بارزاني: الاستفتاء على استقلال كردستان خلال أشهر وتوقعات بأن يعرض المشروع على برلمان الإقليم غدا.....إيران تتهم أميركا بخلق أوكرانيا ثانية...علاوي يتهم السياسيين بالجري وراء المناصب والمصالح وفي برلمان العراق الجديد: شجار وفوضى وصور "سيلفي"

حذرت الأمم المتحدة من خطر يواجه العراق وسلامته اثر فشل البرلمان في اختيار رئاسته ودعت سياسييه إلى الوحدة .. فيما اتهم علاوي السياسيين بالجري وراء المناصب ودول الجوار بالتدخل في شؤون العراق.

 ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف الى اتفاق عاجل حول انتخاب رئيس البرلمان معربا عن أسفه لفشل مجلس النواب المنتخب حديثا في التوصل إلى إتفاق اليوم بشأن تسمية رئيس جديد للمجلس. وشدد على السياسيين العراقيين ضرورة ادراك الأهمية البالغة لهذا الامر .. وقال "لقد خرج العراقيون في 30 نيسان للتصويت لإنتخاب مجلس نواب جديد ، لذا يجب اظهار الوحدة الوطنية والتصدي بشكل عاجل للمشاكل الأمنية والسياسية والإنسانية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها البلاد".

 وحذر ملادينوف من أن أي تأخير أو فشل في التقيد بالمواعيد النهائية التي حددها الدستور من شأنه أن يؤثر على وحدة البلاد وسلامته.

 ودعا ملادينوف في بيان الى العراقيين حصلت "إيلاف" على نسخة منه جميع القادة السياسيين الى وضع خلافاتهم جانبا والتحلي بروح التوافق وانتخاب رئيس للمجلس خلال الدورة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مؤكدا ان هذه الخطوة ستمكن البرلمان من أنتخاب رئيس جديد والمضي قدما في عملية تشكيل الحكومة والمشاركة في حل الشواغل المشروعة لمختلف المجتمعات.

 علاوي يتهم السياسيين بالجري وراء المناصب والمصالح

 اتهم زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي السياسيين بالجري وراء المناصب والمصالح الضيقة ودول الجوار بالتدخل في شؤون العراق.

 وقال علاوي في رسالة متلفزة الى العراقيين اليوم وتابعتها "إيلاف" ان ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه قد حذر مراراً وتكراراً من خطورة عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في ظل غياب التوافق السياسي اللازم لإعادة اللحمة الى العراق من خلال خارطة طريق تعتمد المصالحة الوطنية الناجزة والشراكة في العملية السياسية والانفتاح على جميع شرائح الشعب باستثناء الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام. واشار الى انه من غير المعقول ان تعقد جلسة مجلس النواب الاولى بينما البلاد تعاني بلدنا الحبيب من تداعيات خطيرة ومريرة.

 واوضح ان امتناع ائتلاف الوطنية عن حضور الجلسة الأولى لمجلس النواب اليوم جاء استجابة لمطالب الشعب العراقي والمرجعيات الدينية الرشيدة التي أكدت على ضرورة التوافق السياسي ووفق قراءة واضحة للتشرذم والفوضى التي يراد للبلاد أن تمضي في خضمها.

 واضاف ان من التداعيات السلبية والخطيرة لعقد الجلسة الاولى بدون توافق هو الدخول في تناقضات كثيرة من الناحية الدستورية وضعت العملية السياسية في مأزق لا يعرف أحد سبيلاً للخروج منها.

 وشدد على انه لابد من الإشارة الى ان الفجوة بين المواطنين والعملية السياسية أصبحت بأعلى مستوياتها. "فبينما يعاني مئات الالاف بل الملايين من شعبنا من النزاعات المسلحة والتهجير والقصف العشوائي والحصار وغياب الأمن والخدمات يهرول البعض من السياسيين للحصول على المناصب والمنافع بلا أي رؤية لإنقاذ الناس من الكوارث التي حلت بها أو وسيلة لخروج العراق من أزماته المستفحلة بينما تلعب دول الجوار دوراً محورياً في تشكيل الحكومة المقبلة وفق مصالحها وعلى حساب وحدة البلاد مما لا يخدم سوى قوى التطرف والارهاب".

 وقال علاوي في الختام ان ائتلاف الوطنية سيبقى مع شعب العراق كل شعبه بعربه وكرده وتركمانه ومع المسلمين جميعاً وغير المسلمين ولم يكن يوماً من اللاهثين وراء المواقع والفوائد بحسب قوله.

 وقد فشل البرلمان العراقي خلال جلسته الاولى التي عقدها في بغداد اليوم في التوافق على انتخاب رئيسه ونائبيه وانسحب النواب السنة والاكراد من الجلسة مما ادى الى تأجيلها الى الثلاثاء المقبل. وبدأت الجلسة بتراشق الاتهامات بين نواب المالكي والاكراد الى تأجيل الانعقاد الى الثلاثاء المقبل من دون الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه.

 فبعد ان ادى النواب البالغ عددهم 328 عضوا اليمين القانونية باللغتين العربية والكردية حصل تراشق اتهامات بين نواب تحالفي رئيس الوزراء نوري المالكي والكردستاني تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لكنه بعد انتهائها بدت قاعة الجلسة شبه خالية اثر انسحاب نواب ائتلاف متحدون للاصلاح السني بزعامة اسامة النجيفي ونواب التحالف الكردستاني الامر الذي اضطر رئيس المجلس المؤقت مهدي الحافظ الى تأجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل ريثما يتم الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه.

 وقد لوحظ مشاركة نواب المالكي في جلسة اليوم بالملابس العسكرية في مخالفة قانونية وكذلك غياب نواب ائتلاف العراقية بزعامة علاوي الذين اعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم للجلسة مؤكدين انها ستكون شكلية وبروتوكولية بسبب الخلافات التي تعصف بالكتل السياسية داعيا بدلا عن ذلك الى تشكيل حكومة انقاذ طوارئ تخرج البلاد من ازماتها الحالية الامر الذي رفضه المالكي بشدة.

 وقد انعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب وسط اجراءات أمنية مشددة وعطلة في العاصمة لاختيار الرئاسات الثلاث وسط انقسامات حادة ليس بين الكتل السياسية فحسب وانما ايضا في داخل الكتل نفسها على مرشحيها للمناصب الثلاثة .

 

وكأن بلادهم لا تخوض حربًا ضروسا ضد الإرهاب، بدا نواب العراق الجدد في حالة من اللامبالاة واللا مسؤولية وهم يتشاجرون ويتبادلون النكات والسخرية تارة، والشتائم والتخوين طورا آخر.

بغداد: غادر النواب العراقيون بعدما ادوا اليمين الدستورية قاعة الجلسة الافتتاحية الصاخبة لمجلس النواب المنتخب وتجمعوا امام مكتب الادارة لتسجيل اسمائهم وضمان امتيازاتهم النيابية.

وتجمهر النواب ووقفوا في صفوف مكتظة امام المكتب لتسلم اوراقهم الرسمية قبيل بدء تسلم مستحقاتهم كنواب جدد والتي تشمل رواتب واسلحة وافراد حماية لكل شخص بمعدل ثلاثين حارسا.

شجار وصخب

وقبيل خروجهم من القاعة، شهدت الجلسة الافتتاحية شجارا عندما طلبت النائب الكردية نجيبة نجيب التحدث، فدعت رئيس الوزراء الى "فك الحصار" عن اقليم كردستان الشمالي عبر دفع المستحقات المالية للاقليم من الموازنة العامة والمجمدة منذ اشهر.

وما ان تدخل رئيس الجلسة مهدي الحافظ، النائب الاكبر سنا، ليبلغ النائب الكردية بان هذه الجلسة مخصصة لموضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فقط، حتى صرخ النائب محمد ناجي المنتمي الى منظمة "بدر" الشيعية "تريدون ان نفك الحصار عن داعش؟"، في اشارة الى تنظيم "الدولة الاسلامية".

وانسحب نواب سنة من الجلسة بعد عبارة ناجي.

تخوين !

ثم تدخل النائب كاظم الصيادي المنتمي الى "دولة القانون" بزعامة المالكي ليقول بصوت عال ان رئيس اقليم كردستان "مسعود بارزاني اكبر عميل وخائن. تصدرون النفط الى اسرائيل وتنزلون العلم العراقي. سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا نفعل بعد انتهاء الازمة".

صور "سيلفي"

وعلى الرغم من حدة الخلاف والصخب، قامت مجموعة من النائبات بالتقاط صور تذكارية تحت قبة البرلمان، بعضها على طريقة "سيلفي".

وبدأت الجلسة هادئة، حيث افتتحت بالنشيد الوطني الذي ادته فرقة عراقية، وتبعها تلاوة للقران، ثم وقف النواب لقرآة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.

واتخذت السلطات العراقية اشد الاجراءات الامنية حول مقر البرلمان واعلنت عطلة رسمية في بغداد، فيما مر الصحافيون في اكثر من عشرة حواجز تفتيش تفصل بين كل منها امتار قليلة.

استهتار بالوضع

وقبل الدخول الى الجلسة، تبادل النواب من جميع الاطراف، شيعة وسنة واكرادـ الاحاديث الجانبية، وارتفعت ضحكاتهم تارة، وهمس الاخر باذن زميله تارة اخرى قبل ان يضحكا بصوت عال، وكان الامور تبدو كانها تجري باحسن حال.

وحتى السفير الايراني حسن داني فر الذي يتعرض باستمرار الى انتقادات من النواب السنة، كان حاضرا واستقبله الزعماء السنة ومن بينهم اسامة النجيفي وصالح المطلك بحفاوة.

وادلى مهدي الحافظ في بداية الجلسة بكلمات هادئة اكد فيها على اهمية استعادة الامن والاستقرار للبلاد، قائلا ان العراق امام تحدي كبير "وعلينا ان نعجل من تشكيل مجلس النواب حتى نتفادى وقوع البلد لانه عرضة للمخاطر".

وقال ان الباب مفتوح لمن يرغب في الترشح لرئاسة مجلس النواب، على اعتبار ان الدستور ينص على انتخاب رئيس البرلمان ونابيه في الجلسة الاولى. لكن سرعان ما تدخل رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي الذي طلب نصف ساعة للتشاور.

ولم يجر احتكاك بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته اسامة النجيفي، وقد جلسا جنبا على جنب .

انتقادات للأكراد

وقال محمد ناجي وهو يرتدي زيا عسكريا لوكالة فرانس برس خارج الجلسة "كان من المفترض ونحن نمر بهذه الظروف العصيبة ان نضع كل خلافتنا وراء ظهرنا، وان يعطوا انطباعا انهم يدافعون عن العراق، وكان حريا بهم يدافعوا عن الجيش وعن الارضي العراقية".

واضاف "لكن الاكراد اصروا على تسميم الاجواء وتخريب العملية السياسية".

وقال موظف في مجلس النواب "النواب جالسون هنا وهم يصبرون من اجل تثبيت مصالحهم الشخصية ورواتبهم وامتيازاتهم، لكنهم لم يصبروا على الجلوس لمدة ساعة من اجل حل مشاكل البلاد العالقة، وهي بالنتيجة كلها بسببهم".

المالكي... يكفي

وعقد النواب السنة مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء الجلسة قال خلاله اسامة النجيفي "نحن نريد رئيس وزراء بديل ونقول لا بد من سياسة جديدة ورئيس سلطة تنفيذية جديد يؤمن بالشراكة والتوازن وحقوق الشعب ويتعامل مع الشركاء باحترام كامل".

ورمى النجيفي الكرة في ملعب "التحالف الشيعي" الذي عليه ان يسمي رئيس وزراء حيث اعتبر ان "الفرصة الان في تقديم المرشح البديل والبرنامج البديل، وبعد ذلك نحن مستعدون لتقديم مرشح متفق عليه لرئاسة مجلس النواب"، علما ان الدستور ينص على انتخاب رئيس البرلمان اولا.

احباط تام

ولدى الخروج من مجلس النواب، تجمع الجنود والحراس حول الصحافيين لاستبيان ما جرى في الداخل وهم يرددون "هل حلت ازمة البلد؟ وهل اتفق الساسة فيما بينهم، لكنهم بدوا محبطين عندما سمعوا تفاصيل الجلسة.

وقال احدهم لفرانس برس "نحن لا نامل خيرا من هؤلاء السياسيين الذين لا ينفكون من تقديم مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد".

 

قال هوشيار زيباري إن العراق يواجه تهديدًا مميتًا، لكنه لن ينهار كدولة، وإن للشيعة وحدهم الحق في تحديد اسم ائيس الحكومة المقبل، وبشّر بأن لا حرب أهلية في العراق.

أشرف أبوجلالة: أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده تواجه الآن تهديدًا مميتًا، يتمثل في احتمال تعرّضها للانهيار نتيجة الضغوط التي تُمَارَس عليها من قبل المسلحين. وفي مستهل مقابلة أجراها مع مجلة دير شبيغل الألمانية، نفى زيباري ما يتم ترديده الآن عن أن دولة العراق ستختفي، وهو ما أرجعه إلى حقيقة أن الطوائف التي تعيش هناك بحاجة إلى نوع من الاتحاد لكي تواصل العيش سويًا.

الفيدرالية مقبولة!

قال زيباري: "حتى قبل هذه الأزمة الأخيرة، سمعنا أصواتًا من البصرة إلى الموصل إلى الرمادي تطالب بإنشاء مناطق فيدرالية يتم تمكينها لتطوير واستعادة مواردها من دون تدخل الدولة المركزية المهيمنة أو حتى الاستبدادية، وقبل 5 أو 10 أعوام، كان من المحرم حتى ذكر كلمة فيدرالية في أحاديثي مع بعض القادة العراقيين ومع زملائي في جامعة الدول العربية، لكن الفيدرالية باتت مقبولة اليوم، فاليمن أعلنت نفسها دولة فيدرالية وكذلك الإمارات".

وعن حقيقة ما يتم ترديده عن فشل المالكي في التعامل مع المسلحين خلال الأسابيع الأخيرة من الناحية السياسية، أكد زيباري أنه لطالما كان صريحًا في انتقاده للمالكي، مشيرًا إلى أنه جزء من حكومته، وأنه سبق لهم أن حققوا مجموعة إنجازات جماعية مثل تحرير العراق من الالتزامات بموجب الفصل السابع، حيث باتت البلاد حرة الآن لكي تعمل في الأسواق الدولية.

لمستقبل أفضل

وأضاف: "العراق تعرّّض للعزلة وقت صدَّام، من جانب العالم العربي والمجتمع الدولي، لكنه عاد الآن وقد استضاف إحدى القمم العربية، وسبق لصدَّام أن ارتكب خطًأ فادحًا بغزوه الكويت، لكننا ذهبنا وسعينا إلى حل كل الموضوعات العالقة مع الكويت من أجل مستقبل أفضل".

وبخصوص حقيقة مواجهة العراق للحظة حاسمة في تاريخها نتيجة الاجتياح الذي تتعرّض له على حدودها، أكد زيباري أن العراق يواجه تهديدًا مميتًا على وجوده كدولة وكنظام سياسي، خصوصًا أن قوى التطرف والإرهاب تحاول أن تثب وجودها بكل قوة.

وتابع: "طالما أن هؤلاء الإرهابيين ينشطون في صحراء العراق وسوريا، فإنهم قد يبدون بعيدون عن الغرب، لكن تلك هي الطريقة التي تعامل بها الناس من قبل مع أفغانستان، وبعدها نجح الإرهابيون في ضرب نيويورك".

لا حرب أهلية

وبسؤاله عما أن كان يعتقد أن قوات البشمركة الكردية ستعيد مدينة كركوك التي تخضع لسيطرتها الآن، قال زيباري إن المناطق التي انتقل إليها الأكراد مُعرَّفَة في دستورنا باعتبارها "مناطق متنازع عليها داخليًا"، مشيرًا إلى أن الأكراد ذهبوا إلى هناك بسبب انهيار قوات الأمن العراقية وحدوث حالة فراغ، وقد انتقلوا إلى هناك للحيلولة دون سقوط تلك المناطق في أيدي العناصر المتطرفة في نهاية المطاف.

ونفى زيباري أن تكون الأوضاع في البلاد تتجه صوب الحرب الأهلية، موضحًا أن هذا السيناريو لن يحدث إلا في حالة انهيار كل شيء، وأن الدولة العراقية لم تنهر بعد.

كما أكد زيباري أن آية الله العظمى علي السيستاني لم يدع إلى الجهاد ضد أحد، بل طالب بحماية الدولة والأرض والأضرحة المقدسة، وذلك ما قاله بالحرف.

الغالبية لا تكفي

وعن الرفض الأميركي لاستمرار المالكي في منصبه، قال زيباري إن الحكومة ستقوِّم ذلك الأمر بناءً على جدولها الزمني وليس بناءً على تمنيات أي شخص آخر، "فالشيعة فقط هم من يحق لهم تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، ولن يكون بمقدور السنة أو الأكراد إملاء هذا القرار، والسيستاني وضع بعض العلامات الواضحة التي من بينها ضرورة ألا تكرر الحكومة الجديدة الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها الحكومة السابقة، وأن تكون مقبولة من كل الطوائف، وأن تكون حكومة وحدة وطنية".

وختم زيباري بتأكيده على إيمانه بالوحدة الوطنية، موضحًا أنهم تناقشوا بشأن ذلك الأمر على مدار شهور مع المالكي، "فالغالبية السياسية ليست كافية في العراق، فمع أنك قد تفوز، لكن لن يكون بوسعك أن تحكم، بل يجب أن تسود التسويات".

 

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أمس (الثلثاء) بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر بتقديم مبلغ 500 مليون دولار، كمساعدة إنسانية للشعب العراقي المتضرر من الأحداث المؤلمة، بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية. (راجع ص 2)

وأكد المصدر، أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المساعدات، مشيراً إلى أن تقديمها سيتم عبر مؤسسات الأمم المتحدة للشعب العراقي فقط، وستتابع المملكة هذه الجهود لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين من جميع أطياف الشعب العراقي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «امتنانه العميق لحكومة المملكة العربية السعودية لكرمها في المساهمة بنصف بليون دولار في موازنة الأمم الأمم المتحدة المخصصة للمساعدات الإنسانية في العراق».

وحيا بان «قيادة خادم الحرمين الشريفين ومبادرته» لدعم المساعدات الإنسانية المخصصة لإغاثة 1.2 مليون عراقي نزحوا من بلداتهم ومدنهم جراء أعمال العنف الأخيرة.

ورحب الأمين العام في بيان «بالتمويل السريع» من المملكة «الذي سيمكن الأمم المتحدة وشركاءها من دعم ملايين العراقيين من رجال ونساء وأطفال ممن تأثروا بالنزاع» في العراق.

وجددت السعودية موقفها الرافض للإرهاب، وشددت خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في جدة أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على محاربة كل أشكاله وصوره.

ودان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مناشداً المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن بالتحرك العاجل والسريع لوقف هذه الإجراءات التعسفية، كما استنكر التفجيرات الإرهابية في العاصمتين المصرية واللبنانية، وعدّ ذلك من الأعمال الإرهابية والاعتداء على الأبرياء والحرمات، منوهاً بجهود الحكومتين المصرية واللبنانية في ملاحقة الخلايا الإرهابية وما حققتاه من نجاحات في ذلك.

 

نقل النواب والزعماء العراقيون خلافاتهم المتفجرة في المدن والمحافظات إلى البرلمان، ومثلما فشلوا في الإتفاق على التهدئة خارجه فشلوا في انتخاب رئيسه، بعد انسحاب الكتل السنية والكردية من جلسته الأولى. (راجع ص 2 ).

وفيما كان النواب الجدد يقسمون اليمين الدستورية ويتبادلون التهم بدعم «داعش» وتمكينها من احتلال نينوى، كان محافظ الموصل أثيل النجيفي يروي قصة سقوطها «منذ سنوات» بسبب فساد الضباط وتغاضي الحكومة والأميركيين عن عمليات التهريب الكبرى التي كان ينفذها «داعش» وعن فرضه أتاوات على التجار والشركات. كما تحدث تاجر هارب إلى «الحياة» عن عشر سنوات من وجود التنظيم كدولة داخل الدولة.

وقال النجيفي ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض الاستماع الى معلومات قدمها اليه عن تورط ضباط كبار في الإستخبارات في تسهيل عمل «داعش» في الموصل، وتهريب النفط عبر منطقة «عين الجحش». واضاف ان «ضباط الإستخبارات في الداخلية والفرقة الثانية كان اختصاصهم ابتزاز المقاولين والمتعهدين وأصحاب مواقف السيارات ومحطات الوقود». وتابع: «أرسلت المحافظة كتباً رسمية إلى قيادة العمليات والى وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة وأشارت الى وجود هذه التجاوزات وكانت مشكلتنا دائماً ان المواطنين يخشون التقدم للشهادة في اي تحقيق ولم يكن ذلك ضمن صلاحياتنا لأن رئيس الوزراء يمنعنا من توقيف اي ضابط الا بعد موافقته».

مصدر في مكتب النجيفي ابلغ إلى «الحياة» تفاصيل اضافية، فقال ان «ضباطاً في الإستخبارت، كانوا يسهلون مرور شاحنات النفط المهرب من خارج حدود المحافظة، فضلا عن تأمين مكان لبيعه وتسهيل دخول تجار او مافيات التهريب الى مناطق إلى الأطراف، علماً ان اولئك التجار من قادة الصف الثاني في داعش. وهؤلاء كانوا يحصلون على معلومات عن توزيع القطعات الأمنية والعسكرية في عموم المحافظة الى جانب عددهم وعدتهم مقابل عمولات كبيرة».

مثل هذه المعلومات ليست مفاجئة، فأهالي الموصل يتحدثون منذ سنوات عن دولة داخل الدولة اقامها «داعش»، بتسمياته المختلفة، سواء في ظل وجود الجيش الأميركي، أو في ظل الحكومات المحلية، ومع وجود الجيش.

وقال تاجر كبير من اهالي الموصل، رافضاً ذكر اسمه لـ»الحياة» ان «التنظيم كان يحصل اموالاً طائلة كضرائب شهرية ثابتة من كل التجار واصحاب المصالح والمقاولين، اضافة الى نسبة 20 في المئة من ارباح اي مقاولة حكومية». وزاد «حتى المقاولون الذين كانوا يعملون مع القوات الاميركية كانوا يدفعون هذه الضريبة إلى عناصر التنظيم او من يطلقون على انفسهم الجباة، إذ كانوا يتجولون بشكل علني ويحصلون الاموال تحت انظار الجيش الاميركي سابقاً، وبرعاية الجيش العراقي حالياً».

أثيل النجيفي قال في اتصال مع «الحياة» امس ان «الفساد جزء اساسي من حكاية سقوط الموصل، والمعلومات التي ذكرتها لا تشكل سوى جزء من منظومة كبيرة طالما حذرنا منها بطرق مختلفة ولم تكن الحكومة تستمع الينا، وكنت من اوائل الذين اشاروا الى الشبكات الارهابية السرية التي تخترق الجيش والشرطة».

من جهة أخرى فإن ماضي ما بات يدعى اليوم «الدولة الاسلامية» بعد اعلان زعيمه نفسه خليفة للمسلمين، لا يشير الى امكان استمرار فترة التهدئة بينه وبين الفصائل المسلحة السنية التي تسيطر على عدد من المدن منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، فاعمال الجباية لم تكن في السابق تقتصر على الموصل، بل انه كان يجبي الضرائب في مدن الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، قبل ان تنقلب عليه عشائر تلك المناطق وتشكل «الصحوات» ومعظمها من فصائل مسلحة سنية قاتلت القوات الاميركية.

المصادر داخل هذه الفصائل تجمع على ان «لا بيعة للبغدادي» ولكنها تجمع ايضاً على ان «لا حرب معه»، وهي تحاول كما يبدو حل الازمة التي خلقها موضوع اعلان الخلافة بشكل سلمي.

هيئة علماء المسلمين التي يقودها الشيخ حارث الضاري وترتبط بمجموعات مسلحة رفضت امس في بيان الدعوة الى الخلافة، وقالت انها غير ملزمة لأحد، وانها تضعف «الثورة والثوار»، ما يعكس القلق الذي خلفه اعلان «الخلافة» في الاوساط السنية التي لن تتمكن من فتح جبهة حرب مع «داعش» والسلطات الحكومية في وقت واحد.

«الحياة» حاولت معرفة موقف بعض المتحدثين باسم فصائل مسلحة، عن نقل «داعش» معدات واسلحة ثقيلة استولى عليها في الموصل الى سورية، فلم تحصل على موقف محدد، فيما قال احد المطلعين على واقع ما يجري في المدينة «ان الموصل كانت على الدوم تبيض ذهباً بالنسبة إلى داعش، فالضرائب التي كان يستوفيها كانت تجد طريقها الى سورية خصوصاً بعد سيطرته على بعض البلدات هناك».

 

فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيسه واقتصرت جلسته الأولى على أداء النواب اليمين الدستورية بعد انسحاب السنّة والاكراد واختلال النصاب القانوني.

وعقد البرلمان جلسة صباح أمس بحضور 255 نائباً (من أصل 328 نائباً) في ظل مقاطعة عدد من الكتل ابرزها القائمة «الوطنية» بزعامة أياد علاوي.

ورأس الجلسة النائب مهدي الحافظ (اكبر الاعضاء سناً) وبعد اداء اليمين الدستورية بشكل جماعي، طالب رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي باستراحة لنصف ساعة للتوافق على اسماء هئية رئاسة البرلمان، الا ان النصاب اختل بسبب عدم عودة نواب كتل «الكردستاني» و»متحدون» و»العربية» وحدد الحافظ الثلثاء المقبل موعداً للجلسة الثانية.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين التحالف الكردستاني و»ائتلاف دولة القانون» بعد مطالبة النائب عن التحالف نجيبة نجيب رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بفك ما اعتبرته «الحصار» عن االإقليم، وصرف رواتب موظفيه.

واتهم ائتلاف «دولة القانون» «اتحاد القوى العراقية» الذي يضم الكتل السنّية بتعطيل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وقال القيادي في الائتلاف حيدر العبادي، خلال مؤتمر صحافي إن «حضور ائتلاف دولة القانون هذه الجلسة كان على امل ان يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه». وأضاف إن «الاخوة في الكتلة السنّية لم يتفقوا على اسم المرشح وهناك اكثر من اسم مطروح، مثل اسامة النجيفي وسليم الجبوري».

واوضح ان «التحالف الوطني لم يرغب في تجاوز الاتفاق، مع ان لدينا الاصوات الكافية للتصويت على المرشح»، مشيراً الى ان «العملية السياسية توافقية، خصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد».

ولفت الى ان «ترشيح شخصية رئيس الوزراء من قبل التحالف الوطني سيكون في المرحلة الاخيرة بحسب الاستحقاقات الدستورية، اي بعد ان تتم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه، ثم يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الاكبر لترشيح رئيس الوزراء». ولم تحسم الكتل السنّية التي أعلنت اتحادها قبل يومين في كتلة «القوى الوطنية»، وابرزها «العربية» و»متحدون» و»ديالى هويتنا» و»الوفاء للانبار»، اسم مرشحها لرئاسة البرلمان وقالت النائب عن الكتلة سهاد العبيدي لـ»الحياة» ان «المناقشات تدور حول اسمين وهما اسامة النجيفي وسليم الجبوري، وقد يحسم الإتحاد الامر خلال ساعات»، مشيرة الى ان «الكرة في ملعب «التحالف الوطني الذي عليه ان يقدم مرشحاً لرئاسة الوزراء».

واعتبرت العبيدي «اختيار رئيس الوزراء اصعب من اختيار باقي الرؤساء». وشددت على «ان عدم اختيار رئيس البرلمان لا يقع على عاتق القوى الوطنية وحدها فالكتل الاخرى لن تصوت لمرشحنا ما لم تتأكد من اننا سنصوت لمرشحيها لباقي الرئاسات».

وما زالت الكتل الكردية مختلفة ايضا حول اسم مرشحها لرئاسة الجمهورية وهي تتداول منذ ايام اسماء برهم صالح وهوشيار زيباري ونجم الدين كريم، فيما برز للمرة الأولى إسم الصحافي والكاتب فخري كريم.

واعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني امس تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان صدر للمكتب السياسي ان الحزب «أقرّ السياسة الكردستانية الموحدة، وأن ممثله الرسمي الوحيد في الوفد المشترك للقوى السياسية الكردستانية هو فرياد رواندوزي».

واوضح البيان ان «المناصب السيادية واضحة، ونرفض حكومة تهمش الأطراف الأخرى»، مشيراً الى ان لـ»الأطراف الشيعية مطلق الحرية في ترشيح رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية للأكراد، ونحن مصرون على أن يكون من نصيب الحزب».

 

وصل حوالى ألف مقاتل من عناصر «جيش المهدي» اطلق عليهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اسم «سرايا السلام» إلى سامراء، بالتزامن مع سقوط قذائف هاون على المحيط الخارجي لمرقد الإمامين العسكريين، فيما اعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري لمواجهة «المخاطر الحقيقية» التي بات تنظيم «داعش» يمثلها.

وقال قائد العمليات في سامراء الفريق الركن صباح الفتلاوي ان «الوضع الامني في سامراء مستقر بشكل عام». وأكد لـ «الحياة» سقوط 3 قذائف هاون مساء الاثنين في المحيط الخارجي لمرقد الامامين العسكريين، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى. واعتبر «لجوء داعش الى هذه الخطوة محاولة لإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، سيما بعد فشلها في ان تتقدم عن طريق البر».

وعن «سرايا السلام» التي وصل عشرات المتطوعين منها الى سامراء قال ان «هذه السرايا سيقتصر عملها على حماية المراقد المقدسة لكافة الطوائف ولن تكون لها مهمة قتالية». واكد «احراز القوات الامنية تقدماً كبيراً في بعض المناطق في تكريت». واشار الى «استمرار العمليات العسكرية هناك لملاحقة الجماعات المسلحة وتحرير المدينة».

وكان مصدر في وزارة الداخلية قال إن قوات من فرقة الرد السريع تمكنت من تحرير الحي الصيني من عناصر «داعش» وسط المدينة، وأضاف، طالباً عدم ذكر اسمه، أن «قوة أخرى من الرد السريع تمكنت ايضاً من تأمين محيط قاعدة سبايكر بالكامل».

واعلن محافظ بغداد علي التميمي ان «حوالى الف مقاتل من «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري وصلوا الى سامراء لحماية مرقدي الأمامين العسكريين وبينهم من يحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة».

واضاف انه «هو من يقود هؤلاء المقاتلين»، مشيراً الى أن «الرتل سيوفر الحماية لكل المقدسات، فضلاً عن تأمين محيط سامراء لمسافة 10 كلم فما فوق».

يأتي هذا في وقت اعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري بإرسال 300 جندي إضافي وسط مخاطر حقيقية يمثلها مسلحو «داعش» على العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم البنتاغون، الأميرال جون كيربي إن «القوات الإضافية، التي وصل 200 منها الأحد والاثنين، ستوكل إليها مهام أمن السفارة، ومطار بغداد ومنشآت حيوية أخرى».

ونقلت محطة «سي ان ان» عن مصدر أميركي مسؤول قوله عن أسباب الدفع بالمزيد من القوات إن «داعش يشكل خطراً حقيقياً على بغداد وضواحيها». وتابع: «لقد رأيناهم يحشدون أنفسهم حول العاصمة يما يكفي من القوات» لاجتياحها.

وتضاف الدفعة الجديدة إلى 300 مستشار عسكري أمر البيت الأبيض بإرسالهم إلى العراق للمساعدة في التصدي لـ «داعش». وبذلك يصل إجمالي عدد القوات الأميركية إلى نحو 800 جندي.

في الموصل، اعلن جهاز مكافحة الإرهاب قتل أكثر من 50 من عناصر «داعش»، بينهم قيادي في التنظيم وحرق عدد من سياراتهم شرق المدينة، وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان إن «قوة نفذت، مساء الاثنين عملية عسكرية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، أسفرت عن تدمير معسكر للتنظيم، وقتل 50 من عناصره بينهم المسؤول العسكري والأمني المدعو أيمن الأفغاني وحرق عدد كبير من سياراتهم».

 

 محافظ نينوى: ضباط كبار سهلوا لـ «داعش» تهريب النفط ... واحتلال الموصل

كشف محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي عن عمليات فساد قال إنها ساعدت تنظيم «داعش» على احتلال الموصل، واتهم ضباطاً في الجيش والشرطة الاتحادية بالتعاون مع التنظيم، و «السيئين» في الاستخبارات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بالتسبب في سقوط مدن ومناطق في المحافظة بيد مسلحي «داعش».

وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «لا أعتقد أن (رئيس الوزراء نوري) المالكي أو أياً من القيادة العامة للقوات المسلحة درس أسباب انهيار المنظومة الأمنية في الموصل حتى الآن، وربما اكتفوا بتبريرات المصادر الكاذبة التي روجت معلومات خاطئة في السابق». وأضاف: «لكنني أود أن أعيد اليهم معلومات لطالما رفضوا سماعها عن الأسباب الحقيقية لانهيار المنظومة الأمنية، ومنها أن ضابطاً من استخبارات الفرقة الثالثة في شرطة الاتحادية كان منسق عمليات تهريب النفط التي تقوم بها داعش في منطقة عين الجحش».

وأشار إلى أن «ضباطاً في استخبارات الداخلية والفرقة الثانية كان اختصاصهم ابتزاز المقاولين والمتعهدين وأصحاب ساحات وقوف السيارات وأصحاب محطات الوقود، بينما تدخل استخبارات العمليات في جميع الفقرات السابقة».

وتابع: «أرسلت المحافظة كتباً رسمية إلى قيادة العمليات والى وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، وأشارت إلى وجود هذه التجاوزات، وكانت مشكلتنا دائماً أن المواطنين يخشون التقدم للشهادة في أي تحقيق، ولم يكن ضمن صلاحياتنا فتح أي تحقيق، لأن رئيس الوزراء يمنع التحقيق مع أي ضابط إلا بموافقته الخاصة ولم يعط هذه الموافقة». لذا «كنا نلجأ إلى الإعلام للتلميح غالباً والتصريح أحياناً، وفق قوة الأدلة بين أيدينا، وقد شهدت قيادة العمليات مؤامرات محمومة بين القيادات الأمنية في نينوى ظاهرها اتهام بعض القيادات بأنها على علاقة بالمحافظ حيث ينظر المالكي إلى هذه النقطة على أنها جريمة لا تغتفر ويمكنه التغاضي عن أي جريمة أو مخالفة ما عدا التواصل مع محافظ نينوى». وأوضح أن «سبب الصراع الحقيقي هو التنافس على الموارد ويفوز دائماً الأكثر فساداً، لأنه أكثر قدرة على إرضاء القيادات الأعلى».

إلى ذلك، أورد مصدر في مكتب النجيفي تفاصيل إضافية عن الضباط الذين اتهمهم محافظ الموصل، وقال إن «اثنين من الضباط الذين كانوا ضمن تشكيلات قيادة عمليات الموصل يتحملان السبب الرئيسي في سقوط المدينة بيد داعش». وأوضح في اتصال مع « الحياة» أن «ضابط استخبارات في الفرقة الثانية ويدعى فوزي ونظيره في وزارة الداخلية ويدعى أحمد، كانا يسهلان طوال خدمتهما في قيادة عمليات المحافظة مرور شاحنات النفط المهربة من خارج حدود المحافظة، فضلاً عن تأمين مكان بيع الشحنات المهربة، وتسهيل دخول تجار أو مافيات تهريب النفط إلى مناطق تقع عند أطراف المحافظة، علماً بأن أولئك التجار هم من قيادات الصف الثاني في داعش، وقد أبلغنا شرطة النفط في المحافظة وتم نصب مكمن لتلك الأطراف وأسفرت العملية عن اعتقال ضابط استخبارات الفرقة الثانية وأودع في السجن التابع لشرطة النفط أو الطاقة هناك، لكن قائد تلك الفرقة لم يرق له ذلك، فأرسل قوة أمنية كبيرة اقتحمت السجن وأطلقته».

وتابع المصدر أن «إدارة المحافظة بالتنسيق مع شرطة الطاقة، أبلغت وزارة النفط، فضلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة كل التفاصيل، إلا أن الطرفين لم يحركا ساكناً».

وأشار إلى أن «تجار تهريب النفط من قادة داعش كانوا يحصلون على معلومات عن توزيع القطعات الأمنية والعسكرية في عموم المحافظة إلى جانب عددهم وعدتهم مقابل عمولات كبيرة، بالإضافة إلى عمولاتهم الأصلية لقاء تأمين تهريب النفط».

وتابع المصدر أن «الفساد المالي والإداري كان سبباً رئيسياً في سقوط الموصل بيد داعش، وفي معلوماتنا أن الضباط الذين تمت إحالتهم على التقاعد بعد التحقيق معهم على خلفية أحداث الموصل، استثني منهم أكثر من ١٥ ضابطاً رفيع المستوى، في حين تستمر التحقيقات مع ضباط لا علاقة لهم بالأمر».

وتابع أن «رفض بغداد الاستماع إلى المعلومات التي نزودها بها بالأدلة والوثائق، أدى بالبلاد إلى ماهي عليه الآن». ولم تعلق وزارتا الدفاع والداخلية اللتان اتصلت بهما «الحياة» على هذه المعلومات.

 

علمت «الحياة» أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) شكل لجاناً في المحافظات السنية لمفاتحة العشائر والفصائل المسلحة بمبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي الذي أعلن نفسه خليفة أول من امس، فيما ازدادت الضغوط على الفصائل المسلحة، وسط أنباء عن مبايعة بعض العناصر.

وقال قيادي بارز في أحد الفصائل المسلحة السنية في الموصل، طالباً عدم نشر اسمه لدواع أمنية، لـ «الحياة» إن «داعش شكل لجاناً في مناطق نفوذه في الأنبار والموصل وديالى وصلاح الدين وأطراف بغداد أنيطت بها مهمة لقاء شيوخ العشائر ورجال الدين والفصائل المسلحة من أجل مبايعة البغدادي خليفة».

وأضاف أن «أعضاء هذه اللجان تم اختيارهم بعناية، وهم من بليغي الكلام ومن أبناء العشائر العراقية وليسوا أجانب، كما أنهم يقدمون عروضاً مقابل القبول بالبيعة أبرزها أن يكون لشيوخ العشائر دوراً في قيادة قبائلهم بعيداً من تدخل الدولة الإسلامية باستثناء القضايا الكبيرة».

وأشار إلى أنه شهد لقاء أحد ممثلي «داعش» أحد شيوخ العشائر في الموصل من أجل دعوته إلى مبايعة البغدادي، وأضاف أن «الشيخ طلب وقتاً للتشاور مع أولاد عمومته وكبار رجال قبيلته في محاولة لكسب الوقت».

وعن موقف الفصائل المسلحة السنية العراقية، قال القيادي الذي في الجانب الأيمن من المدينة إن «جميع الفصائل المسلحة العراقية مستاءة من خطوة داعش وتغيير اسمه وأهدافه وطلبه مبايعة البغدادي خليفة».

وأشار إلى أن «قادة الفصائل المسلحة يتوقعون انشقاقات في فصائلهم ومبايعة داعش، إما خوفاً أو طمعاً بالامتيازات التي يعرضها التنظيم من الأموال والمكانة الاجتماعية في مناطق نفوذهم، ولكن قادة الفصائل لن يعلنوا البيعة وستجري حوارات بين الطرفين حول القضية».

وكشف التنظيم في تغريدات على «تويتر» صور شيوخ عشائر، وقال إنها التقطت خلال اجتماعات في الفلوجة والموصل لإعلان البيعة للبغدادي، كما كشفت أنباء عن إعلان «أنصار الإسلام» البيعة للبغدادي. وينشط هذا التنظيم في مناطق شمال البلاد ويعتمد منهج «السلفية الجهادية».

إلى ذلك، أوضح القيادي أن «الفصائل المسلحة السنية منقسمة حول آلية العمل، فالجيش الإسلامي وعدد من حلفائه هدفه إبعاد الجيش من المدن والعمل على اختيار إدارات مدنية لهذه المناطق من اجل انتزاع الشرعية عالمياً بأن الهدف من العمل المسلح كان للخلاص من حكم طائفي وليس إثارة العنف».

وزاد «أما الثانية وتمثل تنظيم رجال الطريقة النقشبندية وعدد من أعضاء حزب البعث السابق، فهدفها السيطرة على كل المناطق والمدن السنية واخراجها من سيطرة الحكومة، وابرز مخاوفهم المناطق السنية في بغداد والمتركزة غرب العاصمة حيث يخشون تعرضهم لحملات تهجير وقتل».

ولفت إلى أن «داعش تستغل واجهة حزب البعث وأعضائه السابقين للدخول إلى المناطق السنية لما لهم من شعبية فيها، ولكن في النهائية تكون الكلمة الفصل لداعش».

وأكد أن «الحديث عن تفاقم الخلافات بين الفصائل المسلحة السنية وبين «الدولة الإسلامية» «مؤجل، لان الحكومة الشيعية لا تنوي خيراً وتصر على الحلول العسكرية لإعادة سيطرتها على الموصل وتكريت والأنبار».

وشدد على أن «الفصائل المسلحة السنية لن تستطيع مجابهة داعش من دون دعم مادي معنوي»، ورجح «عدم حصول مواجهات عنيفة بين الفصائل المسلحة بل أن القضية ستحسم من خلال المفاوضات هذه المرة وليس بالسلاح».

 

إتهم معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة بخلق أوضاع في العراق شبيهة بما جری في أوكرانيا.

وحذر عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران، بعد عودته من موسكو من مغبة السعي إلى تقسيم العراق، وقال: «إن إيران مطمئنة إلى وجود عقلاء في صفوف الزعماء الأكراد».

ويعتبر هذا الموقف الأبرز لمسؤول إيراني من رغبة الأكراد بالانفصال عن العراق فطهران تدعو إلى العمل في إطار الدستور.

ودعا عبد اللهيان إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع تقسيم العراق»، لافتاً الی ان بلاده «تعمل وسعها من اجل الحفاظ علی وحدته».

ورأی ان ما يجري في العراق «حرب نفسية وإعلامية تستخدم «داعش» للتأثير في الأمن في هذا البلد»، موضحاً ان الحكومة العراقية «لم تطلب حتى الآن اي مساعدة لمواجهة الارهاب». لكنه قال ان «إيران مستعدة للمساعدة اذا طلب منها ذلك في اطار القوانين الدولية».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد الدلوي ... أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الاستفتاء على استقلال كردستان سيكون خلال الأشهر المقبلة، وبين أنه يجري مباحثات مع برلمان الإقليم من أجل تحديد موعد لإجراء الاستفتاء، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني سيحضر غدا إلى البرلمان بطلب منه.

وقال بارزاني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن «ما حدث أخيرا يظهر أنه من حق الأكراد تحقيق استقلالهم، ومن الآن فصاعدا، لن نخفي أن هذا هو هدفنا، العراق بالفعل مقسم الآن». وتساءل بارزاني: «وهل من المفترض أن نبقى في هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد؟»، مبينا أن شعب كردستان هو الذي سيقرر الاستقلال، قائلا: «لست أنا من يقرر موضوع الاستقلال، إنه الشعب، سنجري استفتاء خلال أشهر». وتابع بارزاني أنه «في الوقت الذي يؤدي فيه الأكراد دورا في الحل السياسي للأزمة في البلاد، فإن الاستقلال حقهم الطبيعي»، مشيرا إلى أن الاستفتاء لن يكون للكرد فحسب، بل لجميع المواطنين الساكنين في المناطق الكردستانية، مشددا بالقول: «لن نكون تهديدا لأحد على الإطلاق».

ويأتي قرار رئيس الإقليم هذا مع تصريحات أدلى بها مسؤول تركي لم يفصح عن اسمه لوكالة رويترز أول من أمس، بأن «موقف تركيا هو تأييد سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية وهذا كل شيء».

وأضاف: «لا نؤيد أي استقلال يقوض هذه الوحدة. لا يمكن مناقشة أي شيء من هذا القبيل»، مشيرا إلى أن «أنقرة تؤيد الدعوات إلى تشكيل حكومة توافق أو وحدة تمثل مصالح كل العراقيين».

بدورها، أكدت لجنة العلاقات في برلمان كردستان أن إقليم كردستان لا ينتظر الإشارة من أي دولة من دول العالم لاتخاذ قرار الاستقلال، مشيرة إلى أن الشعب الكردي هو صاحب هذا القرار. وقال النائب فرحان جوهر، عضو اللجنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في إقليم كردستان لا ننتظر الأوامر من أي دولة من دول العالم، سواء أكانت تلك الدولة تركيا أو غيرها، للإعلان عن تقرير المصير، هذا القرار يعود للشعب الكردي وبرلمان الإقليم ورئيسه، فهم الذين يقررون مصير إقليم كردستان وليس أي جهة أخرى». وأضاف أن رئيس الإقليم سيحضر إلى برلمان كردستان غدا بطلب منه لإلقاء خطاب حول مجمل الأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كردستان.

وأشار جوهر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مباحثات بين برلمان كردستان ورئاسة الإقليم حول طرح استقلال الإقليم في استفتاء شعبي، وتحديد موعد معين لهذا الاستفتاء.

من جانبه كشف محمد علي ياسين، المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أحد المواضيع التي سيتطرق إليها رئيس الإقليم خلال حضوره برلمان كردستان هو موضوع الاستفتاء على الاستقلال. وتوقع ياسين أن ترحب تركيا والدول الأخرى بقرار استقلال الإقليم، مؤكدا بالقول: «لماذا لا؟ حق تقرير المصير منح لكل شعوب العالم، وللكرد هذا الحق». وتساءل ياسين: «حتى إن لم تدعم تركيا أو إيران هذا الإعلان، فماذا بإمكانهما أن تفعلا؟».

ويرى المراقب السياسي هوكر جتو أن رئيس الإقليم سينجح في هذه الخطوة، مبينا أن الخطوات التي يتخذها بارزاني في هذا المجال قانونية. وأضاف: «إن هذه المسألة تتكون من جزأين، الأول هو مدى الاعتراف الدولي، والجزء الثاني مرتبط بالأوضاع الداخلية في البلد الذي يجري فيه الاستفتاء، إلى جانب إجراء هذا الاستفتاء تحت مراقبة دولية». وشدد جتو على أن «هذين الجزأين يشكلان تحديين أمام رئيس الإقليم. فمن الناحية الداخلية عليه إقناع الأطراف العراقية بهذه الخطوة بشكل سلمي، وخارجيا يجب أن يحظى المشروع بقبول دولي». وأضاف: «عمليا العراق متفكك على كل الأصعدة، ومنقسم إلى أقاليم ومناطق».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ..... حلقت في سماء بغداد أمس أول طائرة من طائرات «سوخوي» روسية الصنع التي اشتراها العراق أخيرا لمواجهة التهديدات التي بات يمثلها تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» الذي احتل محافظتي نينوى وصلاح الدين قبل نحو 20 يوما.

وأعلن الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري في بيان أن «طائرات (سوخوي) العراقية التي جرى شراؤها مؤخرا من روسيا، هي الآن تحلق في سماء العاصمة بغداد». وأضاف أن «طائرات (سوخوي) دخلت الخدمة وستباشر عملها في دك أوكار الإرهاب».

ويتواصل القتال في أحياء مختلفة من مدينة تكريت، وقد جرح 23 شخصا بسقوط عدد من قذائف الـ«هاون» على المناطق المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين في مدينة سامراء جنوب تكريت (170 كلم شمال بغداد). وقال مصدر أمني هناك إن «مسلحين مجهولين أطلقوا عددا من قذائف الهاون من داخل مدينة سامراء سقطت على المنطقة المحيطة بمرقدي العسكريين وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا بجروح». وأضاف المصدر أن «قوة مشتركة بدأت بحملة دهم وتفتيش في مدينة سامراء لمعرفة المنفذين».

في سياق ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية بأن قوات من فرقة الرد السريع تمكنت من تحرير الحي الصيني وسط تكريت من عناصر «داعش»، فضلا عن تأمين قاعدة «سبايكر» بالكامل.

على صعيد متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق إن حصيلة شهر يونيو (حزيران) الماضي فاقت أي حصيلة أخرى من حيث عدد القتلى والجرحى من المواطنين العراقيين خلال عام 2014. وقالت البعثة في بيان أمس إن «أعداد القتلى في العراق خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 2417 شخصا، والمصابين 2287 آخرين، جراء أعمال العنف والإرهاب». وأضافت بعثة الأمم المتحدة، أن «عدد القتلى من المدنيين بلغ 1531 شخصا بما في ذلك 270 منتسبا من قوات الشرطة المدنية، أما عدد الجرحى من المدنيين فقد بلغ 1763 شخصا منهم 276 منتسبا في قوات الشرطة المدنية، فضلا عن مقتل 886 عنصرا من منتسبي قوات الأمن العراقية وإصابة 524 آخرين»، مشيرا إلى أن «هذه الحصيلة لا تشمل ضحايا العمليات العسكرية الجارية في الأنبار».

وتابعت بعثة الأمم المتحدة أن «بغداد كانت المحافظة الأكثر تضررا؛ إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 375 قتيلا و715 جريحا، وتلتها محافظة نينوى بـ470 قتيلا و327 جريحا، فيما بلغت حصيلة الضحايا في محافظة صلاح الدين 365 قتيلا و323 جريحا، وديالى 158 قتيلا و134 جريحا، ومحافظة بابل 92 قتيلا و99 جريحا، وأخيرا كركوك بـ58 قتيلا و83 جريحا». وأكد بيان الأمم المتحدة أن «المعلومات التي حصلت عليها البعثة من دائرة صحة الأنبار، بينت أن مجموع الخسائر بين صفوف المدنيين في الأنبار حتى 29 حزيران (يونيو)، وصل إلى 244 قتيلا و588 جريحا، مع 91 قتيلا و268 جريحا في الرمادي، و124 قتيلا و224 جريحا في الفلوجة، و29 قتيلا و96 جريحا في القائم».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... تنظر الإدارة الأميركية بقلق إلى تزايد نفوذ مقاتلي تنظيم «داعش» في العراق، مما دفع الإدارة إلى إرسال مزيد من القوات لحماية السفارة الأميركية في بغداد وتأمين مطار بغداد، وهو المنفذ الحاسم لأي عمليات لإجلاء أميركيين من العاصمة العراقية.

واستبعدت مصادر استخباراتية أميركية تعرض العاصمة العراقية بغداد لخطر فوري من تقدم المسلحين الذين يسيطرون على ثلث الأراضي العراقية. فيما تزايدت الانتقادات الموجهة للإدارة الأميركية بسبب تأخرها في تسليم مقاتلات «إف 16» إلى العراق.

وأعلن الرئيس أوباما إرسال 200 جندي إضافي إلى العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأميركية في بغداد وتأمين مطار بغداد الدولي. وأشار إلى تزويد هذه القوة بمروحيات وعناصر استخباراتية وأجهزة مراقبة واستطلاع. وقال أوباما في رسالة إلى جون بوينر، رئيس مجلس النواب، مساء أول من أمس، إن عمليات النشر الجديدة للجنود الأميركيين تهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات الأميركية. وقال «القوة مجهزة للقتال - إذا لزم الأمر - وستبقى في العراق حتى يصبح الوضع الأمني مستقرا ولا تعود هناك حاجة إليها». وأكد أوباما أن هذا الإجراء يعزز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية. وستعمل هذه القوات في مهام مختلفة في العراق، إلى جانب 275 من المستشارين العسكريين الذين أرسلتهم الإدارة الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، وقوات إضافية تعمل على حماية السفارة الأميركية، ليصل إجمالي الجنود الأميركيين في العراق إلى 775 جنديا.

وقال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن 200 جندي أميركي وصلوا أول من أمس إلى العراق، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتوجه 100 جندي آخرون إلى بغداد لتقديم الدعم الأمني واللوجيستي، إضافة إلى طائرات من دون طيار ومروحيات لتعزيز أمن المطار. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن هذه التحركات تركز على حماية الأميركيين في العراق ومنهم المدنيون، وليس من أجل الاستعداد لتوجيه ضربات جوية، مشيرا إلى أهمية تأمين مطار بغداد كمركز حيوي للنقل. وأكد مسؤول أميركي آخر أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إقامة مركز جديد للعمليات العسكرية المشتركة في دهوك، شمال غربي إقليم كردستان العراق.

ويأتي وصول المزيد من القوات الأميركية بعد يوم واحد من إعلان القوات العراقية أن روسيا أرسلت خمس طائرات مقاتلة من طراز «SU-25» إلى العراق. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على بيع 36 طائرة مقاتلة من طراز «إف 16» إلى العراق الذي لم يتسلم أيا منها إلى الآن. وقال البنتاغون إن تأخر تسليم طائرات «إف 16» يعود إلى تزايد أعمال العنف في العراق. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن «نحن واعون تماما لحاجة العراق الماسة لأسلحة متقدمة، ونعمل لضمان حصولهم على جميع المبيعات العسكرية في أسرع وقت»، مضيفا أن «شراء العراق لمعدات عسكرية روسية لا يؤثر على شراء العراق للمعدات العسكرية الأميركية».

من ناحية ثانية، أفادت تقارير صحافية أميركية بأن الإدارة الأميركية تدرس خططا لمواجهة التوتر وتجنب حرب طائفية في المنطقة من خلال تغييرات سياسية للحد من الفتنة الطائفية. وتقضي إحدى الخطط بتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات مستقلة للسنة والشيعة والأكراد، وربط تلك الدويلات بحكومة كونفيدرالية مركزية تقتصر مهمتها على المسؤولية عن أجهزة الشرطة والحدود وتنسيق السياسة الخارجية وتقسيم عوائد النفط.