إحراق منصة مؤتمر دعم السيسي و12 حركة وائتلافاً جديداً انضموا لحملته الانتخابية و“الدعوة السلفية”: لن نصالح “الإخوان” إلا بعد تراجعهم....حبس حازم أبو إسماعيل سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء

أعلن نائب رئيس “الدعوة السلفية” في مصر ياسر برهامي, أمس, أنه لن تكون هناك مصالحة مع جماعة “الإخوان” إلا بعد إجراء مراجعات من جانب الجماعة للتراجع عن مواقفها.

ونقل موقع “العربية نت” الإلكتروني عن برهامي قوله خلال مؤتمر في أحد مساجد مدينة مرسى مطروح, إن “الدعوة السلفية وحزب النور سيشاركان في التصويت في انتخابات الرئاسة (المقررة في 26 و27 مايو المقبل), من أجل استقرار مصر”.

وأكد برهامي أن “الدعوة لها مجلس شورى, مكون من 200 من شيوخ الدعوة, وسيتم التداول في ما بينهم لاختيار مرشح الرئاسة”.

من جهة أخرى, أضرم مجهولون النيران في منصة مؤتمر جماهيري بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية, شمال مصر, لتأييد المرشح للرئاسة وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي.

وذكر شهود عيان أنه عقب انتهاء فاعليات مؤتمر جماهيري وحفل غنائي حضره مطربون شعبيون, مساء أول من أمس, أشعل مجهولون النيران في منصة المؤتمر, من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال منظم المؤتمر باسم أبو زيد إنه “بعد انتهاء المؤتمر حدثت حالة من الهرج والمرج وهجوم على منصة المؤتمر”, مضيفاً “فوجئنا باشتعال النيران في جزء من المنصة إلا أن الأهالي تمكنوا من إطفاء الحريق والسيطرة عليه, وتم تحرير محضر بالواقعة للكشف عن الجناة”.

إلى ذلك, أعلنت حملة السيسي عن انضمام عدد جديد من الحركات والائتلافات المؤيدة لترشحه للرئاسة إلى تحالف “الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير السيسي”, الذي تم تأسيسه الأسبوع الماضي للتكاتف من أجل مساندة المشير في الانتخابات فور انطلاق الحملة رسمياً.

وبذلك بات عدد الحركات والائتلافات المنضمة لهذا التحالف 38 حركة وائتلافا سياسيا.

والحركات والائتلافات المنضمة حديثا إلى التحالف هي حركة “التحرير القومي”, جمعية “شهر البركة”, و”الحركة الشعبية لترشيح المشير”, وحركة “اعلاميي وسط الدلتا”, و”تيار الاستقلال”, و”رابطة العلماء والباحثين الدولية”, وحركة “قرار الشعب”, و”الحركة الشعبية للسيسي رئيسا بالمنيا”, وحركة “الشعب يأمر”, وحركة “اختار رئيسك”, وحركة “إرادة أمة”, وحركة “مصريون ضد الإرهاب”.

وفي محافظة قنا جنوب القاهرة, انفجرت قنبلة بدائية الصنع على مقربة من مستشفى, من دون وقوع اصابات.

وقال مسؤول أمني إن العبوة الناسفة انفجرت قرب مستشفى قفط المركزي في محافظة قنا قبل دقائق قليلة من وصول وزير الصحة عادل العدوي الى المستشفى لافتتاحها.

وأضاف انه لم تحدث إصابات جراء الانفجار الذي أحدث دويا هائلاً وسبب حالة من الذعر في المستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة في قنا مدحت ابو القاسم إن وزير الصحة افتتح المستشفى بشكل طبيعي, لكن التلفزيون المصري ذكر في وقت لاحق أن خبراء المتفجرات أخلوا المستشفى كخطوة احترازية.

 

نفى الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، المستشار عبد العزيز سالمان صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة ستحيل الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة العامة، مؤكدا أن «هذا الخبر غير صحيح».

وأهاب في بيان بكل وسائل الإعلام والصحافة، «تحري الدقة في شأن ما تكتبه وتنشره من أخبار تتعلق بعمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن تستقي وسائل الإعلام أخبارها من مصدرها الصحيح».

وكانت تقارير افادت بوجود اتجاه داخل لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة.

وفيما بقيت الأوضاع على ما هي عليه داخل العليا للانتخابات الرئاسية، في استمرارها في عملها، أمس، من دون أن تستقبل أي مرشح رسمي، أنهى رئيس حزب «مصر الفتاة» حسين بركات، إجراءات الكشف الطبي، أول من أمس، في مقر المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة.

وقال بركات إنه «اجتاز الكشوفات الطبية، والاختبارات النفسية والعقلية، التي تتعلق باتخاذ القرار والتغيرات المفاجئة، كما نجح في الكشوفات الطبية، واعتمد لائقا بدنيّا وعقليّا لشغل منصب رئيس الجمهورية»، كاشفا أن «نص تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أكد أنه بعد الفحص الطبي والاطلاع على الأبحاث تبين أن حسين بركات غير مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمنصب رئيس الجمهورية».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، إن «مصر تحترم آراء الدول التي لم تستجب لمقترح فتح مراكز اقتراع إضافية للمصريين في الخارج». وأوضح ان «الاقتراح كان الغرض منه التسهيل على الرعايا المصريين في الخارج من مشقة التصويت، خصوصا أن الذهاب إلى مقار السفارات في بعض الدول لإدلاء بالأصوات لمشقته واستغراقه الكثير من الوقت».

من ناحيتها، أقامت الحملة الرسمية لدعم المشير عبدالفتاح السيسي مؤتمرا صحافيا في الإسكندرية، أعلنت فيه انضمام «جبهة ثوار 30 يونيو» التي تضم عددا من النشطاء السياسيين المنتمين لليسار إلى الحملة.

واكد مؤسس «الجبهة الشعبية لثوار 30 يونيو» ياسر جابر، إن «الجبهة ستحشد وسيشارك أعضاؤها وقياداتها، وستواصل العمل الجماهيري، لشرح البرنامج الانتخابي للسيسي».

وأشار إلى أن «الجبهة اختارت السيسي لأنه وضع روحه على كفه، واستجاب لمطالب الجماهير في 30 يونيو، وواجه الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، وأعوانهم من الأنظمة العميلة للكيان الصهيوني».

وطالبت رئيس الحزب «الاجتماعي الحر» والحقوقية عصمت الميرغني، السيسي «بإشراك جموع الشباب المصري والمرأة في كتابة البرنامج الانتخابي الذي سيلتزم به أمام الشعب المصري في تنفيذه لأنه بمثابة وعد يقطعه المشير السيسي على نفسه».

وذكرت مصادر في حملة المشير، انه «أخضع أسماء أعضاء حملته للمراجعة تفاديا لاعتراض شعبي على عدد من هذه الأسماء خصوصا من ينتمون لأنظمة سابقة».

في المقابل، واصل المرشح المحتمل رئيس حزب «التيار الشعبي» حمدين صباحي تحركاته. وقال إنه «يتواصل الآن مع كل الأحزاب والقوى السياسية لشرح برنامجه»، مؤكدا أنه «سيتقدم بطلب الترشح رسميا، نهاية الأسبوع الجاري».

والتقى صباحي رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون. وقال إنه «سيلتقي قيادات الحزب عقب غلق باب الترشح للرئاسة»، مجددا مطالبته «بإجراء مناظرات مع المرشحين الآخرين للرئاسة». وقال إن المناظرات حق للمصريين.

وأصدرت الحملة الرسمية لدعم صباحي بيانا، أمس، اكدت فيه انها «استقبلت عددا كبيرا من المواطنين وأعضاء الحملة في المحافظات في المقر الرئيس للحملة في ميدان لبنان في المهندسين، الجمعة للدعم والتأييد وتسليم التوكيلات لصباحي»، لافتة إلى أن «المواطنين وأعضاء الحملة أكدوا أنهم مستمرون في جمع توكيلات ولم يتوقفوا عن تحريرها». وذكرت ان «برنامج صباحي كامل، وسيعلن على الرأي العام، عقب تقدمه رسميّا بأوراق ترشحه».

ونفى مدير حملة صباحي، حسام مؤنس، ما يتردد عن ضعف عدد التوكيلات المقدمة من المواطنين لصباحي. وقال ان «الأرقام التي يتم نشرها عن توكيلات حملات الرئاسة خصوصا حملة صباحي، مضللة تستهدف حرب الأعصاب والتخويف»، معتبرا أنها «أحد أسلحة الدولة والإعلام في مواجهة حملة صباحي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بحبس الداعية السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة سنة مع الشغل، في قضية إهانة المحكمة التي تنظر قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة المصرية في عام 2012، وهي القضية الرئيسة التي يحاكم فيها. وقررت المحكمة أيضا تأجيل نظر قضية «التزوير» إلى يوم الأربعاء المقبل.

وظهر اسم أبو إسماعيل بقوة في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ضمن سياق عام بعد ثورة 2011 أفرز العديد من تيارات الإسلام السياسي. وأسس أبو إسماعيل حزب «الراية» ليكون أحد الأحزاب والحركات الإسلامية التي ظهرت على سطح الأحداث في البلاد، وكان من بين المؤيدين لأبو إسماعيل جماعة «حازمون» وتيار «لازم حازم». وانحاز أنصار أبو إسماعيل للرئيس السابق مرسي، وشاركوا بقوة في العديد من الأحداث اللافتة خلال عامي 2012 و2013، وكان من بينها حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ومقر المحكمة الدستورية.

وفي تطور آخر يواجه الرئيس المصري السابق محمد مرسي و179 من قيادات جماعة الإخوان المصنفة في البلاد «منظمة إرهابية» ثلاث محاكمات في ثلاث قضايا مختلفة يستأنف نظرها بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، في تهم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام. والقضايا الثلاث هي «أحداث قصر الاتحادية الرئاسي»، وتستأنف المحكمة نظرها اليوم (الأحد)، وتضم 14 من كبار مساعدي مرسي حين كان رئيسا للبلاد. وقضية الهروب من السجون المعروفة باسم «قضية وادي النطرون»، ومن المقرر استكمال نظرها بعد غد (الثلاثاء)، وتضم 130 آخرين من «الإخوان» (منهم وزير سابق) وعناصر من حماس وحزب الله. والقضية الثالثة «قضية التخابر والإرهاب» وتنظرها المحكمة يوم الأربعاء المقبل، وتضم 35 متهما.

وفي جلستها التي انعقدت أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية «أحداث قصر الاتحادية الرئاسي» إلى جلسة اليوم (الأحد)، ويواجه المتهمون فيها تهما بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012.

وقالت مصادر قضائية إن قرار التأجيل يهدف لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات. ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى اثنين من الشهود، هما أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وسيف الدين زغلول مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها. وإلى جانب مرسي، تضم لائحة المتهمين في هذه القضية عددا من مساعديه حين كان رئيسا للبلاد، من بينهم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وغيرهم.

وبينما يقول محامو المتهمين وذووهم إنهم غير مذنبين، كشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين أمام القصر الرئاسي، حين كانوا يحتجون على تحصين مرسي لقراراته حين كان رئيسا للدولة. وقالت التحقيقات إن عددا من المتهمين وأنصارهم اقتلعوا خيام المعتصمين وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحافي المصري الحسيني أبو ضيف، ما أدى لوفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن عددا من المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا الكثير منهم بالأسلحة البيضاء، وتسببوا في ترويع المواطنين، واحتجزوا 54 شخصا بجوار سور القصر الرئاسي وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة للرئيس السابق تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.

وفي القضية الثانية المعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون»، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، يوم الثلاثاء المقبل لاستئناف جلسات القضية التي وقعت أحداثها أثناء ثورة 2011 ويحاكم فيها مرسي و131 آخرون بينهم قيادات من «الإخوان» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني و«جماعات إرهابية أخرى».

وتضم قضية «وادي النطرون» 26 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، لأنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، الرئيس السابق مرسي، ومحمد بديع مرشد «الإخوان»، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وقيادات أخرى، منهم سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي.

ومن أبرز المتهمين الهاربين في القضية نفسها، الدكتور يوسف القرضاوي، الداعية الإسلامي، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت، نائب مرشد «الإخوان»، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، الذي كان طبيبا خاصا بزعيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن، إضافة إلى أيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والقياديين في حزب الله اللبناني، محمد يوسف منصور (وشهرته سامي شهاب)، وإيهاب السيد مرسي (وشهرته مروان).

وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف أربعة رجال شرطة مصريين من سيناء واحتجازهم في قطاع غزة، وحمل أسلحة ثقيلة لمقاومة النظام المصري أيام ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد. وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب أمس جلسة الأربعاء المقبل لاستئناف محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» في قضية «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد»، و«إفشاء أسرار الأمن القومي»، و«التنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وستنظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، وتضم هذه القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية و16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

ومن جانبها، عقدت المحكمة التي أصدرت الحكم على الشيخ أبو إسماعيل بالحبس لمدة سنة في معهد أمناء الشرطة في منطقة سجون طرة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي. وكان جرى استبعاد أبو إسماعيل، وهو محام، من الترشح لانتخابات الرئاسة السابقة بعد بلاغات عن حصول والدته الراحلة على الجنسية الأميركية، رغم أنه كتب في إقرار تقدمه للجنة المشرفة على الانتخابات وقتها أن والدته لا تحمل أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، لكن اللجنة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت عكس ذلك، وقررت استبعاده من الانتخابات، حيث ينص القانون المصري على ألا يحمل المرشح للرئاسة ووالداه أي جنسية أخرى.وقال مقربون من الرجل، الذي اعتاد الخطابة وسط مريديه كل يوم سبت في مسجد بضاحية الدقي غرب القاهرة، إن توقيعه على الإقرارات بجنسية والدته كان بـ«حسن نية»، وإنه يرفض توكيل محام للترافع عنه منذ توقيفه في يوليو (تموز) الماضي وحبسه على ذمة التحقيقات. وأضافوا أنه «لا يعترف بالمحاكمة»، وأنه قاطع المحامية التي انتدبتها له المحكمة، مما اضطرها للانسحاب والاعتذار عن عدم مواصلة الدفاع عنه.

وقالت مصادر قضائية إن أبو إسماعيل «تحدث لهيئة المحكمة بطريقة رأت أنها غير لائقة»، أثناء نظر قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، مما دفع القاضي لطرده من الجلسة واتهامه بإهانة القضاء، والحكم عليه بالسجن سنة مع الشغل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في خطوة لوقف نزيف الدماء ورأب الصدع في جنوب مصر، قاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس، لقاءات مصالحة ثنائية بين قبيلتي لدابودية (نوبيين) والهلايل بمحافظة أسوان، في محاولة يبدو أنها تؤتي ثمارها، لإنهاء مسلسل إراقة الدماء والاشتباكات الدامية التي استمرت لأكثر من أسبوع أوقعت خلالها 26 قتيلا وإصابة العشرات.

وأكد الطيب أمس التزام القبيلتين بالتوصل إلى هدنة للتهدئة، وأن القبيلتين على استعداد طيب لتفادي مسألة الدماء، وأنه اتفق مع قيادات القبيلتين على وقف العنف وإتمام المصالحة وضبط النفس بين الجميع. وقال الطيب في مؤتمر صحافي عقب جلستي المفاوضات بين القبيلتين أمس، «بدأنا خطوة برعاية الأزهر بتشكيل لجنة تقصي حقائق لحقن الدماء للتمهيد للصلح النهائي، على أن تعمل اللجنة على منح كل ذي حق حقه، وأنه تم الاتفاق بين القبيلتين على الالتزام بما تصل إليه اللجنة من نتائج».

في حين قالت مصادر قبلية في أسوان لـ«الشرق الأوسط»، إن «لقاء الدكتور الطيب مع قيادات القبيلتين قد تناول ضرورة جمع الأسلحة من أبناء القبيلتين وصرف تعويض عن المتوفيين عبارة عن مبلغ مالي يتم تحديده ويكون بمثابة الدية، وكذا صرف تعويض مالي عن جميع المنازل التي تم حرقها من جميع الأطراف». وأضافت المصادر القبلية أن «لقاء الدكتور الطيب بوفد القبيلتين تضمن أيضا التأكيد على وقف جميع أنواع التصعيد والعنف بين القبيلتين وعودة أبناء القبيلتين لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.. وأن هناك تجاوبا كبيرا بين القبيلتين».

يأتي هذا في وقت عبرت محافظة أسوان اختبار عودة الدراسة أمس في مدارس منطقة السيل الريفي التي شهدت أحداث العنف منذ يوم الجمعة قبل الماضي، وسط تشديدات أمنية على مدارس المنطقة وعددها 25 مدرسة. وقال اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان خلال جولته التفقدية لعدد من مدراس أسوان التي انتظمت بها الدراسة أمس، إن «الدراسة انتظمت بالمدارس بشكل طبيعي»، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان، لعمل دوريات ونقاط تمركز شرطية، لتوفير التأمين الكامل لهذه المدارس لضمان سلامة الطلاب والعاملين بها.

وكانت اشتباكات اندلعت بين القبيلتين بسبب خلاف قيل إنه نشب بين طلاب ينتمون للقبيلتين في المدرسة الصناعية عقب قيام الطرفين بكتابة عبارات مسيئة ضد الطرف الآخر على جدران المنازل والشوارع في نجع الشعبية بمنطقة السيل الريفي.

ووصل شيخ الأزهر الدكتور برفقته وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان ومستشاره القانوني محمد عبد السلام عضو لجنة الدستور المصري، وعدد من كبار علماء الأزهر إلى أسوان، أمس، وقال مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر بالقاهرة، إن «الدكتور الطيب سافر في أسوان بطائرة عسكرية بعدما كان مقررا سفره على طائرة مصر للطيران عبر مطار القاهرة الدولي، وذلك في الدقائق الأخيرة لإقلاع رحلته».

وأضاف المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «إلغاء سفر شيخ الأزهر عبر مطار القاهرة الدولي، جاء نتيجة نصيحة من السلطات المصرية بالسفر إلى محافظة أسوان على متن طائرة عسكرية والإقلاع من مطار ألماظة الحربي، كنوع من التأمين حفاظا على سلامته».

وقاد الدكتور الطيب وقيادات الأزهر لقاءات للصلح بين القبيلتين أمس، وأكد الطيب في مؤتمر صحافي عقب جلسات الصلح، أن «الأحداث التي وقعت في أسوان غريبة على أهل أسوان أصحاب القلوب البيضاء».

وأضاف الطيب أن «القبيلتين تعاهدتا على ضبط النفس وعدم ممارسة العنف ثانية، وأن زيارته المقبلة لأسوان ستكون لإتمام الصلح النهائي». وقال إن «دور اللجنة المشكلة من الأزهر، لتقصي الحقائق وإتمام الصلح في الدور العرفي»، معلنا عن بدء أعمال اللجنة منذ هذه اللحظة، ويكون مقر عملها بديوان عام محافظة أسوان.

وقال مصدر مسؤول في محافظة أسوان إن «الطيب أجرى لقاءات مع النوبيين ثم أجرى لقاءات مع الهلايل»، مضيفا أن «الطيب أكد خلال اللقاءين حرمة الدم وأن الأحداث التي وقعت منافية لطبائع الأسوانيين». وأكد المصدر المسؤول أن «شيخ الأزهر أكد أن أهالي أسوان لديهم أخلاق فطرية وقيم كثيرة من العروبة».

وأضاف المصدر في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لمس تجاوب طرفي النزاع مع دعوة الأزهر لوقف القتال وعودة الحياة من جديد في منطقة السيل الريفي». وحصلت «الشرق الأوسط» على صور يظهر فيها تبادل خلالها قيادات قبيلتي النوبيين والهلايل القبلات والأحضان، حين انتهى لقاء الدكتور أحمد الطيب من لقائه مع وفد النوبيين في ديوان عام محافظة أسوان، وأثناء خروج قيادات النوبيين وجدوا وفد قيادات الهلايل يستعدون لدخول لقاء الطيب فتبادلا الأحضان والقبلات وسط دموع من الجانبين.

في السياق نفسه، انتظمت الدراسة في 25 مدرسة بمحافظة أسوان، أمس، بعد إغلاقها، الأسبوع الماضي بمناطق الاشتباكات والأحداث الدموية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي بين قبيلتي النوبيين والهلايل. وأعطى محافظ أسوان تعليمات مشددة لمدير عام التربية والتعليم، بمرور كل المسؤولين عن الإدارات والقطاعات التعليمية على جميع المدارس، للاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، وعدم وجود أي معوقات، وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

وأوضح يسري أنه تم استئناف الدراسة في مدينة أسوان اعتبارا من أمس، لتعويض الطلاب عن فترة التوقف عن الدراسة، وخصوصا في ظل اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وكان محافظ أسوان قد أعطى تعليمات فورية بدهان الأسوار الخارجية للمدرسة الصناعية التي انطلقت منها الشرارة الأولى للأحداث لمحو العبارات المسيئة واستبدالها برسومات وعبارات تدعو للمودة والإخاء وترتقي بالذوق العام، كما أدار المحافظ أثناء جولته نقاشات مع الطلاب والتلاميذ من القبيلتين داخل هذه المدارس للاطمئنان على مدى استيعابهم للدروس، وقام بمنح عدد من التلاميذ مبالغ مالية لتفوقهم وتميزهم داخل الفصل المدرسي وذلك بهدف تحفيز الطلاب على التحصيل الدراسي بالشكل المطلوب.

من جهته، أكد محمد حواتي مدير التعليم في أسوان، أنه «تم تخصيص طابور الصباح والحصة الأولى من اليوم الدراسي للتأكيد على مفاهيم التسامح والمصالحة».

 

يشهد الأسبوع الجاري محاكمات عدة تلاحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات بارزة في جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ سيواجه اليوم بشهادة وزير داخليته أحمد جمال الدين في قضية أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012، قبل أن يمثل بعد غد (الثلثاء) أمام المحاكمة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وذلك عشية وقوفه في قفص الاتهام مجدداً في شأن اتهامات تتعلق بـ «التخابر».

وكانت محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسة أمس لمحاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات «الإخوان»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، واستمعت إلى شهادة 4 من شهود الإثبات في جلسة سرية، ثم أعلنت تأجيل القضية الى اليوم (الأحد).

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث ستستمع المحكمة إلى اثنين من الشهود وهما وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين والذي كان يشغل المنصب في وقت الأحداث قبل الإطاحة به، ومأمور قسم شرطة حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) سيف الدين زغلول، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.

وكانت النيابة المصرية أسندت إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.

وفي موازاة ذلك حددت محكمة استئناف القاهرة، بعد غد (الثلثاء) لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون المصرية، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية وتنظيم «حزب الله» اللبناني.

وأكد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مدحت إدريس أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي.

وكانت محكمة الجنايات أوقفت في 24 شباط (فبراير) الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات، والتي تم رفضها الأربعاء الماضي، نظراً الى عدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة.

وتضم القضية 26 متهماً محبوسين بصفة احتياطية أبرزهم مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي ونائب المرشد محمود عزت، إلى جانب القيادي بتنظيم «القاعدة» رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بـ «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، إضافة إلى القياديين بتنظيم «حزب الله» اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب وإيهاب السيد مرسي وشهرته مروان.

كما حددت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء المقبل لاستئناف جلسات محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وكانت محكمة الجنايات أوقفت في 27 شباط الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات، والتي تم رفضها يوم الأربعاء الماضي، نظراً الى عدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة.

وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وبديع، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ «الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... أعلنت السلطات الليبية أمس أنها أحبطت ما وصفته بمحاولة «تمرد جديدة» في سجن عين زارة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، في حين أعلن مسؤول بوزارة العدل في ليبيا، أن «التمرد المحدود أدى إلى مقتل اثنين أحدهما أفريقي الجنسية وإصابة عدد من السجناء وحراس السجن».

وأوضح المصدر في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المحلية، أن النزلاء قاموا بإضرام النار في بعض القواطع من السجن وهو ما تسبب في حدوث تدافع بين النزلاء أوقع قتيلين وعددا من الجرحى تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من السجن، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على التمرد وإحكام الحراسة على مداخل ومخارج السجن من قبل قوة الردع للتدخل السريع ولم تحدث عمليات فرار من السجن. وأرجع أشرف زايد نائب مدير مؤسسة السجن، سقوط قتيلين (سجين ليبي وآخر أفريقي) بالإضافة إلى وقوع بعض الجرحى، إلى التدافع الشديد بين النزلاء الذين يبلغ عددهم 700 سجين، مؤكدا أن الأمور باتت تحت السيطرة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسة. ويعد سجن عين زارة من أكبر السجون، التي تمتلئ بالسجناء المتهمين بقضايا جنائية عدة، ويقع بضواحي طرابلس، وعادة ما يشهد علميات تهريب لسجناء أو حركات تمرد بالداخل، بالنظر لضعف الحالة الأمنية في السجن.

ووقع أكبر حادث تهريب سجناء في السجن خلال أغسطس (آب) الماضي، عندما تمرد 500 سجين، احتجاجا على عدم عرضهم على النيابية العامة والمحاكم، وتمكنت قوات الشرطة من استعادة السيطرة على السجن وإحباط عملية تهريبهم، ما أسفر عن سقوط ثمانية جرحى.

وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعدا في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني مسؤول بالقوات الخاصة ببنغازي (شرق البلاد)، النقاب عن أن الخطة الأمنية الجديدة التي تنص على بقاء عناصر القوات داخل ثكناتها ويقتصر عملها على التدخل السريع والاقتحام والقبض والدعم اللوجيستي لبعض الوحدات فقط.

وأوضح المصدر أن الخطة الأمنية تقضي بتأمين مدينة بنغازي بالكامل من عمليات الاغتيال والتصفية السياسية والقضايا الجنائية والاعتداء على أملاك الدولة، لافتا إلى أن الخطة تتضمن إنشاء بوابات بمداخل المدينة وتزويدها بمعدات لوجيستية من كاميرات مراقبة وأجهزة كاشفة للأسلحة والمتفجرات. وكان وزير العدل الليبي صلاح المرغني قد اجتمع قبل يومين مع آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة العقيد عبد الله السعيطي وبعض القيادات العسكرية والأمنية بالجيش، لبحث هذه الخطة.

في ذات السياق، أضرم مجهولون النار مساء أول من أمس في عدد من السيارات أمام فرع بنك ليبيا المركزي بالمدينة، كما فجر مجهولون حافلة ركاب لنقل اللاعبين بقنبلة يدوية محلية الصنع داخل نادي شمال بنغازي الرياضي، دون وقوع إصابات.

وتظاهر العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني مساء أول من أمس بميدان التحرير بوسط بنغازي، تحت شعار «جمعة بنغازي لن تنكسر»، حيث نددوا بالدعوات التي أطلقتها جهات أخرى بإعلان بالعصيان المدني السلبي في المدينة.

وندد بيان للمتظاهرين بما تشهده المدينة من اغتيالات، وطالب البيان بإعادة فتح جميع المصالح العامة والخاصة في المدينة من مطارات وموانئ ومصارف وأسواق ومحلات تجارية.

وأعلنت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة قامت أمس بإغلاق بوابة الصمود المدخل الشرقي لمدينة الزاوية بالطريق الساحلي من جديد بعد فتحها عن طريق الأهالي لبضع ساعات، وقال شهود عيان، إن «المسلحين الذين لم يعرف انتماؤهم العسكري أو السياسي، أغلقوا الطريق بجسر ترابي كبير، احتجاجا على تمديد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لولايته التي انتهت في فبراير (شباط) الماضي إلى نهاية العام الحالي».

وأضاف شهود العيان أن «هذه التطورات تسببت في إصابة الحركة داخل المدينة بالشلل التام وسط أجواء من التوتر الأمني».

 

قبل 4 أيام من الموعد المحدد لانتخاب رئيس للجزائر في 17 نيسان (أبريل) الجاري، بدأ الجزائريون في الخارج أمس، الاقتراع لاختيار أحد المرشحين الستة لقيادة البلاد، فيما ينهي هؤلاء اليوم حملتهم الانتخابية التي كشفت تقارباً في نسب التأييد بين الرئيس المرشح لولاية رابعة عبد العزيز بوتفليقة وبين رئيس الوزراء السابق علي بن فليس. وتزامنت الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية مع تجدد العنف في ولاية غرداية، إذ سقط قتيلان خلال 24 ساعة ..

وأعلنت حملات المرشحين الستة تنظيم تجمعات شعبية حاشدة في العاصمة الجزائرية اليوم، في حين سرّب أنصار بوتفليقة أنباءً عن احتمال ظهوره في شكل خاطف في التجمع الذي ستشهده القاعة البيضاوية في بن عكنون في العاصمة. وفضّل بن فليس قاعة كبرى في الرويبة في الضاحية الشرقية، لتنظيم تجمعه الانتخابي الأخير.

ويمنع القانون الجزائري إعداد استطلاعات للرأي خلال الحملة الانتخابية، لكن مراقبين يحصرون التنافس بين بوتفليقة وبن فليس بفارق كبير عن منافسيهما الأربعة لويزة حنون وعلي فوزي رباعين وعبد العزيز بلعيد وموسى تواتي.

ولاقى وكلاء بوتفليقة (77 سنة) السبعة الذين خاضوا الحملة الانتخابية نيابةً عنه، صعوبات بالغة، إذ مُنع مدير الحملة عبد المالك سلال موقتاً من مغادرة مطار بجاية (300 كلم شرق العاصمة) حين قصدها للمشاركة في تجمع شعبي، في حين نظمت المدينة ذاتها احتفالاً كبيراً لحملة بن فليس بعد ساعات قليلة على مغادرة سلال. ويُعدّ ذلك مؤشراً إلى معارضة منطقة القبائل للحكم الحالي، بعدما بقيت عصية على الحكومات الجزائرية على مدى ثلاثين سنة (منذ أحداث الربيع الأمازيغي عام 1982).

ولم يتمكن ممثلو بوتفليقة من تنظيم تجمعات شعبية في منطقة الأوراس التي يتحدر منها بن فليس (70 سنة)، إذ استاء السكان من مزحة لسلال تضمنت عبارات مهينة لهم.

واعتمد حلفاء بوتفليقة في الحملة الانتخابية على الترويج لسجل إنجازاته في السنوات الـ15 التي قضاها في الحكم، عبر تحقيق السلم واستعادة الأمن.

إلى ذلك، كشفت حملة بن فليس عن شعبية واسعة له بعد التحاق أحزاب صغيرة به، إضافةً إلى عشرات من الوزراء السابقين وجنرالات متقاعدين في الجيش. ويرفع بن فليس شعار محاربة الفساد، واتهم بوتفليقة بمحاباة «الأصدقاء والعائلة» في المشاريع الاقتصادية.

وحققت التجمعات الشعبية لزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون (60 سنة) حضوراً مقبولاً، لكنها لم ترفع خطاباً مناهضاً للرئيس، بل خصصت معظم حملتها لمهاجمة بن فليس.

ودعت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المعارضة إلى وقفات احتجاجية بين 14 و 16 نيسان في ولايات بشار، وهران، الشلف، قسنطينة، باتنة وورقلة. كما نفذت حركة «بركات» (كفى) اعتصامات محدودة أمس، في 3 ولايات، قوبلت بقيود فرضتها الشرطة. وانضم تنظيم جديد إلى حركة «بركات» يطلق على نفسه «بزاف» (كثير).

 

تجددت أعمال العنف العرقية بين عرب وميزابيين (أمازيغ) في ولاية غرداية الجزائرية (600 كلم جنوب العاصمة) منذ مساء أول من أمس، ما أدى إلى مقتل شابين، كما طاولت المواجهات منطقة بريان التي تفجر منها الخلاف قبل 6 سنوات، فيما اتهم ميزابيون «مرتزقة متطرفين» من أتباع زعيم «كتيبة الموقعين بالدم» المرتبطة بتنظيم القاعدة، مختار بلمختار (المتحدر من غرداية) بتغذية دعوات «استهداف الخوارج».

وذكر مصدر أمني أن المواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في أحد مساجد بريان (45 كلم شمال غرداية)، ودارت معارك عنيفة بيـن مجموعـات من الشباب استمرت طيلة ليل الجمعة إلى السبت عبر أحياء عدة في منطقة «سهل ميزاب»، قبل أن تتوسع لتطاول منطقة بريان، ما أدى إلى مقتل شابين وجرح أكثر من 35 شخصاً بينهم 10 من رجال الأمن إصابة بعضهم خطرة.

كما تم حرق وتخريب عدة بساتين وعشرات المنازل، إضافةً إلى عشرات السيارات التي كانت مركونة في مستودعات في مناطق متفرقة، في تصعيد غير مسبوق لأعمال التخريب بين الطرفين، بعد ساعات قليلة فقط على زيارة المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني الهامل إلى الولاية.

وعُلم أن أحد القتيلين يُدعى ناصر بن يونس ناصر (22 سنة)، وهو طالب جامعي في جامعة «الأغواط» بعد إصابته بقذائف حديدية قرب حي كاف حمودة، لكن مقربين منه قالوا إنه قُتل بطلق ناري من سلاح للصيد، وقُتل الشاب الآخر الذي يدعى الحاج شعبان حسان طعناً بخنجر بينما كان يدافع عن بيته وعائلته.

من جهة أخرى، هاجم الناشط الحقوقي كمال الدين فخار من سماهم «مرتزقة ومجموعات من الإرهابيين والقتلة العنصريين التابعين للإرهابي المشهور مختار بلمختار لخوض الحرب المقدسة والقضاء على الميزابيين الخوارج».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... هاجم علي بن حاج نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، على خلفية جدل حاد حول «شرعية الدعوة إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي» المنتظر الخميس المقبل. وبينما شن غلام الله هجوما شديدا على دعاة المقاطعة، ووصفهم بأنهم «آثمون»، رد بن حاج عليه بالقول إن «محاولة تشويه دعاة المقاطعة، من طرفكم (الوزير)، تصب في مصلحة ولي نعمتكم»، في إشارة إلى الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بن حاج أمس في رسالة إلى غلام الله، سماها «تأصيل شرعي في الرد على وزير الشؤون الدينية بخصوص المشاركة في اختيار الحاكم»، أن وزير الشؤون الدينية «من أكبر دعاة المشاركة لأنها تصب في صالح ولي نعمته وأنصار الولاية الرابعة، رغم أن الرئيس مريض ومقعد وأخرس، ومغيب عن شعبه».

ويغيب بوتفليقة عن هذه الانتخابات بشكل كامل، إذ لم يظهر ولا مرة واحدة في حملة الانتخابات التي تنتهي اليوم، ويخوضها بدلا عنه ستة مسؤولين في الحكومة وفي البرلمان والرئاسة، مما دفع المعارضة إلى التنديد بـ«انحياز أجهزة الدولة لمرشح النظام». وأفاد بن حاج في رسالته التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها بقوله: «لقد استحوذت بطانة السوء على الرئيس، فهي تتكلم باسمه وتتصرف نيابة عنه، وهو في حكم الميت عند علماء السياسة الشرعية. وهذه البطانة لا تفعل ذلك حبا فيه وإنما دفاعا عن مصالحها الشخصية غير المشروعة. وبحكم أن وزير الشؤون الدينية ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في البلاد)، يعرف العام والخاص في الداخل والخارج أنه وليد التزوير الممنهج، وكان الواجب الشرعي والأخلاقي ألا ينتمي وزير الشؤون الدينية لمثل هذا الحزب، الذي ولد كبيرا يمشي على رجليه.. ولا ندري هل وزير الشؤون الدينية يقدم الحجج الشرعية على الحجج السياسية أم أنه (مسلم علماني) كما يقال!».

وصرح غلام الله الأسبوع الماضي، لصحافيين سألوه عن رأيه الشرعي في دعوة أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات بحجة أنها «محسومة سلفا لبوتفليقة»، فقال إن «مقاطعي الانتخابات، ودعاة عدم المشاركة فيها، غشاشون وآثمون، وإساءة الظن بالمرشحين جريمة». ودعا بن حاج الوزير إلى تنظيم مؤتمر كبير يحضره علماء العالم الإسلامي، ودعاة المقاطعة والمشاركة ويكون موضوعه الأساسي شروط انتخاب الحاكم المسلم لشعب مسلم، ومتى يكون الانتخاب واجبا شرعيا ومتى يحرم وتجب المقاطعة. وأضاف: «فهل يقبل وزير الشؤون الدينية هذا التحدي، ليعرف بعدها الشعب الجزائري مَن هو الغشاش والآثم والمجرم؟».

ويعد بن حاج من أبرز الناشطين في مجال مقاطعة الاستحقاق المقبل، غير أنه ممنوع من تبليغ رأيه في وسائل الإعلام الحكومية بسبب قرار غير معلن بمنعه من ممارسة السياسة مدى الحياة بذريعة أنه متورط في الدماء التي سالت خلال الحرب الأهلية في عقد التسعينات من القرن الماضي. وتتهمه السلطات بـ«التحريض على الجهاد». وقضى بن حاج 12 سنة في السجن العسكري (1991-2003)، مع رئيس «الجبهة» عباسي مدني المقيم حاليا بقطر.

وأضاف بن حاج في رسالته أن «الكثير من الأحزاب السياسية قرروا مقاطعة انتخابات 17 أبريل (نيسان) 2014، وذكروا الدواعي السياسية لذلك، وهي كثيرة، منها أن الأجواء المحيطة بهذه الانتخابات تدل دلالة قاطعة على أنها محسومة لصالح الرئيس المريض. وكيف لا تكون محسومة وقائد أركان الجيش، الجنرال أحمد قايد صالح في صفه، والوزراء في صفه، والولاة (المحافظون) ورؤساء الدوائر، وأحزاب الأغلبية المزعومة في صفه، ومعظم أصحاب المال والأعمال في صفه، وأغلب أئمة المساجد إلا من رحم ربي في صفه، ورؤساء النوادي الرياضية في صفه، وأسلوب الإكراه يعمل لصالحه، ومن ذلك تهديد والي العاصمة بحرمان سكان البيوت القصديرية من حقهم في السكن (إذا لم ينتخبوا)، وأسلوب الإغراء يعمل لصالحه، ومن ذلك إصدار قانون يجعل من الخدمة العسكرية سنة واحدة، فضلا عن إهدار المال العام في الحملة الانتخابية والسيطرة على وسائل الإعلام الثقيلة؟!».

 

قضت محكمة تونسية أمس، بسجن 5 «عناصر تكفيرية» كانت انفجرت عبوة ناسفة كانوا يعدونها في محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد قبل أسبوع، وذلك غداة قصف الطيران الحربي التونسي مخيماً لإرهابيين في جبل الشعانبي.

ووجهت النيابة العامة الى الموقوفين الخمسة تهماً تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب من بينها «التآمر لارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي، يُقصَد منه تبديل هيئة الدولة وتعمد صنع وتركيب مواد متفجرة». وينتمي المتهمون إلى «كتيبة الخطاب» في محافظة صفاقس. وكانت الداخلية أعلنت الأحد الماضي، «اعتقال خلية من 8 أشخاص تنتمي الى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، كانت تعد لمخطط إرهابي باستهداف مؤسسات حيوية في محافظة صفاقس».

إلى ذلك، قصفت طائرات عسكرية مساء أول من أمس، مخيماً لإرهابيين متحصنين في جبل الشعانبي في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر (غرب)، وذلك بعد انفجار لغم تقليدي في سفح الجبل أدى الى إصابة مدني بجروح كما أصيب 3 عسكريين جراء انقلاب ناقلة عسكرية عند نقل الجريح إلى المستشفى.

في سياق آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سويسرا ستعيد إلى تونس، نحو 40 مليون دولار (60 مليون دينار تونسي) كانت جمدتها من حسابات أحد المقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وصرح المدعي العام السويسري مايكل لوبر بأن «وزارة العدل السويسرية أمرت الأربعاء بإعادة هذه الأموال اثر التعاون الجيد مع السلطات التونسية»، مضيفاً ان «ملايين الدولارات لا تزال مجمدة في سويسرا ونحاول بالتعاون مع الجانب التونسي إحراز تقدم في هذا الملف».

 

توعد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين الحركات المسلحة في دارفور بـ «صيف حاسم» للقضاء عليها قبل حلول فصل الخريف، داعياً إياها إلى لتفاوض مع الحكومة والبحث عن حل سلمي، في حين هدد مدير الأمن السوداني بتجريد حملة عسكرية جديدة لضرب المتمردين في ولاية جنوب كردفان المضطربة المتاخمة لجنوب السودان.

وتعهد وزير الدفاع في احتفال لقوات الدعم السريع التابعة لجاهز الأمن والاستخبارات في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بتحقيق انتصارت على المتمردين، لافتاً إلى أن الحكومة ترحب بالراغبين في الانضمام الى عملية السلام، من حركات التمرد في دارفور. وأضاف: «على المتمردين العودة للسلام قبل أن يطاولهم الحسم»، مؤكداً أن الحكومة أعدت العدة للقضاء على التمرد في الإقليم.

إلى ذلك، أعلن مدير جهاز الأمن والاستخبارات محمد عطا ارسال قوة جديدة من قوات الدعم السريع إلى ولاية جنوب كردفان، حيث ينشط متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» والعمل على بسط الأمن.

ونفى قائد قوات الدعم السريع في دارفور محمد حمدان دقلو، ارتكاب العناصر التابعة له جرائم حرب وانتهاكات لحقوق المدنيين في الإقليم واتهم الحركات المسلحة بالعمل على تشويه صورتهم.

في المقابل، اتهم زعيم «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي قوات حفظ السلام المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بـ «غض الطرف» عن «عمليات تطهير عرقي» تمارسها ميليشيات تدعمها الخرطوم، الأمر الذي نفته الخرطوم.

وقال مناوي أثناء زيارة للعاصمة الفرنسية باريس إن البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور موجودة لحماية المدنيين ومراقبة السلام، لكنها «لا تقوم بمهمتها». واتهمها بـ «التستر على جرائم حكومة السودان وإضفاء المشروعية على الإبادة». وأضاف أن هناك تصعيداً عسكرياً في دارفور وميليشيات «الجنجاويد» تستهدف المدنيين، محذراً من تفاقم المشكلة ومن «فوضى تعم المنطقة كلها، ما يكبد المجتمع الدولي ثمناً باهظاً».

وندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في دارفور، وأعربت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين آشتون في بيان عن قلقها البالغ حيال التصعيد المستمر للنزاع في الإقليم الذي أسفر عن موجة نزوح واسعة للمدنيين.

وذكرت آشتون أن نزوح أكثر من 215 ألف مدني هي حصيلة النزاعات المسلحة في دارفور منذ بداية عام 2014، غالبيتهم غير قادر على الحصول على المساعدات الإنسانية.

في المقابل، أعلن تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في بيان صدر عن قائد القيادة العسكرية المشتركة لقوات التحالف عبدالعزيز الحلو، تلقي معلومات مؤكدة عن خطة ينفذها جهاز الأمن بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وقوات متطوعي الدفاع الشعبي وقوات التدخل السريع، تهدف لتجنيد ميليشيات قبلية لمحاربة مقاتلي الجبهة في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان وشمال كردفان ودارفور.

 

أعلن متمردو جنوب السودان بزعامة نائب الرئيس المُقال رياك مشار الاستيلاء على بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية، ما عدا بعض الجيوب الصغيرة فيها.

وقال المتمردون أمس، إن كتيبتين من الفرقة السابعة في جيش جنوب السودان انضمتا إليهم في وقت توالى فيه سقوط مدن ولاية الوحدة بيد المعارضة. وأعلن مشار أن أي نشر لقوات من دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) التي تتوسط بين فرقاء النزاع في الجنوب يُعتبر بمثابة إعلان حرب، محذراً من أن قواته ستقاوم أي قوة من «إيغاد». ولفت مشار إلى عدم اعتراضه على نشر مراقبين، لكن نشر قوات لتأمين حقول النفط في الجنوب يعني تدخلاً عسكرياً أجنبياً في الصراع.

وكشف الناطق العسكري باسم المعارضة في جنوب السودان جيمس قديت، أن قياداتها تناقش إمكانية إقامة «حكومة وطنية»، في المناطق التي تخضع لسيطرتها الكاملة.

من جهة أخرى، زار قائد القوات الميدانية في الجيش الأوغندي اللواء ديفيد موهوزي، قوات بلاده المنتشرة في جنوب السودان، شملت العاصمة جوبا وبور عاصمة ولاية جونقلي. وقال إن بلاده لن تترك جنوب السودان من دون ترتيب أمني مسبق يضمن استقرار الأوضاع في البلاد.

وفي سياق آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن حوالى 250 ألف طفل معرضون لسوء تغذية حاد بحلول نهاية السنة في جنوب السودان، الذي تجتاحه الحرب، وأن 50 ألفاً منهم معرضون للموت.

إلى ذلك، أبدت الأمم المتحدة قلقها من إمكانية قيام الجيش السوداني بمهاجمة مخيم للاجئين في دولة جنوب السودان بسبب استخدامه من قبل جماعات مسلحة مناهضة لنظام الحكم في الخرطوم.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف ميليسا فلمينغ إن طائرة مجهولة حلقت فوق مخيم ييدا في ولاية الوحدة الحدودية في جنوب السودان الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من هجوم محتمل.

 

فكّك جهاز الأمن المغربي أمس، خلية إرهابية تستقطب ناشطين للتطوع للقتال في سورية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن أعضاء الخلية «ينشطون في مدن مغربية عدة في تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة إلى سورية بالتنسيق مع تنظيمات إرهابية موالية لتنظيم القاعدة». وأضاف أن اعتقال المتهمين تم «في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية»، موضحاً أن أعضاء الخلية عمدوا إلى «جمع تبرعات من المتعاطفين مع توجهاتهم الجهادية من أجل تمويل سفر المتطوعين للقتال في سورية».

وأشار البيان إلى أن عملية إرسال هؤلاء المقاتلين «تتم بتنسيق مع ممثلي التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة، بخاصة حركة شام الإسلام، وجبهة النصرة، والدولة الإسلامية في العراق والشام». وأضاف: «يتضح من خلال التفكيكات المتوالية للشبكات الإرهابية الناشطة في مجال استقطاب وإرسال المقاتلين إلى بؤر التوتر في العالم، عزم تنظيم القاعدة وحلفائه استهداف استقرار المملكة»، لا سيما أن هؤلاء المتطوعين المغاربة «يستفيدون من تدريبات دقيقة حول استخدام الأسلحة وتقنيات التفجير والعمليات الانتحارية، قبل تعبئتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد». ومن المقرر إحالة المتهمين إلى العدالة بعد انتهاء التحقيق معهم.

إلى ذلك، فاز مرشح الائتلاف الحكومي رشيد الطالبي العلمي برئاسة مجلس النواب المغربي، على حساب مرشح المعارضة الرئيس السابق كريم غلاب المنتمي لحزب الاستقلال المعارض والذي انتهت مهمته مع بداية النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية. ولوحت مصادر في المعارضة بإمكان الطعن بالنتيجة، نظراً لـ «تجاوزات شابت بضع حالات من التصويت السري».