مصر: الحكومة لا تستبعد فرض الطوارئ وسط توقعات بتصاعد العنف...الجيش: ترشح السيسي للرئاسة... أمر شخصي...خالد علي يرفض خوض «مسرحية» الانتخابات الرئاسية

أعلن الناشط الحقوقي المرشح الرئاسي في مصر خالد علي, أمس, أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة, واصفاً إياها بـ”المسرحية”.

وقال علي البالغ من العمر 42 عاماً في مؤتمر صحافي, أمس, “لا أعلن انسحابي من الانتخابات, لكني أعلن رفضي الدخول في هذه المسرحية وكلنا نعرف النتيجة”, منتقداً إجراءات العملية الانتخابية تبعاً لقانون الانتخابات, في إشارة إلى قرار الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور تحصين اللجنة العليا للانتخابات من الطعن.

ونفى ما تردد بشأن مهاجمته للجيش, مؤكداً أنه لابد من التفريق بين الجيش “كمؤسسة نحترمها, ونحترم دورها في حماية الوطن وحدوده, وبين انتقاد دخول الجيش في الصراعات السياسية”.

ولفت إلى أن من بين مطالبه التي نادى بها “أن يحمي الجيش الوطن والديمقراطية وأن يبتعد قادته عن العملية الانتخابية”, في إشارة إلى رفضه ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... أعلن المرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي، ذو التوجه اليساري، أمس، الانسحاب من المنافسة قبل الإعلان عن انطلاقها. وحاز علي شهرته بسبب «قضية الأجور» في عام 2010، في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه لم يحصل في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012 إلا على 134 ألف صوت. ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 52 مليونا.

وحل علي، الذي يعمل محاميا، في المركز السابع في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت العام قبل الماضي. وخلال إعلانه عن إحجامه عن خوض المنافسة في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس، شن هجوما حادا على صانع القرار السياسي في مصر، وبهذا يكون علي قد التحق بالقيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن أيضا انسحابه من المنافسة احتجاجا على الأوضاع السياسية في البلاد.

وينتظر المصريون أن يعلن قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن أرسل الأسبوع قبل الماضي أقوى إشارة إلى عزمه المنافسة على المنصب الرفيع، قائلا إن ما من أحد يستطيع أن يدير ظهره حين يطالبه الكثير من المواطنين الترشح في الانتخابات.

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطيح به في يوليو (تموز) الماضي، بعد عام واحد من الحكم، إثر احتجاجات شعبية حاشدة. ويعد الاستحقاق الرئاسي ثاني خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في البلاد.

وقال علي، وهو حقوقي بارز، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر نقابة الصحافيين بوسط العاصمة: «أعلن رفضي الدخول في هذه المسرحية (في إشارة للانتخابات الرئاسية)»، مناشدا قادة الجيش الابتعاد عما سماه معترك السياسة، وذلك في إشارة إلى اعتزام السيسي خوض الانتخابات الرئاسية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبق وأعلن في بيان له بشأن ترشح المشير السيسي أنه لا يتدخل في العملية السياسية، وأن الحكم لأي مرشح هو صناديق الاقتراع. وحقق المشير السيسي جماهيرية غير مسبوقة، وأصبح من المعتاد أن تجد صوره في المقاهي والمحال التجارية والمنازل. وينظر ساسة ومواطنون لقائد الجيش بوصفه الأقدر على تحقيق الاستقرار في بلد يعاني من الاضطرابات منذ ثلاث سنوات.

ونجحت السلطات المؤقتة في تجاوز أولى مقررات «خارطة المستقبل» بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد، جرى مطلع العام الحالي. ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب في أعقاب انتخاب الرئيس الجديد.

وانتقد علي قانون الانتخابات الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور حديثا، واحتوى على مادة تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمشكلة بدورها من القضاة. وأثارت مادة التحصين جدلا في البلاد خاصة في ظل تمسك لجنة التشريع بمجلس الدولة برفض تحصين القرارات الصادرة عن اللجنة بوصفها لجنة إدارية، وعدت الصيغة الحالية للقانون مخالفة للدستور، لكن مستشارا للرئيس منصور قال إنه يحق للمرشحين الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على أساس أنها لجنة مكونة من قضاة، و«لجنة قضائية بالأساس».

وقالت مؤسسة الرئاسة أيضا إنها تبنت موقف قضاة المحكمة الدستورية العليا الذي أفتى بجواز تحصين اللجنة. وسعى الرئيس منصور إلى إقناع قادة القوى السياسية في البلاد بالقرار خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، وقالت قيادات حزبية عقب لقاء منصور، قبل يومين، إن غالبية من حضروا اللقاء مع رئيس الدولة «اقتنعوا بوجوب تحصين اللجنة»، خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وذاع صيت المرشح السابق علي بعد أن تمكن في عام 2010 من الحصول على حكم قضائي بإلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور لموظفيها، وكان من أبرز رموز «ثورة 25 يناير» التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك. وحصل في الانتخابات الرئاسية الماضية على نحو 134 ألف صوت فقط، في مقابل نحو خمسة ملايين صوت حصل عليها المرشح السابق حمدين صباحي، والذي أعلن أمس تمسكه بخوض المنافسة هذه السنة.

وأشار علي إلى أن الصراع الراهن بين تيار الإسلام السياسي والنظام الحاكم «يدخلنا إلى بحر من الدم»، مضيفا بقوله: «نحن ضد الدولة الدينية بكل مكوناتها وضد الدولة البوليسية بكل مكوناتها.. نحن ننادي بالعدالة الاجتماعية».

وشارك علي في الانتخابات السابقة بدعم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي حظي بتمثيل في البرلمان يسمح له بتقديم مرشح رئاسي. ويشترط في الترشح للانتخابات المقبلة الحصول على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة منها.

ويعكس التفاوت في مواقف قادة التيار المدني من الانتخابات الرئاسية حجم الخلافات داخل الجناح الديمقراطي، لكن مراقبين قالوا إن تراجع علي عن الترشح للانتخابات المقبلة يصب في صالح مؤسس التيار الشعبي صباحي. وأثار «انسحاب» مرشحين «محتملين» للرئاسة، من بينهم قادة سابقون في الجيش، قبل فتح باب الترشح للانتخابات «فعليا»، انتقادات وسخرية معلقين سياسيين.

وفي غضون ذلك، حددت محكمة مصرية جلسة يوم غد (الثلاثاء)، لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار الرئيس منصور بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار. وهي الدعوى التي تستند إلى أن الإجراءات التي أعقبت عزل مرسي «غير شرعية». وقلل قانونيون من شأن الدعوى نظرا لإقرار الدستور الجديد في استفتاء شعبي.

 

أكدت الحكومة المصرية أن ما تتعرض له البلاد من إرهاب لن يثني الشعب عن استكمال خريطة الطريق التي رسمتها ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو ,2013 داعية المصريين إلى مواجهة الإرهاب بكل قوة.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح بعد اجتماع وزاري طارئ مساء أول من أمس, إثر مقتل ستة جنود في هجوم على حاجز أمني للجيش في القاهرة, إنه “ليس وارداً على الإطلاق” تأجيل انتخابات الرئاسة أو أي من خطوات خريطة الطريق, لمرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأوضح أن الاجتماع هدف إلى تقديم رسالتين أولهما: أن “الدولة عازمة على التصدي بكل حسم وقوة لأعمال الإرهاب”, والرسالة الثانية هي أن “الدولة مصره على إعلاء دولة القانون رغم الظروف الراهنة”.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها “التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة”.

وأكدت أن “جميع جهات القضاء (مدنية وعسكرية) تختص بنظر مثل هذه الاعتداءات”, وأن “القضاء العسكري من دون غيره مختص (وفق دستور 2014) بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالجيش وضباطه وأفراده ومن في حكمهم”, مشيرة إلى أن الحكم “يسري على أي اعتداء أو الشروع فيه على نقاط التفتيش المشتركة المشكلة من أفراد الجيش والشرطة”.

كما قررت “تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والستراتيجية في الدولة, والرقابة على المنافذ الحدودية, وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة”.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب, أصدر تعليماته للوزراء ب¯”اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها”, داعية “أعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية, إعلاء المصلحة العليا للوطن” وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة”.

وشددت على أن “الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خريطة الطريق, مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير (2011) و30 يونيو (2013)”.

وعقد الاجتماع الطارئ, بعد ساعات من مقتل ستة جنود في حاجز أمني للجيش, برئاسة محلب وحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم, فيما غاب عن الاجتماع سبعة وزراء لارتباطهم بأعمال خارج مصر.

وكانت مجموعة مسلحة, هاجمت حاجزاً للجيش في منطقة منفذ مسطرد في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية شمال القاهرة, ما أدى إلى مقتل ستة جنود, فيما حمل الجيش جماعة “الإخوان” المسؤولية عن الهجوم.

من جهة أخرى, اعتقل شاب في سوهاج جنوب مصر, إثر معلومات عن “اتصاله” بجهات إسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال شاب يدعى شنودة أشرف صبحي, يبلغ من العمر 24 عاماً بعد توافر معلومات عن “اتصاله بجهات إسرائيلية وأشخاص يقيمون في إسرائيل”.

وأضافت أنه عثر في منزله على “قاموس للغة العبرية وبعض الكتيبات العبرية وعنوان السفارة الإسرائيلية في باكستان”, كما تم ضبط بطاقات هوية عدة له.

وأضافت أنه بتفتيش الشاب ذاتياً تبين وجود وشم لنجمة داود على ذراعه الأيسر, كما عثر بحوزته على جهاز كمبيوتر به أسماء وعناوين إلكترونية لجنود إسرائيليين, موضحة أنه يجري حالياً التحقيق مع الشاب للوقوف على “مدى اتصالاته” بإسرائيل ومدى تورطه في أعمال “عدائية” ضد مصر.

 

قال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي «ما زال يمارس عمله وزيرا للدفاع»، نافيا أن يكون تقدم باستقالته، كما أشيع قبل وأثناء اجتماع الحكومة أول من أمس.

وأضاف: «ليس هناك أي ارتباط، بين الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء وتقديم السيسي لاستقالته»، مؤكدا أن «قرار ترشح المشير لرئاسة الجمهورية أمر شخصي ومتروك له وسيعلن تفاصيله في الوقت المناسب».

واكد الناطق باسم مجلس الوزراء المصري السفير هاني صلاح، إنه «ليس واردا على الإطلاق المطالبة بتأجيل انتخابات الرئاسة أو أي من خطوات خريطة الطريق»، لافتا إلى أن «الوزراء يقومون باتخاذ ما يلزم سواء بالتوعية أو غير ذلك بتشديد الإجراءات الأمنية».

من ناحيته، قال رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى، إنه «ليس ضد ترشح حمدين صباحي، ولكنه فقط يعارض طريقة تفكيره»، مشيرا إلى تأييده لترشح المشير السيسي، باعتباره رجل دولة وهو الأصلح لإدارة البلاد في هذه المرحلة التي تحتاج رجلا قويا»، نافيا أن يكون تأييده للسيسي سعيا وراء المناصب، كما يدعي البعض «لأن هناك العديد من المواطنين يريدون خدمة مصر من دون مقابل».

وأضاف، إن «السيسي أكد له أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم يحدد اليوم الخاص بإعلانه الترشح للرئاسة».

وحول قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال موسى إن «تحصين اللجنة، لا يتعارض مع الدستور ولا يخالف نصوصه».

في المقابل، ناقش «مجلس الدفاع الوطني» المصري برئاسة الرئيس عدلي منصور التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، والجهود الهادفة إلى ضمان واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب، متعهدا «تجفيف منابع الارهاب» في ضوء الهجوم الذي استهدف 6 من جنود الشرطة العسكرية في كمين مسطرد شمال شرقي القاهرة، أول من أمس.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن «الاجتماع عرض الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة حماية أمن مواطنيها، وكذلك تعهدها المحافظة على السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي، وبما يهدم الأوضاع الاقتصادية في البلاد».

وقرر مجلس الوزراء في اجتماع، ليل اول من امس، «التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة». وأكد في بيان أنه «إعمالا بحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية».

على صعيد مواز، انتهت مصلحة الطب الشرعي من إعداد التقرير المبدئي لضحايا الجيش الستة الذين قتلوا في هجوم مسطرد، فيما تم تشييع القتلى الى مثواهم الاخير في جنازة مهيبة.

وقال الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد، إن «الجنود الستة لقوا حتفهم نتيجة تلقيهم 32 طلقة نارية».

وخيم الحزن على محافظة سوهاج، بعد مقتل 4 من أبنائها في الهجوم، فيما اتشح نجع عويس التابع لمركز جرجا بالسواد وتعالت صرخات النساء حزنا على مقتل اثنين من أبنائهم.

وقال والد الجندي محمد السيد والدموع تغالبه: «قتله الإرهابيون الكفرة الذين لا دين لهم، آخر مرة كلمني فيها في الهاتف منذ ثلاثة أيام، قال لي سأحضر قريبا في إجازة، وكان يحلم دائما بالسفر إلى الخارج بعد الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية لكي يساعدني في نفقات المعيشة». وطالب أهالي الضحايا القوات المسلحة «بالقصاص من القتلة».

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للهجوم. وقال مصدر مسؤول في الخارجية إن «دولة قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار مصر»، وجدد المصدر «مواقف دولة قطر الثابتة بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره».

 القاهرة - «الراي»

أعلنت الخارجية المصرية، نجاح جهودها في الإفراج عن عدد من 60 مصريا، تم احتجازهم من جانب وزارة الداخلية الليبية في طرابلس.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن «الجانب الليبي سرع من فحص الأوراق الثبوتية للمحتجزين، وتم إخلاء سبيل 21 منهم بعد التأكد من صحة أوراق إقامتهم، كما وافق الجانب الليبيي، في إطار العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، إعطاء مهلة للعدد المتبقي من المحتجزين وعددهم 39 شخصا لاستكمال أوراقهم لتكون إقامتهم مشروعة، مع السماح بإخلاء سبيلهم لحين استكمال أوراق إقامتهم، وأبدى غالبيتهم رغبة في البقاء في ليبيا والعودة إلى مقار عملهم وسكنهم».

 

توقع مسؤولون مصريون تزايد عمليات العنف في الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء إجراءات انتخابات الرئاسة التي يتوقع أن يترشح فيها وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي. ولم يستبعدوا فرض حال الطوارئ لمواجهة تلك الموجة. وقال مسؤول لـ «الحياة» إن «استهداف قوات الجيش في قلب القاهرة تطور نوعي في عمليات الإرهابيين هدفه الضغط من أجل إثناء وزير الدفاع عن الترشح في الانتخابات. هذه العمليات متوقعة، والحكومة ناقشت فرض حال الطوارئ إن تصاعدت موجة العنف».

وكانت السلطات استنفرت بعد الهجوم على مكمن للجيش الذي أسفر عن مقتل 6 جنود في مسطرد قرب القاهرة. وبعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً استمر حتى منتصف ليل أول من أمس، خرج بعده الناطق باسم الحكومة هاني صلاح الدين ليؤكد عدم وجود نية لإرجاء الانتخابات الرئاسية. وقال إن «التعامل مع العمليات الإرهابية سيكون بكل قوة وحسم في إطار سيادة القانون»، لافتاً إلى أن «وزير الداخلية عرض خططاً بديلة في ظل التغير النوعي في عمليات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي».

وشدد على أن «مصر لن تسمح بتعطيل خريطة الطريق أو إفشالها». وسُئل عن إمكان فرض الطوارئ، فأجاب بأن «اجتماع الحكومة تطرق إلى كل البدائل التي يمكن أن تتخذها الدولة»، لكنه لم يوضح إن كانت هناك نية لفرض الطوارئ.

وقال مجلس الوزراء في بيان بعد الاجتماع إن «مصر عازمة على المضي في استكمال خريطة الطريق والحكومة ستتصدى بكل حسم لكل محاولات الاعتداء على المواطنين والمنشآت العامة». وشدد على «ضرورة التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة». وأضاف أن «جهات القضاء المصري المدنية والعسكرية كافة تختص بنظر هذه الأحداث».

وأشار رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى أن «اجتماع الحكومة الطارئ ناقش كل الآراء وعرض مختلف الجوانب والقرارات الممكن اتخاذها، خصوصاً أن بلدنا يتعرض لإرهاب، لكنه لن يثني الشعب عن استكمال خريطة الطريق». وأضاف: «تم الوصول إلى قرارات تحقق مصلحة الوطن»، لكنه لم يعلنها.

وتفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس منشآت شرطية في محافظة الشرقية التي شهدت هجمات عدة قُتل فيها عدد كبير من أفراد الشرطة. وقال إبراهيم إن «الحكومة ستمضي في خطتها الأمنية بكل قوة في مواجهة التحديات لتطهير البلاد من عناصر الإرهاب»، مضيفاً: «أصبح لزاماً المضي قدماً بقوة وبسالة في مواجهة التحديات لتطهير البلاد من عناصر الشر والإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية والأخذ بزمام المبادرة في تلك المواجهات».

وكشف مصدر عسكري أن تعميماً وزع على الوحدات العسكرية برفع حال الاستنفار الأمني وتشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة والرقابة على المنافذ الحدودية بهدف «تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية والإيقاع بها وتقديمها للعدالة». وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الاشتباه وتقوم على رصد أي تحركات غير طبيعية لأي من العناصر المشتبه بها، للإيقاع بها قبل تنفيذها أي مخططات إرهابية.

ولفت إلى إن «إجراءات مشددة سيتم تطبيقها حول الوحدات العسكرية ولتأمين المنشآت العسكرية بمشاركة دوريات ثابتة ومتحركة من الشرطة العسكرية وأخرى سرية تقوم بأعمال التأمين لعدد من الأهداف والمنشآت والوحدات العسكرية». وأضاف أنه «تقرر تسليح القوات كافة أثناء تحركاتها والدفع بأعداد إضافية نوعية من القوات والمركبات في محيط الوحدات العسكرية وأثناء تحركات القوات».

وأكد مصدر عسكري آخر لـ «الحياة» أن مقتل زعيم تنظيم «أنصار بيت المقدس» توفيق محمد فريج وشهرته «أبو عبدالله» تم «خلال عملية لتبادل إطلاق النار مع عناصر من قوات الجيش الميداني في إحدى زراعات الزيتون في منطقة الطاير والمدفونة الشمالية شمالي سيناء ضمن 7 عناصر تكفيرية أخرى تمت تصفيتها». ونفى مقتل فريج في حادث سيارة نتيجة انفجار قنبلة حرارية كانت في حوزته، وفق ما أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس». واعتبر أن «عملية استهداف جنود الشرطة العسكرية في مسطرد جاءت كرد فعل من الجماعة على مقتل زعيمها».

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» استنكرت في بيان اتهام القوات المسلحة لها بالمسؤولية عن هجوم مسطرد من دون دليل أو تحقيق. وكان الناطق العسكري قال إن مجموعة مسلحة «تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية» نفذت الهجوم على نقطة الشرطة العسكرية. وقالت الجماعة إن «الإخوان المسلمين هم أحرص الناس على حياة المواطنين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم، وعلى حدود الوطن، وعلى تقدمه ورفعته ونهضته». واستنكرت الهجوم ووصفته بأنه «عدوان إجرامي»، مطالبة السلطات بـ «الإسراع في ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة ليتحقق القصاص الناجز كي يرتدع المجرمون».

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تفجير إحدى محطات الكهرباء الرئيسة في الجيزة، مضيفة: «تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة فيما يتم تكثيف الجهود الأمنية للقبض على بقية المتهمين».

من جهة أخرى، نظم طلاب «الإخوان» أمس تظاهرات في جامعات عدة منها القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية وجامعات إقليمية أخرى. وأطلق طلاب الإخوان في جامعة الأزهر ألعاباً نارية وهتفوا ضد الجيش والشرطة. ووقعت مناوشات بين طلاب «الإخوان» وزملائهم من معارضي الجماعة في جامعة عين شمس على خلفية تبادل الهتافات المضادة.

 

  

أبدى متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط، استعدادهم للتفاوض مع الحكومة على انهاء الحصار الذي بدأوه قبل ستة أشهر، إذا تخلت طرابلس عن خطط لشن هجوم عسكري عليهم.

وكان مسؤولون ليبيون أمهلوا المحتجين المسلحين الأربعاء أسبوعين لاخلاء الموانئ التي سيطروا عليها، وإلا تعرضوا لهجوم عسكري. وحصل اشتباك محدود هذا الأسبوع بين قوات موالية للحكومة وأخرى متمردة في مدينة سرت بوسط ليبيا.

وتمكن المتمردون الذين يطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية، الأسبوع الماضي من تحميل ناقلة كورية شمالية نفطاً وأفلتت من البحرية الليبية، الامر الذي سبب حرجاً للحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس، ودفعت المؤتمر الوطني العام إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء علي زيدان الثلثاء.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي الذي أعلن نفسه رئيساً لحكومة الاقليم، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية القوات التي أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهة المتمردين، مشيراً الى أن هذا هو شرط بدء المحادثات. وأوضح أن الناقلة التي حملت نفطاً الأسبوع الماضي من ميناء يسيطر عليه المتمردون وصلت إلى وجهتها.

وكان البرعصي ألقى كلمة نقلتها محطات التلفزيون، وبدا واقفاً أمام سفن عدة راسية في ميناء قالت هذه المحطات إنه ميناء السدرة الذي أبحرت منه الناقلة.

وقال مسؤولون إن البحرية الليبية فقدت الاتصال بالناقلة التي كانت ترفع علم كوريا الشمالية، بعدما أطلقت النار عليها الإثنين أو الثلثاء.

ويدخل الخلاف على السيطرة على نفط ليبيا ضمن اضطرابات أوسع نطاقاً تشهدها البلاد منذ سقوط الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.

على صعيد آخر، وبعد يومين من توقيف 60 عاملاً مصرياً من أجل كشف أوراقهم الثبوتية، أفرجت السلطات الليبية أمس عنهم بعد التحقيق معهم، وأمهلت بعضهم 15 يوماً لإتمام أوراقهم وتسليم جوازاتهم الى مندوب السفارة المصرية في ليبيا.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. بينما دعا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا مواطنيه إلى توخي الدقة، والامتناع عن «الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تبثها بعض القنوات المعادية لثورة 17 فبراير عام 2011»، قال أعضاء في المؤتمر، إنهم «لم يتوصلوا بعد فيما بينهم إلى توافق بشأن تسمية المرشح الجديد لرئاسة الحكومة الانتقالية خلفا لعلي زيدان رئيس الوزراء المقال»، مشيرين إلى وجود مفاوضات بين الأعضاء - بشكل غير رسمي - حول المفاضلة بين خمسة مرشحين للمنصب.

وكان المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في ليبيا، أقال زيدان بعد خلافات سياسية طاحنة على مدار نحو خمسة أشهر، في جلسة مثيرة للجدل الثلاثاء الماضي، وعين وزير الدفاع عبد الله الثني في منصب رئيس الحكومة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة لاختيار خليفة لزيدان.

وقال مسؤول بارز في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت هناك عملية شد وجذب بين الكتل والأحزاب السياسية. لم يتفقوا بعد على مرشح بعينه؛ لكن بالتأكيد قبل المهلة سيكون لدينا اسم الرئيس الجديد للحكومة». وأوضح المسؤول، الذي طلب حجب هويته، أن «الخلافات تتمحور بين الإسلاميين والليبراليين»، لافتا إلى أن «كل تيار يتمسك بمرشحه ويرفض تقديم أي تنازلات حتى هذه اللحظة». لكنه أضاف: «نعتقد أن عنصر الوقت بات عامل ضغط على الجميع. الشعب لن يسمح لنا بتمديد المهلة المعلنة لاختيار الرئيس الجديد للحكومة. ويتعين أن نصل إلى اتفاق قريب تفاديا لحدوث ما لا يحمد عقباه».

وترأس الثني أمس اجتماعا بمكتبه في طرابلس ضم لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني، ورئيسي لجنتي الأمن القومي والحكم المحلي، حيث جرى - وفقا لبيان صادر عن مكتبه استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك عدد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع وتفعيل قانون الحكم المحلي.

من جهتها، أكدت وزارة النفط والغاز الليبية أن الوقود متوفر بجميع مشتقاته في المحطات بالعاصمة طرابلس، وأن عمليات تزويد محطات الوقود تسير بصورة طبيعية. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا صحة للشائعات المتناقلة حول نقص الوقود بالمحطات، داعية المواطنين إلى الامتناع عن السماع لمثل لهذه الإشاعات.

كما طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، المواطنين إلى أن كميات الوقود متوفرة في كافة مستودعات شركة «البريقة» لتسويق النفط، وأن الإمدادات من مصفاة الزاوية باتجاه المستودعات النفطية، عادت إلى طبيعتها. وقال «محمد الحراري، الناطق باسم المؤسسة، إنه جرى احتواء الإشكالية الفنية التي حدثت بمصفاة الزاوية خلال اليومين الماضيين»، مؤكدا أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج خلال الساعات القادمة.

وأعلن العقيد حسن شاكة، آمر القوة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بسرت، أن مهمة القوة هي تنفيذ قرار القائد الأعلى للجيش الليبي بفك الحصار القائم على الحقول والموانئ النفطية، وليس من مهامها السيطرة أو الاستحواذ على مقرات أو منشآت بالمدينة، بينما جرى أمس تسليم مطار سرت الدولي بكامل مرافقه إلى إدارة المطار من قبل القوة العسكرية التابعة للجيش الليبي والمتمركزة به منذ الثلاثاء الماضي.

في غضون ذلك، قال العقيد محمد سعيد، آمر حرس المنشات النفطية بالواحات، إن منطقته العسكرية تحت السيطرة وإنها آمنه مستقرة، لافتا إلى أن كل أفراد القوة على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ. وعد سعيد أن فرع الواحات وهو أحد الفروع الخمسة على مستوى ليبيا والأوسع جغرافيا والأكثر إنتاجا للنفط، يضم أكبر الحقول وأكبر عدد من العاملين من مختلف الجنسيات في منطقة صعبة المناخ والتضاريس، مشيرا إلى أنه على الرغم من قلة الإمكانيات والدعم فإنه «لن يسمح لأحد بأن يمسها بسوء، لأن هذا قوت ومورد لكل الليبيين»، على حد قوله.

كما نفى المجلس العسكري علاقته بالمناوشات التي تجري بمدينة سرت الساحلية والموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية، وأوضح في بيان أصدره أمس، أنه لا توجد أي قوة تتبع له سواء بشكل جماعي أو فردي قد تحركت من المدينة في اتجاه المنطقة الشرقية. ودعا كل الأطراف المتنازعة إلى رفض استخدام لغة السلاح في فض المشكلات الحاصلة بالموانئ النفطية واستخدام لغة الحوار في فض النزاع الحاصل واستخدام الطرق السلمية لحل مشكلات الوطن.

من جهة أخرى، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» تعرض نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لعملية اغتيال أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق البلاد). وقالت المصادر إن «العبار أصيب بطلق ناري خرج من مسدسه الشخصي بطريق الخطأ، حيث جرى نقله إلى مركز بنغازي الطبي لتلقي العلاج». وأوضحت وكالة الأنباء المحلية، أن العبار أصيب في فخذه برصاصة من سلاحه الشخصي، مشيرة إلى أن حالته الصحية جيدة، وأن إصابته ليست بالخطيرة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس ... ربما رسم الوجود الأمني الكثيف الذي شهدته الخرطوم بحري أول من أمس الصورة السودانية كما تبدو فعلا، وليس كما يتمناها معارضون قبلوا الحوار مع الحزب الحاكم وفقا لدعوة الرئيس عمر البشير، أو كما تريدها قوى المعارضة التي ترفض الحوار مع الرئيس وحزبه، إلا وفقا لشروط «بناء الثقة».

الصورة التي رسمتها الحشود الأمنية، توضح بجلاء أن حكومة الخرطوم، وعلى علو صوتها الداعي للحوار تراهن على «إبراز عضلاتها»، أكثر من إبداء رغبتها في الحديث، وهو الأمر الذي أجمع عليه محللون وسياسيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط».

ثلاثة مشاهد في وقت متقارب أكدت لكثير من المراقبين أن «دعوة الحوار» مجرد محاولة لكسب الوقت، أولها تبدو فيه الخرطوم وهي تحاور الحركة الشعبية – الشمال بوفد يقوده ياسر سعيد عرمان في أديس أبابا، وفي الأثناء تصدر محكمة في سنجة (جنوب الخرطوم) حكما بالإعدام ضد رئيس الحركة مالك عقار، وآخر ضد رئيس وفدها التفاوضي ياسر عرمان.

وفي المشهد الثاني، يلتقي الرئيس البشير قادة أحزاب معارضة، أبرزهم حسن الترابي والصادق المهدي، لبحث حلول لأزمات البلاد من دون عزل أو استثناء أحد، وأثناء ذلك - وقبل خفوت أصوات الحوار - تمنع قوى معارضة من إقامة ليلة سياسية.

وفي المشهد الثالث، يذهب موالون للحكومة للعزاء في طالب جامعة الخرطوم الذي قتل برصاصة في الصدر، خلال مشاركة في تظاهرة سلمية كانت تود تسليم مذكرة للأمم المتحدة احتجاجا على تردي الأوضاع في إقليم دارفور، وقبلها بقليل فرقت الشرطة بالغاز المشيعين الغاضبين على مقتل الفتى بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

ثلاثة مشاهد متجاورة، لا تحدث إلا في الخرطوم عاصمة «الميلودراما» في ذروتها القصوى، وكأن الممثلين الذي يجسدون شخوص المسرحية «منومين مغنطيسيا».

بلغت الميلودراما ذروتها مساء السبت الماضي، إذ دعت قوى معارضة لإقامة ليلة سياسية تخاطب فيها جماهيرها، وحددت زمانها ومكانها، وتقدمت بطلب نظامي للسلطات للسماح لها بإقامة المخاطبة السياسية، لكن السلطات أهملت الطلب.

وبدلا من السماح لأحزاب شرعية ودستورية بالعمل، تحول المكان لثكنة عسكرية منذ منتصف النهار، واحتلت العشرات من «سيارات الشرطة والأمن ومكافحة الشغب» الميدان، وسدت الشوارع المؤدية إليه، ومنعت الراغبين في المشاركة في الليلة السياسية من الوصول.

وحين لجأت القوى السياسية للخطة (ب)، وهي إقامة الليلة في دار حزب المؤتمر السوداني المعارض القريب من المكان، حاصرتها قوات الأمن والشرطة، وبنفس «السيناريو القديم»، فرقتها مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، وطاردت المشاركين فيها، وحاصرت بعضهم داخل الدار.

وفي تشخيص «حمى ليلة السبت»، قال سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «على نظام الحكم إذا كان يريد حوارا فعليا دفع مستحقاته، وأن تعامله مع الليلة السياسية لأحزاب المعارضة، كشف لحزبه أن النظام لا يريد حوارا، وأنه فقط يشتري الوقت ليس إلا».

وأضاف الخطيب أن شعار حزبه وتعامله مع النظام، الذي وصفه بأنه أدخل البلاد في الأزمة التي تعيشها، هو «إسقاطه»، وفي ذات الوقت طالبه بإيجاد «مخرج من الأزمة التي صنعها».

وقال إن حزبه لم يتخل عن شعار «إسقاط النظام»، وإحداث تغيير جذري، وأن الحوار لن يجري إلا بعد إرجاع الحريات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووقف الحرب، وأضاف: «لا يمكن أن نحاور وشعبنا يقتل بدم بارد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق».

من جهته، وصف المحلل السياسي فيصل محمد صالح العنف الذي واجهت به السلطات الأمنية أحزاب المعارضة وجماهيرها، بأنه «مؤشر سيئ وسلبي» وضار بالحوار، وفي ذات الوقت يؤكد وجه نظر «قوى سياسية» تقول إن حزب المؤتمر الحاكم «لا يحترم ولا يحاور إلا حملة السلاح، رغم أنه يدعي في الظاهر عكس ذلك، ويستنكر حمل السلاح، ويدعو حملته لإلقائه والدخول في حوار».

وأضاف صالح، أن سلوك الأجهزة الأمنية والحكومة يوصل رسالة عكسية تماما، توضح بجلاء أن أكثر الأحزاب رفضا للحوار الوطني الواسع، هو الحزب الحاكم نفسه، وفي ذات الوقت يثبت صحة مواقف القوى المعارضة التي رفضته الدخول فيه، ويبرر اشتراطها على الوطني تقديم «عربون» على رغبته وجديته في الحوار، عن طريق إتاحة الفرصة للقوى السياسية لتتحاور مع جماهيرها أولا.

واستنكر صالح سلوك المؤتمر الوطني، وقال: «لو كان هذا السلوك من صميم سياسات المؤتمر الوطني، أو نتاج لصراع داخلي فهو صراع يخصه وحده. وفي كل الحالات هي مسؤوليته، وعليه أن يحسم هذا الصراع بما يهيئ الأجواء للحوار، عن طريق إطلاق الحريات العامة، وحرية حركة الأحزاب السياسية، وحرية الإعلام باعتبارها منابر حقيقة وأساسية للحوار، وليس لقاءات الغرف المغلقة فقط هي التي تسمى حوارات».

هذا يحدث في الخرطوم، فالحزب الحاكم يحاور بيد، وباليد الأخرى يحمل مطرقة عنيفة يدق بها رؤوس من يدعوهم للحوار. ولعل الطرفة التي أطلقها ناشط في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجسد «الميلودراما» في ذروتها، إذ يقول: «يبدو أن الأحزاب وجهت الدعوة للأجهزة الأمنية ونسيت دعوة جماهيرها، فجاءت وسيطرت على الميدان بأعدادها الكثيفة، ولم تترك مكانا لسيد الدار»، أو هكذا بدا المشهد عشية السبت في ميدان الرابطة بحي شمبات العريق في العاصمة الخرطوم.