إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5 % بمنشأة فوردو..

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019 - 5:06 ص    التعليقات 0

        

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5 % بمنشأة فوردو..

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»...ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران ستبدأ غداً (الأربعاء) تخصيب اليورانيوم إلى نسبة خمسة في المائة بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو، مضيفاً أن طهران لديها قدرة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة إذا لزم الأمر. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن صالحي قوله: «غداً سنخصب اليورانيوم إلى خمسة في المائة بفوردو... لدينا الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة، لكن يمكننا إنتاجه إذا اقتضت الضرورة». وجاءت تصريحات صالحي قبل يوم من اتخاذ إيران خطوتها الرابعة في إطار تحللها من التزاماتها بموجب اتفاق 2015 النووي. وكانت إيران قد أعلنت أمس (الاثنين) تدشين مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة للإسراع بتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم (الثلاثاء) إن قرار إيران باتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووي تاريخي يعود لعام 2015 يشكل تهديداً للأمن القومي لبلاده. وقال راب: «أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي وتشكل تهديداً لأمننا القومي». وأضاف: «نريد إيجاد سبيل للمضي قدماً عبر حوار دولي بناء، لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة». وكان الاتحاد الأوروبي، قد عبر اليوم، عن «قلقه الشديد» إزاء إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة، وحذرها من تقويض الاتفاق النووي بما يجعل الدفاع عنه «يزداد صعوبة».

وزير خارجية بريطانيا: تقليص إيران لالتزاماتها النووية تهديد لأمننا القومي

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»...ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم (الثلاثاء) أن قرار إيران باتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووي تاريخي يعود لعام 2015 يشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده. وكانت إيران أعلنت أمس (الاثنين) تدشين مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة للإسراع بتخصيب اليورانيوم، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقال راب: «أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي وتشكل تهديدا لأمننا القومي». وأضاف «نريد إيجاد سبيل للمضي قدما عبر حوار دولي بناء لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة». وكان الاتحاد الأوروبي، قد عبر اليوم، عن «قلقه الشديد» إزاء إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة، وحذرها من تقويض الاتفاق النووي بما يجعل الدفاع عنه «يزداد صعوبة». وقالت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: «نعبر عن قلقنا الشديد إزاء إعلان الرئيس حسن روحاني الذي عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران. نحض إيران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوض بشكل إضافي الاتفاق النووي الذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة». وأضافت الناطقة باسم موغيريني أن «الاتحاد الأوروبي يبني تقييمه على أساس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الوحيدة المخولة التحقق من احترام إيران لتعهداتها». وتابعت: «لكن موغيريني حذرت من أن الدفاع عن الاتفاق والحفاظ عليه يصبحان أكثر صعوبة». وذكرت «لقد قلنا بوضوح شديد إن رغبتنا بتطبيق تعهدنا رهن باحترام إيران لالتزاماتها».

إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمنشأة «فردو» اليوم

روحاني أعلن رابع خطوات خفض التزامات الاتفاق النووي

الشرق الاوسط....لندن: عادل السالمي...في خطوة تحدٍّ تثير حساسية أطراف الاتفاق النووي، تبدأ إيران اليوم رسمياً الخطوة الرابعة من خفض التزامات الاتفاق النووي، بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي بمنشأة «فردو» رغم تحذيرات أوروبية من تبعات الخطوة على بقائها في الاتفاق النووي. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، خلال مراسم افتتاح مصنع بطهران، أن اليوم (الأربعاء) موعد البدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض التزامات. وقال روحاني إنه أمر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باتخاذ الخطوة الرابعة وضخ الغاز في 1044 جهاز طرد مركزي بمحطة «فردو»، لافتاً إلى أن جميع الخطوات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 «يمكن العدول عنها إذا عادت أطراف الاتفاق النووي إلى العمل بالتزاماتها وفق ما كنت عليه في 1 يناير (كانون الثاني) 2017، نحن بدورنا سنعود لالتزاماتنا السابقة... ستفي طهران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق عندما تقوم بذلك بقية الموقعين عليه» بحسب «رويترز». وقال روحاني: «قبل أي شيء، نعلم دول (4+1)؛ (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) والدول الصديقة، أن أنشطتنا ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن روحاني قوله: «وفق الاتفاق النووي، لدينا 1044 جهاز طرد مركزي في (فردو)، وكان من المقرر أن تدور دون ضخ الغاز فيها، لكن انطلاقاً من غد سنضخ الغاز في (فردو)». وتابع: «نحن نعلم حساسيتهم فيما يتعلق بـ(فردو)... فيما يخصّ أجهزة الطرد المركزي هذه، نعرف ذلك. وفي الوقت نفسه نعرف أنه من الممكن أن نسمح بصياحهم، لكن عندما يوفون بالتزاماتهم فسنوقف ضخ الغاز مرة أخرى، ومن الممكن العدول عن هذه الخطوة... لا يمكن أن نقبل من جانب واحد بأن نفي بالتزاماتنا بالكامل، بينما لا يلتزمون هم». لكن طهران تركت مجالاً للدبلوماسية بقولها إن المحادثات ممكنة إذا رفعت واشنطن كل العقوبات وعادت للاتفاق. وقال روحاني إن إيران تحتاج للتمكن من بيع نفطها واستخدام نظامها المصرفي دون قيود. وقال روحاني أيضاً: «في الوقت نفسه نحن ملتزمون بكل المفاوضات التي تجري خلف الستار». وأضاف: «سنواصل المفاوضات»، لكنه نوه بأن اتخاذ الخطوة الرابعة سببه «عدم التوصل إلى اتفاق» وقال: «سنواصل المفاوضات في الشهرين المقبلين، وإذا وجدنا حلاً مناسباً لرفع العقوبات، وتمكنا من بيع النفط، واستفدنا من أموالنا في البنوك، وتوقفت العقوبات على قطاعات التأمين والفلزات، فسنعود إلى الأوضاع السابقة». وتابع بهذا الصدد: «خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن العودة عنها... حينما تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كاملة، فإننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة». وتقول إيران إن خطوتها تتسق مع الفقرتين «26» و«36» من الاتفاق النووي. وأفادت تقارير بريطانية الشهر الماضي، بأن دول الأوروبية حذرت طهران خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنها قد تكون مضطرة للانسحاب من الاتفاق وتفعيل المادة «37» من الاتفاق إذا واصلت طهران خفض الالتزامات النووية. وتنص المادة «37»؛ المعروفة باسم «آلية الضغط على الزناد»، على إعادة ملف القرار «2231» الصادر بعد التوصل للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن للتصويت عليه من جديد، مما يهدد بإعادة العقوبات الدولية على إيران. وذكر روحاني أن بلاده «حاولت» التوصل إلى نتائج قبل إعلان الخطوة الرابعة، مشيراً إلى إجراء مفاوضات في الأسابيع الأخيرة «لم تؤدِّ إلى نتائج». من جهته، قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، للتلفزيون الرسمي إن بلاده أخطرت الوكالة بموعد «بدء ضخ (يو.إف6)؛ (سداسي فلوريد اليورانيوم)، في أجهزة الطرد المركزي في (فردو) الأربعاء». وأضاف: «مطلوب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال مفتشيها لمراقبة العملية». وقبل إعلان روحاني بيوم، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم؛ في تقليص لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وقلصت إيران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق مع القوى العالمية، منذ استئناف العقوبات الأميركية العام الماضي مما شلّ صادراتها النفطية. ويعقّد تقليص إيران التزاماتها بدرجة أكبر فرصَ الموقّعين الأوروبيين في إنقاذ الاتفاق. وكان الموقعون الأوروبيون قد انتقدوا الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب منه. وكانت منشأة «فردو» من أهم محاور المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» قبل التوصل للاتفاق النووي في فيينا خلال يوليو (تموز) 2015. وكانت المنشأة موقعاً سرياً تحت الأرض، في جبال جنوب طهران على بعد 22 كيلومتراً من مدينة قم قبل أن تعثر عليها الوكالة الدولية عبر معلومات استخباراتية. ووافقت إيران على تحويلها إلى موقع أبحاث نووية ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم. ومنذ مايو (أيار) الماضي تخلت إيران عن التزامات سقف مخزون اليورانيوم والمياه الثقيلة قبل أن تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق نسبة 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقبل شهرين أعلنت عن تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات مراقبة للنشاطات النووية الإيرانية وفق نظام هو الأكثر صرامة الذي طبقته هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة حتى الآن. وقال مدير الوكالة الجديد الأرجنتيني رافايل غروسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، في سبتمبر (أيلول) إنه سيكون «شديد الحزم ولكن عادلاً جداً» مع إيران، مؤكداً أن الوكالة «أداة ينبغي حمايتها» وعدم «تسييسها». وقالت إيران، أول من أمس، إنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي: «نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازاً للطرد المركزي (آي آر – 6)». وأضاف: «إيران تشغل الآن 60 جهازاً حديثاً للطرد المركزي (آي.آر – 6)... يعمل علماؤنا الآن على تطوير نموذج يسمى (آي آر – 9) يعمل أسرع من أجهزة (آي آر – 1) خمسين مرة»، مضيفاً أن إيران باتت تنتج 5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يومياً؛ أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين عندما أعلنت الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وفي يونيو (حزيران) 2018، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل (سرعة دوران أجهزة الطرد المركزي). وقال صالحي، حينذاك، إن هذه السرعة من التخصيب تخصب نحو 300 طن من اليورانيوم الطبيعي، مما يتيح إنتاج 30 طناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 4 في المائة لتشغيل مفاعل بوشهر. حالياً تقترب إيران من العودة إلى ما قبل الاتفاق النووي في سرعة تخصيب اليورانيوم. وأعرب صالحي عن أمله في مواصلة إنتاج اليورانيوم لتوفير وقود منشأة بوشهر. وقال في هذا الصدد إن إيران وصلت إلى 8600 وحدة فصل بعدما كانت سرعتها 11 ألف وحدة فصل قبل التوقيع على الاتفاق النووي. وقال صالحي إن إيران بات بإمكانها رفع نقاء اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال 4 دقائق. وتفيد دراسات غربية إن 260 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، لا يحتاج سوى إلى 1800 وحدة فصل للحصول على 56 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب لتطوير أسلحة نووية.

مخاوف دولية من انتهاكات إيران الإضافية للاتفاق النووي ودعوات لتراجعها عنها

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... يوماً بعد يوم ومع كل انتهاك إيراني إضافي لالتزامات طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، تبدو أوروبا وتحديداً دولها الثلاث المعنية مباشرة بهذا الملف، «مزدوجة العجز». فهي، من جهة، عاجزة عن إقناع الإدارة الأميركية بتخفيف ضغوطها على طهران وتمكينها من تصدير بعض نفطها والاستمرار في الاستفادة من الدورة المالية العالمية. ومن جهة أخرى، تبدو غير قادرة على حمل السلطات الإيرانية على البقاء داخل الاتفاق النووي، ووقف تقليص تعهداتها بالتوازي مع عبثية الجهود التي بذلتها من أجل إقامة آلية مالية للالتفاف على العقوبات الأميركية. وإزاء هذا الواقع، لا تجد دول الاتحاد الأوروبي من مسرب سوى إصدار البيانات التي تتشابه مع كل خطوة إيرانية إضافية على طريق التخلي التدريجي عن الاتفاق النووي، علما بأن ما تقوم به طهران يندرج في سياسة ممارسة الضغوط على الأوروبيين لدفعهم للقيام بالمزيد. والحال أن الرهان الأوروبي كان على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدبلوماسية التي كان يراد لها أن تتوج بلقاء قمة، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وخطة ماكرون كانت تقوم على «إقناع» الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتخفيف الضغوط على طهران نفطيا وماليا مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي وقبولها الدخول في مفاوضات جديدة بشأن نشاطاتها النووية لما بعد عام 2025، فضلاً عن تحجيم برنامجها الصاروخي - الباليستي وتغيير سياستها الإقليمية. لكن جهود ماكرون باءت بالفشل، فلا الرئيس الأميركي قبل العرض ولا الرئيس روحاني حصل على الضوء الأخضر من المرشد علي خامنئي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت الدينامية الدبلوماسية الأوروبية ومعها تراجع اهتمام باريس وبرلين ولندن، فضلاً عن «وزيرة» الخارجية الأوروبية بالملف النووي، إلى أن حلت «المرحلة الرابعة» من عملية الخروج الإيراني المتدرج من الاتفاق لتستفيق معها هذه العواصم وتخرج ببيانات وتصاريح. تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إنه «كلما اجتازت طهران خطوة على درب الخروج من الاتفاق تعاظم حرج الأوروبيين». وتضيف هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أول من أمس، أن طهران «لا تعر النصائح الأوروبية اهتماما لثلاثة أسباب: الأول، أن سقف توقعاتها بخصوص قدراتنا على التعويض على خسائرها المترتبة على العقوبات الأميركية كان عاليا جدا ولا يتناسب مع قدراتنا على الوقوف بوجه السياسة الأميركية. والثاني، أنها تعتبر أننا نمارس ضغوطا عليها بدل أن نمارسها على الطرف الأميركي الذي نقض الاتفاق وتراجع عن توقيعه». أما السبب الثالث فقوامه أن السلطات الإيرانية «لا تملك خيارات أخرى» من أجل ممارسة الضغوط على الأوروبيين الذين تعي تعلقهم بدوام الاتفاق وتخوفهم من سقوطه، لما سيترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية وربما عسكرية، فضلا عن تسريع إيران لبرامجها النووية وتخليها عن جميع «الضوابط» التي قبلتها بموجب الاتفاق. في إطار هذا السياق، يمكن فهم ردود الفعل الأوروبية التي صدرت بعد أن كشف الرئيس حسن روحاني عن مضمون «المرحلة الرابعة» من تقليص التزامات بلاده بالاتفاق. وجاء رد الفعل الأول من مكتب فيديريكا موغيريني على لسان مايا كوسيجيانيتش، الناطقة باسمها التي عبرت عن «القلق البالغ» إزاء ما أعلنه روحاني. وقالت المسؤولة الأوروبية: «إننا نحث إيران على الامتناع عن القيام بخطوات إضافية التي من شأنها نسف الاتفاق النووي الذي أصبح من الصعب، أكثر فأكثر الدفاع عنه». وأضافت: «نحن ماضون بدعوة إيران إلى التراجع عن التدابير التي اتخذتها والتي تناقض التزاماتها، كما ندعوها للامتناع عن اتخاذ أي تدابير (إضافية) من شأنها إطاحة الاتفاق». ولأن الناطقة باسم موغيريني أرادت إظهار شيء من الحزم في التعاطي مع طهران، فقد نبهتها إلى أن عزم الأوروبيين على «تنفيذ التزامهم» بمساعدتها على التغلب على العقوبات الاقتصادية والمالية والدفاع عن الاتفاق «مرهون باحترامها لتعهداتها»، ما يعني ضمناً أن الاتحاد الأوروبي ما زال يسعى لمد يد المساعدة لطهران، وأنه سوف يتخلى عن جهوده في حال مضت إيران في سياستها الحالية. وفي أي حال، فإن الأوروبيين يعولون على تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية المكلفة بمتابعة نشاطات طهران النووية من أجل البناء على الشيء مقتضاه. أصبح واضحاً اليوم أن الاتحاد الأوروبي واقع بين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني. وما صدر عن بروكسل ترددت أصداؤه في باريس وبرلين وأيضاً في موسكو. ففي العاصمة الفرنسية، اعتبرت وزارة الخارجية، بلسان الناطقة باسمها أنييس فون دير مول أن «إعلان إيران في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحد بصرامة من الأنشطة في هذا المجال»، مضيفة أنها «ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها». وعبرت الخارجية عن «دعمها» لعمل الوكالة و«ثقتها» بما تقوم به «بحيادية واستقلالية» من أجل متابعة تنفيذ طهران لالتزاماتها النووية. وإذ دعت باريس السلطات الإيرانية إلى «العدول» عن القرارات الأخيرة، فإنها حثتها على «التطبيق الكامل لالتزاماتها والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي والتزاماتها النووية الأخرى» مع تأكيد التزامها بالاتفاق النووي، ولكن أيضاً بالعمل «لصالح خفض التصعيد» في المنطقة. وتجدر الملاحظة إلى أن التركيز الفرنسي على الملف الإيراني تراجع بعد إخفاق باريس في مبادرتها الدبلوماسية ما يترافق مع وجود ملفات عالقة بينها وبين طهران وأبرزها توقيف باحثين أكاديميين فرنسيين تتهمهما طهران بالتجسس. وفي لندن؛ ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس، أن قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة يشكل تهديداً للأمن القومي لبلاده. وقال راب: «أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي، وتشكل تهديداً لأمننا القومي». وأضاف: «نريد إيجاد سبيل للمضي قدماً عبر حوار دولي بنّاء، لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها، ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة». أما ألمانيا، فقد انتقد وزير خارجيتها هايكو ماس قرار طهران تسريع تخصيب اليورانيوم عبر تشغيل طاردات مركزية من الجيل السادس، معتبرا أن تطوراً كهذا «أمر غير مقبول». وجاء كلام الوزير الألماني يوم الاثنين من بودابست حيث كان في زيارة رسمية وذلك قبل إعلان روحاني أمس عن إعادة العمل بموقع فردو لتخصيب اليورانيوم. ووجه ماس تحذيراً للسلطات الإيرانية باعتبار أنها «تخاطر من خلال خطواتها بمستقبل الاتفاق النووي ككل». إلا أنه اعتبر أن هذا التهديد ينسحب على كل جميع الخطوات التي يمكن أن تقوم بها طهران بتقليص العمل بالتزاماتها. ولذا، فقد دعاها، كما فعل الآخرون، إلى إعادة العمل ببنود الاتفاق. لم تشد موسكو عن القاعدة الأوروبية رغم العلاقة الخاصة التي تربطها بطهران. وجاءت ردة الفعل الروسية على لسان الناطق باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف الذي أفاد بأن بلاده «تراقب بقلق تطور الوضع، لأن انهيار الاتفاق النووي لا يبشر بأي شيء جيد». وجدد بيسكوف تمسك روسيا، وهي أحد أعضاء مجموعة خمسة زائد واحد الموقعة على الاتفاق مع إيران، بالاتفاق والمحافظة عليه، وهي قد دافعت عنه باستمرار. وما ميز الموقف الروسي التعبير عن «تفهم» القلق الإيراني من العقوبات الأميركية التي وصفها الناطق باسم الكرملين بأنها «غير مسبوقة وغير شرعية».

قلق روسي إزاء تقليص إيران المزيد من التزاماتها النووية

روحاني أعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة «فوردو» غداً

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»...عبرت روسيا عن القلق إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض جنوب طهران، في انتهاك للاتفاق النووي. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين «إننا نراقب بقلق تطور الوضع»، مضيفا «نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفاد روحاني أن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع «فوردو» على مسافة نحو 180 كلم إلى جنوب طهران، اعتبارا من يوم غد (الأربعاء)، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق. وأعلنت طهران، أمس، أنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي. وبموجب الاتفاق النووي مسموح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأكثر قليلا من خمسة آلاف من الجيل الأول من أجهزتها للطرد المركزي «آي.آر - 1» التي تعتبر على نطاق واسع عتيقة. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بإمكان أجهزة الطرد المركزي الجديدة «آي.آر -6» تخصيب اليورانيوم أسرع من أجهزة الجيل الأول بعشر مرات. وقال صالحي للتلفزيون الرسمي أمس «نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزي آي.آر - 6». وأضاف «إيران تشغل الآن 60 جهازا حديثا للطرد المركزي آي.آر - 6. هذا يظهر قدرتنا وعزمنا». وتابع صالحي «يعمل علماؤنا الآن على تطوير نموذج يسمى «آي.آر - 9»، يعمل أسرع من أجهزة «آي.آر -1» بخمسين مرة». وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب صفقة أوسع من شأنها أن تحد من برنامج الصواريخ الإيرانية بالإضافة إلى أنشطتها الإقليمية، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن «حسن النية».

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush

 الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019 - 8:15 ص

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso… تتمة »

عدد الزيارات: 30,778,374

عدد الزوار: 746,814

المتواجدون الآن: 0