مصر: ضربة قوية لجهاديي سيناء قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية واستنفار رسمي مع بدء «الصمت الانتخابي»

تلقت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تبنت غالبية عمليات العنف في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ضربة موجعة بإعلان السلطات مقتل قائدها شادي المنيعي في تبادل لإطلاق النار مع عناصر قبلية في سيناء، قبل يومين من انطلاق الانتخابات الرئاسية التي دخلت فجر اليوم مرحلة «الصمت الانتخابي».

وأعلن مسؤولون أمنيون مقتل المنيعي وثلاثة من «كبار قادة تنظيم أنصار بيت المقدس» برصاص مسلحين ينتمون إلى قبائل بدوية في سيناء. وكان المنيعي قيادياً في تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي كان تبني هجمات وقعت في منتجع شرم الشيخ السياحي في العام 2006. لكنه فر من السجن في العام 2011 وأسس تنظيم «أنصار بيت المقدس» مع آخرين.

ورغم أن رواية مقتل المنيعي ومرافقيه ترجح فرضية الثأر من الرجل الذي قاد جماعة قتلت خلال الأشهر الماضية عدداً من قادة القبائل للاشتباه بتعاونهم مع السلطات، إلا أن وكيل جهاز أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة أكد أن قتله «عملية مشتركة تمثل تعاوناً بين الأمن وقبائل سيناء». وقال لـ»الحياة»: «الأمن رصد تحركه (المنيعي)، وأوكل إلى القبائل تصفيته كي لا يتسبب تحريك قوات في فراره مثلما حدث في أوقات سابقة».

واعتبر القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم أن قتل المنيعي «سيؤثر في شكل بالغ في تنظيم أنصار بيت المقدس، ومن الممكن يؤدي إلى تدميره، إذ أن زعماء التنظيمات السرية يمسكون بخيوط الخلايا العنقودية والتمويل وشبكة التواصل في الخارج».

وقُتل ضابط في سيناء أمس بعد «اشتباكات مع مهربين»، بحسب وزارة الداخلية التي قالت إن ثلاثة جنود جرحوا خلال تبادل إطلاق النار، فيما قُتل شاب خلال مواجهات بين الأمن ومتظاهرين من أنصار مرسي في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) أمس وجُرح آخرون بينهم طفل في السابعة.

انتخابياً، أنهى المرشحان للرئاسة عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي حملتيهما أمس قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي. وظهر السيسي في مقابلة تلفزيونية وكلمة متلفزة ركز فيها على دعوه الناخبين إلى «المشاركة بكثافة، والتصويت للمرشح الذي يختارونه ليؤكدوا للعالم أجمع عراقة التجربة الديموقراطية لدى المصريين الذين يسطرون صفحات جديدة في تاريخهم الحضاري الأصيل». أما صباحي فاختتم حملته بمؤتمر انتخابي في حي عابدين في وسط القاهرة أبدى خلاله ثقته في الفوز، وكرر تعهداته «تلبية أهداف الثورة».

وأكد الجيش في بيان أنه «اتخذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية لمعاونة الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية ومواجهة التحديات»، متوعداً «ردع كل من تسول له نفسه عرقلة المسيرة الديموقراطية للشعب المصري». ودعا الناخبين إلى «التعاون مع عناصر تأمين الانتخابات... لتيسير إجراءات التأمين ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية».

وأعلن عضو الأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الاقتراع طارق شبل الانتهاء من توزيع 15 ألف قاضٍ على اللجان. وقال لـ «الحياة» إن :كل القضاة سيكونون موجودين قرب اللجان مساء الأحد، وهناك تعليمات للقضاة بالوجود قبل فتح اللجان. كان المفترض فتح اللجان في الثامنة صباح الاثنين، لكننا قررنا تأخير ذلك ساعة لإتاحة الفرصة لوجود القضاة في موعدهم».

 

قُتل أمس القيادي البارز في تنظيم «أنصار بيت المقدس» شادي المنيعي في تبادل لإطلاق النار مع قبائل في شبه جزيرة سيناء، ما مثل ضربة قاسمة للتنظيم الذي تبنى غالبية العمليات المسلحة التي جرت في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما قتل ضابط شرطة برصاص مهربين على الحدود في سيناء.

وقال مصدر أمني إن المنيعي، وهو قيادي سابق في تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي كان تبنى هجمات وقعت في منتجع شرم الشيخ في العام 2006، قُتل صباح أمس ومعه ثلاثة من كبار قادة «أنصار بيت المقدس» برصاص مسلحين ينتمون إلى قبائل بدوية في سيناء.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن المنيعي الذي تمكن من الفرار من السجن في العام 2011 «لعب دوراً بارزاً في تأسيس جماعة أنصار بيت المقدس، وكان له دور بارز في العديد من الجرائم الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء، لا سيما الهجوم على معسكر للجيش في آب (أغسطس) 2012، وظل مطارداً من الأمن عقب سقوط مرسي».

وعلى رغم رواية مقتل المنيعي التي عزاها مسؤولون أمنيون إلى «الثأر» من الرجل الذي قتلت جماعته عدداً من قيادات القبائل، إلا أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم يجزم بأن «عملية استخباراتية كانت وراء الإيقاع بالمنيعي»، مؤكداً أن «مقتله سيؤثر في شكل بالغ على التنظيم، ومن الممكن أن يؤدي إلى تدميره، إذ إن زعماء التنظيمات السرية يمسكون بخيوط الخلايا العنقودية والتمويل، إضافة إلى شبكة التواصل مع الخارج، ويخشى كشف أسرار التنظيم لغيره».

ورأى أن قتل المنيعي «يكشف أن الأمن اخترق تلك الجماعة في سيناء، ويدل على أن خريطتها التنظيمية باتت في جعبة الأمن». ورجح أن يكون الأمن «رصده عبر عملاء تم زرعهم، والقبائل وحدها لا تستطيع قتله... الأمن قبل ذلك كان يوجه ضربات عشوائية، أما الآن استطاع اختراق التنظيم». ونبه إلى أن «أنصار بيت المقدس ستحاول الرد على مقتل زعيمها، وأتوقع أن يكون مقتله جرى من فترة، وتم الإعلان اليوم قبل الانتخابات لارسال رسالة مفادها أن الأمر تحت السيطرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً للرد».

ويتفق وكيل جهاز أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة مع إبراهيم في ترجيح مسؤولية الأمن عن العملية، مشيراً إلى أنها «عملية مشتركة بدت تعاوناً بين الأمن وقبائل سيناء». لكنه استبعد أن تكون جاءت بعد زرع الأمن عملاء قريبين من المنيعي. وقال لـ «الحياة»: «إن الأمن رصد تحركه، وأوكل إلى القبائل تصفيته كي لا يتسبب تحريك قوات في هروب المنيعي مثلما حدث في أوقات سابقة».

واعتبر عكاشة أن العملية «ضربة موجعة للتنظيم، وكان من أسباب قوة أنصار بيت المقدس أن المنيعي يتمتع بميزة أنه أحد أبناء تلك المنطقة، وكان من السهل عليه الاختباء وكانت لديه صلات وثيقة بتنظيمات مسلحة في قطاع غزة. هو مهرب قديم وله دراية وخبرة بدروب سيناء». لكن عكاشة أكد أن «تنظيم أنصار بيت المقدس باقٍ وقادر على خلق قيادات آخرى، فهو تنظيم كبير يعمل بالقيادة الجماعية».

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابط أمن مركزي «برصاص مهربين» على الحدود عند مدينة رفح في شمال سيناء. وأوضحت في بيان أن «مجموعة من المهربين أطلقت النيران تجاه قوة نقطة التأمين الحدودية الرقم 17 في مدينة رفح، ما أسفر عن إصابة الملازم أول رامي الجنجيهي من قوة قطاع الأحراش في الأمن المركزي خلال تصديه للمهربين».

وأضافت أن «الضابط استشهد متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلقٍ ناري في الرقبة وإصابة المجند إسلام منصور بطلق ناري في القدم والمجند حماد محمد عبد المعطي بطلق ناري في اليد». وأكدت: «استمرار جهود رجالها في مواجهة كل أشكال الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار».

وفي القاهرة، انفجرت عبوة ناسفة في محيط مسجد السلام في حي مدينة نصر من دون وقوع اصابات. وانتقل عناصر الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى الموقع وطوقوه، فيما تمكن خبراء المفرقعات في محافظة الجيزة من إبطال مفعول قنبلتين عثر عليهما أعلى الطريق الدائري في حي المنيب.

وخرجت مسيرات محدودة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» بالاحتشاد أمس وتصعيد التظاهر خلال يومي انتخابات الرئاسة تحت شعار «قاطع رئاسة الدم». ووقعت مواجهات كان أعنفها في محافظة الفيوم أدت إلى سقوط قتيل.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن شاباً يبلغ من العمر 19 سنة قُتل وثلاثة آخرين جرحوا في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وأنصار مرسي في مدينة الفيوم. وأوضحت: «أن الشاب يدعى عمر عماد وتوفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس، أما المصابون فبينهم طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام وحدثت إصاباتهم نتيجة طلقات نارية وخرطوش».

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر في مطار القاهرة أن الكاتب الإسلامي فهمي هويدي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مُنع أمس من مغادرة مصر، بينما كان يستعد لركوب طائرة إلى إسبانيا. وأفادت المصادر بأن اسم هويدي وارد على لائحة عدد من الأشخاص الممنوعين من السفر.

 

لم يعد هناك تدافع في قاعات الرقص، كما يبدو بعض المقاعد خالياً على غير العادة على شاطئ البحر. في منتجع شرم الشيخ السياحي المصري الشهير ينتظر الجميع شيئاً واحداً من الرئيس المقبل: أن يعيد السياح.

ويبدو أن هذا المنتجع الواقع على البحر الأحمر، والذي يعتبر جنة لهواة الغطس، اختار بالفعل مثل غالبية المصريين مرشحه في الانتخابات، فعلى واجهات الفنادق وزجاج سيارات الأجرة ليس هناك إلا وجه واحد، هو وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي الذي يكاد يكون فوزه مؤكداً في الانتخابات المقررة بعد غدٍ.

ولا توجد أي صورة لمنافسه حمدين صباحي، كما لا يظهر أنصار له، بينما يقوم مؤيدو السيسي بحملة صاخبة تحت إشراف مسؤول سابق في المخابرات يعمل الآن في مجال السياحة. أما ابنته جينا الجافي، وهي مديرة فندق نشطة، فلا تترك هاتفها، تنظم التظاهرة المؤيدة للسيسي التي ستقام في المساء وفي الوقت نفسه تشرف على 205 موظفين يقومون بإعطاء دروس في الرقص أو في الرياضات المائية أو في اليوغا للسياح الذين صار عددهم أقل من ذي قبل، لكنهم سعداء للغاية بما يحظون به من استقبال واعتناء بكل واحد فيهم على حدة.

وتقول الجافي: «نحن في حاجة إلى استقرار، خصوصاً في سيناء، وسيعود أسرع إذا ما أمسك الجيش بزمام الأمور»، مؤكدة أن هناك حاجة إلى «زعيم لهذا البلد الذي ضاع منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك» في العام 2011. ومنذ ذلك الحين، انخفضت عائدات السياحة من 12.5 بليون دولار في 2010 الى 4.2 بليون دولار حالياً.

وقبل الثورة، كانت السياحة تمثل 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وتوظف قرابة أربعة ملايين من 86 مليون مصري. لكن بعد ثلاث سنوات تم خلالها إسقاط رئيسين وتضاعفت الاعتداءات، خصوصاً في سيناء، حيث تستهدف يومياً رجال الجيش والشرطة، انهار الاقتصاد والسياحة معه.

وقال وزير السياحة هشام زعزوع إن الصحافة الأجنبية «تعطي صورة سلبية»، مشيراً إلى أن معظم أعمال العنف تقع «في محيط الجامعات ولم تحدث بالمرة تقريباً أي أعمال عنف في المناطق السياحية».

ومنذ أعلن السيسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد تظاهرات شعبية واسعة، يتظاهر أنصار مرسي بانتظام، متحدّين حملة أمنية مشددة أوقعت 1400 قتيل على الأقل وأدت إلى توقيف 15 ألفاً آخرين. وقتلت الاعتداءات التي وقعت رداً على هذه الحملة نحو 500 قتيل في صفوف الجيش والشرطة، خصوصاً في شمال سيناء.

وعلى رغم أن اعتداء أدى في شباط (فبراير) الماضي إلى مقتل أربعة أشخاص في منتجع طابا بينهم ثلاثة سياح كوريين جنوبيين، إلا أن السياح في شرم الشيخ حيث ينتشر كثير من رجال الشرطة في زي مدني، يقولون إنهم لا يشعرون بالقلق. وتؤكد كيم، التي تأتي إلى المنتجع بانتظام من مانشستر، وهي تحتسي الشاي في أحد المقاهي: «ليس هناك ما يدعو إلى الخوف في شرم».

وكل شيء في الحي التجاري في شرم الشيخ يباع بأسعار مخفضة للغاية. ومثل المقاهي والمطاعم، أعطت جينا الجافي إجازات إضافية للعاملين لديها وهبطت بأسعار الفندق بنسبة 20 في المئة، ومع ذلك فإن نسبة الإشغال لديها لا تتجاوز 70 في المئة.

وإذا كانت الفنادق الكبيرة تستطيع الحفاظ على الحد الأدنى من نفقات التشغيل، فإن حياة صغار الباعة تغيرت. ولم يعد مصطفى المنوفي (40 عاماً) يستطيع الاعتماد في معيشة أسرته على متجره الذي يبيع فيه النرجيلة والعاديات وقمصان فرعونية. ويقول: «كنا نكسب جيداً دائماً في شرم الشيخ. لكن الآن الأمر صعب لأنني أربح أقل في حين مازال إيجار المتجر مرتفعاً». ويؤكد أنه يثق كذلك في أن مرشح الجيش سينجح في إعادة السائحين.

وحده صاحب مقهى رفض كشف هويته أعرب عن قلقه من تولي السيسي الرئاسة في بلد لم يعرف إلا رئيساً مدنياً واحداً هو مرسي. ويشكو هذا البدوي الموالي لمرسي من أنه منذ ما يسميه «الانقلاب» عاد تغول الشرطة كما كانت أيام مبارك. وفي ما كان يتحدث، ظهر بالفعل أفراد شرطة يمسكون بعصي في أيديهم. ويؤكد أن الشرطة تمارس يومياً نوعاً من الترهيب على أصحاب المتاجر. ويقول: «يأتون ليطلبوا منا خفض صوت الموسيقى بينما هذا أكل عيشنا، وفي ظل السيسي سيكون الأمر أسوأ».

 

دخلت الانتخابات الرئاسية في مصر فجر اليوم مرحلة «الصمت الانتخابي»، وسط تأهب رسمي وترقب شعبي لانطلاق الاقتراع بعد غد. واستكمل الجيش الانتشار متوعداً بـ «ردع كل من تسول له نفسه عرقلة المسيرة الديموقراطية».

وقبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، كثف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من ظهوره الإعلامي، فخاطب المصريين في بيان ركز فيه على دعوه الناخبين إلى «المشاركة بكثافة، والتصويت للمرشح الذي يختارونه ليؤكدوا للعالم أجمع عراقة التجربة الديموقراطية لدى المصريين الذين يسطرون صفحات جديدة في تاريخهم الحضاري الأصيل»، قبل أن يظهر مجدداً في حوار تلفزيوني مع عدد من القنوات الخاصة، فيما أقام منافسه حمدين صباحي مؤتمراً انتخابياً في حي عابدين في قلب القاهرة أبدى خلاله ثقته في الفوز، مكرراً تعهداته «تلبية أهداف الثورة».

ودعت المؤسسة العسكرية في بيان المصريين إلى «التعاون مع عناصر التأمين والالتزام بعدم اصطحاب أي حقائب أو متعلقات خلال الإدلاء بأصواتهم، وعدم انتظار السيارات والدراجات النارية والباعة الجائلين في محيط اللجان، لتيسير إجراءات التأمين ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية».

ووزع الجيش أرقاماً هاتفية «للاستغاثة وللتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة للقوات المسلحة ومراكز العمليات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للإبلاغ الفوري عن أي مشاكل خلال العملية الانتخابية لسرعة التعامل معها». وسعى إلى طمأنة المصريين قبل الاقتراع، مؤكداً أنه «اتخذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية لمعاونة الشرطة في تأمين الانتخابات الرئاسية ومواجهة التحديات». وتوعد بـ «ردع كل من تسول له نفسه عرقلة المسيرة الديموقراطية للشعب المصري».

وواصلت وحدات وعناصر الجيش الانتشار أمس في المحافظات. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن الانتشار سيكتمل اليوم على أن تكون القوات في كل المناطق قد تمركزت أمام اللجان غداً. وأكد: «اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي للتهديدات المحتملة كافة خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، مع الالتزام بأقصي درجات ضبط النفس حفاظاً على أرواح المواطنين».

وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان لـ «الحياة»: «أن خطة التأمين تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، إضافة إلى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وأخيراً تأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج».

وأشار إلى أن «نحو 220 ألفاً من أفراد الشرطة من إدارات البحث الجنائي والنجدة والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات يشاركون في التأمين، إضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حال حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات».

وأشار إلى أنه «تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاح شخصي و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيس لكل مركز انتخابي مسلحين آلياً جنباً إلى جنب مع الخدمات المماثلة من الجيش، وتمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي في كل شارع يقع فيه مركز انتخابي مسلحين بسلاح شخصي، إضافة إلى مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة في محيط كل 5 مراكز انتخابية وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد».

وأعلن عضو الأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي طارق شبل الانتهاء من توزيع 15 ألف قاضٍ على اللجان. وقال لـ «الحياة»: «إن رؤساء المحاكم الابتدائية ونوادي الهيئات القضائية تسلموا كشوف توزيع القضاة»، مشيراً إلى أن «اللجنة حرصت على معالجة أزمة تأخر القضاة، إذ سيتم سفر القضاة الموزعين على نحو 10 محافظات نائية بالطائرات اليوم، وكل القضاة سيكونون موجودين قرب اللجان مساء الأحد، وهناك تعليمات للقضاة بالوجود قبل فتح اللجان، وكان المفترض فتح اللجان الساعة 8 صباح الاثنين، لكن قررنا تأخير ذلك لمدة ساعة لإتاحة الفرصة لوجود القضاة في موعدهم». وأكد: «أن اللجنة ستطبق القانون بحزم على المخالفين لفترة الصمت الانتخابي التي تبدأ منتصف ليل الجمعة - السبت، سواء كانوا مرشحين أو من مؤيديهم». وأشار أيضاً إلى «الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع وتوزيع كشوف الناخبين، وتم تعيين موظف داخل كل لجنة لتنسيق دخول الناخبين، وتم التنسيق مع الشرطة والجيش لتأمين اللجان والقضاة، وهناك عدد من الخطط التأمينية تحسباً لأي طارئ، وهناك حرص على وجود مولد كهربائي في كل لجنة تحسباً لانقطاع الكهرباء». ولفت إلى «اتمام التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية الموكل لها مهمة متابعة العملية الانتخابية، وتم تحديد دور المتابعين الدوليين، بحيث يتاح لهم التجول داخل اللجان والتنقل بينها».

وأكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات نيكولاي فولشانوف أن المتابعين «لن يتدخلوا في العملية الانتخابية»، موضحاً: «أن هذه انتخابات الشعب المصري، وبعثة الاتحاد الأوروبي لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا نتائجها». وأشار إلى أن البعثة الأوروبية «ملزمة بمدونة لقواعد السلوك تضمن حيادها ونزاهتها، وهي مستقلة عن الجميع، سواء الحكومة المصرية أو حتى الاتحاد الأوروبي».

وألقى فولشانوف كلمة أمام الصحافيين صباح أمس قال فيها: «سنتابع كل مظاهر الانتخابات، وتلقينا إفادة مفصلة عن عملية الاقتراع والبيئة الانتخابية والسياسية وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمسائل التشغيلية». وأوضح أنه سيتابع عمل البعثة في الأماكن المختلفة في المحافظات، وأن «المتابعين سيعودون إلى القاهرة لتقديم نتائجهم في المقر الرئيس بمجرد انتهاء الانتخابات كما سيقوم جميع المتابعين بمتابعة إجراءات التصويت والفرز وجدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية». وأعلن أن المتابعين الذين سيتم نشرهم في محافظات بعيدة سافروا بالطائرة أول من أمس، بينما اتجه صباح أمس المتابعون إلى المحافظات القريبة.

وحضت رئيس المجلس القومي للمرأة مرفت تلاوي النساء على المشاركة بكثافة في الانتخابات. وقالت: «إن المرأة المصرية التي ارتفع صوتها بصورة فاقت الرجال في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحسمت الاستفتاء على الدستور، قادرة على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية». وحذرت: «من جميع المزاعم التي يثيرها البعض عن أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي .... تتابع الولايات المتحدة بحذر وترقب مجريات الانتخابات الرئاسية المصرية ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خارطة الطريق وتحقيق التحول الديمقراطي. وقد استجابت الولايات المتحدة لدعوة اللجنة العليا للانتخابات المصرية وقامت بإرسال 80 مراقبا دوليا مستقلا من مركز الديمقراطية الدولية (International Democracy) لمراقبة جميع مراحل التصويت على الانتخابات، وعمليات فرز صناديق الاقتراع في 23 محافظة مصرية يرافقهم مترجمون محترفون. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في انتظار الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء والإعلان الرسمي عن النتائج لاحقا. والولايات المتحدة لا تدعم مرشحا أو حزبا في الانتخابات المصرية، وقد قلنا مرارا وتكرارا إننا سوف نحترم اختيار الشعب المصري لرئيسه المقبل». وأضاف المسؤول الأميركي: «إن الشعب المصري سيقرر الاتجاه الذي سيسير فيه وطنهم، وسيقرر القائد الذي سيقود البلاد، لكن يجب أن يكون الشعب المصري قادرا على القيام بذلك في بيئة تسمح بحرية التعبير عن الآراء السياسية دون ترهيب أو خوف من الانتقام. وفيما يجري الاستعداد لإجراء الانتخابات، فإننا نحث السلطات المصرية على ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وضمان قدرة جميع المرشحين على القيام بحملات انتخابية بحرية ودون خوف من المضايقة أو الترهيب، وضمان أن تكون جميع آراء الشعب المصري ممثلة تمثيلا كاملا». وأكد المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط» وجود مراقبين من منظمة الديمقراطية الدولية (ومقرها واشنطن) في مصر لمراقبة الانتخابات، فضلا عن خمس منظمات دولية أخرى و79 منظمة مصرية تقوم بمراقبة الانتخابات الرئاسية وفقا للقوانين واللوائح المصرية والالتزامات الدولية، إضافة إلى حفنة صغيرة من المراقبين من السفارة الأميركية بالقاهرة، الذين جرى منحهم الاعتماد الرسمي لمراقبة الانتخابات ودخول مراكز الاقتراع والتحدث مع مسؤولي الانتخابات في القاهرة والإسكندرية. وقال المسؤول بالخارجية الأميركي: «إن موظفي السفارة الأميركية بالقاهرة ليسوا مراقبين رسميين وهدفهم ليس التصديق على الانتخابات المصرية بطريقة أو بأخرى، وإنما يقومون بمتابعة الاقتراع في عدد محدود من الدوائر الانتخابية». وأشار بيان لمركز الديمقراطية الدولية بواشنطن، إلى أن بعثة المراقبين في مصر ستقوم بتقييم مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالانتخاب منها تقييم إدارة الانتخاب وعمليات تسجيل الناخبين وعملية الاقتراع وعمليات الفرز ونظر الشكاوى، إضافة إلى الإطار المؤسسي للانتخابات بما في ذلك القوانين ومصداقية وحياد لجنة الانتخابات، والسياق السياسي والبيئة التي تجري فيها الانتخاب، ومدى حرية الرأي والتعبير وحيادية وسائل الإعلام وفرص المعارضة على المنافسة. وشدد بيان مركز الديمقراطية الدولية على أن عمل المراقبين سيجري على أساس احترام السيادة المصرية واتباع مدونة السلوك للمراقبين الدوليين.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقييم الخطوات التي تتخذها مصر لدعم التحول الديمقراطي وقالت: «نحن نواصل تقييم الخطوات التي تتخذها مصر لدعم التحول الديمقراطية ولسنا حتى الآن قادرين على إعلان أن مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطي نظرا للمخاوف بشأن حرية التجمع والتعبير وحرية الصحافة التي تحدثنا عنها عدة مرات، وأن لا يتعلق فقط بإجراء انتخابات، فهناك عدد من الخطوات الأخرى التي تحتاجها مصر». وأضافت أن الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط بشأن قضايا الحريات وتشجيع الحكومة الجديدة لاتخاذ الخطوات اللازمة، رافضة التنبؤ بالخطوات التي ستقوم بها الحكومة المصرية بعد الانتخابات أو التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية. من جانب آخر، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي نشر 94 مراقبا لمتابعة الانتخابات المصرية بينهم 51 مراقبا من المعينين محليا في سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مصر ليصل مجموع بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات إلى 150 متابعا من 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كندا والترويج. وقال نيكولاي فولشانوف نائب رئيس فريق المراقبين الأوروبيين: «إن وفد المراقبين سينتشر في المحافظات المصرية يومي 26 و27 من مايو (أيار) الحالي بعد إمدادهم بمعلومات مفصلة حول عملية الاقتراع والبيئة الانتخابية والسياسية في مصر، ويرأس ماريو ديفيد عضو البرلمان الأوروبي من البرتغال وفد المراقبين الأوروبيين». وأضاف: «سيكون الوفد الأوروبي بمثابة آذان وأعين بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات عبر محافظات مصر وسيقدمون نتائجهم حول عملية متابعة يومي الانتخابات إلى المقر الرئيس في القاهرة، وسيقوم المراقبون بمتابعة إجراءات التصويت والعد وكذلك جدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية». وأكد فولشانوف أن المراقبين لن يتدخلوا في العملية الانتخابية، وأن البعثة لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا على نتائجها وقال: «متابعو الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ملتزمون بمدونة لقواعد السلوك التي تضمن حيادهم ونزاهتهم». وأضاف: «ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بإجراء تحليل لكثير من الجوانب للانتخابات بناء على منهجية المتابعة، ووفقا للقانون المحلي إضافة إلى المعايير الإقليمية والدولية مثل الإطار القانوني، وأداء الجهات المشرفة على إدارة الانتخابات، وأنشطة الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية، ومدى احترام الحريات الأساسية وإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام، وتقييم سلوكيات وسائل الإعلام وتقييم عمليات التصويت والفرز العددي والشكاوى والطعون وإعلان النتائج».

ومن المتوقع أن تقدم بعثة الاتحاد الأوروبي نتائجها المبدئية في بيان بعد يومين من الانتخابات الرئاسية المصرية كما تنشر تقريرا شاملا في مرحلة لاحقة بالتوصيات النهائية لإجراء التحسينات الممكنة في الانتخابات المقبلة. ويأتي انتشار مراقبين من الاتحاد الأوروبي وغيره من المجتمع الدولي استجابة لدعوة الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية للمراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية. وقد قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية لضمان حرية التنقل لجميع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي والدخول إلى جميع مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات ذات الصلة مع التزام البعثة بالبقاء على الحياد والالتزام بمبادئ متابعة الدولة ومدونة قواعد السلوك والالتزام بالقوانين المصرية.

 

 

 

 

 

سارت في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي (شرق) أمس، تظاهرات داعمة للواء خليفة حفتر، في حراك أطلق عليه منظموه تسمية «جمعة الكرامة»، فيما عبرت قيادات المجتمع المدني في العاصمة عن رفضها انتشار الميليشيات الإسلامية في المدينة، ووصفته بأنه محاولة لـ «ترويع المواطنين»، في وقت ابدت الولايات المتحدة وأوروبا خوفاً وقلقاً من وصول ليبيا الى «مفترق طرق» وحضت على حل سياسي للأزمة.

وتفاوت عدد المتظاهرين بين مئات في ميدان الشهداء في طرابلس وآلاف في ساحة المحكمة في بنغازي. وقال مراقبون إن مشاركة المئات من سكان العاصمة في التظاهرة أمر معبّر ويشكل تحدياً كبيراً للميليشيات، ذلك أن كثيرين آخرين من المتعاطفين مع حفتر، فضلوا العزوف عن المشاركة بعد تهديدات مبطنة بتكرار أحداث غرغور (طرابلس) حين قتل 13 مدنياً وجرح 130 آخرون برصاص ميليشيات مصراتية خلال تظاهرات للمطالبة بخروج المسلحين من العاصمة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وحمل المتظاهرون في طرابلس، الذين قدِّر عددهم بحوالى ألفي متظاهر، يافطات تأييد للجيش والشرطة في مواجهة الميليشيات ورددوا شعارات مؤيدة لحفتر. وأتى ذلك بعد إطلاق نار عشوائي وكثيف في العاصمة ليل الخميس– الجمعة، أسفر عن أضرار مادية في بعض المنازل، وذلك في إطار المناوشات الليلية بين الميليشيات وقوات «الجيش الوطني» التابعة لحفتر والتي تستخدم فيها صواريخ غراد.

وقدم رئيس المجلس المحلي لطرابلس الكبرى سادات البدري استقالته من منصبه، احتجاجاً على انتشار الميليشيات في المدينة، بعد استدعائها من جانب رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته نوري بوسهمين، للتصدي لأنصار حفتر وحماية مقر المؤتمر الذي واصل تحدي مناهضيه، رافضاً نقل صلاحياته إلى الهيئة التأسيسية المنتخبة. وأعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر تمديد ولاية المجلس إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 25 حزيران (يونيو) المقبل، ما اعتبر محاولة للهروب إلى الأمام، في وقت يشكك كثيرون في إمكان إجراء انتخابات في ظل التوتر القائم.

وفي خطوة مهمة، أعلن اللواء عمر الحريري مسؤول الشؤون العسكرية في المجلس الانتقالي سابقاً، انضمامه إلى «حملة الكرامة» بقيادة حفتر. ومعلوم أن الحريري كان من أبرز ضباط الجيش المعارضين للعقيد معمر القذافي وشارك في محاولة الانقلاب عليه بقيادة الرائد عمر المحيشي عام 1973، ما أدى إلى سجنه. ويشير تأييد الحريري لحفتر إلى أن الأخير نجح في شد عصب المؤسسة العسكرية التي تعرَّض ضباطها وأفرادها للقمع في عهد القذافي وطاولتهم اعتداءات وتصفيات من جانب الميليشيات بعد ثورة 17 فبراير (2011).

من جهة أخرى، تعرض معسكر قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي في بنغازي، إلى قصف بصواريخ غراد، مصدره مواقع ميليشيات إسلامية في المدينة. وقالت مصادر عسكرية إن 3 صواريخ غراد على الأقل ، سقطت في ساحة المعسكر.

ولم يؤد القصف إلى وقوع ضحايا في المعسكر، لكن صاروخاً رابعاً أخطأ هدفه واستقر في مجمع سكني مجاور في حي بوهديمة وسط المدينة، ما أسفر عن سقوط 20 جريحاً بين السكان.

وفي وقت يحشد طرفا الصراع لمواجهة دموية حاسمة في طرابلس، أصدر رؤساء البعثات الديبلوماسية الأميركية والأوروبية في العاصمة الليبية، بياناً حضوا فيه على حل سياسي للأزمة، معربين عن قلقهم لتصاعد التوتر بين الجيش والميليشيات.

وحذر البيان من أن ليبيا تقف «في مفترق طرق: إما التحول السياسي وإما الفوضى والتفتت والعنف والإرهاب».

ودعت البعثات الغربية في بيانها الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اللجوء إلى القوة، وإجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت، حلاً للخلاف حول انتهاء ولاية البرلمان.

وقالت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز، إن «اللواء المتقاعد حفتر يقوم بقتال مجموعات محظورة بالنسبة إلينا». وأضافت خلال مداخلة لها أمام مركز أبحاث أميركي، إن حفتر «لم يعلن أنه يريد حكم البلاد والليبيون يرحبون بما يقوم به، إلا أنهم لا يريدون ديكتاتوراً جديداً».

ودعت «جونز» الليبيين إلى الاتفاق على خريطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية، مبدية استعدادها للمساعدة في ذلك. وأشارت إلى جهود يبذلها موفدون دوليون من أجل اطلاق مصالحه داخلية في ليبيا.

 

خسر «أبو أنس الليبي» القيادي البارز المزعوم في تنظيم «القاعدة»، طلباً لإسقاط التهم الموجهة إليه في ما يتعلق بتفجيرات عام 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

ورفض لويس كابلان قاضي المحكمة الجزائية في نيويورك مزاعم الليبي بأن لائحة التهم المنسوبة إليه يجب إسقاطها بسبب «المعاملة غير الإنسانية التي لقيها من مستجوبيه الأميركيين بعد اعتقاله في ليبيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتقول السلطات الأميركية إن الليبي واسمه الحقيقي نزيه الرقيعي، هو عضو بارز في «القاعدة» وكان حلقة الوصل بين الجماعات المتشددة في شمال أفريقيا وأيمن الظواهري الزعيم الحالي للتنظيم.

ومن المقرر أن يمثل الليبي للمحاكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مع المتهمين المصري عادل عبدالباري والسعودي خالد الفواز.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود ... تظاهر أمس مئات آلاف الليبيين في عدة مدن خاصة العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي (شرقا) تأييدا لعملية «الكرامة» العسكرية التي تشنها قوات تابعة للواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، ضد الجماعات المسلحة المتطرفة، في مظاهرات سميت «جمعة الكرامة» ووصفها مراقبون محليون بأنها الأكبر والأضخم من نوعها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وعبرت الولايات المتحدة ودول أوروبية عن القلق العميق تجاه العنف في ليبيا، وحذرت من أن البلاد تقف على «مفترق طرق» بين مواصلة الطريق نحو تحول سياسي أو السقوط في هوة الفوضى والانقسام والعنف والإرهاب.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك أصدرته أمس: «يشعر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بقلق بالغ من أعمال العنف المستمرة وتدعو كل الأطراف إلى عدم استخدام القوة وتسوية الخلافات بالسبل السياسية». وعرض البيان أيضا دعم الغرب لعملية مصالحة شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، لكنه حذر من أن «الانقسامات المستمرة بين الليبيين ستؤثر بشكل كبير على قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة». واتخذ الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفس الموقف، حيث عد في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو الثالث للأمن الدولي، أن الوضع في ليبيا يثير قلقا متزايدا، حيث من الواضح أنه وصل إلى طريق مسدود.

وأضاف لافروف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء موسكو الروسية، أن لا أحد من «أصدقاء ليبيا» يستطيع إخراج البلاد من هذه الأزمة وحده، محذرا من أن تفكك ليبيا بشكل نهائي سيؤدي إلى ظهور بؤرة جديدة للتوتر ومصدر دائم للمخاطر في منطقة الصحراء والساحل. وفي مواجهة هذه المخاطر، استعاد آلاف الليبيين ذاكرة المظاهرات الشعبية الضخمة واحتشدوا أمام ساحة فندق تيبستي وسط بنغازي عاصمة الثورة ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي، كما تجمعت أعداد كبيرة في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس رافعين شعارات التأييد لحفتر ومرددين الهتافات الموالية له وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها مديرية أمن طرابلس التي نشرت نحو 1800 رجل أمن بالزى الرسمي والمدني في طار خطة أمنية لتأمين المظاهرة.

وقال مشاركون في المظاهرة هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المظاهرة موجهة بالأساس إلى المتطرفين في ليبيا ولدعم عملية الكرامة التي يقودها حفتر، ولفتوا إلى أن المتظاهرين الذين رفعوا أعلام الاستقلال وصور حفتر، قد رددوا أيضا هتافات مناوئة لمفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني ولجماعة الإخوان المسلمين.

واستقال السادات البدري، رئيس مجلس طرابلس المحلي والمحسوب على التيار الإسلامي قبل هذه المظاهرات، مشيرا إلى أن قرار نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والقائد الأعلى للجيش الليبي باستدعاء الدروع لطرابلس لم يجر التنسيق فيه مع المجلس المحلي لمدينة طرابلس الكبرى ولم تجر مشاركة المجلس في اتخاذ هذا القرار.

وانتقد أداء حكومة الثني واتهمها بهدر أموال الليبيين، وعدم قدرتها على اعتقال من قام بإطلاق الصواريخ العشوائية على السكان في طرابلس رغم علمها بمن هدد بإطلاقها. ووصف ما تعرضت له مدينة طرابلس ليلة الثلاثاء الماضي من سقوط أكثر من أربعة صواريخ غراد على السكان بالعمل الإجرامي، مضيفا أن «هذا السلاح يستخدم في الحروب المفتوحة وعمليات المسح أمام الجنود ويعد بكل المقاييس الدولية جريمة ضد الإنسانية».

وأعلن المجلس العسكري الأعلى للجيش الوطني بقيادة حفتر في بيان تلاه محمد حجازي، الناطق الرسمي باسمه، أن عملية الكرامة هي لكل الليبيين بهدف القضاء على الإرهاب والعصابات الخارجة عن القانون. وقال البيان الذي يعد الثالث من نوعه منذ بدء العملية الأسبوع الماضي: «نتمنى أن نرى ليبيا في مصاف الدول المتقدمة، لا نريد الحديث عن الماضي ولا عمن سبقونا، دعونا نتكلم عن المستقبل وما نطمح إليه جميعا».

وأضاف: «إن جيشكم هب لتقديم نفسه فداء لكم وتلبية لندائكم، لا مكان بيننا للإرهاب باسم الدين ولا لمن يكفرنا، بل نسعى لدولة مدنية ديمقراطية».

من جهته، كشف وزير العدل الليبي، صلاح الميرغني، عن إقرار الحكومة الانتقالية لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب في ليبيا وتقديمه إلى المؤتمر الوطني للموافقة على إصداره أو مجلس النواب القادم.

وقال الميرغني في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، إن مجلس الوزراء أقر المشروع وأرسله إلى المؤتمر الوطني، ولعل مجلس النواب القادم ينظر فيه كأول أعماله لأهمية هذا الأمر، ولتسهيل التعامل مع هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق مضاجع الليبيين، وتؤدي إلى قتلهم، مشيرا إلى أن نص القانون سينشر لاحقا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وقال بيان منفصل لحكومة الثني، إن مدير مكتب الجامعة العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين بليبيا، الذين التقوا الثني أول من أمس، أعربوا عن تأييدهم للمبادرة التي اقترحتها حكومته على البرلمان الليبي واستعداد بلدانهم للمساهمة في إنجاحها بما يوفر الأمن والاستقرار والتقدم للشعب الليبي.

في المقابل، أعلن صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، أن المؤتمر تسلم عددا من المبادرات المتعلقة بالوضع الراهن الذي تمر به ليبيا، سواء من الحكومة الحالية أو منظمات المجتمع المدني أو من النخب السياسية، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس النواب الذي سيتسلم السلطة من المؤتمر سيجري في الخامس والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب عن استغرابه لاتهامات الحبيب الأمين، وزير الثقافة، للبرلمان بتعطيل عمل الحكومة، وانحيازه إلى كتائب معينة، موضحا أن المؤتمر شدد في قرارات متعلقة بإخراج كل الكتائب المسلحة من المدن وضمها تحت رئاسة الأركان قبل نهاية العام الماضي، على استخدام القوة في مواجهة الكتائب غير الشرعية، إلا أن الحكومة أخفقت في تنفيذ هذه القرارات. كما انتقد عجز الحكومة عن تقديم تقارير وتحقيقات وأسماء من يقوم بالاغتيالات والإرهاب والاعتقال في ليبيا. من جهة أخرى، استقال نوري بالروين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، من منصبه وعين مكانه أحد أعضاء مجلس الإدارة، في حين نفى الناطق باسم المؤسسة أي علاقة لهذا القرار بالأزمة السياسية الحالية في البلاد.

إلى ذلك، طمأن مصرف ليبيا المركزي، لمواطنين، بتوفر السيولة المالية بكافة فروع المصارف التجارية في ليبيا، وقال في بيان له أمس، إنه على استعداد لسد الاحتياجات المستقبلية للمصارف التجارية بمختلف أنحاء ليبيا عبر فروع المصرف المركزي. وأضاف المصرف، أنه مؤسسة مالية سيادية تؤدي عملها بمهنية كاملة وفق القوانين السائدة ويحظى باحترام المؤسسات الدولية، وينأى بنفسه عن أي تجاذبات سياسية، وأنه سيستمر في القيام بدوره لتأسيس دولة القانون ومواصلة مساعيه في مكافحة الفساد.

وفي مدينة بنغازي بشرق ليبيا، قصف مجهولون أمس معسكر القوات الخاصة في المدينة بثلاثة صواريخ غراد، لكنها سقطت في ساحة المعسكر ولم تسفر عن سقوط ضحايا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء التضامن الليبية عن مصدر عسكري.

وأصيب 20 مدنيا بجروح عندما سقطت قذيفة على أحد المنازل في بنغازي، حيث قال الناطق باسم مستشفى الهواري في بنغازي، إن «20 شخصا من أسرة واحدة أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة إثر سقوط قذيفة على منزلهم»، موضحا أنهم أصيبوا بشظايا.

ووقع الانفجار في حي أبو هديمة وسط بنغازي على بعد بضعة كيلومترات من المقر العام لوحدة من نخبة الجيش النظامي الليبي التي أصيب أيضا بقذيفة لم تخلف ضحايا وفق مصر أمني.

وأعلنت هذه الوحدة هذا الأسبوع انضمامها إلى اللواء خليفة حفتر، في حين تشهد مدينة بنغازي توترا أمنيا منذ يوم الجمعة الماضي عندما أطلق «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر عملية «كرامة ليبيا» ضد ما يصفهم بالمتطرفين.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... عارضت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية حملة اعتقالات نفذها الأمن التونسي خلال الأيام الأخيرة، ولا تزال متواصلة، ضد «شباب الثورة»، بتهمة حرق مراكز أمن تونسية إبان الثورة. وخلف هذا الإجراء جدلا سياسيا حادا بين أطراف تعارض اعتقال من ساهموا في نجاح الثورة، وأطراف أخرى تتهم فئة من الشباب بارتكاب أعمال إجرامية تحت غطاء الثورة.

واعتقلت قوات الأمن قرابة 50 من الشبان المحتجين، الذين هاجموا مراكز الأمن ما بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و14 يناير (كانون الثاني) 2011. وحسب قيادات سياسية من الجبهة الشعبية (تحالف سياسي يضم 12 حزبا سياسيا)، فإن قوات الأمن نفذت خلال الأيام الأخيرة اعتقالات في صفوف شبان مدينة منزل بوزيان، وبئر الحفي، والرقاب، وهي مدن تقع في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية. وتتوقع الجبهة أن تمتد حملة الاعتقالات إلى كبرى المدن التونسية، التي عرفت قوة الاحتجاجات الاجتماعية، على غرار القصرين وتونس العاصمة. ولم تعلق المؤسسة الأمنية على موجة الاعتقالات، ولم تقدم تفسيرا لما يحدث. وضمن أول أشكال الاحتجاج ضد حملة الاعتقالات، يستعد ناشطون سياسيون لتنظيم حملة مضادة تحت شعار «حتى أنا حرقت مركز»، في إشارة إلى المشاركة الجماعية للإطاحة بالنظام السابق، بالإضافة إلى تنظيم وقفة أمام وزارة الداخلية.

من جهته، قال جلول عزونة القيادي في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن اعتقال الشباب الذي أدت ثورته إلى الإطاحة بالنظام السابق لا يمكن قراءته إلا ضمن «تصفية الحسابات». وطالب السلطات بمراجعة تعاطيها مع هذا الملف الحساس، وبضرورة سن تشريعات تحمي شباب الثورة من المتابعة، والتصدي لحملة الإيقافات المنافية لحقوق الإنسان، على حد تعبيره. كما انضمت مجموعة من الأحزاب السياسية إلى قائمة المنادين برفع ما سموه «المظلمة» بحق شباب الثورة، مثل «التحالف الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد الحامدي، وحركة «وفاء» بقيادة عبد الرؤوف العيادي، وكذا المنظمة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة التعذيب، التي انتقدت حملة الاعتقالات التي ينفذها الأمن ضد الشباب، وطالبت بإيقافها.

من جهته، تساءل فتحي العياري (ناشط سياسي) عن مدى التوظيف السياسي لملف شباب الثورة من قبل الأحزاب لأنها دافعت عن أعمال تعد إجرامية من الناحية القانونية. كما قدم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (هيكل حقوقي مستقل) لائحة تضم 150 شابا يوجدون على لائحة وزارة الداخلية بتهمة حرق مراكز أمن إبان الثورة.

ويتداخل ملف شباب الثورة، المتهم بحرق مراكز الأمن، مع ملف شهداء ومصابي الثورة بعد تخفيف العقوبات في 13 أبريل (نيسان) الماضي، من 12 إلى ثلاث سنوات سجنا في حق كبار القيادات الأمنية المتهمة بإطلاق الرصاص على الشباب المحتج إبان الثورة. ومن بينهم رفيق الحاج قاسم، وزير الداخلية السابق، وعلي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة في انفجار لغم زرعه مسلحون إسلاميون بجبل الشعانبي في ولاية القصرين (غرب) الحدودية مع الجزائر.

وقال العميد توفيق الرحموني، الناطق الرسمي باسم الوزارة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن اللغم انفجر عندما مرت عليه سيارة عسكرية، ولم توضح الوزارة بعد تفاصيل الحادث. ويعمل الجيش التونسي، الذي يحاصر الشعانبي منذ أشهر، على تعقب فلول الإرهابيين المتحصنين بالمناطق الغابية والكهوف في الجبل، كما ينفذ عمليات تمشيط مستمرة لنزع ألغام تقليدية، زرعتها جماعات مسلحة. وكان الناطق باسم وزارة الدفاع أعلن في أبريل عن وفاة ما لا يقل عن 30 عسكريا، وإصابة 120 منذ انطلاق عمليات مكافحة الإرهاب عقب الثورة. ومنذ نهاية ديسمبر 2012 يتعقب الجيش والأمن في جبل الشعانبي مسلحين، تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإنهم خططوا لإقامة «إمارة إسلامية» في تونس.

وفي 2013 أدى انفجار ألغام زرعها المسلحون بالجبل، ذي التضاريس والأحراش الوعرة، إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن. ويوم 29 يوليو (تموز) 2013 قتل المسلحون في كمين ثمانية جنود، في أسوأ حادثة في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية. وفي 11 أبريل 2014 أصدر الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا بجعل جبل الشعانبي «منطقة عمليات عسكرية مغلقة». وعزت وزارة الدفاع هذا الإجراء إلى تنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والذخيرة والمخدرات، وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود، واستعمال السلاح ونصب الكمائن والألغام غير التقليدية ضد العناصر العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى «تضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية المتمركزة بالمنطقة».

وفي السادس من مايو (أيار) الحالي وعد المرزوقي بالعفو عن المسلحين المتحصنين بجبل الشعانبي، إذا سلموا أسلحتهم شرط أن تكون أيديهم «غير ملوثة بالدماء، ولم يقتلوا تونسيين».

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... في تصريحات تعد انقلابا في موقف حزب الأمة القومي المعارض من نظام الحكم السوداني، قطع الحزب بتحويل محاكمة زعيمه المعتقل الصادق المهدي إلى محاكمة سياسية لنظام حكم الرئيس عمر البشير، وبتحويل المحاكمة لجبهة عريضة للدفاع عن الحريات، ووجه قواعده في العاصمة الخرطوم والولايات للخروج للشوارع احتجاجا حتى إسقاط النظام، وأن تستمر الاحتجاجات دون توقف حتى لو أطلق سراح زعيمه الصادق المهدي.

وأعلنت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله في مخاطبة جماهيرية لمؤيدي الحزب وأنصاره أمس، عن تحويل محاكمة الصادق المهدي لجبهة عريضة للدفاع عن الحريات، قائلة: «القانونيون السودانيون سيرفعون رأسنا، ويحولون محاكمة زعيم الحزب إلى جبهة عريضة للدفاع عن الحريات إذا جرؤ النظام على تقديمه لمحاكمة». وأضافت موجهة الحديث لزعيم الحزب المعتقل: «نحن وراءك وقدامك إلى أن نكنس أهل الإنقاذ من السودان، وسننتصر عليهم مثلما انتصر جدودها مع الإمام المهدي، والإمام عبد الرحمن، وسنحرر السودان من الكيزان». ووعدت بانتظام الاحتجاجات والاعتصامات في كل مدن السودان للوصول للحل السياسي الشامل، دون إراقة دماء، مشيرة إلى إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على المئات من مؤيدي حزبها أثناء خروجهم في مسيرة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيد عبد الرحمن بأم درمان، إلى دار الحزب، وقالت نقد الله: «تمثيليتهم لن تنطلي علينا، ونحن نستنشق البمبان - الغاز المسيل للدموع - بسعادة، وسيرون الذي لم يروه».

وأضافت السيدة نقد الله، في حديثها لمئات من أنصار الحزب، أن كل القانونيين يريدون الانضمام لهيئة الدفاع عن «الإمام»، وأنها التقت قيادات حزبها في الولايات وأصدرت لهم الأوامر بالدخول في احتجاجات وثورة شعبية: «اجتمعنا مع قيادات الحزب في الولايات، وقلنا لهم انطلقوا، ولا تنتظروا أحدا، وحين يأتي الوقت سنلتئم، وكل زول وزولة يشد يد أخيه لتمتلئ الشوارع ليعرفوا أن الصادق ضمير الشعب».

واحتشد المئات من أنصار المهدي في مسجد جده «السيد عبد الرحمن» بأم درمان عقب صلاة الجمعة وخرجوا في مسيرة احتجاجية تندد باعتقال المهدي، وحاولت الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، بيد أن المحتجين الذين كان يتقدمهم نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة، وأمينته العامة سارة نقد الله، ونجلتي المهدي مريم ورباح، والقيادي عبد الرحمن الغالي، واصلوا مسيرتهم حتى دار الحزب، وأقاموا مخاطبة سياسية تحدث فيها قادة الحزب في ولايات البلاد المختلفة. وتوعد المتحدثون من ممثلي الحزب في الولايات بالعمل على إسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر الاحتجاجات والاعتصامات، وتطويرها لثورة شعبية عارمة، لن تقف حتى تحقيق الحل السياسي الشامل، إذا جرى إطلاق سراح المهدي أو لم يطلق سراحه. وفرضت قوات الأمن والشرطة السودانية طوقا أمنيا كبيرا حول المسجد ودار الحزب منذ وقت باكر، وحرست الشوارع المؤدية إلى المكانين بقوات كبيرة.

وكان يخشى من اندلاع مواجهات عنيفة بين أنصار الحزب والأجهزة الأمنية، بيد أن الشرطة لم تعترض المتظاهرين بالعنف المتوقع، واكتفت بإطلاق الغاز على مجموعات من المحتجين، الذين لم يقصدوا هم أيضا الاصطدام بها.

واعتقل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من منزله منذ مساء السبت الماضي، وووجهت اتهامات له تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، إثر اتهامه لقوات «الدعم السريع» المثيرة للجدل، والتي يعدها معارضون امتدادا لقوات «الجنجويد» سيئة الصيت، وهي قوات تابعة لجهاز الأمن بارتكاب تجاوزات وانتهاكات، تضمنت حرق قرى وعمليات نهب واغتصاب في أنحاء متفرقة من البلاد.

 

جددت خطة عمل الحكومة الجزائرية الجديدة نداء «اليد الممدودة» للمسلحين الرافضين ترك «الإرهاب»، مطلقاً على مسلحي تنظيم «القاعدة» تسمية «من ضلّت بهم السبل». وتشدد خطة الحكومة على ملف محاربة الفساد ويقرّ لأول مرة مبدأ حماية المبلغين عنه.

وعادت الحكومة الجزائرية إلى اعتماد سياسة «الأبواب المفتوحة» تجاه المسلحين أعضاء التنظيمات القريبة من «القاعدة»، ما يشير إلى إبقاء ملف المصالحة الوطنية مفتوحاً، بعد أن استفاد آلاف المسلحين من العفو منذ عام 2006.

وشددت خطة عمل حكومة عبد المالك سلال على متابعة تطبيق الأحكام المتعلقة بضحايا الإرهاب، بخاصة الشرائح الأكثر هشاشة أو المعوزة، ووضع آليات الدمج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب (الحرس البلدي والدفاع الذاتي ومعوّقي الجيش). والتزمت الحكومة الإصغاء « إلى تظلّمات كل ضحايا المأساة الوطنية». كما أكد مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، من أجل تعزيز الأمن الوطني من خلال تجنيد كل القوى، ودفع المواطنين للتحلي باليقظة المطلوبة.

وأعلنت وثيقة خطة عمل الحكومة التي سيبدأ البرلمان مناقشتها مطلع الشهر المقبل، عن ترتيبات جديدة لمصلحة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية لم يُكشف عنها معترفاً ضمنياً بأن ما تم إقراره من تدابير وآليات لتعويض هذه الفئات لم يكن كافياً، بخاصة ما تعلق بفئة الحرس البلدي وعناصر الدفاع الذاتي.

وفي موازاة ذلك، تشير الخطة إلى مواصلة الحكومة «القيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب، وتسخير كل القدرات الأمنية لاجتثاثه».

وتنسجم سياسة مد اليد التي تعتمدها الحكومة الجديدة تجاه الإرهابيين مع خطاب السلطات الجزائرية عن مرحلة «ما بعد الإرهاب». وتحمل خطابات مسؤولين جزائريين عبارات متفائلة بنهاية مظاهر «العشرية السوداء». ويُعتقد أن آخر التدابير التي طُبقت بموجب المصالحة الوطنية، كانت وقف الملاحقات القضائية ضد عدد من المسلحين الذين سلموا أنفسهم قبل أشهر، ثم تسوية ملفات مطلوبين للقضاء الذين كانوا يتمتعون بحق اللجوء السياسي في الخارج وعادوا إلى الجزائر بعد إقرار المصالحة.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمراً بتسوية بعض الملفات العالقة ذات الصلة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية للإبقاء على المنح المخصصة لضحايا الاغتيالات والتفجيرات، فضلاً عن مسح ديون ضحايا العمليات «الإرهابية».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... تعقد الدول المجاورة لليبيا، العربية والأفريقية، نهاية الشهر الحالي مؤتمرا بالجزائر لبحث تطورات الحرب الأهلية في البلاد وإفرازاتها على الأمن بالمنطقة. وعرضت الحكومة الجزائرية فكرة عقد المؤتمر على البلدان التي تجمعها حدود مع ليبيا، وتلقت موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة للجامعة العربية، للمشاركة في الاجتماع.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي سيعقد بالجزائر العاصمة «لن يفضي إلى إجراءات ذات طابع سياسي، وإنما ستصدر عنه توصيات تمهد لوضع ترتيبات لمساعدة ليبيا على استعادة الأمن والاستقرار بها». وذكر المصدر أن التوصيات سترفع إلى خبراء في الشؤون الأمنية بمصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر، تحسبا لإعداد خطة مشتركة لحماية حدود البلدان المجاورة لليبيا من مخاطر تسرب السلاح الليبي على الأمن بها. وتعتبر الجزائر نفسها، حسب المصدر، من أكثر البلدان تعرضا لتداعيات الأوضاع المضطربة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، نذير العرباوي، أول من أمس أن مجلس الجامعة العربية عقد اجتماعا على مستوى المندوبين، «بغرض التشاور حول الوضع في ليبيا واستعراض اتصالات الأمين العام للجامعة بشأن مهمة مبعوثها الخاص إلى ليبيا، ناصر القدوة». وذكر العرباوي أنه «جرى التوافق خلال الاجتماع على انتهاز فرصة انعقاد المؤتمر الوزاري الـ17 لدول عدم الانحياز في الجزائر (26 - 29 مايو (أيار) الحالي لعقد اجتماع تشاوري على مستوى دول الجوار المباشر، بحضور ليبيا باعتبارها عنصرا أساسيا لبلورة الرؤية والتشاور حول كيفية التحرك».

وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن «دول الجوار الليبي المباشر، العربية والأفريقية، ومن بينها تشاد والنيجر، ستحضر الاجتماع باعتبارها معنية بشكل مباشر بالأزمة التي تمر بها ليبيا، فضلا عن الجامعة العربية التي سيمثلها أمينها العام نبيل العربي والاتحاد الأفريقي». ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية عن ناصر القدوة قوله إن موعد انتقاله موفدا من الجامعة إلى ليبيا لتهيئة أرضية الحوار والمصالحة في هذا البلد لم يتحدد بعد. وأوضح أن «العملية قد تستغرق وقتا طويلا لأنها تتطلب التحدث إلى أكبر عدد من ممثلي المجتمع والأطراف الليبية، ومع الحكومات العربية، وكذلك مع بعض الجهات الدولية»، مشيرا إلى أن «الظروف الجديدة في الساحة الليبية تتطلب الإسراع في هذا الأمر».

وعلى صعيد التفاعل مع الأوضاع السياسية في الجزائر، قال رئيس الحزب الإسلامي «جبهة التغيير» عبد المجيد مناصرة، أول من أمس، في لقاء بأطر حزبه بالعاصمة، إن انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي» لم تعالج أزمة شرعية النظام ولم تعبر بالبلاد إلى بر الأمان.. ولهذا يبقى الحل الأساسي هو التوافق بين أطراف اللعبة السياسية».

وذكر مناصرة، بخصوص مقترحات تعديل الدستور التي عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الأحزاب والشخصيات والجمعيات والنقابات، أن «الجزائر لن تبنى بسياسة الحيلة أو سياسة الاحتواء»، من دون توضيح ما يقصد. وانتقد المعارضة، التي رفضت المشاركة في مشاورات مرتقبة حول «الدستور التوافقي»، الذي يتحدث عنه بوتفليقة، إذ قال: «المعارضة تمارس حق الرفض فقط، بينما عليها أن تقترح ما تراه جيدا للجزائر بقدر ما ترفضه إذا كان سيئا للجزائر»، مشيرا إلى أن «الحوار هو الأداة الأساسية للوصول إلى التوافق كمبتغى يهدف إليه الجميع. أما السلطة فيجب عليها أن تمتلك ثقافة الحوار وتقتنع بها، وأن توضح للجميع بأن لها قابلية للتداول السلمي على السلطة، وإلا سيتشكل جدار عالٍ يعزل السلطة عن المعارضة».