جعجع أعلن برنامج ترشيح يُشبهه لرئاسة الجمهورية اللبنانية "القوية" / إصلاحات و"لا تهاون ولا تساهل في مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة"...23 نيسان الجولة الأولى في السباق الجميّل المرشـح الثـاني قريباً بعد جعجع

لا رئيس جمهورية من الجلسة الأولى!

بعد تأجيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بات الاستحقاق الرئاسي وحده على الساحة السياسية شاغل اللبنانيين وجديده إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة الأولى لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية الأربعاء المقبل في 23 نيسان، تزامناً مع أعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع برنامج ترشحه الذي استند الى روحية "14 آذار" ومبادئها.

وفيما تتحضر قوى "14 آذار" لإعلان مرشحها لإنتخابات الرئاسة في الأيام المقبلة، عاد الرئيس فؤاد السنيورة أمس الأول من زيارة الى الرياض كان قد أجرى خلالها سلسلة لقاءات حيال الإستحقاق الرئاسي أبرزها مع الرئيس سعد الحريري. وفور عودته، أجرى لقاءات مع أقطاب قوى "14 آذار"، فيما غاب أي حراك بين صفوف قيادات قوى "8 آذار" التي على ما يبدو لم تصل بعد الى إسم مرشحها، في وقت يتحدث فيه مراقبوان عن تقارب "المستقبل" "الوطني الحر"، إضافة إلى غياب ترشح الرئيس أمين الجميل، فهل ستخرج الجلسة الأولى برئيس؟

فتفت : برنامج جعجع من نَفَس "14 آذار"

عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، ممثل الرئيس سعد الحريري في الحفل الذي أطلق به جعجع برنامجه الإنتخابي أمس، اعتبر في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "البرنامج الذي أطلقه الدكتور جعجع في معراب يتناسب مع المبادىء التي تدعو اليها قوى "14 آذار" وتيار "المستقبل"، والطروحات التي قدمها هي من نفس "14 آذار" وجميعها كان مطروحة في السابق وتحمل نفسا سياديا والإلتزام بالمؤسسات وبإستقلال البلد وحتى الإلتزام بالقضية الفلسطينية وقضية الشعب السوري والمحكمة الدولية والسلاح في إطار الدولة، وجميعها التزامات قوى 14 آذار"، آملاً أن "يقوم باقي المرشحين بالإعلان عن برامجهم".

وقال: "لا يمكننا دعم أي مرشح قبل أن نرى برنامجه الإنتخابي لنبني على الشيء مقتضاه ومن أجل المقارنة بين البرامج. وموقف الرئيس الحريري كان ا منذ زمن بعيد بأنه يريد رئيس جمهورية ينطلق من قوى "14 آذار" وليس من خارجها، وعندما نتحدث عن "14 آذار" لا نتحدث تنظيمياً بل عن أفكارها السياسية، وإذا كان النائب ميشال عون مستعدا لأن يكون لديه مواقف واضحة من موضوع السيادة والسلاح والمحكمة الدولية بعكس مواقفه في المراحل السابقة سيتغير الوضع كلياً، والطابة في ملعبه اليوم، وفي حال يريد أن يقدم نفسه كمرشح تقبل فيه قوى "14 آذار" و"تيار المستقبل" يجب أن يكون هناك شيء في السياسية كي نقبل فيه، لأن اليوم طرح الدكتور جعجع متقدم جداً وفرض على الجميع سقف معين في الموقف السياسي"، مشيراً الى أنه "لا إمكانية للخروج برئيس منتخب منذ الجلسة الأولى، وهذا الأمر يحتاج لأكثر من جلسة، وهو أمر طبيعي في الإنتخابات الرئاسية".

ماروني: ترشح الجميل على نار حامية

من جهته، كشف عضو كتلة "الكتائب" اللبنانية النائب ايلي ماروني، في حديث لموقعنا، عن أن "ترشيح الرئيس أمين الجميل وضع على نار حامية، خصوصاً مع إعلان الرئيس نبيه بري عن موعد الجلسة الأولى للإنتخاب نهار الأربعاء المقبل، ومن الطبيعي أن تتسارع خطوات جميع المرشحين"، آملاً أن "تتوصل قوى 14 آذار من اليوم وحتى صباح الأربعاء الى خوض الإنتخابات بمرشح واحد حتى نتمكن من وضع المعركة على طريق النجاح، وبالتالي كل المرشحين في قوى "14 آذار" فيهم الخير والبركة ونأمل منهم خيراً، وبانتظار التطورات في الساعات المقبلة والتي قد تكون حاسمة باتجاه ترشيح الرئيس أمين الجميل".

ولا يعتقد ماروني أن "تخرج جلسة مجلس النواب الاولى لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بأي نتيجة، لأن الإتصالات المحيطة بهذه المعركة لم تنضج بعد وليس هنالك من توافق داخل كل فريق حتى الساعة، وبالتالي الإتصالات لم تستكمل مع الجميع، ولا أعتقد بأن الجلسة الأولى ستكون منتجة"، مشيراً الى "الإجتماع بين الرئيس السنيورة والرئيس كان كعادته ممتاز وتدولنا في كل الأمور المطروحة على الساحة ولا سيما ملف الإنتخابات الرئاسية ووضعه الرئيس السنيورة في أجواء إجتماع الرياض مع الرئيس سعد الحريري، وكان هنالك إتفاق على أن "14 آذار" ستخوض المعركة بمرشح واحد".

مع أن توجيه الدعوة الى الجلسة الانتخابية الاولى ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الاربعاء 23 نيسان الجاري لا يعني، حكماً وتبعاً للظروف التي تغلف مناخ الاستحقاق الرئاسي، تبديد الغموض الكبير الذي يطبعه، فان تحديد موعد الجلسة اطلق صفارة الاستعدادات المحمومة ليوم الجلسة من زوايا عدة مهمة أقله في رسم الصورة الأولية للتنافس والسباق الى قصر بعبدا.

فمن الناحية الاجرائية والدستورية أولاً، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى توجيه الدعوة أمس في هذا الموعد بما ينسجم والمادة 73 من الدستور التي تنص على وجوب توجيهها ضمن مدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، علما ان المجلس يصبح في حال انعقاد حكمي في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. واذا كانت الدعوة متوقعة اساساً بعد عطلة عيد الفصح، فان مسارعة بري الى تحديد موعدها في 23 نيسان بدا استجابة في شكل اساسي للنداءات التي دأب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على اطلاقها مستعجلاً عقد الجلسة الانتخابية، ولذا ابلغ بري البطريرك في اتصال هاتفي توجيهه الدعوة في هذا الموعد وتشاورا في ظروف الاستحقاق الرئاسي.

وأثار توجيه الدعوة غداة الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب، التي كانت مخصصة للبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، اشكالية محتملة حول تداخل الجلسات التشريعية والانتخابية باعتبار ان المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر. واثيرت هذه الناحية من منطلق ان مجلس النواب صوّت أول من أمس على تأليف لجنة نيابية - وزارية لاعادة درس ملف السلسلة حدّد لها مهلة اسبوعين لانجاز مهمتها، مما يقتضي العودة الى الهيئة العامة للمجلس في جلسة تشريعية جديدة لبت نتائج مهمة اللجنة.

غير ان الرئيس بري اكد ليلاً لـ"النهار" ان "لا علاقة بين الموضوعين أبداً" بما يعني ان عقد الجلسة الانتخابية لا يمنع عقد الجلسات التشريعية. وافادت مصادر نيابية ان التشريع لا يجوز في الجلسة الانتخابية نفسها ولكن يمكن رئيس المجلس الدعوة في اي يوم لاحق الى جلسة تشريعية حتى بداية مهلة الايام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية.

حرب

وسألت "النهار" وزير الاتصالات بطرس حرب عن امكان استمرار مجلس النواب في التشريع بعدما دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة في 23 من الجاري من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب: "انا أؤيد الرئيس بري الذي يرى هذا الامكان باعتبار ان المادة 73 من الدستور التي تحدد مدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر لالتئام مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد لا تنص على عدم قيام المجلس بالتشريع، وبالتالي فإن التشريع والانتخاب واردان معاً حتى 15 أيار المقبل عندما يجتمع المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية كما تنص المادة 73 نفسها".

اما من الناحية السياسية، فان الانظار ستتجه في الاسبوع الفاصل عن موعد الجلسة الى حركة المشاورات العلنية والبعيدة عن الاضواء والتي ستتركز في الدرجة الاولى على تأمين نصاب الثلثين الالزامي لانعقاد الجلسة الانتخابية ومعرفة الاتجاهات الاولية للمرشحين المعلنين والمضمرين، علماً ان الترشيحات العلنية لا تزال مقتصرة على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحده وإن يكن الدستور يخلو من آلية لاعلان الترشيحات.

وتبعا لذلك، تقول مصادر معنية بالاستحقاق انه سيكون من الصعوبة بمكان رسم اي سيناريو استباقي لمجريات جلسة 23 نيسان قبل يوم او يومين من انعقادها، خصوصا ان الظروف التي تطبع السباق الرئاسي لا تزال شديدة الغموض، وليس ثمة افق واضح بعد لبلورة اسماء المرشحين الآخرين، كما ان قوى 14 آذار لم تحسم موقفها النهائي بعد من تبني ترشيح جعجع. لذا ستتخذ التحضيرات للجلسة طابعا متدرجا يبدأ اولا بالسعي الى تأمين النصاب الدستوري ومن ثم بلورة اسماء المرشحين المعلنين والمضمرين ليصار الى تحريك صندوق الاقتراع وانتظار نتائج الجولة الاولى في حال توفير النصاب.

برنامج جعجع

وكان جعجع اعلن امس برنامجه الرئاسي تحت عنوان "الجمهورية القوية"، في احتفال اقيم في معراب وحضره حشد من الشخصيات وتميز بكثافة حضور من تيار "المستقبل". واتسم برنامج جعجع في مختلف بنوده السياسية الداخلية والخارجية بالتزام متشدد لخطاب "القوات اللبنانية" وقوى 14 آذار، وعبر عن تشدده هذا بالتأكيد "ان الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك". واشار الى "ان مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا حتى تصبح استثناء من الماضي ولا تكرس كأمر واقع يطبع لبنان ومستقبله"، متعهدا من خلال ترشحه "تطبيق الدستور والسهر على القوانين بما يكفل اعادة قرار الدولة الى الدولة وبما يكفل عودة الدولة دولة ".

وبعد مؤتمره لاعلان برنامجه الرئاسي اجرى جعجع مشاورات مع عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت الذي مثل الرئيس سعد الحريري في المؤتمر. وعلم ان جعجع شدد على ان ترشيحه لرئاسة الجمهورية أمر جدي وهو يطرح معركة سياسية طويلة الامد. وفي هذا السياق اعتبر متابعون لخطوة جعجع امس انه حدد سقفاً سياسياً عالياً لن يتمكن إلا قلة من مضاهاته بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

الجميّل

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان قيادة حزب الكتائب عقدت مساء امس اجتماعا لتقويم مسار الاستحقاق الرئاسي في ضوء تطورين: الدعوة الى عقد الجلسة الانتخابية واعلان جعجع برنامج ترشيحه.

وأبلغ مصدر كتائبي "النهار" ان لا فيتو على احد من المرشحين لكن احداً لم يسأل الكتائب عن رأيها على رغم انها على تواصل مع كل الافرقاء، بالاضافة الى ان الكتائب تعتبر ان لديها مرشحا طبيعيا، وقادرا على استقطاب التأييد من خارج الاصطفافات، اي الرئيس امين الجميل. واشار الى ان نواب الحزب سيحضرون الجلسة الانتخابية لحماية العملية الديموقراطية وموقع الرئاسة.

تعديل السلسلة

الى ذلك، افادت مصادر نيابية مواكبة لعمل اللجنة التي انبثقت من الجلسة العامة الاخيرة لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب "النهار" ان اللجنة ستنطلق الى العمل بعد عطلة الفصح ابتداء من الثلثاء المقبل وسط توقعات أن تكون جاهزة لعرض صيغة معدّلة للسلسلة في الاول من ايار المقبل بحيث يتم التزاوج بين المطالب المعقولة والواردات المحسوبة.

كما علمت "النهار" ان وزير الخارجية جبران باسيل اتصل عشية الجلسة النيابية الاخيرة بكتلة "المستقبل" ليبلغها ان "التيار الوطني الحر" مع تأجيل اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب ريثما يعاد النظر فيها، وهذا ما كان له تأثير على مجرى الجلسة التي تبنت بأكثرية الاصوات تأجيل بت المشروع وتشكيل لجنة لاعادة درسه.

 

يثبت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يوماً بعد يوم أنه يخوض معركة ترشيحه لرئاسة الجمهورية على الأصول، بصرف النظر عن حسابات وصوله أو عدم وصوله إلى قصر بعبدا. يقدم نموذجاً ديموقراطياً وحضارياً يتيح للناس أن يسألوا لاحقاً الرئيس عما حقق وما لم يحقق من وعود، وهذا جيد.

جعجع أعلن برنامجاً وطنياً بعيار 24 قيراطاً. أعلنه يوم "أربعاء أيوب" أمس، هل أراد تذكير من ينسون أنه ملك الصبر؟ ثمة شبه ما بالتأكيد بين رجل الاسطورة الدينية والرجل السياسي الذي تجذبه على ما يبدو منطقة بعبدا (سيظل مذهلاً بصموده وحيداً عارياً إلا من صلابته الروحية والمبدئية، قدرته على التحمّل في وجه أقسى ظروف يمكن أن يواجهها إنسان).

شكلاً أعلام لبنان اصطفت خلفه، لا صلبان ولا حلقات حمر حول الأرزة، وعلى المنبر شعار "الجمهورية القوية". أمامه جلس صفوفاً ممثلو حلفائه، لا سيما منهم "تيار المستقبل" بنوابه وقيادييه وكوادره، ازدحمت بهم وبسائر المدعوين من سياسيين وصحافيين وإعلاميين القاعة الكبيرة في مقر الحزب في معراب. كان لافتاً في مقدم الحضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب ميشال موسى. لماذا يرسل بري ممثلاً له إلى المناسبة؟ هل هي رسالة بأنه لا يريد الجنرال ميشال عون رئيساً كما فسرها بعض الحضور؟ الأرجح إنها لياقة من رئيس المجلس وينبغي عدم الاسترسال في التحليل، إلا إذا كان المرء من أنصار لجعجع متحمسين باشروا احتفالاتهم في المناطق أمس كأن الفوز تحقق مسبقاً. وقد يكون تحقق فعلا من زاوية ما. لا بأس بشيء من فرح لجماعة عرفت أحزاناً طويلة بين ندب وندوب، وجلد من الآخرين والذات.

مضموناً خلا البرنامج من أي كلمة أو إشارة إلى مسيحيين أو هواجس وما شابه من خطاب عهد القوات القديم. توجه جعجع المكتفي المتمسك بـ"الطائف" إلى اللبنانيين مسؤولاً في مستوى البلد، من كونه ضميراً لفكرة 14 آذار، وإن اعترض ضمناً خلف أبواب مغلقة أركان في التحالف على عدم إطلاعهم أقله على ما يفعل، على ما ينوي أن يفعل لاحقاً. بالأحرى على وضع الجميع الحلفاء قبل الخصوم أمام الأمر الواقع. أوّل من يخطر في البال حزب الكتائب. تمثل الحزب بنائب رئيسه شاكر عون، أين النواب والقياديون؟ عند الكتائبيين جواب بل أجوبة ليس اليوم وقت فشلها في حساباتهم. يتطلعون إلى ما بعد إعلان البرنامج، إلى ما بعد الدورة الأولى من التصويت إذا تأمن النصاب لجلسة إنتخاب الرئيس.

إلا أن جعجع يبرع في هذه المرحلة في قيادة أوركسترا المعركة الرئاسية بما توافر من أدوات بين يديه، كما يبرع في إدهاش حلفائه وخصومه معاً. يعتقدون أنهم يعرفونه. لا يعرفونه.

السياسي المثابر، والذي لا يكلّ ولا يملّ، ضمّن البرنامج الرئاسي رؤيته إلى المعضلات التي تواجه ومقاربته للحلول. برنامج مشغول عليه وضعت أساساته لجنتان سياسية واقتصادية. وفيه نَفَس جعجع وبصمته في العمل السياسي والتنظيمي وطريقة تفكيره.

وهنا ملخص (النص الكامل على موقع "النهار" الإلكتروني):

في المستهل كلمة لرئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب "القوات" ملحم رياشي، رحب بالحضور وخصّ ممثل الرئيس بري "في عرس الديموقراطية" في معراب، ثم "إليكم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية القوية".

وبدأ جعجع بتلاوة البرنامج مؤكداً ثقته "بأن موقع الرئاسة لا يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع بصلاحياتٍ مهمة، وقادراً على لعب دور محوري في توجيه بوصلة الحياة السياسية اللبنانية في الاتجاه الوطني الصحيح، إذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون، من خلال ممثليهم (...) إن التهميش الذي اعترى موقع الرئاسة بفعل الوصاية، لا يُعبر عن حقيقة الوضعية الدستورية والقانونية والسياسية له. فالرئيس السيادي القوي متى وُجد، إستطاع تطبيق النصوص الدستورية كما يجب وخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة اللبنانية العليا".

أضاف أن "الدولة لا تتحمل من يُقاسمها السلطة والقرار ويُعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يتحمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك"، قائلاً: "إن التحدي الأهم الذي أريد خوض غماره من خلال ترشحي للإنتخابات الرئاسية، يكمن في تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ القوانين بما يكفل إعادة قرار الدولة الى الدولة، وبما يكفل عودة الدولة دولة"!

وشدد على أن "استقامة الحياة السياسية الوطنية لا يمكن أن تتحقق الا بناءً على الاعتراف الواضح بجملة ثوابت غير خاضعة للنقاش وشكّلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية، منها: استقلال لبنان الناجز في ظل دولة حرة وقادرة، تفرض سيادتها بمؤسساتها الشرعية حصرياً، احترام الدستور والتزامه نصاً وروحاً، والحرص على تطبيقه من دون استنساب أو فئوية او تدويرٍ للزوايا، تحت أي مبررٍ كان. وأخيراً، حياد لبنان كضمان لاستمراره وطناً محصناً في مواجهة محاذير تمدد الحروب والصراعات الخارجية نحوه، مع التشديد على التضامن مع العالمين العربي والدولي، في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية والسياسية المحقّة، وفي طليعتها قضية فلسطين".

وأكد جعجع "أن الحفاظ على لبنان يقتضي تثبيت منطق الدولة وعمل جميع فئات الشعب اللبناني على إعلاء شأن الدولة والإقرار بسمّو الدستور، واحترام القوانين والتزام متطلبات قيام الدولة"، مضيفاً: "ليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعاً لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك. لذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ "حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها".

الحضور في معراب

تقدم الحضور في معراب: ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، ممثل الرئيس أمين الجميّل شاكر عون، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب احمد فتفت، ممثل الرئيس فؤاد السنيورة النائب جان اوغاسبيان، السيدة صولانج بشير الجميل، والنواب: عاطف مجدلاني، أمين وهبي، سيرج طورسركيسيان، باسم الشاب، عاصم عراجي، هادي حبيش، رياض رحال، جمال الجراح، نضال طعمة، جورج عدوان، ستريدا جعجع، ايلي كيروز، انطوان زهرا، طوني بو خاطر، جوزف المعلوف، شانت جنجنيان، فادي كرم، ممثل الوزير بطرس حرب نعمة حرب، الوزراء السابقون: طوني كرم، جو سركيس، ابرهيم نجار، منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، ممثل حزب الكتلة الوطنية مروان صقر، ممثل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون الدكتور الياس بو عاصي، رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" كميل زيادة نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق انطوان اندراوس، ممثل أمين عام "تيار المستقبل" راشد الفايد، امين سر "حركة التجدد الديموقراطي" انطوان حداد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الهانشاك اليك كوشكريان، رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض، ممثل رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض هنري معوض، ممثل رئيس حزب الرامغافار سيفاك اغوبيان، رئيس "حركة الناصريين الأحرار" زياد عجوز، رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد، رئيس حزب "المستقلون" رازي الحاج، وجمع من الشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية والاعلامية ورؤساء بلديات ومختارون.

 

بين التصعيد النقابي المرافق للجلسات النيابية والضغوط الاقتصادية والمصرفية، ضاعت الحقيقة حول سلسلة الرتب والرواتب، لتغرق في وحول السياسة والحسابات الشعبوية، فكان مصيرها الحتمي التأجيل، لعل في مهلة الاسبوعين التي أعطيت للجنة النيابية ما يعيد تصويب الامور ويتيح قراءة متأنية في مناقشات الايام النيابية الطويلة.

كل مؤشرات الجلسة العامة توحي بأن ما شهده المجلس هدف الى "تطيير" السلسلة وحماية المصالح الاقتصادية بعدما أنتج تحالفات جديدة خرجت عن الاصطفاف التقليدي لـ8 و14 آذار، بتحالف تكتل "التغيير والاصلاح" مع تيار "المستقبل". ولكن هل هذا الانطباع في محله، وهل طارت فعلا السلسلة، خصوصا بعد دعوة رئيس المجلس نبيه بري النواب الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 23 الجاري ما فتح الباب على الاستحقاق الرئاسي، ونقل البلاد الى مشهد جديد، من شأنه أن يضغط على العمل التشريعي ويضيّق هامش الحركة أمام المشرّعين؟

يرفض رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة اضفاء أي بعد سياسي على المناقشات النيابية، كما يرفض الاتهامات بأن ما حصل "هُرّب" في ليلة ظلماء، ويسأل: "هل تصويت 65 نائبا يعتبر تهريباً؟" مؤكداً "أن السلسلة لم تطر أبدا بل هناك عمل جدي سيتم في الاسبوعين المقبلين من أجل التوصل الى مشروع يراعي الحقوق ومصلحة الخزينة والاقتصاد"، معتبرا أنه "تمت مقاربة ملف السلسلة بشكل خاطئ منذ البداية".

والواقع، أنه في ظل المعمعة التي رافقت موضوع السلسلة، ضاعت حقيقتها في ظل التجاذب الحاد بين مطالب الهيئات النقابية وسعيها الى ممارسة الضغط على المجلس لدفعه نحو اقرارها، مقابل تحرك ضاغط للهيئات الاقتصادية والمصارف لمنع سلة الضرائب المقترحة.

وأخطر ما شهده الكباش على السلسلة أنه وضع الليرة في مهب التجاذب، مهددا الاستقرار النقدي، بعدما ساهمت بعض الجهات الفاعلة في اشاعة ضغوط على الليرة حركت هدوء سوق القطع وخلقت نوعا من الخوف لدى المودعين.

وفيما عزيت تلك الاجواء الى تحذيرات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمام النواب من مخاطر التمويل الاضافي غير المؤمن على الليرة وعلى التصنيف، فان ما سمح بقلب الصورة أمس واشاعة بعض الارتياح في السوق، أن سلامة المرشح الجدي للرئاسة لن يسمح باطاحة الانجاز الاكبر والاهم في رصيده المتمثل بدفاعه عن العملة الوطنية انطلاقا من موقعه، وحمايته للاستقرار النقدي.

ولكن هذا الارتياح يبقى هشاً ما لم تتضح معالم التسوية التي تنتظر السلسلة، علما أن هناك شبه تأكيد أنها ستقر ولكن وفقا لمقاربة جديدة ثمة توافق ضمني عليها بين عدد من الكتل ولا سيما "المستقبل" و"التغيير والاصلاح"، لانجاز مشروع متكامل يرتكز على المحاور الرئيسية التالية:

- تقليص أرقام السلسلة والغاء كل الفوائض الملصقة بالمشروع المحال أساسا من الحكومة السابقة.

- تقليص الفروقات الحادة بين الاسلاك المعنية ( العسكرية والتعليمية والادارية).

- تأمين الايرادات من أبواب ضريبية تؤمن العدالة.

- تجزئة السلسلة لمنع آثارها التضخمية، والغاء المفعول الرجعي.

- اقرار الاصلاحات الجذرية التي تعيد انتاجية القطاع العام وتوقف الهدر فيه.

- وكان الوصول الى مثل هذه التسوية تطلب مخاضاً عسيراً لم ينته بعد من أجل اخراج الملف من التجاذب السياسي والضغط النقابي، الذي أفقد الموضوع واقعيته.

فمن أين بدأ الملف وكيف انتهى مضخماً الى حد دفع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" الى التحالف مع تيار "المستقبل" وسحب الملف من يد رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان وتسليمه الى النائب ألان عون الذي شارك أمس في أول الاجتماعات التحضيرية للسلسلة.

فبعدما أحالت الحكومة السابقة السلسلة الى المجلس، بقيمة 1669 مليار ليرة منها 850 ملياراً كلفة غلاء معيشة، وباقتراحات ايرادات بـ 1340 مليارا، شهدت السلسلة اضافات في لجنة المال والموازنة رفعت مجموعها الى 2367 مليار ليرة. ولحظت الزيادات ما مجموعه 340 مليار ليرة كالآتي:

- تعويضات عائلية: 125 مليار ليرة.

- مساهمات للمؤسسات العامة: 160 مليار ليرة.

- اشتراكات للضمان الاجتماعي: 28 ملياراً.

- مساهمات الدولة في المدارس الخاصة المجانية: 27 ملياراً.

أضيف اليها ما مجموعه 357 مليارا وزعت كالآتي:

- متممات راتب للأسلاك العسكرية ( تعويض تجهيز): 277 مليار ليرة.

- 6 درجات للجهاز الاداري: 30 ملياراً.

- معاشات تقاعد: 50 ملياراً.

ما لبثت هذه الارقام أن خضعت لزيادات طرحها وزير المال علي حسن خليل على اللجنة بعدما تبين له أن الارقام العائدة للمتقاعدين غير دقيقة، وكان برز في حينها التفاوت بين الارقام المقدمة من اللجنة وارقام وزارة المال. وقد رفع خليل الكلفة بقيمة 530 مليارا لتصبح الكلفة الاجمالية 2900 مليار.

أمام هول الارقام، تقدم النائب غازي يوسف باقتراح اعادة السلسلة الى الحكومة لدرسها فاتهم بالتأخير والاعاقة.

اقترح كنعان زيادة الايرادات الى 2300 مليار ليرة من خلال رفع الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات بنسبة 15 في المئة وتعديل المواد 72 المتعلقة بتوزيع ارباح شركات الاموال و73 لجهة التفرغ عن الاسهم و51 المتعلقة بحسم الضريبة على الفوائد من ضريبة الارباح. ففتحت الجبهة مع المصارف.

تحذير الحاكم يلجم المزايدات

مع طرح زيادة الضرائب على المصارف، دخل النقاش في المزايدات بين المدافعين عن الفقراء وحماة "حيتان المال"، جاء كلام الحاكم ليلجم الاندفاعات ويضبط ايقاع الجلسة على رغم غمزات "حزب الله" من قناة "التجزئة" والتقسيط واللغة الانكليزية.

فالحاكم كان واضحاً وصارماً لجهة التزامه الاستقرار النقدي والتسليفي والحفاظ على الثقة موضحا ان اقرار السلسلة بأرقامها قد يضغط على العملة ويؤثر على التصنيف ويزيد التضخم، اذ سيؤدي الى رفع الفوائد بين 3 و4 نقاط، علما ان كل نقطة توازي 650 مليون دولار زيادة في خدمة الدين.

من هنا، ولد اقتراح تجزئة السلسلة. وعليه، تقدم وزير المال باقتراح التجزئة على 3 دفعات مع حق المستفيدين من مفعول رجعي كالتالي:

- من 1/7/2014 الى 1/7/2015: 700 مليار ليرة.

- من 1/7/2015 الى 1/7/ 2016: دفعتان بـ 700 مليار كل دفعة.

- من 1/7/2016 الى 1/7/2017: تدفع كاملة.

- من 1/7/2017 الى 1/7/2018 تدفع كاملة مع المفعول الرجعي للعام 2013 مع الاجزاء المتبقية من 2015 و2016 اي ما مجموعه تقريبا 6500 مليار ليرة.

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض المستقبل لما يرتبه من كتلة نقدية ضخمة تستحق في سنة واحدة تعني عمليا تأجيل الانفجار 4 سنوات.

 

قبل ان يغيب مجلس الوزراء في عطلة عيد الفصح، عقد جلسة هادئة بدت بعيدة عن صخب الشارع. والاعتصام الذي اقامه الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على مفترق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد الجلسة، لم يصل أي صدى منه الى القاعة الحكومية، لكن هيئة التنسيق النقابية بعثت برسالة واضحة من خلال اتصال رئيسها حنا غريب بوزير التربية الياس بو صعب في اثناء توجهه الى قصر بعبدا، طالبا نقلها الى مجلس الوزراء، وهي انهم يتجهون الى مزيد من التصعيد بعد عيد الفصح اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب.

وناقش مجلس الوزراء الموضوع وكان رئيس الجمهورية واضحا بقوله: "ان الحكومة السابقة اقرت مشروع السلسلة وهي حق يجب العمل على حمايته بالتنسيق بين النقابيين والمسؤولين المعنيين بإقرارها"، واعتبر ان الاضافات والتعديلات التي ادخلت على مشروع الحكومة ارهقته واربكته، وقد تعرض الوضع المالي للاهتزاز".

ونقل عنه الوزير بوصعب "ان مهلة الاسبوعين للجنة يجب ان تكون كافية لحسمها من دون مزيد من المماطلة، مشيرا الى انه سيلتقي وفدا من النقابيين بعد الجلسة لنقل موقف الحكومة اليهم.

وناقش مجلس الوزراء قضية حصار بلدة الطفيل اللبنانية التي يتم الوصول اليها من الداخل السوري، ولا طريق يربطها بلبنان الا طريق تراب عبر جرد بريتال قطع في المرحلة الاخيرة، وتحدث في الموضوع كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذي حمل الى مجلس الوزراء تصورا لتأمين مغادرة اللبنانيين الى مناطق آمنة.

وهو اشار الى انه يجري اتصالات مع قيادة الجيش وقيادة "حزب الله" لتأمين فتح الطريق.

اما رئيس الجمهورية فأكد ضرورة العمل على تأمين طريق للأهالي والتنسيق بين المعنيين لدرس طريقة ايصال الطريق لهؤلاء".

وعلمت "النهار" ان ثمة عقبة تقف امام فتح الطريق عبر بريتال تتمثل باشتباه "حزب الله" بلجوء مجموعات مسلحة الى داخل هذه البلدة، والاتصالات قائمة بين الاجهزة اللبنانية والحزب لدرس طريقة معالجة هذه المسألة".

وتعليقا على الموضوع، اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى ان بلدة الطفيل هي احدى بلدات بعلبك – الهرمل واهلها لبنانيون، وهم من ناخبينا، وتربطنا بهم علاقات تاريخية متينة تتجاوز البعد الانتخابي".

وقال: "نحن اول من زرنا هذه البلدة وعملنا على تقديم المساعدات والخدمات اليهم من كهرباء واتصالات كما كنا من اوائل من طرحوا انشاء طريق لهذه البلدة لربطها بلبنان، وكان على الدولة ان تقوم بواجباتها".

وقال: "يجيب الا نأخذ الموضوع الى المكان الخطأ".

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خطة وزير الصحة وائل ابو فاعور في شأن النهوض بمستشفى رفيق الحريري الحكومي، فقرر سلفة من عشرين مليار ليرة للمستشفى واطلق آلية لتعيين رئيس مجلس الادارة والاعضاء. وعلم من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء كان متفقا على النهوض بالمستشفى، وان عددا كبيرا من الوزراء اشادوا بنزاهة، ومناقبية، الرئيس السابق لمجلس ادارتها وسيم الوزان الذي استقال وانتهت مدة ولايته.

واشار الوزير ابو فاعور بعد الجلسة الى ان صرف السلفة للمستشفى جاء من ضمن خطة تقضي بتعيين مجلس ادارة جديد على ان يصار الى تعيين رئيس مجلس الادارة من خلال اطلاق آلية في غضون اسبوعين، مع اعادة النظر في حاجات الموظفين واعادة جدولة ديون المستشفى.

وقرر مجلس الوزراء تعيينا وحيدا بانتداب القاضية فاطمة الصايغ عويدات رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.

وكلف المجلس وزير الخارجية والمغتربين بالتفاوض مع شركة "سوليدير" لخفض بدل ايجار مبنى الاسكوا.

وخلال الجلسة غادر وزير العدل اشرف ريفي متوجها الى المملكة العربية السعودية وقال انه سيلتقي الرئيس سعد الحريري.

وفي معلومات رسمية اعلنها وزير الاعلام رمزي جريج ان المجلس اتخذ قرارات منها:

"الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة لبنان في البنك الاسلامي للتنمية.

- تكليف مجلس الخدمة المدنية اعداد نظام اجراء جديد يتلاءم مع تطور مهمات الادارات العامة.

- الموافقة على قبول بعض الهبات".

وسئل عن موعد الجلسة المقبلة، فأشار الى انه "لم يحدد بعد ولكن الجلسة العادية تعقد الاربعاء". وسبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم ... حصار مزدوج يعزل أهالي بلدة الطفيل اللبنانية، التي تحيط بها الحدود السورية في محافظة البقاع، منذ نحو أربعة أشهر.

الدولة أهملتهم منذ استقلال لبنان، رافضة تعبيد طريق تصلهم بوطنهم، ولا تستجيب لصرخاتهم اليوم. والطريق الوحيد التي كانت تصلهم بسوريا أقفلت بعد سقوط قرى القلمون، وآخرها «جارتها» عسال الورد أمس.

18 بيتا كانت هدفا لطيران النظام السوري أوّل من أمس حولتها دمارا ولم يجد الجرحى داخل القرية من يسعفهم أو ينقلهم إلى أي مستشفى قريب.

«لو كنا حيوانات كانت الدولة اللبنانية اهتمت لأمرنا. لا نعرف لماذا خلقنا الله هنا ولماذا وضعنا في هذه المنطقة حيث لا أحد ينظر إلينا أو يهتم بحياتنا»، هي صرخة رمضان دقّو، مختار الطفيل السابق، الذي يتنقّل من منطقة إلى أخرى في بيروت مستغيثا، آملا أن يصغي مسؤول لبناني لمناشداته وينظر لوضع بلدته من دون جدوى.

دقّو قال لـ«الشرق الأوسط»، عندما التقته: «نعيش في بلدة يتيمة. لم نترك أحدا من المسؤولين ووسائل الإعلام إلا وتواصلنا معه، ولكن لا أحد يتجاوب معنا. لسنا لبنانيين إلا بالهوية التي لم يتمكّن أولادنا من الحصول عليها بسبب صعوبة الإجراءات الإدارية».

وعن حياة أهالي الطفيل أفادنا «قبل بدء الأزمة في سوريا رغم المعاناة التي كنا نعيشها، اعتدنا تدبّر أمرنا بالحصول على حاجياتنا من ألفها إلى يائها من هناك، بما في ذلك التيار الكهربائي، حتّى إنّ العملة التي نتداول بها هي الليرة السورية وليست اللبنانية». وأضاف دقّو «.. بل وإذا كنّا نريد الاتصال بأحد أقربائنا في أي منطقة لبنانية، يُحسب علينا اتصال دولي، أي إن بلدتنا بالنسبة إلى شبكة الاتصالات في لبنان خارج الحدود».

وفي حين يلقي دقّو اللوم على المسؤولين الذين سبق أن زارهم عدد قليل منهم مطلقين الوعود يمينا وشمالا، ولا سيما قبل كل انتخابات نيابية، فإنه يقرّ في الوقت نفسه «لكننا كنّا ننتخب تحت التهديد بالحذاء.. أما اليوم، بعد سقوط القلمون، بتنا نعيش في عزلة كاملة. لقد أقفلت الطريق أمام أبناء الطفيل والنازحين عبر الحدود السورية، وضيّق الخناق علينا أكثر بإقفال الطريق الترابية الوحيدة إلى لبنان بالسواتر أيضا، بحجّة تسلّل الإرهابيين، وبعد المعلومات التي أشارت منذ فترة إلى ضبط سيارة مفخّخة في جرود بلدة حام آتية من سهل رنكوس أو عسال الورد».

وتابع دقّو «ها نحن اليوم نعيش مع أكثر من 15 ألف نازح سوري من قلّة الموت. المساعدات الإغاثية لا تصل إلينا. من هو في الداخل لا يستطيع الخروج، ومن خرج قبل إقفال الطريق لا يتمكّن من العودة.. حتى العسكريون منهم».

ومن ثم أكد ابن البلدة، ذات الغالبية السنّية، المعروفة عموما بدعمها للمعارضة السورية، أن «ما غابت عنه الدولة في حماية أبنائها، توّلى مهمته شباب من البلدة، وذلك بتشكيل لجنة من 50 شابا متطوعا، يمنعون وصول أي مسلّح إلى بلدتهم التي لا تستقبل إلا المدنيين ولا سيّما منهم النساء والأطفال»، نافيا كل ما يقال إنها تحت سيطرة المعارضة السورية، مع أنّ مصادر عدّة كانت قد أشارت في وقت سابق ولا سيّما خلال احتدام المعارك في القلمون وقبل سقوطها، إلى لجوء المسلحين إليها بشكل كبير، الأمر الذي عرّضها إلى قصف من الطيران السوري.

من جهة أخرى، حمّل الشيخ بكر الرفاعي، مفتي بعلبك - الهرمل، كل من تعاقب على وزارة الأشغال العامة اللبنانية من السياسيين، مسؤولية ما وصل إليه الوضع في الطفيل. وقال المفتي إنه لم ينس التواصل مع أي مسؤول للبحث معه في فتح طريق من الطفيل إلى لبنان، وكان آخر اتصال أمس مع رئيس الحكومة تمّام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقبلهما وزير العدل أشرف ريفي، لكنه، كما قال لـ«الشرق الأوسط» لم يتلق لغاية الآن إلا الوعود.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد قال خلال الأسبوع الماضي، إنّه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء ضرورة فتح طريق إلى الطفيل، بيد أن الموضوع لم يُطرَح، ولم ينتج عن جلسة الحكومة أي شيء في هذا الإطار.

ويرى المفتي الرفاعي أنّ الدولة اللبنانية «تتعامل مع الطفيل وكأنّها ليست لبنانية، كما أنّ هناك قرارا بإبقاء الأمور على حالها في الطفيل»، فالبلدة التي تبعد عن بلدة رنكوس السورية مسافة سبعة كيلومترات تئّن من وطأة الحصار الذي يضع المنطقة على شفير كارثة إنسانية.

جدير بالذكر أن بلدة الطفيل تقع في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحيط بها الأراضي السورية من ثلاث جهات، الشمال والشرق والجنوب، ولكن إلى الغرب منها تقع بلدات حام ومعربون وبريتال اللبنانية. ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة آلاف لبناني من المسلمين والمسيحيين، منهم أكثر من 25 عنصرا في الجيش اللبناني، وفق اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان.

وفي تطور لاحق، دعا الرئيس اللبناني، أمس، خلال اجتماع الحكومة، المعنيين إلى «التنسيق لدرس كيفية إيصال الطريق لأهالي الطفيل وإخراجهم إلى مواقع آمنة داخل لبنان». ونقل وزير الإعلام، رمزي جريج، بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء، عن سليمان قوله إن الوضع اليوم في الطفيل سيئ؛ «فهم مضطرون إلى المجيء إلى بلدهم من طريق سوريا». وقال إن سليمان أوضح أن وزير الداخلية يجري اتصالاته مع الإدارات الرسمية والأطراف السياسية لتأمين طريق لخروج المواطنين اللبنانيين من الطفيل إلى مواقع آمنة داخل لبنان.

 

كشف قائد ميداني في “الجيش السوري الحر” في ريف دمشق لـ”السياسة”, أمس, عن أن ستة من مقاتلي “حزب الله” الاثني عشر الذين كانوا يرافقون طاقم قناة “المنار” التابعة للحزب في بلدة معلولا في منطقة القلمون شمال دمشق, قتلوا مع الصحافيين الثلاثة في كمين مازالت ملابساته غامضة.

واتهم القائد الميداني أحد كبار جيش النظام السوري في معلولا بإصدار الأوامر إلى جنوده بفتح النار على سيارة الصحافيين والمرافقين لهم, بعدما كان النظام عبر عن استيائه الشديد من تبجحات الحزب بأنه وراء صموده, على لسان اثنين من مسؤوليه هما وزير الاعلام عمران الزعبي وبثينة شعبان مستشارة بشار الأسد.

في سياق متصل, دان الاتحاد العام للصحافيين العرب, أمس, جريمة الاغتيال “الوحشية” لفريق قناة “المنار” التي قتل فيها المراسل حمزة الحاج حسن والمصور محمد منتش والتقني حليم علوه, فيما جرح المصوران محمد قصاص وجعفر حسن أثناء تغطيتهم الأحداث في بلدة معلولا.