دستور مصر في «241 مادة».. 39 منها مستحدثة وعمرو موسى: صياغة الوثيقة الدستورية الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية أو طائفية...انقسام في واشنطن إزاء القاهرة: الخارجية تتجاهل البيت الأبيض وكيري: الإخوان المسلمون سرقوا الثورة المصرية....القاهرة: لا اتفاقات مع موسكو لإقامة قاعدة بحرية روسية...انتحاريان بسيارة مفخخة يقتلان 11 جندياً في سيناء

في إطار الهجمات التي تستهدف قوى الامن المصرية، قتل أمس 11 جنديا في تفجير استهدف اوتوبيساً للجيش في شمال سيناء المضطربة، بعد ساعات من هجوم استهدف حاجزا للشرطة في القاهرة وأصيب فيه اربعة من رجالها، في يوم هو من الاعنف منذ كثف مسلحون يتبنون فكر "القاعدة" أعمال العنف بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقتل الجنود الـ 11 في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة العريش، شمال شبه جزيرة سيناء، التي تشهد تصعيدا لهجمات الجماعات الجهادية والتكفيرية منذ عزل مرسي في 3 تموز الماضي.

وتصاعدت في الآونة الاخيرة الهجمات بسيارات مفخخة على قوى الامن المصرية في سيناء والتي تنسب الى العناصر الاسلامية المتطرفة، على رغم شن الجيش المصري حملة عسكرية واسعة للقضاء على هذه العناصر.

وأكد الناطق باسم الجيش المصري العقيد اركان حرب احمد علي، في صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، مقتل "10 جنود واصابة 35 آخرين بعدما استهدفت سيارة مفخخة حافلة اجازات للقوات المسلحة". وحصل الحادث قرابة الساعة 7:45 صباحا (5:45 بتوقيت غرينيتش) في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد.

وبعد وقت قصير، افاد مصدر امني ان "جنديا جريحا توفي متأثرا بجروحه".

وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في شمال سيناء ان "10 من المصابين الـ35 في حال خطرة"، وان "بعض الحالات نقلت للعلاج في القاهرة".

وفرضت قوى الامن طوقا امنيا حول منطقة الحادث بحثا عن منفذي الهجوم، كما استخدمت مروحيات عسكرية لتمشيط المنطقة.

وقال مصدر امني إن "الجيش المصري بدأ حملة دهم في قرى الشيخ زويد" شرق العريش لتعقب المتورطين في هذا الهجوم.

ويعد هجوم أمس الاعنف منذ مقتل 25 شرطيا في 19 آب الماضي في هجوم قرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

واعلنت جماعة "انصار بيت المقدس"، وهي مجموعة جهادية على صلة بـ"القاعدة" وتتمركز في سيناء، مسؤوليتها عن عدد من الهجمات التي استهدفت الامن المصري في هذه المنطقة وفي القاهرة. كما تبنت الجماعة اخيرا اغتيال الضابط في جهاز الامن الوطني المقدم محمد مبروك في القاهرة قبل ثلاثة ايام.

وقال مسؤول أمني رفيع: "من الصعب وقفهم. لديهم أماكن للاختباء في سيناء. من هذه المخابىء يخرجون لشن هجماتهم ثم يعودون".

واكد ديبلوماسيون أن تدفق الأسلحة من ليبيا بعد سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أدى الى تفاقم المشاكل الأمنية في مصر.

وفي القاهرة، اصيب اربعة من رجال الشرطة احدهم ضابط برتبة رائد بجروح في هجوم شنه مجهولون بقنبلة على حاجز امني شمال العاصمة.

وخلال الشهرين الاخيرين، تعرض عدد من اقسام الشرطة لهجمات مماثلة بقنابل وباسلحة آلية من مجهولين تسببت بسقوط جرحى.

وانتشرت الحواجز الامنية للشرطة في انحاء القاهرة لتحل محل حواجز الجيش منذ رفع حال الطوارئ ومنع التجول الاسبوع الماضي.

ومنذ اطاحة مرسي، تشهد الحواجز والمراكز الامنية ودوريات الجيش والشرطة هجمات عبر البلاد يشنها مسلحون مجهولون يعتقد انهم اسلاميون.

وقتل مذذاك 134 من افراد قوى الامن في سيناء والمدن المحيطة بها بينهم 46 من جنود الجيش.

تظاهرات الثلثاء

ومساء الثلثاء، تحولت الذكرى الثانية لاحداث شارع محمد محمود، التي احياها متظاهرون مناهضون للجيش وجماعة "الاخوان المسلمين"، اعمال عنف أوقعت قتيلين و40 جريحاً عبر البلاد.

ودخلت مدرعات لقوى الامن المصرية في وقت متقدم من المساء ميدان التحرير، ايقونة الثورة التي اطاحت نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011، لتفريق المتظاهرين.

وفي 19 تشرين الثاني 2011، وعلى خلفية حملة الانتخابات النيابية الأولى بعد اطاحة الرئيس حسني مبارك، سارت تظاهرات في شارع محمد محمود وفي ميدان التحرير ضد المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة في حينه وذلك احتجاجا على فض اعتصام للمصابين في "ثورة 25 يناير" وللمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين. وأدت المواجهات آنذاك بين المتظاهرين وقوى الامن والتي استمرت نحو اسبوع عن سقوط 40 قتيلا واكثر من ثلاثة آلاف جريح.

وتظاهر عشرات من المنتمين الى تيارات إسلامية مساء امس أمام مبنى "مشرحة زينهم" في القاهرة ضد من يسمونها "حكومة الانقلابيين"، مهدِّدين بالثورة لإسقاطها.

واحتشد عشرات من المنتمين الى جماعة "الإخوان المسلمين" والى تيارات إسلامية أمام المشرحة الرئيسية في منطقة زينهم بالقاهرة انتظاراً لتسلم جثمان أحد قتيلين سقطا خلال اشتباكات الثلثاء، مردِّدين هتافات "تسقط حكومة الانقلابيين"، و"يسقط الانقلاب"، و"وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد".

 

بعد ليلة دامية من الاشتباكات، في الذكرى الثانية لأحداث «محمد محمود»، أخلت أجهزة الأمن ميدان التحرير من المتظاهرين في الساعات الأولى من صباح أمس، بإطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع ومطاردة عدد من مثيري الشغب، وأغلقت الميدان بالأسلاك الشائكة، وتمركز عدد من المدرعات والعربات المصفحة وسيارات الأمن المركزي على مداخل ومخارج الميدان، ثم عادت لفتحه أمام حركة السيارات والمارة عند الظهر.

وتداول نشاط على موقع « يوتيوب» فيديو يظهر لحظات قيام متظاهرين مجهولين بنزع علم مصر من أعلى سور كراج ميدان التحرير قرب مبنى «الجامعة العربية» وإحراقه.

وأكدت وزارة الداخلية، إنه «في أعقاب الفعاليات التي شهدها ميدان التحرير، قامت مجموعات من عناصر الشغب بالتعدي على مقر الجامعة العربية ومحاولة اقتحامه وتحطيم عدد من الأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية الخاصة بالمقر، فقامت قوات الأمن بفرض سياج أمني لحمايته والتعامل مع عناصر الشغب لإبعادها وحالت دون اقتحامه وإتلافه، وتمكنت من توقيف 14 شخاصا بحوزة أحدهم مسدس»،

مضيفة، إن «أجهزة الأمن تمكنت من توقيف 4 أشخاص بحوزتهم حقائب أثناء وجودهم أمام فندق هيلتون رمسيس، وبتفتيش الحقائب عثر على 9 زجاجات مولوتوف ومسدسين وطبنجة معدلة وكمية من البيلي».

وأعلن رئيس هيئة إسعاف مصر أحمد الأنصاري، «وفاة حالتين و50 مصابا، جراء الاشتباكات في إحياء ذكرى محمد محمود».

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء هاني صلاح، إن «الحكومة تدين أعمال العنف التي لجأ إليها بعض العناصر التخريبية في محيط الجامعة العربية وميدان التحرير»، مضيفا إن «رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي وجه بضرورة التعامل بحسم وحزم مع العناصر التخريبية التي تهدف الى زعزعة أمن واستقرار البلاد».

من ناحية أخرى، وفي ملف الرئيس المعزول محمد مرسي، قال مدير مباحث السجون اللواء محمد خليصي، إن الرئيس السابق «يشاهد التلفزيون داخل السجن والذي يعرض القناتين الأولى والثانية فقط»، لافتا إلى أنه «من حق أي نزيل أن يدخل له جهاز تلفزيون في حال تقديمه طلبا لذلك، كما أنه طلب دخول الصحف اليومية له ويتم إدخال 3 صحف قومية له بصفة يومية».

وأضاف إن «دور مصلحة السجون المحافظة على النزيل ومنعه من الهروب»، نافيا «ما تردد بأن مرسي يكتب رسائل داخل محبسه أو أرسل رسالة إلى الشعب عبر فريق دفاعه الذي زاره في سجن برج العرب».

أما في ما يتعلق بملف المصالحة، قال الأمين العام المساعد لـ «حزب الوسط «حسين زايد، إن «المؤسسة العسكرية لن تستطيع أن تحكم مصر»، مشيرا إلى أن «الظروف الحالية تؤكد عدم إمكانية عودة مرسي أو الإخوان للحكم مرة أخرى»، مشددا «على ضرورة توافق الجميع على حل سياسي لا يقصي أي فصيل».

قضائيا، جدّدت النيابة العامة حبس المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و36 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم وتورطهم في قضية التحريض على الاشتباكات مع قوات الأمن المكلفة تأمين «مدينة الإنتاج الإعلامي»، كما أمرت النيابة العامة بتجديد حبس القيادي «الإخواني» وزير التموين السابق باسم عودة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه وآخرين من قيادات «الإخوان» بالتحريض على أحداث العنف والقتل والتخريب التي جرت في محيط دار الحرس الجمهوري.

وفي أحداث الجامعات، صرح مصدر أمني، بأنه ظهر أمس، توجه نحو ألف طالب من «جامعة الأزهر»، من المنتمين الى «الإخوان»، إلى مقر مشيخة الأزهر في محاولة لاقتحامها وقطعوا طريق صلاح سالم وإعاقوا الحركة المرورية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإجراء التحويلات المرورية اللازمة في المنطقة حرصا على سلامة المارة ومستخدمي الطريق، وتمكنت من تفريقهم وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وضبط 24 من مثيري الشغب من بينهم تركي الجنسية.

 

قتل 11 جندياً مصرياً واصيب 35 اخرون صباح امس، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد في مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء،

واتهمت مصادر عسكرية تنظيم «أنصار بيت المقدس» بتدبير وتنفيذ العملية في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة، كانوا في طريقهم لقضاء فترة إجازتهم.

وقال الناطق العسكري العقيد أحمد علي، إنه «في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة صباح اليوم(أمس)، استهدفت سيارة مفخخة من طراز (هيونداي - فيرنا)، يستقلها عناصر إرهابية، حافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة، أثناء مرورها في منطقة الشلاق، وأسفر الحادث عن استشهاد 11 جنديا وإصابة 35 آخرين بإصابات خطيرة تنم نقلهم على المستشفيات العسكرية، عن طريق مروحيات عسكرية».

وأضاف، إن «القوات المسلحة تنعي ببالغ الحزن والأسى دماء أبنائهم في سبيل الواجب، وتؤكد للشعب المصري العظيم عزم رجالها على مواصلة حربهم ضد الإرهاب الأسود والقضاء الكامل على دعاة الظلام والفتنة والتكفير»، مشددا على أن «دماء الشهداء تزيدنا إصرارا على تطهير مصر وتأمين شعبها من العنف والإرهاب الغادر».

وأفاد مصدر أمني، إن «شخصين نفذا العملية وتحولا إلى أشلاء، وتم انتداب الطب الشرعي والبحث الجنائي للتعرف على هوية الانتحاريين»، لافتا إلى أن «السيارة كانت تحمل نحو 150 كيلوغراما من متفجرات».

وأشار إلى أن «قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي توجه إلى مكان الحادث وأمر بإعلان حال الطوارئ القصوى»، مضيفا إن «مروحيات الأباتشي قامت بعملية تمشيط للمنطقة، كما تم نشر عشرات الأكمنة الأمنية ودوريات الشرطة العسكرية للسيطرة على الأوضاع الأمنية في سيناء».

وقطعت السلطات المصرية الاتصالات عن مناطق عدة في شمال سيناء امس، لملاحقة منفّذي الهجوم.

وتوعّد الرئيس الموقت عدلي منصور، بالاقتصاص من منفّذي العملية، وتوعّد بـ«اجتثاث الإرهاب».

وقال خلال نعيه الجنود الـ 12، إن «أرواح أولئك الشهداء ودماءهم الذكية التي سالت على أرض سيناء سيكون لها قصاصها». وأضاف أن «مصر التي انتصرت على الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، ستجتث هذا الإرهاب الأسود من كافة أراضيها وربوعها».

كما دان رئيس الوزراء حازم الببلاوي «الحادث الإرهابي»، مؤكدا أن «الحكومة تدرس جميع البدائل للتعامل مع الأحداث الإرهابية المتلاحقة والرد بما يردع قوى الإرهاب والظلام ويقتص لأرواح شهدائنا الأبرار».

بدوره، دان مفتي مصر شوقي علام «العملية الإرهابية الغاشمة»، مؤكدا أن «ما يقوم به هؤلاء الغاشمون من قتل للأبرياء وترويع للأمن أمر حرمه الإسلام، بل والأديان السماوية»، مشددا على أن «الإسلام يرفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره لأنه قائم على الإثم والعدوان وترويع الآمنين وتدمير البلاد».

وفي حادث آخر، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار على سيارة تابعة للقوات المسلحة يستقلها ضابط ومجند في منطقة عيون موسى برأس سدر، في جنوب سيناء فأصيب الضابط بخدوش.

وفي شمال القاهرة، ألقى مجهولون قنبلة يدوية على أفراد كمين شرطة عبود، ما أسفر عن إصابة ضابط و3 أمناء شرطة، ولاذ المهاجمون بالفرار.

في غضون ذلك، أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول ملف التطرف في جهاز الأمن الوطني المقدم محمد مبروك.

وذكرت الجماعة، في بيان، إن «سرية المعتصم بالله نجحت في اغتيال المقدم محمد مبروك، ردا على قيام الجهاز من اعتقال للنساء واقتيادهن للتحقيق في أقسام الشرطة مقار أمن الدولة».

وأضافت، إنه «تم تكليف سرية المعتصم بالله بتعقب كل من ساهم وشارك في اعتقال النساء من ضباط وأفراد وزارة الداخلية،وبدأت بقتل أخطر هؤلاء المطلوبين في عقر داره وأمام بيته جزاء وفاقا».

وهددت «وزارة الداخلية وأمن الدولة بحلقات قادمة من الاغتيالات، إذا لم يتم الإفراج عن جميع النساء المعتقلات وأقسام الشرطة ومقار أمن الدولة».

وبثت «أنصار بيت المقدس» فيديو اكدت فيه أنه لمنفذ العملية في مقر مديرية أمن جنوب سيناء، وجاء بالفيديو أن منفذ العملية يدعى محمد حمدان السواركة والشهير بـ «أبوهاجر»، وظهر وهو يحتضن عددا من الأشخاص قبيل توجهه لتنفيذ العملية بسيارة دفع رباعي محملة بالقنابل الناسفة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح عثمان أن «فريق البحث قطع شوطا طويلا من جمع معلومات دقيقة حول حادث اغتيال المقدم محمد مبروك، لكن لم يحن الوقت لإعلانها»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية لم تتمكن حتى الآن من توقيف أي من المتهمين المتورطين في الحادث».

وبرأت جماعة «الإخوان» نفسها من حادث اغتيال المقدم مبروك، ووصفته بـ «الجريمة النكراء»، واستنكرت في بيان «كل حوادث القتل باعتبارها عدوانا على الحق في الحياة وعلى النفس التي حرم الله قتلها».

في المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية في منفذ السلوم البري من توقيف القيادي «الإخواني» حامد مشعل المتهم في اقتحام مبنى الأمن الوطني في مدينة نصر.

 

نعت القوات المسلحة عناصرها الـ11، وأكدت في بيان «إنهم لبوا نداء وطنهم وبذلوا الدم والعرق لحماية أمنه وحدوده، وكانوا مثالا للشجاعة والإقدام والتضحية بأرواحهم حتى ينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار»، وأشارت الى إن «ضحايا العملية الإرهابية: هم الرقيب الشهيد عبدالرحمن حسين إبراهيم (أبوكبير- الشرقية)، الرقيب الشهيد عمرو حمدي محمد بدر (أشمون المنوفية ). أما المجندون الشهداء فهم: أحمد رمضان علي علي (أبشواي الفيوم)، إبراهيم أحمد إبراهيم (أبوعطوة - الإسماعيلية ) ، خالد عيد سلامة ( حلوان - القاهرة)، عبدالله أحمد عبدالمولى وعبدالسلام صبيح العدل حسين (أشمون المنوفية)، محمد إبراهيم عبدالعظيم (شبين الكوم المنوفية ) ، أحمد محسن عبدالسلام ( رأس غارب البحر الأحمر ) ، رياض محمد رياض قنديل (ميت غمر الدقهلية)، وصديق جبريل سليمان محمد (حي السلام الإسماعيلية)».

 

أحالت لجنة التعديلات الدستورية تحديد النظام الانتخابي، إلى الرئيس الموقت عدلي منصور، بعد فشلها في الاتفاق على رأي موحد، لإقرار نظام للانتخابات، بينما تفاعلت أزمة نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، بين قوى نددت بقرار اللجنة إلغاءها، بينما أيّدت قوى أخرى، منها حركة «تمرد» وأحزاب رأت عدم جدواها.

وانتهت جلسة عقدتها اللجنة مساء أول من أمس، إلى إحالة تحديد النظام الانتخابي للبرلمان المقبل إلى منصور، وأكدت مصادر إن اللجنة اتخذت قرارها بعد فشلها، في الاتفاق حول النظام الانتخابي وعدم توافق الأعضاء على نظام معين سواء النظام الفردي أم القائمة أم بـ«النظام المختلط» بواقع ثلثين فردي وثلث قائمة، معتبرة أن إحالة الأمر الى رئيس الجمهورية يأتي انطلاقا من اعتباره المشرّع في غياب مجلسي الشعب والشورى.

وقال الناطق باسم «لجنة الخمسين»، محمد سلماوي، إن «التصويت العلني على مواد الدستور سيتم الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى إقرار مواد تسمح بإنشاء أحزاب على أساس فئوي للفلاحين والعمال، مضيفا، إن «لجنة الخمسين اتخذت قرارا تاريخيا بغالبية أعضائها بإلغاء نسبة العمال والفلاحيين، التي وصلت إلى 50 في المئة من مقاعد البرلمان»، مشيرا إلى أن «اللجنة خلصت إلى قناعة أن الصيغة التي كان معمولا بها في دستور 71 لم تلب الاحتياجات المطلوبة للعمال والفلاحين، وجلس على مقاعد العمال والفلاحين من لا يمثلونهم».

ولفت إلى أن «الدستور الجديد يضمن إنشاء أحزاب على أساس فئوي بعد أن كان مرفوضا في مرحلة ما»، لافتا إلى أنه «لم يعد هناك حظر على الأحزاب الفئوية ومن حق الفلاحين والعمال أن يشاركوا في الحياة السياسية من خلال التشكيلات الحزبية من الآن حتى يتم تشكيل مثل هذه الأحزاب التي أثبتت جدواها في دول أخرى».

وأشار إلى أن «اللجنة اتفقت على إضافة نص انتقالي يحفظ تمثيل الفلاحين والعمال لمرحلة معينة، وأن هناك فئات أخرى تحرص اللجنة على تمثيلها مثل الأقباط والمرأة والشباب والمعاقين، وكلها قطاعات مهمة في المجتمع، لذلك يتم وضع نص انتقالي يضمن حقوقهم جميعا في إطار النظام الانتخابي».

وحول إنشاء مجلس للشيوخ، قال: «هناك طلبا مقدما من بعض الأعضاء ولم يعرض على اللجنة حتى الآن»، مشيرا إلى أن «لجنة الخمسين، ستحسم هذا الأسبوع مواد القوات المسلحة والديباجة على أن تقوم السبت المقبل بالإجراءات النهائية، خصوصا المواد التي لم تحسم بالتوافق والتي تتطلب تصويتا بنسبة 75 في المئة والتي يصل عددها إلى 20 مادة».

وقال:«قبل التصويت النهائي على الدستور، ستنعقد جلسة للاحتياطيين ليبدوا رأيهم فيما تم إقراره من مواد دستورية». وأكد سلماوي، أنه «لن تكون هناك مادة في الدستور تفسر المادة الثانية، أو تحمل مضمون المادة 219 الملغاة، بطريقة التفافية»، مشيرا إلى أنه «ستتم الإشارة في ديباجة الدستور إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، التي تفسر المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما قررت لجنة خمسين الدستور، مادة انتقالية تضمن بقاء الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد».

وتفاوتت ردود الأفعال بين المؤيدة والرافضة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين.

فقد أعلن «حزب التجمع اليساري»، إن قرار إلغاء نسبة 50 في المئة من العمال والفلاحين يعني «مزيدا من الاستبعاد للشرائح المهضومة»، معربا في بيان عن كامل دهشته وشديد اعتراضه على القرار، معتبرا أنه «يأتي ضمن نطاق السعي نحو مزيد من الاستبعاد للشرائح مهضومة الحق في المجتمع مثل المرأة والأقباط والنوبيين».

من ناحيته، استنكر «اتحاد الشباب الاشتراكي»، إلغاء النسبة، واعتبر إنها «خطوة في طريق استمرار مسلسل الانحياز إلى رجال الأعمال على حساب الفقراء».

أما الأمين العام لـ «اتحاد الشباب الاشتراكي» أحمد بلال، فقال إنه «ومن دون أن يكون للفقراء صوت تحت القبة لتعنت وأضرار القائمين على الأمر بإسكات صوت الفقراء، سيكون لا بديل عن ارتفاع صوتهم في كل شوارع مصر».

 

نفت القاهرة، أمس، وجود أي اتفاقات بينها وموسكو لإقامة قاعدة بحرية روسية في مصر.

وأوضح مصدر رفيع المستوى مشترطا عدم كشف هويته، أن «مصر ترفض وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها بأي شكل من الأشكال، وأن التعاون مع روسيا سيكون في إطار توفير الأسلحة وتبادل الخبرات العسكرية فقط»، رافضا، ما ذكرته صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية والتي نقلت تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مفادها إن بلاده «تسعى للحصول على قاعدة بحرية روسية في مصر، لأن هذه القاعدة ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا من حيث فهم ما يجري في منطقة البحر الأبيض المتوسط».

وقال، إن «روسيا مستعدة لتقديم مجموعة متنوعة من المشروعات لمصر، بما في ذلك الطاقة النووية».

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إن «روسيا أبلغت القاهرة، عدم صحة التصريحات المنسوبة للافروف حول إنشاء قاعدة عسكرية في مصر، بعد أن طلبت القاهرة توضيحا من الحكومة الروسية».

وتحدث مصادر عسكرية لـ «الراي»، إن «وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لم يتطرقا إلى أي جانب له علاقة بإنشاء قاعدة روسية في مصر، خلال زيارتهما للقاهرة أخيرا»، موضحة أن «مصر ترفض مطلقا مجرد الحديث في هذا الشأن الذي تراه انتقاصا من سيادتها ووضعا غير مقبول على المستويين الحكومي والشعبي».

 

صعّد المسلحون في مصر اعتداءاتهم أمس، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء حيث استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري أربع حافلات لنقل مجندين في الجيش ما أدى إلى مقتل 11 منهم وجرح 37، فيما جُرح 4 من الشرطة بإطلاق نار وانفجار قنبلة ألقاها مجهولون على مكمن شمال القاهرة.

وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة التي تنشط في سيناء تبنيها اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني مسؤول ملف «الإخوان المسلمين» في القاهرة المقدم محمد مبروك أمام منزله في حي مدينة نصر، كما كشفت هوية الانتحاري الذي نفذ هجوم بسيارة مفخخة استهدف مديرية أمن جنوب سيناء الشهر الماضي.

وبدا أن هذا التصعيد المتزامن يعزز فرص الحكم الموقت لتمرير مشروع «قانون الإرهاب» الذي عطلته تحفظات قوى سياسية وحقوقيين على إجراءات استثنائية تضمنها، إذ أكد رئيس الحكومة حازم الببلاوي أن حكومته «تدرس كل البدائل للتعامل مع الأحداث الإرهابية المتلاحقة والرد بما يردع قوى الإرهاب والظلام ويقتص لأرواح شهدائنا الأبرار».

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي في بيان أمس إن سيارة مفخخة استهدفت حافلات تقل مجندين قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء ما أسفر عن مقتل 11 مجنداً، متعهداً «القضاء على الإرهاب الأسود ودعاة الظلام والفتنة والتكفير».

وكشف مسؤول عسكري لـ «الحياة» أن التفجير «نفذه انتحاري كان يستقل سيارة ملغومة»، فيما أوضحت مصادر طبية لـ «الحياة» أن «سبعة من الجرحة في حال الخطر نقلوا عبر مروحيات مجهزة إلى المستشفى العسكري في المعادي جنوب القاهرة». وأشارت إلى أن «القتلى والمصابين في حالات الخطر كانوا يستقلون الحافلة التي جاورت السيارة المفخخة».

واستنفرت قوات الجيش في شمال سيناء عقب الهجوم، فشنت حملة تمشيط مدعومة بغطاء جوي في محيط موقع الاعتداء بحثاً عن مسلحين. ويعقد رئيس الحكومة اجتماعاً أمنياً اليوم يضم نائبه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم.

ويكشف تكرار نمط الاعتداء على مجندين يغادرون وحداتهم في سيناء لقضاء عطلاتهم ضعفاً في تأمين الجنود، إذ يرجح أن الحافلات الأربع كانت مرصودة منذ بداية تحركها.

وظهر أيضاً ضعف إجراءات التأمين في شريط مصور بثته أمس «أنصار بيت المقدس» لعملية تفجير مبني مديرية أمن جنوب سيناء، إذ ظهر الانتحاري محمد حمدان السواركة، وهو يقود سيارة ربع نقل مفخخة عبر دروب صحراوية قبل أن يجوب بها شوارع مدينة الطور في جنوب سيناء وصولاً إلى مديرية الأمن التي دخل ساحتها بسهولة.

وكانت الجماعة نفسها أعلنت في بيان مساء أول من أمس مسؤوليتها عن اغتيال ضابط في قطاع الأمن الوطني أمام منزله. وقالت إن الاغتيال «باكورة عمليات الجماعة ضمن سلسلة عمليات فك الأسيرات من أيدي الطغاة، نتيجة اعتقال النساء الحرائر واقتيادهن إلى التحقيق في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة»، متوعدة بمزيد من العمليات ضد ضباط الشرطة.

إلى ذلك، سقط قتيلان وعشرات الجرحى مساء أول من أمس إثر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في الذكري الثانية لأحداث شارع محمد محمود التي كان سقط فيها عشرات القتلى إثر اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن. وفتحت قوات الجيش والشرطة ميدان التحرير أمس أمام حركة المرور، بعد إغلاقه مساء أول من أمس اثر اندلاع الاشتباكات، وانسحبت الدبابات والمدرعات من مداخل الميدان ومخارجه.

وأعلنت هيئة الإسعاف أمس سقوط قتيلين و40 جريحاً في الاشتباكات. وأوضح رئيس الهيئة أحمد الأنصاري أن أحد القتيلين شاب يدعى محمود عبدالحكيم يبلغ من العمر 23 عاماً وأصيب برصاصة في الرأس، والآخر صبي مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عاماً. ودان الرئيس الموقت عدلي منصور «ما شهده ميدان التحرير وبعض المناطق الأخرى من أحداث شغب وعنف». ودعا إلى «الابتعاد من العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي تحقيقاً لمصالح وأهداف فئات وتيارات بعينها».

ووقعت أمس مواجهات جديدة بين الشرطة وطلاب «الإخوان» الذين خرجوا في مسيرات حاولت إحداها اقتحام مقر مشيخة الأزهر شرق القاهرة قبل أن تتصدى لها قوات الأمن وتعتقل 24 طالباً، بينهم تركي، أحالتهم على النيابة.

 

اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الإخوان المسلمين بـ"سرقة" الثورة في مصر، في أعنف انتقاد له لهذه الجماعة.

 

وقال كيري، إن "فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو إيديولوجية"، واعتبر أنهم "كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل، لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك".

 

 

وأضاف: "لقد تواصلوا عبر تويتر وفايسبوك وهذا ما أنتج الثورة. إلا أن هذه الثورة سرقت من قبل كيان، كان الأكثر تنظيماً في البلاد: الجماعة"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين".

 

ورأى كيري أن "الهدف مما قام به الجيش هو إعادة الديموقراطية".

 

اتسعت الهوة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومستشارة الرئيس باراك أوباما للأمن القومي سوزان رايس في شأن الملف المصري، خصوصاً بعد معلومات عن «تجاهل» الوزير مطالب البيت الأبيض خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي حاول فيها رأب الصدع مع القيادة العسكرية والحكومة الموقتة من دون التطرق إلى ملف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكدت مصادر ديبلوماسية في واشنطن لـ «الحياة» أن الخلاف الأساسي في شأن مصر في غرف القرار الأميركي بين البيت الأبيض ومستشاري أوباما وأبرزهم رايس من جهة ووزارتي الخارجية والدفاع من جهة أخرى. ولفتت إلى أن «الخلاف اتسع أخيراً، وتفاقم بعد إعلان قطع جزء من المساعدات العسكرية لمصر في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي»، إذ «عارض وزيرا الخارجية كيري والدفاع تشاك هاغل الخطوة، كما تحفظ عنها مستشار أوباما لشؤون الشرق الأوسط فيليب غوردن».

وأوضحت المصادر أن «رايس كانت من أبرز وجوه الإدارة المؤيدة لخطوة تعليق المساعدات»، مشيرة إلى أنها تبرر ذلك برغبة في «سياسة أكثر اتزاناً في التعامل مع الشأن المصري ترتكز على وضع مسألة (رفض) القمع والإجراءات غير الديموقراطية في صلب الاستراتيجية الأميركية». وأشار موقع «ذي دايلي بيست» الأميركي إلى أن الخلاف بين رايس وكيري اتسع بعد زيارة الأخير لمصر في الثالث من هذا الشهر. وإذ تؤكد مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن فكرة الزيارة والمبادرة بها كانت لكيري، يشير الموقع إلى أن رايس طلبت منه مباشرة وحرفياً قبل الزيارة «الإدلاء في الاجتماعات المغلقة وفي العلن بتصريحات قوية عن (رفض) محاكمة مرسي» التي تزامنت مع الزيارة.

غير أن كيري تجاهل هذا المطلب وتحرك منفرداً في مصر بإبقاء الزيارة ضمن محور جسر الهوة مع الجيش وتأكيد تصريحات كان أدلى بها عن أن مصر «على مسار الديموقراطية». وتلا الزيارة خروج رايس إلى العلن بالخلاف مع كيري وتأكيدها في خطاب في معهد «آسبن» الأسبوع الماضي ضرورة «مشاركة جميع المصريين في العملية السياسية من دون عنف»، مشيرة إلى أن «قتل نحو ألف شخص في آب (أغسطس) الماضي أمر إشكالي بالنسبة إلى الإدارة ولا يمكننا المضي بأعمالنا في شكل عادي مع الحكومة هناك مهما كانت صداقتنا».

وتعكس التصريحات طبيعة الخلاف بين الجناحين، إذ يريد كيري التركيز على الحلف الاستراتيجي مع مصر ومستقبل العلاقة والمصالح من دون العودة إلى الأحداث الماضية، فيما ترى رايس خللاً كبيراً في تجاهل الماضي القريب وإعادة ترميم العلاقة مع الحكومة والقيادة العسكرية.

وفي حين تعتبر رايس أقرب إلى أوباما، يحظى كيري والخارجية بتأثير أكبر على الأرض بسبب الجولات الكثيرة للوزير والتواصل المباشر مع السفارة الأميركية في القاهرة، إلى جانب علاقة كيري الجيدة بنواب الكونغرس. ومن المتوقع أن يعقد الكونغرس جلسة استماع قريبة للمصادقة على تعيين السفيرة السابقة لدى القاهرة آن باترسون مساعدة لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية، وهي من أبرز المقربين من كيري.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... قال مصدر في «لجنة الخمسين»، المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد، أمس، إن «اللجنة تناقش مواد الجيش في اجتماع مغلق برئاسة عمرو موسى رئيس (لجنة الخمسين)». ولمح المصدر إلى أن هناك شبه توافق حول مادة تعيين وزير الدفاع، وتنص على أن يعين رئيس الدولة وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشرط أن يكون من بين ضباطها، وذلك خلال فترتين رئاسيتين.

لكن المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، توقع أن يشهد الاجتماع خلافات حول مادة القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث يصر ممثل القوات المسلحة على وضع استثناءات وتحديد للمنشآت التي يحظر الاقتراب منها.. وهو ما يرفضه بعض الأعضاء.

من جهة أخرى، قررت اللجنة أمس إضافة مادة مستحدثة تتحدث عن تنظيم الأسرة وربط الموارد الاقتصادية بعدد السكان وأفراد الأسرة. وقال عمرو موسى، إنه من المتوقع ألا تعبر صياغة الدستور الحالية عن مطالب فئوية أو طائفية، وتابع: «ستعبر عن جميع المصريين».

وأضاف موسى في تصريحات له: «نقول لمن يعترضون على بعض مواد الدستور: لا نسعى لصياغة دستور فئوي، ولن نرضي الجميع، وفي النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة، وليس مصالح أشخاص».

ويعد تعديل الدستور السابق المعطل، الذي أقره المصريون في استفتاء شعبي عام 2012، أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، على أن يتبعه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال تسعة أشهر من إصدار ذلك الإعلان.

وأكد محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الخمسين»، أمس، أن «اللجنة ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره، في جلسات مفتوحة وعلنية». وتوقع المصدر نفسه أن تقدم مسودة مشروع الدستور الجديد للرئيس منتصف الأسبوع المقبل، ليطرحه على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما.

وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشورى، أمس، أن اللجنة وصلت أمس إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور، بما فيها تلك التي لم تناقشها اللجنة بعد، مثل «القوات المسلحة». وأضاف سلماوي أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة، منها 51 في المقومات الأساسية، و58 في الحقوق والحريات، و132 مادة في نظام الحكم، وهناك 39 مادة مستحدثة، لم ترد من قبل في دساتير مصر، بالإضافة إلى أن هناك مبادئ مستحدثة جرى إدخالها على مواد قائمة.

وأشار سلماوي إلى أن «المادة الخاصة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين اقترنت بغالبية الأصوات التي جاءت لصالح الإلغاء»، كاشفا عن «وجود نص لمادة انتقالية جديدة تحافظ على حقوق العمال والفلاحين خلال البرلمان المقبل»، مشيرا إلى أن ممثلا الفلاحين والعمال عادا لقواعدهما، وأنهما يحترمان قرار اللجنة في إلغاء نسبة العمال والفلاحين، موضحا أن الاثنين اشترطا لقبول القرار ألا يجرى وضع كوته لأي فئة أخرى.

وألغت «لجنة الخمسين»، قبل يومين وبموافقة 32 عضوا، نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، التي كانت مخصصة لهم في البرلمان منذ عقود مضت، ونصت عليها كل التعديلات الدستورية السابقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .... أعلن الجيش السوداني طرده قوات «الجبهة الثورية» المعارضة من بلدة (كالنج) بجنوب كردفان، في وقت طالبت فيه قيادة «الجبهة الثورية» الاتحاد الأوروبي بلعب دور في الحل الشامل للقضية السودانية، وممارسة الضغوط على الخرطوم لكي تتعامل بإيجابية مع الوضع الإنساني المتدهور في مناطق الحرب.

وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، الصورامي خالد سعد، في بيان رسمي، أمس، إن القوات المسلحة قامت بتحرير منطقة (كالنج) في ولاية جنوب كردفان، وطردت ما سماه فلول عناصر «الجبهة الثورية» منها. وأضاف أن المتمردين كانوا يتخذون من المنطقة قاعدة لهم يشنون منها هجماتهم على القرى الآمنة في استهداف للمدنيين وممتلكاتهم، وأن الجيش الحكومي قام بهجوم كاسح على المنطقة واستولى على الأسلحة والذخائر بعد أن فر المتمردون وخلفوا وراءهم أعدادا من القتلى.

من جهة أخرى، دعا وفد قيادات «الجبهة الثورية» حكومات الاتحاد الأوروبي وبرلمانه إلى إلزام الحكومة السودانية التعامل بإيجابية، وبشكل عاجل، مع الوضع الإنساني المتدهور في مناطق الحرب (شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور). واتهم قادة «الجبهة الثورية»، في اجتماعهم مع برلمان الاتحاد الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، أمس، الخرطوم بأنها وراء تدهور الأوضاع الإنسانية لإصرارها على منع وصول الإغاثة إلى المتضررين في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وإصرار النظام على مواصلة الحملة العسكرية على تلك المناطق، إلى جانب تأزيم الوضع الأمني بسبب فشل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في حماية المواطنين من هجمات الحكومة وميليشيات (الجنجويد) التابعة لها في الإقليم، المضطرب منذ أكثر من 10 سنوات.

ودعا الوفد في مؤتمر صحافي الاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة السودانية لوقف الحرب والاتجاه نحو السلام الحقيقي والجاد والشامل، الذي يحدث التغيير الديمقراطي الجذري في السودان. وطالبت «الجبهة الثورية» حكومات الاتحاد الأوروبي بتبني خطة الحل الشامل والكامل، علاوة على دعوة الاتحاد لتبني مبادرة لإقامة مؤتمر عالمي في الموضوع الإنساني في السودان.

وناشد وفد قيادات «الجبهة الثورية» الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة العمل والتأثير لتعيين مراقب خاص لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في السودان. ويشار إلى أن الجبهة طرحت في هذا الاجتماع الحل السلمى للمشكلة السودانية كخيار أفضل للسلام، وعرض الوفد فيلما خاصا يظهر قصف طائرات سلاح الجو السوداني قرى منطقة برام في السابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

 

اتهمت الخرطوم أمس، دولاً أفريقية وأطرافاً دولية بدعم المتمردين في السودان وإعادة تجميعهم «بعد ضعفهم وبوار بضاعتهم».

وجدد السـودان نـداءه إلى المتمردين مـن أجل الحوار والسلام، بينما وصفت البعثة الدولية - الأفريقية في دارفور (يوناميد) عام 2013 بـأنه الأصعب على أهـل الإقليم لسـوء الأوضاع الأمنية.

وخاطب نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس، مؤتمراً يضم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات في 25 دولة أفريقية تستضيفه الخرطوم لمناقشة «المجموعات المسلحة والحركات المرتبطة بالجريمة المنظمة»، قائلاً إن «السودان مثال حي للبلدان التي عانت من التدخل الخارجي في أزمة دارفور ما أدى إلى تعقيدها».

وذكر أن «الحركات المتمردة في دارفور وقادتها ظلوا يرفضون كل توجه نحو السلام والحل بل أخذوا يحكمون بالإعدام علي كل من يجنح للسلام مثلما حدث لمجموعة محمد بشر التي وقعت تفاق سلام مع الحكومة في الدوحة أخيراً».

واتهم طه أطرافاً إقليمية ودولية بـ «الكيل بمكيالين»، إذ «تدعو إلى نبذ الإرهاب ومقاومته في حين تفتح ذراعيها ومؤسساتها لدعم الحركات التي تخرج على كل مواثيق واتفاقات السلام في السودان».

وأكد طه أن السودان سيتعاون مع دول القارة الأفريقية حتى تكون خالية من الحروب والصراعات الدموية.

من جهة أخرى، رأى مدير جهاز الأمن السوداني محمد عطا أنه بعد «ضعف الحركات المسلحة وبوار بضاعتها تجمعت من جديد بمساعدة دول أفريقية في شكل جبهوى باسم رنان، لتمارس جرائم بشعة حيال المدنيين تقتل الضعاف منهم وتنهب أموالهم وممتلكاتهم وتعتدى وتدمر وتخرب البنى الأساسية». وأضاف أن نشاط المتمردين في السودان امتد إلى ليبيا بمشاركة «حركة العدل والمساواة» في دارفور التي نفذت عمليات قتل ونهب وسلب وخطف، داعياً إلى تصنيفها كحركة إرهابية.

كما كشف عطا عن تورط «حركة العدل والمساواة» في خطف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

في المقابل، وصف رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» محمد بن شمباس، عام 2013 بأنه «الأصعب على أهل الإقليم لسوء الأوضاع الأمنية بسبب النزاعات القبلية بين المكونات السكانية، إضافة إلى المواجهات بين الحكومة والحركات المتمردة».

وقال خلال افتتاح ورشة عن الصراعات القبلية في دارفور إن «يوناميد» ستعمل في الفترة المقبلة على التعاون مع شركاء السلام كافة في دارفور، لوقف الصراعات القبلية في الإقليم، التي فاقمت سوء الأوضاع الإنسانية بعد زيادة مخيمات جديدة للنازحين.

وطالب بن شمباس الحكومة والحركات المسلحة من جهة، والقبائل من جهة أخرى، بنبذ الخيار العسكري وتبني نظام الوساطة والحل السلمي للقضايا الخلافية، مؤكداً أن الخيار العسكري لن يكون الحل لقضية دارفور.

وفي سياق متصل، حض وفد تحالف متمردي «الجبهة الثورية» البرلمان الأوروبي على الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لإصدار قرار يلزم الحكومة السودانية بالتعامل الإيجابي العاجل مع الوضع الإنساني المتدهور في مناطق الحرب، التي تأزمت أكثر بعد شن الحكومة حملتها العسكرية حالياً. وعقد وفد الجبهة اجتماعات في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

تواصلت المشاورات المكثفة بين الفرقاء في تونس أمس، للوصول إلى اتفاق حول الشخصية التي ستشكل حكومة الكفاءات العتيدة وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع الأزمة السياسية في البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

وقال رئيس كتلة حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق لـ «الحياة» أن كتلته «قررت التراجع عن التعديلات التي أدخلتها على النظام الداخلي للمجلس بهدف تجاوز أزمة انسحاب عدد من نواب المعارضة».

إلى ذلك، صرح رئيس الحكومة التونسية علي العريض بأن حكومته «مستعدة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة يتم التوافق عليها من قبل الفرقاء في الحوار الوطني»، مشدداً على ضرورة استكمال المصادقة على الدستور الجديد وقانون الانتخاب وهيئة الإشراف على الانتخابات في أسرع وقت.

في المقابل، عبرت أحزاب معارضة عن رفضها العودة إلى الحوار قبل الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد والتراجع عن تعديلات النظام الداخلي.

وأبلغ قيادي في الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) «الحياة» بأن «النهضة تتعنت من أجل البقاء في السلطة أكثر وقت ممكن مما يسمح لها بتعيين الموالين لها في الإدارات العامة».

في غضون ذلك، بدأ قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز أمس، زيارة رسمية لتونس بحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، وبخاصة في «مكافحة الإرهاب».

 

كشف رئيس الهيئة الوطنية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث «فورام»، البروفيسور مصطفى خياطي أمس، أن 382 ألف طفل جزائري يتركون المدرسة سنوياً منهم 15 ألفاً يُتابعون قضائياً بسبب جرائم صغيرة ارتكبوها، وهذه الأرقام تعبر عن إحدى أسباب تزايد الجريمة الصغرى في المدن الجزائرية.

وقال خياطي إن «التسرب المدرسي بات ظاهرة خطرة في الجزائر إذ أصبح العدد يقارب 400 ألف طفل يغادر المدرسة سنوياً، كثير منهم يدخل عالم التشرد والجريمة الصغيرة».

وتأتي هذه الأرقام في سياق اتهامات واسعة من الصحافة الجزائرية لمصالح الأمن بالتقصير في التعاطي مع الجريمة المنظمة التي يتورط فيها قاصرون غادروا مقاعد الدراسة في سن مبكرة لأسباب يربطها البعض بصعوبة الظروف المعيشية.

وأوضح خياطي أن 15 ألف طفل ما دون 18 سنة، يُحالون سنوياً على المحاكم في جرائم السرقة والتعدي على الممتلكات والأشخاص والجرائم الجنسية. ويمكن ملاحظة زيادة عدد الأحداث في السجون الجزائرية، إذ تسجل إدارة السجون التي تتبع وزارة العدل زيارة مطردة لعدد الأطفال المتورطين في جرائم صغيرة كالسرقة والإعتداء على الأصول والضرب والشتم.

ورفض خياطي اقتراح الحكومة خفض سن المتابعة القضائية ضد الأطفال من 13 سنة إلى 10 سنوات.

وقال إن «الجريمة عند الأطفال أصبحت ظاهرة اجتماعية بسبب نقص التربية وتراجع مسؤولية الأولياء أمام أبنائهم». وأضاف أن «الطفل أصبح متروكاً لنفسه وهو يعيش في الفضاء الإفتراضي ولذلك يقوم بأشياء عجيبة لغياب الوعي لديه».

وحذر خياطي من «تغلغل» تعاطي المخدرات بين الأطفال. وقال: «إن 25 في المئة من الأطفال ما بين 13 و18 سنة، يستهلكون المخدرات بشكل متقطع». وأشار إلى أن الفئة العمرية من 16 إلى 30 سنة (300 ألف شخص) تستهلك المخدرات بصفة مزمنة لذلك باتت الجزائر توصف ببلد استهلاك بدل بلد عبور في السنوات الماضية، حين كانت الأجهزة الأمنية تحصر تركيزها في مواجهة ظاهرة واحدة هي «الإرهاب».

 

مدد المجلس المحلي للعاصمة الليبية طرابلس، الإضراب العام والعصيان المحلي في مختلف أنحاء الأحياء التي تتبعه، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإخلاء المدينة من كافة التشكيلات والمظاهر المسلحة.

وأعلن رئيس المجلس المحلي للمدينة السادات البدري، في مؤتمر صحافي عقده ليل الاثنين - الثلثاء، أن «هذا الإضراب يشمل مختلف نواحي الحياة»، مستثنياً مرافق الخدمات مثل المصالح الطبية والمخابز والمصارف.

من جهة أخرى، أُصيب ضابط صف في القوات الخاصة للجيش الليبي، يُدعى ابو بكر عبدالرحيم الصادق الفسي (35 سنة) بجروح خطرة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين حاولوا اغتياله أمس، خلال تمركزه في احدى النقاط الأمنية في مدينة بنغازي (شرق).

في غضون ذلك، هاجم مسلحون شاحنة نقل أموال في مدينة سبها الواقعة في أقصى الجنوب الليبي (700 كلم جنوب طرابلس الغرب) كانت تحمل أموالاً لمصلحة فرع مصرف شمال افريقيا في منطقة براك في وادي الشاطئ، وسطوا على مليون ونصف مليون دينار ليبي (1.2 مليون دولار) ولاذوا بالفرار، وذلك في الحادث الثاني من نوعه خلال شهر في البلاد.

على صعيد آخر، أجّلت محكمة الجنايات في طرابلس النظر بقضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد العقيد معمر القذافي، المتهم وإثنين من معاونيه هما المبروك زهمول وعامر ترفاس، بتهم التحريض على القتل والفساد المالي. وتأجلت المحاكمة إلى جلسة تُعقد في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 

في أول زيارة له لواشنطن منذ عام 2002، وصل ملك المغرب محمد السادس إلى العاصمة الأميركية مساء الثلثاء، تمهيداً لعقد قمة بالغة الأهمية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما غداً الجمعة، تتناول قضايا التعاون الثنائي والتجاري بين البلدين، ومكافحة الإرهاب وخطر امتداد تنظيم «القاعدة» في شمال أفريقيا، إضافة إلى ملف الصحراء الغربية الشائك.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لـ «الحياة» أن الزيارة «ستركز على الصداقة القوية والطويلة بين الولايات المتحدة والمغرب وسبل تقوية الشراكة الاستراتيجية».

وأشار المسؤول إلى أن أوباما «يتطلع إلى بحث عدد من القضايا مع الملك محمد السادس بينها دعم الإصلاحات الديموقراطية والاقتصادية في المغرب».

ورأى أن الزيارة «تمثل فرصة لزيادة التعاون والتركيز على التحديات الإقليمية بينها محاربة العنف المتطرف، دعم المراحل الانتقالية للديموقراطية والتطور الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ويعتبر لقاء يوم الجمعة المقبل، الأول من نوعه بين أوباما وملك المغرب الذي اعتلى العرش عام 1999 وزار واشنطن آخر مرة بعد ذلك بثلاث سنوات أيام الرئيس السابق جورج بوش.

والتقى ملك المغرب في السنوات القليلة الماضية، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في الرباط.

وسيحاول الجانبان العمل على عدة جوانب لتحسين العلاقة الاستراتيجية بينهما، وخصوصاً التبادل التجاري بعد توقيع المغرب اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة في عام 2006، غير أن الشق الأمني ومكافحة التطرف والإرهاب، سيحتل حيزاً كبيراً من المحادثات وبعد امتداد نفوذ «القاعدة» في شمال أفريقيا إلى مالي وصعوده في ليبيا، ومحاولة الجانبان احتواء هذا التهديد.

كما سيسعى الجانب الأميركي إلى تحسين علاقة المغرب بالجزائر الذي تجمعه علاقة جيدة معها، والدفع في اتجاه دعم المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وكانت رئيسة لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب الأميركي إلينا روس ليتنين بعثت برسالة إلى إدارة أوباما أعلنت فيها أن المغرب «ظل بمنأى عن العنف والفوضى التي تجتاح المنطقة» وأنه يمثل نموذجاً في الاستقرار في فضاء تسوده الشكوك والاضطرابات و «أجواء عدم اليقين».

وعرضت الرسالة لتطورات قضية الصحراء، خصوصاً «الموقف الداعم لخطة الحكم الذاتي» التي يقترحها المغرب لإيجاد حل نهائي للنزاع برعـايـة الأمم المتحـدة، مشيـرةً إلى أن هـذا الدعم «عـبـرت عنـه ثـلاث إدارات أميركية متتالية، بما فيها الإدارة الحالية».

إلى ذلك، تمنى سفراء أميركيون سابقون في الرباط على إدارة أوباما «انتهاز الفرصة» التي تأتي في غضون تنامي الاضطرابات وأجواء عدم الاستقرار التي تسود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، لدعم جهود المغرب «الذي يتقاسم معنا قيمنا ورؤيتنا» بخصوص مستقبل المنطقة.

ورأى الديبلوماسيون صامويل كابلان وطوماس رايلي ومارغريت تاتويلر وادوار غابرئيل ومارك غيسنسبر وتوماس ناصيف أن «دينامية الإصلاحات التي يشهدها المغرب تستحق الدعم السياسي من الولايات المتحدة، من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحصينها ضد الأعمال الإرهابية التي تهدد شمال أفريقيا».