الصدمة السعودية تفتح دفاتر «عجز» مجلس الأمن.....الأوروبيون يناقشون الأوضاع في سوريا ومصر وليبيا واليمن مطلع الأسبوع المقبل...إعادة هيكلة لمكاتب الإخوان المسلمين في سوريا....إستطلاع «إيبسوس» - «رويترز»: 73 % في 15 دولة يُحمّلون الأسد مسؤولية النزاع

أجرت شركة الأبحاث العالمية «ايبسوس» ووكالة «رويترز» استطلاعاً للرأي، بيَّنَ أنّ 73 في المئة من أفراد العيّنة المُستطلعة آراؤهم في 15 دولة، يُحمِّلون الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشّار الأسد مسؤولية النزاع الدائر في سوريا، فيما نحا 27 في المئة باللائمة على قوّات المعارضة في «إشعال الأزمة». كذلك، أعلن 36 في المئة من المُستطلعين أنّ الحكومة السورية هي التي استخدمت السلاح الكيماوي ضدّ المدنيّين، فيما اتّهم 26 في المئة طرفَي النزاع السوري بالمسؤوليّة عن استخدامه.

إنّ غالبية 92 في المئة من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع كانوا قرأوا ورأوا وسمعوا عن الوضع السوري الحالي: 18 في المئة منهم كانوا مضطلعين بشكل واسع، و39 في المئة بشكل لا بأس به، و36 في المئة قليلاً. وأمّا 8 في المئة من العيّنة لم تسمع شيئاً بتاتاً عن الوضع السوري.

والدول التي لديها أعلى مستويات الوعي حيال الوضع السوري هي: فرنسا (97٪)، بريطانيا (97٪)، بلجيكا (96٪)، إيطاليا (96٪)، ألمانيا (95٪)، الولايات المتحدة الأميركية (95٪)، السويد (94٪)، بولندا (92٪)، اسبانيا (92٪)، الأرجنتين (91٪)، كندا (91٪)، المجر (90٪)، أوستراليا (89٪)، كوريا الجنوبية (84٪) واليابان (83٪).

بعد مرور اكثر من عامين على اندلاع القتال بين القوات الحكومية والمعارضة، ونظراً إلى اطلاع الكثيرين من الذين أجرِي عليهم الاستطلاع الأخير، تبيّن أنّ 73 في المئة من العيّنة أشارت إلى أنّ نظام الأسد يتحمّل المسؤولية الأكبر في النزاع القائم، فيما يلوم 27 في المئة منهم قوّات المعارضة.

والعينات التي ألقت باللوم على النظام السوري أتت من اسبانيا (83٪)، بريطانيا (80٪)، السويد (79٪)، اليابان (76٪)، كوريا الجنوبية (76٪)، بولندا (75٪)، كندا (73 ٪)، بلجيكا (72٪)، إيطاليا (72٪)، الولايات المتحدة الأميركية (72٪)، اوستراليا (71٪)، ألمانيا (71٪)، فرنسا (70٪)، المجر (67٪)، والأرجنتين (60٪).

وعندما تمّ تبليغ العينة انّ مراقبي الامم المتحدة أكّدوا استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ولكنّهم لم يحدّدوا الجهة المسؤولة عن ذلك، أعلن 36 في المئة أنّ الحكومة السورية هي التي استخدمت الكيماوي الذي أودى بحياة المدنيّين، وذلك بناءً على ما قرأوه ورأوه وسمعوه. و8 في المئة فقط من العيّنة اتّهمت القوّات المعارضة. إلى جانب ذلك، 26 في المئة اتّهموا الطرفين، و3 في المئة لم يتّهموا أحداً و28 في المئة قالوا إنّهم لا يعرفون من استخدم أسلحة فتّاكة.

ولوحظ تفاوت كبير في ما يتعلق بالجهة التي يجب لومها لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا: نصف هؤلاء في السويد (49 ٪) وبريطانيا (45 ٪) يقولون إنّ الحكومة السورية مسؤولة عن استخدام هذه الأسلحة، تليها ألمانيا (42٪) و(38 ٪) في أوستراليا، كندا، بولندا والولايات المتحدة، تليهم كوريا الجنوبية (37٪) ، فرنسا (36٪)، المجر (35 ٪)، إسبانيا (34 ٪)، اليابان (32 ٪)، بلجيكا (28 ٪)، إيطاليا (28 ٪)، والأرجنتين (17 ٪).

وفي المقابل، إنّ دعم الاعتقاد بأنّ القوات المناهضة للحكومة السورية هي المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي كان الأعلى في: بولندا (12٪)، المجر (11٪)، إيطاليا (11٪)، والأرجنتين (11٪).

أمّا العينات التي قالت إنّ الفريقين يتحمّلان مسؤولية استخدام الكيماوي أتت من أسبانيا (38٪) وكوريا الجنوبية (35٪)، إيطاليا (34٪)، الأرجنتين (32٪). فرنسا (28٪)، بلجيكا (28٪)، اليابان (26٪)، الولايات المتحدة الأميركية (24٪)، ألمانيا (23٪)، بولندا (23٪) السويد (20٪) اوستراليا (20٪)، كندا (20٪)، بريطانيا (18٪) والمجر (16٪) .

75 في المئة من العينة في 15 دولة اعتبرت أنّ استخدام الأسلحة الكيماوية هو أسوأ من استخدام أيّ أسلحة تقليدية أخرى وهو جريمة ضد الانسانية، ويجب وقفها حالاً، ومعاقبة مستخدميها حتى لو كانوا مسؤولين حكوميّين كباراً. ومن جهة ثانية، رأت 25 في المئة من العينة أنّ استخدام الأسلحة الكيماوية شبيه باستخدام الأسلحة التقليدية الأخرى في أيّ معركة.

والعينات التي اعتبرت انّ استخدام الأسلحة الكيماوية أسوأ من الأسلحة التقليدية أتت من: كوريا الجنوبية (90٪)، المجر (84٪)، اليابان (81٪)، الأرجنتين (77٪)، بلجيكا (77٪) السويد (76٪) اوستراليا (75٪)، بولندا (74٪)، إيطاليا (73٪)، اسبانيا (73٪)، كندا (72٪)، بريطانيا (70٪)، فرنسا (69٪)، الولايات المتحدة الأميركية (69٪) وألمانيا (66٪).

وقبل التوصّل إلى القرار الأخير في مجلس الامن الدولي، كان خيار التدخّل العسكري مطروحاً بقوّة. وفي ذلك الحين، تمّ تبليغ العينة أنّ في أعقاب الهجوم الكيماوي الأخير، سارعت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وجامعة الدول العربية إلى اتّهام الحكومة السورية باستخدام الكيماوي، في حين أنّ الحكومة السورية أنكرت الموضوع واتّهمت بدورها المعارضة بتنفيذ الهجوم. وواصلت روسيا والصين تقديم دعمهما للحكومة السورية.

وبناءً على هذه المعطيات أشارت غالبية 52 في المئة إلى انّها تعارض التدخّل العسكري، في حين أعربت 28 في المئة من العينة عن دعمها للتدخّل العسكري.

وجاءت المعارضة الأشرس للتدخّل العسكري من الأرجنتين (68%)، إيطاليا (68%)، ألمانيا (58%)، بريطانيا (56%) ، اسبانيا (56%)، فرنسا (54%)، الولايات المتحدة الأميركية (54%)، المجر (53%)، اليابان (51%)، بولندا (51%)، بلجيكا (50%)، السويد (48%) ، كندا (46%) اوستراليا (39%) وكوريا الجنوبية (34%).

إنّ هزيمة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم بسبب دعمه الرئيس الأميركي براك اوباما في الخيار العسكري يبدو الآن بالفعل كما النبوءة.

وبناءً على ما سمعوه وقرأوه ورأوه، أعرب 57 في المئة ممّن أجرِي عليهم الاستطلاع عن معارضتهم انخراط بلادهم أو تقديمها الدعم للولايات المتحدة الأميركية في الضربة العسكرية المحدودة ضدّ الأسلحة الكيماوية السورية. ومن جهة ثانية قدّم 26 في المئة دعمهم، و17 في المئة لم يعرفوا ماذا يختارون.

وجاءت المعارضة على تدخّل بلادهم في مثل هذه المهمة من: إيطاليا (76%)، الأرجنتين (72%)، اسبانيا (66%)، بريطانيا (62%)، ألمانيا (60%)، فرنسا (57%)، بولندا (56%)، بلجيكا (55%)، المجر (54%)، اليابان (54%)، كندا 53%، السويد (53%)، اوستراليا (50%)، الولايات المتحدة الأميركية (50%) وكوريا الجنوبية (34%).

وسُئل المشاركون في الاستطلاع: "إذا تشكَّلَ تحالف دوليّ لدعم التدخّل العسكري في سوريا، هل تدعمونه أم تُعارضونه، أم أنّ ذلك لن يؤثّر فيكم؟". وفي الإجابة على ذلك، قال 46 في المئة إنّ ذلك لن يؤثر فيهم، بينما اعتبر 32 في المئة أنّ ذلك سيدفعهم إلى تقديم الدعم و22 في المئة قالوا إنّ ذلك سيقلّل من دعمهم.

وفي الواقع، المشاركون من أسبانيا (64 %) ، المجر (62 %) ، الولايات المتحدة الأميركية (50 %)، وبولندا (50 %) و ايطاليا (47 %) هم الأكثر احتمالاً أن يقولوا إنّ دعم الأمم المتحدة لن يؤثر عليهم.

والمشاركون من كوريا الجنوبية (46 %) والسويد (44 %)، وكندا (41 %)، اليابان (41 %) واستراليا (36 %) وبريطانيا (36%) هم الأكثر احتمالاً أن يقولوا إنّ دعم الأمم المتحدة سيدفعهم لتقديم الدعم. ويليهم المشاركون من الولايات المتحدة الأميركية (33 %)، فرنسا (32 %)، وبلجيكا (31 %)، ألمانيا (29 %)، وبولندا (24 %)، اسبانيا (24 %)، إيطاليا (22 %)، المجر (19 % )، والأرجنتين (16%).

وأمّا الأكثر احتمالاً ان يقولوا إنّ دعم الامم المتحدة سيدفعهم إلى تقديم دعم أقلّ، فأتوا من: الأرجنتين (39 %)، ألمانيا (35 %)، إيطاليا (31 %)، بولندا (26 %)، بلجيكا (24 %)، فرنسا (23 %)، كوريا الجنوبية (22 % )، استراليا (21 %)، بريطانيا (19 %)، المجر (19 %)، اليابان (18 %)، الولايات المتحدة الأميركية (17 %)، كندا (16 %) السويد (13%) واسبانيا (12 %).

وفي النهاية فإنّ نسب الذين قالوا إنّ ذلك لن يؤثر عليهم كانوا من: اسبانيا (64%)، المجر (62%)، الولايات المتحدة الاميركية (50%)، بولندا (50%)، إيطاليا (47%)، فرنسا (45%)، بلجيكا (45%)، الأرجنتين (45 %)، بريطانيا 44% والسويد (43%).

 

كشف لـ"إيلاف" فاروق طيفور نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض ومسؤول مكتب العمل الوطني في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تفاصيل اجتماع عقدته الجماعة في إسطنبول تمت بموجبه إعادة هيكلة المكاتب وتوزيع المناصب وانتخاب نائب وحيد للمراقب العام للجماعة.

بهية مارديني: نفى فاروق طيفور وجود حركة عزل أو انشقاقات في صفوف جماعة إخوان سوريا، معتبرًا أن التجانس والتوافق وضخ الدماء والاستفادة من الخبرات كان ولا يزال في مواقف وسياسة الجماعة.

وأوضح طيفور"أنه خلال الثورة السورية جرت عملية توسيع لمكاتب الجماعة وطريقة عملها وتغير شكل القيادة من شكل المكاتب إلى شكل دوائر، وعيّن رؤساء الدوائر الخمس كنواب للمهندس محمد رياض الشقفة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، فيما بعد تمت مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع، وجرى تقويم لطريقة عمل هذه الدوائر، ورأى البعض أنها لم تقم بالعمل المطلوب".

وأفاد "قرر المجتمعون إعادة الدوائر إلى شكلها الرئيس كمكاتب، أي إلى مسمياتها القديمة، وألغيت مناصب النواب الخمسة رؤساء الدوائر كنواب للمراقب العام".

وأقر طيفور بأن الديمقراطية في صفوف الجماعة هي التي أفضت إلى هذا القرار، لأن هناك تقويمًا سلبيًا لأداء عمل بعض الدوائر.

وأضاف "فضلت الجماعة إعادة الأسلوب القديم الأول مع البدء في توسيع عمل المكاتب وتوسيع عددها، واعتبروه هو الأفضل كطريقة لحصد نتائج أفضل مع إلغاء مناصب النواب الخمسة، التي شغلتها وشغلها زملائي علي صدر الدين البيانوني والدكتور محمد وليد وآخرون".

لكنه استطرد قائلًا إنه حافظ مع زملائه على مناصبهم في المكاتب التي عادت بدلًا من الدوائر و"ما زلنا أعضاء في قيادة الجماعة".

ونفى ما أشيع في بعض الأنباء عن سياسة عزل في قيادات الجماعة، وأعلن عن انتخاب نائب وحيد للمراقب العام للجماعة، وهو عادل فارس.

هذا وكان موقع "كلنا شركاء" السوري المعارض قال إن مجلس شورى الجماعة سيعقد اجتماعًا قريبًا سيتجسد في تغيير في الوجوه التي تمثل الجماعة في المجلس والائتلاف الوطني، وسيكون له وقع في تصويت ممثلي وحلفاء الجماعة داخل الائتلاف حول المشاركة في مؤتمر جنيف 2.

وللإخوان المسلمين في المجلس والائتلاف كتلة وحلفاء تشكل منهم قوة ضاغطة على كل القرارات المصيرية داخل المؤسستين المعارضتين. وأشار الموقع إلى أن التيار الجديد في حركة الإخوان المسلمين، والذي يلقى دعمًا من المراقب العام رياض الشقفة، قد نجح في إدخال عمر مشوح، أحد أبرز عناصره الشابة، ليحتل أحد مقاعد الجماعة في الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، وليصبح الناطق الرسمي باسم الجماعة، والمسؤول عن ذراعها الإعلامي.

 

اذا كانت ايران تخلّت فعلا عن مشروعها النووي، فما الذي يمنع حصول ما يسميه الاميركيون "اختراقات"؟ ولماذا الاشهر الستة التي يعتبرها المسؤولون الايرانيون ضرورية لانجاز الاتفاق؟

الكلام على تعقيدات "الملف"، سواء لجهة التدرج في رفع العقوبات، او لجهة التدرج في وضع الطاقة النووية الايرانية تحت الرقابة، يبرر ولاشك الحاجة الى الاشهر المعنية، لكن ذلك يفترض ان القرار الايراني قد اتخذ بشطب النووي كضمانة للنظام الاسلامي، وكداعم لموقعه الاقليمي.

التشكيك الاسرائيلي بالنيات الايرانية طبيعي، فنتنياهو يرغب بالحصول على "رأس" النووي وعلى رأس النظام معا، ويخشى ان تكون الصفقة النووية مقدمة لتعزيز الحضور الايراني الاقليمي. اما التشكيك الاميركي فمن طبيعة مختلفة. فواشنطن ترحب بفك الارتباط بين العنصرين النووي والاقليمي في الموقع الايراني، لكنها لاتزال غير واثقة من النظام الايراني قد اتخذ قراره. من هنا فإن العنصر الخطر في المفاوضات الجارية هو الرغبة الاميركية الاكيدة في الحصول على اقصى الضمانات لسلوك ايران على طريق التخلي النووي، تقابلها رغبة ايرانية، لا تقل الحاحا، بالخروج من المفاوضات بدون التخلي عن هيبة النظام، حتى وهو يستسلم... نوويا. وفي هذا الاطار يمكن قراءة الخطوط الحمر التي وضعها النظام للمفاوضات، والتي يمكن تلخيصها برفض القبول بحقوق اقل من حقوق الدول "غير المشبوهة".

اميركا التي لا تضع في حساباتها ما يسميه اوباما "بقاء كل الخيارات على الطاولة"، في اشارة الى الخيار العسكري، وايران المتخلية فعلا عن "النووي"، لن تعدما وسيلة لايجاد تسويات لمسألة الهيبة الايرانية في مقابل اليقين الاميركي. وقد افتتحت طهران التقديمات بعرض تجميد التخصيب عند مستوى مقبول، والموافقة (وإن في مراحل لاحقة) على التفتيش المفاجىء.

وما يدعو الى الاقتناع بأن ايران لا تناور هذه المرة، رغم انها لا تواجه فعلا، لا خطر ضربة عسكرية اسرائيلية ولا خطر ضربة اميركية، هو ان المسار الآخر، مسار العقوبات الاقتصادية يبدو محفوفا بمخاطر جدية. فأوباما العاجز عسكريا يبدو اكثر من قادر على حشد مقومات عزلة اقتصادية ايرانية قد تفوق اضرارها الضربة العسكرية. واذا عطفنا على ذلك ان الاستياء المعيشي الداخلي يتقاطع مع عداء الاجيال الجديدة للنظام الاسلامي، نجد ان قرار المرشد هو بمثابة "تجرع الكأس" الذي لابد منه.

التسوية النووية الآتية تنزع الفتيل الاسرائيلي في العلاقات الايرانية- الاميركية، وهذا يسهل على ايران غير النووية ان تدعم امتداداتها ضمن "الهلال الشيعي"، وحتى داخل الجزيرة العربية، بصفتها صاحبة مطالب شرعية، في النظر الاميركي، خصوصا ان قوى الخصم الحية والصاعدة في النزاع المذهبي غلبت عليها "القاعدة" وفروعها.

 

يجتمع مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين المقبل في لوكسمبورغ لمناقشة الملفات الدولية التي تتعامل معها بروكسل. وتحتل دول الثورات العربية حيزا كبيرا من الاجتماع حيث سيناقش وزراء الدول الاوروبية ال28 تحت اشراف الممثلة العليا لخارجية الاتحاد كاثرين آشتون آخر المستجدات في كل من سوريا ومصر وليبيا واليمن. وعلمت "المستقبل" من ديبلوماسي اوروبي ان المجتمعين سيصدرون في ختام اجتماعهم خلاصات وتوصيات خاصة بالازمة السورية.

وبحسب المعلومات الاولية عن هذه الجلسة كما اصدرها مكتب آشتون امس في بروكسل، فإن "الاتحاد الاوروبي سيطالب مجددا بوقف لإطلاق النار في سوريا وسيدعو الى حل سياسي طارئ للأزمة. وسيناقش الوزراء آخر التطورات في الملف السوري وبشكل خاص الجهود من اجل انجاز حل سياسي والتصدي للأزمة الانسانية واتلاف ترسانة سوريا الكيميائية"، كما سيكرر المجتمعون وجوب الرد بقوة على الاعتداء الكيميائي الذي ضرب ريف دمشق في 21 آب لا سيما ان هذا الاعتداء هو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية".

اضاف البيان الصادر من بروكسل "سيؤكد المجتمعون مجددا دعمهم تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 الخاص بإتلاف ترسانة سوريا الكيميائية وتبنيهم المقررات التي تم التوصل اليها في مؤتمر جنيف 1 وسيطالبون بعقد جنيف 2 في اقرب وقت ممكن من اجل التوصل الى النتيجة السياسية التي تم التطرق اليها في جنيف 1 واطلاق المرحلة الانتقالية في سوريا".

وذكر البيان ان الاتحاد الاوروبي هو اكبر الممولين لأعمال المنظمة الدولية لحظر انتشار الاسلحة الكيميائية وانه يدعم بشكل تام جميع نشاطاتها داخل سوريا ويزودها بالعربات المصفحة ويقدم لها مساعدات اخرى كالتصوير عبر الاقمار الاصطناعية. اضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي بمجموع اعضائه هو المساهم الاكبر في المساعدات الانسانية المقدمة للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والجوار. وقد تجاوزت المبالغ الاوروبية المقدمة في هذا الاطار حاجر الـ1،8 مليار يورو وهناك سبعة ملايين سوري يستفيدون من هذه المساعدات.

وشدد البيان على ان الاتحاد الاوروبي تبنى في مطلع حزيران عقوبات اقتصادية مشددة على النظام السوري بينها حظر التعامل النفطي وفرض حظر على التعامل المالي دون اغفال حظر ارسال اي اسلحة يمكن استخدامها في عمليات القمع التي يمارسها النظام ضد شعبه.

في الملف المصري، ستقدم آشتون تقريرا عن زيارتها الاخيرة الى مصر وينتظر ان يجدد الاتحاد الاوروبي دعمه إعادة المسار الديموقراطي الى البلاد من خلال دعوة جميع الاطياف السياسية في البلاد الى الحوار من اجل مستقبل افضل. كما سيناقش المجتمعون العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبي والمساعدات التي تقدمها بروكسل للقاهرة، وخاصة ان الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك التجاري الاول لمصر في العالم.

وبخصوص ليبيا، سيتمحور النقاش بين الوزراء الاوروبيين بشكل رئيسي حول مهام بعثة المساعدات الامنية (يوبام) التي يقدمها الاتحاد للسلطات الليبية من اجل ضبط امن حدود البلاد وعدم السماح لمجموعات خارجية بزعزعة استقرار ليبيا الجديدة. وبالتالي سيكون الحوار في الشأن الليبي امنيا بامتياز وياتي في اطار وضع استراتيجية امنية مشتركة بين الاتحاد وليبيا. أما في الملف اليمني فيتوقع ان يشيد الوزراء الاوروبيون بالتقدم الذي احرزه مؤتمر الحوار الوطني في اليمن. وسيؤكد الاتحاد الاوروبي على دعمه الكامل لمواصلة اليمنيين العملية الانتقالية للمشهد السياسي في بلادهم نحو مستقبل اكثر اتحادا واستقرارا وامنا.

 

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها قبول عضوية مجلس الأمن، وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس، أن «عجز المجلس عن القيام بواجباته أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم».  وأدى الموقف السعودي إلى صدمة ستؤدي إلى فتح دفاتر مجلس الأمن. وأشار البيان السعودي إلى أنه «من المؤسف أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية وشاركت فيها المملكة بكل فاعلية، لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوبة، لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم».
وعلمت «الحياة» أن الكويت هي المرشح الأول لملء المقعد المخصص للدول العربية عن المجموعة الآسيوية في حال قررت المملكة المضي في موقفها، إذ إنها الدولة العربية التالية على لائحة الترشح إلى مجلس الأمن عن المجموعة العربية في آسيا. وقالت أوساط الأمم المتحدة إن القرار السعودي كان اتخذ قبل خوض معركة الانتخابات في الجمعية العامة، إذ إن الديبلوماسية السعودية خاضت معركة الترشح والفوز بكامل استعداداتها، لكن قرار رفض العضوية بعد الفوز كان الهدف منه التعبير عن الإحباط والاستياء من الأمم المتحدة حيال طريقة تعاملها مع القضايا العربية، وخصوصاً المتعلقة بفلسطين وسورية. (

وتعليقاً على موقف المملكة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانخراط الكامل في الهيئات الأساسية» للمنظمة الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتلق «رسمياً إخطاراً من السعودية بقرارها». لكن بان أشار إلى أن «مجموعة الدول المعنية تناقش القرار السعودي» وأنه «يتابع الأمر عن كثب».  وتترأس الهند المجموعة الآسيوية للشهر الحالي، وهي المجموعة التي فازت السعودية بتمثيلها لملء المقعد العربي في مجلس الأمن لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، وحتى مساء أمس لم تكن الهند دعت إلى أي اجتماع رسمي للمجموعة، لكن ديبلوماسيين قالوا إن الأمر يناقش «على مستوى رفيع»، أي بين العواصم المعنية. ودعا بان «كل الدول إلى الانخراط الكامل في هيئات الأمم المتحدة الأساسية فيما تطور آليات عملها وفيما نتطلع قدماً لمواجهة التحديات البالغة الأهمية التي عبّرت عنها المملكة العربية السعودية، خصوصاً في شأن إنهاء الحرب في سورية ومساعدة الفلسطينيين على تحقيق دولتهم القابلة للحياة ومساعدة الانتقال السياسي في اليمن وتعزيز المساعدات الإنسانية ومحاربة الإرهاب والانتشار النووي». وعما إن كان سيجري اتصالاً بالقيادة السعودية قال بان: «سأرى كيف سنتعامل مع الأمر، لكن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة، خصوصاً في المجموعة المعنية (الآسيوية) يناقشون الأمر في ما بينهم وسأتابع الأمر عن كثب».
وقال ديبلوماسيون إن البيان السعودي قد يعني «أكثر من احتمال»، إما «التنازل عن العضوية بشكل نهائي ورفض الفوز الذي حققته، أو الاحتفاظ بعضوية مجلس الأمن ومقاطعة جلسات المجلس».
ووفق البروتوكول المعتمد في المجلس، فإن الدول الخمس التي تفوز بالعضوية غير الدائمة تبدأ بحضور جلسات مجلس الأمن في المقاعد الخلفية فور فوزها بالعضوية في تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، تمهيداً لانتقالها إلى المقاعد الأمامية في مطلع كانون الثاني (يناير). وقال ديبلوماسيون إن الترقب الآن منصبّ على المدى الذي ستبلغه السعودية في رفض عضوية المجلس «وهو ما سيظهر من خلال تحرك بعثتها في الأمم المتحدة».
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو، إن فرنسا «تشارك السعودية إحباطها حيال شلل مجلس الأمن» في حل القضايا الدولية، وخصوصاً سورية، وإن فرنسا «على تشاور مستمر مع المملكة في شأن سورية».
في المقابل، انتقدت روسيا القرار السعودي، ووصفت الحجج التي قدمت في هذا الإطار في خضم الأزمة السورية بأنها «غريبة جداً». وقالت وزارة الخارجية في بيان: «نستغرب هذا القرار غير المسبوق للسعودية»، وإن «المملكة بقرارها أخرجت نفسها من الجهود المشتركة في إطار مجلس الأمن للحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن السعودية «شريك أساسي» لفرنسا على الساحة الدولية و «لدينا تعاون وتشاور منتظم معها» في مجالات عدة وعلى مستويات عدة، بما فيه المؤسسات الدولية، وإن قرارها عدم شغل المقد العائد إليها في مجلس الأمن «لا يعيد النظر بحوارنا و عملنا المشترك».
واعتبرت تركيا التي انتقدت قصور الأمم المتحدة حيال الأزمة السورية، أن رفض المملكة العربية السعودية الجمعة الدخول إلى مجلس الأمن الدولي يجعل المنظمة الدولية «تفقد من مصداقيتها».

ونقلت وكالة انباء دوغان عن الرئيس التركي عبد الله غول قوله للصحافيين في إسطنبول، أن «الأمم المتحدة تفقد الكثير من مصداقيتها» معتبراً أنها تفشل في الرد بفعالية على الأزمات في العالم. وأضاف: «على حد علمي، أن قرار المملكة العربية السعودية يهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي إلى هذه الحالة (...) ينبغي احترام قرارها».

 

 

كابل: «الشرق الأوسط» ... في الوقت الذي أوشك فيه موسم قتالهم على الانتهاء، قام أفراد بوحدة جيش أفغاني محاصرة مؤخرا بفحص معداتهم، التي كان معظمها بكومتين في قاعدتهم. كانت هناك سيارات هامفي دمرتها قنابل على جانب الطريق وشاحنات مصفحة دمرتها قذائف «آر بي جي» ومركبات أخرى بحاجة للإصلاح بعد الاستخدام الشاق في إحدى أكثر المناطق تقلبا في الدولة. لم يتسن للجنود الأفغان إصلاح أي منها، ولم تتم عمليات الإحلال. كان هناك عدد محدود من سيارات الهامفي التي سار بعض الضباط لمدة 20 ساعة من أجل نقلها من قاعدة لقاعدة. «كيف يمكننا أن نخوض حربا كهذه؟»، هذا هو السؤال الذي طرحه حميد الله، قائد الكتيبة، الذي يشير لنفسه على غرار الكثير من الأفغان باسم واحد. تمثل المشكلات التي تعرقل كتيبة حميد الله ما يحتمل أن يكون أكبر تهديد للجيش الأفغاني الغر: عدم القدرة على إصلاح أو إحلال المعدات الأساسية عندما تبلى. حمل الجيش الأميركي على عاتقه تلك المسؤولية لعدة أعوام. ولكن مع بدء الجيش الأفغاني في النهوض بالعمليات القتالية بأكملها، توقف الأميركيون عن إصلاح المعدات الأفغانية. أشار الجيش الأميركي إلى أن نقل المهمة إلى الأفغان كان جزءا حتميا من العملية الانتقالية. ولكن فيما لا تزال سلسلة الإمدادات الأفغانية في حالة تدهور وما زالت وزارة الدفاع يقيدها الفساد، لا تحصل وحدات الجيش عبر أنحاء الدولة على المعدات والأجزاء التي تحتاجها.

يحسب القادة الأفغان الآن عدد المركبات التي قد فقدوها خلال موسم القتال، والذي عادة ما يستمر من الربيع حتى الخريف، عند عودة قادة طالبان إلى باكستان. وقال نبي الله، وهو قائد كتيبة في وادي نهر أرغندب في إقليم قندهار الجنوبي، في محادثة هاتفية إن 20 في المائة من سيارات الهامفي تم تفجيرها أو لم يتم إصلاحها بعد تعطلها. وأشار خان أغا، وهو قائد كتيبة في منطقة بانجواي في قندهار، إلى أن وحدته قد فقدت نحو 15 في المائة من سياراتها الهامفي خلال الأربعة أشهر الماضية.

«لا نملك القدر الكافي من المتخصصين المدربين للاعتناء بهذه التجهيزات»، هذا ما قاله نبي الله. بكل المقاييس، كان هذا موسم قتال عنيفا بالنسبة لقوات الأمن الأفغانية في مواجهة الإرهاب. لقي قرابة 400 جندي وضابط شرطة مصرعهم كل شهر. وحتى في المناطق التي لا تدور فيها معارك كثيرة، ألحقت المتفجرات يدوية الصنع المحمولة، أو القنابل المزروعة على جانبي الطريق، تأثيرا مدمرا هائلا بالجيش وتجهيزاته. لقد أثنى المسؤولون الأميركيون على الأفغان نظرا لصلابتهم في مواجهة تلك الخسائر الفادحة.

ويقول ضباط أفغان إنهم لم يفقدوا عزيمتهم على القتال، لكن الافتقار إلى التجهيزات السليمة قد عرقل قدرتهم على تنفيذ العمليات. على سبيل المثال، في كتيبة حميد الله، تقلصت المجموعة المكلفة بتحديد مواقع القنابل على جانبي الطريق وإيقاف تشغيلها من أربع سيارات هامفي إلى واحدة، مما يقلل بشكل خطير عدد الدوريات التي يمكنها إدارتها. بل إن حتى القوات الخاصة الأفغانية التي يشاد بها بدرجة هائلة تعرقلها المشكلات اللوجيسيتية.

يقول العريف محمد صافي، الذي يعد عضوا بفريق القوات الخاصة الذي يتخذ من منطقة نيرخ في إقليم وارداك مقرا له: «الأميركيون منحونا سيارات الهامفي، ولكنهم لم يمنحونا قطع غيار لها»، بحسب «واشنطن بوست». من الصعب المبالغة في الإشارة لأهمية المركبات المدرعة بالنسبة للقوات الأفغانية. في هذا الشهر، أطلقت حركة طالبان قذائف آر بي جي على ناقلة جنود من كتيبة حميد الله، فيما كان الجنود في دورية روتينية. كسر الزجاج الأمامي، وتهشم السقف وأتلف المحرك، ولكن لم يلحق سوء بالرجال بالداخل.

في غضون ذلك أكد وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير إغلاق مقر السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابل بصورة مؤقتة بسبب تحذيرات من استهدافها بعمل إرهابي.

وقال دي ميزير في برلين أمس إن هناك معلومات عن خطط لشن هجوم على السفارة، مضيفا: «يتم حاليا اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل حماية المواطنين الألمان (في أفغانستان)».

وكانت صحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس ذكرت، استنادا إلى مصادر أمنية، أن وكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) تتوفر لديها معلومات على تخطيط حركة طالبان لهجوم محتمل يستهدف دبلوماسيين ألمان.

من جهة أخرى أصبحت رومانيا على وشك القبول باتفاق يتيح للجيش الأميركي استعمال قواعدها الجوية الواقعة بالقرب من البحر الأسود لنقل جنوده من أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤولون أمس. وسيتيح هذا الاتفاق للولايات المتحدة التي ستسحب القسم الأكبر من قواتها من أفغانستان قبل نهاية عام 2014 حل مشكلاتها اللوجيستية الكبيرة. ويستعمل الأميركيون حاليا قاعدة ماناس في قيرغيزستان ولكن عقدهم لاستعمال هذه المنشآت ينتهي في يوليو (تموز) 2014 حسب ما أعلن مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية. وهم يرغبون إذن في نقل نشاطاتهم من هذه القاعدة إلى رومانيا.

وسيتم التطرق إلى الاتفاق مع بوخارست الجمعة خلال اجتماع بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ونظيره الروماني كونيليو دوبريتوي.

وقال مصدر في البنتاغون فضل عدم الكشف عن هويته «نعمل حاليا على إنهاء التفاصيل الأخيرة». وأضاف أن العمل اللوجيستي للانسحاب الأميركي من أفغانستان «معقد بشكل لا يتصوره عقل»، مضيفا «إنها قطعة أساسية في هذه المعضلة المركبة العناصر (بازل)». وفي حال تم التوقيع على الاتفاق فإن قاعدة ميخائيل كوغالنيسانو في شرق رومانيا ستكون نقطة نقل رئيسة للجنود العائدين من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة. وسيتم شحن المعدات أيضا عبر هذه القاعدة.

ويتمركز خمسة عسكريين أميركيين فقط حاليا في هذه القاعدة ولكن عددهم سيزداد بشكل استثنائي في حال تم التوصل إلى الاتفاق، وهناك حاليا حوالي 1500 شخص في قاعدة ماناس.

ولا يزال ينتشر في أفغانستان حوالي 51 ألف جندي أميركي وسيتم نقل القسم الأكبر منهم وكذلك المعدات الثقيلة من هذا البلد إلى الولايات المتحدة قبل نهاية 2014.

 

أوسلو: «الشرق الأوسط» ... وصل موظفون من جهاز الأمن الداخلي في النرويج (بي إس تي) إلى كينيا أمس في ظل تقارير تفيد بتورط مواطن نرويجي من أصل صومالي في مجزرة وقعت الشهر الماضي في مركز تجاري في نيروبي. وكان قد جرى إرسال محققين من الجهاز قبل أسبوع للتحقيق في تقارير تزعم تورط مواطن نرويجي (23 عاما) في الاعتداء على مركز «ويست غيت» التجاري الذي قتل فيه 67 شخصا. وقال زملاء دراسة سابقون للمشتبه به أثناء الدراسة الثانوية في بلدة لارفيك، جنوب غربي أوسلو، إنهم متأكدون من أن زميلهم في الدراسة هو أحد المهاجمين، وذلك بعد مشاهدة لقطات لإحدى كاميرات الفيديو الأمنية في المركز التجاري.

وعاش المشتبه به في لارفيك لعدة سنوات، لكن يعتقد أنه غادر النرويج في عام 2009. وأظهرت سجلات رسمية أنه لا يزال له عنوان في لارفيك. ووصفه أحد زملائه السابقين بالانطواء وتجنب التعامل مع الآخرين أو الخروج مع زملائه بعد انتهاء اليوم الدراسي. وأضاف أنه كان يتصفح أيضا مواقع إنترنت تتناول قتل جنود أميركيين، غير أن أحد أفراد عائلته قال لهيئة الإذاعة النرويجية (إن آر كيه) إنه لم يكن أحد الرجال الأربعة الذين ظهروا في أشرطة فيديو كاميرات الأمن الخاصة بالمجمع التجاري، ووصفه أحد زملائه السابقين بالانطواء وتجنب التعامل مع الآخرين أو الخروج مع زملائه بعد انتهاء اليوم الدراسي.

 

كمبالا: «الشرق الأوسط» ... قال متحدث باسم الشرطة إن أوغندا رفعت حالة التأهب ضد الإرهاب إلى الدرجة القصوى أمس للمرة الأولى منذ تفجيرات عام 2010 التي قتل فيها 79 شخصا بعد مؤشرات من المخابرات المحلية والأميركية على هجوم وشيك محتمل من جانب متشددين إسلاميين.

وقال المتحدث باتريك أونيانجو لـ«رويترز»، إن أوغندا استدعت رجال الأمن من العطلات ونشرت آلاف من رجال الشرطة الإضافيين في جميع أنحاء العاصمة كمبالا بعد رفع مستوى التأهب إلى اللون الأحمر. وأوضح: «معلوماتنا المخابراتية ومعلومات الأميركيين ترجح أن هناك هجوما إرهابيا وشيكا». وكانت أوغندا قد عززت بالفعل إجراءاتها الأمنية بعد مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا في هجوم على مركز للتسوق في العاصمة الكينية نيروبي أعلنت جماعة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عنه. ونفذت حركة الشباب أيضا تفجيرات عام 2010 في كمبالا التي استهدفت حشودا كانت متجمعة لمشاهدة مباراة في نهائي كأس العالم لكرة القدم انتقاما من أوغندا لمشاركتها في قوة الاتحاد الأفريقي التي اجتاحت الصومال لتحييد المتمردين الإسلاميين والمساعدة في إنهاء حرب طويلة وحالة من الفوضى في البلاد. وهاجمت حركة الشباب مجمع ويست غيت للتسوق في نيروبي أيضا ردا على التدخل العسكري الكيني في الصومال. وقالت السفارة الأميركية في كمبالا يوم الثلاثاء إنها تقيم تقارير تفيد بأن «هجوما على غرار ويست غيت قد يحدث قريبا في كمبالا»، كما طالبت المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر لدى زيارة المناطق المزدحمة. وناشد أونيانجو المواطنين طالبا منهم أن يكونوا متفهمين عندما تنفذ الشرطة المزيد من عمليات التفتيش العشوائية وقال إنه لن يسمح لرجال الأمن بالحصول على عطلات حتى إشعار آخر.