هل يطيح مجلس النواب السلسلة غدا؟ هيئة التنسيق: إضراب واعتصام الثلثاء....بكركي تستعجل وبرّي يستمهل والمستقبل لم يُحدّد موقفه..لبنان: مشاورات لـ «14 آذار» لتوحيد الموقف من الرئاسة

ارباك في مجلس النواب، وخيبة لدى هيئة التنسيق النقابية، وحذر على جبهة المصارف والهيئات الاقتصادية. المتوقع للجلسة التشريعية غدا تحولها مواجهة قد تطيح سلسلة الرتب والرواتب حاليا وترجئها الى جولة جديدة من الصراع السياسي النقابي. وبدت كتل نيابية مزدوجة الحذر من الهيئات النقابية التي تشكل الثقل الانتخابي، كما من الهيئات الاقتصادية التي تشكل الثقل المالي. والى الحذر من السلسلة ومضاعفاتها الاقتصادية اذا لم تتوافر مصادر التمويل الجدية لها، فلا تبقى واردات على الورق، عادت هيئة التنسيق النقابية الى الشارع، بعدما أصابتها خيبة اذ تلمست أمس عدم اتفاق النواب في اللجان المشتركة على اعطائها كامل الحقوق، لتحيل المشروع على الهيئة العامة رغبة في التهرب من انجاز الملف، في ظل رفضها المطلق لزيادة الضرائب والرسوم على الفقراء، وجعلهم في مواجهة مع الهيئات النقابية. وعلم ان اللجان النيابية أقرت تقسيط الزيادة على ثلاث سنوات، بعد خفض قيمتها. لذا دعت هيئة التنسيق الجمعيات العمومية لمكوناتها إلى "الانعقاد العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لمناقشة توصيتها بتنفيذ الإضراب العام والشامل والاعتصام غداً الثلثاء، من اجل ضمان الحقوق وإقرارها كاملة".

وكان غموض لف الاتفاق بعد اجماع النواب على عدم الادلاء بتصريحات عن السلسلة، وقد انتهى اعداد التقرير مساء السبت وتلقى الرئيس نبيه بري نسخته النهائية في ساعة متقدمة بعد يوم عمل طويل. ووزع على النواب عبر العلب البريدية في المجلس مما يعني ان معظمهم لم يطلع عليه حتى اليوم. وتبين ان مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة غير مطروحة مع اقتراح اثنين في المئة على الكماليات.

وقد وصف الرئيس بري أمام زواره ما توصل اليه النواب في تقرير اللجان ببداية الخطوة الاصلاحية على المستويين الاداري والضريبي وان يشكل هذا الامر توطئة لورشة اصلاحية واسعة يخوضها وينفذها المجلس. وتبدأ بالتفتيش المركزي وتوسيع صلاحياته وتفعيل المهمات التي يقوم بها للوقوف في وجه الفساد وحماية من يتصدى للفساد. وذكر امام زواره ان ثمة سلة من الاصلاحات جرى التطرق اليها في مشروع السلسلة. واضاف ثمة 10 الى 12 مادة وردت في السلسلة "هي فاتحة خير".

ولا يتفق بري وهيئة التنسيق النقابية التي ترفض التقسيط "لوكان هذا الامر على مدار 10 سنين او خمس كان معها حق". وتم التوصل الى ثلاث سنوات ليكون الاقتصاد قادراً على هضم مستحقات سلسلة الرتب والرواتب. وسئل بري عن كلام رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" عن عدم سيره بالسلسلة اذا لم يتأكد من تأمين الموارد المالية ومنع الفساد في الادارات، فأجاب: "عندما يطلع الاستاذ وليد على الجدول سيطمئن ويلمس بنود الاصلاحات التي ادخلت لمنع الهدر والفساد".

من جهة اخرى، لا يؤيد بري تحرك هيئة التنسيق غدا الثلثاء في ساحة رياض الصلح "لان الاضراب والتعطيل لا ينفعان. وكان من الاجدر الاكتفاء بتحرك رمزي أو رفع مذكرة بالمطالب وعدم شل البلد وقلب العاصمة".

وحصلت "النهار" على نص تقريري اللجان النيابية المشتركة عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الواردات لتغطية تكاليف السلسلة. وفي التقرير الاول ترك أمر بت المواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة باعطاء درجات للهيئة العامة. أما ابرز التعديلات التي أقرت فهي "مبدأ التقسيط على ثلاث سنوات"و"خفض نسبة الدرجة من 4 في المئة الى 3 ونصف في المئة لقطاعي العسكر والمعلمين ومن 5 في المئة من قيمة الدرجة للاداريين (الى رقم غير موجود في النص)". ويتضمن التقرير تعديل دوام العمل في الادارات العامة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في الايام الآتية: الاثنين الى الخميس والجمعة من الثامنة صباحا لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. وتعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهراً واحداً فقط. وتعليق التوظيف في الادرات العامة باستثناء الفئة الاولى وايجاد صيغة جديدة للتوظيف في القطاع التعليمي ورفع الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة وعدم منح افراد الهيئة التعليمية منحاً مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية واتخاذ تدابير لادارة الفائض في القطاع العام والقطاع التعليمي وانشاء لجنة تحقيق نيابية في موضوع الجمارك ولجنة اخرى للاصلاح الادراي وانجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.

اما التقرير الثاني المتعلق بالواردات، فأبرز التعديلات فيه رفع رسم الطابع المالي وتسوية مخالفات البناء وفرض غرامة على الأشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، فيما ابقيت مادتان تتعلقان بالضريبة على القيمة المضافة والمادة السابعة في مشروع قانون البناء الاخضر. اضافة الى ذلك قدمت وزارة المال اقتراحا بمادتين جديدتين تتعلقان بالضريبة على الفوائد المصرفية: تعديل اسس احتساب الضريبة على فوائد المصارف ورفع معدل الضريبة على الفوائد من 5 الى 7 في المئة.

وعلمت "النهار" ان مشاورات جرت أمس بين عدد من الكتل النيابية تناولت تقريري اللجان النيابية المشتركة فسجلت ملاحظات على عدم دقة ما ورد فيهما لجهة ما تضمنته مناقشات اللجان ومنها ما طرحه وزير المال علي حسن خليل وتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتوجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف انطوان جبران. وفي هذه المواقف وجوب التوازن بين نفقات السلسلة وواقعية الواردات وضرورات الاصلاح. وقال النائب مروان حماده لـ"النهار" ان التقريرين "لم يكونا دقيقين ولا شفافيّن". ومن المقرر ان تنشط المشاورات بين الكتل اليوم توصلاً الى اقرار سلسلة متوازنة. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن التمويل غير كاف، واستبعدت انجاز السلسلة بسرعة.

على خط المصارف، علمت "النهار" ان المفاوضات الجارية بين وزير المال علي حسن خليل واللجنة المصرفية المكلفة متابعة موضوع الضرائب أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد في ظل عدم التوافق النهائي على النسبة التي ستلتزمها المصارف حيال ضريبة الدخل. ذلك ان مشروع قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي اقترحه وزير المال يلحظ رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من ٥ الى ٧ في المئة ولا يستثني المصارف منها على غرار ما كان حاصلا سابقاً، اذ كانت المصارف تستفيد من اقتطاع هذه النسبة من نسبة الـ١٥ في المئة التي كانت تدفعها ضريبة دخل. ويجري التفاوض حالياً على إمكان ان تحتفظ المصارف بنسبة من هذا الإعفاء. ولم تستبعد مصادر وزارية الاتفاق على هذا الموضوع خصوصا بعدما أبدت المصارف عدم ممانعتها في السير بزيادة الضريبة الى ٧ في المئة.

لكن جمعيّة مصارف لبنان اصدرت بيانا لم ترفض فيه الاجراءات بل ردت على بعض المواقف التي صدرت حول تحرّكها، فاعتبرت إن "زيادة الضريبة على الفوائد وزيادتها من 5% إلى 7% تطاول زبائن المصارف من المودعين وتطاول كذلك، بعكس ما تروّجه بعض الأوساط، توظيفات المصارف في السندات وشهادات الإيداع. فمصرف لبنان يقتطع حالياً حصيلة ضريبة الفوائد على توظيفات المصارف لديه ويسدّدها مباشرةً للخزينة. وتاليا، فإن الضريبة على الفائدة التي حصّلتها المالية العامة في كلّ من العامَيْن 2012 و2013 والبالغة 647 مليار ليرة و660 مليار ليرة على التوالي، استناداً الى أرقام وزارة المال، وهذا المبلغ يتوزّع تقريباً بنسبة 58% على الزبائن و42% على المصارف".

ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية العاشرة قبل ظهر الاربعاء في قصر بعبدا وعلى جدول الاعمال 27 بندا منها تسوية كل مشاريع القوانين التي أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال فترة تصريف الاعمال ما بين 22-3-2013 و15-2-2014 والبالغ عددها 110 مشاريع قوانين. ومن البنود، تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية والمرشحة لتوليه فاطمة الصايغ عويدات.

واذا كان الملف الرئاسي يشغل اللبنانيين مع توقع توجيه الرئيس بري هذا الاسبوع الدعوة الى جلسة انتخابية أولى الاسبوع المقبل، فان المضي بالخطة الامنية في البقاع والشمال والقبض على مطلوبين من عصابات الخطف والتفجير والسرقة، كما احباط عمليات تهريب مخدرات، اشاع ارتياحا في النفوس انعكس على حركة الاعياد، اذ احتفل المسيحيون بمختلف مذاهبهم أمس بأحد الشعانين، وكانت لافتة زياحات الشعانين التي انطلقت من كنائس طرابلس .

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله أن "حزب الله" دعم الخطة الامنية على امتداد المناطق التي شهدت توترات سواء في الشمال او البقاع في معزل عن بعض التفاصيل والأخطاء التي تقع هنا وهناك"، مشدداً على ان "الامر المهم يكمن في إعطاء قوانا الامنية وفي مقدمها الجيش الوطني الدعم الكامل وتوفير القرار السياسي الحازم له كي يقوم بمهماته ويفكك من خلالها شبكات التخريب والتكفير والارهاب ويحفظ الامن والاستقرار ويقوض الامارات والدويلات التي كانت تنشأ في الاحياء والزواريب، والتي لم يكن الخطر الناجم عنها محصوراً في طرابلس او في عرسال او هذه القرية او تلك. فالخلل الذي كان يصيب اي مدينة في لبنان كان يصيب البلد كله".

وأضاف: "لا يمكننا ان نحافظ على استقرار بلدنا امنياً من دون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب ان نعطي اصحاب الحقوق ما يتوجب على الدولة منها لهؤلاء"، لافتاً الى "اننا في كتلة الوفاء للمقاومة عندما كنا نناقش سلسلة الرتب والرواتب التي قدمتها الحكومة الماضية، انطلقنا من أسباب جوهرية تتعلق بالأمن الاجتماعي وبحقوق هؤلاء، وناقشنا بمسؤولية وجدية من منطلق الحرص على استقرار النقد والوضع الاقتصادي في لبنان، وعملنا على توفير مصادر تمويل موضوعية وممكنة من دون ان نقبل اي مس بالفئات الشعبية سواء بالضرائب او بغيرها".

اننا ماضون في موقفنا في الجلسة العامة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعيداً من التهويل الذي يمارسه اصحاب الاموال المكدسة، والذين حصلوا ويحصلون على اموالهم من جيوب اللبنانيين. ولا نريد ان نمس بالاوضاع المالية والاقتصادية للفئات الشعبية، لكن على اولئك الذين يجنون ارباحاً طائلة من الشعب اللبناني ان يدفعوا قليلاً، وما وضع من رسوم اقل بكثير مما يوضع في الدول الغربية وغيرها".

¶ رأى رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين "أن عجلة الحكومة التي انطلقت من اجل خدمة الناس أتاحت للمجلس النيابي ان يعقد جلساته التشريعية لينجز قوانين يستفيد منها المواطنون بالرغم من اعتراض البعض وعدم إعجابه ببعض النقاط"، لافتاً الى "ان العجلة السياسية والتشريعية ومحاولة تأمين بعض الخدمات للناس أوجدت حيوية جديدة، وكل هذا مؤسس على فكرة الوحدة التي تجمع الجميع لا على الرهانات غير الواقعية والوهمية التي يجب ان يتنبه لها البعض ولا يقع فيها مرة أخرى". كلام صفي الدين جاء خلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في بلدة عيتا الشعب.

 

حلّ أحد الشعانين هذه السنة موحّداً لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي، وتزامنَ مع محطات عدّة، أبرزُها ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان 1975، في ظلّ الدعوات إلى الاتّعاظ منها واستخلاص عبرها، لمنعِ تكرارها، خصوصاً على وقع الحرب السورية والأمن المضطرب الذي تسعى الحكومة السلامية بخططِها الأمنية لضبطه، فضلاً عن الخشية من حصول فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، وضجيج المطالب العمّالية والنقابية، والتجاذب الحاصل حيال سلسلة الرتب والرواتب، وما يرافقها من إضرابات واعتصامات وحركات احتجاجية وتحذيرات من إقرارها من دون توافر الإيرادات المطلوبة. وكلّ هذه القضايا لم تكن بعيدةً من عظات العيد.

في انتظار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسةٍ لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وهو أكّد أمس أمام زوّاره أنّه سيدعو إليها بعد انتهاء المجلس من إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، متمنّياً ازدياد عدد المرشّحين لرئاسة الجمهورية، تمحورت المواقف السياسية حول هذا الإستحقاق، من دون أن يتبلور بعد موقف تيار «المستقبل» وهوية مرشّحِه، الأمر الذي تعوّل عليه قوى 14 آذار عموماً وحزب «القوات اللبنانية» خصوصاً، بعدما أعلن رئيسه سمير جعجع أنّ حلفاءَه السياسيين في 14 آذار «باتوا قاب قوسين أو أدنى من اتّخاذ القرار في دعم ترشّحه للرئاسة»، وأنّه لو لم يثِق بتأييدهم لمَا فكّر في ترشيح نفسه.

وفيما تتواصَل المشاورات داخل 14 آذار للاتّفاق على مرشّح موحّد، لم تحمل الساعات الماضية أيّ عنصر جديد في هذا الشأن، وعُلم أنّ اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري في الرياض مع بعض أركان»المستقبل» اقتصرت على إجراء جولة أفق في الإستحقاق والمشاورات الجارية في شأنه والترشيحات المقدّمة، والأسباب التي تحول حتى الآن دون انعقاد اجتماع لـ 14 آذار والبحث في إمكان الانتقال الى الرياض للإجتماع مع الحريري بسبب عدم قدرته على المجيء إلى لبنان في هذه المرحلة.

وقد عاد رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مكتب الحريري نادر الحريري عصر أمس من الرياض بعدما التقوا الحريري وناقشوا معه التطوّرات المحيطة بالإستحقاق الرئاسي والترشيحات في صفوف فريق 14 آذار بغية الوصول الى موقف موحّد إذا أمكن.

إلى ذلك، سيزور عضو 14 آذار النائب روبير غانم، وفي أوّل تحرّك له بعد إعلان ترشّحه للرئاسة، رئيسَ تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، العاشرة قبل ظهر اليوم لمناقشته في الإستحقاق الرئاسي، والمواقف منه، في ظلّ التحرّكات التي تواكب التحضيرات لجلسة انتخاب الرئيس.

الراعي

وفي هذه الأجواء، تطلّع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أن يعلن برّي في اليومين المقبلين بداية الجلسات لانتخاب رئيس جديد للجهورية يكون على مستوى التحدّيات السياسية والإقتصادية والأمنية». وأكّد أنّ الرئيس الجديد «يجب أن يكون الضمان لشرعية كلّ المؤسسات الدستورية، وللدفع بالدولة إلى الأمام»، معتبراً «أنّ حسنَ اختيار الرئيس الأنسب والأجدر للبلاد يقتضي المتّسع اللازم من الوقت للتشاور».

عودة

وطالب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده «برئيس يحبّ لبنان ومن أهل السلام، لا حقدَ في قلبه ولا بغض، بل كما يقول بولس الرسول: أريده طاهراً عادلاً أميناً لوطنه ومحبّاً للناس، وأن يكون جميع معاونيه على شاكلته». وقال: «عندما نستشعر خطراً نهرب. أيّام الحرب كنّا نسأل عن المسؤولين وإذا بهم مشغولون في الخارج، لا أدري بماذا هم مشغولون في الخارج عوضَ الإنشغال بشعبهم».

«حزب الله»

ورأى «حزب الله» أنّ «اللبنانيين أمام فرصة استثنائية لانتخاب رئيس للجمهورية بإرادة لبنانية مئة في المئة». وأعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ نبيل قاووق تمسّك الحزب «إلى أقصى حدّ بانتخاب رئيس جديد»، رافضاً أيّ تمديد للرئيس الحالي»، ومشيراً إلى أنّ هذا «موقفٌ محسوم ومعروف ولا تراجعَ عنه»، وقال إنّ «المصلحة الوطنية وحساسيّة المرحلة وخطورة التحدّيات تفرض انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الهوية والموقع والدور الوطني للبنان، ويؤتمَن على تقوية موقف لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي والتكفيري، فهكذا نفهم الإستحقاق الرئاسي، وعلى هذا الأساس نعمل بواجباتنا الوطنية».

ملفّ السلسلة... تابع

من جهة ثانية تتّجه الأنظار إلى ساحة النجمة غداً الثلثاء، حيث تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام المُحالةِ إليها من اللجان المشتركة.

وقد سُئل برّي أمس عن تخوّف النائب وليد جنبلاط من احتمال عدم توافر الإيرادات المالية المطلوبة لتغطية كلفة السلسلة، فأجاب: «ثمّة أمور عدّة في التقرير الذي أعدّته اللجنة النيابية حول مشروع السلسلة ستُطمئنُه، وهي تركّز على الحدّ من الفساد والهدر».

وقال برّي أمام زوّاره «إنّ السلسلة هي بداية خطوات إصلاحية على المستويين الإداري والضريبي، ويمكن أن تكون توطئة لورشة إصلاحية يخوضها المجلس النيابي، وتبدأ بالتفتيش المركزي وصلاحياته وإنشاء هيئة عليا ضدّ الفساد وحماية من يتصدّى له».

وأشار إلى وجود 10 إلى 12 مادة إصلاحية في مشروع قانون السلسلة «يمكن اعتبارها فاتحة خير في اتّجاه الإصلاح، وهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الإستحقاق الرئاسي أيّاً كان رئيس الجمهورية المقبل، ففي إمكان المجلس القيام بهذا الدور والعمل قبل انتخاب رئيس أو بعده». وأشار إلى «أنّ جلسة انتخاب الرئيس لا تمنع التشريع الذي يمكن إجراؤه قبل عقدها أو بعد عقدها».

وأعلن أنّ التقرير في شأن السلسلة قد أُنجِز ووُزّع على النواب، رافضاً الاقتراحات الداعية الى أن تكون الجلسة النيابية لمناقشته وإقراره سرّية. وقال: «أنا مع جلسة علنية ولستُ مع جلسة سرّية، فما هو العيب في أن تكون علنية؟».

وأوضح أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على ما يطاول السِلع الشعبية ليست مطروحة، ولكنّ المطروح هو توسيع مروحتها، خصوصاً زيادة 2% على الكماليّات، وأكّد «أنّ زيادة هذه الضريبة من 10 إلى 15% غير مطروحة». وشدّد على أنّ التقرير يتضمّن تقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات. وقال: «يحقّ لهيئة التنسيق النقابية أن ترفض التقسيط لو كان لـ15 أو 10 سنوات

أو 5 سنوات، ولكنّ المطروح هو التقسيط لـ3 سنوات، ليكون الإقتصاد قادراً على هضم مستحقّات السلسلة». وأشار إلى أنّ التقرير عن السلسلة يلحظ اعتماد دوام يوميّ في الإدارات العامة حتى الثالثة والنصف بعد ظهر كلّ يوم، واعتماد عطلة اسبوعية يومي السبت والأحد، الأمر الذي من شأنه أن يحقّق وفراً في بدلات النقل يبلغ 50 مليار ليرة شهرياً.

وأكّد برّي أنّه لا يؤيّد الإضراب والتظاهر اللذين تدعو إليهما هيئة التنسيق النقابية أو غيرها، لأنّهما يعطلان البلد، ولا مانع من تنفيذ اعتصام وتسليم مذكّرة مطلبية.

«هيئة التنسيق»

وإلى ذلك، تتّجه هيئة التنسيق إلى إعلان الإضراب العام غداً الثلثاء في الوزارات والإدارات ومراكز المحافظات والبلديات والمؤسّسات العامة والمدارس، وتنظيم اعتصام مركزي عند الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح.

وقد اعتمدت هذا الإجراء لتوجُّسها ممّا يجري على مستوى السلسلة، خصوصاً لجهة ما أحاط اجتماعات اللجان النيابية المشتركة «من تعتيم ومن ترحيل لحقوق المعلّمين والموظفين الى الجلسة العامة للمجلس النيابي». وستنعقد الجمعيات العمومية التابعة لهيئة التنسيق اليوم لمناقشة التوصية بالإضراب والإعتصام.

في موازاة ذلك، واصلت لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية تحرّكها، وطالبت بـ»فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وأن تُموَّل زيادة الرواتب لمعلمي القطاع الخاص من غير جيوب الأهالي».

واجتمع الرؤساء العامّون للرهبانيات الكاثوليكية مساء أمس في حضور رئيس اللجنة الأسقفية للشؤون التربوية المطران كميل زيادة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، للبحث في الأعباء التي ستترتّب على المدارس في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

حكيم لـ«الجمهورية»

وفي المعلومات أنّ مشروع السلسلة سيخضع لتخفيضات وتجزئة لخفضِ الكلفة الإجمالية بما يتناسب والإيرادات التي تمّ تأمينها. ولمّح وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى هذه التوجّه، وأكّد لـ«الجمهورية» أنّ برّي «مُلِمٌّ بصورة الوضع، ولن يُقدِمَ على أيّ خطوة يمكن أن تضرّ الاقتصاد الوطني، لكن في المقابل، على الجميع أن يعرفوا أنّ هناك ثمناً يجب أن يدفعه اللبنانيون بسبب وصول المشكلة إلى هذه المرحلة من التراكمات».

ورأى حكيم «أنّ الحلّ حاليّاً هو في تجزئة السلسلة وليس في تقسيطها، والتجزئة غير التقسيط، إذ إنّها تعني إعطاء الحقوق تباعاً». وشدّد على «ضرورة دَمج إقرار السلسلة بالسلّة الإصلاحية المواكبة لها، ومن ضمنها تمديد دوامات عمل القطاع العام».

وعن الخلاف الحاد الذي حصل بين المجلس النيابي وجمعية المصارف، قال حكيم «إنّه لزومُ ما لا يلزم، ولم يكن يُفترض أن يصل إلى هذه الدرجة من المواجهة». (تفاصيل ص11)

مجلس وزراء الأربعاء

وفي غضون ذلك، ينعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف قبل ظهر بعد غدٍ الأربعاء في بعبدا وعلى جدول أعماله 27 بنداً تتضمن قضايا مختلفة، ومن بينها تعيين السيّدة فاطمة صايغ عويدات رئيسةً لمجلس الخدمة المدنية المؤجّل من الجلسة الماضية.

ولم تؤكّد مصادر مَعنية ما إذا كان على جدول الأعمال أيضاً إقتراحات بتعييناتٍ أخرى كالمجلس الأعلى للجمارك، والمديرية العامة لوزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسة العامّة للإسكان، في اعتبار أنّ هناك ملحقاً لجدول الأعمال يُعمَّم اليوم على الوزراء بعدما عُمِّم القسم الأوّل منه أمس الأوّل.
كذلك سيصادق المجلس على عدد من القرارات التي كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد أصدرتها ما بين 22/ 3 / 2013 و15 / 2 / 2014 ومن بينها التفسير الخاص بتصريف الأعمال ومداه في حال الشغور.

التمويل: رَفْع الضريبة على حسومات التقاعد وتخفيض نسبة الدرجة وإلغاء المنح المدرسية

غداً الثلاثاء 15 نيسان 2014: يواجه مجلس النواب واحداً من أخطر التحديات، يتوقف عليه استمرار التوازن الداخلي الذي يحفظ الاستقرار، أو إضاعة هذا التوازن الذي يُطيح بالاستقرار، وهذا التحدي قد يفرض سرّية الجلسة وعقدها على أكثر من يومين والتصويت عليها بنداً بنداً.

هذه المعادلة هي التي تحكم حركة الاتصالات على جبهات ثلاث:

1- جبهة الكتل النيابية، لا سيما «التنمية والتحرير» و«المستقبل» و«الوفاء للمقاومة» وجبهة «النضال» والكتل المسيحية، والتي اتفقت على «باريم» نيابي من ثلاث نقاط:

أ- إقرار السلسلة مع الحفاظ على التوازن، والتعاون الذي درجت عليه السلاسل السابقة، لا سيّما ما عُرف بحقوق المعلمين لجهة الدرجات الإضافية.

ب- مراعاة مالية الدولة، والاحتياط من أن تؤدي الخطوة الى هزّ استقرار الليرة، وهناك إصرار نيابي على ألا تتخطى الإنفاقات على السلسلة الإمكانيات المالية المتاحة والجباية، بصرف النظر عن مصادر التمويل، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تقليص كلفة السلسلة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.

ج- الاحتفاظ بحزمة الاصلاحات الوظيفية والإدارية، سواء المتعلقة بزيادة ساعات العمل أو الاستغناء عن ساعات العمل الإضافية.

ويؤكد مصدر نيابي لـ «اللواء» أن التقسيط سيكون على ثلاث سنوات وفقاً للصيغ التي تقدمت بها الحكومة السابقة، وأصرّ عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن الخلاف هل يبدأ التقسيط من 1/7/2014 أم يبدأ من 1/7/2012.

وكشف مصدر في كتلة «المستقبل» لـ «اللواء» أن الرئيس فؤاد السنيورة الذي عاد أمس الأول من الرياض ستكون له مطالعة مطوّلة أمام الهيئة العامة، وصفها المصدر بأنها ستتضمن كلاماً عقلانياً ومسؤولاً يتمحور حول ثلاث نقاط:

- حق الموظفين والمستخدمين بسلسلة الرتب والرواتب.

- عدم المساس بالاستقرار النقدي وباستقرار المالية العامة.

- ضرورة تزامن الاصلاحات مع إقرار السلسلة.

ومن جهته دعا النائب وليد جنبلاط جبهة النضال الوطني الى الاجتماع عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في كليمنصو، للبحث في موقف نواب الجبهة من السلسلة، والذي مع إقرارها وتقسيطها على أن تكون مصادر التمويل مضمونة، ولو أدى ذلك الى عدم إرضاء كامل أفراد هيئة التنسيق.

وكان جنبلاط قد أعلن أنه لن يصوّت على أي زيادة، على الرغم من الاعتبارات المشروعة، إذا لم يتم الدخول في عملية إصلاح حقيقية في الإدارات والمؤسسات العامة.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» أن تقريري اللجان النيابية المشتركة حول مشروع قانون السلسلة ومشروع قانون الواردات لتغطية أكلاف السلسلة، تضمن تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات مع تخفيض قيمتها، وترك التقرير الأول أمر البت بالمواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة بإعطاء درجات للهيئة العامة، وخفض نسبة الدرجة من 4 في المائة الى 3.5 في المائة للمعلمين والعسكر، ومن 5 في المائة من قيمة الدرجة للإداريين.

ويتضمن التقرير الثاني (الإصلاحات) تعديل دوام العمل في كافة الإدارات من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة لغاية الحادية عشرة قبل الظهر، وجعل العطلة القضائية شهراً فقط وتعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى، وعدم منح أفراد الهيئة التعليمية منح مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية، واتخاذ تدابير لإدارة الفائض في القطاعين العام والتعليمي، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجمارك، ولجنة أخرى للإصلاح الإداري، وإنجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.

2- جبهة الهيئات الإقتصادية: يلتقي الرئيس نبيه بري جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل اليوم، للبحث في مساهمة المصارف في تمويل السلسلة والوقوف على رأيها حول نسبة الزيادة على الفوائد، في ضوء توصية اللجان المشتركة بأن ترتفع من 5 الي 7 في المائة، أي بزيادة نقطتين، ومدى إنعكاس ذلك على مسألة القروض والفوائد، سواء ذات الصلة بتمويل الدولة عبر سندات الخزينة أو القروض الشخصية والأفراد، التي تقدّرها مصادر الهيئات الإقتصادية بـ 460 ألف قرض للأفراد، بينها 96 ألف قرض سكني لموظفي الدخل المحدود والمتوسط من موظفين مدنيين وعسكريين.

وكانت الهيئات الاقتصادية قد وزعت مذكرة مفصلة لرؤيتها حول انعكاسات إقرار السلسلة كما تطالب بها هيئة التنسيق النقابية على المالية العامة، كما عقدت لقاءات مع رؤساء عدد من الكتل النيابية والنواب الاقتصاديين، حيث كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير أن النواب الذين التقتهم الهيئات أبدوا تفهماً، وأعطوا ضمانات أنهم لن يصوّتوا على مواد السلسلة كيفما كان، بل بعناية وتدقيق، حرصاً على المالية العامة، وعدم تعريض النقد للاهتزاز، آخذين بعين الاعتبار ملاحظات حاكم مصرف لبنان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذين حذروا من ضخ كمية ضخمة جداً في الأسواق من دون توفير التغطية لها.

3 - جبهة هيئة التنسيق النقابية: حرك اجتماع هيئة التنسيق بعد ظهر أمس، ودعوتها إلى الإضراب والاعتصام بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية غداً، الرئيس برّي، الذي أوفد مساء عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي للاجتماع بهيئة التنسيق التي ابلغته بأن لديها مخاوف من احتمال الاطاحة بالوعود السابقة، لجهة تخفيض نسب الزيادة، فضلاً عن التجزئة أو التقسيط من تاريخ مخالف للاتفاق مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

ونقل النائب بزي إلى أعضاء الهيئة أن رئيس المجلس بر بوعده وها هو أنهى المناقشة في اللجان والتي ترأس إحدى جلساتها شخصياً، وحدد موعداً لجلسة لاقرارها، وواجه جمعية المصارف للحفاظ على مصادر التمويل، وهو يأمل أن تستمر الهيئة في الحفاظ على الإيجابية التي ابدتها المرة الماضية.

وعاد بزي إلى عين التينة حاملاً معه السقف الذي لا تقبل هيئة التنسيق بأي سلسلة تحته، سواء لجهة الحفاظ على الحقوق وعدم الانتقاص من نسبة زيادة الـ120 في المائة وست درجات للاساتذة الثانويين، على ان تدفع السلسلة كاملة خلال العام 2014.

ولوحظ أن النائب بزي لم يحمل معه من الهيئة موقفاً بالتراجع عن الإضراب والتظاهر غداً.

وليلاً، كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن الهيئة ستجتمع بعد ظهر اليوم لتقييم الموقف، وتقرير الخطوات وحجمها في ما يتعلق بالتجمع في محيط مجلس النواب حيث تعقد الجلسة.

ويعتبر خبير اقتصادي مخضرم ان التحدي الكبير امام المجلس النيابي غداً هو ان يختار بين نموذج الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يعتمد على أن معالجة الازمة يكون بضخ أموال إضافية إلى السوق لتحريك النمو وليس بخنقه، وفقاً للنموذج اليوناني الذي أخذ هذا البلد إلى الإفلاس لولا تعويمه من منطقة اليورو.

ونصح هذا الخبير الا تقتصر الإصلاحات على دوام العمل للموظفين أو إلغاء ساعات العمل الإضافية، بل اتخاذ إجراءات جدية في ما يتعلق بالمليارات التي تنفق على الكهرباء أو التي تنفق على بعض الأسلاك والنواب، فضلاً عن ضرورة إنجاز الموازنة واقرارها لمعرفة كيفية صرف الاموال وتحصيلها وتحديد نسبة العجز الفعلية في الموازنة العامة.

مجلس الوزراء

إلى ذلك، أوضحت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن زيارة الرئيس السنيورة إلى الرياض، كانت بغرض إجراء مشاورات روتينية دورية مع الرئيس سعد الحريري، تناولت كل العناوين المطروحة، من موضوع السلسلة إلى الاستحقاق الرئاسي.

ولفتت هذه المصادر إلى انه ستكون هناك جولة مشاورات بين قوى 14 آذار في خلال الأيام القليلة المقبلة وصولاً إلى رؤية واحدة ندخل بها إلى جلسة انتخاب الرئيس بموقف واحد.

ولاحظت أن الاهتمام بموضوع الاستحقاق الرئاسي بقي في الصدارة بالرغم من انشغال النواب بسلسلة الرتب والرواتب، ولكن، فور الانتهاء منه، فان الرئيس برّي سيعكف على درس موضوع تحديد موعد الجلسة لانتخاب الرئيس، وبالتالي سيأخذ هذا الموضوع مداه من الاتصالات والتحركات واللقاءات.

من جهة ثانية، علمت «اللواء» أن موضوع تعيين السيدة فاطمة الصايغ عويدات، سيكون على رأس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأربعاء المقبل، فيما سيسعى وزير العدل اللواء اشرف ريفي إلى طرح تعيين مدير عام لوزارة العدل خلفاً للمدير السابق عمر الناطور.

ويتوجه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى عمان اليوم للمشاركة في مؤتمر دعا إليه مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نايجل فيشر لدول جوار سوريا، موضوعه «التكيف الإقليمي مع الأزمة السورية»، يحضره أيضاً ممثلون عن الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.

وسيغتنم الوزير درباس فرصة وجوده في عمان لزيارة مخيمي اللاجئين السوريين في الزعتري و«الأزرق» للوقوف على ظروف استضافة هؤلاء، وكيف تأقلم الأردن مع هذه الأزمة، كما انه سيجتمع بوزير الداخلية الأردني حسين المجالي.

 

شيع “حزب الله” خمسة من مقاتليه الذين سقطوا في سورية هم: محمد أبو حمد من الخيام, ومحمد جواد عثمان من دير قانون النهر, وحسن محمد جواد من عيترون, ومحمد علي فاعور من ميس الجبل, وحسن دندش من الهرمل.

كذلك, شيعت حركة “أمل” في بلدة زفتا الطالب في جامعة دمشق ادهم نجم الذي قتل برصاص المعارضة السورية, بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية.

وكان “حزب الله” شيع الجمعة الماضي في بلدة النبطية, جنوب لبنان, مسؤول سلاح الإشارة حسين حسن حمادي, المُلقب ب¯”صادق” وذلك بعد مقتله إلى جانب 3 من عناصر الحزب في كمين بمعارك حلب.

من جهة أخرى, شب حريق في احد المنازل في خراج بلدة حلبا بعكار شمال لبنان ما ادى الى مقتل ثلاثة اطفال هم حسن جمال حمود (4 اعوام) وشقيقته نهاد (3 اعوام) وشقيقه مهدي (3 أشهر), في وقت علم ان مسببات الحريق تعود الى احتكاك في التيار الكهربائي.

 

جريدة الشرق الاوسط... عرسال (لبنان): شيرين قباني .. تعيش غالبية أهالي منطقة عرسال البقاعية في حالة قلق من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدفق آلاف النازحين السورين الهاربين من قصف النظام السوري على بلدتهم، من دون أن ينفوا تأثيرهم الإيجابي على الحركة الاقتصادية.

بعض هؤلاء النازحين الذين تجاوز عددهم الـ100 ألف، كان لهم الحظ في الحصول على خيمة تؤويهم، ووجدوا في «الزراعة» أو «أعمال البناء» مصدر رزق يؤمنون من خلاله لقمة عيش أولادهم، فيما لا يزال آخرون يبحثون عن مأوى يحمي عائلاتهم من برد الشتاء، وحر الصيف، كما هي حال أم هدى النازحة من بلدة يبرود.

في المقابل، بدأ بعض السوريين، لا سيما من يملك مبلغا لا بأس به من المال، يتأقلمون مع ظروف تهجيرهم، من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم ينافسون بها أبناء عرسال، كافتتاح الأفران ومحلات لتصليح السيارات، يحصلون من خلالها على مردود مادي جيد يخول لهم استئجار منزل وتأمين متطلبات عائلاتهم قدر الإمكان، وهو الأمر الذي بدأ يؤثر سلبا على أعمال العرساليين الذين يجدون أعمالهم تنهار وتتراجع لصالح النازح السوري، بعيدا عن أي خطة من الدولة تضع حدا لهذه المشكلة، بحسب ما يصف تجار بلدة عرسال معاناتهم مع ظاهرة النزوح السوري المتفاقمة في منطقتهم.

يقول صالح، وهو شرطي في بلدية عرسال، لـ«الشرق الأوسط»: «نازحو القلمون الذين جاءوا إلى لبنان قبل ثلاث سنوات، وضعهم ميسور ماديا مقارنة مع أوضاع النازحين الذين أتوا إلى البلدة أخيرا ويعيشون في خيام صغيرة». ويشرح صالح عن وضعه قائلا: «كنت أعمل في مجال التصليحات وإمدادات الكهرباء، وأحصل 400 دولار أميركي مقابل عملي في ورشة بناء واحدة. لكن اليوم أتى العامل السوري و(كسر سعر السوق) بعدما بات يقوم بعملي مقابل 100 دولار فقط».

بدوره، يروي أحمد، زميل صالح في العمل، معاناته مع النزوح السوري. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «درست الفندقية وعملت في فندق بالبقاع، حيث كنت أتقاضى 700 دولار في الشهر، الأمر الذي لم يعجب صاحب العمل، فاستبدل بي عاملا سوريا بأجر يصل في حده الأقصى إلى 200 دولار. وبعد صرفي من وظيفتي، بدأت العمل في مجال البناء، ومن ثم في معمل للباطون، وفي الحالتين خسرت عملي بعد مجيء العامل السوري وحصوله على نصف الأجر الذي كنت أحصل عليه». وهنا يسكت قليلا، ثم يعلق ساخرا من وضعه بالقول: «اليوم قررت العمل في بلدية عرسال شرطيا أتقاضى 500 ألف ليرة شهريا، (نحو 320 دولارا)، بعدما أقفلت أبواب التجارة بوجهي وخسرت أموالي».

في المقابل، يختلف أبو محمد، صاحب دكان في البلدة، في الرأي مع شرطي البلدية، ويقول: «منذ مجيء السوريين إلى البلدة نشطت الحركة التجارية أكثر وأكثر، فالأمم المتحدة تمنح كل نازح سوري بطاقة ائتمانية بمبلغ 100 دولار شهريا يشتري بها المواد الغذائية»، ويضيف قائلا: «هناك 11 دكانا اتفقت مفوضية شؤون اللاجئين مع أصحابها ليشتري منها النازح أنواعا مختلفة من المواد الغذائية».

لكن في المقابل، يبدو أن حاجة النازحين السوريين إلى المال لتأمين حاجاتهم من غير المواد الغذائية، تجعلهم في أحيان كثيرة يبيعون ما يقدم إليهم من مواد عينية بأسعار أقل من سعرها الأصلي بكثير، وهو الأمر الذي يستفيد منه أيضا أصحاب المحلات الذين يشترونها لإعادة بيعها، وهذا ما تقوله صراحة الحاجة أم محمد، وهي أيضا صاحبة محل لبيع المواد الغذائية، مؤكدة أنها تشتري هذه المواد بـ«نصف أو ربع قيمتها»، لافتة إلى أن بعض النازحين السوريين يموتون جوعا، فيما البعض الآخر يحصل على المساعدات وهو في غنى عنها.

على بعد أمتار قليلة من محل أم محمد، يجلس علي، الشاب السوري النازح من بلدة يبرود، على رصيف الشارع وسط البلدة وإلى جانبه عربة صغيرة يضع عليها «الفرشة» التي تقدمها له ولعائلته مفوضية الشؤون، والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو 13 دولارا أميركيا. إلا أن علي يبيعها بنحو عشرة دولارات. ويقول لـ«الشرق الأوسط» مبررا: «وبالمال نستطيع أن نشتري الطعام، لكن النوم على هذه الفرشة لا يفيدنا بشيء.. كما أننا اعتدنا النوم على الطرقات والأرصفة».

وفي حين يؤكد ابن منطقة عرسال أبو فيصل، وهو صاحب محل لتصليح السيارات، استفادته كغيره من أصحاب المحلات والتجار من تدني تكلفة اليد العاملة السورية، يطالب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الدولة اللبنانية بضرورة مساعدة التاجر اللبناني في عرسال، «خصوصا ذلك الذي يعمل في الزراعة وخسر أمواله بسبب القصف السوري على البلدات الحدودية والبساتين مثل مشاريع القاع». ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا كبيرا من النازحين السوريين يعانون من مشكلات اقتصادية وصحية، لكن هناك العديد منهم استطاعوا التأقلم مع الظروف القاسية التي فرضتها الحرب السورية عليهم بالعمل مع لبنانيين أو بتأسيس أعمال خاصة بهم».

 

تتوجه أنظار اللبنانيين الى ما ستؤدي اليه الجلسة النيابية التي تعقد غداً لاتخاذ قرار في شأن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام بعد أن عجزت اللجان النيابية المشتركة عن التوافق على موقف واحد وارتأت ترحيلها «هدية مسمومة» الى الهيئة العامة في البرلمان لعلها تنجح في تدوير الزوايا وإيجاد قواسم مشتركة تحقق حداً أدنى من التوازن بين النفقات المالية المترتبة على إقرارها ومصادر تمويلها، آخذة في الاعتبار الوضعين الاقتصادي والمالي، وضرورة عدم تعريضهما الى انتكاسة تهدد الاستقرار المالي في ظل حال الركود التي يمر فيها البلد.

ولعل اللجان النيابية المشتركة أدركت بعد اجتماعات «ماراثونية» أن لا خيار لديها إلا الهروب الى الأمام وترك النقاط الخلافية حول تأمين الواردات لتمويل كلفة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عهدة البرلمان مجتمعاً لعله ينجح في التوصل الى حلول بعيداً من المزايدات «الشعبوية» التي عبر عنها بعض النواب في تضامنهم مع هيئة التنسيق النقابية في تجمعها في ساحة رياض الصلح على مقربة من مبنى المجلس النيابي، وخلافاً لقناعاتهم من خلال مداخلاتهم في اللجان التي تميزت بإصرارهم على تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات.

وتؤكد مصادر نيابية لـ «الحياة» ان المشكلة في اجتماعات اللجان التي خصصت للنظر في مشروع سلسلة الرتب تكمن في الازدواجية التي سيطرت على موقف عدد من النواب. وتضيف أن اللجان المشتركة استهلكت الاجتماعات الواحد تلو الآخر من دون أن تتمكن من ارساء قاعدة يمكن الركون اليها لتحقيق التوازن بين الواردات والنفقات التي قدرت أخيراً بحوالى 2200 بليون ليرة في مقابل تحصيل واردات مالية تبقى في حدود 600 بليون ليرة للعام الحالي، ما يرفع من حجم الدين العام ويزيد من الفوائد المترتبة على استدانة الدولة من المصارف اللبنانية.

وتلفت الى ان نقاط الخلاف ما زالت عالقة حول رفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتقسيط سلسلة الرتب أو تجزئتها ومفعولها الرجعي ودرجات المتقاعدين والتباين مع جمعية المصارف حول الضريبة على سندات الخزينة وحجم التعويضات وضرورة اعادة النظر في الإعفاءات الجمركية للجمعيات والمؤسسات الدينية، اضافة الى الخلل الناجم عن تصنيف الموظفين ودرجاتهم.

وترى المصادر نفسها أن هناك ضرورة لإخراج سلسلة الرتب من المزايدات الشعبوية على قاعدة الإقرار بحقوق المطالبين بإقرارها. وتقول ان هذا يستدعي تنقيتها من الشوائب بعيداً من إدراج أرقام وهمية تتعلق بالواردات لتغطية النفقات بدلاً من التدقيق فيها، لا سيما ان وزير المال علي حسن خليل تصرف طوال جلسات اللجان بواقعية داعياً الى تقدير وضع الخزينة العامة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.

في موازاة ذلاك، انتهت المحادثات التي أجراها رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في الرياض، في حضور نائب رئيس البرلمان فريد مكاري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير مكتب الحريري نادر الحريري ورضوان السيد، الى توافق على ضرورة تفعيل المشاورات بين قيادات وشخصيات قوى 14 آذار بغية بلورة موقف موحد من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وعلمت «الحياة» أن السنيورة سيتولى المشاورات للوصول الى تظهير اسم مرشح واحد يُجمع عليه جميع الأطراف في «14 آذار» على ان تعقد اجتماعا موسعا لتأكيد توافقها على المرشح الذي يخوض الانتخابات الرئاسية، لأن من غير الجائز أن تدعى الى هذا الاجتماع من دون أن تتمكن من بلورة موقف موحد لما يترتب عن الاختلاف من تداعيات تنعكس سلباً على وحدتها.

وفي هذا السياق يسأل بعض زوار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عن سر ارتياحه، كما قال لهم من أنه سيفوز في دورة الانتخاب الأولى من دون أن يدخل في التفاصيل التي تدعوه الى ذلك، خصوصاً بالنسبة الى موقف «المستقبل» منه على رغم انه كان أعلن سابقاً أنه لن يدخل في منافسة مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في حال ترشحه في الدورة الأولى.

واعتبرت مصادر مواكبة لوضع الاستحقاق الرئاسي على نار حامية مع دعوة رئيس المجلس نبيه بري الهيئة العامة الى جلسة انتخاب الرئيس في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ان عون يتوخى من اظهار ارتياحه اعادة خلط الأوراق في محاولة لإيجاد شرخ داخل «14 آذار» من خلال ايحائه بأن لديه خطوطاً مفتوحة مع أطراف فيها.

 

أطلقت عودة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من الرياض بعد اجتماعه مع زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في حضور نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري ورضوان السيد، جولة من المشاورات المكثفة بين مكونات قوى 14 آذار، خصوصاً الأحزاب والشخصيات المسيحية فيها لبلورة موقف موحد من انتخابات رئاسة الجمهورية بدءاً من دورتها الأولى التي ستعقد بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة للمحادثات التي شهدتها الرياض، أن المشاورات التي ستجرى داخل «14 آذار» ستؤدي إلى تحريك ملف انتخابات الرئاسة الأولى في الاتجاهات كافة، لأن من غير الجائز، مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل، أن تبقى الضبابية التي تحيط بالمعركة الرئاسية، سيدة الموقف وكأن كل فريق ينتظر من الآخر أن يبادر إلى كشف أوراقه الرئاسية.

وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس السنيورة سيتولى التشاور مع رئيس المجلس الأعلى لحزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنواب: الوزير بطرس حرب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم ورئيس حزب «الوطنيين الأحرار» دوري شمعون، إضافة إلى النواب المستقلين مروان حمادة وفؤاد السعد وأنطوان سعد.

ولفتت إلى أن هذه المشاورات ضرورية في محاولة للتوصل، بين جميع القوى والشخصيات المنتمية إلى «14 آذار»، إلى إنتاج مرشح واحد لانتخابات الرئاسة يحظى بتأييد جميع الأطراف.

وقالت إن المشاورات تنطلق من الحاجة الماسة إلى وضع «خريطة طريق» لتخوض «14 آذار» على أساسها انتخابات رئاسة الجمهورية تقوم على إمكان التفاهم على مرشح واحد من ضمن استراتيجية موحدة تقطع الطريق على احتمال تعريض وحدتها إلى اهتزاز يمكن أن يدفع إلى إعادة خلط الأوراق الانتخابية.

خريطة التفاهم

ورأت أن خريطة الطريق المطروحة للتفاهم على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، تأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات التي يمكن أن تواجهها «14 آذار» لئلا تفاجأ بمعطيات جديدة ليست في الحسبان.

وأوضحت المصادر عينها أن الحريري يرحب بأي مرشح من «14 آذار»، لكنه يتطلع إلى قرار موحد تجمع عليه القيادات والشخصيات المسيحية المنتمية إليها، وقالت إنه يبدي حرصه الشديد على وحدة الموقف وعدم التفريط به لما يترتب عليه من تداعيات سياسية لن تقتصر أضرارها على طرف دون الآخر.

واعتبرت أن الهدف الأول من المشاورات المفتوحة التي ستبدأها «14 آذار» بدءاً من هذا الأسبوع يكمن في التفاهم على مرشح واحد يلقى كل الدعم من مكوناتها يقود حتماً إلى وضع استراتيجية موحدة، إضافة إلى أن ما يهم هذه القوى أن تتمكن من إيصال مرشحها إلى سدة الرئاسة الأولى.

ولاحظت هذه المصادر أن جعجع هو المرشح الوحيد من «14 آذار» الذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات، وقالت إن قول المرشحين الآخرين أن لا حاجة للترشح منذ الآن باعتبار أن لا نصوص في الدستور اللبناني تلزمهم بالترشح، يحول حتى إشعار آخر دون انتقال المواجهة إلى داخلها، على رغم أنه يمثل حيثية لها حضورها الفاعل في الشارع المسيحي.

موقف جنبلاط

لكن مصادر أخرى لا تستبعد أن يبادر رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط إلى الإعلان عن ترشيح أحد نواب الجبهة لانتخابات الرئاسة يمكن أن يلقى تأييداً من بعض المستقلين في «14 آذار» وتحديداً النواب الأعضاء في اللقاء النيابي الديموقرطي قبل أن ينفصلوا عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية تخلي الأخير عن ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة وتبنيه مجيء الرئيس نجيب ميقاتي.

وتتعامل هذه المصادر مع ميل جنبلاط إلى درس الظروف السياسية المحيطة بانتخابات الرئاسة، انطلاقاً من رغبته في طرح اسم المرشح، على الأقل في دورة الانتخابات الأولى، إلى تظهير موقفه من المعركة على أنه يفضل أن تكون «جبهة النضال» خارج الاصطفاف في الانتخابات الرئاسية التي ستشهد منافسة بين «14 آذار» وقوى 8 آذار، علماً أأن الرئيس بري لم يحدد موقفه منها، ولا يزال يحتفظ لنفسه بمسافة واحدة من جميع المرشحين، خصوصاً إذا كانت المعركة في دورة الانتخاب الأولى ستكون محصورة بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وجعجع، أو من تتفق عليه «14 آذار».

وتعتبر أن موقف جنبلاط في دعم مرشح من خارج الانقسام السياسي العمودي في البلد يصب في خانة حرصه الشديد على ضرورة البحث عن مرشح تسوية، يمنع من إحداث فراغ في الرئاسة الأولى.

لكن هذه المصادر لا تستبعد عزوف عون عن خوض المعركة في دورتها الأولى أسوة بما سيفعله الرئيس الجميل والنائبان حرب وغانم بذريعة أن زعيم «التيار الوطني الحر» يضع نفسه خارج المنافسة ويسعى إلى تسويق ترشحه في الدورات اللاحقة على أنه مرشح تسوية.

كما أنها لا تستبعد أن يبادر في الدورة الأولى إلى دعم ترشح حليفه زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بذريعة أن ترشحه يلغي حتماً ترشح جعجع على رغم أن مثل هذا «السيناريو» لا يزال قيد الدرس ولم تتخذ «8 آذار» أي موقف في هذا الخصوص.

ماذا عن تريث «حزب الله» ؟

وفي هذا السياق تتوقف المصادر أمام إحجام «حزب الله» حتى الآن عن إعلان ترشيحه عون، خصوصاً أن أمينه العام السيد حسن نصرالله قال أخيراً إنه سيكون لقوى 8 آذار مرشح سيعلن عنه في حينه فور الانتهاء من المشاورات الجارية بين الأطراف المنتمية إليها.

ورأت أن تريث «حزب الله» في تسمية مرشحه يعود إلى أن قيادته لا تريد أن تستعجل حرق المراحل المتعلقة بالترشح، وأن تريثها يخدم عون لئلا يظهر إلـى العلــن على أنه مرشح الحزب.

وبكلام آخر - كما قالت المصادر - فإن «حزب الله» يريد أن يمنح عون فرصة لتلميع صورته لجهة تقديم نفسه على أنه يتمايز عن الحزب، وهذا ما يتولاه عضو «تكتل التغيير» الوزير جبران باسيل سواء في لقاءاته المحلية أم من خلال إطلالته على المجتمع الدولي بصفته وزيراً للخارجية.

وأكدت أن الحزب، وإن كان يرغب في عدم حرق اسم عون كمرشح تسوية، فإنه في المقابل يريد أن يعطي نفسَه فرصة ليتأكد من عدم وجود تناغم رئاسي من تحت الطاولة بين «تكتل التغيير» و «المستقبل»، مع أن جميع الذين اطلعوا على لقاء عون والحريري الباريسي يؤكدون أن حدود الأجواء التي سادته كانت وراء الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة تمام سلام من دون أن تكون معطوفة على الانتخابات الرئاسية.

وقالت هذه المصادر إن الاستقرار الذي ينعم به لبنان حالياً لم يكن في متناول يد اللبنانيين، لولا الإجماع الدولي والإقليمي على التهدئة من دون أن يكون مفتوحاً على الانتخابات الرئاسية.

ولفتت إلى أن المعركة الرئاسية، وإن كانت تحظى بهذا الإجماع لإنجاز مثل هذا الاستحقاق في موعده لمنع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى، فإنها في المقابل، ما زالت تفتقد التوافق على الرئيس العتيد بصرف النظر عن إسراع هذه الجهة الدولية، أو تلك إلى نفي وجود مرشح محسوب عليها، وقالت إن الموقف الأميركي منه لا يزال بلا موقف وإن نفي واشنطن وجود مرشح لها يراد منه دحض ما أشيع حول دعمها ترشحَ عون باعتباره المرشح الوحيد الذي يسحب الأوراق السياسية والأمنية من «حزب الله»، على رغم أن مثل هذا الرهان ليس في محله، لأنه يفتقر إلى التعمق في العلاقة الاستراتيجية بينهما.

لذلك، يبقى جعجع حتى الساعة المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه، وهو يرى كما ينقل عنه زواره من النواب أن في وسع «14 آذار» أن تخوض معركة سياسية بغض النظر عن النتائج وأن لديه القدرة عل تحقيق توازن انتخابي مع المرشحين الآخرين وأن الطرف الآخر يتهيب أي موقف لتطيير النصاب في دورات الانتخاب لما سيترتب على موقفه من ردود فعل في الشارع المسيحي.

وأكد جعجع - وفق زواره - أنه يتواصل مع «المستقبل» وأنه الأقوى بين المسيحيين في «14 آذار» بسبب حضوره السياسي وحجمه الانتخابي وبالتالي لا يحبذ الرأي القائل إن على المسيحيين فيها الاتفاق على مرشح واحد...

وسأل جعجع أمام زواره: «عندما يكون الحريري مطروحاً لرئاسة الحكومة أنا لا أذهب إلى الآخرين من منافسيه لسؤالهم عن موقفهم، لأنه الأقوى من دون منافسة في الشارع السنّي، وبالتالي لن أتردد في تأييده، لا سيما أننا على تحالف استراتيجي معه».

ولفت إلى أنه أكثر تمسكاً بوحدة «14 آذار»، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة، وقال: «إذا فرطت ستحل كارثة بالبلد وكنت وضعت الحريري قبل ستة أشهر في الأجواء وأبلغته رغبتي في الترشح». مؤكداً البلد لا يحتمل مجيء رئيس لا لون له ولا طعم.

وتعامل بعض الزوار مع كلام جعجع على أنه ماضٍ في ترشحه، ليس لقطع الطريق على انتخاب عون فحسب، وإنما لمنع وصول رئيس لا يجرؤ على اتخاذ المواقف.

 

تشير اوساط نيابية مطلعة الى ان الخلاف لا يزال مستفحلا بين الكتل النيابية حول سلسلة الرتب والرواتب.

وتقول الاوساط المذكورة لموقع 14 آذار ان الخشية كبيرة من تداعيات السلسلة على الواقعين المالي والاقتصادي من مختلف جوانبهما وهو ما عبر عنه حاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة ثم جمعية المصارف وسائر الاقتصاديين والخبراء.

وحسب الاوساط المذكورة فان المخاوف من ارتفاع الفوائد لا يستهان بها وقد يصل الامر الى 4 درجات مع ان التطمينات تشير الى ان هذا المعدل قد لا يتجاوز درجتين ومع ذلك فان التضخم قد يناهز 3 نقاط وفي الامر اكثر من عامل سلبي اهمها:

-تكبد المقترضين تكلفة اضافية.

-زيادة المصاريف والنفقات في المعاملات المصرفية.

-ارتفاع الاسعار والاقساط بالتالي غلاء اضافي للمعيشة.

-تعثر المصارف في تمويل الدولة اللبنانية وارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة.

-انكماش اضافي في الاقتصاد وتكبد القطاع الخاص المزيد من الاعباء والخسائر بالتالي ارتفاع معدل البطالة.

وتشير الاوساط المذكورة الى ان الامور ستزداد سوءا فمعدل النمو اقل من واحد في المئة والتصنيف الائتماني تراجع حوالى 3 نقاط.

اشارة الى ان تراجع التصنيف درجة واحدة يعني تكبد لبنان سنويا 640 مليون دولار.

وتؤكد الشخصية المذكورة ان الاختلاف كبير حول نقاط جوهرية ابرزها:

-رفع سقف الضريبة على القيمة المضافة او لا وحجمه والاصناف التي يجب ان يشملها ذلك والتداعيات المباشرة وغير المباشرة.

-زيادة الرسوم الجمركية او لا.

-حجم سلسلة الرتب والرواتب وموضوع المفعول الرجعي وتقسيطها او تجزئتها.

-رفع الدعم عن الكهرباء او لا.

-ضرورة وقف مزاريب الهدر والتهريب بدءا من مطار بيروت ومرفئها.

وتلفت الاوساط الى ان القطاع الخاص قد لا يتحمل المعدلات المرتفعة للغرامات مما ينذر مثلا باقفال الكثير من المؤسسات السياحية البحرية بينما تسببت الحاجة حياة عوالي بالحاق اذية كبرى بالسياحة والاستثمار ولم يحاسبها احد على فعلتها مع الجناح العسكري لآل المقداد.