«أمل مصر» الداعمة لترشيح السيسي: بعض الأرقام للحملات المؤيدة له وهمية

تحولت أمس مراسم تشييع طفل، قضى خلال اشتباكات وقعت أول من أمس بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، إلى مواجهات جديدة بين الطرفين. وأضرمت عائلة الطفل الذي يبلغ 12 عاماً النار في منزل عضو في جماعة «الإخوان المسلمين»، في وقت سمح النائب العام المصري للفريق القانوني الذي عينته الجماعة بزيارة مرسي في محبسه في سجن برج العرب (شمال غربي البلاد) حيث يقضي فترة حبس على ذمة اتهامه وعدد من رموز «الإخوان» بـ «التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وحصل على تصريح زيارة مرسي كل من محمد سليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو ومحمد الدماطي، كما شمل التصريح نجل مرسي أسامة. وقال الناطق باسم الفريق القانوني محمد الدماطي إن الزيارة ستجري بعد غد (الثلثاء)، سيعملون خلالها على إقناع مرسي بالموافقة على توكيل العوا ممثلاً عنه أمام المحكمة في جلستها المقررة في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، لتفادي انتداب المحكمة محام آخر عنه، فضلاً عن تناول استراتيجية الدفاع وكل ما يتعلق بالقضية ودور هيئة الدفاع فيها.

وكان الرئيس المعزول رفض توكيل محام للدفاع عنه في القضايا المنسوبة إليه خلال جلسة محاكمته الأولى مطلع الأسبوع الماضي، عازياً قراره إلى أنه لا يعترف بشرعية المحكمة، وأنه الرئيس الشرعي للبلاد.

في موازاة ذلك، أعلن محمد سلماوي الناطق باسم «لجنة الخمسين» المكلفة تعديل الدستور، أن اللجنة ستنهي عملها في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعدما أنهت نحو نصف مواد الدستور الجديد.

وأوضح مصدر داخل اللجنة الخريطة الزمنية لتعديل الدستور، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من مراجعة معظم مواد الدستور مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إفساح المجال للتوافق على المواد الخلافية، وعددها نحو 15، لمدة أسبوع آخر، على أن تبدأ عملية الاقتراع على كل مواد الدستور قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف المصدر «سيكون لدينا مشروع دستور مطلع الشهر المقبل، سنسلمه إلى الرئيس الموقت الذي سيفسح له المجال للحوار المجتمعي لنحو أسبوعين يعلن بعدها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء عليه نهاية كانون الأول (ديسمبر) أو مطلع كانون الثاني (يناير) على أقصى تقدير.

في غضون ذلك، تواجه الحكومة المصرية معارضة متزايدة مع توجهها لتمرير حزمة من القوانين المثيرة للجدل، وآخرها مشروع قانون يحصّن قرارات كبار المسؤولين، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره توجه الحكومة لتمرير قانون تنظيم التظاهر، المتوقع أن يتم إصداره خلال أيام، فضلاً عن قانون الإرهاب الذي أرجئ النقاش بشأنه.

ويلفت مراقبون إلى أن إصرار الحكومة على تمرير هذه القوانين قد يهدد الائتلاف الحاكم.

وكان مجلس الوزراء المصري كلف الأربعاء الماضي وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين في الدولة التي تتم بحسن نية ومن دون قصد جنائي، الأمر الذي استغله مؤيدو مرسي في الترويج له على اعتبار أنه محاولة لـ «تقنين فساد كبار المسؤولين»، وانحاز إلى تلك الرؤية «حزب النور» السلفي وقوى يسارية مصرية.

ودافعت الحكومة عن مسعاها باعتبار القانون الجديد وسيلة «لطمأنة متخذي القرار».

ويشتكي رجال أعمال واقتصاديون من أن الوزراء باتوا غير قادرين على اتخاذ قرارات بعدما رأوا أسلافهم يقبعون في السجون.

واصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تظاهراتهم، وحملوا الحكم الموقت مسؤولية مقتل طفل خلال تظاهراتهم أول من أمس، فيما أعلنت أجهزة الأمن توقيف 11 مسلحاً خلال الحملة المتواصلة التي يشنها الجيش والشرطة في مدن شمال سيناء.

وكان العشرات من أنصار جماعة الإخوان تظاهروا أمس أمام دار القضاء العالي في قلب العاصمة المصرية، تحت شعار «الحرية للشرفاء».

ورفع المشاركون في المسيرة صوراً لرمز رابعة ورددوا هتافات تطالب بإعادة مرسي إلى منصبه، وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية دعا الشعب إلى التظاهر طوال الأسبوع الجاري تحت عنوان «الحرية للشرفاء»، وحمل التحالف من سماهم «قادة الانقلاب» المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال والشباب والشيوخ من أحرار الشعب المصري.

وتبرأ التحالف من مسؤولية مقتل طفل يبلغ 12 عاماً خلال اشتباكات وقعت أول من أمس في حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، بين أنصار جماعة الإخوان وأهالي المنطقة، والذي كانت الجماعة أعلنت أنه ينتمي إليها قبل أن تخرج عائلته وتنفي ذلك. وأكد التحالف الوطني أن «هؤلاء الانقلابيين لن يفلتوا من العقاب على كل الجرائم التي ارتكبوها، ولن يحصنهم شيء من محاسبتهم»، لافتاً إلى أن «هذه الجرائم لن تثني أحرار الشعب المصري عن مواصلة مسيرتهم حتى دحر الانقلاب وعودة الشرعية».

وفي موازاة ذلك أمرت النيابة المصرية أمس بإخلاء سبيل 25 من أعضاء روابط مشجعي كرة القدم (ألتراس) النادي الأهلي بضمان محل إقامتهم، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وقال دفاع المتهمين، في جلسة سرية عقدت امس في أكاديمية الشرطة، إن أعضاء الألتراس لا ينتمون لأي فصيل سياسي، ولا صلة لهم بالسياسة وبالأحداث الجارية.

وأثبت الدفاع أن المتهمين قاموا بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها في مطار القاهرة، على خلفية قضية اتهامهم بإثارة الشغب في المطار واقتحام إحدى صالات الوصول وإشعال مفرقعات أثناء استقبالهم البعثة الرياضية لكرة اليد بالنادي.

وكانت النيابة العامة قررت حجز 25 متهماً ممن تم القبض عليهم خلال اشتباكات دارت في منتصف تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي بمطار القاهرة الدولي بين مجموعات من ألتراس النادي الأهلي وقوات الأمن، فيما اتهمت وزارة الداخلية مجموعات من ألتراس النادي الأهلي بمحاولة اقتحام صالة مطار القاهرة والاعتداء على قوات الأمن.

أما على صعيد الوضع في سيناء، فقد أطلق مسلحون مجهولون النار أمس على نقطة أمنية في حي المساعيد غرب مدينة العريش (شمال سيناء)، فبادلتهم قوات إطلاق الرصاص قبل أن يلوذوا بالفرار، من دون سقوط ضحايا.

وفي حادث آخر ذكر مصدر أمني أن المجند محمد السيد عبد الوهاب (22 عاماً) من قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة المصرية والمكلفة بتأمين المنطقة الحدودية الشرقية لمصر في سيناء أصيب بطلق ناري في الكتف الأيمن خلال وجوده في مقر خدمته، خلال تصديه لمهربين حاولوا الاقتراب من المنطقة الحدودية فأصابوه وفروا هاربين عبر مناطق جبلية متاخمة.

وأعلنت مصادر عسكرية أن 11 مسلحاً ينتمون إلى جماعات تكفيرية شديدي الخطورة قتلوا خلال مواجهات وقعت أمس، إضافة إلى القبض على آخر، وضبط 8 متسللين من جنسيات مختلفة منهم 6 فلسطينيين وأردني ومصري عقب خروجهم من أحد الأنفاق بجوار أحد المنازل غير المأهولة بالسكان متسللين إلى داخل الأراضي المصرية. وتم اكتشاف وتدمير 18 نفقاً بمدينة رفح، وضبط كميات من الأجهزة وقطع الغيار والبضائع المعدة للتهريب عبر الأنفاق.

وتواصل أمس إغلاق ميناء رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين عقب العطلة الأسبوعية.

 

فيما واصلت الحملات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تحركاتها، خصوصا الداعية لترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسا، وظهور نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان في الصورة، بحملة لأنصاره، توالت الاجتماعات في الأحزاب، في اتجاهين، الأول تنسيقا للانتخابات البرلمانية، والثاني تنسيقا لاندماجات متوقعة، خلال الفترة المقبلة.

في السباق الرئاسي الاستباقي، الذي أعلن أنه قد يكون مع مطلع صيف 2014، أعلنت «الجبهة الشعبية لتفويض السيسي رئيسا»، جمعها 7 ملايين و130 ألف توقيع.

وكشفت «الجبهة»، أنها تعمل على أرض الواقع، وطافت أكثر من 20 محافظة ومستمرة في جمع المزيد من التوقيعات، وأيضا ستنظم احتفالية كبرى تحت اسم «في حب مصر» في 21 نوفمبر الجاري في «قاعة المؤتمرات» في مدينة نصر، لإعلان التوقيعات بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين، وسيتم عرض أوبريت «تسلم الأيادي» بحضور عدد من فرق الفنون الشعبية.

من جانبها، أعلنت حملة «السيسي رئيساً» إنها لن تشارك في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود التي دعت إليها الحركات الثورية، وأضافت في بيان أنها ستدعو المصريين للاحتشاد في ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الجاري، «للاحتفال بعيد ميلاد السيسي».

في المقابل، شنت حملة «أمل مصر لدعم ترشح السيسي للرئاسة»، هجوما على الحركات الأخرى الداعمة لترشح وزير الدفاع، وأكدت إن «بعض الحركات تعلن أرقام توقيعات وهمية وكاذبة، وهذه الممارسات تسيء الى السيسي وتظهره ضعيفا وفي حاجة للعون، رغم الشعبية الجارفة التي يمتلكها بعد دوره العظيم في ثورة 30 يونيو وباعتباره أيقونة لثورة المصريين»، مؤكدة أن «رئيس مصر المقبل لن يتولى إلا عبر انتخابات ديموقراطية ونزيهة»، كما اعتبرت تحركاتها «نوعا من المساعدة في إظهار شعبية وزير الدفاع»، رافضة أن تكون حملات الدعم «بديلا للانتخابات الديموقراطية».

وبعد ظهور مناشدات للفريق سامي عنان بالترشح، وإصدار حملته لمجموعة صور له، وشهادة نسب لـ «آل البيت»، أعلن حزب «النور» السلفي، أنه لا يرفض هذا التحرك، «كون الترشح هو حق أصيل لأي مصري، تطبق عليه الشروط التي تعلنها لجنة الانتخابات، وفق ما ورد في الدستور».

وكانت حملة دعم الفريق أحمد شفيق ذكرت في بيان، أن «لا علاقة للحملة بترشح رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان للرئاسة»، مشيرة إلى أن «ما تردد عن وضع حملة شفيق إمكاناتها لدعم ترشح عنان عارٍ من الصحة وتكهنات».

وعلى صعيد التحركات للانتخابات البرلمانية، نفى حزب «النور» الاستعداد أو التحرك للتنسيق بخصوصها، وقال عضو الهيئة العليا للحزب مجدي سليم، «إن ما نشر على المواقع الإخبارية في هذا الإطار غير صحيح، باعتبار أن الحديث عن انتخابات البرلمان سابق لأوانه».

بدورها، أكدت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، إنها ستدشن خلال أيام «تحالف التيار الديموقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية».

وقال المنسق العام لـ «الجبهة» عصام الشريف، إن «عددا من القوى الثورية من بينها الجبهة وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وحركات ثورية أخرى بصدد تدشين تحالف انتخابي للتنسيق لخوضها».

 

أعلن في القاهرة أمس أن عملية صياغة تعديلات على الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي ستنتهي مطلع الشهر المقبل، تمهيداً لتوجيه الرئيس الموقت عدلي منصور الدعوة إلى الناخبين للاستفتاء عليه والذي يتوقع أن يكون نهاية الشهر نفسه أو مطلع العام المقبل، في وقت سمح النائب العام المصري للفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بزيارة الرئيس المعزول في محبسه في سجن برج العرب (شمال غربي البلاد) حيث يقضي فترة حبس على ذمة اتهامه وعدد من رموز جماعة الإخوان بـ «التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي».

وحصل على تصريح زيارة مرسي كل من محمد سليم العوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو ومحمد الدماطي، كما شمل التصريح نجل مرسي أسامة، وأفيد أنهم حددوا بعد غد (الثلثاء) لزيارته، حيث سيحاولون إقناعه بتوكيل العوا للترافع عنه.

وكان الرئيس المعزول رفض توكيل محام للدفاع عنه في القضايا المنسوبة إليه، خلال جلسة محاكمته الأولى مطلع الأسبوع الماضي، عازياً قراره إلى أنه لا يعترف بشرعية المحكمة وأنه الرئيس الشرعي للبلاد.

وحسم أمس الدكتور محمد سلماوي الناطق باسم «لجنة الخمسين» الموكل لها تعديل الدستور، الجدل المصاحب للمهلة الممنوحة للجنة للانتهاء من صياغة التعديلات، وقال: «لسنا بحاجة إلى استصدار تعديل جديد يمد فترة عملها مثلما طالب البعض»، موضحاً أن اللجنة وضعت لائحة ورفعتها لمجلس الدولة تنص على حاجتها لفترة 60 يوماً على أن تنهي عملها في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيراً إلى إن اللجنة انتهت من ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد، وإنه لا وجود لأي أزمة داخل اللجنة، وإنما هي أزمة مفتعلة.

وبحسب مصادر داخل اللجنة تحدثت إلى «الحياة» فإنه سيتم تمرير معظم مواد الدستور مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إفساح المجال للتوافق على المواد الخلافية وعددها نحو 15 مادة لمدة أسبوع آخر، قبل أن تبدأ عملية الاقتراع على مواد الدستور قبل نهاية الشهر الجاري، وقال: «سيكون لدينا مشروع دستور مطلع الشهر المقبل، سنسلمه إلى الرئيس الموقت الذي سيفسح له المجال للحوار المجتمعي لنحو أسبوعين يعلن بعدها دعوة الناخبين للاستفتاء عليه نهاية كانون الأول (ديسمبر) أو مطلع كانون الثاني (يناير) على أقصى تقدير.

وأوضح سلماوي أن لجنة تعديل الدستور عقدت جلسة ماراثونية الخميس الماضي استمرت نحو خمس ساعات بشأن المادة الخاصة بشكل البرلمان المقبل، وهل يكون من غرفتين أم غرفة واحدة. وجرت مناقشات مستفيضة بحيث أدلى كل عضو برأيه بكل حرية حتى من دون التقيد بوقت للحديث، ثم تم التصويت بالموافقة على وجود غرفة واحدة مما يعنى إلغاء مجلس الشورى.

وفي هذا الصدد نفى الدكتور أحمد خيري، ممثل العمال باللجنة، ما تردد عن انسحابه من اللجنة احتجاجاً على إلغاء مجلس الشورى، مشيراً إلى أن انفعاله كان بسبب غياب بعض الأعضاء، وقال إنه ملتزم بما تم التصويت عليه «ما دام تم بطريقة ديموقراطية وعلينا الآن أن نبحث في تقوية الغرفة الواحدة من حيث الكم والكيف».

وعاد سلماوي فأوضح أن اللجنة أقرت مادة تمثيل المرأة بشكل متوازن في المجالس البرلمانية والمحلية، نافياً ما تردد عن وجود شرط «طبقاً للشريعة الإسلامية» في مادة المساواة بين الرجل والمرأة، كما تم تمرير مادة أخرى تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، ومادة بشأن الإضراب الذي أصبح حقاً ينظمه القانون، ومادة تكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية.

وكشف الناطق باسم لجنة تعديل الدستور عن أن اللجنة وافقت على مادة مستحدثة بناء على طلب ممثل الفلاحين نصت على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي للدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية.

وأوضح أن كل المواد التي تم إقرارها حتى الآن كان إما بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة، والتصويت الأخير على نظام البرلمان القادم لم يخرج عن هذه القاعدة.

ونبه سلماوي إلى أن مصر مقبلة على مراجعة شاملة لكل القوانين التي سبقت في ظل الدساتير السابقة والتي تصل إلى ٦٣ ألف تشريع، بل إن مصر في حاجة إلى تشريع يترجم المبادئ التي سترد في الدستور الجديد.

من جانبه قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة أنه «تم حتى الآن إقرار ٩٥ مادة وواصلنا مناقشة فصل المقومات الاقتصادية ضمن الباب الثاني، وهي المقومات الأساسية للمجتمع بدءاً من المادة ٣٢ المتعلقة بالنظام الضريبي وخمس مواد مستحدثة»، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف الآن على مناقشة مواد نظام الحكم والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتخصيص كوتة للعمال والفلاحين وللنساء في البرلمان، ومواد صلاحيات السلطة القضائية، ووضع الجيش في الدستور، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيعتمده الاستحقاق التشريعي المقبل، موضحاً أن الخلافات في الرأي شيء طبيعي والرأي في النهاية سيتضح بعد التصويت.

 

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان "مصر ستوسع تعاونها مع روسيا"، بعد خلافها الديبلوماسي مع الولايات المتحدة عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين الى مصر الاربعاء لمناقشة صفقات بيع اسلحة والعلاقات السياسية بين البلدين.

وقال فهمي ان "العلاقات المتوترة مع واشنطن التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد ان اطاح الجيش بالرئيس مرسي"، تحسنت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى القاهرة الاحد.

الا انه قال ان "مصر ستتبنى مساراً اكثر استقلالية" وستوسع خياراتها.

واضاف "ان الاستقلال يعني ان يكون لديك خيارات. ولذلك فان هدف هذه السياسة الخارجية هي توفير مزيد من الخيارات لمصر. ولذلك فنحن لن نستبدل، بل سنضيف".

وقال "انني ارى هذه كبداية مرحلة جديدة".

واشار الى ان زيارة كيري "تركت مشاعر افضل هنا في مصر".

وجاءت زيارة كيري قبل يوم من مثول مرسي امام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

واضاف الوزير في المقابلة التي جرت في مكتبه المطل على النيل "ولكن ذلك لا يعني انه تم حل كل شيء. ولا يعني انه لن تكون هناك عثرات في المستقبل".

وكانت مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا لعدة سنوات قبل ان يوقع الرئيس الراحل انور السادات اتفاق سلام مع اسرائيل في العام 1979 والذي قاد الى منح مصر مساعدات عسكرية بنحو 1,3 مليار دولار سنويا خلال العقود التي تلت.

وفي الشان الداخلي، قال الوزير ان حدة الاضطرابات الدموية التي شهدتها مصر عقب عزل مرسي في تموز/يوليو انخفضت، ولكن "انتهائها بشكل تام سيستغرق وقتا".

وقتل اكثر من الف شخص، معظمهم من الاسلاميين، في اشتباكات كما جرى اعتقال اكثر من الفين في حملة قمع شديد استهدف انصار مرسي من جماعة الاخوان المسلمين عقب عزله.

وقال الوزير ان مساعي الوساطة غير الرسمية للمصالحة مع الاخوان المسلمين فشلت بسبب تعنت الجماعة الاسلامية.

واضاف انه "جرت محاولات غير رسمية اخرى. ولم نر بعد التزاما واضحا من الاخوان المسلمين على رغبتهم في ان يكونوا جزءا من مصر القرن الحادي والعشرين الحديثة التي يشارك فيها الجميع، وان ذلك يمكن ان يتم بطريقة سلمية".

وتعكف لجنة من 50 عضوا حاليا على وضع دستور جديد للبلاد يمكن طرحه لاستفتاء الشهر المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقال فهمي ان الدستور الجديد سيحدد ما اذا كانت جماعات مثل الاخوان المسلمين التي حظرت نشاطاتها، ستتمكن من دخول الانتخابات البرلمانية التي يؤمل في ان تجري الربيع المقبل.

واوضح "اذا ما وضع الدستور قواعد تسمح لحزب الحرية والعدالة (حزب الاخوان المسلمين) بالمشاركة في الانتخابات، فيسمح لهم بذلك".

وفي السابق كان القانون يحظر على الاحزاب الاسلامية المشاركة في الانتخابات، الا ان جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الاسلامية كانت تلتف على ذلك بتسجيل احزاب باجندات غير واضحة.

واكد الجيش المصري رغبته في الاحتفاظ بالمزايا الواسعة التي يمتلكها، بموجب الدستور الجديد.

وقال فهمي انه لا يستطيع التكهن بالسلطات التي سيحظى بها الجيش في الدستور الجديد.

ولكنه قال "هناك توجه، بل التزام وليس توجه فقط، بان يكون هذا دستور مدني. فهي ليست دولة دينية ولا دولة عسكرية".

وكانت جماعة الاخوان المسلمين فازت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اعقبت الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... ظل نور عبد الحميد (39 سنة)، موظف حكومي، واقفا لساعات في طابور طويل أمام مستودع أنابيب البوتاجاز في حي شبرا (شمال القاهرة) بمصر للحصول على أسطوانة غاز، ويتوقع أن يتكرر معه نفس المشهد إذا انتظر حافلة الأنابيب التي قد تأتي بالقرب من الحي الذي يقطن فيه. لكن الأزمة لم تعد تتعلق بالأنابيب، لكن قد تمتد إلى الوقود والبنزين خلال الفترة المقبلة.

وتبحث الحكومة المصرية عن مخرج من الأزمة المتصاعدة التي تمر بها حاليا المتعلقة بنقص أنابيب البوتاجاز في البلاد. ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها قبل يومين في إنهاء المشكلة بتوقيع غرامات والسجن لأصحاب المستودعات، ففي الوقت الذي تصطف فيه طوابير المواطنين في شوارع مصر انتظارا لدورها الذي قد يأتي بعد ساعات للحصول على أسطوانة بوتاجاز، تقول الحكومة المصرية إن «الأزمة مفتعلة.. والأنابيب متاحة في الأسواق، لكن هناك من يتلاعب بتوزيعها».

ويقول خبراء إن الأزمة الحالية تضع الحكومة في مأزق صعب، خاصة أنها أول حكومة مشكلة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وتحاول أن تتحدى أزمات عديدة أرقت حكومة الإخوان الأخيرة، إلا أن مسؤولين بالحكومة يؤكدون أن سبب المشكلة التجار بالمحافظات، وقالوا: «سيجري تشديد الرقابة على مستودعات التوزيع، وإسناد مهمة التوزيع للقوات المسلحة لحل الأزمة».

وفي مناطق كثيرة في المحافظات المصرية نقلت قنوات التلفزة طوابير طويلة لمواطنين في انتظار دورهم للحصول على أنبوبة بوتاجاز. وتسببت الأزمة في نشوب مشاجرات وإصابات، وسط نفي من الحكومة، وتأكيد أن الإخوان وراء الأزمة.

ويقول الموظف عبد الحميد بعد ساعات من الانتظار في محطة الوقود: «الحياة هكذا أصبحت لا تطاق.. والأنبوبة وصلت في السوق السوداء إلى 80 جنيها وغير متوافرة». لاويتشابه شعوره مع مخاوف مواطنين كثيرين من دخول الشتاء، مما دفعهم إلى تخزين عدد من أسطوانات البوتاجاز خشية من تعطل حياتهم الأسرية أو أعمالهم التجارية، على غرار ما حدث خلال حكم المعزول.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي خلال اجتماع مجلس المحافظين الليلة قبل الماضية إنه سيجري اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية التي تحصل عليها من البوتاجاز، معلنا أنه سيجري تطبيق غرامة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حال تكرار المخالفة.

واشتدت وطأة أزمة نقص أسطوانة البوتاجاز في القاهرة والمحافظات أمس، وشهدت بعض المحطات مشادات واشتباكات، وامتدت طوابير المواطنين لأكثر من كيلومترين في بعض الأماكن.

ففي محافظة المنوفية، استولى الأهالي على سيارة أسطوانات لتوزيع البوتاجاز تحت تهديد السلاح، أثناء توجهها لتوزيع الحصة المخصصة خارج المحافظة، وقاموا بتوزيعها على أنفسهم بعد أن هددوا سائق السيارة ورئيس مكتب التموين بالقتل.

 

 صراع الشرق الليبي على «فيدرالية» برقة يكبد الدولة خسائر بمليارات الدولارات ويدور حول النفط والحدود وتجارة السلاح

جريدة الشرق الاوسط.... إمساعد (شرق ليبيا): عبد الستار حتيتة .. تمتد جدران عارية من الطلاء يزيد عمرها على خمسين عاما، على طول هضبة البردي. وفي الخلفية يوجد خليج صغير مفتوح على البحر المتوسط كان يسهر على شاطئيه عدد من أنجال العقيد الراحل معمر القذافي وأصدقائهم. وعلى طول الطريق من بلدة إمساعد الليبية الواقعة على الجانب الآخر من الحدود مع مصر، توجد محطات تصدير وتكرير للنفط وفيلات وقصور ومخازن أسلحة، وأملاك مبعثرة، تعود لحقبة القذافي، لم يحسم أمرها رغم مرور أكثر من عامين على الإطاحة بالنظام السابق.

وأمام ضعف السلطة المركزية الجديدة في طرابلس الغرب، يدور صراع في الشرق الليبي الذي عانى طويلا من الفقر والإهمال في دولة غنية بالبترول، بين تيارات الإسلاميين والوطنيين والقوميين والقبليين، وغيرهم من جماعات، حول النفط والحدود وتجارة السلاح. ويملك البعض ترسانة أسلحة من مخلفات جيش القذافي. وتسعى بعض الأطراف هنا إلى ترسيخ مبدأ الحكم الفيدرالي في عموم البلاد، انطلاقا من المنطقة الشرقية أو ما يطلق عليه من جانب الفيدراليين «إقليم برقة». وتكبدت الدولة جراء هذا خسائر بمليارات الدولارات.

تبلغ مساحة الإقليم نحو 855 كيلومترا مربعا، وعدد سكانه نحو 1.7 مليون نسمة. ويمتد من الحدود الليبية المصرية شرقا حتى الوادي الأحمر بالقرب من مدينة سرت غربا، ومن البحر المتوسط شمالا، حتى حدود السودان وتشاد جنوبا. ويشكو دعاة الفيدرالية من حالة الفقر العام التي تعاني منها المدن الواقعة في شرق البلاد الغنية بالنفط، ومن مشكلة المركزية في دولة شاسعة المساحة. وما زالت مناطق سكنية تعيش في أكواخ وأخرى في مبان لم تجدد منذ خمسين عاما كما تعاني غالبية الطرق الرابطة بين المدن من الإهمال طوال 42 عاما من حكم القذافي. ويقول حسين المغربي، القيادي في حركة الفيدراليين «كل شيء موجود في طرابلس.. المواطن في المنطقة الشرقية يضطر، لإنجاز أبسط معاملة رسمية مع الحكومة، للسفر مسافة 1600 كيلومتر إلى العاصمة. هذا ظلم وإجحاف».

وينظر أبناء المنطقة الشرقية بفخر لتاريخها. فقد كانت مسرح الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي بقيادة عمر المختار في النصف الأول من القرن الماضي. كما انطلقت منها الثورة ضد القذافي قبل عامين. ويضيف المغربي متحدثا عن حالة الفقر العام «والتاريخية» في المدن الشرقية «نحن لا نريد تقسيم ليبيا.. نريد فقط تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، وهي توزيع عادل للثروة وتحقيق الديمقراطية والحرية وإقامة العدل. الحكم الفيدرالي، كما كان في عهد الملك، يمكن أن يحقق هذا».

ثم يضع مدفعه الرشاش بجواره وينطلق بسيارة الدفع الرباعي في اتجاه بلدة أجدابيا، على بعد نحو 800 كيلومتر من بلدة إمساعد. وبعد استراحة قصيرة في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، تحركت السيارة مجددا، بينما كان صوت طلقات الرصاص يسمع من مكان قريب بين ميليشيات متناحرة عند حاجز على مدخل المدينة.

على حدود المدن وفي داخل شوارعها المكتظة أيضا، ترى شبانا مدنيين صغارا يقودون آليات عسكرية وسيارات مجهزة كسيارات الجيش. في واحدة من هذا النوع من السيارات كان حسين عائدا لـ«أجدابيا» لحضور إعلان تشكيل حكومة فيدرالية تحت اسم «حكومة إقليم برقة»، كما كان الحال أيام العهد الملكي في السنين الأولى من النصف الثاني من القرن الماضي. ويعتقد حسين أن الإسلاميين المتشددين، خاصة جماعة الإخوان، يمثلون عقبة أمام عودة حكم الفيدراليات في أقاليم «برقة» و«طرابلس» و«فزان».

وظل حسين عاطلا عن العمل بينما أسرته تعاني من الشح منذ عهد القذافي حتى الآن، في بلدة أجدابيا ذات الطابع البدوي. وتحيط بالبلدة صحراء صفراء قاسية من ثلاث جهات، وتنفتح من الجهة الشمالية على زرقة البحر المتوسط، ويقع غربها بقليل ميناء لتصدير عشرات الآلاف من براميل النفط يوميا. ثم تمتد من هناك فيافي مهجورة حتى مدينة سرت. وأعلن اثنان على الأقل من دعاة الفيدرالية، ومن دون تنسيق بينهما، عن تشكيل كل منهما حكومة لتسيير شؤون الإقليم.

واستند كل منهما إلى دستور ليبيا لعام 1951 أثناء فترة حكم الملك الراحل إدريس السنوسي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي. وتعارض الحكومة المركزية التي يرأسها الدكتور علي زيدان العودة لنظام الفيدراليات. وأصبحت الحكومة غير قادرة على تصدير مئات الآلاف من براميل البترول من الموانئ الشرقية.

وخلال الشهور الماضية أعلن أنصار الفيدرالية مرتين عن إقليم برقة كـ«كيان فيدرالي اتحادي»، بقيادة أحمد الزبير السنوسي، ابن عم ملك ليبيا الراحل، بيد أن الأمر لم يتعد الإعلان النظري، الأحادي الجانب. وعاود السنوسي الإعلان عن رئاسته لفيدرالية برقة الأسبوع الماضي، أي بعد نحو يومين من إعلان إبراهيم الجضران رئاسته للمكتب السياسي للإقليم نفسه برئيس حكومة هو عبد ربه البرعصي، القائد السابق في القوات الجوية الليبية.

وتختلف مجموعة «السنوسي» عن جماعة «الجضران». ويبلغ السنوسي نحو 80 عاما من العمر، وكان ضابطا في العهد الملكي وصاحب أول محاولة انقلاب عسكري على نظام القذافي عام 1970، وحكم عليه وقتها بالإعدام إلا أنه سجن 31 عاما. بينما كان الجضران، وهو شاب يبلغ من العمر نحو 33 عاما، معارضا للقذافي، وأمضى سبع سنوات في سجن أبو سليم بطرابلس، وأفرج عنه ضمن عفو عام 2010، ثم التحق بالانتفاضة المسلحة ضد النظام السابق وترأس إحدى وحدات حرس المنشآت النفطية، قبل أن ينشق ويسيطر، بمساعدة مسلحين موالين للفيدرالية، على منشآت النفط وموانئ التصدير في شرق البلاد.

لكن معظم كتائب الثوار الكبيرة في مناطق شرق ليبيا لا تنظر بارتياح لفكرة الفيدرالية من الأساس، ويستغل بعضها هشاشة السلطة المركزية في تجارة السلاح عبر الحدود مع مصر والسودان. ويقول المحللون إنه لا يمكن أن يستمر الوضع كثيرا على هذا المنوال في بلد يصدر قرارات لا تنفذ، وتستعر الحروب الصغيرة في كل مدينة. ووصلت الخسائر في قطاع النفط وفقا للتقديرات المحلية إلى أكثر من ستة مليارات دولار، ومع ذلك لا يبدو أن هناك حلولا تلوح في الأفق رغم اللهجة المتفائلة التي تحدث بها لـ«الشرق الأوسط»، بوخير الله البرعصي، شيخ قبيلة البراعصة في منطقة الجبل الأخضر، وسط إقليم برقة.

وعلى النقيض يقف الشاب يونس المبروك واثقا في المستقبل. ويشغل المبروك عضوية المكتب الإعلامي لـ«حركة شباب برقة»، وهو أيضا عضو أساسي في «فيدرالية برقة». ويقول ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «ستمضي عملية إدارة شؤون الإقليم قدما، وتشمل تصدير النفط، وإدارة قطاع الصحة والبوليس الخاص بالإقليم. سنكون موفقين، ولدينا القدرة الكافية والخبرة والإمكانيات والقوة العسكرية».

وتنظر حكومة زيدان وكذا البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، للفيدراليين باعتبارهم «يريدون تقسيم ليبيا إلى دويلات» ضد إرادة ثورة 17 فبراير، لكن المبروك يرد قائلا «نحن لسنا دعاة انفصال أو تقسيم.. نحن نريد الخير لليبيا، ولا نطلب أكثر من التقسيم الإداري.. لا نريد أن تعاملنا السلطة المركزية كمواطنين من الدرجة الثانية».

وتوجد في إقليم برقة أربعة مواني رئيسة لتصدير النفط للخارج، إضافة لمصافي تكرير الوقود. والموانئ هي «الحريقة» و«السدرة» و«البريقة» و«رأس لانوف». وتنتج ليبيا نحو 1.6 مليون برميل يوميا، لكن الاضطرابات جعلت التصدير يقتصر على نحو 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميا. ويقول المبروك «هذه الموانئ موقوف فيها تصدير النفط الخام، ويقتصر العمل فيها على إنتاج الاستهلاك المحلي من الوقود كالبنزين والكيروسين والغاز». ويزيد موضحا أن حجم النفط في إقليم برقة يساوي 75 في المائة تقريبا من إجمالي الإنتاج الليبي، و«بالطبع نفط برقة لكل الليبيين، ولن نمنعه عن أهل إقليمي فزان وطرابلس، بل سيوزع حسب الدستور الملكي بعد تعديله». ويقول المبروك إن السبب الرئيس في إغلاق الموانئ الأربعة (منذ الصيف الماضي) يرجع لوجود نهب للبترول الليبي لصالح أجندة الإخوان المسلمين.. نحن ضد تنظيم جماعة الإخوان، لأنه يخدم آيديولوجية معينة ويخدم مصالح معينة وهو جسم؛ ذيله في الداخل ورأسه في الخارج».

وتوجد في إقليم برقة جماعات إسلامية متشددة لديها ميليشيات مسلحة. ويقول ضابط ليبي سابق إن الميليشيات نهبت الآلاف من قطع الأسلحة التي كانت مخزنة في مركز رئيس تابع لجيش القذافي في صحراء ودان جنوب غربي بنغازي. ويقدر أنصار الجضران قواته بنحو عشرين ألفا، لكن مصادر مستقلة تقول إن العدد أقل من ذلك بكثير، وإن نفوذه لا يتعدى «أجدابيا» لأنها مركز نفوذ لقبيلته.

ويرى الخبراء أن الجضران بعد أن كان يعد العدة لمواجهة الميليشيات الرافضة للفيدرالية سيتوجب عليه على ما يبدو مواجهة التيار الفيدرالي التابع لـ«السنوسي» الذي يقول إنه ينتهج العمل السياسي لتطبيق فيدراليته في برقة. ويشير المبروك إلى أن «المواجهة من الممكن أن تحدث مع الدولة أيضا، لأن جماعة الإخوان تسيطر على وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والسفارات. لكن على أرض الواقع، خاصة في شرق ليبيا، فالسيطرة ليست كلها للإخوان».

وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية لمن سيكون صاحب الكلمة العليا في حكم إقليم برقة، فإن وتيرة الاتصالات ازدادت مع باقي القوى القبلية التي لم تحسم أمرها من موضوع الفيدرالية بعد، وكذا ازدادت وتيرة التواصل بين قيادات في برقة وزعماء يدعون للفيدرالية في إقليمي «فزان» و«طرابلس». ويوضح المبروك قائلا «توجد اتصالات مع إقليم فزان الذي أعلن اتجاهه للنظام الفيدرالي، ولنا أيضا اتصالات مع الشرفاء في إقليم طرابلس رغم معارضة التيارات الإسلامية والإخوان».

ويقول المحلل المختص في الشؤون الليبية كامل عبد الله إن جماعة الإخوان تنظر للدعاوى المطالبة بالفيدرالية بنظرة متشككة، ويضيف أنها «ترى أن هذه الدعوات ما هي إلا مشروع يسعى القائمون عليه إلى تقسيم وحدة البلاد، وفقا لمراحل معدة مسبقا، وأن من يطرحون إعلان برقة إقليما فيدراليا لا يعبرون في حقيقة الأمر إلا عن أنفسهم لا عن الشعب الليبي». ويضيف عبد الله قائلا إن جماعة الإخوان تتناسى، مثل قطاعات أخرى، على ما يبدو، أن ليبيا تاريخيا دولة فيدرالية، كما أن الفيدراليين تناسوا أن طرح مشروعهم مبكرا قبل إعداد الدستور سيكون دون جدوى خاصة أن مسألة مثل هذه تتطلب استفتاء شعبيا «لكنهم راحوا يعلنون إعلانا تلو الآخر من دون حتى أن يستقروا على قيادتهم، فكل إعلان يظهر له رجاله ثم يختفون».

ومن جانبها، تنفي كل من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية في ليبيا التهم الموجهة إليهما من الفيدراليين، وتقول «الإخوان» إنها مع وحدة ليبيا. بينما تؤكد الجماعة الإسلامية على أنها تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا في وقت يبدو فيه الموقف غير واضح بالنسبة لكثير من قبائل برقة. ويقول شيخ البراعصة في الجبل الأخضر، بوخير الله البرعصي «نحن في الوقت الحاضر نطالب بالقضاء على الفتنة في عموم ليبيا قبل أي شيء آخر»، مشيرا إلى أن «الفيدرالية كنظام إداري عالمي موجودة، ولكن تطبيقها في الوقت الحاضر في ليبيا يسبب إشكاليات». ويضيف البرعصي: «في مفهوم الفيدرالية، وفي تطبيقها، ما زال يوجد خلاف حولها من جانب القبائل، وأغلب الناس الذين يقودون القبائل ويحاولون أن يقنعوها لا يمثلون عددا يذكر حتى الآن».

ويشعر شيخ البراعصة هنا بالتهميش الذي تعرضت له مدن المناطق الشرقية من ليبيا، خلال حكم القذافي «فلا بنية تحتية ولا مياه ولا غيره»، لكنه يرى أيضا أن بلاده تحولت في الوقت الحاضر إلى «مركزية جديدة.. كل شيء يحتاجه سكان المنطقة الشرقية يحتاج لقرارات من العاصمة طرابلس، وكأننا أصبحنا في ردة كما يقول بعض الناس».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... بينما نأى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا بنفسه عن التعليق على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس على مدى اليومين الماضيين، حذرت الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان من خطورة انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، وحثت في بيان أصدرته أمس جميع المسلحين من الثوار على الانضمام إلى المؤسسات الشرعية، المتمثلة في الجيش والشرطة.

وتعهدت الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الأحداث وتقديم من كان وراءها للعدالة، داعية جميع المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها زرع الفتنة بين أبناء الشعب، والتماسك فيما بينهم ونبذ الخلافات والتوحد على حب الوطن.

وسمع سكان في العاصمة طرابلس أصوات انفجارات في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، لكن لم يعرف مصدرها، بينما نفى المجلس المحلي بمصراتة تشييع جثمان نوري فريوان، قائد «كتيبة النسور»، الذي أدى إعلان وفاته في مالطا عقب إصابته في الأحداث التي شهدتها طرابلس، إلى تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة. وعد المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية، هذه الأخبار تهدف إلى زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الجهات المسؤولة إلى القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جهته، قال سادات البدري، رئيس مجلس طرابلس المحلي، إن المدينة تتعرض لما وصفه بالظلم والترهيب والأفعال غير القانونية من مجموعات مسلحة لا تملك أي شرعية، لافتا إلى أن أهالي طرابلس تعرضوا للترويع واستخدام مكثف لكافة الأسلحة من المسلحين، الذين هم غير آبهين بسكان المدينة من أطفال ونساء وشيوخ، على حد تعبيره.

وأضاف خلال اجتماع طارئ، حضره أعضاء من «المؤتمر الوطني» ورؤساء المجالس الفرعية وأعضاء مجلس الحكماء وأعضاء لجنة الحوار الوطني وناشطون سياسيون أن «أهالي المدينة يؤكدون أن لا حل لهذه المشاكل إلا بإخراج القابعين في مناطق مدينة طرابلس الذين لا يحملون صفة شرعية ويملكون أسلحة يستعملونها في أغراضهم الخاصة».

وتابع: «نطالب الحكومة وأدواتها التنفيذية بالإسراع في إخراج هذه المجموعات المسلحة، وتطبيق القانون رقم (27) القاضي بإخلاء العاصمة من كافة التشكيلات المسلحة، حتى تستقر العاصمة ويشرع في بناء دولة مدنية بحق».

إلى ذلك، لم يمنع انتشار وحدات من الجيش الليبي في مدينة بنغازي (شرق البلاد) من تجدد عمليات الاغتيال التي تستهدف عسكريين ورجال أمن، حيث اغتيل ضابط بفرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة أثناء تجوله بالقرب من سوق محلية. وأوضح العقيد عبد الله الزايدي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة، أن الضابط تعرض لعملية إطلاق نار من قبل مجهولين، لكنه رجح أن تكون العملية ذات طابع جنائي وليست مرتبطة بعمليات الاغتيال الممنهج الذي تشهده المدينة.

كما تعرض مقر كتيبة الإسناد الأمني في منطقة بودزيره ببنغازي صباح أمس لهجوم مسلح بقذائف «آر بي جي» من قبل مجهولين، مما أسفر عن إصابة عنصرين من أفراد الكتيبة بإصابات بالغة.

وكان الجيش الليبي قد نشر قواته في مدينة بنغازي، أول من أمس، في استعراض للقوة يهدف إلى استعادة الأمن في المدينة التي تعاني تفجيرات واغتيالات شبه يومية.

واستعرضت الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي قوات مدججة من مختلف وحدات رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في المدينة، بلغ قوامها قرابة عشرة آلاف عسكري وسبعمائة آلية مسلحة.

وخرج نحو 500 شخص إلى الشوارع للترحيب بالجيش الذي اتهمه معارضوه بالتزام ثكناته إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، بينما قال ونيس بو خمادة، قائد القوات الخاصة، أمام هذا الحشد: «نحن مع الشعب في بنغازي.. وما دام الشعب معنا فلن نخاف من أحد، لن نسمح باستمرار ضعف الأمن في بنغازي».

وتدهور الوضع الأمني في المدينة الساحلية التي تمثل جزءا مهما من البنية التحتية النفطية في ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تجوبها الميليشيات والإسلاميون المتشددون بحرية كاملة، مما يبرز الفوضى التي عمت البلاد بعد عامين من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي، ثاني أكبر مدينة ليبية، بعد سلسلة من الهجمات، وتوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلات جوية هناك. وقتل السفير الأميركي في سبتمبر (أيلول) عام 2012 خلال هجوم شنه إسلاميون على القنصلية.

ويشكل الاستقرار في المنطقة عاملا مهما لإمدادات النفط، إذ يشكل إنتاج النصف الشرقي للبلاد نحو 60% من إجمالي إنتاج النفط الليبي.

وكانت السلطات عززت المدينة بقوات خاصة في يونيو (حزيران) الماضي بعد مقتل نحو 40 شخصا في اشتباكات بين ميليشيات متناحرة ساعدت في الإطاحة بنظام القذافي، ولكنها احتفظت بسلاحها بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

وتخشى القوى الغربية من أن تمتد القلاقل في بنغازي إلى العاصمة طرابلس التي شهدت أسوأ قتال بين الميليشيات هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، سيطرت ميليشيات تابعة للأمازيغ على ميناء مليتة الذي تديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية. وهددوا أيضا بقطع إمدادات الغاز التي تتدفق عبر البحر المتوسط.

وزاد احتجاج الأمازيغ من المهمة الصعبة بالفعل التي تواجهها حكومة زيدان لاحتواء عشرات الميليشيات المتناحرة والمقاتلين السابقين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد، بما فيها موانئ نفط في الشرق. وقال عادل التلوع، الضابط بقوة تأمين المنشآت النفطية: «يمكننا وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.. للضغط على إيطاليا والاتحاد الأوروبي لدفع (المؤتمر الوطني) إلى الاعتراف بلغة الأمازيغ».

 

تواصل الدول الكبرى التي أشرفت على عملية اقتلاع نظام معمر القذافي من ليبيا رعاية المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد في شمال أفريقيا بعد عامين على رحيل القذافي. وتحاول سفارات تلك الدول جاهدة توحيد صفوف الليبيين الأحرار الذين يؤمنون بمستقبل ديموقراطي حر لليبيا من أجل تعزيز دور مؤسسات الدولة وضبط الأمن بسبب عوامل عدة أبرزها التوتر وعدم الاستقرار الذي يسود مناطق الجوار، إضافة الى الترسبات التي لا تزال تنتج عن مخلفات مرحلة الثورة من تنافس مناطقي وقبلي وعائلي بين أبناء الوطن الواحد.

وأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وايطاليا بياناً مشتركاً بشأن الوضع في ليبيا أبرز ما جاء فيه "من منطلق قلقها من عدم الاستقرار في ليبيا والتهديد الذي يشكله ذلك على الانتقال نحو الديموقراطية بنجاح، تؤكد حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجدداً دعمها الشعب الليبي في جهوده من أجل تعزيز الديموقراطية. إننا نعاود تأكيد دعمنا المؤسسات السياسية المنتخبة ونهيب بالليبيين رفض أي استعمال للقوة ضدها. ونحن ندرك أن تبني دستور في ليبيا سيكون مدخلاً أساسياً لتوفير إطار لمستقبل آمن ومزدهر لليبيا ويشجع بدءاً سريعاً للعملية الدستورية".

أضاف البيان الذي نشرت لندن أمس نصه "كما أننا نعتقد بأن حواراً وطنياً واحداً يشمل الجميع، يتم التحضير له بصورة مستقلة، يمكن أن يشكل مساهمة إيجابية هامة جداً لتأمين انتقال نحو الديموقراطية ويساهم في ضمان أخذ كل الآراء بالحسبان وبالشكل المناسب. ونحن نحيي الجهود الإيجابية الجارية حالياً في هذا الصدد".

وختمت الدول الأربع بيانها بالقول "إننا ندعو الليبيين كافة إلى نبذ اختلافاتهم الفردية وطرحها جانباً، والعمل معاً من أجل المصلحة العامة والمساهمة في تعزيز المؤسسات الديموقراطية، واضعين نصب أعينهم التحقيق الكامل لتطلعات الثورة، وبالتالي تكريم شهدائها وتضحياتهم".

أمنياً، قتل ثلاثة أفراد من قوات الجيش والأمن في مدينة بنغازي شرق ليبيا بينما نجا رابع في عملية منفصلة وقعت غداة انتشار واسع لقوات الجيش والشرطة في المدينة التي تشهد اضطراباً أمنياً واسعاً تمهيداً لتنفيذ خطة تأمينها.

وقالت مدير مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فاديا البرغثي إن "المستشفى استقبل ثلاث جثث لأفراد من الجيش والأمن ليلة الجمعة وفجر السبت".

وأوضحت لفرانس برس أن "جثتي اثنين من عناصر القوات الخاصة والصاعقة وهما عادل السيد الجهاني وعلي سعيد علي وصلتا فجر أمس الى المستشفى بعد مقتلهما نتيجة إصابات مباشرة باعيرة نارية في مناطق متفرقة من الجسم".

وأشارت البرغثي الى أن "شهوداً تحدثوا عن تعرض القتيلين لوابل من الرصاص من سيارة مرت بجانبهما خلال قيامهما بواجب الحراسة في نقطة استيقاف أقيمت في منطقة الليثي في مفترق طرق شارع الخليج".

وأفادت البرغثي أن "المستشفى استقبل مساء الجمعة جثة الرائد في جهاز الحرس البلدي الشريف العجيلي بعد أن قتل نتيجة إصابته إصابة مباشرة بعيار ناري في الرأس".

ولفتت الى أن "العجيلي قتل في سيارته بجانب مسجد البدرية في منطقة أرض الحراسة ولقي حتفه على الفور".

وفي سياق متصل قال مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لفرانس برس إن "آمر سرب الطيران العمودي في قاعدة مطار بنينا الجوية العقيد ناصر بوسنينة تعرض لمحاولة لم يعرف بعد ما إذا كانت اغتيال ام اختطاف لكنه نجا بإعجوبة".

وأوضح المصدر أن "مسلحين أشهرا السلاح في وجه بوسنينة وأمراه بالترجل من سيارته خلال مروره بالقرب من بوابة القوارشة الواقعة في المدخل الغربي لمدينة بنغازي".

ونقل المصدر عن بوسنينة قوله إن "أفراداً من كتيبة أنصار الشريعة المتواجدين في تلك البوابة لحراستها لاحظوا الموقف وهبوا للنجدة على الفور وألقوا القبض على هذين المشتبه فيهما".

وأشار الى أن "التحقيق جارٍ لمعرفة الدوافع والأسباب التي أدت الى ارتكاب مثل هذا التصرف مع هذا الضابط في سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان العامة".

كما اغتال مجهولون أمس نائب النائب العام لمنطقة الجبل الاخضر في مدينة درنة (شرق ليبيا) وذلك بعبوة ناسفة الصقت أسفل سيارته على ما أفاد مصدر قضائي وكالة أنباء فرانس برس.

وقال مصدر قضائي طلب عدم كشف اسمه إن "مجهولين ألصقوا عبوة ناسفة أسفل سيارة المستشار محمد خليفة النعاس الذي يشغل منصب نائب النائب العام لمنطقة الجبل الأخضر (المحامي العام) اليوم (أمس) في مدينة درنة شرق ليبيا وتسبب انفجارها في مقتله على الفور".

وأضاف أن "النعاس معروف بمناهضته للنظام السابق وأنه من أكثر القضاة ورجال النيابة العامة الذين يتسمون بالنزاهة والذين وقفوا مع ثورة 17 شباط 2011 التي أنهت حكم معمر القذافي".

وتمتد منطقة الجبل الأخضر على قرابة 400 كيلومتر مربع في شرق البلاد ومن أهم مدنها شرق المرج والبيضاء ودرنة والقبة وسوسة وشحات الأثريتين.

 

بعد سيطرتهم على ميناء مليتة الذي تديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة ايني الإيطالية ووقف صادرات النفط منه، بدأ الأمازيغ في ليبيا احتجاجاً أشد للمطالبة بحقوقهم، عبر قطع إمدادات الغاز التي تتدفق عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وسيطر الضابط في قوة تأمين المنشآت النفطية عادل التلوع مع 50 عنصراً مسلحاً من الأمازيغ على ميناء مليتة قبل نحو أسبوعين، وهدد بقطع إمدادات الغاز.

وقال التلوع: «يمكننا وقف صادرات الغاز إلى أوروبا للضغط على إيطاليا والاتحاد الأوروبي لدفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) إلى الاعتراف بلغة الأمازيغ».

وأضاف: «نحن مسلمون وليبيون ولكن العرب يمارسون التمييز ضدنا».

وللأمازيغ مطالب واسعة إذ يريدون أن يحصلوا على المزيد من الحقوق وأن تضمن لهم الحكومة المركزية والبرلمان، المعطّل بسبب الصراعات الداخلية إدراج لغتهم وثقافتهم في الدستور الليبي الجديد.

ويتزامن احتجاج الأمازيغ في مليتة مع سيطرة جماعات مسلحة أخرى على موانئ في شرق البلاد للمطالبة بحكم ذاتي أكبر وهو ما خفّض إنتاج النفط من البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وكان أفراد ميليشيات الأمازيغ وصلوا في زوارق لخفر السواحل استولوا عليها في انتفاضة عام 2011 ضد العقيد الراحل معمر القذافي. وبعد سيطرتهم لفترة وجيزة على ناقلتي نفط، رفعوا لافتات وأعلاماً ونصبوا خياماً في المرفأ.

وقاطع زعماء الأمازيغ اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، مطالبين بسلطة أكبر. ولا تشغل الأقليات سوى ستة مقاعد من أصل 60 في البرلمان الليبي.

ويقر بعض زعماء الأمازيغ بأن الحياة تحسنت منذ سقوط القذافي الذي حظر لغتهم.

وبدأ المجلس المحلي في زوارة ومناطق أمازيغية أخرى منذ عام 2011 بتدريس لغة الأمازيغ في المدارس الابتدائية.

 

طالب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة وهو الذي لم يعلن موقفه بعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان 2014.

واجتمع الأمين العام للحزب عمار سعداني أمس بأمناء محافظات الحزب الـ54 لمناقشة "مرشح الحزب للاستحقاقات الرئاسية المقبلة وبرنامجه وكذلك التحضير للحملة الانتخابية القادمة بالإضافة الى تجنيد القاعدة النضالية للحزب لهذا الموعد"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف المصدر أنه في ختام الاجتماع "طالب أمناء 54 محافظة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية رابعة والإسراع بتعديل الدستور في أقرب وقت".

ويعاني حزب جبهة التحرير (208 نواب من أصل 462) الذي يرأسه بوتفليقة "فخرياً" من صراعات داخلية منذ سنوات، أبرزها معارضة الأمين العام الحالي (منذ 29 آب) من قبل عدد من القيادات وأعضاء اللجنة المركزية.

وأكد المتحدث السابق باسم الحزب وعضو اللجنة المركزية قاسي عيسى في تصريح لوكالة فرنس برس أن "هذه المطالبة لا معنى لها وأن قرار اختيار مرشح الحزب يجب أن يصدر من اللجنة المركزية وبعد نقاش حر". وأوضح أن "الهدف من هذه المطالبة هو محاولة التأثير على أعضاء اللجنة المركزية".

وبالنسبة للقيادي في الحزب الحاكم فإنه "من غير المعقول أن نطالب شخصاً بالترشح ونحن لا نعرف إن كان يريد الترشح كما لا نعرف إن كان قادراً على الترشح" في إشارة الى غياب بوتفليقة عن الساحة السياسية منذ ستة أشهر إثر إصابته بجلطة دماغية.

ولم يعلن بوتفليقة موقفه من الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير ومعه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح وكذلك رئيس حزب أمل الجزائر ووزير النقل عمار غول ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية ووزير الصناعة عمارة بن يونس وآخرون أعلنوا دعمهم لولاية رابعة لبوتفليقة.

وأكد قاسي عيسى أن العبارة التي يرددها الجميع بأن "بوتفليقة أكبر من الأحزاب صحيحة لكن الصحيح أيضاً أن بوتفليقة لا يمكن أن يكون أكبر من الجزائر، والجزائر لا تعاني العقم".

وقال إن "بوتفليقة يعرف قدره ويعرف قدراته" وعندما يصرح بأنه مرشح للانتخابات "سنعلن قرارنا بعد نقاش في اللجنة المركزية".

ودعا سعداني الى اجتماع للجنة المركزية للحزب في 16 تشرين الثاني، لكن أعضاء من اللجنة المركزية بقيادة المنسق السابق للحزب عبد الرحمن بلعياط يسعون الى إفشال هذا الاجتماع.

كما ينتظر المعارضون قرار مجلس الدولة بخصوص الطعن الذي تقدموا به بعدم شرعية انتخاب سعداني على رأس الحزب في 29 آب.

 

وافقت الجزائر أمس، على فتـــــح مشــروط للحـــدود البرية مـــع مالي، تــــوازياً مــــع محاولتها إقناع كل من موريتانيا ومالي والنـــيجر بنشر قوات إضافية في المناطق الحدودية وتفعيل خطة الوحدات العسكرية المشتركة المجمدة منذ شهور.

ووافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على فتح المعابر البرية مع مالي مرةً في الشهر وفقاً لإعلان من رئيس الحكومة عبد المالك سلال، الذي قال أن هناك تشاوراً مع قيادة الجيش الجزائري حول إمكانية فتحها مرتين في الشهر. وفي رده على طلب ممثلي المجتمع المدني لتمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) متعلق بـ «فتح موقت لهذه الحدود لتمرير البضائع التجارية» تخوف من «إمكانية تسلل المجرمين عبر هذه الحدود لشن هجمات داخل الجزائر».

وذكرت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن الحذر الجزائري تجاه هذا الملف سببه محاولة إقناع دول الساحل التي تشارك في لجنة التنسيق المشترك بنشر قوات إضافية على جانبها مقابل حدود الجزائر الجنوبية وتطبيق سياسة مشددة على تنقل «المهاجرين السريين من أفريقيا».

وترغب الجزائر في حال الحصول على تأكيدات من دول الجوار، بنشر قوات دعم إضافية عبر الحدود مع مالي والنيجر.

وكان متوقعاً أن تنقل الجزائر لوزير الخارجية الأميركي جون كيري شرحاً لخططها الأمنية في منطقة الساحل، لكن الأخير أرجأ زيارته للبلاد أول من أمس، بسبب تطورات الملف النووي الإيراني.

على صعيد آخر، صرح مسؤول حكومي جزائري بأن بلاده «لم تكن أبداً طرفاً في الخلاف بين المغرب وبوليساريو»، وأن «على الجيران أن يقتنعوا نهائياً بأن للجزائر موقفاً ثابتاً حول القضية، فهي تعتبرها تصفية استعمار وسوف تظل تعبر عن هذا الموقف وبكل قوة كلما رأت بأن ذلك ضروري».

وجاء ذلك تزامناً ومظاهر اعتصامات لآلاف الجزائريين قرب قنصلية المغرب في وهران (400 كلم غرب العاصمة) يوم الجمعة رداً على إهانة العلم الجزائري في قنصلية الدار البيضاء.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن المغاربة «يسعون سنوياً إلى حشد عشرات الملايين من الدولارات، في إطار نشاط اللوبيات (مجموعات الضغط) بعضها يعمل لفائدة منظمات تدعم التوجهات الصهيونية».

 

 الاتحاد الأوروبي يعدّ لمؤتمر حوار سوداني

بدأ الاتحاد الأوروبي يعدّ في الآونة الأخيرة لرعاية مؤتمر حوار سوداني، تشارك فيه إلى جانب حكومة الرئيس عمر البشير، المعارضة السياسية والمسلحة في «الجبهة الثورية». ويُتوقَع أن تستضيف مدينة هايدلبرغ الألمانية المؤتمر الرامي إلى تسوية سياسية تجنب السودان الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

وعلمت «الحياة» أن مسؤولين أوروبيين حصلوا على موافقة مبدئية من الخرطوم وقوى في المعارضة السودانية، لرعاية مؤتمر الحوار. وتعهدوا بتهيئة المناخ الملائم لإنجاحه من دون أي تدخل خارجي لفرض الحلول، إفساحاً في المجال أمام السودانيين لحل مشاكلهم بطريقتهم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أبدى تحفظات على عقد المؤتمر خوفاً من فرض حلول عليه يمكن أن تقود إلى «تفكيك سلس» لنظام الحكم في البلاد، لكنه حصل على تطمينات أوروبية بعدم ممارسة ضغوط على الفرقاء السودانيين لتبني «وصفة جاهزة». وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولين أوروبيين طرحوا الفكرة على قيادات في تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يضم «الحركة الشعبية –الشمال» والحركات المسلحة الرئيسية في دارفور خلال زيارة سابقة للقيادات. وستُستكمل المحادثات في هذا الشأن خلال جولة زعماء التمرد الحالية التي تشمل فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

وكشفت المصادر عن اتفاق في الرأي بين الأوروبيين والأميركيين بأن عدم التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء السودانيين سيضع البلاد أمام سيناريوات خطرة في مقدمها «التفكك والفوضى، أو أن تصبح دولة فاشلة مثل الصومال، تشكل ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة التي من شأنها تهديد الأمن في المنطقة، وزعزعة الاستقرار في دولة جنوب السودان الوليدة».

وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان وجنوب السودان روزاليندا مارسدن تعهدت بتهيئة جو ملائم لحوار «سوداني سوداني»، من أجل سودان موحد يشعر فيه الناس بالمساواة. وأكدت مارسدن استحالة تطبيق أي حل عسكري لأزمات السودان، داعيةً إلى حوار مباشر بين السودانيين.

وقللت الخرطوم أمس، من أهمية جولة قيادات تحالف «الجبهة الثورية» في أوروباً. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله عثمان أنه سيتم تقييم المسألة في حال قابلت قيادات «الجبهة الثورية»، مسؤولين في الدول الأوروبية. وأضاف: «هؤلاء يتجولون طوال الوقت، وهذا لا يهمنا».

وكان وفد قادة «الجبهة الثورية»، وصل الخميس الماضي، إلى باريس في بداية جولة أوروبية تشمل بروكسيل وأوسلو وبرلين، ويضم الوفد جبريل إبراهيم، والتوم هجو، وعبدالواحد محمد، وياسر عرمان، ومالك عقار، ومني أركو مناوي.

من جهة أخرى، تصاعد الصراع القبلي الدامي في إقليم دارفور (غرب) إذ قُتل 45 شخصاً وأصيب 50 آخرين ونزح الآلاف اثر تجدد الاشتباكات بين قبيلتي السلامات والمسيرية منذ ثلاثة أيام، في محافظتي مكجر وبندسي في ولاية وسط دارفور.

وقال نائب منطقة أم دخن في البرلمان مجكر عباس عبد الله حسن أن مناطق سارو وأو طاقية شهدت معارك دامية بين القبيلتين. وناشد الحكومة الاتحادية التدخل بصورة عاجلة لوقف الاقتتال وإرسال قوات إلى المناطق الملتهبة للفصل بين المتنازعين.

 

لندن: مصطفى سري .... طالبت الجبهة الثورية المجتمع الدولي بعدم إعفاء ديون السودان، وضرورة ربطها باحترام حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعادة المقرر الخاص إلى الخرطوم مرة أخرى، لمراقبة الأوضاع عن قرب، في وقت قللت فيه الحكومة السودانية من الزيارة التي بدأتها قيادات الجبهة الثورية إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بدءا من العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية المعارضة ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الجبهة طلبت عدم إعفاء ديون السودان الخارجية، وإعادة مقرر حقوق الإنسان الخاص إلى الخرطوم لمتابعة الأوضاع كما كان في فترة سابقة، وأضاف أن وفدا من قيادة الجبهة الثورية دخل في اجتماعات مكثفة مع مسؤولين في الخارجية الفرنسية وأعضاء من حزب الخضر، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقال: «نقلنا للمسؤولين الفرنسيين أن النظام الحاكم في الخرطوم ما زال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية، ومنع توصيل المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق»، مشيرا إلى أن حزب الخضر وعد بطرح هذه الأسئلة أمام وزير الخارجية الفرنسي لورانس فابيوس عبر نوابه في البرلمان، وأضاف: «لقد أرسلت الجبهة الثورية رسالة واضحة بأن نظام المؤتمر الوطني نظام للحرب وأن السلام لن يأتي إلا بتغييره، وأن الجبهة هي قوى لإحلال السلام وإنهاء الحرب».

وقال عرمان وهو يشغل منصب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، أحد أكبر فصائل تحالف الجبهة الثورية، إن وفده طالب بعدم إعفاء الديون عن الخرطوم، وضرورة ربطها باحترام حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، وشدد على أن الشرط الرئيس لإصلاح الاقتصاد السوداني هو إنهاء الحروب، وإحداث التغيير الديمقراطي، وقال إن 70 في المائة من ميزانية البلاد تُستخدم في الحروب وحراسة النظام، داعيا كل قوى التغيير في السودان إلى الوحدة تحت راية واحدة، وقال: «هذا هو الشرط الذي يعجل بإسقاط النظام، وإحلال البديل الديمقراطي».

ويضم تحالف الجبهة الثورية كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان، العدل والمساواة، فصيلي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور ومني اركو مناوي إلى جانب قيادات من حزبي الامة والاتحادي الديمقراطي، وتخوض الجبهة الثورية قتالا في منطقتي النيل الأزرق، جنوب كردفان منذ أكثر من عامين ودارفور التي فشلت كل الجهود لاحلال السلام فيها.

وكان رئيس الجبهة الثورية مالك عقار قد دعا مترأسا وفد قيادات الجبهة إلى باريس الأربعاء الماضي المجتمع الدولي الانتباه إلى الحرب الدائرة في السودان،وقال إن الفظائع التي ترتكب في السودان تشبه ما يحدث في سوريا، متهما الرئيس السوداني عمر البشير باستغلال انشغال العالم بحربي سوريا ومالي لمحاولة سحق المتمردين وقتل المدنيين عبر القصف الجوي العشوائي وسياسة التجويع من جانبها قللت الحكومة السودانية على لسان وكيل الخارجية رحمة الله عثمان من أهمية جولة قيادات الجبهة الثورية المتمردة الحالية في أوروبا،راهنا نجاح الزيارة بمقابلة وفد الجبهة لأي من المسؤولين الأوروبيين، أثناء جولتهم الحالية في دول الاتحاد الأوروبي، وقال إن حكومته ستقوم بعملية تقييم للزيارة في حال التقى مسؤولين من الأوروبيين بوفد الجبهة الثورية، وأضاف (بخلاف ذلك لا نستطيع أن نعلق على تلك الزيارة)، وتابع (هؤلاء يتجولون طوال الوقت، وذلك لا يهمنا).

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ..... طالب المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، أعلى هيئة قضائية مكلفة بحماية المال العام الأحزاب السياسية بإرجاع مليون ونصف المليون دولار لخزينة الدولة، لم تقدم الأحزاب السياسية بصددها حججا بشأن أوجه صرفها. وأبرز تقرير للمجلس أن فائض الأموال التي اضطرت الأحزاب السياسية إلى إرجاعها بعدما لم تتمكن من صرفها ناهزت 13.5 مليون دولار. بيد أنها لم تقدم حججا على صرف مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأعلن المجلس أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب بمناسبة اقتراع 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، بلغت 27 مليون دولار. ودعا المجلس قادة الأحزاب السياسية لتقديم الحجج القانونية حول صرف أموال الدعم أو إرجاع الأموال التي جرى صرفها من دون وجه حق إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل 30 يوما، كما تنص على ذلك المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى أن 29 حزبا مشروعا استفاد من مساهمة الدولة في تمويل الحملات التي شهدتها الانتخابات التشريعية لسنة 2011. بيد أن المجلس الأعلى للحسابات أوضح أن 18 حزبا فقط صرح بشكل كامل بمصاريف حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا. وبلغ عدد المرشحين، الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات، 2328 مترشحا، وهو ما لا يتجاوز 32.78 في المائة من مجموع 7102 مترشح تقدموا للانتخابات، في المقابل لم يقدم 57 في المائة منهم حججهم المالية في الزمن القانوني المحدد لتلقي تصريحات المرشحين.

وارتباطا بذلك أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن عمليات تدقيق وفحص حسابات الأحزاب السياسية التي قام بها قضاة المجلس، أكدت أن 21 حزبا من أصل 35 حزبا مرخص لها بصفة قانونية قدموا كشوفات حساباتهم المالية لسنة 2011، مشيرا إلى أن ثمانية أحزاب فقط أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني بينما لم يدل 13 حزبا بحساباتهم السنوية إلا بعد انصرام الأجل القانوني، فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا.

من جهة أخرى، أبرز التقرير أن ثمانية أحزاب السياسية حصلت على حصة الأسد من الدعم المالي للدولة حيث بلغ الدعم الممنوح لها ستة ملايين دولار، ويتعلق الأمر بأربعة أحزاب تقود التحالف الحكومي هي حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. مقابل أربعة أحزاب في المعارضة هي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.

 

مرسيليا - الرباط: «الشرق الأوسط» ... قال أندريه أزولاي، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، في مرسيليا، إن الشراكة المتوسطية التي ما فتئت تتخذ طابعا ملموسا ساهمت في تحقيق الكثير من المكتسبات التي لا يمكن إغفالها. وأوضح أزولاي، الذي كان يتحدث ضمن مائدة مستديرة نظمت في موضوع «مكانة التجديد والابتكار في المنظومة المتوسطية»، في إطار الدورة السابعة للأسبوع الاقتصادي المتوسطي الذي تحتضنه مرسيليا، من السادس إلى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن هذه الشراكة تتجسد تدريجيا على أرض الواقع، وتتسم منذ مسلسل برشلونة بدينامية كفيلة بخلق الثروات، داعيا في هذا السياق إلى استشراف المستقبل الواعد بالنسبة لبلدان المنطقة المتوسطية.

وتطرق أزولاي إلى الحراك اليومي الذي يشهده المغرب على مستوى التنمية والحداثة والإصلاح، وقال إن المنطقة المتوسطية بإمكانها اليوم الذهاب بعيدا في مجال التنمية، عبر الحفاظ على مكتسباتها والمبادرة إلى إنجاز مشاريع تندرج ضمن روح العيش المشترك.

من جهته، عد الأمين العام لـ«الاتحاد من أجل المتوسط»، فتح الله السجلماسي، موضوع الشراكة المتوسطية لم يعد يجري تناوله كما في السنوات الماضية، داعيا إلى تفادي الخطابات المكرورة والتوجه صوب الاندماج الإقليمي.

وقال السجلماسي إن منطقة المتوسط لا يمكنها أن تظل المنطقة الأقل اندماجا في زمن العولمة، مشيرا إلى أن مسألة الاندماج لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية، على أن يجري بطريقة تدريجية وواقعية. وأضاف أن عمل «الاتحاد من أجل المتوسط» يتميز بالواقعية، من خلال الاشتغال على عدد من المشاريع والمبادرات الملموسة، ومن ضمنها مشروع الجامعة الأورمتوسطية بفاس، الذي سيرى النور قبل نهاية 2018، فضلا عن مشاريع أخرى في مجال التكوين من أجل التشغيل وخلق المقاولات، داعيا إلى العمل على تيسير حركية الطلبة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ليس فقط من الجنوب نحو الشمال، بل أيضا من الشمال نحو الجنوب، ومن الجنوب إلى الجنوب.

يشار إلى أن الدورة السابعة للأسبوع الاقتصادي لحوض البحر الأبيض المتوسط، التي انطلقت الأربعاء تحت شعار «الثقافة عامل للتنمية الاقتصادية بالمتوسط»، بمشاركة نحو عشرين بلدا، من بينها المغرب، حاولت تقديم مساهمة شاملة وموثقة لإشكالية التنمية الاقتصادية بمنطقة حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال ندوات وورشات وموائد مستديرة، وناقشت محاور ذات صلة بالرهانات الاستراتيجية للماء بالحوض المتوسطي وبالتعاون بين المقاولات بضفتي المتوسط.

كما انكبت على بلورة صيغ للتعاون اللاممركز بعده دعامة لتنمية علاقات الصداقة وبحث مشاريع تعاون ملموسة في مجالات مختلفة ومن ضمنها الميدان الثقافي، تعود بالنفع على شعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط، المؤهلة بالنظر إلى موقعها الجغرافي، لتكون فضاء للحوار والانسجام.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني ... قال عبد اللطيف لوديي الوزير المغربي المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، إن الموازنة المخصصة للجيش حافظت على استقرارها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، في حين خفضت موازنة بعض الوزارات بالنظر للظروف الاقتصادية للبلاد، وأضاف أن إعداد موازنة المؤسسة العسكرية جرى في مناخ اقتصادي يتطلب مراعاة إكراهاته، بيد أنه أكد في المقابل أن ذلك «لن يكون على حساب تعبئة الموارد اللازمة للدفاع عن حوزة البلاد، ومواجهة مخاطر تنامي تجارة المخدرات وتهديدات الجماعات المسلحة على الحدود، والتصدي للهجرة غير الشرعية».

وأوضح لوديي، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خُصّص لمناقشة الموازنة الفرعية لوزارته للعام المقبل، أن حكامة تدبير الموارد المالية للمؤسسة العسكرية قادرة على تجاوز الإكراهات الاقتصادية التي يمر بها المغرب. وظلت موازنة وزارة الدفاع في حدود 3.3 مليار دولار (27 مليار درهم).

وأشاد الوزير المغربي بكفاءة أفراد القوات المسلحة الذين يخضع ضباطها لتكوين وإعادة تأهيل عسكري بشكل دوري ومستمر. ناهيك عن امتلاك القوات المسلحة معدات حربية متطورة. كما أشاد بالدور الذي يقوم به أفراد الجيش في مهمات حفظ السلام، حيث يشاركون حاليا في الكونغو وساحل العاج وكوسوفو، إلى جانب الخدمات الإنسانية التي يقدمونها من خلال إنشاء مستشفيات عسكرية متخصصة ومتطورة، منها المستشفى العسكري الذي أقيم في مالي، والمستشفى العسكري الذي أقيم بمخيم الزعتري في الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلدهم.

وكشف لوديي أن من بين مهام الجيش المغربي حماية النظم المعلوماتية لعدد من المؤسسات الحيوية، والمواقع الإلكترونية للوزارات من الاختراق. وأضاف أنه يجري التنسيق في هذا الإطار مع مؤسسات أجنبية متخصصة لمنع هذا الاختراق بشكل استباقي، والحيلولة دون الوصول إلى «معطيات لا ينبغي الوصول إليها»، وذلك في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، وتسند هذه المهمة إلى «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات»، التابعة لإدارة الدفاع الوطني. في غضون ذلك، ارتفعت أصوات نيابية مطالبة بالرفع من موازنة الجيش، التي تزامنت مناقشتها مع تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي بين المغرب والجزائر.

وانتقدت نائبة من حزب معارض عدم رفع موازنة الجيش، وعدته أمرا مقلقا. وقالت فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الحفاظ على الموازنة الخاصة بإدارة الدفاع الوطني نفسها، وتعذر رفعها على الرغم من اختلاف الظروف، أمر مقلق. وأضافت أن موقفها نابع من الصراحة، وليس من موقعها في المعارضة. وعللت العيادي موقفها بالقول: «هذه السنة تتميز بالسعي المقلق للجارة الجزائر نحو التسلح مما ينبغي معه الرفع من موازنة الدفاع الوطني».

وأضافت العيادي أن الجيش المغربي يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة، وأنه يعمل على كثير من الواجهات؛ يحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات، وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات. في مقابل ذلك، انخفضت موازنة أجور العسكريين بنسبة اثنين في المائة، وهو أمر غير طبيعي في الظروف الراهنة.

وأضافت العيادي أنه «صحيح هناك شبه إجماع على ضرورة ترشيد النفقات لكن لا يجب أن يكون على حساب الموارد البشرية في الدفاع الوطني». وتعليقا على المستشفيات العسكرية التي يقيمها الجيش المغربي بالخارج، قالت إنها من بين الأمور التي يفتخر بها المغرب، نظرا لتأثيرها الإنساني والإيجابي على مواطني تلك الدول، وأضافت: «قمت بتغطية صحافية قبل سنوات للمستشفى العسكري الميداني الذي أقامه الجيش المغربي في الصومال، وما زلت أذكر دوره الإنساني، والإقبال الكبير عليه بسبب خدماته الجيدة».

من جهة أخرى، طالبت العيادي بالعناية بالعسكريين المتقاعدين، وبفئة قدماء العسكريين العائدين من مخيمات تندوف، الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو.

وبدوره، قال علي كبيري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، والقيادي في حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة: «استعداد المؤسسة التشريعية للتصويت، ومن دون أي تحفظ على موازنة الدفاع كيفما كان حجمها وعلا عدد أرقامها».

وأشار كبيري إلى أن ميزانية الدفاع الوطني «تحظى بدعم كبير للمؤسسة التشريعية للدفاع عن أسمى ما نملك، وهي السيادة الوطنية»، وتابع رئيس لجنة الخارجية بالقول: «نريد أن نطمئنكم مسبقا باسم مجلس النواب ولجنة الخارجية على أننا منخرطون معكم في هذه الموازنة لتزكيتها وطلب المزيد».

وأشار كبيري إلى أن خصوم المغرب «متعددون، والجغرافيا وضعتنا أمام جار يكن لنا قادته العداء ويصرف ثروات وطنية لشعب شقيق نكن له كل الاحترام والمحبة».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... عادت قائمة الترشيحات لرئاسة الحكومة التونسية إلى واجهة الاهتمام السياسي، بعد تعليق جلسات الحوار منذ الاثنين الماضي وتوقع استئنافها بداية الأسبوع. ويتفق السياسيون والمتابعون للوضع في تونس على أن البلاد في حاجة إلى رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق الاستقرار الأمني خاصة مواجهة الإرهاب.

فبعد إعلان الحسين العباسي، رئيس نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) عن تخلي الرباعي الراعي للحوار عن اسمي أحمد المستيري (مرشح حزب التكتل المؤيد من حركة النهضة) ومحمد الناصر (مرشح جبهة الإنقاذ المعارضة)، تواصل «كاستينغ» الترشح لمنصب الرئاسة، ودعت أطراف سياسية إلى التخلي عن شرط الخبرة في إدارة المؤسسات للمراهنة على أسماء شابة. وقالت إن عدم مباشرة العمل بإحدى الوزارات لا يمثل عائقا أمام إدارة الشأن العام. وعددت خصال بعض المرشحين ممن لهم خبرة في إدارة المنظمات الوطنية ولهم الكفاءة والاستقلالية والقبول من الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه، لكن عامل الخبرة الحكومية يعوقهم عن الترشح، على غرار شوقي الطبيب الرئيس السابق لنقابة المحامين.

وفي هذا السياق، قال محمد الصالح الحدري، رئيس حزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة المقبلة عليه أن ينزع فتيل الإرهاب والمجموعات الإرهابية من تونس. وانتقد الشروط الحالية التي تنبني على الكفاءة والحياد والاستقلالية فحسب، مؤكدا أن شرطي استئصال الإرهاب، والنهوض بالظرف الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، هما أكثر أهمية من العامل السياسي، على حد تقديره.

وفي ظل تواصل انسداد الأفق السياسي وتمسك كل طرف بمرشحه، قالت مصادر نقابية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) سيقترح اسم محمد الفاضل خليل لرئاسة الحكومة بعد فشل الأطراف المتحاورة في الاتفاق حول مرشح وحيد لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة.

ومحمد الفاضل خليل هو أصيل ولاية قفصة (جنوب غربي تونس)، عمل في وزارة الفلاحة التونسية في عقد الثمانينات من القرن الماضي، ثم شغل خطة مدير عام لشركة «فوسفات قفصة» ثم والي – محافظ – صفاقس (وسط شرقي تونس) ليدخل بعدها مرحلة المناصب الدبلوماسية حيث عين سفيرا لتونس في دمشق. وفي سنة 1992 عين وزيرا للشؤون الاجتماعية إلى حدود سنة 1996، ليشغل سنة 2007 منصب سفير تونس في الجزائر المجاورة.

وعلى الرغم من دعم نقابة العمال لترشح محمد الفاضل خليل، فإن أطرافا سياسية مقربة من حركة النهضة سارعت إلى مهاجمته، ووصفه بأشد حلفاء الباجي قائد السبسي ومن دائرة أصدقائه المقربين، وذكرت أن ابنته تنتمي إلى الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس وهو ما قد يجعل حركة النهضة تعارض هذا الاختيار.