16 مرشحا محتملا في انتخابات الرئاسة المصرية ...العنف يتصاعد داخل الجامعات المصرية وإحالة 300 من طلاب الأزهر للمحاكمة ...معارضون مصريون: سنبقى في الدوحة ولن نهاجم دول “الخليجي”

كشفت مصادر صحافية، أمس الأحد، أن عدد التوكيلات المحررة للمشير عبد الفتاح السيسي، وصل إلى 407 آلاف توكيل حتى مساء أمس الأول السبت، كما تمكن من جمع الحد الأدنى من التوكيلات (ألف توكيل) في جميع المحافظات، فيما جمع منافسه الأقرب حمدين صباحي، 20670 توكيلاً، وينقصه أكثر من أربعة آلاف توكيل عن الحد الأدنى الذي حدده القانون (25 ألف توكيل).

والمشكلة الأكبر التي تواجه صباحي هي على مستوى جمع الحد الأدنى من التوكيلات في المحافظات، حيث لم يتمكن من تخطي حاجز الألف توكيل المطلوب إلا فى 5 محافظات فقط من أصل 15.

وكشفت مصادر في الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، عن أن الحملة انتهت في وقت متقدم من مساء أول من أمس السبت، من ترتيب التوكيلات الخاصة بالمشير، انتظاراً لموعد تسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، موضحة أنه تم فرز التوكيلات وتجهيزها بشكل كامل، تمهيداً لتسليمها، وخضعت العملية لإشراف الفريق القانوني لحملة المشير برئاسة الخبير القانوني محمد أبو شقة.

وأضافت المصادر أن عدد التوكيلات التي سيتم تسليمها إلى اللجنة لن يقل عن 50 ألف توكيل وهي ضعف العدد المطلوب قانوناً، في حين تم وضع باقي التوكيلات بعد فرزها داخل عدد من الصناديق تجاوزت الـ16 صندوقاً.

وقال المتحدث باسم حملة حمدين صباحي، السفير معصوم مرزوق، إن حملة صباحي انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي الذي سيقدمه المرشح الرئاسي للجمهور.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أمس، أن «حمدين صباحي حتى لو لم يكن لديه برنامج انتخابي فيكفيه سيرته الذاتية ومواقفه الواضحة وتاريخه النضالي ومضابط مجلس الشعب تشهد بذلك»، مؤكداً أن برنامج صباحي يشبه مواقفه الواضحة والثابتة والمعروفة، وأنه ينحاز للفقراء والمهمشين ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية والسياسية وتجفيف منابع الارهاب عن طريق التنمية والفكر والحوار والقوة.

وأكد مرزوق اهتمام برنامج صباحي بالشباب، وخاصة أن أغلب أعضاء حملته الرئاسية من الشباب ويترأسها حسام مؤنس الذي يبلغ من العمر 28 عاماً.

وفي السياق الانتخابي نفسه، أجرى حزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي، وترأسه هالة شكر الله، استطلاعاً للرأي، بين أعضائه، لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية والتي أعلن الحزب في وقت سابق أنه سيعلن قراره النهائي منها عقب إغلاق باب الترشح.

وأكد الحزب، في بيان له، أمس، أنه سيجري استطلاعبن، أحدهما إلكتروني والثاني ورقي، وذلك في جميع أمانات الحزب على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عن نتيجته، غداً الثلاثاء، وقد جرى الاستطلاع من خلال استمارة مذيلة باسم ورقم العضو وأمانته، ودارت الاختيارات في ورقة الاستطلاع بين المرشح الرئاسي المحتمل «حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي والمقاطعة أو اختيار مرشح آخر».

على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اول من أمس، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، لجلسة اليوم الاثنين 14 الجاري، لسماع 4 شهود جدد، بينهم رئيس مباحث قسم مصر الجديدة.

واستمعت المحكمة في جلسة أمس الأول، لشهادة وزير الداخلية السابق، اللواء أحمد جمال الدين، وقائد الحرس الجمهوري، أحمد إبراهيم فايد.

ووجهت للمتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم قتل وتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر كانون الأول 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نهاية تشرين الثاني 2012.

إلى هناك، تواصلت أمس احتجاجات طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في عدد من الجامعات المصرية، ووقعت مناوشات بينهم وقوى الأمن في محيط جامعة عين شمس في القاهرة، ونشب حريق بمكتب الأمن الإداري بكلية التجارة، نتيجة إلقاء الزجاجات الحارقة عليه من قبل الطلاب.

وأخلى الأمن الإداري كلية التجارة من الطلاب، خشية امتداد النيران للمدرجات، وتوقفت حركة المرور بشكل كامل في شارع الخليفة المأمون الرئيسي المحاذي للحرم الجامعي.

أمنياً، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب أحمد علي، أن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة، تمكنت صباح أمس، من مداهمة ما أسمها بـ«البؤر الإرهابية» في مناطق الظهير التومة أبو الفيتا جنوب مطار الجورة بالشيخ زويد رفح في شمال سيناء، مشيراً إلى أن تلك المداهمات أسفرت عن مقتل ثلاثة ممن أسماهم بـ«العناصر التكفيرية»، وذلك أثناء محاولتهم الهجوم على أحد الحواجز الأمنية الموجودة في منطقة الشيخ زويد، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على 4 آخرين كانوا يرصدون تحركات قوات الجيش والشرطة في المنطقة.

 

ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط امس الأحد أن أجهزة الأمن في مصر، اعتقلت شخصا شارك في القتال الدائر في سوريا، بتهمة الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن النيابة العامة في محافظة السويس قررت سجن وائل أحمد عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه متهم أيضاً بالتنسيق مع جماعات «تكفيرية» لشن هجمات إرهابية.

وأوضحت الوكالة إن عبد الفتاح (38 عاماً)، الموظف السابق في شركة نفطية، قاتل في سوريا ضمن صفوف «جبهة النصرة».

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن «الإرهابي المضبوط كان قد غادر مصر قبل عامين إلي سوريا وانضم إلي جبهة النصرة في سوريا، وقاتل في صفوفها، وعاد إلي مصر خلال الفترة الماضية، من أجل تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد... وتم ضبط مستندات وصور لأماكن داخل مصر كهدف لهجماته الإرهابية».

وأوضح مصدر أمني لوكالة «رويترز» إن عبد الفتاح «شارك في إحدى العمليات ضد الجيش النظامي (السوري) في منطقة ريف حلب وعندان، كما تدرب في سوريا على السلاح وتصنيع المتفجرات».

 

السياسة...القاهرة – الأناضول: كشف معارض مصري مقيم في قطر, أمس, عن أن “تفاهمات تم التوصل إليها بين مسؤولين قطريين ومعارضين مصريين تتضمن بقاءهم على أراضي قطر مع عدم تجريح الدول الخليجية في القنوات الفضائية”, وذلك في ظل الوساطات الجارية حالياً لرأب الصدع الخليجي.

وقال المعارض في تصريح لوكالة أنباء “الأناضول” التركية, إن “مسؤولا بارزاً بالدولة القطرية التقى عدداً من قيادات المعارضة المصرية, ليس من بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين, عقب أزمة سحب السفراء, حيث طمأنهم بأن قطر مع الحق, وأنها لن تجبر أحداً على مغادرة أراضيها, وأنها حريصة على الأمن الخليجي وحل أزمة سحب السفراء الأخيرة”, في إشارة إلى سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة, احتجاجاً على عدم التزام قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.

وتحدث المعارض, الذي طلب عدم الكشف عن هويته, عن التوصل لما أسماه بـ”تفاهمات” بين السلطات القطرية والقيادات المصرية المعارضة خلال الفترة الماضية, رافضاً أن يسمي هذه التفاهمات “شروطاً”.

ولم يوضح تفاصيل هذه التفاهمات, لكنه كشف عن مضمونها, قائلاً ان “قطر اقتربت من الصلح مع كل من السعودية والإمارات والبحرين وعودة سفراء هذه الدول الخليجية إليها مقابل عدم تجريح قيادات المعارضة المصرية المقيمة في قطر بهذه الدول في الفضائيات, وبقاء كل دولة على موقفها, الذي لن تمس قطر فيه بقاء المعارضين المصريين على أراضيها”.

وبشأن موقف قيادات المعارضة المصرية المقيمة في قطر من هذه “التفاهمات”, قال المعارض: “نحن متفهمون موقف قطر وحرصها على بقاء القيادات المصرية المعارضة على أراضيها, وسعيها لإنهاء الازمة مع بعض الدول الخليجية في اطار مبادرات الوساطة وحلول الأزمة, ولن نكون عائقاً”.

ونفى وجود اتجاه لدى المعارضة المصرية لمغادرة قطر بشكل كامل أو موقت, لكنه قال إن “البعض يتحرك في إطار عمله خارج قطر ويعود مرة أخرى إليها من دون أدنى مشكلات, وهذا ما يثير تكهنات في الصحف بشأن مغادرة قيادات المعارضة المصرية لقطر”.

بدوره, قال عمرو عبد الهادي المقيم في قطر, المتحدث باسم ما يسمى “جبهة الضمير” (التي تضم قيادات معارضة للسلطات الحالية في مصر), “لا توجد نوايا من تجاهنا للخروج من قطر, والسلطات القطرية لم تسع لذلك. نحن نتحرك بحرية في قطر مثل كل المواطنين هناك, ونعلن موقفنا الرافض لكل ما يحدث في مصر بوضوح من انتهاكات وخروج عن المسار الديمقراطي”.

تصريحات عبد الهادي أكدها محمد سمير المقيم في قطر أيضاً وهو أحد قيادات ائتلاف ما يسمى “شباب ضد الانقلاب” المعارض للسلطات المصرية.

وقال سمير “لا توجد بالفعل بوادر على تغيير قطر موقفها من القيادات المصرية المعارضة المتواجدة على أراضيها”, وان “الجانب القطري لا يمارس علينا أي ضغوط, لكننا نعلم أن هناك ضغوضاً كبيرة تمارس ضد قطر لإثنائها عن دعمها لقضيتنا العادلة في رفض الانقلاب بمصر” على حد زعمه.

وأضاف “قطر تسمح لنا بالتحرك في إطار القضية المصرية, ونحن متفهمون ذلك, ونحن لا نتدخل في شؤون قطر ولسنا طرفا في الأزمة الخليجية, وحصلنا من الجانب القطري على تطمينات في إطار هذه التفاهمات, ونثق في استمرار موقف قطر المشرف في دعم القضية المصرية”.

وتؤكد تصريحات المعارضين المصريين ما نشرته “السياسة” في عددها الصادر السبت الماضي, لجهة أن المصالحة الخليجية تمر حكماً عبر إسكات قادة “الاخوان” المقيمين في قطر, في مقدمهم مرشدهم الروحي الشيخ يوسف القرضاوي, ومنعهم من كيل الاتهامات الباطلة للدول الخليجية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... وسط إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس، احتفل أقباط مصر أمس بيوم «أحد السعف»، وهو الاحتفال الذي شهد محاولة فاشلة للترويع، إثر اكتشاف «جسم مشبوه» بجوار إحدى كنائس محافظة الجيزة، تبين فيما بعد أنه «قنبلة زائفة». بينما تصاعدت أعمال العنف والتخريب في عدد من جامعات مصر، واتهمت السلطات طلابا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات «جماعة إرهابية»، بتحطيم جزء من كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الدراسة (وسط القاهرة)، فيما أضرم آخرون النار في مكتب الأمن الإداري بكلية التجارة جامعة عين شمس (شرق)، وأحالت السلطات القضائية 300 من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة الجنايات بتهم العنف.

وحطم طلاب قالت السلطات إنهم ينتمون لـ«الإخوان»، وهي الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، جزءا من كلية أصول الدين جامعة الأزهر في ضاحية «الدراسة» (شرق العاصمة) وحاولوا اقتحام مكتب العميد، كما أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية والحجارة واشتبكوا مع قوات الأمن في فرع الجامعة بمدينة نصر بعدما قطعوا الطريق أمام حركة المرور بشارع مصطفى النحاس، بينما اضطرت قوات الشرطة لدخول الجامعة لمواجهة «العنف الإخواني»، وفقا للمصادر الأمنية. وقالت مصادر مسؤولة في جامعة الأزهر إن نحو 200 طالب قاموا بتحطيم أجزاء بالدور الثاني بكلية أصول الدين وبعض النوافذ وفروا هاربين بعد استدعاء الشرطة. وتواصلت مظاهرات طلاب الإخوان في عدد محدود من الجامعات المصرية أمس، وشهدت جامعة المنصورة (شمال البلاد) اشتباكات عنيفة بين طلاب قالت السلطات إنهم من «الإخوان» وقوات الأمن، استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع، وأكد مصدر أمني أنه «جرى ضبط عدد كبير من طلاب الإخوان المشاركين في تلك الاشتباكات، وبحوزتهم زجاجات مولوتوف (حارقة) وألعاب نارية وشماريخ».

وفي جامعة عين شمس وقعت اشتباكات بين طلاب الإخوان وقوات الأمن في محيط الجامعة استخدم فيها المولوتوف والألعاب النارية والحجارة، وأضرم طلاب الإخوان النار في مكتب الأمن الإداري بكلية التجارة، وقال مصدر جامعي في جامعة عين شمس، إن «مجلس عمداء الجامعة طالب خلال اجتماعه أمس، قوات الشرطة بالدعم الكامل لحماية المنشآت والأفراد وتأمين الامتحانات بكل الوسائل الممكنة التي تراها وتقررها الشرطة».

وفي الإسكندرية، قطع طلاب وصفتهم الشرطة بأنهم تابعون لـ«الإخوان» بكلية الهندسة شارع «أبو قير» المواجه للكلية، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وعودة الرئيس المعزول إلى السلطة مرة أخرى.

وفي جامعة قناة السويس، عثرت السلطات الأمنية على 11 زجاجة مملوءة بالنفط أمام المبنى الإداري، قالت إنها كانت معدة لاستخدامها في حرق المنشآت العامة.

في السياق نفسه، أمرت نيابة ثان مدينة نصر بإحالة 300 من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى «الإخوان» إلى محكمة الجنايات في 16 قضية منفصلة في أحداث عنف جامعة الأزهر التي وقعت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن. ووجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق بـ«القتل العمد للمتوفين في أحداث الجامعة والشروع في قتل المصابين والاعتداء على قوات الشرطة وإتلاف المنشآت العامة والخاصة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام».

واحتفل الأقباط في مصر أمس بـ«عيد السعف»، وسط إجراءات أمنية مشددة، وكشف مصدر أمني، عن أن «قوات الأمن تكثف من وجودها أمام الكنائس والمطرانيات لتأمينها»، لافتا إلى أنه «جرى التنسيق مع جميع الكنائس بوضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بمديريات الأمن، بالإضافة إلى عمل تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حال حدوث أي شيء يهدد الأمن».

وشهد صباح أمس ذعرا بين المسيحيين في إحدى كنائس محافظة الجيزة إثر اكتشاف «جسم مشبوه» بجوارها. وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء الكنيسة ورفع الجسم من موقعه أمام كنيسة الصف، لكن خبراء المفرقعات اكتشفوا أنه مجرد «جسم هيكلي»، ورجح مراقبون أن يكون الهدف منه هو «إثارة الذعر وترويع الأقباط خلال الاحتفالات».

يأتي هذا في وقت، أكد فيه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن تطوير وتحديث أطر التدريب في الوزارة ضرورة حتمية لمواجهة الأعمال الإجرامية التي باتت تتسم بالعنف أكثر من أي وقت مضى. وأشار في الكلمة التي وجهها لضباط وأفراد أمن متدربين أمس إلى أن الدولة لا تألو جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير منظومة التدريب وصقل مهارات رجال الشرطة بأحدث الأساليب لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... وصل عدد المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية إلى 16 مرشحا تمكنوا من تقديم أوراقهم إلى اللجان الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كأحد الإجراءات الأساسية في تقديم أوراق الترشح للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقرر أن يغلق باب التقدم لها يوم الأحد المقبل.

وأعلنت اللجنة، وهي إحدى مؤسسات وزارة الصحة، التي جرى تكليفها بتوقيع الكشف الطبي على كل راغب في الترشح نظير ما يساوي نحو ألف دولار، أنها أنهت إجراءات ثمانية مرشحين، من بينهم قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وأضافت أن هناك ثمانية سيجري توقيع الكشف الطبي عليهم خلال اليومين المقبلين، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والإعلامية بثينة كامل، وهي المرأة الوحيدة على قائمة المرشحين المحتملين، إلى جانب النظر في تظلمين لاثنين آخرين من بين الثمانية الذين جرى الكشف الطبي عليهم خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر في اللجان الطبية المتخصصة، إن «اللجان» توقفت عن تلقي أي طلبات جديدة من الراغبين في الترشح بداية من يوم أمس (الأحد) حتى يتسنى لها الانتهاء من توقيع الكشف الطبي والنظر في التظلمات بحد أقصى قبل نهاية هذا الأسبوع حتى يتمكن المرشحون من تقديم أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقرر أن تغلق باب تلقي الطلبات ظهر يوم الأحد المقبل.

والراغبون الثمانية في الترشح ممن جرى الانتهاء من الكشف الطبي عليهم، السيسي وصباحي، وستة من الأسماء المغمورة هم: صبري عبد العزيز، وأحمد جمال الدين، وحسن حامد، وأحمد مختار، ومحمد عبد الفتاح، وعبد المنصف إسماعيل. وسيتعين على كل مرشح تقديم 25 ألف استمارة تأييد رسمية من الناخبين من 15 محافظة.

وقال الدكتور أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن كل مرشح سوف يتسلم نسخة من نتيجة الكشف الطبي عليه لكي يرفقها في ملف تقدمه للترشح، وأن «اللجان الطبية» سترسل أيضا نسخا من التقارير نفسها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وقال عدد من المصريين ممن كانوا يعتزمون التقدم للترشح للرئاسة إن «الإجراءات المعقدة التي جرى فرضها على عملية الترشح، حالت حتى أمس دون تمكنهم من تقديم أوراق الكشف الطبي عليهم». ومن أمام مقر اللجان الطبية المتخصصة، قال طارق إمام، والمعروف بأنه أحد أحفاد الزعيم المصري التاريخي أحمد عرابي، إنه يسعى لحجز دوره في الترشح للرئاسة، رغم الإجراءات المعقدة التي وصفها بأنها «لا تلائم إلا السيسي وصباحي»، مشيرا إلى أنه حرر محضرا (شكوى) للشرطة بهذا الشأن.

وتابع إمام، وهو من سكان القاهرة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم كنت في وزارة الصحة من أجل الكشف الطبي، وثمنه نحو ستة آلاف جنيه، بالإضافة إلى رسوم أخرى. وهذا مخالف للقانون». وقال إنه تمكن من جمع استمارات تأييد من عشرة آلاف ناخب، وأنه يسعى لجمع باقي الاستمارات. لكنه أضاف أن «المدة المحددة لجمع استمارات التأييد وإجراءات ومصاريف الكشف الطبي، قصيرة، بالإضافة إلى أنه يوجد انحياز إعلامي لمرشحين بعينهم، ورفعت قضية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعلى صحف مصرية رسمية، لأنهم رفضوا المساواة بين المرشحين»، على حد وصفه.

ومن محافظة الإسكندرية، قال ياسر فرويلة، الذي يسعى للترشح للرئاسة، لـ«الشرق الأوسط» إنه يواصل جمع التوكيلات لكن العملية «تجري ببطء شديد، ونتعرض لمضايقات من الشهر العقاري ومن سماسرة يحاولون التأثير على الناس، وتمكنت حتى من جمع نحو ستة آلاف استمارة تأييد من محافظات مختلفة منها أسيوط والفيوم ومطروح وأسوان». لكن فرويلة يقول أيضا إنه لم يتمكن حتى أمس من تقديم طلب الكشف الطبي عليه «لأنهم منعونا، ورفضوا مقابلتنا أو إعطاءنا استمارات الكشف. نحن غير قادرين على اتخاذ أي إجراء، ولا أعرف لماذا يرفضون مقابلتنا. ولا نعرف ما العمل».

ويعد إجراء الكشف الطبي على المرشحين أول إجراء من نوعه يخضع له من يرغب في التقدم للترشح لانتخابات الرئاسة. ويتضمن الكشف الطبي الجوانب البدنية والذهنية والنفسية، لبيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض يؤثر على أدائه لمهام منصب رئيس الدولة من عدمه. ويجري الكشف على كل مرشح من خلال أربع لجان؛ واحدة للعيون وأخرى للحالة «النفسية والعصبية»، وثالثة مختصة بالأمراض الباطنية، والرابعة «لجنة جراحة». ويشغل أساتذة من كليات الطب عضوية هذه اللجان. وتتكون كل لجنة من أطباء يتراوح عددهم بين ثلاثة إلى خمسة.

ومع اقتراب موعد غلق باب التقدم بأوراق الترشح للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، يواصل المرشحون المحتملون ماراثون السباق لجمع استمارات التأييد اللازمة، ففي وقت قالت فيه مصادر من حملة السيسي إنه تمكن بالفعل من جمع أضعاف الرقم المطلوب، قالت مصادر أخرى من حملة صباحي إنها ما زالت تواصل جمع استمارات التأييد، وحثت أنصارها تكثيف جهودهم لجمع العدد المطلوب بسبب قرب موعد غلق باب قبول الأوراق المقرر له مطلع الأسبوع المقبل، بينما قال مسؤول في حملة مرتضى منصور إن أنصاره خاصة من أعضاء نادي الزمالك، تمكنوا من جمع ألوف الاستمارات في وقت قياسي.

وتأتي انتخابات الرئاسة هذا العام كثالث تجربة للانتخابات الرئاسية منذ بدأت في مصر بتعديل في الدستور أدخله الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تسع سنوات، لكي تشهد البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية خلال عام 2005، فاز فيها مبارك بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات لمبارك. وكان انتخاب الرئيس في السابق يجري من خلال البرلمان الذي يطرح اسم مرشح وحيد للاستفتاء عليه من الشعب.

وجرت ثاني انتخابات رئاسية في عام 2012 وتنافس في الإعادة فيها كل من الرئيس السابق محمد مرسي، كمرشح لتيار الإسلام السياسي، وتحديدا جماعة الإخوان، والفريق أحمد شفيق، مرشح ما عرف بأنصار الدولة القديمة وبمناوئي حكم الإسلاميين. وفاز فيها مرسي بفارق ضئيل لم يتجاوز اثنين في المائة عن شفيق. وقالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في تقرير مطول لها أمس عن الاستعداد لانتخابات 2014، إن نتيجة انتخابات 2012 كانت «محاطة بالغموض والملاحظات التي لم يجر الكشف عنها حتى الآن».

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة يومي 26 و27 من الشهر المقبل «في واقع شديد الصعوبة والخطورة في آن واحد»، وفقا لتقرير «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، الذي أردف موضحا أنه «توجد حالة هائلة من التمرد لدى جماعات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين، لذا فإنه من المتوقع حدوث حالة من الفوضى أثناء عملية الانتخاب وتحديدا في يوم الاقتراع».

وتوقع التقرير الذي صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه «من المتوقع أن تقرر جماعات الإسلام السياسي خوض الانتخابات الرئاسية وتتقدم بمرشح إسلامي، الأمر الذي سيجعل من العملية الانتخابية مجالا خصبا للصراع بين تيار الإسلام السياسي والتيارات المدنية، بينما هناك احتمال آخر لعدم مشاركة التيار الإسلامي تحت دعوى عدم إعطاء شرعية لهذه الانتخابات».

ولفت التقرير إلى أن «التيارات المدنية نفسها غير متفقة على مرشح واحد لها في الانتخابات المقبلة، ما يعني أن التنافس فيما بينها قد يؤدي إلى تفتيت الأصوات المدنية وبالتالي احتمال فوز مرشح تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى إذ لن تقبل القوى المدنية بنتيجة الانتخابات الديمقراطية»، وتابع التقرير أنه لهذا السبب رأى الكثيرون أن ترشح السيسي، «وبما له من شعبية، ربما يكون هو المخرج من فوز مرشح التيار الإسلامي، وربما يكون ترشحه هو ابتعاد مرشح هذا التيار عن خوض العملية الانتخابية».

 

  

اتهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المرشح لولاية رابعة السبت عبر التلفزيون خصمه علي بن فليس بانه دعا الى العنف خلال حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان.

وتساءل بوتفليقة لدى استقباله وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا-مارغالو مارفيل: "أن يحذر مرشح الولاة والسلطات للانتباه الى عائلاتنا وأطفالنا في حال حصول عمليات تزوير، فماذا يعني هذا"؟. وكان يشير الى تصريح في هذا الشأن ادلى به بن فليس للتلفزيون عن مخاطر التزوير.

ورأى بوتفليقه أيضاً ان الحملة الانتخابية التي انتهت أمس خلت أحياناً من اللياقة. وقال: "كانت هناك دعوات الى العنف وتصرفات غير لائقة ومنافية للديموقراطية".

وعلّق على ملاحظة الوزير الاسباني ان هذه الحملة كانت "قاسية"، بأنها كذلك وان "هناك مدونة ادبيات لا يجوز الابتعاد عنها".

وأكد مدير الحملة الإنتخابية للرئيس الجزائري عبد المالك سلال إن بوتفليقة يتعافى بشكل مطرد من جلطة في الدماغ أصيب بها العام الماضي وانه يتحدث مع فريقه يومياً، كما أنه في صحة طيبة ما يكفي لمباشرة الحكم بعد الإنتخابات.

وأعلن سلال الذي استقال من رئاسة الوزراء ليرأس حملة بوتفليقة أن الرئيس يعتزم في حال فوزه إجراء إصلاحات دستورية لتعزيز الديموقراطية مع وضع حدود لفترات الرئيس ومنح سلطات أوسع لأحزاب المعارضة. وقال في مقابلة في الجزائر العاصمة بعد قيامه بحملة في مدينة عنابة بشرق البلاد إن بوتفليقة يتمتع بكل الصحة التي يحتاج اليها لمباشرة مسؤولياته، وإنه يتحدث معه يومياً هاتفياً كما أنه يتابع الحملة يومياً. وأوضح أن صوته بدأ يعود وهو يحتاج الى بضعة أيام أخرى قبل ان يتمكن من السير بشكل عادي من جديد. وخلص الى أنه ليس مريضاً وهو يتعافى.

وافاد سلال أن بوتفليقة يعتزم كذلك منح منصب رئيس الوزراء سلطات أكبر وسلطة لأحزاب المعارضة في المجلس الوطني لتقديم طعون الى المجلس الدستوري في القوانين. ولفت الى أن الجزائر تواجه مشاكل في الإدارة والبيروقراطية والعدالة والفساد وأنه يعترف بذلك. إلا أن لدى الجزائريين ثقة كبيرة ببوتفليقة. وهم لا يريدون الدخول في مغامرة مجهولة ويعرفون أنه قادر على قيادة البلاد.

في المقابل، قال بن فليس خلال حملة قام بها في غرب الجزائر أحد معاقل الرئيس المنتهية ولايته: "اذا انتخبت، لن اجلب اخوتي وأصدقائي الى الرئاسة لأعهد اليهم في مناصب"، منتقداً مباشرة بوتفليقة الذي احاط نفسه بعدد من اقربائه وخصوصاً شقيقه الاصغر سعيد (57 سنة) مستشاره الخاص الذي تقول الصحف المستقلة إنه يتمتع بصلاحيات واسعة. واعتبر في وهران أن "زمن السلطة الفرعونية والمستبدة ولى"، آسفاً لمجتمع ليس أمام الشباب فيه "سوى الاختيار بين المخدرات والهجرة".

وبدا بن فليس بشعره الرمادي وبدلته الكحلية، مرشحاً واثقاً من نفسه في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته الذي يرجح فوزه. وهذا المحامي معروف بلطفه ولباقته.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... انتهت حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية أمس، على وقع تراشق لفظي حاد بين الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة وخصمه اللدود علي بن فليس الذي صرح للصحافة بأنه سيقاتل «ضد التزوير من أجل حماية الأصوات التي ستمنح لي». ويلتقط المترشحون الخمسة، ومن ناب عن بوتفليقة، أنفاسهم لمدة ثلاثة أيام قبل الموعد الحاسم المنتظر الخميس المقبل.

ونفت «مديرية حملة المترشح الحر علي بن فليس»، أمس في بيان، اتهامات وجهت لها من طرف «مديرية المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة»، مفادها أن «ممثلي بن فليس يمارسون عنفا لفظيا وجسديا ضد ممثلينا وضد الصحافيين الذين يغطون أنشطتنا، في الكثير من الولايات». واتهمت أيضا بـ«تهديد الولاة في حال خسر في الانتخابات». وجاء في البيان: «إن الافتراءات ضد مساندي ومناصري السيد بن فليس، في الكثير من مناطق البلاد، تهدف في الحقيقة إلى إخفاء عجز الرئيس المترشح عن تعبئة الجماهير. فهي تهدف إلى حجب واقع يتميز برفض الفساد الذي أسس لعمل الدولة في السنوات الأخيرة».

وأضاف البيان أن بن فليس «يدرك كل التلاعبات التي تحاول عبثا تشويه رسائله الواضحة، حول مسألة التزوير، ويغتنم هذه الفرصة ليؤكد مرة أخرى مضمون وروح تصريحاته: نعم لقد وجه نداء لأعوان الدولة، من الوالي مرورا برئيس الدائرة ورؤساء البلديات والأعوان المكلفين بالاقتراع. فقد طلب من هؤلاء أن يعوا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بخصوص نزاهة وشفافية الاقتراع. وأكد لهم أنهم يبغضون في قرارة أنفسهم التزوير، إدراكا منهم أن الله يرفضه والأخلاق ترفضه، والقانون يعاقب مرتكبيه. وناشد فيهم حسهم بالشرف الشخصي والعائلي، لأنه يعلم علم اليقين أنهم غالبا ما يتصرفون عكس إرادتهم بفعل التهديدات والابتزاز».

وكان موضوع «التزوير» والتنديد به، حاضرا في كل التجمعات التي عقدها بن فليس خلال 21 يوما من الحملة. وصرح للتلفزيون الحكومي بأن الولاة، الذين يمثلون الحكومة على المستوى المحلي، «يتحملون المسؤولية التاريخية إن تورطوا في تزوير الانتخابات». وتسبب هذا التصريح في إثارة حفيظة الموالين لبوتفليقة، فعدوه «تهديدا صريحا بالخروج إلى الشارع إذا مني بن فليس بالهزيمة».

وفاجأ بوتفليقة الجزائريين مساء أول من أمس، في نشرة أخبار التلفزيون الحكومي، وهو يندد بتصريحات بن فليس. فقد ذكر عندما استقبل وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل مارغالو، أن «أحد المترشحين يهدد الولاة والسلطات ويحذرهم بأن يحافظوا على أبنائهم وعائلاتهم.. ماذا يعني هذا؟ إنه إرهاب عبر التلفزيون». ولم يذكر بوتفليقة بن فليس بالاسم، ولكن كل المتتبعين فهموا أنه يستهدفه.

يذكر أن بن فليس ترشح ضد بوتفليقة في انتخابات 2004. ومن المفارقات أنه كان مدير حملته في انتخابات 1999، ثم عينه أمينا عاما بالرئاسة ثم مديرا للديوان بها، وبعدها رئيسا للحكومة.

وقال بوتفليقة أيضا إن الحملة الانتخابية «كانت شرسة؛ إذ تخللها تحريض على العنف وتصرفات غير ديمقراطية بتاتا». وبدا الوزير الإسباني مندهشا لحديث بوتفليقة عن شأن داخلي لا يخص زيارته، ثم قال له: «لاحظنا أنها كانت صعبة للغاية، ولكن هل تعتقد أنها كانت سيئة لهذه الدرجة؟». والأغرب فيما جمع بوتفليقة من حديث مع رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أن الرئيس الجزائري أبلغه بأنه تابع باهتمام أطوار مباراة في كرة القدم جمعت نادي برشلونة بأتليتكو مدريد الأسبوع الماضي! وقال إن إقصاء النادي الكتالوني «كان مفاجأة». وفهم مراقبون هذه «الحركة» من جانب بوتفليقة، بأنه «أراد إشهاد العالم على أنه ضحية عنف منافسه الأبرز، وأن التزوير الذي يحذر منه بن فليس لا أساس له».

يذكر أن بوتفليقة لم يظهر إطلاقا خلال الحملة، التي خاضها بدلا منه مدير حملته عبد المالك سلال الذي أنهى مهامه في رئاسة الوزراء لهذا الغرض. ويعتقد على نطاق واسع بأن بوتفليقة سيفوز في الانتخابات، بحجة أنه مستفيد من دعم العسكر.

وصرح بن فليس لوكالة الأنباء الألمانية، بخصوص حظوظه في أن يصبح رئيسا: «لست واثقا من الفوز أو عدم الفوز، أنا واثق من شيء واحد هو إرادة الشعب.. أنا أعلم أن نسبة كبيرة من الشعب الجزائري، تدافع عن برنامجي وتصوت له، وهذا الشعب الذي تعود من قبل على الأمر الواقع المتمثل في التزوير المفضوح، في اعتقادي أنه هذه المرة لن يقبل بالتزوير ولن يقبل الاعتداء على إرادته». وأعرب عن اطمئنانه بشأن حديث قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عن «عزم الجيش أن يكون محايدا في الانتخابات»، في إشارة إلى ما نقلته عنه لويزة حنون مرشحة اليسار للرئاسة، بأن «العسكر سيقفون على نفس المسافة إزاء المترشحين». وكان ذلك خلال لقاء جمعهما في فبراير (شباط) الماضي. ومعروف عن صالح أنه من أشد الموالين للرئيس المترشح. وأضاف بن فليس: «الشعب الجزائري يطلب التغيير السلمي، ولا يريد الرئاسة مدى الحياة ويرفض التوريث.. النظام القائم الآن من قبل الرئيس المترشح يريد الإبقاء على الأوضاع كما هي، وعدم قيام نظام ديمقراطي تعددي».

 

اعتذر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني الذي كلفه المؤتمر الوطني العام في الثامن من نيسان تأليف حكومة جديدة، عن تكليفه هذه المهمة بعد تعرضه "لاعتداء"السبت.

وجاء في بيان له أن الثني الذي تعرض "لاعتداء غادر" مع عائلته اعتذر عن قبول تكليفه مهمات رئيس الوزراء، لكنه اكد انه سيستمر في "تسيير الاعمال" الى حين تعيين رئيس وزراء جديد. وقال: "لا أقبل ان أكون سبباً في الاقتتال بين الليبيين بسبب هذا المنصب"، وان الاعتداء الذي تعرض له قد "روع الامنين في منطقة سكنية" و"عرض حياة بعضهم للخطر".

وفي هذا البيان الموجه الى المؤتمر الوطني العام، لم يدل الثني بمزيد من التفاصيل عن الاعتداء. لكن مصدراً في الحكومة قال إنه حصل على طريق مطار طرابلس ولم يوقع اصابات.

وكان المؤتمر الوطني العام، السلطة السياسية العليا في ليبيا، عين عبدالله عبد الرحمن الثني رئيسا للوزراء بالوكالة بعدما أقال في 11 اذار علي زيدان اثر خلاف طويل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

 «مجلس شيوخ برقة» شرق ليبيا يدعو الى استفتاء حول الفيديرالية

دعا مجلس شيوخ ما يعرف بـ «إقليم برقة» (شرق ليبيا) إلى إجراء استفتاء في المنطقة حول الطرح الفيديرالي الذي يروّج له دعاة الحكم الذاتي. ووعد المجلس بحل الكيان غير الشرعي الذي تأسس تحت اسم «المكتب التنفيذي لاقليم برقة» بعد إجراء الاستفتاء.

وأعلن المجلس الغير معترف به من جانب السلطات الليبية، انتخاب رئيس له هو عبد الجواد البدين، اضافة الى نائب للرئيس ومقرر وناطق اعلامي.

أتى ذلك في ختام اجتماع للمجلس في مدينة طبرق (شرق بنغازي) مساء السبت، بحضور «ممثلين وأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، ومسؤولين في ما يعرف بـ «المكتب التنفيذي»، كما ورد في بيان اصدره المجتمعون. ودعا البيان إلى تشكيل لجنة لحل الخلافات بين أبناء «الإقليم»، مؤكداً تأييد أعيان المنطقة الشرقية ما ورد على لسان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بخصوص دعوته الى عودة الملكية. يذكر أن الحكومة الموقتة وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي مع ما يعرف بـ «المكتب التنفيذي لإقليم برقة» لحل أزمة موانئ تصدير النفط التي يحاصرها دعاة الحكم الذاتي منذ اسابيع، مطالبين بنصيب اكبر من عائدات النفط.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا امس، استئناف العمل في ميناء الزاوية لتصدير النفط غرب البلاد، بعدما أخلى محتجون المدخل المؤدي إلى المنشأة،على ان تبدأ المصفاة المجاورة العمل مجدداً في غضون ساعات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... غادر عدد من رموز النظام السابق وقياداته الأمنية السجن أمس، بعد ثلاث سنوات قضوها على خلفية اتهامهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال أيام الثورة التونسية.

وأقرت محكمة الاستئناف العسكرية حكمها الابتدائي القاضي بالسجن المؤبد في حق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فيما خففت الحكم الصادر ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق من 12 سنة سجنا إلى ثلاث سنوات، وحكم على أحمد فريعة آخر وزير داخلية في عهد بن علي بالسجن سنتين، مع وقف التنفيذ. وأفرج عن قاسم وعلي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي، ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي، وجلال بودريقة العميد السابق في وحدات التدخل، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني، بعد قضائهم عقوبة السجن في حدود ثلاث سنوات تنتهي اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان) الحالي، وهي مدة الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في حق الموقوفين في قضايا شهداء تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان الذين سقطوا خلال الاحتجاجات التي سبقت الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

وأكد عدد من المحامين الذين انتصبوا في تلك القضايا في تصريحات صحافية أن جميع الأحكام تغيرت بين جلسة قضائية وأخرى، ومرت من تهم تتعلق بالقتل المتعمد إلى القتل بفعل الخطأ في أقصى الحالات. واتهم المحامون القضاء العسكري بتكييف القضية والحكم بناء على تهم بعيدة عن القتل والقتل المتعمد، وتوجيهها نحو اتهامات فرعية على غرار «عدم أخذ القيادات الأمنية الاحتياطات اللازمة عند مواجهة الاحتجاجات».

وقررت المحكمة العسكرية رفع المنع من السفر عن جميع المتهمين، وعلى الفور وبعد الإعلان عن تلك الأحكام أعلن شرف الدين القليل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن ملف الشهداء والجرحى، عن توجه جماعي نحو الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية لعدم الاقتناع بمدى تناسبها مع «هول» الجرائم المرتكبة.

وخلفت الأحكام الصادرة ليلة السبت الماضي والقاضية بتقليص العقوبة من 20 سنة إلى ثلاث سنوات سجنا فقط عاصفة من الانتقادات في صفوف عائلات الضحايا وبين هيئات الدفاع. وزاد رفض المتهمين الاعتذار لعائلات الشهداء توتر الأوضاع، وأثار موجة من الانتقادات وصلت إلى حد اتهام القضاء العسكري بتبرئة النظام السابق وتبييض سيرة رموزه السياسية وقياداته الأمنية التي تقف وراء إطلاق الرصاص على المتظاهرين بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و14 يناير 2011.

وفي هذا السياق، انتقد محمد جمور المتحدث باسم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الحزب الذي كان يتزعمه شكري بلعيد) وهو ضمن هيئة الدفاع عن ضحايا الثورة لـ«الشرق الأوسط»، الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري ووصفها بأنها تمثل «وصمة عار على جبين القضاء العسكري»، وعد تلك الأحكام «اغتيالا ثانيا للشهداء والجرحى». وأضاف متهكما: «لم يبق لنا إلا أن نطلب العفو من بن علي وزوجته»، وأشار إلى ما عده «مسلسلا لتبرئة النظام السابق من كل الجرائم المرتكبة إبان الثورة».

وفي سياق رد فعل على تلك الأحكام التي قالت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة إنها «مخففة إلى حد كبير»، أعلن عدد من المحامين عن انسحاب جماعي من جميع قضايا شهداء وجرحى الثورة بينهم محمد جمور. وشكك المرصد التونسي لاستقلال القضاء (مستقل) في استقلالية المحاكم العسكرية، وقال أحمد الحمروني رئيس المرصد لـ«الشرق الأوسط» إنه يدعو إلى إعادة المحاكمات والحكم على المتهمين باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين بما يتناسب والجرائم المرتكبة.

ووفق نص الأحكام الصادرة بحق المتهمين، فإن عددا آخر منهم سيطلق سراحه يوم 14 مايو (أيار) المقبل، وهو ما سيعيد الجدل إلى المربع الأول.

 

جريدة الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ... أدت هجمات الميليشيات وأعمال العنف في دارفور، التي اندلعت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى نزوح أكثر من 213 ألف شخص، حتى التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، في مناطق وولايات مختلفة من إقليم دارفور السوداني المضطرب.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في تقريره الدوري، الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن العنف وتجدد عمليات القتالية بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، فضلا عن الهجمات التي تنفذها الميليشيات المسلحة والحروب القبلية في ولايات غرب وشرق وشمال دارفور، وبعض أجزاء ولاية جنوب دارفور، أدى لبلوغ عدد النازحين الجدد 213400 نازح.

وحسب التقرير، فإن عمليات قتالية قادتها ميليشيات موالية للمستشار الرئاسي المتمرد موسى هلال، أدت إلى نزوح ما يزيد على 65 ألف مواطن من منطقة «سرف عمرة»، في قتال بين قبيلة «القمر»، والقوات شبه العسكرية التي يقودها هلال، بيد أن 58 ألفا منهم عادوا إلى مساكنهم بعدها.

وفي التقرير ذاته، أدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» بأن نحوا من ألفي شخص لاذوا بموقع فريق «يوناميد» في مليط بولاية شمال دارفور، معظمهم من النساء والأطفال، بعد أن فروا من مساكنهم في منطقة باو والمناطق المحيطة بها، عقب هجوم شنته عليهم ، قتل خلالها بعض الأشخاص ودمرت بعض القرى تماما.

وذكر التقرير أن ما ب 3100 زح ما زالوا يقيمون قرب قاعدة تابعة ليوناميد في منطقة خور أبشي في ولاية جنوب دارفور، بسبب هجوم شنته جماعة مسلحة معسكر النازحين، الشهر الماضي.

من جهة أخرى، أكد التقرير تواصل تدفق اللاجئين من دولة جنوب السودان إلى السودان، بسبب استمرار العدائيات، بمعدل يصل 150 شخصا يوميا بولاية النيل الأبيض وولاية جنوب كردفان، مما أدى (بحسب إفادة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) إلى بلوغ عدد النازحين الجنوبيين في السودان قرابة 64 ألفا منذ اندلاع النزاع في الجنوب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكر التقرير أن الوضع الإنساني الذي نجم عن القتال تحسّن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الأوضاع لا تزال غامضة، ويتعذر الوصول لكثير من المناطق في شمال ووسط دارفور، وأن المنظمات الإنسانية حققت الوصول إلى 229 ألف نازح، ولا يزال أكثر من 40 ألف شخص لا يتاح الوصول إليهم.

وذكر التقرير أن فريقا مشتركا من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي، قدّر حاجة 58 ألفا نزحوا من منطقة الطويشة واللعيت، ما زالوا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة وملحّة.

 

تُستأنف في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في 22 الشهر الجاري، جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتسوية النزاع في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان المضطربتين. وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية - الشمال» مبارك اردول في بيان أمس، أن حركته تلقت دعوة من فريق الوساطة الافريقية برئاسة ثابو مبيكي لحضور جولة جديدة من المفاوضات في 22 الجاري في أديس بابا. وأكد الناطق موقف وفده المتمسك بحل شامل لقضايا السودان، وقال: «ستظل أولويات الحركة الشعبية هي الأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين والحل الشامل والسلام والديموقراطية لجميع السودانيين».

وفي المقابل أكد الوفد الحكومي السوداني الى المحادثات استعداده التوصل إلى اتفاق في جولة المفاوضات الجديدة مع المتمردين. وقال عضو الفريق الحكومي منير شيخ الدين، ان وفداً من فريق الوساطة الأفريقية وصل الى الخرطوم للتفاهم مع الحكومة حول أجندة الجولة المقبلة، موضحاً أن فريقه سيدخل المفاوضات بقلب مفتوح للتوصل إلى اتفاق مع المتمردين، ورأى أن الأوراق التي قدمت من الجانبين بشأن أجندة التفاوض مرضية لكل الأطراف. وكانت الوساطة الافريقية علقت مفاوضات سابقة في 12 آذار (مارس) الماضي، بسبب تباعد مواقف الطرفين، اذ تمسكت «الحركة الشعبية» بحل شامل لقضايا السودان فيما أصر الوفد الحكومي على حصر المفاوضات في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان وفق تفويض الوساطة وقرار مجلس الامن.

من جهة أخرى، دافع زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي عن قبول قوى معارضة إجراء حوار مع نظام الرئيس عمر البشير. وقال إن غالبية القوى السياسية تداعت إلى الحوار لأنها أدركت أنه في ظل انتشار السلاح في السودان، فإن الثورة إذا استفزت فيمكن للوطن كله أن يتفكك.

وطرح على الحكومة والأحزاب صيغة التراضي السياسي والتسوية الشاملة، وتناسي مرارات الماضي من أجل بناء مستقبل السودان مع تحقيق مبدأ العدالة.

 

جريدة الشرق الاوسط... طنجة: حاتم البطيوي .. عد مصدر مغربي موثوق الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس، مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى خلاله التطرق لآخر التطورات والاستحقاقات الحالية المتعلقة بقضية الصحراء، بأنه يدخل ضمن الاتصالات والمشاورات الدائمة والمعتادة بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة.

واستبعد المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الاتصال نتاج وجود شكل من أشكال الأزمة مع الأمم المتحدة، أو أن الرباط متوجسة وينتابها شعور بالخطر من التطورات الأخيرة لقضية الصحراء. بيد أن المصدر ذاته أوضح أن الاتصال يهدف إلى وضع بعض النقاط على الحروف، وضبط تجاوزات جرى رصدها في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، وإثارة الانتباه حول زلات محتملة يمكن أن تكون كارثية على مسار القضية وتقوض جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين للنزاع حول الصحراء.

وزاد المصدر موضحا أنه «نداء من أجل تقديم توضيحات حول موقف المغرب الواضح والحازم حول بعض ما ورد في التقرير»، مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام حاول على سبيل المثال إقامة توازن غير صحيح وغير مبرر يحمل مخاطر على مجمل انخراط مجلس الأمن في هذا الملف، إضافة إلى كونه لم يتطرق نهائيا إلى مسؤولية الجزائر القائمة في النزاع.

وذكر المصدر أن المغرب يظل واضحا وهادئا بإيمانه الراسخ بحقوقه المشروعة على أرضه، وبجهوده المعروفة والمبذولة على الصعيد الوطني في إطار مسلسل إصلاحات جذرية ومتعددة الأبعاد، والتي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية (الصحراء) كما في باقي ربوع الوطن، وأيضا بالتفاعل الذي يقوم به مع شركائه والفاعلين الدوليين الأكثر تأثيرا. وكان بيان للديوان الملكي المغربي قد أعلن أن اتصالا هاتفيا جرى السبت بين العاهل المغربي والأمين العام للأمم المتحدة. وذكر البيان أنه جرى خلال هذا الاتصال التطرق لآخر التطورات والاستحقاقات الحالية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وأن الملك محمد السادس جدد الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.

وأضاف البيان أن «العاهل المغربي أثار انتباه الأمين العام إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما جرى تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر».

وأبلغ الملك محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة بأن أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الحالي ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف. وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي تناول أيضا، العمل الدءوب والمبادرات المحمودة للعاهل المغربي من أجل استقرار وتنمية القارة الأفريقية. ويترقب أن يصوت مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي على تقرير كي مون وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة سنة.