4 قتلى و30 جريحاً بتفجير انتحاري ليلاً..فيديو مرفق عن موقع النشرة.....إمام الخاشقجي: القنبلة ألقيت من الخارج...والجريحين لم يكونا يلهوان بها....في الوقت الحكومي المستقطع: إنفجار انتحاري في الهرمل هل يعجل الانفلات الامني في ولادة قيصرية تسبق "جنيف3"؟

استراحت المحركات السياسية الرامية الى تأليف الحكومة في عطلة نهاية الاسبوع، لتنشط في الوقت المستقطع، التفجيرات الانتحارية، التي حطت رحالها امس في منطقة الهرمل، حاصدة المزيد من القتلى والجرحى، ومذكرة بالمستوى الخطير الذي بلغه الانفلات الامني.

ففيما قطعت الاجهزة الامنية في الفترة الاخيرة شوطا مهما على طريق الكشف عن بعض عمليات التفجير التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية، وتوصلت الى اعتقال الرؤوس المدبرة او الناشطة فيها، لا تزال هذه المساعي عاجزة عن احتواء الحالة الارهابية التي باتت الساحة اللبنانية بيئة حاضنة لها. وقد جاءت التقارير الامنية والمعلومات المتوافرة في حوزة الاجهزة الامنية معطوفة على تقارير امنية غربية لتؤكد حجم الانكشاف الامني الداخلي، والذي جاء كلام وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عقب انفجار الهرمل امس ليؤكد هذه المخاوف اذ قال ان ما يحصل كبير وأكبر من لبنان، مشيرا الى ان الوضع الامني غير مستقر ويتطور كل يوم نحو الاسوأ. وكشف شربل عن وجود عدد كبير من السيارات المسروقة المعدة للتفجير، ما يشي بعجز الاجهزة الامنية عن تعقب هذه السيارات وضبطها رغم المعلومات المتوافرة لديها، بحيث تبدو هذه الاجهزة وكأنها على سباق مع التفجيرات.

وكانت سيارة "غراند شيروكي" رمادية اللون انفجرت أمس في محطة الايتام للوقود كما بينت التحقيقات الاولية، ناجمة عن تفجير انتحاري وحصدت 3 قتلى و28 جريحا في حصيلة اولية لوزارة الصحة والصليب الاحمر اللبناني توزعوا على مستشفيات المنطقة. فيما أعقب التفجير الذي وقع قرابة السادسة مساء، وهو التفجير المسائي الاول والثاني في منطقة الهرمل على مسافة اسبوع من التفجير الاخير في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مجموعة من الاضطرابات الامنية توزعت على عدد من المناطق، حيث سجل القاء قنبلة صوتية على مبنى في بئر حسن وانفجار قنبلة في ايدي شخصين في جامع الخاشقجي وسجل سقوط صاروخ من الجانب السوري في محيط الهرمل.

وفيما دان كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام التفجير الارهابي، قال النائب وليد جنبلاط ان "التفجيرات مستمرة ومن قال أن هناك حماية للبنان ونحن لا نستطيع التوصل الى الحد الأدنى منها، وها قد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

ويأتي تفجير الهرمل بعد يوم هادئ على جبهة تأليف الحكومة لم تخرقه سوى زيارة رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الى قصر بعبدا حيث كان له لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان تناول في شكل اساسي ما آلت اليه الاتصالات الجارية على محور التأليف فضلا عن الوضع الامني المتردي ولا سيما في طرابلس وصيدا. وعلم ان السنيورة جدد موقف تيار المستقبل في الشأن الحكومي انطلاقا من المبادئ التي سبق وتم الاتفاق عليها مع رئيس المجلس نبيه بري لجهة اعتماد مبدأ المداورة وفق صيغة 3 ثمانيات، اما التفاصيل فمتروكة لرئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لإنضاج الصيغة القائمة على هذين المبدأين.

وعليه، بقي المشهد الحكومي يرواح مكانه في ظل استمرار رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون على موقفه، ورفضه لآخر العروضات المقدمة له وخلاصتها مقايضة وزارتي الطاقة والاتصالات بوزارتي الخارجية والتربية، على قاعدة تقاسم الحقائب السياسدية بين قوى 8 و14 آذار وتنازل سليمان وسلام عن الحقيبتين السياديتين من حصتهما.

وكان الرفض الاخير لعون موضع تساؤل في الاوساط السياسية أمس خصوصا وأن عون يعلن رفضه للعروضات عبر الاعلام فيما يؤكد عبر الاعلام نفسه أنه لم يتلق أي عرض رسمي ليناقشه، بما يضرب كل المساعي القائمة منذ نحو شهر عرض الحائط.

اما عن اسباب رفض عون وربطها بحزب الله، فتؤكد مصادر سياسية مواكبة انها عائدة الى محاولات ربع الساعة الاخير التي يبذلها عون لتحسين موقعه ومكاسبه على ابواب الاستحقاق الرئاسي، مستبعدة ان يكون الحزب هو من يقف وراء هذا الموقف لأن الحزب هو من بادر الى تحريك ملف التأليف الراكد منذ تسعة اشهر، ولا مصلحة له في اعاقته اليوم. اما ربط التأليف بمسار مؤتمر جنيف، فإن الظروف التي حتمت تعجيل التأليف قبل جنيف 2 لا بد وأن تتكرر قبل جنيف3 والمهم على القوى المحلية اقتناص الفرصة وعدم تفويتها مجددا، مشيرة ان هذا الامر سيكون من مسؤولية الرئيسين سليمان وسلام للتحرك قبل فوات الاوان.

وفي حين اكدت اوساط المصيطبة ان الرئيس المكلف لم يتلق بعد اي جواب من حزب الله، رافضة تحديد أي مهل في شأن موعد التأليف، جددت تأكيد موقف الرئيس المكلف من عدم التراجع عن المداورة وأملت ان يتبلور الجواب النهائي لحزب الله والعماد عون خلال اليومين المقبلين ليبنى على الشيء مقتضاه. وبدا من كلام الاوساط ان الرئيسين سليمان وسلام قد حزما امرهما في إتجاه المبادرة الى اعلان الحكومة خصوصا بعد المخاطر الامنية والارهابية الخطيرة التي تهدد الاستقرار الداخلي ومع اقتراب نفاد المهل الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي.

خارجيا، برز امس موقف لافت لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على هامش لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في ميونخ كشف فيه عن عزم بلاده على ترجمة التزاماتها تجاه لبنان "من خلال عقد مؤتمر لاصدقاء لبنان في بداية شهر اذار المقبل في باريس لدعم لبنان، من اجل تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية الراهنة. وعبر عن قلقه لاستمرار دورة العنف في سوريا وعدم التوصل الى حل يوقف معاناة الشعب السوري".

 

تبنت "جبهة النصرة في لبنان" التفجير الانتحاري الذي استهدف مساء السبت محطة الأيتام للوقود في مدينة الهرمل، وحصد أربعة قتلى وجرحى عدة، مشيرة إلى أنه رد على ما أسمته "جرائم حزب الله في سوريا" ورسالة إلى الحزب من أجل إعادة حساباته.

بعلبك: قتل انتحاري أربعة أشخاص عندما فجر سيارة ملغومة في بلدة الهرمل أحد معاقل حزب الله على الحدود الشمالية للبنان. وتبنت جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة التفجير واعتبرته ردًا على جرائم حزب الله في سوريا.

وقتل أربعة اشخاص على الاقل السبت في تفجير بسيارة مفخخة يرجح انه انتحاري، وقع في محطة وقود في مدينة الهرمل في شرق لبنان، في رابع تفجير يستهدف مناطق نفوذ لحزب الله حليف دمشق في اقل من شهر. والتفجير هو الثاني الذي يستهدف الهرمل خلال المدة نفسها، والسابع في مناطق نفوذ الحزب منذ تموز/يوليو الماضي، بعيد الكشف عن مشاركته في المعارك الى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال مصدر امني لوكالة فرانس برس ان سيارة مفخخة انفجرت قرابة الساعة السادسة مساء (16:00 تغ) في محطة الايتام للمحروقات في الشارع الرئيس لمدينة الهرمل القريبة من الحدود السورية.

وقال وزير الداخلية مروان شربل في اتصال مع قناة "المنار" التلفزيونية التابعة للحزب "سقط اربعة شهداء على الاقل واكثر من 15 جريحا في تفجير السيارة المفخخة"، مشيرًا الى ان ثلاثة مصابين "في حالة خطرة". ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن شربل قوله ان "المعلومات الاولية تشير الى ان انتحاريا نفذ العملية".

وعرضت "المنار" لقطات من مكان التفجير بدا انها صورت بهاتف خلوي، تظهر اندلاع حريق كبير في المحطة. واظهرت اللقطات السنة ضخمة من النيران، يحيط بها ظلام دامس، لكون التفجير وقع بعد حلول المساء. وبثت قنوات التلفزة في وقت لاحق لقطات مباشرة اظهرت اضرارًا كبيرة في محطة الوقود بعد إخماد النيران فيها، بينما فرض الجيش اللبناني والقوى الامنية طوقا امنيا في محيطها.

ويعود ريع محطة "الايتام" إلى جمعية المبرات الخيرية، التي اسسها في العام 1978 المرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله الذي حظي بتأثير واسع لدى الشيعة في لبنان والعالم العربي. وللجمعية مؤسسات تربوية وخيرية عدة، منها دور للايتام، يقع احدها على مقربة من مكان التفجير.

الى ذلك تبنت "جبهة النصرة في لبنان" تفجير السيارة المفخخة في مدينة الهرمل في شرق لبنان، حيث يتمتع حزب الله حليف دمشق وطهران بنفوذ واسع، قائلة انه هجوم انتحاري ردًا على مشاركة الحزب في المعارك داخل سوريا.

وأعلنت الجبهة عن تنفيذها "عملية استشهادية ثانية على معقل حزب ايران في الهرمل (...) مع استمرار جرائم حزب ايران بحق اهلنا المستضعفين شامنا الحبيب، واصراره على ارسال المزيد من مرتزقته لقتل الشعب السوري"، وذلك في بيان نشرته على حسابها الخاص على موقع "تويتر". اضافت "ما كان منا الا العمل على ايقاف مذابحه والرد بالمثل في عقر داره لكي يضطر الى اعادة حساباته".

وقالت الجبهة في بيانها اليوم ان "ما كان من تكرار ضرب الاهداف نفسها الا دليلًا على ضعفه وهشاشته الداخلية"، في اشارة إلى حزب الله. وشهد لبنان سلسلة من اعمال العنف على خلفية النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.

وتعد جبهة النصرة الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، وتقاتل قوات نظام الرئيس بشار الاسد. وظهر اسم الجبهة الى العلن في مطلع العام 2012، ويعتقد انها كانت ناشطة في الميدان السوري منذ صيف 2011. وظهر اسم "جبهة النصرة في لبنان" عبر الاعلام المحلي خلال الاسابيع الماضية، وتم الربط بينها وبين جبهة النصرة في سوريا. ولا توجد معلومات موثوق بها عن وجود علاقة بين التنظيمين. والتفجير هو الرابع الذي يستهدف مناطق نفوذ للحزب في اقل من شهر.

اضافة الى التفجيرات في مناطق نفوذ حزب الله، انفجرت سيارتان مفخختان قرب مسجدين في مدينة طرابلس (شمال) في آب/اغسطس الماضي، ما ادى الى مقتل 45 شخصا على الاقل. وشهدت هذه المدينة ذات الغالبية السنية الداعمة اجمالا مع المعارضة السورية، سلسلة معارك بين مسلحين سنة وعلويين على خلفية النزاع السوري، ادت الى مقتل العشرات.

كما قتل السياسي السني المناهض لدمشق وحزب الله محمد شطح بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في وسط بيروت في 27 كانون الاول/ديسمبر، وادى الى مقتل سبعة اشخاص آخرين. وكان ثلاثة اشخاص قتلوا في 16 كانون الثاني/يناير، في تفجير سيارة مفخخة في هذه المدينة القريبة من الحدود السورية.

وانفجرت سيارتان مفخختان يقودهما انتحاريان خلال الشهر الماضي في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، ابرز معاقل حزب الله الشيعي. وادى تفجير في الثاني من كانون الثاني/يناير الى مقتل خمسة اشخاص، في حين اودى تفجير في 21 من الشهر نفسه، بحياة اربعة اشخاص. وتبنت "جبهة النصرة في لبنان" التفجيرين الاخيرين في حارة حريك والهرمل، قائلة انهما انتحاريان، ويأتيان كرد على مشاركة حزب الله في المعارك داخل سوريا، الى جانب قوات نظام الرئيس بشار الاسد.

 

دانت شخصيات لبنانية سياسية ودينية وجهات دبلوماسية أجنبية التفجير الذي ضرب مدينة الهرمل مجددًا مساء السبت، ورأى البعض أن تطبيق اتفاق بعبدا ضرورة لحماية البلد من شرور الفتن، في حين شدد آخر على الإسراع في تشكيل حكومة لوقف مسلسل الإرهاب.

إيلاف من بيروت: أقفلت السلطات السورية، أقفلت مساء اليوم السبت، وبشكل مفاجئ، العبور بالاتجاهين عند نقطتي العبور الشرعيتين بين لبنان وسوريا، في العبودية والعريضة، كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان).

أظهرت التحقيقات الأولية أن المخططين للتفجير الانتحاري الذي استهدف محطة "الأيتام" في الهرمل مساء اليوم، وضعوا على سيارة الـ"شيروكي" الرباعية الدفع، التي استخدمت في التفجير، لوحة مزورة، عليها رقم سيارة "شيروكي" يملكها شخص من مدينة صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أصدر بيانًا جاء فيه أنه حوالى الساعة 18:25، حصل انفجار وسط مدينة الهرمل في محطة الأيتام، ناجم من تفجير أحد الانتحاريين نفسه وهو يقود سيارة من نوع غراند شيروكي لون جردوني، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، وحصول أضرار مادية جسيمة في الممتلكات. وقد فرضت وحدات من الجيش طوقًا أمنيًا حول المكان المستهدف، كما حضرت وحدة من الشرطة العسكرية وعدد من الخبراء المختصين، للكشف على مكان الانفجار ومعرفة ملابسات التفجير".

إلى ذلك، استنكرت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان أصدرته مساء السبت، التفجير الذي دوى في مدينة الهرمل، وتقدمت بالتعازي من عائلات الضحايا، معربة عن أسفها لـ"تعرّض أهالي الهرمل مرة جديدة لعمل إرهابي مدان". ودعت كل الأطراف إلى "ضبط النفس والامتناع عن المساهمة في حلقة العنف"، كما جددت "الدعوة إلى التطبيق الكامل لإعلان بعبدا ولقرارات الأمم المتحدة 1559 و1701 واتفاق الطائف".

وأكدت دعمها لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في "المحافظة على أمن لبنان"، ودعت إلى "سوق مرتكبي هذا الاعتداء إلى العدالة".

من جهته دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الانفجار الإرهابي الذي وقع في مدينة الهرمل اليوم، وهو الثاني الذي يستهدف تلك المنطقة، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى".

وقال ميقاتي: "مرة جديدة تستهدف أيادي الغدر منطقة لبنانية، وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء، ولا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا ان نجدد المناشدة للجميع التوحد حماية لوطننا وصونًا لأهلنا".

وقدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، في اتصال ضمن مداخلة لإحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية مساء السبت، عدد ضحايا متفجرة الهرمل بـ4 شهداء وحوالى 15 جريحًا، بينهم إصابات خطرة. وذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انتحاريًا في سيارة "غراند شيروكي" فجّر نفسه في محطة الأيتام في المدينة. ووصف شربل الوضع الأمني بأنه "غير مستقر، ويتطور كل يوم نحو الأسوأ".

كما شجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، التفجير الذي وقع في مدينة الهرمل، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان. وقال سلام في تصريح: "مرة أخرى تمتد يد الغدر إلى لبنان، لتطال مدنيين أبرياء في منطقة عزيزة، في حلقة جديدة من حلقات مسلسل العنف الإرهابي الذي يرمي إلى أذية لبنان واللبنانيين وهز استقرارهم وزرع الفتنة في صفوفهم".

وتوجّه بالتعزية إلى أهالي الشهداء والدعوة بالشفاء العاجل للجرحى، داعيًا أهالي الهرمل إلى "التزام أقصى درجات ضبط النفس رغم المصاب الأليم". وقال "إن هذا العمل الإرهابي الجبان يجب أن يكون حافزًا إلى رصّ الصفوف لقطع دابر الفتنة، وإلى الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، التي يجب ألا تدخر جهدًا في البحث عن الفاعلين وضبطهم وسوقهم إلى العدالة".

لبنانيًا كذلك استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، في بيان، "الجريمة الموصوفة التي أصابت مدينة الهرمل اليوم"، وتقدمت بأحر التعازي من ذوي الضحايا، متمنية الشفاء للمصابين.

وكررت الأمانة العامة "مطلبها المزمن منذ بداية الثورة في سوريا، بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود ومؤازرته بالقوات الدولية كما يتيح القرار 1701".

أما العلامة علي فضل الله، فدان التفجير الآثم الَّذي استهدف محطة "الأيتام" في الهرمل. وقال في بيان أصدره مساء اليوم: "إن هذا الاعتداء الجديد على الهرمل، يعد مظهرًا من مظاهر الوحشية التي برزت في التفجيرات السابقة، لكونه يؤكد مرة أخرى، أنَّ المؤسسات الإنسانية والتربوية والاجتماعية، والمواطنين الأبرياء، باتوا أهدافًا مباشرة لهذه العدوانية التي لا تفرّق بين مؤسسة إنسانيَّة وغير إنسانية، والتي يعدّ عنوان القتل للقتل أساسًا مشروعًا لديها، إلى المستوى الذي أصبحت فيه مؤسَّسات الأيتام المعنيَّة بخدمة الإنسان الضعيف والمحروم والفقير واليتيم في موقع الاستهداف".

أضاف: "إن خطورة هذا الاعتداء الذي يعد حلقة من سلسلة متواصلة، يكمن في أنه يشير إلى أن البلد أصبح مكشوفًا ومشرعًا على المستوى الأمني، أمام الفئات التي تريد إقحامه في الأزمات المحيطة به". ودعا "جميع مكونات المجتمع اللبناني، إلى الوقوف صفًا واحدًا، لمواجهة هذا العنف الدامي، الذي يخشى أن يطاول بتداعياته كل الساحة"، مشددًا "على استمرار العمل لترسيخ الوحدة الإسلامية، ووأد الفتنة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني".

وعزّى بالشهداء، سائلًا "المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان وشعبه من كل سوء".

بدوره استنكر مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان التفجير الإرهابي الجديد الذي استهدف منطقة الهرمل. وقال في تصريح: "أمام هذا العمل الجبان واستمرار مسلسل التفجيرات الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء، لا يسعنا إلا أن نؤكد من جديد على وحدة الصف ونبذ الفتن وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل استقرار وسلامة هذا الوطن. رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى".

إقليميًا، دان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، انفجار الهرمل، وقال إن المستفيد منه "ومن الانفجارات التي تحصل في سوريا والعراق، واحد وهو العدو الإسرائيلي".

هذا وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، سطر استنابة قضائية كلف بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية، إجراء التحقيقات الأولية في انفجار الهرمل، وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء، تمهيدًا لكشف ملابسات الانفجار والفاعلين والمحرضين والمتدخلين.

ونفت الوكالة الوطنية للإعلام صحة أنباء تناقلها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أن انفجارًا جديدًا دوى مساء اليوم واستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

هددت إسرائيل بشنّ حرب جديدة على لبنان تحت شعار "حماية أمنه القومي"، إذ تدّعي أن حزب الله أنشأ قواعد عسكرية في مناطق لبنانية، كالجنوب والبقاع، ضمن طبقات وسطى من مباني سكنية، محذرة كل من يتواجد ضمن هذه "القواعد" أنه يعرّض حياته للخطر.

خلصت تقديرات خاصة بالجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله قام بإنشاء الآلاف من قواعد الأسلحة في لبنان. ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن حزب الله يقوم بتخزين الآلاف من الصواريخ في طبقات وسطى في العديد من المباني السكنية في لبنان.

أوردت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية عن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن حزب الله أنشأ مخازن للسلاح في ما لا يقلّ عن 200 بناية محلية في جنوب لبنان.

أضاف المسؤولون أن الحزب يُخزّن صواريخ في الآلاف من البنايات السكنية، وذلك في محاولة للإفلات من الهجمات الجوية الإسرائيلية. وقال في هذا الخصوص قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجور جنرال عمير إيشيل: "سيتعيّن علينا التعامل بكل حزم مع آلاف القواعد، التي يمتلكها حزب الله، والتي تهدد دولة إسرائيل وأمنها الداخلي".

وفي كلمة له أمام معهد فيشر لدراسات الجو والفضاء الاستراتيجية، أوضح إيشيل: "كما تتواجد قواعد حزب الله في المناطق المدنية في وادي البقاع قرب الحدود مع سوريا. ولدينا معلومات تتحدث عن أن الصواريخ مخزّنة في شقق تقع ضمن طبقات وسطى لبعض المباني".

تابع إيشيل "ونحن نقول من الآن إننا سنستهدف تلك الطبقات الوسطى في البنايات السكنية، حيث يوجد مدنيون أبرياء يُستَغلّون كدروع بشرية، وستكون هذه هي المنطقة التي سنخوض فيها الحرب. وسيتعيّن علينا أن نحارب من أجل وضع حدّ لهذا الأمر وتحقيق الانتصار. وكل من سيتواجد في تلك القواعد سيعرّض حياته للخطر".

ولفت المسؤولون الإسرائيليون في سياق حديثهم إلى أن تلك القواعد والمخابئ مخصصة لاستيعاب تلك الزيادة الضخمة، التي طرأت على ترسانة حزب الله من الصواريخ.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون أن حزب الله بات لديه الآن ما يقرب من 100 ألف صاروخ، أي بزيادة نسبتها 40 % عن الترسانة التي كانت لديه في 2013.

عاود إيشيل ليقول: "وقد بات بمقدورنا اليوم مهاجمة أهداف على نطاق واسع وبقدر عال من الدقة بنسبة تزيد بحوالى 15 مرة على ما فعلنا في حرب 2006". وكان رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوشافي، قد تحدث في مؤتمر آخر عن أن إسرائيل مهدّدة بالفعل من قِبل 170 ألف قذيفة وصاروخ، بما في ذلك تلك الخاصة بحركة حماس، الجهاد الإسلامي وحلفاء آخرين لإيران. وأشار كوشافي في السياق نفسه أيضًا إلى أن صواريخ كثيرة قد تضرب مدنًا إسرائيلية كبرى.

بعد أسبوع على أوّل إطلالة له في تسجيل صوتي معلناً مبايعته لـ «أبي بكر البغدادي»، أمير تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، خرج المدعو «أبو سياف الأنصاري» في سلسلة «تغريدات» على موقع «تويتر»، مشيراً إلى أن «داعش» لم تقبل بعد بالبيعة التي قدمها إليها، لكنه أكد أنه حتى في حال عدم قبولها لها فإن ذلك لن يمنعه عن مواصلة طريق «الجهاد»، داعياً «المسلمين الى الابتعاد عن مراكز قوى الامن والجيش الصليبي والمراكز الحكومية»، معتبراً «انها هدف مشروع من الآن».

واعلن «الأنصاري»، الذي كان اشار في التسجيل الصوتي الى انه يتحدث من طرابلس (شمال لبنان) «أن لا توبة ولا استتابة مع أي عنصر من عناصر الدولة الفاسدة يقع بين يديه، وأن لا حل إلا جزّ الرقاب ضرباً بالحراب»، لافتاً الى أن الهدف الذي يسعى إليه «هو نزع العلم الصليبي من أعلى قمة في لبنان وحتى ترفع راية التوحيد من الغرب الى الشرق». كما وجه رسالة أخيرة قبل «التبنيات الأخيرة»، في إشارة إلى العمليات التي ينوي القيام بها وتبنيها، وقال: «الى جيش الصليب واعوانه، الجواب ما ترون لا ما تسمعون، ولتشيبن رؤوسكم من القلة القليلة».

وأوضح أنه كان وجه نداءً «لأصحاب الضمائر في الجيش الصليبي اللبناني فلم يتراجعوا»، مضيفاً «آن أوان الرد القاصم والضرب الموجع فانتظروا العمليات». وتوعّد قناتي «الجديد» و«lbc»، معتبراً إياهما «هدفاً مشروعاً» بسبب ما أسماه «عدائهما للإسلام واستهزائهما بالشعائر الإسلامية»، مؤكداً أن «الجواب على ذلك سيكون بالمفخخات».

وحول تسمية تنظيمه بـ «الدولة الإسلامية في لبنان» أكد أن «تنظيمه هو امتداد لداعش»، وأنه بايع «أبا بكر البغدادي على السمع والطاعة وفي المكره والمنشط»، وقال: «لنجاهدّن الصليبيين ومن والاهم، ولو لم يقبل البيعة الشيخ البغدادي» متسائلاً: «هل الجهاد مرتبط بقبول البيعة؟ وهل يريدون التزكية ليقبلنا الناس كمجاهدين؟ منذ متى ارضاء المولى تحتاج لتزكية الناس! فهل اذا لم تزكنا الدولة الاسلامية نخرج عن دائرة الإسلام؟؟».

وجاءت «تغريدات» الأنصاري الذي كانت تقارير شكّكت في مكان تصويره الشريط الذي بايع فيه امير «داعش» وارتاب خبراء في الحركات الاسلامية من خلفياته، واصفين ما قام به بأنه على طريق «مجهول يبايع مجهولاً»، بعيد خروج بيان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «أنصار الدولة الإسلامية في العراق والشام طرابلس الشام» اعلنت فيه «ان البينة هي حق مشروع لكل المسلمين»، ملاحِظةً ان «ما شهدنا وعهدناه لكل التنظيمات الجهادية المقاتلة هي عكس ما ينشره المدعو أبو سياف، فمن بعد التنقيح والمتابعة والتواصل مع الوسائل الإعلامية للإخوة المجاهدين لم ولا يعرف احد شيئاً عنه ولم تزكيه أي مجموعة فيما هو يتكلم ويتوعد ويهدد بإسم الدولة الإسلامية».

ولفت البيان الى «ان هذه التجاوزات لن نسمح بها ولن نسمح كمناصرين للدولة الإسلامية في العراق والشام بالتعدي والتكلم بالنيابة من دون تزكية أو انتساب رسمي والتكلم العشوائي والظهور ليلاً نهاراً لأبو سياف عبر التويتر ودردشاته مع الناس في كل الأوقات»، مضيفاً: «من هو هذا الأمير ليلهو في وسائل للتواصل الإجتماعي ويتحدث ويتوعد ويتكلم من دون تزكية وتفويض من القيادة العامة. فهنا لايوجد تزكية ولا بيان رسمي من الدولة الإسلامية ويتكلم بتفويض نفسه....!!!! وأنصح إخواني بعدم طعنه والتكلم والوقوع في غيبته فظاهره الإسلام ولا يجوز لنا التعدي دون دليل».

واضاف: «نقول للمدعو أبو سياف الأنصاري نحن لن نمهلك لتبين لنا عن صدق البيعة إن كانت صحيحة أو غير صحيحة فإن كانت صحيحة فطريقة عملك لن نرضى بها بهذا الشكل الغوغائي فقتال الكفار والمرتدين وحزب اللات أمر مشروع لنا ولكن ضمن الضوابط العسكرية والأمنية والإعلامية ونحن نتابع مع الأخوة لنتحقق إن كان الموضوع صحيح فيجب وضع حد لهذا الأمر وإن كان غير صحيح فندعو جميع الإخوة والأخوات إلى حذف وحظر كل ما يخص أبو سياف وندعو له بالهداية والثبات فنحن نعمل على هذا الأمر حتى نضع حداً لهذه الضجة التي يستثمرها البعض للطعن بالدولة الإسلامية في العراق والشام. فنحن لم نبايع الدولة الإسلامية ونسأل الله عز وجل أن يهيأ لنا هذه البيعة في الوقت الذي نراه مناسبا ولسنا إلا مدافعين ومناصرين لهؤلاء الموحدين وبعون الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويمكننا ويستخدمنا ولا يستبدلنا وقريباً بإذنه تعالى في الأيام القادمة سيكون الجواب النهائي بحق المدعوا أبو سياف لطي هذه الصفحة».

 

أضفى وزير الطاقة جبران باسيل المزيد من الغموض على اللقاء الذي تردّد انه حصل في روما قبل اكثر من اسبوع بين الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، وإن كان قدّم مقاربة جديدة لرؤية التيار للعلاقة مع زعيم «تيار المستقبل» والرغبة في تفاهم يعزز «صمامات الامان» في لبنان.

فبعد تقارير نقلت عن مصادر عون ان اللقاء حصل، رفض باسيل وهو صهر زعيم «التيار الحر» في اطلالة تلفزيونية حسم اذا كان هذا الامر صحيحاً ام لا معلناً: «هناك اللقاء المباشر والالتقاء السياسي. ولو لم يلتق الجنرال بالرئيس الحريري فيجب عليه ان يلتقيه، اما اذا التقاه فعليه ان يلتقي به اكثر».

وحين سئل: لماذا لم ينف العماد عون هذا الأمر؟ اجاب: «لسنا مجبرين وهذا الأمر حصل ايضاً في موضوع آخر لقاء مع السيد حسن نصرالله ولم يؤكد احد هذا اللقاء». واضاف: «التفاهم مع حزب الله نعتبره أساسيا وضروريا للبلد لكنه ليس كافيا بل يجب ان يكون لدينا تفاهم مع تيار المستقبل والباقي تفاصيل». وتابع: «ما نحاول فعله وهو من حقنا ومن واجبنا ان نحاول اقامة الجسور في البلد وان نجمع الناس. الفتنة بدأت بالتفجيرات والحركات التكفيرية تعلن عن وجودها ومن واجبنا ان نتصرف بطريقة ثانية. ومن المؤكد ان زعيما سياسيا في الطائفة السنية مثل سعد الحريري له مصلحة بأن نكون كلنا سوياً ونمنع ما يحصل في لبنان. وهناك حاجة ان ننزل الى الأرض كي ننشيء صمامات أمان لبعضنا البعض».

والى اين سيذهب هذا التفاهم الجديد مع سعد الحريري؟ اجاب: «انا اقول ماذا أرغب وهذه قناعتنا. في العام 2006 عندما اقمنا التفاهم مع حزب الله كنا نريد ايضاً تفاهما مع المستقبل وكذلك في 2005 لأننا لا نستطيع العمل في البلد من دون مكون اساسي (...) ومن واجبنا ان نساعد السنة والشيعة على ان يتفقوا ولكن لا ان يتفقوا علينا. اتفاقهم يكون من خلال تعزيز وجودنا وحضورنا».

 

... يقصد الرئيس المكلف تمام سلام قصر بعبدا. يعقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. ينضمّ اليهما رئيس البرلمان نبيه بري ثم ينصرف في وقت لاحق. يخرج المدير العام للرئاسة الى قاعة الصحافة، يتلو ثلاثة مراسيم، واحد عن قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ثانٍ عن تكليف النائب تمام سلام تأليف الحكومة، وثالث عن تشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً.

... يخرج زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون متجهماً ليعلن من الرابية استقالة وزراء «تكتل التغيير والاصلاح». يصدر عن «حزب الله» عبر وحدته الاعلامية بيان تضامن مع العماد عون فيستقيل وزيراه. يجاري الرئيس نبيه بري «حزب الله» عبر استقالة وزيري حركة «امل». ينضم زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الى القافلة بسحب وزيريه.

يدخل سلام الى السرايا وتذهب حكومته سريعاً الى «تصريف الاعمال»... حكومة بلا بيان وزاري ولا ثقة من البرلمان، وسط بيانات معدة سلفاً للطعن بميثاقيتها. فالمكون المسيحي الوازن غائب عنها مع عزوف «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع عن المشاركة فيها، واستقالة المكونين الشيعي والدرزي.

انه السيناريو «الاوفر حظاً» الذي سيصبح حقيقة سياسية في بيروت، في اي لحظة، مع دخول مساعي تشكيل الحكومة الشهر الحادي عشر، وتلاشي المناورات او المبادرات وبالونات الاختبار والوساطات التي كانت «اشتعلت» اخيراً من دون، اما القدرة او الرغبة، على جعل الحكومة الجامعة، التي اتفق عليها، اسماً على مسمى نتيجة «حق النقض» الذي مارسه العماد عون في وجه التفاهم بين المكونات الاخرى، لا سيما حول الحقائب، واعلان «حزب الله» فشله في اقناعه بالتخلي عن شروطه، واضطراره تالياً الى التضامن معه.

ومع بلوغ الوساطات، التي اضطلع بها على نحو خاص، جنبلاط عبر «مكوكية» وزيره وائل ابو فاعور، الطريق المسدود. لم يعد امام سليمان وسلام سوى الذهاب الى تشكيل «حكومة جامعة» وفق التوازنات التي كان اتُفق عليها، وجعلها امراً واقعاً سياسياً، رغم المصير المشؤوم الذي ينتظرها، خصوصاً ان خيار الحكومة الحيادية من غير الحزبيين كان سقط نتيجة رفضها المطلق من «8 آذار» وفي مقدمهم «حزب الله»، ولان سليمان، الذي تنتهي ولايته بعد نحو اربعة اشهر من الآن، مصرّ على تشكيل حكومة جديدة تحسباً لتعذر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وكشفت اوساط بارزة في قوى «8 آذار» لـ «الراي» عن ان «تشكيل حكومة امر واقع سياسية بات امراً محسوماً بعدما فشل حزب الله في إقناع حليفه العماد عون بتعديل موقفه وخفض مستوى شروطه، على النحو الذي يضمن قيام حكومة جامعة، وتالياً فان الحزب قرر التضامن مع عون والوقوف الى جانبه، الامر الذي يعني ان ما من خيار امام سليمان وسلام الا اعلان حكومة لا تستثني عون بطبيعة الحال، لكنها لن تلبي شروطه».

ورأت هذه الاوساط ان اعلان حكومة امر واقع سياسي يعني تلقائياً كرّ سبحة الاستقالات منها، انطلاقاً من الاتجاه الحاسم لـ «التيار الوطني الحر» للاعلان عن استقالة وزرائه، ومن ثم تضامُن «حزب الله» معه، وتضامن بري مع «حزب الله» و... هكذا دواليك، الامر الذي لن يتيح للحكومة، لا صوغ بيان وزاري ولا المثول امام البرلمان، وسط اتجاه مسبق لاعتبارها غير ميثاقية.

وإزاء هذه المحصلة فان الدوائر المراقبة في بيروت «تتحرى» عن الملابسات الفعلية لهذا «السيناريو الاسوأ» الذي انتهت اليه مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تركيز على حقيقة موقف «حزب الله» الذي يخضع لقراءات متناقضة تراوح بين القول ان الحزب الذي كان اول مَن اطلق اشارات توحي ان من مصلحته تشكيل حكومة جديدة، اصطدم فعلاً بتشدد العماد عون، وتالياً فانه مضطر للتضامن معه كـ «حليف استراتيجي» لا يمكن إدارة الظهر له، وبين الاعتقاد ان «حزب الله» قاد مناورة محسوبة عبر الايحاء بالايجابية لإمرار بعض المحطات، كزيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبيروت وانعقاد «جنيف - 2»، قبل ان يعود الى «التلطي» خلف العماد عون وتشدُّده لدفع الامور نحو «الخطة - أ» بفرض المزيد من التلاشي في مؤسسات الحكم عشية انتخابات رئاسية من المرجح ان لا تتم.

اوساط واسعة الاطلاع في بيروت تجزم لـ «الراي» ان «حزب الله» الذي يريد الجلوس على طاولة واحدة مع التيار السني الابرز في البلاد، اي «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس سعد الحريري، في لحظة تعرُّض بيئته لـ «حرب استنزاف» من التيارات السنية «التكفيرية»، قراره الفعلي هو تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها في حماية الامن وادارة الشؤون العامة، لان من شأن ذلك ان يريحه ويحمي ظهره في معركته الرئيسية، الوجودية والعقائدية، في سورية. ولفتت الاوساط عينها الى ان «حزب الله» قدّم ما في وسعه لتسهيل تشكيل الحكومة، الا انه ليس في وارد الافتراق عن العماد عون، كحليف مسيحي أمّن له التغطية في المعارك التي يخوضها منذ تفاهم العام 2006، وتالياً سيكون مضطراً لترك الحكومة والبقاء الى جانب عون.

غير ان اوساطاً معنية في «14 آذار» قالت لـ «الراي» ان هذا الفريق، لا سيما «تيار المستقبل» الذي «ردّ التحية بمثلها» عندما ابدى «حزب الله» مرونة في موقفه من تشكيل الحكومة، تعاطى مع ايجابية الحزب على قاعدتين: اذا كانت جدية تكون حظيت منا بايجابية مماثلة، واذا كانت مناورة فتكون انكشفت بعدما أبدينا تجاوباً.

وبدت هذه الاوساط اكثر ميلاً، في ضوء الوصول الى طريق مسدود، الى القول ان ما اظهره «حزب الله» من مرونة مفاجئة في الدفع نحو الاتفاق على الحكومة الجديدة، كان اقرب الى المناورة.

ومهما يكن من امر فان «ما كُتب قد كتب»، اذ تتجه الانظار الى لحظة اعلان حكومة الامر الواقع السياسي، التي قد لا تستثني الذين استثنوا انفسهم كـ «القوات اللبنانية»، وما ستشتمل عليه من ناحية توزيع الحقائب، لا سيما تلك التي ستكون من نصيب تكتل عون.

ولم تستبعد مصادر مهتمة الاخذ في الاعتبار في «الطبخة الحكومية» تخصيص عون بحصة وازنة لتصعيب قرار الاستقالة عليه، او لتطويل مدة حسم خياره افساحاً في المجال امام الاتصالات في محاولة لضمان انطلاق الحكومة الجديدة بنصاب سياسي - طائفي كافٍ، يمكّنها من ملاقاة الاستحقاق الرئاسي، إما بالتحضير لاجراء الانتخابات، او بإدارة الصلاحيات الرئاسية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد.

 

بيروت: ليال أبو رحال .... وسط حالة تأهب أمني في لبنان في ضوء معلومات عن مخططات سيارات مفخخة واغتيالات، شهدت مدينة الهرمل البقاعية، شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري مساء أمس، وهو الثاني في المدينة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، حروق بعضهم خطرة.

ولم ينكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، صعوبة الوضع الأمني الذي يشهده لبنان في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات بالتنسيق مع عدد من الشخصيات المهددة بالاغتيال في لبنان، وبينهم الرئيس نجيب ميقاتي، كما تتخذ إجراءات على الصعيد الوطني العام للحفاظ على سلامة المواطنين». وكانت التحقيقات الأمنية مع موقوفين، أبرزهم عمر الأطرش، المتورط بنقل سيارات مفخخة وانتحاريين، إضافة إلى وثائق مسربة، كشفت عن لائحة سيارات مفخخة يجري الإعداد لتفجيرها. كما برزت إلى الواجهة أمس أنباء عن ورود اسم ميقاتي على لائحة المهددين بالاغتيال.

ورفض شربل تحديد أسماء الشخصيات الأخرى المهددة بالاغتيال، لكنه قال: «لا مسؤول مهددا أكثر من الآخر»، عادا «كل من يتعاطى الشأن العام في لبنان مهددا بالاغتيال».

وعلى صعيد تفجير الهرمل، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن انتحاريا كان يقود سيارة رباعية الدفع، فجّر نفسه لدى وصوله إلى محطة الأيتام للوقود، التابعة لمؤسسات المرجع الشيعي الراحل محمد حسين فضل الله، الواقعة عند مدخل الشارع الرئيس للمدينة.

 أشارت مصادر خاصة بموقع 14 آذار الألكتروني أن القنبلة التي انفجرت قد تمّ رميها من خارج المسجد الى قلب الباحة حيث اصيب شخصان بجراح. وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت قرابة الثامنة خبراً مفاده أنّ شخصين قد جرحا، أحدهما بحال الخطر، لدى انفجار قنبلة يدوية كانا يلهوان بها في باحة جامع الخاشقجي-قصقص.

موقع 14 آذار اتصل بالشيخ حسين عاكوم حين كان يقوم بزيارة المصابين في المستشفى. ولدى سؤاله عما حصل بالفعل أنّه، أجاب عاكوم: "من المرجح أنّ القنبلة ألقيت من خارج سور المسجد خلال صلاة العشاء ما أدّى إلى إصابة كل من الحارس وخادم المسجد بجراح. وكل ما قيل عن أنّ الجريحين كان يلهوان بها هو محض كذب وإفتراء لأنّ أحدهما تجاوز الستين والآخر تجاوز الخمسين". ووفق الشيخ عاكوم: "فإنّ كل من خليل عيتاني وياسر المصري هما حالياً قيد العلاج في مستشفى المقاصد وأصابتهما تستدعي مكوثهما هناك في الوقت الراهن".

ومن ناحية أخرى، فإنّ الجيش اللبناني قد باشر فوراً بالتحقيقات حيث أنّ مسجد الخاشقجي في محلة قصقص يقع بين حاجزين عسكريين للجيش لا يبعدان سون 20 متر عن المسجد. ونقلاً عن بعض المصادر فإنّ شخصاً يقود دراجة نارية من نوع JOG قد توقف أمام المسجد ورمى القنبلة وانطلق مسرعاً قبل أن تنفجر.

 

لم تكتفِ يد الإرهاب بما فعلته في الهرمل قبل أسبوعين، فاستهدفتها ثانية مساء أمس بتفجير انتحاري أمام محطة للوقود مما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وأكثر من ثلاثين جريحاً.

وعلمت "المستقبل" ان سيارة "الغراند شيروكي" التي فجّرها انتحاري أمام محطة "الأيتام" تحمل لوحة مزوّرة تبيّن بواسطة الأجهزة الأمنية لاحقاً أنّ رقم اللوحة يعود لسيارة من النوع نفسه صاحبها من صور (أ.ا.) الذي افاد المحققين أنّ سيارته معه وتحمل الرقم نفسه، فيما أبدت مصادر رسمية لـ"المستقبل" خشيتها من استمرار مسلسل التفجيرات، كاشفة النقاب عن سرقة نحو ستمئة سيارة غالبيتها رباعية الدفع خلال سبعة شهور، وأوضحت أنّ خطورة سرقة مثل هذه السيارات تكمن في أنها مؤهلة لكي تُرسل إلى سوريا عبر مناطق وعرة حيث يجري تفخيخها قبل إعادتها لتفجيرها في لبنان.

وفيما تزامن هذا التفجير الإرهابي مع انفجار قنبلة صوتية قرب مبنى قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية، سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية كلّفت بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية إجراء التحقيقات الأولية في الانفجار وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء، تمهيداً لكشف الملابسات والفاعلين والمحرّضين، وقد بدأت الأدلة الجنائية برفع الأدلة من مكان الانفجار، في وقت رجّح خبراء أن تكون زنة العبوة حوالى ثلاثين كيلوغراماً من المواد الشديدة الانفجار.

إقفال العبودية والعريضة

إلى ذلك، أفادت معلومات خاصة "المستقبل" عن قيام السلطات اللبنانية بإقفال معبرَي العبودية والعريضة الحدوديين في الاتجاهين ابتداء من نقطتي الجمارك، في ظل استنفار أمني واضح لدى الأجهزة المختصة. وربطت جهات مطلعة احتمال ورود معلومات عن دخول سيارات مفخخة أو احتمال حصول تطور أمني ما عند الحدود الحدودية. وعلم ان الإجراءات عينها اتخذت من الجانب السوري كما أكد شهود عيان.

ردود مستنكرة

واستدعى التفجير الإرهابي مواقف سياسية شاجبة، فاعتبر رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ان "أيادي الغدر تمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء"، مناشداً الجميع "التوحّد لحماية الوطن وصون أهله".

كما وصف رئيس الحكومة المكلف تمام سلام التفجير بـ"العمل الإرهابي الجبان، الذي امتد ليطال مدنيين أبرياء في منطقة عزيزة". ورأى انه "حلقة جديدة من حلقات مسلسل العنف الإرهابي الرامي إلى هزّ استقرار لبنان وزرع الفتنة". داعياً لأن "يكون حافزاً لرصّ الصفوف والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية التي عليها جهد البحث عن الفاعلين وسوقهم إلى العدالة".

أما الرئيس أمين الجميّل فدعا الجميع إلى "تحمّل مسؤولياتهم وإقفال بعض النوافذ". ورأى ان "هذا التفجير يستدعي ضرورة إنجاز السيادة الوطنية، وان تتحمّل القوى الشرعية من جيش وقوى أمن ومخابرات مسؤوليتها بالكامل تحت كنف الدولة".

ونبّه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إلى "اننا دخلنا في مرحلة الإرهاب المتنقل نتيجة الحرب في سوريا وصراع الدول في المنطقة"، وقال: "ان انفجار الهرمل هو العاشر ولا ندري كم من السيارات المفخخة دخلت إلى الضاحية والهرمل وطرابلس ولم تعد تنفع معها كلمات الادانة".

واستنكرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الجريمة الموصوفة، وتقدمت بالتعازي من ذوي الضحايا وجددت مطلبها بنشر الجيش اللبناني على الحدود ومؤازرته بالقوات الدولية كما يتيح القرار 1701.

كما عبّرت السفارة الأميركية في بيروت عن اسفها "لما تعرضت له الهرمل مرة جديدة من عمل إرهابي مدان". ودعت كل الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن المساهمة في حلقة العنف. وجددت مطالبتها بـ"التطبيق الكامل لاعلان بعبدا ولقرارات الامم المتحدة 1559 و1701 واتفاق الطائف". وأكدت دعمها لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في "المحافظة على أمن لبنان، وسوق مرتكبي هذا الاعتداء إلى العدالة".

الحكومة

أما على جبهة الحكومة التي كانت مدار نقاش بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس فؤاد السنيورة، فلم يُسجَّل يوم أمس أي تطوّر جديد، كما خلا من أي حركة علنية على الأقل، وسط أجواء تحدثت عن رفض رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون العرض الجديد القاضي بإسناد حقيبتي الخارجية والتربية للتكتل.

وكانت المستجدات على الساحة مدار بحث بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الذي زار الحريري في دارته في باريس، وتم التوافق على "ضرورة عدم المساومة على ادراج اعلان بعبدا في البيان الوزاري وضرورة شطب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة". كما تطرق البحث إلى موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وضرورة إتمام الاستحقاق في موعده وضمن المهل الدستورية ومنع الوصول إلى الفراغ في سدة الرئاسة"، كما كان تشديد على أهمية دعم الاعتدال وتفعيله في مواجهة التطرف.

في غضون ذلك، صدرت مواقف لأعضاء في كتلة "الوفاء للمقاومة" أيّدت موقف عون، كان أبرزها النائب نواف الموسوي الذي قال إن الدستور اللبناني "ينص على وجوب التمثيل العادل للطوائف في تشكيل الحكومة، ولذلك فإن التمثيل العادل لا يكون من خلال التسليم بتشكيل الحكومة إلى هذا الفرد أو ذاك من المعنيين بالتشكيل، وإنما من خلال الحوار الإيجابي المتبادل بين المعنيين بالتشكيل جميعاً من رئيس مكلف أو من قوى سياسية تعبّر عن قواعدها الشعبية، وليس الحوار من طرف واحد"، موضحاً انه "لا بد للحوار أن ينطلق وان يكون بلا وسائط، ولذلك فإن من اللازم ان يتقدم الحوار بين الرئيس المكلف وبين التيار الوطني الحر بما يؤدي إلى تذليل العقبات التي تحول دون قيام الحكومة الجامعة، وقيامها لا بد أن يكون بالتوافق، وخارج التوافق نكون أمام مغامرة غير محسوبة وغير معلومة النتائج".

أما وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي فلفت من جهته إلى أنه "كان على رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن يقوم على الأقل بزيارة رؤساء الكتل النيابية ويطرح عليهم صيغة محددة ثم يجري تعديلات إذا كان هناك حاجة إلى ذلك"، وسأل "ما معنى المداورة في حكومة لمدة ثلاثة أشهر؟"، ورأى ان "الآخرين اعتادوا على الاتفاق بين بعض وفرض اتفاقهم على المسيحيين، ولكن اليوم توجد فرق وكتل نيابية مسيحية تعبّر عن نفسها"، معتبراً ان "موضوع النفط بات يؤمن لنا العمق الاستراتيجي وبالتالي وزارة الطاقة باتت تؤمن للمسيحيين توازناً ضمن اللعبة الداخلية".

 

حط مسلسل التفجيرات الإرهابية الذي يتعرض له لبنان منذ شهور في مدينة الهرمل مجدداً مساء أمس، مخلفاً 4 قتلى و22 جريحاً، عندما فجر انتحاري نفسه بسيارة من نوع «غراند شيروكي» في محطة للوقود عند المدخل الشرقي للمدينة.

وفاجأ الانفجار المسائي المدينة، التي كانت تعرّضت لتفجير انتحاري قبل 15 يوماً، زهاء الساعة السادسة مساء واستهدف محطة وقود الأيتام التابعة لجمعية المبرات الخيرية على مدخل المدينة البقاعية عند مفترق طرق يؤدي إلى مدرسة المبرات للأيتام. وفرض الجيش اللبناني طوقاً حول المكان وأطلق عيارات نارية في الهواء لإبعاد الناس الذين توافدوا لإنقاذ المصابين ومنعهم من دخول موقع الانفجار.

وتحدث شهود عيان عن سيارة «غراند شيروكي» يقودها انتحاري اقتحم المحطة وفجر نفسه. وتسبب الانفجار بحرائق في المكان وتدمير في المحطة والسيارات المتواجدة. وسارعت إدارة المبرات إلى طمأنة الأهالي إلى سلامة الأطفال.

وتضررت أبنية سكنية محيطة بالمحطة، وأعلن أن في مستشفى «البتول» قتيلاً و13 جريحاً بينهم 3 حروقهم بالغة. أما في مستشفى «العاصي»، فهناك قتيلان وعدد من الجرحى. ونقل جريح مصاب بحروق خطيرة إلى بيروت. وقال مراسلون في الهرمل إن عدد القتلى أربعة وأن زنة العبوة المنفجرة بين 20 و30 كلغ.

وأكد وزير الداخلية مروان شربل لمحطة «المنار» (حزب الله)، أن الانفجار ناجم عن عملية انتحارية إرهابية، معتبراً أن «الموضوع أكبر من الوضع في لبنان ومن الأجهزة الأمنية والسياسيين وقدرتهم على حماية الناس». ولفت إلى ظاهرة أن معظم الانتحاريين هم لبنانيون، «وكأننا في كوكب آخر، وما حصل مسألة خطيرة جداً إذا استمرت».

وعن علاقة قضية الموقوف الشيخ عمر الأطرش، الذي أدلى باعترافات عن نقله سيارات مفخخة لبعض الانتحاريين بالانفجار، اعتبر شربل أن المسألة «لا تتوقف على شخص واحد، بل هناك ربما 50 شخصاً بين مخطط ومنفذ ومجهز للسيارات المفخخة، لكن ما نعرفه هو أن كل السيارات مسروقة، ونحن خلال ستة أشهر سُجِّلت لدينا سرقة ما بين 300 و400 سيارة، وعندما نلاحق مسار السيارة نصل إلى البائع الأخير الذي يقول إنه باعها إلى الداخل السوري».

ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاعتداء الجديد، وقال في بيان: «مرة جديدة تستهدف أيدي الغدر منطقة لبنانية وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء، ولا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نجدد المناشدة للجميع للتوحد حماية لوطننا وصوناً لأهلنا».

وشجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام «العمل الإرهابي الجبان». ودعا أهالي الهرمل إلى «التزام أقصى درجات ضبط النفس على رغم المصاب الأليم».

وقال: «إن هذا العمل الإرهابي الجبان يجب أن يكون حافزاً لرص الصفوف لقطع دابر الفتنة، والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية التي يجب ألا تدخر جهداً في البحث عن الفاعلين وضبطهم وسوقهم إلى العدالة.

ورأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابي وليد جنبلاط «أننا دخلنا في مرحلة الإرهاب المتنقل نتيجة الحرب في سورية وصراع الدول على المنطقة»، قائلاً إن «الانفجار في الهرمل هو العاشر ولا ندري كم من سيارات مفخخة دخلت إلى الضاحية والهرمل وطرابلس ولم تعد تنفع كلمات الإدانة».

وقال: «نناقش حول تشكيل الحكومة وهناك جدال على جنس الملائكة وبيزنطة على وشك السقوط. إن كلام التحليل لن يعطي الثكالى أي مساعدة».

واعتبر عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي، أن «الهرمل مدينة الشهداء وهي مستهدفة دائماً ومن يقوم بأعمال كهذه يقتل لمجرد القتل»، واصفاً العملية بـ «الإرهابية الجبانة والدنيئة التي تستهدف المدنيين في محطة وقود، حيث لا وجود لأي مركز حزبي أو عسكري».

وأكد أن «الهرمل لن تغيّر من موقفها». ولفت إلى أن «هذه العملية تستهدف السلم الأهلي وتريد إدخال الفتنة من بوابة الهرمل». وقال: «الإرهابيون جبناء يخسرون على أرض المعركة وهدفهم قتل المدنيين، وهذا ما يحصل في سورية والعراق واليمن ومصر».

ولاحقاً سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية كلف بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية، إجراء التحقيقات الأولية في الانفجار وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء، تمهيداً لكشف ملابسات الانفجار والفاعلين والمحرضين والمتدخلين. واعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار التفجير جريمة موصوفة.

وقال وزير الصحة علي حسن خليل: «نحن في حرب مفتوحة مع الإرهاب ووضع حد لكل من يساعد على توسع مثل هذه الظاهرة التي أصبحت خطرة على كل لبنان. ومن يعتقد أنه بعيد عن هذا الإرهاب مخطئ. والمطلوب من اللبنانيين أن يوحدوا صرختهم في مواجهة هذه الحالة».

وسادت اشاعات عقب انفجار الهرمل عن حصول تفجير في ضاحية بيروت الجنوبية سرعان ما تبيّن أن صوت الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية كان يلهو فيها شابان.

وكانت الأجهزة الأمنية واصلت تحرياتها عن سيارة من نوع «كيا سبورتاج» مسروقة دخلت مدينة طرابلس قبل أيام، تردد أنها تستهدف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وعلّق ميقاتي الموجود في ميونيخ (ألمانيا) لحضور «مؤتمر الأمن» فيها على معلومات بأنه على لائحة الاغتيالات، بالقول: «كل الشعب اللبناني بات مهدداً بأمنه وحياته». وقال: «في كل الأحوال أقوم بكل ما يرضي ضميري وواجبي الوطني».

على الصعيد السياسي، قالت مصادر معنية بالاتصالات الجارية لتسريع تأليف الحكومة وإيجاد مخرج لاعتراض زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على المداورة في الحقائب الوزارية لـ «الحياة»، إن فكرة إسناد حقيبة الخارجية الى من يسميه عون مقابل حصوله على حقيبتين من حقائب الخدمات لم تنجح في إقناعه في التخلي عن حقيبة الطاقة، وإن الجواب الذي قدمه «التيار الحر» على العرض الأخير كان الإصرار على بقاء الطاقة مع الوزير الحالي جبران باسيل، ما يعني استثناء هذه الحقيبة من المداورة الشاملة التي سبق لسائر الفرقاء أن اتفقوا على تطبيقها.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة أجّلا إصدار مراسيم الحكومة الجامعة على أساس 8+8+8، على أن تضم كل الأطراف من دون استثناء وفق توزيع عادل ومتوازن للحقائب، على أن ينسحب من يعترض ويبقى فيها من يبقى، الى الأسبوع المقبل، بعد قبول زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الاقتراح الذي طرحه «حزب الله» بإسناد واحدة من الحقائب الأربع السيادية الى عون على حساب حصة الرئيس سليمان فيها، بحيث تتوزع مناصفة بين قوى 8 آذار (الخارجية لعون والمالية لرئيس البرلمان نبيه بري) و14 آذار (الداخلية والدفاع) كتعويض عن قبوله بالمداورة في كل الحقائب. لكن الاتصالات أفضت الى قبول عون بالخارجية، مع إصراره على إبقاء الطاقة مع باسيل واستعداده للتخلي عن الاتصالات التي سيكون بديلها إسناد حقيبة الأشغال والنقل أو التربية الى وزير من تكتله، إضافة الى إحدى الحقائب التي تصنف ثانوية. ويرفض سلام وقوى 14 آذار استثناء الطاقة من المداورة في الحقائب، وفق الاتفاق الذي حصل مع الرئيس بري و «حزب الله» عبر الاتصالات التي لعب دور الوسيط فيها النائب جنبلاط قبل أكثر من 3 أسابيع.

وأبلغ مرجع معني بتأليف الحكومة قيادات سياسية أن الوقت الإضافي الذي كان طلبه «حزب الله» من أجل الاتصالات مع عون، أدى الى العودة الى المربع الأول، لأن الاقتراح – المخرج بإسناد الخارجية لعون كان يهدف الى الإبقاء على مبدأ المداورة، لكن عون أصر على استثناء الطاقة منه. وذكرت أوساط قيادات تبلغت بنتائج جهود «حزب الله»، أن الأخير حين نقل إصرار عون الأخير على مطلبه نصح بالأخذ بمطلب عون الاحتفاظ بالطاقة.

وصدرت أمس أيضاً دعوات نيابية من «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الذي يرأسه عون ومن «حزب الله» الى حوار بين عون والرئيس سلام، خصوصاً أن عون كان انتقد عدم تواصل الرئيس المكلف معه حول تأليف الحكومة.

وقالت مصادر سلام لـ «الحياة» إن لا مانع لديه من التواصل مع عون وهو أصلاً التقى مرات عدة الوزير جبران باسيل للبحث معه في تأليف الحكومة، لكن البحث يجب أن ينطلق في هذا التواصل من التوافق الذي كان حصل على المداورة، فيما العماد عون يرفض مبدأها. أما البحث معه في مطالبه المتعلقة بصيغة تمثيل تكتله في الحكومة تحت سقف المداورة فليس هناك ما يحول دونه.

وفي المقابل قالت مصادر سياسية إنه لم يعد من مخرج أمام الرئيسين سليمان وسلام سوى إصدار مراسيم تأليف الحكومة بصيغة 8+8+8، مع تمثيل كل الفرقاء بمن فيهم «القوات اللبنانية»، الرافضة للاشتراك في الحكومة، والعماد عون، بإسناد حقائب الخارجية، الأشغال والنقل، التربية وحقيبة رابعة ثانوية إليه، على أن تسند حقيبتا الطاقة والاتصالات الى وزيرين يسميهما الرئيس سليمان.

وقالت المصادر إنه إذا لم تفض الاتصالات في اليومين المقبلين الى حلحلة موقف عون فإن مزيداً من تأخير الحكومة لم يعد مقبولا، ولا بد من إصدار مراسيمها، وستنسحب «القوات اللبنانية» منها، وإذا انسحب منها وزراء عون الأربعة على رغم الحقائب المذكورة التي تسند إليه فإن لا مبرر لديه بأن المسيحيين لم يحصلوا على الحقائب التي تتناسب مع وزن تكتل أساسي يمثل جزءاً كبيراً منهم. وذكرت المصادر أن «حزب الله» سيكون محرجاً إذا تضامن مع عون بالانسحاب من الحكومة وسيضرب حسابات قبل الإقدام على خطوة كهذه، خصوصاً أن قيام حكومة في لبنان بات مطلباً إقليمياً ودولياً ملحاً.

شككت «هيئة العلماء المسلمين» المتابعة لقضية الشيخ اللبناني الموقوف عمر الأطرش في قانونية التحقيقات التي أجريت معه، في وقت نوهت كتلة «المستقبل» النيابية بـ «نجاح القوى الأمنية في توقيف متهمين بالإعداد لتفجيرات وأعمال إرهابية»، معلنة أن «أي ضلوع بالتسهيل والمشاركة في جرائم التفجير الإرهابية ينال من الأبرياء هو عمل مستنكر ومدان وتجب محاسبة الضالعين فيه ومن هم وراءهم».

وكانت المعلومات الأمنية التي تتسرب إلى الإعلام عن الأطرش، وضعت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في دائرة الضوء مجدداً، بعد اعترافات أدلى بها الاطرش عن علاقته بأحد المتشددين في المخيم ويدعى نعيم عباس».

واعتبرت «هيئة العلماء المسلمين» بلسان وكيل الأطرش المحامي طارق شندب خلال مؤتمر صحافي عقدته في «نادي الصحافة» أمس، أن التحقيقات مع الأطرش «مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بدليل أن الجهة التي تحقق معه تقوم بتسريبها بصورة غير قانونية إلى وسائل الإعلام»، وأشارت إلى أن «الجهة الأمنية والقضائية التي تقوم بالتحقيق خالفت القانون عبر استمرار توقيفه لدى المخابرات لأكثر من المهلة القانونية التي يحددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن البيان الصادر عن مديرية التوجيه في حد ذاته عمل جرمي يُعاقب عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في نص المادة ٥٣ التي توجب الحبس لمن يقوم بإفشاء سرية التحقيق».

وأكدت أن «التسريبات تروي وقائع كاذبة ومفبركة». وطرحت «علامات استفهام عديدة حول الوضع الصحي للأطرش وطريقة التحقيق التي استعملت معه»، مذكِّرة بأن «الجهاز الذي حقق معه سبق أن حقق مع شخصين قبل سبع سنوات وقضى المجلس العدلي ببراءتهما من تهمة الانتساب إلى «القاعدة» والقيام بأعمال إرهابية».

وكانت وكالة «الأنباء المركزية» نقلت عن «مصادر أمنية جنوبية»، أن المعلومات التي أدلى بها الأطرش حول الانتحاريين «مهمة جداً»، كاشفة عن أنه «تردد إلى مخيم عين الحلوة في فترات سابقة، وتعرّف إلى نعيم عباس، وهو من المنتمين إلى كتائب عبدالله عزام وإلى القاعدة ومقيم في المخيم ومطلوب بمذكرات عدلية للقضاء اللبناني، هو وتوفيق طه، المقيم أيضاً في عين الحلوة أيضاً، وأن الأطرش سلّم سيارة الشيروكي مع الانتحاريين إلى عباس، الذي عاد وسلم السيارة إلى الأطرش بعد إتمام الهجومين على حاجزي الجيش في الأولي ومجدليون».

وقالت المصادر إن عباس، الذي كان ينتمي سابقاً إلى «الجهاد الإسلامي»، لا يتحرك إلاّ نادراً، وهو بعد اعتراف الأطرش بعلاقته بالهجوم على حاجزي الجيش ظهرت حول منزله إجراءات حراسة شخصية مشددة وعمد إلى حلق ذقنه، وأنه مع توفيق طه وزياد أبو النعاج وصالح القرعاوي تلامذة ماجد الماجد ومن سرايا زياد الجراح- كتائب عبدالله عزام التابعة للقاعدة، كانوا أطلقوا صواريخ على إسرائيل من الحنية والقليلة في عامي 2007 و2009، كما استهدفوا دوريات «يونيفيل» الإيطالية والفرنسية على مدخل صيدا أثناء عودتها من بيروت إلى الجنوب عامي 2008 و2010».

وتفاجأت مصادر في حركة «فتح» بعين الحلوة كانت أكدت لـ«المركزية» وجود عباس في المخيم، بما أعلنه الأطرش عن مهمة الأخير، مؤكدة «أن مخيم عين الحلوة ليس بؤرة أمنية، وهناك تنسيق بين القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية وبين الدولة والجيش اللبناني، والتعاون قائم بينهما على تسليم أي مطلوب في المخيم للدولة، نافية أن يكون الأطرش تردد إلى مخيم عين الحلوة ولو لمرة واحدة، أما إذا كان زار منطقة التعمير فهي غير خاضعة لا لسلطة فتح ولا للجيش اللبناني».

وشهدت منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية حركة احتجاجية لنحو 30 شخصا رفعوا صور ضحايا قتلى انفجاري حارة حريك ولافتات تطالب بإعدام الأطرش.

 

ساد الهدوء الحذر مناطق عكار الحدودية اللبنانية المتاخمة لمناطق الاشتباكات في الاراضي السورية ولا سيما غرب وادي خالد شمالاً. وتراجع القصف الذي استهدف القرى والبلدات المتاخمة للحدود وآخر قذيفة كانت في العاشرة ليل اول من امس، سقطت قرب حاجز للجيش اللبناني.

وقال أحد سكان مشتى حسن: «نسمع اصوات القصف في بلدتي زارة والحصن السوريتين وتستخدم في الاشتباكات الغارات الجوية، لكن اياً من القذائف لم تطاول مناطقنا اليوم».

واكد المصدر «ان اياً من المسلحين لم يدخل الى الاراضي اللبنانية ولم يخرج منها أي مسلح في اتجاه سورية والجيش اللبناني منتشر على الحدود ونقاط العبور ونحن نسانده في ذلك». لكنه اشار الى ان «سكان البيوت المواجهة لمنطقة تلكلخ لا يزالون خارج بيوتهم تحسباً من سقوط قذائف عليهم نتيجة المعارك الضارية التي نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة، اما سكان المناطق شرق وادي خالد فهم آمنون لان منطقة القصير المواجهة لهم هادئة امنياً».

وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي انتقد «تلكؤ قيادة الجيش اللبناني بنشر الجيش على الحدود»، معتبراً ان «اهالي عكار متروكون بكل ما للكلمة من معنى، وكأننا لسنا لبنانيين، ولا أحد يهتم بتلك المنطقة، حتى الهيئة العليا للاغاثة التي يرأسها نجيب ميقاتي لم تتحرك بعد قصف الجيش السوري لعدد من المنازل في عكار أمس».

واكد ان «لو كان هناك قدرة لتشكيل مجموعات مسلحة كما يقال لما كان اهالي عكار رفعوا الصوت منذ ثلاث سنوات، ويجب على الدولة العادلة والمؤسسات الوطنية العادلة أن تقوم بواجبها».

 

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن "قيام الحكومة لا بد أن يكون بالتوافق، وخارج التوافق نكون أمام مغامرة غير محسوبة، وغير معلومة النتائج والآثار على بلدنا، في لحظة خطرة على المستوى الإقليمي والدولي"، معتبراً أن "قاعدة تأليف الحكومة هو مسؤولية القوى السياسية جميعاً، لا مسؤولية لهذا الرئيس أو ذاك، من دون سائر الفرقاء المعنيين".

ولفت خلال مشاركته في لقاء تأبيني أقيم في بلدة عين بعال أمس، الى أن "العقبات يمكن تذليلها، إذا التزم المعنيون بتأليف الحكومة، بقواعد التأليف على أساس اتفاق الطائف، وليس ما قبله، وهناك فرق كبير بين تشكيل الحكومة وفق آلية اتفاق الطائف، وبين قواعد التشكيل ما قبل اتفاق الطائف، وقد رأينا في ما سبق من وقت أن بعض المعنيين بتشكيل الحكومة، لا زال يتصرف وفق القواعد التي تسبق اتفاق الطائف"، داعياً الى "مراعاة القواعد التي تقوم أساساً على تطبيق نص المادة 95 من الدستور اللبناني، التي تنص على وجوب التمثيل العادل للطوائف في تشكيل الحكومة، لأن التمثيل العادل لا يكون من خلال التسليم بتشكيل الحكومة إلى هذا الفرد أو ذاك من المعنيين بتشكيل الحكومة، بل من خلال الحوار الإيجابي المتبادل، بين المعنيين بتشكيل الحكومة جميعاً، من رئيس مكلف أو من قوى سياسية، تعبر عن قواعدها الشعبية، وليس الحوار من طرف واحد". ورأى أن "لا بد للحوار أن ينطلق، وأن يكون بلا وسائط، وإن ثمة لزوماً لأن يتقدم الحوار بين الرئيس المكلف تمام سلام و"التيار الوطني الحر"، بما يؤدي إلى تذليل العقبات، التي تحول دون قيام الحكومة الجامعة، وقيام هذه الحكومة لا بد أن يكون بالتوافق، وخارج التوافق نكون أمام مغامرة غير محسوبة، وغير معلومة النتائج، والآثار على بلدنا في لحظة خطرة على المستوى الإقليمي والدولي". وقال: "حرصنا على تعزيز الوحدة الوطنية في لبنان، وعلى صيانة الطبيعة التوافقية للنظام اللبناني الاستثنائي الخاص، انطلاقاً من قضية المقاومة، فلبنان له ديموقراطيته الخاصة، التي تسمى بالديموقراطية التوافقية، والتي لا تقوم على أكثرية العدد، وإنما تقوم على التوافق بين المكونات السياسية والاجتماعية اللبنانية، وهذا ما ينص عليه الدستور اللبناني".