الانتخابات ستحسم من جولة واحدة والسيسي وصباحي المرشحان الوحيدان لرئاسة مصر....مقتل شرطيين في القاهرة..

أغلقت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية دون تسجيل أي ترشيحات جديدة، وستنحصر المنافسة بين المشير عبدالفتاح السيسي والناشط اليساري حمدين صباحي.

القاهرة: ستنحصر المنافسة في الانتخابات الرئاسية في مصر بين قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي والناشط اليساري حمدين صباحي حيث لم يتقدم احد غيرهما باوراق ترشحه قبل اغلاق باب الترشيحات الاحد.

وهكذا لن تجرى الانتخابات سوى في جولة واحدة يومي 26 و27 ايار/مايو المقبل حيث يتوقع فوز ساحق للسيسي الذي يحظى بشعبية طاغية منذ ان اعلن اقالة الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.

 ويتعين على اي مرشح جمع 25 الف توكيل من ناخبي 15 محافظة على الاقل من محافظات مصر ال28. وقدم السيسي نحو 200 الف توكيل فيما لم يقدم صباحي سوى نحو 30 الفا.

وقال أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار عبد العزيز سلمان، مساء الأحد، أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم في تمام الساعة 14,00 (12,00 تغ).

 واكد في مؤتمر صحافي ان الذين تقدموا بطلبات للترشح هم "عبد الفتاح سعيد خليل السيسي وهو أول من تقدم وشهرته عبد الفتاح السيسي وعدد المؤيدين 188 ألفا و930 مؤيدا، والثاني حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي وعدد المؤيدين 31 ألفا و555 مؤيدا".

واشار الى انه تمت الموافقة على السماح لست منظمات دولية و120 منظمة محلية بمتابعة الانتخابات.

 وكان صباحي الذي دعم عزل مرسي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 وفاز بها مرسي.

وهو يخوض هذه الانتخابات كممثل لثورة 25 يناير التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 في مواجهة الجيش الذي يرى انه يجب ان يبتعد عن الحياة السياسية.

 

أمضى الأقباط في مصر احتفالات عيد القيامة وسط استنفار أمني، بالتزامن مع غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل، على المرشحين المحتملين وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، لتعكف اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق على مراجعة الأوراق والبحث في الطعون إن تقدم بها أحد المرشحين، قبل أن تعلن القائمة النهائية خلال عشرة أيام، لتنطلق بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية.

وكان بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني ترأس قداس عيد القيامة مساء أول من أمس، وسط حضور رسمي واسع. وطغى الاستحقاق الرئاسي على القداس الذي حضره صباحي، الذي استقبل لدى وصوله بهتاف عشرات الأقباط: «السيسي رئيسي». كما لم يحظ بالحفاوة والتصفيق الذي حظي به منافسه السيسي من قبل الحضور حين تلا تواضروس اسمه ضمن لائحة المهنئين بالعيد، ما رسخ اعتقاداً بأن وزير الدفاع السابق سيحصل على الكتلة الأكبر من أصوات الأقباط.

وبعدما انحصرت المنافسة على المقعد الرئاسي بين السيسي وصباحي، ظهر أن حجم إقبال المقترعين على الصناديق سيمثل اختباراً للحكم الموقت وكلا المرشحين، إذ سيمثل فوز أحدهما بأقل من عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات 2012 (13 مليوناً) فرصة لتشكيك جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في شرعية الرئيس الجديد بالمقارنة بمرسي.

ووفق خريطة الإقبال في الاستفتاء على الدستور الذي جرى مطلع العام، فإن كلا المرشحين سيكون عليه بذل مجهود لإقناع الصعيد بالنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، إذ كانت نسب المشاركة في الاستفتاء متدنية، لاسيما في محافظة الفيوم ذات الكثافة العالية، على عكس محافظات دلتا النيل، فيما من المؤكد خروج الكتلة الإسلامية الأكبر من معادلة التصويت، ما قد يعوضه فتح المجال أمام تصويت الوافدين، وهو ما لم يكن معمولاً به في استحقاق 2012.

وتتخوف الحملة الانتخابية للسيسي من اعتماد مؤيديه على أن المنافسة محسومة وعزوفهم عن التصويت، ما قد يقلب الطاولة، فيما يخشى صباحي من تمدد دعوات مقاطعة الاستحقاق بين أوساط الشباب المسيس الذي يعول عليه في معركته.

ودعا وزير التنمية المحلية عادل لبيب المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات «لقطع الطريق على دعاة الرجعية والجهل والتخلف»، متعهداً «الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين». وأعلن تكليفه جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة بالنزول ميدانياً إلى جميع المحافظات للتأكد من استعدادها لانطلاق الاقتراع.

وأوضح أن «الجهاز سيتابع استعدادات المحافظات من حيث تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي يتم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى التأكد من توافر سيارة إسعاف مجهزة وسيارة حماية مدنية داخل كل لجنة عامة للفرز مع الاهتمام بالأدوار الأرضية للجان وتوفير مقاعد كافية لكبار السن والمعوّقين والتأكد من توافر عدد كاف من دورات المياه بكل مقر انتخابي وتوفير عنصر إداري لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية».

ولفت إلى أن «الوزارة تتعاون مع كل الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات حرة وديموقراطية يشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية، والوزارة وأجهزتها والمحافظات المختلفة تقف على مسافة واحدة من المرشحين». وقال: «حريصون على إجراء الانتخابات الرئاسية بسلاسة ويسر حتى يتم استكمال الاستحقاق الثاني من خريطة المستقبل وتنتقل مصر إلى دولة ديموقراطية حديثة».

إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة إبراهيم محلب وفداً ضم عدداً من الوزراء زار الكاتدرائية القبطية في العباسية (شرق القاهرة) واجتمع مع البابا تواضروس الثاني وقيادات الكنيسة للتهنئة بعيد القيامة. واعتبر في كلمة أن عيد القيامة «هو عيد لكل المصريين، ووحدة هذا الشعب هي مصدر قوته وسر صلابته في مواجهة كل دعاوى الفرقة والوقيعة التي يثيرها أعداء هذا الوطن». ورأى أن «الطريق الذي يسير فيه الوطن نحو المستقبل ليس سهلاً وغير ممهد، ولكن اصطفاف هذا الشعب سيشكل داعماً كبيراً يساعد مصر على تقلد مكانتها اللائقة وبناء المستقبل الذي يطمح إليه ويستحقه أبناء هذا الشعب العظيم».

ورحب البابا تواضروس بمحلب، مؤكداً أن «عيد القيامة يحمل في طياته معاني سامية أهمها الحض على قيم العمل والأمانة والانتماء إلى مصر، وهي القيم التي ينبغي على المصريين أن يتمسكوا بها وأن يعودوا إلى العمل والبناء والإنتاج في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن». واعتبر أن «تزامن عيد القيامة مع أعياد الربيع يشكل فرصة سانحة لتحقيق التقارب والتآخي بين المصريين والتلاقي في حب الوطن».

وأشاد وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي كان ضمن الوفد الوزاري، بـ «الدور الوطني المُشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح بين أبناء الوطن والذي يؤكد ويجسد روح المواطنة بين أبناء الشعب المصري».

وزار الكاتدرائية أيضاً للتهنئة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي. وأعرب صبحي عن «اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن، مؤكدين أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قتل شرطيان مصريان، وأصيب ثالث عقب إطلاق النار عليهم أمس في هجوم على تشكيل أمني بالطريق المؤدي من القاهرة إلى مدينة السويس التي تقع على البحر الأحمر قرب مدينة بدر في شرق العاصمة، كما أصيب ضابط بالجيش برصاص مجهولين بمحافظة الدقهلية (شمال) أمس، في وقت واصلت فيه القوات المسلحة عملياتها الأمنية في منطقة سيناء للقضاء على «البؤر الإرهابية». وأعلن مصدر عسكري، أمس: «القبض على خلية إرهابية أثناء تجهيزها لتنفيذ عملية موسعة بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، وتوقيف ثلاثة من عناصرها»، كما أبطلت السلطات الأمنية مفعول قنبلة في محيط قسم الشيخ زويد (شمال سيناء).

يأتي هذا في وقت استنكرت فيه دار الإفتاء المصرية وحزب النور السلفي، وتيارات سياسية أخرى، بشدة، دعوة أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، لأنصار التنظيمات الإرهابية في مصر باستهداف قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة، ومباركته لتلك العمليات الإرهابية.

وازدادت أعمال العنف والتفجيرات، التي استهدفت رجال شرطة وجيش ومقار أمنية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وأول من أمس قتل رائد شرطة في ميدان لبنان (غرب القاهرة)، كما أصيب ثلاثة آخرون، خلال استهداف كمين شرطة.

وقال مصدر أمني مسؤول أمس، إنه في «أثناء قيام الكمين الأمني المتحرك المدعوم بعناصر من القوات المسلحة بتأمين طريق القاهرة السويس الصحراوي بتقاطع البيطي بمدينة بدر، قام مستقلو سيارة (حاولت القوة توقيفها للاشتباه بها) بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية». وأضاف المصدر الأمني «أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل النقيب أشرف بدير علي القزاز، الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، والمجند علاء أحمد فرحات من قوة قطاع الأمن المركزي». ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. بينما كشفت معاينة النيابة العامة، عن وجود كميات هائلة من فوارغ الطلقات النارية لأسلحة آلية متعددة الأنواع، بينما اتضح اختراق عدد كبير من طلقات الرصاص الذي أطلقه الجناة نحو الكمين لهيكل سيارة الشرطة وسيارة أمن مركزي كانت بالمكان.

من جانب آخر أصيب ضابط بالجيش برصاص أطلقه عليه مجهولون أثناء سيره وشقيق زوجته على أحد الطرق بميت غمر بمحافظة الدقهلية. وقالت مصادر أمنية، إنه «أثناء سير الضابط قامت سيارة خاصة بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص يحمل أحدهم بندقية آلية وآخر فرد خرطوش والأخير طبنجة، حاولوا استيقافهما فرفضوا، وقاموا بإطلاق النار عليهما وفروا هاربين».

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري أمس إن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية أثناء تجهيزها لتنفيذ عملية إرهابية موسعة بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل (نيسان) الجاري». وأشار إلى أنه جرى القبض على خمسة من العناصر المسلحة بمنطقة صحراوية جنوب رفح، وبحوزتهم قذائف «آر بي جي» وثلاث قنابل وخرائط توضح أماكن حيوية بسيناء. فيما أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، العثور على قنبلة بمنطقة الجورة بدائرة قسم الشيخ زويد، وقالت مصادر أمنية، إن «العبوة عبارة عن جسم أسطواني وبداخله مادة شديدة الانفجار ومفجر كهربائي يدوي الصنع». وتابعت أن «السلطات الأمنية وخبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول العبوة الناسفة قبل انفجارها»، مؤكدة أن «القنبلة مزودة بجهاز التحكم عن بعد باستخدام الريموت كنترول».

من جهتها، استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة دعوة الظواهري، لأنصار التنظيمات الإرهابية في مصر باستهداف قوات الأمن من رجال الجيش والشرطة، ومباركته لتلك العمليات الإرهابية الغاشمة. وأكدت دار الإفتاء في بيان لها أمس، أن «من يعتدي على النفس البشرية أيا كانت فجزاؤه جزاء المفسد في الأرض.. وأن الشرع الشريف أكد حرمة الدماء، ورهب ترهيبا شديدا من إراقتها، بل جعل الله سبحانه وتعالى قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلا للناس جميعا». وحذرت دار الإفتاء المصرية من أتباع تلك الدعوات الغادرة التي تحض على قتل الأبرياء والاعتداء على رجال الجيش والشرطة، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من التحريض على القتل.

ويهاجم الظواهري الخطوات التي اتخذها قائد الجيش السابق، السيسي، مع قوى سياسية ودينية، لإنقاذ البلاد، عقب خروج ملايين المصريين للشوارع مطالبين بإنهاء حكم مرسي والإخوان الصيف الماضي.

وأعلن الظواهري، وهو مصري الأصل، ويعتقد أنه مختبئ في منطقة جبلية بين أفغانستان وباكستان، مباركته للعمليات الإرهابية التي تنفذ ضد عناصر الجيش المصري، وشبه هذه العمليات الإرهابية بالعمليات الجهادية التي تنفذ ضد إسرائيل. كما هاجم في مقابلة صوتية نشرتها «مؤسسة السحاب الإعلامية» التابعة لتنظيم القاعدة، حزب النور السلفي في مصر، ووصفه بحزب «الزور».

من جانبها، استنكرت قيادات في حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، الذراع السياسية للدعوة السلفية، دعوة الظواهري لاستهداف ضباط الشرطة والجيش، فيما انتقد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، تصريحات زعيم تنظيم القاعدة، قائلا: «هجوم الظواهري علينا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.. وهذا الهجوم بمثابة شهادة للحزب».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... في يوم قضائي حافل، حسمت عدة محاكم مصرية مصير قضايا لمتهمين من أطر جماعة الإخوان المسلمين، فيما لا يزال قطار المحاكمات الكبرى لقادة الجماعة يتنقل بين محطات التأجيل. وصدرت أحكام بالسجن والبراءة بحق عشرات من عناصر «الإخوان»، فيما تأجل نظر قضية يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي إلى 3 مايو (أيار) المقبل.

وعلى صعيد المحاكمات الكبرى لقادة جماعة «الإخوان»، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، محاكمة الرئيس السابق مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية الرئاسي» إلى جلسة 3 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية مع استمرار حظر النشر، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن المحكمة أمرت خلال جلستها أمس بعرض عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على الطبيب لإجراء فحوصات طبية بعدما أقر في الجلسة أنه يعاني آلاما شديدة في الظهر. ويحاكم المتهمون في القضية بتهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت حينها، رفضا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

ويحاكم مرسي وقادة كبار في جماعة «الإخوان» على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، بالإضافة لعدد كبير من قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، في عدة قضايا جنائية، تصل العقوبة في عدد منها إلى الإعدام.

وعزل مرسي الصيف الماضي على خلفية احتجاجات حاشدة ضده بعد عام واحد من وصوله إلى السلطة. وعقب عزل مرسي حدثت مواجهات دامية بين أنصار «الإخوان» وقوات الأمن سقط خلالها مئات القتلى.

وأعلنت الحكومة جماعة «الإخوان» تنظيما إرهابية نهاية العام الماضي، وصدر بعد شهرين من القرار الحكومي صدر حكم قضائي بالمعنى نفسه. وترفض الجماعة الإجراءات السياسية التي تلت عزل مرسي، ويتظاهر أنصارها بشكل شبه يومي، مما وضع عددا كبيرا من أنصارها تحت طائلة قانون جديد للتظاهر أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقضت محكمة جنح الأزبكية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) أمس، بحبس 30 من أنصار جماعة «الإخوان» لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، في أحداث التجمهر والشغب وتعطيل وسائل النقل، التي وقعت بمنطقة دار القضاء العالي، قبل أشهر.

كانت نيابة الأزبكية قد أحالت إلى محكمة الجنح 30 شخصا من «الإخوان» وأنصارهم لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي، احتجاجا على محاكمة الرئيس السابق مرسي.

وأسندت النيابة إلى عناصر «الإخوان» تهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة وقطع طريق شارع رمسيس، وإتلاف واجهة نقابة الصحافيين، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

كما قضت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، أمس أيضا، بحبس 13 شخصا من أنصار «الإخوان» لمدة ستة أشهر، لإدانتهم في اتهامات بأحداث شغب وقعت أثناء الاحتفال بالذكرى الـ41 لحرب «السادس من أكتوبر» (تشرين الأول) 1973، التي وقعت بمنطقة عابدين (بوسط القاهرة).

في غضون ذلك، قضت محكمة جنح حلوان المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة ببراءة 15 شخصا آخرين من متهمي أحداث شغب وقعت أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أيضا في منطقة حلوان (جنوب القاهرة).

وخصصت السلطات القضائية محاكم خاصة لقضايا الإرهاب لسرعة الفصل فيها، وبين عدة أحكام صدرت خلال الأشهر الماضية بحق أعضاء في الجماعة، كان حكم بإعدام 528 من أنصار «الإخوان» بأحداث شعب في المنيا (صعيد البلاد) هو الأكثر إثارة للجدل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .. رجح الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس تعذر إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس، وقال: «لا يمكن تنظيم انتخابات في مثل هذه الظروف». وأشار إلى سيطرة أجواء «يسودها الإرهاب في ظل وضع اقتصادي تعيس، ووضع اجتماعي أتعس»، على حد تعبيره.

وقال قائد السبسي في تجمع شعبي احتضنه صباح أمس معرض صفاقس الدولي (350كلم جنوب العاصمة التونسية) بأن قيادات الحزب ومنخرطيه لا يلهثون وراء المسؤوليات والمناصب، وعزا ذلك إلى أن مستقبل أغلبهم وراءهم.

وأضاف أمام الآلاف من مناصري الحركة أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس تسير نحو الأسوأ، مشيرا إلى تواصل تهميش المناطق الداخلية وتواصل ارتفاع معدلات البطالة بين الفئات الشابة.

وفي رسالة طمأنة موجهة إلى أنصار الحركة، استدرك السبسي ليقول: إن حزبه مستعد لخوض الانتخابات في موعدها أي قبل نهاية السنة الحالية وإنه على أهبة الاستعداد لثاني انتخابات بعد الثورة.

وشككت أكثر من جهة سياسية ونقابية في الآونة الأخيرة بشأن إجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية السنة الحالية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية).

ورد قائد السبسي على مجموعة من الانتقادات الموجهة لفترة توليه رئاسة الحكومة التونسية من مارس (آذار) 2011 إلى أكتوبر (تشرين الأول) من نفس السنة، وقال: «يكفي تلك الفترة أنها هيأت البلاد وفتحت الطريق أمام إجراء أول انتخابات شفافة ونزيهة في تاريخ تونس».

ولم تشارك حركة نداء تونس في انتخابات أكتوبر 2011 التي سجلت فوز حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية بأغلبية الأصوات، إلا أنها باتت المنافس الأكبر للحركة بعد منتصف شهر يونيو (حزيران) 2012 تاريخ تأسيس هذه الحركة السياسية الجديدة التي تجمع بين تيارات يسارية وأخرى ليبرالية، وتتهم بفتح أبوابها أمام أنصار النظام السابق.

على صعيد آخر، أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية تونسية عن تشكيل ائتلاف سياسي وسطي يجمع «الحزب الجمهوري» بزعامة أحمد نجيب الشابي، و«التحالف الديمقراطي» بقيادة محمد الحامدي، و«حركة الشعب» التي يتزعمها زهير المغزاوي.

وأكدت قيادات تلك الأحزاب الثلاثة يوم أمس على توصلها إلى «إجماع حول المسائل الكبرى في حين بقيت مسائل انتخابية تقنية حول الانتخابات التشريعية والرئاسية» في حاجة إلى مزيد من التنسيق. وأشارت إلى أن هذا الائتلاف السياسي الوسطي سينهي حالة الاستقطاب السياسي الثنائي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس.

وفي هذا السياق، قال هشام العزلوك، القيادي في حركة الشعب لـ«الشرق الأوسط» بأن المشاورات بين الأحزاب الثلاثة تعود إلى أشهر خلت، مشيرا إلى أن هدف هذه الجبهة السياسية هو التوصل إلى ائتلاف انتخابي موحد يسعى إلى كسر الاستقطاب الثنائي المغشوش بين «حركة النهضة» و«حركة نداء تونس»، على قاعدة الانتصار لمشروع الثورة.

وأشار في تصريحه إلى تواصل المشاورات في اتّجاه تقريب وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن والاحتمالات الممكنة لتطورات المشهد السياسي بما في ذلك الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وبشأن الترشح لمنصب الرئاسة، قال العزلوك بأن موضوع ترشح الشابي للرئاسة لم يحسم بعد، وأن لكل حزب مرشحه في الوقت الحالي، وتابع قائلا «لكننا سنتفق بالضرورة على مرشح واحد يقدمه الائتلاف الجديد لخوض الانتخابات الرئاسية».

وكان الحزب الجمهوري بزعامة الشابي قد انسحب من تحالف «الاتحاد من أجل تونس» الذي يقوده قائد السبسي، ورغم عدم تقديم الأسباب التي تقف وراء الانسحاب، فإن متابعين للعلاقة الرابطة بين قائد السبسي والشابي تشير إلى توقع منافسة مفتوحة بين الرجلين خلال الانتخابات الرئاسية والمقبلة. وكان السبسي قد سارع إلى إعلان نيته الترشح المنصب الرئاسة في خطوة باغتت الأحزاب الخمسة المنتمية للاتحاد من أجل تونس ومن بينها الحزب الجمهوري الذي أعلن لاحقا انسحابه.

 

القاهرة: خالد محمود الرباط: «الشرق الأوسط» .... دخل أمس خاطفو السفير الأردني لدى ليبيا فواز العيطان ما وصفته مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بـ«حرب شائعات» حول مصيره بعد مرور خمسة أيام على اختطافه في العاصمة الليبية طرابلس، حيث نفت السلطات الليبية شائعات متضاربة حول قتله أو إطلاق سراحه، بالتزامن مع نفيها وصول قوات أردنية خاصة لتحريره في عملية عسكرية.

وصدر النفي الرسمي الليبي على لسان النقيب رامي كعال، الناطق الرسمي باسم بوزارة الداخلية، وكذلك وزارة العدل الليبية، حيث أكدا في بيانين منفصلين على خطأ ما أشيع بشأن إطلاق سراح العيطان، وطالبا وسائل الإعلام المحلية بتحري الدقة. والتزم خاطفو السفير الأردني الصمت، لكن مصادر ليبية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الخاطفين الذين ينتمون إلى «الجماعة الليبية المقاتلة» وبعضهم من أقارب سجين ليبي في الأردن يدعى محمد الدرسي (النص)، يشترطون إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن السفير.

وعلى صعيد ذي صلة، علم لدى سفارة المغرب في طرابلس، أنه جرى أمس نقل السائق المغربي الذي أصيب في حادث اختطاف السفير الأردني إلى المغرب لاستكمال العلاج بأحد المستشفيات المتخصصة.

وكانت السلطات المغربية تكفلت بتوفير الرعاية الطبية والمعنوية الكاملة للمواطن المغربي، ملوك البطاحي، الذي يقيم في ليبيا برفقة أفراد عائلته منذ أكثر من 27 سنة؛ إذ جرى نقله مباشرة بعد الحادث إلى إحدى المصحات التي خضع فيها لعلاج مكثف من الجروح التي لحقت به، قبل أن يتقرر نقله إلى المغرب.

وأعرب البطاحي عن امتنانه، وقد بدا متأثرا بما أحيط به من رعاية، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، وقال: «أشعر بالاعتزاز لكون بلدي الأم كان سباقا إلى احتضاني والتكفل بي في المصاب الذي ألمّ بي، وهذا الأمر يقوي ارتباطي الشديد به، رغم طول مقامي في بلد الاغتراب». وكان البطاحي أصيب بعيارين ناريين في الساقين، تسبب أحدهما في كسر برجله اليسرى، خلال اختطاف السفير الأردني.

في غضون ذلك، نفى جوسيبي بوتشينو، السفير الإيطالي في طرابلس، إغلاق السفارة الإيطالية أبوابها. وأوضح في تصريحات لقناة ليبية محلية أمس أن السفارة تعمل وفق المعتاد، وأنه سافر مساء الخميس الماضي في إجازة بمناسبة عيد الفصح، وعاد مساء أول من أمس إلى طرابلس. وأكد بوتشينو أهمية وعمق العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، مشددا على أن ليبيا دولة مهمة جدا لإيطاليا.

كما أكد سعيد الأسود، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية العاملين في ليبيا لم يغادروا مقار أعمالهم، لافتا إلى أن سفراء ألمانيا وإيطاليا وكندا والإمارات العربية المتحدة، لا يزالون يمارسون عملهم المعتاد في البلاد.

من جهتها، استنكرت دار الإفتاء الليبية، الاعتداء على أعضاء البعثات الدبلوماسية ومقار سفاراتها، وعدته أمرا شائنا ونكثا بالمواثيق وغدرا لمن أعطوا الأمانة والعهود. وحذرت الدار في بيان لها أمس من أن «الحال يزداد سوءا عندما يرتكب مثل هذا العمل (المُشين) من اختطاف للأبرياء، باسم الإسلام ونصرة أهله»، معربة عن بالغ الأسى لما وصلت إليه الأوضاع الأمنية في ليبيا من قتل واختطاف وتعد وخروج عن القانون.

في غضون ذلك، بدأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عملية انتخاب رئيس جديد للحكومة الانتقالية بدلا من رئيس الحكومة الذي اعتذر عن تشكيلها عبد الله الثني بعد تعرضه الأسبوع الماضي لاعتداء من مسلحين في قلب العاصمة الليبية. وعقد أعضاء المؤتمر جلسة بالعاصمة أمس، استمعوا خلالها إلى برامج المرشحين السبعة الذين جرى ترشيحهم عن طريق الكتل والأحزاب السياسية، وتقدموا بملفاتهم إلى رئاسة المؤتمر.

وأوضح الدكتور صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، أنه جرى الاستماع إلى خطط وبرامج المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة. وتقدم كل مرشح بقائمة تحتوي على توقيع 20 عضوا التزكية المبدئية، وبذلك أُذن لهم بأن يعرضوا خططهم وسيرهم الذاتية أمام المؤتمر الوطني. وأعلن المخزوم أنه سيجري اختيار الرجل المناسب لمنصب رئيس الوزراء والتصويت النهائي عليه خلال الأسبوع الحالي.

على صعيد آخر، يعقد اليوم أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد أول جلسة عمل لهم بمدينة البيضاء، التي أعلن مجلسها أن اليوم (الاثنين) عطلة رسمية بهذه المناسبة. وقال المجلس إنه أعد حفلا دعا إليه ضيوف من كل الدول، مشيرا إلى أن مدينة البيضاء أعدت خطة أمنية محكمة لتوفير الأمن للاجتماع.

من جهة أخرى، استجاب عدد محدود من سكان طرابلس لدعوة مجلسها المحلي للخروج مساء أمس في مظاهرة وحراك شعبي بميدان الجزائر، تحت شعار: «طرابلس يحميها أهلها وأبناؤها» للمطالبة بتوفير الأمن والأمان وتطبيق قرار المؤتمر الوطني بإخلاء العاصمة من العصابات المسلحة وتفعيل الجيش والشرطة. وكان المجلس المحلي لطرابلس قد خرج عن صمته واستبق محاولات كتائب من الميليشيات المسلحة دخول المدينة، بإطلاق دعوة علنية لكل الليبيين للخروج إلى الميادين العامة بدءا من أمس للتعبير عن دعمهم لكل الأجهزة الأمنية والشرعية والمطالبة بحل جميع التشكيلات المسلحة.

كما أعلن المجلس رفضه دخول أي تشكيلات عسكرية أو مسلحين للعاصمة تحت أي اسم، مؤكدا أنه ليس لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية صلاحية النيابة عن سكان وأهالي العاصمة ودعوة التشكيلات العسكرية إلى المدينة تحت أي ذريعة. وحمل المجلس التشكيلات العسكرية مسؤولية ما قد ينتج عن هذا الحراك العسكري من دماء، ورأى أن الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة في الآونة الأخيرة لا تتعدى كونها إجرامية يقوم بها بعض من الخارجين عن القانون أو من استغلهم أصحاب الأجندات لأغراض سياسية تهدف لإسقاط الشرعية وإسقاط الثورة من خلال زرع القلاقل والفتن.

 

مثل أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس، 7 مرشحين متنافسين على منصب رئيس الوزراء بعد اعتذار عبدالله الثني عن تكليف المؤتمر له تشكيل حكومة جديدة. وقدم كل من المرشحين سيرته الذاتية وخطة عمله.

وأبلغت مصادر المؤتمر «الحياة» ان التنافس يتركز بين مرشحين اثنين هما عمر الحاسي المدعوم من «حزب العدالة والبناء» (الذراع السياسي للاخوان) وأحمد معيتيق الذي قدم نفسه على أنه مستقل وان كان ثمة من يحسبه على الليبيراليين. ويتوقع ان يختار المؤتمر الاسبوع المقبل الرئيس الجديد للحكومة.

على صعيد آخر قال لـ «الحياة» العقيد علي الشيخي الناطق باسم قيادة اركان الجيش الليبي، ان ما يتداول بِشأن وجود المتشدد الجزائـري مختار بلمختار في ليبيا لا يعدو كونه أقاويل منتشرة على شبكة المعلوماتية الدولية ولا تستحق التعليق».

وأفاد الشيخي الذي كان يتحدث من طبرق (شرق) ان «اجتماعاً موسعاً عقد أمس لرؤساء اركان القوات البرية وسلاح الجو والدفاع الجوي، بعد قيامهم بمهمة استطلاعية للحدود الشرقية من البلاد، للبحث في السبل الكفيلة باعادة بناء الجيش».

ولقي مجند ليبي حتفه اثناء تلقيه تدريبات عسكرية بالسودان، كما أصيب 17 آخرين ممن اوفدهم الجيش الليبي لتلقي التدريب بالخارج، في حادث عرضي داخل المعسكر الذي كانوا يتدربون فيه.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني أن الحكومة تبذل كل الجهود للإفراج عن الديبلوماسي التونسي المختطف في طرابلس العروسي الغناطسي وضمان سلامته.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن الثني قوله إن الحكومة وضعت «خطة عاجلة» لحماية البعثات الديبلوماسية في ليبيا.

ونفت السلطات الليبية أنباء عن إطلاق السفير الأردني لدى ليبيا فواز العيطان. ويشتبه في أن مسلحين متشددين يقفون وراء عمليتي خطف السفير الأردني والديبلوماسي التونسي لمقايضتهما بليبيين معتقلين في بلديهما.

وأفاد استطلاع نشر أمس أن 75 عملية خطف ارتكبت في العاصمة الليبية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، طاولت 9 ديبلوماسيين أجانب وموظفين بالسفارات و6 إعلاميين و57 مواطناً و3 من نشطاء المجتمع المدني.

وأشارت وكالة أنباء «أجواء نت» إلى أن الاستطلاع الذي أجرته استند إلى إحصاءات من مصادر عدة، بينها وزارة الخارجية ومديرية أمن طرابلس ومجلس طرابلس المحلي ولجنتا الحكماء والمصالحة.

ونقلت «أجواء نت» عن العضو في لجنة تبادل المخطوفين عبد الناصر النعاس، أن عدد الذين خطفوا على «الهوية من منطقتي تاجوراء وسوق الجمعة بلغ أكثر من 40».

وعزا مدير أمن طرابلس محمد السويسي بعض عمليات الخطف إلى أسباب شخصية وبعضها الآخر إلى تجاذبات سياسية.

ورأى رئيس جهاز المباحث الجنائية عبدالسلام عاشور، أن ارتفاع جرائم الخطف ناتج من انتشار السلاح، مضيفاً أن بعض حالات الخطف الهدف منها الابتزاز والحصول على فدية. وبعضها الآخر يعبر عن ردود فعل مجموعات تعرضت إلى مهانة في فترة الحكم السابق.

وعزا مدير مكتب الإعلام الأمني لجهاز المباحث الجنائية عبد الحكيم البلعزي، ازدياد عمليات الخطف إلى «انتشار المخدارت والبحث عن المادة وعدم تنفيذ القانون ضد الخارجين عنه». وتحدث رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس عن «آلاف المجرمين الذين يجوبون الشوارع فارين من السجون».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... قال مصدر أمني جزائري إن جماعة إرهابية تنتمي لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، قتلت الليلة قبل الماضية 14 عسكريا، وجرحت عددا كبيرا منهم في شرق العاصمة، بينما كانوا عائدين من مهمة مرتبطة بانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي. وتأتي العملية الإرهابية في وقت تقول فيه السلطات إنها «قهرت الإرهاب».

وذكر نفس المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن مصالح الأمن تقدر عدد الإرهابيين الذين هاجموا موكب الجيش بنحو 20، أغلبهم التحقوا بالعمل المسلح منذ سنين طويلة. وأوضح أنهم «استغلوا الظرف غير العادي الذي تعيشه الجزائر، والمتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية».

وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية أن موكب الجيش تعرض لكمين بمنطقة أبو دراران بولاية تيزي ووزو (100 كلم شرق العاصمة). وأوضحت أن العساكر «كانوا عائدين من مهمة تأمين الاقتراع الرئاسي، وأن 11 منهم لقوا مصرعهم في مكان الاعتداء، بينما لفظ ثلاثة آخرون أنفاسهم وهم ينقلون إلى المستشفى».

وجاءت العملية الإرهابية بعد هدوء لافت داخل البلاد، استمر منذ الهجوم الإرهابي على مركب الغاز في عين أمناس بالصحراء الذي وقع مطلع 2013، على عكس الحدود مع تونس وليبيا (شرق) ومالي (جنوب) التي تعرف اضطرابات أمنية خطيرة. كما يأتي في ظرف من «التفاؤل المفرط» من جانب المسؤولين الذين يقولون إن «الدولة كسرت شوكة الإرهاب».

وكانت آخر ضربة وجهتها قوات الأمن لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، هي القبض على المتحدث باسمه المدعو محمد أبو صلاح البسكري عام 2012.

ويرى مراقبون أن الجماعة المسلحة استغلت انتخابات الرئاسة لجلب الأنظار إليها وتحقيق الصدى الإعلامي. وهي، بحسبهم، محاولة أيضا لتكذيب الخطاب الرسمي الذي يقول إن الإرهاب قد انتهى.

وأرسل الجيش الجزائري تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، حيث أكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية وصول ما لا يقل عن 40 شاحنة عسكرية تقل جنودا.

ويقوم الجيش الجزائري منذ أكثر من شهر بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل التي لا يزال يتمركز فيها عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

يشار إلى أن قائد التنظيم، الجزائري عبد المالك دروكدال، لا يزال ناشطا. وتعد تيزي ووزو أهم معقل للجماعة التي تراجعت قوتها بشكل لافت منذ العمليات الإرهابية الاستعراضية التي نفذتها عام 2007 وراح ضحيتها العشرات من الأشخاص.

وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان لوزارة الدفاع أمس أن الجيش «تمكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من القضاء على 37 إرهابيا، منهم 22 خلال الشهر الماضي، ومن استعادة كميات معتبرة من الأسلحة الحربية». وأوضح أن مناطق بومرداس وتيزي ووزو والبويرة (شرق)، «جرى بها تحقيق النتائج الأكثر إيجابية حيث قضي على 21 إرهابيا، من بينهم مجرمون خطيرون في هذه المنطقة التابعة إقليميا للناحية العسكرية الأولى». وأضاف البيان أنه «موازاة مع هذا العمل، نفذ الجيش على مستوى الحدود أعمالا توجت بالقضاء على عدد مهم من الإرهابيين، واسترجاع أسلحة معتبرة ولا سيما في كل من الوادي وأدرار وبرج باجي مختار (جنوب) وتبسة (شرق)».

وتابع البيان أن مصالح الأمن «ألقت القبض، في الفترة نفسها، على عدة أشخاص متهمين بدعم الجماعات الإرهابية جرى تسليمهم إلى القضاء»، مشيرا إلى أن الجيش «نفذ عددا مهما من العمليات وفي كل الجبهات، من أجل وضع حد لمختلف النشاطات الإجرامية وتأمين كل شبر من مساحة ترابنا الوطني، على غرار مكافحة المتاجرة بالأسلحة والتصدي لمحاولات نهب المرجان والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مواصلة عمليات نزع الألغام وعمليات الإنقاذ ومختلف المهام ذات الطابع الإنساني».

 

تظاهر حوالى 1000 شخص وسط العاصمة الرباط أمس، للتنديد بالسياسة الاقتصادية للحكومة التي يقودها الإسلاميون، وذلك بعد أسبوعين على مسيرة لثلاث أكبر نقابات في المغرب، حملت المطالب نفسها.

وأفاد مراسل «فرانس برس» أن المسيرة حملت شعاراً هو: «شغل - كرامة - عدالة أجرية وضريبية» تلبية لدعوة «المنظمة الديموقراطية للشغل»، وحمل المشاركون فيها أعلاماً حمراء، ورددوا هتافات نددت بسياسات الحكومة.

وقال علي لطفي الأمين العام لـ «المنظمة الديموقراطية للشغل» مخاطباً حكومة عبد الإله بن كيران: «كفى اتباعاً لسياسة مملاة من المؤسسات المالية الدولية وتهدف إلى تفقير الشعب المغربي».

والتزم المغرب أمام الهيئات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، بخفض عجز الموازنة إلى 5,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013، مع مراجعة شاملة لنظام الدعم الذي يوفره «صندوق المقاصة» لبعض المواد مثل الحبوب والسكر والغاز.

ويعتبر إصلاح «صندوق المقــــاصة» (صندوق دعم المواد الأســـاسيـــة)، على رأس أولويات الحكومة، إذ استنفذ نحو 55 بليون درهم خلال 2012 وحدها، أي ما يعادل 6,6 بليون دولار، معظمها لدعم المحروقات.

واعتمدت الحكومة «نظام المقايسة» الذي يعمل «في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، على أنه في حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود».

وأضاف لطفي مخاطباً الحكومة: «كفى زيادة في أسعار المحروقات وما يترتب عنها من زيادة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية. كفى تحميل المسؤولية للطبقة العاملة وأمة الفقراء فالمسؤولية تعود لكم ولفشل مقاربتكم الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى اثقال بلادنا بالديون الخارجية».

وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوعين فقط على تنظيم ثلاث نقابات من أصل خمس مركزيات نقابية هي الأكثر تمثيلاً، مسيرة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، شارك فيها ثمانية آلاف شخص على الأقل «من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».

واضطر بن كيران بعد مسيرة الدار البيضاء، إلى عقد لقاء مع مسؤولي «الاتحاد العام للشغل» و «الاتحاد الوطني للشغل» في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، لبحث المطالب العالقة.

ويقود «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي للمرة الأولى في تاريخه، تحالفاً حكومياً غير متجانس منذ بداية 2012، بعد حراك شعبي مغربي في سياق «الربيع العربي» انطلق بداية 2011.

وأظهر آخر استطلاع للرأي أنه «على رغم تآكل شعبية عبد الإله بن كيران فانه ما زال قادراً على الفوز بالانتخابات».

 

نظم تحالف قوى المعارضة السودانية أمس، ندوة هي الثانية من نوعها خلال يومين، بعد رفع حظر استمر عقدين على نشاطات علنية للتحالف.

وحشدت الندوة نحو خمسة آلاف من أنصار المعارضة وتخللتها هتافات مناهضة للحكومة تدعو إلى إطاحتها، فيما أعلن «حزب المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي أن الرئيس عمر البشير وافق على حكومة انتقالية تستمر سنتين.

وأعلن الناطق باسم تحالف المعارضة يوسف حسين، القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، أن أميركا ودول الغرب ومعها «الإسلام السياسي»، لا تريد إسقاط نظام البشير وتسعى إلى «إعادة إنتاجه بشكل ذكي لخدمة الإمبريالية في السودان».

وتوقع حسين «ثورة شعبية وشيكة»، مشيراً إلى أن تظاهرات أيلول (سبتمبر) الماضي، كانت تجربة حقيقية «أرعبت النظام وجعلته يسارع تحت ضغط الجماهير، إلى القبول بالحوار». وأكد حسين أن المعارضة لا ترفض الحوار، «شرط أن يؤدي إلى تفكيك النظام واستعادة الديموقراطية كاملة غير منقوصة».

وأعلن «المؤتمر الشعبي» بزعامة الترابي أن البشير قبل بحكومة انتقالية ببرنامج متفق عليه بين الأحزاب السياسية، على ألا يتعدى عمرها سنة أو سنتين، تترافق مع تعديلات دستورية تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في «المؤتمر الشعبي» بشير رحمة: «وصلتنا معلومات أن البشير وقيادات عليا في الدولة، مؤمنة بأن لا بديل عن الحوار لحل مشاكل البلاد»، وأشار في الوقت ذاته، إلى أن «مجموعة من الغاضبين داخل الحزب الحاكم، تقف ضد الحوار ولا تؤيد أي تحول ديموقراطي».

ولم يستبعد رحمة قبول الحركات المسلحة الحوار في الداخل، إذا وفرت الحكومة المناخ، وتوقف إطلاق في مناطق العمليات، وأعلن عفو عام عن المحكومين بالإعدام، مع إجراءات لإغاثة المنكوبين.

وقال رحمة إن هذه العملية ستحظى بضمانة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

غير أن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، حذر النظام من «انتفاضة شعبية شاملة مسنودة بحراك شعبي وبدعم نقابي وسند عسكري» في حال فشلت مبادرة الحوار الوطني، مبيناً أن خيار الانتفاضة الشعبية ما زال وارداً، وان استبعده في الفترة الحالية. كما حذر من أن أي محاولة لإطاحة النظام بالقوة، ما «يفتح الباب لما يشبه مجازر الهوتو والتوتسي في رواندا».

وقال المهدي الذي كان يتحدث في التلفزيون السوداني الرسمي ليل السبت - الأحد، إن السودان أمام «فرصة تاريخية للعبور من حال النظام الاستقطابي إلى مرحلة النظام القومي». وكشف أنه نصح البشير بعدم الترشح للرئاسة مجدداً، واعتبر أن السودان يحتاج إلى رئيس وفاقي.

وأبدى المهدي تفاؤله بإمكان التوصل إلى وفاق وطني خلال المرحلة المقبلة، ورأى أن الحزب الحاكم أظهر جدية في حواره الحالي، نظراً إلى أسباب أجملها بالحال الاقتصادية المتردية، والحال الأمنية المتدهورة، والعزلة الخارجية والململة داخل صفوف الحزب الحاكم.

حشود عسكرية

من جهة أخرى كشفت صور للقمر الاصطناعي «سانتينل» عن حشود عسكرية حكومية سودانية ضخمة، ومنصات صواريخ صينية، في مناطق حول مدينة كاودا معقل متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» في ولاية جنوب كردفان.

وأشار تقرير لمنظمة أميركية، أن صور القمر الاصطناعي إلى حشود ضخمة للقوات الحكومية السودانية ومليشيا تابعة لها في مناطق حول كاودا وخور الدليب والفيض أم عبد الله . وأضاف تقرير المنظمة أن مصادر أكدت وجود مليشيا «الجنجاويد» في مناطق غرب مدينة رشاد، وأن تلك القوات تشترك بشكل روتيني في تدمير قرى بكاملها، وأشارت إلى مليشيات محلية أيضاً، تدعمها الحكومة السودانية لتهجير المدنيين.

وحذر التقرير من خطر الحشود العسكرية الكبيرة على حياة المدنيين، مرجحاً أن تكون تعبئة القوات المسلحة السودانية في المناطق حول كاودا، في الوقت الذي تجدد الدعوة للحوار الوطني، استراتيجية جديدة يمارسها النظام السوداني لإطالة عمره، وتحييد مجموعة من المعارضين في حين يستمر بشن هجمات عسكرية على مجموعة أخرى.