تركيا تعتمد سياسة التغيير التدريجية عبر تحالفات جديدة..إطلاق حملات لمقاطعة المنتجات التركية في مصر

دشن نشطاء سياسيون حملة لمقاطعة المنتجات التركية في مصر بسبب تدخل أنقرة في الشأن المصري، واتهم نشطاء رجب طيب أردوغان بالسعي إلى "عودة الإمبراطورية العثمانية بقيادة الحكومة التركية الإخوانية".

 القاهرة: رحبت القوى السياسية المصرية بقرار طرد السفير التركي من القاهرة، فيما دشن نشطاء سياسيون حملة لمقاطعة المنتجات التركية، لاسيما في ظل نجاح حملة مقاطعة الدراما التركية. ورد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على القرار برفع شارة رابعة، معلناً تضامنه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنصاره، فيما تداول نشطاء موقع فايسبوك الإجتماعي صورة من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام القاهرية في العام 1954، عقب ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، حول طرد السفير التركي، بسبب التدخل في الشؤون المصرية وسب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، معتبرين أن التاريخ يعيد نفسه.

 واعتبرت القوى السياسية المصرية أن قرار طرد السفير التركي من مصر خطوة جيدة، لكنها تأخرت، معربين عن أمانيهم في إتخاذ قرار مماثل مع السفير القطري بمصر، بسبب تدخل بلاده وقناة الجزيرة في الشؤون المصرية، وقال المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة في تصريح له تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن قرار وزارة الخارجية المصرية باستدعاء سفير مصر من انقرة وطرد السفير التركي من مصر جيد، مشيراً إلى أن   قرار طرد "السفير الاردوغاني جاء نتيجة انتقادات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للسلطات المصرية الأخيرة التي أدلى بها، مساء الخميس 21 نوفمبر الجاري، قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي المصري".

 ووصف مهران تصريحات اردوغان بأن "علامة رابعة أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم" ب"التافهة والهزلية، مؤكداً ان "ما انتهجته الحكومة الاردوغانية معادي لمصر" ولفت إلى أنها دبرت الكثير من المؤامرات والاجتماعات المعادية لمصر، وزرع دبلوماسيين للتجسس على أحوال البلاد.

  ولفت مهران إلى أن أردوغان يحلم "بعودة الإمبراطورية العثمانية بقيادة الحكومة التركية الإخوانية". وأعلن مهران "تدشين حملة قوية لمقاطعه كافة المنتجات التركية مطالباً كافة أبناء الشعب المصري بالمشاركة الايجابية في الحملة".

 كشف تداعيات طرد السفير التركي

 فيما دعا صفوت عمران الأمين العام لتكتل القوي الثورية الوطنية الحكومة المصرية إلى "كشف التداعيات التي اوصلتها الي طرد السفير التركي من القاهرة واستعداء السفير المصري من انقرة"، مشيراً إلى أن "من حق الشعب المصري بعد ثورتي يناير ويونيو ان يعرف حقيقة كل ما يحدث".

 ولم يستبعد عمران في تصريح له تلقت إيلاف نسخة منه، أن "يكون تورط الحكومة التركية في اعمال العنف والارهاب التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة وراء القرار المصري"، معتبره أنه "صائب"، ويمثل "بداية لمرحلة قوية للدبلوماسية المصري في الخارج ضد كل من يقفون ضد ارادة الشعب المصري بعزل محمد مرسي، مطالبا ب"اجراء مماثل ضد قطر، لموقفها المشين ضد الثورة المصرية".

 وقلل عمران من حجم التأثير السلبي نتيجة هذا القرار علي الاستثمار التركي في مصر، لافتا إلي أن الأتراك المستفيد الأكبر من العمل في السوق المصرية، وليس العكس.

ودعا إلى "تدشين حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية اذا استمر عداء الحكومة التركية للثورة المصرية، مع التأكيد ان ذلك الموقف ضد اوردغان وحكومته لاجبارها علي الاستقالة وليس ضد الشعب التركي الذي تجمعنا به علاقات عديدة تاريخيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا".

 ولفت إلى أن "القرار يعكس نفاذ صبر المصريين من تصرفات أردوغان ودعمه لجماعات العنف والإرهاب في مصر بل وتمويل المتطرفين في مصر".

 أردوغان يرد على طريقته

ومن جانبه، رد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان على القرار المصري بالمثل، بل ورفع شارة رابعة العدوية، في نهاية مؤتمر ترابزون، وقال: "نرد كما فعلوا في ميدان رابعة العدوية"، ثم رفع يده ملوحاً ب"شعار رابعة"، الذي كان أول من رفعه، وصار رمزاً لدعم مرسي في مصر ومختلف أنحاء العالم.

 وأضاف: "نحن نحترم دائماً من يحترم إرادة الشعوب، وسنستمر في تقديم الاحترام، إن الموقف الذي اتخذ بحق سفيرنا أعقبه من جانبنا خطوة مقابلة، فقد منحنا سفيرهم حتى 29 نوفمبر الجاري لمغادرة تركيا".

 وأشاد أرودغان بموقف الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته، وقال: "أشيد بتصرف مرسي في المحكمة، فأنا أحترمه، ولكنني لا أحترم أولئك الذين يحاكمونه".

ورفض مرسي الإعتراف بمحاكمته في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وقال أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر، مطالباً "القضاء بألا يوفر غطاء للإنقلاب العسكري"، على حد قوله.

 التاريخ يعيد نفسه

وفي السياق ذاته، تداول نشطاء فايسبوك، صورة زنكوغراف من الصفحة الأولى لصحيفة الأهرام القاهرية، في عدد 4 يناير/ كانون الثاني بالعام 1954، وجاء المانشت "طرد سفير تركيا من مصر"، وجاء في سياق الخبر المنشورة بالصحفية "أذاعت وزارة الإرشاد القومي بيانًا رسميًا، أعلنت فيه أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه له رفع الحصانة الدبلوماسية عن سفير تركيا بالقاهرة، فؤاد طوغاي، واعتباره شخصًا عاديًا"، وأضاف الخبر: "كما قرر المجلس طرده من أراضي جمهورية مصر العربية خلال 24 ساعة"، وأرجع ذلك إلى "حملاته المستمرة على سياسة قادة الثورة (ثورة 23 يوليو1952) وتوجيهه ألفاظًا نابية لجمال عبد الناصر".

وعلق النشطاء على الصورة بالقول "التاريخ يعيد نفسه"، فيما كتب آخرون "مش فاضل غير النكسة".

 

يسرق الملف النووي الايراني اهتمام العالم أكان من حلفاء طهران أو خصومها، وينظر السوريون الى نتائج المفاوضات الأخيرة وانعكاساتها على بلادهم وكيف سيستغلها الطرفان الحليفان لتسيير مصالحهما.

لندن: ينظر السوريون باهتمام إلى نتائج محادثات جنيف بين إيران والدول الست حول البرنامج النووي، لأنهم يعتبرون أن حليف النظام السوري مازال على مواقفه في دعمه للنظام عبر جميع الوسائل السياسية والعسكرية، ويشيرون الى أن هذه النتائج المفاوضات ستنعكس بشكل او بآخر على بلادهم.

فكيف يرى معارضون نتيجة محادثات جنيف حول البرنامج الايراني النووي على الأزمة في سوريا ؟ والى أين يتجه مداها في ظل التطورات في الداخل؟

زكريا السقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض أكد في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن" المصالح الدولية تتقاطع وتريد حل تناقضاتها على حساب الربيع العربي، وخاصة في حلقته المركزية الأساسية وهي الساحة السورية " .

 وقال " يبرز الآن الدور الايراني الذي يريد مقايضة ملفه النووي بالسيطرة على الساحة السورية، من خلال تجيير مؤتمر جنيف 2 لصالح حليفه النظام السوري".

وأشار الى أن"ما يطلبه الايرانيون في ذلك الاتجاه، هو عن طريق حكومة لا تحدد مدتها الزمنية ولا تحدد سقفا زمنيا للاستحقاق الديمقراطي، يدخل جمع السلاح فيها كحالة ملتبسة لإطالة عمر النظام وتمييع ترحيله باسم مكافحة الإرهاب".

موضحا أن هذه الخطوة الايرانية التي لا تحدد مدة تعهّد بانتقال للديمقراطية بضمانات دولية، سيقحم فيها بند جمع السلاح والقضاء على التطرف "وهذا سوف يعوّم ويميع الموقف من النظام وترحيله، ومحاسبة مجرميه تمهيدا لاعادة ترتيب المنطقة لصالح النظام مستقبلا كأمر واقع وبإصلاحات هامشية وجزئية".

ورأى السقال أن "هذا التحرك يأتي ضمن حالة التخبط في ساحة المعارضة التي تتناوشها الكثير من التداخلات، فدولة الشام والعراق (داعش) تتمدد في الشمال، في الوقت الذي تحتشد فيه الجبهة الاسلامية لتعلن ببيانها عن اقامة دولة اسلامية راشدة بمعنى تعويم الخطاب الديني على حساب البرنامج الوطني". وأكد ان "هذه التحركات ستبقي الملف السوري قيد الاختطاف والعبث اذا لم تدرك المعارضة خطورة ما يحاك ضدها وضد الوطن".

من جانبه أكد كمال اللبواني عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض في تصريح خاص لـ"إيلاف" ان اصرار المجتمع الدولي سيجعل انعقاد مؤتمر جنيف 2 ممكنا بأي شروط .

ولكنه رأى أيضا" ان ايران تعرقل انعقاده بواسطة استخدام كل قوتها لمحاولة سرقة نصر عسكري وفرض سياسة الأمر الواقع".

واعتبر "ان الوفد الذي سيذهب الى مؤتمر جنيف 2 سيكون مهزوما سلفا والمعارضة على الأرض لن تقبل بأية سلطة يشترك فيها النظام".

وشدد اللبواني على أن سلطة جنيف ستكون هزيلة ولن يقبل بها لا شبيحة بشار الاسد، ولا عصابات ايران من جهة ولا الجيش الحر او الثوار من جهة أخرى" .

وأعرب عن مخاوفه من ان تضاف سلطة جديدة وامارة جديدة لامارات سوريا المتعددة وأن يتعايش الجميع, والا يكسر التوازن أي طرف خاصة بعد سحب السلاح الكيماوي من التداول .

واختتم اللبواني قائلا "إن الحل الوسط مستحيل"، وعليه بنى أن "التقسيم أمر حتمي لكنه غير مستقر بسبب اختلاط السوريين لتستمر حالة من الصراعات بين مربعات ودويلات حتى تتضح عوامل جديدة " .

 

اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما، أن الاتفاق المرحلي الذي توصلت اليه ايران والدول الكبرى "خطوة أولى مهمة"، مشيرا الى تخفيف بسيط على العقوبات المفروضة على إيران مع أبقاء العقوبات الأقسى.

واشنطن: وصف الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت الاتفاق المرحلي الذي توصلت اليه القوى الكبرى مع ايران بشأن برنامجها النووي يمثل "خطوة اولى مهمة"، مشيرا في الوقت عينه الى استمرار وجود "صعوبات هائلة" في هذا الملف.

وقال اوباما في كلمة القاها في البيت الابيض ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف "يقفل الطريق الاوضح" امام طهران لتصنيع قنبلة نووية، مجددا الدعوة الى الكونغرس بعدم التصويت على عقوبات جديدة على ايران.

 لا تخصيب

وبحسب مسؤول اميركي فإن هذا الاتفاق من شأنه "وقف تقدم البرنامج النووي" الايراني "ولا يتضمن اعترافا بحق التخصيب" لهذا البلد.

واشار هذا المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان الاتفاق المرحلي ينص على "تجميد مخزونات (الوقود النووي) المخصب بنسبة 20%" ويلحظ مبدأ القيام بـ"عمليات تفتيش دقيقة" للمنشآت النووية الايرانية.

واكد اوباما من جهته انه "للمرة الاولى خلال ما يقارب العقد، اوقفنا تقدم البرنامج النووي الايراني، وسيتم الغاء اجزاء اساسية من البرنامج".

وتعهد الرئيس الاميركي بان "عمليات تفتيش جديدة ستعطي امكانية وصول اكبر الى التجهيزات النووية الايرانية وستسمح للمجتمع الدولي بالتحقق مما اذا كانت ايران تفي بالتزاماتها".

واوباما الذي عمل منذ حملته الانتخابية لعام 2007-2008 على مد اليد لاعداء الولايات المتحدة بينهم ايران مع العمل في الوقت عينه على تشديد العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني، اشار الى انه "مع انتخاب رئيس ايراني جديد هذا العام، ظهر انفتاح دبلوماسي" من جانب طهران.

وفي نهاية ايلول (سبتمبر)، تحادث اوباما هاتفيا مع الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني في سابقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية ابان الثورة الاسلامية في العام 1979.

واوضح اوباما للاميركيين ان اتفاق جنيف مرحلي ومن شأنه التمهيد لاتفاق اوسع.

 عقوبات مخففة

واضاف الرئيس الاميركي "بفضل هذا الاتفاق، لا يمكن لايران استخدام المفاوضات كغطاء لتطوير برنامجها" النووي الذي تشتبه القوى الغربية واسرائيل في انه ينطوي على اهداف عسكرية رغم نفي طهران.

وتابع "من جهتنا، الولايات المتحدة وحلفاؤها اتفقوا على منح ايران تخفيفا بسيطا (للعقوبات) مع الاستمرار في تطبيق العقوبات الاقسى".

وفي هذا الاطار، وبهدف اعطاء فرصة لنجاح المفاوضات، حض اوباما الكونغرس على الامتناع عن التصويت على اي عقوبات جديدة ضد ايران خلافا لما دعا اليه بعض اعضاء الكونغرس اثر فشل الجولة الاولى من المفاوضات في جنيف.

واكد الرئيس الاميركي ان "تصميم الولايات المتحدة سيبقى قويا، تماما مثل التزاماتنا حيال اصدقائنا وحلفائنا، خصوصا اسرائيل وشركائنا في الخليج الذين لديهم اسباب جيدة للتشكيك في نوايا ايران".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الاتفاق "سيجعل اسرائيل اكثر امنا"، وذلك بعد الانتقادات التي كررتها الدولة العبرية حيال اي اتفاق مع طهران.

وقال كيري للصحافيين في جنيف "ان الاتفاق الشامل سيجعل العالم اكثر امنا (...) اسرائيل اكثر امنا وشركاءنا في المنطقة اكثر امنا".

كذلك اكد الوزير الاميركي ان "هذه الخطوة الاولى لا تنص على حق ايران في التخصيب، ايا كانت التفسيرات التي تم اعطاؤها".

وجاءت تصريحات كيري بعيد اعلان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد مع القوى الكبرى يتضمن "اشارة واضحة الى ان التخصيب سيستمر".

 

تحاول أنقرة أن تلتحق بالتغيرات الإقليمية التي بدأت تتضح معالمها عبر تقارب غربي من إيران، كي لا تجد نفسها خارج المعادلات السياسية بعدما بدا لها أن ما يجري في سوريا حرب بالوكالة إلا أنها تؤكد عدم حدوث تطور كبير في مواقفها من الأزمة السورية في المنظور القريب.

بهية مارديني: قد يبدو الموقف التركي حيال سوريا غريبًا بالنسبة إلى متابعي تصريحات المسؤولين الأتراك، خاصة إذا قارننا تصريحاتهم التي رافقت بدايات الثورة السورية مع تصريحاتهم خلال هذه الفترة. ويعزو محللون الموقف التركي إلى ظهور تحالفات جديدة في المنطقة، مما دعا الأتراك إلى ما أسموه "تصحيح مساراتهم"، بحسب مصالحهم، الأمر الذي أدى إلى انفتاحهم على موسكو وبغداد وأربيل وطهران.

حول هذا الموضوع أوضح لـ"إيلاف" عمر كوش، المحلل السياسي السوري المقيم في تركيا، أن" الساسة الأتراك تحدثوا عما يسمونه "تصحيح المسار" للسياسة الخارجية التركية، التي أسفرت عن سلسلة من اللقاءات والزيارات، والتي وطدت العلاقات مع العراق، سواء مع حكومة المالكي أم مع حكومة إقليم شمال العراق، إلى جانب محاولات إعادة الثقة للعلاقات مع إيران، وذلك بعدما خلطت الأزمة السورية الأوراق والاصطفافات في المنطقة، وأثرت على العلاقات المتبادلة بين الدول".

واعتبر كوش أنه في هذا السياق تدخل زيارة أردوغان إلى روسيا، التي تتمتع بعلاقات اقتصادية متينة مع تركيا. وقال "يسود اعتقاد لدى صناع القرار في أنقرة أنَّ الأزمة في سوريا باتت حربًا بالوكالة، من خلال الأدوار، التي تلعبها القوى الإقليمية على الساحة السورية، بدعم وتأييد أطراف معينة في ساحات القتال وميادين السياسة على حساب الأطراف الأخرى، في نسخة مكررة من السيناريو اللبناني والعراقي، لذلك يتساءلون عن الكلفة، التي ستدفعها المنطقة من جراء هذه السياسة، وإلى متى ستستمر؟، وإلى أين ستودي بالشرق الأوسط؟".

ورأى كوش أنه "في ضوء حساباتهم يرون أن ثمة محور إقليمي جديد بدأ بالظهور على الساحة السياسية في الشرق الأوسط، عقب التقارب الأميركي الإيراني، نتيجة لسياسات باراك أوباما في المنطقة، حيث يتوقعون انضمام دول أخرى إلى هذا الحلف الجديد".

ولفت الى "تغير ما، بدأ يرسم ملامح السياسية التركية حيال الأزمة في سوريا، في ضوء تغير التحالفات، وخاصة بعد التقارب الأميركي الأوروبي مع إيران، وبما يتطلب ضمان الدور التركي في الملف السوري".

لكنه اعتبر أيضًا أنه لن يحدث تطور كبير في موقف تركيا حيال سوريا في المدى القريب، وفي ضوء ذلك يدعم الساسة الأتراك المعارضة السورية للذهاب إلى جنيف -2، ويؤكدون دعمهم للحل السياسي.

وكان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي قال في مؤتمر صحافي مشترك جمعه مع رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إن "الرئيس بشار الأسد قلق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا"، محمّلًا "المجموعات المتطرفة مسؤولية مقتل آلاف السوريين"، وقال إنه "لا يمكن إغفال حقيقة قتال الكثير من المتشددين في سوريا وهم يتحمّلون مسؤولية العنف".

ودعا "الشركاء إلى إقناع المعارضة السورية بضرورة المشاركة في جنيف 2"، لافتًا إلى أنه على "الرغم من الخلافات مع تركيا، لكننا نبحث عن نهج مشترك لحل الأزمة السورية".

من جهته، قال أردوغان إن "المسؤولية الأساسية لقتل المدنيين في سوريا تقع على النظام"، معترفًا في الوقت عينه بأن "الجماعات المتشددة تتحمّل جزءًا من المسؤولية عن العنف أيضًا".

وأضاف رئيس الوزراء التركي أنه "علينا القيام بخطوات ثنائية من أجل إيجاد حل للأزمة السورية"، معربًا عن أمله في أن "يحقق مؤتمر جنيف 2 الذي نؤيده نتائج". ولفت أردوغان إلى أن "الدول المجاورة لسوريا تعاني من تدفق اللاجئين عليها".

 

هناك إجماع بين النخبة السياسية المصرية بأنه لا توجد بلاد تستطيع أن تحل محل العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، تمتلئ أروقة السلطة في مصر بمشاعر الإحباط وخيبة الأمل تجاه البيت الأبيض بقيادة أوباما. فبعد أن زرتُ مصر لمدة أسبوعين أجريت خلالهما العديد من المقابلات مع كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات سياسية رئيسية، يبدو واضحاً للعيان أن الحكومة المصرية لا تزال عازمة على الحفاظ على علاقة قوية مع واشنطن.

لقد أثارت الزيارة الأخيرة المتزامنة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين العديد من التساؤلات حول الأهمية الاستراتيجية الأوسع لهذه الخطوة بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. ولا ينبغي النظر إلى التعاون المصري الروسي على أنه انحراف بعيداً عن واشنطن. كما لا ينبغي أن يفاجئنا، خصوصاً بعد قرار البيت الأبيض تعليق أجزاء كبيرة من برنامج المساعدات العسكرية إلى مصر أثناء أزمة توقف بعض مؤسسات الحكومة عن العمل، مما أرغم مصر بطبيعة الحال على توسيع تعاونها الأمني مع دول أخرى للحفاظ على أولويات الأمن الوطني الأساسية. وإذا كان الهدف من قرار أوباما هو التأثير على المسار السياسي الداخلي في مصر، فقد أوضح جميع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية أنه ارتكب خطأ فادحاً. هناك مبررات استراتيجية مشتركة توجه العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي لا يساعد تعليق المساعدات على مضيها قدماً.

إن الجيش المصري في خضم قتال حرج وصعب في سيناء ضد جماعات إرهابية كبرى، سُمح لها بتكوين معقل رئيسي هناك أثناء حكم جماعة «الإخوان» الذي استمر عام واحد. وقد عرّضت هذه الحقيقة الأمن القومي المصري والإسرائيلي لخطر مباشر بل إنها هددت الاستقرار الإقليمي.

في آب/أغسطس، نصب إرهابيون كميناً لحافلتين تقلان 25 جندياً مصرياً، وقد قُتل أولئك الجنود بطريقة الإعدام. وكان من شأن ذلك الواقع أن يفرض دعماً أقوى من واشنطن لجهود الجيش المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء. بيد حدث عكس ذلك تماماً عندما قرر البيت الأبيض تعليق المعونات العسكرية فضلاً عن تسليم الأسلحة، التي شملت الأسلحة المفضلة - طائرات الأباتشي الهجومية المستخدمة في القتال ضد الإرهابيين في سيناء. وحتى لو لم يتم استخدام جميع تلك الأسلحة بشكل مباشر في ذلك القتال، فإن التعليق يؤثر على التعاون والثقة بين البلدين. إن القيادة السياسية في مصر مرتبكة ومتحيرة من نوايا البيت الأبيض.

ولم تحدد إدارة أوباما معايير لاستئناف المعونات العسكرية ويبدو أنها أبقت عمداً على غموض سياستها. وتقوم وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بإرسال رسائل متباينة إلى الحكومة المصرية من جهة، والبيت الأبيض من جهة أخرى. وهذا أمر مفهوم بعد أن تبين وجود توترات كبيرة بين مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر. ولا يعمل هذا النوع من الغموض سوى على تقويض العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعريض المصالح المشتركة للخطر في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات هائلة. لقد كانت ركيزة هذه العلاقة دائماً هي التعاون العسكري والأمني، وقد جاء استخدام هذه الشراكة كورقة مساومة لتشكيل السياسة المصرية بنتائج عكسية ولم يؤدي سوى إلى الإضرار بالمصالح المشتركة في المنطقة.

وإذا كانت الأسباب المنطقية وراء سياسة إدارة أوباما تقوم على حقيقة رؤيتها لعزل مرسي على أنه خطوة غير ديمقراطية، فمن المهم أن ندرك بأن نظام «الإخوان» لم يكن ديمقراطياً في المقام الأول. لقد كان إعلان مرسي الدستوري الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والذي منح نفسه بموجبه صلاحيات مطلقة ووضع نفسه بمقتضاه فوق القانون، يمثل انتهاكاً لكافة مبادئ الديمقراطية. لقد غضت واشنطن الطرف عن حملة القمع العنيفة التي تلت ذلك الإعلان ضد المتظاهرين الذين عارضوا سلطات مرسي المطلقة. وفي ذلك الوقت، لاذت إدارة أوباما بالصمت - ولم تعظ مرسي حول الديمقراطية أو تعلق المعونات العسكرية إلى مصر. وقد اتخذ البيت الأبيض مواقف متناقضة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث كان يضع المبادئ أحياناً فوق المصالح والعكس بالعكس؛ وهذا مصدر الارتباك في القاهرة.

ولكي تزدهر الديمقراطية فعلياً في مصر، فإن الصبر هو المفتاح حيث إن الأمر سوف يستغرق الكثير من الوقت. لكن هناك شيء مؤكد: وهو أن العلاقة الأمنية الاستراتيجية الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر لا ينبغي أن تعيقها إملاءات بشأن السياسة الداخلية، لا سيما في الأيام الراهنة حيث إن غالبية المصريين راضين عن عزل «الإخوان» من السلطة. ولا ينبغي لواشنطن أن تضع نفسها في مقعد السائق بصفتها الداعم الرئيسي لمستقبل «الجماعة» في السياسة المصرية، حيث إن ذلك سيضع المزيد من التوترات على العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. يجب أن تحافظ سياسة واشنطن تجاه مصر على مصالحها الجيوسياسية الهامة من الناحية الاستراتيجية وأن تدع المصريين يقررون مستقبلهم السياسي الداخلي بنفسهم.