مصر تؤكد لأوروبا مضيها قدما في تنفيذ «خارطة الطريق».. وآشتون تعرب عن «قلقها» ومظاهرات مستمرة ضد قانون «التظاهر».. والحكم على «فتيات الإسكندرية» يثير الغضب

لاحت في الأفق نُذر مواجهة عنيفة بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والشرطة اليوم، بعد مواجهات دامية بين طلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الأمن قُتل فيها طالب في جامعة القاهرة وجُرح آخرون، فيما تبدأ لجنة تعديل الدستور التصويت على مسودته النهائية في جلسة علنية غداً.

وحذرت وزارة الداخلية من «الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون»، متعهدة «التصدي لتلك الفاعليات بالقدر المناسب من الحسم والحزم»، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات اليوم تحت شعار «القصاص قادم»، والحشد صباح غد احتجاجاً على حكم بحبس 21 فتاة مؤيدات لمرسي 11 سنة بتهم مختلفة.

وتظاهر أمس طلاب «الإخوان» في جامعات عدة وفي شوارع محافظة الإسكندرية، احتجاجاً على حكم حبس 21 طالبة من أنصار مرسي بتهم التجمهر وقطع الطريق. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة أمام جامعة القاهرة، بعدما خرج الطلاب من الحرم الجامعي في محاولة للوصول إلى ميدان النهضة القريب، لكن قوات الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريقهم. وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن طالباً قُتل في المواجهات.

ورفع طلاب جامعة الإسكندرية صور الفتيات، منددين بالحكم عليهن، وسط دعوات إلى تعليق الدراسة في الجامعات والإضراب عن حضور المحاضرات. وتظاهر مئات «الإخوان» في شوارع الإسكندرية منددين بالحكم، لكن قوات الشرطة فرقتهم بقنابل الغاز.

وأصرت قوى شبابية وثورية غير مرتبطة بجماعة «الإخوان» على تحدي قانون التظاهر الجديد والتظاهر ضده من دون الحصول على إذن مسبق وفقاً لمقتضياته، فيما وجه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساعديه بضرورة تطبيق القانون، ما ينذر باستمرار المواجهات بين الشرطة و «الإخوان» من جهة والأمن وقوى ثورية من جهة أخرى.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل أمس تجديد حبس 24 متظاهراً اعتقلوا في تظاهرة نظمت الثلثاء الماضي أمام مقر مجلس الشورى احتجاجاً على إتاحة الدستور إحالة مدنيين على محاكمات عسكرية. ومدد القاضي حبسهم 15 يوماً بتهم بينها «تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة»، استنادا إلى القانون الجديد.

وجاء النظر في تجديد حبس المتظاهرين بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطياً بمعرفة النيابة العامة التي كانت أمرت فجر الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونقلت وقائع جلسة تجديد حبس النشطاء إلى معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، بعدما تجمع زملاؤهم وذووهم أمام محكمة عابدين التي كان مقررا أن ينتقلوا إليها للمثول أمام قاضي المعارضات.

وكان ناشطون في «حركة 6 إبريلط وأحزاب عدة بعضها منضوٍ في «جبهة الإنقاذ الوطني» نظموا أمس وقفة احتجاجية في ميدان طلعت حرب للاحتجاج على القانون، من دون تقديم طلب لوزارة الداخلية.

وفي موازاة التصعيد الميداني، أُعلن أمس الانتهاء من صياغة تعديلات الدستور بعد توافق الأزهر والكنيسة على نص لتفسير مبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور تحفظ عنه السلفيون، لتبدأ غدا عملية الاقتراع على المواد في اللجنة، تمهيداً لتسليم المشروع إلى الرئيس الموقت عدلي منصور للدعوة إلى الاستفتاء عليه.

واتفقت اللجنة على اعتماد تفسير المحكمة الدستورية لعبارة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، لتنص الفقرة على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً».

لكن اللجنة قايضت هذا النص على ما يبدو بتلبية جزئية لمطلب الأزهر والسلفيين إلغاء النص على أن «مصر دولة مدنية» لتصبح «دولة ديموقراطية نظام حكمها مدني»، ما اعترض عليه حزب «النور» السلفي الذي قال ممثله الاحتياطي في اللجنة صلاح عبدالمقصود ان «كل الخيارات مفتوحة لدينا في حال لم ننجح في تعديل المواد التي نتحفظ عنها».

أحدث حكم بحبس 21 فتاة من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 11 عاماً بتهم متعددة مع إيداع القاصرات منهن دور رعاية الأحداث، ردود فعل غاضبة طالبت في غالبيتها الرئيس الموقت بالعفو عنهن، فضلاً عن تظاهرات في جامعات عدة فرقتها الشرطة بالقوة تطبيقاً لقانون التظاهر الذي أصرت قوى شبابية غير مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» على تحديه والتظاهر ضده. ودعا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مساعديه إلى تطبيق القانون، ما ينذر باستمرار المواجهات بين الشرطة و «الإخوان» من جهة والأمن والقوى الثورية من جهة أخرى.

وكانت محكمة جنح قصر النيل نقلت وقائع جلسة تجديد حبس 24 ناشطاً تم توقيفهم خلال تظاهرة نظموها الثلثاء الماضي احتجاجاً على سماح الدستور بإحالة المدنيين على محاكمات عسكرية، إلى معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، بعدما تجمع زملائهم وذويهم أمام محكمة عابدين التي كان مقرراً أن ينتقلوا إليها للمثول أمام قاضي المعارضات، فيما خضعت ناشطات إلى التحقيق في نيابة قصر النيل في بلاغات تقدمن بها ضد وزير الداخلية وقيادات الوزارة يتهمون فيها ضباط الشرطة بالاعتداء عليهن.

واستعجلت النيابة العامة تنفيذ قرار ضبط وإحضار مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر والناشط علاء عبدالفتاح بتهم «التحريض على التظاهر» أمام مجلس الشورى. وقال ماهر لـ «الحياة» إنه سيتوجه وعبدالفتاح السبت إلى نيابة قصر النيل لتسليم نفسه. وانتقد قانون التظاهر قائلاً إنه «يمنح وزارة الداخلية الحق في منع التظاهرات، وإن قبلوا تنظيم تظاهرات في هذه الأيام، فمن يضمن ألا يرفضوها في ما بعد؟». وأضاف أن «الوعود التي يتحدثون عنها من قبيل أن الدستور الجديد سيلغي القانون لا نقبلها، لأن مرسي سبق أن ردد هذا الكلام». وأوضح أن الحركة ستستمر في التظاهر من دون الحصول على أي إذن «طوال الأسبوع وصولاً إلى حشد ضخم يوم الجمعة المقبل لإسقاط القانون».

وكان ناشطون في «حركة 6 إبريل» وأحزاب عدة بينها أحزاب منضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» نظموا أمس وقفة احتجاجية في ميدان طلعت حرب من دون تقديم طلب لوزارة الداخلية، فيما قالت وزارة الداخلية إنها وافقت على طلب «عدد من النشطاء السياسيين» بتنظيم وقفة احتجاجية في ميدان طلعت حرب.

وأغلق الجيش مساء أول من أمس ميدان التحرير من ناحية كوبري قصر النيل وميدان طلعت حرب، وسط مناوشات بين متظاهرين ضد القانون وقوات من الجيش والشرطة. ورفع المتظاهرون في ميدان طلعت حرب لافتات كُتب عليها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، ورددوا هتافات ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

في المقابل، اجتمع وزير الداخلية مع مساعديه، وأكد ضرورة التزام القوات الإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع «التظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية».

وتظاهر أمس طلاب جماعة «الإخوان» في جامعات عدة، وفي شوارع محافظة الإسكندرية، احتجاجاً على حكم حبس 21 فتاة من أنصار مرسي بتهم التجمهر وقطع الطريق. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب وقوات الشرطة أمام جامعة القاهرة، بعدما خرج الطلاب من الحرم الجامعي في محاولة للوصول إلى ميدان النهضة القريب منها، لكن قوات الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فعادوا إلى الحرم الجامعي، وكرروا محاولاتهم، وسط كر وفر استمر ساعات بين القوات والطلبة ما أدى إلى جرح العشرات.

وقطع طلاب جامعة عين شمس شارع الخليفة المأمون القريب من وزارة الدفاع لفترة قبل أن ينسحبوا إلى داخل الحرم الجامعي، وسط هتافات منددة بالجيش والشرطة والقضاء. ورفع طلاب جامعة الإسكندرية صور الفتيات، منددين بالحكم عليهن. وأعلن عدد من أعضاء اتحادات الطلاب استقالتهم احتجاجاً على الحكم، وسط دعوات إلى تعليق الدراسة في الجامعات والإضراب عن حضور المحاضرات.

وتظاهر مئات «الإخوان» في شوارع الإسكندرية منددين بالحكم، لكن قوات الشرطة فرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، إن الحكم «لن يؤدي إلا إلى تقصير فترة الانقلاب والعودة إلى الشرعية في أقرب وقت».

وعبر «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي عن صدمته إزاء الحكم. وقال إن «أحكام القضاء ضد حرائر مصر تعصف باستقلال القضاء وتزج به في الصراع السياسي»، داعياً في بيان إلى «الحشد في السابعة صباح (السبت) مع حركة 7 الصبح، تحت شعار حرائر مصر أقوى». ومن المقرر أن ينظم أنصار مرسي تظاهرات اليوم بعد صلاة الجمعة، يُتوقع أن تفضها الشرطة لعدم حصولها على إذن.

وخاطب المجلس القومي للمرأة مدير مصلحة السجون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة الفتيات. وقالت رئيس المجلس مرفت التلاوي في بيان إن المجلس قرر «متابعة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الفتيات والمساعدة والمتابعة عند استئناف هذه الأحكام».

وقال حزب «النور» السلفي في بيان إنه تلقى الحكم «ببالغ الحزن والأسف». وقال: «إذا كنا عذرنا القضاء في تبرئة مجرمين يعلم القاصي والداني جرائمهم (في إشارة إلى رموز نظام حسني مبارك) باعتبار أن القاضي يقضي بما أمامه من أدلة وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم فكنا نتوقع أن تتشكك المحكمة في مدى جدية الاتهامات المنسوبة إلى فتيات صغيرات السن قليلات العدد، لا سيما أن هذه التهم لم توجه إلى تجمعات كثيرة كان ينبغي أن تحاكم بهذه التهم». ودعا الرئيس الموقت عدلي منصور إلى العفو عنهن في حال لم تبرئهن محكمة الاستئناف.

ودعا مؤسس «التيار الشعبي» مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي الرئيس الموقت إلى الإفراج عن الفتيات. وقال في تدوينة عبر موقع «تويتر»: «أدعو الرئيس عدلي منصور إلى ستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاماً».

 

أُعلن أمس الانتهاء من صياغة تعديلات على الدستور المصري بعد اعتماد صيغة توافقية لتفسير مبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور وافق عليها الأزهر والكنيسة، فيما رفضها السلفيون، ليبدأ غداً الاقتراع على المواد في اللجنة، تمهيداً لإرسال المشروع إلى الرئيس الموقت عدلي منصور للدعوة إلى استفتاء عليه.

وتنص فقرة تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً»، كما تضمن استبدال النص داخل الديباجة على أن «مصر دولة مدنية» ليصبح «مصر دولة ديموقراطية نظام حكمها مدني».

واعترض حزب «النور» السلفي على النصين. وقال ممثل الحزب الاحتياطي في اللجنة صلاح عبدالمقصود لـ «الحياة»: «نعترض على التفسير الذي اعتمد لمبادئ الشريعة، إضافة إلى مدنية الدولة، ولدينا تحفظات أخرى تتعلق بالنص على حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني... الأمر لم يحسم بعد. نسعى إلى تعديل المواد التي نتحفظ عنها، ومستمرون في العمل حتى آخر لحظة، وفي حال أصروا ستكون كل الخيارات مفتوحة». وأوضح أن «الحزب سيبحث في موقفه عقب ظهور المسوّدة النهائية للدستور. ستكون لنا نظرة عامة على مواد الدستور، وسنتخذ القرار المناسب بعدها والذي يتلاءم مع قواعدنا الشعبية حتى لا نفقدها».

وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي، إن «أزمة ديباجة الدستور انتهت بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس»، مشيراً إلى أن الأزهر والكنيسة اتفقا على الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية في تفسير عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية للدستور، رغم اعتراض ممثل «النور». وقال ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا بولا، إن عبارة «نظام حكمها مدني» في الديباجة أضيفت بناء على طلب المفتي شوقي علام.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على الدستور غداً، على أن ينتهي قبل الثلثاء المقبل. وأشار سلماوي إلى أن «اللجنة استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأي فئة، وتم تخصيص نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين في مقاعد المحليات».

ويحتاج تمرير الدستور داخل اللجنة إلى موافقة 75 في المئة من أعضاء اللجنة الخمسين، ويبدو أن تأمين تلك النسبة سيكون يسيراً، إذ إن إقرار المواد جاء بعد توافق غالبية الأعضاء عليها. لكن سعي الحكم الموقت إلى تمرير الدستور بغالبية مريحة في الاستفتاء المتوقع في كانون الثاني (يناير) المقبل تفوق نسبة اعتماد دستور جماعة «الإخوان المسلمين» (63 في المئة)، سيواجه بمعضلة رفض بعض الفئات مواد في المشروع.

فإضافة إلى اعتراضات حزب النور وتلويحه بأن «كل الخيارات مفتوحة بما يتوافق مع قواعد الحزب الشعبية»، يعترض ممثلو العمال والفلاحين داخل اللجنة على حذف حصتهم النيابية المقررة منذ عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر. وأثار اعتماد نص يلزم الرئيس الموقت وضع قانون يعتمد النظام المختلط للانتخابات البرلمانية المقبلة (ثلثا المقاعد بالنظام الفردي والثلث بالقائمة)، جدلاً في اللجنة انسحب على اثره ممثل حركة «تمرد» محمود بدر من المناقشات مساء أول من أمس معلناً أن الحركة «ستبحث في خياراتها». ناهيك عن رفض قوى شبابية وأحزاب اتجاه الدستور إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وكانت اللجنة صادقت في جلستها مساء أول من أمس على مادة انتقالية في الدستور تلزم رئيس الجمهورية بصفته المشرع الحالي، بأن يكون شكل النظام الانتخابي للبرلمان المقبل بواقع ثلثين للفردي وثلث للقائمة. وأوضح عضو اللجنة إلهامي الزيات، أن غالبية الأعضاء صوتت لمصلحة النظام المختلط، بينما صوت لمصلحة النظام الفردي خمسة أعضاء فقط بينهم ممثلا حركة «تمرد». وانسحب محمود بدر احتجاجاً على النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة. وقال للمحررين البرلمانيين بانفعال: «اللجنة تطبخ قانون الانتخابات الآن. ما يحدث مهزلة بكل المقاييس. سندرس موقف تمرد تجاه هذه المهزلة».

وأعلنت أمس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاركتها في متابعة الاستفتاء على الدستور المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، ببعثة مراقبين عرب يصل عددهم إلى 70 مراقباً، مرشحة للزيادة إلى 100 مراقب يغطون أكبر عدد ممكن من المحافظات.

إلى ذلك، التقت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مساء أول من أمس نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاد الدين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وبحثت معه في خطوات تطبيق خريطة الطريق.

وجاء في بيان لآشتون على موقعها الإلكتروني أنها بحثت مع بهاء الدين في «التقارير المقلقة عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف في تفريق تظاهرات الثلثاء المناهضة للمحاكمات العسكرية». وأشارت إلى أنه «مع اعترافها بأهمية استقرار مصر وحاجة الشعب إلى الأمن، تنوه أيضاً إلى أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية في كل الأوقات».

من جهة أخرى، برأت محكمة جنايات القاهرة ثلاثة ضباط سابقين في جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) من تهمة تعذيب خمسة مواطنين لانتزاع اعترافات منهم بانضمامهم إلى إحدى التنظيمات الإرهابية. وجاء في التحقيقات أن الضباط الثلاثة العميد عماد صيام والمقدم وائل مصيلحي والعقيد وليد فاروق عذبوا خمسة مواطنين واعتدوا عليهم بالضرب وجردوهم من ملابسهم وصعقوهم بالكهرباء. لكن المحكمة برأتهم.

 

جدد الناطق باسم الحكومة المصرية هاني صلاح، امس، «تمسك الحكومة بتطبيق القانون في مصر لمواجهة الإرهاب الأسود وجماعة الإخوان»، مشددا على «قدرة الدولة في التعامل بحزم وقوة مع الخارجين على القانون»، في وقت توالت تهديدات قوى وحركات سياسية بالتصعيد والتظاهر كل يوم من دون التقدم لإصدار تصاريح تظاهر.

وأضاف ان «الدولة ستحافظ على هيبتها بأي وسيلة»، لافتا إلى أن «هناك الكثير من القوانين يتم تعديلها بعد تطبيقها، وستتم ملاحظة أوجه النقض في قانون التظاهر بعد تجريبه».

وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي، أنه «لا يرى أي مبرر للاعتراض على المادة 174، التي تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة»، داعيا المعترضين على هذه المادة الى «قراءتها وفهمها بصورة جيدة».

واستنكر مقولة: «لا للمحاكمات العسكرية»، مبينا أن «القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية، والدليل حادثة الحرس الجمهوري لم يحل المتهمون فيها للقضاء العسكري لأنهم لم يقتحموا المنشأة العسكرية ولم يسببوا لها أضرارا».

من جهته، طالب الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة، كل مؤسسات الدولة وأجهزتها بأن «تراعي الحالة الحرجة التي يمر بها الوطن، وألا تكون سببا في زيادة الاحتقان في الشارع، وأن تساهم في تقليله، وألا تزيد الأمر اشتعالا».

وفي تحدٍّ لقانون التظاهر، تظاهر، أمس، أعضاء تنسيقية 30 يونيو احتجاجا على إقرار قانون التظاهر، ووقعت مشادات واشتباكات بالأيدي بين الأهالي والمتظاهرين بميدان طلعت حرب بسبب ترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأغلق أصحاب المتاجر أبوابها وتجمعوا مع الأهالي مطالبين من المتظاهرين إخلاء الميدان ومغادرته.

وفي الإسكندرية، تمكنت أجهزة الأمن من فض تظاهرة لعدد من النشطاء السياسيين احتجاجا على قانون التظاهر، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما تبادل الطرفان الرشق بالحجارة.

كما تمكنت قوات الأمن من فض تظاهرة نظمها عناصر من جماعة «الإخوان» في بورسعيد من دون الحصول على تصريح للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي قضايا الاعتراض على قانون تنظيم التظاهر، أخلت نيابة عابدين سبيل 24 من الفتيات اللاتي تم توقيفهن أمام مجلس الشورى، ووجهت النيابة لهن تهم التظاهر والتجمهر وقطع الطريق.

وقال المحامي في مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام طالب فيه بإعادة التحقيق مع 25 من النشطاء السياسيين، مع تحملهم مسؤولية الدعوة للتظاهر.

وأعلنت حركة «شباب 6 أبريل» أن مؤسس الحركة ومنسقها السابق أحمد ماهر سيمثل أمام النائب العام غدا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، حيث صدر بحقه أمر ضبط وإحضار.

وذكرت إنه «رغم تحفظها على محاولات استنساخ دولة مبارك وعودة الممارسات القمعية فإنها أرادت أن تظهر للرأي العام أنها لا تخشى من المساءلة مادامت هي على حق، ومادامت تفعل ما تمليه عليها ضميرها.

ووجهت حركة «كفاية» رسالة لجماعة «الإخوان» اكدت فيها ان «وقوفنا ضد قانون التظاهر وضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتظاهراتنا في شوارع مصر لا تمت بصلة إلى مواقفكم المتخاذلة». وأضافت: «لقد كنتم بالأمس في السلطة وكنتم مصابين بداء سعارها، وفعلتم ما هو أسوأ، فالكرسي والسلطة أسوأ تأثيرا... نحن خرجنا في الشوارع نتظاهر مطالبين بالحرية وضد قوانين استثنائية، وأنتم تخرجون للمطالبة بمطالب خاصة بجماعتكم وقادتكم، فلن نكون معكم أبدا يوما فيما تسعون إليه، نقولها بوضوح نحن ضد تطرفكم وضد تطرف وفساد السلطة القائمة».

كما وجهت رسالة إلى شباب حركة «تمرد» وممثليهم في لجنة الخمسين، موضحة: «مواقفكم مخذلة، لقد سقطتم من حساباتنا وأصبحت ملتصقين بأصحاب المصالح والمبادئ لا تتجزأ».

ووجّه عدد من الحركات والتحالفات الثورية خطابا إلى الرئيس عدلي منصور اعتراضا على قانون التظاهر، واعتبروه «يخل بجوهر الحقوق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، فضلا عن انتهاكه الشديد للخصوصية والحريات الشخصية في كثير من بنوده، التي على رأسها تعريفه للاجتماعات العامة».

في المقابل، أكد رئيس حزب «شباب مصر» أحمد عبدالهادي، أن «التظاهرات الحالية لا تعبر عن غالبية فئات الشعب المصري التي ترفض الفوضى والتدمير، وتحتاج إلى قانون تظاهر رادع يحمي مصر من المخربين والإرهابيين».

ودعت حملة «كمل جميلك» جموع الشعب المصري إلى «الالتفاف حول الجيش والشرطة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد»، مؤكدة رفضها «التام لمحاولات البعض لتقسيم الشعب إلى ثوار 25 يناير وثوار 30 يونيو، وتبادل الاتهامات بين المشاركين في الثورتين».

وأعرب عدد من المثقفين عن استيائهم الشديد جراء اعتقال عدد من النشطاء في أول اختبار لقانون التظاهر، مطالبين بسحبه «وإلا ستكون الثورة المقبلة ثورة مثقفين».

واكد الشاعر سيد حجاب لـ «الراي»: «ما حدث ارتداد عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وليس هناك أدنى داع له، لأنه يضع شباب الثورة في مواجهة النظام، فهم يعتبرونه تكميما لأفواههم».

وقال الفنان التشكيلي محمد عبلة: «إذا كان هدف الحكومة الحد من فوضى الإخوان وتقنين وضع التظاهرات، فهناك العديد من المواد في القانون التي تكفل ذلك، ولا ينقصنا سوى تفعيلها، ولكن التظاهر المشروع يجب أن يكون أولا بعيدا عن كل أشكال العنف والتخريب، وبعيدا عن كل أشكال الإضرار بمصالح من لا يتظاهرون».

نيويورك - يو بي أي - شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أهمية احترام التظاهر السلمي وحرية التجمع، معربا عن قلقه من الاعتقالات والفض العنيف للتظاهرات في مصر.

وأصدر الناطق باسم بان كي مون بيانا أوضح فيه ان الأمين العام يعرب عن «القلق البالغ في شأن الاعتقالات والفض العنيف للتظاهرات في مصر، بما في ذلك ما تردد عن وقوع أعمال تحرش جنسي».

وشدد على «أهمية احترام التظاهر السلمي، وحرية التجمع، والالتزام بالحوار واللاعنف». وشجع السلطات المصرية، أثناء نظرها في إصدار قانون التظاهر، على ضمان تماشي كل القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

أشعل الحكم الصادر بسجن عدد من الفتيات المنتميات لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية، المعروفات إعلاميا بـ «حركة 7 الصبح» 11 عاما وإيداع القُصَّر دور الرعاية، ثورة الغضب القوى السياسية، إذا دعا «تحالف دعم شرعية» الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محاصرة المؤسسات الحكومية، بينما أعلن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية استقالته، كما واصل طلاب «الإخوان» تظاهراتهم لليوم الثاني في جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة وحلوان، وهو ما أدى إلى تدخل الأمن لفض التظاهرات بعد وقف حركة السير في عدة شوارع.

وأعلنت قوى سياسية تضامنها مع فتيات الإسكندرية. وأكدت الجماعة الإسلامية أن «فتيات حركة 7 الصبح لم يرتكبن جرما أو مخالفة، بل استخدمن حقهن القانوني والدستوري في الاحتجاج السلمي».

وقال مساعد رئيس حزب «النور» لشؤون الإعلام نادر بكار، إنه يستشعر الظلم الفادح في الحكم على الفتيات، بينما نجا مجرمون اعترفوا بإلقاء المولوتوف على القوات المسلحة والمنشآت العامة».

واعتبر عضو مجلس شورى الدعوة السلفية أحمد عبدالحميد، الحكم «بمثابة عودة لعصور القمع والأحكام القضائية المسيسة»، مؤكدا أنه سيؤدي إلى حالة متصاعدة من الاحتقان السياسي في الشارع.

أما حزب «الحرية والعدالة» الاخواني فأوضح أن «النظام الحالي لم يفهم نفسية الشعب الذي يخرج كل يوم بأعداد متزايدة للدفاع عن حريته ولن يعود إلا باستكمال الحصول عليها».

وقال أسامة، نجل مرسي وفي تدوينة له، مخاطبا والده: «من أين أتتك الفراسة، عندما قلت أنا عايز أحافظ على البنات؟»، مضيفا ان «محاكمات الانقلاب تذكرني باجتماع قريش بدار الندوة».

ودعا مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، الرئيس الموقت عدلي منصور الى استخدام صلاحياته للعفو عن طالبات الإسكندرية المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما.

وعلق البرلماني السابق مصطفى النجار قائلا: «لن ينام الليلة كل صاحب ضمير حي أو من به بقايا ضمير إنساني، وهو يرى ظلما وقهرا لبنات قُصر خلف القضبان بعد انتحار العدالة في مصر».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. أبلغت مصر الاتحاد الأوروبي عزمها على المضي قدما في تنفيذ «خارطة الطريق»، التي تنتهي بتولي حكومة مدنية حكم البلاد صيف العام المقبل، وذلك خلال محادثات أجراها ببروكسل أول من أمس زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، مع كاثرين آشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد. فيما عبرت آشتون عن «قلقها تجاه تطورات الأوضاع بمصر وقيام قوات الأمن باستخدام العنف لتفرقة متظاهرين مناهضين للسياسات الحالية».

وتواصلت في مصر أمس المظاهرات، التي أطلقتها قوى ثورية احتجاجا على قانون صدر قبل أيام لتنظيم عملية التظاهر. بالتزامن مع حالة غضب انتابت كثيرين تجاه حكم أصدرته محكمة بالإسكندرية، بحبس 14 فتاة من مؤيدي جماعة الإخوان لمدة 11 عاما وشهرين، إضافة إلى إيداع سبع قاصرات أخريات بمؤسسة دور رعاية الأحداث، وذلك بتهمة استخدام العنف خلال مظاهرة سابقة.

وصدر مطلع الأسبوع الحالي قانون لتنظيم حق التظاهر يشترط إخطار وزارة الداخلية قبل التظاهر بثلاثة أيام. كما يعطي الشرطة الحق؛ إذا ما توافرت لديها معلومات جدية على وجود ما يهدد الأمن والسلم، إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر.

واعتبر حقوقيون وأحزاب مدنية أن القانون يسعى لتقييد حرية التظاهر. لكن الحكومة أعلنت تمسكها بالقانون، ودعمها لجهود قوات الشرطة في مواجهة ما وصفته بـ«الإرهاب».

وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن قوات الأمن ستتصدى لأي خروج على القانون وأي محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين بكل حزم. مطالبا، خلال اجتماعه مع مساعديه أمس، بضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع المظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من النشطاء السياسيين يوم الثلاثاء الماضي أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى في أول تطبيق للقانون، مما دعا مئات الناشطين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمس بميدان طلعت حرب وسط القاهرة ضد القانون.

كما وقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة أمس بين قوات الأمن مع طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، تظاهروا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. فأجبرت قوات الأمن، عن طريق استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، الطلاب على دخول الحرم الجامعي.

وفي حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، ألقت الشرطة أمس القبض على خمسة طلاب من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي لقيامهم بتنظيم مسيرة دون الحصول على الموافقة الأمنية طبقا لقانون تنظيم حق التظاهر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جهتها، دعت عدة أحزاب مدنية من بينها (المصري الديمقراطي، المصريون الأحرار، الناصري، الجبهة الديمقراطي، حركة كفاية)، للتظاهر لليوم الثالث على التوالي ضد قانون التظاهر. وقال بيان للأحزاب: «لا يمكن أن يؤيد هذا القانون إلا مستبد أو كاره للتغيير أو ملتصق بالسلطة».

كما دعت حركة شباب 6 أبريل إلى ما وصفته بـ«أسبوع النضال» بدءا من أمس إلى يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر (كانون الأول)، لإسقاط قانون التظاهر ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

من جهتها، عبرت كاثرين آشتون ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها لـ«قيام قوات الأمن باستخدام العنف في تفرقة المظاهرات المناهضة للمحاكمات العسكرية»، مشيرة في بيان نشر أمس إلى أنه «مع اعترافها بأهمية استقرار مصر وحاجة الشعب للأمن، تنوه أيضا إلى أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات».

ولفتت آشتون إلى أن «هذه التطورات مرتبطة بالعملية الدستورية الجارية التي سوف تنتج دستورا يحمي حقوق وواجبات جميع المصريين»، مؤكدة أنها استنتجت خلال الاجتماع استعداد الاتحاد الأوروبي مجددا مواصلة دعمه لشعب مصر، في السعي لبلد ديمقراطي ومستقر.

وفي المقابل، شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي في مصر، على أن بلاده ماضية قدما في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن ارتياحه لاستمرار التعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يطرح الدستور للاستفتاء الشعبي خلال يناير (كانون الثاني) 2014، في خطوة ستمهد الطريق للمضي قدما في باقي بنود خارطة الطريق.

ووقع بهاء الدين وآشتون اتفاق تمويل برنامج دعم المشاركة والإصلاح والتنمية الشاملة والذي يتيح بموجبة الاتحاد الأوروبي لمصر مبلغ 90 مليون يورو تستهدف المناطق الأكثر فقرا في البلاد.

من جهة أخرى، رفض سياسيون وحقوقيون حكما أصدرته محكمة بالإسكندرية، بحبس 14 فتاة من مؤيدي جماعة الإخوان لمدة 11 عاما وشهرين، إضافة إلى إيداع سبع قاصرات أخريات بمؤسسة دور رعاية الأحداث، بتهمة استخدام العنف والتعدي على قوات الأمن وحيازة سلاح أبيض. وكانت الفتيات أطلقن حركة باسم «7 الصبح»، استهدفت القيام بمظاهرات في الساعة السابعة صباحا دفاعا عما قالوا إنه «الشرعية»، والدعوة لعودة النظام السابق.

ودعا حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي ومرشح الرئاسة السابق، الرئيس عدلي منصور للإفراج عن الفتيات. وقال صباحي على «تويتر»: «أدعو الرئيس عدلي منصور ستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما». فيما ندد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الدكتور عزازي علي عزازي بالحكم؛ لأنه «حكم غليظ مقارنة بأعمارهم الصغيرة». وقال إنه «لا يليق بمصر الثورة أن تسجن بناتها في الإسكندرية بهذه الأحكام الغليظة».

وتقدم عدد من اتحادات كليات جامعة الإسكندرية باستقالتهم من منصبهم احتجاجا على الحكم. وشملت الاستقالة اتحادات طلاب كليات الطب البشري، والأسنان، والتجارة، والصيدلة، والآداب، والهندسة، والفنون الجميلة. كما تقدم رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم باستقالته من منصبه، وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الكلية. ودعا هؤلاء جموع الطلاب إلى الدخول في إضراب عن الدراسة وعدم حضور المحاضرات لحين الإفراج عن الطالبات.

وفيما نظمت جبهة الطلاب الأحرار، أمس، مسيرة للطلاب بمنطقة الورديان بالإسكندرية رددوا فيها هتافات «احلق شنبك والبس جيبة.. البنات جوا التخشيبة، الداخلية بلطجية»، دعا تحالف مؤيدي مرسي للاحتشاد يوم (السبت) القادم بداية من الساعة 7 صباحا، تضامنا مع حركه 7 الصبح، تحت عنوان «حرائر مصر أقوى».

 

اعترف وزير الخارجية السوداني علي كرتي بتوافق مواقف حكومته الداخلية مع سياستها الخارجية، كاشفاً في الوقت ذاته عن عقبات تعترض مسار علاقات الخرطوم مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بسبب تعاملها مع إيران مشدداً على ضرورة اعتماد الشفافية في هذا الملف لإصلاح العلاقات مع الخارج.

وواجه كرتي عاصفة من الانتقادات في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسبب عدم تطبيع علاقات الخرطوم مع واشنطن، والعلاقة مع طهران التي لم تلق أصداءً إيجابية في دول الخليج العربي، واعتُبر أنها مجرد تقديم تنازلات من دون مقابل.

وأشار كرتي أثناء مخاطبته البرلمان أمس، إلى خلاف بين وزارة الخارجية والحكومة حول التعامل مع المنظمات الأجنبية.

وقال: «هنالك من يراها (المنظمات الأجنبية) الشر الأكبر وضرورة إبعادها لكن في رأينا أنه من الواجب التعامل معها بحكمة للاستفادة منها مع محاصرة أضرارها». وأقر بأن طرد بعض المنظمات من السودان سببه عدم التنسيق، ما أفقد البلاد علاقات مع دول كبرى كان تسعى الخرطوم لتحسين العلاقات معها.

وشدد على ضرورة توضيح علاقات بلاده مع السعودية ودول الخليج وإيران «حتى تكون الأمور واضحة». وطالب بجلسة مغلقة سرية للبرلمان لمناقشة هذه القضايا بسبب طبيعتها الحساسة التي تتطلب مناقشتها بعيداً عن الإعلام. وأضاف أنه حدث اختراق في العلاقات الأوروبية و «لكننا لسنا بالسذاجة حتى نقول إنها وصلت مراحل متقدمة». وشدد الوزير السوداني على مواصلة الحوار مع أميركا والطرق على كل الأبواب.

وكان البرلماني المستقل محمد الصديق دروس، اتهم وزارة الخارجية بالفشل في إدارة ملف العلاقات مع واشنطن، وانتقد تقلد كرتي مهام الخارجية، موضحاً أن الأخير كان يشغل منصب منسق متطوعي قوات الدفاع الشعبي الذين يقاتلون مع الجيش، مشيراً إلى أنه خلع البزة العسكرية حديثاً وارتدى زياً أنيقاً. وتابع: «أميركا ليست مصابة بداء ألزهايمر السياسي حتى تنسى أن كرتي كان شعاره أميركا قد دنا عذابها».

كما انتقد النائب علي محجوب توصية لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع واشنطن.

في المقـــابل، حذرت الولايـــات المتحـــدة مــــن تدهور الأوضـــاع الأمنية والإنسانية في إقلـــيم دارفور، ودعــــت الخرطوم إلـــى الشروع فـــي حوار سياسي لتحقيق حل سلمي شامل ينهي الصراع في الإقليم والسودان وإعادة سيادة القانون.

وأعربت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان عن قلقها تجاه الوضع الأمني والإنساني في دارفور بسبب تزايد الهجوم على قوات البعثة الأممية الأفريقية المشتركة (يوناميد)، مشيرةً إلى سقوط عشرات القتلى السودانيين نتيجة العنف.

وكشف البيان عن تهجير 460 ألف شخص من الإقليم هذا العام فضلاً عن إجبار 41 ألفاً آخرين على الفرار إلى دول مجاورة.

على صعيد آخر، دعت حركة معارضة سودانية جديدة إلى مشاركة مختلف المجموعات الاثنية في الحكم من أجل وضع حد لحركات التمرد.

وقال رئيس تحرير أسبوعية «ايلاف» الاقتصادية»، أحد مؤسسي «الحركة الوطنية للتغيير» خالد التيجاني إن الوقت حان لقيام «نظام سياسي جديد» في البلاد.

وأوضح الطيب زين العابدين وهو من مؤسسي الحركة الجديدة أيضاً أن هذه الحركة يجب أن يتمثل فيها التنوع السوداني لتشمل «علمانيين وإسلاميين ومناصرين لليسار ومختلف المناطق إضافةً إلى نساء وشبان ومسنين».

من جهة أخرى، حذر نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار من انقلاب حزب الحركة الشعبية الحاكم ضد زعيمه، رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، واتخاذ قرارات ضده، في حال لم يتراجع الأخير عن قراره حل مؤسسات الحزب.

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى السودان فيصل بن حامد معلا أمس الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الزراعة ثماني سيارات دفع رباعي منحة للإسهام في مكافحة الجراد الصحراوي، وجرى التسليم في احتفال بحضور وزير الدولة في وزارة الزراعة السودانية الدكتور جعفر أحمد عبدالله، وممثل منظمة الأغذية والزراعة وعدد من المهتمين بالقطاع الزراعي.

وأكد السفير معلا أن «ما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من دعم ومساندة للسودان الشقيق يأتي ضمن ما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والصداقة»، مشيراً إلى أن «المملكة قدمت أخيراً 19 مليون دولار دعماً لمواجهة أضرار السيول والأمطار، إضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار لكل من السودان ومصر لمكافحة الجراد الصحراوي».

من جهته، نوّه وزير الدولة في وزارة الزراعة السودانية الدكتور جعفر أحمد عبدالله بدعم المملكة المستمر لبلاده ومساندة الشعب السوداني، معبراً عن «شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدعم المتواصل».

 

 

قتل 19 شخصا على الاقل واصيب عشرات آخرين مساء امس بانفجار مستودع سلاح وذخيرة تابع للجيش في منطقة براك بوادي الشاطئ الواقعة في اقصى الجنوب الليبي.

 

وكان الحاكم العسكري لمناطق جنوب ليبيا (اقليم فزان) العميد محمد الذهبي اعلن ان «مجموعة مجهولة حاولت التعدي على المستودع ما نجم عنه هذا الحادث المؤسف» في منطقة براك بوادي الشاطيء التي تبعد نحو 60 كلم شمال مدينة سبها عاصمة اقليم فزان. وتبعد مدينة سبها عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 700 كلم جنوبا.

 

وسطا مسلحون مجهولون خلال الاسبوع الماضي على ثلاثة مخازن للاسلحة والذخائر من قواعد ومعسكرات متفرقة في المنطقة ونهبوا العديد من الذخائر والاسلحة ولاذوا بالفرار وفقا للمصدر ذاته.

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. تعتزم الأمم المتحدة إرسال قوة خاصة لحماية مقرها وبعثتها في العاصمة الليبية طرابلس، التي شهدت أمس إغلاقا مفاجئا لمكاتب أربع سفارات غربية فيها، بينما تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي وميلشيات إسلامية متطرفة في ضاحية سيدي خليفة على بعد أقل من 30 كيلومترا من مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى، في وقت قتل فيه أكثر من عشرة أشخاص وأصيب آخرون مساء أمس في انفجار مستودع سلاح وذخيرة تابع للجيش في منطقة براك بوادي الشاطئ الواقعة في أقصى الجنوب الليبي.

وقال الحاكم العسكري لمناطق جنوب ليبيا (إقليم فزان) العميد محمد الذهبي إن «عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون كحصيلة أولية لانفجار مستودع للذخائر والأسلحة في منطقة براك بوادي الشاطئ» التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال مدينة سبها عاصمة إقليم فزان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الذهبي أن «مجموعة مجهولة حاولت التعدي على المستودع، ما نجم عنه هذا الحادث المؤسف». وتبعد مدينة سبها عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 700 كيلومتر جنوبا.

من جهة أخرى، قالت مصادر صحافية في العاصمة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «أربع سفارات غربية على الأقل أغلقت مكاتبها في برج طرابلس، استجابة لطلب من إدارة البرج لحين إخراج الكتيبة التي تحميه»، مشيرة إلى أن الكتيبة التي تنتمي إلى الزنتان أرسلت تهديدات إلى إدارة البرج التي أبلغت بدورها السفارات البريطانية والفرنسية والمالطية واليونانية.

في المقابل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن مجلس الأمن الدولي وافق بصورة مبدئية على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعزيز حماية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفريق لحراسة مقرها في طرابلس.

وقالت البعثة في بيان لها إنه من المفترض أن لا يزيد هذا الفريق عن 235 عنصرا، من بينهم عدد من الإداريين والمسؤولين عن الخدمات، مشيرة إلى أن مهمة هذا الفريق ستنحصر في حماية مباني المكاتب والإقامة لمجموعة العاملين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.. ولن يتجاوز نطاق عمله أسوار المقر الذي تقع فيه.

وأكدت البعثة أن فريق الحراسة لن يكلف بأي دور يتعدى المهمة التي أنشئ من أجلها، وأن تشكيل فريق كهذا إجراء عادي تعتمده المنظمات الدولية والسفارات في عدد كبير من الدول، وذلك من أجل تأمين سلامة العاملين فيها ومقراتها.

والتزم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وحكومة علي زيدان الانتقالية الصمت حيال هذا التطور، وبرره مراقبون بأنه يعكس عدم ثقة المجتمع الدولي بقدرة السلطات الليبية على حماية مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بطرابلس.

وفي مدينة بنغازي بشرق ليبيا، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «القتال الذي اندلع أمس، بين قوات تابعة للجيش الليبي وعناصر من ميلشيا تنظيم أنصار الشريعة المتطرف، شاركت فيه على ما يبدو كتائب قبلية إلى جانب الجيش النظامي».

وأكد مصدر مسؤول في مستشفى الجلاء ببنغازي وصول ثلاث جثث من مشاة البحرية الليبية من ضحايا هذه الاشتباكات. وقال المقدم إبراهيم الشرع الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة إنه جرى اعتقال مجموعة من الأشخاص بحوزتهم مبلغ من المال، بالإضافة إلى متفجرات في إحدى البوابات الشرقية، قبل أن تهاجم مجموعات مسلحة دورية مكلفة بحراسة الموقوفين، مشيرا إلى أن الاشتباك امتد إلى عدة مناطق أخرى.

في السياق ذاته، قتل أمس أحد أفراد اللواء أول مشاة التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، بعدما أطلق مسلحون النار عليه أمام منزله بمنطقة الصابري.

من جهته، كشف علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية النقاب عن أن ليبيا تواجه الآن ما وصفه بـ«أزمة مالية» جراء استمرار أزمة إغلاق المرافق النفطية من قبل مسلحين، الأمر الذي قد يضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض، على حد قوله.

ولفت زيدان في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بطرابلس إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوى 20%، ما أثر سلبا على ميزانية الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات الصادرات النفطية، محذرا من أن حكومته «قد تجد نفسها في ظل هذا الوضع عاجزة حتى عن دفع المرتبات». وقال زيدان: «نحن نعاني الآن من أزمة مالية بسبب هذا الأمر، وقد نضطر إلى الاقتراض، وقد نعجز عن الوفاء ببعض الاستحقاقات أو بكل الاستحقاقات إذا استمرت هذه الحال».

وهدد زيدان كل من يصر على احتجاز الموانئ النفطية ومن يتعاطف معهم بأن يتحمل تبعات هذا العمل، مضيفا: «سنقوم بواجبنا الذي يمليه علينا موقعنا.. ودورنا كحكومة، لأن هذه المرافق ملك للدولة الليبية استولى عليها حراس ائتمنوا عليها.. هذا العمل بمثابة خيانة وغدر للوطن والواجب الوطني».

واعتبر علي زيدان أن حكومته التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي قد أمهلت وصبرت وتحملت بشأن من يوقفون النفط، وبعد الآن لم يعد هناك باب ولا سبيل للتحمل أو الأعذار، وأن الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل بصفتهم الشخصية مسؤولون وأن أقرباءهم وأهلهم ومناطقهم ليست مستهدفة.

ولفت إلى الجهود والمساعي التي قامت وتقوم بها الحكومة بالاتصال مع بعض مشايخ القبائل في منطقة الهلال النفطي المعنيين، الذين لهم الصلة بمن يوقفون النفط وببعض المشايخ والأعيان في طبرق بشأن التوصل إلى حل لمسألة توقف النفط، معربا عن أمله في أن تأتي هذه الفرصة التي أتيحت لهذه القبائل بنتائجها، وإذا لم تأتِ فإن الدولة ستقوم بدورها إذا كان هناك طرف أصر على هذا الأمر، على حد قوله.

يشار إلى أن ليبيا تصدر أكثر من مليون برميل يوميا من النفط حتى الصيف عندما تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات، بينما انقضت مهلة حكومية لإنهاء الإضرابات النفطية الأسبوع الماضي.

وتزيد تحذيرات زيدان وتجدد الاشتباكات المسلحة بما في ذلك هجوم على ضريح في طرابلس يعود لمئات السنين من الإحساس المتنامي بالفوضى في ليبيا بعد عامين من الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي.

وتخشى القوى الغربية انزلاق ليبيا إلى الفوضى، بينما تواجه حكومة زيدان صعوبة في التصدي لميليشيات ساعدت في الإطاحة بالقذافي، لكنها احتفظت بسلاحها ولا تزال تسيطر على أجزاء من البلاد.

وانخفضت صادرات النفط بشدة بسبب استيلاء ميليشيات ورجال قبائل على حقول نفط وموانئ، للمطالبة بمزيد من الحقوق السياسية أو زيادة المرتبات.

وقال وزير الكهرباء الليبي علي امحيريق إن ليبيا قد تبدأ أيضا مواجهة انقطاعات في الكهرباء مع عرقلة الإضرابات النفطية إنتاج الغاز في عدة حقول. وتزامنت هذه التصريحات مع اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحكومة لبحث أوضاع موظفي شركة الخدمات العامة، حيث قال بيان مقتضب للحكومة إن الاجتماع أكد ضرورة حل مختنقات العاملين بالقطاع، ووضع الآلية المناسبة لصرف مرتباتهم ومستحقاتهم في أقرب وقت.

من جهة أخرى، وصفت الحكومة تفجير مسجد «مراد آغا» في تاجوراء بشرق العاصمة الليبية أول من أمس بأنه حدث إرهابي وإجرامي، ومسيء لليبيين، مؤكدة أن هذا الأمر سيقابل بكل ما يستحق من إجراءات حازمة وصارمة للبحث عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

 

 

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، باستحداث "شرطي" إنترنت في تونس، معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد المحددة بشكل غامض جداً، يمكن أن تتيح العودة إلى الرقابة.

 

وقد نص مرسوم صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، على "إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات".

 

وقالت "مراسلون بلا حدود"، إن "ذلك يعيد إلى الأذهان أنشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للإنترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي".

وحذرت المنظمة من أن "الوكالة الجديدة قد تفلت من أي مراقبة، إذ أن النص المحدث لا ينص على أي تدخل للسلطة القضائية، رغم أنها السلطة الوحيدة المخولة السماح بإجراءات الرقابة ومراقبتها".

 

وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن "يرث هذا الجهاز الجديد الموارد البشرية، وأملاك الوكالة التونسية للإنترنت".

 

 

ومع أن المرسوم يشير إلى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، فإنه لا يتضمن "توضيحات في شأن الضمانات المتوفرة لذلك".

كما أشارت المنظمة إلى أن "المرسوم لا ينص على إعلام المستخدم، ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية إجراءات الرقابة".

 

 

والوكالة الجديدة تهدف بحسب السلطات، إلى "التصدي لجرائم الإنترنت. غير أن قسماً من المجتمع المدني يخشى انحرافها إلى ممارسات مراقبة عرفتها تونس في عهد بن علي.

 

جرح "أكثر من 50" شرطيا بينهم اثنان حالتهما "خطيرة" بحسب وزارة الداخلية التونسية، في مواجهات مع متظاهرين في سليانة (شمال غرب) التي شهدت امس إضرابا عاما وتظاهرة بمناسبة مرور عام على قمع الشرطة احتجاجات شعبية عارمة بالمنطقة.

وتحدثت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك عن "اعمال شغب تواصلت مساء أول من الاربعاء واعتداءات طالت ممتلكات عامة وخاصة". وقالت في البيان ان "مجموعة من المنحرفين" حاولوا بعد انتهاء التظاهرة اقتحام مديرية الامن في سليانة "وقاموا برميها (..) بالحجارة".

واضافت "وقد سجل أيضا تعرض وسائل نقل تابعة للمديرية باضرار بالغة واصابة الصحافي عبد الفتاح بلعيد (مصور فرانس برس) على مستوى الرأس نتيجة الاعتداء عليه من قبل متظاهرين" بالحجارة.

وتابعت ان "الاعتداءات طالت ممتلكات عامة وخاصة"، مشيرة الى ان "مكتب عمدة (مختار) سليانة ومحطة النقل البرّي تعرضا إلى التخريب اضافة الى محاولات خلع محلات تجارية والاضرار بسيارة".

واكدت الوزارة في بيان ان "اعمال الشغب تواصلت ليلاً (ليل الاربعاء الخميس) ما أدى الى اصابة اكثر من خمسين عونا (عنصراً) بأضرار متفاوتة الخطورة، بينها كسور"، موضحة ان اصابة اثنين من هؤلاء "خطيرة".

واشادت وزارة الداخلية بعناصرها الذين "تحلوا بدرجة عالية من ضبط النفس وتمكنوا من السيطرة على الوضع بحرفية عالية ولم يقوموا باستعمال الغاز المسيل للدموع إلاّ في حالات قصوى". واعلنت انها "ستتبّع عدليا وقضائيا الأطراف التي حرضت وقامت بعمليات الشغب والنهب" في سليانة.

واشارت الى ان "كل محاولة للاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ستجابه بالقوة اللازمة في إطار القانون"، داعية "جميع مكونات المجتمع التونسي الى ادانة اعمال العنف الموجهة ضد أعوان قوات الأمن الداخلي المنكبة على مقاومة الجريمة ومكافحة الإرهاب".

وقال مصدر طبي في مستشفى سليانة لمراسل فرانس برس إن اثنين من المتظاهرين أصيبا خلال المواجهات مع الشرطة وتلقيا اسعافات بالمستشفى.

وكانت ولاية سليانة شهدت اضرابا عاما وتظاهرة شارك فيها الالاف، في الذكرى الأولى لقمع الشرطة احتجاجات شعبية عارمة بالمنطقة أصيب خلالها 330 متظاهرا بالخرطوش

 

حذّر الأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي من «خطورة فشل الحوار الوطني على الوضع العام المتردي أصلاً في البلاد»، معتبراً أن تزايد الاحتجاجات في المناطق الداخلية دليل على الاحتقان الاجتماعي في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أكثر من أربعة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي. وشدد العباسي إثر لقاء الرباعي الراعي للحوار مع 17 من سفراء الاتحاد الأوروبي أمس، على أنه «من الصعب السيطرة على المرحلة القادمة في حال فشل الحوار الوطني»، داعياً الفرقاء إلى العودة إلى الحوار قبل أن ينفذ صبر التونسيين.

في المقابل، عبرت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لورا بايزا عن «قلق الاتحاد الأوروبي من استمرار الأزمة السياسيّة في تونس المتواصلة منذ حوالى 4 أشهر»، معلنةً دعم الاتحاد للحوار الوطني وجهود «الرباعي» (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان). ودعت المسؤولة الأوروبية كلّ القوى السياسية التونسية إلى التوصّل إلى توافق لإخراج البلاد من المرحلة الانتقالية، وإنهاء كتابة الدستور والإسراع في إجراء الانتخابات شفافة ونزيهة.

وشددت قيادات من «الرباعي» على أن الحوار لم يفشل بعد، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق أواخر الأسبوع الجاري، إذ سُجل «تقدم إيجابي في المشاورات التي يخوضها الرباعي مع الموالاة والمعارضة والتي تشكّل الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة الحالية»، وفق ما صرح به إلى «الحياة» نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في تونس (اتحاد رجال الأعمال) هشام اللومي.

على صعيد آخر، أعلنت الداخلية التونسية في بيان أمس، «إصابة أكثر من خمسين من عناصرها بينهم إصابتان خطرتان»، خلال التظاهرة التي شهدتها محافظة سليانة وسط البلاد مساء أول من أمس، احتجاجاً على غياب التنمية وفرص العمل للشباب والتي تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لما يُعرف بـ «أحداث الرش» التي أُصيب خلالها عشرات المتظاهرين العام الماضي برصاص الرش، ما تسبب بفقدان عدد منهم بصره.

ونبّه رئيس الحكومة علي العريض أمس، من خطورة الانزلاق نحو العنف اللفظي والمادي مبدياً تفهمه لمطالب المحتجين في عدد من مناطق البلاد وحقهم في التعبير السلمي بعيداً من التوظيف السياسي والفوضى. وقال العريض إنّه «يجب على المواطنين تجنّب التوظيف السياسي للأحداث والاحتجاجات الاجتماعية والابتعاد من إثارة النعرات الجهوية التي يحاول البعض تغذيتها».

وشهدت تونس أول من أمس احتجاجات شعبية في ثلاث محافظات هي قفصة وقابس وسليانة، تلبيةً لدعوة النقابات المناطقية المدعومة بقوى المعارضة اليسارية والليبرالية إلى الإضراب العام، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشي البطالة وحرمان المناطق الداخلية من حقها في التنمية. وأحرق متظاهرون مقر حركة «النهضة» الإسلامية، في محافظة قفصة وأتلفوا محتوياته.