السيسي يؤكد ثقة الشعب في الجيش ويتعهد بتجفيف منابع الإرهاب ...رئيس الوزراء المصري يتعهد بعودة الاستقرار وتذليل أي معوقات ... صباحي يطعن بعدم دستورية قانون الرئاسيات....تحدّيات واستحقاقات أمام الرئيس المصري الجديد

مصر تنتظر رئيسها الجديد، وبغض النظر من يكون، لن يعتلي سدة الرئاسة مبتسمًا هانئًا، بل مهمومًا مثقل الكاهل بتحديات واستحقاقات كثيرة، تفتح لها "إيلاف" باب النقاش على مصراعيه، في ملف متكامل.

القاهرة: ما إن أعلن الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور تعديل خريطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، حتى ساد شعور عام في مصر أن البلد يخطو خطوته الأولى نحو مسير لن يطول، لتلج مصر أبواب الاستقرار، سياسيًا وإقتصاديًا وأمنيًا.

لن يتأخر انتخاب رئيس جديد لمصر عن شهر نيسان (أبريل) القادم، بحسب ما نص الدستور الجديد، وما رسمته خريطة الطريق التي أنهت حكم الاخوان المسلمين في 20 حزيران (يونيو) 2013. ومع وصول رئيس منتخب، مدعوم بتوافق شعبي، يرجح أن يكون المشير عبد الفتاح السيسي، يمكن حينها وضع حد نهائي لصراعات داخلية، تستفيد منها جماعة الإخوان المسلمين وأترابها من الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتشددة والتكفيرية، التي تهدّد الأمن والاستقرار.

إلا أن الرئيس المصري العتيد سيجد أمامه جملة من التحديات، عليه أن يشحذ كل همّته ووطنيته وقوة شكيمته ليتجاوزها، ساحبًا مصر إلى بر الأمان. ومن هنا، كانت المطالبة العارمة برئيس قوي، يمكنه أن يمسك البلاد من ناصيتها، وأن يلجم الاخوان.

أول التحديات هي المصالحة الوطنية، التي سترد المواطن إلى وطنه، وستعيد الوطن إلى قلوب كل المواطنين. فالمصالحة مطلوبة، والاقصاء غير وارد، كما أجمع كل من استقصت "إيلاف" رأيهم، وخصوصًا إقصاء التيار الاسلامي، اللهم إلا من تلوثت ايديهم بدم المواطنين ورجال الشرطة والجيش، أي لا مصالحة مع الارهابيين، فهؤلاء لن يجدوا أمامهم إلا المحاكمة.

وهذه المصالحة كفيلة بإعادة الاستقرار والأمان إلى الربوع المصرية، ما سيساهم حينئذ باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، لتعود إلى سابق تدفقها نحو مصر، كما ستنتعش السياحة وكل القطاعات المتصلة بها، ما سيعيد إلى مصر دخلًا كبيرًا، يرفد نموها الاقتصادي.

والمصريون الذين ثاروا مرتين، على الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، لن يجدوا غضاضة في الثورة ثالثًا ورابعًا وخامسًا، إن لم يصلوا إلى مطالبهم الأساسية، أي الحرية والعدالة الاجتماعية.

فالشعب المصري عانى الأمرّين من حكومات كثيرة غاب عنها البعد الاجتماعي، وهو مستعد للتغاضي قليلًا عن بعض حريته مقابل أن يتحقق العدل الاجتماعي. فغياب أي مشروع اجتماعي عن الحكومات السابقة، حتى الأخيرة التي استقالت قبل أيام، كانت السبب في قيام الثورتين المصريتين. ولهذا، ينصح الناشطون الحقوقيون أي رئيس آت أن يضع الشأن الاجتماعي في رأس أولويات عهده، إذا أراد فعلًا تجنب الثورة الثالثة.

والمصريون لن يقوموا بثورة ثالثة، إذا توفرت الثقة في شخص الرئيس القادم، خصوصًا إذا كان المشير السيسي، وقد يتحملونه بخيره وشره.

يقف ملف حقوق الإنسان في مصر تحديًا لا مفر امام الرئيس الجديد من مواجهته، لأنه مصيري في ظل تردي أجهزة الدولة، وارتفاع سقف تطلعات المصريين، خصوصًا أنه متصل وثيقًا بملف الأقليات المصرية، من أقباط ويهود وبهائيين وبدو.

الرئيس مطالب منذ الآن بتحقيق استقلال القضاء، وتغيير قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الصحافة، وقانون العقوبات، وقانون الجمعيات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون النقابات، وقانون الهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب إصدار قراره بتأسيس مجلس قومي للثقافات المحلية، يحافظ على اللغات المحلية من الاندثار، ويمنع تعرض الأقليات للتهميش والإقصاء، في ضوء اعتراف الدستور الجديد بالثقافات الموجودة في مصر.

 

في وقت كثفت السلطات المصرية استعداداتها قبل إعلان الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية المتوقع انطلاق إجراءاتها الشهر المقبل، أفيد بأن المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صــــباحي يتــــجه إلى الطعن بعــــدم دستورية النص على تحصين قرارات اللجنة الـــــمشرفة على الاستحقاق في قانون تنظيم الانتخابات الذي أصدرته الرئاسة السبت الماضي.

وعقدت لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعاً أمس مع وزير التنمية الإدارية والمحلية عادل لبيب لإنهاء «الإعداد للانتخابات وآليات التواصل بين اللجنة والوزارة في شأن الأدوات والتجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية»، قبل أن تعقد اجتماعاً اليوم لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحملة الداعمة لمؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي أعلنت أنه يراجع موقفه من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. غير أن صباحي استأنف أمس لقاءاته مع الأحزاب السياسية، داعياً إياها إلى «موقف موحد في مواجهة تضمين قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تحصيناً لقرارات اللجنة التي ستشرف على الاستحقاق».

وقال القيادي البارز في «التيار الشعبي» أمين إسكندر لـ «الحياة» إن صباحي عقد مساء أول من أمس «اجتماعاً مع مجموعة من القانونيين لمناقشة الوضع والإجراءات التي يمكن اتخاذها، ومن بينها الطعن بعدم الدستورية على القانون»، موضحاً أن «هناك اتجاهاً بين مؤيدي صباحي يتحدث عن ضرورة الانسحاب من المعركة، لكن هناك اتجاهاً آخر أكبر مع الاستمرار والدخول في معركة قضائية للطعن على هذا القانون».

وأضاف: «هناك انزعاج كبير من التحصين، ومجلس أمناء التيار الشعبي سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم خيارنا». ورفض إسكندر تبرير الرئاسة تحصين قرارات اللجنة بـ «البحث عن الاستقرار»، مشيراً إلى أن «هذا لا يحدث استقراراً، بل على العكس يزيد الشكوك وبالتالي ستزداد الطعون».

ودعا صباحي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه قيادات حزب «المصريين الأحرار» كل أطراف «جبهة الإنقاذ الوطني» إلى «موقف موحد» حيال تحصين لجنة الرئاسيات الذي اعتبره «يمثل انتهاكاً للدستور الجديد وخطراً على نزاهة العملية الانتخابية».

ورأى أن «تحصين لجنة الانتخابات لا يعني تحصن الرئيس المقبل. إذا أصروا على استمرار تلك المادة، فمن الممكن أن يصدر في وقت لاحق حـــــكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات، ومن ثم بطلان انتخاب الرئيس الجديد».

وشدّد على أن «شركاء الثورة مسؤولون أمام الشعب عن بناء الدولة التي تعبر عن الثورة، والاستحقاقات المقبلة (الرئاسة والبرلمان والمحليات) مترابطة، وهناك مسؤولية عن وصول الثورة إلى المؤسسات عبر انتخابات ديموقراطية». ورأى أن دخول هذه الانتخابات «ضرورة حتى تنتقل الثورة من الشارع إلى قلب الدولة، الدولة المصرية في حاجة إلى التطوير والتغيير وتبني أهداف الثورة. دخولي الانتخابات أداء وواجب وطني، وهو لا يكتمل إلا بدخولنا معاً البرلمان والمحليات».

ويجتمع صباحي الأحد المقبل بقيادات حزب «الوفد» لعرض رؤياه وملامح برنامجه الانتخابي، وفقاً لما أعلن رئيس الحزب السيد البدوي الذي أكد أن «الوفد يرحب بأي مرشح للاستماع إلى وجهة نظره ولن يغلق بابه بوجه أي مرشح يطلب لقاءه، وفي النهاية فإن مؤسسات الحزب هي التي ستقرر المرشح الذي سيدعمه الحزب، لأن قرارات الحزب تصدر في شكل مؤسسي وليست فردية».

وقال: «لا بد من أن نستكمل عقب الانتخابات الرئاسية الاستحقاق البرلماني في المسيرة التي ترتكز إلى التعددية الحزبية واحترام القانون وتداول السلطة، ومن دونها تكون ديموقراطية مشوهة». وشدد على أن المضي في الاستحقاق النيابي «يمنع أي شخص من الانفراد بصناعة أي قرار».

إلى ذلك، شدّد وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي أمس على «استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة في تجفيف منابع الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن». وقال خلال حضوره ندوة أمس لمناسبة الاحتفال بـ «يوم الشهيد» إن «هذا اليوم يعد تكريماً للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي ترتكز عليها العسكرية المصرية، ويتواكب هذا العام مع جهود القوات المسلحة والشرطة في تجفيف منابع الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن لتضيف هذه الجهود شهداء جدداً إلى قائمة شهداء مصر العظام»، مؤكداً أن «مصر وقواتها المسلحة لن تنسى كل من قدم دمه وجهده في سبيل الحفاظ على الوطن واستقراره».

وكان السيسي اجتمع صباح أمس بالمبعوث الخاص للرئيس السنغالي منصور مياس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. وقال بيان عسكري إن المبعوث السنغالي نقل إلى السيسي رسالة من الرئيس السنغالي ماكي سال «تناولت تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الأفريقية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر والسنغال في العديد من المجالات»، مؤكداً «مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز ثقل استراتيجي لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية».

وأكد مسؤول لـ «الحياة» أن المبعوث السنغالي أكد للسيسي في حضور رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير السنغال في القاهرة «دعم بلاده عودة مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي باعتبار أنها دولة رئيسة في القارة الأفريقية ولا يمكن استمرار غيابها عن أنشطة الاتحاد لفترة طويلة».

وقال إن «المبعوث تناول مع المشير أهمية سرعة تصحيح قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق عضوية مصر»، مشيراً إلى أن «الحديث دار أيضاً في شأن تطورات عملية تنفيذ خريطة الطريق وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن تم إقرار الدستور بغالبية ساحقة وتوجيه الحكومة المصرية الدعوة إلى الاتحاد الأفريقي للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة».

 

فتح قرار المملكة العربية السعودية الأخير باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً الباب أمام الحديث عن علاقة بين الجماعة وتنظيم «القاعدة» وحدود تلك العلاقة، خصوصاً في ظل تكرار الحوادث الإرهابية في مصر التي تتبناها تنظيمات مُسلحة مرتبطة بـ «القاعدة» منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأثار انتشار العمليات الإرهابية بعد عزل مرسي شكوكاً لدى السلطات المصرية في وقوف جماعة «الإخوان» خلفها، واتهمت وزارة الداخلية مراراً أعضاء في الجماعة بتمويل العمليات المُسلحة ضد الجيش والشرطة، ما دفع الحكومة إلى اعتبار الجماعة «تنظيماً إرهابياً».

وقال مُنَظّر فكر المراجعات القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن فترة حكم مرسي «شهدت محاولة لتجاوز جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الاختلافات الأيديولوجية من أجل ردع خصومهما»، لافتاً إلى أن «الطرفين بينهما اختلافات جوهرية فكراً وتنظيماً وسلوكاً ومنهجاً». وأضاف أن «جماعة الإخوان دعوية سياسية، أما تنظيم القاعدة فعسكري في المقام الأول يسعى إلى تطبيق الجهاد بطريقته الخاصة حسب قواعد تخالف الشريعة أصلاً... الإخوان لا يرفضون العمل الحزبي ولا يكفرون من يقبله، لكن القاعدة تكفر الأحزاب والحاكم والجيش والشرطة، حتى أن بعض أعضاء التنظيم كانوا يكفرون مرسي نفسه، وأيمن الظواهري نفسه هاجم الإخوان بضراوة في كتابه الحصاد المر».

لكن إبراهيم يلفت إلى أن «العلاقة القوية التي جمعت الداعية السلفي حازم أبو إسماعيل ونائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر بعد ثورة يناير ساعدت في تهدئة تلك الخلافات وتجاوزها، خصوصاً أن أبو إسماعيل انضوت تحت لوائه كل المجموعات التكفيرية في مصر».

وأشار إلى «التقارب الذي حدث بين قيادات الإخوان وقادة الجماعات الجهادية خلال فترة رئاسة مرسي، بعدما كانت كل قيادات الإخوان تنأى بنفسها عن القيادات التكفيرية، فضلاً عن تعيين السفير رفاعة الطهطاوي، وهو خال أيمن الظواهري، رئيساً لديوان رئيس الجمهورية».

وكشف أن شقيق زعيم «القاعدة» القيادي الجهادي محمد الظواهري «تم القبض عليه في سيناء قبل عزل مرسي بعدما علمت أجهزة الأمن أنه أسس مدارس شرعية وعيّن قضاة شرعيين في سيناء، على غرار المدارس الشرعية في منطقة الحدود الباكستانية- الأفغانية، لكن مرسي تدخل وأطلقه ورفض حتى التحقيق معه».

واعتبر أن «النمو المضطرد في أعداد الجهاديين في سيناء كان بداية لبناء قوة مسلحة للتنظيمات الإسلامية على غرار حزب الله في لبنان»، مضيفاً أن «هذه العلاقة بين الإخوان ومن يتبنون فكر القاعدة أضرت بالجماعة كثيراً، وحمّلتهم مسؤولية العنف والاغتيالات الجارية، وألصقت بهم أشياء كثيرة قد يكون بعض قادتهم غير راضين عنها».

ورأى القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين، أن ما بين «الإخوان» و «القاعدة» في هذه المرحلة «يمكن النظر إليه على أنه التقاء مصالح لا تحالف أو علاقة»

. وأضاف: «لم أكن أود أن توضع جماعة الإخوان في خانة واحدة مع تنظيم القاعدة وتصنف على أنها إرهابية، فإن وجد بعض الأفراد من الإخوان مارسوا العنف، فلا يجب أخذ الجماعة كلها بذنبهم». واعتبر أن «جماعة الإخوان ورطت التيار الإسلامي وجرّته والبلاد إلى ما يحدث الآن بسبب تشبث قادتها بالسلطة».

واستغرب تمسك البعض بعودة مرسي إلى الحكم، على رغم انضواء جماعته في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان». وقال: «إلى الآن هناك من يتمسك بعودة مرسي إلى الحكم على رغم النجاحات والتقدم الذي حققه الحكم الموقت في خريطة الطريق. مصر على مشارف انتخاب رئيس جديد والحشود المعارضة قلت كماً ونوعاً، وهناك من يُصر على عودة مرسي. أخطاء الإخوان ساهمت في ما نحن فيه الآن».

وأضاف: «في تصوري أن هناك التقاء مصالح بين الإخوان والقاعدة، عدوهم أصبح مشتركاً، لكن لا يخفى على أحد أن أيمن الظواهري مثلاً يكره الإخوان». وأعرب عن اعتقاده بأن «مرسي حاول احتواء التيار الإسلامي، المعتدل منه والمتشدد، وهذا التيار شعر بالارتياح لرئاسة مرسي لأنه أقرب إليه من غيره، ومن هنا ظهر كما لو أن هناك علاقة بين الإخوان والجماعات المتشددة التي ذهبت إليها في سيناء مجموعة من تنظيم الجهاد للتواصل مع الآباء الروحيين لها كي تهدأ الأمور، لكن هذا التواصل لم يثمر عن شيء».

وأوضح أن لا معلومات لديه عن اتصالات بين «الإخوان» والقاعدة، لكنه لم يستبعدها. وقال: «من الممكن جداً أن تجرى اتصالات في إطار التنسيق ولو حتى السياسي... هذا الأمر وارد بين الجماعات الإسلامية، ولو حتى عبر وسطاء، خصوصاً أن مرسي قرّب منه قيادات معروفة بعلاقاتها بالتنظيمات الجهادية».

وكشف أن «مجموعة من إخواننا في تنظيم الجهاد تم تعيينهم في فترة حكم مرسي مستشارين في الرئاسة وبعض الوزارات وفي مجمع البحوث الإسلامية، وهؤلاء كان لهم تواصل مع إخواننا في القاعدة، لكن لا أجزم بأن هذا التواصل محسوب على جماعة الإخوان». وأضاف أن «الأخ مجدي سالم مثلاً، وهو زعيم تنظيم طلائع الفتح، كان مساعداً لواحد من أقرب مستشاري مرسي». لكنه لم يشأ الكشف عن اسمه. ولم ينف ياسين وجود «حرية حركة وتواصل بين قادة التنظيمات الجهادية وربما بينها القاعدة خلال فترة حكم مرسي».

وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي استنكر إعلان السعودية جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً. وقال التحالف في بيان إنه «يستغرب استمرار موقف المملكة الداعم للانقلاب الدموي الخائن... سياسة التحالف هي عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية شقيقة، وثورتنا سلمية وتسعى لتحقيق أهداف ثورة يناير»، معرباً عن أمله بأن «يعيد أشقاؤنا في السعودية وفي غيرها تقويم الموقف بكل جوانبه بعدما تبين خطأه، وأن ينحازوا إلى إرادة الشعب المصري المدافع عن إرادته وحريته، لا النظام الانقلابي الظالم».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، أمس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني بدولة الإمارات، الذي يزور القاهرة. وتعهد محلب بعودة الاستقرار والأمن إلى بلاده، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين العرب في مصر، كما ثمن دور الإمارات في دعم مصر سياسيا وماليا ومعنويا عقب ثورة 30 يونيو.

وتعد الإمارات، إلى جانب دولتي السعودية والكويت، من أبرز الداعمين لمصر بعد سقوط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي. وقدمت الإمارات مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وزادت إلى 4.9 مليار دولار، وتشمل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية.

وقبل يومين، أطلق المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حملة تحت اسم «من أجل شباب مصر»، لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة «أرابتك» الإماراتية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال محلب، وفقا لبيان مجلس الوزراء أمس، إن «هناك إرادة شعبية مصرية لمواجهة التطرف وعودة الاستقرار»، مشيرا إلى «بدء حشد طاقات وجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قريبا، التي تمثل المرحلة الرئيسة لإنجاح خارطة المستقبل».

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للزيارات المتكررة للمسؤولين الإماراتيين إلى مصر، وثمن نيابة عن الحكومة والشعب المصري دور الإمارات الداعم لمصر اقتصاديا وسياسيا ومعنويا خلال الفترة الماضية، كما طلب نقل تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي. ووعد محلب بتحسين المناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتولى شخصيا الإشراف على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين في مصر. كما طلب رئيس الوزراء بحث إمكانية زيادة التعاون بين البلدين في قطاع السياحة، معربا عن ترحيب مصر باستقبال السائحين الإماراتيين، وإعداد برامج خاصة لهم، مع النظر في إمكانية تشغيل رحلات طيران عارض من الإمارات إلى مدن مصرية مختلفة، خاصة أن توجّه الحكومة حاليا هو تشجيع حركة السياحة العربية الواردة إلى مصر.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن مصر حريصة على الاستمرار في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى عمليات الإصلاح الهيكلية التي تعتزم الدولة إجراءها في القطاع العام، وتفعيل نظام المشاركة في المشاريع الخدمية، والاستمرار في اتباع سياسة اقتصادية توسعية، بالإضافة إلى زيادة الرقعة العمرانية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فضلا عن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، في مزيج الطاقة المصرية.

من جانبه، أكد الوزير الإماراتي حرصه على زيارة مصر بشكل متكرر، وأنه يشعر بالتفاؤل من أن مستقبل مصر سيكون أفضل على الرغم من التحديات التي تواجهها، كما أكد أن مصر العمود الفقري للعالم العربي، ومركز إشعاع الثقافة العربية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. أكد قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، أمس، على ثقة الشعب في القوات المسلحة. وأثنى على رجال الجيش والشرطة. وتعهد بتجفيف منابع الإرهاب في بلاده. وقال في احتفال القوات المسلحة بـ«يوم الشهيد» إن المناسبة تتواكب هذا العام «مع جهود القوات المسلحة والشرطة في تجفيف منابع الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن، لتضيف هذه الجهود شهداء جددا إلى قائمة شهداء مصر العظام»، وفقا لما جاء على صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي.

ولمح السيسي في مناسبات سابقة، مطلع هذا الشهر، إلى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر الانتهاء من إجرائها خلال الشهرين المقبلين، بينما أكد أحد مساعدي السيسي لـ«الشرق الأوسط» أن المشير قرر بشكل نهائي خوض الانتخابات الرئاسية استجابة للمطالب الشعبية التي تدعوه لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، وأنه سيعلن عن هذا الأمر صراحة خلال الفترة المقبلة «لأن الأمر يخصه، ومتروك له». ويأتي هذا في وقت واصل فيه المرشح السابق للرئاسة، حمدين صباحي، وهو ذو توجه يساري، طرق أبوب بعض القوى السياسية لكي تؤيده في الانتخابات المقبلة.

ويشغل السيسي موقع نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. ويتعين عليه في حال ترشحه للرئاسة ترك موقعه كوزير للدفاع، والقيام بإجراءات الترشح ومنها جمع توكيلات من الناخبين للترشح للرئاسة من 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

وتوجد حملات مؤيدة للسيسي تؤكد أنها قادرة على جمع أضعاف هذه التوكيلات في وقت قياسي، وفقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم «حملة كمل جميلك» المؤيدة لقائد الجيش، فيما أوضح البرلماني السابق أحمد رسلان، الذي يقود تكتلا قبليا مؤيدا للسيسي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الحملات في انتظار نماذج التوكيلات المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي لم تعلن بعد عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات ولا عن باقي الإجراءات المطلوبة وفقا للقانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل يومين.

وكرم السيسي أمس عددا من قدامى قادة القوات المسلحة وعددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، كما قام بتكريم عدد من الأمهات المثاليات لجمعية المحاربين القدماء، وذلك بحضور الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الجيش.

وأشاد في الاحتفال بـ«رجال القوات المسلحة الذين يثبتون كل يوم أنهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه العظيم، بما يقدمه من عطاء وتضحيات من جيل إلى جيل»، وأكد أن «مصر وقواتها المسلحة لن تنسى كل من قدم دمه وجهده في سبيل الحفاظ على الوطن واستقراره»، وذلك في إشارة إلى الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة، في مواجهة «الإرهاب» و«العناصر التكفيرية» خاصة في سيناء وبعض مناطق العاصمة وشمال القاهرة.

وأكد المشير السيسي أن العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة «علاقة راسخة مبنية على أسس من الحب الحقيقي والثقة والاحترام المتبادل والتي يحسدنا الكثير عليها». وأضاف أن الجيش المصري «جيش وطني قوي ومتماسك يعبر عن نسيج الشعب بكافة أطيافه»، مشيرا إلى أن أهم ما يميز القوات المسلحة هو «حالة الفهم العميق والإدراك الصحيح عند مناقشة أي موضوع على أسس من الصدق والثقة ودراسة حجم المطالب والتحديات بأسلوب علمي لتحديد الأولويات لما هو متاح وممكن تحقيقه».

ومن جانبه، قال المستشار حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس إن «اللجنة أصبحت في حالة انعقاد دائم لوضع كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لعملية الانتخابات المقبلة، قبل عملية فتح باب الترشح أمام مرشحي الرئاسة ومواعيد عملية الاقتراع».

وعقدت اللجنة اجتماعا أمس برئاسة المستشار أنور العاصي، وبحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية الإدارية والمحلية؛ لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة للانتخابات الرئاسية، وآليات التواصل بين اللجنة والوزارة بشأن الأدوات والأجهزة اللازمة للعملية. وقالت مصادر على علاقة بعمل اللجنة إنها «تستعد للإعلان عن موعد فتح باب الترشح لأول انتخابات رئاسية تجري عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، خلال الأيام المقبلة».

وأوضحت المصادر أن اللجنة بحثت عملية الإعداد للانتخابات وآليات التواصل بين اللجنة ووزارة التنمية بشأن الأدوات والتجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس منصور أصدر يوم السبت الماضي قرارا بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيدا لبدء فعاليات السباق الرئاسي. ويضع القانون ثلاثة شروط جديدة للترشح للرئاسة، هي أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال (جامعي)، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية، حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية.

لكن القانون أثار جدلا، بعد أن فرض تحصينا على القرارات النهائية للجنة، وقرر عدم جواز الطعن قضائيا عليها، وهو ما عده بعض الخبراء القانونيين مخالفا للدستور الذي نص على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة».

ويأتي المشير السيسي في مقدمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ومعه المرشحان السابقان للرئاسة، صباحي، وخالد علي، بالإضافة إلى الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.

وواصل صباحي أمس لقاءاته مع عدد من ممثلي القوى السياسية في محاولة منه للحصول على تأييدها له قبل فتح باب الترشح للانتخابات، لكنه وجه انتقادات لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقال عقب اجتماعه أمس بقيادات من حزب المصريين الأحرار بالقاهرة إنه لا يصح أن نتسامح مع تحصين قرارات اللجنة التي وصفها بـ«اللجنة الإدارية»، وأضاف أن هذا «خروج على الدستور».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .... أجمعت قوى سياسية سودانية معارضة على رفض الحوار مع الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني»، ورفضت المشاركة في اللقاءات التي أعلن أن الرئيس عمر البشير عازم على عقدها مع قادة أحزاب المعارضة، ابتداء من يوم أمس.

ودعا الرئيس البشير في خطاب في السابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، القوى السياسية للحوار، وتضمن خطابه أربعة مرتكزات تشمل السلام، والمجتمع السياسي الحر، والخروج بالمجتمع السوداني من ضعف الفقر إلى أفق القوة الاستطاعة، وإنعاش الهوية السودانية.

واشترط تحالف قوى الإجماع المعارض، وهو تحالف يضم الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد، للدخول في حوار مع الحزب الحاكم، أهمها اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحروب، وتكوين حكومة انتقالية تعقد مؤتمرا دستوريا وتعد لانتخابات حرة نزيهة.

بيد أن حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بقياد حسن الترابي، وهما من أكبر الأحزاب المعارضة، ورغم عضويتهما في التحالف المعارض، قبلا الحوار مع الحزب الحاكم بغير شروط، فيما رفضت بقية أحزاب قوى الإجماع الوطني والبالغة قرابة 20 حزبا، وأبرزها «الشيوعي، والبعث، والمؤتمر السوداني»، وهي أحزاب ذات ثقل ملحوظ في الطبقة الوسطى والمثقفين والطلاب، فقد اشترطت اتخاذ الحزب الحاكم لإجراءات بناء الثقة.

وأعلن في الخرطوم، أن الرئيس البشير سيلتقي قيادات من أحزاب البعث، والناصريين ابتداء من أمس، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل أن الرئيس سيلتقي قادة حزب البعث والناصريين، ونفيه لعلمه بعقد لقاء بين الرئيس البشير وقادة الحزب الشيوعي، حسبما أعلن في وقت سابق على لسان وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر.

من جهته نفى الحزب الشيوعي السوداني موافقته على الحوار مع المؤتمر الوطني، ووصف الخبر المنسوب إلى وزير مجلس الوزراء بأنه «عار من الصحة».

وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب سليمان حامد في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن حزبه لم يعلن مطلقا قبول اللقاء، ولم يسمع به إلاّ في صحف الخرطوم، وإنه لم يوافق على الحوار، إلاّ إذا وافقت سلطة الحزب الحاكم على ما سماه «موجبات تهيئة الجو» لمثل هذا الحوار، الممثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإتاحة الحقوق الديمقراطية التي نص عليها الدستور، ووقف الحرب في كافة مناطق السودان ووقف محاكمات متظاهري سبتمبر (أيلول) 2013م، وتقديم الذين قتلوا المئات في تلك المظاهرات، والسماح للأحزاب بإقامة ندواتها في الساحات العامة في أنحاء البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين كافة.

وأكد حزب البعث العربي الاشتراكي أنه لن يلتقي الرئيس البشير إلاّ وفقا لشروط بناء الثقة التي وضعها تحالف قوى الإجماع الوطني، وقال المتحدث باسمه محمد ضياء الدين لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يتلق الدعوة للاجتماع بالرئيس، وحتى لو تلقاها فإنه لن يلتقي الرئيس إلاّ وفقا لتلك الشروط.

فيما وصف الأمين السياسي لحزب البعث القومي كمال حامد بولاد الحوار ضمن تلك الظروف بأنه نوع من أنواع «عقود الإذعان»، وأن حزبه لن يشارك فيه، وفي ذات الوقت نفى أمين سر حزب البعث السوداني محمد علي جادين تلقيه للدعوة للقاء الرئيس، وقال في حديثه للصحيفة إنه حزبه ملتزم بمطالب بناء الثقة التي حددها تحالف قوى الإجماع الوطني للدخول في الحوار، مؤكدا في ذات الوقت أن حزبه لن يدخل الحوار منفردا، بل ضمن تحالف قوى المعارضة.

وأضاف جادين أن حزبه تسلم دعوة للحوار من الحزب الحاكم، ورد عليها كتابة، لكنه لم يتسلم أي دعوة للقاء الرئيس أو رد على مقترحاته.

من جهته، قال الحزب الناصري إن مكتبه السياسي لم يجتمع بعد لتحديد موقفه النهائي من الحوار، وأوضح القيادي بالحزب ساطع أحمد الحاج للصحيفة أن حزبه ملتزم بما اشترطته قوى المعارضة.

ورغم إعلان الحزب الحاكم عن لقاء أمس، بين قادة ناصريين وبعثيين، فإن أحزاب البعث مجتمعة أكدت عدم مشاركتها في لقاء الرئيس، فيما نفى الحزب الناصري مشاركته.

ورجحت مصادر معارضة، أن يلتقي الرئيس مع مجموعات من قادة سابقين لتلك الأحزاب، أو قادة أحزاب تحمل ذات الأسماء، موالية للحزب الحاكم أصلا، ووصفت الأمر بأنه مجرد محاولات يبذلها الحزب الحاكم لكسب الوقت، تؤكد عدم جديته في الوصول لحلول لأزمات البلاد عبر الحوار السلمي.

من جهتها، وصفت «حركة الإصلاح الآن» المنشقة عن الحزب الحاكم، ويتزعمها القيادي الإسلامي غازي العتباني، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» دعوات الحوار بأنها كانت «ثنائية انتقائية» مع بعض القوى، بما يعزز شبهات صفقات ثنائية حول الحوار.

وقال البيان إن مطالب قوى المعارضة بـ«تسوية أرض الملعب» لتهيئة الحد الأدنى من المناخ الدائم للحوار، والتي رفضتها قيادات في الحزب الحاكم، مجرد «تقديرات» في صلب الدستور الحالي، ولا تتجاوز المطالبة بتطبيقه.

وصف العتباني في بيانه ممارسات الحزب الحاكم بأنها تقود لـ«النهاية الحقيقية اليقينية للإنقاذ»، عادا تصريحات الرئيس البشير في مدينة بورتسودان الأسبوع الماضي، وتأكيده على بقاء نظام حكم الإنقاذ رغم أنف الكل، وأدا صريحا لمبادرة الحوار الوطني، ونسفا للاعتقاد بأن الرئيس ارتفع فوق منصة الحزبية. وسخر البيان من القوى السياسية المعارضة، وقال: إنها تنتظر ما «يلقي به رئيس الجمهورية أو المؤتمر الوطني إليها»، في الوقت الذي يتحمس فيه الشعب لقضية الحوار والإصلاح ويرى فيها الخلاص المحتمل من الأزمات الراهنة، وهو في موقف المتفرج.

ودعا بيان العتباني القوى السياسية للتحرر مما سماه «الحالة الاستجدائية السالبة» التي وضعت نفسها فيها، وإلى أن تتحرر من قبضة الوطني ورئيس الجمهورية، لوضع حد أدنى مشترك لأجندة الحوار الوطني، والتداول حولها حتى ولو تخلف عنها الحزب الحاكم.

كما طالبها باستدعاء الطاقات الشعبية وتبني طروحات الحوار والإصلاح وتمكينها من الحراك الشعبي، وهو ما وصفه بأنه يتطلب قدرة في التواصل مع الجماهير و«موهبة» في ابتكار الأساليب التي تحقق المطلوبات بأجدى وسيلة شعبية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... تعقد اليوم في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أولى جلسات محاكمة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان وثلاثة آخرين كانوا وزراء سابقين بعد أن جرى تأجيلها من أمس، ويواجه المتهمون تسعة اتهامات، منها قلب النظام الدستوري والخيانة العظمى، وتصل عقوباتها للإعدام، في وقت كشف فيه نائب رئيس جنوب السودان عن مقترح من الوساطة الأفريقية قدم بوضع الدولة تحت وصاية الأمم المتحدة، مشددا على رفض المقترح.

وقالت الدكتورة سوزان أموم، زوجة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم، لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من جوبا، إن زوجها ورفاقه الثلاثة سيجري تقديمهم إلى محكمة علانية اليوم وسيسمح للجمهور بحضورها، ولكنها أشارت إلى أن محامي المتهمين أكدوا لها أن غرفة المحكمة ضيقة، ودعت أجهزة الإعلام لحضور الجلسة حتى يطلع الشعب على الحقيقة، وشددت على أنها واثقة ببراءة زوجها من التهم الموجهة إليه التي قد تصل إلى حكم الإعدام وفق مواد القانون، وقالت: «لقد زرت أموم قبل أسبوعين، وهو بصحة جيدة، وحالة نفسية وعقلية ممتازة، ومعنوياته عالية، وقد أكد لي أنه بريء من هذه الاتهامات»، وأضاف: «كما أكد لي أموم أنه لا يخشى أي شخص أو أي أحكام، لأن أي محاولة كيدية لن تنجح وأنه مؤمن بعدالة قضيته»، وتابعت: «نتمنى أن تكون المحاكمة عادلة وفق النظام القانوني وبعيدا عن التأثيرات السياسية».

ودعت سوزان الحكومة إلى وقف الحرب الدعائية والمحاكمات المسبقة من خلال الأجهزة الإعلامية ضد باقان أموم ورفاقه منذ اعتقالهم، وقالت إن تجييش المشاعر والحملات التي ظلت مثارة ضد المعتقلين غير مفيدة، وأضافت: «ظللنا نتابع باستمرار حملات إشانة السمعة وإثارة العواطف ضد باقان ورفاقه من قبل جهات معلومة، وعلى الحكومة أن توقف ذلك حتى لا يؤثر على سير العدالة، طالما ارتضت اللجوء إلى القضاء لأن هذه الحملات لا تفيدهم في شيء»، وقالت: «إذا كان هناك احترام للقضاء ويوجد فصل للسلطات القضائية عن التنفيذية، فإن المتهمين سيحصلون على البراءة، وأنا لا أخشى من أي شيء».

من جانبه، قال مصدر قانوني في جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم وثلاثة آخرين قد جرى تأجيلها، وأضاف أن المتهمين مع أموم هم: الدكتور مجاك أقوت وزير الدولة للدفاع السابق، وأياي دينق أجاك وزير الشؤون الأمنية السابق، وأزيكيل لول سفير جنوب الأسبق إلى دولة أوغندا، مشيرا إلى أن جميعهم يواجهون اتهامات تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والخيانة العظمى وتقويض الدستور على خلفية ما ظلت تصفه الحكومة بالانقلاب الفاشل بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي حالة إدانتهم يمكن أن تصل الأحكام إلى الإعدام أو السجن إلى سنوات طويلة.

وكان وزير الإعلام، مايكل مكوي، قد قال إن المعتقلين الأربعة سيواجهون اتهامات متعلقة بتقويض النظام الدستوري، مشيرا إلى أن «المدعي العام للحكومة قد قدم أدلته للرئيس سلفا كير، وقال إنه يحق للمتهمين أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المحكمة».

وكانت الحكومة قد أفرجت عن 7 من قيادات الحزب الحاكم كانوا ضمن المعتقلين وعلى رأسهم عضو المكتب السياسي دينق ألور، وقد جرى تسليمهم إلى دولة كينيا، قامت بإطلاق سراح سبعة من المعتقلين على خلفية المحاولة الانقلابية حيث أبعدتهم إلى دولة كينيا المجاورة، لكنها أبقت على أربعة منهم أموم، وقد انضم المفرج عنهم إلى مفاوضات السلام المنعقدة في أديس أبابا وما زالت تراوح مكانها. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس جنوب السودان، جيمس واني إيقا، في كلمة له أمام مظاهرات نظمها منبر شباب الأحزاب السياسية المشاركة في حكومته لدعم شرعية الرئيس سلفا كير، أمس، عن أن جوبا رفضت مقترحا تقدمت به الوساطة الأفريقية من دول «الإيقاد»، نصت على وضع دولته تحت الوصاية الدولية، وأضاف أن مقترحا آخر تقدمت به الوساطة تمثل في تشكيل حكومة انتقالية برئاسة شخصية مستقلة مع إبعاد الرئيس الحالي سلفا كير ميارديت ونائبه السابق الذي يقود التمرد الدكتور رياك شار، مؤكدا أن حكومته رفضت جميع مقترحات الوساطة الأفريقية لحل الأزمة الراهنة في جنوب السودان، وقال: «(الإيقاد) اقترحت تكوين حكومة قومية تترأسها شخصية مستقلة، وألا يشارك فيها سلفا كير أو رياك مشار، وقد رفضنا ذلك»، وتابع: «وتصور آخر يتحدث عن وضع جنوب السودان تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة».

ودعا وسطاء «الإيقاد» إلى تقديم خيارات منطقية للتوصل إلى حلول حقيقية، وأضاف: «أما إذا أرادوا استعمارنا بواسطة الأمم المتحدة، فإنني سأعود لأحمل السلاح رغم تقدمي في السن»، داعيا شباب الأحزاب السياسية إلى الوحدة وإطلاع الشعب على حقائق الأوضاع في بلادهم، مشددا على أن مستقبل جنوب السودان هو في التمسك بشرعية الرئيس المنتخب سلفا كير.

 

اعلن مصدر عسكري ليبي ان القوات الحكومية وثوار مصراتة أعترضت أمس ناقلة النفط التي تحمل علم كوريا الشمالية وتنقل نفطاً «بشكل غير شرعي» من ميناء السدرة في شرق ليبيا، وتمكنت من السيطرة عليها.

وقال المصدر العسكري لوكالة «فرانس برس» ان «قطعاً تابعة للقوات البحرية وزوارق على متنها الثوار تمكنت من الصعود مساء الاثنين الى سطح ناقلة النفط مورننغ غلوري والسيطرة عليها»، موضحاً انه يتم حاليا «اقتيادها الى ميناء مصراتة».

وأكدت «المؤسسة الوطنية للنفط»، وعلى رغم نفي ثوار برقة، إن الناقلة النفط تحت سيطرة الحكومة وفي طريقها إلى غرب ليبيا.

وكان ثوار وزوارق تابعة للبحرية الليبية حاصروا أمس ناقلة النفط التي رست في مرفأ السدرة لتحميل كمية من النفط لدعاة الحكم الذاتي في الشرق الليبي، فيما أمر المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) بتشكيل قوة لفك الحصار الذي يفرضونه على موانئ التصدير الليبية في مهلة أسبوع.

وفي وقت أفيد أن الناقلة استكملت عملية تحميل النفط واستعدت للمغادرة، اتهمت واشنطن المسلحين الذين أحضروا الناقلة التي ترفع علم كوريا الشمالية، بأنهم «يسرقون» نفط الشعب الليبي، وهددت بفرض عقوبات عليهم.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان إن «الولايات المتحدة قلقة للغاية من المعلومات الواردة عن قيام الناقلة بتحميل شحنة من النفط، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، في مرفأ السدرة الليبي». وأضافت أن «هذا العمل مخالف للقانون وينم عن سرقة للشعب الليبي».

وأمر البرلمان الليبي بتشكيل قوة عسكرية لفك حصار الموانئ النفطية التي يسيطر عليها مسلحون من دعاة الحكم الذاتي أعلنوا أنهم قرروا البدء في بيع النفط الخام. وورد في مرسوم أصدره رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين أن «العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة (فك الحصار) ستبدأ خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار». وقال الناطق باسم البرلمان عمر حميدان أن بوسهمين اتخذ القرار بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، وكلف وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بتشكيل قوة لهذه المهمة.

وأشار حميدان إلى أن القرار الذي تلي في الجلسة التي عقدها البرلمان في العاصمة طرابلس أمس، حدد مركز تجمع هذه القوة في مدن سرت والجفرة وأجدابيا.

وستشكل القوة المقترحة من الجيش والثوار المنضويين تحت الشرعية في تسع مناطق عسكرية.

في المقابل، قال مسؤول في المعارضة المسلحة في شرق ليبيا، إن عناصرها بدأوا تحريك القوات براً وبحراً للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة النفط في الميناء الواقع تحت سيطرتهم. ويريد دعاة الحكم الذاتي استقلالاً إقليمياً في شرق البلاد التي كان اسمها تاريخياً «برقة».

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، استئناف إنتاج الخام في حقل الشرارة الحيوي بعد انتهاء احتجاج هناك. وقال ناطق باسم المؤسسة إن إنتاج الحقل يبلغ حالياً 150 ألف برميل يومياً وسيصل إلى طاقته القصوى اليوم الثلثاء.

على صعيد آخر، طالبت الحكومة الليبية أمس، مصر بتسليم الليبيين المطلوبين المقيمين على أراضيها في أقرب وقت. وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن تسليم هؤلاء «التزام دولي بمقتضى قرارات مجلس الأمن». وطالب مجلس الأمن «بإدراج المزيد من مسؤولي النظام السابق على قائمة حظر السفر وتجميد الأموال وخصوصاً أولئك الموجودين في مصر». كما طالب المجلس بدعوة كل الدول إلى «تجميد أصول جميع كبار مسؤولي النظام السابق الذين جمدت أرصدتهم وممتلكاتهم في ليبيا، وإعادتها إلى الشعب الليبي». كما دعا المجلس إلى الاستجابة لطلبات الحكومة الليبية بإدراج أسماء على لائحة حظر السفر ممن يتعاونون مع عائلة القذافي وكبار مسؤوليه».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا الحرب على مسلحين منشقين يحتلون موانئ نفطية، وقرر تشكيل قوة مسلحة لإنهاء سيطرتهم، بعد أن جرى تحميل ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية من ميناء السدرة بشرق البلاد.

واتخذ نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم على الموانئ النفطية، نص في مادته الأولى على تشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بمناطق عسكرية مختلفة، ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية، للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية، وفك الحصار عنها، وإرجاعها لسلطة الدولة، واستمرارية حمايتها وحراستها وتأمينها والدفاع عنها.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات، وإعداد الخطط، على أن يكون مكان تجمعها ومركزها الأول في ثلاث مدن هي سرت، والجفرة، واجدابيا.

وحدد القرار موعد بدء العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع اعتبارا من أمس، وطالب رئاسة الوزراء ووزير الدفاع بتوفير سائر احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليهم.

وأوضح عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، عقب جلسة عقدها أمس بمقره في العاصمة الليبية طرابلس، أن ناقلة النفط التي ما زالت راسية بميناء السدرة لم تتحرك، مؤكدا أنها مطوقة من قبل قوة الجيش الوطني والثوار المكلفة بمنعها من مغادرة الميناء.

وقال متحدث باسم البحرية الليبية إن القوات البحرية وميليشيا متحالفة معها قد طوقت بالفعل الناقلة «مورنينغ غلوري» التي تحمل نفطا خاما بقيمة 30 مليون دولار في ميناء السدرة، متجاوزة سلطات طرابلس، رغم تهديد من الحكومة بقصفها إذا أبحرت.

وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية، إن الناقلة موجودة الآن في ما يعرف باسم منطقة الانتظار خارج المرفأ، وهي مخصصة للسفن التي تعتزم المغادرة في وقت ما.

لكن عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة في الشرق، دعا في المقابل في بيان تلفزيوني مقتضب «كل الرجال الشرفاء» للانضمام لقواته، بينما كشف مسؤول آخر في المعارضة المسلحة أنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة حملت نفطا في الميناء الواقع تحت سيطرتهم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن عصام الجهاني، عضو القيادة المعارضة، قوله إنهم أرسلوا قوات برية للدفاع عن برقة في غرب سرت، وإن لديهم قوارب تقوم بأعمال الدورية في المياه الإقليمية.

في غضون ذلك، نظم العاملون بشركة «مليتة للنفط والغاز» وقفة احتجاجية ضد دخول الناقلة ومحاولة بيع النفط الليبي بطرق غير شرعية. وعد العاملون بالشركة في بيان لهم أنها عملية سطو من قبل الجماعات المسلحة على ثروة الشعب الليبي، وانتهاك لسيادة الموانئ النفطية الليبية. وطالبوا المؤتمر الوطني والحكومة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاتخاذ القرار الحاسم والنهائي للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرية الشعب والوطن.

وقال طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في إحاطة قدمها أمس أمام اجتماع مجلس الأمن، إن هذا العمل غير الشرعي هو خرق لسيادة ليبيا على مرافئها ومواردها الطبيعية. وأوضح أن «حدة العنف ازدادت في مختلف أنحاء ليبيا، فيما تواصلت حملات الاغتيال والتفجير والخطف وبلغت حدا لا يطاق».

ولفت إلى أن المظاهرات في أنحاء مختلفة من ليبيا ومنذ الشهر الماضي اعترضت على استمرار المؤتمر الوطني في تأدية مهامه. ونمت مشاعر انعدام الثقة والعداء بين الفريقين الرئيسين في البلاد، مشيرا إلى أن كلا منهما غير متجانس. وواجهت ليبيا مخاطر الانزلاق نحو عنف غير مسبوق. واعتبر أن «قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها في مجال الأمن ما زالت معوقة بفعل غياب التوافقات السياسية حول بناء الجيش الوطني ودمج الثوار وجمع السلاح»، موضحا أن «حل هذه المسألة يتطلب خطة واضحة وعددا من الضمانات للثوار الذين يخضعون اسميا للدولة، بما في ذلك الاعتراف بمساهمتهم في الثورة والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم المشروعة».

من جهة أخرى، أخفق أعضاء المؤتمر الوطني مجددا في التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويحتاج البرلمان، الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، إلى تصويت 120 عضوا من أصل 200 لصالح حجب زيدان الذي نجا منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2012 من عدة محاولات متكررة لإقالته والإطاحة به. وكان مقررا أن يعقد البرلمان الليبي جلسة في وقت لاحق من مساء أمس للتصويت على البند الأول المتضمن لخارطة الطريق، وحسم الأمر بشأن الانتخاب الرئاسي المباشر أو غير المباشر.

وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن الجلسة الصباحية رفعت لإعطاء فرصة للكتل لمناقشة هذا البند، والخروج بنتائج وقرار حاسم حوله. كما أعلن أن سالم بوجنات، عضو المؤتمر عن مدينة توكرة ورئيس لجنة خارطة الطريق، بالإضافة إلى أحمد بن صويد عضو المؤتمر عن مدينة بنغازي، قدما استقالتهما دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك، نجا مقدم بمديرية أمن بنغازي من محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بسيارته بمنطقة الماجوري بوسط المدينة. وقال مصدر بمستشفى الجلاء إن محمد البرعصي، البالغ من العمر نحو 48 عاما، تعرض لشظايا متعددة في جسده، لكن حالته الصحية مستقرة.

من جهة أخرى، تعرضت أمس عناصر الجيش الليبي التابعة للقوة الرابعة المكلفة بحماية مصنع الرابطة بمدينة غريان إلى هجوم مسلح، حيث أعلن آمر المنطقة العسكرية بجبل نفوسة أن عصابة مسلحة تتكون من تسعة أشخاص هاجمت موقع حماية مصنع الرابطة، مما أدى إلى مقتل أثنين من المهاجمين وإصابة آخر بجروح، فيما أصيب جنديان بجروح بليغة. كما تم اعتقال 6 آخرين من قبل عصابة خارجة عن القانون تم تسليمهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

إلى ذلك، تلقى نوري أبو سهمين دعوة رسمية لحضور أعمال القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الكويتية أواخر شهر مارس (آذار)، وذلك خلال استقباله السفير الكويتي لدى طرابلس مبارك العدواني. وأجرى أبو سهمين اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لوعكة صحية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، طبقا لبيان أصدره مكتب أبو سهمين.

 

دخلت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة في الجزائر بقوة على خط الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، بعد انكشاف مفاوضات سرية يقودها وسطاء عنها مع مرشحين بارزين للرئاسة وعد خلالها قادة الجبهة بدعم مَن يتعهد برفع حظر النشاط السياسي عنها، وذلك على رغم الموقف المتشدد لبعض قياداتها السياسية البارزة تجاه الاستحقاق الرئاسي.

وبرز اسم القيادي السابق في الجبهة الهاشمي سحنوني، كشخصية محورية في حركة الاتصالات الجارية مع المرشحين الرئاسيين البارزين. وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن سحنوني استقبل ممثلين عن الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، وآخرين عن منافسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.

وتطرّقت المحادثات خلال اللقاءين إلى موضوع العفو الشامل وإمكان رفع الحظر السياسي عن نشطاء الجبهة المُدرَج في ميثاق المصالحة الوطنية وأُضيف إلى قانون الأحزاب المعدَّل في نسخة عام 2012.

وصرح سحنوني بأنه لا يدعم أي مرشح «إلى أن تتضح البرامج». وأضاف أنه سيساند مَن يستجيب للمطالب التي يدافع عنها منذ سنوات وفي مقدمها إطلاق المعتقلين السياسيين وتعويض المساجين الذين ثبتت براءتهم بعد سنوات من السجن.

ولفت سحنوني إلى لقائه الرجل الثاني في الجبهة علي بن حاج منذ شهر، حين أكد له نيته في الترشح للانتخابات.

وعلمت «الحياة» أن نائب رئيس الجبهة بن حاج طلب برنامج بن فليس للاطلاع عليه، من دون أن يبدي موقفاً واضحاً منه.

ويفاوض قادة الجبهة حول إمكان الحصول على تعهد بنيل عفو شامل أو على الأقل رفع الحظر عن النشاط السياسي لمنتسبي الجبهة السابقين.

ويشكل ملف مشاركة «المتورطين في المأساة الوطنية» كما يعرّفهم ميثاق المصالحة الوطنية، أحد الملفات الأشد حساسيةً في الجزائر. وذُكر في الميثاق تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، المادة 26: «تُمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل مَن شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض على الرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».

في سياق آخر، أعلنت لسلطات الجزائرية أنها فصلت ثلاثة من عناصر الشرطة لتورطهم في ممارسة العنف ضد موقوفين كانوا اعتُقلوا أثناء المواجهات العرقية في مدينة غرداية ( 600 كلم جنوبي العاصمة) التي أسفرت عن سقوط خمسة قتلى. وقال المدير العام للأمن اللواء عبد الغني هامل أن عناصر الشرطة المتهـمين بمـمارسة العنف ضد بعض المـواطـنين «شُطبوا من سلك الأمـن»، مـتـوعـداً بـ «فــصـل أي شرطـي أخـل بـأداء مهماته».

 

التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أمس، ممثلي الأحزاب، حيث اتُّفق على تشكيل «هيئة سياسية لإسناد الحكومة»، تطبيقاً لمقررات الحوار الوطني.

واتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على تشكيل هذه الهيئة المكونة من ممثلي الأحزاب والرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان)، وتتولى مهمة الحوار الدائم مع الحكومة ومناقشة خطواتها السياسية.

وتناول اجتماع العباسي وممثلي الأحزاب إمكان عقد استشارة وطنية لطرح إجراءات متدرجة في مجال الاقتصاد.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات التونسية القيادي في التيار السلفي الجهادي خميس الماجري في محافظة بنزرت (60 كلم شمال البلاد) بسبب قيامه بنشاط غير مرخص في مساجد في المحافظة التي تعرف انتشاراً كثيفاً للمحسوبية على التيار السلفي الجهادي.

في سياق آخر، حذر القيادي في حركة «نداء تونس» العلمانية المعارضة محسن مرزوق من أن القرار السعودي الأخير بتصنيف جماعة «الاخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، ستكون له أبعاد وتداعيات تتجاوز الداخل السعودي لتشمل كل المنطقة.

ودعا مرزوق الجهات الإسلامية في تونس إلى أخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار. وقال: «أرجو من جماعتنا في تونس (حركة النهضة الإسلامية) أن يتمعنوا في القرار السعودي. وعليهم أن يغادروا الشبكة التي ينتمون إليها على الصعيد الدولي»، في إشارة إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، لتفادي الرياح الإقليمية التي بدأت تدور ضد التيارات الإسلامية في المنطقة.

وقال مرزوق: «إذا اتخذت جامعة الدول العربية قراراً مماثلاً للقرار السعودي فإنه يتعين على تونس الالتزام بذلك»، داعياً الإسلاميين إلى «التزام المشاريع الوطنية وتفادي خلط الدين بالسياسة».

في سياق آخر، تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات من تفكيك شبكة لتهريب وترويج المخدرات في محافظة قابس (جنوب)، وحجزت 28 ألف دينار تونسي (19 ألف دولار أميركي) و6 آلاف دينار ليبي (4 آلاف دولار) و6 سيارات لدى المجموعة من 7 أشخاص من بينهم امرأة وكلهم من جنسيات ليبيّة وتونسيّة.