بوتين يصف اعتزام السيسي خوض انتخابات الرئاسة بـ«القرار المسؤول» ومباحثات «2+2» المصرية ـ الروسية تناولت مكافحة الإرهاب وحظر أسلحة الدمار الشامل

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بـ«القرار المسؤول». وقال بوتين مخاطبا المشير السيسي: «إنني أعرف أنكم اتخذتم قرارا بالترشح للرئاسة في مصر، وهذا قرار مسؤول للغاية لأنكم تضعون على عاتقكم مصير الشعب المصري»، معربا عن تمنياته الطيبة بالنجاح، وأمله في تعاون واسع النطاق بين روسيا ومصر بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين أثناء استقباله وزيري الدفاع والخارجية المصريين أمس في موسكو: «لدي أمل أنه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة، سوف نتمكن من إطلاق كل آليات التعاون بين بلدينا».

وأجمع مراقبون على أن الحفاوة التي استقبل بها وزيرا الدفاع والخارجية المصريان في روسيا تعزز عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو، وتعيد إلى الأذهان أوجها الاستراتيجي خاصة خلال الحقبة الناصرية في الستينات، وبداية سبعينات القرن الماضي. وشارك الرئيس الروسي بوتين في الاجتماع الروسي - المصري الذي عقد أمس في موسكو على مستوى وزراء خارجية ودفاع البلدين.

من جهته، شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في ختام المباحثات مع المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على ضرورة أن يتسم التعاون العسكري الثنائي بتوجه عملي، وأن يقوم على أرضية تشريعية وطيدة، كاشفا عن أنه بحث مع السيسي إمكانية صياغة اتفاقية للتعاون العسكري والتقني العسكري بين روسيا ومصر.

وأبرز شويغو الاهتمام الروسي الكبير بالعلاقات مع مصر، التي وصفها بـ«دولة رئيسة في المنطقة». وقال في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «إيتار - تاس» الروسية: «لدينا باع طويل في التعاون بين وزارتي الدفاع، ونحن مرتاحون إزاء طابع الشراكة، الذي يطبع هذا التعاون». وأضاف أن لقاءه بالسيسي «يؤكد تمسك البلدين بتعزيز العلاقات العسكرية بينهما»، لافتا إلى أن أهمية ذلك تنبع من خلال التحديات والأخطار المشتركة، التي تهدد بلدينا والتي يأتي الإرهاب في مقدمتها، مشيرا إلى أن «البلدين سوف يواصلان العمل المشترك لمنع وقوع أسلحة الدمار الشامل بأيدي العناصر الإجرامية».

وذكر شويغو أن ما خلصت إليه المباحثات مع ضيفه المصري أبرزت وحدة مواقف البلدين إزاء قضايا الأمن الإقليمي والعالمي. وقال: «نجمع كذلك على ضرورة أن يحمل التعاون بين روسيا ومصر طابع التوجه العملي وأن يسهم في الارتقاء بمستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة في البلدين».

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن المباحثات مع نظيره المصري تناولت قضايا ذات اهتمام مشترك تتوسطها مشاريع توسيع تبادل الوفود وإجراء المناورات المشتركة واستقبال العسكريين المصريين للدراسة في المعاهد والجامعات والأكاديميات العسكرية الروسية. وأضاف: «تطرقنا أيضا إلى سبل التعاون عبر قنوات قوات البلدين البحرية والجوية».

وذكرت وكالة أنباء «إيتار - تاس» الروسية أن المشير عبد الفتاح السيسي في مستهل لقائه مع نظيره الروسي قال: «إننا نجري اليوم مباحثات لتكون استمرارا لأواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين الروسي والمصري، وهذه اللقاءات تعكس طموح الشعبين والبلدين لتطوير التعاون القائم بينهما».

وشكر السيسي نظيره الروسي على حسن الضيافة والاستقبال الحار في روسيا، وقال: «تأتي زيارتنا هذه بمثابة انطلاقة جديدة للتعاون العسكري والتقني العسكري بين مصر وروسيا، إذ إن هذا التعاون ما انفك على الدوام يقوم على المصالح المشتركة وعلى أخذ هذه المصالح بالحسبان، بما يصب في منفعة الدولتين».

وأكد المشير السيسي على تمسك القاهرة بأواصر الصداقة ومشاعر الاحترام التي تكنها مصر لروسيا، مشيرا إلى أن «العالم في المرحلة الراهنة يعيش أوقاتا عصيبة، حيث تعصف التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط». وتابع: «نواجه في مصر تحديات مختلفة في هذه المرحلة المعقدة، إذ يمثل الإرهاب المعضلة الأكبر في إطار هذه التحديات، إلا أننا نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على الأوضاع».

وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن المشير السيسي توجه لنظيره الروسي بالتهنئة على «التنظيم الرائع للألعاب الأولمبية» في إطار أولمبياد سوتشي الشتوية 2014، واصفا ما يشاهده في الأولمبياد «بالعروض التي لا تنسى».

بدوره قال شويغو «نتابع تطور الأحداث في مصر، ونريد لها أن تكون دولة قوية ومستقرة، ونحن سعداء بحقيقة تبني مصر دستورا جديدا». وهنأ شويغو السيسي في بداية الاجتماع على رتبة المشير، مشيرا إلى أنها «مكافأة على موقفه وضمان السلام والاستقرار في مصر».

وعلى صعيد الموقف السياسي، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي أن المباحثات تناولت عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق وفق الشرعية الدولية.

وقال فهمي إنه يوجد توافق في المواقف بين البلدين في ضرورة مساعدة دول المنطقة للتوصل إلى حل أزماتها دون تدخل خارجي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية.

وأضاف أن هناك اهتماما بضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية في إطار اللجنة الثنائية الشهر المقبل، موضحا أنه سيكون أمامها اقتراحات محددة لمصلحة الجانبين، وأن المباحثات تناولت التعاون الثقافي، فضلا عن ما جرى مناقشته في وزارة الدفاع فيما يتعلق بالتعاون العسكري.

وأعرب فهمي عن اعتقاده بأن أي تقييم جاد لآلية (2+2) لا بد أن يعكس رؤية مشتركة بين البلدين، موضحا أن التوجه الأساسي للبلدين حل القضايا من خلال مسارات سياسية، مشيرا إلى أن المسارات السياسية متشعبة الجوانب وتشمل الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحوار بين موسكو والقاهرة حول المسائل الإقليمية والدولية يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة. وذكر أنه «منذ أول لقاء بصيغة (2+2) عقد في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قطعنا طريقا طويلا لتنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها، ويتيح لنا لقاء اليوم فرصة جيدة لاستخلاص النتائج الأولية للعمل».

وأعرب لافروف عن أمله في زيادة التعاون التجاري مع مصر، وزيادة العلاقات العسكرية معها، كما أعرب عن أمله في حل كافة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية بناء على الاحترام المتبادل بين الشعوب والوصول «إلى حل سلمى للأزمة السورية». معربا عن الدعم الكامل لمصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وأضاف: «نتمنى التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتكلل المفاوضات بينهم بنجاح وحل الصراعات في الشرق الأوسط»، لافتا إلى جهود تبذل حاليا لعقد مؤتمر دولي بشأن «حظر أسلحة الدمار الشامل».

 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تأييده «القرار المسؤول» لوزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، وأكد أن «الشعب الروسي يتمنى لكم النجاح».

ولم يحمل لقاء بوتين مع السيسي أمس مفاجأة للأوساط السياسية والإعلامية في روسيا، إذ كانت توقعات أشارت إلى أن السيسي سيحصل على «دعم روسي قوي» خلال زيارته موسكو، لكن ما لفت الأنظار هو الطريقة التي أعرب بها بوتين عن أمنياته «الشخصية وأمنيات الشعب الروسي لكم بالنجاح في القرار المسؤول الذي يرتبط به مصير الشعب المصري»، وأعرب عن ثقته بأن السيسي «سيكون قادراً على حشد تأييد واسع يعيد الأمن والاستقرار إلى مصر ولكل مكونات الشعب المصري».

وأعرب السيسي عن شكره لبوتين وللمواقف الروسية «الداعمة لتطلعات الشعب المصري»، وأشار إلى مشكلة الإرهاب، الذي وصفه بأنه «التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر والمنطقة». وهنأ الرئيس الروسي على «التنظيم الجيد لأولمبياد سوتشي»، معرباً عن أمله بلقائه في القاهرة.

وكان جدول أعمال الوفد المصري الذي ضم أيضاً وزير الخارجية نبيل فهمي مزدحماً أمس، إذ أجرى الوزيران جلسة محادثات مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شايغو، في إطار صيغة «2+2» التي وصفها لافروف بأنها «تفتح الباب أمام علاقات متعددة ومتنوعة» بين روسيا ومصر.

وقال الوزير الروسي، بعد المحادثات، إن الطرفين اتفقا على تسريع إعداد الوثائق التي من شأنها دفع التعاون العسكري، معلناً أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية- المصرية للتعاون التجاري- الاقتصادي سيعقد في نهاية الشهر المقبل، ومؤكداً دعم بلاده جهود الحكومة المصرية «لضمان الأمن وإعادة الاستقرار».

وأشار وزير الدفاع الروسي، خلال لقائه السيسي، إلى أن موسكو «تراقب من كثب التطورات في مصر»، وأنها «معنية بأن تكون مصر دولة قوية ومستقرة». ورحب بإقرار الدستور المصري الجديد، وأعرب عن تأييد موسكو الخطوات التي تتخذها الحكومة «في مجال مكافحة الإرهاب».

وفي القاهرة، أمر النائب العام هشام بركات بالتحقيق مع مقدم برنامج «البرنامج» الساخر باسم يوسف ومسؤولي قناة «أم بي سي مصر» التي تبث البرنامج بتهمة «إهانة القوات المسلحة والرئيس عدلي منصور ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، ما يهدد أمن البلاد واستقرارها».

واعتبر البلاغ الذي قدمه مجهولون ضد يوسف، أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامجه «تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء العام وتطاولاً على إرادة الشعب المصري والقوات المسلحة والسخرية من وزير الدفاع... والسخرية من الرئيس تعد انتقاصاً من هيبته على مرأى ومسمع من العالم».

وطالب بـ «فتح تحقيق قضائي عاجل في شأن ما تناوله يوسف في الحلقة المذكورة، وإصدار قرار بضبطه وإحضاره لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، واستدعاء مالك القناة وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في إهانة رموز الدولة والسخرية من رئيس الجمهورية».

وكانت قناة «سي بي سي» المصرية الخاصة أوقفت برنامج يوسف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد حلقة واحدة فقط انتقد خلالها ضمناً وزير الدفاع وجماعة «الإخوان المسلمين». كما كان النائب العام السابق طلعت عبدالله أحال يوسف العام الماضي على التحقيق في اتهامات مماثلة بـ «إهانة الرئيس» المعزول محمد مرسي.

وفي وقت دعا «تحالف دعم الشرعية» الداعم لمرسي إلى «أسبوع تظاهرات» يبدأ اليوم تحت شعار «رابعة رمز الثورة» في ذكرى مرور ستة أشهر على فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 16 الشهر المقبل محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة في قضية قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في حي المقطم ليلة اندلاع تظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي أطاحت حكم مرسي.

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي مناصريه إلى تظاهرات جديدة تبدأ اليوم لإحياء ذكرى مرور ستة أشهر على فض اعتصامي «الإخوان المسلمين»، غداة إقدام متظاهرين تابعين للجماعة مساء أول من أمس على قتل شرطيين من عناصر تأمين كنيسة في حي عين شمس (شرق القاهرة). وأحال النائب العام على محكمة الجنايات 188 من مؤيدي مرسي بينهم برلماني سابق، على خلفية أحداث العنف التي وقعت في مدينة كرداسة (جنوب القاهرة) عقب فض الاعتصامين.

وقال «تحالف دعم الشرعية» في بيان أمس: «نلبي نداء الشهداء ونوفي العهد للمصابين والأحرار المعتقلين ورمز الثورة الرئيس المنتخب محمد مرسي». ودعا إلى تظاهرات تبدأ اليوم وتستمر أسبوعاً تحت عنوان «رابعة أيقونة الثورة»، كما دعا إلى حرق أعلام أميركا وإسرائيل.

وقُتل مساء أول من أمس شرطيان مكلفان بتأمين كنيسة العذراء في حي عين شمس على يد مؤيدي الرئيس المعزول خلال مسيرة ضمت العشرات جابت شوارع الحي، وعندما اقتربت من مبنى الكنيسة وقعت مواجهات بين بعض المشاركين في المسيرة وعنصري الشرطة المكلفين تأمينها قبل أن يطلقوا النار عليهما، فسقط أحدهما قتيلاً، ونقل الآخر إلى المستشفى متأثراً بإصابته قبل أن يلفظ أنفاسه صباح أمس. وسارعت الشرطة إلى تطويق مكان الحادث الذي غابت عنه، وأعلنت توقيف ثلاثة متهمين.

إلى ذلك، أحال النائب العام هشام بركات 188 متهماً، بينهم 45 فارين، على محكمة الجنايات في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة في 14 آب (أغسطس) الماضي وقتل 11 من أفراد الشرطة. وبين المتهمين نائب سابق عن «الإخوان». وقال بيان النيابة إن «المتهمين قاموا باستخدام أسلحة نارية وقذائف صاروخية من طراز أر بي جي وأسلحة بيضاء وجرافة لاقتحام وتخريب قسم شرطة كرداسة بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول مرسي».

وأوضح البيان أن «المتهمين استخدموا ما في حوزتهم من أسلحة وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا قذائف صاروخية تجاه السيارة الخاصة بتأمين المركز، ما أدى إلى مقتل فردَي شرطة وقاموا باقتحام المركز والاستيلاء على الأسلحة بداخله والتعدي على القوات بوحشية وتناوب الاعتداء عليهم وتصويرهم في هذه الحال لإذلالهم».

ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم «تعدوا على نائب المأمور وقطعوا شرايين يده اليسرى وعذبوه حتى الموت وحملوا جثمانه في سيارة أحدهم وجابوا بها الشوارع». وأفادت بأن «التحقيقات أثبتت بأدلة قاطعة تلك الجرائم باستخدام 17 مقطعاً مصوراً يظهر فيها العديد من المتهمين وهم يعتدون على مركز الشرطة ويتعدون على المجني عليهم وينهبون المهمات الشرطية كما أثبت الشهود من أهالي البلدة صحة تلك المشاهد وتعرفوا على عدد من الجناة».

واتهمت النيابة عضو مجلس الشعب السابق عن حزب «الحرية والعدالة» عبدالله بشندي بعقد اجتماع في مسكنه قبل فض الاعتصامين «للإعداد لخطة مواجهة الدولة في حال الفض في كرداسة وناهيا». وأشارت إلى أن «الخطة تضمنت استخدام مكبرات الصوت في المساجد للحشد أمام مركز الشرطة وإغلاق مداخل المدينة».

وفي السياق نفسه، حددت محكمة استئناف القاهرة 27 الشهر الجاري لبدء محاكمة المتهمين بالاعتداء على مشيخة الأزهر البالغ عددهم 21 متهماً أحدهم تركي الجنسية، وجميعهم محبوسون احتياطياً على ذمة القضية.

وفي سيناء، قال الناطق باسم القوات المسلحة إن الجيش والشرطة ألقيا القبض على 13 شخصاً بينهم ثلاثة متسللين من قطاع غزة عبر الأنفاق، في حملة دهم في قرى الطويل في العريش والجندي المجهول في رفح ومنطقة بئر العبد في شمال سيناء، مشيراً في بيان آخر إلى أن قوات الجيش «قتلت وأصابت 112 عنصراً تكفيرياً وأوقفت 69 آخرين خلال عمليات دهم الأسبوع الجاري، كما تم تدمير 49 فتحة نفق تهريب وضبط 104 بنادق و12 ألف طلقة والقبض على 294 متسللاً».

 

أمر النائب العام المصري هشام بركات بالتحقيق مع مقدم برنامج «البرنامج» الساخر باسم يوسف ومدير قناة «أم بي سي مصر» التي تبث البرنامج بتهمة «إهانة القوات المسلحة والرئيس عدلي منصور ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، ما يهدد أمن البلاد واستقرارها».

وأحال بركات على نيابة الاستئناف البلاغ الذي قدمه مجهولون ضد يوسف قالوا إن الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامجه «تضمنت ألفاظاً خادشة للحياء العام وتطاولاً على إرادة الشعب المصري والقوات المسلحة والسخرية من وزير الدفاع». واعتبر البلاغ أن «السخرية من الرئيس تعد انتقاصاً من هيبته على مرأى ومسمع من العالم».

وطالب البلاغ بـ «فتح تحقيق قضائي عاجل في شأن ما تناوله يوسف في الحلقة المذكورة، وإصدار قرار بضبطه وإحضاره لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، واستدعاء مالك القناة وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في إهانة رموز الدولة والسخرية من رئيس الجمهورية».

وكانت قناة «سي بي سي» المصرية الخاصة أوقفت برنامج يوسف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد حلقة واحدة فقط انتقد خلالها ضمناً وزير الدفاع وجماعة «الإخوان المسلمين». وتعللت إدارة «سي بي سي» بأن «البرنامج مخالفة لسياسة القناة». وقدم يوسف حتى الآن حلقة واحدة من موسمه الجديد الأسبوع الماضي بعد انتقاله إلى قناة «أم بي سي مصر». وكان النائب العام السابق طلعت عبدالله أحال يوسف العام الماضي على التحقيق في اتهامات مماثلة بـ «إهانة الرئيس» المعزول محمد مرسي.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 16 الشهر المقبل محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة في قضية أحداث العنف التي وقعت في محيط مقر مكتب الإرشاد في حي المقطم ليلة اندلاع تظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي أطاحت حكم «الإخوان».

ويحاكم في القضية مع بديع والشاطر 17 من رموز «الإخوان» أبرزهم رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني والمرشد السابق مهدي عاكف ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، إضافة إلى عصام العريان ومحمد البلتاجي، إذ نسبت إليهم سلطات التحقيق اتهامات «القتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين».

وجاء قرار إرجاء القضية «لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على ملف القضية، والاستعداد لإبداء طلباتها». وكانت المحكمة منعت الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام من متابعة وقائع الجلسة، وأثبتت حضور المتهمين ومثولهم داخل قفص الاتهام، قبل أن يتلو ممثل النيابة العامة إسماعيل حفيظ أمر الإحالة الذي جاء فيه أن «قيادات تنظيم الإخوان في القضية قاموا بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن في ضاحية المقطم في القاهرة أثناء أحداث 30 حزيران (يونيو) الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين».

وطالب محامو المتهمين بضم أمري الإحالة في القضية (الأصلي والتكميلي) لتصبح قضية واحدة، بحيث يتم إبداء دفاع واحد فيها، ومنحهم أجلاً واسعاً للاطلاع والاستعداد، كما طالبوا بإخلاء سبيل عاكف على ذمة القضية لسوء حالته الصحية.

على صعيد آخر، أحالت النيابة العامة 9 متهمين، بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية، على محكمة جنايات الجيزة، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج. وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين اتهامات بـ «تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد».

وشملت قائمة المتهمين ثلاثة يحملون الجنسية الألمانية وثلاثة من مفتشي الآثار وحارسين في منطقة أهرامات الجيزة وصاحب شركة سياحة. وأحيل المتهمون جميعاً على المحاكمة الجنائية، وهم محبوسون احتياطياً على ذمة القضية، عدا الألمان الذين فروا عقب ارتكابهم جريمتهم وأصدرت النيابة أمراً بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وكان المتهمون الألمان الثلاثة حصلوا على تصريح بدخول الأهرامات بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة، ودخلوا في حضور الحراس ومفتشي الآثار المتهمين الذين كان دورهم مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان للتأكد من عدم حملهم آلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار.

لكن المتهمين المصريين ساعدوا الألمان الثلاثة على «الصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، على رغم عدم حملهم تصاريح خاصة بذلك، كما صعدوا إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضاً إلا لمن يحمل تصريحاً خاصاً».

وتبين من التحقيقات أن «المتهمين الألمان كانت في حوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات». وأظهرت التحقيقات أن «المتهمين من مفتشي الآثار والحراس مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على خرطوشة الملك خوفو إضافة إلى عينات من غرفة الدفن في الهرم الأكبر، كما استولى المتهمون أيضاً على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية».

وأكدت أن «المتهمين الألمان هربوا تلك العينات والقطع الأثرية إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل في بنائها، وتبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد».

وأنكر المتهمون أمام النيابة أخذ العينات أو القطع الأثرية أو تمكين المتهمين الألمان من ذلك. غير أن تحريات مباحث الآثار التي تلقتها نيابة الأموال العامة أكدت صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها، فأمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات. وقدمت مباحث الآثار إلى النيابة العامة أسطوانة مدمجة تحتوي مقاطع فيديو مصورة التقطها المتهمون الألمان لأنفسهم أثناء عمليات الحفر وأخذ العينات الأثرية وانتزاعها ووضعوها على شبكة الإنترنت.

 

انطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، الجولة الرابعة من المحادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - شمال» لإنهاء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين المتاخمتين لجنوب السودان، وسط مطالب دولية بوقف النار بين الطرفين.

ويُتوقع أن يناقش فريقا التفاوض خلال اليومين المقبلين مشاكل الولايتين خلال لقاءات غير رسمية قبل الاتفاق على أجندة مشتركة بالتشاور مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، لمعالجة الملفات الأمنية والإنسانية والسياسية. وينتظر أن تستمر الجولة عشرة أيام.

وأكد متمردو «الحركة الشعبية» أن مرجعيتهم للتفاوض تستند إلى قومية القضية السودانية، وتشابك خيوطها التي تشمل معالجة الأزمة الإنسانية، وتحقيق حل سياسي شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني، بينما أعلنت حكومة الخرطوم التزامها التفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان طبقاً لقرار مجلس الأمن 2046 الصادر بشأن القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية في المنطقتين.

وقال كبير مفاوضي «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إنهم جاءوا للمحادثات بذهن وقلب مفتوحين بحثاً عن السلام والديموقراطية واعتبر الجولة الجديدة ستكون أول اختبار عملي بشأن إعلان الحزب الحاكم رغبته في التغيير. وأضاف أنهم سيطرحون توصيل الطعام للمدنيين ووقف القصف الجوي للمدنيين واحترام حقوق الإنسان في سبيل الوصول لحل شامل للأزمة.

ورأى عرمان أن المدخل الصحيح لحل الأزمة السياسية السودانية هو وقف الحرب من النيل الأزرق شرقاً الى جبال النوبة وشمال كردفان وسطاً وإلى دارفور غرباً، مشيراً إلى أنه لا يمكن احداث تحول ديموقراطي حقيقي في ظل الحرب. وطالب بتهيئة المناخ والقبول بمشروع وطني سوداني جديد يقوم على المواطنة بلا تمييز وينهي التهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

في المقابل، أكد إبراهيم غندور رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، أنهم مستعدون ومفوضون من حكومتهم لإقرار اتفاق سلام ينهي الأزمة في الولايتين المضطربتين ويعالج جذور المشكلة وليس أعراضها.

وتمسك بمناقشة قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية وفقاً لتفويض الوساطة لأفريقية وقرار مجلس الأمن الدولي 2046.

من جهة أخرى، اتفق الرئيس السوداني مع زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي على تحديد آلية وجدول لحوار وطني لإرساء المصالحة في البلاد.

وحضر اللقاء الذي استمر نحو ساعتين، من جانب الحزب الحاكم كل من علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، إبراهيم غندور، إبراهيم احمد عمر، مصطفى عثمان ورجاء حسن خليفة، ومن جانب حزب الأمة كل من الفريق برمة ناصر، سارة نقد الله والفريق صديق إسماعيل . وأفادت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان البشير سيلتقي خلال أيام حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي وقوى أخرى قبل تحديد موعد بدء الحوار.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة .. حذرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، من «خطر محدق على مستقبل البلاد والعباد»، في إشارة إلى صراع حاد بين رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات الذي يبدي رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال عباسي مدني، رئيس الجبهة، في بيان نشره الحزب المحظور بموقعه الإلكتروني، أمس، إن «الانسداد السياسي في البلاد بلغ حدا لا يطاق، ما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك لا يعلم حجمه ولا نتائجه إلا الله».

وأوضح مدني، المقيم بقطر منذ خروجه من السجن العسكري عام 2003، أن «احتدام الصراع بين الأجنحة في أعلى هرم السلطة من أجل الاستفراد بالحكم، أضحى يهدد أمن الجزائر القومي والإقليمي».

وتعيش البلاد منذ 20 يوما على وقع تطاحن قوي بين من تسميهما الصحافة «المعسكرين المسيطرين على السلطة»، وهما الرئاسة بقيادة بوتفليقة ومقربين منه، وجهاز المخابرات ورئيسه النافذ الجنرال محمد الأمين مدين الشهير باسم «توفيق». وانفجر الصراع بعد أن صرح عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (غالبية برلمانية) بأن الجنرال توفيق «مطالب بالاستقالة» بذريعة أنه يتحمل مسؤولية عدة أحداث أمنية، أبرزها محاولة اغتيال بوتفليقة في خريف 2007، والهجوم على المصنع الغازي في عين أميناس مطلع 2013. وخلف مقتل 39 أجنبيا، بعد أن تدخلت وحدة خاصة من الجيش الجزائري لحسم الموقف مع جماعة إرهابية احتجزت مئات العاملين في المصنع الذي يقع في صحراء الجزائر.

وتحدث مدني (77 سنة) في بيانه عن «تدهور أمني لافت، انتقل من منطقة إلى أخرى، أخرها أحداث غرداية الدامية الأليمة في ظل غياب السلطة غيابا تاما، واكتفائها بالمعالجة الأمنية العرجاء التي فشلت فشلا ذريعا». ويشير البيان هنا إلى مواجهات طائفية تجري في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) منذ ثلاثة أشهر، وتجمع بين أتباع المذهب الإباضي الناطقين بالأمازيغية، وأتباع المذهب السني المتحدثين بالعربية.

ويشتم قطاع من الطبقة السياسية رائحة «توظيف سياسي» من جانب السلطة في هذه الأحداث، ويستغرب مراقبون «تهاونها» في البحث عن حل للاقتتال الدائر بين الطرفين والذي خلف خمسة قتلى وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة.

وأشار عباسي إلى «غياب الرئيس بشكل كامل مما يطرح السؤال حول من يسير البلاد في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها».

ويعاني بوتفليقة من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية، لذلك تحوم شكوك قوية بخصوص قدرته على الترشح لولاية رابعة، رغم أن المقربين منه يؤكدون أنه سيترشح. ويسدل الستار عن قضية الترشح للرئاسة، قانونا، في الرابع من الشهر المقبل.

وندد عباسي بـ«الانتهاكات الصارخة لحقوق الجزائريين وحرياتهم، وخصوصا قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحرومين من حقوقهم السياسية والمدنية».

وأصدر بوتفليقة قانونا في 2006 سماه «السلم والمصالحة الوطنية» أهم ما فيه أنه يحمل قادة «الإنقاذ» مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي، وعلى هذا الأساس منعهم من تأسيس أحزب والترشح للانتخابات.

يشار إلى أن بوتفليقة «نفض يديه» من هجوم سعداني على توفيق، في رسالة بعثها إلى الجيش على إثر تحطم طائرة عسكرية الثلاثاء الماضي، خلف مقتل 77 شخصا معظمهم عساكر. فقد ذكر بأنه «لا يحق لأي كان مهما علا منصبه تعريض الجيش للانقسام». ورغم موقف الرئيس من «القنبلة» التي فجرها سعداني، فإن المراقبين يرون أن هذا الأخير ما كان ليجرؤ على مهاجمة المخابرات العسكرية بتلك الحدة، لو لم يكن بوتفليقة هو رئيس جبهة التحرير ولم يكن سعداني محسوبا على جماعة الرئيس.

وذكر عباسي أن «الحالة الكارثية التي وصلت إليها الجزائر، تفاقمت بعد اغتصاب الإرادة الشعبية سنة 1992». وفاز جبهة الإنقاذ في تلك السنة بأول انتخابات برلمانية تعددية، غير أن الجيش تدخل فألغى نتائجها بحجة أن الجزائر «ستصبح أفغانستان» لو وصل الإسلاميون إلى سدة الحكم.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني .. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي في الرباط، مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بيان للديوان الملكي أن هذه الزيارة، التي تأتي بعد أيام من تولي جمعة مهامه على رأس الحكومة التونسية الجديدة، تجسد الروابط الأخوية القوية التي تجمع بين البلدين.

وخلال هذا الاستقبال، يضيف البيان، كلف العاهل المغربي، جمعة، بإبلاغ تحياته الأخوية ومشاعر تقديره إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. كما جدد العاهل المغربي التعبير عن تهانيه الحارة لمجموع القوى الحية التونسية، التي برهنت، خلال هذه المرحلة المتميزة من تاريخ تونس، عن حس عال من المسؤولية، وعن تشبثها بفضائل التوافق وحرصها الدائم على الحفاظ على المصالح العليا لبلدها. وأضاف البيان «وما الإقرار الأخير للدستور الجديد للجمهورية التونسية إلا أسطع دليل على ذلك». وأكد ملك المغرب على الاستعداد التام للمملكة لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين، وتعزيز التشاور، بما يساعد على انبثاق نظام مغاربي جديد، قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديمقراطي وتحرير الطاقات، بما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمسة.

من جانبه، عبر جمعة، باسم الشعب والحكومة التونسيين، عن صادق شكره لملك المغرب على الوقوف البناء للمملكة إلى جانب تونس في انتقالها نحو التقدم والديمقراطية. وأطلع مهدي العاهل المغربي على السياق السياسي والاقتصادي والأمني الذي تعرفه بلاده حاليا، والأهداف التي سطرتها الحكومة بتشاور مع رئيس الجمهورية. كما أشاد بالاهتمام الخاص الذي تفضل العاهل المغربي بإيلائه لطلب الحكومة التونسية والمتعلق بتعزيز التعاون في المجال الديني، لا سيما في مجال تكوين الأئمة التونسيين بالمغرب، طبقا للمذهب المالكي المنفتح والمتسامح.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب التونسي منجي الحامدي وزير الخارجية، وحاتم عطا الله المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، وشفيق حجي سفير تونس بالرباط، وعن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أجرى أمس في الرباط مباحثات مع نظيره التونسي. وأشاد ابن كيران وجمعة بمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وعبرا عن عزم حكومتيهما العمل على تطوير التعاون الثنائي في جميع الميادين، خاصة المجال الاقتصادي، كما تدارسا آفاق انعقاد اللجنة المشتركة العليا التي ستشكل مناسبة للدفع بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي حضره عبد الله بها، وزير الدولة، وإدريس الازمي، الوزير المنتدب المكلف بالموازنة وسفير تونس في الرباط، إلى مجموعة من القضايا الجهوية والدولية.

وقال جمعة، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إنه جرى بحث العلاقات الثنائية التي تتميز «بمستوى جيد وأخوي»، وسبل تطويرها، وذلك بالنظر للإمكانية التي يتوفر عليها البلدان في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية. وأشار جمعة إلى أنه أطلع ابن كيران على الوضع الراهن في تونس والتحول الكبير والانفراج السياسي الذي عرفته البلاد عقب المصادقة على الدستور، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الحدث منعطفا يتوج بإجراء انتخابات نزيهة ومتكافئة لجميع الأطراف أواخر 2014.

وأضاف أنه وجه دعوة لابن كيران من أجل عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة التونسية - المغربية في العاصمة تونس، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين «متميزة وتضامنية، وتسير من حسن إلى أحسن». وقام جمعة برفقة الوزير الازمي، وعدد من مرافقيه، بجولة في شارع محمد الخامس في الرباط، بعد زيارته ضريح الملك الراحل محمد الخامس.

وفي السياق ذاته، تباحث صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس، مع نظيره التونسي منجي الحامدي. وقال الحامدي في لقاء صحافي مشترك مع مزوار، إن الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة حريصة على الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان قد جرى تحجيم دور الجماعات المتطرفة في تونس، وهل تتلقى دعما من جهات خارجية، قال الحامدي إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحد من التطرف في البلاد، وإنها نجحت إلى حد كبير في هذا الأمر، وتبين ذلك بوضوح في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يتطلب جهودا مشتركة مع بلدان الجوار والبلدان الصديقة. وأضاف أنه لا علم له إن كانت هذه الجماعات تتلقى دعما خارجيا أم لا.

وحول الطلب الذي تقدمت به تونس إلى المغرب من أجل التعاون في المجال الديني وتكوين أئمة تونسيين، قال الحامدي إن المغرب معروف بالإسلام المتسامح والمعتدل، لذا ارتأينا الاستفادة من التجربة المغربية في الحقل الديني.

من جهته، قال مزوار إن التحول الديمقراطي الذي تعرفه تونس يؤكد على نضج المجتمع التونسي أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا. وأضاف أن المغرب كان دائم الحرص على أن تسير تونس في اتجاه الأمن والاستقرار، لأن استقرارها جزء من استقرار وأمن المنطقة ككل، مشيرا إلى أن بلاده ستبقى إلى جانب تونس «لإنجاح هذه المحطة المهمة والدقيقة من حياتها الديمقراطية».

وأوضح مزوار أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات لآليات التشاور والمتابعة تهيئة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة في النصف الثاني من السنة الحالية، كما جرى الاتفاق على أن يضع المغرب رهن إشارة تونس تجربته في مجال المصالحة الوطنية في المرحلة الانتقالية وكذلك في كل ما يرتبط بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لأن تونس بحاجة إلى دعم في هذا المجال. وأكد مزوار على أن العلاقة بين البلدين ليست «ظرفية أو منفعية بل هي علاقة استراتيجية».

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المرتقب عقد قمة مغاربية ترعاها تونس، قال مزوار إنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول المغرب العربي اجتماعا غدا (السبت) في ليبيا بمناسبة الذكرى الـ25 لإنشاء الاتحاد، وسيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول الآليات الضرورية للدفع بالاتحاد. وأضاف أن المغرب وتونس كانا يعملان دائما في اتجاه دعم بناء أسس الاتحاد المغاربي، وأن الرئيس المرزوقي عندما دعا إلى عقد القمة المغاربية فذلك من منطلق قناعة راسخة بأن الاتحاد المغاربي هو ضرورة ملحة لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما زال مستمرا في هذا التوجه.