مسيرات داعمة للسيسي في العريش وقنا والدقهلية وخلافات داخل «الإنقاذ» لاختيار مرشح للرئاسة...أنصار مرسي يدعون إلى مواصلة الحشد وتظاهرات في جامعة الأزهر....سيارة مفخخة تستهدف مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية

في تحركات استباقية للاستحقاق الرئاسي في مصر، نظمت حملة «السيسي رئيسي» في شمال سيناء، ليل أول من أمس مسيرة بالسيارات في شوارع وأحياء مدينة العريش.

وقال المنسق العام للحملة مصطفى المالح، إن «المسيرة انطلقت من أمام ساحة مسجد النصر وطافت شوارع 23 يوليو و26 يوليو والجيش، مرورا في أحياء ضاحية السلام والريسة على الطريق الدولي، ثم العودة مرة أخرى إلى شارع 23 يوليو، وردد المشاركون هتافات: سيسي يا سيسي انت رئيسي، و من سينا للتحرير... كمِّل حملة التطهير».

ونظمت «الجبهة القومية للدفاع عن القوات المسلحة»، والحملة الرسمية لدعم ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، احتفالية، ليل أول من أمس، في شوارع دشنا في قنا.

وأعلنت الحملة أنها «جمعت 10 آلاف توقيع من مواطني المدينة وقراها لدعم ترشح السيسي رئيسا للجمهورية».

وقال المنسق العام لحملة «أمل مصر»، محمود رياض، إن «الحملة غير تابعة لأي حزب سياسي، وإنها بدأت نشاطها بالفعل في مركز أجا، في الدقهلية لتأييد ترشيح السيسي رئيسا».

واعلن حزب «مصر القوية» إن صفحة «أبوالفتوح رئيسا 2014» ليست صفحة رسمية، وأن المرشح السابق للرئاسة لم يتخذ قرار الترشح حتى الآن. وأشار إلى أن «القائمين على الصفحة هم من محبي عبدالمنعم أبوالفتوح».

ونفى الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» وعضو جبهة «الإنقاذ» شهاب وجيه، أن تكون «الجبهة ناقشت مسألة اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مؤكدا عدم صحة ما تردد في شأن الاتجاه لترشيح الأمين العام للجبهة ورئيس الحزب أحمد سعيد.

وقالت مصادر مطلعة داخل جبهة «الإنقاذ» أن «هناك خلافا في الآراء بين رؤساء الأحزاب الأعضاء فيها حول اسم مرشح الجبهة في الانتخابات الرئاسية، بعدما طالب بعضهم بالدفع بأحمد سعيد مرشحا باسم الجبهة في الانتخابات المقبلة».

وتابعت إن «أحزاب المصريين الأحرار والجبهة الديموقراطية والمؤتمر، تدرس خلال الفترة الحالية إحداث توافق بين أكبر عدد من الأحزاب الأعضاء في الجبهة على اسم أحمد سعيد، رفضا منها لأن يكون حمدين صباحي مرشحا للجبهة».

من جانبه، أعلن حزب النور «السلفي» أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه «سيدفع بمرشح للرئاسة عندما تستقر الأمور ويتأهل الوضع في مصر لخوض مرشح ذات خلفية إسلامية الانتخابات الرئاسية»

وقال عضو المجلس الرئاسي للحزب صلاح عبدالمعبود ان «الوضع الحالي وضع مرتبك، والذي سيتولى الرئاسة سيتحمل تبعيته وسيحدث معه كما حدث مع محمد مرسي، وأذكر أننا نصحنا الإخوان بعدم خوض الانتخابات الرئاسية ولكنهم لم يستجيبوا لنا، ونحن كحزب لن ندفع بمرشح للرئاسة، إلا عندما تكون الأوضاع مؤهلة لخوض مرشح إسلامي للانتخابات ولكن الآن الوضع مرتبك». وأضاف: «بعد ما يتم إغلاق باب الترشيح فإننا سندرس كل المرشحين وبرامجهم ثم نقرر من ندعم».

وقال الناطق باسم تكتل القوى الثورية طارق الخولي، إن «التكتل لم يتفق على دعم أي مرشح لرئاسة الجمهورية حتى الآن»، مؤكدا أن «هذه الخطوة لم يأت الوقت لحسمها».

وفي إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية، أعلن نائب رئيس الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، أن حزبه سينافس على 50 في المئة من مقاعد البرلمان المقبل. وأضاف إنه «لن يمكن لأي حزب أن يحصد الغالبية داخل المجلس، وإن الحكومة ستتشكل بائتلاف بين الأحزاب ذات الغالبية داخل المجلس».

وفي إطار اندماجات الأحزاب المدنية، قال الأمين العام لحزب «الدستور» حسام عبدالغفار، إن حزبه و«المصري الديموقراطي» يمضيان بخطوات إيجابية نحو الاندماج، مشيرا إلى أن «اللجنة المكلفة بإعداد تصور نهائي للجوانب التنظيمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الحزبين، تسعى الآن الى حصر القواعد الحزبية، في اتجاه التوافق». وقال عضو الهيئة العليا وأمين العمل الجماهيري في حزب «الجبهة الديموقراطية» مجدي حمدان، إنه «كان هناك اجتماع بين قيادات حزب المصريين الأحرار اتفقوا على أن يكون أحمد سعيد رئيسا للحزب الجديد الذي سيندمج فيه كلا الحزبين».

في المقابل، تستكمل وزارة التنمية الإدارية تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستفتاء على الدستور.

واكدت في بيان إن «الوزارة تشارك في فريق للتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، ويشمل هذا التحديث حذف المتوفين، ومن صدرت بحقهم أحكام جنائية تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، ومن التحق بجهازي الشرطة والجيش، وإضافة من بلغ 18 عاما، ومن زالت عنهم الموانع السياسية لمباشرة حقهم في التصويت».

 

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى مواصلة التظاهر في مختلف المحافظات تحت شعار «الصبر طريق النصر»، فيما استهل طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» بدء الدراسة في جامعة الأزهر في القاهرة بتظاهرات حاصرت مبنى إدارة الجامعة، على رغم تهديد الجامعة بإلغاء الدراسة لأجل غير مسمى في حال حدوث ما يعكر صفوها. وشكر «تحالف دعم الشرعية» الشعب المصري الذي قال إنه «أظهر تفاعلاً متميزاً في جمعة كشف حساب مصائب الانقلاب»، أول من أمس. وقال في بيان «خرجت الحشود على مستوى الجمهورية متحدية التهديدات بالقتل والجرح والاعتقال والامتهان والتغريم والتي تجلت بتفصيل قانون جديد لحظر التظاهر».

ولفت إلى إتباع المتظاهرين «استراتيجية التظاهر في الشوارع الداخلية قبل التلاحم في شوارع رئيسية وهو ما أدى إلى تفادي وقوع ضحايا على يد قوات الانقلاب ما يعد نجاحاً يربك حسابات الانقلابيين». ودعا إلى «استمرار التظاهر السلمي والتعبير عن رفض الانقلاب في أسبوع «الصبر طريق النصر». وكان مئات من طلاب وطالبات جامعة الأزهر تظاهروا أمس داخل الحرم الجامعي ورفعوا شعارات «رابعة العدوية» وصوراً لمرسي، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة ومؤيدة للرئيس المعزول، كما طالبوا بعزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وطافت المسيرات كليات عدة في الجامعة، واعتلى طلاب مبانيها، قبل أن تخرج إلى شارع النصر الرئيسي في القاهرة متجهة إلى ميدان «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر، لكن قوات الجيش كانت أغلقت الميدان بالآليات العسكرية، ما دفع الطلاب إلى التراجع مرة أخرى إلى محيط الجامعة، وعاودوا التظاهر داخلها، وحاصروا مبنى إدارة الجامعة الذي أغلقه الأمن الخاص من الداخل خشية اقتحامه. وكانت إدارة جامعة الأزهر، المعروفة بأنها معقل للإخوان المسلمين، علقت الدراسة مرتين بحجة إجراء إصلاحات داخلية. وهدّد رئيس الجامعة أسامة العبد في بيان بتعليق الدراسة إلى «أجل غير مسمى» حال حدوث ما يفسد صفو العملية التعليمية، وحمّل مسؤولية تبعات هذا القرار لمن يتسبب في تعطيل الدراسة وضياع مصلحة عموم الطلاب والطالبات.

وقال طلاب في الأزهر شاركوا في تظاهرات أمس إن انتفاضة طلاب الأزهر ستبدأ اليوم. وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، نقل عن أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي قوله إن والده يبشر المتظاهرين بالنصر والقصاص لدماء الشهداء في القريب العاجل. وأضاف أن «والده قال له في رسالة إن الانقلاب سينتهي قريباً، وسينتصر الحق على الباطل، وكل ما أصاب الثوار الصامدين من أذى سينتهي بالخير الكثير. والدي يقول لكل الصامدين في ميادين مصر: كل عام وأنتم بخير وسننتصر على الأعداء وسنقتص لدماء شهدائنا في القريب العاجل».

من جهة أخرى، قرر محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور تأجيل الدراسة في مدارس المحافظة للمرة الرابعة منذ بداية العام الدراسي الجديد بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء. وقال حرحور إنه تقرر تأجيل الدراسة حتى 26 الجاري بسبب الأوضاع الأمنية التي لم تستقر بعد، إذ إن هناك عمليات عسكرية في مناطق الشيخ زويد ورفح. وكان مئات من مشجعي النادي الأهلي تجمعوا أمام دار القضاء العالي في القاهرة لمطالبة النائب العام بالإفراج عن زملاء لهم قبض عليهم خلال اشتباكات اندلعت قرب مطار القاهرة قبل نحو أسبوع بين الشرطة وأعضاء في رابطة «التراس» كانوا في انتظار وصول فريق كرة اليد من المغرب.

 

اكد المنسق العام الناطق الرسمي باسم حملة «كمل جميلك» لترشيح وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، عبد النبي عبد الستار، ان «هدف الحملة ليس تأييد الفريق السيسي بل للضغط عليه لكي يترشح للرئاسة». وقال في حوار مع «الراي»، في ما يتعلق باحتمالات رفض المجتمع الدولي لترشيح السيسي ان «رأي الطبقة الفقيرة الكادحة أهم من رأي قادة العالم»، مضيفا ان «معايير الغرب غير منضبطة ولديهم ديموقراطية انتقائية»، موضحا أن «السيسي قائد ثوري يجمع بين قوة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ووطنيته وزعامته وكاريزمته، وبين دهاء الرئيس الراحل انور السادات وحكمته، وهو كوكتيل زعامة وطنية».

وعما يتردد بأن فضائيات تابعة لفلول النظام السابق تقف وراء حملة «كمل جميلك»، نفى ذلك تماما، وقال: «نتمنى أن يساندونا».

وفي ما يلي نص الحوار:

• الغرب يخشى اختيار «الفريق أول»... وأميركا لا تريد زعيماً وطنياً

• ما الهدف من حملة «كمل جميلك»؟

- هي ليست مجرد حملة أو حركة في الشارع بل هي استكمال لثورة 30 يونيو المجيدة بعد نجاحها في الاطاحة بنظام محمد مرسي الاستبدادي وجماعته، فقد خشينا أن يتكرر سيناريو ثورة 25 يناير نفسه وتختطف الثورة على يد أي فصيل آخر، ثم نفاجأ بمحمد مرسي آخر داخل الرئاسة ونعود للأزمة التي عشناها في الفترة الأخيرة.

لذلك قررنا استكمال الثورة، وسعينا الى معرفة آراء الناس، ووجدنا شبه اجماع على أن موقف السيسي من الثورة وانحيازه للارادة الشعبية كان مغامرة بكل المقاييس، فلو فشلت الثورة كان مصيره المحاكمة، لكنه انحاز للشعب، وبعد قراءتنا للمشهد السياسي والوجوه التي تتصدره لم نجد أيا منها، رغم احترامنا لهم، يصلح أن يكون قائدا حقيقيا يستطيع أن يقود سفينة الوطن، الا السيسي، على الأقل من وجهة نظرنا ووجهة نظر قطاعات كبيرة من الشعب.

• ما معنى «كمل جميلك»؟

- اسم الحملة شعار موجه الى الشعب والمواطنين الذين نزلوا الى الشارع وخلعوا مرسي بمساندة الجيش، مفادها بأن يكملوا واجبهم ويختاروا الفريق السيسي رئيسا.

• كم عدد الأعضاء المؤسسين للحملة؟

- الفكرة بدأت بعدد محدود، المؤسس رفاعي نصر الله وصاحب فكرة «يلا نجمع أنفسنا»، وهي حركة شعبية لاستكمال الثورة، ومعنا المنسق العام خالد العدوي والمستشار جمال سليمان وبعض اللواءات المتقاعدين مثل اللواء عادل شرابش واللواء متولي الشريف، والمؤسسة العسكرية ليس لها أي دور في انشاء الحملة أو تأسيسها. وانضم الينا 14 ألف متطوع خلال شهر واحد، وهو مؤشر نجاح، اضافة الى أن الاعلام ساعدنا على الوصول بسرعة للشعب.

• هل هناك شخصيات عامة معروفة ضمن المؤيدين والمشاركين في الحملة؟

- معنا الفنانون: نور الشريف وهاني رمزي ورجاء الجداوي، وفي مجال الرياضة لاعب النادي الأهلي محمد فاروق وعضو مجلس ادارة النادي الأهلي السابق محمد عبدالوهاب ورئيس تحرير العربي الناصري ماجد البسيوني وغيرهم من الأسماء اللامعة في كل المجالات.

• هل توجد مقار لكم في مختلف المحافظات؟

- المقر الرئيس الموقت في الدقي والهرم، وفي المحافظات 16 مقرا حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي المحافظات، وهذه المقار تبرع بها مؤيدون ومحبون للسيسي، وعندنا 12 فرعا في الحملة في أوروبا وعواصم خليجية، فلدينا فرع في الكويت، ولدينا مكتب للحملة في الدوحة أمام قصر الأمير، اضافة لمكاتب الحملة في السعودية والامارات، وعواصم أوروبية كثيرة مثل النمسا وأميركا وفرنسا وايطاليا.

• لماذا لم ترشحوا الفريق أحمد شفيق أو الفريق سامي عنان، بما قدما من انجازات كبيرة؟

- نحن حملة ضاغطة على السيسي وليست مؤيدة لأنها ضد ارادة الفريق، فهو أعلن أكثر من مرة عن عدم ترشيح نفسه، ونحن نحاول الضغط عليه شعبيا لقبول تكليف شعبي جديد للترشح رئيسا للجمهورية، أما بالنسبة للفريق أول أحمد شفيق والفريق سامي عنان، فمع احترمنا لانتمائهما للمؤسسة العسكرية ولدورهما الوطني نحن لا نبحث عن أي عضو منتم للمؤسسة العسكرية فقط، بل اننا نعتبر الفريق السيسي ليس قائدا عسكريا فقط، وانما قائد ثوري شعبي، وما فعله في 30 يونيو لا يقوم به قائد عسكري بل قائد ثوري في ظرف تاريخي استثنائي.

• ما تعليقك على مطالبة القوى الثورية برئيس مدني وليس عسكريا؟

- الفريق أول عبدالفتاح السيسي لا يعتبر مجرد قائد عسكري فقط، ولكنه قائد ثوري وعمل في المخابرات، وهم أكثر الناس دراية بمشاكل وهموم الوطن، وله دراسات وأبحاث سياسية أثناء وجوده في بعثة بأميركا، ومنها التي نشرت ويهاجم فيها السياسات الأميركية، وهو اكتسب من المؤسسة العسكرية الانضباط واحترام الوطن. والجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة ولا يستطيع أحد اختراقها، وعندما سيطر الاخوان على السلطة انحاز الجيش للشعب لأنه ليس ملكا للحاكم ولكن للشعب، والجيش هو الذي أطاح بحسني مبارك عندما انحاز للشعب.

والقول برئيس مدني ورئيس عسكري أصبح موضوعا مملا وتعبيرا تجاريا، يستخدمه بعض الطامحين الى كرسي الرئاسة من العناصر التي يطلق علىها العناصر المدنية أو الليبرالية. وفي رأيي أن حمدين صباحي، وهو رجل له تاريخ سياسي نحترمه، حصل على 5 ملايين صوت من كارهي شفيق ومرسي، ومعظم هذه الأصوات ليست من منطلق الاعجاب به كشخص، رغم أن لديه سمات شخصية جيدة، بل هي أصوات رافضة لكل من المرشحين الآخرين في الجولة الأولى (شفيق ومرسي)، ولا أتوقع أن يحصل على 10 ملايين صوت في الانتخابات المقبلة.

• كيف سيكون رد فعل وموقف المجتمع الغربي اذا فاز السيسي في الانتخابات المقبلة؟

- رأي السيدة الفقيرة التي تبيع المناديل في الشارع أهم من الرئيس باراك أوباما وقادة العالم كله، والطبقة الفقيرة الكادحة رأيها هو الأهم. فالغرب قال ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب، رغم نزول 33 مليون مواطن الى الشارع، والغرب معاييره مختلة وموازينه غير منضبطة ولديه ديموقراطية انتقائية ومصلحته فوق أي اعتبار، وكانت مصلحته مع نظام خانع مطيع. والرؤساء يأتون لتغيير التاريخ، ومرسي جاء لتغيير الجغرافيا، وأراد اعطاء حلايب وشلاتين للسودان وسيناء للفلسطينيين.

• ماذا عن امكانية أن يحاول الاخوان تدويل قضية الانقلاب في حال فوز السيسي؟

- مصر أكبر من أن تساق وتدخل بيت الطاعة الأميركي، مصر ليست كأي دولة، والرئيس السوداني عمر البشير عليه حكم ضبط واحضار منذ 7 سنوات، ولا يجرؤ أحد على توقيفه، لأنه في حماية شعبه. ونحن هنا ارادة الشعب هي الأهم، وأميركا ضد أي زعيم وطني مخلص لن يعطيهم ما يريدونه، ولن يكون تابعا، والغرب يخشى هذا الاختيار لأن السيسي يجمع بين قوة عبدالناصر ووطنيته وزعامته وكاريزمته، وبين دهاء السادات وحكمته، وهو كوكتيل زعامة وطنية.

 

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: وقع انفجار ضخم بالقرب من مبنى المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار بالغة بالمبنى وبمبنى آخر مجاور له.

وقال شاهد عيان لـ"إيلاف" إن الإنفجار وقع أمام مبنى شركة قناة السويس للاستثمار المجاور لمبنى المخابرات العسكرية، مشيراً إلى أن ألسنة النيران تصاعدت من المبنيين، وأدت إلى اشتعال النيران في ثلاث طوابق.

وأضاف الشاهد سليم حسين، أن سبب الإنفجار كان سيارة مفخخة، وسمع دويه أهالي الإسماعيلية، لافتاً إلى أن قوات الشرطة والجيش تحاصر المنطقة، وتمنع الدخول أو الخروج منها، وتقوم بحملة إعتقالات عشوائية في صفوف أهالي الإسماعيلية، لاسيما المنتمين إلى جماعة الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو الملتحين.

وأشار المصدر إلى أن الإنفجار أوقع أربعة قتلى، لكنه لم يحدد عما إذا كانوا من المواطنين المدنيين أم من العسكريين، ولم يتسن لـ"إيلاف" التأكد من مصدر طبي، إن كان هناك قتلى بين الأربعة مصابين.

وقال مصدر أمني لـ"إيلاف"، إن خبراء المفرقعات هرعوا إلى مقر المخابرات الحربية، مشيراً إلى أنهم يفحصون مسرح الجريمة، لتحديد أسباب الإنفجار، هل نتج عن سيارة مفخخة أم عن زرع قنبلة أسفل السيارة. وأضاف أن الحصيلة الأولية لضحايا الإنفجار تشير إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل.

وأضاف أن وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة الإسماعيلية ومدن القناة، تحسباً لوقوع أية إنفجارات جديدة، وتجري قوات مشتركة من الجيش والشرطة عمليات تمشيط واسعة في المدنية والمناطق الصحراوية القريبة منها. ولفت إلى أن جهاز الأمن الوطني بدأ فورًا بجمع المعلومات عن الأشخاص الغرباء الذين دخلوا المدينة خلال الفترة السابقة، خلال عيد الأضحى.

وذكر أن التحريات الأولية للحادث تشير إلى أن مجموعة إرهابية إستطاعت التسلل إلى جراج أسفل البرج السياحي المجاور لمبني المخابرات الحربية، وزعت قنبلة داخل سيارة أحد سكان البرج، واستطاعت تفجيرها عن بعد.

وأفاد المصدر ذاته، بأن أصابع الإتهام تشير إلى تنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة في مصر، منوهاً بأن التفجير باستخدام السيارات المفخخة من أشهر أساليب تنظيم القاعدة في العمليات الإرهابية، ونبه إلى أنه يتشابه مع العملية الفاشلة لإغتيال وزير الداخلية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي: "إن عملا إرهابيا استهدف مكتب المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية بواسطة سيارة مفخخة ظهر السبت".

وأضاف في بيان له عبر صفحته على موقع الفايسبوك: "إن ذلك استمرار لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التى تنتهجها جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية في الدولة"، مشيرا إلى أن "الحصيلة الأولية للخسائر الناجمة عن الانفجار، أسفرت عن وقوع أضرار جزئية بالسور الخارجي لمكتب المخابرات الحربية في الإسماعيلية، وإصابة 3 من أفراده".

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... قالت مصادر أمنية مصرية أمس، إن «مجهولين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون استهدفوا مبنى المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس بتفجير (شمال شرقي القاهرة)، في رابع عملية خارج محافظة شمال سيناء التي يتركز فيها نشاط جماعات متشددة». وقالت مصادر أمنية، إن «سيارة مفخخة انفجرت في محيط المقر ما أسفر عن إصابة أربعة أفراد».

وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحقيقات بدأت على الفور، وأنه يجري التنسيق حاليا بين الجيش والشرطة للوقوف على حقيقة الحادث». وأشار عبد اللطيف إلى سقوط ثلاثة جرحى على الأقل، لكن مصدرا طبيا في الإسماعيلية قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الحادث أسفر عن وقوع أربعة مصابين».

من جانبه، قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم الجيش، إن «مكتب المخابرات الحربية بمدينة الإسماعيلية تم استهدافه ظهر أمس في (عمل إرهابي) بواسطة سيارة مفخخة».

وأضاف في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن «الحصيلة الأولية للخسائر الناجمة عن الانفجار، هي إصابة ثلاثة أشخاص، إلى جانب وقوع أضرار جزئية بالسور الخارجي لمكتب المخابرات الحربية». وأشار علي إلى أن العملية تأتي «كاستمرار لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة».

وقال شهود عيان، إن «الانفجار الذي وقع أمس أسفر عن احتراق ثلاث سيارات وتضرر أربعة مبان داخل مقر المخابرات الحربية، كما أدى لانهيار جزئي في جدار المبنى». وأضاف شهود عيان أنه «سمع دوي إطلاق نار عقب التفجير، لكن من غير المعروف ما إذا كان إطلاق النار ناتج عن اشتباك بين المجهولين وقوات الأمن أم أنها طلقات تحذيرية من العناصر الأمنية».

ونشطت العمليات الإرهابية في شمال سيناء عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عقب مظاهرات حاشدة، بعد أن خفت حدتها خلال عام من حكمه. وانتقلت العمليات التي تبنتها مجموعات إسلامية متشددة على العاصمة القاهرة، ومحافظة جنوب سيناء.

ونجا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، كما استهدف مجهولون محطة للأقمار الصناعية في القاهرة، كما انفجرت سيارة مفخخة في محيط مديرية أمن جنوب سيناء الشهر الحالي.

ومن شأن استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد مضاعفة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلا جراء عدم الاستقرار السياسي، والتراجع الشديد في قطاع السياحة، الأمر الذي يضيف مزيدا من العبء على حكومة الدكتور حازم الببلاوي المدعومة من الجيش.

ولا يزال من غير المعروف إذا ما كان لهذه العمليات الإرهابية تأثير محتمل على خارطة المستقبل التي وضعها الجيش مع قيادات سياسية ورموز دينية، وتضمنت تعديل الدستور الذي وضعه إسلاميون، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي الإسكندرية، أجرى الفريق أول السيسي لقاء بقادة المنطقة الشمالية. وأكد قائد الجيش الذي يحظى حاليا بشعبية قطاعات واسعة من المصريين، أن القوات المسلحة ستواصل القيام بدورها الوطني في الفترة القادمة من خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية.

وتعكف حاليا لجنة مشكلة من 50 عضوا لوضع تعديلات على دستور 2012 المعطل، ومن المقرر طرحه للاستفتاء العام نهاية الشهر المقبل، كما أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول ربيع العام المقبل.

وقال السيسي وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إن «القوات المسلحة جزء أصيل من شعب مصر العظيم، وإن رجالها يؤدون دورهم الوطني في دعم وحماية الثورة بكل التفاني والإخلاص، وإن القوات المسلحة ستبقى دائما درعا وسيفا لهذا الشعب العظيم الذي لم يبخل عن دعم قواته المسلحة».

وشدد السيسي على ضرورة تماسك وصلابة مؤسسات الدولة حتى يتحقق الاستقرار والتقدم، مشيرا إلى أن بلاده لن تبنى إلا بسواعد المصريين الشرفاء وبمشاركة أبنائها من رجال القوات المسلحة البواسل.

 

 

يواجه الإخوان المسلمون في مصر موجة محاكمات لم يسبق لها أن شهدتها طوال تاريخها، وهو ما يهدد بوضع عدد كبير من كبار قياداتها في السجون على مدار سنوات، إن لم يكن سجنًا مؤبدًا لمدى حياتهم، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف والإرهاب.

اعتبرت تقارير صحافية أميركية أن تلك المحاكمات تمثل المرحلة المقبلة في الحملة واسعة النطاق التي يتم شنها على الإخوان عقب الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي، الذي تم تحديد موعد لإخضاعه للمحاكمة هو الآخر خلال الشهر المقبل. ويواجه مرسي اتهامات متعلقة بتحريضه على القتل على خلفية قيام أنصاره بمهاجمة مجموعات من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بعد توليه الحكم ببضعة أشهر.

وربما تواجه بقية قادة الجماعة اتهامات ذات صلة بإثارة العنف في التظاهرات التي تلت عزل الجيش لنظام مرسي، حيث كانت تتعامل قوات الأمن بحسم شديد مع تظاهرات أنصار مرسي من الإسلاميين، وسط مزاعم تتحدث عن تسلح بعض المشاركين في تلك التظاهرات، للدرجة التي أسفرت عن مقتل المئات من مؤيدي مرسي.

وقال أحد مسؤولي النيابة ومحامون تابعون لجماعة الإخوان إنه قد تم حتى الآن تجميع ما يتراوح بين تسعة إلى أكثر من اثني عشر قضية، تشمل كل واحدة منها متهمين عدة.

وتمت إحالة أربعة قضايا، بما فيها قضية مرسي، إلى المحاكمة، بعدد إجمالي من المتهمين لا يقلّ عن 34 متهمًا، على الرغم من محاكمة عدد قليل منهم غيابيًا. وتوقع أحمد سيف، وهو محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان ويتابع مجرى التحقيقات، أنه قد تتم محاكمة حوالى 200 من قادة الإخوان وكبار مسؤولي الجماعة.

وعبَّر محمد غريب، أحد محامي الجماعة، عن إدانته لتلك القضايا، واصفًا إياها بأنها "ورقة توت من جانب السلطات الحالية للتستر على فضيحتها ولتبرير الانقلاب والقمع، ويكفي أنه لم يتم التحقيق مع أي شرطي بخصوص قتل المتظاهرين".

وقال الفريق القانوني للجماعة، يوم أمس الجمعة، إن غريب، الذي سبق أن تمت محاكمته خلال فترات الحكم السابقة، قد غادر البلاد لأسباب أمنية، وتم استبداله بمحام آخر. ومن المعروف أنه كان منوط بالدفاع عن المرشد محمد بديع وأعضاء آخرين.

وفي ظل تزايد أعداد المحبوسين من كبار قادة الجماعة، بدءًا من المرشد ومرورًا بنائبه خيرت الشاطر وكذلك الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات أخرى من مكتب الإرشاد وعدد من نواب الجماعة السابقين في البرلمان، أوضح محامون حقوقيون أنهم يواجهون صعوبات في ما يتعلق بقدرتهم على متابعة قضايا هؤلاء المتهمين.

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية عن عمر إمام، وهو محام حقوقي لدى مركز هشام مبارك القانوني، قوله "إنهم يريدون الانتقام. ولن تضيع حقوق الإخوان فحسب، بل ستضيع معها حقوق عدد آخر كبير من المصريين، بسبب الإجراءات التعسفية".

عاود المحامي أحمد سيف، الذي سبق له تمثيل أعضاء جماعة الإخوان في قضايا سابقة، ليقول إنه يعتقد أن الهدف الحالي هو الفوز بالأحكام الجنائية، التي ستمنع أعضاء جماعة الإخوان من المشاركة في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية في العام المقبل.

وأكد إمام كذلك أن استمرار التحقيقات بهذا الشكل المتلاحق هو أسلوب ضغط لإجبار الإخوان على كبح جماح المزيد من الحلفاء المتطرفين، الذين قاموا بشنّ سلسلة من الهجمات على الكنائس ومؤسسات الدولية والقوات الأمنية المرابطة في سيناء.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... أثار تفجير مبنى للمخابرات المصرية في مدينة الإسماعيلية الواقعة على المجرى الملاحي الدولي، المخاوف على سلامة الملاحة في قناة السويس. وقال الدكتور كمال حبيب المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن السلفية الجهادية بدأت توسع من نشاطها في سيناء وصولا لمدن القناة، مما يمثل تهديدا على المجرى الملاحي، وخاصة أن «السلفية الجهادية» حاولت من قبل استهداف سفن في القناة الرابطة بين البحرين الأحمر والمتوسط.

لكن مسؤولا في هيئة القناة، شدد في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، على أن تفجير أمس في الإسماعيلية لم يكن له أي تأثير على الملاحة في القناة، مشيرا إلى أنه طال فقط أحد المباني السكنية التابعة للهيئة، والقريب من مبنى المخابرات الذي استهدفه التفجير، بينما أبلغ كبير المجاهدين التاريخيين ضد الاحتلال في سيناء، حسن خلف، «الشرق الأوسط» بتراجع سطوة «التكفيريين» الذين قاموا طيلة الشهور الماضية باستهداف مقار أمنية وقوات عسكرية، قائلا إن «هؤلاء التكفيريين أصيبوا بالشلل، ولجوؤهم للسيارات المفخخة حالة يأس».

وعقب استهداف من يعتقد أنهم إسلاميون متشددون لمبنى المخابرات في الإسماعيلية، قال الدكتور حبيب، وهو أكاديمي متخصص في شؤون الجماعات الجهادية، إن تيار «السلفية الجهادية» أخذ يوسع من نطاق عملياته الجغرافي، وبعد أن كان يتركز نشاطه في سيناء، أصبحت حدوده تمتد من الإسماعيلية حتى رفح (على حدود مصر مع قطاع غزة)، وأضاف أن هذه المنطقة «تعتبر مسرح عمليات يتوقع أن يستمر نشاطه فيها، حيث أصبح يعمل في شمال سيناء وجنوب سيناء ويتوسع بمرور الوقت في اتجاه مدن القناة ومحافظة الشرقية القريبة منها». وتابع قائلا إن «قناة السويس تعد إحدى النقاط التي يضعها المتشددون وتنظيم القاعدة تحت أعينهم، ووارد جدا أن تكون مسرح عمليات لهذه الجماعات».

وضبط الجيش والشرطة الآلاف من قطع السلاح التي يجري تهريبها من مخازن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت مصادر الجيش إن القوات المسلحة ضبطت خلال الشهور الأخيرة مخازن لأسلحة ومتفجرات وصواريخ، بينما كشفت مصادر أمنية عن أن خارطة تهريب السلاح، بما فيها أسلحة أميركية متطورة، كانت تتجه من الأراضي الليبية في الطريق إلى قطاع غزة، عبر الأراضي المصرية، إلا أن التضييق والغلق لأنفاق التهريب بين مصر وغزة، أدى لتكدس السلاح في سيناء، تحت أيدي متشددين مناوئين للسلطات.

وقال حبيب موضحا: «لو رسمنا قطاعات لكثافة وجود السلاح في مصر فستجدها أكثر ما تكون في منطقة الإسماعيلية وإلى الشرق منها في سيناء.. وتوجد نوعيات متقدمة من هذا السلاح». وتتأرجح تقديرات المصادر المصرية لعدد المتشددين في سيناء بين عشرة آلاف وثلاثة آلاف، إلا أن هذه الأعداد، وفقا للمصادر نفسها، تراجعت بشكل كبير تحت ضربات نفذتها قوات الجيش والشرطة منذ تصاعد أعمال العنف في شبه جزيرة سيناء ومدن أخرى، عقب الإطاحة بنظام حكم الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي.

ويربط مسؤولون أمنيون ومحللون بين الإطاحة بمرسي، وحالة العنف التي تتزايد في البلاد، وأدت خلال نحو ثلاثة أشهر لمقتل نحو 130 من رجال الشرطة فقط، بالإضافة إلى خسائر أخرى في الأرواح، إلى جانب أعمال تخريب وقطع طرق وتفجيرات عشوائية. وعرفت البلاد ظاهرة السيارات المفخخة وكان من بينها تفجير سيارة في موكب لوزير الداخلية محمد إبراهيم في القاهرة قبل أكثر من شهر.

ويربط الدكتور حبيب بين العنف المتنامي في مصر والوضع في المنطقة عامة، خاصة نشاط المتشددين في ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى الخطابات العدائية ضد السلطات المصرية التي أطلقها أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

وقالت المصادر الأمنية إن الضربات التي وجهتها السلطات لمواقع «الإرهاب» في سيناء أدت لفرار عناصر المتشددين والتكفيريين في اتجاه غزة وفي اتجاه محافظة جنوب سيناء ومدن القناة ومحافظة الشرقية الواقعة شمال شرقي القاهرة.

ومن شبه جزيرة سيناء، قال «المجاهد خلف»، إن «التكفيريين في شمال سيناء أصيبوا بشلل تام، وأتصور أن بنيتهم التحتية اهتزت كثيرا»، وأضاف معلقا على عملية تفجير السيارة المفخخة أمس في مبنى للمخابرات بالإسماعيلية: «أرى أن هذه العمليات عمليات يأس كالطير المذبوح، وتوقعي أن سيناء لن يكون فيها أي شيء خارج عن القانون خلال ستة أشهر، وأتوقع انحصار مثل هذه العمليات بمرور الوقت».

من جانبه، شدد مسؤول في هيئة قناة السويس على أن قوات الجيش والشرطة تؤمن المجرى الملاحي على مدار الساعة، بواسطة لنشات ومروحيات وجنود حراسة ونقاط تفتيش. وأضاف أن تفجير مبنى المخابرات أمس وقع بعيدا عن شاطئ القناة، مشيرا إلى أن مبنى سكنيا تابعا لموظفين في القناة تعرض لأضرار لأنه يقع بالقرب من موقع التفجير، لكنه قال إنها «أضرار بسيطة».

 

 تونس: «أنصار الشريعة» خططت لحملة اغتيالات

أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن قوات الشرطة قتلت عشرة مسلحين ينتمون إلى جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة في اشتباكات استمرت ثلاثة أيام في بلدة قبلاط بمحافظة باجة في أعنف مواجهة منذ حظر هذه الجماعة قبل شهرين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن العريض قوله أمس إن «قواتنا تمكنت من القضاء على حوالي عشرة عناصر من هذه المجموعة في جبل التلة في قبلاط بعد مواجهات عنيفة استمرت ثلاثة أيام رفضوا خلالها الاستسلام».

وأضاف أن القوات الأمنية والعسكرية اعتقلت ثلاثة عناصر من «أنصار الشريعة» التي قال إن معظم عناصرها أقارب ومن قبلاط التي تبعد نحو 100 كلم عن العاصمة.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أعلن في مؤتمر صحافي السبت أن الوحدات الأمنية ضبطت مخططات للاعتداء على جهات سيادية وقائمة اغتيال شخصيات معروفة أثناء القبض على المتورطين في عملية قبلاط التي أودت بحياة عنصرين من الحرس الوطني (الدرك).

وأكد العروي أن العمليات الأمنية والعسكرية التي تواصلت منذ الخميس في مناطق قبلاط وجبل التلة (محافظة باجة) كشفت أن المجموعة المسلحة تتكون من 15 شخصاً قتل تسعة منهم واعتقل أربعة في حين تمكن اثنان من الفرار.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الخميس مقتل عنصرين من قوات الدرك وإصابة ثالث خلال «مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة بجهة قبلاط»، مضيفة أن «العمليات الأمنية والعسكرية متواصلة للقبض على هذه المجموعة».

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني أعلن أنه «تم القضاء على 9 عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة في جبل الطوايل بمعتمدية قبلاط فيما سلم عنصر آخر نفسه» خلال عملية عسكرية في ولاية باجة. وأشار إلى إصابة عنصرين من الجيش وعنصرين من الحرس الوطني. وأضاف انه «تم العثور في ضيعة مجاورة للمنزل الذي كانت تستخدمه المجموعة الإرهابية على حوالى طنين من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات بعضها جاهز للاستعمال، بالإضافة إلى حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية عن بعد».

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية على أن العمليات الأمنية والعسكرية منذ اشهر تؤكد ضلوع عناصر من جنسيات تونسية وجزائرية وليبية وموريتانية «وهو ما يعني أن أهداف هذه المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لها أهداف عابرة للبلدان والقارات ولا تقتصر على تونس فقط».

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي، مساء الجمعة، اتفاق الفرقاء السياسيين في الحكم والمعارضة على الانطلاق الرسمي لـ «الحوار الوطني» الأربعاء المقبل وذلك بعد أسبوعين من الجلسات التمهيدية برعاية «الرباعي» الراعي للحوار المؤلف من اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمات الراعية للحوار فان الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار يستوجب تعهد الحكومة بالاستقالة بعد الاتفاق على حكومة جديدة من الكفاءات. وتتضمن خريطة الطريق للحوار الوطني «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها»، كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار.

وأيدت «حركة النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي هذا التوجه، عبر البيان الذي أصدرته السبت، مشددة على ضرورة تلازم المسار التأسيسي (صياغة الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات) والمسار الحكومي. ولفتت إلى أن «أي تغيير فعلي في الحكومة لن يتم إلا بعد المصادقة على الدستور الجديد» بحسب ما جاء في البيان.

 

تونس - وكالات - ارتفع عدد قتلى العناصر المسلحة الى 13 خلال العملية العسكرية المستمرة منذ يومين في محافظة باجة شمال غربي تونس.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن مصادر أمنية أن «العملية العسكرية ضد جماعات مسلحة متحصنة في مناطق غابية في مدينة قبلاط بمحافظة باجة أسفرت عن مقتل 13 من العناصر الارهابية تحت القصف بينما أصيب اثنان تم القاء القبض عليهما».

وقصف الجيش عبر المدفعية وسلاح الجو الغابات والمرتفعات المحاذية لقبلاط حيث تختبئ العناصر المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية انه «تم العثور على طنين من الاسلحة ومعدات لصنع متفجرات ولغم وذخيرة وسلاح في منزل مستأجر من قبل العناصر الارهابية في قبلاط». وأضافت أن «المؤشرات كانت تفيد بان الجماعة المسلحة كانت تخطط لأعمال ارهابية كبيرة».

من جهتها، دعت حركة «النهضة» الاسلامية التي تقود الحكومة التونسية، ليل اول من امس، الى «تهدئة اجتماعية وسياسية» للاسراع في اطلاق «حوار وطني» من شأنه حل الازمة السياسية التي تشل تونس منذ يوليو الماضي.

وقال المنسق العام للحركة وممثلها في المحادثات السياسية مع المعارضة عبد الحميد الجلاصي خلال مؤتمر صحافي ان «النهضة تدعو كل الشركاء الى التزام التهدئة لانه من غير الممكن التقدم بالحوار في جو من المزايدات السياسية».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تعيين قائد عسكري للعمليات الميدانية التي تقودها ضد المجموعة الإرهابية التي اغتالت عنصرين من عناصر الحرس الخميس بجهة «قبلاط» شمال غربي تونس. ووجهت المؤسسة العسكرية فريقا طبيا عسكريا متنقلا في اختصاصات الجراحة والإنعاش بالإضافة إلى قاعة عمليات متنقلة للتدخل والإسعاف في حال وجود أية إصابات في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية التي ترابض هناك لتعقب خطى المجموعة الإرهابية. ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن اغتيال عنصري الحرس فيما لمح لطفي بن جدو وزير الداخلية إلى احتمال تورط تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور، في هذه الجريمة. وبشأن العمليات العسكرية، قال توفيق الرحموني، المتحدث باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التي تقودها طلائع الحرس ووحدات من الجيش التونسي متواصلة في جبلي «التلة» و«الطوايل» لليوم الثالث على التوالي. وأفاد الرحموني أن تسعة عناصر إرهابية على الأقل لقيت حتفها خلال تلك العمليات، كما سلم إرهابي نفسه صباح أمس. وأشار إلى مواصلة نفس القوات محاصرة اثنين آخرين من العناصر الإرهابية. وأكد العميد الرحموني أن قوة عسكرية كبرى تحاصر المنطقة واستعملت المجنزرات العسكرية (دبابات مصفحة) لقصف مواقع تحصن الإرهابيين. وتقدر مصادر أمنية العدد الإجمالي للمجموعة المسلحة بما بين 20 و25عنصرا.

وبشأن الخسائر المسجلة في المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والحرس والمجموعات الإرهابية، قال الرحموني إن عسكريين أصيبا إصابات خفيفة كما أصيب ضابط من طلائع الحرس.

وكانت مصادر أمنية وعسكرية قد أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التجهيزات العسكرية المستعملة حاليا في عمليات استئصال الإرهابيين من المناطق القريبة من مدينة «قبلاط» تتمثل في طائرة مقاتلة من نوع «إف5» وخمسة مدافع ثقيلة و30 شاحنة عسكرية و20 سيارة أمنية بالإضافة إلى خمس سيارات إسعاف وما تحتاجه الوحدات العسكرية والأمنية من ذخيرة حية ومن متفجرات.

من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة إن من قتلوا عنصرين من عناصر الحرس ومن يتحدثون عن دم أحمر ودم أسود باسم الحداثة كلهم «جهلة»، على حد تعبيره. وأضاف في خطبة أمام جمع من أنصار الحركة، أن تونس كلما اقتربت من التهدئة والوفاق وبدأ خيط أمل للوحدة الوطنية تتضح معالمه، تطلع أصوات تنادي بالتظاهر وتظهر اغتيالات لسياسيين أو لقوات أمنية وعسكرية، في إشارة إلى المعارضة وإلى ما تسميهم قيادات حركة النهضة بأنصار «الثورة المضادة». وفي السياق نفسه، قال رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير (حزب تأسس بعد الثورة ويدعو إلى إقامة الخلافة) لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في «قبلاط» يطرح تساؤلا حول توقيته السياسي وحول الغرفة الخفية للعمليات التي تديره، وأضاف في لهجة اتهام أنها «أعمال يراد منها الفتنة وتوريط الأمن في سياقات ماكرة» على حد تعبيره. وأشار إلى وجود «جهة مرعبة تسترخص الدم والأرواح وتحتقر الثورة».

وبشأن جلسات الحوار السياسي المتعثر بين الحكومة والمعارضة، أعلن سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن الفرقاء السياسيين اتفقوا على أن يكون يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تاريخا للانطلاق الفعلي لأولى جلسات الحوار الوطني. وقال الطاهري لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعي الراعي للحوار الوطني وبعد خمس ساعات من الجدل الساخن اتفقوا على انطلاق الحوار بصفة رسمية. وكان 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان قد وقعوا منذ يوم 4 أكتوبر الحالي، على وثيقة الحوار السياسي، فيما امتنع ثلاثة أحزاب من بينهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكم. وتمسكت حركة النهضة أمس في بيان لها بتلازم المسارات السياسية، وقالت: «إن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية» فيما تشترط المعارضة استقالة حكومة علي العريض قبل الانطلاق في أي حوار سياسي بين الطرفين. ومن المنتظر أن يتعهد الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بتقديم استقالة الحكومة الحالية ومواصلتها تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وذلك بداية من الأربعاء القادم.

وفي المقابل قالت الجبهة الشعبية المعارضة التي يقودها حمة الهمامي في بيان لها إنها ماضية في تنظيم المسيرة السلمية التي دعت لها في نفس اليوم تحت شعار «الرحيل»، متهمة الحكومة بالعجز والفشل المتكرر على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وصرح محمد جمور لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن المسيرة ستشهر بالسياسات الخاطئة للحكومة كما ستندد بالإرهاب وتطالب من جديد بالكشف عن الحقيقة الكاملة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وهدد أنصار حركة النهضة بدورهم بالنزول إلى الشارع خلال نفس اليوم للتنديد بالإرهاب والتذكير بضرورة احترام شرعية الانتخابات وما أفرزته صناديق الاقتراع.

 

 

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر عمار سعداني أن اللجنة المركزية للحزب، الذي يتمتع بغالبية برلمانية، ستعقد اجتماعاً في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للمصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، ما يعني شعور الأمين العام الجديد باطمئنان نسبي حيال عقد هذا الاجتماع والشخصيات المرشحة لعضوية المكتب السياسي بـ «أقل الأضرار» الممكنة على الحزب الذي قد يلعب دوراً بارزاً في دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال تقدم لولاية رئاسية رابعة.

وحدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني منتصف الشهر المقبل موعداً لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية تصادق على تشكيلة المكتب السياسي. وبذلك يكون سعداني قد استغرق كل الوقت الكافي في البحث عن شخصيات من الحزب لا يكلف تعيينها في تشكيلة المكتب «أضراراً» كبيرة داخل جبهة التحرير الوطني تجنباً لانشقاقات أخرى تزامناً مع مواعيد سياسية بينها تعديل الدستور والرئاسيات القادمة.

وذكر عمار سعداني في تصريح صحافي على هامش احتفال لتكريمه من جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه «بعد الانتهاء من عقد اللقاءات الجهوية لمناضلي الحزب سيتم عقد اجتماع للجنة المركزية في منتصف الشهر المقبل للمصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي»، موضحاً أن الأولوية في الوقت الراهن لـ»الندوات الجهوية».

وعادة ما ترتبط الخطوات التي يتخذها عمار سعداني بخطط الرئيس الجزائري للمرحلة المقبلة، لذلك فإن الإعلان عن عقد دورة اللجنة المركزية يعتبر مؤشراً بارزاً إلى أن الحزب قد بلغته «الأجندة» المتوقعة للأشهر المقبلة ونيات الرئيس بوتفليقة حيالها.

وتعمّد الأمين العام الحالي لحزب الغالبية تأجيل عقد دورة اللجنة المركزية إلى حين «اتضاح الصورة»، وكان متوقعاً أن تعقد هذه الدورة المتأخرة مباشرة عقب اختتام أعمال الدورة السادسة التي زكته أميناً عاماً نهاية أغسطس (آب) الماضي. يذكر أن عمار سعداني، (63 سنة)، كان المرشح الوحيد الذي حظي بتزكية من الرئيس بوتفليقة من بين تسعة آخرين لمنصب الأمين العام للجبهة الذي بقي شاغراً بعد أن سحبت الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ووفقاً لمصادر من الجبهة، يتوقع أن يغيب ثلاثة وزراء سابقين على الأقل عن تشكيلة المكتب السياسي المقبل، يتقدمهم كل من رشيد حراوبية وعمار تو اللذان عزلا من الحكومة السابقة بعد تناهي أنباء إلى الرئيس بوتفليقة عن جهرهم رفض تمديد حكمه أو ترشيحه لولاية رابعة.

ومعلوم أن وزارة الداخلية رخصت، في شكل مفاجئ، لفريق يعرف بأنه من أنصار الرئيس بوتفليقة وموال لشقيقه السعيد، بعقد دورة استثنائية لدورة اللجنة المركزية المخوّلة قانوناً بانتخاب أمين عام جديد، يخلف الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي أطيح به في الدورة السابقة.

وتنقل مصادر أن السعيد بوتفليقة أبلغ أنصار الرئيس في اللجنة المركزية بتزكية عمار سعداني أميناً عاماً ما فسر على أنه تغير في موازين القوى لمصلحة رئيس الجمهورية الذي كسب «معركة» حزب الغالبية لمصلحته بحكم أن الصراع الحالي مرتبط بفريقين يتجادلان حول من سيكون مرشح الحزب في الرئاسيات المقبلة. كما أن تولي سعداني الأمانة العامة سيعني الانتقال مباشرة إلى الخطوة القادمة وهي طرح مسودة دستور وإعلان ترشح بوتفليقة أو دعمه شخصية تبني على إرثه.

 

الرأي..طرابلس، بنغازي - وكالات - أفاد مصدر أمني ليبي ان مواطنين غاضبين هاجموا، ليل اول من امس، منزل آمر لواء قوات درع ليبيا السابق وسام بن حميد في بنغازي، على خلفية مقتل احد ابرز ضباط الجيش الليبي المسؤول عن ادارة الشرطة العسكرية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان «عددا من المواطنين الغاضبين هاجموا بقذائف ار بي جي منزل آمر لواء قوات درع ليبيا (القوة الاولى) السابق وسام بن حميد في منطقة الكويفية الواقعة في المدخل الشرقي لبنغازي». واضاف ان «الهجوم يأتي على خلفية اتهام قبيلة البراغثة القاطنين في المنطقة بوقوف بن حميد خلف مقتل مدير ادارة الشرطة العسكرية للجيش الليبي العقيد احمد مصطفى البرغثي».

واوضح ان «المهاجمين اتهموا قوات درع ليبيا المكونة من الثوار السابقين بالوقوف وراء اغتيال البرغثي لتمكينهم من العودة لتأمين المدينة مجددا ومنحهم النفوذ الذي كانوا يتمتعون به سابقا».

وفي الثامن من يونيو السابق هاجم عدد من المتظاهرين مقرات دروع ليبيا في بنغازي المنضوية تحت رئاسة الاركان العامة والمتكونة من الثوار السابقين ما ادى الى مقتل 30 شخصا من الطرفين.

ومنذ ذلك الحين ازداد الفراغ الامني في المدينة التي عادة ما تشهد مشاكل امنية من خلال استهداف الاماكن العامة واغتيال عدد من الشخصيات البارزة. واضاف المصدر الامني ان «النيران اندلعت في منزل بن حميد بعد استهدافه بقذائف ار بي جي دون ان يصاب احد بأذى لان المنزل كان خاليا».

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا العقيد البرغثي مدير ادارة الشرطة العسكرية في الجيش الليبي.

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الامنية المشتركة لتأمين بنغازي العقيد عبدالله الزايدي في وقت سابق ان «مدير ادارة الشرطة العسكرية في رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي العقيد احمد مصطفى البرغثي قتل اثر اصابته برصاص مجهولين اطلق عليه امام بيته من قبل ملثمين يستقلون سيارة ميتسوبيشي بيك اب بيضاء اللون لا تحمل لوحات معدنية».

واضاف ان «البرغثي توفي متأثرا بجروحه في مستشفى الجلاء للجروح والحوادث بعدما اخترقت عدة رصاصات رأسه وصدره»، لافتا الى ان «المجهولين قاموا باستهدافه خلال استعداده للذهاب الى الصلاة قرب منزله في منطقة ارض قريش في بنغازي».

الى ذلك، نشرت قوة من الردع والتدخل المشترك لتنفيذ مهام محددة بحفظ الأمن في طرابلس وضواحيها عقب تزايد الانفلات الأمني وارتفاع معدلات الجريمة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن الناطق الاعلامي باسم غرفة عمليات هذه القوة عصام النعاس، أن القوة «بدأت العمل وستقوم بتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن».

 

تحركت جهات سياسية وديبلوماسية وأمنية مصرية، في اتجاه حل أزمة احتجاز 20 مصريا، من قبل جماعات مسلحة ليبية، وردا على محاكمة عدد من مهربي الأسلحة الليبية في مصر. وذكرت مصادر أمنية، إن «فرع المخابرات في المنطقة الغربية العسكرية في مطروح، أجرى اتصالات مع جهات ليبية عدة للتفاوض».

وأضافت إن «المخابرات الحربية في المنطقة الغربية وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الليبي، يديران حاليا ملف السائقين المصريين الذين تم اختطافهم واحتجازهم من قبل إحدى كتائب الثوار في منطقة إجدابيا، غرب بنغازي».

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر، «قام على الفور بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية وشيوخ القبائل فى إجدابيا، على خلفية قيام أفراد من إحدى الميليشيات المسلحة بالتحفظ على مجموعة من الشاحنات يقودها سائقون مصريون».

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري.. في خطوة استباقية لزيارة الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، قرر مجتمع قبيلة دينكا نقوك إجراء الاستفتاء في منطقة أبيي المتنازع عليها بين جوبا والخرطوم. وحدد مؤتمر عام لعشائر الدينكا التسع والقيادات السياسية في المنطقة الجدول الزمني للاستفتاء الذي سيتم إعلان نتيجته النهائية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في وقت أعلن فيه عن زيارة للمبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث إلى عاصمتي الدولتين في منتصف الشهر المقبل.

وعقد مجتمع قبيلة الدينكا نقوك مؤتمرا أول من أمس في منطقة أبيي، ضم القيادات السياسية والشعبية، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية لأبيي من جانب جنوب السودان والقيادات في حزب الحركة الشعبية الحاكم من أبناء المنطقة، وأبرزهم وزير مجلس الوزراء السابق رئيس اللجنة السياسية العليا لاستفتاء أبيي دينق ألور. وحضرت المؤتمر وفود من أبناء المنطقة من كل أرجاء العالم، بمشاركة قيادات في الجيش الشعبي من العشيرة.

وقال عضو اللجنة الإعلامية لاستفتاء أبيي شول كات شول إن المؤتمر أجاز بالإجماع اللوائح والقوانين المنظمة لعملية إجراء الاستفتاء، ووضع الجدول الزمني بالبدء في تسجيل من يحق لهم التصويت اعتبارا من 20 إلى 23 من الشهر الحالي، ونشر كشوفات الناخبين في 24 منه، على أن يتم إجراء الاقتراع من 27 إلى 29، وإعلان النتيجة في 31 أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أن الاجتماع شكل مفوضية للاستفتاء برئاسة قاض وأعضاء آخرين. ومن المتوقع أن يصل فريق من الاتحاد الأفريقي اليوم إلى المنطقة للوقوف على الأوضاع على الأرض.

وتشهد منطقة أبيي توترات بين مجتمعات الدينكا نقوك الجنوبية والمسيرية السودانية، ويتهم كل طرف الآخر بحشد ميليشياته داخل أبيي التي ينتشر فيها جنود من إثيوبيا بالقبعات الزرقاء منذ عام 2011.

من جانبه، اتهم ماجد ياك كور، الوزير السابق بإدارية أبيي، عددا من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان من أبناء أبيي بأنهم يحاولون الزج بالمنطقة في أتون حرب أهلية. وقال لوكالة السودان الرسمية للأنباء إن عددا منهم ينشطون حاليا في المنطقة ويصرون على إجراء استفتاء من جانب واحد في تحد صريح لقرار الاتحاد الأفريقي أخيرا الذي قضى بتأجيل إجراء الاستفتاء الذي كان مزمعا في أكتوبر الحالي.

وقال ياك إن القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور، الوزير السابق بحكومة الجنوب، يقوم بحشد كبير لأبناء دينكا نقوك في عدد من المناطق الإدارية، ويقوم بتعبئتهم ضد حكومة السودان وتصوير السودان بأنه العدو الأكبر لأبناء الدينكا. وأضاف أنه لاحظ انتشارا كثيفا لشباب يطلق عليهم «شباب من أجل الاستفتاء»، وهم أنصار دينق ألور وأعوانه في منطقة أنيت ومناطق شمال أبيي، يقومون بالتحضير لإجراء استفتاء من جانب واحد، الأمر الذي قال إنه ستكون له تداعيات سالبة على أمن واستقرار المنطقة، داعيا قوات الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة إلى اتخاذ خطوات لإيقاف هذه التحركات السالبة من قبل أنصار دينق ألور، لا سيما أن الاتحاد الأفريقي قال كلمته في هذا الأمر، مطالبا الخرطوم باتخاذ تدابير أمنية احترازية في حال نشوب أي مشكلة.

وينتظر أن يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير زيارة رسمية الثلاثاء المقبل بدعوة من نظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت، لإجراء مباحثات حول عدد من القضايا العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الاستفتاء على منطقة أبيي، والذي كان يفترض أن يتم إجراؤه هذا الشهر بحسب المقترح الأفريقي منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي، غير أن الخرطوم رفضت المقترح الذي وافقت عليه جوبا، وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي رفضه إجراء الاستفتاء من طرف واحد.

وكان وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكواي، قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن الاستفتاء لا يمكن أن يجرى عمليا هذا الشهر وفق مقترح رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي قبل عام. وأضاف «إننا في جنوب السودان متمسكون بإجراء الاستفتاء في منطقة أبيي، ولكن لا بد من الاتفاق مع دولة السودان والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي». وقال إنه من المستحيل إجراء الاستفتاء في أكتوبر الحالي حتى لو جرى تسخير كل أموال العالم له.

إلى ذلك، يبدأ المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث زيارة إلى الخرطوم منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والدور الأميركي في السودان خلال الفترة المقبلة. وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم جوزيف ستافورد، في تصريحات صحافية، إن بلاده لديها اهتمام بملفات أبيي ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والعلاقات الثنائية بين الخرطوم والولايات المتحدة وسبل تطويرها. وقال إن اهتمام واشنطن بهذه الملفات يأتي بصورة متساوية دون أفضلية.

 

كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس أن الرئيس عمر البشير سيعلن قريباً وزارة جديدة، ودعا المعارضة إلى المشاركة في السلطة، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع المعارضة، مؤكداً أن أي محاولات لإسقاط الحكومة لن تحدث عبر التظاهرات والتمرد وإنما عبر وفاق وطني.

وأكد مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع في تصريح أمس أن الحوار مستمر مع كافة القوى السياسية للدخول في التشكيل الوزاري الجديد، بما فيها حزبا الأمة برئاسة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، لكنه نفى علمه بخطوات الحوار الجارية مع الحزبين المعارضين.

وذكرت تقارير أن التشكيل الوزاري الجديد سيشمل عدداً من الوزارات السيادية، ويتوقع أن يبقى وزراء حاليون في مواقعهم، ودخول عدد من الشباب إلى الوزارة، كما يرجح تقليص وزارات وإنشاء أخرى دمجت في المرحلة السابقة.

وعلمت «الحياة» أن احتمال مشاركة حزبي المهدي والترابي باتت ضعيفة على رغم نصح دولة قريبة من الخرطوم بضرورة ضم الحزبين المعارضين إلى السلطة، إذ يشترط الحزبان تشكيل حكومة انتقالية عمرها عامين تضم القوى السياسية والمعارضة المسلحة برئاسة البشير بصلاحيات محددة والاتفاق على ثوابت وطنية ودستور دائم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد، وهو ما يتحفظ عنه نافذون في الحكم ويعتبرونه «تصفية سلسة» للنظام الحاكم.

وفي السياق ذاته قال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم إبراهيم غندور، خلال احتفال لأنصار الحزب في الخرطوم لمناسبة عيد الأضحى إن أي محاولات لإسقاط حكومته لن تتم إلا عبر خيارات وفاق وطني، أو المشاركة في الحكم، أو التوافق على مبادئ الوطن ووحدته والاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع.

ولفت غندور إلى أن «إسقاط الحكومة لن يتم عبر التظاهرات أو التمرد». وأكد عدم نجاح أي محاولات لإسقاط الحكومة، ورأى أن إطاحة حكومته «عبر الحسابات الدنيوية غير وارد». ودعا القوى السياسية إلى وحدة الصف ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

ودعا غندور الأصوات العالية داخل حزبه، التي تفكر في الخروج عن الصف أو تحدث نفسها بذلك، إلى أن تعي أن هياكل الحزب تتسع الجميع، وطالب أعضاء الحزب بتطهير النفس من الشك والريبة والتخوين.

وأضاف: «كل ما يقال من انتقاد وغيره داخل الحزب أفضل من الكلمة التي تخرج خارج إطار الحزب، وعلينا أن نطهر نفوسنا من الشك والريبة والتخوين».

وكان عشرات من قيادات وكوادر الحزب رفعوا مذكرة إلى البشير تنتقد القمع الذي واجهت به السلطات التظاهرات المناهضة لزيادة أسعار المحروقات، وإجراء إصلاحات في البلاد. لكن البشير شكل لجنة برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر للتحقيق مع المطالبين بالإصلاح.

إلى ذلك قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السودانية أعلنت موافقتها على وقف الأعمال العسكرية من طرف واحد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فترة أسبوعين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك للسماح بتنفيذ حملات لتطعيم 147 ألف طفل ضد شلل الأطفال في مناطق يسيطر عليها متمردو «الحركة الشعبية – الشمال».

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في السودان علي الزعتري أن الحكومة أبلغته بأنها ستعلن وقف الأعمال العدائية من طرفها من الأول من تشرين الثاني حتى الرابع عشر منه، معرباً عن أمله بإعلان متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» وقف العدائيات من جانبهم وإعطائهم الضوء الأخضر للشروع في حملات تطعيم الأطفال.

لكن «الحركة الشعبية» قللت من إعلان الخرطوم وقف العدائيات من طرف واحد، وجددت موقفها المطالب بأن يكون هنالك اتفاق رسمي ومحادثات مباشرة مع الحكومة في شأن وقف العدائيات من الطرفين، وأن تجري محادثات في هذا الشأن برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في «الحركة الشعبية- الشمال» نيرون فيليب إن إعلان الخرطوم لا يهم حركته، موضحاً أن وقف العدائيات من طرف واحد غير كاف، مشيراً إلى أنهم لا يثقون في الحكومة.

وينتظر أن يزور المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث الخرطوم منتصف تشرين الثاني المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين في شأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والدور الأميركي في السودان خلال الفترة المقبلة.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم جوزيف ستافورد اهتمام واشنطن بملفات النزاع بين الخرطوم وجوبا كالخلاف على منطقة ابيي ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والعلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وسبل تطويرها، لافتاً إلى أهمية لقاءات وزير الخارجية السوداني علي كرتي مع نظيره الأميركي جون كيري في نيويورك مؤخراً.

وكان كرتي قال إن حكومته لن تتعاون مع المبعوث الأميركي الجديد في حال لم يطرح خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

من جهة أخرى قدم مجلس السلم والأمن الأفريقي بتوصية إلى مجلس الأمن تتعلق بضرورة فرض عقوبات ضد الحركات المتمردة التي رفضت الانضمام إلى عملية السلام في إقليم دارفور، وذكر المجلس إنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الحركات التي تعرقل مساعي السلام في دارفور، وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور ورضاه عن الخطوات التي تمت لتطبيق اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، داعياً جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لتحقيق السلام وتطلعات السكان المحليين.

وأبدى المجلس قلقه مما تشهده دارفور من مواجهات قبلية وهجمات متكررة على قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، داعياً الحكومة السودانية إلى القبض على الجناة الذين دبروا هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة.

وجدد المجلس عقب اجتماع عقد بأديس أبابا حول الوضع في دارفور، دعوته لهذه الحركات للانضمام لعملية السلام من دون إبطاء ومن دون شروط مسبقة، محذراً من أن عملية المفاوضات لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.