إقبال متفاوت على اللجان في آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية ...السيسي إلى القصر... ومؤشرات رسمية لمشاركة «مقبولة»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أسدل الستار أمس على الانتخابات الرئاسية في مصر التي تنافس فيها القائد السابق للجيش المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ويترقب المصريون اعتبارا من اليوم (الخميس) النتائج الأولية للاقتراع مع بدء الفرز في اللجان الفرعية التي يبلغ عددها نحو 14 ألف لجنة، ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات الرسمية في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.

في حين أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، أن «مصر شهدت أفضل انتخابات رئاسية على مستوى العالم»، واصفا إياها بـ«النموذجية» لأنها جرت بـ«حيادية وشفافية ولم يكن هناك انحياز لأي مرشح على حساب الآخر»، موضحا في تصريحات له أمس أن «النتائج ستظهر حقيقة كلامه وستبهر العالم.. والمراقبة الدولية ستكون شاهدا على نقاء الانتخابات الرئاسية».

وأدلى الناخبون أمس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير في الانتخابات وسط إقبال متفاوت. وبينما وفرت الحكومة وسائل لنقل المواطنين بالمجان وحشدت موظفيها بكثافة أمام اللجان، قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن «اللجنة تلقت ما يفيد بانتظام العمل أمس داخل الغالبية العظمى من اللجان الانتخابية على مستوى محافظات مصر». وقالت اللجنة إن «غرفة العمليات الخاصة بها تواصلت مع كل المحاكم واللجان الانتخابية العامة المشرفة على اللجان الفرعية، للتأكد من بدء العمل بجميع لجان الانتخاب في المواعيد الرسمية لفتحها، وتذليل أي عقبات أو عراقيل قد تعطل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في أي من اللجان».

ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات في الانتخابات مع انتهاء التصويت بكل لجنة فرعية، وتسلم محاضر الفرز لمندوبي المرشحين، وبعدها ترفع للجان العامة التي ستقوم برفعها للجنة الرئيسة بالقاهرة، التي ستعلن النتيجة الرسمية. وجرت الانتخابات التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أحيطت اللجان بالحواجز الحديدية، كما جرى وضع السواتر الرملية أمام أبواب مراكز الاقتراع، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، إن «الحكومة بذلت أقصى ما لديها لإنجاح العملية الانتخابية، والحفاظ على نزاهة الانتخابات». وأكد المصدر أن الحكومة التزمت بقرار اللجنة العليا بمدة فترة التصويت لليوم الثالث أمس.

من جانبه، قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن «اللجنة هي المسؤولة عن إدارتها للانتخابات الرئاسية طبقا للدستور، وهي التي تقدر المواعيد المحددة للاقتراع»، مضيفا أن «اللجنة تلقت الكثير من الطلبات من قبل المواطنين والجمعيات العمالية بإعطاء يوم ثالث للاقتراع لإعطاء المواطنين حقهم في المشاركة في الانتخابات».

وأضاف شبل أن «اللجنة درست طلبي حملتي صباحي والمشير السيسي بالاعتراض على التمديد، وانتهت إلى رفض الطلبين». معللا ذلك بأن اللجنة تنظر لمصلحة الناخبين. وتابع أن «آخر موعد للانسحاب كان في التاسع من مايو (أيار) الحالي، ولا يجوز لأي من المرشحين الانسحاب الآن بعد إجراء العملية الانتخابية»، مضيفا أنه «لا جديد بشأن الوافدين وتطالبهم اللجنة بالذهاب إلى مقراتهم للإدلاء بأصواتهم». ويقدر عدد الوافدين بنحو ستة ملايين وافد، لم يستطع معظمهم أن يدلوا بأصواتهم، نظرا لأن أسماءهم غير مسجلة في مكتب توثيق الشهر العقاري، أو لظروف أعمالهم التي تحول دون العودة لمقراتهم الانتخابية خلال أيام الانتخابات. من جهتها، أكدت حملة المرشح الرئاسي صباحي أنها مستمرة في السباق الرئاسي أمس، عقب تلميحات من صباحي وحملته بالانسحاب بعد قرار تمديد الانتخابات يوما إضافيا، فيما شهدت حملته بالكثير من المحافظات انسحابات من مراقبة لجان الاقتراع.

وعلى صعيد ذي صلة، قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن «عملية فرز الأصوات ستجري داخل اللجان الفرعية، وإنه يحق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات، لمندوب كل مرشح ووكيله ومتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدولية، ووسائل الإعلام المرخص لها من لجنة الانتخابات الرئاسية، وفى حالة التزاحم تجري بينهم قرعة، بحيث لا يزيد عدد الحضور على ثلاثة من كل فئة».

وأضاف المصدر أن «عملية الفرز تجرى بقيام رئيس اللجنة الفرعية، في حضور أمناء وموظفي اللجان ومندوب كل مرشح وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ الصندوق من محتوياته بالكامل على طاولة». وتابع المصدر: «يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان نتيجة الحصر العددي، متضمنة عدد الناخبين المسجلين وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين، وتسلم نتيجة الفرز لمندوب كل مرشح، ويتوجه رئيس اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة لتسليم الحافظة البلاستيكية الشفافة المتضمنة كافة محاضر اللجنة، ونتائج الفرز، وبرفقته أمين اللجنة حاملا باقي أوراق العملية الانتخابية بصحبة قوات الأمن لتسليمها إلى اللجنة العامة».

كما أوضح المصدر «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ثم يرسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة صورة من الحصر العددي لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم».

وتشير المؤشرات الأولية لثاني استحقاق في خارطة الطريق التي وضعها الجيش وقوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، إلى أن «عدد الذين أدلوا بأصواتهم خلال اليومين الأول والثاني للاقتراع تجاوز حاجز 22 مليون ناخب، من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 53 مليونا و909 آلاف و306 ناخبين»، بحسب مصادر قضائية.

لكن المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، قال أمس، إن «إعلانه وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى نحو 37 في المائة من إجمالي الناخبين، كان بناء على عينة عشوائية».

يذكر أنه جرى استئناف التصويت على الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث والأخير أمس، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم منذ التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وسط انتشار المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بمختلف المحافظات، فيما تؤمن قوات الجيش والشرطة 352 لجنة عامة و14 ألف لجنة فرعية على مستوى محافظات مصر. وحصل المشير السيسي على 296 ألفا و628 صوتا من أصوات المصريين في الخارج، بنسبة أكثر من 95 في المائة، فيما حصل صباحي على 17 ألفا و207 أصوات. ويعتقد مراقبون أن نسبة المشاركة في الخارج مؤشر على زيادة ترجيحات تفوق السيسي. وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن عدد من شاركوا في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2012، كان خلال الجولة الأولى 23 مليونا و672 ألفا و236 صوتا انتخابيا، بنسبة 47.34 في المائة ممن يحق لهم التصويت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 23 مليونا و265 ألفا و516 صوتا، والأصوات الباطلة 406 آلاف و720 صوتا. وحصل الرئيس السابق محمد مرسي على نسبة 24.78 في المائة، فيما حصل الفريق أحمد شفيق على نسبة 23.66 في المائة، واحتل حمدين صباحي المركز الثالث بنسبة 20.72 في المائة. وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي جمعت مرسي وشفيق، حصد الأول 13 مليونا و230 ألفا و131 صوتا بنسبة 51.73 في المائة من إجمالي عدد المصوتين، وحصل الثاني على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27 في المائة من إجمالي عدد المصوتين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين .... قال حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قرار صباحي بالاستمرار في سباق الانتخابات، رغم مطالبة بعض أنصاره بالانسحاب، جاء خوفا من استغلاله في سيناريوهات فوضى أو عنف تترتب على ذلك القرار، مؤكدا أن المرشح «ليس لديه استعداد ليكون سببا في جر البلاد لتلك المرحلة»، لكنه عد قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد أيام التصويت ليوم ثالث إضافي «قرارا باطلا.. لا علاقة له بالنتائج».

وقررت حملة صباحي أمس سحب جميع مندوبيها من كل اللجان الانتخابية قبيل تصويت الناخبين في ثالث وآخر أيام انتخابات الرئاسة، كما أعلنت تغيبهم عن عمليات الفرز وإعلان النتائج، بسبب «تعرضهم للإهانات والقبض عليهم خلال اليومين الماضيين»، على حد قولها. لكن اللجنة العليا للانتخابات قللت من أهمية هذا الانسحاب، مؤكدة أنه «غير مؤثر من الناحية القانونية».

وانتهت أمس رسميا عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بعد تمديدها يوما ثالثا، لاختيار الرئيس القادم، خلفا للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. ونافس صباحي، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والذي يعتقد على نطاق واسع أنه الأقرب للفوز بالمنصب.

وكانت حملة صباحي قد قدمت اعتراضا رسميا إلى لجنة الانتخابات على قرار مد التصويت يوما ثالثا. وقالت الحملة في بيان لها، إن أعضاءها ومندوبيها تعرضوا لانتهاكات واعتداءات وتجاوزات، منها المنع من دخول اللجان بواسطة ضباط جيش وشرطة، وطرد كثير منهم أثناء ممارستهم دورهم في المراقبة، فضلا عن الاعتداء والقبض عليهم.

ورفضت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، الاعتراض، مؤكدة أن «قانون الانتخابات الرئاسية أناط باللجنة وحدها، ودون غيرها، الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما في ذلك منحها الحق في إجراء الانتخابات في يوم واحد أو أكثر طبقا لما تقرره اللجنة».

وإزاء ذلك، طالب عدد من القوى الثورية صباحي بالانسحاب من السباق الرئاسي، باعتبار أن التمديد يصب في مصلحة حشد الأصوات لصالح منافسه. وقال مدير الحملة الانتخابية لصباحي، إن «الحملة عقدت لقاء جماعيا امتد للساعات الأولى من صباح أمس، استمعت فيه لكل الأفكار المطروحة والخاصة بانسحاب صباحي من السابق الرئاسي، وهي أفكار جديرة بالاحترام دون شك».

وأوضح مؤنس، أن هناك عدة أسباب جعلت صباحي وحملته يتخلون عن تلك الفكرة، على رأسها «اختيارنا من البداية المواجهة والدخول في معركة معروفة أنها ذات تكلفة عالية، وإصرارنا على شق مجرى ديمقراطي في هذا البلد، وهو ما لن يكون بالمقاطعة أو الانسحاب حتى لو كان هناك تجاوزات، فدورنا هو الكشف عن تلك التجاوزات، وهو ما نعمل عليه حاليا، بالإضافة إلى أن هناك قلقا من استغلال هذا الانسحاب في سيناريوهات الفوضى أو العنف.. وليس لدينا استعداد لنكون سببا في جر البلاد لحالة من العنف».

وأضاف: «أخذنا قرارا بسحب مندوبينا بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها على مدار اليومين الماضيين، ونرى أن مد التصويت يوما ثالثا باطل ولا علاقة له بنتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن «سحب مندوبينا قد يؤثر على النتيجة، لكننا سنتابع، وسيكون موقفنا النهائي بعد الإعلان رسميا عنها».

وعقب الاجتماع أذاعت حملة صباحي كلمة مسجلة له، أكد فيها احترامه الكامل لكل وجهات النظر الداعية للانسحاب من الانتخابات، وقال: «إن مسؤوليتي وواجبي يدفعني لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، إيمانا بحقنا في شق مجرى ديمقراطي ننتزع فيه حق المصريين في الديمقراطية، ونثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، وترسخ قيمة المشاركة في مواجهة ممارسات نعلم أنها ستتكرر في معارك متعددة مقبلة».

وأضاف المرشح الرئاسي: «أعرف أن الملايين من أبناء الشعب المصري ينتظرون موقفا قد يكون بالغ التأثير في مستقبل هذا الوطن، وأعرف أن كلا منكم يمتلك حيثيات تجعل ما يعتقده من موقف هو الصواب، لكن المؤكد بالنسبة لي أن وطننا يمر بظروف بالغة الدقة تفرض علينا جميعا مواقف قد تكون أثقل على قلوبنا من الجبال. وهنا لم أتخذ موقفا منفردا، بل آثرت أن يشاركني في اتخاذ هذا القرار الصعب كثير ممن أثق وتثقون في وطنيتهم وإخلاصهم لهذا البلد وثورته».

واستطرد صباحي، أن حملته تعرضت لـ«الكثير من الانتهاكات خلال الفترة الماضية، وتعاملنا معها بالطرق القانونية من خلال بلاغات رسمية للجهات المعنية، وإزاء ذلك قررنا سحب كافة مندوبينا من كل اللجان الانتخابية». وتابع قائلا: «في ضوء هذه الاعتبارات، وعلى ضوء موقفنا السابق والواضح المعلن من رفض قرار مد الانتخابات يوما ثالثا، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، ونؤكد أن موقفنا النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك».

من جانبها، قللت لجنة الانتخابات الرئاسية من انسحاب مندوبي وممثلي صباحي من لجان الاقتراع أثناء عملية التصويت. وقال مصدر قضائي باللجنة، إنه «أمر لا يؤثر من الناحية القانونية - من قريب أو من بعيد - على سير عملية الاقتراع أو سلامتها»، مشيرا إلى أن «وجود وكلاء معتمدين عن أي من المرشحين داخل اللجان، هو أمر اختياري لكل مرشح؛ وليس ملزما للجنة الانتخابات الرئاسية».

وأشار المصدر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ولائحته التنفيذية، أوضحا بجلاء أنه في حالة غياب حضور من يمثل المرشحين، كلهم أو بعضهم، فإن عملية الاقتراع تبدأ في مواعيدها المقررة وبشكل طبيعي، مؤكدا أن هذه المسألة هي شأن خاص بمرشحي الرئاسة لا تتدخل فيه لجنة الانتخابات الرئاسية.

كما أكد المصدر أنه لا يجوز قانونا لأي مرشح الانسحاب حاليا من الانتخابات، موضحا أن «آخر موعد قانوني لإعلان الانسحاب كان في التاسع من مايو (أيار) الحالي، لذلك ستجري العملية الانتخابية حتى في حال إعلان أحد المرشحين انسحابه من الانتخابات». وأضاف المصدر، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد فترة التصويت يوما ثالثا بعد أن تلقت طلبات من جهات كثيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مد فترة التصويت كان لإعطاء الفرصة لمن تخلف عن التصويت للإدلاء بصوته.

 

بدأت مساء أمس عملية فرز أوراق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن نسبة الإقبال بلغت نحو 39 في المئة حتى صباح أمس بعد تمديد الاقتراع يوماً ثالثاً.

وساد هدوء اليوم الثالث للاقتراع، ولم تشهد اللجان في مجملها إقبالاً كبيراً. ويتوقع أن تظهر نتائج أولية اليوم، قبل أن تبدأ اللجنة العليا في إعادة فحص محاضر الفرز والنظر في الطعون، لتعلن النتيجة النهائية قبل 5 حزيران (يونيو) المقبل.

وبعد إعلان عضو لجنة الانتخابات الرئاسية القاضي عبدالوهاب عبدالرازق أن «إجمالي عدد المقترعين (حتى صباح أمس) وصل نحو 21 مليون ناخب بنسبة تصويت تقارب 39 في المئة»، قال الناطق باسم اللجنة القاضي طارق شبل لـ «الحياة» إنه «لا يمكن الحديث عن أرقام أو نسب إلا بعد الانتهاء من عملية الفرز». غير أنه توقع بناء على «مؤشرات وليس معلومات» أن نسبة المشاركة «ستتخطى تلك التي حُققت في الاستفتاء على الدستور (38 في المئة)». لكن هذه النسبة تبقى أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية (نحو 52 في المئة) التي كان الحكم يأمل بتخطيها.

وأثار تمديد الاقتراع اعتراضات من المرشحين. وقرر صباحي سحب جميع مندوبيه من لجان الاقتراع وإجراءات الفرز التي تبدأ مساء اليوم. لكنه رفض مطالبات بعض مؤيديه بالانسحاب احتجاجاً، عازياً الرفض إلى قطع الطريق على استغلال «الإخوان المسلمين» وحلفائهم القرار «أرضية تخدم مزيداً من الفوضى التي يسعون إليها «.

وقال في كلمة مصورة إن «الانسحاب خذلان لا يليق بنا... نحفر طريقاً صعباً ونشق مجرى لديموقراطية تليق بنا رغم محاولات الاستبداد، ونعلم من البداية ما سنتعرض له. ولولا دخولنا الانتخابات ما كنا كشفنا الأوهام التي حاول بعضهم أن يفرضها على المصريين». واعتبر أن «الانسحاب يصادر على حقنا في دخول معارك قادمة حتى نبني دولة ناجحة، نعلم ظروف بلدنا ولدينا طرف متربص... هذا الوطن نضعه في اعتبارنا في كل قرار».

لكنه أشار إلى الانتهاكات التي استهدفت حملته وتضمنت «منع مندوبين من الدخول والاعتداء على بعضهم والقبض عليهم وتقديمهم لنيابات عسكرية، كل هؤلاء سطروا ببطولتهم طاقة تحد. رصدنا اتجاهات لتسويد جماعي وقدمنا بلاغات بكل تلك الانتهاكات، وحتى الآن لم تتم الاستجابة».

وشدد على أنه لن يقبل بالتزوير «أو فرض شيء على إرادة المصريين».

وأوضح رئيس الفريق القانوني لحملة صباحي المحامي طارق نجيدة لـ «الحياة» أن قرار سحب المندوبين «جاء اعتراضاً من شباب الحملة على إجراءات تعسفية في التعامل معهم، سواء بالضرب أو المنع أو اعتقال بعضهم، إضافة إلى تمديد التصويت ليوم ثالث». ولم يستبعد الطعن في العملية الانتخابية، قائلاً: «بعدما تنتهي العملية الانتخابية سنبحث في خياراتنا».

غير أن رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة قال لـ «الحياة» إن تمديد الاقتراع «لا يطعن في شرعية العملية الانتخابية... الأخطاء التي تهدد الانتخابات والمتعلقة بتزوير إرادة الانتخابات كلها أمور اختفت في مصر تماماً... الانتخابات لا تشوبها شائبة البطلان». وتوقع أن تتخطى نسبة المشارك حاجز 40 في المئة.

  

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني .. أعلنت تونس أمس الحداد، ونكست الأعلام فوق مؤسسات الدولة إثر اغتيال أربعة عناصر من الشرطة، قتلوا عندما فتح مسلحون فجر أمس النار على منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، ثم لاذوا بالفرار إلى جبل السلوم، القريب من جبل الشعانبي. ولم تهدأ ردود الفعل السياسية والأمنية تجاه الحادث، الذي خلف تساؤلات كثيرة عن مدى قدرة الإرهابيين على التخفي، ومباغتة قوات الأمن والجيش.

وبخصوص هذا الهجوم، قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريح لوسائل الإعلام إن «الوزير لم يكن في المنزل وقت الهجوم»، وأضاف أن شرطيا آخر أصيب أيضا بجروح.

وسلمت أمس جثامين عناصر الأمن الأربعة إلى عائلاتهم في أجواء من الحزن والتأثر الشديد، والتساؤل أيضا حول مدى فاعلية خطط الدولة لمواجهة الإرهاب.

وكانت المجموعة الإرهابية قد استعملت شاحنة رباعية الدفع لتنفيذ هجومها، وكانت ترتدي أزياء أمنية، وقام أفرادها قبل الهجوم بسرقة الشاحنة من أصحابها، واحتجزوا ثلاثة أشخاص كانوا على متنها رهائن، ثم أطلقوا سراحهم بعد تنفيذ العملية، وفروا إلى جبل السلوم المجاور. وجرى بعد ذلك تسليم السيارة إلى قوات الأمن بالقصرين لمزيد من التحري والتحقيق. وتنقل بن جدو إلى مقر عائلته في القصرين بعد نحو ساعتين من وقوع الحادث، وصرح في كلمة ألقاها أمام حشود غفيرة من التونسيين تجمعت أمام منزل عائلته أنه «لن يغادر مسقط رأسه» وتابع قائلا: «أنا ابن القصرين ولن أخرج منها وسأبقى في منزلي أنا وعائلتي، وسنقضي على الإرهاب».

من جهته، قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة، إن العملية الإرهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية «بمثابة رد فعل على النجاحات التي حققتها قوات الأمن والجيش خلال الآونة الأخيرة»، وهي على حد قوله «رسالة من الإرهابيين للتأكيد على أنهم قادرون على استهداف الوزير في عقر داره وتهديد عائلته»، وتعهد بمحاربة الإرهاب والتخلص من المجموعات الإرهابية مهما كانت الكلفة عالية.

وبخصوص المجموعة المسلحة التي نفذت العملية، قدم بن جدو، في تصريح لوسائل الإعلام التونسية معطيات أولية، قدر من خلالها عدد العناصر الإرهابية بعشرة أفراد. وقال: إن هذه المجموعة يقودها الجزائري أبو صخر الشايبي، كما حددت قوات الأمن شخصية اثنين آخرين من المجموعة، هما التونسيان مراد الغرسلي وفتحي الحاجي اللذان تدربا في مالي. وأشار إلى تأكد اثنين من عناصر الأمن الذين أصيبوا بجراح من تحدث أحد المهاجمين اللهجة الجزائرية.

وأشار شقيق وزير الداخلية، الذي كان موجودا في منزل العائلة لحظة تعرضه للهجوم، إلى أن أحد أعوان الأمن تلقى 70 رصاصة في جسده. وأضاف أن أحد العناصر الإرهابية كان ينوي ذبح أحد الأعوان المتوفين في محاولة لإعادة سيناريو ذبح ثمانية عسكريين في نهاية يوليو (تموز) 2013. لكن صراخ الأهالي والجيران حال دون تنفيذه لذلك. وذكر طارق الغرسلي، من سكان القصرين، لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة المسلحة عمدت إلى إطلاق مفرقعات في منطقة مجاورة للتمويه على الأمنيين، ثم نفذت هجومها بعد اختلاط أصوات الرصاص الحي بأصوات المفرقعات المدوية.

وبخصوص تبني «تنظيم الدولة الإسلامية بتونس» هذا الهجوم، كما تداولت بعض وسائل الإعلام، قال بن جدو في تصريحه إن الأمر يتطلب التريث للكشف عن الهوية الحقيقية للمجموعة الإرهابية، وقال: إنه يرجح انتماءها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. في غضون ذلك، بدأت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي (البرلمان) أمس مناقشة مشروع قانون جديد متعلق بالإرهاب وغسل الأموال. ويهدف هذا القانون المكون من 136 فصلا إلى «الوقاية من الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المتأتية من الجريمة وردع مرتكبيها».

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود .. علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني، قررت ألا تنفذ تعليمات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بشأن عملية مراسم التسليم والتسلم لحكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، فيما قال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة أبلغت رسميا السلطات الليبية بعزمها إرسال سفينة حربية أميركية تحمل نحو 1000 من مشاة البحرية إلى السواحل الليبية، بالتزامن مع طلب وزارة الخارجية الأميركية من مواطنيها مغادرة ليبيا على الفور، محذرة من أن الوضع الأمني هناك «لا يمكن التنبؤ بتداعياته وغير مستقر».

وتلقى الثني أمس نسخة من قرار المؤتمر الوطني رقم 40 بشأن منح الثقة لحكومة معيتيق، التي تضم 22 حقيبة وزارية، كما شكل المؤتمر لجنة تسليم واستلام بين الحكومتين السابقة والجديدة برئاسة رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر. لكن مصادر في مكتب الثني قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتزم الاستجابة لهذا الطلب، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حكومات ليبيا ما بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله منذ عام 2011.

وأوضحت المصادر أنه «حتى الآن موقفنا هو تنفيذ ما طلبه عز الدين العوامي، نائب رئيس المؤتمر، في خطابات رسمية للثني بشأن استمرار هذه الحكومة في أعمالها وتجنب الاعتراف بشرعية حكومة معيتيق». ومن المفترض أن تسلم حكومة الثني هذا الأسبوع السلطة إلى معيتيق الذي نال ثقة المؤتمر الوطني وسط توترات حادة يؤججها صراع النفوذ بين رجال السياسة والميليشيات المسلحة. ووصل معيتيق، المدعوم من الإسلاميين، إلى الحكم كخامس وأصغر رئيس حكومة منذ سقوط نظام القذافي، فيما تتعثر العملية الانتقالية وتنتشر الميليشيات المسلحة.

واندلعت مناوشات مسلحة حول مقر الحكومة الليبية بطرابلس ومعارك محدودة في طريق المطار فجر أمس دون سقوط أي ضحايا، بينما شنت طائرتان حربيتان ليبيتان تابعتين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجمة على قواعد لميليشيا إسلامية في مدينة بنغازي بشرق البلاد في إطار حملة حفتر لتطهير البلاد من «المتطرفين».

وقال العقيد محمد الحجازي الناطق باسم عملية الكرامة التي تشنها قوات حفتر في بيان مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «نفذت طائراتنا طلعات قتالية في بنغازي وتعرضت لإطلاق النار من أوكار الإرهابيين.. لكن الطائرات نفذت مهامها المنوطة بها بنسبة نجاح 100 في المائة وعادت إلى قواعدها بسلام. ولا نستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل، نحن في عملية عسكرية الآن». وأوضح أن سلاح الجو قصف بوابة القوارشه ومعسكر 17 فبراير، وهو ما أكده مسؤول عسكري آخر قال إن مقاتلتين قصفتا قاعدة لكتيبة 17 فبراير، وهي إحدى الجماعات المسلحة القريبة من الإسلاميين في مدينة بنغازي. لكن صورا فوتوغرافية بثها نشطاء لموقع القصف على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن القصف لم يؤثر على البنية التحتية للمعسكر ولم تحدث أي خسائر مادية أو بشرية بداخله.

وقال أحمد الجازوي، المتحدث باسم غرفة ثوار ليبيا التي تضم عددا من كتائب الثوار السابقين على رأسها كتيبة 17 فبراير وقوات درع ليبيا، إن «مقاتلة قصفت معسكر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير بصاروخين»، وأضاف أن «القصف لم يخلف ضحايا في صفوف الثوار، فيما تعامل هؤلاء بالمضادات الأرضية معها حتى غادرت محيط المنطقة». لكن مصادر مقربة من حفتر توقعت في المقابل أن تشن قواته الجوية خلال الساعات المقبلة المزيد من الهجمات على مواقع الميلشيات المسلحة في بنغازي، مشيرة إلى أن هذه الميلشيات بدأت في توزيع عناصرها وسط المناطق السكانية لجعل عملية استهدافها جوا محفوفة بالمخاطر.

وهاجمت قوات من ميلشيات أنصار الشريعة مبنى مديرية الأمن الوطني في بنغازي في الساعات الأولى من صباح أمس، وأطلقت عدة صواريخ وقذائف باتجاهه في محاولة للإفراج عن ثلاثة من عناصر التنظيم جرى اعتقالهم مع سيارة مليئة بالسلاح والذخائر، وفقا لما أكدته مصادر أمنية في المدينة لـ«الشرق الأوسط». وقال مسؤول عسكري إن هذه الميلشيات حاصرت بالفعل مبنى المديرية لبعض الوقت، قبل أن تتمكن عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي من التدخل لفك الحصار.

من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة في وقت مبكر من صباح أمس أن قوة معارضة لتولي رئيس الوزراء الجديد مهامه ومكلفة حماية الفريق الحكومي المنتهية ولايته تعرضت لهجوم ليلا ونددت بمساس بسلطة الدولة. وقال شهود إن ميليشيا موالية للإسلاميين شنت هذا الهجوم على وحدة تابعة لوزارة الداخلية يتحدر عناصرها من الزنتان، وأرغم المهاجمون هذه الوحدة على مغادرة المكان الذي تسلمت مسؤوليته قبل ساعات فقط من ذلك.

وطلبت حكومة الثني من هذه الوحدة تأمين وحماية مبنى رئيس بعدما تعرض منزل معيتيق لهجوم مماثل قبل يومين، وقالت إن «ما جرى هو اعتداء سافر على مؤسسات الدولة وهيبتها، ويعد تطاولا عليها، وهو أمر لن يمر مرور الكرام بل ستقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي يكفلها لها القانون في تنفيذ المهام الموكلة إليها».

في غضون ذلك، قال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طلبت من حكومة الثني تفهم دوافع التحرك العسكري الأميركي، مؤكدة أنها لا تعتزم شن أي عمليات عسكرية داخل الأراضي الليبية. ولفت المسؤول الليبي الذي طلب حجب هويته، إلى أن الطلب الأميركي جرى أول من أمس خلال لقاء الثني مع وليم روباك القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، الذي جدد بحسب بيان لمكتب الثني، استعداد بلاده والتزامها بدعم ليبيا وخاصة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على أمن وسلامة ووحدة ليبيا.

والسفينة الأميركية الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان»، التي تحمل وحدة خاصة من مشاة البحرية تتألف من نحو ألف جندي، كانت تشارك في تدريبات «الأسد المتأهب» العسكرية المتعددة الجنسية في الأردن قبل أن تتوجه إلى البحر المتوسط، حيث متوقع أن تزيد من قوة الرد السريع الأميركية الموجودة بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن مسؤولون أميركيون أن نحو 250 من مشاة البحرية إضافة إلى بضع طائرات من نوع أوسبري - التي تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي وتتمركز في العادة في إسبانيا - موجودون في قاعدة سيجونيلا البحرية الجوية في جزيرة صقلية للتدخل في حال الاحتياج إليها لإجلاء أميركيين من السفارة الأميركية بالعاصمة الليبية أثناء الاضطرابات هناك.

ولدى الولايات المتحدة بضع مئات من مشاة البحرية في مورون بإسبانيا ونقلت بشكل مؤقت فريقا يضم نحو 175 فردا إلى قاعدة في رومانيا في شهر أبريل (نيسان) الماضي لتعزيز قدرتها للرد على الأحداث في أفريقيا. ولم يذكر مسؤولون عسكريون أميركيون موقع «يو إس إس باتان» في البحر المتوسط، لكن أحدهم نفى تقارير قالت إنها على مقربة من الساحل الليبي، موضحا أنها عبرت قناة السويس.

وعلى صعيد ذي صلة، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المواطنين الأميركيين الموجودين في ليبيا مغادرتها على الفور، وحذرت في بيان رسمي لها «من السفر مطلقا إلى ليبيا». وتابع البيان: «بسبب فرضية أن الأجانب - وخصوصا الأميركيين - في ليبيا ربما يكونون مرتبطين بالحكومة الأميركية أو المنظمات غير الحكومية الأميركية، فإنه ينبغي للمسافرين أن يكون على علم بأنهم ربما يكونون هدفا للخطف أو هجمات عنيفة أو الوفاة. ينبغي للمواطنين الأميركيين الموجودين في ليبيا حاليا أن يتوخوا أقصى الحذر وأن يرحلوا على الفور». وعد البيان أن «الوضع الأمني في ليبيا يبقى لا يمكن التنبؤ بتداعياته وغير مستقر».

وسبق أن أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرا في الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نصح الأميركيين بشدة ألا يسافروا إلى العاصمة الليبية طرابلس إلا في حالة الضرورة، وتجنب السفر إلى خارجها.

 

لاحت بوادر صيف ساخن ودموي في أفق المشهد الليبي، غداة البيان الذي أذاعه مساء أول من أمس، المسؤول العام لتنظيم «أنصار الشريعة» محمد الزهاوي في بنغازي (شرق ليبيا) وتهديداته للولايات المتحدة في حال تدخلها في الأزمة الليبية، متهماً إياها بدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي أطلق الحرب ضد التشدد في البلاد.

في غضون ذلك، أفاد ثوار سابقون أن طائرة حربية ليبية تابعة لقوات حفتر قصفت أمس، مقر كتيبة شهداء «17 فبراير» الاسلامية في منطقة القوارشة الواقعة عند المدخل الغربي لمدينة بنغازي من دون تسجيل سقوط قتلى.

وقال الناطق باسم غرفة ثوار ليبيا أحمد الجازوي إن «مقاتلة قصفت معسكر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير بصاروخين». وأضاف أن «القصف لم يخلف ضحايا في صفوف الثوار فيما تعامل هؤلاء بالمضادات الأرضية معها حتى غادرت محيط المنطقة».

وكان الزهاوي صرح بأن «إصرارهم (حفتر والأميركيين) على هذه الحرب القذرة، سيفتح الجحيم عليه وعلى المنطقة برمتها، فإن أهل التوحيد في المنطقة بل وفي العالم بأسره لن يخذلوا أبداً أهل التوحيد في ليبيا، كما نذكّر أميركا بهزائمها النكراء في العراق وأفغانستان والصومال». وأكد البيان نبذ التوجه نحو إقامة نظام ديموقراطي في ليبيا، مشيراً إلى أنه «كنا واضحين منذ البداية بالتزام تحكيم الشريعة، لا إقامة الديموقراطية، دين الغرب الكافر».

وتتهم الولايات المتحدة الزهاوي بتنفيذ الهجوم على قنصليتها في بنغازي في 11 ايلول (سبتمبر) 2012 الذي قُتل خلاله السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 من أعضاء السفارة.

وجاء بيان الزهاوي بعد ساعات على قرار واشنطن إرسال بارجة هجومية برمائية، على متنها ألف جندي من مشاة البحرية (مارينز) قبالة السواحل الليبية، إضافةً إلى عدد من المروحيات التي قد تُستعمَل في إجلاء الديبلوماسيين، علماً أن للولايات المتحدة 250 جندياً و7 طائرات «أوسبراي» و3 طائرات تموين في قاعدة سيغونيلا في جزيرة صقلية الإيطالية، للمساعدة في إجلاء محتمل لطاقم السفارة الأميركية في طرابلس التي يديرها القائم بالأعمال وليام روباك بعد سفر السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز إلى واشنطن منذ أكثر من أسبوع.

كما نصحت وزارة الخارجية الأميركية أمس، مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، داعيةً رعاياها هناك إلى مغادرة البلاد «فوراً». وأثار بيان الزهاوي ردود فعل واستنكار من قبل مسؤولين وقادة رأي عام في ليبيا، إذ وضعوه ضمن إطار «قرع طبول الحرب الإرهابية التي ترعب جميع الليبين، ما يوجب على الجميع الإرتقاء إلى مستوى الخطر الداهم الذي يهدد البلاد، وتعليق الخلافات والصراع على الوظائف في هذه المرحلة».

ودعا النائب الأول المستقيل لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) جمعة عتيقة في تصريح إلى «الحياة»، رئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق الذي منحه المؤتمر الثقة الأحد الماضي، إلى «الإعتذار عن رئاسة الوزارة»، موضحاً أن «قيامه بهذه الخطوة ستكسبه صدقية سياسية ومستقبلاً سياسياً أفضل». وأضاف: «هذا الإقتراح ناقشته مع معيتيق شخصياً، ولم يبد موافقة أو رفضاً له، وإن كان نوه الى تفاهماته مع البعض ممن عرض عليهم حقائب وزارية».

على صعيد آخر، شهد طريق السكة، حيث مبنى رئاسة الحكومة الليبية ليل أول من أمس، اشتباكات بين قوات كتيبتي «القعقاع» و «الصواعق» من جهة وكتيبة «هيثم التاجوري» من جهة أخرى، على خلفية تنازعهما على حراسة مبنى الحكومة التي طلبت من وزير الداخلية تكليف قوة دعم مديريات الأمن بحمايتها. ولم يسجَل وقوع ضحايا في تلك الاشتباكات.

أما في بنغازي ودرنة فمسلسل الاغتيالات ما زال مســـــتمراً، إذ اغتيل ضابط سابق في جهاز الأمن الداخلي خلال عهد معمر القذافي في بنغازي أمس، كما وجد رأس طالب جامعي مفصولاً عن جثته في كيس قمامة أمام مسجد الصحابة في درنة.

 

أقرّ وزير الخارجية السوداني علي كرتي «بوجود تراجع في العلاقات مع السعودية». وعزا ذلك إلى «إعلان الخرطوم مواقف سياسية بشكل واضح تجاه قضايا المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بالدول التي شهدت ما يعرف بالربيع العربي». لكنه قال إن بلاده رفضت عروضاً إيرانية لبناء منصات للدفاع الجوي على الجزء الغربي من البحر الأحمر، «كان يراد توجيهها ضد السعودية».

وقال الوزير لـ«الحياة» أن دعم طهران للتشيّع في بلاده «لا يعبر عن إرادة حكومة البلاد الرسمية»، مضيفاً أن بعض الدول الخليجية وبينها السعودية «ترى أن حكومة السودان لها علاقة بالإخوان المسلمين، وهذا غير صحيح إطلاقاً».

ونفى كرتي أن يكون الرئيس البشير تلقى طلباً قطرياً خلال زيارة الشيخ تميم بن حمد الأخيرة (قبل شهور)، «في شأن نقل رموز الإخوان من الدوحة إلى الخرطوم».

وتحدث عن علاقة بلاده مع مصر، وقال إن فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي كانت أسوأ فترة لعلاقات بلاده مع مصر. وأضاف: «بكل بصراحة علاقتنا توترت في عهد مرسي أكثر مما توترت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لأن كثيراً من الملفات التي كان يظن أن الثورة ستزيلها، لم تستطع حكومة مرسي إنجازها».

وقال الوزير السوداني إن هناك معلومات مغلوطة في شأن علاقة السودان مع إيران على حساب الدول الخليجية، وأضاف: «هذا ليس صحيحاً، فعلاقتنا مع إيران علاقة عادية جداً، ودون المستوى بين دولتين إسلاميتين، خصوصاً أن إيران وقفت كثيراً مع السودان في كل المحافل الدولية ودافعت عنه كثيراً، ولكن هناك حاجة بسيطة للسودان في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وقلنا هذا الكلام كثيراً إن السودان يستفيد من علاقته بإيران بشكل محدود في مجال صيانة بعض الأسلحة التي تنتجها بعض المصانع السودانية».

وشدد على أن علاقة بلاده بطهران لا تضر بالمصالح مع السعودية أو المصالح العربية بشكل عام. وللتأكيد «التعاون محدود، ونحن على استعداد بأن يُراقب ويُتابع». وأكد أنه «ليس هناك خبراء إيرانيون في السودان، وليست هناك أسلحة إيرانية تعبر من السودان إلى أية دولة أخرى».

 

استمع وزراء خارجــــيـــة دول مغاربية لعرض نظيرهم الليبي محمد عبدالعزيز لآخر المستجدات الأمنية في بلاده، وذلك على هامش قمة مجموعة عدم الانحياز التي بدأت أعمالها على مستوى قادة الدول أمس. وذكرت مصادر قريبة من اجتماعات الرؤساء أن الجزائر تسعى إلى إضافة بند إدانة الإرهاب ودفع الفدية في البيان الختامي.

وأعلنت الجزائر أن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، عقدوا اجتماعاً مساء أول من أمس، في الجزائر تناول سبل حل الأزمة الليبية «عبر حوار يجمع كل الأطراف». وذكر الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي شريف أن «مشاورات غير رسمية بمبادرة من الجزائر جمعت الثلثاء، وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز بنظرائه من دول الجوار وهي الجزائر، مصر، تونس، تشاد، النيجر والسودان»، على هامش الاجتماع الـ17 لدول عدم الانحياز.

كما شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دالميني زوما والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والمبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.

وقال شريف إن «المشاركين في الاجتماع وبعد استماعهم لعرض وزير الخارجية الليبي تبادلوا وجهات النظر حول المقاربة اللازمة لجهة بــدء حوار جــــاد وبناء بين كل الأطراف».

ولم تعلن الجزائر عن أية اتصالات محتملة مع العقيد المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر الذي يقود حملة ضد المتشددين في ليبيا. وأكد الناطق باسم الخارجية أن الجزائر تحترم «مبدأ عدم التدخل» في الشؤون الداخلية للدول، و «لم يؤكد ولم ينفِ» وجود اتصالات بين الجزائر وحفتر. وأضاف أنه «يجب التركيز على البحث عن حلول للمشاكل الأمنية والمؤسساتية من أجل وضع ليبيا في منأى عن مشاكل جديدة ودفعها باتجاه استقرار دائم».

إلى ذلك، دعت الجزائر حركة دول عدم الانحياز إلى مواصلة التزامها الجماعي وتوحيد جهودها من أجل القضاء على آفة الإرهاب العابر للأوطان. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال في كلمة ألقاها باسم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في افتتاح الدورة أمس: «بات من الأهمية القصوى بمكان أن تواصل حركتنا التزامها الجماعي والمتضامن وأن توحد دولها الأعضاء جهودها بغية قطع شأفة هذه الآفة العابرة للأوطان».

وأوضح سلال أن الإرهاب المتواطئ مع الإجرام العابر للأوطان وتهريب المخدرات أصبح اليوم «آفة بالغة الخطورة بالنسبة للمجموعة الدولية و «يرمي إلى النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولنا ويسعى تدريجاً إلى توسيع مساحات اللاأمن واللاإستقرار كما هي الحال في منطقة الساحل».