عملية وشيكة لجيش الأسد و«حزب الله» توقيتها «مسألة ايام» للسيطرة على مثلث جرود عرسال - القلمون - الزبداني...مؤتمر "اتحاد الديموقراطيين السوريين" في اسطنبول: مدنيون وعلمانيون وليبراليون لاستعادة منطلقات الثورة

... معركة ما بعد القصير السورية «مسألة أيام». فجبهة جرود عرسال - الزبداني - القلمون ستخطف الأضواء من المسار التفاوضي على جبهة نيويورك - جنيف. و«حزب الله» سيكون جزءاً اساسياً من المعركة التي تقرع طبولها فوق هذه الجغرافيا المتداخلة، المطلّة على الداخليْ السوري واللبناني.

هذا ما قاله قياديون «محوريون» في غرفة العمليات المشتركة لـ «محور الممانعة» لـ «الراي»، وهي الغرفة التي تضمّ قادة من الجيش السوري و«حزب الله» وتشرف على الادارة والتخطيط لسير العمليات العسكرية في سورية وعلى جبهاتها المترامية، ولاسيما في الوسط لعزل شمال البلاد عن جنوبها.

وكشف القياديون لـ «الراي» عن ان «الوضع القائم في جرود عرسال والقلمون وجبال الزبداني وسرغايا وصل الى درجة من الخطورة لم يعد من الممكن معها التغاضي عنه بعد اليوم، وتالياً فان المعركة هناك باتت قاب قوسين وتوقيتها مسألة ايام».

وتحدّث القياديون في غرفة العمليات المشتركة عن ان «هذه المنطقة اللبنانية - السورية التي تشرف من جهة على بلدة عرسال اللبنانية ومن جهة ثانية على العاصمة السورية دمشق تحوّلت مركز تجمع لاكثر من 20 الف مقاتل من أشرس العناصر التكفيرية التابعين للواء الاسلام وحركة داعش».

ولفت هؤلاء الى ان «غرفة عمليات هذه المجموعات تطلق الأوامر لضرب الداخل اللبناني والداخل السوري، ولذا فقد بدأ التحضير للهجوم على معاقلها الى درجة تكاد معها أقدام المقاتلين المتأهبين للعملية العسكرية الواسعة ان تُسمع».

وعرض القياديون، الذين بدوا وكأنهم يضعون اللمسات الاخيرة على خططهم الهجومية، موجبات هذه العملية من الناحيتين السورية واللبنانية، فقالوا لـ «الراي»: «ان جرود عرسال وجبال الزبداني والقلمون تُستخدم كمركز رئيسي وخط إمداد لوجستي لإمرار العتاد والسلاح، ويتجمّع في تلك المنطقة الرجال للتخطيط لشنّ الهجوم على دمشق، بعدما نقلوا غرفة عملياتهم من الغوطة الى الزبداني».

وأشار هؤلاء الى ان «أعداداً كبيرة من المسلحين الذين كانوا يقاتلون في القصير انسحبت الى منطقة الزبداني، وتالياً من الضروري ملاحقتهم والقضاء عليهم نهائياً. وهذا ما جرى التحضير له بعناية في الفترة الماضية، اما الساعة صفر فعلى مرمى العين».

وأقرّ هؤلاء بأن «المهمة لن تكون سهلة بسبب نوعيّة المسلحين داخل هذه المنطقة، خصوصاً انها متصلة بجغرافيا مترامية تبدأ من القصير، النبك، نزولاً الى رأس المعرّة، سرغايا، حتى الحدود مع لبنان بمستوى منطقة راشيا وتنتهي بسلسلة الجبال الشرقية»، لكنهم اكدوا انه «اصبح ضرورياً وملحاً بسط سيطرة الجيش السوري على تلك المنطقة لمكانتها كباحة خلفية لدمشق، ولان سدّ هذا المنفذ يضمن فصل شمال سورية عن جنوبها».

وشرح القياديون في غرفة عمليات الجيش السوري و«حزب الله» انه «على مدى عام ونصف عام العام قام وجهاء هذه المناطق بمبادرات في اتجاه الحكومة السورية لتحييدها عن دائرة المعارك، لكن الهدنة كانت تُخرق تكراراً، لذا فإن الجيش السوري يعتبر نفسه في حلّ من أي اتفاق».

وتحدث هؤلاء عن الخطة العسكرية التكتيكية للهجوم المرتقب، فأشاروا الى ان «هذه المنطقة الشاسعة ووجود أعداد كبيرة من المسلحين فيها، كان من أسباب عدم سقوط داريا، فمثلث جرود عرسال - القلمون - الزبداني هو كالقنفز الذي يتموْضع بين لبنان وسورية على أعلى المرتفعات الخطرة والصعبة، ما يجعله اكثر حساسية من القصير وريفها».

وكشف هؤلاء عن «بدء عمليات التحضير للمعركة. فالأيام القليلة المقبلة ستشهد اجراءات عسكرية وقتالية شبيهة جداً بوتيرة التحضيرات التي سبقت الهجوم على القصير، لكن الاساليب القتالية ستكون مختلفة هذه المرة عن تلك التي اعتُمدت للسيطرة على القصير الاستراتيجية وريفها».

وقال القياديون الذين أظهروا قدراً كبيراً من الحذر في الحديث عن سيناريوات الهجوم الوشيك ان «العمل العسكري الذي اتُبع في القصير كان شبيهاً بالقتال الكلاسيكي، أما في القلمون والزبداني فستُتبع نماذج في القتال المغاير عبر قوات متخصصة في حرب الجبال، فالتقدّم سيكون في اتجاه الهضاب الجبلية حيث لا تنفع الدبابات والمدرعات الثقيلة».

وأعطى هؤلاء القياديون تجربة السيطرة على بلدة شبعا القريبة من مطار دمشق الدولي كمثال حيّ، فقالوا إن «المناورات الحقيقية التي اعتُمدت في شبعا ستُستخدم في هضاب القلمون اذ تقدمت القوات الخاصة وقوات النخبة في منطقة شبعا في اتجاه النقاط الاستراتيجية كافة من دون استخدام مدرعات او دبابات، وكان الاعتماد على المشاة، المدربين لمجابهة أساليب قوات ايغوز دوفدفان ووحدة الألبينيست (alpinist) والشطايطة 13 وسايريت شلداغ (Sayeret Shaldag) الاسرائيلية، في التسلل والتقدم وإحداث الثغر في جبهات العدو بلا ضجيج او عمليات صاخبة».

وأوضح هؤلاء انه «في معركة شبعا تم تحديد مناطق الضعف لفتح دفرسوار في المنطقة الهشة للطرف المقابل، وهو الاسلوب عينه الذي ستتبعه القوات الخاصة وقوات النخبة بعدما زادت على خبرتهما في مواجهة الوحدات الاسرائيلية النوعية، خبرات على جانب من الأهمية من خلال الحرب الدائرة في سورية في مواجهة الجماعات التكفيرية، ولا سيما في منطقة الحدود اللبنانية - السورية».

اما في موجبات «المعركة الوشيكة» من الناحية اللبنانية، فذكّر القياديون في غرفة العمليات المشتركة بـ «ان (الامين العام لحزب الله) السيد (حسن) نصرالله اعلن عن هوية المسؤولين عن تفجيرات الرويس في الضاحية الجنوبية (لبيروت)، وليس من عادة «حزب الله» ترك أسراه في ايدي اسرائيل ولا السكوت على قتل قيادييه... فكيف يمكن غض النظر عن ضرب قلب البيئة الحاضنة له، وخصوصاً ان هؤلاء يصولون ويجولون على الحدود اللبنانية - السورية؟!».

وأشار هؤلاء الى انه في «تلك المناطق تتحضر العمليات، ليس فقط لضرب قلب سورية بل ايضاً لضرب قلب لبنان، ولذا فان غرفة العمليات المشتركة (القوات السورية وحزب الله) ستعمل على ازالة هذا الخطر ضمن الخطة الموضوعة لاستئصال هذه البؤر وضرب العناصر التكفيرية»، لافتين الى ان «القصف الذي طال البقاعين الشمالي والاوسط والهرمل واللبوة والعين انطلق من هناك، اضافة الى السيارة التي انفجرت في الرويس. من هنا فان القصير - 2 او العملية المقبلة والوشيكة سيكون هدفها ضرب هؤلاء في عقر دارهم».

 

الرأي...عواصم - وكالات - تبنى مجلس الامن قرارا هو الاول الذي يصدره في شأن سورية منذ بدء النزاع، يلزم نظام الرئيس بشار الاسد بازالة كافة اسلحته الكيماوية في خلال اقل من سنة.

وفي وقت حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري النظام السوري من «تداعيات» في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن في شأن تفكيك ترسانة اسلحته الكيماوية، أكد نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ان «القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح في شكل تلقائي باستعمال القوة».

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار «مساء اليوم (فجر الجمعة - السبت)، انجز المجتمع الدولي مهمته، هذه بارقة الأمل الاولى في سورية منذ زمن طويل»، معلنا في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام حول سورية في منتصف نوفمبر في جنيف.

ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف في اواسط سبتمبر بغية تجنب تدخل عسكري في سورية هددت به واشنطن وباريس ردا على هجوم بالسلاح الكيماوي في 21 اغسطس في ريف دمشق اتهم النظام به.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية صادق ليل الجمعة في لاهاي على «خريطة طريق» في شأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية.

وقال الناطق باسم المجلس التنفيذي مايكل لوهان لصحافيين امام مبنى المنظمة في لاهاي «بعد تعثر اخير في اللحظات الاخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي واقر قرارا في شأن برنامج معجل لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية لاتلاف الاسلحة الكيماوية السورية». واضاف: «نتوقع وصول فريق على الارض في سورية بحلول الاسبوع المقبل».

وهدد وزير الخارجية الأميركي بتطبيق عقوبات على سورية في حال عدم تنفيذها قرار مجلس الأمن حول التخلص من الأسلحة الكيماوية.

وقال في أعقاب صدور القرار «اذا لم يتحرك النظام السوري فسيكون لذلك عواقب حيث سيتجه هذا المجلس (الامن) الى الفعل ويقر اجراءات تندرج تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة (الذي يقر اجراءات عقابية تصل الى حد القيام بعمليات عسكرية)».

وأوضح كيري: «أخذنا على عاتقنا حماية العزل»، مشيرا الى أن واحدة من أكبر ترسانات الأسلحة الكيماوية في العالم والموجودة في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا سيتم تدميرها بموجب قرار مجلس الأمن.

وتابع كيري ان «صبر العالم ينفد عندما يقوم شخص ما بقتل شعبه ولن يتم التسامح مع الوحشية التي تجلت في استخدام أكثر الأسلحة ضراوة، فالعالم سيهب في مواجهة ذلك».

وطالب الوزير الأميركي بتوصيل المساعدات الانسانية الى ملايين السوريين الذين يعانون «ولن يتم السماح للرئيس السوري بشار الأسد أو لأي أحد آخر أن يقف في طريق ذلك.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي أن قرار مجلس الأمن لا يسمح باللجوء الى استعمال القوة، موضحا أن «القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح في شكل تلقائي باستعمال القوة في حال لم تف سورية بالالتزامات». وأضاف أن نص القرار جاء متوافقا تماما مع الاتفاق الروسي - الأميركي الذي تم التوصل اليه في جنيف والذي ينص على أن «مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيماوي من قبل أي طرف يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن»، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القرار «لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط، حيث ان متطلبات مجلس الأمن تفرض على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين أيضاً».

ولفت لافروف الى أن «مسؤولية خاصة» تقع على عاتق البلدان التي تدعم المعارضة، معتبراً ان «عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيماوي بأيدي المتطرفين».

واشار الى أن سورية التي انضمت الى معاهدة حظر السلاح الكيماوي في منتصف سبتمبر الجاري «بدأت بتنفيذ التزاماتها وقدمت الى منظمة حظر السلاح الكيماوي بيانات مفصلة عن مخزون الكيماوي لديها»، مشيراً الى أن موسكو تنطلق من أن دمشق «ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين».

كما أوضح أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي في سورية سيكون «مهنيا وغير منحاز... مع احترام كامل لسيادة هذه الدولة» (سورية).

وشدد على أهمية تشكيل القرار «اطاراً للتسوية السياسية - الديبلوماسية للأزمة السورية، حيث انه يوافق من دون تحفظات على اتفاق جنيف في 30 يونيو من العام الماضي كقاعدة للتسوية»، معرباً عن أمله باعلان جميع فصائل المعارضة السورية موافقتها على المشاركة في المؤتمر الدولي «من دون شروط مسبقة».

والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في نيويورك، وتركزت مباحثاتهما على الأزمة السورية.

ورحب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بقرار مجلس الأمن. وقال ان مجلس الأمن بهذا القرار «تغلب أخيرا على عجزه الذي استمر على مدار عامين وأظهر قدرة على التعامل مع الأزمة في سورية».

وطالب فيسترفيله بضمان تفعيل الالتزامات المنوطة بنظام دمشق للتخلص من الأسلحة الكيماوية.

من ناحيته، اعتبر السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري، ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن «يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية».

وقال: «يتعين ايضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة ان تلتزم بقرار مجلس الامن».

واضاف ان «الحكومة السورية ملتزمة في شكل كامل بحضور مؤتمر جنيف في نوفمبر».

وابدى الجعفري استياءه خصوصا من كون فرنسا نظمت بمشاركة وزير خارجيتها لوران فابيوس اجتماعا في مقر الامم المتحدة مع ممثلي المعارضة السورية.

وصرح السفير السوري انه بعقدها هذا الاجتماع «فان الديبلوماسية الفرنسية تصرفت في شكل غير ناضج وغير مهني». واضاف: «انصح ايضا وزير الخارجية الفرنسي بأن يقرأ قرار (مجلس الامن) بإمعان».

وتابع الجعفري «عبر قراءة القرار، سيستنتج الوزير انه اعتبارا من الان، لا هو ولا بلاده سيسمح لهما بانتهاك مضمون هذا القرار. هذا القرار يمنع الحكومة الفرنسية من الحض على الارهاب والحض على العنف في سورية. ويمنع باريس ووزير الخارجية الفرنسي من المساهمة في تصعيد الوضع العسكري في سورية عبر تقديم اسلحة او دعم سياسي».

واكد الجعفري ان «الديبلوماسية الفرنسية ارتكبت اخطاء كثيرة».

وقال ايضا امام الصحافيين بعد اجتماع مجلس الامن ان «الوزير (فابيوس) في مجلس الامن كان يقرأ النص ويبدو انه لم يفهم معنى هذا القرار».

وبعد تصريح الجعفري ببضع دقائق، اعتبر فابيوس امام الصحافيين ان مجلس الامن «يستحق اخيرا اسمه» تعليقا على اقرار المجلس قرارا ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية.

الا ان الوزير الفرنسي اشار الى ان هذا القرار، الاول في مجلس الامن في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011، «لن ينقذ وحده سورية»، داعيا الى اعادة اطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر «جنيف 2» المقرر عقده في اواسط نوفمبر.

واثنى «الائتلاف السوري» المعارض في نيويورك بالاتفاق على اصدار قرار في الامم المتحدة في شأن الترسانة الكيماوية السورية. وقال رئيس «الائتلاف» احمد الجربا «نحن سعداء بأن بعضا من مطالبنا تحقق»، لكنه اضاف: «كنا نود صدور قرار اوضح في شأن الفصل السابع، هذا الامر لم يحصل حتى لو كان ثمة اشارة اليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه».

وفي بروكسيل، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون امس، ان الاتحاد سيدعم اي تحرك دولي في شأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية.

وكتبت اشتون في بيان «ان قرار الامم المتحدة يمثل خطوة الى الامام نحو رد دولي موحد لمواجهة الازمة السورية». واضافت «ان هذا القرار يفتح الطريق امام ازالة الاسلحة الكيماوية في سورية ويعطي ردا لمعالجة التهديد المتمثل بأسلحة الدمار الشامل». واكدت «ان الاتحاد الاوروبي سيدعم كل التحركات التي ستقرر على المستوى الدولي في حال عدم احترام» هذه الخطة.

 

عواصم - وكالات - شهدت عدة مناطق في سورية اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وقوات المعارضة.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان»، في بيان، أمس، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات المعارضة السورية من جهة وقوات النظام ومسلحي اللجان الشعبية التابعة لها في بلدتي صيدنايا وتلفيتا في ريف دمشق».

وأضاف البيان أن «اشتباكات بين قوات المعارضة وقوات النظام دارت كذلك في مدينتي حرستا وزملكا ومنطقة الناصرية في ريف دمشق، وفي بلدة الحراك في ريف درعا، بينما استهدفت قوات المعارضة مطارا عسكريا في منطقة الناصرية بصواريخ غراد».

وفي سياق متصل، أوضح «المرصد» أن «قوات النظام قصفت عدة مدن وبلدات في ريف دمشق، وقرية السلطانية في ريف القنيطرة وريف حماة وريف درعا وريف حمص».

الى ذلك، نفذت القوات السورية حملة مداهمة واعتقلت عددا من المدنيين في حي طريق حلب في مدينة حماة، ونفذت حملة مداهمات في منطقة الضاحية في مدينة درعا، حسب «المرصد».

من ناحية أخرى، قال ناشطون ان قوات المعارضة سيطرت على معبر استراتيجي على الحدود السورية - الأردنية بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات العنيفة مع قوات النظام السوري.

وذكر ناشطون، أمس، أن قوات المعارضة تمكنت من استكمال واتمام سيطرتها على معبر «الجمرك القديم» في منطقة درعا البلد في درعا، والمجاور لمدينة الرمثا الأردنية بعد جولات من المعارك مع قوات النظام.

وتسيطر قوات المعارضة على نقاط مهمة عدة في الشريط الحدودي بين سورية والأردن، بينما لا يزال النظام السوري يسيطر على «معبر نصيب»، وهو أكبر المعابر الحدودية بين البلدين.

وأعلن مصدر اغاثي أممي، امس، أن الآلاف من اللاجئين السوريين عالقون على الحدود غير الشرعية مع الأردن.

وتابع المصدر ان «ما لا يقل عن 7 آلاف لاجئ سوري يتواجدون الآن في القرى الحدودية السورية غير الشرعية مع الأردن بانتظار فرصة لدخول الأراضي الأردنية».

في غضون ذلك (الراي)، يجري الاستعداد في الاردن الى تقسيم «مخيم الزعتري» للاجئين السوريين الى 15 قرية في محاولة لضبط الاوضاع فيه.

ونقلت صحيفة «الغد» الاردنية عن مصادر مسؤولة ان «هناك قرارا وشيكا لادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن حول اعادة تأهيل مخيم الزعتري بحيث يتم تقسيمه الى 15 قرية سكنية».

وتحرص هذه الخطوة على فصل اللاجئين العزاب عن العائلات من اجل ضبط الوضع الامني والاجتماعي في المخيم.

وتأتي هذه الاجراءات بعد حادثة اعتداء جنسي تعرضت لها فتاة قاصر في المخيم قبل ايام.

على صعيد اخر، أعلن في مدينة اسطنبول التركية امس، تشكيل تجمع «اتحاد الديموقراطيين السوريين» الذي يضم مختلف الأطياف السورية الرافضة للتنظيمات الاسلامية الراديكالية وفي الوقت نفسه، العمل على استمرار الثورة السورية لاسقاط نظام بشار الاسد.

وضم المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته امس، اكثر من 250 شخصية من السوريين قلة منهم من السوريات.

وقال المفكر والسياسي البارز ميشال كيلو، عضو الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» المعارض في كلمة الافتتاح ان «جهات متطرفة الى جانب نظام بشار الاسد يريدون الغاء الدولة السورية ووأد مشروع الشعب الذي قدم تضحيات كبيرة من اجل الحرية والديموقراطية والعبور نحو المستقبل الأفضل للشعب السوري وهو ما سنحاول العمل عليه والتخلص من نظام الاسد والتطرف معا».

وأضاف كيلو الذي يعتبر أبرز الفاعلين في هذا التجمع الى جانب العشرات من شخصيات المعارضة السياسية «نحن نريد دولة ومجتمعا ديموقراطيا يتسيدهما القانون والتشاركية لكل السوريين، تواجهنا تحديات كبيرة لا شك، لكن ارادة تحقيق الديموقراطية التي يريدها شعبنا مستمرة والحاضن الاجتماعي للقوى الدافعة بهذا الاتجاه كبيرة ومستمرة، هذا التجمع منفتح ومفتوح لجميع السوريين والقوى الوطنية المعتدلة من اجل العبور نحو سورية تعددية مدنية ديموقراطية».

اما رجل الأعمال السوري البريطاني ايمن الاصفري، احد اكبر وأبرز الممولين الماليين للمؤتمر التأسيسي لـ «اتحاد الديموقراطيين»، فرأى انه «لا يمكن ان ادخر اي جهد في مساعدة ومساندة أبناء بلدي سورية».

 

بيروت - ا ف ب - انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس، القرار الذي اصدره مجلس الامن ويشكل اطارا لتدمير الترسانة الكيماوية السورية، معتبرة انه «لم ينصف ضحايا النزاع».

وقال ممثل المنظمة الخاص لدى الامم المتحدة فيليب بولوبيون، ان «هذا القرار لم ينجح في انصاف مئات الاطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الاخرى».

وكرر مطالبة المنظمة بـ«احالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الابادة الواسعة النطاق».

وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا بدورهما بان يتضمن القرار الذي صدر الجمعة احالة الهجوم الكيماوي الذي اوقع مئات القتلى قرب دمشق في 21 اغسطس على المحكمة الجنائية الدولية. لكن موسكو رفضت هذا الطلب.

وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الامن بالاعراب عن «اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الافراد المسؤولين عن استخدام اسلحة كيماوية في سورية».

ورأى بولوبيون ان «الجهود لتدمير الترسانة الكيماوية السورية اساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الاسلحة التقليدية التي تسببت بمقتل الغالبية الكبرى من نحو مئة الف شخص قتلوا في النزاع».

 

بيروت: «الشرق الأوسط».... انقسمت مواقف المعارضة السورية أمس حيال قرار مجلس الأمن نزع الأسلحة الكيماوية من النظام السوري، ففيما أعلن رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» أحمد الجربا، أن القرار «حقق بعض مطالبنا»، مبديا رغبته في المشاركة في مؤتمر «جنيف2» ضمن عدد من الشروط.

ووصف أعضاء بارزون في الائتلاف القرار الأممي بالـ«محبط»، وأشاروا إلى أنه «لم يقدم شيئا لمصلحة الشعب السوري»، في حين رأت هيئة أركان «الجيش السوري الحر» في القرار «تجاهلا للمشكلة الأساسية المتمثلة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد».

وقال رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربا بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار: «نحن سعداء بأن بعضا من مطالبنا تحقق»، مضيفا: «كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع (الذي يجيز استخدام القوة).. هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه».

وحول إمكانية مشاركة المعارضة في مؤتمر «جنيف2» للسلام المقرر عقده أواسط نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وضع الجربا عددا من الشروط، مؤكدا في الوقت عينه رغبته في المشاركة. وأوضح «نؤيد الحل السياسي، نريد المشاركة في المؤتمر، لكن هدف هذا المؤتمر يجب أن يكون واضحا».

وأشار الجربا إلى وجود «تفاصيل عدة» لم تحل بشأن عقد مؤتمر «جنيف2»، مطالبا بـ«إطار زمني واضح، كي لا تتحول المفاوضات إلى حوار بلا نهاية مع النظام السوري»، مشترطا قبل البدء بالمؤتمر «ذهاب كل القوى والمجموعات الأجنبية عن أراضينا، بدءا بحزب الله والميليشيات الإيرانية»، على حد تعبيره.

لكن عضو الائتلاف المعارض لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار، سارع إلى انتقاد تصريحات الجربا، معتبرا أن الأخير «وضع نفسه في مأزق كبير»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة العامة للائتلاف وضعت محددات صارمة بخصوص المشاركة في أي مؤتمر دولي لإنهاء الصراع في سوريا، تتمثل بضرورة تنحي بشار الأسد (الرئيس السوري)». ووصف نشار قرار مجلس الأمن بنزع السلاح الكيماوي من النظام بأنه «محبط، ولم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب السوري»، مشيرا إلى أن «هذا القرار منح الرئيس السوري فرصة جديدة للبقاء».

وأكد نشار أن «معظم الأطراف خرجوا رابحين من هذا القرار باستثناء الثورة السورية»، مشيرا إلى أن «النظام تلافى الضربة العسكرية التي كان من المفترض أن توجه إليه، وإسرائيل شعرت بالارتياح لنزع سلاح استراتيجي كان من الممكن أن يهددها في المستقبل». وتابع: «فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية فقد ضمنت السيطرة على السلاح الكيماوي وعدم وقوعه بأيدي جماعات متطرفة، في حين كسب الروس نفوذا جديدا داخل سوريا، واستفادت إيران من هذا القرار كمدخل لفتح علاقات جديدة مع أميركا بعد أن أظهرت نفسها لاعبا رئيسيا في الملف السوري».

وفي موقف ينسجم مع كلام نشار كتب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أن «المجتمع الدولي، وضمنه الولايات المتحدة، معني بـإدارة الأزمة السورية أكثر من إيجاد حل لها»، واصفا قرار مجلس الأمن بأنه «تعبير عن صفقات جانبية تبرمها واشنطن مع موسكو وإيران على حساب معاناة السوريين».

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بالإجماع فجر أمس بنزع الأسلحة الكيماوية السورية من النظام السوري. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عقب تبني القرار: «أنجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفا: «هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل». وأكد أن عقد مؤتمر «جنيف2» للسلام في سوريا في أواسط نوفمبر.

وفي موازاة التضارب في مواقف المعارضة السياسية حيال قرار مجلس الأمن والمشاركة بمؤتمر «جنيف2»، أعلنت هيئة أركان «الجيش السوري الحر» أنها لم تبلغ من قيادة الائتلاف المعارض أي تفاصيل حول المباحثات التي أجريت أخيرا في نيويورك. وأشار المنسق السياسي والإعلامي في الجيش الحر، لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هيئة الأركان تنتظر من الائتلاف معطيات واضحة حول المباحثات الأخيرة لاتخاذ موقف محدد»، لكنه لفت في الوقت عينه إلى أن قيادة «الحر» وجميع قادة الكتائب في الداخل لا يمكن أن يتنازلوا عن مطلب تنحي الأسد في أي مفاوضات دولية.

وحول قرار مجلس الأمن بشأن نزع الكيماوي قال المقداد: «القرار لا يلبي تطلعات الشعب السوري؛ فالمظاهرات لم تخرج من أجل الكيماوي، بل لأجل الحرية والديمقراطية».

 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» ... في الشتاء الماضي، فر أبو باسم مع زوجته وأطفاله الأربعة من القتال الشرس الدائر في الأحياء الواقعة جنوب شرقي دمشق ولجأ إلى منزل شقيقته في الطرف الآخر من العاصمة.

وبعد سبعة أشهر، لا تزال الأسرة السنية تختبئ في منزل بحي اللوان على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة بعد أن رفضت السلطات منح أبو باسم تصريحا للإقامة بالحي.

أنها نفس محنة كثيرين من السوريين ممن قدموا من مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة - ويمكن استخلاص هذه الحقيقة من بطاقات هويتهم - إذ غالبا ما ترتاب الحكومة في تعاطفهم مع المعارضة.

وعند نقاط التفتيش، يجري إيقاف هؤلاء دون غيرهم واستجوابهم، وفي بعض الأحيان اعتقالهم عدة أشهر دون اتهام وتعذيبهم، حسبما روى أبو باسم من واقع تجربته الشخصية.

ويعجز هؤلاء عن تحمل الإيجارات الباهظة للمنازل بوسط دمشق الذي لا يزال من أكثر المناطق أمنا في العاصمة والمحافظات المحيطة بها، ومن ثم يلجأون لضواحي المدينة.

لكن ثمة اتجاها متزايدا لإبعادهم عن المناطق التي تعتبرها الحكومة مهددة، من بينها أحياء مثل اللوان الواقع على أطراف البساتين التي تستخدم في بعض الأحيان كغطاء للمعارضة التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقطعت السلطات عددا كبيرا من أشجار الفاكهة في العام الماضي، غير أن القيود لم ترفع. وقال أبو باسم، الذي رفض نشر اسمه بالكامل خشية انتقام السلطات، إن مسلحين عند نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية بالقرب من منزله الجديد أبلغوه أن عليه أن يستخرج تصريحا رسميا للإقامة بالمنطقة.

وأضاف: «ارتبكت وأجبتهم قائلا: أي تصريح إقامة. لماذا أحتاجه وأنا مواطن سوري أقيم ببلدي».

وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن قيودا صارمة تفرض على الأحياء الأفقر مثل اللوان على أطراف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وامتدت القيود لبعض الأحياء الراقية، مثل مشروع دمر الخاضع لسيطرة الحكومة وهو قريب من جبل قاسيون المطل على شمال دمشق بالقرب من منطقة شديدة الحراسة يقيم بها كبار العسكريين، ومعظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

وقبل أشهر قليلة، اعتقلت السلطات عددا من سماسرة العقارات في الحي الذي يقطنه مواطنون من الطبقة المتوسطة من مختلف الطوائف يومين أو ثلاثة ربما للتأكيد على هذا الأمر.

وبعد الإفراج عن السماسرة، أبلغوا أصحاب المنازل في مشروع دمر حظر تأجير عقاراتهم للوافدين على المنطقة، أي استبعاد كل من يفر من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ولا توجد لوائح أو تصريحات علنية تفرض مثل هذه القيود، مما يجعل من الصعب تحديد عدد من تسري عليهم أو إذا كان المسؤولون يختصون طائفة بعينها.

ويقول سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في دمشق، ومعظمهم من السنة، إنهم يواجهون أشد المصاعب، وغالبا ما يستهدفون عند نقاط التفتيش.

وذكر النازحون من حي البرزة - معقل المعارضة - إلى مناطق أخرى في العاصمة، لا سيما الشبان منهم أنهم يتحاشون الخروج من منازلهم الجديدة خشية المرور على نقاط تفتيش، مما يعرضهم لمشاكل.

ويضيفون أنهم يأملون العودة لديارهم في يوم ما حتى وإن كان كومة من الأنقاض حين تضع أوزارها الحرب الأهلية التي أودت بحياة 100 ألف وشردت الملايين.

بالنسبة لأبو باسم، الذي يقول إنه في أوائل الأربعينات من العمر، فإن مشكلة السكن ليست سوى أحدث فصول معاناته التي بدأت قبل عام.

فقد أمضى أربعة أشهر ونصف الشهر في سجن بقبو في أحد مباني المخابرات بعد احتجازه عند نقطة تفتيش واتهامه بمساعدة المعارضة وإمدادها بالخبز.

والاتهام شائع وغالبا ما يوجه لأي مسافر يحمل مواد غذائية إذا كان قريبا من مناطق المعارضة أو يحمل بطاقة هوية تبين انتماءه لأحد معاقل المعارضة. ويقدر نشطاء أن آلاف المدنيين يقبعون في سجون تحت الأرض في أنحاء متفرقة بدمشق حيث يحتجزون لأجل غير مسمى. وقال أبو باسم إنه حمل شاحنته الصغيرة بالخبز الطازج بالفعل بنية بيعه لمن يرغب في تفادي الصفوف الطويلة مقابل سعر أعلى.

كان يريد أن يكسب قوت يومه بعد أن فشل منذ أشهر في العمل في مهنته كمشرف على الأعمال الإنشائية بسبب تعثر الاقتصاد.

لكن، اتضح أنها وسيلة خطيرة لكسب المال ويقول إن يديه لا تزالان ترتعدان نتيجة احتجازه.

ويقول عن ظروف اعتقاله: «كانت الأرضية شديدة القذارة... باردة ورطبة... نام البعض عليها وبدا الجميع مرضى. لم أتعاف بالكامل منذ ذلك الحين».

وكشف عن ساقيه حيث تظهر بقع باللونين الأزرق والأحمر تحت جلده، وحين سئل عن سبب تغير لون الجلد هز رأسه وأجاب بصوت خفيض: «التعذيب».

لذا، أحتاج قدرا كبيرا من الشجاعة لتنفيذ مطلب المسلحين عند نقطة التفتيش بالتوجه لأقرب مكتب مخابرات للحصول على تصريح إقامة، بل تجرأ واحتج حين رفض ضابط قبول طلبه.

ومضي يقول: «قلت له: ماذا أفعل.. تقول نقطة التفتيش إنه ينبغي أي أن أحصل على تصريح وأنت وحدك الذي يمكن أن يعطيني إياه، قلت له إن شقيقي وأحد أقاربي استشهدا وهما يخدمان في الجيش السوري في الحرب الدائرة الآن. أبلغته أنني اضطررت للفرار من منزلي. لماذا لا يساعدني أحد».

وتابع: «رأيت الغضب يطل من عينيه وتقدم نحوي وأمسك بخناقي.. ثم ركلني وأخذ بطاقة هويتي وأمرني بالجلوس على الأرض والانتظار».

وقال أبو باسم إنه انتظر أكثر من ساعة ونصف الساعة، مضيفا: «شعرت بالضيق وأوعز لي شيطاني أن أهاجم أحد الحرس واستولي على بندقيته وأقتلهم جميعا. ولكن صبرت لحين عودة الضابط ورد لي بطاقة هويتي وهرعت إلى المنزل».

واليوم مثل سائر الأيام، منذ ذلك الحين يستيقظ من نومه مبكرا ويختلس النظر إلى الشارع على أمل ألا يرى نقطة التفتيش كي يستطيع الخروج وكسب المال من أي عمل بسيط، لكن إذا كانت نقطة التفتيش قائمة في مكانها يعود أدراجه لمنزله ويستغني عن أجر اليوم. وقال: «لذا، أحيانا نجد ما نأكله. وأحيانا أخرى لا نتذوق طعم الأكل».

 

قرّر مجلس الأمن الدولي قبيل فجر أمس إلزام نظام بشار الأسد بإزالة كافة أسلحته الكيميائية، مع تحذير أميركي من "تداعيات" في حال عدم الوفاء بتلك المطالب التي أقرها المجلس بإجماع أعضائه الـ15.

ومع نص القرار الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير "في غضون 30 يوماً"، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن هذا القرار "سيعكس مدى استعداد الحكومة السورية للتعاون بشكل كامل وأن تتحمل مسؤولياتها"، مؤكداً أن المجلس "سيكون مستعداً للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح تام".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بعيد تبني القرار "مساء اليوم، أنجز المجتمع الدولي مهمته"، مضيفاً أن "هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل"، معلناً عقد مؤتمر سلام حول سوريا في منتصف تشرين الثاني في جنيف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار إن "مجلس الامن يستحق أخيراً اسمه".

ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف في اواسط ايلول بغية تجنب تدخل عسكري في سوريا هددت به واشنطن وباريس رداً على هجوم بالسلاح الكيميائي في 21 اب في ريف دمشق قام به النظام. واعتبر فابيوس ان "الحزم اجدى نفعا" مذكرا بذلك التهديد. وشدد على ان "تعاون سوريا يجب ان يكون غير مشروط (كما يجب ان يعكس) شفافية تامة".

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان القرار يشكل فرصة "لإزالة إحدى اكبر الترسانات الكيميائية في العالم"، وحذر النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم التزامه بالقرار.

ورحبت الصين بالقرار، معربة عن الامل في ان "يصمد في التجربة العملية".

وينص القرار في هذه الحالة على امكان فرض عقوبات من مجلس الامن لكنها لن تكون تلقائية بل سيتعين صدور قرار ثان، ما يترك في هذه الحالة امام موسكو امكانية التعطيل.

ولكن شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ان اي اتهام ضد دمشق "يجب ان يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الامن(..) وإثباته مئة بالمئة" قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون "متناسبة" مع الانتهاكات.

وقال الوزير الروسي ان مجلس الامن سيكون مستعدا لاتخاذ خطوات عقابية في حالة حدوث انتهاكات مؤكدة للقرار الذي يطالب بالتخلص من ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.

وأضاف لافروف ان "مجلس الامن الدولي.. سيكون مستعداً للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بوضوح تام". وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القرار واخذت عليه انه لم ينصف ضحايا النزاع. وقال فيليب بولوبيون مندوب المنظمة لدى الامم المتحدة ان "هذا القرار لم ينجح في انصاف مئات الاطفال الذين قضوا بالغاز ولم يتخذ موقفا من الجرائم الكثيرة الخطيرة الاخرى".

وفي بروكسل، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان القرار يمثل "خطوة كبيرة نحو رد دولي موحد ودائم" حيال الازمة السورية. وأضافت ان "هذا القرار يفترض ان يفتح الطريق لتدمير الاسلحة الكيميائية في سوريا ويحدد معايير للمجموعة الدولية في ردها على التهديدات التي تشكلها اسلحة الدمار الشامل".

وغادر فريق من خبراء الاسلحة الكيميائية بالامم المتحدة الفندق الذي يقيمون فيه بالعاصمة السورية دمشق إلى موقع غير معروف أمس، بعد يوم من موافقة مجلس الامن على مشروع قرار لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية.

وجاء القرار الذي وافق عليه اعضاء مجلس الامن بالاجماع إثر مفاوضات ديبلوماسية مكثفة استمرت اسابيع بين روسيا والولايات المتحدة.

ميدانياً، قال نشطاء إن مقاتلين من المعارضة سيطروا على موقع عسكري على الحدود الجنوبية مع الأردن أمس بعد قتال كثيف مع قوات بشار الأسد استمر أربعة أيام.

وذكرت تقارير أن موقع الجمارك السابق على أطراف مدينة درعا مهد الانتفاضة المناوئة للأسد التي اندلعت في عام 2011 وقع في قبضة بعض الجماعات من بينها جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة أحرار الشام الإسلامية.

وأظهر تسجيل مصور من الموقع مقاتلا ملثما يعلن النصر باسم الجماعتين ودبابة تم الاستيلاء عليها تحمل علما إسلاميا أسود.

وقال المرصد السوري إن مقاتلي المعارضة استولوا أيضا على مستودع وقود شمال دمشق.

وعلى صعيد مقارب، نشرت "رويترز" أمس تقريراً خاصاً أشار إلى أن مسؤولين أمنيين في المنطقة أكدوا أن في سوريا الآن ما بين ألفين وأربعة آلاف من المقاتلين والخبراء وأفراد الاحتياط التابعين لـ"حزب الله". وقال مسؤول أمني لبناني إن قيادة مركزية في إيران يقودها الحرس الثوري توجه عمليات الحزب في سوريا بالتنسيق الوثيق مع السلطات السورية.

وقال مصدر آخر إن "حزب الله" لديه في سوريا "فرق اغتيال" مدربة تدريباً عالياً مهمتها اغتيال القادة العسكريين بين المقاتلين من الجيش الحر والمقاتلين من الموالين لتنظيم "القاعدة".

وعلمت "رويترز" أن بضعة أصوات داخل "حزب الله" الذي تعتبره الولايات المتحدة وأوروبا منظمة إرهابية، عارضت التدخل في الحرب في سوريا. وأبدى اثنان من الأعضاء البارزين خشيتهما من أن يجر التدخل "حزب الله" والطائفة الشيعية إلى مستنقع، وتساءلا أين سينتهي تدخل الحزب بعد القصير.

لكن الأصوات المنتقدة قوبلت بالتجاهل وأسكتت في نهاية الأمر. وقال مسؤول امني لبناني طلب مثل أغلب من تحدثت معهم "رويترز" لإعداد هذا التقرير عدم الكشف عن اسمه "حتى لو كان لديه (حزب الله) حكماؤه فقرار (القتال في سوريا) ليس قرارهم. القرار لمن أنشأوه وأسسوه. وهم ملزمون باتباع أوامر إيران".

ولخص سياسي لبناني الأمر بقوله "نصر الله لن يقول لا لمن أعطاه 30 مليار دولار على مدى 30 سنة".

وعزز "حزب الله" وجوده في شتى أنحاء العاصمة دمشق والمناطق الحدودية ومدينة حمص ذات الوضع الاستراتيجي على الطريق بين دمشق ومناطق الأقلية العلوية في الجبال المطلة على البحر المتوسط.

وقال مراقب عسكري "إنها الآن في سوريا معركة بين "حزب الله" وجبهة النصرة وغيرها من الجهاديين (السنة)".

وقال المصدر الأمني الإقليمي "في هذه الأماكن يتحصن "حزب الله" في مواقع ثابتة لأنه يدرك أن القتال سيطول وسيشكل مصيره في لبنان. وتحركاته تتم بتنسيق كامل مع الجيش السوري ويزوده خبراء إيرانيون بالمساعدة العسكرية والتقنية".

وأضاف المصدر أن "حزب الله" يغرس أيضا جذورا في بصرى الشام جنوب دمشق وفي أماكن أخرى على الجانب السوري من مرتفعات الجولان وهي هضبة استراتيجية في جنوب غربي سوريا تحتلها إسرائيل. وتابع المصدر "كان انتشار حزب الله في سوريا يتركز في الماضي على حماية الشيعة اما الآن فهو في كل مكان فيه قتال مع المعارضة المسلحة." وقال إن مقاتلي الحزب هم المدربون الأساسيون للميلشيات السورية التي تمثل أشد القوات ولاء للأسد. وأضاف "لدى حزب الله أيضا فرق اغتيال وهي وحدات سرية منتقاة من بين أفضل مقاتليه ودربها الإيرانيون ومهمتها اغتيال زعماء المعارضة وقادة الجيش السوري الحر السنة في دمشق وحلب."

وقال المصدر إن حزب الله يستخدم بالإضافة إلى أسلحته العادية أسلحة جديدة ورد أغلبها من إيران حيث تنقل جوا إلى دمشق أو بيروت. وتلقى حزب الله أيضا أسلحة من الجيش السوري من بينها باثقات لهب.

وأضاف المصدر أن الأسلحة تنقل من لبنان إلى سوريا بوتيرة عالية ودون صعوبة تذكر نظرا للسيطرة التي يمارسها النظام السوري وحزب الله على المعابر الحدودية.

ويدير الحرس الثوري الايراني وقوة القدس والقيادة العليا للجيش السوري غرفة عمليات لتنسيق عمليات الجيش السوري وحزب الله. ومضى المصدر قائلا إن غرفة العمليات كانت مسؤولة في البداية عن انتشار مقاتلي حزب الله في سوريا في عمليات محددة. لكن أخيرا "أسندت إلى حزب الله.. المسؤولية عن مناطق جغرافية وكذلك عن منشآت أمنية".

وقالت مصادر أمنية أخرى إن "حزب الله" يتلقى الآن أموالا إضافية مخصصة للحرب السورية. وقال مسؤول أمني لبناني كبير "سوريا تستهلك احتياطات إيران حيث تدفع الجمهورية الإسلامية ما بين 600 و700 مليون دولار في الشهر (لسداد تكاليف القتال في سوريا فحسب)".

والتكلفة ليست مالية فحسب. فقد أضر تدخل حزب الله في سوريا بما يحظى به من تأييد في الداخل. وقال علي الأمين وهو كاتب صحافي وناقد شيعي إنه ما من قرية واحدة في الجنوب لم تفقد أحد ابنائها في سوريا..

 

انطلقت أمس، أعمال المؤتمر التأسيسي لـ"اتحاد الديموقراطيين السوريين" في اسطنبول، والذي تستمر أعماله إلى يوم غد الإثنين.

المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من مئتي مندوب، جاءوا من الداخل السوري ومن المهاجر والمنافي، يهدف إلى جمع القوى المدنية والعلمانية والليبرالية في إطار تنظيم سياسي ديموقراطي واحد. هو بالأحرى جبهة تضم تجمعات وشخصيات ومنظمات شبابية مبعثرة.

ومن الواضح، أن الحافز الأساسي لهذ المؤتمر وغايته، هو إعطاء وزن إضافي للقوى الديموقراطية في المعارضة، داخل "الائتلاف الوطني السوري" وخارجه، كما هو محاولة لإعادة الاعتبار لمنطلقات الثورة السورية التي اندلعت طلباً للحرية.

يشارك في هذا المؤتمر عدد من الشخصيات المعارضة المستقلة والبارزة، منهم رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة وصادق جلال العظم وميشال كيلو ورضوان زيادة وفايز سارة وبكر صدقي وسهير الأتاسي ومرح البقاعي وكمال اللبواني وسمير سعيفان وعزيز العظمة... عدا عن ممثلي الأحزاب الكردية، ومن بينها حزب الإتحاد الديموقراطي (PYD) كذلك بعض المنشقين عن "هيئة التنسيق الوطنية"، إضافة إلى بعض الرموز العشائرية من الرقة والحسكة، ونشطاء من منطقة الساحل واللاذقية وممثلي الإدارات المحلية والتنسيقيات في المدن المهمة كحلب وحمص ودمشق.

فتحت هاجس الانتقال من الاستبداد البعثي إلى الاستبداد الديني، ولأن التناقضات المؤجلة إلى ما بعد إسقاط النظام انفجرت، وباتت الثورة محاصرة بسلاح النظام وبسلاح المتشددين، مع تنامي خطر تنظيمات "القاعدة" و"جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، وبالنظر إلى تجربتي مصر وتونس، يبدو أن المعارضة السورية مدعوة اليوم إلى اتخاذ خيارات واضحة لمواجهة الوقائع الجديدة التي تهدد القوى التي قامت أصلاً بالثورة، مواجهة تطمح إلى استعادة استقلالية القرار السوري، وإلى التمييز بين سلاح الثورة والسلاح الذي يسعى إلى إقامة الاستبداد الديني.

المؤتمر خطوة تنظيمية-سياسية تهدف إلى صياغة "تجمّع" للديموقراطيين السوريين تحت عنوان أن "الديموقراطية هي قدر سوريا". وتم العمل عليه بتشجيع ومباركة من "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية".

ويقول ميشال كيلو إنه في اللحظة التي تظهر فيها سوريا مختنقة بالنظام ومهددة بالقوى المتطرفة والتكفيرية، وتظهر فيها المعارضة محاصرة، فإن الديموقراطيين دورهم إنقاذي للبلاد، هم الذين يستطيعون إعطاء الأمل لكل مكونات الشعب السوري، وهم الضمانة لوحدة سوريا. وهم الذين يستجيبون لخروج السوريين طلباً للحرية.

المشروع السياسي الذي طرحه المؤتمر يعلن تبنيه إقامة دولة مدنية تعددية لمواطنين أحرار. ويطرح برنامجاً من مرحلتين: مرحلة أولى هي مرحلة إسقاط النظام، وفيها العمل على صون وتوسيع القاعدة الشعبية للثورة، ودعم الجيش الحر والحوار معه خدمة للثورة وللشعب، ونشر الفكر الديموقراطي وتجاوز الخلافات الحزبية أو العشائرية أو الطائفية أو الإثنية وتعزيز المشتركات التي بنتها الثورة وتؤكدها المصلحة الوطنية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الانتقال إلى سوريا الجديدة والتحضير لها على الصعد القانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمها "تطبيق العدالة الانتقالية" وتحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل الهيئة التأسيسية الوطنية لصياغة الدستور الدائم.

يأمل المؤتمرون أن ينجحوا في إعادة الاعتبار إلى القوى التي كانت محركة للثورة، وصاغت شعاراتها، القوى التي مثلت مختلف الشرائح والمكونات، كما مثلت رغبات الشعب السوري وتطلعاته. وهم لا يسعون إلى تأليف "معارضة إضافية"، بقدر ما يعملون على إعادة تظهير قوة "المعارضة" (الداخلية والخارجية) بوجه النظام أولاً، وبوجه التنظيمات المسلحة التي تشن حرباً على الجميع، وبوجه المجتمع الدولي المتشكك، لكن الأهم هو إعادة الثقة للشعب السوري بقواه الثورية.

اليوم، وبعد إقرار البرنامج السياسي المرحلي، والإعلان رسمياً عن ولادة "اتحاد الديموقراطيين السوريين" ستجري انتخابات لمنصب الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمانة العامة، وهيئة الرقابة.

ومن الملاحظ أن هذا المؤتمر، يبدي رغبة واضحة بإعادة مد الجسور مع المعارضات المختلفة الموجودة خارج "الائتلاف الوطني"، ما يعكس الحاجة لائتلاف مدني ديموقراطي سوري قادر على لجم المنحى الخطير الذي يهدد الثورة السورية، ويهدد سوريا حتى ما بعد سقوط النظام.

 

لندن، لاهاي، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - في الوقت الذي تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس قراراً هو الأول في شأن سورية منذ بدء النزاع بداية 2011، يُلزم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ «خريطة طريق» لإزالة أسلحته الكيماوية كافة بحلول منتصف العام المقبل، مع تبني بيان «جنيف-1» لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، أعلنت كتائب مقاتلة بعضها اسلامي، السيطرة على معبر حدودي رئيسي مع الأردن، ضمن معركتها للسيطرة على الشريط الحدودي بين البلدين، مع محاولة «الجيش الحر» بالتوازي إقناع مقاتلي «جبهة النصرة» بالابتعاد عن المنطقة لطمأنة الحكومة الأردنية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلين من عدد من الكتائب، بينها «حركة أحرار الشام» و «جبهة النصرة»، سيطروا على منطقة جمرك درعا القديم بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة مع القوات النظامية. وقال ناشطون إن معارك عنيفة اندلعت للسيطرة على المعابر والمناطق الحدودية مع الأردن كافة، والتي تزيد على 370 كيلومتراً. وأوضح قائد المنطقة الجنوبية في «الجيش الحر» وقائد «لواء اليرموك» بشار الزعبي لـ «الحياة»: «المعركة على الحدود الأردنية لم تنته بعد، سنعتمد عنصر المفاجأة لتحرير جميع المعابر بين البلدين والسيطرة على كامل الشريط الحدودي»، لافتاً إلى انه يعمل على «التواصل مع الأشقاء الأردنيين، لكن بعد التفاهم مع الكتائب الإسلامية التي شاركتنا القتال، والتي تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من المعبر المحرر. ونعرف جيداً موقف الأردن من الكتائب الإسلامية، ونسعى حالياً إلى إقناع كتائب مثل النصرة والقادسية والمثنى بمغادرة المعبر فوراً، حتى يتسنى التنسيق مع الجانب الأردني».

ويقع معبر الرمثا - درعا على بعد كيلومترات من معبر نصيب المجاور لقرية المفرق الأردنية، والذي كانت تمر من خلاله تجارة بقيمة مئات ملايين الدولارات بين دول الخليج وتركيا وأوروبا قبل اندلاع الثورة السورية.

وفي شمال البلاد، قال نشطاء من قرية الطويحينة، إن مقاتلي «الدولة الإسلامية» الذين يسيطرون على القرية الواقعة في ريف حلب الشمالي «منعوا الطالبات من الصف الأول الإعدادي وما فوق من الذهاب إلى المدارس إلا «بملابس شرعية كاملة، من عباءة وقفازات شرعية وغطاء وجه. أما بالنسبة للذكور، فيجب أن يلبسوا زياً باكستانياً».

ودان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «بأشد العبارات اعتداء ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام على كنيسة سيدة البشارة في الرقة» في شمال شرقي البلاد. وزاد في بيان: «هذا التنظيم خارج عن الثورة السورية ولا يمثل بأي شكل من الأشكال تطلعات الشعب السوري ولا يحترم مبادئ ثورته السامية، فكما عمد النظام بالأمس القريب، ولا يزال، إلى استهداف المساجد والكنائس وتدمير جزء كبير من الإرث الحضاري والديني للشعب السوري، يقوم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام بارتكاب الفعل ذاته، باستيلائه على الكنائس وتحويلها إلى مقار عسكرية».

وكان مجلس الأمن الدولي أقر ليل الجمعة - السبت القرار 2118 لتفكيك الترسانة الكيماوية السورية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار، إن المجتمع الدولي «أنجز مهمته»، مضيفاً: «هذه بارقة الأمل الأولى في سورية منذ زمن طويل».

وجاء تبني القرار بعد إقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي خريطة طريق لتدمير الترسانة، بحيث يصل مفتشوها بعد غد إلى دمشق لبدء عملهم. ويكبل القرار سورية بنظام واجبات صارم ومحدد بأطر زمنية تُلزمها تقديم كشف كامل في السادس من الشهر المقبل بكل المواد الكيماوية في برنامجها العسكري يتضمن أنواعها وكمياتها وأماكن تخزينها ومرافق إنتاجها ومختبراتها والأفراد العاملين فيها. ويُلزم القرار دمشق أيضاً أن «تدمر معدات إنتاج الأسلحة الكيماوية ومعدات خلطها وتعبئتها في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، و «إزالة جميع مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام ٢٠١٤». وطلبت المنظمة من الحكومة السورية تعيين مُحاور بصلاحيات وتمكين المفتشين من «حق تفتيش المواقع كافة»، وتعيين مسؤول يكون المحاور الرئيسي لأمانة المنظمة وأن يتمتع المسؤول السوري بصلاحيات تضمن تجاوبه مع طلبات الخبراء الدوليين.

وتزامن تبني القرار الدولي مع إعلان بان في الجلسة نفسها موعد مؤتمر «جنيف - ٢» في ١٥ تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي سينشط خلال الفترة الفاصلة لـ «إطلاق التحضيرات الضرورية لضمان النجاح». ولم تجب الأمانة العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة عما إذا كانت إيران ستشارك في «جنيف - ٢» أم لا. وأشار ديبلوماسيون إلى أن الانفتاح الأميركي الكبير على إيران والاتصال الهاتفي بين الرئيس باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني «وضعا إيران على طاولة المؤتمر». وكان روحاني قال إن بلاده تريد أن تشارك «بطريقة ناشطة... من أجل خير الشعب السوري».

وهذا القرار هو الأول في مجلس الأمن في شأن الأزمة السورية منذ بدايتها قبل عامين ونصف العام، كما أنه الوثيقة الملزمة الأولى الصادرة عن مجلس الأمن وتتبنى بيان «جنيف - 1» وتدعو إلى تطبيقه من خلال عقد «جنيف - ٢».

الى ذلك، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن القرار الدولي لم ينصف ضحايا النزاع، وقال ممثل المنظمة الخاص لدى الأمم المتحدة فيليب بولوبيون إن «هذا القرار لم ينجح في إنصاف مئات الأطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الأخرى». وكرر مطالبة المنظمة بـ «إحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الإبادة الواسعة النطاق».

وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن «اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية».

 

سيطر مقاتلون إسلاميون بينهم تابعون لـ «الجيش الحر» و «جبهة النصرة» في شكل كامل على منطقة في جنوب سورية قرب حدود الاردن بعد أيام من المواجهات مع قوات الرئيس بشار الأسد، في وقت دان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض اعتداء مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على كنيسة في شمال شرقي البلاد. وقال إن ممارسات مقاتلي «الدولة الإسلامية» تشبه ممارسات قوات النظام السوري.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلين من «حركة أحرار الشام» و «جبهة النصرة» و «لواء القادسية الإسلامي» و «كتيبة بيت المقدس الإسلامية» و «كتيبة أنصار الهدى» و «حركة المثنى الإسلامية» سيطروا على منطقة جمرك درعا القديم بعد أربعة أيام من الاشتباكات مع القوات النظامية، حيث ردت قوات النظام السوري بقصف مناطق في درعا البلد بالتزامن مع حصول اشتباكات عنيفة في المنطقة أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

وقال ناشطون إن معارك عنيفة اندلعت في الشريط الحدودي بين سورية والأردن للسيطرة على المعابر كافة والمناطق الحدودية مع الأردن التي تزيد على 370 كيلومتراً. وأوضح قائد المنطقة الجنوبية في «الجيش الحر وقائد «لواء اليرموك» بشار الزعبي لـ «الحياة»: «تمكنا صباح اليوم (أمس) من السيطرة على كامل معبر الجمرك القديم الفاصل بين سورية والأردن»، مضيفاً: «عملية التحرير شارك فيها كتائب تتبع الجيش الحر وبعض الكتائب الإسلامية، على رأسها جبهة النصرة. خسائرنا كانت قليلة. سقط عشرة قتلى فقط، إضافة إلى عشرات الجرحى، لكن الخسائر كانت كبيرة في صفوف قوات النظام».

وأضاف الزعبي أن «المعركة على الحدود الأردنية لم تنته بعد، سنعتمد عنصر المفاجأة لتحرير جميع المعابر بين البلدين، والسيطرة على كامل الشريط الحدودي»، لافتاً إلى أن جميع الاتصالات مع السلطات الأردنية مقطوعة منذ أيام، وأن عمان لم تتدخل سلباً أو إيجاباً بخصوص السيطرة على المعبر.

ولفت إلى أن موقف الحكومة الأردنية «حساس»، وأنها «تعتمد موقفاً أقرب إلى النأي بالنفس». وقال: «نسعى إلى التواصل مع الأشقاء الأردنيين، لكن بعد التفاهم مع الكتائب الإسلامية التي شاركتنا القتال، والتي تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من المعبر المحرر. ونعرف جيداً موقف الأردن من الكتائب الإسلامية، ونسعى حالياً إلى إقناع كتائب مثل «النصرة» و «القادسية» و «المثنى» بمغادرة المعبر فوراً، حتى يتسنى التنسيق مع الجانب الأردني».

وقال مصدر في الجيش الأردني إن بلاده «عززت الأمن ونشرت مزيداً من القوات على مناطق التماس الحدودية». وأفاد شهود يسكنون القرى الأردنية الحدودية، أن السلطات الأردنية أغلقت منطقة المعبر بشكل كامل، ومنعت الاقتراب منها تحت طائلة المسؤولية، ولم تعلق الحكومة الأردنية على سيطرة المعارضة على المعبر. وكان وزير أردني بارز قال لـ «الحياة» قبل أيام، إن عمان «تنظر بترقب إلى العملية العسكرية قرب حدودها، لكنها لن تعترف بسيطرة الفصائل المتشددة على أي نقطة حدودية تربطها بدمشق».

ويقع معبر الرمثا-درعا على بعد بضعة كيلومترات من معبر نصيب المجاور لقرية المفرق الأردنية، والذي كانت تمر من خلاله تجارة بقيمة مئات ملايين الدولارات بين دول الخليج وتركيا وأوروبا قبل اندلاع الثورة السورية، المستمرة منذ أكثر من عامين.

الى ذلك، قال «المرصد»: «دارت اشتباكات بين القوات النظامية واللجان الشعبية الموالية لها من طرف، ومقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف آخر في المنطقة بين بلدتي صيدنايا وتلفيتا في منطقة وادي بردى، وهناك أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، لافتاً إلى أن الطيران الحربي شن غارتين إحداهما على المزارع الغربية لبلدة راس المعرة والأخرى على مناطق في بلدة ميدعا في ريف دمشق، في حين سيطرت الكتائب المقاتلة على مستودعات الوقود 413 في القلمون بعد اشتباكات عنيفة مع قوات نظامية.

وفي شمال البلاد، بثت «شبكة شام» تسجيلات مصورة أظهرت استهداف الثوار مقرات جيش النظام السوري في ريف حلب، كما أظهرت قصف «الجيش الحر» بلدة العدنانية، وذلك ضمن ما سميت معركة «والعاديات ضبحا». كما استهدفت الكتائب المقاتلة بالأسلحة الثقيلة والصواريخ محلية الصنع، مبنى الدفاع المدني في حي الخالدية في حلب، وفق «المرصد»، الذي أشار إلى أن مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردي استهدفوا مقراً لمقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في بلدة أطمة في ريف محافظة إدلب قرب حدود تركيا.

وقال نشطاء من قرية الطويحينة إن مقاتلي «الدولة الإسلامية» الذين يسيطرون على القرية الواقعة في ريف حلب الشمالي «منعوا لطالبات من الصف الأول الإعدادي وما فوق من الذهاب إلى المدارس إلا «بملابس شرعية كاملة، من عباءة وقفازات شرعية وغطاء وجه. أما بالنسبة للذكور، فيجب أن يلبسوا زياً باكستانياً».

إلى ذلك، أعلن «الائتلاف»أنه «يدن بأشد العبارات اعتداء ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام على كنيسة سيدة البشارة في الرقة (شمال شرقي البلاد)، وقيام هذا التنظيم باتخاذ الكنيسة مقراً عسكرياً لمقاتليه بشكل يتعارض مع تعاليم الإسلام، وينافي قواعد الأخلاق وحقوق المواطنة الأصيلة، وينتهك حقاً أساسياً للإنسان في ممارسة شعائره الدينية، في شكل من أشكال اللامبالاة بمقدسات الشعوب وإرثها الديني والحضاري». وزاد في بيان: «هذا التنظيم خارج عن الثورة السورية ولا يمثل بأي شكل من الأشكال تطلعات الشعب السوري ولا يحترم مبادئ ثورته السامية. فكما عمد النظام بالأمس القريب، ولا يزال، إلى استهداف المساجد والكنائس وتدمير جزء كبير من الإرث الحضاري والديني للشعب السوري، يقوم تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بارتكاب الفعل ذاته باستيلائه على الكنائس وتحويلها إلى مقار عسكرية»، مؤكداً «التزامه الكامل حماية حقوق جميع السوريين».

كما دان «الائتلاف» في بيان منفصل «المجزرة المروعة» التي ارتكبتها قوات النظام السوري و «راح ضحيتها 37 قتيلا وأكثر من مئة جريح بتفجير سيارة مفخخة أمام جامع خالد بن الوليد (جامع السهل) في بلدة رنكوس بريف دمشق وقت خروج المصلين من المساجد أول من امس.

ودعا إلى «وقف النظام وآلة قتله التقليدية بالتوازي مع (اتفاق نزع الأسلحة) الكيماوية قبل أي شيء آخر».

 

رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم في الامم المتحدة ان يقرر مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد خلال مؤتمر محتمل للسلام في سورية قد يعقد في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال المعلم في تصريح صحافي ادلى به على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة "لا مجال لمناقشة مستقبل الرئيس الاسد، هذا الامر يقرره الدستور السوري".

ومن المقرر ان يلتقي حول طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف-2 ممثلون عن النظام والمعارضة للتوصل الى تشكيل حكومة انتقالية يفترض ان تحظى بصلاحيات كاملة ما يفتح الباب امام احتمال مغادرة الاسد السلطة حسب ما تطالب به الدول الغربية والمعارضة السورية.

وكانت الامم المتحدة اعلنت عزمها على الدعوة لهذا المؤتمر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واكد المعلم ان الرئيس السوري ينوي انهاء ولايته الرئاسية الحالية والترشح لولاية اخرى عام 2014.

وعن قرار مجلس الامن الذي صدر مساء الجمعة حول الاسلحة الكيميائية السورية قال المعلم "هذا القرار لا يشكل مشكلة بالنسبة الي".

ويجبر هذا القرار السلطات السورية على ازالة اسلحتها الكيميائية خلال اشهر قليلة مع احتمال فرض عقوبات في حال لم ينفذ النظام تعهداته.

واعتبر المعلم ان قرار مجلس الامن "ينص على احتمال تطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ضد الارهابيين" وهو التعبير الذي تستخدمه السلطات السورية للاشارة الى المعارضة المسلحة السورية.