مصر: اتهام مصري واسرائيليَين بالتجسس والأوقاف تحظّر الخطب السياسية في المساجد....صلح بين قبيلتين في أسوان جنوب مصر بعد صراع خلف 28 قتيلا...

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إحالة مواطن واسرائيليَين على المحاكمة بتهمة التجسس لحساب اسرائيل، بينما قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حصر الخطب الدينية في شهر رمضان بأمور تتعلق بالدين والأخلاق ومنع تطرقها إلى السياسة.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن المصري سلامة سليمان بركات المقيم في سيناء والمسجون حالياً على ذمة التحقيق، سيحاكم مع اسرائيليَين "هاربين" هما جمعة الداري الطرابيني وشالوم فواسير بتهمة "التخابر لصالح دولة أجنبية وافشاء أسرار البلاد" .

وأفادت النيابة أن فواسير ضابط في المخابرات العسكرية الاسرائيلية. وهو يحاكم حالياً في قضايا منفصلة عدة تشمل كذلك خمسة مصريين ومهندساً أردنياً وسبعة ضباط استخبارات اسرئيليين بتهمة "التخابر" لحساب الدولة العبرية. وكانت اسرائيل اطلقت في تشرين الأول 2011، 25 سجيناً مصرياً في مقابل استعادة الاميركي الاسرائيلي ايلان غريبل الذي أوقف أربعة أشهر في مصر بتهمة التجسس لحساب اسرائيل.

على صعيد آخر، صرح جمعة بأن قراره حظر تطرق الخطب في المساجد إلى السياسة من شأنه "توحيد الناس وليس تقسيمهم". أما في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد كان "الخطاب الديني مُحركاً من السياسة، الأمر الذي أثر على الجانب الروحي والأخلاقي". وستقتصر الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر، في إطار جهود "تصويب الخطاب الديني".

ومعلوم أن المصريين يمضون أوقاتاً أطول في المساجد في شهر رمضان.

وعرض جمعة خطته على الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتحدث الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي عن إعادة توزيع الأئمة على المساجد الجامعة لضمان خدمة الدعوة ومواجهة الفكر المتطرف و"نشر صحيح الدين"، مشيراً إلى وجود نحو 96 ألف إمام، معظمهم من الأئمة المعينين في الوزارة، وهذا العدد كاف لتغطية 80 ألف مسجد.

 

اعلن مصدر عسكري مصري مسؤول، إن القوات المسلحة دفعت بتعزيزات من قوات الصاعقة والمعدات العسكرية وأعلنت حالة الاستنفار القصوى في شمال سيناء ومنطقة رفح بعد مقتل 4 مجندين في أمن المركزي، ليل اول من امس، على «يد إرهابيين وان القوات تقوم بتمشيط المنطقة لضبط الجناة».

وأشار إلى أن «المجندين الأربعة، تم استهدافهم أثناء عودتهم في إجازة من معسكر الأحراش في رفح أثناء استقلالهم ميكروباص أجرة، وقامت سيارة بقطع الطريق أمام الميكروباص، وقاموا بترجيل الجنود منها، ثم قتلوهم وهم: كريم علي محمد محمود (21 عاما) ومحمد جمال راتب (21 عاما) ويوسف أحمد أبوالوفا (21 عاما) ومحمد نصر إسماعيل (21 عاما)».

وذكر حساب منسوب لجماعة «أنصار بيت المقدس» على موقع «تويتر» إنه «تم الوفاء بالقسم ولم نأخذ شفقة ولا رحمة بجنود رفح، وتم دهس 4 منهم، وكذلك باقي جنود في الأيام المقبلة».

وتابع: «وعزتك وجلالك يا الله لنجعلن الأرض تشتعل لهيبا تحت أقدام الجنود، ولنجعلنهم عبرة أمام العالم، إلا من تاب منهم وأصلح وخرج من طوع السيسي وأعوانه».

وأضاف: «صوموا وصلوا أيها الجنود، فمهما فعلتم لن تأخذنا بكم شفقة ولا رحمة في دين الله أبدا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

ونعى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، «شهداء الوطن الذين راحوا ضحايا الإرهاب الغاشم في سيناء»، مؤكدا أن «الأمن عائد بقوة، وأن الجميع يعلم أننا نحارب إرهابا أسود سنقضي علىه تماما».

الى ذلك، نفى مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن القاهرة، محاولة هروب عادل حبارة المتهم الرئيس بقتل الجنود المصريين في رفح العام الماضي، أثناء نقله بسيارة الترحيلات من مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة لمنطقة سجون طرة.

وأكد أن «ما حدث هو مجرد مشاجرة بسيطة بين المتهمين داخل سيارة الترحيلات، وتمت السيطرة علىها من جانب ضباط المأمورية المنوطين بتأمين سيارة الترحيلات، دون هروب المتهمين».

وأوضح مدير أمن القاهرة، اللواء علي الدمرداش، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم «قرر إحالة جميع ضباط وأفراد مأمورية ترحيل حبارة، إلى قطاع التفتيش في الوزارة للتحقيق معهم في ملابسات الواقعة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت إلى جلسة اليوم محاكمة حبارة و34 متهما من خلية «الأنصار والمهاجرين» بالقضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية، لسماع شاهدي الإثبات 17 و18.

وكشفت معاينة النيابة لمكان التفجير، الذي حدث، أول من أمس، في مبنى سنترال جديد في مدينة 6 أكتوبر، أن «المتهمين وضعوا مواد شديدة الانفجار في السنترال، وتم تفجيرها عن بعد، ولقيت زوجة حارس السنترال ونجلاه مصرعهما متأثرين بسقوط الأنقاض عليهم، وقدرت النيابة الخسائر المبدئية بنحو مليون جنيه».

وقال الحارس أمام النيابة، إن «شخصين حضرا إليه بداعي أنهما عاملين بالشركة المسؤولة عن تجهيز المبني، ومكثا في المبنى حتى الثالثة فجر يوم الواقعة وانصرفوا وبعدها بـ 5 ساعات تم تفجير المبنى، وطلبت النيابة التحري عن الشخصين، وتحديد هويتهما.

وتفقد محافظ الجيزة علي عبدالرحمن موقع الانفجار يرافقه نائبه اللواء أسامة شمعة ومدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي ومدير الأمن الوطني ورئيس الشركة المصرية للاتصالات ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

ووعد المحافظ بتقديم الدعم الكامل ورعاية أسرة حارس المبنى، وطلب وضع كاميرات للمراقبة على واجهات المباني، وأكد أن شركة الاتصالات وعدت بتوصيل الخدمة للعملاء الذين تأثروا من جراء الحادث خلال يومين ويصل عددهم إلى 800 عميل.

ونفى مدير الحماية المدنية في القاهرة، اللواء ممدوح عبدالقادر، وقوع تفجيرين أسفل كوبري 15 مايو، وحي مصر الجديدة، وقال إن «ما حدث هو حريق بمخزن أجهزة حاسب آلي في مصر الجديدة، واحتراق كابل كهربائي قرب الكوبري».

 

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني «للتهنئة لمناسبة شهر رمضان»، في ثاني إشارة انفتاح قطرية على القاهرة منذ انتخاب السيسي. لكن مسؤولاً مصرياً تحدث إلى «الحياة» رفض «تحميل اتصال للتهنئة أكثر مما يحتمل».

إلى ذلك، عرض رئيس الوزراء إبراهيم محلب الموازنة المعدلة للعام المالي الجديد على الرئيس بعد أن خفض مجلس الوزراء بمقدار 52 بليون جنيه العجز المقترح في نسخة أولى رفضها السيسي الذي اعتبر أنها تعني «وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه».

من جهة أخرى، كثفت الأحزاب نقاشاتها لتشكيل تحالفات انتخابية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء إجراءات الانتخابات التشريعية. وعلمت «الحياة» أن «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب «الدستور» الذي دعمه في الانتخابات الرئاسية، سينضمان إلى تحالف يقوده حزب «الوفد»، وأن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى يتجه إلى خوض الانتخابات على قوائم هذا التحالف في محافظة الغربية.

ويجري «الوفد» مشاورات لتشكيل تحالف يضم موسى وأحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المحافظين» و «التجمع» و «المصريين الأحرار» الذي كان أعلن خوض التشريعيات منفرداً، وكلها أحزاب كانت داعمة للسيسي في الانتخابات، إضافة إلى «التيار الشعبي» وحزبي «الدستور» و «الكرامة» الداعمين لصباحي.

وكشف لـ «الحياة» مصدر مطلع على تفاصيل المشاورات الحزبية أن «النقاشات لتشكيل تحالف مدني كبير تدور حول المحاصصة لكل حزب في مقابل التمويل»، مشيراً إلى أن «الوفد ستكون له الكتلة الأكبر من المرشحين، فيما رصد مؤسس المصريين الأحرار نجيب ساويرس 300 مليون جنيه كأعلى موازنة فردية لتمويل مرشحين، ويجري موسى مشاورات الآن لضم أحزاب جديدة إلى التحالف كي لا يحصل الوفد على الكتلة الأكبر من المقاعد».

وأشار إلى أن ساويرس يرهن انضمام «المصريين الأحرار» إلى التحالف بألا يحمل اسم «الوفد» حتى «لا يصب في مصلحة حزب واحد». وأضاف أن «الاتجاه الأرجح هو الاستجابة لهذا الطلب». وتوقع أن تكون المنافسة بين تحالف كبير يقوده «الوفد» وتحالفين أصغر أحدهما لحزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق.

وأوضح أن «التحالف الذي سيقوده الوفد وموسى سيكون الأكبر إذا تم اعتماده، وسيخوض المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً)، فيما سينسق مع أحزاب محسوبة على الحزب الوطني المنحل في المقاعد الفردية، لا سيما في الصعيد». وقال: «هناك كبار لعائلات وعواقل مضمون فوزهم. فلماذا نعادي هؤلاء؟ لا نريد أي تفتيت للكتلة المدنية تستفيد منه الأحزاب الدينية». ورأى أن الأحزاب الداعمة لصباحي «ستكتفي بضمان التمثيل في البرلمان».

وقال عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة لـ «الحياة» إن «الوفد اتفق بالفعل مع صباحي على انضمام التيار الشعبي، كما اتفق مع رئيس حزب الدستور هاله شكرالله، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، وسيتم إعلان هذا الاتفاق عقب اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة» اليوم.

غير أن القيادي في «التيار الشعبي» عبدالعزيز الحسيني أكد لـ «الحياة» أن «لا اتفاق نهائياً حتى الآن». وقال: «طرحنا عليهم ضرورة أن تخوض الأحزاب المدنية كلها المنافسة على القوائم بتحالف واحد، فيما يجري التنسيق أو التحالف في الفردي لأننا نرى أنه إذا تعددت قوائم الأحزاب فلن يستطيع أحد الفوز، وفي حال أبرم اتفاق في شأن القوائم فسيكون من السهل التحالف في الفردي». وأشار إلى أن «الجميع مرحب بما طرحناه لكن لا توجد اتفاقات نهائية على الأرض، وحتى كل التحالفات المعلنة قابلة للتغير. الصورة ليست واضحة».

وكان صباحي رفض مقاطعة الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنها «ضعف وجُبن وتضعنا في زاوية ضيقة ولا تخدم الحياة السياسية». وأضاف في مؤتمر عقده في منزله في مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ: «يجب أن نتقرب من المواطنين ونحترم إرادتهم. ميدان الثورة ليس مفتوحاً الآن لأن المواطن لم يعد يتقبل الحديث عن الثورات لاعتقاده بأنها ضد متطلبات حياته اليومية من الأمن والأمان وتوفير لقمة العيش». وأشار إلى أنه يتمنى النجاح للسيسي في مهمته «وأن يوفر للمواطنين ما يحلمون به».

في المقابل، قال الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية» صفوت النحاس لـ «الحياة» إن الحزب الذي يقوده شفيق اتفق على التحالف مع «جبهة مصر بلدي» بقيادة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين. وأضاف أن «هناك أحزاباً أخرى تقدمت بطلبات للانضمام إلينا، أبرزها حزبا الغد والشعب الديموقراطي. وندرس مواقفها».

واستغرب رفض أحزاب التحالف مع حزبه لضمه رموزاً من الحزب الوطني المنحل. وقال: «هذه الأحزاب تتسابق على ضم الوطني... دخلوا في حديث مع منتمين إلى حزبنا، وهذا حديث يدعو إلى الدهشة». وأكد أن تحالفه «سيخوض الانتخابات على كل المقاعد سواء المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي أو القوائم. وسنضع معايير لاختيار المرشحين أياً كانت انتماءاتهم». وتوقع التنسيق مع التحالف الذي يجري عمرو موسى مشاورات لتشكيله.

 

صلح بين قبيلتين في أسوان جنوب مصر بعد صراع خلف 28 قتيلا... تغريم من يخترق الاتفاق مليون جنيه

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... توصلت قبيلتا «الدابودية» و«الهلايل» بمحافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، في الساعات الأولى من فجر أمس (الأحد)، إلى صلح، بعد صراع دموي استمر نحو ثلاثة أشهر وخلف 28 قتيلا من الجانبين. وتضمن الصلح تغريم من يخترق الاتفاق لاحقا مليون جنيه (الدولار يساوي نحو 7.15 جنيه). وجاءت جلسة الصلح بين القبيلتين بعد أيام من تجدد الاشتباكات بينهما والتي خلفت قتيلين.

وشارك في إجراءات الصلح، التي حضرها أولياء الدم من الطرفين، محافظ أسوان مصطفى يسري، واللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وقيادات أمنية وشعبية أخرى. وقال شهود عيان إنه عقب جلسة الصلح، التي استمرت ساعات طويلة، قامت قيادات القبيلتين وأولياء الدم بالتعانق والتصافح وسط صيحات التكبير والتهليل والفرحة التي عمت قاعة المحافظة، التي استضافت مفاوضات الصلح.

وقال محافظ أسوان إن إتمام مراسم الصلح النهائي سيكون مساء الاثنين لإنهاء حالة الاحتقان بين القبيلتين وبدء صفحة جديدة في العلاقة بينهما بعد إقرارهما التصالح الرسمي من ولاة الدم في كل جانب، وكبار ورموز القبيلتين. فيما قال منصور كباش، رئيس لجنة المصالحة، عقب الصلح، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء «الأناضول»، إن «الصلح نهائي» وبات وأقره الأطراف وأولياء الدم بكامل أهليتهما، وبحضور اللجنة المشتركة من العائلتين، على أن يتبادل أبناء الدابودية وبني هلال الاعتذار لأولياء الدم في كل منهما، مع إقرارهما بشروط الصلح، ومنها التزام أي طرف يخترق هذه الشروط العرفية بغرامة مالية قدرها مليون جنيه (نحو 140 ألف دولار).

ولفت إلى أن نفس هذا الالتزام ينطبق على أي حالات إساءة من أفراد القبيلتين بعضهما لبعض، أو في حالة الاعتداء على عقار أو ملكية خاصة بهما، وفي حالة نشوب أي خلاف من أحد الطرفين تلتزم اللجنة المشكلة من كل طرف بالتواصل وإبداء المساعدة لسرعة حل الأزمة أو اللجوء للجنة العامة للمصالحة لاتخاذ ما يلزم.

وتعرضت الهدنة التي عقدت للتوصل إلى صلح لتحد خطير الخميس الماضي، حيث تجددت المناوشات بالأسلحة البيضاء بين القبيلتين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص جدد. وقال شاهد عيان حينها إن تجدد أعمال العنف بدأ عقب مشاجرة وقعت بين مجموعة من أبناء القبيلتين بسبب صراع على النفوذ في عمليات تجارية.

 

 

تجددت المواجهات بين القوات السودانية والمتمردين في دارفور ومنطقة جنوب كردفان المضطربة، ما ادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. كذلك شهدت منطقة العتمور الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان، مواجهات بين الجيش ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» التي قصفت كادقلي بصواريخ «كاتيوشا» وسط معلومات عن مقتل امرأة وطفل.

وقال مسؤول في حكومة ولاية جنوب كردفان لـ «الحياة» ان عددًا كبيراً من مقاتلي فصائل «الجبهة الثورية» هاجموا فجراً منطقة العتمور للمرة الثالثة بهدف استعادتها، لكن الجيش وقوات الدعم السريع كبدوهم خسائر فادحة في الأرواح (عشرات القتلى والجرحى) والمعدات وردوهم على اعقابهم وطاردوهم.

في المقابل، قال الناطق باسم «الحركة الشعبية - الشمال « أرنو نقوتلو لود في بيان، ان «الجبهة الثورية» شنت هجوماً عنيفاً ضد القوات الحكومية وكبدتها خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات العسكرية. واعترف بأن «الجبهة الثورية» قصفت مواقع عسكرية داخل مدينة كادقلي والحمرة ودلدكو، كما اعترف بمقتل 3 من قوات الجبهة وجرح 7 آخرين.

الى ذلك، أعلن حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، مقتل رئيس «حركة جيش تحرير السودان للعدالة»، علي كاربينو، و12 من كبار قادته، وأسر 7 من مقاتلي الحركة في اشتباكات.

وأضاف إن كاربينو قتل بعدما شن هجوماً ومجموعته، تصدى له الجيش السوداني. ويعتبر كاربينو من القيادات العسكرية المؤثرة ويتمتع بثقل ميداني كبير فى منطقة شرق جبل مرة، وهو انشق قبل سنوات من «حركة تحرير السودان» التى كان يقودها كل من عبد الواحد نور ومنى اركو مناوي.

في تطور آخر، قتل حوالى ثمانين شخصاً إثر تجدد المواجهات بين «اولاد عمران» و»الزيود» من بطون قبيلة المسيرية في ولاية غرب كردفان.

وقالت مصادر قبلية لـ «الحياة» ان الخلافات على الأراضي بين الطرفين تصاعدت خلال الأيام الماضية، كما لجأ الطرفان الى الثأر بعد مقتل حوالى 40 من الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي السبت أن وحدات «الحرس الوطني» تمكنت من اعتقال قيادي إرهابي خطر يدعى وائل البوسعايدي، في إطار ملاحقتها مجموعة مسلحة في جبال وغابات فرنانة في ولاية جندوبة.

وقال العروي إن البوسعايدي متورط في قضايا إرهابية في في أنحاء البلاد، وإن وحدات الحرس والأمن تمكنت في وقت سابق، من القضاء على ستة عناصر من المجموعة الإرهابية ذاتها خلال اشتباكات معها.

 

تنظر محكمة جزائرية اليوم، في ملف أحمد بلباشا الذي رحلته الولايات المتحدة قبل أشهر من معتقل غوانتانامو. وتؤكد السلطات الجزائرية أن هذه المحاكمة تدخل في سياق التزام الحكومة الجزائرية التعامل مع المرحّلين وفقاً لالتزاماتها مع الطرف الأميركي منذ 2007.

وأوضحت مصادر أن محكمة جزائرية ستنظر في ملف المرحل أحمد بلباشا الذي اعتقل في غوانتانامو لأكثر من 13 سنة، وكان صدر ضده منذ سنوات، حكم غيابي في الجزائر بالسجن 20 سنة، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج. ورفض بلباشا ترحيله إلى الجزائر، متذرعاً بمخاوف من سوء المعاملة». وتسير الحكومة الجزائرية تدريجاً نحو طي ملف معتقليها في غوانتانامو، وهو ملف تعثر حله في البداية بسبب تصلب الأميركيين في شروط الترحيل ورفض الجزائر تلك الشروط واعتبارها قيوداً.

وأشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في هذا الشأن إلى أن «الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة الجزائرية حرصاً منها على أن تتم عمليات النقل مع تأكيدات بضمان معاملة إنسانية وأمن مناسب». وأكدت الوزارة أن الحكومة الأميركية «تتخذ كل الاحتياطات في كل عملية نقل وفقاً لمعاييرها وسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان».

على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر في شركة الطاقة الحكومية الجزائرية (سوناطراك)، أن العمال الأجانب في محطة غاز «عين أميناس» في تيقنتورين، عادوا بعد نحو سنة ونصف السنة من هجوم إرهابي على المنشأة، أسفر عن مقتل 40 شخصاً.

وقال المصدر إن «12 أجنبياً يعملون في منشأة الغاز، ويتوقع أن يرتفع العدد بمرور الوقت». وطلبت شركة «شتات أويل» النرويجية، و»بي بي»، اللتين تديران المحطة مع «سوناطراك»، تحسين إجراءات الأمن، قبل عودة العمال.

يذكر أن في كانون الثاني (يناير) 2013 ، احتجز إرهابيون عاملين أجانب، في أزمة استمرت أربعة أيام، وانتهت باقتحام القوات الجزائرية المحطة، ومقتل 39 عاملاً أجنبياً، وجزائري واحد.

وكانت محطة «عين أميناس» تنتج 11.5 في المئة من إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي، قبل الهجوم، وعــملت الدولة على استئناف الإنتاج بالكامل، من أجل زيادة الصادرات إلى أوروبا.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت «شتات أويل» أن عدداً من موظفيها عادوا للعمل بشكل دائم في مركز تشغيل في منطقة حاسي مسعود، على بعد 700 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة. وأضافت أن «العودة إلى عين أميناس ستستغرق مزيداً من الوقت».

واشترطت حكومات غربية على الجزائر إجراءات أمنية جديدة بعد الاعتداء الشهير. وأبلغت مصادر «الحياة» أن الجزائر ردت سلباً على طلبين في هذا الخصوص من بريطانيا واليابان، وهما دولتان كان رعاياهما من بين الرهائن والقتلى في محطة الغاز الواقعة قرب الحدود الجزائرية - الليبية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. علمت «الشرق الأوسط» أن ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية بعد مرور نحو أربع سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما تواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية أزمة دستورية وسياسية خطيرة، لكنها غير معلنة، تتعلق بالجهة التي سيجري منحها الصلاحيات الكاملة لممارسة السلطة في البلاد. ويعني هذا، بحسب ما أبلغه مسؤول ليبي رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، وضع مجلس النواب الليبي الجديد في معضلة كبيرة بسبب نزع بعض صلاحياته التقليدية في تولي السلطة خلفا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الحالي.

وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني» الذي يستعد لتسليم السلطة إلى مجلس النواب الجديد، إن «مجلس النواب لن يتمتع بكل الصلاحيات التشريعية والسيادية التي كان يمارسها (المؤتمر) خلال السنتين الماضيين».

وأضاف حميدان لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس: «مجلس النواب سيحظى بالصلاحيات باعتباره صفة تشريعية فقط، لن تكون لديه صلاحيات (المؤتمر) الاعتيادية، لأننا قررنا في (المؤتمر) تقسيم الصلاحيات التي تخصه على جهتين». وتابع: «تركنا لمجلس النواب اختيار شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل تجري بشكل مباشر أو غير مباشر، والمجلس الجديد هو الذي سيحدد موعد الانتخابات الرئاسية خلال أول شهر من تاريخ انعقاده».

ومن المنتظر أن تجرى أول انتخابات رئاسية بليبيا في الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بعد نجاح الثورة التي قامت عام 2011 ودعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد نظام القذافي.

وأكد حميدان أن هذا «يعني أن تكون صلاحيات مجلس النواب الجديد معطلة وله سلطات تقليدية فقط، ولا يملك إعلان حالة السلم أو الحرب ولا يمثل القيادة العليا للجيش الليبي». وقال حميدان: «لا أحد يمكنه أن يعرف الجهة التي ستتولى ممارسة الصلاحيات كاملة وتمثيل الدولة الليبية، إذا استمر (المؤتمر الوطني) في تولي السلطة بوضعه الحالي فستصبح هناك مشكلة، لكن من الممكن تسليم السلطة جزئيا إلى مجلس النواب إذا كان هذا مقبولا من الشارع».

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أنها ستحتاج إلى أسبوعين لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي ونشر النتائج النهائية.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية، إنه يتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات في منتصف شهر رمضان الذي بدأ أمس.

وانتخبت ليبيا برلمانا جديدا يوم الأربعاء الماضي في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا وشابتها أعمال عنف، حيث شارك أقل من نصف من يحق لهم الانتخاب على التصويت، مما يعكس خيبة الأمل من الفوضى التي سيطرت على البلاد منذ الإطاحة بالقذافي.

ودعا السايح المرشحين إلى ضرورة تقديم تقاريرهم المالية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع، منوها إلى أن من يتخلف سوف يتعرض للمساءلة القانونية، بحسب مواد قانون الانتخاب. وحول استكمال عملية الانتخاب في الدوائر: الجميل والكفرة ودرنة، رأى أن الأسباب والعوامل التي أوقفت بسببها عملية الاقتراع ما زالت قائمة، ولا يمكن أن تنظم المفوضية خلال أسبوع انتخابات جديدة، وأفاد بأن مجلس المفوضية قد توجه بكتاب للمؤتمر الوطني العام للنظر في هذا الموضوع، الذي قد يحال إلى مجلس النواب بعد انعقاده.

ودعا السايح، في ختام المؤتمر، منظمات المجتمع المدني وأعيان القبائل إلى دعم المفوضية لتكمل مهمتها في إجراء عملية الانتخاب للمقاعد الشاغرة.

ونشرت المفوضية نتائج جزئية من بعض المدن، لكن السايح قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات وتقديم نتائج دقيقة.

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون أمس أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتطرف الذي يخوض منذ بضعة أسابيع مواجهات عسكرية ضد الجيش الوطني بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر أن علي الصنعاني، الذي يبلغ من العمر 38 سنة وينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي، فارق الحياة نتيجة إصابته برصاصتين في الرأس، مشيرة إلى أنه جرى العثور على جثته في المصعد الكهربائي بالعمارة التي يسكن بها.