نقابة العمال في تونس تلوح بشن إضرابات في قطاعات النقل والصحة والتعليم ....الآلاف يحتشدون في طرابلس لإجبار الميليشيات المسلحة على الرحيل وانقسام سياسي بين سكان العاصمة الليبية .. و«الإخوان» يطالبون بإسقاط حكومة زيدان

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... واصل سكان في العاصمة الليبية طرابلس ضغوطهم الشعبية لإجبار الميليشيات المسلحة على الخروج من المدينة، واحتشد آلاف المتظاهرين من أهالي طرابلس أمس في الجمعة الثانية على التوالي، للمطالبة بخروج كل التشكيلات المسلحة من العاصمة.

لكن الخلافات السياسية سرعان ما طغت على أجواء المظاهرة، حيث طالبت عناصر محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بإقالة الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان وحملوها مسؤولية التدهور الأمني في البلاد، بينما فشل متظاهرون آخرون في تنظيم وقفة مماثلة ضد «الإخوان» والمفتي المحسوب عليهم.

وانتشر آلاف الجنود من قوات الشرطة والجيش في كل ضواحي العاصمة لتأمينها وللحيلولة دون تكرار اندلاع المواجهات الدامية بين المتظاهرين ورجال الميليشيات الذين استبقوا هذه المظاهرة بالإعلان عن الانسحاب من مقراتهم وتسليمها إلى الحكومة ووزارة الدفاع.

ويري مراقبون أنه «رغم تطمينات حكومة زيدان، فإن بعض المواطنين تساورهم الشكوك في أن عناصر الجيش هي في الأساس تابعة لبعض الجماعات الإسلامية التي اضطرت تحت الضغط الشعبي إلى التخلي مؤقتا عن هيمنتها التقليدية على الوضع الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس».

وخلت المظاهرات أمس من أي مظاهر عنف، وأكد متظاهرون وسكان محليون في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يرصدوا خلافا لما هو متوقع، أي مظاهر لصدامات مسلحة أو اشتباكات.

وحلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي فوق سماء المدينة في إشارة قوية إلى دعم الجيش لمطالب المتظاهرين، الذين احتشدوا عقب صلاة الجمعة بميدان القدس بطرابلس، للمطالبة بالتطبيق الفوري والعاجل لقراري المؤتمر الوطني العام (البرلمان) رقم 27 و53 والقاضي بإخلاء العاصمة من كل التشكيلات المسلحة دون استثناء.

ورفع المتظاهرون صور القتلى واللافتات والشعارات التي تؤكد ضرورة القصاص من الجناة، فيما أكد السادات البدري رئيس المجلس المحلي لطرابلس أن العاصمة هي عاصمة كل الليبيين، وأنه من حق أبناء الوطن العيش فيها بأمن وسلام. وطالب البدري، في كلمة ألقاها في المظاهرة، سكان طرابلس بالتسامح والعمل جميعا من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، داعيا الأهالي إلى الاستمرار في حراكهم وتظاهرهم السلمي حتى خروج آخر تشكيل مسلح.

وحث العقيد محمد السويسي مدير أمن طرابلس المواطنين على التعاون مع رجال الشرطة والجيش الوطني المنتشرين في كل ربوع العاصمة، لتحقيق الاستقرار والأمن داخل المدينة.

وسلمت فرق الإسناد الثانية والعاشرة والرابعة عشرة التابعة للجنة الأمنية العليا مقارها إلى مديرية الأمن الوطني في العاصمة.

وكانت عدة ميليشيات بينها مجموعتان من الزنتان (غرب) قد أعلنت خروجها أول من أمس من طرابلس في مراسم بحضور السلطات بعد أسبوع على المواجهات الدامية، التي أوقعت نحو 50 قتيلا. وسلم عناصر لواء القعقاع المتحدر من الزنتان السلطات الموقع الذي كانوا يحتلونه وغادروا طرابلس مع أسلحتهم وآلياتهم بينها دبابات، كما أعلنت كتيبة الصواعق المتحدرة التي تعد من أكثر الكتائب تسليحا وانضباطا في طرابلس، خروجها أيضا من مقار جمعية الدعوة الإسلامية التي كانت تحتلها منذ دخول الثوار السابقين إلى طرابلس في أغسطس (آب) عام 2011.. ما أدى إلى سقوط العاصمة في أيدي معارضي العقيد الراحل معمر القذافي.

وأعلنت السلطات الليبية أخيرا خطة تنص في مرحلة أولى على انسحاب الميليشيات من العاصمة قبل نزع أسلحتها ودمج عناصرها في الأجهزة الأمنية. والتحق عناصر عدد من الميليشيات بوزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنهم يفتقدون الانضباط ويأتمرون في الدرجة الأولى بأوامر زعماء مدنهم أو عشائرهم.

وأصبحت المصاعب التي تكتنف جهود ليبيا للسيطرة على الميليشيات والمسلحين الإسلاميين مبعث قلق متزايد للقوى الغربية التي تخشى امتداد العنف إلى دول شمال أفريقيا الأخرى. وكان علي زيدان نفسه قد اختطف لفترة وجيزة على أيدي ميليشيا الشهر الماضي.

ويقول مراقبون إن الميليشيات أيضا تمثل تحديا خارج العاصمة، حيث يسيطر مقاتلون سابقون منذ شهور على موانئ في شرق البلاد رغم تعيينهم لحراسة المواقع النفطية وعطلوا الصادرات في احتجاجات تطالب بحكم ذاتي للمنطقة.

وازداد استياء الليبيين من فصائل المقاتلين السابقين الذين ظلوا على ولائهم لقادتهم في صراعات ونزاعات داخلية حتى بعد أن أدرجتهم الحكومة ضمن قوائم العاملين في مجال الأمن في طرابلس.

من جهة أخرى، اغتال مجهولون مساء أول من أمس فوزي الزوكي سكرتير مجلس الأعيان والحكماء والمشايخ بمدينة درنة عقب خروجه من صلاة العشاء، وقال شهود عيان إن «الجناة أطلقوا الرصاص عليه من سلاح مزود بكاتم صوت».

إلى ذلك، أعلن بشير صالح المدير السابق لمكتب القذافي واللاجئ في جنوب أفريقيا، في مقابلة صحافية أمس، استعداده للمثول أمام القضاء الفرنسي للرد على الاتهامات بتمويل ليبي لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، وقال إن «هذه الوثيقة كذبة كبيرة.. لا يتطابق الشكل أبدا مع ما اعتدناه».

كما جدد صالح الذي فر من ليبيا بعد سقوط القذافي، التأكيد على أن الوثيقة التي نشرت على موقع «ميديابارت» الإخباري بين الدورتين الانتخابيتين عام 2012 حول تمويل مفترض لحملة انتخابات ساركوزي عام 2007 وهي «كذبة كبرى».

وأضاف: «لم أرفض أبدا الرد على أسئلة القضاء.. لم يطلب مني أي شيء»، موضحا أنه «في حال جاء قاض إلى هنا كي يطرح علي أسئلة فسوف أستقبله.. سأقول له إن كل هذه القضية قد اختلقت وسيكون عليه أن يحدد السبب».

ونشر الموقع الإخباري «ميديابارت» العام الماضي وثيقة نسبها إلى موسى كوسى، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية في ليبيا، والفار من ليبيا حاليا، أكد فيها أن طرابلس وافقت على تمويل «حتى 50 مليون يورو» الحملة التي أدت إلى انتخاب نيكولا ساركوزي.

وأوضح الموقع أن مصدر الوثيقة هو صالح الذي كان رئيسا للصندوق الليبي للاستثمارات الأفريقية. ويشار إلى أن صالح الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من طرابلس سلمتها للإنتربول، كان لا يزال موجودا في فرنسا عندما نشر المقال في موقع «ميديابارت»، ولكنه تمكن من الفرار في ظروف ملتبسة.

ويجري القاضيان الفرنسيان سيرج تورنير ورينه غرومان تحقيقات حول اتهامات بتمويل سري من خلال الوسيط زياد تقي الدين خصوصا 500 ألف يورو تلقاها الأمين العام السابق للرئاسة الفرنسية كلود غيان.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... هددت مجموعة من النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بشن موجة من الإضرابات الاحتجاجية في قطاعات التعليم العالي والنقل والصحة، بسبب تعطل لغة الحوار بين تلك النقابات والوزارات التي تشرف على تسييرها قيادات من حركة النهضة (عبد اللطيف المكي بوزارة الصحة وعبد الكريم الهاروني بوزارة النقل، والمنصف بن سالم وزير التعليم العالي).

ونفى عبد السلام الزبيدي المتحدث باسم رئاسة الحكومة غلبة الطابع السياسي على الاحتجاجات الاجتماعية المتوقعة، ودعا إلى التعاطي الإيجابي مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، وعدم اغتنام الفرصة للتصعيد الذي لا يفيد أي طرف على حد قوله.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى تجنب تلك الإضرابات، وهي تعمل مع الوزراء المشرفين على تلك القطاعات على ضمان التهدئة وعدم الانسياق وراء دعوات إغلاق باب الحوار.

وسيطرت لغة التهديد بين الطرفين (الحكومة ونقابات العمال) بعد تحديد تواريخ ثابتة لشن إضرابات، من بينها إضراب قرابة 50 ألف عون في قطاع الصحة يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويتزامن هذا الإضراب مع وقفة احتجاجية سينفذها في اليوم نفسه اتحاد أصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل.

وفي هذا الشأن، قال سالم العياري رئيس اتحاد المعطلين عن العمل لـ«الشرق الأوسط» إن مسار الثورة لا ينبئ بتحسن ظروف من قامت من أجلهم تلك الثورة، فأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد، والحلول تكاد تكون منعدمة.

وأشار إلى انسداد الأفق أمام كثير من الشباب التونسي خاصة من أصحاب الشهادات الجامعية، ودعا إلى حلول هيكلية لظاهرة البطالة.

وفي هذا التوجه العام نحو الشحن الاجتماعي، هددت نقابة النقل بالإضراب في مختلف أنواع النقل البري والجوي والبحري، وذلك يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، هذا بالإضافة إلى تهديد نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين بتحركات احتجاجية بعد «مماطلة الوزارة في إدماج عمال المناولة والأعوان المتعاقدين والتغافل عن الترقيات المهنية».

وطالبت أمس الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة بإقالة وزير الصحة بتهمة محاولة شق صفوف النقابيين داخل قطاع الصحة والتدخل في الشؤون النقابية وكيل التهم للنقابيين.

ويهدد القضاة من ناحيتهم بالعودة إلى الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح بكل المحاكم التونسية، في صورة عدم تراجع وزارة العدل عن التسميات والتمديد لصالح قضاة بعد بلوغهم سن التقاعد. وكانت الهياكل النقابية للقضاة ممثلة في نقابة القضاة وجمعية القضاة قد نفذت إضرابا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وتوعدت القيادات النقابية في سلك القضاء بمواصلة الاحتجاج إلى حين التراجع عن قرارات وزارة العدل.

وقررت نقابة الشباب والطفولة (قطاع الوظيفة العمومية) من ناحيتها، تنفيذ إضراب يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالبت بسن القوانين الأساسية المنظمة للقطاع الشبابي.

وبشأن هذه التهديدات باللجوء إلى الحق في الإضراب، قال سامي الطاهري المتحدث باسم نقابة العمال لـ«الشرق الأوسط» إن الظرف الاجتماعي والاقتصادي وما يعرفه من تأزم في صفوف الشباب والعائلات، يدعونا إلى وقفة محاسبة للحكومة، حول مجموعة السياسات التي اعتمدها بعد الثورة لتحقيق أهدافها.

ونفى الطاهري أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) تسعى بوسائل أخرى إلى الضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وقال إن كل المطالب ذات طابع نقابي ومبنية في معظمها على محاضر جلسات مع وزارات الإشراف، والنقابة لا تطلب على حد تعبيره غير تطبيق تلك الاتفاقات لتفادي الصراع والمواجهة غير المجدية للجميع.

وسبق هذه التهديدات باللجوء إلى الإضراب، إعلان حسين العباسي عن توجه نقابة العمال نحو فتح مفاوضات مع الحكومة للحد من الجباية المجحفة والحيف في الأجور وارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين، وهو ما اعتُبر مؤشرا على العودة إلى الملف الاجتماعي والاقتصادي بعد الفشل في حلحلة الملف السياسي ووجود نقابة العمال في وضع «الخاسر الأكبر» من التكفل بقيادة الحوار الوطني.

العباسي أشار أيضا إلى أن موعد الاهتمام بالملف الاجتماعي سيكون بعد الانتهاء من الحوار الوطني. ويفتح هذا التصريح الباب على إمكانية التصعيد والمواجهة من جديد بين الحكومة ونقابة العمال. وكانت الحكومة قد دعت في السابق إلى تجميد الأجور خلال سنة 2014، والكفّ عن الانتدابات في القطاع العمومي لتجاوز حالة الركود الاقتصادي.

وتخوض حركة النهضة التي تتزعم «الترويكا» الحاكمة حربا على عدد من الواجهات في بلد ينوء بثقل همومه الاقتصادية والاجتماعية وتعثر مساره الانتقالي، ولا تجد حلولا شافية لمجموعة الأسئلة التي يطرحها آلاف العاطلين عن العمل، وتناقلتها آلاف العائلات التي دخلت مرحلة الفقر والخصاصة بعد تنامي الأسعار وتجميد الأجور.

وتدرك حركة النهضة أن تعطل الحوار السياسي مع المعارضة سيقود لاحقا إلى مواجهات مع الأحزاب اليسارية التي تسيطر على معظم النقابات المهنية وتستند إليها في الضغط على الحكومة. وتحرك نقابة العمال بين الفترة والأخرى قواعدها النقابية في المدن الداخلية لفرض بعض الحلول السياسية على «الترويكا» الحاكمة.

ولا تبدو العلاقة بين حركة النهضة ونقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) في أفضل حال خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة، فقد سارت في أكثر من مناسبة نحو المواجهة. من ذلك اتهام رابطات حماية الثورة بمهاجمة قيادات نقابية يوم 4 ديسمبر سنة 2012، وإلقاء فضلات على عدد من مقرات نقابة العمال، والمطالبة بمحاسبة قياداتها لانخراطهم في ركب النظام السابق.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... يواجه الصحافيون السودانيون فيصل محمد صالح الفائزة بجائزة «بيتر ماكلر» للشجاعة والنزاهة الصحافية لهذا العام، وخالد أحمد، وإدريس حسن، محاكمات قد تصل عقوبتها السجن لعدة أعوام، جراء انتقاد الأول في مقال نشر قبل ثلاثة أعوام لجهاز الأمن السوداني، على خلفية اتهام ناشطة سودانية لأفراد منه باغتصابها، فيما يواجه الثاني اتهامات بارتكاب جرائم ضد الدولة مقدمة من الجيش السوداني، ومسؤولية الأخير باعتباره رئيسا لتحرير صحيفة نشرت فيها المادة موضع الاتهام.

وأجلت محكمة في الخرطوم الخميس النطق بالحكم ضد صالح للثاني والعشرين من الشهر القادم لغياب المتهم الأول في القضية رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» إدريس حسن بسبب عدم وجوده في البلاد، وكان مقررا أن تشهد الجلسة النطق بالحكم ضده، فيما أجلت الأسبوع الماضي محاكمة الصحافي خالد أحمد لغياب المتحرى في القضية.

ويحتشد عادة عشرات الصحافيين السودانيين في قاعات المحاكم لحضور المحاكمات، تضامنا مع زملائهم الذين يواجهون عقوبات السجن لعدة سنوات، ولتغطية المحاكمة صحافيا، بيد أن قاضي المحكمة حذر الصحافيين من نشر وقائع الجلسة، وهدد بحرمانهم من حضور الجلسات حال عدم التزامهم بقرار منع النشر.

وقال رئيس هيئة الدفاع في قضية فيصل محمد صالح، المحامي نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط» عقب تأجيل الجلسة مباشرة إن موكليه يواجهان اتهامات تحت المواد 66 من القانون الجنائي السوداني، و26 من قانون الصحافة والمطبوعات وتصل أقصى عقوباتها عشرة سنوات سجنا.

وتقدم جهاز الأمن ببلاغ ضد الصحافي لنشره مقالا بصحيفة الأخبار، ويرأس تحريرها في ذلك الوقت إدريس حسن، معلقا على حادثة اتهام الناشطة «صفية إسحاق» لجهاز الأمن باغتصابها في أحد المعتقلات عام 2011م، فيما يواجه رئيس التحرير إدريس حسن الاتهام ذاته باعتباره رئيسا للتحرير ومسؤولا عما ينشر في الصحيفة.

وألقت السلطات الأمنية القبض على الناشطة لاشتراكها في احتجاجات، وعقب الإفراج عنها تقدمت ببلاغ ضد جهاز الأمن باغتصابها وتعرضها للتعذيب، وطالب صالح في مقاله بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الناشطة صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن، مشيرا إلى أن قانون الأمن الوطني يعطي حصانات واسعة لأفراد الجهاز تحول دون محاكمتهم إلا بموافقة مديره.

وأضاف أن هناك «بينة» تشير إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقاب، وأن عدم إجراء تحقيق شفاف في القضية يجعل «إحساسه الشخصي» بالأمن له ولأسرته وأصدقائه غير متاح.

وسبق أن تعرض فيصل محمد صالح للاعتقال عدة مرات، ومنح في العام الحالي 2013م جائزة «بيتر ماكلر» للشجاعة والنزاهة الصحافية، من مؤسسة «غلوبال ميديا فورام» بالتعاون مع الفرع الأميركي لمنظمة «مراسلون بلا حدود».

ويواجه الصحافي خالد أحمد اتهامات تحت ستة مواد من القانون الجنائي، ضمن حزمة الجرائم «الموجهة ضد الدولة»، وقال ممثل الدفاع عن المتهم المحامي المعز حضرة إن حزمة تلك المواد استخدمت ضد السياسيين والمعارضين، وتصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد، وأضاف حضرة أن الجلسة المقررة لنظر القضية أجلت لغياب المتحري.

ويتهم الجيش السوداني - الشاكي - الصحافي الذي رافق وفدا عسكريا إلى منطقة «أبوكرشولا»، عقب استردادها من متمردي «الجبهة الثورية» الذين سيطروا عليها لقرابة الشهر، بتثبيط همة القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، وإشانة سمعة قادة في الجيش، جراء نشر تقرير في مواقع إلكترونية، وأجلت المحاكمة لوقت آخر لعدم حضور المتحرى عنه في البلاغ.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الحريات الصحافية أشكالا مختلفة من الرقابة، تخضع الصحف لنوعين منها، ويطلق عليها محليا «رقابة قبلية وبعدية»، ويقصد بالقبلية رقابة الأجهزة الأمنية المباشرة على نشر أو منع نشر مواد صحافية قبل الطبع، وبالبعدية مصادرة الصحيفة بعد الطباعة لإلحاق خسائر مادية بالناشر.

وتتعرض الصحف للإيقاف والمصادرة بأوامر «شفوية» من جهاز الأمن، ومثلها مكاتب الفضائيات العاملة في البلاد، وأوقفت صحف «رأي الشعب»، و«التيار» عن الصدور نهائيا، فيما تعرضت كثير من الصحف المحلية للإيقاف المؤقت مثل صحف «الجريدة»، و«ألوان»، و«السوداني»، و«اليوم التالي» وصحف أخرى، وتتراوح قرارات الإيقاف بين يوم إلى قرابة العام، فيما أقفلت مكاتب فضائيات «العربية»، و«إسكاي نيوز» إبان أحداث التظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ثم سمح لمكتب «إسكاي نيوز» بمواصلة العمل، فيما ظل مكتب فضائية «العربية» مغلقا حتى تاريخه.

ويمنع صحافيون وكتاب من ممارسة مهنتهم والكتابة في الصحف بقرارات شفوية كذلك، ويخضع قرابة العشرين صحافيا لعقوبة المنع من الكتابة أبرزهم الكاتبان عثمان شبونة، وزهير السراج، فيما منع من الكتابة بشكل مؤقت الكاتب «الطاهر ساتي»، الذي سمح له بالكتابة في وقت سابق.

وحوكم صحافيون في أوقات سابقة بأحكام سجن طويلة، أبرزهم «أبو ذر علي الأمين، والطاهر إبراهيم، وأشرف عبد العزيز» الذين قضوا أحكاما تراوحت بين العام والعامين، فيما خضع صحافيون للاعتقال التحفظي لفترات طويلة نسبيا.

وتشتغل الصحافة السودانية بالإضافة إلى التضييق على الحريات والرقابة والإيقاف في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، ومنها ارتفاع تكلفة إنتاج الصحيفة والضرائب والرسوم الباهظة التي تفرض على الصحيفة، فضلا عن استخدام «الإعلان» كأداة من أدوات تركيع الصحف.

ولمواجهة التكلفة العالية لإنتاج الصحيفة اضطر ناشرون لرفع سعر النسخة الواحدة من الصحيفة أكثر من مرة، آخرها كان الأسبوع الماضي، إذا قرروا رفع سعر النسخة إلى جنيهين بعد أن كانت 1.5 جنيه، مما يهدد بتراجع مبيعات الصحف «المتراجعة أصلا» بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وبسبب خلوها من الأحداث التي لا ترغب السلطات في نشرها، بما يؤثر على مصداقيتها، وتواجه صحف كثيرة احتمالات التوقف بسبب الأوضاع الاقتصادية، بل توقفت صحف عن مواصلة الصدور أبرزها صحيفة «القرار» المملوكة لصحافيين شباب.

ويحتل السودان المركز 170 في مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحرية الإعلام في العالم من أصل 179 دولة، وحافظ على موقعه في هذا التصنيف عامي 2012 و2013 على التوالي.

 

واشنطن ـ الرباط: «الشرق الأوسط» ... أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مباحثات أمس في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، تركزت بشكل خاص حول التعاون الاقتصادي والأمني. وهذه هي الزيارة الأولى للعاهل المغربي إلى البيت الأبيض منذ 2004.

وقبل الاجتماع، أعلن البيت الأبيض أن خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء هي في نظره «جدية وواقعية وذات مصداقية». وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن هذه الخطة «تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة».

وقبل الاجتماع قال البيت الأبيض إن أوباما سيبحث مع ضيفه «مكافحة العنف المتطرف ودعم عمليات الانتقال الديمقراطي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وكان أوباما أجرى في مايو (أيار) محادثة هاتفية مع العاهل المغربي، دعاه خلالها إلى زيارة واشنطن، بحسب ما أعلن في حينه البيت الأبيض الذي أوضح أن الزعيمين «تحدثا عن أهمية تعميق علاقاتنا الثنائية، خصوصا في الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك».

إلى ذلك, تباحث صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الليلة قبل الماضية في واشنطن، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس إدوارد رويس، حول العلاقات الثنائية وكذا سبل النهوض بشراكة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأميركية.

ووجه مزوار بهذه المناسبة دعوة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس من أجل زيارة المغرب والمؤسسة التشريعية المغربية وتطوير العلاقات بين المؤسستين، مشيرا في هذا الصدد إلى «الدور المهم للبرلمانات في تعزيز هذه العلاقات الجيدة سلفا».

من جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينديز في رسالة وجهها، إلى الرئيس باراك أوباما، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى واشنطن، أن قوة محور الرباط/ واشنطن سيكون لها تأثير إيجابي يضمن الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل على المستويات الاقتصادية والتنمية. وجاء في الرسالة، الموقعة أيضا من طرف رئيس اللجنة الفرعية المكلفة الشرق الأوسط بمجلس الشيوخ تيم كاين: «نوجه إليكم هذه الرسالة من أجل مناشدتكم لاغتنام فرصة زيارة الملك محمد السادس لواشنطن من أجل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية مع المغرب والتي تعود إلى عام 1777».

وقال مينديز وكاين في رسالتهما إنه من وجهة نظر جيواستراتيجية إقليمية: «سيكون للشراكة القوية بين المغرب والولايات المتحدة تأثير إيجابي يضمن الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل على المستويات الاقتصادية والتنمية»، مشددين على الحاجة الملحة لواشنطن لتعزيز علاقاتها مع المغرب، «الحليف الرئيس بشمال أفريقيا» بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها هذه المنطقة من العالم.

وأشارت الرسالة إلى أن الحوار الاستراتيجي، الذي أطلق سنة 2012 بين الولايات المتحدة والمملكة «يوفر أرضية ممتازة ستمكن البلدين من العمل جماعيا بهدف بلورة رؤية معتدلة ومزدهرة لشمال أفريقيا والتغلب على التطرف والظلامية». وتشكل هذه الأرضية إطارا ملائما من أجل النهوض بالتعاون على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مستويات التربية والتعليم والعلاقات الثقافية.

وأشار المسؤولان بالغرفة العليا بالكونغرس إلى أنه «حان الوقت من أجل توسيع، بشكل فعال، التعاون في كل هذه المجالات، من أجل شراكة أفضل مع المملكة المغربية وإبراز مصالحنا المشتركة».

وأضاف أنه يتعين استخدام اتفاق التجارة الحرة بين الرباط وواشنطن «الوحيد من نوعه بالقارة الأفريقية، بشكل أكبر من أجل خدمة التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات ورفع الصادرات الأميركية».

من جهة أخرى، «أشاد» موقعا الرسالة بـ«التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب والمساهمة بالتالي في مواجهة تهديدات القاعدة بمنطقة المغرب الإسلامي»، داعين الرئيس الأميركي إلى «اكتشاف مجالات جديدة للتعاون الأمني بما في ذلك أمن الحدود الأسلحة.والحد من انتشار الأسلحة».

وقال موقعا الرسالة، في الختام، «السيد الرئيس، نحن على اقتناع بأنكم ستغتنمون فرصة زيارة الملك محمد السادس من أجل تعميق شراكتنا مع المغرب، الشريك الرئيس، ونحن على استعداد للعمل معكم من أجل بلوغ هذه الأهداف».

وفي غضون ذلك، أعلن المغرب والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أول من أمس عن استراتيجية جديدة للتعاون في مجال التنمية برسم السنوات الخمس المقبلة، وذلك خلال حفل أقيم بواشنطن بمناسبة الذكرى الـ56 للشراكة القائمة بين الوكالة الحكومية الأميركية والمملكة المغربية.

وجرى بهذه المناسبة توقيع مذكرة تفاهم من قبل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ونائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك فايرستاين، بحضور كثير من الشخصيات الأميركية والمغربية.

وتسعى هذه الاستراتيجية الجديدة (2013 - 2017)، التي وضعت بتعاون وثيق بين حكومتي البلدين، إلى دعم جهود المغرب في ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالنهوض بتشغيل الشباب، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحكامة، وتحسين جودة التعليم الابتدائي.

وقال بوسعيد إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن. كما أشاد الوزير المغربي «بمستوى التعاون الممتاز» القائم بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والحكومة المغربية، مشيرا إلى أن هذا التعاون شمل عددا من القطاعات الهامة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية في المغرب. ويعود التعاون بين المغرب والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى سنة 1957، تاريخ التوقيع على أول اتفاقية للمساعدة التقنية بين المملكة المغربية وهذه الوكالة الحكومية الأميركية، التي تكرس جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جميع أنحاء العالم.

 

نواكشوط: الشيخ محمد ... يدلي الموريتانيون اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد ومجالس بلدية جديدة؛ وذلك بعد تأجيل الانتخابات لأكثر من ثلاث سنوات؛ لكن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية متأزمة في ظل مقاطعة منسقية المعارضة التي تضم عشرة أحزاب لهذه الانتخابات؛ وذلك في الوقت الذي أكد فيه زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أنهم قرروا مقاطعة هذه الانتخابات، لأنها «لن تزيد الأزمة السياسية القائمة إلا تفاقما».

ولد داداه اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برفض الحوار مع أحزاب منسقية المعارضة؛ ووصف الأزمة التي تعيشها البلاد بأنها «أزمة ثقة» بين المعارضة والنظام؛ قبل أن يؤكد أن «الحوار الشامل والصادق والبناء هو الوسيلة الوحيدة لإيجاد إجماع وطني يؤسس لقيام نظام ديمقراطي عادل» في موريتانيا.

ونفى ولد داداه وجود أي اتصال «في الوقت الحالي» بين المعارضة والنظام من أجل تقريب وجهات النظر؛ كما قلل من شأن البرلمان الذي ستسفر عنه انتخابات اليوم، ووصفه بأنه «باطل بني على باطل»؛ مؤكدا أن منسقية المعارضة ستواصل «النضال على جميع الأصعدة، لأجل إخراج موريتانيا من المأزق». وفي ما يلي نص الحوار..

* تأتي الانتخابات التشريعية والبلدية بعد سنوات من الصراع السياسي بينكم وبين النظام؛ وقد انتهى بكم الأمر إلى مقاطعتها، هل لكم أن تشرحوا لنا الأسباب التي دعتكم إلى اتخاذ هذا القرار؟

- ينبغي التذكير بأن الجنرال محمد ولد عبد العزيز قام بانقلابين عسكريين سنتي 2005 و2008. وقد أدخل الانقلاب الأخير البلد في أزمة سياسية عميقة تمخضت في ربيع 2009 عن اتفاق بين كل الأطراف السياسية الوطنية سمي بـ«اتفاق دكار». وضمن المجتمع الدولي هذا الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة توافقية تشرف على انتخابات رئاسية، كما نص على إجراء حوار وطني عام، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، يشمل مواضيع جوهرية، كالنأي بالجيش عن السياسة، والاتفاق على القوانين والنظم المسيّرة للانتخابات، والإصلاحات الدستورية الضامنة لتوازن المؤسسات الجمهورية، واستقلاليتها إلخ.

وأفرغ الجنرال ولد عبد العزيز في الواقع اتفاق دكار من مضمونه، باستعماله وسائل الدولة وسلطانها ومؤسساتها لصالح حملته الرئاسية، ليتوج ذلك بعملية تزوير ممنهجة ومحكمة للعملية الانتخابية برمتها، والتي ضمنت «فوزه»، في ظل رفض من أطراف رئيسة في المعارضة قدمت طعونا لم يُصغ إليها. وفورا تنكر الجنرال لهذا الاتفاق، الذي أوصله إلى السلطة، وعد الشق الثاني من الاتفاق؛ على الخصوص؛ وكأنه لم يكن، مما زاد الأزمة السياسية حدة، وأفقد المعارضة الثقة بالنظام.

وتم إنشاء منسقية للمعارضة تضم اليوم عشرة أحزاب، دعت منذ الوهلة الأولى إلى حوار شامل، كما ينص عليه اتفاق دكار، يفضي إلى إجماع وطني يمكن–من بين أمور أخرى–من إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها. وبما أن السلطة القائمة رفضت الدخول في مثل هذا الحوار مع المعارضة، طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وفضلت البقاء على أجندتها الأحادية والتفرد بالسلطة، فقد قررت المنسقية مقاطعة هذه الانتخابات، التي ترى أنها لن تزيد الأزمة السياسية القائمة إلا تفاقما.

* توعدتم منذ أسابيع بإفشال الانتخابات، فيما أكدت الحكومة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، وهو ما جرى بالفعل؛ ولم تقدروا على إفشال هذه الانتخابات.. ما حجم التجاوب الشعبي مع خطابكم؟

- توظف المنسقية جميع الوسائل الديمقراطية المتاحة من أجل إفشال هذه المهزلة التي يهدف النظام القائم من خلالها إلى الحصول على مشروعية زائفة، على الرغم من فشله الذريع في خلق توافق وطني ينهي حالة الانسداد السياسي، وعلى الرغم من انفلات الأمن في ظل هذا النظام، سواء في الداخل أو على الحدود، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة جراء سوء التسيير فإن المراقب ليعجب من المفارقة الصارخة، بحالة هذا البلد، الذي يزخر بشتى أنواع الموارد البشرية والطبيعية، بينما يعيش أهله تحت وطأة الفقر والجهل والمرض، ومن دون نظام تربوي مؤهل، ولا نظام صحي يلبي أدنى حاجيات المواطنين.

ولتعرية مهزلة الانتخابات ونزع الصدقية عنها نظمت المنسقية مسيرات وعقدت مهرجانات شعبية ووقفات احتجاج، رغم ما واجهها من قمع وتنكيل، كما حصل أخيرا لمظاهرة نظمها شباب المعارضة ونساؤها، حيث قامت الشرطة بضرب النسوة في سابقة مشينة، بعيدة كل البعد عن شيم الشعب الموريتاني الأصيل. وهذه التحركات أثبتت نجاعتها في كشف حقيقة المهزلة الانتخابية، التي قاطع الشعب حملاتها التي لم تتجاوز وسائل الإعلام الحكومية.

* طيلة السنوات الماضية التي بلغ فيها الصراع بينكم وبين النظام أوجه، كانت هنالك دائما محاولات تقوم بها بعض الأطراف لتقريب وجهات النظر، وصلت في بعض الأحيان إلى اتصال مباشر بينكم والنظام.. هل توجد الآن اتصالات بينكم وبين الحكومة للخروج من الأزمة؟

- لدى منسقية المعارضة الديمقراطية القناعة التامة بأن الحوار يبقى الوسيلة الوحيدة لحل كل المشاكل التي يعاني منها البلد، إلا أنه من الملاحظ أن هذا المبدأ الراسخ لا يلقى–للأسف الشديد–آذانا صاغية من الطرف الآخر. وعليه، فلا وجود في الوقت الحالي لأي اتصال بين السلطة القائمة والمنسقية.

* تبدو السلطات الموريتانية ماضية في تنظيم الانتخابات، والبعض يتحدث عن إقبال شعبي عليها، ألا يشكل ذلك إقصاء لكم من المشهد السياسي بعد أن فقدتم البرلمان كمنبر سياسي مهم؟

- نرى في منسقية المعارضة أن «ما بني على باطل فهو باطل». ومن هذا المنطلق فإننا لا نعطي أي قيمة لما سيتمخض عن هذه الانتخابات، وسنواصل إن شاء الله نضالنا على جميع الأصعدة، لأجل إخراج موريتانيا من المأزق الذي وضعها فيه الجنرال ولد عبد العزيز.

* كيف يرى زعيم المعارضة آليات الخروج من الأزمة السياسية الحالية؟

- يبقى الحوار الشامل والصادق والبناء الوسيلة الوحيدة لإيجاد إجماع وطني يؤسس لقيام نظام ديمقراطي عادل، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لهذا البلد، ويضمن العيش الكريم والرقي والأمن والاستقرار لشعبه.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... يتوجه الموريتانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والبلدية، التي يحضرها 32 مراقبا من الاتحاد الأفريقي، في حين يغيب المراقبون الأوروبيون الذين رفضوا الحضور بسبب التذبذب في تحديد موعد الانتخابات، حيث سبق أن تأجلت مرتين طيلة سنتين.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في موريتانيا، رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، في مؤتمر صحافي عقده بنواكشوط ساعات قبل بدأ الاقتراع، إن «البعثة تؤكد للرأي العام الموريتاني أنها جاءت بكل صدق لمراقبة هذه الانتخابات بنزاهة». وأشار إلى أنها «ستراقب وفق قاعد منبثقة من نصوص جوهرية للاتحاد الأفريقي وقواعد تطبق على الانتخابات أينما كانت، وليس هنالك أي نموذج خاص ببلد من دون الآخر».

وعبر أويحيى عن ارتياحه لما سماه «إجراءات اتخذت في موريتانيا تشجع على نزاهة العملية الانتخابية، من أبرزها استقلالية الهيئات المنظمة»، مشيرا إلى أن البعثة التقت ممثلين عن النظام وعن المعارضة التي تقاطع الانتخابات، وذلك من أجل الاطلاع على كل المعطيات للخروج بتقييم نهائي للعملية الانتخابية.

وفي غضون ذلك، وجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم انتقادات قوية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الجهاز المكلف الإشراف على الانتخابات في موريتانيا. وقال الحزب الحاكم، إن «اللجنة وقعت في أخطاء بسبب انفرادها بالرأي وغياب التشاور مع الأطراف السياسية». وأكد منسق حملة الحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر، في مؤتمر صحافي عقده الحزب بالتزامن مع إغلاق الحملة الدعائية، أنهم وجهوا رسالة إلى اللجنة الانتخابية سجلوا فيها عدة ملاحظات على عملها.

بدوره، وجه رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض مسعود ولد بلخير، في مهرجان شعبي نظمه بالتزامن مع اختتام الحملة الدعائية، انتقادات شديدة اللهجة إلى اللجنة الانتخابية، واتهمها بـ«الضعف والعجز عن أداء مهامها».

ولم تتوقف الانتقادات الموجهة إلى اللجنة الانتخابية، حيث قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي، إنه «سجل جملة من الخروقات خلال الحملة الانتخابية تؤكد كلها عدم اهتمام النظام واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشفافية العملية الانتخابية»، وتحدث الحزب في هذا السياق عن «تغييرات في مكاتب التصويت وفي أعضائها ونشر اللائحة الانتخابية غير مكتملة قبل يوم الاقتراع بثلاثة أيام».

من جهتها، أعلنت منسقية المعارضة الموريتانية، التي تقاطع الانتخابات، نجاح الحملة الوطنية التي أطلقتها لإفشال الانتخابات تحت عنوان «قاطع من أجل وطنك»، ودعت أحزاب المعارضة في بيان وزعته قبيل انطلاق الاقتراع صباح اليوم، المواطنين الموريتانيين إلى البقاء في بيوتهم اليوم ورفض المشاركة في التصويت.

 

خرج بعض أنصار الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية علي بن فليس عن صمتهم كاشفين جانباً مهماً من خبايا الصراع في الحزب الحاكم، وذلك بعد رفض مجلس الدولة الطعن بالاستئناف المقدم من جماعة «التقويمية» داخل الجبهة ضد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية في آب (أغسطس) الماضي.

ويعني رفض مجلس الدولة الطعن، اعترافاً بشرعية عمار سعداني أمينا عاماً للجبهة. ويفسر ذلك مسارعة سعداني إلى ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة لولاية رابعة.

وابلغ «الحياة» عبد القادر زيدوك، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، إن قرار مجلس الدولة من شأنه «تأزيم الوضع أكثر داخل الجبهة» التي تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.

ووصف الصراع القضائي داخل مجلس الدولة بين أنصار سعداني وخصومه، بأنه بين أنصار بن فليس وأنصار الرئيس. وقال عبد القادر زيدوك: «لم يعد خافياً على أحد، إن علي بن فليس هو مرشحنا في الجبهة (للرئاسة) ويحظى بدعم عدد كبير من المناضلين».

وخسر أنصار عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسي السابق، وعبد الكريم عبادة الذي يقود «التقويمية» داخل الحزب الحاكم، المعركة القانونية ضد الأمين العام الجديد عمار سعداني، بعدما رفض مجلس الدولة الطعن المقدم لإلغاء نتائج اجتماع اللجنة المركزية في منطقة الأوراسي في 29 أب (أغسطس) الماضي، بحجة أن الموقعين على استدعاء دورة اللجنة المركزية غير مخولين بذلك بموجب القانون الأساسي للحزب. وكانت جماعة صالح قوجيل وعبد الكريم عبادة أودعت في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، طعنا لدى مجلس الدولة لإلغاء النتائج المنبثقة عن دورة الأوراسي، بعد إصدار مجلس الدولة حكما يقضي بعدم شرعية الرخصة التي تحصل عليها أحمد بومهدي لعقد الدورة، قبل أن يلي ذلك حكم ثان مناقض صادر عن المحكمة الإدارية ، مثبتاً شرعية الرخصة وبالتالي شرعية الدورة التي زكت سعداني.

ويستعد بن فليس وهو رئيس سابق للحكومة، لإعلان ترشحه للرئاسة في مؤتمر صحافي يعقده بداية الشهر المقبل. وقال مصدر مقرب منه أنه سيكشف بعض ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أولويتين، اجتماعية وسياسية. وقال المصدر لـ «الحياة» إن مشروع بن فليس «يتضمن إصلاح المنظومة التربوية والصحية وقطاعي الزراعة والصناعة، وتكريس استقلالية تامة للقضاء على أرض الواقع وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات».

لكن بن فليس سيكون في حاجة إلى دعم جبهة التحرير الوطني، وإلا فإن الحزب سيدخل الرئاسيات بمرشحين اثنين، في سيناريو شبيه جداً بما حصل في رئاسيات 2004.

وكان رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور أول شخصية تعلن عن ترشحها رسمياً للانتخابات المقبلة، اذ أكد ترشحه في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبدأ عقد لقاءات في مختلف مناطق البلاد، وتشكيل لجان شعبية لدعمه.

كما أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» أحد أبرز أحزاب المعارضة، إضافة إلى علي زغدود رئيس «حزب التجمع» الجزائري.

 

السياسة.. الجزائر - يو بي آي: تعرضت نحو سبعة آلاف امرأة جزائرية لمختلف أشكال العنف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية, أمس, عن عميدة الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة والمرأة بمديرية الشرطة القضائية الجزائرية خيرة مسعودان قولها إنه تم تسجيل 7010 شكاوى من نساء بسبب تعرضهن للعنف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بينهن 5034 تعرضن للعنف الجسدي.

وأوضحت أن 1673 امرأة كانت ضحية سوء المعاملة, فيما كانت 27 امرأة ضحية للقتل العمد.

وشمل العنف ضد المرأة نساء, تراوحت أعمارهن بين 18 عاماً ونحو 75 عاماً من بينهن 3872 امرأة متزوجة و1953 عازبة و688 مطلقة و439 أرملة.

أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية والمهنية للنساء المعنفات, فتم تسجيل 4713 حالة امرأة بلا عمل و1330 موظفة و103 نساء في وظائف قيادية و374 جامعية و67 متقاعدة و87 حالات أخرى لم يتم تحديد وضعيتهن المهنية.

وبشأن صلة قرابة المتورطين مع ضحايا العنف, أشارت مسعوادن إلى تسجيل 7224 متورطاً بينهم أزواج وإخوة وأبناء وآباء إلى جانب أجانب عن الضحية, يقدر عددهم بـ3316 شخص من الجيران والزملاء والمجهولين.

وأوضحت أن الأزواج يأتون في المرتبة الأولى بـ1608 حالات, تليها الأبناء بـ538 حالة, ثم الإخوة بـ418 حالة, مؤكدة أن أهم دوافع الاعتداء تتعلق بالمشكلات العائلية, حيث تم تسجيل 2509 حالات عنف, فيما سجلت الدوافع الجنسية 255 حالة.