استخبارات «الحرس الثوري» تحذر من «اختراق» خارجي للبرلمان..

استخبارات «الحرس الثوري» تحذر من «اختراق» خارجي للبرلمان..

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. حذر قائد جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني حسين طائب، اليوم (الخميس)، من اختراق خارجي للبرلمان عبر من وصفهم بـ«عناصر تيار النفاذ»، مشيراً إلى أن «مجلس صيانة الدستور» وجهاز استخبارات «الحرس» لن يسمحا بذلك. وقال طائب في خطاب أمام ملتقى لجنة انتخابات البرلمان في مدينة مشهد، إن «تيار النفاذ تيار واقعي... واجبنا التصدي لتيار النفاذ حتى لا يتمكن من إدخال عناصره إلى البرلمان». ورأى أن «واجب جهاز الحرس الثوري ومجلس صيانة الدستور هو الحذر من دخول المعادين للثورة والمفسدين إلى البرلمان». وهذه أول مرة يتحدث قيادي في «الحرس الثوري» عن دور قواته في التحقق من أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية. واعتبر أن «الهدف النهائي للولايات المتحدة والغرب هو إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتوقيع اتفاقيات حول برنامج الصواريخ الباليستية والأمن الإقليمي لضمان أمن إسرائيل». وأضاف: «في الوقت الحالي واحدة من الخطوات الجدية للأعداء تتمثل بخلق شبكات في المجال السياسي والنفاذ إلى هيكل النظام»، مطالباً مجلس صيانة الدستور، المكلف بالاشراف على تنفيذ الانتخابات البرلمانية، بتحمل «المسؤولية في منع دخول شبكة النفاذ إلى داخل النظام». واتهم طائب إسرائيل والولايات المتحدة «بالسعي لعرقلة تنامي قوة النظام». و«التصدي للنفاذ» من بين المصطلحات التي استخدمها المرشد الإيراني علي خامنئي بعد إعلان التوصل للاتفاق النووي في 2015. وقال حينذاك إن «الأعداء يحاولون النفاذ إلى كبار المسؤولين للتأثير على صنع القرار». وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني بتمكين جميع الأطراف من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير (شباط) المقبل. وأوضح طائب أن جهاز استخبارات «الحرس الثوري» يهدف إلى «ضمان سلامة» الانتخابات الإيرانية، محذراً من أن «الأعداء يحاولون تقليل مشاركة الإيرانيين في الانتخابات عبر إحباط الناس».

خامنئي يوافق على العفو أو خفض العقوبة عن 3500 مدان..

الراي....وافق المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي على مقترح العفو او خفض العقوبة عن 3552 مدانا في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية ومنظمة قضاء القوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي محمد وحفيده الإمام جعفر الصادق. وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي قد تقدم برسالة الى خامنئي اقترح فيها العفو او خفض العقوبة عن 3552 من السجناء المدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة التعزيرات الحكومية (مختصة بالمخالفات الاقتصادية) ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة، ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لهذا الامر وفقا لتقييم لجنة العفو في السلطة القضائية، وحظي الاقتراح بموافقة خامنئي.