الإمارات: فوز السيسي اللحظة الأكثر أملاً منذ ثلاث سنوات...عبد الله بن زايد: خطة لإنعاش الاقتصاد المصري.....«الإخوان» يدعون الى بدء تنفيذ عصيان مدني وقطع الطرق والجسور العامة وتأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى اليوم لاستكمال الدفوع

السياسة..القاهرة – وكالات: اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن فوز وزير الدفاع المصري السابق المشير عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة هي اللحظة “الأكثر أملاً منذ ثلاث سنوات”.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, أمس, إن “الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة وناجحة, واستقرار مصر مطلب عربي جامع”, مضيفاً “بعد أن حسم الشعب المصري أمره وأعلن خياره, باتت الأولويات أكثر وضوحاً وفي مقدمها النهوض بالاقتصاد وتوفير الفرص وتحفيز النمو والتنمية”.

واستبعد “أن يكون المسار سالكاً أو سهلاً, لأن التحديات كبيرة والتوقعات ضخمة, لكن اللحظة التي نراها في الوقت الراهن تبقى الأكثر أملا منذ ثلاث سنوات”, في إشارة إلى مرور ثلاث سنوات على ثورة في 25 يناير 2011, مضيفاً “في هذا المنعطف بالذات, علينا جميعاً أن ندعم مصر وطناً وشعباً وأن نسمو بالشعور العربي والأخوي فوق كل شعور آخر”.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين فوزاً كبيراً للسيسي بنسبة 96.7 في المئة على منافسه الوحيد رئيس حزب “التيار الشعبي” حمدين صباحي, في اقتراع شهد مشاركة 47 في المئة.

قضائياً, قررت محكمة جنح مصر القديمة أمس, سجن 34 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة عامين, مع تغريم كل منهم ألف جنيه (نحو 130 دولار), وبراءة اثنين آخرين, وذلك لاتهامهم بـ”إثارة الشغب والفوضى”, أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011.

وقال مصدر قضائي إن المتهمين تغيبوا عن حضور الجلسة, نظراً لإخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة, قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم “خرق قانون التظاهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على قوات الأمن في القاهرة.

من جهة أخرى, أنهت مكالمة هاتفية وجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب أزمة طائفية تفجرت بين مسلمين ومسيحيين بقرية المحاميد بحري بمركز أرمنت في جنوب الأقصر, على خلفية إساءة شاب مسيحي يدعى كيرلس شوقي غطاس قبل أيام إلى الدين الإسلامي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتحدث الطيب أول من أمس, عبر هاتف وضع على مكبرات صوت نقلت كلمات شيخ الأزهر إلى أهل القرية ورموزها من مسلمين ومسيحيين في حفل مصالحة نظمه “بيت العائلة المصرية” بمحافظة الأقصر جنوب مصر بحضور علماء الأزهر وقساوسة الكنائس بمركز ومدينة أرمنت, ليخرج الجميع من الحفل متحابين, داعين إلى السلام والتسامح واحترام الآخر بعد أن كادت تشتعل فتنة طائفية كبيرة في القرية.

وأفرجت الشرطة عن خمسة من أبناء القرية الذين تم احتجازهم على خلفية الأحداث التي كادت أن تتسبب في تفجير فتنة طائفية بين مسلمين ومسيحيين في القرية.

وقال أمين عام “بيت العائلة المصرية” في الأقصر محمد الرملي حسين إن المصالحة انتهت باعتذار القساوسة عما فعله الشاب المسيحي الذي فجر الأزمة وبالكلمة التي وجهها الطيب إلى الحاضرين, مشيراً إلى استمرار تواجد القافلة التي وجهها شيخ الأزهر من علماء الأزهر والأوقاف بالقرية لمدة أسبوع إلى جانب عقد لقاء لعلماء المسلمين والقساوسة مع الشبان المسيحيين بالقرية اليوم الأحد “لنشر ثقافة التسامح والسلام بين عنصري الأمة المصرية من مسلمين ومسيحيين”

وكان جهاز الأمن الوطني اعتقل الشاب غطاس, وأحاله إلى نيابة أرمنت بتهمة ازدراء الدين الإسلامي على موقع التواصل الاجتماعي, حيث أمرت النيابة بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتصدت قوات الأمن لنحو 300 من الأهالي, حاولوا التجمهر أمام منزل الشاب المسيحي, وسط اتهامات لـ”الإخوان” بالتورط في الواقعة بهدف إشعال فتنة طائفية بين مسلمي القرية ومسيحييها.

 

السياسة..أبوظبي – رويترز: أعلن وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان, أمس, أن بلاده تتوقع المزيد من الاستقرار في مصر بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية, وأنها ستواصل دعم مصر مالياً.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي على هامش زيارة نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير, إن الإمارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح.

وأضاف “نبحث عن شركاء من كافة أنحاء العالم سواء شركاء كألمانيا, أو مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي” لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر.

ولفت الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن المرحلة المقبلة, ستكون مختلفة, مشيراً إلى أن المرحلة السابقة كانت فترة انتقالية, لكن المرحلة التالية ستشهد المزيد من الاستقرار.

وفي موضوع آخر, قال الشيخ عبد الله بن زايد إن الخلافات مع طهران تتجاوز برنامجها النووي, الذي يعتبر الحسم فيه جزءا من الحل.

 

المستقبل..القاهرة ـ حسن شاهين

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لجلسة اليوم الأحد، لاستكمال سماع الدفاع.

وحضر «مبارك» جلسة المحكمة وهو يرتدي البذلة الزرقاء التي يرتديها المتهمون الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالحبس، للمرة الأولى بعد الحكم الذي صدر بحقه في قضية «القصور الرئاسية» في وقت سابق.

وفي السياق القضائي نفسه، أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى ـ14 حزيران الجاري، للاستماع إلى الشهود، في قضية أحداث مسجد الاستقامة، التي يواجهون فيها تهم ارتكاب أعمال عنف، وقتل المواطنين، والتحريض على والإرهاب، والتخريب في محيط مسجد الاستقامة، في محافظة الجيزة عقب تظاهرات 30 حزيران من العام الماضي.

ومن أبرز المتهمين في القضية، القياديان في جماعة «الإخوان المسلمين»، محمد البلتاجي وعصام العريان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ووزير التموين في عهد الرئيس محمد مرسي، باسم عودة.

من جهة أخرى، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، أنصاره لبدء تنفيذ عصيان مدني وقطع الطرق والجسور العامة، في إطار ما أسماه «معركة إسقاط النظام»، مشدداً على ضرورة استكمال التظاهرات في الميادين والإضراب في السجون، وطالب بضرورة توسيع نطاق المقاطعة المجتمعية لتشمل عددأً من الشركات والمنتجات المحلية، تمهيدا ًللبدء فى عصيان مدني شامل.

وذكر في بيان صدر عنه، أمس، أن «الحراك الثوري متواصل بقوة في أسبوع (تقدموا ننتصر)، وأن الشعب يدعم انتفاضة السجون الثانية في معركة (الأمعاء الخاوية)».

وأكد القيادي في جماعة «الإخوان»، رضا فهمي، أمس أن هذا الأسبوع «سيكون بداية حراك ومعركة مع السلطة الجديدة»، مشيراً إلى أن «الشعب لن يهدأ حتى يسترد ثورته ويستعيد المسار الديمقراطي». وأضاف «إن الشارع لديه أساليب تصعيدية، ستظهر خلال الفترات المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة من دون اللجوء إلى العنف».

ويشار إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» والتحالف الذي تقوده قد دعوا منذ عزل مرسي إلى العصيان المدني في أكثر من مناسبة، ولم تلق دعواتهم أي استجابة تذكر من الشارع المصري.

إلى ذلك، قضت محكمة جنح مصر القديمة أمس، بحبس 34 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» لمدة عامين، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 2 آخرين، وذلك لاتهامهم بـ«إثارة الشغب والفوضى»، أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مطلع العام الجاري.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة الإخوان، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن في منطقة أثر النبي وأمام مسجد عمرو بن العاص» في وسط القاهرة.

 

تخطت مصر مرحلة الانتخابات الرئاسية، وتترقب تنصيب وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي الذي أظهرت نتائج غير رسمية اكتساحه الاقتراع. وفيما مضى الحكم الجديد في طريق الاستعداد للانتخابات التشريعية كآخر استحقاقات خارطة الطريق، توقّع بعض المصادر أن يُبقي السيسي على رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب للإشراف على الاقتراع الاشتراعي المقبل.

وجاء ذلك في وقت قال وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن الإمارات تتوقع المزيد من الاستقرار في مصر بعد فوز المشير السيسي، كاشفاً عن خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح.

ونقلت «رويترز» عن الشيخ عبدالله بن زايد قوله للصحافيين في أبوظبي إن الإمارات تريد شركاء دوليين لدعم جهودها لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر. وقال على هامش زيارة نظيره الألماني: «نبحث عن شركاء من أنحاء العالم كافة سواء شركاء كألمانيا أو مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». وتابع أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة كانت فترة انتقالية لكن المرحلة التالية ستشهد المزيد من الاستقرار.

في غضون ذلك، ظهر الرئيس السابق حسني مبارك في المحكمة أمس للمرة الأولى مرتدياً ملابس السجن الزرقاء بعد إدانته بقضايا فساد مع ابنيه علاء وجمال. وأظهرته عدسات التلفزيون خلال جلسة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين في «ثورة يناير» باكياً ويمسح دموعه، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى الأحد لاستكمال الاستماع إلى الدفاع عن المتهمين. ولوحظ أن الرئيس السابق لم يتمالك نفسه وهو يجلس على كرسيه الطبي، وذرفت دموعه، كما علت وجهه علامات الشيخوخة والكبر.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية الثلثاء أو الأربعاء المقبلين النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي الذي جرى الأسبوع الماضي، واستمعت اللجنة أمس إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المرشح الخاسر حمدين صباحي، في طعون قدمها ضد «تجاوزات» شهدتها العملية الانتخابية، تمهيداً للرد على تلك الطعون اليوم.

وكانت النتائج غير الرسمية للاستحقاق الرئاسي أظهرت حصول السيسي على 93.3 في المئة من الأصوات فيما حصل منافسه الوحيد صباحي على 3 في المئة من الأصوات الصحيحة بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7 في المئة. وأقر صباحي بـ «هزيمته» لكنه شكا من «مخالفات».

وفي وقت أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً ألغى بمقتضاه عفواً كان أصدره سلفه المعزول محمد مرسي على «جهاديين» دينوا في قضايا إرهاب وحكم على بعضهم بالإعدام، قضت محكمة في القاهرة بحبس 34 من أنصار مرسي على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرات في ذكرى «ثورة 25 يناير» الماضية في القاهرة. لكن النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في المقابل، بإطلاق 228 من أنصار مرسي كانوا متهمين باقتحام وحرق منشآت رسمية في المنيا، جنوب القاهرة، في أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصام مناصرين لمرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي.

 

في وقت أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً ألغى بمقتضاه عفواً كان قد أصدره سلفه المعزول محمد مرسي على «جهاديين» دينوا في قضايا إرهاب وحكم على بعضهم بالإعدام، تُباشر محكمة جنايات بني سويف إعادة محاكمة قادة «الجماعة الإسلامية» في مصر، في قضية «العائدون من أفغانستان»، فيما تترقب أوساط الجماعة تحديد مواعيد إعادة محاكمة قادتها في قضايا أخرى، منها «العائدون من ألبانيا» وإعادة محاكمة قائد الجناح العسكري للجماعة مصطفى حمزة في اتهامه بمحاولة اغتيال الأمين العام للحزب الوطني المُنحل صفوت الشريف.

ومثل حمزة وعضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عثمان السمان الاثنين الماضي أمام إحدى دوائر محكمة جنايات بني سويف في جلسة إعادة محاكمتهما في قضية «العائدون من أفغانستان»، وأمرت المحكمة باستمرار إخلاء سبيل الثاني، علماً بأن حمزة موقوف على ذمة اتهامات تتعلق بمشاركته في اعتصام «رابعة العدوية» لآلاف من أنصار مرسي قبل فضّه في 14 آب (أغسطس) الماضي.

ويُحاكم في تلك القضية حمزة ورفاعي طه زعيم «الجماعة الإسلامية» وعضوا مجلس الشورى عثمان السمان ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات. وطه والإسلامبولي (في حال فِرار)، وطلبت المحكمة ضبطهما. ورجحت مصادر لـ «الحياة» أن يكونا في السودان.

والإسلاميون الأربعة قضت محكمة عسكرية بإعدامهم في قضية «العائدون من أفغانستان»، كما حكم على حمزة بإعدامين آخرين في قضايا اغتيال قيادات أمنية ومحاولة اغتيال صفوت الشريف، لكنهم خضعوا لمحاكمة مدنية بعد قرار القضاء العسكري بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.

ومصطفى حمزة هو مخطط محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران (يونيو) 1995، وسُلّم إلى مصر في عام 2004 (كان يقيم في إيران).

وقال محامي قادة الجماعة محمد ياسين لـ «الحياة» إن قضية «العائدون من ألبانيا» تم فتحها وإعادة المحاكمات فيها و «ننتظر موعداً لإعادة محاكمة حمزة في قضية محاولة اغتيال صفوت الشريف التي أعدم فيها 4 من شباب الجماعة بينهم، أحمد الحسيني وابراهيم السيد». واعتبر أن استمرار مثول السمان للمحاكمة وهو طليق «بادرة حسنة».

وأوضح أن قضايا كثيرة من التي كانت في سبيلها للإغلاق ومتهم فيها قيادات الجماعة «فُتحت مجدداً ويتم تداولها الآن في ساحات المحاكم».

من جهة أخرى، لفت ياسين إلى أن إلغاء العفو عن محكومين بالإعدام من أعضاء الجماعة «لا يراعي الحالات الإنسانية لبعضهم». ولفت إلى أن من هذه الحالات حسن خليفة، وهو قعيد، والقائد السابق للجناح العسكري للجماعة الضرير عبدالحميد أبو عقرب. وأوضح أن كليهما يقيم في منزله ولم يفرا.

وقال إن من بين المحكومين بالإعدام الذين أُلغي قرار العفو عنهم غريب الشحات وأحمد عبدالقادر المتهمين بالمشاركة في تظاهرات مؤيدة لمرسي في السويس، وهما في حال فِرار.

وقال إن مشاورات جارية داخل الجماعة لبحث الطرق القانونية والعملية لإلغاء قرار إلغاء العفو عن قادة الجماعة.

ودانت «الجماعة الإسلامية» قرار الرئيس الموقت ووصفته في بيان بأنه «استمرار لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين واعتداء صارخ على الدستور والقوانين». وطالبت بـ «النظر في دستورية القرار». وقالت: «ستسلك الجماعة كل السبل القانونية للحفاظ على حقوق أعضائها، وستستمر في معارضتها السلمية رافضة منطق البطش والانتقام على حساب قيم العفو والعدالة والحرية».

في غضون ذلك، قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية ستبدأ تنفيذ قرار منصور، وتوقيف من شملهم قرار العفو فور تسلمه، موضحاً أنه تم وضع خطة لتوقيف المشمولين بالقرار، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تسليح أفراد الأمن تسليحاً يتناسب مع خطورة «العناصر الإرهابية» المطلوب ضبطها. وأوضح أن عدداً منهم تم إيقافه فعلاً بتهم المشاركة في أعمال عنف.

 

السياسة...طرابلس – وكالات: أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر, أن أعضاء في المؤتمر الوطني (البرلمان) والحكومة يمولون تنظيم “القاعدة”.

وقال حفتر في مقابلة مع صحيفة “المصري اليوم” إن “تنظيم القاعدة في ليبيا مارس أخيراً أعمالاً لا يمكن تحملها, فكيف ستجري انتخابات وسط قطع الرؤوس والأيادي والتمثيل بالناس واحتجازهم في أماكن بعيدة؟, بخلاف أعمال السلب والنهب”.

ولفت إلى أن “المجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش والشرطة تنتمي لتنظيم القاعدة”, مؤكدا أن “رؤوسهم موجودة في مفاصل المؤتمر الوطني نفسه, ذلك الجهاز التشريعي الذي أسند إليه (الشعب) مهمة بناء دولة, وبدلاً من ذلك استغلوا هذه المواقع في المؤتمر والحكومة في جلب عناصر إرهابية من تنظيمات القاعدة وأنصار الشريعة وحتى الحركة الجهادية المقاتلة”.

واعتبر أن “كل هذه الأشياء تضافرت جهودها في سبيل منع قيام الجيش وبالتالي حدث الصدام, ومازال الجيش مستمراً ومصراً على إنهاء هذا التواجد الإرهابي في ليبيا”.

وأشار حفتر إلى أن “الأموال الرهيبة, التي تغدق على عناصر القاعدة من أعضاء في المؤتمر (البرلمان) والحكومة, كفيلة بتوفير أي نوع من الأسلحة, فالأموال تتدفق بغزارة على المجموعات الإرهابية المسلحة, ومن يمولهم هم من يحكمون”.

ورأى أن الحكومة الليبية الحالية لا يمكن إطلاقا أن تستمر في حكم البلاد, مشيراً إلى أن “العديد من عناصر (جماعة) الإخوان فروا من مصر إلى ليبيا ويلعبون دوراً كبيراً في مساعدة الإخوان هنا”.

أما عن الإمكانات العسكرية للجيش, فشدد حفتر على أن “كل الأسلحة التي يملكها مستهلكة, وجاءت من عصر سابق, فالطيران ضعيف وينقصنا طيران قوي وإمكانيات أخرى, كما تنقصنا إمكانيات العمل وليس البشر, بعد أن تعرض الجيش للتفكيك على يد العقيد معمر القذافي لمدة 20 سنة بعد أن كان جيشاً قوياً, ثم جاءت الثورة وكسرت ما تبقى منه عندما استبدلت الجيش بمسميات كثيرة منها الكتائب أو الميليشيات أو الدروع.”

إلى ذلك, تظاهر آلاف الليبيين, أول من أمس, في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى دعما لحفتر الذي يقود منذ منتصف مايو الماضي عملية لمكافحة الارهاب ويناهض حكومة أحمد معيتيق المدعوم من الاسلاميين.

وتجمع آلاف الأشخاص في بنغازي وأطلقوا شعارات تدعم تحرك حفتر, منددين بالارهاب وتجاوزات المجموعات المسلحة.

وجرت تظاهرات أخرى مماثلة في مدن المرج والبيضاء وطبرق الواقعة جميعها شرق بنغازي.

وفي ساحة الشهداء بطرابلس ووسط اجراءات أمنية مشددة, تظاهر آلاف الأشخاص تعبيرا عن دعمهم لحفتر وهاجموا حكومة معيتيق والمؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها “نعم للدولة المدنية” و”الشعب والجيش معا نقاتل الارهاب”.

كما حملوا نعشاً كتبوا عليه “حكومة معيتيق” و”المؤتمر الوطني العام” و”أنصار الشريعة”, وهي مجموعة جهادية تنشط خصوصا في الشرق وتضعها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية في العالم.

وعلى بعد مئات الأمتار من ساحة الشهداء, في ساحة الجزائر, تجمع مئات المؤيدين للاسلاميين واطلقوا هتافات تندد بما أسموه “انقلاب حفتر” وأكدوا “تمسكهم بشرعية المؤتمر الوطني الليبي”.

 

غداة الكباش السياسي الذي ظهر في الشارع الليبي أمس، بين أنصار «عملية الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر ومناصري التيار الإسلامي الرافضين للانقلاب الذي يقوده الأخير، صرح المسؤول في لجنة القوانين والتشريعات في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) النائب عمر أبو ليفة إلى «الحياة»، بأن «الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المحدد في 25 حزيران (يونيو) الجاري، وكل الاستعدادات اتُخذت».

وكان حفتر أعلن معارضته إجراء الانتخابات في ظل الفوضى، قائلاً إن «القاعدة في ليبيا تمارس أعمالاً لا يمكن تحملها، فكيف ستجرى انتخابات وسط قطع الرؤوس والأيدي والتمثيل بالناس واحتجازهم في أماكن بعيدة، ناهيك عن أعمال السلب والنهب». ما استدعى رداً من أبوليفة، الذي تساءل: «منذ متى يقرر حفتر خيارات للشعب الليبي؟ إن الانتخابات البرلمانية خيار ديموقراطي اتخذه الشعب وهو الاستحقاق الذي لا رجعة عنه، وسيجري في موعده، اللهم إلا إذا كان هناك ما يزعزع الأمن بصورة كبيرة تخرج عن السيطرة بالكامل».

وتطرق أبوليفة إلى مسألة تثبيت الرئيس الجديد للحكومة الليبية أحمد عمر معيتيق في منصبه، وقال لـ «الحياة» إن «الأمور ما زالت غامضة، على رغم عدم وجود مبرر لاستمرار عبد الله الثني في تمسكه بعدم التسليم لخلفه، وتمسكه هذا مخالف للمنطق والعقل والقانون والدستور. وهو تمسك لم نعهده من قبل في أي بلد يتخذ فيه البرلمان قراراً بتعيين رئيس حكومة جديد ويمتنع الرئيس السابق عن التسليم والاستلام».

على صعيد آخر، أفاد مصدر في ديوان رئاسة المؤتمر الوطني لـ «الحياة» بأن الأوامر صدرت أمس إلى جميع العاملين في الديوان للالتحاق اليوم الأحد بأعمالهم بصورة اعتيادية. وأضاف أن اللجان ستبدأ باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية استعداداً ليوم التسلم والاستلام للبرلمان الجديد الذي ستنتجه الانتخابات البرلمانية المقبلة اعتباراً من الأربعاء.

ديبلوماسياً، أعلنت تونس أمس، إرجاء اجتماع لوزراء خارجية اتحاد دول المغرب العربي كان مخصصاً للبحث في التطورات اللبية، بسبب «عدم اتضاح الصورة» هناك.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي أن المشاورات ستستمر حتى عقد الاجتماع.

وكان يُفترض أن يعقب هذا الاجتماع الطارئ الذي أُعلن بداية الأسبوع، اجتماع للمبعوثين الخاصين لدول ومنظمات عاملة في ليبيا في مقدمها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وفرنسا، لكن هذا اللقاء أُرجئ أيضاً إلى موعد لم يُحدَّد.

إلى ذلك، خصصت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في كتاب مذكراتها الذي سيصدر في حزيران فصلاً كاملاً للاعتداء الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 أيلول (سبتمبر) عام 2012، رافضةً في الوقت ذاته الدخول في «عراك سياسي» حول هذه المسألة.

وفي مقتطفات جديدة من الكتاب «هارد تشويسز» (خيارات صعبة)، نشرتها أول من أمس صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، ردت الوزيرة السابقة بشدة على الجمهوريين الذين ما انفكوا يتهمونها بأنها حاولت التستر على الطابع الإرهابي للهجوم، خدمةً لمقتضيات حملة إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما.

وكتبت كلينتون أن «أولئك الذين يستغلون بلا كلل هذه المأساة لغايات سياسية يقللون من قدر التضحية التي يبذلها أولئك الذين يخدمون بلدنا». وأضافت: «أولئك الذين يصرون على تسييس هذه المأساة سيتعين عليهم أن يفعلوا ذلك بدوني. لن أشارك في عراك سياسي على ظهر أميركيين أموات».

 

السياسة...تونس – وكالات: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس, من تونس أمس, إلى انبثاق “نظام مغاربي جديد”, على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش المؤسسة للاتحاد المغاربي.

وجدد الملك محمد السادس في خطاب ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي, التأكيد على أنه لاعتبارات عدة “ما فتئنا ندعو, منذ سنوات, إلى انبثاق نظام مغاربي جديد, على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش التأسيسية, التي أكملت عامها الخامس والعشرين”.

وأوضح أن الاتحاد المغاربي “لم يعد أمرا اختياريا, أو ترفا سياسيا” بل أصبح “مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية ستراتيجية”.

وأضاف أن هذا النظام سيتيح للدول الخمس مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة, وفق مقاربة تشاركية وشاملة, كفيلة برفع مختلف التحديات التنموية والأمنية.

وشدد على أن “دول المغرب الكبير مدعوة, أكثر من ذي قبل, إلى التحلي بالإرادة الصادقة لتجاوز العقبات والعراقيل المصطنعة التي تقف أمام الانطلاقة الحقيقية لاتحادنا, في إطار من الثقة والحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل للخصوصيات الوطنية”.

واعتبر أن تحقيق تنمية شاملة لشعوب المنطقة المغاربية, يفرض توفير المناخ المناسب لإنجاز المشاريع الاندماجية الكبرى, وخاصة استكمال إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية.

كما يحتم بناء شبكات للربط تهم مختلف البنيات التحتية, وذلك لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال بين دول المغرب الكبير.

وأشرف الرئيس التونسي منصف المرزوقي والعاهل المغربي الملك محمد السادس على مراسم توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين, وذلك بمناسبة زيارة العاهل المغربي إلى تونس.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان, مساء أول من أمس, أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بحضور عدد من وزراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال من البلدين شملت العديد من المجالات ومنها الأمن والصحة والاقتصاد والتجارة والسياحة والتأهيل المهني والطاقة.

وشملت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين المعهد الديبلوماسي التونسي للتكوين والدراسات والأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية, واتفاق إطار للاندماج الإقليمي والتنمية المتبادلة واتفاق تعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي.

كما وقعت وزارة الداخلية التونسية اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات.

ووقع الاتفاقية مساء أول من أمس, وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ونظيره المغربي محمد حصاد, في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية التونسية مختار الشواشي، أمس، بأنه جرى الاتفاق على تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المخصص لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، الذي كان من المقرر عقده بتونس اليوم، بعد التشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي.

كما تقرر، وفق ذات المصدر، تأجيل اجتماع المبعوثين الخاصين لمتابعة الشأن الليبي الذي كان من المقرر عقده في الثاني من يوليو (تموز) المقبل بتونس.

كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تغيير القيادات الأمنية العليا في منطقة القصرين (وسط غربي تونس)، بعد حادثة استهداف منزل عائلة وزير الداخلية التي أودت بحياة أربعة عناصر من الأمن.

وعينت الداخلية التونسية المقدم لطفي بلعيد مديرا لإقليم الأمن الوطني، خلفا للعقيد محمد بن حسونة، ومحافظ الشرطة الأول عبد الله الحناشي رئيسا لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة نفسها، خلفا لمحافظ الشرطة الأعلى حمزة الدردوري.

وكان أعوان وحدات التدخل الأمني في القصرين قد اقتحموا، أول من أمس، مكتب مدير إقليم الأمن الوطني بالمدينة، وأجبروه على مغادرته بحجة طريقة تعامل الأمن مع الحادثة الإرهابية التي استهدفت عائلة وزير الداخلية التونسية، وحملوا القيادات الأمنية في جهة القصرين جزءا مهما من المسؤولية.

وتحدث سياسيون وخبراء تونسيون في مجال الأمن عن عدد من «الاختلالات الأمنية التي أدت إلى نجاح الإرهابيين في قتل عناصر الأمن يوم الأربعاء الماضي». وانتقدوا عدم التدخل الفوري للرد عليهم في منطقة القصرين المعروفة بارتفاع منسوب العمليات الإرهابية منذ أشهر طويلة، وتساءلوا عن غياب خلية طوارئ لصد الهجمات الإرهابية، وكذا غياب حواجز أمنية على الطرقات المؤدية إلى منزل عائلة وزير الداخلية.

على صعيد متصل، نبه سياسيون إلى ضرورة الانتباه إلى إمكانية تأثير العمليات الإرهابية على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وتوصل الفرقاء السياسيون إلى اتفاق مبدئي بشأن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في خطوة تقطع الطريق أمام التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد. ومن المنتظر حسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا غدا (الاثنين).

وبهذا الخصوص، عبر الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» عن تمسك حزبه بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بينما دعا زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف بين أحزاب يسارية وقومية) إلى تقديم الانتخابات البرلمانية.

وعبر راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية أكبر الأحزاب السياسية التونسية عن تمسك حزبه بتقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية، كشرط لتراجع الحزب عن موقف سابق دعا إلى التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، نظم «اللقاء الوطني لمناهضة الصهيونية ودعم خيار المقاومة» تجمعا شعبيا للمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ويتكون اللقاء الوطني من 11 مجموعة موزعة بين أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، تهدف إلى مناهضة التطبيع بجميع أشكاله مع الكيان الإسرائيلي. ورفعت شعارات منددة بمحاولات التطبيع غير المباشر، ونادى المشاركون بضرورة المحاسبة القضائية لدعاة التطبيع.

ومن بين الأحزاب الناشطة في هذه المجموعات حزب «التيار الشعبي»، الذي أسسه القيادي القومي محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو (تموز) 2013. ولم يتضمن الدستور التونسي الجديد أي فصل يجرم التطبيع مع إسرائيل، ومن هذا المنطلق اتفقت الأحزاب السياسية التونسية على إفراد هذه المسألة بقانون خاص بها.

وكان السماح لـ61 سائحا يحملون جوازات سفر إسرائيلية بدخول التراب التونسي خلال أبريل (نيسان) الماضي، قد أعاد هذه القضية إلى واجهة الجدل السياسي بين الحكومة والبرلمان التونسي.

وفشل أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) في تمرير عريضة سحب ثقة من آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المكلف بالأمن، على خلفية دخول إسرائيليين إلى تونس، إلا أن عدة أحزاب سياسية، وخاصة منها ذات التوجهات القومية، تطالب بضرورة التعجيل بسن قانون يجرم التطبيع في أقرب وقت ممكن.

 

دعا نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح متمردي دارفور الى إلقاء السلاح والانضمام إلى عملية السلام، متعهداً بتوفير ضمانات لمشاركتها في طاولة حوار بين الفرقاء السودانيين، بينما رأت قوى المعارضة أن نظام الرئيس عمر البشير يختنق حالياً و «لن نمحنه أوكسجين الحياة» عبر حوار يطيل عمره.

وتسلم صالح الذي زار الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس، للمرة الأولى منذ تعيينه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وثيقة تحمل مبادرة شعبية للسلام في دارفور ووعد بتنفيذ كل ما تضمنته. وقال: «آن الأوان لتحقيق السلام الشامل فى دارفور»، معتبراً أن الشيطان هو سبب الحرب التي يشهدها الاقليم منذ 11 سنة.

واحتفل السودان أمس باليوم الوطني للسلام في الفاشر، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار 31 أيار (مايو) من كل عام يوماً وطنياً للسلام. كما صادفت أمس، ذكرى مرور عامين على اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية جنوب كردفان آدم الفكي استعادة القوات الحكومية السيطرة على 45 منطقة في الولاية كانت تخضع لمتمردي «الحركة الشعبية –الشمال»، موضحاً أن الجيش يعد العدّة الآن للقضاء على المتمردين قبل نهاية العام، واعداً بـ «أخبار سارة قريباً».

وأكد الفكي أمس، أن المنطقة الشرقية في ولايته باتت خالية من التمرد بنسبة 90 في المئة ما عدا جيوباً صغيرة. وأضاف أن مدينة كادقلي عاصمة الولاية تكاد تكون في مأمن من التهديدات من شرقها وغربها، مشيراً الى استقبال الولاية أكثر من 15 ألف لاجئ من جنوب السودان.

على صعيد آخر، حمل رئيس الهيئة القيادية لتحالف المعارضة فاروق أبوعيسى على حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسبب إصراره على المُضي في ترتيبات حوار على رغم تعليق حزب الأمة رسمياً مشاركته فيه بعد توقيف زعيمه الصادق المهدي، إضافة إلى تباعد مواقف القوى الرئيسة من المعارضة والحركات المسلحة مع الحكومة.

وقال أبو عيسى إن «الحزب الحاكم دعا إلى الحوار بعدما أدرك أن الفشل في إدارة الدولة بات يحاصره من كل الاتجاهات، ويريد من القوى السياسية أن تنقذه من مغبة السقوط الذي أضحى يلوح في الأفق بعد أن فقد السيطرة على الاقتصاد بسبب الفساد، وعزوف دول عربية مهمة عن مساندته، سواء بالدعم المباشر أو من طريق الاستثمارات». وأضاف أن «قوى المعارضة لن تقبل بالمشاركة في حوار يطيل عمر النظام. وهو يختنق الآن ولن نمحنه أوكسجين الحياة»، لافتاً إلى أن «المعارضة لا ترفض الحوار مبدئياً، لكنها ترفض أي منحى للحوار الذي لا يفضي إلى تفكيك النظام وإنهاء دولة الحزب الواحد».

وذكرت تقارير أن تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» دعا قيادات تحالف المعارضة في الداخل للانضمام إلى ممثليها في اجتماع مشترك يُنتظر عقده في ألمانيا خلال الأسابيع المقبلة للضغط على الحزب الحاكم للقبول بشروط المعارضة لإجراء حوار شامل ووقف الحرب.

إلى ذلك، صعّد أنصار حزب الأمة المعارض مطالبتهم بإطلاق رئيس الحزب الصادق المهدي المعتقل منذ اسبوعين. ونظّم المئات منهم في مدن عدة وقفات احتجاج رافضة لاستمرار اعتقال المهدي. وطالب أنصار الحزب بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام.

 

تجددت المواجهات العنيفة مساء أول من أمس في حي شعبة نيشان وسط مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) مخلفةً نحو 15 جريحاً، في حين كشفت أحزاب معارضة يُفترض أن تلتقي في قمة واسعة في 10 حزيران (يونيو) الجاري، عن الأرضية التي ستطرح للنقاش وتتضمن 6 نقاط لـ «الخروج من الأزمة».

وتواصلت المواجهات بعد أسابيع من الهدوء في ولاية غرداية، حتى ساعات متأخرة من ليل أول من أمس، قبل أن تهدأ في شكل تدريجي مع ساعات الصباح الأولى.

في غضون ذلك، أفادت مصادر مأذون لها أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيوقع قريباً على قرار ينقل بموجبه صلاحية إدارة أزمة غرداية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، بعد أن فرضت الإدارة العسكرية للشأن الأمني في غرداية فترة هدوء نسبي استمرت 5 أسابيع.

وأفادت المصادر ذاتها أن بوتفليقة سيحول وصاية الشأن الأمني وإدارة عمليات التدخل من قائد الناحية العسكرية إلى وزارة الداخلية ووالي ولاية غرداية، بعد أن رفعت وزارة الدفاع تقريراً حول سير عمليات التدخل والسيطرة الأمنية على الأحياء الساخنة.

من جهة أخرى، كشفت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي عن 6 أسباب لرفضها الاستجابة لدعوات السلطة، للمشاركة في حكومة عبد المالك سلال الثالثة ومشاورات تعديل الدستور، إضافةً إلى مقاطعة جلسات مناقشة خطة عمل الحكومة. واعتبرت التنسيقية في «أرضية» حوارها التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن لقاء 10 حزيران يُعد فرصة للحوار بين القوى السياسية بما فيها الأطراف الموجودة في السلطة بهدف «الوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الإنتقال الديموقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديموقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع». وأضافت أن أحد أبرز دواعي الإنتقال الديموقراطي هو «غياب ديموقراطية المشاركة» في نظام الحكم و «عدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء وغياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة وغياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة»، إضافةً إلى «انتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم».

وشددت المعارضة على رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي، سعياً إلى تجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديموقراطي وتمدين النظام السياسي وإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية.