لقاء جديد يجمع بن علوي وظريف في ميونيخ..

لقاء جديد يجمع بن علوي وظريف في ميونيخ..

الشرق الاوسط...الدمام: ميرزا الخويلدي.... أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، مساء أمس (الجمعة)، مباحثات في ميونيخ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في لقاء هو الخامس بينهما خلال بضعة أسابيع. وكان آخر لقاء بين الوزيرين في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي في طهران ضمن جهود عمانية محورها الوساطة بين واشنطن وطهران. وقالت وزارة الخارجية العمانية، مساء أمس، إن الوزير بن علوي اجتمع على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن مع محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين. ويشارك بن علوي ونظيره الإيراني في مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ56 بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية. وقالت الخارجية العمانية أيضاً إن بن علوي التقى كذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ مع محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق و«جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين». وتركزت الجهود العمانية في الفترة الماضية على محاولة خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما بعد مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد في الثالث من يناير الماضي. ويرجح مراقبون أن تكون الدبلوماسية العُمانية التي نشطت بوتيرة متصاعدة مؤخراً، تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين إيران والولايات المتحدة، وهما الدولتان اللتان انخرطتا سابقاً في جولات حوار غير معلنة عبر وسطاء عُمانيين. ولعبت مسقط، كما هو معروف، دوراً محورياً في تسهيل المحادثات الأميركية - الإيرانية والتي قادت إلى إبرام الاتفاق حول النووي الإيراني عام 2016.

مسؤول إيراني: نتابع ملف سليماني مع العراق قضائياً

طهران: «الشرق الأوسط»... تعمل إيران والعراق على متابعة ملف مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قضائياً، وفق ما أعلن مساعد الشؤون الدولية والقانونية في السلطة القضائية الإيرانية علي باقري. وقال باقري في تصريح لوكالة «تسنيم» الإيرانية أمس (الجمعة): «تابعنا ملف اغتيال الجنرال سليماني في إطارين: قانوني داخل إيران، وجنائي. ويجري العمل على متابعتهما». وأضاف: «على المستوى الدولي أيضاً، هناك عمل مشترك وثنائي مع العراق قيد المتابعة، إذ أجرى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي مشاورات هاتفية مع نظيره العراقي حول هذا الشأن». ولفت إلى أن السلطة القضائية تتابع هذه المسألة في «المحافل الدولية بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان»، قائلاً: «إننا نسعى إلى دخول هذا الإطار بكل طاقتنا، ولن تمنع القيود الدولية جهودنا الدؤوبة لتحقيق النتيجة المرجوة». وأضاف باقري: «بالنظر إلى تأثير أميركا (التي استهدفت سليماني في بغداد الشهر الماضي) ونفوذها في المحافل القانونية الغربية، بالتأكيد لا يمكن مشاهدة أداء عادل من قبل هذه المؤسسات تجاه إيران. وبالطبع، لا يمكن لهذه القضية أن تثبط عزيمتنا لإدانة هذا العمل الإرهابي دولياً».

واشنطن: طهران نفذت هجمات أرامكو لتعتدي على الاقتصاد العالمي

طالبت بتجديد حظر الأسلحة المفروض دولياً على إيران... و«خبراء العقوبات» استبعدوا ضلوع الحوثيين في الاعتداء

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... أكدت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن «إيران تواصل برنامجها للإرهاب والابتزاز النووي»، بالإضافة إلى «السلوك المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط، مشيرة مجدداً إلى «مسؤولية» طهران عن مهاجمة المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، استناداً إلى ما أورده فريق الخبراء الدوليين المعنيين بملف اليمن. وطالبت بـ«تجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل انتهاء صلاحيته» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأفادت البعثة في بيان في وقت متأخر أول من أمس (الخميس)، بأن «إيران هاجمت منشآت النفط السعودية (التابعة لأرامكو) في 14 سبتمبر (أيلول) 2019»، مؤكدة أن «هذا الهجوم لم يكن فقط ضد دولة ذات سيادة، ولكن أيضاً ضد الاقتصاد العالمي». وأضافت أن «الأدلة تشير إلى إيران، على رغم من الادعاءات غير المسندة عن مسؤولية المتمردين الحوثيين في اليمن»، مشيرة إلى أن «تقريراً صادراً عن فريق خبراء مجلس الأمن حول اليمن، أكد حقيقة أن الحوثيين لا يمكنهم شن الهجوم كهذا، مما يعزز استنتاج الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن إيران تتحمل المسؤولية». وقالت: «منذ هجوم سبتمبر (أيلول)، واصلت إيران برنامجها للإرهاب والابتزاز النووي والسلوك المزعزع للاستقرار»، موضحة أن «الميليشيات المدعومة من إيران شنت 12 هجوماً صاروخياً على منشآت عسكرية عراقية تستضيف أفرادا من القوات الأميركية»، فضلاً عن أنها «حرّضت في 31 ديسمبر (كانون الأول) على مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد». ولاحظت أنه «بناء على استنتاجات فريق الخبراء، أمام مجلس الأمن الآن أقل من 36 أسبوعاً حتى أكتوبر (تشرين الأول)، موعد انتهاء صلاحية حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، بغية تجديد العقوبات التي تحظر بيع بعض أنظمة الأسلحة لإيران». واعتبرت أن «نية إيران من استخدام صواريخها القصيرة المدى واضحة، كما يشهد العاملون في مجال النفط السعودي وذووهم». ونبّهت بعثة واشنطن إلى أن «ما يبعث حتى على قلق أكبر لدى المجتمع الدولي، هو كيف يمكن لإيران أن تستخدم أسلحة أكثر قوة - إذا رفعت العقوبات؟»، مؤكدة أن «إيران ستستمر في تهديد السلام والأمن الإقليميين في غياب أي إجراء فعال لمواجهة سلوكها العدواني، وبالتالي ستعمل الولايات المتحدة بنشاط مع الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لجلب إيران إلى علاقات سلمية ومثمرة مع جيرانها». وأورد تقرير خبراء مجلس الأمن للعقوبات على اليمن أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلاع النزاع «لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في اليمن»، ملاحظاً أنه «طوال العام 2019. لم يحرز الحوثيون وحكومة اليمن سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم». وإذ أشار إلى أن الوضع في جنوب اليمن «لا يزال متقلباً» بين الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي و«المجلس الانتقالي الجنوبي» بقيادة نائب رئيسه هاني علي سالم بن بريك، شدد على أن الحوثيين واصلوا في الشمال «توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية، لا سيما من خلال أجهزتهم الاستخباراتية المنتشرة، التي تشمل جهاز الأمن الوقائي ومكتباً جديداً للأمن والاستخبارات»، مضيفاً أن «جماعة الحوثي» المدعومة من إيران «شرعت في قمع وحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية». وكشف فريق الخبراء «شبكة حوثية تشارك في قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، بطرق منها استخدام العنف الجنسي، ويرأس هذه الشبكة مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن». ولفت التقرير إلى أنه خلال معظم عام 2019 «واصل الحوثيون شنّ هجمات جوية على المملكة العربية السعودية»، موضحاً أن جماعة الحوثي «استخدمت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من الصواريخ الانسيابية للهجمات البرية». وقال إن «الفريق حقق في الهجوم الذي شن في 14 سبتمبر (أيلول) 2019 على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخُرَيص»، مستنتجاً أنه «خلافاً للادعاءات، من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم»، لأن «المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين»، علما بأن «عدداً آخر من الهجمات ضد المملكة العربية السعودية يمكن أن ينسب بلا شك إلى الحوثيين». ولاحظ أيضاً أنه في أعقاب هجوم سبتمبر (أيلول) «قدم الحوثيون عرضاً علنياً لوقف النار. وجرى الامتثال لوقف النار على نطاق واسع»، مشيراً إلى تراجع عمليات إطلاق الطائرات المسيرة ذات المدى الأطول وشن الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، لاحظ الفريق «اتجاهين رئيسين: الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين». أما الاتجاه الثاني فهو «استمرار تلقي قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً»، مؤكداً أن «بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران». وكشف الفريق «مؤشرات تدل على الإثراء غير المشروع من خلال تلاعب البنك المركزي اليمني في عدن بأسعار الصرف الأجنبي»، موضحاً أن «الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي. وكان لصالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن اللوجيستيات، دور أساسي أيضا في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين للحوثيين».

انتخابات في إيران بعد أيام: هل يفوز المحافظون ويشددون الضغط على روحاني؟

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... سيدلي الناخبون الإيرانيون بأصواتهم في 21 فبراير (شباط) الجاري في انتخابات تشريعية بالغة الأهمية يتوقع ان تشهد عودة المحافظين وتزايد الضغوط على الرئيس حسن روحاني. ويأتي الاقتراع فيما تعاني إيران صعوبة في مواجهة عقوبات أميركية تخنق اقتصادها. كما أن طهران كانت في الأشهر الاخيرة قريبة جدا من مواجهة عسكرية مع واشنطن. وشهدت أيضاً تظاهرات احتجاج على الحكومة، خصوصاً بسبب رفع مفاجئ لسعر البنزين. وتقدم لهذه الانتخابات 7296 مرشحاً للفوز بـ290 مقعداً في مجلس الشورى، وذلك بعد أن شطب مجلس صيانة الدستور المكلف المصادقة على الترشيحات ويهيمن عليه عتاة المحافظين، أسماء 7148 مرشحاً آخرين. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) حذر روحاني المحافظ المعتدل، من أخطار على «الديمقراطية»، وذلك بعد امتناع المجلس عن المصادقة على آلاف المرشحين الذين ينتمي معظمهم الى معسكر الائتلاف الحاكم المكوّن من معتدلين وإصلاحيين. وقال الصحافي فرهد قربانبور، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، إن عملية شطب المرشحين هذه لا سابق لها، مشيرا الى خيبة أمل بين الناخبين. ولفت إلى أن «الفارق الأساسي مع الانتخابات السابقة يتمثل في أن المواطنين اعتقدوا في السابق ان تصويتهم سيتيح تنفيذ إصلاحات... هذا الامل تبدد لدى غالبية الإيرانيين». وأضاف أن «البرلمان الحالي فيه أغلبية من الإصلاحيين، ويرى الناس أنهم لم ينجزوا شيئا يذكر. وبالتالي خلص الشعب إلى أن تصويته ليس له أي تأثير». وبحسب محللين فان الناخبين الذين أيدوا روحاني قد لا يصوتون في 21 فبراير. وقال مصطفى حميدي (37 عاماً)، وهو بائع بمتجر في طهران، انه لن يدلي بصوته بسبب خيبة أمله من «عدم وفاء السياسيين بالوعود»، وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مضيفاً: «تصويتنا لا قيمة له». وقال مرتضى جابري الذي يملك محل قطع غيار في حي مولوي الفقير جنوب العاصمة: «بعد كل مرة نصوّت فيها، لا تتحسن الأمور، بل تزداد سوءاً». وكان روحاني الذي انتخب في 2013 ثم في 2017 قد وعد بمزيد من الحريات الاجتماعية والفردية وأكد ان الإيرانيين سيستفيدون من ثمار التقارب مع الغرب. وهو كان، من الجانب الإيراني، وراء الاتفاق الدولي حول برنامج بلاده النووي الذي وقع في 2015 وسمح للبلد النفطي بالخروج من عزلته مع تخفيف العقوبات الدولية، مقابل ضمانات غايتها أثبات أن برنامج إيران النووي لا ينطوي على أي أهداف عسكرية. لكن هذا الاتفاق بات مهددا بالانهيار منذ الانسحاب الأميركي الأحادي منه في 2018 وفرض واشنطن مجدداً عقوبات على طهران أدخلت اقتصادها في ركود. من جهة أخرى شهدت إيران في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موجة احتجاجات اثر رفع أسعار البنزين. وبحسب منظمة العفو الدولية خلّف قمع الاحتجاجات ما لا يقل عن 304 قتلى. وفي يناير (كانون الثاني) اغتالت واشنطن في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي شارك في تشييعه ملايين الإيرانيين في تعبير عن الوحدة الوطنية. لكن هذه الوحدة تصدعت لاحقاً. فبعد ثلاثة أيام من النفي، اقرت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت خطأً طائرة تابعة للخطوط الاوكرانية (176 قتيلا) بعيد اقلاعها من طهران، ما أثار استنكار الإيرانيين. وفي غياب منافسين حقيقيين، يمكن ان يفوز ائتلاف كبير من المحافظين في الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملتها الخميس في أجواء من التكتم. ومجلس الشورى هو أهم جهاز تشريعي في إيران، فهو الذي يصوغ القوانين ويصادق على المعاهدات الدولية وعلى الميزانية. وعلى الرغم من ان البرلمان تزايد تهميشه في عملية اتخاذ القرارات، فإن هيمنة المحافظين المتشددين عليه يمكن أن تعقد مهمة روحاني، بحسب المحلل ايلي جرانماية. من جهته يرى المحلل انري روما ان فرص استمرار الائتلاف الحكومي بقيادة روحاني، ستكون قليلة. وقال إن انبثاق «برلمان محافظ جدا سيسبب متاعب لروحاني في العام الأخير من ولايته وستكون هناك مساءلات لوزرائه، ومن شأنه أيضاً إضعاف قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط ذات الصلة بالعقوبات».