تحرّك ديبلوماسي للرئاسة وسط الاستنفار الأمني / الراعي يحمّل المجلس والحكومة تبعة التعطيل...اللبنانيون يستأنفون حياتهم... والمهرجانات الفنية

على رغم االانحسار النسبي للمخاوف التي أثارتها الفصول المتسارعة في المواجهة بين الاجهزة الامنية ومجموعات انتحارية في الايام الاخيرة، لم يتبدد مناخ الحذر الشديد الذي يفرضه التحسب لاستمرار الاستهدافات الارهابية وخصوصا على مشارف شهر رمضان الذي يبدأ غداً والذي يبدو انه أضاف عاملا رئيسيا في الاجراءات الاحترازية التي تتخذها القوى الامنية والعسكرية في مجمل المناطق.

ولعل توافر مزيد من المعلومات والمعطيات عن المحاولات الارهابية التي أمكن كشفها في الساعات الاخيرة، شكل حافزاً اضافياً للاجراءات الاستباقية في ظل الخطورة التي أبرزتها أنماط عمل المجموعات الانتحارية ولا سيما منها الشبكة التي ضبطت في فندق "دي روي". وفي جديد المعلومات في هذه القضية ان التحقيقات تتركز على دور المطلوب الثالث في الشبكة الذي عمم الامن العام صورته وهو المنذر الحسن من بزبينا في عكار باعتباره مزود الانتحاريين اللذين ضبطا في الفندق وصلة الوصل بين تنظيمي "داعش" و"النصرة" والانتحاريين الذين يرسلهم التنظيمان الى لبنان. وأشارت هذه المعلومات الى ان الحسن كان يتولى ترتيب كل التسهيلات للانتحاريين وتزويدهم المتفجرات وتحديد الاهداف لتنفيذ عمليات التفجير. ونقلت عن شهود عيان ان الحسن التقى الانتحاريين قبل أربعة أيام من دهم فندق "دي روي" وخرج برفقتهما، علما ان الانتحاريين السعوديين قدما الى بيروت من اسطنبول.

بيد ان استمرار التحقيقات الجارية في العمليات الارهابية الثلاث التي حصلت في الايام الاخيرة والمناخ الامني السائد لم يحجبا بعض التحركات المتصلة بالازمة الرئاسية. وبرزت في هذا السياق الزيارة التي قام بها امس المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي للرابية حيث التقى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وبحث معه في الازمة الرئاسية. وجاءت هذه الزيارة في مستهل تحرك سيتولاه بلامبلي بعد الاجتماع الذي انعقد في بكركي قبل أيام بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبلامبلي والسفير البابوي، وتقرر خلاله اطلاق تحرك من أجل حض الافرقاء اللبنانيين على تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما ذكر ان بلامبلي سيسافر الى نيويورك الاسبوع المقبل لاطلاع الامين العام للامم المتحدة على أجواء التطورات اللبنانية من مختلف جوانبها ولا سيما منها تلك المتصلة بالاوضاع الامنية والازمة الرئاسية.

الراعي

ولوحظ ان البطريرك الراعي وجه انتقادات حادة مساء امس الى مجلس النواب والحكومة اذ حض النواب على "الكف عن الامعان في طعن الدستور والميثاق الوطني بحرمان الجمهورية اللبنانية رئيساً يضفي الشرعية على جميع مؤسسات الدولة" وقال: "لا أحد يستطيع ان يحل محل رئيس البلاد، كما لا يمكن اي عضو في الجسد ان يحل محل الرأس". واعتبر ان "البرلمان ملزم الانعقاد الدائم اليومي لكي ينتخب رئيساً للبلاد... ولا يحق له ان يلتئم اسبوعيا او كل اسبوعين ويتمادى في عدم القيام بواجبه، ولا يحق للحكومة ان تجزئ صلاحيات رئيس البلاد". وحمّل المجلس والحكومة "مسؤولية تعطيل شؤون المواطنين وحاجاتهم وتردي أوضاع لبنان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية".

وعلمت "النهار" ان البطريرك الراعي أبدى امام زواره ارتياحه الى نتائج لقاءاته مع سفراء الدول الكبرى وهو لمس لديهم ارادة لمساعدة لبنان على انجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، لكنه أدرك انهم غير قادرين على تجاوز المعطيات الداخلية اللبنانية البحتة.

على صعيد متصل، أبلغ مصدر فرنسي رفيع المستوى مراجع داخلية انه لا يرى نضجاً للاستحقاق الرئاسي قبل الخريف المقبل، علما ان ثمة اتصالات ناشطة لتحييد لبنان عن انعكاسات التطورات في المنطقة. وفي هذا السياق علم ان اجتماعا لفريقي عمل للخارجيتين الفرنسية والاميركية انعقد في باريس لتداول الملف اللبناني بعد النشاط الذي قام به وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في هذا الاتجاه.

جعجع

وفي لقاء اعلامي شاركت فيه "النهار" امس قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع انه أبلغ موفدا رفيع المستوى من "التيار الوطني الحر" زاره سابقا انه مستعد للتشاور في امكان البحث عن مرشح لرئاسة الجمهورية غيره وغير العماد عون، موضحا ان مصادر "حزب الله" تتحدث عن امكان البحث في خيار رئاسي غير العماد عون اذا ما أعلن الاخير خروجه من السباق. وكشف جعجع ان الرئيس سعد الحريري عندما استوضحه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في لقائهما الاخير في باريس متى يتخلى زعيم "المستقبل" عن الحوار مع العماد عون في شأن امكان انتخاب زعيم "التيار الوطني الحر" رئيسا للجمهورية، رد الحريري سائلا لماذا لا يقوم جنبلاط وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الخطوة؟ ولاحظ جعجع ان عون لا يزال ماضيا في طرح نفسه مرشحا للرئاسة الاولى كاشفا عما دار بينه وبين البطريرك الراعي على هذا الصعيد. فعندما اقترح البطريرك ان ينضم جعجع وعون الى لقاء مع المطارنة الموارنة لمناسبة لقائهما السنوي في بكركي، أجابه جعجع بان موقفه معروف فهو أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية وفريقه النيابي شارك في جلسات الانتخاب، في حين ان العماد عون لم يوضح موقفه وهو من يجب ان يدعى الى اللقاء لهذه الغاية. إثر هذا الحوار دعا البطريرك عون الى اللقاء مع المطارنة. وقد تمسك الاخير بمواقفه قائلا ان لديه 63 صوتا مؤيداً لانتخابه، فرد الراعي بانه مستعد لتأمين ما يلزمه من أصوات شرط ان ينزل الى الجلسة، فأجابه عون انه يخشى ان تتم في الجلسة عملية تجيير الاصوات لغيره وهو لا يضمن ألا يحصل ذلك. وأشار جعجع الى ان الاهتمام عاد الى لائحة بكركي التي تضم عددا من المرشحين بعدما صرف النظر عن أسماء متداولة خارج اللائحة.

جونية

في غضون ذلك، احتفل ليل امس في مدينة جونية باطلاق المهرجانات السنوية بعد يوم من افتتاح مهرجانات بيت الدين، كما سيحتفل اليوم بالمهرجان السنوي في الاشرفية. وقد أنارت ألعاب نارية مبهرة خليج جونية والخط الساحلي، كما التقت اليخوت عند نقطة محاذية للخليج في واحد من أكبر التجمعات التي تضم اكثر من 350 يختا حضرت لمتابعة عرض الالعاب النارية المميز.

 

اعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل انه استدعى أمس سفراء الدول الخمس الكبرى، وبحث معهم في انشاء مخيمات للاجئين السوريين على الحدود، وشرح سياسة الحكومة وسبل التعاون في هذا

المجال.

واشار الى ان مجلس الامن سينعقد من اجل مناقشة مشروع قرار حول تركيا والأردن والعراق، والسفراء غير مطلعين على مضمونه، من دون ان يذكر ما طرحه في هذا الإطار.

وبحث في الموضوع نفسه مع السفير السوري علي عبد الكريم علي، وأوضح ان الاجتماع هو "بداية حديث رسمي مع السوريين في موضوع اللاجئين من أجل إعادتهم الى سوريا، وهذا الأمر يدخل من ضمن سياسة تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، ولا يمكن لبنان ان يحل هذه القضية من دون ان يناقش هذا الأمر مع السلطات السورية كي تتحمل المسؤولية ". ولفت الى "ان ذلك قد يزعج البعض انطلاقا من مبدأ ان لبنان ينتهج سياسة التحييد"، في حين أن باسيل يرى ان مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة السورية "ضرورية لحل هذه

المشكلة".

ولم يصرّح اي من السفراء الخمسة، بينما أفاض السفير علي في تصريحه بالحديث عن أهمية الإقبال على الانتخابات الرئاسية، وهاجم الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "الذين يمولون الإرهاب". وأشار الى انه بحث في موضوع اللاجئين مع باسيل، وشدد على رفض بلاده إقامة مخيمات لهم، بينما أكد باسيل حق لبنان في إقامة مخيمات للاجئين فوق أراضيه. ويقضي الاقتراح اللبناني الكامل في هذا الصدد بإنشاء مخيمات على طرفي الحدود وفي المناطق العازلة.

 

رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان "مواجهة العمليات الارهابية تكون بمنع الحريق والبركان المتفجر في سوريا والعراق من التمدد الى لبنان، وكذلك بمزيد من التماسك الداخلي والحرص على السلم الاهلي بين اللبنانيين"، وأضاف: "في ظل هذا البركان المتقد، يجب أن تتوجّه الاولوية نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحفظ لبنان واللبنانيين ويبعدهم عن الآثار السلبية التي تتسبب بها الاعاصير في المنطقة".

وكان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها في مكتبه في الهلالية في صيدا، نوه في مستهلها بجهود القوى الامنية، وما حققت على صعيد مكافحة الاعمال الارهابية مشدداً على "دورها في الحفاظ على الأمن واهمية تمكينها من القيام بعملها ومنحها الثقة الكاملة".

واستنكر "الاعمال الارهابية التي لا تمت الى الدين ولا الاخلاق ولا المعايير والمبادىء السامية بصلة". ورأى انها تورط اللبنانيين ولبنان في امور نحن في غنى عنها"، مشيراً الى تورط "حزب الله" في سوريا.

ورأى ان "هذا التورط مخالف ايضا لاعلان بعبدا، والمخرج المهم والاساس كي نمنع البركان المتفجر ولا سيما في سوريا والعراق من التأثير في لبنان يكون عبر مزيد من التماسك الداخلي والحرص على السلم الاهلي". ورأى ان "هذه الامور تنعكس بداية على مستوى الثقة وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية".

وعن استمرار الفراغ الرئاسي قال السنيورة: "يجب ان يكون هاجساً اساسياً لدى كل اللبنانيين للتعجيل في التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس جديد ، رئيس يتمتع بالمزايا والصفات تختلف عن الصفات التي يروج لها بالقول ان البعض يريده رئيساً قوياً. رئيس يستطيع ان يحتضن جميع اللبنانيين وان يحقق المزيد من التضامن والوفاق في ما بينهم ، رئيس يستطيع ان يرتقب المشاكل ويحاول ان يساهم في الابتعاد عنها وليس الرئيس الذي يكون محسوبا على فريق دون فريق آخر من اللبنانيين لأن الرئيس بمفهوم الدستور هو رئيس اللبنانيين جميعاً". وكان التقى السفير الروسي الكسندر زاسبكين.

 

كرّر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ان الفراغ في سدة الرئاسة "هو حالة غير طبيعية توجب علينا العمل لإنهائها فوراً".

وقال في رسالته في مناسبة بدء شهر رمضان: "إننا أمام واقع مرير نتخبط في أعاصيره، ويدفع الوطن والمواطن تكاليفه من أمنه وحياته ولقمة عيشه كل يوم، بينما الفراغ في رئاسة الجمهورية يفتح الباب واسعاً أمام الانفلات الأمني إضافة الى الانفلات السياسي، ويفتح الأبواب الموصدة أمام المتربصين بلبنان شراً، للتغلغل في صفوف أبنائه وزرع الفتن بينهم، والتلاعب بأمنهم كما حدث بالأمس ولمرات عدة منذ أيام، وقد يتكرر ذلك اليوم وغداً وفي المستقبل، بتفجيرات وضحايا ودماء لا ندري مداها ولا ساحلها ولا أمواجها، ولن نجد الحلول لها في غياب رأس الدولة اللبنانية، وأول الحلول يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية مهما كانت الظروف والعقبات، لأن لبنان بلا رئيس يعني وطناً بلا رأس، وبانجاز استحقاقات دستورية لا بد منها بدلاً من التمديد المتتالي الذي يغتصب المؤسسات دينية ومدنية، ويعطل حق المواطن في اختيار ممثليه فيها، ولا سيما الانتخابات النيابية، وتشريع قانون انتخاب لها يؤمن عدالة التنوع والتمثيل، ويمنع الاستبداد والاقصاء، ويعيد عجلة الجولة الى دورتها الطبيعية، بمشاركة الجميع ومسؤوليتهم عن صون وطنهم ودولتهم، وحصر الخلافات وحلولها في اطار المؤسسات الدستورية فيها.

وحذر من "أن احتمال الصدام على مستوى الافراد، وحتى على مستوى الجماعات في فتن مفاجئة، أصبح وارداً ومحتملاً في اي وقت، ولا يمكن قطع الطريق على الفتن بين اللبنانيين إلا بالتوجه معاً الى التلاقي في ساحة الوطن الذي يجمعنا مسلمين ومسيحيين وكلاً داخل طائفته على قواسم مشتركة، ليبقى لبنان لجميع أبنائه تماماً كما هي الحال في دول العالم وحال شعوبها.

أضاف: "لقد وفقني الله تعالى لأن اخدم ديني ووطني كمفتٍ للجمهورية الى حين من الزمن، وانا اليوم على عتبة انتهاء ولايتي في 15 أيلول المقبل، أرجو ان أكون قد أتممت مهمتي في ولايتي على خير وجه، ما استطعت، وابتغيت فيها رضا الله أولاً، ثم خير المسلمين واللبنانيين ولبنان ثانياً، ولم اقبل خلال ولايتي التفريط بمؤسسات المسلمين الدينية والوقفية وصلاحياتها التي نتشاكس اليوم من أجلها ووسطيتها، رغم العوائق المفتعلة في طريقنا، والفخاخ المنصوبة لنا فيه، ولكن الله سلّم وهو خير الحاكمين، ولقد بذلت غاية جهدي بعون الله تعالى خلال مدتي للحيلولة دون وقوع الفتن المذهبية بين المسلمين في ظل حروب المصالح والتطرف".

وختم: "إنني بحلول هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس، ادعو الشرفاء والعلماء بالله وعن الله والصادقين لله، ليتقدموا الصفوف، وليأخذوا دورهم في انتخاب مفت جديد للجمهورية، وأتوجه بدعوة صادقة الى اولئك الذين اتفقنا او اختلفنا معهم، للرجوع الى الله في هذا الشهر الفضيل، والعمل لوحدة المسلمين التي مزقوها او مزقها بعضهم، والحفاظ على دارهم دار الفتوى وأبنائها، وتاريخها الممتد والمستمر بالخير منذ مئات السنين". واستقبل قباني رئيس "منتدى الحوار الوطني" فؤاد مخزومي.

 

أشاد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في احتفال تربوي في صور بانجازات الجيش والقوى الامنية الذين "حققوا تقدما نوعيا وانجازاً استراتيجيا في مواجهة الارهاب التكفيري والموجة الجديدة من الانتحاريين والعمليات الاجرامية"، مطالبا الجميع بـ"توفير اشكال الدعم للأجهزة الامنية والعسكرية لتقوى على مواجهة الارهاب التكفيري".

ورأى "أن لبنان يمر في مرحلة خطرة في مواجهة الارهاب التكفيري التي لا تحتمل التبرير والإدانة المسمومة له"، معتبرا "أن هذا موقف استفزازي ولا أخلاقي ولا وطني ولا إنساني، ويشكل خطيئة وطنية لا تغتفر، واساءة لكل دماء الشهداء واستفزازا لجميع اللبنانيين"، مشددا على "ضرورة العمل في هذه المرحلة على قطع الطريق على الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية وتعزيز القوى الامنية".

ولفت الى أنه "بعد مرور أكثر من سنة على بدء العدوان التكفيري على لبنان نستطيع ان نقول إن لبنان قد أحبط الارهاب التكفيري ومشروعه العدواني ولم يبق أمام التكفيريين في لبنان الا اليأس والانتحار، وهذا انجاز لجميع اللبنانيين ولتضحيات المقاومة خارج الحدود، الى جانب تضحيات الجيش والقوى الامنية داخل الحدود التي وفرت الحماية لجميع لبنان واللبنانيين".

 

لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال لقائه هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، الى "التهجير الممنهج لمسيحيي الشرق معتبرا ان التهجير هو في خدمة المشروع الأميركي الاسرائيلي لخلق دويلات مذهبية وعرقية وصولا الى يهودية الكيان الاسرائيلي".

وتحدث عن موقف "حزب الله" حيال الاحداث في سوريا وعن "الهجمة التكفيرية"، معتبرا ان "تدخل الحزب استطاع تأمين لبنان من هذه الهجمة، وما يحصل في العراق خير دليل على صواب تدخله". وقال: "المقاومة تؤمن ان التفاهم والحوار هما السبيل من اجل استمرار الاستقرار وان بحده الأدنى في خضم احداث المنطقة، وخير دليل على ذلك هو تشكيل الحكومة التي استطاعت تأمين الغطاء للأجهزة الأمنية"، مكررا "تأييد الحزب وصول الرئيس القوي والأكثر تمثيلا في بيئته والقادر على جمع اللبنانيين".

وعن الانتخابات النيابية، اكد ان "المقاومة ملتزمة القانون الذي يرتضيه الحلفاء والذهاب الى المجلس بالقانون الأرثوذكسي خير دليل على ذلك"، مشددا على ضرورة "المقاومة الدفاعية عن الوطن حفاظا على ثرواتنا المائية والنفطية والتي هي السبيل الوحيد لخلاص وضعنا الاقتصادي المأزوم".

 

الهزّات الأمنية التي ضربت البلاد، مضافاً إليها تعذّر انتخاب رئيس جديد نتيجة الأوضاع الداخلية والخارجية المعلومة، أدّت إلى طيّ صفحة الاستحقاق الرئاسي وفتحِ صفحتَي تفعيل العمل الحكومي وإجراء الانتخابات النيابية، خصوصاً أنّ المهَل الدستورية المتّصلة بهذه الانتخابات بدأت تطرق الأبواب، الأمر الذي يضع القوى السياسية أمام خيارَين لا ثالث لهما: التمديد مجدّداً لمجلس النواب أو إتمام الانتخابات النيابية.

أثبتَ التمديد النيابي أنّه خطوة غير شعبية، حيث يتوق الناس للتغيير وإتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، تمسُّكاً بالدستور والنظام الديموقراطي اللبناني، خصوصاً أن لا شيء يبرّر التمديد، حيث إنّ الأوضاع الأمنية، على رغم ما شهدته البلاد الأسبوع الماضي، ما زالت تحت السيطرة، وبالتالي مَن سيتحمّل من القوى السياسية كلفة تغطية التمديد شعبياً؟

وفي الوقائع أنّ رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون كان أعلن رفضَه التمديد وخوضه الانتخابات النيابية بخلفية رئاسية من منطلق أنّ اكتساحَه النيابي يؤهّله حسمَ الاستحقاق الرئاسي، ولكنّ مشكلة عون هي مع فريقه هذه المرّة لا أخصامه، لأنّ الأسباب التي دفعت «حزب الله» إلى ترجيح خيار التمديد ما زالت نفسها، ولا بل ما يواجهه اليوم في سوريا بعد الأحداث العراقية سيجعله أكثر تمسّكاً بالتمديد بغيةَ التفرّغ للقتال السوري.

وفي موازاة «حزب الله» يبرز موقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط المؤيّد لخيار التمديد، ولكن من منطلقات مختلفة عن الحزب، وتتصل برغبته تلافي الإحراج الذي تسبّبه له هذه الانتخابات لجهة تحالفاته مع مكوّنات 14 آذار وتأثيرها على علاقته مع قوى 8 آذار، وكيفية التوفيق بين وسطيته السياسية وتحالفاته النيابية.

وعلى المقلب الآخر المتّصل بقوى 14 آذار علمت «الجمهورية» أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يؤيّد بقوّة إجراء الانتخابات النيابية لأسباب دستورية ومبدئية، وأنّه بدأ مشاوراته مع مكوّنات 14 آذار الحزبية والمستقلة لهذه الغاية، وتحديداً تيار «المستقبل» الذي تفيد معلومات «القوات» أنّه لن يصوّت للتمديد، وبدأ يعدّ العدّة لخوض هذه الانتخابات.

وكشفَت أوساط قريبة من جعجع أنّ كلّ الإحصاءات الصادرة أخيراً تؤكّد تقدّم «القوات» على «التيار الوطني الحر» نتيجة العمل التراكمي، كما التململ الشعبي بسبب التعطيل العوني للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن موقف بكركي المنتقد علناً لهذا السلوك الذي أدّى إلى تفريغ موقع الرئاسة الأولى.

وقالت الأوساط إنّ عون يهوّل بالانتخابات، ولكنّه لا يريدها فعلياً، لأنّه يدرك حقيقة واقعِه الشعبي، وشدّدت أنّها ستذهب إلى النهاية في هذا الاستحقاق بغية كشف نيّات كلّ فريق، وتحميل الفريق الذي يريد تعطيل الانتخابات النيابية مسؤوليته، على غرار تحمّله تعطيل الانتخابات الرئاسية، وأكّدت أنّها ستدفع باتجاه تبنّي المشروع المختلط الذي وافقَت عليه 14 آذار وجنبلاط، ولكنّ أولويتها ستكون موعد الانتخابات على القانون.
وكرّرت الأوساط أنّها ضد التمديد النيابي، وكشفَت أنّها ستبدأ بعَقد اجتماعات تنظيمية لماكيناتها الانتخابية.

مخيّمات للنازحين

وفي حين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفير الولايات المتحدة الاميركية ديفيد هيل للأوضاع والمستجدّات الراهنة في لبنان والمنطقة، بحثَ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن المعتمدين لدى لبنان، في إقامة مخيّمات للنازحين السوريين على الحدود.

وقال باسيل إنّ البحث شكّل «بداية حديث رسميّ في موضوع النازحين السوريين من أجل إعادتهم إلى سوريا»، ورأى أنّ «هذا الأمر يدخل ضمن سياسة تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، ولا يمكن للبنان أن يحلّ قضية النازحين بنفسه من دون أن يناقش الأمر مع السلطات السوريّة لكي تتحمّل المسؤولية في هذا المجال».

وفي موقف يكشف الجهات التي حالت دون تنظيم أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، رفضَ السفير السوري علي عبد الكريم علي بعد لقائه باسيل «إقامة مخيّمات للّاجئين على الحدود مع لبنان»، وأضاف: «نحن ضدّ إقامة المخيّمات، وسيتمكّن السوريون من العودة، لا سيّما وأنّ سوريا بلدٌ واسع وكبير، وفيه مجال لاستيعاب كلّ أبنائه».

مصادر سلام

وفي الشأن الحكومي، عبّرت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ»الجمهورية» عن أملها في أن تعطي الانطلاقة المتجدّدة للحكومة، بعد فترة جمود دامت نحو أربعة اسابيع، دفعاً ونشاطاً في عجلة العمل الحكومي، إذ لا يجوز، بعدما ابتُلينا بشغور رئاسي أدّى إلى فراغ سياسي، أن نُبتلى بفراغ في السلطة التنفيذية، مع التأكيد مجدّداً أنّ الحكومة لا تعمل وكأنّها باقية للأبد، فانتخاب رئيس جمهورية جديد في يد القوى السياسية ومجلس النواب، ولكن لا يجوز في هذه الفترة ان تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة.

وجدّدت مصادر سلام تأكيدَها أنّ العنوان العام في المرحلة المقبلة هو اعتماد التوافق في عمل الحكومة، وعدم الذهاب الى مكان خلافي. وإذ أكّدت وجود رغبة لدى كلّ الأطراف السياسية بالعمل الجدّي، أشارت إلى أنّ تعطيل العمل الحكومي لا يوصل إلى أيّ مكان ولا يسرّع عملية انتخاب رئيس جمهورية جديد.

الراعي

وفي إطار المواقف الضاغطة التي يواصلها، شنَّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أمس هجوماً عنيفاً على كلٍّ من المجلس النيابي والحكومة، مُحمّلاً إياهما مسؤولية الفشل في انتخاب رئيس جمهورية جديد».

فهو صلّى أمس «من أجل المسؤولين وخصوصاً النوابِ «كي يكفّوا عن الإمعان في طعن الدستور والميثاق الوطني، بحرمان الجمهوريّة اللبنانية من رئيسٍ يضفي الشرعيّة على جميع مؤسسات الدولة، وفي تعطيل السير المنتظم للحكومة والبرلمان»، مؤكّداً أنّه «لا يستطيع أحد أن يحلّ محلّ رئيس البلاد، كما لا يمكن لأيّ عضو في الجسد أن يحلّ محلّ الرأس».

وقال الراعي إنّ مجلس النواب «ملزَم بالانعقاد الدائم اليومي، بحكم المواد 73 و 74 و 75 من الدستور، لكي ينتخب رئيسًا للبلاد، والحكومة تسدّ الفراغ المؤقّت السريع، بحكم المادة 62 طيلة هذا الانعقاد. فلا يحقّ للمجلس النيابي أن يلتئم أسبوعيًّا أو كلّ أسبوعَين ويتمادى في عدم القيام بواجبه، ولا الحكومة يحقّ لها أن تُجزّئ صلاحيات رئيس البلاد. وطالما الإمعان في المخالفة مستمرٌّ، لغايةٍ في النفس، فالمجلس النيابي والحكومة مسؤولان عن تعطيل شؤون المواطنين وحاجاتهم، وعن تردّي أوضاع لبنان الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والأمنيّة».

فتفَت

وأكّد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية» أنّ الخوف من عودة التفجيرات الى لبنان يبقى موجوداً ما دام «حزب الله» غير مستعدّ «للتنازل عن جنونه بالتدخّل في سوريا، وهو جرَّنا للأسف الى حرب إقليمية كنّا في غنى عنها، ولكن سنظلّ نأمل في لحظة من اللحظات أن ينزل عقل الرحمن على رأسه ويقتنع بحماية لبنان والعودة الى إعلان بعبدا وتسليم سلاحه إلى الدولة».

وأوضحَ فتفت «أنّ الإرهاب مُدان ومرفوض من الجميع رفضاً باتاً، أخلاقياً ودينياً وسياسياً، ولكن عندما نقول إنّ هناك مسؤولية على الحزب لا نكون بذلك نبرّر، على العكس، نحن ندين الإرهاب وندين إرهاب الحزب أيضاً في الداخل والخارج، فنحن نُشخّص المرض لنجد العلاج الحقيقي» .

واعتبر أنّ تحصين الوحدة الوطنية كما يدعو الحزب «لا يكون عبر الاستقواء بالسلاح، وإذا أراد هو تحصينها فليبرهن عن ذلك وليأتِ إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية وليبدأ من هنا».

وعن إمكانية عودة السخونة إلى محاور طرابلس، قال: عندما سحبَ «حزب الله» يدَه وغطاءَه عن الحزب العربي الديموقراطي هدأت محاور المدينة والتقى الأهالي، فبالتالي، لن تشتعل هذه المحاور مجدّداً إلّا إذا أراد هو إشعالها، وأخشى ان يكون تحريضه الإعلامي ضد المدينة مقدّمة لذلك». ولفت الى انّ البعض «يضخّم الامور، مؤكّداً أنّ طرابلس عصيّة على كلّ تطرّف، وقد أثبتَت ذلك مراراً».

وتعليقاً على اعتماد التوافق قاعدةً للعمل الحكومي، قال فتفت: إفتعلنا مشكلة من حيث لا مشكلة، بل من خلفية سياسية، لأنّ قضية التواقيع بدعة، ولنقلْ إنّها بدعة حسَنة إذا كانت ستُسيِّر العمل الحكومي، لكن من الأساس لم يكن من لزوم لهذه المشكلة، فجميعنا نعرف أنّ المراسيم تصدر حكماً بعد 15 يوماً من دون توقيع رئيس الجمهورية، لكن يبدو أنّ الجميع أدركوا أنّ هناك مصلحة في أن تهدأ الأمور.

ولم يُبدِ فتفت تفاؤلاً في إمكان انتخاب رئيس جمهورية جديد قريباً «ما دام العماد ميشال عون على عناده ولا يردّ على أحد وحتى على البطريرك الماروني، وبالتالي ستكون جلسة الانتخاب الأربعاء المقبل مثل سابقاتها».

مهمّة انتحاريّي «دو روي» تبدّلت

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات في «مشروع الإنتحاري» السعودي الثاني الذي اعتقل خلال دهم فندق «DUROY ، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ الانتحاريَين كانا قد وصلا الى بيروت لتنفيذ مهمة غير تلك التي كُلّفا بها قبل يومين من دهم الفندق المذكور، ما أدّى إلى تعطيل المهمة الجديدة بتنفيذ عملية انتحارية في مطعم الساحة على طريق المطار، وتحفّظت المصادر على ذكر المهمة الأولى التي كانا سيقومان بها.

ونفى مصدر مطلع ان يكون التحقيق قد توصّل الى خيوط عن مكان وجود المدعو المنذر خلدون الحسن المشتبه بتأمينه الأحزمة الناسفة والمتفجّرات لشبكة فندق «DUROY » والذي عمَّم الأمن العام صورته، موضحاً أنّ ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول المقاهي المستهدفة لا يزال معلومات أوّلية يتمّ التأكّد منها.

وكان تنظيمٌ يطلق على نفسه اسم «ولاية دمشق - القلمون» التابعة للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) تبنّى التفجير الانتحاري الذي وقع في فندق DUROY .

وتوجّه التنظيم في بيان نُشر على صفحته على «تويتر»، إلى «حزب الشيطان وجيشِه العميل في لبنان»، بالقول: «ما هذا إلّا أوّل الغيث»، مضيفاً: «أبشِروا بالمئات من الاستشهاديّين».

متفجّرات في عكّار

في هذا الوقت، عَثر الجيش على كمّية من المتفجّرات في عكّار، وأعلنت قيادة الجيش أنّه «نتيجة التحقيق مع الموقوف محمود خالد، الذي اعترَف بوجود كمّية من القذائف والذخائر مطمورة في قطعة أرض له في بلدة فنيدق - عكّار، دهمَت قوة من الجيش أمس (أمس الاوّل) المكان المذكور، حيث عثرت على مواد متفجّرة وقذائف هاون وحشوات، بالإضافة إلى كمّية كبيرة من الكرات المعدنية التي تُستعمل في تجهيز الأحزمة الناسفة. وقد تمَّ تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

وأكّد مصدر رفيع مُطّلع على مسار التحقيق لـ»الجمهورية» أنّ التحقيقات الأوّلية أظهرت أنّ محمود خالد، يُلقّب أيضاً بـ»أبو عبيدة»، ومتورّط في أعمال إرهابية، فيما ترجّح المعلومات الأوّلية علاقته بالتفجيرات الأخيرة.

تجدّد الإشكال في صيدا

وفي السياق الأمني، عزَّز الجيش اللبناني انتشارَه قرب مسجد دار الأرقم والشارع المؤدّي إليه، بعد تزايد الهرج والمرج بين شباب «الجماعة الإسلامية» المعتصمين أمام المسجد وعناصر «سرايا المقاومة» التي اعتدت بالضرب على الشيخ خليل الصلح إمام مسجد الأرقم، وذلك على خلفية استمرار الإشكال الذي وقع بينهما أمس الأوّل بسبب تعليق لافتات عن شهر رمضان المبارك. وأمس، تدخّل الشباب والمُصلّون لحماية الصلح، وحضرت عناصر من مخابرات الجيش ومن شعبة المعلومات.

وتقدّم الصلح بدعوى ضدّ المعتدين أمام مخفر صيدا، علماً أنّه يتعرّض لمضايقات من هذه العناصر منذ فترة، على حدّ قول المسؤول السياسي لـ»الجماعة الإسلامية» في صيدا بسّام حمود.

وفي وقت طاردَت قوى الأمن الداخلي العناصر المعتدية بعدما فرّوا إلى جهة مجهولة، اجتمع المجلس التنفيذي لهيئة علماء المسلمين في صيدا، ودان «الإعتداء على مسجد الأرقم وعلى أبناء حيِّ الزُّهور»، واعتبر أنّ الإعتداء يطاول كلَّ المساجد والمسلمين وحرمة الشَّهر الكريم». ورأى أنّ «تمادي هذه الجهة المأجورة بالاعتداءات يُنذر بفتنة مستطيرة، لذا على المسؤولين أن يلعبوا دورهم في لجمِها ومحاسبتها قبل أن لا ينفع الندم!»،.

 

استعاد اللبنانيون أنفاسهم أمس وواصلوا حياتهم المزدوجة التي تترتب على استنفار الأجهزة الأمنية في خطواتها الاستباقية لكشف الخلايا الإرهابية الانتحارية من جهة ولتبديد القلق منها بالانصراف الى التهيؤ لبدء شهر رمضان المبارك وفريضة الصوم ومتابعة المونديال والمهرجانات الفنية الصيفية، التي كانت بدأت أول من أمس بافتتاح مهرجان بيت الدين بحفلة للفنانة ماجدة الرومي وسط حضور حاشد، فيما يتوالى افتتاح المهرجانات الفنية الخميس المقبل بمهرجان مدينة جبيل على أن تفتتح مهرجانات بعلبك في 30 تموز (يوليو) المقبل وغيرها.

وبينما واصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع الانتحاري الثاني الذي لم يتمكن من تفجير نفسه في فندق (دو روي) في محلة الروشة، علي الثويني ليل الأربعاء الماضي، لكشف المزيد من التفاصيل عن المهمة المكلف بها مع رفيقه الذي فجر نفسه بالحزام الناسف عبدالرحمن ناصر الشنيفي، تابعت تعقبها لمشغّل الانتحاريَين، اللبناني المنذر خلدون الحسن الذي يحمل الجنسية السويدية.

وعلى رغم تأثر الحركة السياحية بالتفجيرات الانتحارية الثلاثة التي شهدها لبنان منذ الجمعة الماضي في 20 الجاري في ضهر البيدر ثم في الطيونة، وفي فندق «دو روي» في الروشة قبل يومين، بمغادرة بعض السياح العرب عدداً من الفنادق، فإن مصادر أمنية أكدت لـ «الحياة» أن ما حصل يدل على أن الأجهزة الأمنية ساهرة لأن حركتها الوقائية حمت اللبنانيين والسياح على السواء. وإذ عادت حركة السير الى طبيعتها في بيروت وعند مداخلها ومخارجها أمس، فإن وزير السياحة ميشال فرعون قال إن «الحجوزات قبل تفجير ضهر البيدر كانت تفوق 90 في المئة في الفنادق، وانخفضت الى حدود 60 في المئة بعد التفجيرات»، لكنه أشار الى أنه «لا يمكن تقويم الأوضاع السياحية نظراً الى وقوع شهر رمضان في فصل الصيف»، متوقعاً أن تعود الحجوزات لترتفع 15 في المئة مع حلول عيد الفطر. وقال: «نريد أن نخفف من منسوب القلق وفي الوقت ذاته نعمل من خلال القوى الأمنية على مواجهة الإرهاب بكل الوسائل، ونفى فرعون أن يكون موضوع فرض تأشيرات على السياح العرب قد طرح في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس والإجراءات الأمنية تسمح بمواجهة الإرهاب من دون قرار بخصوص فرض تأشيرات لأن طرحه ينعكس سلبياً». وأضاف: «لا نريد التخفيف مما جرى ولا تضخيم الأحداث».

واتخذت القوى الأمنية أمس تدابير في محيط المساجد لمناسبة صلاة الجمعة فسيّرت دوريات حولها واستخدمت الكلاب البوليسية، فيما تابع الأمن العام اللبناني التدقيق في هويات النزلاء العرب والأجانب في فنادق العاصمة وفي المناطق اللبنانية كافة. ونفت مصادر أمنية ما ذكر أمس عن أن المنذر الحسن الذي تلاحقه الأجهزة شوهد يغادر مخيم البداوي الفلسطيني في الشمال وأنه هرب الى جرود عكار، مؤكدة أنه إذا كان من معلومات عنه فإنها لن تسرب، لأنها تساعده على الهرب.

وذكرت مصادر متابعة للتحقيقات في ملف انتحاريي فندق «دو روي» أن السعودي الناجي من الموت علي إبراهيم الثويني والذي كان أصيب بحروق بعد مقتل زميله الشنيفي بحزامه الناسف، نقل الى أحد المستشفيات للمعالجة بعدما أدلى بالمزيد من الاعترافات. وأشارت المصادر الى أن الاشتباه بالشنيفي والثويني الذي أدى بقوى الأمن العام الى مداهمة فندق «دو روي»، حصل بسبب حجزهما مع المنذر الحسن غرفاً في 3 فنادق، وأن أحدهم تنقل بين فندقين منهما، هذا فضلاً عن أن السعوديين بقيا في غرفتهما من دون الخروج منها أو الاختلاط بأحد، ما استدعى إخضاعهما للمراقبة.

وأشارت المصادر الى أن هوية الثويني صحيحة لكنه يحمل جواز سفر ثانياً مزوراً، تكتمت المصادر عن ذكر الدولة التي انتحل من خلاله جنسيتها. وذكرت أن الانتحاريين كانا في البداية يريدان استهداف جهاز الأمن العام اللبناني، وكانا ينتظران إعطاءهما ساعة الصفر من مشغلهما، إلا أن المنذر الحسن وفي اجتماع معهما قبل 3 أيام من مداهمة فندق «دو روي» ارتأى أن ينفذا العملية الانتحارية في مطعم «الساحة» في ضاحية بيروت الجنوبية. وأشارت الى أن الثلاثة يعتبرون أنفسهم من «أحفاد الرسول»، ويأتمرون من شخص يدعى «أبو محمد العدناني» ويصب نشاطهم عند تنظيم «داعش».

وأكدت مصادر أمنية صحة الأنباء عن أن أحد السعوديين (الشنيفي والثويني) ظهر على إحدى كاميرات فندق نابوليون الذي داهمته القوى الأمنية الجمعة الماضي يدخله للقاء الموقوف الفرنسي من أصل عربي (جزر القمر). وتبين أنه أراد تسليمه مبلغاً من المال بطلب من المنذر الحسن، لكنه لم يجده.

وفيما علمت «الحياة» أن المنذر الحسن على رغم أنه لبناني، من بلدة بزبينا في عكار، غير معروف كثيراً هو وعائلته في البلدة وعكار، وأنه غالباً ما يتحرك انطلاقاً من السويد، ذكرت مصادر أمنية أنه شقيق لانتحاريين يدعيان معتصم الحسن وحسن الحسن اللذين ينتميان الى «جند الشام»، وكانا يقاتلان في سورية بالقرب من قلعة الحصن حيث قتل الأول بتفجير نفسه بحاجز للجيش السوري النظامي والثاني أثناء اشتباكات مع الجيش السوري.

وتحدثت المصادر عن أن الرابط بين تفجير ضهر البيدر وبين تفجير «دو روي» هو المنذر الحسن الذي كان يشغل من نفذوا الانفجارين الانتحاريين على رغم أن الانتحاريين السعوديين لا يعرفان شيئاً عن الانتحاري الذي نفذ عملية ضهر البيدر، مستخدماً سيارة نيسان – مورانو.

وتوقفت مصادر أمنية معنية أمس أمام ازدواجية الإعلان عن مسؤولية التفجير الانتحاري في فندق «دو روي»، فأول من أمس تبناه «لواء أحرار السنّة»، وأمس تبناه من يطلقون على أنفسهم اسم «ولاية دمشق – القلمون» التابعة لـ «داعش». وأشارت تغريدة على تويتر تحت هذا الاسم الى أنها «غزوة أول الغيث» ضد «حزب الله». وتساءلت المصادر عما إذا كانت هناك جهتان تتعاونان في إرسال الخلايا الإرهابية، أم أن هناك تنافساً بينهما.

وأكدت المصادر الأمنية أن ملاحقة الإرهابيين تعطي ثقة للمواطنين والسياح، على رغم تأثر الحجوزات بما حصل. والأجهزة تنسق بعضها مع بعض من أجل القيام بأعمال التعقب والملاحقة في شكل سري. وأحياناً كثيرة بعض الإعلام يؤثر على سرية هذا العمل.

وعن التنسيق مع الجانب السعودي في شأن الشنيفي والثويني، قالت المصادر إنه «من الطبيعي أن يحصل ذلك، وأن تطلب الرياض إطلاعها على التفاصيل عنهما. ويجب ألا ننسى أن الجانب السعودي سبق أن أرسل إلينا لائحة بإرهابيين. التعاون بين الدول مهم لمكافحة الإرهاب العابر للحدود ولبنان غير منعزل عن الجهود الخارجية في هذا المجال».

وكانت الأجهزة الأمنية اشتبهت أمس بحقيبة في كورنيش المزرعة تبيّن أنها خالية من المتفجرات.

وفيما غادر وزير الداخلية نهاد المشنوق بيروت الى باريس أمس للقاء زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، قال السفير السعودي في لبنان علي عواض عسييري إن فندق «دو روي» حيث كان الانتحاريان السعوديان، يشرف على السفارة، «ما جعلني أشك في أنهما كانا يريدان استهداف السفارة، حتى لو كانت جنسيتهما سعودية. فذلك لن يمنعهما من القيام بعمل كهذا».

وأوضح في حديث تلفزيوني أن «السفارة لديها معلومات شبه مؤكدة أن أحد الانتحاريين كان مطلوباً من الدولة السعودية»، مشدداً على أن «مثل هذا العمل لن يشوّه العلاقات بين لبنان والسعودية، خصوصاً في ظل الإفرازات الإرهابية».

 

من المتوقع ان تتواصل الاتصالات الفرنسية - اللبنانية في اطار اهتمام باريس بالمساعدة على دفع اللبنانيين الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. وبعد لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، ولقاء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، هناك لقاء مرتقب بداية الاسبوع المقبل بين هولاند ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في قصر الاليزيه.

فباريـــس ترى ضرورة ألا يطول الفراغ الرئاسي فـــي لبنان حيث الوضع الامني فيه هش والاوضاع الاقليمية خطرة وتأثيرها على لبنان مقلق.

وعلى رغم ان ليس لهولاند وفابيوس أي خطة معينة للمساعدة على حل في لبنان، هناك تفكير لدى بعض الاوساط المعنية بالملف اللبناني في إمكان ان يتم اتفاق سياسي على اساس استحالة انتخاب رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون رئيساً للجمهورية وتجاوزه مع التوصل الى اتفاق فرنسي - أميركي - سعودي على وضع خريطة طريق لدفع اللبنانيين لانتخاب رئيس ومناقشتها مع ايران. فعلى رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة بين فرنسا وايران على ملفات عديدة، وعلى رغم القناعة بأن تأثير ايران في سورية والعراق ولبنان بالـــغ الخطورة وله كلفة باهظة، هناك اعتقاد لدى باريس ان من مصلحة ايران الا ينفجر الوضع في لبنان ما يتيح لباريس ان تتفاوض معها حـــول الانتخاب الرئاسي على خريطـــة طـــريق تضعها مع حلفائها.

وترى الاوساط ان هذا يفترض تجاوز ترشيح عون للرئاسة على ان يتم اقناعه عن طريق «حزب الله» اذا تم التفاوض مع ايران والفاتيكان والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وبعد ذلك من الممكن الانتقال الى مرحلة ما بعد ترشح عون للدفع من اجل التوافق على مرشح يكون توافقياً.

وترى هذه الاوساط ان تأييد الحريري ترشح عون للرئاسة من دون ان يقدم عون أي ضمانات له بالنسبة الى العلاقة مع سورية وايران و»حزب الله» مع التزام سياسي قوي، لا يحظى بموافقة قاعدة الحريري ولا الدول النافذة بالنسبة الى هذا الملف، خصوصاً بعد تصريحات عون الاخيرة حول سورية وبشار الاسد.

وعلى رغم ان باريس وواشنطن تؤكدان عدم التدخل بمسألة المرشحين للرئاسة، هناك مخاوف أميركية واضحة من وصول مرشح رئاسي متحالف مع «حزب الله»، في حين ان باريس كانت تتوقع ان يطلب الحريري ضمانات سياسية قوية من عون حول توجهاته السياسية قبل أي تأييد لترشحه الذي يحتم اليوم تجاوزه والانتقال الى مرحلة اختيار مرشح توافقي.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ«داعش»، رسميا، أمس، تمدّده إلى لبنان، متبنيا التفجير الانتحاري الذي وقع في فندق «دي روي» مساء الأربعاء في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت. وهو ما يعدّ بديلا لمجموعات متشدّدة أخرى، كانت السلطات اللبنانية قوّضت حركتها، وكان آخرها تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبط بتنظيم القاعدة.

يذكر أنه لم يعرف لبنان في السابق وجودا لتنظيم داعش، رغم صدور بيانات لم تؤخذ على محمل الجدّ، بينها تبني عملية نفذها التنظيم في جنوب لبنان ضد آلية إسرائيلية في منطقة حدودية، الربيع الماضي. ويومها أسفرت العملية عن سقوط ثلاثة جرحى إسرائيليين، قبل أن يقرّ «حزب الله» على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله بالوقوف وراء العملية. ويجمع الخبراء في المجموعات الإسلامية على أن التنظيم الفاعل في لبنان كان «كتائب عبد الله عزام» الذي تبنّى عدة تفجيرات استهدفت مناطق نفوذ «حزب الله» اللبناني، والسفارة الإيرانية ومبنى مستشاريتها الثقافية في بيروت، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

الإعلان جاء أمس في بيان أصدره التنظيم، للمرة الأولى في تاريخه، ممهورا بختم «ولاية دمشق القلمون» في التنظيم، حمل عنوان «غزوة أول الغيث». وأكد فيه التنظيم أن «انغماسيين من أسود الدولة الإسلامية في العراق والشام قاما بالانغماس داخل مدينة بيروت في فندق دو روي بمجموعة أمنية تابعة للأمن العام الموالي لـ(حزب الله)، فوقعت المجموعة بين قتيل وجريح». وتوعد التنظيم «حزب الله» والجيش اللبناني بأن «ما هذا إلا أول الغيث فأبشروا بالمئات من الاستشهاديين والانغماسيين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

ويؤكد خبراء ومطلعون على تطوّر التنظيمات الجهادية، وصول «داعش» فعلا إلى لبنان، لأول مرة، بعدما كانت الساحة الجهادية في البلاد «محصورة خلال الفترة الماضية بتنظيم كتائب عبد الله عزّام»؛ إذ يقول الباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي لـ«الشرق الأوسط» إن تمدّد التنظيم إلى لبنان «مردود إلى إنجازات (داعش) بالعراق، لناحية سيطرتها على الموصل والتقدم في مناطق أخرى، وإلى فشلها في سوريا في إسقاط النظام وإنشاء دولة إسلامية بديلة». وإذ أكد عتريسي أن التطوّر العراقي «شجّع على فكرة التمدّد»، قال إن تمدّدها في لبنان «لا يتخطى الإطار المعنوي، ولن يكون ميدانيا على غرار سوريا والعراق، وسيبقى محصورا في إطار توجيه ضربات لبيئة (حزب الله) والجيش اللبناني».

وينظر عتريسي إلى أن «داعش» سيكون «الوجه الأبرز للتنظيمات المتشددة التي تحمل فكر تنظيم القاعدة وأسلوبه»، معربا عن اعتقاده أن «جبهة النصرة» «تراجعت قدرتها في سوريا بعد تقدم (داعش) في الموصل، ما جعل الأخير صاحب اليد العليا بين المجموعات الجهادية». وقال إن تبنيه للعمليات في لبنان «يأتي في إطار محاولاته لتأكيد سطوته على سائر التنظيمات الأخرى التي لاحقتها الأجهزة الأمنية اللبنانية وأنهت بعضها بشكل نهائي».

للعلم، بدأ نجم «داعش» بالصعود في لبنان، الأسبوع الماضي، بعد مداهمة قوة مشتركة من الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فندقا في منطقة الحمراء غرب بيروت، في 20 من الشهر الجاري، أسفرت عن توقيف مشتبه به يحمل الجنسية الفرنسية. وأقر الموقوف بأنه مُرسل من قبل تنظيم داعش في العراق، بموازاة تقدم التنظيم في الموصل. ولكن لا يشير الكشف عن وجود «داعش» في لبنان، إلى انضمام خلايا لبنانية متشددة إلى صفوفه؛ فمن خلال عمليات التقصي والملاحقة التي نفذتها القوى الأمنية الرسمية، تبين أن الموقوف الأول الذي ينتمي إلى «داعش» فرنسي تعود أصوله إلى دولة جزر القُمُر، في حين تبين أن الموقوف الثاني يحمل الجنسية السعودية ومطلوب لدى الجهات الأمنية السعودية، كون أسرته أبلغت السلطات الأمنية بوجوده داخل الأراضي السورية. ولم تظهر التحقيقات إلا متورّطا لبنانيا وحيدا، هو منسق خلية فندق «دي روي» منذر الحسن الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوقيفه.

مع هذا، لا يعني ما سبق غياب وجود متعاطفين معه في لبنان، أو مؤيدين له. وفي حين نفت مصادر إسلامية في شمال لبنان وجود عناصر فاعلين مع التنظيم، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن التأييد «لم يتخطَّ التعاطف»، قال القيادي في «حزب التحرير» الإسلامي الشيخ محمد إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاطف مع التنظيمات المتشددة «تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية نتيجة ممارسات خاطئة، أهمها التوقيفات العشوائية في طرابلس». وتابع: «لا ننفي أن بعض الشبان يتصرّفون بردات فعل خاطئة، لكن الحديث في الشارع عن أن السلطات اللبنانية خاضعة لـ(حزب الله)، لناحية التوقيفات، يعزز التأييد لتنظيمات متشددة.. إن النقمة على (حزب الله) تأتي نتيجة تدخله في القتال بسوريا إلى جانب النظام».

ويلتقي حديث الشيخ إبراهيم مع ما أكده الدكتور عتريسي، فيما يرتبط بوجود «بيئة حاضنة» للتنظيم؛ إذ أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «داعش» يُحاط في لبنان «بجمهور على الأرض يتنوع بين بيئة حاضنة وجمهور من المتعاطفين الذي يعارضون النظام السوري»، موضحا أن الاحتضان «ينقسم بين مستويات التأييد له وهم: متعاطفون، والمستفيدون من وجوده، بالنظر إلى (داعش) على أنه يخدم أهداف هذه المجموعات، من قتال النظام في سوريا وضرب مؤيديه في لبنان»، في إشارة إلى «حزب الله».

وأخيرا، كان تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة، الأبرز في لبنان، وبدأ الجيش اللبناني بتفكيك التنظيم وملاحقة أفراده وقيادييه منذ تبنيه تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، ومهاجمة مراكز الجيش في صيدا بجنوب لبنان. وبدأت التوقيفات من الرأس، حيث أوقف الجيش «أمير التنظيم» ماجد الماجد في الشهر الأخير من العام الماضي، قبل أن تستكمل ملاحقة قياديي التنظيم، وتوقيف الرأس المخطط للعمليات الانتحارية والتفجيرات نعيم عباس، ما قوض بشكل كبير حركة التنظيم. ويجمع الخبراء على أن «داعش» لم يكن لبنان مسرحا لعملياته، بل «كتائب عبد الله عزام» التي نشأت نشأة لبنانية وترجع وتعبر عن إسلاميين معظمهم فلسطينيون، وتمارس العمليات العسكرية ضد المدنيين. لكن التنظيمات المتشددة، غالبا ما تقدم أنواعا من المساعدة لبعضها، بسبب وجود علاقات قد لا تكون رسمية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح .... تعاظمت المخاوف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل حزب الله، مع انطلاق شهر رمضان اليوم السبت من عمليات انتحارية تستهدف إفطارات رمضانية وتجمعات شعبية، وهو ما دفع حزب الله لإلغاء كثير من حفلات الإفطار التي كان يعدها سنويا تخوفا من انتحاريين ينخرطون في التجمعات على غرار ما كان يعد له الانتحاريان اللذان فجر أحدهما نفسه في فندق بمنطقة الروشة في بيروت مساء الأربعاء / الخميس.

مصادر مقربة من حزب الله رأت أن «ليس هناك ما يدعو للذعر، ولكن في الوقت عينه يتوجب الحذر خصوصا أن الإرهابيين قد يستهدفون أمكنة من خارج بنك الأهداف الذي بات شبه معروف في مناطق حزب الله»، لافتة إلى إمكانية استهداف «مناطق سنية بهدف إثارة الفتنة». ولم تستبعد المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «الإفطارات الرمضانية هدفا للإرهاب»، مشيرة إلى أن «المخطط الإرهابي لا يقضي بتفجير شامل في لبنان بل بإحداث لسعات أمنية تضغط على المجتمع المقاوم».

هذا، وعشية انطلاق شهر رمضان، عجّت المحال التجارية في الضاحية الجنوبية في بيروت بالزبائن من سكانها في حين رصدت حركة خفيفة للوافدين إلى داخلها، علما أن الكثير من أبنائها غادروا للاصطياف في قرى جنوب لبنان تخوفا من عمليات انتحارية تطال منطقتهم خلال موسم الصيف الحالي. وتقاطعت معلومات المصادر لجهة التخوف من عمليات إرهابية تشعل فتنة سنية شيعية، مع ما أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عن أن الهدف من الانفجار الانتحاري الذي استهدف منطقة الطيونة في بيروت ليل الاثنين / الثلاثاء، كان «إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا من أهالي الشياح، من خلال استهداف مقهى «أبو عساف»، حيث كان هناك العشرات من أبناء حركة «أمل» فيه، وذلك لاستدراج ردّة فعل مذهبية ضد أبناء الطريق الجديدة (حيث الأكثرية السنية)، لكنّ ردّ الفعل لم يأتِ كذلك». وقال برّي أمام زواره: «لدي كلّ الثقة بالناس وأكثر من بعض السياسيين الذين يعملون على شقّ صف اللبنانيين. وما حصل في الطيونة هو أبلغ مثال على أن هذا البلد مقبرة للتطرف والمتطرفين وللتطييف، فكل سياسي يتطرف في لبنان ينتهي».

من جانبها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس الجمعة أنّها داهمت، بناء على اعترافات أحد الموقوفين لديها، أرضا تابعة له في بلدة فنيدق بمنطقة عكار في أقصى شمال لبنان، حيث عثرت على كمية من المواد المتفجرة وقذائف الهاون والحشوات، إضافة إلى كمية كبيرة من الكرات المعدنية التي تستعمل في تجهيز الأحزمة الناسفة.

كذلك عممت المديريّة العامة للأمن العام ليل الجمعة / السبت، طبقا لإشارة القضاء المختص، صورة المشتبه بقيامه بتأمين الأحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي دوهمت في فندق دو روي بالروشة، ويدعى المنذر خلدون الحسن. وأشارت المديرية إلى أن والدته من عكار، وهو يحمل الجنسيّة السويديّة ويتجوّل بسيارتين يُحتمل أن تكونا مفخختين.

من ناحية أخرى، وصف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الانتحاريين الذين نفذوا العمليات الثلاث الأسبوع الماضي، بـ«الفاشلين الذين ينتمون إلى منظمة فاشلة لم تجد بيتا يأويها فلجأت إلى الفنادق»، مؤكدا أنه «لا توجد لمثل هؤلاء الإرهابيين أرض خصبة في لبنان». وميّز درباس في حديث إذاعي بين الحرب الدائرة في العراق وفي سوريا وبين الوضع في لبنان، فرأى أن الحرب في العراق وسوريا هي «حرب ضروس» أما في لبنان فـ«المصلحة الوطنية تقتضي أن نتكامل مع بعضنا كما أن الأمن مطلب جميع الأفرقاء مهما اختلفوا في السياسة».

وفي هذه الأثناء حض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في رسالة وجهها بمناسبة شهر رمضان على العمل لإنهاء الفراغ الرئاسي، داعياً إلى التبصر حيال «توالي الأحداث والمصائب التي تطرق أبواب وطننا لبنان بشدة كل يوم»، معتبرا أن «أول الحلول يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية مهما كانت الظروف والعقبات، لأن لبنان بلا رئيس، يعني وطنا بلا رأس».

أما على صعيد السجال السياسي، فقد كررت قوى 14 آذار التأكيد على موقفها الذي يربط الأحداث الأمنية التي يشهدها لبنان بتدخل حزب الله العسكري في سوريا. وفي هذا الإطار، اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أنّ «ما نشهده اليوم من موجة إرهاب ضربت منطقتنا وبدأت تتسلّل إلينا، ما هو إلا نتيجة لتدخّل (حزب الله) في سوريا ومن ثمَّ في العراق». ولفت الحريري خلال احتفال أقيم بوسط بيروت إلى أن «هذا ليس تجنّيًا على أحد، والدليل على ذلك أنّ موجة التفجيرات الانتحارية الأولى التي وقعت في لبنان بدأت بعد انخراط الحزب في الحرب السورية، وأن الموجة الأخيرة والتي شهدنا فصلاً جديداً منها أمس انطلقت بعد بضعة أيام من كشف النقاب عن استعداد قوات (حزب الله) للانخراط في معارك العراق».