44 نائباً يستقيلون ومفتي العراق يدعو إلى التصدي لحكومة المالكي... فض اعتصام الرمادي بالقوّة يشعل المناطق السنّية والمعركة في صحراء الأنبار تتحول إلى حرب شوارع في المدن

حوّل اقتحام القوات الموالية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمخيم اعتصام الرمادي بعد أكثر من سنة من بدء الاعتصام فيه، محافظة الأنبار غرب العراق، ومدناً عراقية أخرى الى ساحة حرب حقيقية، وسط ملامح أزمة سياسية ظهرتها استقالة 44 نائباً من البرلمان، ودعوة مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرافعي الى التصدي لقوات حكومة المالكي.

ولم تكد مهلة 72 ساعة التي تضمنها اتفاق مبدئي أول من أمس بين زعماء قبائل الأنبار والحكومة الاتحادية لرفع خيم المعتصمين مقابل اطلاق سراح النائب السني المعتقل أحمد العلواني، حتى خرقت القوات العراقية ذلك الاتفاق عندما اقتحمت قوة مشتركة ساحة الاعتصام.

وقال مصدر أمني إن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة اقتحمت صباح أمس ساحة اعتصام الرمادي، واشتبكت مع المعتصمين داخل الساحة"، مشيراً الى أن "المدينة عزلت عن محيطها الخارجي بالكامل"، ومبيناً أن "الأجهزة الأمنية قطعت شبكات الاتصال وخدمة الانترنت عنها".

وبين المصدر أن "أعداداً كبيرة من أفراد من الشرطة المحلية في الأنبار قامت بمساعدة الشباب بعد أن تبين عدائية القوات الأمنية المرسلة من بغداد التي خططت واحتلت مواقع داخل المدينة منذ يوم (أول من) أمس"، مشيراً إلى أن هناك "أنباء عن هروب عدد من الضباط والجنود وهناك فوجان طلبوا تأمين خروجهما من المدينة بعد أن تلقى أحد الفوجين ضربات موجعة في حي الملعب اضطر على أثرها الى الانسحاب".

وأوضح المصدر أن "المعتصمين تعهدوا بعدم المساس بأي عنصر من عناصر الجيش في حال طلب اللجوء ورفضهم التعرض للأهالي"، لافتاً الى "خروج 1500 مقاتل ترافقهم أكثر من 200 امرأة مدججين بالسلاح سيطروا بالكامل على منطاقهم في الرمادي بعد مواجهات حامية".

كما أفاد مصدر في شرطة الأنبار أن "قوات الجيش العراقي بدأت أمس باقتحام أحياء العسكري والجغيفي والشرطة الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة الفلوجة، بعد قصفها بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى"، لافتاً الى أن "اشتباكات عنيفة (كانت) تدور (حتى ليل أمس) بين مسلحين مجهولين وقوات الجيش في هذه المناطق، فيما أطلقت قوات الجيش المتمركزة في معسكر المزرعة قذائف المدفعية الثقيلة والهاون باتجاه المدينة".

وأفاد مراسل "المستقبل" عن "اندلاع اشتباكات ومعارك في مدن سامراء وبيجي وسليمان بيك والموصل وديالى ومناطق أخرى شمال العراق". وفي بغداد أفاد أن "قوات عراقية خاصة وأخرى لمكافحة الإرهاب انتشرت في شوارع بغداد وفي محيط المؤسسات الحكومية المهمة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الأمنية كانت مشددة بشكل غير مسبوق حول المنطقة الخضراء التي تضم مقري البرلمان والحكومة حيث منع دخول وخروج المراجعين وخضع الموظفون لإجراءات تفتيش لفترة طويلة".

وتعقيباً على التطورات الميدانية، قال رئيس الحكومة نوري المالكي: "ان العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة". وأضاف في بيان صدر خلال استقباله أمس عدداً من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المحافظات العراقية أن "عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو أمر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الإعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات"، مشيراً إلى أن "هذه العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة"، معتبراً أن "ذلك هو عنوان الانتصار الحقيقي".

وأشاد المالكي بـ"دور العشائر العراقية وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في بسط الأمن وتخليص العراق من "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية".

وأثارت المعارك الدائرة ردود أفعال غاضبة ومنددة في الأوساط والفعاليات الروحية والسياسية والشعبية السنية التي أيدت الرد عسكرياً على القوات العراقية، بالإضافة إلى ارتباك المشهد السياسي مع تقديم 44 نائباً عراقياً استقالاتهم.

وأعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي والى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي "قدم أعضاء مجلس النواب من قائمة "المتحدون للاصلاح" استقالاتهم"، معلناً أسماء 44 نائباً قرروا الاستقالة. واعتبر البيان أن الحوادث الجارية في الأنبار تشكّل "حرباً بعيدة عن الإرهاب، هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية".

وتابع البيان: "إنها حرب رئيس الوزراء وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية"، مشيراً إلى أن "الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك".

وطالب البيان المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن التي أرسلت قوات إليها في الأيام الأخيرة، وبإطلاق سراح النائب السني أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على أيدي قوات أمنية.

ولم تكن مواقف المرجعيات الدينية السنية أفضل حالاً من مواقف السياسيين حيث اعتبر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي أن" الطاغية (نوري المالكي) وأذنابه ظنوا أن أهل الأنبار ضعفاء ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فزج بالقوات العسكرية الممزوجة بالمليشيات الى الأنبار بذريعة مكافحة الإرهاب".

وأضاف في بيان أن "الحكومة الطائفية ممثلة بالمالكي الذي يسعى لإرضاء أسياده وإقناعهم بالحصول على ولاية ثالثة، أبت إلا أن تثير فتنة نزاع داخلي".

وتابع مفتي الديار العراقية أنه "بعد الهجوم على ساحة الاعتصام وقصف أهالي الأنبار أناشد العراقيين بالوقوف بوجه القوات الظالمة وضربهم بيد من حديد"، موجهاً نداء إلى "عشائر الجنوب بعدم زج أبنائهم في وقود نار أشعلها نوري المالكي"، وداعياً "ثوار العشائر الى مقاتلة القوات الحكومية وعدم التعرض لعناصر الشرطة المحلية، وثوار المحافظات المنتفضة الى قطع طرق الامدادات وإن من مات من الثوار فقد مات شهيداً".

 

في تأكيد لانتقال المعركة بين الجيش العراقي و» القاعدة» في صحراء الأنبار، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن الشعب «توحد خلف الجيش وفقد التنظيم ملاذاته الآمنة في ساحات الاعتصام» بعد فضها بالقوة، فيم اعتبر رجل الدين عبد الملك السعدي الحملة «طائفية» ودعا أهالي الأنبار إلى «الدفاع عن أنفسهم».

وتزامنت المعركة العسكرية مع معركة سياسية قادها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي سحب توقيعه من «وثيقة الشرف»، فيما استقال 44 نائباً احتجاجاً على فض الاعتصام بالقوة في الأنبار.

وبدأت المعركة في الأنبار أمس، بعدما أمر المالكي باقتحام ساحات الاعتصام، بعد ساعات من إبرام اتفاق بين عشائر المدينة ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي على فضها مقابل إطلاق النائب أحمد العلواني.

وتحركت القوات الخاصة، تدعمها حشود عسكرية قدمت من مدن مختلفة إلى الأنبار فجر امس، باتجاه ساحة الاعتصام الرئيسية على الطريق الدولي الرابط بين العراق وسورية والأردن، لتندلع اشتباكات امتدت إلى مدن الرمادي والفلوجة، استخدم خلالها القصف المدفعي، وخلفت نحو 10 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية، فيما امتنعت قوات الأمن عن إعلان الخسائر في صفوفها.

وقال شهود إن مسلحين من عشائر الأنبار سيطروا على مراكز المدن وخاضوا اشتباكات واسعة مع القوات العسكرية التي انسحبت إلى خارجها، فيما اكد آخرون استخدام الجيش مدافع الهاون، والمدفعية الثقيلة مساء امس مستهدفة الأحياء الشرقية في الفلوجة، التي أكدت المصادر اندلاع اشتباكات عنيفة في أحيائها.

في هذه الأثناء، طالب رجال دين سنة يتقدمهم الشيخ عبد الملك السعدي ومفتي العراق رافع الرفاعي ومجمع علماء الدين، أهالي الأنبار بـ «الصمود والدفاع عن أنفسهم». واعتبروا الحملة العسكرية «طائفية»، مطالبين المرجعية الشيعية باتخاذ موقف. ودعوا العشائر في جنوب العراق إلى عدم إرسال أبنائهم للقتال في الأنبار، وهددت قوى سنية بينها رئيس البرلمان أسامة النجيفي وإياد علاوي، بالانسحاب من العملية السياسية، ودعت إلى تدخل دولي لحل الأزمة.

وأعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي وإلى جانبه النجيفي، أن «أعضاء مجلس النواب من قائمة متحدون للإصلاح قدموا استقالاتهم»، معلناً أسماء 44 نائباً.

واعتبر البيان الأحداث الجارية في الأنبار «حرباً بعيدة من الإرهاب، هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية».

وتابع: «إنها حرب رئيس الوزراء، وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية»، مشيراً إلى أن «الشراكة الوطنية مع المالكي أصبحت موضع شك».

وطالب نواب المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في إشارة إلى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية. لكنه رفض كل ما يعلن في هذا الإطار، وقال إن «هذا اليوم هو يوم توحد الشعب خلف الجيش العراقي، وتنظيم القاعدة فقد ملاذاته في خيم المعتصمين»، فيما بثت القناة الحكومية «العراقية» أغاني وطنية وعرضت اعترافات معتقلين قالت إنهم كانوا يفخخون السيارات داخل ساحات الاعتصام.

وانتشر الخوف من انتقال المعركة من الصحراء على الحدود السورية، إلى المدن، بعد تدفق المسلحين من سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين وسليمان بك في كركوك، إلى الشوارع، وأصبحت الظروف مهيأة لخروج عناصر تنظيم «القاعدة» إلى العلن.

وكانت القوات العراقية التي حشدت إعلامياً لمعركة «كبرى» في صحراء الأنبار وتحديداً في وادي حوران على الحدود العراقية– السورية– الأردنية، اكتفت خلال الأيام الماضية بإعلان قتل 9 مسلحين وتدمير معسكرين لتنظيم «داعش»، ما أثار أسئلة حول العمليات التي أُطلق عليها «ثأر القائد محمد»، وهل هدفها بالفعل إغلاق الحدود مع سورية لمنع تدفق عناصر «القاعدة» إلى البلاد.

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلقها من تطور الأحداث، وقال الممثل الخاص للأمين العام نيكولاي ملادينوف في بيان: «أشعر بالقلق إزاء التطورات الجارية في الأنبار وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء والتقيد بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اليومين الماضيين»، مشدداً على «ضرورة حلّ الخلافات عبر الحوار من خلال عملية سياسية شاملة تتيح لجميع المكونات الشعور بالمشاركة في بناء المستقبل الديموقراطي للبلاد». وحمّل «الحكومة مسؤولية دستورية لحماية جميع المواطنين من الإرهاب مع مراعاة حقوقهم، وتوفير حاجاتهم وإظهار أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة».

 

تصاعدت الأحداث في العراق عام 2013 في الأنبار، عندما قرر السُّنّة التظاهر على مشارفها مطالبين بـ «حقوقهم»، وانتهى في صحرائها أيضاً، حين شن الجيش حملة على معسكرات تنظيم «القاعدة»، وطوق ساحات الاعتصام.

المشهد العراقي انفتح على واقع جديد، تفاقمت الأزمة وأدت إلى قطيعة بين الجبهات السياسية المختلفة، بعد إصدار أمر باعتقال وزير المال المعروف رافع العيساوي، وكان أمر اعتقاله الشرارة التي أطلقت التظاهرات السنية. واتخذت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني مسارات أكثر توتراً، إذ اتخذ الإقليم خطوات جديدة على طريق تصدير النفط، من دون استشارة الحكومة الاتحادية.

العلاقة بين المالكي وشركائه في التحالف الشيعي لم تكن في أفضل حالاتها، الاتهامات المتبادلة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم تتوقف طوال العام، فيما لا تقل الخلافات مع زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم عمقاً ، لكنها استمرت خارج التداول الإعلامي الصريح.

في العراق تفسر كل خطوة سياسية بدلالات انتخابية. عام 2013 هو عام انتخابي بامتياز، شهد ثاني انتخابات للحكومات المحلية في نيسان (أبريل) أسفرت عن تراجع كتلة المالكي الانتخابية «دولة القانون». تيارا الحكيم والصدر تقدما، وبزغت كتلة «متحدون» بقيادة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على انقاض «القائمة العراقية»، انسجاماً مع الواقع الذي خلقته التظاهرات السنية، وتعبيراً عن رغبة سنية بقيادة تختلف عن قيادة أياد علاوي الذي تزعم هذا التيار منذ عام 2010.

وحيث تحل الانتخابات تحل الأزمات أيضاً، فانتخابات المحافظات تزامنت مع أزمات كبرى، أبرزها حادث اقتحام ساحة اعتصام بلدة الحويجة، ما خلف عشرات القتلى والجرحى، وكاد يتسبب بحرب أهلية طاحنة، بعد إعلان العشائر السنية تشكيل جيش باسمها تراجعت عنه لاحقاً.

وما كادت انتخابات نيسان 2013 تنتهي حتى بدأت الاستعدادات مبكراً لانتخابات البرلمان 2014، وتم منذ ذلك الحين قياس كل المواقف السياسية على أساس الانتخابات الجديدة.

لكن خسارة المالكي الحكومتين المحليتين في بغداد والبصرة، شكل مؤشراً إلى طبيعة الخريطة التي يمكن أن تنتجها الانتخابات البرلمانية، وتم رصد تحركات المالكي باعتبارها محاولة لقلب خسارة 2013 إلى انتصار عبر الحصول على ولاية ثالثة تعارضها غالبية القوى السياسية، فزار واشنطن وطهران وفسر تحركه على أنه محاولة لإحياء التوافق الأميركي الإيراني مجدداً على توليه السلطة.

لكن المفاجأة لم تأت من بغداد بل من الولايات المتحدة، التي أعلنت اتفاقاً مع إيران على الملف النووي، وهو الاتفاق الذي أعاد جدولة القراءات السياسية في المنطقة عموماً وفي العراق وسورية على وجه التحديد.

مع نهاية العام، أطلق رئيس الحكومة عمليات «ثأر القائد محمد» في صحراء الأنبار، ونال دعماً أميركياً علنياً، ومساعدات استخبارية وتكنولوجية، كانت وفق التسريبات الحكومية محظورة، إذ لم يقدّم الجيش الأميركي -وفق التزاماته في اتفاق الانسحاب من العراق نهاية عام 2011- خدمات استخبارية جدية إلى القوات العراقية في حربها ضد «القاعدة»، وشمل ذلك مناطق تحرك المسلحين ونقاط تمركزهم في الصحراء.

العمليات العسكرية أعادت إلى المالكي جزءاً من بريق الرجل القوي الذي فقده بعد العام 2009، مع تفاقم الانهيارات الأمنية وفضائح الفساد والفشل في تقديم الخدمات.

تحولت حملة الأنبار الجديدة بمشاركة وسائل إعلام وكتاب، وعبر زخم من الأناشيد التي تمجد الجيش العراقي، إلى مهرجان سياسي واسع ودعاوى انتخابية للحملة، فجرى الترويج علناً أو ضمناً لشعار «من لا يدعم المالكي يدعم القاعدة بالضرورة»، وتم زج اسم «الزعيم» في اختبار ولاء وطني!

تلك النتيجة لم تكن بلا مقدمات بدورها، فالسنة الذين حاولوا إنتاج خطاب يمثلهم، سقطوا سريعاً في التجاذبات السياسية، وبرزت دعوات تشكيل «الإقليم السني» في صميم التظاهرات وخارجها، وتصدت جهات سياسية ودينية للمطالبة بالإقليم، في مقابل رفض أطراف دينية وسياسية أخرى الفكرة، التي اعتُبرت بحد ذاتها على المستوى الشيعي محاولة لفتح الحدود مع المسلحين في سورية وإدامة زخم المواجهة الرامية إلى إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.

الخصومات السنية والمخاوف الشيعية كانت تتزامن مع تحول في مجرى علاقات المالكي المتوترة مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، سمحت بزيارة أربيل في حزيران (يونيو) من العام نفسه، وأدت إلى تهدئة أجواء التوتر التي سادت طوال عام 2012 والنصف الأول من 2013 حول قضية صلاحيات وحدود تحركات قيادة عمليات دجلة العسكرية وامتدادها إلى كركوك.

لكن هذا التوافق لم يمنع بارزاني، الذي نجح في كسب انتخابات إقليم كردستان، وتراجع حليفه التقليدي «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني إلى المرتبة الثالثة بعد حركة «التغيير» المعارضة، من المضي قدماً في إنشاء خط تصدير النفط عبر تركيا إلى الأسواق العالمية، قبل التوجه إلى بغداد للبحث في إدارة أموال النفط المصدر.

في عام 2013 أثير جدل حول صحة طالباني الذي نقل إلى مستشفى في ألمانيا بداية العام، وما زالت الشكوك في شفائه محل جدل. لكن عقيلته هيرو إبراهيم نشرت صوراً تجمعها به مع نهاية العام.

يمكن الحديث عن العام الذي يودّعه العراقيون بأنه عام الأزمات. تصاعد الخط البياني للهجمات الإرهابية وتطورت لتشمل اقتحام سجون ومؤسسات حكومية واختراق إجراءات أمنية مشددة، وعودة المليشيات إلى الشارع.

اندلعت اشتباكات عنيقة بين قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومسلحين في الانبار، خلال ازالة خيم المعتصمين في الرمادي، معقل انطلاق التظاهرات ضد سياسات الحكومة.

وعمدت قوات الجيش منذ فجر امس الى محاصرة الفلوجة والرمادي، فيما قطعت الاتصالات الهاتفية والانترنيت عن الانبار، وذكر مصدر امني لقناة «العراقية»، شبه الرسمية، ان قطع الاتصالات سينتهي مساء (امس)، وعزا قطعها الى مواجهات بين الجيش وعناصر «الدولة الاسلامية في العراق والشام». وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي أعلن اتفاقاً مع عشائر الانبار يقضي بإطلاق النائب احمد العلواني المعتقل منذ يومين مقابل فض ساحة الاعتصام، وخروج قوات الجيش من المدينة.

ونشر ناشطون في التظاهرات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مقاطع فيديو تؤكد ان «ابناء العشائر سيطروا على سيارات عسكرية تابعة لفوج الطوارئ في واسط التي أعلن محافظها قبل يومين ارسال فوجين الى الانبار. ونقل الناشطون ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الامن والمتظاهرين بعد بدء قوات الشرطة المحلية رفع خيم المعتصمين، وقالوا ان الخيم المعتصمين ما زالت وانسحبت القوات. ولكن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن انتهت من إزالة خيم ساحات الاعتصام بالتنسيق مع الحكومة المحلية، وأشار الى أن القوات الأمنية عثرت على سيارتين مفخختين داخل الساحة تم معالجتهما من بعد.

وقالت مصادر أمنية شبه رسمية ان مواجهات عنيفة جرت امس في مناطق شمال الرمادي والفلوجة وتحديداً في مناطق البوفراج وشارع 60 ومنطقة الملعب وشارع 17 تموز. وأفادت المصادر أن عدداً غير محدد من القتلى والجرحى سقطوا في اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين عند المدخل الشرقي للفلوجة، وأشار إلى أن الاشتباكات جرت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة بين الطرفين، فيما نقل عن مستشفى الفلوجة انه تلقى 10 جثث وعشرات المصابين.

وأعلن النائب عن محافظة الانبار وليد المحمدي تعليق عضويته في مجلس النواب على خلفية الاحداث الاخيرة، وقال في بيان امس «انها حرب طائفية على اهل الانبار، عضويتي في مجلس النواب لم يعد يبررها».

وأضاف انه «كذب من قال عندنا دستور وعمليه سياسية، وكذب من قال لدينا ديموقراطية وشراكة وطنية، نعم انها الديكتاتورية الجديدة».

الى ذلك اعلن رئيس اللجنة الامنية في محافظة البصرة جبار الساعدي ان «أحد أفواج فرقة المشاة تلقى أوامر من وزارة الدفاع بالتحرك الى الأنبار لإسناد القوات العسكرية في معاركها مع فلول تنظيم القاعدة الإرهابي».

جدد رجل الدين البارز عبدالملك السعدي نداءه أهالي الانبار للدفاع عن انفسهم، ودعا عناصر الجيش إلى عدم تنفيذ الاوامر «لحماية ظالم»، متهماً رئيس الحكومة نوري المالكي بـ «إبادة الجميع بذريعة الإرهاب»، وناشد عشائر الجنوب سحب ابنائهم من قوات الامن في الانبار.

وقال السعدي في بيان امس «اوجه ندائي هذا إلى الحكومة الطائفية، التي تريد سحق وإبادة أهل السنة في بلدهم، وأطالبها بالتهدئة وإطفاء نار الحرب بين الشعب الواحد (...) انسحبوا فوراً عن الساحة حقنا لدماء العراقيين من جيش ومواطنين وتجنباً للحرب».

وأضاف: «أوجه ندائي إلى الجيش والقوات المسلحة بعدم استجابة أوامر تزجكم في اتون الحرب، وإياكم أن تدخلوا النار لحماية حاكم ظالم لم يقدم لشعبه أي خير بل قدم الشر والنزاع والطائفية والفقر والجوع، ويجب عليكم الانسحاب والوقوف مع أهلكم».

ودعا اهالي الانبار وعشائرها الى «الصبر» وقال: «دافعوا عن أنفسكم بكل ما تستطيعون ببسالة وشجاعة لأنكم المظلومون، والعدو غاشم يريد إهانتكم في عقر داركم، وإن جنحوا للسلم فاجنحوا له».

وزاد: «أنتم يا أهل الفلوجة الأبطال والمدن الأخرى هبوا، واقطعوا الطريق أمام المعتدين حقنا لدماء العراقيين، ولا تتركوا إخوانكم في الميدان، لأن المالكي يريد إبادة الجميع بذريعة الإرهاب، وليجعل من ذلك دعاية انتخابية له». وأضاف: «يا أهلنا العشائر العربية في جنوب العراق وغيره حذروا أولادكم من المشاركة في هذا العدوان الصارخ على إخوانكم الآمنين في الأنبار، وأدعوهم إلى الانسحاب فوراً نزعاً لفتيل هذه الفتنة بين العراقيين».

ودعا وزير الدفاع والحكومات المحلية في المحافظات الست وأعضاء البرلمان والوزراء السنة إلى الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة العملية السياسية «والوقوف مع أهلهم، لأن وجودهم كالعدم».

الى ذلك، حرم «المجمع الفقهي العراقي» الذي يضم كبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق، المشاركة في العمليات العسكرية في الأنبار، ودعا المرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها في ما يتعرض له السنة، وشدد على استمرار الحراك الشعبي.

وجاء في بيان للمجمع امس: «إننا نحمل حكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما يحدث في الأنبار بين أبناء الوطن الواحد، ونحرم المشاركة في العلميات العسكرية ضد المواطنين»، ودعا ممثلي المكون السنّي إلى «الانسحاب من وثيقة الشرف، بعد أن أثبت المالكي أنه لا يحترم مواثيق أو عهوداً».

وطالب البيان جميع القادة السنة «بالاجتماع من أجل الخروج بقرارات تحدد مصير هذا المكون وعلى السياسيين إعادة تقييم مشاركتهم ومراجعتها، وعلى شيوخ العشائر ووجهاء الأنبار منع أولادهم من المشاركة في هذه الحرب»، ودعا البيان المراجع الشيعة إلى «بيان موقفهم، مما يتعرض له أهل السنة من حملات عسكرية واعتقالات عشوائية بحجة مكافحة الإرهاب»، وشدد على «الاستمرار في الحراك الشعبي بكل صوره، سيما خلال الجمع الموحدة لأنها واجب شرعي وعدم الرضوخ للتهديدات».

 

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان ما حدث في محافظة الأنبار من عمليات عسكرية «أكبر ضربة لتنظيم القاعدة» الذي «خسر ملاذه الآمن»، فيما هددت قائمة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، وقائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي، بالانسحاب من العملية السياسية وطالبت بـ «تدويل» ما يجري في الأنبار.

وقال المالكي خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء العشائر من عدد من المحافظات إن «العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي». وأضاف ان «عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة الذي خسر ملاذه الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو امر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الإعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات».

وتابع ان «تضحيات الجنود العراقيين هي التي حققت الأمن ووفرت الأرضية المناسبة لتطوير الاقتصاد وعمل الشركات العالمية في مجالات البناء والإعمار، وأنهم يستحقون التكريم والتقدير لتضحياتهم الكبيرة دفاعاً عن العراق وشعبه». وأشاد بـ «دور العشائر وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في بسط الأمن وتخليص العراق من داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية».

في هذه الأثناء هدد ائتلاف «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار.

وقال النائب عن الائتلاف خالد العلواني: «هناك اجتماعات ومشاورات بالانسحاب من العملية السياسية، في حال عدم توقف القوات الأمنية عن عملياتها العسكرية في محافظة الأنبار».

وأوضح خلال مؤتمر صحافي امس «كان هناك اجتماع في أربيل لبعض قادة الائتلاف واليوم (امس) سيعقد اجتماع آخر في بيت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي»، مشيراً إلى أن «ما يجري في الأنبار محاولة لطمس مطالب المعتصمين والحقائق على غرار ما جرى في الحويجة وحديثة والفلوجة».

ولفت إلى أن «اللجنة البرلمانية التي تم منعها من دخول المحافظة، شكلت من أجل معرفة الحقائق وراء اعتقال العلواني واغتيال شقيقه، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى مكان الحادث». وأضاف: «في الوقت الذي نستبشر فيه بقدوم القوات الحكومية لتطهير الخارجين عن القانون، فإننا نفاجأ بأن المقصود هو القضاء على من قاتل الإرهاب في المحافظة ومن المعيب تحريف الحقائق والدوافع التي جاءت بها القوات الحكومية والتي تتلخص باعتقال النواب وذويهم للتغطية على الفشل في صحراء الأنبار».

وأشار إلى أن «سلسلة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأنبار من قطع الاتصالات والمواد التموينية، هدفها عقاب جماعي وعزل المحافظة، على غرار ما جرى في الحويجة، من أجل إجراء مجزرة أخرى».

وشدد على أن «الأنبار كانت ومازالت مع الحلول السلمية، إلا أننا فوجئنا خلال الحوار مع وزير الدفاع سعدون الدليمي، باتجاهه إلى التصعيد بعد تصادم القوات الحكومية ومعتصمي الأنبار»، مطالبا بـ «تدخل دولي بعد ما عجزت الأطراف المحلية عن نزع فتيل الأزمة، خصوصاً أن الحكومة لا تفي بوعودها». إلا أن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي شلاه استبعد ان ينفذ ائتلاف «متحدون» تهديده بالانسحاب من العملية السياسية وأشار في تصريح الى «الحياة» إلى وجود اتصالات مع رئيس الائتلاف اسامة النجيفي «لتهدئة الأوضاع».

وأضاف ان «بعض القيادات السياسية تحاول الخروج بتصريحات لترضية جمهور ناخبيها لكنها غير مستعدة لتنفيذ تلك التصريحات او التهديدات لأنها على يقين من ان ما تقوم به القوات المسلحة في الأنبار هو لمكافحة الإرهاب والسعي الى اقامة انتخابات في اجواء هادئة».

وأكد ان «القيادات السنية غير متحمسة لإطلاق النائب احمد العلواني فقد طالبت بالتحقيق معه ووجهت إليه التهم في السابق»، نافياً بشدة ان يكون اطلاق العلواني مقابل موافقة المعتصمين على رفع خيامهم وأشار الى ان «العلواني في يد القضاء ولا يمكن لأحد ان يفاوض على إطلاقه اما فض الاعتصام فإنه تم بطريقة سلسة وبتعاون من العشائر ومجلس محافظة الأنبار».

ورجح النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محما خليل ان يقوم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بوساطة لحل الأزمة في الأنبار وقال لـ «الحياة» «اننا مع القوات الأمنية في جهودها لمكافحة الإرهاب لكننا نرى ان كل عمل عسكري يجب ان يرافقه جهد سياسي خصوصاً ان الأمور قد تعقدت جداً في الأنبار».

وتابع ان «بعض قيادات القائمة العراقية كانت في محافظة اربيل وبحثت مع رئيس الإقليم التطورات الأخيرة وطلبت منه التدخل لإيجاد حلول سياسية للأزمة».

وكانت بعض كتل «الائتلاف الوطني» اعلنت امس تأييدها فض اعتصام الأنبار وقال القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» جلال الدين الصغير في بيان ان «الخطوة التي قام بها الجيش رغم انها تأخرت الا انها في الطريق السليم ويجب ان تلاحقهم في كل مكان ولا تترك لهم منفذاً ويجب ان تتم ملاحقتهم في معسكراتهم وقواعدهم، وبالتالي سنجد ان العبء سيخف وتقل العمليات الإرهابية في المدن».

وأشار الى ان «هذا الأمر اكبر من الصراعات السياسية ومن الكسب السياسي لأنها قضية شعب يقول لا للإرهاب والقوات الأمنية تريد ان تلبي هذه الرغبة».

أما النائب عن كتلة «حزب الفضيلة» حسين المرعبي فأكد ان «إخلاء ساحات الاعتصام يفوّت الفرصة على الجماعات الإرهابية التي تعمل على إذكاء الفتنة الطائفية».

وطالب «بتفعيل المساءلة القانونية والقضائية للأصوات المحرضة على العنف والطائفية ولجمها أينما كانت لأنها السبب وراء كل ما يحصل في العراق».

 

   

 أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، أنه وضع وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خارطة طريق للعلاقات السعودية - الفرنسية، وحثّ رجال الأعمال في البلدين على استثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واستقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مكتبه في قصر اليمامة صباح امس، الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كذلك استقبل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مزرعته في الجنادرية أمس، الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له.

وكان هولاند أكّد خلال لقاء عقده أمس مع قطاع الأعمال السعودي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بمشاركة مسؤولين فرنسيين يتقدّمهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك ووزير التطور والإنتاج الصناعي ارنو مونتبورغ، على أهمية العلاقات السعودية - الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي.

وأكد هولاند أنه وخادم الحرمين وضعا خارطة طريق للعلاقات السعودية - الفرنسية, حاثاً رجال الأعمال في البلدين لاستثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوّه هولاند في كلمة ألقاها خلال اللقاء بما تقوم به المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي لكونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

وأشار الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 مليارات يورو، قائلاً إنه رقم كبير ونأمل أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع، لما يوجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، ولا سيما أن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي، لافتاً النظر إلى تحقيق الشركات الفرنسية نجاحات باهرة في سوق السعودية.

وقال الرئيس الفرنسي إن مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب.

وأضاف أن اللقاء الذي جمعه بالملك السعودي تطرق الى التعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة.

وأوضح أن فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية، مؤكداً التزام بلاده العمل على استقرار السياسات الضريبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين.

وُذكر أنه تم أمس على هامش اللقاء، توقيع 9 اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية.

 

شنّ وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، هجوماً حاداً على "حزب الله" قائلاً في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" إنّ "حزب الله الإرهابي يعتبر تطبيق القانون على الجميع إفلاساً سياسياً، كلام غير مستغرب ممن يضع نفسه فوق القانون ويغتال الأبرياء في وضح النهار". وقال الوزير البحريني "انهم يغتالون لبنان بدم بارد، رحم الله محمد شطح. قاتل الشهيد رفيق الحريري يواصل مهمته اليوم ويغتال محمد شطح".

وكانت السلطات في المنامة أعلنت أمس مصادرة متفجرات مصنوعة في ايران وسوريا، مؤكدة عزمها على مواجهة الجماعات الإرهابية وفلولها بحزم واحباط كل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار.

وقال رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن في تصريحات أوردتها وكالة انباء البحرين (بنا)، ان دوريات خفر السواحل تمكنت من توقيف شخصين بحرينيين على بعد ميلين بحريين من ساحل قرية كرادنة، وبعد تفتيش القارب تم "ضبط 295 صاعقاً تجارياً موصولة بمقابس كتب عليها صنع في سوريا".

وأضاف انه تم كذلك العثور على "50 قنبلة يدوية إيرانية الصنع وعشرات العبوات المتفجرة ومتفجرات (تتكون) بشكل عام من "سي فور" و"تي ان تي".

وأشار إلى أن قوات الأمن العام تمكنت يومي السبت والأحد الماضيين من ضبط وإحباط أربع عمليات نوعية، مع رصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة الوثيقة في ما بينها، موضحاً أن "العمليات التي تم احباطها، تتعلق بإبطال مفعول سيارة مفخخة، ومحاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج البحرين، ومحاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى البلاد، وضبط مستودع متفجرات وذخائر".

وختم أنه "استنادا إلى أعمال البحث والتحري التي كشفت عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية، فقد تم تكثيف الانتشار الأمني في جميع ربوع البلاد من خلال الدوريات ونقاط الأمن والسيطرة سواء أكان ذلك في البر أو في المياه الإقليمية بهدف تعزيز حفظ الأمن وبسط النظام".

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن حكومة بلاده "ستواجه بحزم وبشدة الجماعات الإرهابية وفلولها، وستحبط محاولاتها للإخلال بالأمن والاستقرار".

وطلب الامير خليفة من وزارة الداخلية البحرينية وفقا لما بثته "بنا"، "تكثيف جهودها في تعقب تلك الجماعات والقبض عليها واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم"، داعياً "الشعب إلى اليقظة والوعي لما تحيكه الفلول الإرهابية ضد أمن البلاد واستقرارها".

وقال إن "الحكومة لن تسمح أبداً بزعزعة الأمن والاستقرار"، موجهاً إلى ضرورة الوقوف على الكيفية التي تسللت بها الأسلحة والمتفجرات إلى البلاد، ومشيداً بجهود الأجهزة الأمنية البحرينية بضبط مستودع متفجرات وذخائر في منطقة القرية ونجاحها في إحباط محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج البلاد".

وأكد أن "ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي لو نجح الإرهاب في استخدامها لتسببت في إحداث دمار كبير في الأنفس والممتلكات، وهو ما يثبت النوايا الخبيثة للجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار البلاد وترويع الآمنين فيه وتهديد ممتلكاتهم، وهو ما لن تقبل به الحكومة أبداً وستواجهه بكل حزم وعزم".

كما شدد قائلاً: "لن نسمح أبداً أن تنزلق البحرين إلى ما يريده البعض نحو الفتنة والتفرقة عبر تغذية الطائفية، وواهم من يظن أنه سينجح في ذلك، وعليه أن يرجع لتاريخ البحرين ووقفات شعبها ضد كل من يسيء لهذه البلاد".

 

أعلن رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق الحسن ضبط وإحباط 4 عمليات إرهابية، مع رصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة الوثيقة بينها. وقال انه تم القبض على 17 شخصاً بينهم مواطن سعودي وضبط أسلحة صُنعت في ايران وسورية وشُحن بعضها من العراق.

وكشف أن هذه العمليات التي جرت يومي السبت والأحد تتناول إبطال مفعول سيارة مفخخة ومحاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة ومحاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى البحرين وضبط مستودع متفجرات وذخائر في احدى القرى.

وقال خلال مؤتمر صحافي انه «استناداً إلى أعمال البحث والتحري، التي كشفت مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية تم تكثيف الانتشار الأمني في أنحاء المملكة في البر وفي المياه الإقليمية بهدف تعزيز حفظ الأمن وبسط النظام.

وكشف اللواء طارق الحسن تفاصيل العمليات على النحو الآتي:

تمكنت قوات الأمن العام من تفكيك سيارة مفخخة بعدما اشتبهت دوريات إدارة العمليات في سيارتين متوقفتين في موقعين مختلفين بمنطقة الحورة، واتضح بعد فحص بياناتهما بوجود بلاغ عن سرقة إحداهما. وتم توجيه دوريات شرطة العاصمة التي طوقت الموقع وبعد الكشف والمعاينة تبين أن السيارة مفخخة وتمكنت من إبطال القنبلة وإفراغ محتويات السيارة والتي تمثلت في اسطوانتي غاز وصفيحتي بنزين وقنبلة انبوبية محلية الصنع موصولة بهاتف للتحكم بها عن بعد. ولا يزال البحث جارياً لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وعن العملية الثانية قال تبين للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية معلومات عن عمليات تسلل لأشخاص وتهريب أسلحة عبر الحدود البحرية وتم تنفيذ خطة انتشار بحري لدوريات خفر السواحل مسندة بطيران الشرطة وبالتنسيق مع سلاح البحرية الملكية. وتمكنت من رصد طراد على متنه أشخاص عدة خارج من ساحل قرية كرانة باتجاه الشمال، وتمت مطاردته وإيقافه على بعد عشرة أميال بحرية من سواحل المملكة، وتبين أن على متنه 13 شخصاً من المطلوبين بقضايا أمنية (أحدهم يحمل الجنسية السعودية) وبحوزتهم جوازات سفر ومبالغ نقدية متنوعة وهواتف نقالة وملابس ومتعلقات شخصية وتم تصوير وتوثيق العملية ومازالت اعمال البحث والتحري جارية.

وفي العملية الثالثة تم رصد هدف على بعد 118 ميلاً بحرياً في المياه الدولية شمال شرقي البحرين وبعد متابعة الهدف حتى دخوله المياه الإقليمية تم توقيفه وعلى متنه شخصان بحرينيان وبعد تفتيش القارب تم ضبط المواد التالية التي كانت مخبأة فيه:

38 عبوة متفجرة بالفحص المبدئي تبين أنها 31 عبوة متفجرة مضادة للأشخاص و12 عبوة متفجرة خارقة للدروع، و6 عبوات متفجرة تحتوي على مغناطيس للصق، و30 هاتف نقال نوكيا مع بطارياتها، وهاتف ثريا مع شريحة، وجهاز تحديد مواقع «جي بي إس»، ولوحة الكترونية لتشغيل الدوائر الكهربائية يتم توصيلها بالهواتف المستخدمة لتفجير القنابل، ورشاش PK أو أوال مع 12 مخزناً للطلقات، وعدد كبير من الطلقات وعلبة تحتوي على عدد كبير لكبسولات إشعال وفتيل التفجير و50 قنبلة يدوية إيرانية الصنع، و295 صاعقاً تجارياً موصولة بمقابس كتب عليها صنع في سورية.

وفي العملية الرابعة تم العثور على أكثر من موقع يتم فيها خزن تلك المواد المهربة وتمكنت الشرطة من مداهمة ثلاثة مواقع مشتبه بها أدت إلى ضبط مواد متفجرة وعدد من القنابل والمسدسات وجهاز لاسلكي.

وأكد رئيس الأمن العام «انه وفق الأقوال المبدئية للموقوفين تبين انهم كانوا يتجهون الى إيران. واشار الى أن القارب الثاني كان قادماً من العراق وتم ضبطه والقبض على شخصين اعترفا بأنهما تدربا في ايران على عمليات قتال واستخدام السلاح والمتفجرات وعمليات التهريب وخزن الأسلحة والمتفجرات.

وتحدث عن توقيف اثنين في قرية القرية مشيراً الى ان التحريات مازالت مستمرة.

ولم يعط تفاصيل عما اذا كان الشخص السعودي من ضمن لائحة المطلوبين في السعودية وقال اننا ننسق مع الجهات الأمنية في السعودية لمعرفة هوية الشخص الحقيقية.

 

قتل أمس ثلاثة جنود يمنيين، على الأقل، وأصيب ستة آخرون في هجوم شنّه مسلحون من أنصار»الحراك الجنوبي» المطالب بالإنفصال عن الشمال على موقع للجيش في منطقة الحبيلين التابعة لمحافظة لحج، استمراراً لأعمال العنف والاضطرابات التي تفاقمت أخيراً بالتزامن مع استئناف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقالت مصادر محلية لـ»الحياة»: «إن مسلحين من أنصار»الحراك الجنوبي» هاجموا صباح أمس موقعاً للجيش في منطقة الحبيلين التابعة لمحافظة لحج، مستخدمين أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل وجرح ستة آخرين، فيما سقط ثلاثة مهاجمين برصاص جنود الموقع الذين تمكنوا من صد الهجوم».

وأضافت المصادر «أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة التي تشهد توتراً كبيراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحي»الحراك» الذين كثفوا عملياتهم أخيراً مستغلين حركة الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل 10 أيام على خلفية مقتل زعيم قبلي برصاص الأمن».

واعترف الجيش في محافظة لحج بمقتل جندي واحد وإصابة آخرين في هجوم الأمس، ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع عن مصدر مسؤول قوله إن «قيادة المحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة حرصت على التعامل بأكبر قدر من ضبط النفس مع العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي أقدمت على مهاجمة أفراد القوات المسلحة والأمن المرابطين في قطاع الحبيلين بمحافظة لحج ما أسفر عن استشهاد الجندي محمد علي البهلولي وإصابة عدد آخر، فيما سقط عدد من عناصر التخريب الذين هاجموا الموقع العسكري بين قتلى وجرحى».

وفيما أكد المصدر وصول قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمود الصبيحي إلى موقع الهجوم وعقده لقاءات مع الزعماء القبليين في المنطقة، حذّر من مغبة الاعتداء على مؤسسات الدولة ومعسكرات القوات المسلحة والأمن وممتلكات المواطنين، وقال إنها « أمر مرفوض وسيتم التصدي له بكل قوة وحسم».

 

وجّه الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض الاثنين نداءً للأمم المتحدة، مطالباً بالتدخل في جنوب اليمن، جراء ما وصفه بزيادة "جرائم الحرب" ضد الجنوبيين.

وقال البيض في رسالة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تلقت "يونايتد برس انترناشونال" نسخة منها "نطالبكم بتدخل إنساني ولجنة تقصي حقائق ومحاكمة مرتكبي الجرائم بالجنوب".

وأضاف " لقد أظهرت الوقائع أن المبادرة الخليجية منذ تبنيها كانت سبباً بمضاعفة معاناة الجنوبيين ولم تفض إلا إلى المزيد من القتل والتدمير في الجنوب المحتل".

وعبّر الرئيس اليمني السابق عن خيبة أمله لما وصفه "القيام بجرائم القتل في الجنوب تتم بسهولة، بسبب غياب دور واضح لآليات الأمم المتحدة الحالية لفعل أي شيء لوقف هذه الممارسات والمجازر بحق المواطنين العزل من أبناء الجنوب" .

وطالب مجلس الأمن بدعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق في الجرائم الواقعة في الجنوب فورا.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء "أعمال القتل الخطيرة والمتصاعدة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث يومياً في هذا الجزء من جنوب الجزيرة العربية"

ويأتي نداء البيض للأمم المتحدة إثر مقتل 20 وجرح العشرات الجمعة الماضية بعد إصابتهم بقذيفة مدفعية في مخيم عزاء، قالت السلطات اليمنية انها أطلقت عن طريق الخطأ.

وأمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة وإيقاف قائد معسكر اللواء 33 بمحافظة الضالع جنوب اليمن .

وتجددت المواجهات بين الجيش اليمني والحراك الجنوبي الذي ينادي بانفصال الجنوب وأسفرت اليوم عن مقتل 8 جنود يمنيين و4 من عناصر الحراك أطلق عليهم للمرة الاولى تسمية " المقاومة الوطنية ".

وأمر الرئيس اليمني بصرف تعويضات لقتلى الجمعة الماضية في الضالع تصل الى نحو 100 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار).

سجل عام ٢٠١٣ نهاية «الربيع العربي» في الأردن، وبقاء البلاد رهينة أزمة اقتصادية خانقة سببها الرئيس تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى القرى والمدن الأردنية.

ودشنت المملكة في كانون الثاني (يناير) عام 2013 الانتخابات البرلمانية الأولى على وقع انتفاضات شعوب مجاورة، وهي انتخابات قاطعها أبرز قوى المعارضة ممثلاً بجماعة «الإخوان المسلمين».

وأظهرت نتائج الانتخابات هيمنة قوى تقليدية على غالبية مقاعد البرلمان الـ 150، خصوصاً القوى العشائرية وطبقة رجال الأعمال الموالية لمؤسسة الحكم القوية، فيما سجلت القوى اليسارية والقومية فشلاً ذريعاً في إيصال أي من مرشحيها إلى قبة التشريع.

وقررت الكتل الفائزة تسمية رئيس الوزراء عبد الله النسور رئيساً للحكومة، إلا أن هذه الكتل سرعان ما انقلبت على خيارها عبر وضع العصي في دواليب الحكومة أملاً في إسقاطها.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعاد تكليف النسور تشكيل حكومة جديدة بعد التشاور مع أعضاء البرلمان الجديد. وجاءت مشاورات الملك مع البرلمان في أعقاب تعديلات دستورية نقلت بعض سلطاته إلى النواب استجابة لدعوات الإصلاح النابعة من الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي، علماً أن العاهل الأردني كان يختار رؤساء الحكومات من دون التشاور مع البرلمان.

وقاطعت المعارضة الإسلامية الانتخابات البلدية التي جرت في آب (أغسطس) من العام ذاته، وهي انتخابات شهدت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 15 في المئة في العاصمة عمان. وبررت السلطات الإقبال الضعيف بعدم وجود اهتمام سياسي في هذا النوع من الانتخابات على اعتبار أنه ذو طابع خدمي.

كما شهد عام 2013 انخفاض جاذبية الاحتجاجات على وقع الربيع العربي مطلع عام 2011، إذ غابت التظاهرات الأسبوعية عن شوارع العاصمة والمدن الرئيسة. والمؤكد أن عزل الرئيس المصري محمد مرسي ساهم إلى حد كبير في تقييد الحراك الأردني المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وعلى رغم تأكيد المعارضة، ومنها الإسلامية، المطالب المتمثلة بتقليص صلاحيات العاهل الأردني، إلا أن هذه الكيانات وجدت نفسها مضطرة إلى الانتقال من مربع المطالبات عبر الشارع، إلى الدعوة إلى حوار وطني يرعاه القصر الملكي مباشرة ويضمن نتائجه.

وأرهق الاقتصاد الأردني، الذي يعاني أزمة، من فيض اللاجئين الهاربين من حرب أهلية طال أمدها في سورية، جارته الشمالية، علماً أن المملكة تستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري، ما يزيد الضغوط على مواردها من المياه والكهرباء. كما خنقت الحرب التجارة عبر الحدود، وهددت بإشعال مزيد من الاضطراب في الشرق الأوسط المضطرب فعلاً.

وأكد تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن كلفة الأزمة السورية على الأردن وصلت إلى نحو 5 بلايين دولار مع نهاية العام، فيما أكدت الحكومة أن مجموع ما وصلها من الجهات الدولية لدعم اللاجئين السوريين لم يتجاوز 800 مليون دولار. وكان العاهل الأردني حذر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال استمر المجتمع الدولي بخفض مساعداته المقدمة للاجئين السوريين على أراضيه.

يذكر أن مديونية المملكة ارتفعت بنسبة 15 في المئة، إذ ارتفعت عام 2013 إلى نحو 27.2 بليون دولار، بعد أن كانت تراوح عند 23.7 بليوناً نهاية عام 2012.

كما ساهمت تطورات الأزمة السورية ومشاهد اللجوء السوري التراجيدية أيضاً في تراجع بريق الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وباتت الأزمة السورية واحدة من أهم الملفات التي تهدد أمن البلاد، خصوصاً مع تصاعد حجم القلق الرسمي من تصاعد نفوذ التنظيمات الإسلامية الموالية لتنظيم «القاعدة» على حدودها مباشرة، وتواصل تسلل المقاتلين السلفيين عبر أراضيها، إضافة إلى إعلانها إحباط محاولات عديدة لتهريب السلاح عبر حدود البلدين، وإعلان إحالة سوريين وأردنيين على محكمة أمن الدولة العسكرية بتهم أمنية عديدة.

واتخذت الحكومة الأردنية قرارات عدة عام 2013، أولها في تشرين الثاني (نوفمبر) برفع أسعار الوقود، ما أشعل اضطرابات استمرت أياماً، خصوصاً في المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت من إلغاء الدعم.

وقال النسور إن تحولاً من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء، سيوفر المزيد من الدعم الفاعل، وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية أدت إلى ارتفاع عجز موازنة البلاد.

وعلى رغم تراجع النسور عن رفع أسعار الخبز الذي كان مقرراً مطلع عام 2014، إلا أن موجات رفع أسعار السلع والخدمات تواصلت خلال عام 2013، خصوصاً مع تنفيذ الحكومة خطة رفع متدرج لأسعار الكهرباء بدأت بالقطاعات التجارية، وستنتهي بالقطاعات المنزلية مطلع عام 2014 أيضاً، عوضاً عن رفع الضرائب على الاتصالات وغيرها، ما ساهم في رفع نسب التضخم في البلاد.