أوكرانيا تتهم الاستخبارات الروسية بالتورط بقتل متظاهرين في كييف...الجيش يحقق في خلفية مطلق النار بأكبر قاعدة عسكرية بأميركا ...

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» ... نجا الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف من محاولة اغتيال صباح أمس بعد ثلاثة أيام على إدانته من قبل محكمة خاصة بتهمة «الخيانة العظمى» في سابقة في البلاد. وأوضحت الشرطة أن مشرف نجا من انفجار قنبلة زنتها أربعة كيلوغرامات كانت مخبأة في قناة مياه تحت جسر. وانفجرت العبوة قبل نحو عشرين دقيقة من الموعد المقرر لعبور موكب مشرف. ووقت الانفجار كان مشرف خرج للتو من المستشفى العسكري في روالبندي حيث قضى الأشهر الثلاثة الماضية تحت المراقبة بسبب مشكلات في شرايين القلب، متوجها إلى منزله في شاك شهزاد بضواحي العاصمة. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة محمد نعيم إن «الانفجار لم يسفر عن أي إصابات»، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق كان الهدف المرجح للهجوم.

وفور وقوع الانفجار بدلت السلطات مسار موكب مشرف الذي اتهم الاثنين الماضي بـ«الخيانة العظمى»، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في باكستان.

ويتهم القضاء الجنرال مشرف الذي حكم البلاد بين 1999 و2008 بـ«الخيانة» بسبب فرض حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإقالة قضاة في 2007. ويقول مشرف (70 سنة) الذي أكد براءته من هذه التهم أنه ضحية حملة ثأر يدبرها خصومه السياسيون، ولا سيما رئيس الوزراء نواز شريف الذي شكل هذه المحكمة الاستثنائية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ونجا مشرف الحليف الرسمي للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، من ثلاث محاولات اغتيال. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2003، انفجرت قنبلة بعد دقائق على مرور موكبه المصفح في روالبندي القريبة من العاصمة. وبعد ذلك بـ11 يوما، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أوقعت 16 قتيلا. وفي يوليو (تموز) 2007 فتح مسلحون النار على طائرته قبيل إقلاعها. وفي الأشهر الماضية، عثرت الشرطة على متفجرات بالقرب من فيلا مشرف، وهو ما شكك به البعض، إذ أفاد معلقون بأن أنصار مشرف داخل قوات الأمن يريدون إظهار أن حياته في خطر داخل البلاد.

وإذ يتمتع مشرف بحرية التنقل في البلاد، فإنه لا يسمح له بالسفر إلى الخارج لأن اسمه مدرج على قائمة الأشخاص المحظور عليهم مغادرة البلاد. وسعت أوساط مشرف مجددا خلال الأيام الأخيرة لإقناع السلطات السياسية والقضاء بالسماح له بالرحيل إلى الخارج لزيارة والدته المريضة في الإمارات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن «وزارة الداخلية ردت على مشرف بأن طلبه برفع الحظر على السفر رفض لأنه ملاحق في عدة قضايا».

وإلى جانب قضية الخيانة هذه، يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بي نظير بوتو، والقيادي المتمرد من بلوشستان أكبر بقتي، فضلا عن تورطه في الهجوم الدموي الذي شنه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد.

وفي شأن ذي صلة، قالت السلطات الباكستانية أمس إنها أفرجت عن 16 سجينا على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية في خطوة صدّق عليها رئيس الوزراء نواز شريف وتهدف لإحياء عملية السلام الهشة مع الحركة. وأكد حاكم وزيرستان الجنوبية إسلام زيب أن الحكومة أفرجت عن سجناء لم يشاركوا في قتال القوات الحكومية وذلك لتعزيز جهود المصالحة، وقال إن «الإدارة السياسية في وزيرستان الجنوبية أفرجت عن 16 رجلا في الأول من أبريل (نيسان). ليسوا من القادة الرئيسين وإنما رجال قبائل أبرياء ألقي القبض عليهم خلال حملات البحث المختلفة في وزيرستان الجنوبية في العامين أو الثلاثة الماضية». وأوضح أن كل المفرج عنهم من قبيلة محسود، وهي إحدى قبائل البشتون الرئيسة التي تعيش في وزيرستان الجنوبية بشمال غربي باكستان. وقال إنه سيجري الإفراج عن 100 سجين آخرين على قائمة طالبان خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت حركة طالبان الباكستانية دعت في الأول من مارس (آذار) الماضي إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر لكنها قالت هذا الأسبوع إنها لن تمدده لعدم جدية الحكومة في تلبية مطالبها. وتضمنت المطالب الإفراج عن 800 سجين تقول طالبان إنهم مواطنون أبرياء وكذلك انسحاب الجيش من أجزاء من المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان.

 

لندن - كابل: «الشرق الأوسط» ... بعد ثلاثة عشر عاما على تولي حميد كرزاي الرئاسة الأفغانية عقب الغزو العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي أنهى حكم طالبان، يستعد الأفغان لعهد جديد في البلاد مع بدء عملية انتخاب رئيس جديد يوم غد. ويعد هذا الاستحقاق الرئاسي وهو أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية العام الجاري.

وسيكون حسن سير الاقتراع بمثابة دليل على التقدم الذي أحرز في البلاد منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001 في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، والتي تم الترتيب لها من أفغانستان. إلا أن حركة طالبان لا تزال تقود تمردا دمويا أوقع قرابة ثلاثة آلاف قتيل من المدنيين في 2013 (بزيادة سبعة في المائة عن العام 2012) بحسب الأمم المتحدة.

وفي السنوات الثلاث عشرة الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان.

وطيلة الأعوام الثلاثة عشر الماضية، لم تعرف أفغانستان سوى حاكم واحد هو كرزاي الذي عينه الغرب على رأس البلاد في أواخر 2001. وانتخب للمرة الأولى في 2004. ثم أعيد انتخابه في 2009 في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة إذ 30 في المائة من الناخبين فقط أدلوا بأصواتهم وسط عمليات تزوير على نطاق واسع وأعمال عنف. وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس المعروف في المناورة الترشح لولاية ثالثة.

وسيكون على الناخبين الأفغان في الدورة الأولى من الانتخابات يوم غد الاختيار بين ثمانية مرشحين، ثلاثة منهم يعدون الأوفر حظا وجميعهم وزراء سابقون من إحدى حكومات كرزاي: زلماي رسول الذي يعد مرشح الحكومة المنتهية ولايتها وأشرف غاني رجل الاقتصاد المعروف وعبد الله عبد الله المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009.

إلا أن الاقتراع يواجه أيضا تهديد حركة طالبان بأنها ستعرقل الانتخابات بأي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع. ومع أن الحركة لم تنجح في وقف الحملات الانتخابية إلا أنها نفذت هجمات أوقعت قتلى. ففي 20 مارس (آذار) الماضي قتلت عشرة شرطيين في جلال آباد (شرق) ثم تسعة أشخاص آخرين من بينهم أربعة أجانب في هجوم على فندق سيرينا في كابل. وبعد ذلك ستة عناصر من الشرطة أول من أمس، وهو كان اليوم الأخير من الحملات الانتخابية، عندما نفذت هجوما ضد وزارة الداخلية.

ويمكن أن يكون لأعمال العنف هذه تأثير مباشر على نسبة المشاركة في الانتخابات أو بشكل أوسع على مصداقيتها، بحسب عبد الواحد وفا الخبير في جامعة كابل. وقال وفا لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان الناس مصممين في المدن على التصويت فإن الوضع مختلف في المناطق الريفية في جنوب وشرق البلاد حيث حركة طالبان تتمتع بنفوذ وحيث نسبة المشاركة يمكن أن تكون ضعيفة». ومن المقرر نشر تعزيزات أمنية استثنائية تحسبا ولحماية مراكز الاقتراع البالغ عددها ستة آلاف.

والعامل الآخر الذي يثير القلق هو الفساد وتأثير المسؤولين المحليين أو المرشحين أو الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح استراتيجية في البلاد مثل الولايات المتحدة أو إيران أو باكستان. إلا أن ثيس بيرمان المسؤول عن بعثة للاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة الانتخابات ذكر أن البلاد لم تعد في الوضع الذي كانت عليه في 2009. وقال: «هناك وسائل للوقاية من الفساد لم تكن معتمدة في السابق مثل استخدام أوراق اقتراع مرقمة كما هناك عدد أكبر بكثير من المراقبين المتمرسين وهناك مراقبون للمرشحين». إلا أن أعمال العنف أدت إلى رحيل فرق دولية كانت مكلفة مراقبة حسن سير الانتخابات.

وحذر الخبير أحمد سعيدي أنه «وفي حال تم تزوير نتائج الانتخابات فإن العملية الديمقراطية والحكومة ستتأثران سلبا وسيتعرض أي تقدم تم تحقيقه في السنوات الثلاث عشرة الأخيرة للخطر».

ولن تعرف النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات قبل 24 أبريل (نيسان) الجاري، كما أن الإحصاءات الحالية لميول الناخبين ترجح الحاجة إلى تنظم دورة ثانية في 28 مايو (أيار)، شرط موافقة المرشحين الخاسرين على النتائج.

وقال غريم سميث الخبير لدى مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشيونال كرايزس غروب) في كابل أن «شرعية الانتخابات رهن بأيدي الخاسرين». وأضاف أن «رد فعلهم على النتائج سيحدد مدى تأثيرها على استقرار البلاد».

والهاجس الأمني لا يقتصر على أفغانستان فحسب، إذ أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أمس أن إسلام آباد ستعزز أمنها على حدودها مع أفغانستان للحد من عمليات التسلل بين البلدين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأفغانية. واتهمت السلطات خلال الأسابيع الأخيرة باكستان المجاورة بمساعدة المقاتلين الذين يرتكبون اعتداءات على أرض أفغانستان من أجل تعطيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستفرز خليفة حميد كرزاي.

وضربت إسلام آباد بتلك التهم عرض الحائط وأعلنت أنها تشدد سيطرتها على الحدود التي يبلغ طولها 2500 كيلومتر بين البلدين اللذين تربط بينهما علاقات صاخبة. وأعلن تسنيم أسلم الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي أن «باكستان ستعزز الأمن عند الحدود خلال الانتخابات». وأضاف أن «تعزيز الأمن يعني مزيدا من اليقظة (...) سنتأكد من عدم وقوع عمليات تسلل بين البلدين».

 

السياسة..واشنطن – الأناضول: أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو, إنه من المنتظر حدوث تطورات إيجابية في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة, من دون أن يحدد إطاراً زمنياً معيناً لتلك التطورات.

وعقب إلقائه مساء أول من أمس, الكلمة الافتتاحية في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات في نيويورك, التي يزورها ضمن الترويج لترشيح تركيا كعضو موقت في مجلس الأمن الدولي, أوضح أوغلو للصحافيين, أن بلاده اشترطت ثلاثة أمور لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف إن الأمر الأول هو اعتذار إسرائيل عن مهاجمة أسطول الحرية وهو ماحدث العام الماضي, والثاني هو تعويض أهالي ضحايا الهجوم وهو الأمر الذي شهد تقدماً كبيراً في الفترة الماضية, والثالث هو رفع الحصار عن غزة حيث تم عقد لقاءات بهذا الخصوص.

وبشأن قرار المحكمة الدستورية التركية حجب موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قال أوغلو “ليس لدى تركيا سياسات تحد من حرية التواصل, إلا أن على موقع تويتر أن يطبق في تركيا الإجراءات نفسها التي يتبعها في الدول الأخرى”, مشدداً على أنه يتوجب على الشركات الدولية احترام قوانين الدول التي تعمل بها.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... بدأ الجيش الأميركي أمس التحقيق في خلفية جندي أقدم على قتل ثلاثة عسكريين مساء أول من أمس قبل أن ينتحر في «قاعدة فورت هود» العسكرية الواقعة بولاية تكساس، والتي سبق أن شهدت عام 2009 إطلاق نار أوقع 13 قتيلا. وصرح الجنرال مارك ميلي قائد أكبر قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة في مؤتمر صحافي أن الجندي خدم في العراق لأربعة أشهر عام 2011 وأنه يعاني «مشاكل نفسية» وخصوصا الاكتئاب ويخضع للعلاج. ونفى ميلي وجود «أي مؤشر يربط هذا الحادث بالإرهاب». وأصيب 16 عسكريا بجروح، أربعة منهم على الأقل في وضع «حرج» ونقلوا للعلاج في مستشفى «وايت ميموريال»، بحسب الأطباء.

ووقع إطلاق النار في منطقتين مختلفتين، الأولى مخصصة للواء طبي والثانية لكتيبة نقل داخل القاعدة العسكرية. واستمر إطلاق النار بين «10 و15 دقيقة»، بحسب ميلي. وروى ميلي أن الجندي دخل أحد مباني القاعدة العسكرية وأطلق النار قبل أن يستقل سيارة ثم يطلق النار مجددا مستخدما مسدسا من طراز «سميث آند ويسون» عيار 45 اشتراه في الآونة الأخيرة من متجر قريب، ثم خرج من السيارة ودخل مبنى آخر وأطلق النار مجددا. وتابع أن قوات الأمن تدخلت «سريعا» وأن شرطية عسكرية صوبت سلاحها على المشتبه به الذي أطلق النار على نفسه. وقال ميلي «لقد تصرفت كعضو في الشرطة العسكرية».

ولم تعلن الجهات الرسمية على الفور هوية الجندي، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنه يدعى إيفان لوبيز (34 سنة) وأنه متزوج وله أسرة وكان نقل إلى «فورت هود» في فبراير (شباط) الماضي. وقال ميلي «لا نعلم دوافعه. نعلم أن هذا الجندي كان يعاني مشاكل نفسية»، لافتا إلى أنه كان يخضع لعلاج من الاكتئاب و«مشاكل أخرى نفسية»، إلا أنه لم يجر تشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة في هذه المرحلة.

وظلت القاعدة وهي الأكبر في الولايات المتحدة مغلقة لساعات عدة قبل رفع الإجراءات الأمنية خلال المساء. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما من شيكاغو (إيلينوي، شمال): «من الواضح أن هذا (الحادث) يفتح جراح ما حصل في (فورت هود) قبل خمس سنوات. نحن نأسف للغاية أن يحدث أمر كهذا مرة أخرى».

وكانت «قاعدة فورت هود» التي تؤمن قوات لغالبية النزاعات منذ حرب فيتنام، شهدت إطلاق نار عام 2009 راح ضحيته 13 قتيلا وأوقع 30 جريحا. وتابع أوباما أن «العديد من العسكريين (في القاعدة) خدموا مرات عدة في العراق وأفغانستان، وخدموا بشجاعة وبامتياز. عندما يكونون في بلادهم يجب أن يشعروا بالأمان»، قبل أن يعد بإجراء تحقيق عميق. وأضاف: «لا نعلم ماذا حصل هذا المساء لكن من الواضح أن الشعور بالأمان تبدد مرة أخرى».

من جهة أخرى، كتبت قيادة الجيش الأميركي على «تويتر»: «كل تعاطفنا مع العاملين في قاعدة فورت هود».

بدوره، ندد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل خلال توجهه إلى هاواي بإطلاق النار الجديد، وقال في مؤتمر صحافي هاتفي «عندما نشهد مأساة كهذه في قواعدنا، هذا معناه أن أمرا ما ليس على ما يرام».

وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 فتح الميجور نضال حسن النار داخل عيادة طبية في القاعدة مما أوقع 13 قتيلا من بينهم 12 عسكريا وأكثر من 30 جريحا. وجرت السيطرة على مطلق النار وأصدرت محكمة عسكرية في أغسطس (آب) الماضي الحكم عليه بالإعدام.

ويعاني حسن، وهو فلسطيني الأصل، من شلل جزئي بعد إصابته بالرصاص. وفي حادثة أخرى، دخل العسكري السابق في البحرية الأميركية أرون أليكسس في سبتمبر (أيلول) الماضي، مجمعا للبحرية في واشنطن حيث فتح النار وقتل 12 شخصا وأصاب ثمانية آخرين بجروح قبل أن ترديه الشرطة.

 

اتهمت السلطات الأوكرانية الجديدة الموالية لأوروبا مباشرة روسيا والرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بالتورط في اطلاق نار على متظاهرين في ساحة الاستقلال بكييف في شباط (فبراير) الماضي، ما اسفر عن 90 قتيلاً. وردت الاستخبارات الروسية بنفي تورطها في اطلاق النار على المتظاهرين. وقال مكتبها الإعلامي: «تحمّل الاستخبارات الأوكرانية ضميرها مسؤولية هذه التصريحات».

وقال رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية فالنتين ناليفايتشينكو في مؤتمر صحافي عقده لإعلان النتائج الأولية للتحقيقات في هذه الحوادث: «اصدر يانوكوفيتش الأمر الإجرامي في عملية مكافحة الإرهاب بين 18 و20 شباط، وسمح باستخدام السلاح ضد المتظاهرين. وزاد: «شارك عناصر من الاستخبارات الروسية في تخطيط ما سمي عملية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها، بعدما تواجدوا في قواعد الاستخبارات الأوكرانية الموالية ليانوكوفيتش في كانون الأول (ديسمبر) 2013 وكانون الثاني (يناير) 2014، وتزودوا معدات عسكرية وأسلحة نقلتها طائرتين من روسيا في 20 كانون الثاني».

وأوضح وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف ان «عناصر في قوات مكافحة الشغب نسقت العملية، كما اشرف وزير الداخلية السابق فيتالي زاخارتشينكو شخصياً على نشاطات شبان التيتوشكي، الذين انضموا الى الشرطة لمواجهة المتظاهرين»، فيما اعلن المدعي العام الأوكراني اوليغ ماخنيتسكي اعتقال 12 عنصراً من وحدة «الوحدة السوداء» في قوات مكافحة الشغب للاشتباه في تورطهم بقتل متظاهرين، مشيراً الى توزيع هذه الوحدة «اسلحة بينها بنادق قناصة».

على صعيد آخر، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان وحدات روسية ستغادر منطقة روستوف المحاذية للحدود مع اوكرانيا خلال فترة قصيرة، بعد انسحاب كتيبة اولى ضمت 700 جندي الى منطقة سمارا (شرق) الأسبوع الماضي، مذكراً بأن «لا قيود على تحرك القوات الروسية على اراضيها، وشركاؤنا الغربيون يعترفون بأن لا مشكلة قانونية في هذا الأمر».

وتابع: «عندما تنهي قواتنا المهمات الموكلة اليها ستعود وحدات اخرى الى مكان تمركزها الأصلي، ولن اضخم الأمور كما تحاول كييف والغرب ان يفعلا في خروج عن العقلانية يؤكد مجدداً ابتعاد الأطراف التي تقف وراءها عن الواقع».

وفي سياق العقوبات على روسيا بسبب تدخلها في القرم، علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اتصالاتها مع روسيا، باستثناء التعاون الخاص بمحطة الفضاء الدولية.

وأشارت «الناسا» الى تجميد رحلات موظفيها الى روسيا، واستقبال الروس في مقرها، ووقف اتصالاتها عبر البريد الإلكتروني والدوائر التلفزيونية المغلقة.