يقودها.. لكن لم يصدر أي اعتراف من قبل الحكومة بأن لام أكول ليس له علاقة، ولذلك نحن نتوجس ونطالب بالضمانات الأمنية».

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أجرى اتصالا مع سلفا كير أمس حثه خلاله على تشكيل حكومة جديدة «بسرعة وبشفافية بطريقة تحترم الدستور الانتقالي في جنوب السودان وبطريقة تعكس التنوع الشعبي»، معربا عن «مخاوف الولايات المتحدة حول الوضع السياسي في جوبا فضلا عن العنف المقلق للغاية وتفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية (جونقلي)».

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .. في الوقت الذي تزامن فيه اجتماعان مهمان بشأن العلاقة بين السودان وجنوب السودان، وهما اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بأديس أبابا، واجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في جوبا، أعلن حزب الأمة القومي المعارض، بقيادة الصادق المهدي، عن تدشين تنفيذ ميثاق النظام الجديد، والعمل على إسقاط نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير.

وينعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي للاستماع لتقرير رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، بشأن جهود آليته لحل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان. وتنعقد، اليوم، في عاصمة جنوب السودان جوبا اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان لبحث قضايا الترتيبات الأمنية والحدود والمعابر بين الدولتين.

ويطلق مصطلح «القضايا العالقة» على قضايا حددتها اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» عام 2005، وتتعلق بترتيبات الحدود وقضية المناطق الثلاث، وهي جنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق، وإعادة دمج مقاتلي الحركة الشعبية الشماليين في الجيش النظامي، وكان مقررا وفق الاتفاقية حلها قبل إجراء استفتاء جنوب السودان، بيد أن الطرفين تجاهلاها، مما حولها، بعيد استقلال جنوب السودان، لقضايا تهدد العلاقات بين البلدين بشكل جدي، وأدت لحرب محدودة بينهما، وكادت تشعل حربا شاملة. كما تسببت في تعثر العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال النفط والتبادل الاقتصادي، وأدت مباشرة لإغلاق أنبوب النفط وقطع العلاقات التجارية بين البلدين، ووضعتها على شفير الحرب.

وحسب بيان صادر من الخارجية السودانية، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن وزير الخارجية علي كرتي سيمثل بلاده في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وسماع تقرير أمبيكي.

وتلتئم، في جوبا، اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، ويترأسها رؤساء المخابرات في البلدين. ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) لمقرر اللجنة الأمنية من الجانب السوداني المعز فاروق، قوله إن الاجتماع سيتناول قضايا الترتيبات الأمنية والحدود والمعابر بين الدولتين، ويتابع نتائج شكاوى الجانبين، وفقا لمصفوفة التعاون الموقعة في مارس (آذار) الماضي. وأن الاجتماع سيتابع الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا، بشأن دعم وإيواء المتمردين، بالإضافة لترسيم خط الصفر، وتشكيل الآليات المشتركة والمختصة بالرقابة والتحقق.

وكان مقررا عقد هذا الاجتماع في يونيو (حزيران) الماضي بجوبا، وتأجل بسبب التطورات التي نجمت عن وقف ضخ النفط وتوتر العلاقات بين الجانبين.

وكان الاتحاد الأفريقي قد دفع بمقترح لتمديد مهلة قفل أنبوب النفط الجنوبي المصدر عبر أراضي السودان، ووافق على المقترح الرئيس عمر البشير، وحصلت جوبا على مهلة إضافية تنتهي في الـ18 من أغسطس (آب) المقبل، بدلا من الـ7 منه، واشترطت الخرطوم على جوبا توضيح موقفها من إيواء ودعم الحركات المتمردة، ليتواصل تدفق النفط عبر البلدين إلى ميناء التصدير في بورتسودان.

من جهة أخرى، قال حزب الأمة القومي إن السودان يعيش أزمة مركّبة تدفع به باتجاه الهاوية، بسبب سياسات حكومة الرئيس عمر البشير التي اتسمت بالعناد والتفرد. ودشن الحزب في وليمة إفطار بمقره، أول من أمس (السبت)، ما سماه «الشروع في تنفيذ ميثاق النظام الجديد»، وقال إنه سيتصل بالكل لتوحيدهم على تحقيق الخلاص الوطني برحيل النظام الحاكم. وقالت القيادية بالحزب مريم المهدي في كلمة مكتوبة إن السودان له تجارب ثرية في التعامل مع قضايا أزمات السلطة وعمليات السلام العادل الشامل. ودعت إلى توحيد الكلمة الوطنية، وإقامة نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل.

وقطع حزب الأمة القومي بتمسكه بالعمل على تغيير النظام عبر الوسائل السلمية، دون اللجوء للعنف، وحمل السلاح، والاستنصار بالخارج. وجدد الحزب تهديده بتنظيم اعتصامات في ميادين السودان كافة تطالب برحيل النظام، في حال رفضه قبول مشروع النظام الجديد.

وكان الحزب قد شرع في حملة جمع توقيعات تطالب بإسقاط نظام حكم الرئيس البشير، وقال إن الاعتصامات ستبدأ بعد مرحلة التوقيعات، التي دعا القوى المعارضة جميعها للمشاركة فيها وتحويلها لحالة وطنية عامة، رافضة لحكم الرئيس البشير ومطالبة برحيله.

 

جريدة الشرق الاوسط... باماكو: الشيخ محمد .. تعيش مالي حالة من الترقب في انتظار اتضاح الرؤية ومعرفة النتائج الأولية للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، على عموم التراب المالي بما في ذلك مدينة كيدال، معقل المتمردين الطوارق في أقصى شمال شرقي البلاد، والتي كانت نسبة الإقبال فيها على مكاتب التصويت ضعيفة جدا، وعرفت خروج مظاهرة ومسيرة لرفض الانتخابات.

وظلت مكاتب التصويت في كيدال مفتوحة طيلة اليوم، في ظل إجراءات أمنية مشددة من طرف القوات الأممية والفرنسية؛ ولكن الإقبال كان ضعيفا جدا خاصة بعد تعذر تمكن الناخبين من معرفة مكاتب تصويتهم، إثر تمزق اللائحة الانتخابية التي علقت يوم الجمعة على جدران مكاتب التصويت، بعد هبوب عاصفة رملية قوية.

وكانت الأوضاع في كيدال واضحة منذ البداية حيث غابت عن المدينة أي مظاهر دعائية خلال الحملة الانتخابية، وانتشرت على الجدران كتابات مناهضة للانتخابات وللدولة المركزية في باماكو، معلنة رغبة سكان المدينة في استقلال إقليم أزواد»، بينما اتهم بعض الناخبين الحركة الوطنية لتحرير أزواد بوضع العراقيل أمامهم لمنعهم من الذهاب إلى مكاتب التصويت.

في أحد أحياء مدينة كيدال التي تسكنها أغلبية من قبائل الطوارق، نظم بعض السكان حفلا موسيقيا بالتزامن مع فتح مكاتب التصويت، وذلك من أجل جلب الناخبين ومنعهم من المشاركة في الاقتراع، هذا بالإضافة إلى قيام بعض الشباب الطوارق وهم يركبون دراجات نارية بالمرور من أمام مكاتب التصويت، وهم يحملون علم أزواد، ويرددون عبارة: «لا لمالي.. نعم لأزواد».

وعكس الوضع المتوتر في مدينة كيدال، كانت الأوضاع أكثر هدوءا في مدينة غاو، كبرى مدن الشمال المالي، حيث كان الإقبال كبيرا على مكاتب التصويت، في ظل توقعات بوصوله إلى رقم قياسي على المستوى الوطني، وهو إقبال يأتي في ظل ظروف أمنية صعبة بعد تهديد جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، التي كانت تسيطر على غاو لأكثر من نصف عام، باستهداف مكاتب التصويت، فكانت الإجراءات الأمنية مشددة حيث جرى التأكد من هويات الناخبين وتفتيشهم.

وفرض مئات من الجنود الفرنسيين طوقا أمنيا على مدينة غاو، بينما انتشر جنود من التوغو تابعون لقوات حفظ السلام الأممية، في المدينة لتأمين مكاتب التصويت، وهي إجراءات أمنية تزيد من صعوبة هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم في ظروف مناخية صعبة مع شهر رمضان الكريم وبداية موسم الأمطار الذي يرافقه ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

أما في مدينة تمبكتو التاريخية والأشهر من بين مدن شمال مالي، فكان الإقبال على مكاتب التصويت ضعيفا، بسبب خلو المدينة من سكانها العرب الموجودين في مخيمات اللاجئين في شرق الأراضي الموريتانية، بينما عانى الناخبون المسجلون في تمبكتو من مشكلة عدم معرفة مكاتب الاقتراع، رغم رغبتهم الواضحة في التصويت.

ورغم التحديات التي واجهها الناخبون في شمال مالي، فإن بعض المراقبين يرى أن الشمال لم يكن كتلة انتخابية يمكن أن تؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية في مالي، خاصة أن عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين في البلدان المجاورة ينحدرون من الشمال. ويرى الصحافي المالي عبد ول ديارا، أن «الشمال لا يشكل عمقا انتخابيا حقيقيا».

وأضاف ديارا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق التي تؤثر بشكل مباشر في نتائج الانتخابات هي منطقتا موبتي وسيكاسو، وسط البلاد، فعلى ضوء النتائج الأولية في هاتين المنطقتين يمكننا معرفة الفائز في هذه الانتخابات، أو على الأصح المرشحين اللذين سيذهبان إلى الشوط الثاني».

وفي سياق حديثه عن العاصمة باماكو، قال ديارا إن «باماكو لم تكن قط مؤثرة في النتائج الانتخابية، لأن نسبة المشاركة فيها دوما تكون ضعيفة، كما أن الناخبين فيها منقسمون ما بين المرشحين».

«الشرق الأوسط» زارت المدرسة رقم 2 في حي «أسي 2000» الواقع غرب باماكو، وذلك ساعات قبيل انتهاء التصويت مساء أمس، وتحدثت إلى رئيس المكتب بالا ممادو كيتا، الذي قال: «منذ الجمعة الماضي حصلنا على تجهيزات الاقتراع كاملة، ويوم السبت عرف الرؤساء مكاتب التصويت المسؤولين عنها، وعرضوا اللائحة الانتخابية، وقاموا بوضع العازل الانتخابي في مكاتب التصويت، ويوم الأحد صباحا اكتملت تجهيزات المكاتب، وبدأ التصويت في الثامنة صباحا من دون أي مشاكل أمام مناديب المرشحين ورؤساء المكاتب وأعضاء من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومراقبين دوليين ومن المجلس الدستوري».

وأضاف رئيس مكتب التصويت أن «الإقبال كان كبيرا.. حيث تشكلت الصفوف أمام مكاتب التصويت منذ الساعات الأولى، واستمر على نفس الوتيرة حتى ساعات المساء؛ بالفعل بعض الناخبين واجهوا مشاكل في معرفة المكاتب التي يجب عليهم التصويت فيها، ولكننا حاولنا دائما أن نوجههم إلى مكاتبهم للإدلاء بأصواتهم في الوقت المناسب»، ورفض كيتا إعطاء قيمة تقريبية لنسبة المشاركة في هذه الانتخابات.

من جهته، قال دامبيلي فيلي، منسق المناديب في مكاتب التصويت عن المرشح سوميلا سيسي، من حزب الوحدة من أجل الجمهورية والديمقراطية، إن «عملية الاقتراع جرت في أجواء جيدة حيث لم تسجل أي أعمال عنف لفظي أو مادي، أو حتى توتر بين مختلف الناخبين»، مشيرا إلى أن «المشكلة الوحيدة التي لمسوها هي حالة بعض الناخبين الذين وجدوا صعوبة في العثور على مكاتب تصويتهم، بينما كانت المكاتب غير مجهزة بالإنترنت لتوجيه هؤلاء الناخبين بشكل سريع إلى مكاتبهم».

وأضاف دامبيلي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أوصينا مناضلينا بعدم الانجرار وراء الحماس الانتخابي، وتحدثنا إليهم وشرحنا لهم أن مصلحة مالي تأتي قبل كل شيء، وبالتالي فإننا سنقبل بأي نتيجة تسفر عنها هذه الانتخابات، وذلك من أجل مصلحة مالي التي نعتبرها عائلتنا الكبيرة التي لا يمكن أن نضحي بها بالخروج إلى الشارع وخرق القانون».

وأعلن الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، بعد إدلائه بصوته صباح أمس أن «هذه الانتخابات هي الأفضل منذ استقلال مالي سنة 1960»، مؤكدا أنه منح صوته للمرشح الذي أقنعه ببرنامجه خلال الحملة الانتخابية، رافضا الكشف عن هوية هذا المرشح.

يشار إلى أن عدد الناخبين الماليين يقدر بنحو سبعة ملايين شخص مسجلين على اللائحة الانتخابية، 85 في المائة منهم سحبوا بطاقات الناخب، في ظل خشية البعض من ضعف المشاركة في هذه الانتخابات بسبب بعض النواقص الفنية التي منعت الكثير من الناخبين من الوصول إلى المكاتب التي يمكنهم التصويت فيها؛ هذا بالإضافة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة في مالي سنة 2007 كانت ضعيفة ولم تتجاوز 35 في المائة.

 

واصل المئات من التونسيين، بينهم عشرات من نواب المجلس التأسيسي (البرلمان)، اعتصامهم الذي بدأ السبت، بينما سعت قوات الشرطة فجر أمس إلى تفريقهم واقتلاع الخيام التي نصبوها أمام مبنى المجلس. إلا أن المعتصمين عادوا إلى نصبها والاعتصام في نفس المكان، خصوصاً بعد تطمينات من وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بأن قوات الأمن ستحمي الاعتصام ولن تعتدي على المواطنين. وقال قيادي في جبهة الإنقاذ التي تضم أحزاباً علمانية عدة معارضة للحكومة في تونس إن الجبهة تناقش تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء، في تصعيد جديد للأزمة مع الإسلاميين. ودعت المعارضة العلمانية إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض.

وقال الجيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال وجبهة الإنقاذ، لرويترز إن «جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم (أمس) وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزراء خلفاً لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك في أن موعد رحليها قد حان». ومن جانبهم أعلن المعتصمون عن الدخول في اعتصام مفتوح بهدف اسقاط المجلس التأسيسي والحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية على خلفية اغتيال النائب البارز محمد البراهمي الخميس الماضي. وتظاهر أمام مبنى المجلس آلاف المناهضين لحكم «النهضة» في تونس رافعين شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» و»يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى راشد الغنوشي الذي تتهمه بعض الأطراف بأنه الحاكم الفعلي لتونس. وارتفع عدد النواب المشاركين في الاعتصام إلى 61 نائباً من أحزاب المعارضة والمستقلين.

كما تواصلت التظاهرات المناوئة للحكومة في عدد من محافظات تونس حيث قام المتظاهرون بطرد المحافظ في محافظة المنستير الساحلية ومحافظة سيدي بوزيد (مسقط رأس الشهيد البراهمي ومهد الثورة التونسية) التي أعلنها المواطنون محافظة «خارجة عن السلطة المركزية».

وعلى صعيد المناورات السياسية تواصلت المشاورات غير الرسمية بين مختلف مكونات الساحة السياسية. ففي اجتماع تشاوري بين قوى المعارضة الرئيسية -حركة نداء تونس والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار الديموقراطي- شدد المجتمعون على عدم التنازل عن مطلب اسقاط المجلس التأسيسي ومواصلة الاعتصام حتى تحقيق هذا المطلب، وفق ما صرح به لـ «الحياة» الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين).

في المقابل طالب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في خطاب وجهه إلى الشعب مساء أول من أمس، النواب والمعتصمين بالهدوء والعودة إلى الحوار الوطني من أجل إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها البلاد إثر اغتيال محمد البراهمي. وتشير مصادر مقربة من رئيس المجلس التأسيسي أن هناك مشاورات مكثفة تقوم بها قيادات في حركة «النهضة» وشريكاها في التحالف الحكومي «التكتل» و»المؤتمر» من تقديم مقترحات تقبل بها جميع الأطراف. ووفق تسريبات إعلامية فإن الأغلبية الحاكمة في تونس بقيادة حركة «النهضة» تستعد للقبول بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقودها شخصية مستقلة، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تتحفظ على مطلب اسقاط المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد وسقوطه يعني دخول البلاد في حالة من الفراغ المؤسساتي وفق تقديرهم.

في السياق نفسه تقدم حزب «التحالف الديموقراطي» المعارض (يسار وسط) بمبادرة سياسية تبدو كأنها الحل الأوسط بين التحالف الحكومي بقيادة «النهضة» والمعارضة، تتمثل هذه المبادرة في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية من دون إسقاط المجلس التأسيسي، بالإضافة إلى تشكيل «هيئة توافق وطني» من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سنداً لهذه الحكومة وإطاراً للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي. كما تدعو مبادرة «التحالف الديموقراطي» كل الأطراف الممثلة في المجلس بتحديد أجل أقصاه 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي وحصرها في مصادقة على دستور يضمن ديموقراطية ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي. لكن النائب عن «التحالف الديموقراطي» محمود البارودي قال لـ «الحياة» إن المبادرة لم تجد استجابة كبيرة لدى المعارضة.

 

لا تبدي أحزاب سياسية موالية للحكومة قناعة بجدوى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بسبب المانع الصحي، برغم أن هناك احتمالات كثيرة أن يتوجه بوتفليقة نفسه بدعوة الهيئة الناخبة قبل الوقت المحدد من أجل إجراء رئاسيات مبكرة ترفع الحرج عن الحكومة بسبب تعطل تسيير أمور الدولة. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن رأياً غالباً داخل مؤسسة الجيش بات «يفضل أن تجرى الرئاسيات في موعدها الطبيعي حفاظاً على استقرار المؤسسات وتفادياً لأي مفاجآت مثيرة قد تخلط الحسابات من جديد في إدارة الحكم وتوازناته.

وتتكتل بعض أحزاب معارضة ضمن مجموعة تسمى «الدفاع عن السيادة والذاكرة» التي تصر على الحديث عن مرحلة ما بعد مرض الرئيس، بينما لا ترى حركة «مجتمع السلم» المعارضة ذات التوجه الإسلامي، داعياً لتنظيم رئاسيات مبكرة. وقال الناطق باسم الحزب فاروق أبو سراج الذهب لـ «الحياة» إن «الحركة تدعم تنظيم الرئاسيات في وقتها المحدد وأن توفر كل الظروف لها بما يفتح الباب لإصلاح سياسي حقيقي. ما يهمنا الآن هو تقديم ضمانات بتنظيم انتخابات حقيقية ونعمل من خلال مبادرتنا السياسية على تحقيق ذلك مع كل الطبقات السياسية». كما يتمسك حزب تجمع أمل الجزائر، أحد أكبر حلفاء بوتفليقة الداعين لترشيحه لولاية رابعة، بأن تجري الرئاسيات المقبلة في موعدها المحدد. وقال المسؤول الإعلامي في الحزب نبيل يحياوي لـ «الحياة» إنه «لا يرى داعياً لإجراء الإنتخابات الرئاسة خارج موعدها المحدد. لقد رحبنا بعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن وعودته قطعت الشك باليقين وصحته تتحسن. ونتمنى الآن من الأحزاب أن تتجه إلى إعلان برامجها وتحضير نفسها لاقتراع أبريل 2014».

ولا تعتبر الدعوة التي أطلقها زعيم سياسي معارض أول من أمس، بتنظيم رئاسيات مبكرة قبل نهاية العام الجاري، بدلاً عن نيسان (أبريل) المقبل، بعيدة عن أفكار مشابهة تراود نافذين في السلطة وفي مؤسسة الجيش منذ مرض الرئيس بوتفليقة ونقله بشكل مستعجل إلى باريس للعلاج. ورغم أن عودة الرئيس إلى البلاد بعد غياب دام ثلاثة أشهر خفف من حدة المطالبة بإعلان العجز الصحي، إلا أن صورة «الكرسي المتحرك» عززت المطالب بضرورة إجراء رئاسيات قبل موعدها المحدد.

وانقسمت أحزاب المعارضة بشأن كيفية انتقال السلطة، إذ يرى فريق ضرورة مراعاة المادة 88 من الدستور، بينما يرى فريق آخر أهمية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ربما في أواخر أيلول (سبتمبر) أو بداية تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام.

إلى ذلك، أكد حقوقيون جزائريون أمس أنهم لا يملكون أي معلومات عن الجزائريين المرحلين من سجن غوانتانامو الاميركي، كما أعلن عن ذلك البيت الأبيض في واشنطن. وقالت المحامية حسيبة بومرداسي لوكالة «فرانس برس»: «ليس لدي أي معلومات حالياً عن هوية المعتقلين المرحلين، ولم يتصل بي أحد للتكفل بهم». وأضافت المحامية، التي سبق لها التكفل بملفات ثمانية معتقلين سابقين، «عادة ما كانت تتصل بي منظمات حقوقية غير حكومية لإبلاغي باطلاق سراح المعتقلين لكن لا شيء هذه المرة».

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة قررت إعادة جزائريين معتقلين في قاعدة غوانتانامو من دون الكشف عن اسميهما. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (منظمة حكومية) فاروق قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة «لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر». وأضاف أن «الجزائريين السبعة المعتقلين لم يرتكبوا أي جرائم، وبقاؤهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة أمر غريب وتعسفي». وأوضح قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أميركية مهتمة بمجال حقوق الإنسان.

واعتقلت الولايات المتحدة 17 جزائرياً في غوانتانامو تم تسليم 12 منهم بين 2008 و2010 إلى بلدهم، بينما اختار آخرون أن يتم ترحيلهم إلى دول أخرى يحملون جنسيتها. وسبق للقضاء الجزائري أن حكم ببراءة ستة متهمين. غير أن المحكمة وفي سابقة غير متوقعة قضت بالسجن ثلاث سنوات على المعتقل عبدالعزيز ناجي (39 سنة) بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج». وكان المتهم اعترف أمام القاضي في جلسة المحاكمة في كانون الثاني (يناير) 2012 بأنه «انتمى إلى منظمة عسكر طيبة في كشمير قبل أن يلقي الجيش الأميركي القبض عليه في بيشاور سنة 2002». وقالت المحامية حسيبة بومرداسي «إن الحكم كان سابقة في القضاء الجزائري الذي سبق له أن برأ كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو منهم حمليلي عادل الذي القي القبض عليه في بيشاور في الفترة نفسها». كما صدر حكم غيابي في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 قضى بالسجن 20 عاماً بحق بلباشا أحمد.

 

لوّح مسؤولون حكوميون أمس بتحويل ملف «تجاوزات» جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية على القضاء، بعد فعاليات مكثفة أطلقتها الجماعة أخيراً في عمان ومدن الأطراف دعماً لتنظيم «الإخوان» الدولي، واحتجاجاً على عزل الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي القادم من حضن الجماعة الأم في مصر.

وعلمت «الحياة» أن أركان سياسية وأمنية بارزة داخل مطبخ القرار دفعت خلال اليومين الماضيين باتجاه تحويل الملفات الخاصة بـ «تجاوز» بعض قادة الجماعة المحسوبين على تيار الصقور (المتشدد) على النائب العام، وعلى رأسهم مراقب «الإخوان» همام سعيد ونائبه زكي بني أرشيد، لإصرارهم على إطلاق فعاليات مؤيدة لتنظيمهم الدولي، خصوصاً أمام السفارة المصرية غرب عمان، وما تضمنت هذه الفعاليات من نقد مباشر لمؤسسة القصر تجاوز الخطوط الحمر.

وقال مساعدون رسميون لـ «الحياة» إن نقطة التحول عند مؤسسات الحكم الأردنية تجاه الجماعة المرخصة منذ عام 1945، جاءت «إثر تصعيد الإخوان، ومحاولتهم نقل الفوضى التي تشهدها مصر إلى داخل المدن الأردنية، وسعيهم إلى فرض سياسة معينة على الديبلوماسية الأردنية (التي دعمت الحكم الجديد في القاهرة)».

كما أكدوا استياء مرجعيات عليا من بعض الهتافات التي أطلقها مناصرو الجماعة خلال الفعاليات المذكورة، ومنها «ارحل يا سيسي (وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي)، مرسي هو رئيسي»، متسائلين: «كيف يكون رئيس دولة أخرى (معزول) رئيساً لمواطنين أردنيين».

وأوضحوا أن مطبخ القرار يسعى هذه الأثناء إلى «إعادة ترتيب أوراقه، وإعلان مرحلة جديدة في خصوص التعامل مع المعارضة الإسلامية، لصون القانون والدستور (المعمول به منذ عام 1952)».

وشرح مصدر آخر أن تحويل بعض ملفات «الإخوان» على القضاء «يتضمن وثائق مسجلة، تؤكد مخالفة بعض قادة الجماعة للقوانين والأنظمة التي يفترض أن يلتفتوا إليها». واعتبر أن إحالة بعض ملفات الجماعة على القضاء خلال الفترة المقبلة، «من شأنه أن يحسم الجدل المتصاعد في شأن مدى أحقية الإخوان ممارسة العمل السياسي، خصوصاً أن شروط ترخيصهم تنحصر في العمل الخيري فقط».

واللافت أن تغير الموقف الرسمي تجاه «الإخوان» الأردنيين، جاء بعد أيام قليلة على إصدار الجماعة بياناً شديد اللهجة هاجمت فيه مؤسسات الحكم المختلفة، ووصفت الدعم السياسي المقدم إلى قادة الحكم الجديد في مصر بأنه «يضفي شرعية على مبدأ الانقلابات العسكرية، ويعيق حركة الشعوب».

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني في تصريحات سابقة لـ «الحياة» إن بلاده «ستتعامل مع تحركات وسلوك الإخوان الداخلي وفعالياتهم المتعلقة بقضايا الإقليم وفق أحكام القانون». وأضاف: «سنتخذ مواقف حال تجاوزت الجماعة القانون، ونؤكد دعمنا الكامل لاستقرار مصر وأمنها».

في المقابل، قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـ «الحياة» إن التلويح بتحويل ملفات خاصة بقادة الجماعة على القضاء «يعبر عن انتهازية في استغلال اللحظة الإقليمية الراهنة للتعبير عن توجهات قوة متطرفة داخل الدولة تنتظر الثأر والانتقام من كل ما هو إسلامي». واستطرد: «إذا كان هناك من يريد بحث شرعية الجماعة، فعليه أولاً أن يبحث عن شرعيته».

وعلى رغم أجواء الاحتقان المتصاعدة بين أجهزة الحكومة الأردنية والجماعة، إلا أن كل التحليلات يشير إلى عدم رغبة الحكم في حل التنظيم السياسي الأوسع في البلاد، بسبب الكلفة الباهظة التي قد تترتب على مثل هذه الإجراءات. كما تستبعد التحليلات ذاتها أن يلجأ التنظيم إلى المطالبة بإطاحة النظام، خصوصاً في ظل الهزات الكبيرة التي تعرض إليها عقب إطاحة تنظيمه الأم في مصر.