العراق: مخاوف من تداعيات الضربة ضد الأسد...مدن عراقية «كانتونات» تحتمي بالخنادق...النجيفي: يتهم ميليشيات مدعومة من الخارج باغتيال بعض قادة التظاهرات في المحافظات الغربية

يحبس السياسيون العراقيون أنفاسهم وسط جو من الترقب والحذر بانتظار الضربة العسكرية المرتقبة للغرب ضد نظام بشار الأسد في سوريا في غضون أيام إثر استعماله أسلحة كيميائية ضد المدنيين في غوطتي دمشق الأسبوع الماضي والتسبب بمجزرة قتل فيها وأصيب المئات من السوريين.

ويسود القلق والخوف أروقة الأحزاب الشيعية الحاكمة من تداعيات الهجوم المحتمل على نظام الأسد الحليف الاستراتيجي لإيران صاحبة النفوذ والتأثير الكبيرين على السياسة العراقية، إذ يتبارون في إعلان رفضهم الهجوم على نظام الأسد والعمل على تعطيل أي موقف عربي لإدانة جريمته وإعطاء غطاء سياسي للضربة الغربية، ذلك بالرغم من أن هؤلاء وصلوا الى السلطة بعد غزو للعراق قادته الولايات المتحدة وأطاح نظام صدام حسين.

وكشف النائب باقر جبر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الأعلى، بزعامة السيد عمار الحكيم، عن اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية محدودة لسوريا نهاية الأسبوع المقبل. وقال في بيان أمس إن "الأهداف تشمل مطارات ومقرات عسكرية فاعلة وقصوراً حكومية وتدمير طائرات ومنصات صواريخ وضرب مخازن أسلحة يشتبه في أنها كيميائية وأسلحة استراتيجية. لم يبقَ على موعد الضربة إلا التفويض العربي يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب وإعلان قرار أو تقرير الأمم المتحدة حول استخدام النظام السوري الكيميائي ضد قرى سورية".

وتخشى أطراف سياسية شيعية من تداعيات للضربة العسكرية على السلطة القائمة في بغداد.

وأفادت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعطى تعليماته لوزير الخارجية هوشيار زيباري برفض أي مشروع قرار عربي يدين نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" أن "المالكي وجه الوزير زيباري برفض التصويت على أي قرار يدين نظام الأسد في اجتماع وزراء الخارجية العرب مطلع الأسبوع المقبل"، مشيرة الى أن "المالكي شدد على أن التصويت بالموافقة على بنود تدين الأسد باستخدام السلاح الكيميائي معناه منح الدول الغربية ضوءاً أخضر للهجوم على سوريا".

وأشارت المصادر الى أن "رئيس الوزراء العراقي حض زيباري على التنسيق مع بعض الدول العربية على إحباط وعرقلة مثل هذا القرار إن أمكن، مع أهمية تأكيد موقف العراق المؤيد لحل الأزمة السورية بالطرق الرسمية وعدم استخدام الحل العسكري"، لافتة الى أن "زيباري أجرى خلال اليومين الأخيرين سلسلة اتصالات مع السفارة الأميركية والسفير البريطاني ومبعوث الأمم المتحدة لعرض موقف العراق من تداعيات الأزمة السورية ومخاطر الضربة العسكرية المحتملة ضد النظام السوري"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لن تستخدم الأجواء والأراضي العراقية للقيام بهجمات ضد أهداف سورية محتملة".

وقد اتخذت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة أي ضربة عسكرية غربية ضد نظام الأسد بعد يوم من إعلان المالكي حالة الاستنفار القصوى في عموم البلاد. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق في بيان أمس إن "مجلس الوزراء ناقش خلال المدة المنصرمة موضوع الحرب على سوريا وقرر تشكيل لجنة عليا (...) مكونة من أحد نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين".

وأبدى أمين عام مجلس الوزراء العراقي خشيته من أن "تكون الضربة قوية وكثيفة وتؤدي الى انهيار الوضع السوري وقد تتضمن مخاطر أكثر لأن القوى الموجودة سيفسح لها المجال وتلعب دوراً خطيراً في سوريا والمنطقة برمتها".

 

تجبر أعمال العنف المتواصلة المدن العراقية على ابتكار حلول غير تقليدية، فقد أعلنت محافظة ذي قار نيتها حفر خندق حولها لحمايتها من السيارات المفخخة، بعد شهور من إعلان كركوك بدء الحفر في خندق مماثل.

وتشهد المدن العراقية منذ بداية العام موجات من الهجمات بسيارات مفخخة خلفت مئات القتلى والجرحى، في انهيار أمني يذكر بفترة الحرب الأهلية بين عامي 2006 و 2008.

وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، في تصريح إلى «الحياة»، إن «قيادة الشرطة قدمت اقتراحاً لاعتراض الخروق الأمنية، يقضي بحفر خندق لغلق بعض الطرق والممرات التي تعبرها العصابات التي تنفذ أعمال التفجير من خلال تسللها بعيداً من نقاط التفتيش التي تقع عند مداخل المحافظة».

وأضاف إن «هذا الخندق سيحيط المحافظة من كل جوانبها فالقائمون على الشأن الأمني يعتبرونها ثغرات يستخدمها الإرهابيون للعبور إلى داخل المحافظة «.

وكانت كركوك (شمال) أعلنت منذ سنوات نيتها حفر خندق أمني حولها، إلا أن القرار تأخر بسبب اعتراضات أحزاب عربية اعتبرته محاولة لفصل المدينة عن ضواحيها التي ينتشر فيها العرب.

وباشرت كركوك قبل نحو ثلاثة شهور حفر الخندق الذي يفترض أن يحيطها من جوانبها الجنوبية والغربية.

وسبق للجيش الأميركي أن طبق خطط المناطق العازلة بإحاطة أحياء بغداد بأسوار كونكريتية عالية ومنع الدخول والخروج منها إلا من خلال مداخل محددة تخضع لسيطرة أمنية مشددة.

وأزالت الحكومة تدريجاً معظم تلك الأسوار من داخل بغداد، لكنها تنوي إعادتها احترازياً. وكشف بعض المصادر لـ «الحياة»، أن هناك اقتراحاً من العام 2006 يقضي بحفر خندق حول بغداد وضعته قوى الأمن على طاولة البحث مرة أخرى وقد يعلن قريباً.

وتقول هذه المصادر إن طريقة حفر الخنادق قد تكون قديمة وبدائية تسمح بحصر الدخول والخروج من المدن والأحياء إلا من منافذ محددة. لكن مختصين يشككون في قدرتها على حل الأزمات الأمنية المتتالية.

وقال ضابط متقاعد رفض الإشارة إلى اسمه، إن ردم مناطق من الخندق لن يكون مهمة صعبة بالنسبة إلى المجموعات المسلحة مثلما لم يكن صعباً عليهم اجتياز نقاط التفتيش المحددة «.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن حالة الإنذار القصوى في البلاد لمواجهة تطورات الأزمة السورية. ويخشى سياسيون أن تكون للضربة العسكرية المتوقعة ضد سورية تداعيات خطيرة على الداخل العراقي، وان تتزامن مع تصعيد المجموعات المسلحة عملياتها، خصوصاً في حال تسللت إلى العراق.

 

شددت القوات الأمنية العراقية إجراءاتها في بغداد عقب موجة التفجيرات التي ضربتها أول من امس، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات، فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي حالة «الاستنفار القصوى» لـ «مواجهة عواقب الضربة العسكرية الأميركية المحتملة ضد سورية»، مطالبا السياسيين بـ «الارتقاء إلى مستوى الأخطار المحيطة بدل الالتهاء بالمعارك الجانبية».

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي بثتها قناة «العراقية» شبه الرسمية، إن «العالم اليوم يحبس أنفاسة مرة أخرى تحت جعجعة السلاح وأجواء الحرب، التي يتم الاستعداد لها تجاه سورية، وما لها من تداعيات خطيرة على سورية اولاً وعلى المنطقة ثانياً وعلى العالم ثالثاً».

وبين أن «الأحداث في سورية قد تكون الأكثر تاثيراً في أوضاعنا الداخلية، وهي الأكثر تفجراً وتوتراً في المنطقة».

وأضاف أن «الخيار العسكري يؤدي إلى طريق مسدود وتدمير سورية وتمزيق وحدتها الداخلية وعذاب أهلها وفتح باب المآسي والفجائع»، مؤكدا أن «اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقينا قدر الإمكان من التطورات الخطيرة، قد تنتج عن الضربة المتوقعة لسورية، ونعلن كل القوى الأمنية والسياسية في بغداد والمحافظات حالة استنفار قصوى وحالة إنذار على مستوى التحديات الأمنية».

وتابع: «إننا ضد هذه الحرب وندينها بشدة، وندعو إلى وقفة دولية للتدقيق والتحقيق في مستخدمي هذه الأسلحة، وحالات الاختناق والموت الذي تسببه هذه الأسلحة المحرمة دولياً»، داعياً «كل الشركاء السياسيين للارتقاء إلى مستوى الأخطار التي تحيط بنا، ويتماسكون لمواجهتها بدل الالتهاء بالمعارك الجانبية وإثاره المشاكل الداخلية والصراعات الوهمية التي ليس فيها سوى التفرقة وتعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر وإهدار الوقت في قضايا لا يستفيد منها الوطن ولا المواطن».

إلى ذلك، اكد مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد لـ «الحياة»، أن «التفجيرات الأخيرة التي شهدها أغلب مناطق العاصمة، فرضت على قادة الأمن اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الخروق الأمنية، وستنفذ تلك الإجراءات من يوم غد، لأن البلاد في وضع حرج لا يمكن السكوت عنه».

ورفض المصدر إعلان تلك الإجراءات، وقال: «جميع القيادات الأمنية أو العسكرية التي ثبت تواطؤها مع الإرهاب تم إقصاؤها وإحالتها على الجهات المختصة لتنال جزاءها».

وأضاف: «من بين الإجراءات الاحترازية التي دخلت حيز التنفيذ لضبط أمن البلاد تكثيف انتشار القوات الأمنية والعسكرية على طوال امتداد الحدود العراقية – السورية المشتركة وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية للتسلل إلى داخل الأراضي العراقية».

وأضاف أن «تشديد المراقبة على بعض مقار ومكاتب جهات مشكوك بولائها لجهات خارجية لمنعها من تنفيذ أي مخطط لاشاعة الفوضى في البلاد في حال تعرضت سورية لأي اعتداء عسكري».

وشهدت بغداد قبل يومين سلسلة تفجيرات بـ 19 سيارة مفخخة استهدفت أحياء الصدر وعلوة جميلة والحرية والكاظمية والبياع والسيدية وبغداد جديدة والشعب وجسر ديالى واليرموك والأعظمية في حين فجرت القوات الأمنية سيارة مفخخة واحدة تحت السيطرة في منطقة الشعلة.

من جهته أخرى، توقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب إسكندر وتوت دخول جماعات مسلحة إلى العراق، مع بدء الضربات الجوية في سورية.

وأوضح في تصريحات أن «الضربات ستستهدف النظام السوري وليس جبهة النصرة أو الفصائل السلفية الأخرى»، مُشيراً إلى أنّه يتوقع «دخول جماعات مسلحة كثيرة إلى العراق، خصوصاً من عناصر تنظيم القاعدة التي تستغل ثغرات مثل هذه»، مُعتبراً أنّ حالة الاستنفار القصوى التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي اتخذت «تحسباً لأيّ طارئ يؤثر في الوضع الحالي في سورية».

وأشار إلى أن «إيران هي الهدف الأساسي من الضربات، وأنّ الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، تريد إضعافها والسيطرة على المنطقة بالكامل، وجعل دولها ضعيفة تنخر فيها المجاميع الإرهابية والقتال التكفيري الذي يستهدف مقاتلة شيعة العراق».

من جانبها، دعت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري الحكومة إلى تأمين الحدود مع سورية وزج عناصر أمنية إضافية لسد أي منافذ للإرهابيين إلى بلدنا.

وقالت الدوري في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الوضع السوري في غاية الخطورة، وسيلقي بظلاله بشكل مخيف على العراق ، في حال لم تتخذ الحكومة الحيطة والحذر وتعمد إلى اتخاذ خطوات سريعة لمنع تسلل الإرهابيين، والحفاظ على البلد من تداعيات الوضع السوري».

وطالبت «السلطتين التشريعية والتنفيذية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة ما يحدث في سورية، وتأثيره على العراق، لغرض إعداد آلية مناسبة لمواجهة ذلك».

 

أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي أن تحقيقات أولية تشير إلى تورط «ميليشيات مدعومة من الخارج بقتل نشطاء وقادة التظاهرات»، معتبراً إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي حالة «الاستنفار القصوى»، على خليفة الحرب في سورية «لن يجدي»، وقال إن الحل يكمن في «غلق أو تجميد» الملفات الساخنة لكسب المعارضين.

وقتل مسلحون أول من أمس شيخ عشيرة البو بدران، احد قادة التظاهرات في نينوى، لدى خروجه من منزله في قرية الجن جنوب الموصل، كما قتل هيثم العبادي أحد نشطاء الاعتصامات في هجوم مماثل خلال آب (أغسطس) الماضي.

وقال النجيفي في بيان أمس إن «القناعة الراسخة لدى قبيلة البوبدران هي أن اغتيال الشيخ برزان رحمه الله يأتي ضمن مسلسل اغتيال ناشطين في التظاهرات والاعتصامات خلال الأشهر الماضية، ووراء ذلك ميليشيات تتحرك بدعم خارجي». وأوضح أن «ما وصلنا من معلومات أولية تدعم هذه القناعة، والتحقيق مستمر وقد يكون من السهولة التوصل إلى الجاني المنفذ إذا لم تتم تصفيته».

وجاء بيان النجيفي عقب نجاته من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه لدى عودته من حضور مجلس عزاء البدراني.

وتعقيباً على إعلان المالكي الاستنفار القوي في عموم مؤسسات البلاد تحسباً لتداعيات تعرض سورية لضربة عسكرية على العراق، قال النجيفي «اشاطره هذه المخاوف، وأقول إن محافظة نينوى هي أحد المناطق المهمة في هذا الملف»، واستدرك «لكنني أؤكد أن التعامل مع هذه المخاطر لا يكون بالنفير وحالة الإنذار، فنحن نعيش هذه الحال منذ عشر سنوات والأجهزة الأمنية ما زالت عاجزة».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... اختطف مسلحون مجهولون يعتقد أنهم إسلاميون متشددون في جنوب اليمن، أمس، رئيس نيابة حضرموت، في الوقت الذي أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، مباحثات مع الرئيس اليمني مع قرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يواجه مأزق الفشل بسبب مقاطعة الجنوبيين.

وقالت مصادر محلية في حضرموت لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة اختطفوا رئيس نيابة مدينة المكلا، عاصمة المحافظة (وكيل النائب العام) وفي جنوب اليمن، أيضا أعدم تنظيم القاعدة شابا بعد اتهامه بأنه «مثلي الجنس»، وجرت عملية الإعدام وسط مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، وهي العملية الرابعة من نوعها خلال الأشهر الأخيرة، وسبق أن أعدم تنظيم أنصار الشريعة التابع لـ«القاعدة» عددا من الشباب في مدينتي زنجبار وجعار وغيرهما من المدن والبلدات الصغيرة بتهم أخلاقية، وجرت عمليات الإعدام بصورة علنية وأمام العامة من الناس.

في موضوع آخر، أحالت نيابة أمن الدولة والإرهاب في صنعاء أمس خمسة من المتهمين يحملون الجنسية السعودية إلى محكمة أمن الدولة والإرهاب، وذلك بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة والاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية والقوات المسلحة والأمن في اليمن، ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر قضائي قوله إن «المتهمين قاموا بتزوير وثائق رسمية من بطاقات (هويات) شخصية بأسماء مستعارة وصورهم الشخصية على أنها صادرة من الأحوال المدنية في اليمن، كما عملوا على توفير كل المستلزمات من وسائل اتصالات والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية»، وأضاف أن «المتهمين دخلوا الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية عبر التسلل خفية في الحدود البرية التي تفصل بين السعودية والأراضي اليمنية»، وأورد المصدر أسماء الأشخاص الخمسة وهم: عبد الرحمن محمد الشهري، عادل صالح سالم، محمد صالح سعيد، عادل بادي العتيبي، علي سعيد عمر الصيعري.

على الصعيد السياسي، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى صنعاء أمس، وفور وصوله أجرى مباحثات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة بن عمر تأتي «لإنقاذ مؤتمر الحوار الوطني في أيامه الأخيرة»، مع تصلب موقف الحراك الجنوبي المشارك في المؤتمر والرافض العودة إلى طاولة الحوار والذي يطالب بنقل فعاليات المؤتمر المتعلقة بالقضية الجنوبية إلى الخارج، وأكدت المصادر أن المباحثات التي أجراها هادي وبن عمر تركزت على العراقيل التي تواجه استكمال إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني ومواقف القوى الوطنية المشاركة فيه، إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه وإنجازه حتى اللحظة من قبل فرق عمل المؤتمر، من جهتها نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المبعوث الأممي تأكيد الأمم المتحدة على «ضرورة بذل كل الجهود من أجل تحقيق النجاحات المنشودة وإنجاح برنامج المرحلة الانتقالية في اليمن بصورة كاملة». وأكد بن عمر أن «المجتمع الدولي يدعم خيارات الشعب اليمني في الخروج إلى آفاق الوئام والسلام والتطور والازدهار».

 

عاد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إلى صنعاء أمس، وسيعقد لقاءات مع المسؤولين، في محاولة لإنقاذ الحوار الوطني بعد اصطدامه أخيراً بعقدة القضية الجنوبية، وانسحاب ممثلي الحراك من النقاشات الدائرة منذ آذار(مارس) الماضي، رافعين سقف مطالبهم بنقل الحوار إلى خارج البلاد وجعله ندياً بين ممثلين من الشمال والجنوب بالتساوي.

في غضون ذلك، أقرت الحكومة إجراءات لتحقيق مطالب ممثلي الحراك الجنوبي وطمأنتهم كي يعودوا إلى طاولة الحوار. ومن هذه الإجراءات، إلغاء الاحتفال الرسمي بالذكرى السنوية لهزيمة الانفصاليين الجنوبيين في حرب صيف 1994، واعتبار ضحايا تلك الحرب شهداء، وتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية خلال أحداث 2011 إبان الانتفاضة على النظام السابق.

واستقبل الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، المبعوث الأممي جمال بنعمر،على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) واستعرض معه «جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بنجاح برامج الحوار الوطني».

وأكد هادي أنه» تم تجاوز الكثير من التحديات والمصاعب بصورة ناجحة، وأن اليمنيين في انتظار النتائج النهائية لأعمال المؤتمر الوطني الشامل بكل لجانه وفرقه»، وقال: «ليس أمام الجميع إلا الوصول إلى النتائج المرضية وتلبية تطلعات وطموحات جماهير الشعب في المستقبل».

ولدى وصوله إلى مطار صنعاء، أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، أن زيارته الحالية وهي الـ22 منذ بدء الأزمة اليمنية في 2011، تأتي لمتابعة تطور العملية الانتقالية والحوار الوطني وإعداد تقرير يقدمه إلى مجلس الأمن في27 أيلول(سبتمبر) المقبل.

وقال بنعمر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية: «إن الهدف من الزيارة مساعدة جميع الأطراف على تذليل ما تبقى من صعوبات من أجل الوصول إلى مخرجات نهائية لمؤتمر الحوار الوطني». وأوضح أن الحوار «قطع شوطاً كبيرا ولجنة التوفيق تحاول حل عدد من الإشكالات».

من جهتها، قررت اللجنة المكلفة التوصل إلى حلول توافقية بين المتحاورين في تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائها لوضع آلية تواصل مع الحكومة لضمان تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً لمطالب الجنوبيين.

إلى ذلك، وقفت اللجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني، أمام النقاط التي أعدها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار، الخاصة بهوية الدولة ونظام الحكم، وقررت تأجيل البت فيها إلى ما بعد الاتفاق على شكل الدولة (نظام الحكم) بعد عودة ممثلي الحراك الجنوبي. كما اقترحت على هيئة المؤتمر جدولاً زمنياً لسير أعمال المقرر انتهاؤها في 18أيلول (سبتمبر)، وسط معلومات عن تمديدها شهراً إضافياً.

وعلى صعيد منفصل، أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء (نيابة أمن الدولة)، أمس، خمسة سعوديين متهمين بالانتماء إلى تنظيم»القاعدة» على المحكمة، بعد أن وجهّت إليهم تهمة المشاركة في عصابة مسلحة لاستهداف الجيش والأمن والمنشآت العسكرية.

 

 

المنامة: «الشرق الأوسط» .... عثر حراس الأمن التابعون لوزارة التربية والتعليم في البحرين صباح أمس على كميات كبيرة من الزجاجات الحارقة «المولوتوف». وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن «الإرهابيين خزنوها بمدرسة (النبيه صالح) الابتدائية للبنات بهدف استخدامها للأعمال الإرهابية».

وأفاد بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأن ذلك يعد تصعيدا خطيرا من قبل الإرهابيين في إطار استهدافهم الممنهج للمدارس، خصوصا أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لـ206 اعتداءات بعضها بالزجاجات الحارقة، وعلقت الوزارة بالقول: «يحاول الإرهابيون اليوم تحويل المدارس إلى مركز لتخزين هذه الزجاجات».

وأدانت الوزارة الأعمال التي وصفتها بـ«العدوانية». وأضافت: «في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لتهيئة المدارس وصيانتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بما في ذلك إنشاء المباني الأكاديمية المتعددة؛ ينفذ الإرهابيون هذه الأعمال التي تتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على أهمية إبعاد المؤسسات التعليمية عن الأعمال التخريبية»، لافتة إلى أنها حولت الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حياله.

 

تسود أجواء الترقب والخوف أوساط الأردنيين في القرى والبلدات المجاورة لسورية، مع قرب تنفيذ ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وعلى رغم التأكيدات الرسمية التي تطلقها الحكومة الأردنية، بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها "منطلقاً" لتوجيه ضربات عسكرية ضد دمشق، فان كل المصادر الرسمية والتسريبات الواردة من داخل مؤسسات الحكم الأردنية، تؤكد موافقة المملكة على تقديم تسهيلات لوجستية هامة على الأرض، في مرحلة متقدمة من عمر التدخل العسكري.

وجددت الحكومة الأردنية أمس تأكيدها أن الموقف من الأزمة السورية "يستند إلى الاهتمام بمصالح الأردن الوطنية العليا وعدم التدخل في الشؤون السورية، وأن المملكة لن تكون منطلقاً لأي عمل عسكري ضد سورية". وقالت في بيان إن الأجهزة العسكرية والأمنية الأردنية "قادرة على حماية أمن الأردن واستقراره".

لكن مسؤولين أمنيين وضباط ارتباط يعملون على الحدود الأردنية- السورية، أكدوا لـ "الحياة"، قيام قوات الجيش الأردني وطواقم أميركية وغربية، بتعزيز وجودها على طول الحدود التي تزيد على 370 كيلومتراً. وأوضحوا أن هناك "استعدادات غير طبيعة يجري ترتيبها للتعامل مع ضربة وشيكة وما قد ينتج منها من سيناريوات غير متوقعة".

وذكروا أن عدد السكان المحليين المقيمين قرب محافظتي الرمثا والمفرق الحدوديتين نزحوا من دون إذن السلطات إلى أماكن بعيدة، وأكدوا أن طائرات ودبابات عسكرية استدعيت إلى الحدود، لمراقبة المناطق الشمالية والجنوبية من سورية، جارة الأردن الشمالية. وقال شهود عيان لـ "الحياة" إن مئات الأردنيين فروا من بيوتهم في قريتي الطرة والشجرة، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن بلدة تل شهاب السورية.

إلى ذلك، اتخذت الأمم المتحدة إجراءات احترازية تحسباً لدخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن. وقالت إدارة "شؤون المخيمات السورية" التابعة لوزارة الداخلية الأردنية إنها بدأت التنسيق مع منظمات دولية، لمواجهة ارتفاع وتيرة اللجوء المتوقعة إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.